خبرگزاری مردانی نیوز

در رژیم توتالیتر،”:حکومت ملاها” #نه_به_جمهوری_اسلامی " دیدگاه نویسندگان برون مرز : جنون و تماشا؛" رسانه‌های غربی حقیقت را در مورد ایران نمی‌گویند"رنج مضاعف زندانیان سیاسی گم‌نام؛ حبس و شکنجه زیر سایه سکوت " داعش در خیابان‌های اصفهان؟

به ایران و سربلندی کشورمان بیندیشیم

***
اي شيخ ’ بعد فتنه’ باعث شدي كه امروز ،
بیدار شوند جوانان

خودرا شنا سد اكنون’ درفكرچاره با شد
برگيرد ازتو تاوان

حق و حقوق او را بر هر غریبه دادی
از غزه تا به لبنان.

چندين هزاركودك ’رنجور ودلشكسته،
به آب ولقمه ای نان.

من نه  شهي شنا سم’ ني هرحكومتي را
تا چشم كرده ام باز’ من گوسفند تو چوپان

اما بدان كه امروز  دانيم چه كرده اي تو
ميهن كنيم  گلستان

با خون  خود نويسيم  بر هر ديار و شهري
ايمان  و باور من’

ايران و  باز هم  ايران

نسل انقلاب

ایران من امروز همه دل نگران است .
هر گوشه آن خاک بدست دگران است .

ایرانی آزاده کجا دیده کسی بر سر قدرت ؟
بر جایگه رخش نگر  ، جمع خران است

خانه خراب !
عذر تلخی شراب بر گردن پیمانه نیست
هر که ره گم کرد تقصیر ره میخانه نیست

گر بنا را کج نهادیم   و خرابی شد پدید
آن خرابیها  زخاک وسرزمین وخانه نیست

گرگ ها خوب بدانند در این ایل غریب
گر پدر مرد تفنگ پدری هست

گر مردان قبیله همه کشته شدند
توی گهواره چوبی پسری هست هنوز

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام

و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است
با ریشه چه می کنید؟

گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده اید
پرواز را علامت ممنوع می زنید

با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟
گیرم که می زنید

گیرم که می برید
گیرم که می کشید

با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟ 

سردبیر

یاد و راه همه ی جان بخشانِ میهن، گرامی و جاودان باد

به ياد قيام
23 خرداد 1388،
آغاز جنبش سبز
جوانان ايران

عليه حکومت خون آشام اسلامی،

و به ياد

برجسته ترين

نماد سکولار آن:

ندا آقا سلطان

یادش را گرامی می داریم.

چراغ سیمین ایران هرگز خاموش نمی شود

برنامه اتمی تهران نبايد جلوی اقدام بين المللی عليه نقض حقوق بشر را بگيرد

***

آموزگاران ما را آزاد کنید! کارگران ما را آزاد کنید!

دانشجویان ما را آزاد کنید! فعالان جنبش زنان را آزاد کنید!

همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنید!

چگونه با دشمنت به دوستی تا کنم؟

تو رخت زندان تن ات وُ من تماشا کنم؟

تو رخت زندان تن ات، و من بمانم خموش؟

قسم به زن، نازنم اگر محابا کنم

اگرچه تلخ است حق، نمی توانم نهفت

زبان از آن بایدم که آشکارا کنم

شادروان " سیمین بهبهانی

***
قلم چرخید و فرمان را گرفتند

ورق برگشت و ایران را گرفتند

به تیتر “شاه رفتِ ” اطلاعات

توجه کرده کیهان را گرفتند

چپ و مذهب گره خوردند و شیخان

شبانه جای شاه هان را گرفتند

همه از حجره‌ها بیرون خزیدند

به سرعت سقف و ایوان را گرفتند

گرفتند و گرفتن کارشان شد

هر آنچه خواستند آن‌ را گرفتند

به هر انگیزه و با هر بهانه

مسلمان، نا مسلمان را گرفتند

به جرم بد حجابی، بد لباسی

زنان را نیز مردان را گرفتند

سراغ سفره ها، نفتی‌ نیامد

ولیکن در عوض نان را گرفتند

یکی‌ نان خواست بردندش به زندان

از آن بیچاره دندان را گرفتند

یکی‌ آفتابه دزدی گشت افشا

به دست آفتابه داشت آنرا گرفتند

یکی‌ خان بود از حیث چپاول

دو تا مستخدم خان را گرفتند

فلان ملا مخالف داشت بسیار

مخالفهای ایشان را گرفتند

بده مژده به دزدن خزانه

که شاکی‌‌های آنان را گرفتند

چو شد در آستان قدس دزدی

گداهای خراسان را گرفتند

به جرم اختلاس شرکت نفت

برادرهای دربان را گرفتند

نمیخواهند چون خر را بگیرند

محبّت کرده پالان را گرفتند

غذا را آشپز چون شور میکرد

سر سفره نمکدان را گرفتند

” از زنده یاد سیمین بهبهانی‌ 

شادروان " سیمین بهبهانی می گويند، چه کسی اين کسره اضافه اختصاصی را به دنبال واژه "روز" نهاده است تا آن را برای هميشه از آن "زن" کند؟

می گويم، دست های ظريف و ساق و ساعد پيروزمندِ اوست که از هر درخت معرفت سيبی، و از هر کشتزار ارادت خوشه ای، توشه راه دراز سده ها کرده است تا او را بضاعت همسری و مادری و برابری بخشد.

republic islamic of iran جغد شوم حکومت اسلامی : در ایران چه خبر است

جغد شوم حکومت اسلامی : در ایران چه خبر است

به ایران و سربلندی کشورمان بیندیشیم

خانه خراب !
عذر تلخی شراب بر گردن پیمانه نیست
هر که ره گم کرد تقصیر ره میخانه نیست

گر بنا را کج نهادیم   و خرابی شد پدید
آن خرابیها  زخاک وسرزمین وخانه نیست

ایران من امروز همه دل نگران است .
هر گوشه آن خاک بدست دگران است .

ایرانی آزاده کجا دیده کسی بر سر قدرت ؟
بر جایگه رخش نگر  ، جمع خران است

سردبیر

"گلها در زندان "

هیستوری

 پوسترعلی خامنه‌ای ننگ تاریخ

عکس  بدون شرح

 فریاد خشمی که دامنت را میگیرد..

جمهوری نکبت اسلامی دست نشانده گلوبال جهانی است!

این نکبت ماموریت دارد منطقه را برای ابد ناامن کند تا تمام ثروت و استعداد منطقه به حلقوم این سیستم فاسد ریخته شود!

#نه_به_جمهوری_اسلامی​

#نه_به_جمهوری_اسلامی 

امپراطوری علی خامنه‌ای"پفیوز ترین فرد ننگین تاریخ"

علی خامنهای این جنایت کارو دستیاران او باید در دادگاههای بین المللی محاکمه شوند

---

  دیکتاتور : زمین صاف است!

طرحی از مانا نیستانی

----

متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر

ديباچه

از آن جا که شناسايی حيثيت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است؛

از آن جا که ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجاميده که وجدان بشر را برآشفته‌اند و پيدايش جهانی که در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترين آرزوی بشر اعلا م شده است؛

از آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد؛

از آن جا که گسترش روابط دوستانه ميان ملت‌ها بايد تشويق شود؛

از آن جا که مردمان ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلا م و عزم خود را جزم کرده‌اند که به پيشرفت اجتماعی ياری رسانند و بهترين اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاينده به وجود آورند؛

از آن جا که دولت‌های عضو متحد شده‌اند که رعايت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمين کنند؛

از آن جا که برداشت مشترک در مورد اين حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل اين تعهد کمال اهميت را دارد؛

مجمع عمومی اين اعلاميه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلا م می‌کند تا همه افراد و تمام نهادهای جامعه اين اعلاميه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به ياری آموزش و پرورش ، رعايت اين حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابير فزاينده ملی و بين المللی ، شناسايی و اجرای جهانی و موثر آن‌هارا چه در ميان مردمان کشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمين‌هايی که در قلمرو آن‌ها هستند، تامين کنند.

ماده ١

تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

ماده ٢

هر کس می‌تواند بی هيچ گونه تمايزی، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر، و همچنين منشا ملی يا اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه آزادی‌های ذکرشده در اين اعلاميه بهره مند گردد.

به علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد که مبتنی بر وضع سياسی، قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور يا سرزمين مستقل، تحت قيمومت يا غير خودمختار باشد، يا حاکميت آن به شکلی محدود شده باشد.

ماده ٣ 

هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد.

ماده ۴

هيچ کس را نبايد در بردگی يا بندگی نگاه داشت. بردگی و دادوستد بردگان به هر شکلی که باشد، ممنوع است.

ماده ۵

هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد.

ماده ۶

هر کس حق دارد که شخصيت حقوقی اش در همه جا به رسميت شناخته شود.

ماده ٧ 

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلا ميه حاضر باشد، و بر ضد هر تحريکی که برای چنين تبعيضی به عمل آيد، از حمايت يکسان قانون بهره مند گردند.

ماده ٨ 

در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی يا قوانين ديگر برای او به رسميت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه‌ موثر به دادگاه‌های ملی صالح را دارد.

ماده ٩ 

هيچ کس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد کرد.

ماده ١٠

هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی در باره‌ حقوق و الزامات وی، يا هر اتهام جزايی که به او زده شده باشد، تصميم بگيرد.

ماده ١١

١- هر شخصی که به بزهکاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب می‌شود تا هنگامی که در جريان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمين‌های لازم برای دفاع او تامين شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.

٢- هيچ کس برای انجام دادن يا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد. همچنين هيچ مجازاتی شديدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، درباره کسی اعمال نخواهد شد.

ماده ١٢

نبايد در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت گاه يا مکاتبات هيچ کس مداخله‌های خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنين مداخله‌ها و حمله‌هايی، برخورداری از حمايت قانون، حق هر شخصی است.

ماده ١٣

١- هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت وآمد کند و اقامتگاه خود را برگزيند.

٢- هر شخصی حق دارد هر کشوری ، از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشورخويش بازگردد.

ماده ١۴

١- در برابر شکنجه، تعقيب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای ديگر را دارد.

٢- در موردی که تعقيب واقعا در اثر جرم عمومی و غيرسياسی يا در اثر اعمالی مخالف با هدف‌ها و اصول ملل متحد باشد، نمی‌توان به اين حق استناد کرد.

ماده ١۵

١- هر فردی حق دارد که تابعيتی داشته باشد.

٢- هيچ کس رانبايد خودسرانه از تابعيت خويش ، يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد.

ماده ١۶

١- هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هيچ محدوديتی از حيث نژاد، مليت، يا دين با همديگر زناشويی کنند و تشکيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.

٢- ازدواج حتما بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گيرد.

٣- خانواده رکن طبيعی و اساسی جامعه است و بايد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده ١٧

١- هر شخصی به تنهايی يا به صورت جمعی حق مالکيت دارد.

٢- هيچ کس را نبايد خودسرانه از حق مالکيت محروم کرد.

ماده ١٨

هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود. اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادت‌ها و اجرای آيين‌ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است.

ماده ١٩

هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق، مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسايل ممکن، و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

ماده ٢٠

١- هر شخصی حق دارد از آزادی تشکيل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت آميز بهره مند گردد.

٢- هيچ کس را نبايد به شرکت در هيچ اجتماعی مجبور کرد.

ماده ٢١

١- هر شخصی حق دارد که در اداره‌ امور عمومی کشور خود، مستقيما يا به وساطت نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جويد.

٢- هر شخصی حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست يابد.

ماده ٢٢

هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همکاری بين المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و کرامت و رشد آزادانه شخصيت خودرا، با توجه به تشکيلا ت و منابع هر کشور، به دست آورد.

ماده ٢٣

١- هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمايت شود.

٢- همه حق دارند که بی هيچ تبعيضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگيرند.

٣- هرکسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حيثيت و کرامت انسانی تامين کند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعی کامل شود.

۴- هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و يا به اتحاديه‌های موجود بپيوندد.

ماده ٢۴

هر شخی حق استراحت، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات کار و مرخصی‌ها و تعطيلات ادواری با دريافت حقوق بهره‌مند شود.

ماده ٢۵

١- هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تامين سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، به ويژه از حيث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. همچنين حق دارد که در مواقع بیکاری، بيماری، نقص عضو، بيوه‌گی، پيری يا در تمام موارد ديگری که به عللی مستقل از اراده خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامين اجتماعی بهره مند گردد.

٢- مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همه کودکان، اعم از آن که در پی ازدواج يا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند که از حمايت اجتماعی يکسان بهره مند گردند.

ماده ٢۶

١- هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش، و دست کم آموزش ابتدايی و پايه، بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايی اجباری است. آموزش فنی و حرفه ای بايد همگانی شود و دست يابی به آموزش عالی بايد با تساوی کامل برای همه امکان پذير باشد تا هرکس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد.

٢- هدف آموزش و پرورش بايد شکوفايی همه جانبه شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيری و دوستی ميان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی يا دينی و نيز به گسترش فعاليت‌های ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند.

٣- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، برديگران حق تقدم دارند.

ماده ٢٧

١- هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع، سهيم و شريک گردد و از هنرها و به ويژه از پيشرفت علمی و فوايد آن بهره مند شود.

٢- هرکس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی يا هنری خود برخوردار گردد.

ماده ٢٨

هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه‌ اجتماعی و بين المللی باشد که حقوق و آزادی‌های ذکرشده در اين اعلاميه را، به تمامی تأمين و عملی سازد.

ماده ٢٩

١- هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظايفی برعهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه او را ممکن می‌سازد.

٢- هرکس در اعمال حقوق و بهره گيری از آزادی‌های خود فقط تابع محدوديت‌هايی قانونی است که صرفا برای شناسايی و مراعات حقوق و آزادی‌های ديگران و برای رعايت مقتضيات عادلانه‌ اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموکراتيک وضع شده اند.

٣- اين حقوق و آزادی‌ها در هيچ موردی نبايد بر خلاف هدف‌ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.

ماده ٣٠

هيچيک از مقررات اعلاميه‌ حاضر نبايد چنان تفسير شود که برای هيچ دولت، جمعيت يا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بين بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در اين اعلاميه فعاليتی انجام دهد يا به عملی دست بزند.

 ---

 در رژیم توتالیتر،”:حکومت ملاها” #نه_به_جمهوری_اسلامی " دیدگاه نویسندگان برون مرز : جنون و تماشا؛" رسانه‌های غربی حقیقت را در مورد ایران نمی‌گویند"رنج مضاعف زندانیان سیاسی گم‌نام؛ حبس و شکنجه زیر سایه سکوت " داعش در خیابان‌های اصفهان؟

چکیده: رسانه‌های غربی دربارهٔ ایران حقیقت را نمی‌گویند. ما در ایران با صدای بلند اعتراض می‌کنیم اما خبرنگاران ترجیح می‌دهند در مورد وضعیت آب‌و‌هوا توییت کنند تا در مورد سرکوب و شکنجهٔ حکومت تحقیقی انجام دهند. 

برای ما دو ایران وجود دارد. یکی «ایران واقعی» که ما در آن زندگی می‌کنیم و دیگری ایرانی که شما راجع‌به آن در رسانه‌ها می‌خوانید و می‌شنوید. ایران شما، محدود به توافق اتمی است؛ اما برای ما بسیار بدتر است. یک حکومت پلیسی و مذهبی با بی‌شمار قوانین و خطوط قرمزی که اکثر مردم ایران را یارای عبور از آنها نیست و زیرسایه ترس آن زندگی می‌کنیم. این‌جا سرزمین خشونت، سرکوب و سانسور است.

ما امروز قربانی ناآگاهی و نادیده‌انگاری جهان نسبت به واقعیت‌های ایران نیستیم، بلکه با تلاش عمدی و سیستماتیک جمهوری اسلامی، از طریق توجیه‌گرانش در رسانه‌های خارجی، برای دستکاریِ افکار عمومی جهان مواجه هستیم. بنابراین این‌که به شما می‌گویند در ایران هیچ اپوزیسیون داخلی‌ای وجود ندارد اشتباه است. ما مردم اپوزیسیون و مخالف حکومت هستیم. و آن‌چه از شما می‌خواهیم ساده‌ است: 

برای شناخت درباره ایران واقعی، به ما گوش دهید و روایت‌های ما را به اشتراک بگذارید. به شما گفته شده‌است که حمایت‌ها و همبستگی شما به ما ضربه می‌زند و صحبت درباره تلاش‌ها و مبارزات ما، ما را در معرض خطر قرار می‌دهد، این هم یک دروغ دیگر است. چیزی که ما را در معرض خطر قرار می‌دهد سکوت و بی‌تفاوتی شماست.

متن کامل: 

من یک وبلاگ‌نویس و فعال آزادی بیان از ایران هستم و برای شما یک پیام دارم که میلیون‌ها ایرانی مستاصل هستند که آن را بشنوید: «رسانه‌های غربی مردم ایران را ناامید می‌کنند.»

در چهار سال گذشته پنج تظاهرات سراسری علیه حکومت در ایران رخ داده‌است. حکومت معترضان را سلاخی کرده و زندانیان سیاسی را با شکنجه و سرکوب مواجه کرده‌است. با این حال، اکثر غربی‌‌ها درکی از «واقعیت ایران» ندارند، زیرا رسانه‌های خارجی به طور مستمر واقعیت‌ها را نادیده گرفته و یا انکار می‌کنند.

برای ما دو ایران وجود دارد. یکی «ایران واقعی» که ما در آن زندگی می‌کنیم و دیگری ایرانی که شما راجع‌به آن در رسانه‌ها می‌خوانید و می‌شنوید. ایران شما، محدود به توافق اتمی است؛ اما برای ما بسیار بدتر است. یک حکومت پلیسی و مذهبی با بی‌شمار قوانین و خطوط قرمزی که اکثر مردم ایران را یارای عبور از آنها نیست و زیرسایه ترس آن زندگی می‌کنیم. این‌جا سرزمین خشونت، سرکوب و سانسور است. من این را به خوبی می‌دانم و می‌شناسم چون ۶ سال از زندگی‌ام را در زندان‌هایش سپری کردم. بعد از جنبش سبز در سال ٨٨ تعداد بی‌شماری از مردم ایران بازداشت و زندانی شدند. من به‌ جرم کمک به مردم برای دور زدن فیلترینگ و سانسور اینترنت دستگیر و در زندان اوین زندانی شدم.

اطلاعات سپاه پاسداران اتهام فعالیت علیه امنیت ملی را به من زد و حتی نوشتن همین یادداشت من‌ را در خطر تکرار همان اتهام قرار‌ می‌دهد. اندیشیدن در ایران جرم تلقی می‌شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشریات و رسانه‌های بسیاری را توقیف و کتاب‌ها و نوشتار را ممیزی و سانسور می‌کند. محتوای کتاب‌های درسی و آموزشی سرشار از نفرت‌پراکنی برای مثال علیه باورهای بهاییان است و به شکلی موجب ترویج تروریسم می‌شود. رسانه‌ها، نشریات و روزنامه‌ها علیه معترضان، تاریخ ایران و محبوبیت حکومت محتوای دروغ منتشر می‌کنند. صرفا روزنامه‌هایی که توسط نهادهای امنیتی به‌رسمیت شناخته و تایید شده‌اند اجازه انتشار دارند.

گشت ارشاد زنان را به جرم این‌که حجاب اجباری سرشان نمی‌کنند مورد خشونت قرار می‌دهد. آنها مهمانی‌ها را به هم می‌زنند و جوانان را به خاطر برگزاری و شرکت در مهمانی مختلط (زن و مرد کنار هم) و نوشیدن الکل دستگیر و ضرب و شتم می کنند و کسانی که چند بار مرتکب این جرم شوند را زندانی کرده، شلاق می‌زنند و یا اعدام می‌کنند. 

این ۱۹۸۴ یا سرگذشت ندیمه نیست، این ایران ماست.

فضای مجازی هم از کنترل و سانسور در امان نیست. فیس‌بوک، توییتر و بسیاری از پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی دیگر فیلتر و مسدود هستند. رصدکنندگان فضای مجازی در اینترنت می‌چرخند و شبکه‌های اجتماعی را نظارت می‌کنند تا کسی از قوانین حکومت تخطی نکند و نویسنده مطالب علیه دین و سران حکومت جمهوری اسلامی را شناسایی کنند. این یکی دیگر از جرایم من بود.

فعالیت‌‌های سیاسی و تجمعات اعتراضی ممنوع است غیر از آن‌هایی که حکومت تایید کند، برای مثال اگر تظاهرات علیه آمریکا و اسرائیل باشد. مخالفان حکومت به‌خاطر فعالیت‌های عادی مثل برداشتن روسری یا به‌دست گرفتن عکس فرزندان به‌قتل رسیده خود توسط حکومت، بازداشت شده و به زندان می‌افتند. حتی در مرگ نیز مردم ایران از آزار حکومت و مشکلاتی که ایجاد می‌کند در امان نیستند. اقوام کسانی که توسط حکومت کشته‌شده‌اند حق ندارند برای آن‌ها مراسم ختم بگیرند. گاهی برای گرفتن جنازه عزیزان‌شان باید مبلغی به عنوان حق گلوله یا طنابی که آنها را با آن کشتند پرداخت کنند. برای آنهایی که زنده هستند شکنجه اشکال مختلفی انجام می‌شود، عده‌ای را کتک و شلاق می‌زنند و یا تجاوز می‌کنند. عده‌ای دیگر با آسیب‌های جسمی، تهدید و شکنجه‌های روانی چون زندان انفرادی روبرو می‌شوند. وقتی در زندان بودم، ماموران مرا شکنجه کردند، به‌گونه‌ای که تا پای مرگ رفتم. یکی از کلیه‌هایم را از دست دادم و اجازه درمان مناسب به من داده‌ نمی‌شد و تا به امروز با آثار آن شکنجه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنم.

این‌ها «واقعیت‌های ایران» ما است. اما وقتی خارج از ایران را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که رسانه‌ها یک ایران دیگر را نشان می‌دهند. زمان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ (نوامبر ۲۰۱۹ ) در ایران، جمهوری اسلامی اینترنت را قطع کرد و نیروهای مسلح خود را برای کشتن بیش از ۱۵۰۰ معترض به خیابان‌ها فرستاد، یکی از نویسندگان بلومبرگ که در مورد ایران می‌نویسد در مورد بارش برف غیرمنتظره در تهران توییت کرد.

هنگامی که حکومت پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین را در ژانویه ۲۰۲۰ با شلیک موشک ساقط کرد و ١٧۶ نفر را کشت، بسیاری از رسانه‌های غربی گزارش دادند که رئیس‌جمهور ایران (حسن روحانی) از این حمله بی‌اطلاع بوده ولی هیچ مدرکی در مورد این ادعا ارائه نکردند!

در ایران، ما تا آن‌جا که می‌توانیم با صدای رسا و بلند اعتراض می‌کنیم و ویدئوهای اعتراضات‌مان را در اینترنت منتشر می‌کنیم ولی حقیقت گزارش شده توسط ما مردم ایران، در رسانه‌های غربی راه پیدا نمی‌کند. این درحالی است که گزارشگران و خبرنگاران در مورد موضوعات بی‌اهمیتی چون مراکز خرید ‌توییت می‌زنند و واقعیت‌ها و روایت وقایع رخ داده در ایران را نادیده می‌گیرند. این افراد یک «ایران خیالی» را به شما نشان می‌دهند. در «ایران واقعی» ما با سایه بلند و سنگین سرکوب آشنا هستیم. 

ما امروز قربانی ناآگاهی و نادیده‌انگاری جهان نسبت به واقعیت‌های ایران نیستیم، بلکه با تلاش عمدی و سیستماتیک جمهوری اسلامی، از طریق توجیه‌گرانش در رسانه‌های خارجی، برای دستکاریِ افکار عمومی جهان مواجه هستیم. بنابراین این‌که به شما می‌گویند در ایران هیچ اپوزیسیون داخلی‌ای وجود ندارد اشتباه است. ما مردم اپوزیسیون و مخالف حکومت هستیم. و آن‌چه از شما می‌خواهیم ساده‌ است: 

برای شناخت درباره ایران واقعی، به ما گوش دهید و روایت‌های ما را به اشتراک بگذارید. به شما گفته شده‌است که حمایت‌ها و همبستگی شما به ما ضربه می‌زند و صحبت درباره تلاش‌ها و مبارزات ما، ما را در معرض خطر قرار می‌دهد، این هم یک دروغ دیگر است. چیزی که ما را در معرض خطر قرار می‌دهد سکوت و بی‌تفاوتی شماست.

ما دوستان‌مان را که برای آزادی از بند این حکومت مبارزه کرده‌اند را از دست داده‌ایم. ما در زندان‌های این حکومت بوده‌ایم و شکنجه‌گاه‌های آن را دیده‌ایم. نوشتن این یادداشت می‌تواند دوباره من را به زندان بیاندازد، اما اگر این زندان رفتن هزینه‌ی صدا دادن به بی‌صدایان باشد، ارزشش را دارد.

حسین رونقی

تلگرام @Hosseinronaghi

۲۱ مهر ۱۴۰۰

لینک متن انگلیسی در وال‌استریت‌زونال

 ----

سکوت روحانی-لاریجانی و ارتباط آن با پروژه حکومتی پاکسازی و یکدست‌سازی 

باور به یکدست‌سازی نظام است وگرنه در سفره پهن شده جایی برای لاریجانی‌ها و روحانی باقی می‌ماند-تصویر ترکیبی با استفاده از منبع رسانه‌های داخلی

ه‌یادداشتی از داریوش معمار - ایندیپندنت ‌فارسی  به‌موازات انتصاب‌های جدید در دولت ابراهیم رئیسی و تحولات درون حاکمیت، به نظر می‌آید «برنامه پاک‌سازی و یکدست‌سازی» بر پایه برنامه‌ریزی در سطوح مختلف در حال اجراست. طرحی که از نظر یاران رهبر جمهوری اسلامی تنها راه بازگشت به «نقطه صفر» و برون‌رفت از بحران‌ها با کمک کلیدواژه «انقلابی‌گری» است.

از سویی اگر برنامه‌ریزی برای جانشین رهبری جمهوری اسلامی را هم بخشی از برنامه‌های جریان راست سنتی نزدیک به بیت بدانیم، می‌توان تصریح کرد آنچه در ماه‌های اخیر در خصوص پاکسازی بخشی دیگر از بزرگان نظام اتفاق افتاده، هزینه‌ای برای محیا شدن شرایط برای تغییری بزرگ درون حکومت اسلامی است.

در این میان سکوت معنادار برخی چهره‌های موثر سیاسی سال‌های اخیر از جمله حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و برادران لاریجانی می‌تواند روشنگر ابعاد برنامه نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و درک و برنامه‌ریزی جناح مقابل باشد که حالا بخش بزرگی از رهبران سیاسی رانده شده را گرد هم آورده است 

  در حال اجراست. طرحی که از نظر یاران رهبر جمهوری اسلامی تنها راه بازگشت به «نقطه صفر» و برون‌رفت از بحران‌ها با کمک کلیدواژه «انقلابی‌گری» است.

از سویی اگر برنامه‌ریزی برای جانشین رهبری جمهوری اسلامی را هم بخشی از برنامه‌های جریان راست سنتی نزدیک به بیت بدانیم، می‌توان تصریح کرد آنچه در ماه‌های اخیر در خصوص پاکسازی بخشی دیگر از بزرگان نظام اتفاق افتاده، هزینه‌ای برای محیا شدن شرایط برای تغییری بزرگ درون حکومت اسلامی است.

در این میان سکوت معنادار برخی چهره‌های موثر سیاسی سال‌های اخیر از جمله حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و برادران لاریجانی می‌تواند روشنگر ابعاد برنامه نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و درک و برنامه‌ریزی جناح مقابل باشد که حالا بخش بزرگی از رهبران سیاسی رانده شده را گرد هم آورده است.

انتخابات پرحاشیه و شکایت از روحانی

پس از انتخابات پرحاشیه ۱۴۰۰ و استعفای پی‌درپی برادران لاریجانی از منصب‌های حکومتی و عدم صدور حکم برای رئیس‌جمهور سابق توسط علی خامنه‌ای، ابهام و سؤال فراوان در محافل سیاسی و سطح جامعه در خصوص آینده تقابل آنها با خامنه‌ای طرح شد. به‌ویژه آنکه طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر ارسال شکایت نمایندگان مجلس از روحانی به قوه قضاییه انتشار یافت.

حسن شجاعی نماینده مجلس در خصوص این شکایت توضیح داده: «بیش از ۵۰۰ هزار امضا و شکایت از حسن روحانی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رسیده و برخی از طومارها به‌صورت دستی نوشته شده و امضاهای مردمی دارد که به آن‌ها هم رسیدگی خواهد شد. زمان استقرار تیم بازرسی کمیسیون اصل ۹۰ در نهاد ریاست‌جمهوری مشخص نیست، اما چون مصوبه کمیسیون است حتما باید اجرا شود.»

خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نیز در گزارشی از جمع‌آوری طومار شکایت بیش از ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم علیه روحانی خبر داده است، شکایتی که تقریبا علیه تمام موارد تصمیم‌سازی در دولت حسن روحانی تنظیم شده است.

شکایت از روحانی در نزدیک به ۲۰ محور تنظیم شده و شامل این موارد است: «افزایش نرخ ارز و بی‌ارزش کردن پول ملی، نابودی سرمایه‌های مردم، به‌کارگیری عوامل جاسوس دشمن و دارای تابعیت دوگانه در سمت‌های کلیدی دولت، زمینه‌سازی برای افزایش مرگ‌ومیر ناشی از کرونا ازطریق ممانعت از ترویج طب سنتی-ایرانی، تبعیت بی‌چون‌وچرا از WHO (سازمان بهداشت جهانی)، همکاری با تحریم‌کنندگان ملت ازطریق اجرای غیرقانونی قراردادهای استعماری پالرمو و سی‌اف‌تی، افشاء راه‌های دورزدن تحریم‌ها، عدم استقبال از پیشنهادات کشورهای دوست جهت خلاصی از حاکمیت دلار، تخریب بنیان خانواده‌ها، توسعه قمار، قتل، سرقت، انحرافات جنسی، بیماری‌های روحی و روانی و بسیاری مفاسد و فجایع دیگر به‌واسطه توسعه تسلط اجانب بر فضای سایبری کشور، عدم برگزاری منظم جلسات شورای‌عالی فضای مجازی، عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات علی‌رغم تصریح در قوانین و دستورات مکرر رهبر جمهوری اسلامی، ارسال مکرر پالس ضعف کشور به دشمن، هتک حیثیت ملی با گدایی و مذاکرات بی‌فایده با دشمن، ایجاد فتنه بنزینی و ایراد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت مالی و کشته‌شدن بیش از ۲۰۰ نفر از هم‌وطنان.»

این فهرست بلندبالا نشان می‌دهد برخلاف سنت جمهوری اسلامی و مراحل حذف روسای جمهور سابق، این بار شاید از طریق پرونده و ارجاع آن به قوه قضاییه قرار است رئیس‌جمهوری به حصر رانده شود.

هرچند برخی تحلیلگران این فشار خبری و موج رسانه‌ای علیه روحانی را روشی برای وادار کردن وی به سکوت می‌دانند. چرا که به‌زعم آنها دولت رئیسی در مواردی همچون کنفرانس وین، لوایح اف‌ای‌تی‌اف و بسیاری از مسائل مهم مملکتی چاره‌ای ندارد، جز اینکه همان راهی را برود که روحانی طی کرد و در این حوزه اگر روحانی لب بگشاید و از فشارهای پشت پرده بگوید، شاید خیلی مسائل عیان شوند.

گروه‌ها و رسانه‌های اصول‌گرا تلاش دارند با افزایش فشار از طریق پُررنگ دانستن احتمال محاکمه روحانی او را گوشه رینگی قرار دهند که از طریق آن بتوان او را کنترل کرد.

جنس دیگر سکوت لاریجانی

سکوت علی لاریجانی اما از جنس دیگری است. پس از آنکه اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت لاریجانی برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری با وجود همه فشارها هیچ واکنش عملی از سوی رهبر جمهوری اسلامی در بر نداشت، به نظر می‌رسید دوران سردی روابط خانواده لاریجانی از جمله علی لاریجانی با خامنه‌ای وارد مسیری تازه شده است.

کناره‌گیری آملی لاریجانی از شورای نگهبان و شایعاتی مبنی بر احتمال کنار رفتنش از ریاست مجمع تشخیص مصلحت در کنار استعفاء علی لاریجانی از مسئولیت پرونده قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، تکمیل‌کننده این پازل به‌شمار می‌رمند.

رسانه‌های تندروی اصول‌گرا معتقدند، نظام تصمیم قطعی خود را برای کنار زدن بخش دیگری از نیروهای قدیمی که به‌زعم ایشان به طور تمام‌قد با رهبر جمهوری اسلامی همسو نیستند گرفته است.

اما تحلیلگران معتقدند لاریجانی، روحانی و جهانگیری بر این باورند یکدست‌سازی حاکمیت در کوتاه‌مدت نتیجه‌ای مخرب در پی خواهد داشت و تلاش دارند همانند احمدی‌نژاد ازاین‌پس چهره و جایگاه سیاسی خود را نزد افکارعمومی به‌مرور بازسازی کنند.

تشکیل جبهه سوم

شق دیگری نیز اما مطرح است. برخی از نزدیکان لاریجانی اعتقاد دارند، او و حسن روحانی و بعضی چهره‌های قدیمی نظام که طی چند سال گذشته به‌مرور از صحنه سیاست حذف شده‌اند، در کنار چهره‌هایی مانند کروبی، خاتمی، میرحسین موسوی، ناطق نوری، خانواده هاشمی و خمینی تلاش دارند در سکوت، جبهه سیاسی جدیدی شامل نیروهای اعتدال خواه، میانه‌رو و اصلاح‌طلب تشکیل دهند و برای تحولات بزرگ و مهم‌تر پیش رو آماده شوند.

اینکه چرا رفتار سیاسی روحانی و لاریجانی را می‌توان کنار هم قضاوت کرد، به سابقه روابط آنها برمی‌گردد. در خاطرات هاشمی رفسنجانی آمده است، علی لاریجانی سال ۷۵ تلاش زیادی برای جلب رضایت حسن روحانی برای ورود به انتخابات ۷۶ داشته که نشان از نزدیکی این دو چهره دارد. در دوران ریاست‌جمهوری روحانی نیز لاریجانی تا زمانی که ریاست مجلس را برعهده داشت، تلاش داشت با کمترین حاشیه برنامه‌های دولت محقق شوند. تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام در مجلس شاید مهم‌ترین نمونه این همکاری و همدلی باشد، از سویی حسن روحانی و دولتش نیز با برادران لاریجانی رفتاری روادارانه را پیش گرفتند.

در چنین شرایطی دو چهره باسابقه جمهوری اسلامی که خود را نماد میانه‌روی نظام می‌دانند، بعید نیست برای ایجاد جبهه‌ای سوم کنار یکدیگر قرار بگیرند. حسین کنعانی مقدم تحلیلگر اصول‌گرای دراین‌خصوص بر این باور است: «لاریجانی و روحانی در دوران نقاهت به سر می‌برند و نیاز به برنامه‌ریزی برای آینده و سپس بازگشت به عرصه سیاست را دارند.»

آنچه سبب می‌شود ایجاد جبهه‌ای واحد توسط همه مخالفان سیاست‌های علی خامنه‌ای و زخم‌خوردگان از او را محتمل شود تنگ‌تر شدن دایره نیروهای خودی است که دیگر در آن بسیاری از نیروهای شناسنامه‌دار جمهوری اسلامی جا نمی‌گیرند.

به‌این‌ترتیب اگر همه حذف‌شدگان نظام حول محور یک جریان گرد هم بیایند، شاید حذف کامل آن‌ها در برنامه پاک‌سازی و یکدست‌سازی ناممکن به نظر برسد. هرچند این احتمال دو پیش‌شرط اساسی دارد. اول ناکارآمدی الگوی یکدست‌سازی حکومت طی چند سال آینده و تغییر نظر رهبر جمهوری اسلامی و انعطاف او در قبال مخالفانش.

البته رفتار علی خامنه‌ای و حامیان او طی وقایع انتخابات ریاست‌جمهوری و پس از آن نشان از باور آنها به اهمیت یکدست‌سازی برای حفظ نظام دارد، وگرنه در سفره پهن شده ماه‌های اخیر، بی‌شک جایی برای لاریجانی‌ها و روحانی و دیگر رانده‌شدگان باقی می‌ماند.

---

رنج مضاعف زندانیان سیاسی گم‌نام؛ حبس و شکنجه زیر سایه سکوت 

اغلب مردم اخبار مربوط به بازداشت، شکنجه و حبس فعالان مدنی، حقوق‌بشر و زندانیان سیاسی و عقیدتی شناخته شده را دنبال می‌کنند. اما در کنار این فعالان شناخته‌ شده، شهروندان عادی هم در عرصه خیابان، فضای مجازی یا هر دو علیه ستم و نقض حقوق و آزادی‌های خود اقدام کرده‌اند. خانواده‌های این افراد معمولا برای عدم اطلاع‌رسانی درباره عزیزان‌شان تحت فشار قرار می‌گیرند و پرونده‌هایشان رسانه‌ای نمی‌شود. بی‌خبری و گم‌نامی چه بر سر آن‌ها و خانواده‌هایشان می‌آورد؟

***

یادداشتی از رقیه رضایی - ايران واير  «مرتضی پرهیزگار»، جوان بیست و چند ساله‌ای که عصر روز یک‌شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰، بعد از تحمل سه سال و ۹ ماه حبس و با اتمام دوران محکومیتش، از زندان «وکیل‌آباد» مشهد آزاد شد، یکی از زندانیان گم‌نام سیاسی است.

او را روز ۹ دی‌ ۱۳۹۶، وقتی تازه شعله اعتراضات در شهر مشهد روشن شده بود و داشت به تمام ایران زبانه می‌کشید، بازداشت کردند.

آن‌گونه که «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» نوشته است، او در آذر سال بعد از آن در شعبه ۱۳۱ دادگاه کیفری مشهد و شعبه۴ دادگاه انقلاب این شهر با اتهامات «توهین به رییس جمهوری»، «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی»، در مجموع به تحمل هفت سال و نیم حبس محکوم شد. این حکم سرانجام بر اساس اعمال «قانون جدید مجازات اسلامی»، ادغام و نتیجه این شد که این جوان مشهدی ۴۵ ماه گذشته را در حبس به‌ سر برد.

حالا چند روزی است مرتضی پرهیزگار که بعد از فوت پدرش، نان‌آور خانواده خود بوده، از زندان آزاد شده و باید با انبوهی از مشکلاتی که سال‌ها زندان بر پیکر او و شانه‌های نحیف خانواده‌اش گذاشته است، دست و پنجه نرم کند.

«علی‌ قلیلو»، زندانی سیاسی سابق که مجبور به ترک ایران شده است و در آخرین بازداشت خود در دی‌ ۱۳۹۶، ابتدا هم‌بندی و سپس دوست مرتضی پرهیزگار شده بود، درباره وضعیت این زندانی سیاسی سابق به «ایران‌وایر» می‌گوید: «مرتضی آرماتوربند است؛ یک کارگر ساختمانی. تا جایی که من اطلاع دارم، در این سال آخر در بند باز بود؛ یعنی می‌توانست روزی ۱۰۰ هزار تومان وثیقه بدهد و روزها برای کار از زندان خارج شود تا بتواند خرج خانواده‌اش را در آورد. این ۱۰۰ هزار تومان هم مثل بقیه چیزها گران شده است! قیمت آن قبلا حدود ۱۳ هزار تومان بود که خب البته بخشی از آن را زندان به زندانی بر می‌گرداند.»

بنا به گفته قلیلو، مرتضی فقط ۲۶ سال دارد و وقتی زندان بوده، تنها خواهرش ازدواج کرده است. با این‌ حال، مقامات قضایی به او مرخصی و اجازه شرکت در مراسم عروسی خواهرش را نداده بودند.

این هم‌بندی سابق و دوست مرتضی پرهیزگار هم‌چنین به اثرات بازداشت و پرونده‌سازی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی علیه این زندانی سیاسی سابق اشاره می‌کند و می‌گوید: «بعد از بازداشت، عکس مرتضی و چند نفر دیگر را در روزنامه منتشر کردند. تا جایی که من اطلاع دارم، افرادی که دقیقا نمی‌دانیم که بودند، شایعه کردند که مرتضی دزدی کرده است. مادرش به خاطر همین فشارها مجبور شد از آن خانه اسباب‌کشی کند و بالاخره هم یک نفر خانه‌ را از چنگ‌ مادرش در‌آورد.»

به گفته او، در چند سالی که مرتضی زندان بوده، نه فقط زندگی خودش بلکه زندگی کل خانواده‌‌اش از هم پاشیده است و همین الان خانواده او در یک خانه کوچک که حتی پول رهن آن را قرض کرده‌اند، زندگی می‌کنند.

مرتضی پرهیزگار تنها نمونه‌ای از هزاران نفری است که از بدو تاسیس جمهوری اسلامی، به جرم انتقاد و مخالفت با نظام سیاسی حاکم بر ایران گرفتار شکنجه، حبس انفرادی، دادگاه‌های ناعادلانه، سال‌های متمادی زندان و حتی اعدام شده‌اند.

«حسین رئیسی»، وکیل و فعال حقوق بشر ساکن کانادا که بیش از ۲۰ سال در زمینه احقاق حقوق متهمان سیاسی و عقیدتی تلاش کرده است، در همین باره به «ایران‌وایر» می‌گوید: «تبلیغ علیه نظام که به معنای انتقاد به نظام سیاسی حاکم و ارکان اساسی آن است، در سیستم حقوقی ما جرم است. این انتقاد در گوشه گوشه کشور توسط دانشجویان، شهروندان عادی، نویسندگان، فعالان رسانه‌ای و کنش‌گرانی که ممکن است منتسب به گروه‌های سیاسی مختلف باشند، اتفاق می‌افتد که بسیاری از آن‌ها را اغلب نمی‌شناسیم.»

به اعتقاد رئیسی، به‌ دلیل متناسب نبودن قوانین با نیازهای جامعه و مردم ایران است که شهروندان، اعم از دانشجو، نویسنده، فعال رسانه‌ای و سایر گروه‌ها علیه این قوانین اعتراض می‌کنند و از نظر همین قوانین مرتکب جرم می‌شوند.

چرا برخی زندانیان سیاسی ناشناس می‌مانند؟

«سعید دهقان»، وکیل حقوق‌ بشری سه عاملِ فرهنگ مرکزگرای فعالان حتی در شهرستان‌ها، ارعاب خانواده‌ها و متهمان سیاسی توسط ضابطان و نیروهای امنیتی و نیز ‌کم‌توجهی رسانه‌ها و فعالان مرکز به مشكلات متهمان و زندانیان سیاسی غیرسرشناس را در مساله ناشناس باقی ماندن برخی زندانیان سیاسی موثر می‌داند.

دهقان در تشریح نقش ضابطان قضایی در غیرسرشناس باقی ماندن برخی زندانیان سیاسی به «ایران‌وایر» می‌گوید: «حقوق شهروندان از لحظه بازداشت و بعد از آن، در جریان روند دادرسی، اغلب توسط دستگاه قضایی تضییع می‌شود. بنابراین، ضابطان قضایی برای این که ظلمی که در حق شهروندان می‌‌کنند، آشکار نشود، به زندانی و خانواده‌اش فشار می‌آورند که موضوع را علنی نکنند.»

این وکیل حقوق‌بشری ردپای اراده نیروهای امنیتی را در موضوع غیر سرشناس ماندن زندانیان سیاسی یافته و معتقد است: «از لحظه احضار تلفنی که به‌ نوعی تهدید متهم است، حقوق افراد تحت بازداشت و زندانیان نقض می‌شود تا اکثر مراحل بازجویی ‌و تحقیقات مقدماتی و گاهی حتی در مرحله نهایی بررسی حکم حبس زندانیان سیاسی و عقیدتی در دیوان عالی کشور که تعمدا به شعبات خاص ارجاع می‌شود. در روند موجود، در پرونده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی به‌ جای این که بر اساس قانون، ضابطان زیر نظر مراجع قضایی باشند، عملا در بسیاری از موارد مراجع قضایی زیر نظر یا تحت برنامه‌ها و خواسته‌های ضابطان عمل می‌کنند. خیلی وقت‌ها برگه‌های جلب سفید امضا و بدون ذکر نام از سوی مراجع قضایی صادر می‌شوند و در اختیار ضابطان قرار می‌گیرند و آن‌ها بعدها اسم به آن اضافه می‌کنند. این مساله نقض صریح و آشکار حقوق شهروندان است که بسیاری از شهروندان عادی درباره آن بی‌اطلاع‌ هستند و بنابراین عملا مرعوب ضابطان می‌شوند.»

حسین رئیسی نیز بر تعمد نیروهای امنیتی برای مخفی نگه داشتن جزییات بازداشت و بازجویی زندانیان سیاسی و عقیدتی که موجب گم‌نام ماندن زندانیان سیاسی، به‌ویژه در شهرستان‌ها می‌شود، تاکید می‌کند و می‌گوید: «ساختار قوه قضاییه تمایل دارد زندانی سیاسی گم‌نام بماند. دلیلش هم این است که قوه قضاییه به نهادهای امنیتی وابسته است.»

رئیسی در ادامه می‌افزاید: «در واقع، سیستم قضایی اگر می‌خواست عادلانه با زندانیان رفتار کند، امکان دسترسی به وکیل، رسانه و مطبوعات را به زندانیان سیاسی می‌داد تا هر کسی به خاطر اعتقاد و انتقادش گرفتار نظام حقوقی می‌شود، به راحتی بتواند جامعه را مطلع کند. در نبود قوه قضاییه مستقل و دموکراتیک، با رقم سیاه و نامعلومی از زندانیان سیاسی گم‌نام مواجه هستیم.»

زندانیان سیاسی گم‌نام با ظلم مضاعف مواجه هستند

سعید دهقان با تاکید بر این‌ که حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی گم‌نام بیشتر از زندانیان سیاسی شناخته‌ شده نقض می‌شود، می‌گوید: «این نقض حقوق زندانیان از لحظه احضار و بازداشت تا دوران تحمل حبس، در مورد متهمان جرایم سیاسی که کمتر شناخته شده هستند، ظلم مضاعف است. این شهروندان عادی که در زندان‌ها، بازداشت‌گاه‌های شهرستان‌ها یا خانه‌های امن و یا جاهایی که ما از آن‌ها بی‌خبریم نگه‌داری می‌شوند، درگیر ظلمی مضاعف هستند. زیرا به نظر می‌رسد افکار عمومی، رسانه‌ها و فعالان کمتر به آن‌ها می‌پردازند.»

او هم‌چنین ادامه می‌دهد: «دادخواهی نباید تحت تاثیر شهرت و شناخته شده بودن فرد مورد ستم قرار بگیرد و به همین دلیل هم فعالان رسانه‌ای و مدنی باید با هم عهد ببندند که در برابر افراد تحت ستم، مرتکب تبعیض نشوند. زیرا ظلم به صورت مطلق، ظلم است و نباید بر مبنای درجه و طبقه‌ای که فرد مورد ستم در آن قرار گرفته است، در اولویت و اهمیت قرار بگیرد.»

دهقان هم‌چنین به نقش خانواده‌های متهمان جرایم سیاسی و امنیتی در ناشناس باقی ماندن این افراد نیز اشاره می‌کند: «بخشی از سکوت هم توسط خود خانواده‌ها کلید زده می‌شود که البته بازجوها در آن تاثیرگذارند. آن‌ها رویه غلطی را به خانواده‌ها القا می‌کنند که سکوت به نفع‌شان است. من به هیچ‌وجه ادعا نمی‌کنم که شکستن سکوت می‌تواند در روند قضایی، به کمک مستقیم متهم بیاید اما می‌توانم بگویم سکوت‌ کردن در اغلب موارد ضربه زده است. سکوت و ناشناخته ماندن، چیزی است که بازجوها می‌خواهند. اگر آن‌ها از خبری شدن می‌ترسند، نشان می‌دهد که در حال ظلم کردن بیشتر به متهمانی هستند که ناشناخته مانده‌ و در نتیجه، افکار عمومی هم درباره آن‌ها ساکت مانده‌‌اند.»

چرا باید جامعه متهم و زندانی سیاسی را بشناسد؟

سعید دهقان که خود وکالت پرونده‌‌های زندانیان سیاسی غیرسرشناس بسیاری را برعهده داشته است و دارد، درباره اهمیت حمایت از زندانیان یا متهمان سیاسی شناخته‌ نشده نیز می‌گوید: «شکستن سکوت کمک می‌کند فردی که تحت ستم است، بی‌پناه باقی نماند. این شکستن سکوت در برابر ظلم و حمایت از زندانی برای او بسیار دل‌گرم‌ کننده و روحیه‌ دهنده است.»

او هم‌چنین ادامه می‌دهد: «شاید این سکوت نکردن مستقیما در روند قضایی کمکی نکند ولی به بیدار شدن وجدان تک‌تک ما شهروندان و در نتیجه تقویت وجدان عمومی جامعه کمک می‌کند. در عین حال، قابل انکار نیست که با شکستن سکوت، در بسیاری موارد فشار ضابطان و نیروهای امنیتی بر روی فرد بازداشتی یا زندانی، جبرا کمتر شده است.»

چه بر سر زندانیان سیاسی گم‌نام می‌آید؟

حسین رئیسی که سال‌ها پرونده متهمان سیاسی غیر‌سرشناس را بر عهده داشته، با اشاره به یکی از موکلان خود و سختی‌هایی که در زمان بازداشت موقت با آن روبه‌رو بوده است، می‌گوید: «من وکیل زندانی سیاسی بودم که معلولیت جسمی و حرکتی داشت. او در سال ۱۳۸۸ بارها در تظاهرات شرکت کرده و در فضای مجازی هم فعال بود و با بی‌بی‌سی فارسی هم مصاحبه کرده بود با اسم مستعار. اساسا به همین خاطر هم بازداشت شده بود. اما چون کسی او را نمی‌شناخت، در مدت یک ماهی که در انفرادی بود و به دلیل معلولیت حرکتی‌، حتی قادر به دستشویی رفتن نبود.»

رئیسی ادامه می‌دهد: «موکلم برای من توضیح می‌داد که حتی آب نمی‌خورده است که نیازی به دستشویی پیدا نکند. زیرا دستشویی رفتن او مصادف با دراز کشیدن کف زمین توالت معمولی بوده است. با این‌ حال، چون فرد شناخته شده‌ای نبود، کسی از او چیزی نمی‌داند.»

این فعال حقوق بشر در پایان درباره سرنوشت زندانیان سیاسی گم‌نام می‌گوید:«بیشتر متهمان سیاسی که سرشناس نیستند، بعد از بازجویی‌های سخت و گاهی شکنجه، معمولا خود را به یک وکیل یا وکیل تسخیری که دولت برای آن‌ها می‌گیرد، می‌سپارند. بعضی اوقات حبس‌های طولانی‌مدت می‌کشند و فشارهای زیادی را متحمل می‌شوند. در اغلب موارد اگر محکوم شوند، با سکوت دوره محکومیت خود را تحمل می‌کنند و ارتباطی با بیرون ندارند.»

 ---

 داعش در خیابان‌های اصفهان؟

زیتون ـ ترمه کشمیر داعش در خیابان‌های اصفهان؟ی: انتشار خبر تیراندازی به حداقل پنج زن در یک روز در شهر اصفهان، بار دیگر این شهر را از منظر محلی ناامن برای زنان در مرکز توجه قرار داد. پیش از این هم در اسید‌پاشی‌های زنجیره‌ای سال ۹۳ که عاملین آن هرگز شناسایی و دستگیر نشدند این شهر از همین بایت مدت‌ها به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شده بود.

بر اساس گزارش روز گذشته روزنامه‌ی «شرق»، در ۲۸ مردادماه سال جاری حداقل پنج زن جوان در اصفهان مورد حمله‌ی مردی قرار گرفتند که طبق گفته‌ی خانواده‌ی قربانیان با «تفنگ ساچمه‌ای و کلت پنج و نیم» به آنها شلیک کرده‌بود.

خانواده‌ی یکی از مصدومان این ماجرا گفته است:«روزی که ما در بیمارستان بودیم حداقل پنج مصدوم دیگر را دیدیم که جراحت یکی از آن‌ها جدی بود.»

به این زنان که میانگین سن آن‌ها بین ۱۷ تا ۳۸ است، از ناحیه پهلو، کمر و قلب شلیک شده و حداقل سه نفر از آن‌ها مورد عمل جراحی قرار گرفتند. این زنان هنگام بازگشت از محل کار، خرید و پیاده‌روی مورد اصابت گلوله مردی با نام «ف» قرار گرفتند.

شاید داعش باشد!

از آنجا که این اتفاق در مرداد ماه سالجاری روی داد، ماجرای تاخیر در پوشش رسانه‌ای این حادثه را مادر یکی از قربانیان این‌چنین شرح می‌دهد:«به ما گفتند خبر جایی درز پیدا نکند، شاید گروه داعش این اتفاق را رقم زده باشد و ما می‌خواهیم سر‌کرده‌شان را پیدا کنیم. اگر این خبر رسانه‌ای بشود، طرف فرار می‌کند. باید ببینیم کار شخص یا گروه بوده تا بتوانیم مسئله را پیگیری کنیم.»

علاوه بر دستور بازدارنده‌ی نیروهای امنیتی مبنی بر رسانه‌ای نکردن این موضوع، چند خانواده دیگر نیز بنا به دلایل شخصی و طبق گفته‌ی یکی از دختران قربانی به دلیل «ترس از اینکه دیگران بگویند دخترشان حجاب نداشته» و برای جلوگیری از اینکه «آبرویشان برود» ترجیح دادند شکایت نکنند.

متهم این پرونده مردی حدودا ۳۵ ساله است که دو روز بعد از تیراندازی توسط ماموران همراه با «سه قبضه اسلحه» دستگیر می‌شود، اما در کمال ناباوری قربانیان و خانواده‌های آن‌ها کمتر از یک ماه بعد با قید وثیقه از زندان آزاد می‌شود.

پدر یکی دیگر از قربانیان در این گزارش عنوان کرده است «ما سکوت کردیم؛ چون احساس کردیم حرف پلیس منطقی است و می‌شود راحت‌تر مجرم را گرفت؛ اما فکرش را نمی‌کردیم طرف را بعد از ۲۰ روز آزاد کنند.»

والدین یکی از دختران آسیب دیده می‌گوید عموی متهم در تماسی تلفنی آن‌ها را تهدید و عنوان کرده بود «چه رضایت بدهید چه ندهید ما با پرداخت نهایت ۳۰ میلیون تومان آزادش می‌کنیم». عموی متهم همچنین در جواب اعتراض این خانواده مبنی بر آسیب جسمی و روحی شدید دخترشان اعلام کرده است: «مگر خمپاره خورده؟ یک تیر خورده که مال تفنگ ساچمه‌ای بوده و شما کاری از دست‌تان بر‌نمی‌آید.»

خانواده قربانیان با توجه به آزادی و همچنین رفتار توهین‌ و تهدیدآمیز خانواده‌ی ضارب، تصمیم به رسانه‌ای کردن ماجرا گرفتند.

حال در واکنش به رسانه‌ای شدن این اتفاق، محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان می‌گوید که  اطلاعات منتشر شده « نادقیق» است. او ضمن تکذیب صدمه به پنج نفر در این ماجرا می‌گوید: «واقعیت موضوع و پرونده به نحوی که منتشر شده نبوده است». به گفته این دادستان متهم این پرونده معتاد بود و به سه نفر حمله کرده و نه پنج نفر و بعد از دو ماه به قید وثیقه آزاد شده است.

حبیبی اما توضیح نداد که انگیزه این فرد از این حمله‌ها چه بوده و چطور کسی که با سلاح گرم در خیابان‌های شهر به صورت گزینشی به افراد شلیک کرده و علاوه بر ایجاد جرح، موجب رعب و وحشت شده به قید وثیقه آزاد می‌شود.

چه کسی زنان اصفهانی را آزار می‌دهد؟

تلاش مقامات پلیسی، امنیتی و قضایی اصفهان برای رسانه‌ای نشدن این اتفاق و در نهایت عدم رسیدگی درست به پرونده، یادآور اسیدپاشی‌های دادخواهی نشده سال ۹۳ در این شهر است. ماجرایی که به از دست رفتن جان یکی از این زنان قربانی و جراحت‌های سنگین و نابینایی چند نفر دیگر منجر شد. در نهایت شمار قربانیان اسیدپاشی در اصفهان تا ۱۵ نفر اعلام شد.

علاوه بر این در چند روز اخیر خبر حمله به چند زن دوچرخه سوار در این شهر به موضوعی بحث‌برانگیز در فضای مجازی تبدیل شد. بر اساس گزارش هرانا، افراد ناشناسی زنان دوچرخه سوار را در حین حرکت هل می‌دهند. این کار علاوه بر ایحاد حس ناامنی برای تردد با دوچرخه در سطح شهر به زمین خوردن و آسیب جسمی این زنان منجر شده است.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که هنوز زمان زیادی از اظهارنظر ابوالحسن مهدوی، نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری درباره دوچرخه سواری زنان نگذشته که گفته بود از دوچرخه سواری زنان «جان به لب شدیم» و خواستار برخورد قضایی با این مسئله شده بود. در همان زمان دبیر ستاد امر به معروف اصفهان هم گفته بود که دوچرخه‌سواری زن‌ها در انظار عمومی ممنوع و منکر است. احمد عبداللهی‌نژاد گفت: «دوچرخه سواری بانوان یک عقبه اجتماعی و امنیتی دارد به همین دلیل، ستاد امر به معروف و نهی از منکر به این مسئله ورود کرده است.»

چند روز قبل از ماجرای اسیدپاشی‌های سال ۹۳ هم، یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان در همایشی با نام «حجاب و عاشورا»  گفته بود: «در برخورد با مساله بدحجابی جدیت لازم است و اکنون زمان آن رسیده که چوب‌تر را برای مقابله با بد حجابی بالا برد.»

بعد از این سخنرانی بود که فضا در اصفهان تند شد و آمران معروف و ناهیان از منکر چوبشان را به اسید تر کردند.

این امام جمعه همچنین سال گذشته در دیدار با جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح استان اصفهان در رابطه با زنان تاکید کرده بود: «باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی در خیابان‌ها و پارک‌ها هنجارشکنی کنند.»

ایجاد رعب و وحشت توسط ماموران رسمی «گشت ارشاد» از یک سو و آتش به اختیارهایی که بعد از سخنرانی مرداد ۹۶ رهبر جمهوری اسلامی با مصونیت بیشتری  خیابان‌ها جولان می‌دهند از سوی دیگر، اصفهان را به یکی از مکان‌های امن «حزب‌اللهی‌های» مورد حمایت نظام در مواجهه با زنان بدل کرده. این افراد در حالت معمول به شیوه‌های مختلف از آزار‌های کلامی، فحاشی و گزارش پلاک ماشین شهروندان گرفته تا درگیری فیزیکی فضا را برای حضور زنانی که لزوما کدهای پوشش و رفتار مورد تایید حکومت ایدئولوژیک را برنمی‌تابند، ناامن‌ می‌کنند، اما مواردی مانند اسیدپاشی سال ۹۳ و تیراندازی‌های اخیر نشان از آن دارد که  این دست‌اندازی‌ها و اعمال خشونت‌ها مرز و محدوده‌ای ندارد.

تحریکات ائمه جمعه که خود توسط رهبری جمهوری اسلامی انتخاب می‌شوند و تقدیر از افرادی که در خیابان‌ها با زنان درباره نحوه پوشش و حجاب آن‌ها برخورد می‌کنند از جمله‌ پارامترهای تاثیرگذار در تکرار این جرم است.

تلاش برای پنهان‌کاری عمل مجرمانه و  در نهایت همراهی مسولین قضایی با این مجرمان، کارشکنی در روندهای قضایی و عدم رسیدگی به شکایت‌هایی از این دست و در نهایت کند کردن روند پرونده با امید عدم پیگیری شاکیان، در کنار عدم رسیدگی به خلا‌های قانونی که درباره «خشونت علیه زنان» وجود دارد، نشان‌گر ساز و کاری سیستماتیک برای «ایجاد هراس»، «نمایش قدرت» و در نهایت «جلوگیری از حضور زنان در اجتماع» است.

در بیانی کنایی شاید بتوان گفت بهانه‌ای که پلیس با توسل به آن خانواده‌ها را از مراجعه به رسانه‌ها منع کرد، چندان هم خالی از واقعیت نباشد؛ «شاید داعش باشد». برخوردی اینچنینی با زنان از درون تفکری برمی‌آید که داعش آن را نمایندگی می‌کند و حال گویی فرزندان خلفی هم در اصفهان دارد.

 MAR/DW/ BILD

   این گزار شها در  حال  تکمیل شدن است .

         خبر گزاری مردانی نیوز  

         بیشتر بخوانید مطالب مرتبط  در  این ضمیمه از  

این خبر گزاری در حال باز سازی میباشد وبا عرض پوزش گروه فنی 

 از  صبورییتان بسیار مموننیم

 در رژیم توتالیتر،”:حکومت ملاها” #نه_به_جمهوری_اسلامی " دیدگاه نویسندگان برون مرز : جنون و تماشا؛" سپاه؛ رانت، انحصار و رشوه"بحران بین تهران و باکو"پروژه‌های مافیای آب در جنوب ایران و مثلث همکاران؛نظام پزشکی"دولت، سپاه و آستان‌ها

نقص حقوق بشر در رژیم توتالیتر" جنایت باند تبهکار به سرکردگی علی خامنهای" در بیدادگاهای رژیم": شکنجه سفید؛نرگس محمدی جلد دوم از سوی نشر باران در سوئد" سیمایی دیگر از شکنجه در جمهوری اسلامی"یادمانده‌های کسانی که در این راستا زندان و شکنجه تحمل کرده‌اند،