خبرگزاری مردانی نیوز

آمریکا " کاخ سفید" : راهبرد جو بایدن رییس جمهوری ایالات متحده " صادرات به هفت سازنده ابررایانه چین را ممنوع کرد

کاخ سفید"

آمریکا " کاخ سفید" :  راهبرد جو بایدن رییس جمهوری ایالات متحده " صادرات به هفت سازنده ابررایانه چین را ممنوع کرد

US-Präsident Biden im Oval Office 

Foto: Evan Vucci / AP

آمریکا " کاخ سفید" تحریم‌ها :  راهبرد جو بایدن رییس جمهوری ایالات متحده " صادرات به هفت سازنده ابررایانه چین را ممنوع کرد

آمریکا صادرات تجهیزات پیشرفته برای چند شرکت سازنده ابررایانه که با ارتش چین همکاری می‌کنند را ممنوع کرد. این نخستین اقدام دولت جو بایدن برای دشوار کردن استفاده شرکت‌های چینی از فناوری‌های پیشرفته آمریکا به شمار می‌رود.

شرکت‌های چینی از پیشتازان ساخت ابررایانه هستند و در آنها از فناوری پیشرفته آمریکا استفاده می‌کنند

روزنامه "هندلزبلت" آلمان روز جمعه نهم آوریل (۲۰ فروردین) گزارش داد دولت آمریکا چند شرکت و موسسه تحقیقاتی چینی را که در تولید و ساخت ابررایانه فعالیت می‌کنند به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است.

بنابر این گزارش، وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه به وقت محلی منتشر شد اعلام کرد که با این تحریم‌ها دسترسی شرکت‌ها و موسسه‌های چینی به فناوری‌های پیشرفته ایالات متحده ممنوع می‌شود.

این وزرات‌خانه معتقد است ارتش چین از ابررایانه‌های این شرکت‌ها برای پژوهش و تولید جنگ‌افزارهای پیشرفته استفاده می‌کند.

تصمیم دولت جو بایدن نشان می‌دهد که خط مشی سخت‌گیرانه دولت قبلی آمریکا به ریاست دونالد ترامپ در مقابل صنایع فناوری چین که تهدیدی بالقوه تلقی می‌شوند ادامه دارد.

در چین ابررایانه‌هایی تولید می‌شوند که به رکوردهایی در زمینه سرعت پردازش داده‌ها دست‌ یافته‌اند اما برای پروسسورها و برخی قطعات خود از تکنولوژی پیشرفته آمریکا استفاده می‌کنند.

این ابر یارانه‌ها در تولید جنگ‌افزار می‌توانند در حوزه‌هایی مانند شبیه‌سازی انفجار بمب اتمی، آئرودینامیک هواپیماهای مافوق سرعت یا رادارگریز و موشک‌های دوربرد به کار گرفته شوند.

با اقدام جدید دولت بایدن سه شرکت و چهار شعبه مرکز ملی ابررایانه چین به فهرست سیاه نهادهایی اضافه می‌شوند که شرکت‌های آمریکایی نمی‌توانند بدون دریافت مجوز فناوری‌ها و محصولات پیشرفته خود را در اختیارشان قرار دهند.

ARD/DW/BILD    

         این گزار شها در  حال  تکمیل شدن است 

         خبر گزاری مردانی نیوز  

         بیشتر بخوانید مطالب مرتبط  در  این ضمیمه از  

این خبر گزاری در حال باز سازی میباشد وبا عرض پوزش گروه فنی

 از  صبورییتان بسیار مموننیم     

آمریکا " کاخ سفید" : راهبرد جو بایدن رییس جمهوری ایالات متحده در برابر چالش‌های امنیت ملی، از ایران تا چین

آمریکا" عراق": آمریکا با خروج سربازانش از عراق موافقت کرد : نخست‌وزیر عراق به مقامات ایران هشدار داد با شبه‌نظامیان شیعه مقابله می‌کند

آمریکا" کاخ سفید": جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا"- تحریم آمریکا علیه دو مقام ارشد دادگاه لاهه را رسما لغو کرد

اتحادیه اروپا" آلمان" ترکیه"لیبی" سوئد ": برنامه دولت سوئد برای دائمی کردن قوانین سخت‌گیرانه مهاجرتی"چهار پناهجوی ایرانی بازداشت شده در ترکیه، با خطر دیپورت مواجه ا‌ند"افشین سهراب‌زاده با خطر دیپورت از ترکیه به ایران روبروست

Flüchtlinge vor der libyschen Küste: Das Mittelmeer könnte erneut zum Massengrab werden

 Foto: Santi Palacios/ AP

 اتحادیه اروپا "

اتحادیه اروپا" آلمان" ترکیه"لیبی" سوئد ": برنامه دولت سوئد برای دائمی کردن قوانین سخت‌گیرانه مهاجرتی"چهار پناهجوی ایرانی بازداشت شده در ترکیه، با خطر دیپورت مواجه ا‌ند"افشین سهراب‌زاده با خطر دیپورت از ترکیه به ایران روبروست

 Flucht aus Libyen

Schiffe der EU-Mission »Irini« retten keine Migranten

Die EU-Schiffe im Mittelmeer patrouillieren nicht mehr entlang der Migrationsrouten. Die Konsequenz: Die neue Mission hat bisher keine Menschen gerettet..spiegel.de/

31.03.2021, 19.38 Uhr

Flüchtende auf dem Mittelmeer 

Foto: Santi Palacios / AP

Die vor einem Jahr beschlossene EU-Marine-Mission »Irini« im Mittelmeer hat bisher keine Flüchtlinge aus Seenot gerettet. Wie ein Sprecher der EU-Kommission am Mittwoch sagte, gab es keinerlei Fälle von Seenotrettung durch die Schiffe der Operation, die das Waffenembargo gegen Libyen durchsetzen soll.

Dagegen hatte die Vorgängermission Sophia ab 2015 rund 45.000 Migranten gerettet. Die Mission trug den Namen eines Kindes, das eine somalische Frau 2015 an Bord einer deutschen Fregatte nach ihrer Rettung geboren hatte.

Die Mission »Irini« hatten die EU-Mitgliedstaaten am 31. März 2020 beschlossen. An ihr ist auch die Bundeswehr beteiligt. Auf Druck Italiens und anderer Mitgliedstaaten wurde das Einsatzgebiet aber weiter nach Osten verlegt als bei Sophia und befindet sich nun abseits gängiger Migrationsrouten. Das Argument war, dass die Sophia-Schiffe vor Libyens Küste einen Pull-Faktor geschaffen und Flüchtlingsschleusern in die Hände gespielt hätten.

Flüchtende auf dem Mittelmeer 

Foto: Santi Palacios / AP  

Zahlreiche Experten halten den simplen Verweis auf den angeblichen Pull-Faktor für unterkomplex. So zeigen Studien beispielsweise, dass vor allem das Wetter bestimmt, wie viele Flüchtlingsboote pro Tag von der libyschen Küste ablegen. Die Präsenz privater Seenotretter scheint eine weitaus kleinere Rolle zu spielen.

Die Seenotrettung ist nicht ausdrücklich Teil des »Irini«-Mandats. Wie alle Schiffe auf See sind aber auch die Einsatzkräfte der EU-Mission verpflichtet, Menschen in Seenot Hilfe zu leisten. »Wenn wir ein Schiff in Not sehen, können wir dem nicht wirklich den Rücken zukehren«, sagte jüngst ein EU-Vertreter. »Aber im ersten Jahr ist es nicht passiert«. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) hat auf der Route bisher 301 Tote registriert.

Das Uno-Flüchtlingshilfswerk UNHCR kritisierte die Prioritäten der Europäer in dieser Woche mit außergewöhnlich scharfen Worten. »Irini« verhindere weder, dass Waffen nach Libyen gelangten, noch den Menschenhandel, schrieb der Sondergesandte Vincent Cochetel auf Twitter. All diese Schiffe »könnten Leben im Mittelmeer retten, wenn es ihr Mandat und die Priorität der EU-Mitgliedsstaaten wäre«.

Europa blockiert private Seenotretter

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte im September betont, die Seenotrettung müsse Teil einer »humanen« EU-Migrationspolitik sein. Sie sei Pflicht und nicht optional. Pläne zur Schaffung einer europäisch organisierten Seenotrettung im Mittelmeer enthielt ein Vorschlag der Kommission zur Reform der Migrationspolitik dann aber nicht.

Geflüchteter an Bord des privaten Rettungsschiffes »Open Arms« 

Foto: OLMO CALVO/ AFP

Im Gegenteil: Italienische und maltesische Küstenwache verzögern Rettungen oft, die Schiffe privater Seenotretter werden in den Häfen festgesetzt – unter Verweis auf angebliche technische Mängel. Stattdessen finanziert die EU die libysche Küstenwache, die Flüchtende nach der Rettung zurück nach Libyen schleppt. Dort werden die Menschen dann nach ihrer Ankunft oft wieder eingesperrt, versklavt, gefoltert, erpresst oder erschossen.

Grüne fordern EU-Finanzierung für private Seenotretter

»Dass es eine einstimmig von den EU-Staaten beschlossene Mission zur Seenotrettung gibt, halte ich für ausgeschlossen«, sagte der Grünenabgeordnete Erik Marquardt der Nachrichtenagentur AFP. Marquardt hält es aber unter Verweis auf ein von ihm in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten für möglich, dass die Kommission auch gegen den Willen der Mitgliedstaaten Hilfsorganisationen finanziert, die Seenotrettung betreiben. Denn über die Vergabe von Geldern in humanitären Krisen könne die Kommission selbst entscheiden, sagte er. »Und das ist ohne Zweifel eine solche Krise in Libyen und im zentralen Mittelmeer.« 

slü/AFP

اتحادیه اروپا" آلمان" ترکیه"لیبی" سوئد ": برنامه دولت سوئد برای دائمی کردن قوانین سخت‌گیرانه مهاجرتی"چهار پناهجوی ایرانی بازداشت شده در ترکیه، با خطر دیپورت مواجه ا‌ند"افشین سهراب‌زاده با خطر دیپورت از ترکیه به ایران روبروست

دولت سوئد قصد دارد قوانین سخت‌گیرانه در مورد مهاجران که اجرای موقت آن پنج سال پیش آغاز شد را دائمی کند. بر پایه مقررات جدید، سوئد به پناهجویان و مهاجران به سادگی اجازه اقامت دائم و دعوت از اعضای خانواده را نمی‌دهد.

عکس آرشیوی از پناهجویانی که از آلمان به سمت سوئد سفر می‌کنند

در نشست روز پنج‌شنبه، هشتم آوریل هیئت دولت سوئد پیش‌نویس لایحه‌ای تصویب شد که در صورت تصویب نهایی در پارلمان مقرارت سخت‌گیرانه مهاجرتی را دائمی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه مقررات جدید پس از بحران مهاجرتی سال ۲۰۱۵ به طور موقت وضع و از یک سال بعد اجرایی شد. این مقرارت موقت سال ۲۰۱۹ تمدید شد و دوره اجرای آن ژوئیه امسال به پایان می‌رسد.

سوئد پیش از این یکی از سخاوت‌مندانه‌ترین قوانین مهاجرتی در میان کشورهای اروپایی را داشت و به همین دلیل به نسبت جمعیت، بیش از اغلب کشورهای اروپایی پناهجو و مهاجر پذیرفته بود.

یکی از مقررات جدیدی که در سال‌های گذشته به اجرا درآمده اعطای اجازه اقامت موقت به پناهجویانی است که تقاضای پناهندگی آنها پذیرفته می‌شود.

سوئد در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۶۰ هزار پناهجو که اغلب شهروندان سوری بودند را پذیرفت. این کشور با حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در یک دهه گذشته به ۴۰۰ هزار پناهجو و اعضای خانواده آنها اجازه اقامت داده است.

افزایش شمار مهاجران و پناهندگان در سوئد نارضایتی‌هایی به دنبال داشته و به رشد جریان‌های راست‌گرای افراطی و افزایش نفوذ آنها انجامیده است.

مورگان یوهانسون، وزیر دادگستری دولت سوئد در یک نشست مطبوعاتی در دفاع از لایحه دولت تاکید کرد که قانونی شدن آن چارچوبی برای ساماندهی بلند‌مدت وضعیت اقامتی مهاجران در اختیار دولت می‌گذارد تا از طریق مجوزهای موقت اقامت جلوی پیامدهای نامناسب را بگیرد. او تصریح کرد که این مقررات با قوانین اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا هماهنگی کامل دارد.

دشوار شدن دریافت اجازه اقامت دائم

مطابق مقررات جدیدی که دولت تلاش می‌کند آنها را دائمی کند، مهاجران و پناهندگان پس از یک دوره سه ساله امکان دارند درخواست اجازه اقامت دائم کنند. پیش‌شرط موافقت با این درخواست، از جمله تسلط به زبان سوئدی، داشتن شغل و نداشتن سو‌ءسابقه است.

افزون بر این، مهاجران و پناهندگانی که مایل به دعوت از اعضای خانواده خود هستند باید ثابت کنند که توانایی مالی تامین مخارج آنها را دارند

دوره اجرای موقت مقررات سختگیرانه مهاجرتی تابستان امسال به پایان می‌رسد و برای دائمی کردن آن ضروری است لایحه دولت تا ماه ژوئیه در پارلمان تصویب شود.

در پنج سالی که مقررات جدید به اجرا درآمد شمار مهاجران و پناهندگان جدید در سوئد به صورت آشکاری کاهش یافته است. به گفته مورگان یوهانسون تا پیش از اجرای این مقررات ۱۲ درصد از کل پناهجویانی که وارد اتحادیه اروپا شده بودند به سوئد آمده‌اند و این میزان اکنون به سه درصد کاهش یافته است.

 هشدار به اردوغان وپلیس ترکیه" چهار پناهجوی ایرانی بازداشت شده در ترکیه، با خطر دیپورت مواجه ا‌ند

بر اساس خبری که دوستان در فیسبوک انتشار داده ا‌ند؛ چهار پناهجوی هموطن توسط پلیس در شهر دنیزلی ترکیه بازداشت شده، برای دیپورت به کمپ استان آیدین انتقال یافته ا‌ند.

. اسامی باز داشت شدگان:

چهار پناهجوی ایرانی بازداشت شده در ترکیه، با خطر دیپورت مواجه ا‌ند.

بر اساس خبری که دوستان در فیسبوک انتشار داده ا‌ند؛ چهار پناهجوی هموطن توسط پلیس در شهر دنیزلی ترکیه بازداشت شده، برای دیپورت به کمپ استان آیدین انتقال یافته ا‌ند.

. اسامی باز داشت شدگان:

#اسماعیل_فتاحی

#لیلا_فرجی خواهر مریم فرجی که توسط ج. اسلامی به قتل رسیده است.

#زینب_صحافی

#محمد_پوراکبری

اتهام نامبردگان؛ همراهی با جنبش زنان ترکیه در مخالفت با خروج آن کشور، از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان، بوده است.

از گروهها و احزاب سیاسی و نیز حقوق بشری و حامیان پناهندگی تقاضا دارد، در این مورد اقدام فعالی‌ به عمل آورند، تا از دیپورت این هموطنان به ایران تحت سلطه ج. اسلامی جلوگیری به عمل آید. 

* Photo: Evrim Kepenek / bianet

Click to read the article in Turkish

 چهار پناهجوی ایرانی در ترکیه 'به دلیل شرکت در تجمع در آستانه اخراج هستند'

چهار پناهجوی ایرانی که به دلیل شرکت در یک تجمع اعتراضی در ترکیه بازداشت شده بودند، می‌گویند در آستانه اخراج از این کشور قرار دارند.

 گفته می‌شود علت بازداشت زینب صحافی، لیلی فرجی، اسماعیل فتاحی و محمد پوراکبری کرمانی شرکت در تجمعی است که در ۳۰ اسفندماه سال ۱۳۹۹ در اعتراض به خروج ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان برگزار شده بود.

اسماعیل فتاحی شش سال است که به عنوان پناهنده سیاسی در ترکیه زندگی می‌کند. او در فایلی صوتی در یوتیوب می‌گوید به آنها گفته شده "اگر چه تجمع مجوز داشته اما آنها برای شرکت در آن نیازمند مجوزی جداگانه بودند و این مخالف قوانین ترکیه است".

آقای اسماعیلی در این فایل صوتی می‌گوید اکنون حکم دیپورت آنها صادر شده است و انتظار می‌رود ظرف روزهای آینده دولت ترکیه کارهای اداری انتقال آنها را به ایران آغاز کند.

به گفته آقای اسماعیلی او و سه ایرانی دیگر اکنون به یک اردوگاه مخصوص اخراج مهاجران منتقل شده‌اند.

اسماعیل فتاحی خواستار حمایت بین‌المللی شده و هشدار داده است که این چهار نفر پس از بازگشت به ایران در خطر زندانی شدن و شکنجه قرار خواهند گرفت.

آقای فتاحی اضافه کرد که آنها "در حین بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته‌اند." او گفته این در حالی است که آنها "پوسترهایی در اعتراض به وضعیت زنان ایرانی و در حمایت از کمپین نه به جمهوری اسلامی" حمل می‌کردند.

اسماعیل فتاحی در این فایل صوتی می‌گوید خود در ترکیه تقاضای پناهندگی داده و کمیساریای پناهجویان سازمان ملل، پناهندگی او را پذیرفته و اکنون شش است که به عنوان پناهنده سیاسی در ترکیه زندگی می‌کند.

به گفته او اردوگاهی که آنها در آن در بازداشت هستند از نظر بهداشتی شرایطی اسفناک دارد و با خطر ابتلا به کرونا روبرو هستند.

در سال‌های اخیر در چند مورد دولت ترکیه چند پناهجوی ایرانی را به کشورشان بازگردانده است.

از جمله محمد رجبی و سعید تمجیدی از متهمان پرنده اعتراضات آبان که پس از اخراج از ترکیه و استرداد به ایران به اعدام محکوم شدند. هرچند پس از اعتراض‌های فراوان اجرای حکم آنها متوقف شد و پس از مدتی دیوان عالی حکم پرونده آنها را نقض کرد.

پس از صدور حکم اعدام محمد رجبی و سعید تمجیدی و متهم دیگری به نام امیرحسین مرادی، هزاران نفر در سراسر جهان، میلیون‌ها بار از هشتگ "اعدام نکنید" استفاده کردند و خواهان توقف حکم اعدام آنها شدند.

دی‌ماه سال ۱۳۹۸ نیز شبکه حقوق بشر کردستان از اخراج ۳۳ پناهجوی ایرانی مقیم ترکیه و بازگرداندن آنها به ایران خبر داده بود.  ترکیه یکی از اولین مقصدهای پناهندگان ایرانی است.

---

افشین سهراب‌زاده با خطر دیپورت از ترکیه به ایران روبروست

افشین سهراب‌زاده، پناهجوی بازداشت‌شده در ترکیه با خطر دیپورت به ایران قرار دارد. این زندانی سیاسی سابق و فعال کرد ایرانی توسط پلیس ترکیه بازداشت شده است. سهراب‌زاده می‌گوید در صورت بازگشت به ایران با خطر اعدام مواجه است.

سازمان حقوق بشری "هه‌نگاو" به نقل از فرشته تاجمیری همسر افشین سهراب‌زاده گزارش داد نیروهای امنیتی افشین سهراب‌زاده را ناچار به امضاء برگه دیپورت خود به ایران کرده‌اند و اکنون افشین با خطر جدی دیپورت به ایران روبروست.

به گفته تاجمیری، نیروهای امنیتی افشین سهراب‌زاده را به "اقدام علیه امنیت ملی ترکیه" متهم کردند و گفتند که او پس از دیپورت به ایران به مدت پنج سال حق ورود به خاک ترکیه را نخواهد داشت.

وکیل آقای سهراب‌زاده نیز اطلاع داد که حکم دیپورت موکلش به او ابلاغ شده است.

افشین سهراب‌زاده، پناهجوی بازداشت‌شده در ترکیه

افشین سهراب‌زاده فعال سیاسی کرد از روز دوشنبه ۱۶ فروردین (۵ آوریل) توسط نیروهای امنیتی در شهر کایسری ترکیه بازداشت و به کمپ GGM این شهر منتقل شده و از آن زمان در این کمپ نگهداری می‌شود.

سایت حقوق بشری هه‌نگاو نوشته است سهراب‌زاده ۳۱ ساله و اهل کرمانشاه در خرداد ۸۸ در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده است.

او پس از ۹ ماه بازداشت و شکنجه در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات بعدها دریک دادگاه چند دقیقه‌ای توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمانشاه به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد به اعدام محکوم شد که این حکم پس از اعتراض به ۲۵ سال حبس در تبعید کاهش یافت.

این فعال کرد طی هفت سالی که در زندان بود در زندان‌های رجایی شهر کرج، اوین تهران، سنندج، کرمانشاه، بندرعباس و میناب نگهداری می‌شد و سال ۲۰۱۶ در حالی که برای مرخصی استعلاجی اعزام شده بود، زادگاهش را ترک و به ترکیه رفت.

ARD/DW/BILD    

         این گزار شها در  حال  تکمیل شدن است 

         خبر گزاری مردانی نیوز  

         بیشتر بخوانید مطالب مرتبط  در  این ضمیمه از  

این خبر گزاری در حال باز سازی میباشد وبا عرض پوزش گروه فنی

 از  صبورییتان بسیار مموننیم    

اتحادیه اروپا" مجارستان ": دیوان عالی اروپا: جنایی کردن کمک به پناهجویان در مجارستان نقض قانون است" اقامتگاه پناهجویان مجارستان زندان است

نقض حقوق بشر” اتحادیه اروپا " آلمان ": یک پناهجوی دیگر ایرانی در معرض اخراج از خاک آلمان" قابل توجه نهادهای مسئول امور آزادی مذاهب و خانم کوفلر مسئول کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان"حکم اخراج پناهجوی ایرانی از آلمان متوقف شد

اتحادیه اروپا" ترکیه ." : مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا در ترکیه‌؛ تهدید و وعده همکاری" انتقاد از رفتار "شرم‌آور" اردوغان با رئیس کمیسیون اروپا در آنکارا " هشداربه اردوغان وپلیس ترکیه " چهار پناهجوی ایرانی بازداشت شده در ترکیه، با خطر دیپورت مواجه ا‌ند

بحران میانمار "برمه"جنایت علیه بشریت : ادامه اعتراضات در یانگون، پایتخت میانمار" تاکنون ۶۱۴ غیرنظامی از جمله ۵۰ کودک توسط نیروهای امنیتی کشته‌ شده‌اند. " کودتاگران میانمار تمدید وضعیت اضطراری را بررسی می‌کنند"حاکمان نظامی وعده برگزاری انتخابات جدید داد

Naypyidaw, Myanmar – Fast 600 Tote, darunter 46 Kinder – das ist bislang die blutige Bilanz des Militärputsches in Myanmar. 

Foto: AFP PHOTO / ANONYMOUS SOURCE , Handout/ANONYMOUS/AFP, HANDOUT/AFP

n Myanmar eskaliert bei den Protesten gegen den Militärputsch die Gewalt. Mindestens 90 Menschen starben allein am Samstag.

Foto: STRINGER/REUTERS, Kay Nietfeld/dpa

 اتحادیه اروپا "

 بحران میانمار "برمه"جنایت علیه بشری

06.04.2021, 11.12 Uhr

Gedenken für Ye Nay Min. Der 19-Jährige wurde bei den Protesten gegen den Militärputsch getötet.

 Foto: STRINGER / EPA 

Oppositionelle erinnern mit Blumen in Yangon an die durch die Militärjunta Getöteten 

Foto: STRINGER / REUTERS

Demonstranten fordern die Freilassung von Aung San Suu Kyi 

Foto: NARONG SANGNAK / EPA

 بحران میانمار "برمه"جنایت علیه بشریت : ادامه اعتراضات در یانگون، پایتخت میانمار"  تاکنون ۶۱۴ غیرنظامی از جمله ۵۰ کودک توسط نیروهای امنیتی کشته‌ شده‌اند. " کودتاگران میانمار تمدید وضعیت اضطراری را بررسی می‌کنند"حاکمان نظامی وعده برگزاری انتخابات جدید دادند

Putsch in Myanmar

Junta erwägt längeren Ausnahmezustand

Die Junta in Myanmar hat Wahlen innerhalb von zwei Jahren angekündigt, aber ohne demokratische Standards wie im Westen. Ein Sprecher der Militärführung warnte bei anhaltenden Protesten vor Toten – »aber wir schießen mit Disziplin«..spiegel.de/

09.04.2021, 10.09 Uhr

Soldat vor Militärfahrzeug in der Hauptstadt Naypyidaw 

Foto: STR / AFP

Der von der Junta verhängte Ausnahmezustand in Myanmar wird womöglich verlängert. Der Sprecher der neuen Militärführung, Zaw Min Tun, sagte in einem Interview mit dem US-Sender CNN, die Maßnahme könnte »um sechs Monate oder länger« ausgedehnt werden.

Der Militärsprecher kündigte außerdem an, dass »freie und faire Wahlen« innerhalb von zwei Jahren durchgeführt würden, wie es von der Verfassung vorgegeben sei. Jedoch: »Die demokratischen Standards in Myanmar werden aber nicht die gleichen sein wie in westlichen Ländern«, warnte Zaw bereits vor.

Der Sprecher wiederholte in dem Interview die Vorwürfe des Wahlbetrugs bei der Parlamentswahl im November, die die festgesetzte Regierungschefin Aung San Suu Kyi klar gewonnen hatte. Die Generäle hatten den Umsturz mit Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung begründet. Beweise legte Zaw Min Tun nicht vor.

Brutale Militärgewalt

Für die Militärgewalt wies er die Schuld den Demonstranten zu, sie sei nur eine Reaktion auf deren Krawalle. »Es wird Tote geben, wenn die Ausschreitungen niedergeschlagen werden, aber wir schießen mit Disziplin.« Seit dem Putsch von Anfang Februar gibt es immer wieder Berichte über brutale Militärgewalt. Die Armee schießt mit scharfer Munition auf Demonstranten, zudem ist von schwerer Folter bei Verhören die Rede.

Nach Schätzungen der Gefangenenhilfsorganisation AAPP sind bislang mindestens 614 Menschen von Einsatzkräften getötet worden. Mehr als 2850 sitzen derzeit in Haft. Suu Kyi soll sich im Hausarrest befinden, wurde aber seit dem Umsturz nicht mehr öffentlich gesehen.

US-Sanktionen gegen Juwelenfirma

Die US-Regierung hat nach dem Putsch in Myanmar nun auch die staatliche Juwelenfirma des südostasiatischen Landes mit Sanktionen belegt. Die USA seien entschlossen, die Geldquellen der Militärführung trockenzulegen, darunter auch Staatsfirmen, teilte das US-Finanzministerium am Donnerstag mit. Das Unternehmen MGE ist demnach allein für die Regulierung, Förderung und Vermarktung von Jade und anderen Edelsteinen in Myanmar zuständig. Das Land ist unter anderem für den Export qualitativ hochwertiger Jade bekannt. 

Myanmaren in China

Den Putsch vor Augen, Peking im Nacken

In der chinesischen Grenzstadt Ruili leben rund 70.000 Myanmaren. Ohnmächtig mussten sie dem Putsch in ihrer Heimat zusehen – und dann kommt auch noch das Virus zurück.

Von der chinesisch-myanmarischen Grenze berichtet Georg Fahrion

08.04.2021, 23.05 Uhr

Auf dem Jademarkt der chinesischen Stadt Ruili begutachten Interessenten rohe Steine. Die Ware kommt aus Myanmar, genau wie in letzter Zeit beunruhigende Nachrichten

Foto: Gilles Sabrié / DER SPIEGEL

als/dpa

 بحران میانمار "برمه"جنایت علیه بشریت : ادامه اعتراضات در یانگون، پایتخت میانمار"  تاکنون ۶۱۴ غیرنظامی از جمله ۵۰ کودک توسط نیروهای امنیتی کشته‌ شده‌اند. " کودتاگران میانمار تمدید وضعیت اضطراری را بررسی می‌کنند"حاکمان نظامی وعده برگزاری انتخابات جدید دادند

حکومت نظامی میانمار اعلام کرد که ممکن است وضعیت اضطراری وضع شده به مدت طولانی تمدید شود. سخنگوی ارتش میانمار هشدار داد که در صورت ادامه اعتراض‌ها در این کشور شمار کشته‌شدگان نیز بیشتر خواهد شد.

Demonstranten in Yangon: »Das Wochenende war ein Blutbad« 

 Foto: Getty Images

میانمار پس از کودتای نظامیان روی آرامش به خود ندیده است. تظاهرات هر روز ادامه دارد و شمار کشته‌شدگان نیز بیشتر می‌شود.

زاو مین تون، سخنگوی ارتش میانمار در مصاحبه با شبکه خبری "سی‌ان‌ان" آمریکا گفته است وضعیت اضطراری اعمال شده توسط حکومت نظامی در میانمار ممکن است شش ماه دیگر و یا حتی بیشتر تمدید شود.

سخنگوی ارتش میانمار همچنین اعلام کرد که "انتخابات آزاد و عادلانه" در میانمار طبق مقررات قانون اساسی طی دو سال برگزار خواهد شد. او یادآور شده که این انتخابات طبق "معیارهای دموکراتیک غربی" نخواهد بود. 

سخنگوی ارتش میانمار تظاهرکنندگان را در بروز خشونت‌های کشور مقصر دانست و گفت ارتش فقط در مقابل شورش‌ها واکنش نشان داده است. 

از زمان کودتای نظامی در میانمار، نیروهای امنیتی با گاز اشک‌آور و گلوله‌های لاستیکی یا حقیقی با تظاهرات اعتراضی مسالمت‌آمیز مردم برخورد می‌کنند.

کمیته زندانیان سیاسی میانمار گزارش داده است در جریان سرکوب اعتراضات مردمی علیه کودتای نظامی و بازداشت اعضای دولت در این کشور تاکنون ۶۱۴ غیرنظامی از جمله ۵۰ کودک توسط نیروهای امنیتی کشته‌ شده‌اند. بر اساس این گزارش بیش از دو هزار و ۸۵۰ نفر در حال حاضر بازداشت شده‌اند و حکم بازداشت ۵۰۰ تن دیگر نیز صادر شده ‌است.

نظامیان میانمار اول فوریه ۲۰۲۱ و ساعاتی قبل از تشکیل جلسه پارلمان جدید، قدرت را به دست گرفتند و به مدت یک سال وضعیت اضطراری اعلام کردند. کودتاگران ادعا می‌کنند که انتخابات پارلمانی ماه نوامبر با تقلب انجام گرفته و نتیجه آن نیز دستکاری شده است.

در این کودتا، آنگ سان سوچی، رئیس دولت غیرنظامی، یو وین مینت، رئیس جمهوری و بسیاری از نمایندگان پارلمان و شخصیت‌های سیاسی بازداشت شدند. از آن زمان تا کنون، اعتراضات مردم با خشونت سرکوب شده است.  

گفته می‌شود خانم سوچی در حبس خانگی به سر می‌برد و از زمان کودتا تا کنون دیده نشده است. 

تداوم درگیری‌های خشونت‌آمیز در میانمار؛ حاکمان نظامی وعده برگزاری انتخابات جدید دادند

در حالی‌که شمار کشته‌شدگان اعتراضات به کودتای نظامی در میانمار (برمه سابق) به بیش از ۶۰۰ نفر رسیده است، حکومت نظامیان این کشور روز جمعه ۲۰ فروردین وعده داد که ظرف «دو سال آینده» انتخاباتی جدید برگزار خواهد کرد.

سخنگوی حکومت نظامیان میانمار روز جمعه در نشستی خبری اعلام کرد که کشور در حال بازگشت به «روال عادی» است و به‌زودی فعالیت بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های دولتی نیز به‌طور کامل از سر گرفته خواهد شد.

ژنرال زاو مین تون مدعی شد که از شدت اعتراضات کاسته شده است و دلیل آن را «همکاری مردمی که خواهان صلح هستند» عنوان کرد. او از مردم خواست که به همکاری با نیروهای امنیتی ادامه دهند و آن‌ها را یاری کنند.

سخنگوی حکومت نظامیان همچنین شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر را ۲۴۸ نفر اعلام کرد و منکر استفاده از سلاح‌های خودکار به‌دست نیروهای امنیتی شد.

این سخنان در حالی بیان می‌شود که گزارش‌های رسیده از میانمار حاکی از تداوم سرکوب سنگین اعتراضات در شهرهای مختلف و درگیری‌های شدید میان نیروهای مسلح این کشور و معترضان به کودتای نظامی است.

شاهدان عینی و رسانه‌های محلی میانمار روز جمعه گزارش دادند که در جریان درگیری مسلحانه نیروهای امنیتی با معترضان در شهرستان باگو در نزدیکی استان یانگون، دست‌کم ۱۰ نفر کشته شدند.

یک بولتن خبری آنلاین در میانمار نیز شمار کشته‌شدگان روز جمعه را دست‌کم ۲۰ تن اعلام کرده است.

با این حال، رسانه‌ها می‌گویند به‌دلیل حضور گسترده نیروهای امنیتی در محل درگیری، تایید آمار دقیق کشته‌شدگان در حال حاضر ممکن نیست.

از زمان وقوع کودتای نظامی در روز نخست فوریه (۱۳ بهمن‌ماه) و برکناری آنگ سان سوچی، رهبر غیر نظامی دولت منتخب میانمار، این کشور صحنه اعتراضات مردمی بوده است.

تازه‌ترین آمار یک نهاد مستقل حقوق بشری نشان می‌دهد که در این مدت، بیش از ۶۰۰ غیر نظامی در جریان درگیری معترضان با نیروهای مسلح این کشور کشته شده‌اند.

به‌علاوه، بیش از ۲۸۰۰ نفر نیز در جریان این درگیری‌ها بازداشت شده و حکم بازداشت صدها نفر نیز صادر شده است. در این میان نام برخی چهره‌های مشهور نظیر هنرمندان عرصه موسیقی و سرگرمی این کشور به چشم می‌خورد.

واکنش دولت جو بایدن به سرکوب سنگین مردم در میانمار

همزمان با تلاش برای صدور قطعنامه به‌منظور اعمال فشار بر حکومت نظامیان میانمار، دولت آمریکا روز جمعه خواستار اقدام فوری شورای امنیت در همین زمینه شد.

لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده، در نشست شورای امنیت تاکید کرد که حکومت نظامیان میانمار باید هزینه «اقدامات وحشتناک» خود را بپردازد. او سعادت و ثبات منطقه را منوط به اقدام فوری شورای امنیت دانست.

روز گذشته نیز، وزارت خزانه‌داری آمریکا یک موسسه وابسته به دولت میانمار را که در زمینه تجارت سنگ‌های گرانبها فعالیت می‌کند، تحریم کرد؛ این جدیدترین مورد از اقدامات تنبیهی دولت جو بایدن در واکنش به کودتا در میانمار است که منابع درآمد حاکمان نظامی این کشور را هدف قرار می‌دهد.

علاوه‌ بر آمریکا، سایر کشورهای قدرتمند غربی نیز تاکنون چندین شبکه از شرکت‌های اقتصادی وابسته به حکومت، چند نهاد نظامی و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح میانمار را تحریم کرده‌اند. با وجود این، رهبران حکومت نظامی میانمار هنوز به این فشارها واکنشی نشان نداده‌اند.

ARD/DW/FARDA/BILD    

         این گزار شها در  حال  تکمیل شدن است 

         خبر گزاری مردانی نیوز  

         بیشتر بخوانید مطالب مرتبط  در  این ضمیمه از  

این خبر گزاری در حال باز سازی میباشد وبا عرض پوزش گروه فنی

 از  صبورییتان بسیار مموننیم    

بحران میانمار "برمه"جنایت علیه بشریت : ادامه اعتراضات در یانگون، پایتخت میانمار" سفیر منتقد از ورود به سفارت میانمار در لندن منع شد"آمریکا تحریم‌های خود علیه حکومت نظامی میانمار را تشدید کرد" آتش‌سوزی در یک کارخانه چینی و آتش زدن پرچم چین

اتحادیه اروپا ": بحران ایرلند"بریتانیا تظاهرات در بلفاست ": ناآرامی‌ها در ایرلند شمالی ادامه دارند"رهبران دولت ائتلافی ایرلند شمالی خواستار پایان دادن به خشونت شدند

uf Videos ist zu sehen, wie ein Doppeldeckerbus zunächst mit Brandsätzen beworfen wurde und später komplett ausbrannte 

Foto: JASON CAIRNDUFF / REUTERS

 اتحادیه اروپا "

  اتحادیه اروپا ": بحران ایرلند"بریتانیا  تظاهرات در بلفاست ": ناآرامی‌ها در ایرلند شمالی ادامه دارند"رهبران دولت ائتلافی ایرلند شمالی خواستار پایان دادن به خشونت شدند

Erneute Proteste in Nordirland

Randalierer werfen Molotowcocktails, Polizei reagiert mit Wasserwerfern

Die Situation in Nordirland eskaliert weiter. In der Hauptstadt Belfast lieferten sich Randalierer Straßengefechte mit der Polizei. Diese setzten Wasserwerfer ein und sollen mit Plastikgeschossen gedroht haben..spiegel.de

09.04.2021, 00.57 Uhr

Randalierer stehen der Polizei in Belfast gegenüber

 Foto: Peter Morrison / dpa

Die Unruhen in Nordirland gehen weiter. Im Westen der Hauptstadt Belfast warfen Randalierer am Donnerstagabend Molotowcocktails und Steine auf Polizisten, wie unter anderem die Nachrichtenagenturen Reuters und AP berichten. Die Polizei reagierte mit Wasserwerfern, laut der BBC erstmals seit sechs Jahren bei Unruhen. Berichte über Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Wie der britische »Guardian« berichtet, soll die Polizei am Abend auch mit dem Einsatz von Plastikgeschossen gedroht haben. Bereits in der Nacht auf Donnerstag setzte die Polizei demnach Plastikgeschosse ein. Die nordirische Justizministerin Naomi Long rief erneut zu einem Ende der Gewalt auf, die Ereignisse seien »deprimierend und rücksichtslos«, twitterte sie. Long schrieb von nationalistischen Randalierern.

Bereits zuvor hatte die nordirische Regierung die Gewalt in einer parteiübergreifenden Erklärung verurteilt. Der britische Premierminister Boris Johnson zeigte sich »zutiefst besorgt«. Er und sein irischer Amtskollege Micheál Martin riefen zu »Ruhe« auf.

Dutzende Polizisten verletzt

Bei den Unruhen der vergangenen Tage waren mehr als 50 Polizisten verletzt worden. Nach Ansicht der Sicherheitsbehörden stecken dahinter teils militante protestantisch-loyalistische Gruppierungen, die auch im Drogenhandel tätig sind.

Anlass der gewaltbereiten Proteste soll die Entscheidung der Polizei sein, hochrangige Politiker der katholisch-republikanischen Sinn-Fein-Partei nicht wegen Verstößen gegen Corona-Regeln zu belangen. Die Politiker hatten an einer großen Beerdigung eines ehemaligen IRA-Terroristen teilgenommen. Auch der Sonderstatus Nordirlands, wie er im Brexit-Abkommen festgelegt wurde, stößt in Teilen des protestantischen Lagers auf Widerstand.

Die Provinz ist weiter Teil des EU-Handelsraums, um Warenkontrollen an der Grenze zum EU-Mitglied Irland zu verhindern. Stattdessen muss nun zwischen Nordirland und dem übrigen Vereinigten Königreich kontrolliert werden, das hatte bereits in den Brexit-Verhandlungen für Kritik gesorgt. Jahrzehntelang standen sich im Nordirland-Konflikt protestantische Befürworter der Union mit Großbritannien und katholische Anhänger einer Vereinigung der beiden Teile Irlands gegenüber. 

hba/dpa/Reuters/AP/AFP

Nordirland

Bus in Belfast bei erneuten Protesten in Brand gesetzt

Bei neuen Krawallen in der nordirischen Hauptstadt Belfast ist ein Linienbus angegriffen und angezündet worden. Premierminister Johnson zeigt sich »zutiefst besorgt« über die seit Tagen herrschende Gewalt..spiegel.de/

08.04.2021, 00.38 Uhr

uf Videos ist zu sehen, wie ein Doppeldeckerbus zunächst mit Brandsätzen beworfen wurde und später komplett ausbrannte 

Foto: JASON CAIRNDUFF / REUTERS

In einer Serie von Gewaltausbrüchen in Nordirland haben Jugendliche in einer probritischen Gegend von Belfast einen gekaperten Bus in Brand gesetzt. In den vergangenen Tagen kam es immer wieder zu gewaltsamen Unruhen. In der Osternacht zündeten Randalierer Autos an und attackierten die Polizisten mit Feuerwerkskörpern und Molotowcocktails.

Der britische Premierminister Boris Johnson sagte, er sei »zutiefst besorgt« über die Gewalt, die in den letzten Tagen mehr als 40 Polizisten verletzt habe. Nach Ansicht der Sicherheitsbehörden stecken hinter den Krawallen teils militante protestantisch-loyalistische Gruppierungen, die auch im Drogenhandel tätig sind.

Auf im Internet kursierenden Videos war zu sehen, wie ein Doppeldeckerbus zunächst mit Brandsätzen beworfen wurde und später komplett ausbrannte. Berichten zufolge wurde auch ein Pressefotograf attackiert. Der Vorfall ereignete sich an einer Kreuzung zwischen einem protestantischen und einem katholischen

 Wohnviertel. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, mehrere Areale im Stadtgebiet zu meiden, in denen sich Menschen versammelt hatten.

Foto: Peter Morrison / dpa

Vorgeblicher Anlass für die Ausschreitungen ist die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, hochrangige Politiker der katholisch-republikanischen Sinn-Fein-Partei nach der Teilnahme an der großen Beerdigung eines ehemaligen IRA-Terroristen nicht wegen Verstößen gegen die Coronaregeln zu belangen.

Auch der Sonderstatus Nordirlands, wie er im Brexit-Abkommen festgelegt wurde, stößt auf Widerstand in Teilen des protestantischen Lagers. Der britische Landesteil ist de facto Teil des EU-Handelsraums geblieben, um Warenkontrollen an der Grenze zum EU-Mitgliedsstaat Republik Irland zu verhindern. Stattdessen müssen nun Kontrollen an den Häfen stattfinden, wenn Waren aus den anderen Teilen des Vereinigten Königreichs nach Nordirland kommen.

Im Nordirland-Konflikt, der erst 1998 mit dem Karfreitagsabkommen endete, standen sich jahrzehntelang mehrheitlich protestantische Befürworter der Union mit Großbritannien und überwiegend katholische Anhänger einer Vereinigung der beiden Teile Irlands gegenüber. Auch die Polizei und das britische Militär wurden in den Konflikt hineingezogen. Mehr als 3600 Menschen starben, fast 50.000 wurden verletzt. Noch immer ist die Gesellschaft tief gespalten. 

Jugendliche bei Ausschreitungen in Nordirland

»Wir wollen keine Bürger zweiter Klasse sein«

In Belfast eskaliert die Gewalt. Der Brexit reißt alte Wunden auf und bringt vor allem Jugendliche auf die Straße, die sich mit der Polizei die schlimmsten Ausschreitungen seit Jahren liefern.

Aus Belfast berichtet Julia Smirnova

09.04.2021, 11.16 Uhr

Ausschreitungen in Belfast: Ein alter Konflikt flammt wieder auf 

Foto: Charles McQuillan / Getty Images

Sie kommen in kleinen Gruppen, lachen, verschwinden kurz in den Seitenstraßen und kehren mit Ziegelsteinen und Flaschen zurück. Hunderte Jugendliche versetzen die nordirische Hauptstadt Belfast in einen Ausnahmezustand.

Am Donnerstagabend fliegen Steine und Feuerwerk auf gepanzerte Polizeiwagen, die auf der Springfield Road stehen, einer Straße in einem irisch-katholischen Viertel. Weder Dutzende Sozialarbeiter noch ein Wasserwerfer der Polizei können die aufgebrachten Teenager zur Ruhe bringen oder abschrecken. Die Sicherheitskräfte versperren ihnen den Weg zu den verhassten Feinden von der protestantischen Shankill Road. Die Randalierer von den gegnerischen Seiten sehen diesen im Übrigen sehr ähnlich: schwarze Jacken, schwarze Masken, Jeans oder Jogginghosen, viel aufgestaute Wut und rust.

Die beiden Arbeiterviertel sind voneinander durch eine Mauer getrennt, die sogenannte Friedensmauer. Mehrere Meter hoch ist sie und hat drei Teile – Beton, Wellblech und Gitter. Das Tor in der Mauer ist zu. Auf der protestantischen Seite steht eine Reihe von Polizeiwagen direkt davor.

Am Mittwochabend flogen Molotowcocktails über das Tor, am Ende wurde es aufgebrochen. Ein Linienbus wurde auf der Shankill Road in Brand gesetzt. »Jedes Jahr gibt es Spannungen um Ostern, doch dass es so schlimm wird, habe ich schon seit vielen Jahren nicht mehr erlebt«, sagt Sharon, eine Anwohnerin, die sich zusammen mit ihren Nachbarinnen im katholischen Viertel die Krawalle anschaut.

Seit mehr als einer Woche werden in Nordirland täglich Steine und Molotowcocktails auf die Polizei geworfen und Autos in Brand gesetzt. Die Ausschreitungen begannen in probritischen unionistischen Stadtteilen in Londonderry, Belfast und kleineren Orten wie Ballymena oder Carrickfergus. Seit Mittwoch wird auch im katholischen Viertel rund um die Springfield Road rebelliert. Mehr als 50 Polizisten wurden bereits verletzt. Das nordirische Parlament kam am Donnerstag zu einer Sondersitzung zusammen. Der Premierminister Boris Johnson schickte den Staatssekretär für Nordirland nach Belfast.

Der Brexit heizt die alten Spannungen zwischen proirischen Republikanern und probritischen Unionisten wieder an. Seit das Vereinigte Königreich im Januar die EU verlassen hat, verläuft de facto eine Zollgrenze zwischen Großbritannien und der EU in der Irischen See. Mit dem sogenannten Nordirlandprotokoll, auf das sich London und Brüssel geeinigt hatten, soll eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland verhindert werden.

»Wir wollen keine Bürger zweiter Klasse sein«

Diese Regelung sorgt bei den Unionisten schon lange für Unmut. Die unionistische Partei DUP fordert, dass das Protokoll außer Kraft gesetzt wird. Und spricht man mit protestantischen Jugendlichen, die sich jeden Tag am frühen Abend zu Krawallen versammeln, rattern sie Parolen herunter: »Wir wollen keine Grenze in der Irischen See. Sie versuchen, uns von England, Schottland und Wales abzuschneiden und so ein vereinigtes Irland zu bekommen. Das darf nicht passieren.«

Den Teenagern, die ihre Gesichter hinter Masken verstecken und ihre Namen nicht nennen wollen, geht es dabei nicht um bürokratische Feinheiten oder Versorgungsengpässe. Sie fühlen sich als Gruppe bedroht, ausgeschlossen und benachteiligt. »Wir wollen keine Bürger zweiter Klasse sein«, wiederholen sie immer wieder. Die Frage, wo die Zollgrenze zwischen Großbritannien und der EU verläuft, wird damit zu einer Frage nach Identität.

Eine Beerdigung spaltet Katholiken und Protestanten

Als Beweis dafür, dass irische Katholiken in Nordirland im Unterschied zu Protestanten angeblich besondere Privilegien genießen, führen sie die Geschichte der Beerdigung von Bobby Storey an.

Storey war einst einer der Anführer bei der Irisch-Republikanischen Armee IRA und wurde im März in Belfast mit besonderen Ehren bestattet. Trotz Corona-Restriktionen versammelten sich mehr als tausend Menschen zu seiner Beerdigung, darunter die Vorsitzende der Partei Sinn Féin, Mary Lou McDonald, und die stellvertretende Erste Ministerin Nordirlands, Michelle O’Neill. Niemand von den Teilnehmenden wurde dafür bestraft. Der Fall wurde zu einem Politikum, als die nordirische Regierungschefin Arlene Foster von der unionistischen Partei DUP den Rücktritt des Polizeichefs forderte. Die Empörung über die Beerdigung war ein Grund, warum die Gewalt eskalierte.

Polizisten in Belfast: Die Gewalt eskaliert seit Tagen

Foto: Mark Marlow / EPA

Die Sichtweise der Unionisten, dass die Zollgrenze zwischen Großbritannien und Nordirland eine existenzielle Bedrohung darstellt, wird nicht nur von den Jugendlichen, sondern auch von einflussreichen Erwachsenen in protestantischen Vierteln geteilt.

Wenn Robert Williamson deutlich machen möchte, dass er auf keinen Fall eine Grenze in der Irischen See hinnehmen wird, zeigt er auf ein Graffiti in seinem Viertel in Ostbelfast. Damit wird protestantischen Opfern des Nordirlandkonflikts gedacht. »Das Abschlachten der Unschuldigen durch die blutigen Hände von Sinn Féin/IRA darf nie vergessen werden« steht in roter Schrift auf schwarzem Grund geschrieben. Eine Zollgrenze ist für ihn der erste Schritt zu einer irischen Wiedervereinigung, und die würde Protestanten praktisch in Lebensgefahr bringen.

»Wir wurden vollkommen verraten«

Der heute 60-jährige Williamson war schon als Jugendlicher ein Aktivist auf der Seite von Loyalisten – radikalen Unionisten. Jetzt ist er Koordinator bei einer lokalen Organisation, die mit ehemaligen loyalistischen Kämpfern arbeitet. Und er ist Mitglied im Loyalist Community Council (LCC), einer Vereinigung, zu der auch Vertreter von paramilitärischen unionistischen Gruppen gehören. Anfang März erklärte der LCC, dass er wegen des Nordirlandprotokolls seine Unterstützung für das Karfreitagsabkommen temporär zurückzieht.

»Nach dem Brexit kam Premierminister Johnson nach Belfast und versicherte uns, dass unsere britische Identität nicht in Gefahr ist. Doch er hat gelogen. Wir wurden vollkommen verraten«, sagt Williamson. Dieses Gefühl habe sich bei vielen Unionisten durchgesetzt. Er sagt, die Gewalt müsse aufhören, bevor jemand ums Leben komme. Doch einfach sei es nicht, in seinem eigenen Viertel werden über soziale Medien schon Proteste für das Wochenende geplant 

kim/dpa/Reuters

  اتحادیه اروپا ": بحران ایرلند"بریتانیا  تظاهرات در بلفاست ": ناآرامی‌ها در ایرلند شمالی ادامه دارند"رهبران دولت ائتلافی ایرلند شمالی خواستار پایان دادن به خشونت شدند

درگیری خشونت‌آمیز ملی‌گرایان پروتستان با ماموران پلیس گسترده‌تر شده است. تاکنون بیش از ۵۰ مامور زخمی شده‌اند. پلیس تهدید کرده که از گلوله‌های پلاستیکی استفاده خواهد کرد.

تظاهرات در بلفاست 

ایرلند شمالی بار دیگر شاهد درگیری‌های خشونت‌‌بار شده است. در یک هفته اخیر ناآرامی‌ها همواره گسترده‌تر شده و مناطق پروتستان‌نشین بیشتری را به‌ویژه در بلفاست دربر گرفته است.

معترضان بمب‌های آتش‌زا (کوکتل مولوتف) و سنگ می‌اندازند و ماموران پلیس با گلوله‌های آب‌پاش پاسخ می‌دهد.

به گزارش گاردین پلیس شامگاه پنچشنبه، هشتم آوریل (۱۹ فروردین) تهدید کرده بود که در صورت ادامه نا‌آرامی‌ها از گلوله‌های پلاستیکی استفاده خواهد کرد.

بر أساس برخی گزارش‌ها، ماموران عصر چهارشنبه در چند مورد، گلوله پلاستیکی شلیک کرده بودند.

نائومی لانگ، وزیر دادگستری ایرلند شمالی بار دیگر از معترضان خواست، به اقدامات خشونت‌‌آمیز پایان دهند. او ضمن بازنشر یک توئیت روزنامه «بلفاست تلگرام» نوشت، ملاحظه این رویدادها که نشانه بی‌ملاحظگی شرکت‌کنندگان است، انسان را دچار سرخوردگی می‌کند.

دولت ایرلند شمالی پیش‌تر در بیانیه‌ای خشونت را محکوم کرده بود.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا نیز «نگرانی شدید» خود را بیان کرده و به‌طور مشترک با همتای ایرلندی خود مایکل مارتین، خواستار برقراری آرامش شده است.

در ناآرامی‌های روزهای اخیر در ایرلند شمالی بیش از ۵۰ مامور پلیس زخمی و شماری از معترضان دستگیر شده‌اند. گفته می‌شود که برخی از آنها نوجوانان ۱۲ تا ۱۴ ساله هستند.

مقامات امنیتی گفته‌اند که شماری از خشونت‌‌طلبان کسانی هستند که در قاچاق مواد مخدر هم دست دارند.

دلایل ناآرامی‌ها

ناظران علت بروز حرکات اعتراضی خشونت‌‌آمیز را تصمیم پلیس مبنی بر چشم‌پوشی از مجازات چند تن از سیاستمداران حزب شین فین می‌دانند که در مراسم خاکسپاری یک تروریست سابق وابسته به «ارتش جمهوری‌خواه ایرلند» شرکت کرده بودند.

به اعتقاد معترضان، این سیاستمداران جمهوری‌خواه کاتولیک، دست‌کم مقررات مربوط به محدودیت‌های اجتماعی برای مقابله با ویروس کرونا را نقض کرده‌اند و باید با آنها برخورد شود. علاوه بر این شمار زیادی از معترضان پروتستان که طرفدار اتحاد با پادشاهی بریتانیا هستند، از وضعیت ویژه ایرلند شمالی در جریان برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) ناراضی هستند.

بر أساس توافقنامه برگزیت، ایرلند شمالی که وابسته به بریتانیاست هنوز بخشی از منطقه تجاری اتحادیه اروپا به‌شمار می‌رود، زیرا در همسایگی جمهوری ایرلند واقع شده که عضو اتحادیه است و یکی از راه‌های نقل و انتقال آزاد کالا به جمهوری ایرلند است.

رهبران دولت ائتلافی ایرلند شمالی خواستار پایان دادن به خشونت شدند

uf Videos ist zu sehen, wie ein Doppeldeckerbus zunächst mit Brandsätzen beworfen wurde und später komplett ausbrannte 

Foto: JASON CAIRNDUFF / REUTERS

در حوادث خشونت آمیز روز چهارشنبه در شهر بلفاست یک اتوبوس به آتش کشیده شد

مقامات ارشد دولت ائتلافی ناحیه ایرلند شمالی روز پنجشنبه ۱۹ فروردین اختلافات جناحی خود را کنار گذاشته و به طور یکپارچه خواستار برقراری آرامش شدند.

ناآرامی‌های خشونت‌آمیز در ایرلند شمالی از حدود یک هفته پیش آغاز شد و عامل اصلی آن نیز نارضایتی از مرزهای تجاری بین دو بخش ایرلند در پی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست.

خبرگزاری رویترز می‌نویسد، وقایع خشونت‌آمیز روزهای اخیر در بلفاست، مرکز ناحیه ایرلند شمالی، یادآور درگیری‌های سیاسی دهه‌های گذشته بین جدایی‌طلبان و اتحادگرایان این ناحیه است. در جریان آن خشونت‌های سیاسی که سال ۱۹۹۸ با توافق صلح موسوم به «جمعه پاک» به پایان رسید حدود سه هزار و ۶۰۰ نفر کشته شدند.

در حوادث خشونت آمیز روز چهارشنبه در شهر بلفاست یک اتوبوس به آتش کشیده شد و معترضان با سنگ به نیروهای پلیس حمله کردند. تاکنون ۵۵ مامور پلیس در این ناآرامی‌ها مجروح شده و ده‌ها جوان و حتی نوجوانان ۱۳ و ۱۴ ساله بازداشت و به جرم شرکت در اغتشاش و شورش تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دولت ائتلافی ناحیه ایرلند شمالی، متشکل از اتحادگرایان طرفدار باقی ماندن در بریتانیا و احزاب ملی‌گرای طرفدار اتحاد دو بخش ایرلند است.

این دولت در بیانیه خود گفت: «حوادث روزهای اخیر موجب نگرانی شدیدی است. با وجود آن که احزاب موجود در دولت ائتلافی در بسیاری از زمینه‌ها با یکدیگر اختلاف دارند ما به طور یکپارچه از برقراری نظم و قانون دفاع کرده و از اقدامات پلیس حمایت می‌کنیم.»

براندن لوئیس، وزیر امور ایرلند شمالی در دولت بریتانیا گفت روز پنجشنبه با مقامات دولت محلی و رهبران سیاسی و مدنی این ناحیه دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد. جمهوری ایرلند نیز از رهبران ناحیه ایرلند شمالی خواسته است اختلاف نظر را کنار گذاشته و به سرزنش کردن طرف مقابل پایان دهند.

شین فین، حزب ملی‌گرای ایرلند حزب دیگر در دولت ائتلافی ناحیه ایرلند شمالی، حزب اتحادگرای دمکراتیک را متهم کرده که به دلیل مخالفتش با ایجاد مرزهای تجاری به این خشونت‌ها دامن می‌زند.

طبق توافق برگزیت که در آخرین روزهای سال ۲۰۲۰ بین دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا امضا شد ناحیه ایرلند شمالی به دلیل هم مرز بودنش با جمهوری ایرلند مشمول قوانین تجاری اروپاست و در نتیجه نقل و انتقال کالا بین این ناحیه و سایر بخش‌های قلمرو بریتانیا مشمول تعرفه و بازرسی گمرکی شد.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا وعده داده بود که در نتیجه توافق برگزیت هیچ گونه کنترل مرزی بین دو بخش ایرلند و بین ایرلند شمالی و بریتانیا برقرار نخواهد شد. ولی منتقدان می‌گویند در عمل کنترل مرزی برقرار شده و از این نظر اتحادگرایان ایرلند شمالی احساس می‌کنند که دولت بریتانیا به آنها خیانت کرده است.

وزیر خارجه جمهوری ایرلند روز پنجشنبه گفت خشم مردم در ایرلند شمالی دلایل گوناگونی دارد و نارضایتی از توافق برگزیت فقط یکی از این دلایل است.

پلیس ایرلند شمالی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت بخشی از ساکنان شهر بلفاست اقدامات خشونت‌آمیز جوانان شورشی را تشویق می‌کنند.

مقام ارشد حزب شین فین در دولت ائتلافی ایرلند شمالی نیز هشدار داد که احتمال درگیری بین ملی‌گرایان جدایی‌طلب و اتحادگرایان طرفدار باقی ماندن در بریتانیا بسیار جدی است و این که تاکنون کسی در خشونت‌های اخیر کشته نشده یک معجزه است.

با وجود امضای توافق صلح در سال ۱۹۹۸ اختلاف بین هواداران دو جریان سیاسی در بخش‌هایی از ایرلند شمالی هنوز بسیار عمیق است.

اتحادیه اروپا نیز همزمان با ادامه مذاکره با دولت بریتانیا با هدف کاستن از مقررات تجاری و گمرکی در مرزهای ناحیه ایرلند، حوادث خشونت‌آمیز روزهای اخیر را محکوم کرد.

ARD/DW/BILD    

         این گزار شها در  حال  تکمیل شدن است 

         خبر گزاری مردانی نیوز  

         بیشتر بخوانید مطالب مرتبط  در  این ضمیمه از  

این خبر گزاری در حال باز سازی میباشد وبا عرض پوزش گروه فنی

 از  صبورییتان بسیار مموننیم    

اتحادیه اروپا" ایتالیا" ترکیه ." : جنجال صندلی؛ ماریو دراگی، نخست‌وزیر ایتالیا اردوغان را دیکتاتور خطاب کرد "انتقاد از رفتار "شرم‌آور" اردوغان با" اورزولا فون‌درلاین " رئیس کمیسیون اروپا در آنکارا "