خبرگزاری مردانی نیوز

نیجریه" «بوکوحرام»" فاجعه" : گروه‌های مسلح اسلام‌گرا «بوکوحرام» در شمال نیجریه بیش از ۳۰۰ محصل دختر را ربودند " آزادی ۴۲ دانش‌آموز از ۳۱۷ دانش‌آموز

Nigeria

Erneut Hunderte Mädchen verschleppt

  نیجریه" «بوکوحرام»" فاجعه" : گروه‌های مسلح اسلام‌گرا «بوکوحرام» در شمال نیجریه بیش از ۳۰۰ محصل دختر را ربودند " آزادی ۴۲ دانش‌آموز از ۳۱۷ دانش‌آموز 

Nigeria

Bewaffnete entführen mehr als 300 Mädchen aus Schule

Es ist die dritte Massenentführung innerhalb weniger Wochen: Banditen haben in Nigeria eine Schule überfallen und Hunderte Mädchen verschleppt. Die Regierung will eine Rettungsaktion starten.

26.02.2021, 16.26 Uhr

Zurückgelassenes Schuhwerk nach einem Überfall auf eine nigerianische Schule (Archivbild)

 Foto: Afolabi Sotunde / REUTERS

Erneut sind im Norden Nigerias einige Hundert Kinder aus einer Schule entführt worden. Wie die Polizei mitteilte, seien 317 Mädchen der Government Girls Science Secondary School von Jangebe von »bewaffneten Banditen« verschleppt worden.

Der Überfall in der Nacht zu Freitag war zuvor bereits gemeldet worden, zunächst war jedoch unklar, wie viele Schülerinnen entführt wurden. Die Polizei des Bundesstaates Zamfara habe gemeinsam mit dem Militär eine Such- und Rettungsaktion gestartet. Zumindest einige der Schülerinnen sollen sich demnach in einem Wald in der Nähe der Schule aufhalten.

Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram steckt nach eigenen Angaben hinter der Entführung von Hunderten Kinder. Viele weitere werden noch vermisst.

Beitragslänge:

Angriffe von Kriminellen nehmen zu

Seit Jahren mehren sich die Angriffe krimineller Banden im Nordwesten und im Zentrum Nigerias. Bei dem Überfall auf die Mädchenschule handelt es sich nun um die bereits dritte Massenentführung in Nigeria in diesem Monat. Zuvor wurden bereits 53 Insassen eines Busses verschleppt. Sie sind inzwischen wieder frei. In der vergangenen Woche hatten Bewaffnete Dutzende Kinder und drei Lehrkräfte im Westen Nigerias entführt. Dabei war auch ein Schüler erschossen worden.

Die Banden handeln laut der Nachrichtenagentur AFP vornehmlich aus finanziellen Motiven und haben keine bekannten ideologischen Ausrichtungen. Es gibt jedoch wachsende Bedenken, dass sie mit Dschihadisten aus dem Nordosten kooperieren könnten.

Weltweite Bekanntheit durch Massenentführungen von Schülern erlangte die radikalislamische Terrorgruppe Boko Haram, deren Name übersetzt etwa »westliche Bildung ist Sünde« bedeutet. Sie terrorisiert seit Jahren die Bevölkerung im Norden Nigerias. In dem seit Jahrzehnten dauernden Konflikt zwischen der Gruppierung und der nigerianischen Armee werden etliche der Verschleppten noch immer vermisst.

Wer hinter der jüngsten Entführung der mehr als 300 Mädchen steckt, ist noch unklar. 

fek/dpa/AFP/Reuters

  نیجریه" «بوکوحرام»" فاجعه" : گروه‌های مسلح اسلام‌گرا «بوکوحرام» در شمال نیجریه بیش از ۳۰۰ محصل دختر را ربودند " آزادی ۴۲ دانش‌آموز از ۳۱۷ دانش‌آموز 

آزادی ۴۲ دانش‌آموز از ۳۱۷ دانش‌آموز دختر ربوده‌شده در نیجریه

عکس مربوط به ربودن تعداد دیگری از دانش‌آموزان نیجریه در سال جدید میلادی است

مقامات محلی نیجریه روز شنبه، نهم اسفند، از آزادی ۴۲ دانش‌آموز از میان ۳۱۷ دانش‌آموز دختری خبر دادند که روز گذشته ربوده شده بودند.

پلیس نیجریه روز جمعه ۸ اسفند اعلام کرد که مردان مسلحی که هویت آن‌ها هنوز مشخص نشده شبانه با حمله به یک مدرسه در شمال غربی این کشور بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز دختر را ربوده و احتمالا به نواحی جنگلی این منطقه برده‌اند.

ابوبکر سانی بلو، فرماندار استانی که این آدم‌ربایی دسته‌جمعی در آن اتفاق افتاده، روز شنبه در توئیتر خبر آزادی تعدادی از دانش‌آموزان و کارمندان کالج دولتی کاگارا در شهر «جانگبه» را تائید کرد،‌ اما نگفت که چه گروهی اقدام به ربودن این دانش‌آموزان کرده است.

این دومین گروگانگیری مسلحانه طی هفته اخیر و سومین مورد از این حوادث از ماه دسامبر گذشته در نواحی ناامن شمال نیجریه است که در سال‌های اخير به کانون فعالیت گروه‌های مسلح و باندهای تبهکار تبدل شده است.

در سال‌های اخیر گروه‌های مسلح اسلام‌گرا از جمله «بوکوحرام» و شاخه «خلافت اسلامی» در غرب آفریقا به ربودن و گروگانگیری دختران محصل دست می‌زدند، ولی اکنون گروه‌های مسلح و خشونت‌طلب دیگر نیز که هویت و اهداف آنها مشخص نیست این روش را به کار می‌برند.

رئیس جمهور نیجریه، محمدو بوهاری روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن آدم‌ربایی اخیر گفته بود که دولت او تسلیم سیاه‌‌نمایی راهزنانی نمی‌شود كه دانش‌آموزان بی‌گناه مدارس را با هدف باج‌گیری گروگان می‌گیرند.

روز گذشته یک مقام دولتی که حاضر نشد نامش فاش شود، گفته بود پرداخت باج‌های هنگفت از سوی دولت برای آزادی گروگان‌ها به عاملی برای تشویق این حملات در نواحی شمالی نیجریه بدل شده که از امنیت کافی برخوردار نیست.

این در حالی است دولت نیجریه همواره پرداخت پول برای آزادی گروگان‌ها را تکذیب کرده است.

---

مردان مسلح در شمال نیجریه بیش از ۳۰۰ محصل دختر را ربودند

Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram steckt nach eigenen Angaben hinter der Entführung von Hunderten Kinder. Viele weitere werden noch vermisst.

Beitragslänge:

نام دانش‌آموزانی که سال گذشته در نیجریه ربوده شدند بر روی میزهای آنها در کلاس درس

پلیس نیجریه روز جمعه ۸ اسفند گفت مردان مسلحی که هویت آنها هنوز مشخص نشده در طول شب با حمله به یک مدرسه در شمال غربی این کشور بیش از ۳۰۰ محصل دختر را ربوده و تصور می‌شود که آنها را به نواحی جنگلی منطقه برده‌اند.

این دومین گروگانگیری مسلحانه طی هفته اخیر در نواحی ناامن شمال نیجریه است که در سال‌های اخير به کانون فعالیت گروههای مسلح و باندهای تبهکار بدل شده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله و گروگانگیری اخیر را برعهده نگرفته است.

پلیس ایالت زامفارا گفت در همکاری با نیروهای ارتش عملیات تجسس و نجات دختران ربوده شده را آغاز کرده است. به گفته مقامات پلیس، ۳۱۷ محصل دختر از یک مدرسه راهنمایی دولتی در شهر «جانگبه» ربوده شده‌اند.

فرمانده پلیس ایالت زامفارا در یک نشست خبری افزود: «اطلاعاتی به دست آورده‌ایم که نشان می‌دهد این دختران به نواحی جنگلی اطراف شهر برده شده‌اند و عملیات تجسس برای یافتن آنها را با احتیاط کامل آغاز کرده‌ایم.»

مسئول روابط عمومی ایالت زامفارا به خبرگزاری رویترز گفت که مهاجمان هنگام حمله به ساختمان مدرسه در ساعت یک نیمه شب تیراندازی کرده‌اند. او افزود: «اطلاعاتی که در اختیار دارم حاکی از آن است که مهاجمان با خودرو آمده بودند، تعدادی از گروگان‌ها را با خودرو و تعداد دیگری را با پای پیاده برده‌اند.»

در سال‌های اخیر گروه‌های مسلح اسلام گرا از جمله «بوکوحرام» و شاخه «خلافت اسلامی» در غرب آفریقا ربودن و گروگانگیری دختران محصل را انجام می‌دادند ولی اکنون گروه‌های مسلح و خشونت‌طلب دیگر نیز که هویت و اهداف آنها مشخص نیست این روش را به کار می‌برند.

موارد ربودن محصلین افزایش یافته و علاوه بر عذاب خانواده‌ها به یک مشکل جدی برای حکومت و نیروهای انتظامی نیجریه بدل شده است. گروگانگیری اخیر سومین مورد از این حوادث از ماه دسامبر تاکنون است.

یک مقام دولتی که حاضر نشد نامش در گزارش قید شود گفت پرداخت باج‌های هنگفت از سوی دولت برای آزادی گروگان‌ها به عاملی برای تشویق این حملات در نواحی شمالی نیجریه بدل شده که از امنیت کافی برخوردار نیست.

البته دولت نیجریه همواره پرداخت پول برای آزادی گروگان‌ها را تکذیب کرده است.

محمدو بوهاری، رییس جمهور نیجریه همزمان با تشدید خشونت در شمال کشور فرمانده قدیمی نیروهای مسلح را برکنار کرد. نیروهای مسلح نیجریه از چند سال پیش با گروه‌های شورشی در نواحی شمالی کشور که چندین شهر را در تصرف خود دارند درگیر جنگ بوده ولی تاکنون نتوانسته‌اند این نقاط را بازپس بگیرند.

هفته گذشته نیز مردان مسلح در نواحی شمالی نیجریه ۴۲ نفر از جمله ۲۷ محصل را ربودند. در جریان این حمله شبانه یکی از محصلین کشته شد. این گروگان‌ها هنوز آزاد نشده‌اند.

در ماه دسامبر هم مردان مسلح با حمله به مدرسه‌ای شبانه‌روزی در شهر کانکارا واقع در شمال نیجریه ۳۴۴ محصل پسر را ربودند. تمام گروگان‌ها شش روز بعد آزاد شدند ولی فرماندار ایالت کاتسینا پرداخت باج را تکذیب کرد.

اولین مورد از ربودن محصلین دختر در نیجریه که پوشش خبری جهانی پیدا کرد در سال ۲۰۱۴ روی داد که در آن زمان گروه «بوکوحرام» ۲۷۶ محصل دختر را از مدرسه‌ای در شهر چیبوک ربود. تعداد زیادی از گروگان‌ها به مرور آزاد شده و یا در جنگل رها شدند.

به گفته نهادهای امنیتی نیجریه، هنوز حدود صد نفر از این دختران مفقودند و حدس زده می‌شود که آنها یا کشته شده و یا هنوز اسیر «بوکوحرام» هستند.

با استفاده از گزارش خبرگزاری رویترز؛ ش.ر/س.ن

 MAR/FARDA/BILD

     این گزار شها در  حال  تکمیل شدن اس

         خبر گزاری مردانی نیوز  

         بیشتر بخوانید مطالب مرتبط  در  این ضمیمه از  

این خبر گزاری در حال باز سازی میباشد وبا عرض پوزش گروه فنی

 از  صبورییتان بسیار مموننیم  ' 

بحران میانمار "برمه " : سفیر میانمار در سازمان ملل کودتای نظامی را محکوم کرد" مبارزه با کودتای نظامی در میانمار از طریق اعتصاب و تظاهرات" فیسبوک همه صفحات نظامیان میانمار را مسدود کرد" سرکوب سنگین اعتراضات صدها تن بازداشت شدند

 بحران میانمار "برمه " : سفیر میانمار در سازمان ملل کودتای نظامی را محکوم کرد" مبارزه با کودتای نظامی در میانمار از طریق اعتصاب و تظاهرات" فیسبوک همه صفحات نظامیان میانمار را مسدود کرد" سرکوب سنگین اعتراضات صدها تن بازداشت شدند

Nach Putsch und Unruhen

Myanmars Uno-Botschafter spricht sich gegen Militärjunta aus

Während die Proteste gegen die Militärjunta in Myanmar weitergehen, bittet der Uno-Botschafter des Landes die internationale Gemeinschaft um Hilfe – und macht den Dreifingergruß der Demonstranten..spiegel.de/ 

27.02.2021, 00.16 Uhr

Protest gegen Myanmars Militärjunta: Demonstranten strecken ihre Hände zum symbolischen Dreifingergruß nach oben

Foto: Theint Mon Soe / dpa

Myanmars Botschafter Kyaw Moe Tun hat die internationale Gemeinschaft vor der Uno-Vollversammlung dazu aufgerufen, der Machtübernahme durch die Militärjunta in seinem Land ein Ende zu setzen. Er repräsentiere die demokratisch gewählte Zivilregierung in dem Land, sagte der Diplomat bei einem Treffen des Gremiums in New York. »Wir brauchen das stärkstmögliche Handeln der internationalen Gemeinschaft, um den Militärputsch zu beenden, um die Unterdrückung unschuldiger Menschen zu stoppen, die Macht wieder dem Volk zu geben und die Demokratie wiederherzustellen.«

Tun appellierte an die Uno-Mitgliedstaaten, die Militärregierung nicht anzuerkennen und nicht mit ihr zu kooperieren. Die Staaten müssten die Militärjunta auffordern, das Ergebnis der Parlamentswahl vom vergangenen Jahr zu respektieren, forderte Tun weiter. Auch seien »stärkere« Maßnahmen nötig, um das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte in Myanmar gegen friedliche Demonstranten zu beenden.

Zum Abschluss seiner etwa zehnminütigen Rede formte er mit drei Fingern einen Gruß, der auch von den Demonstranten in Myanmar benutzt wird. Viele andere Teilnehmer des Treffens applaudierten anschließend. Die Uno-Botschafterin der USA, Linda Thomas-Greenfield, bezeichnete die Ansprache als »mutig«.

Auch auf Twitter wird der Gruß geteilt und die Rede von Kyaw Moe Tun gelobt, so zum Beispiel von der ehemaligen Uno-Botschafterin der Vereinigten Staaten, Samantha Power.

Zuvor hatte die Uno-Sonderbeauftragte für Myanmar, Christine Schraner Burgener, das Vorgehen der Sicherheitskräfte in Myanmar verurteilt und die Anwendung tödlicher Gewalt gegen Demonstranten als »inakzeptabel« bezeichnet. »Es gibt keine Rechtfertigung für das Handeln des Militärs und wir müssen weiterhin zu einer Aufhebung dieser unzulässigen Situation aufrufen, indem wir alle kollektiven und bilateralen Kanäle ausnutzen, um den Weg Myanmars zur Demokratie wiederherzustellen.«

Schraner Burgener kritisierte, dass sie von der Militärjunta daran gehindert worden sei, Myanmar zu besuchen. Es scheine, als wolle das Militär die »groß angelegten Festnahmen« bei Demonstrationen fortsetzen. »Dies ist grausam und unmenschlich«, so Schraner Burgener. Auf eine Eskalation der »militärischen Brutalität« müsse es eine »schnelle und kollektive« Reaktion der Weltgemeinschaft geben.

Wahlergebnis in Myanmar für ungültig erklärt

Anfang Februar hatte das Militär in Myanmar gegen Regierungschefin Aung San Suu Kyi geputscht. Die 75-Jährige hatte die Parlamentswahl im November mit klarem Vorsprung gewonnen. Seit dem Umsturz hatte es immer wieder Massenproteste in Myanmar gegeben. Die Demonstranten fordern die Freilassung der festgesetzten Regierungschefin und die Wiedereinsetzung ihrer zivilen Regierung. Das Militär hat zuletzt mit zunehmender Härte gegen die Widerstandsbewegung durchgegriffen.

Der von der Militärjunta eingesetzte neue Chef der Wahlkommission in Myanmar hat das Ergebnis der Parlamentswahl vom November für ungültig erklärt. Thein Soe habe die Entscheidung am Freitag bei einem Treffen mit politischen Parteien des südostasiatischen Landes mitgeteilt, berichtete die Zeitung »The Irrawaddy«. Der Schritt der Wahlkommission heizte die Proteste im früheren Birma erneut an.

Die Sicherheitskräfte gehen derweil mit zunehmender Gewalt gegen friedliche Demonstranten vor. In der größten Stadt Yangon feuerte die Polizei an mehreren Orten, an denen Kundgebungen gegen die Junta stattfanden, Schüsse ab und nahm Teilnehmer fest, wie Augenzeugen in sozialen Netzwerken berichteten. Das Nachrichtenportal »Frontier Myanmar« sprach von »der brutalsten Niederschlagung« der Proteste in Yangon seit dem Putsch vom 1. Februar. Auch in der nördlichen Stadt Mandalay hätten Beamte mit scharfer Munition und Gummigeschossen versucht, Demonstranten auseinanderzutreiben. Berichten zufolge wurden auch dort viele Teilnehmer inhaftiert.

In den vergangenen Wochen waren mindestens drei Menschen von Einsatzkräften erschossen worden. Schon in der Vergangenheit hatte das Militär, das im früheren Birma fast 50 Jahre an der Macht war, jeden Widerstand unterdrückt. Von den Sanktionen, die zuletzt unter anderem die USA und Großbritannien auf den Weg gebracht hatten, zeigen sich die Generäle bislang unbeeindruckt. 

kfr/AFP/dpa

---

Myanmar

Militärjunta feuert Uno-Botschafter nach Kritik an Putsch

Neue Polizeigewalt gegen Demonstranten, ein entlassener Uno-Botschafter: In Myanmar gehen vier Wochen nach dem Putsch die Proteste weiter. Berichte über Widerstand kommen aus allen Teilen des Landes.

27.02.2021, 16.49 Uhr

Im Einsatz gegen Demonstranten, aber auch gegen Journalisten: Polizeikräfte in Myanmar 

Foto: Hkun Lat / Getty Images

Neue Gewalt nach dem Militärputsch: Die Polizei in Myanmar hat am Samstag mit Gummigeschossen in die Menge gefeuert, um Demonstranten in der Wirtschaftsmetropole Yangon auseinanderzutreiben. Nach Angaben aus Polizeikreisen wurden mehr als 140 Menschen festgenommen.

Menschenrechtsaktivisten berichteten dagegen von deutlich höheren Zahlen: Mehr als zehn Gefangenentransporter seien im Einsatz gewesen, in jedem der Wagen würden bis zu 50 Menschen transportiert, sagte Aung Myo Kyaw von der Assistance Association for Political Prisoners der Nachrichtenagentur Reuters.

Zuvor hatte sich der Botschafter Myanmars bei den Vereinten Nationen, Kyaw Moe Tun, vom Putsch distanziert. Er appellierte an die Weltgemeinschaft, »alle notwendigen Mittel« einzusetzen, um die Militärherrschaft in seinem Land zu beenden. Der Diplomat bekannte sich vor der Uno-Generalversammlung zur gestürzten Zivilregierung.

Regimekritiker in Yangon: »Straße um Straße, Bezirk um Bezirk«

Foto: Hkun Lat / Getty Images

»Das Land verraten«

Am Samstag gab die Junta daraufhin seine Entlassung bekannt. Der staatliche Fernsehsender von Myanmar, MRTV, erklärte, dass Kyaw Moe Tun »das Land verraten und für eine inoffizielle Organisation gesprochen habe, die das Land nicht repräsentiert, und die Macht und Verantwortung eines Botschafters missbraucht« habe.

In Yangon vertrieb die Polizei Protestierende und Journalisten von der Myaynigone-Straßenkreuzung, an der sich bereits am Vortag Sicherheitskräfte und Demonstranten gegenübergestanden hatten. Hunderte Angehörige der Bevölkerungsgruppe der Mon demonstrierten anlässlich ihres nationalen Feiertags. Angehörige anderer Minderheiten schlossen sich ihnen an, um gegen den Militärputsch zu protestieren.

»Was macht die Polizei? Sie schützt einen verrückten Diktator«

Die von der Polizei vertriebenen Demonstranten und Journalisten versteckten sich in umstehenden Gebäuden. Unter den Festgenommenen waren zwei Fotoreporter der Agenturen Associated Press und Myanmar Pressphoto sowie ein Videojournalist von Myanmar Now.

»Was macht die Polizei? Sie schützt einen verrückten Diktator«, skandierten die Demonstranten. Sie verteilten sich in kleinere Nebenstraßen und errichteten Barrikaden aus Tischen und Stacheldraht, um die Polizisten aufzuhalten. Viele Protestierende trugen Helme, Gasmasken und selbst gebaute Schutzschilde. Auf Filmszenen, die seit Freitag in sozialen Netzwerken kursieren, sind Schüsse zu hören. Auch AFP-Reporter wurden Zeugen der Schüsse.

An der nahe gelegenen Hledan-Kreuzung wurden nach Angaben von AFP-Reportern am Samstag mehrere Granaten abgefeuert. Nach Angaben aus Polizeikreisen wurde eine Kundgebung in der Nähe eines Einkaufszentrums im Tamwe-Viertel aufgelöst, zahlreiche Menschen wurden von Sicherheitskräften weggebracht.

Tränengas, Wasserwerfer, Gummigeschosse

Ähnliche Szenen spielten sich auch in anderen Städten ab. In Monywa, im Zentrum des Landes, gingen Polizisten und Soldaten gegen Demonstranten vor, wie Htwe Aung Zin, Arzt eines örtlichen Rettungsteams, sagte. Ein Mann sei von der Polizei schwer am Bein verletzt worden, zehn andere Demonstranten seien leicht verletzt. Durch welche Art von Kugeln der Mann am Bein verletzt wurde, wollte er nicht sagen. Nach Angaben eines anderen Arztes, der anonym bleiben wollte, wurde eine schwer verletzte Frau auf die Intensivstation gebracht.

Vor knapp vier Wochen hatte in dem südostasiatischen Land das Militär durch einen Putsch die Macht übernommen. Die demokratisch gewählte Regierung von De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi wurde abgesetzt, die Friedensnobelpreisträgerin festgenommen.

Seitdem sind Hunderttausende Menschen gegen die Armee auf die Straßen gegangen. Die Sicherheitskräfte setzen Tränengas, Wasserwerfer und Gummigeschosse ein. Mindestens fünf Menschen wurden im Zuge der Massenproteste bisher getötet. 

him/AFP/Reuters

---

'Generalstreik in Myanmar

»Wenn sie auf uns schießen, sieht das die ganze Welt«

Hunderttausende protestieren in Myanmar gegen den Militärputsch. Ärzte und Beamte haben die Arbeit niedergelegt. Die Junta droht mit Gewalt. Hier erzählen Menschen im Land, warum sie trotzdem nicht weichen.

Protokolle von Laura Höflinger, Bangalore

25.02.2021, 16.11 Uhr

Demonstrierende in Yangon: »Wir haben keine Angst«

 Foto: YE AUNG THU / AFP

In vielen Teilen Myanmars protestieren in diesen Tagen Hunderttausende Menschen gegen den Putsch des Militärs. Die Demonstrantinnen und Demonstranten fordern die Rückkehr zur Demokratie sowie die Freilassung von De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi und des Präsidenten.

Geschäfte haben geschlossen. Krankenhauspersonal, Beamte und Bankangestellte haben ihre Arbeit niedergelegt. Es sind so viele von ihnen, dass unter anderem das Bankenwesen in Teilen zum Stillstand gekommen ist. Der zivile Ungehorsam bedroht die Macht der Generäle und lässt sie zunehmend nervös werden. Wer gegen die Vorschriften auf die Straße gehe, »spiele mit dem Leben«, ließ die Junta vor wenigen Tagen verlauten.

Die Worte sind als Drohung zu verstehen. Am Samstag schossen Sicherheitskräfte in eine Menschenmenge in Mandalay, der zweitgrößten Stadt des Landes. Zwei Menschen starben, Dutzende wurden verletzt. Hunderte Demonstranten wurden in den letzten Tagen festgenommen.

Dennoch sind auch Mitte der Woche wieder Tausende auf die Straße gegangen. Der SPIEGEL hat mit Leuten im Land gesprochen. Viele Demonstranten sagen: »Wir haben keine Angst«. Ihren vollen Namen will allerdings niemand hier lesen.

---

Nach Putsch in Myanmar

USA verschärfen Sanktionen gegen Militärführung

Bei den Demonstrationen gegen den Putsch in Myanmar sind bereits mehrere Menschen getötet worden. Die Proteste gehen dennoch weiter. Nun haben die USA weitere Strafmaßnahmen verhängt.

23.02.2021, 06.59 Uhr

Proteste in Myanmar: Am 1. Februar hatte die Armee die Kontrolle an sich gerissen 

Foto: STRINGER / REUTERS

In Myanmar geht das Militär mit zunehmender Härte gegen die Proteste im Land vor. Trotz der Androhung von tödlicher Gewalt gegen die Demonstrierenden sind am Montag erneut Hunderttausende Menschen im Land gegen den Putsch der Armee auf die Straße gegangen. Die USA haben derweil zwei weitere führende Militärangehörige mit Sanktionen belegt.

Die Generäle müssten die Unterdrückung friedlicher Proteste einstellen, die zu Unrecht festgenommenen Personen freilassen und zur Demokratie zurückkehren, forderte US-Außenminister Antony Blinken am Montagabend (Ortszeit). Die Sanktionen richten sich demnach gegen Generalleutnant Moe Myint Tun und General Maung Maung Kyaw, die Teil des neuen Führungsapparats sind. Anfang Februar hatten die USA bereits zehn Anführer der Putschisten mit Sanktionen belegt.

Den beiden Militärs wird die Einreise in die USA untersagt. Auch werden mögliche Vermögenswerte der zwei Generäle in den Vereinigten Staaten eingefroren. Die US-Regierung hatte zuvor bereits Sanktionen gegen andere führende Militärs in Myanmar verhängt.

Blinken drohte der Militärjunta am Montag zudem mit weiteren Sanktionen: »Wir werden nicht zögern, weitere Maßnahmen gegen jene zu ergreifen, die Gewalt ausüben und den Willen des Volkes unterdrücken.« Der Außenminister appellierte an die Armee und Polizei des südostasiatischen Landes, alle Attacken auf friedliche Demonstranten einzustellen, zu Unrecht inhaftierte Menschen freizulassen, die »Einschüchterung von Journalisten und Aktivisten« zu stoppen und die demokratisch gewählte Regierung wieder einzusetzen.

Auch EU belegt Vertreter des Militärs mit Sanktionen

Wenige Stunden zuvor hatten auch die EU-Außenminister die Verhängung von Sanktionen gegen Vertreter des Militärs in Myanmar beschlossen. Eine konkrete Liste mit Betroffenen muss nach dem Grundsatzbeschluss aber noch ausgearbeitet und separat verabschiedet werden. Auch Kanada und die ehemalige Kolonialmacht Großbritannien haben bereits Sanktionen gegen die Junta verhängt. Die britische Regierung bestellte wegen des Putsches und des gewaltsamen Vorgehens bereits zum zweiten Mal in diesem Monat den Botschafter von Myanmar in London ein.

Der Militärputsch vor drei Wochen hatte eine zehnjährige Phase des demokratischen Wandels in Myanmar beendet. Die Militärs sehen sich seitdem massiven Protesten gegenüber und reagieren zunehmend mit Gewalt gegen Demonstranten. Vier Menschen wurden bei den Protesten bereits getötet, mehr als 600 festgenommen. Die Protestbewegung erfährt dennoch weiter Zulauf. 

asc/dpa/AFP

 بحران میانمار "برمه " : سفیر میانمار در سازمان ملل کودتای نظامی را محکوم کرد" مبارزه با کودتای نظامی در میانمار از طریق اعتصاب و تظاهرات" فیسبوک همه صفحات نظامیان میانمار را مسدود کرد" سرکوب سنگین اعتراضات صدها تن بازداشت شدند

سفیر میانمار در سازمان ملل ضمن اعلام همبستگی با معترضان از جامعه جهانی خواست کودتای نظامی را محکوم کنند. ارتش میانمار اول فوریه سران دولت غیرنظامی را بازداشت کرد و قدرت را در دست گرفت.

در حالیکه تظاهرات اعتراضی علیه کودتاگران در میانمار ادامه دارد کیاو مو تون، سفیر این کشور در سازمان ملل متحد روز گذشته (جمعه هشتم اسفند/ ۲۶ فوریه) خواستار حمایت از معترضان و محکوم کردن کودتاگران شد.

نظامیان میانمار اول فوریه آنگ سان سوچی، رئیس دولت غیرنظامی، یو وین مینت، رئیس جمهوری و بسیاری از نمایندگان پارلمان و شخصیت‌های سیاسی را بازداشت کردند و قدرت را در دست گرفتند.

سفیر میانمار در نشست عمومی سازمان ملل اعلام کرد که نماینده دولت غیرنظامی است و از همه کشورهای جهان می‌خواهد کودتای نظامی را با قاطعیت محکوم کنند.

به گزارش "اشپیگل آنلاین" کیاو مو تون تاکید کرد که امروز لازم است جامعه جهانی با اقدام‌هایی تا حد ممکن قدرتمند وارد عمل شود تا به حکومت کودتاگران در میانمار خاتمه دهد.

معترضان  و مخالفان حکومت نظامی در تجمع‌ها و راهپیمایی‌های خود از پرچم و نوار قرمز که رنگ حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی است استفاده می‌کنند.

سلام سه انگشتی در نشست سازمان ملل

"سلام سه انگشتی" نیز به یکی دیگر از نمادهای معترضان کودتای نظامی در میانمار تبدیل شده است. این نشانه برگرفته از یک فیلم علمی – تخیلی است که نماد مقاومت در برابر دیکتاتوری به شمار می‌رود و پیشتر در برخی دیگر از کشورهای جنوب شرق آسیا، مانند تایلند نیز به کار رفته بود.

تون در سخنرانی خود در نشست عمومی سازمان ملل از اعضای جامعه جهانی خواست دولت نظامی در میانمار را به رسمیت نشناسند و با آن همکاری نکنند.

او پس از خواندن بیانیه جمعی از سیاستمداران دولت غیر نظامی در پایان سخنانش به نشانه همبستگی با معترضان با سلام سه انگشتی به آنها ادای احترام کرد.

برخی کاربران فضای مجازی با بازنشر تصویر سفیر میانمار هنگام نشان دادن سلام سه انگشتی، سخنرانی و اقدام او را در همبستگی با دولتی که نظامیان کنار گذاشته‌اند شجاعانه و قابل تقدیر خوانده‌اند.

سفیر میانمار در سازمان ملل تصریح کرد که برای خاتمه دادن به سرکوب خشن معترضان توسط کودتاگران باید اقدام‌های شدیدیتری علیه نظامیان در دستور کار قرار گیرد.

در انتخابات پارلمانی نوامبر سال ۲۰۲۰ حزب اتحاد ملی برای دموکراسی موفق شد اکثریت کرسی‌های هر دو مجلس را از آن خود کند. ارتش میانمار علت کودتا را تقلب در انتخابات و دستکاری آراء عنوان می‌کند اما تا کنون برای اثبات این ادعا شواهد و اسناد معتبری ارائه نکرده است.

نظامیان میانمار در سال ۱۹۶۲ با کودتا قدرت را به دست گرفتند و حدود نیم قرن بر این کشور حکومت کردند. انتخابات ماه نوامبر دومین "انتخابات آزاد" از زمان کنار رفتن نظامیان در سال ۲۰۱۱  بود.

---

 سرکوب سنگین اعتراضات خیابانی در میانمار؛ صدها تن بازداشت شدند

27.02.2021, 16.49 Uhr

Im Einsatz gegen Demonstranten, aber auch gegen Journalisten: Polizeikräfte in Myanmar 

Foto: Hkun Lat / Getty Images

درگیری مردم معترض با پلیس میانمار پس از استفاده از گاز اشک‌آور توسط نیروهای امنیتی

سنگین‌ترین سرکوب اعتراضات در میانمار روز شنبه ۹ اسفند با شلیک تیر هوایی و زخمی شدن یک نفر و همچنین بازداشت صدها تن دیگر از سوی نیروهای پلیس همراه شد.

یک روز پس از آن‌که فرستاده سازمان ملل متحد از این نهاد بین‌المللی خواست تا «کلیه تمهیدات لازم» را به منظور لغو کودتای نظامی در میانمار به کار گیرد، تلویزیون دولتی این کشور از اخراج فرستاده سازمان ملل به اتهام «خیانت» به میانمار (برمه سابق) خبر داد.

کودتای نظامیان در میانمار در تاریخ یکم فوریه (۱۳ بهمن) به بازداشت آنگ سان سوچی، رهبر غیرنظامی این کشور و سرنگونی دولت منتخب مردم انجامید.

ارتش میانمار ادعا می‌کند که به دلیل تقلب در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر که در آن حزب «لیگ ملی دمکراسی» به رهبری خانم سوچی به پیروزی رسید، اقدام به برکناری دولت «غیرنظامی» این کشور کرده است.

کمسیون انتخابات میانمار اتهام تقلب در رای‌گیری‌ها را رد کرده و سازمان ملل و دولت‌های غربی نیز ضمن محکوم کردن کودتای اخیر می‌گویند هیچ مدرکی در اثبات تقلب انتخاباتی وجود ندارد.

گزارش‌ها در روز شنبه حاکی از حضور پررنگ نیروهای پلیس در نقاط اصلی تجمعات اعتراضی در شهر پرجمعیت یانگون (پایتخت سابق میانمار) است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، درگیری میان مردم و نیروهای پلیس زمانی اتفاق افتاد که با گسیل شدن جمعیت معترض به داخل خیابان‌های فرعی، ماموران اقدام به شلیک تیر هوایی و همچنین پرتاب گاز اشک‌آور و نارنجک‌های بی‌حس‌کننده به سوی شرکت‌کنندگان در تظاهرات کردند.

گفته می‌شود که دست‌کم یک زن در جریان اعتراضات روز شنبه هدف شلیک گلوله قرار گرفته و زخمی شده است. برخی رسانه‌های خبری، مرگ این معترض را تایید کرده‌اند.

تلویزیون دولتی «ام‌آر‌تی‌وی» از بازداشت بیش از ۴۷۰ تن از شرکت‌کنندگان در تظاهرات اعتراضی روز شنبه در شهرهای مختلف میانمار خبر داد.

به گزارش برخی سازمان‌های خبری، چندین خبرنگار نیز در میان بازداشت‌شدگان هستند.

در همین حال، فعالان سیاسی و مدنی خواستار تداوم اعتراضات در روز یک‌شنبه شدند.

ده‌ها هزار تن از مردم میانمار در چند هفته اخیر با حضور در خیابان‌های این کشور خواستار بازگشت دولت منتخب خود شده و شماری نیز در این میان به دلیل شلیک گلوله از سوی نیروهای امنیتی جان باخته‌اند.

آمریکا هفته گذشته دو تن از رهبران کودتای نظامی میانمار را تحریم کرد و به ارتش این کشور هشدار داد که در صورت ادامه اعمال زور علیه معترضان، دست به اقدامات بیش‌تری خواهد زد.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، ضمن اعلام حمایت قاطع از مردم میانمار گفت: «ما در انجام اقدامات بیش‌تر در رابطه با کسانی که علیه مردم میانمار خشونت به کار می‌برند و خواسته آنها را سرکوب می‌کنند، تردید به خود راه نمی‌دهیم.»

ژنرال‌های میانمار علی‌رغم استقرار نیروهای بیشتر در خیابان‌ها و وعده برگزاری انتخابات، هنوز نتوانسته‌اند اعتراضات روزانه و جنبش نافرمانی مدنی علیه کودتا را متوقف کنند.

----

فیسبوک همه صفحات نظامیان میانمار را مسدود کرد 

فیسبوک تمامی حساب‌های مرتبط با نظامیان میانمار را به دلیل برخورد خشونت‌آمیز آنان با معترضان مسدود کرد. فیسبوک تبلیغات شرکت‌های مرتبط با ارتش میانمار را نیز قطع کرد. محدویت‌های اعمال شده فیسبوک شامل اینستاگرام هم ‌می‌شود.

شرکت فیسبوک تمامی حساب‌های مرتبط با نظامیان میانمار را بست و به تبلیغات شرکت‌های مرتبط با ارتش این کشور نیز پایان داد. فیسبوک همچنین اعلام کرد که این ممنوعیت شامل شرکت‌‌های تحت کنترل نظامیان و حساب‌های آنان در اینستاگرام هم می‌شود.

فیسبوک دلیل این ممنوعیت را کودتای نظامی و همچنین برخورد خشونت‌آمیز نظامیان با تظاهرکنندگان اعلام کرده است.

پیش از این نیز فیسبوک با اوج‌گیری اعتراض مردم میانمار علیه کودتاچیان سایت "میاوادی"، شبکه تلویزیونی ارتش میانمار را نیز حذف کرده بود. 

تقریبا ۲۳ میلیون نفر در میانمار عضو فیسبوک هستند. کمی بیش از ۴۰ درصد از جمعیت این کشور آسیای جنوب شرقی از اینستاگرام، مسنجر و واتس‌‌اپ استفاده می‌کنند. کودتاچیان تلاش کرده‌اند همه این سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را مسدود کنند اما عملا موفق به این کار نشده‌اند.

ارتش میانمار سحرگاه دوشنبه اول فوریه (۱۳ بهمن) کودتا کرد. ژنرال مین آونگ هلینگ، فرمانده ارتش میانمار قدرت را در این کشور به دست گرفت و به مدت یک سال وضعیت اضطراری اعلام کرد. اینترنت، شبکه تلفن و موبایل نیز بلافاصله قطع شد. 

آنگ سان‌ سوچی و وین مینت، رئیس‌ جمهوری و چندین مقام بلندپایه دیگر دولت میانمار بازداشت شدند. سوچی برنده جایزه نوبل به نقض قوانین واردات و صادرت متهم شده است.

اعتراضات بین‌المللی به کودتای نظامی در میانمار و همچنین برخورد خشونت‌آمیز نظامیان با معترضان همچنان ادامه دارد. 

---

مبارزه با کودتای نظامی در میانمار از طریق اعتصاب و تظاهرات

به‌رغم تشدید مقابله نیروهای انتظامی با معترضان در میانمار، دامنه اعتراضات به کودتای نظامی افزایش یافته است. معترضان شهروندان میانمار را فرا خوانده‌اند تا برای مبارزه با کودتاچیان دست به اعتصاب عمومی بزنند.

Myanmar Myitkyina | nach Militärputsch | Protest

اعتراضات به  کودتای نظامی در میانمار همچنان ادامه دارد. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرگرم بررسی وضع تحریم‌هایی علیه حکومت نظامی در میانمار هستند.

ارتش به‌رغم گذشت سه هفته از آغاز اعتراضات در میانمار موفق به خاموش کردن صدای مخالفان نشده است. مردم میانمار به اشکال گوناگون علیه کودتای این کشور اقدام می‌کنند؛ اعتراضات خیابانی، سرپیچی مدنی و اکنون فراخوان به اعتصاب گسترده و عمومی.

اخبار منتشر شده از سوی خبرگزاری‌ها حکایت از آن دارند  که روز دوشنبه ۲۲ فوریه (چهارم اسفند) اکثر مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در پی فراخوان به اعتصاب عمومی بسته بوده‌اند.

مردم در تقاطع خیابان‌های رانگون و دیگر شهرهای میانمار گرد هم می‌آیند و به طور مسالمت‌آمیز علیه حکومت نظامی اعتراض می‌کنند.

این در حالی است که رسانه‌های نزدیک به حکومت نظامی در میانمار در مورد گسترش اعتراضات در روز دوشنبه هشدار داده‌اند.

Myanmar Yangon | nach Militärputsch | Protest der Karen

گفته می‌شود که خیابان‌های منتهی به ساختمان سفارتخانه‌های خارجی، از جمله سفارت آمریکا توسط نیروهای امنیتی مسدود شده‌اند.

طی روزهای گذشته بسیاری از معترضان در برابر ساختمان سفارتخانه‌های خارجی تجمع کرده و خواستار مداخله کشورهای خارجی در اوضاع سیاسی میانمار شده بودند.

بسیاری از کشورهای خارجی سرکوب خشن معترضان در میانمار را محکوم کرده‌اند. این در حالی است که ارتش میانمار اظهارات سیاستمداران  کشورهای خارجی را دخالت در امور داخلی میانمار دانسته و رد کرده است.

وزیران  امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۲ فوریه (۴ اسفندماه) از جمله پیرامون اوضاع میانمار با یکدیگر گفت‌وگو خواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود که تحریم‌هایی علیه کودتاچیان از سوی اتحادیه اروپا تعیین شود.

 MAR/DW/BILD

     این گزار شها در  حال  تکمیل شدن اس

         خبر گزاری مردانی نیوز  

         بیشتر بخوانید مطالب مرتبط  در  این ضمیمه از  

این خبر گزاری در حال باز سازی میباشد وبا عرض پوزش گروه فنی

 از  صبورییتان بسیار مموننیم  ' 

بحران میانمار "برمه " : اعتراضات به کودتای نظامی" ارتش میانمار" نیروهای نظامی میانمار معترضان را به گلوله بستند"یک زن نخستین قربانی اعتراضات میانمار شد

آمریکا " کاخ سفید"عربستان سعودی : عربستان گزارش دستگاه اطلاعاتی آمریکا درباره قتل خاشقجی را نادرست خواند"تحریم و محدودیت سفر علیه ده‌ها مقام سعودی

Der saudiarabische Kronprinz Mohammed bin Salman „genehmigte“ den Einsatz gegen Khashoggi. Das geht einem CIA-Bericht hervor.

5Foto: MOHAMMED AL-SHAIKH OSCAR DEL POZO/AFP

کاخ سفید"

  آمریکا " کاخ سفید"عربستان سعودی : عربستان گزارش دستگاه اطلاعاتی آمریکا درباره قتل خاشقجی را نادرست خواند"تحریم و محدودیت سفر علیه ده‌ها مقام سعودی

Reaktion auf Geheimdienstpapier

Saudi-Arabien weist US-Bericht zu Khashoggi als falsch zurück

Der vertrauliche Bericht der US-Geheimdienste im Mordfall Khashoggi sorgt für weltweite Reaktionen. Der US-Außenminister kündigte danach an, Einreisebeschränkungen gegen 76 Bürger Saudi-Arabiens zu verhängen .spiegel.de/ 

27.02.2021, 12.25 Uhr

Demonstranten gedenken im Oktober 2018 mit einem Plakat des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi 

Foto: Osman Orsal/ REUTERS

Saudi-Arabien hat den US-Bericht zur Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi als »falsch« und »inakzeptabel« zurückgewiesen. Er enthalte »fehlerhafte Informationen und Schlussfolgerungen« zur saudischen Führung, teilte das Außenministerium in Riad über Twitter mit.

Das »schreckliche Verbrechen« stelle einen eklatanten Verstoß gegen saudisches Recht dar, hieß es. Diejenigen, die es begangen hätten, seien verurteilt worden. Es sei bedauerlich, dass der US-Bericht veröffentlicht worden sei. Das Königreich lehne Maßnahmen ab, die seine Souveränität und die Unabhängigkeit seiner Justiz verletzten.

Khashoggi war im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Spezialkommando aus Riad ermordet worden. Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman hatte die Operation zur Gefangennahme oder Tötung des Journalisten nach Einschätzung der US-Geheimdienste genehmigt. Das geht aus einem Bericht hervor, den das Büro der neuen US-Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines am Freitag veröffentlichte.

Ein saudisches Gericht hatte fünf Angeklagte zu 20 Jahren Haft verurteilt und damit eine Todesstrafe gegen die Männer aufgehoben. Zuvor hatte Khashoggis Familie erklärt, dass sie den Tätern vergebe.

Einreisebeschränkungen gegen 76 Bürger Saudi-Arabiens

Unmittelbar nach dieser Nachricht kündigte US-Außenminister Antony Blinken an, Einreisebeschränkungen gegen 76 Bürger Saudi-Arabiens zu verhängen. Von ihnen werde angenommen, »dass sie an der Bedrohung von Dissidenten im Ausland« wie Khashoggi beteiligt gewesen seien, teilte Blinken mit. Das US-Außenministerium machte in der Mitteilung keine Angaben dazu, wen die Einreisebeschränkungen treffen.

Außerdem setzte das US-Finanzministerium den früheren saudischen Vize-Geheimdienstchef Ahmed al-Asiri und die Schnelle Eingreiftruppe RIF auf die Sanktionsliste. Al-Asiri sei der Anführer der Operation gegen Khashoggi in Istanbul gewesen, an der mehrere RIF-Mitglieder beteiligt gewesen seien. Gegen den Kronprinzen selbst verkündete die US-Regierung keine Strafmaßnahmen.

Khashoggis Verlobte Hatice Cengiz veröffentlichte ein Bild von ihm auf Twitter mit dem Hashtag #justiceforjamal.

Das britische Außenministerium teilte laut der Nachrichtenagentur Reuters mit, dass es für Großbritannien immer klar gewesen sei, dass der Khashoggi-Mord ein schreckliches Verbrechen war. Von Saudi-Arabien fordern die Briten eine gründliche und transparente Untersuchung, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Der Außenminister habe das Thema während seines Besuchs in Riad im vergangenen Jahr angesprochen und werde das bei der saudischen Regierung auch weiterhin tun, hieß es weiter aus dem Ministerium.

Die Open Society Foundations, die in den USA auf Herausgabe des Berichts geklagt hatte, fordern globale Sanktionen gegen den saudischen Kronprinzen nach dem Geheimdienstbericht. Anlässlich der Veröffentlichung sagte Amrit Singh, Anwältin der Initiative: »Die USA und andere Regierungen müssen unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um den Kronprinzen und die saudische Regierung für ihre eklatante Missachtung des Rechtsstaats zur Rechenschaft zu ziehen. Sie müssen umfassende Reise- und Finanzsanktionen gegen den Kronprinzen verhängen. Zudem müssen jegliche Waffenverkäufe an Saudi-Arabien aussetzen.«

Initiative fordert von Deutschland totales Verbot aller Waffenexporte

In Bezug auf Deutschland erklärt Singh: »Deutschland hat vorübergehend einige Beschränkungen für Waffenverkäufe an Saudi-Arabien verhängt, aber das reicht nicht.« Entscheidend sei, dass Deutschland ein totales Verbot aller Waffenexporte an Saudi-Arabien verhänge, bis die saudischen Behörden aufhören, sich an Menschenrechtsverletzungen zu beteiligen. Deutschland müsse auch finanzielle Sanktionen und ein Einreiseverbot gegen bin Salman verhängen. Darüber hinaus solle die deutsche Regierung ihre Partner in Europa auffordern, ähnliche Sanktionen zu verhängen. »Ohne Deutschlands Unterstützung wird das nicht gelingen«, so die Anwältin.

FDP und Grüne fordern Maßnahmen gegen den saudischen Kronprinzen. Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses des Bundestages, Gyde Jensen (FDP), hat sich für Sanktionen der EU ausgesprochen. »Sollte die Einschätzung der US-Geheimdienste zutreffen, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman den Auftragsmord an Khashoggi abgesegnet hat, muss auch die EU konsequent reagieren: Es sollten unmittelbar personenbezogene Sanktionen gegen ihn und alle übrigen Beteiligten verhängt werden«, teilte Jensen mit. »Es ist enorm bedeutend, dass die Drahtzieher hinter dem grausamen Mord an Jamal Khashoggi enttarnt werden. Diese dürfen sich nicht in Sicherheit wiegen und auf ein Vergessen der internationalen Gemeinschaft hoffen können.«

Der außenpolitische Sprecher der Grünenfraktion, Omid Nouripour, forderte die Bundesregierung auf, im Rahmen des neuen europäischen Menschenrechtsmechanismus Sanktionen gegen Kronprinz bin Salman anzustreben. »Sie muss den Internationalen Strafgerichtshof in dieser Sache anrufen. Dem Haus Saud muss Deutschland klarmachen, dass keine normalisierten Beziehungen mit ihm möglich sind, solange ein Mörder, der seine Kritiker zerstückeln lässt, Kronprinz des Landes ist«, so Nouripour. 

kfr/dpa/Reuters

US-Geheimdienst zum Fall Khashoggi

Die Anklageschrift

Mohammed bin Salman wird in einem US-Geheimdienstbericht für den Khashoggi-Mord verantwortlich gemacht. Trotzdem schreckt Präsident Biden vor einer Bestrafung des saudischen Kronprinzen noch zurück.

Von René Pfister, Washington

27.02.2021, 12.27 Uhr

Saudischer Kronprinz Mohammed bin Salman 

Foto: Jorge Silva/ REUTERS

Das Papier hat nur vier Seiten, aber es hat das Potenzial, das Machtgefüge im Nahen Osten zu verändern. »Wir gehen davon aus, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman eine Operation mit dem Ziel genehmigt hat, den Journalisten Jamal Khashoggi in der Türkei zu fangen und zu töten«, heißt es in dem Bericht, den die amerikanische Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines am Freitag veröffentlichen ließ.

Das in nüchterner Sprache abgefasste Papier ist Anklageschrift und Kurswende zugleich: Es macht klar, dass die USA den starken Mann in Riad verantwortlich machen für den brutalen Mord an dem »Washington Post«-Kolumnisten Khashoggi am 2. Oktober 2018. Und zugleich ist es ein klarer Hinweis darauf, dass der neue US-Präsident Joe Biden nicht gewillt ist, den Kurs seines Vorgängers Donald Trump fortzuführen, der die Augen vor dem grausigen Verbrechen verschlossen hatte.

Schon unmittelbar nach dem Mord an Khashoggi hatte es wenig Zweifel daran gegeben, dass bin Salman hinter der Tat steckt. Kaum jemand in den westlichen Geheimdiensten hatte der offiziellen Version Saudi-Arabiens geglaubt, bei dem Tod Khashoggis habe es sich um eine aus dem Ruder gelaufene Geheimdienstoperation gehandelt.

In dem US-Geheimdienst-Papier heißt es nun: »Seit 2017 hat der Kronprinz die absolute Kontrolle über den saudischen Sicherheits- und Geheimdienstapparat. Dies macht es sehr unwahrscheinlich, dass saudische Beamte eine Operation dieser Bedeutung ausführen, ohne dass der Kronprinz vorher seine Zustimmung dazu gegeben hat.«

Darüber hinaus erklärt der Bericht detailliert, wie nahe die Mitglieder des Mordkommandos dem Kronprinzen und dessen Vertrauten standen. »Das 15-köpfige Team, das am 2. Oktober 2018 in Istanbul ankam, bestand aus Beamten, die entweder für das Saudische Zentrum für Studien und Medienangelegenheiten am königlichen Hof arbeiteten oder damit verbunden waren«, heißt es in dem Papier. »Zum Zeitpunkt des Attentates wurde diese Einrichtung von Saud al-Qahtani geleitet, ein enger Vertrauter bin Salmans, der Mitte Oktober 2018 erklärt hatte, er treffe keine Entscheidung ohne die Zustimmung des Kronprinzen.«

Trump ignorierte die Erkenntnisse seiner Geheimdienste

Das Papier offenbart keine neuen Details über den Ablauf des Mordes an Khashoggi. Diese freilich sind schon unmittelbar nach der Tat an die Öffentlichkeit gelangt. Der Journalist war nach Istanbul gereist, um sich im saudischen Konsulat Papiere für seine bevorstehende Hochzeit zu besorgen. Dort wartete das Mordkommando, und die Tat konnte dann auch deshalb so minutiös rekonstruiert werden, weil der türkische Geheimdienst das Gebäude verwanzt hatte. Offenbar wurde Khashoggi unter Drogen gesetzt und nach seinem Tod mit einer Knochensäge zerlegt.

Obwohl schon kurz nach der Tat der amerikanische Geheimdienst CIA zu dem Schluss gekommen war, dass bin Salman der Drahtzieher sei, weigerte sich der damalige Präsident Trump, den Kronprinzen direkt zu verurteilen. »Vielleicht hat er es getan, vielleicht auch nicht«, sagte Trump im November 2018.

Donald Trump und Mohammed bin Salman (im Juni 2019 in Japan)

Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Er machte damals gar keinen Hehl daraus, dass seine Zurückhaltung auch mit saudischen Waffenbestellungen in den USA zu tun hat. »Wenn wir so dumm sind und diese Verträge auflösen, würden China und Russland davon profitieren und nur zu gern das Geschäft übernehmen«, sagte Trump. Außerdem seien die Saudis ein Partner im Kampf gegen Iran, ein Land, »das viele US-Bürger und unschuldige Menschen im ganzen Nahen Osten« auf dem Gewissen habe.

Insofern ist die Veröffentlichung des Berichts vor allem eine politische Geste. Fast zeitgleich mit dem Geheimdienstpapier verbreitete US-Außenminister Tony Blinken eine Erklärung, wonach die USA einen sogenannten Khashoggi-Bann erlassen werden. Dieser ermöglicht Visabeschränkungen für Personen, die versuchen, Journalisten oder Bürgerrechtsaktivisten einzuschüchtern. Gleichzeitig aber betonte Blinken, dass die USA weiter »in die Beziehungen zu Saudi-Arabien investieren« würden.

Biden steht nun vor einer schwierigen Gratwanderung. Das saudische Königshaus ist traditionell einer der engsten Verbündeten der USA am Golf, und Biden hat in einer außenpolitischen Grundsatzrede Anfang Februar deutlich gemacht, dass sich daran grundsätzlich auch nichts ändern soll. »Wir werden weiterhin Saudi-Arabien unterstützen und dabei helfen, sein Volk, seine Souveränität und seine Grenzen zu schützen«, sagte Biden.

Gleichzeitig aber hat er die Lieferung von Präzisionsmunition an Saudi-Arabien erst einmal auf Eis gelegt und damit ein klares Zeichen gesetzt, dass die USA den Bombenkrieg der Saudis im Jemen nicht länger unterstützen. Biden nannte den Konflikt eine »strategische und humanitäre Katastrophe«.

Der Kronprinz hat seine Macht systematisch ausgebaut

Ganz offenkundig ist es die Absicht des neuen US-Präsidenten, die Macht des saudischen Kronprinzen einzuhegen. Einen Tag vor der Veröffentlichung des Geheimdienstberichts telefonierte Biden mit dem saudischen König Salman, und das Weiße Haus ließ keinen Zweifel daran, dass der Präsident kein Interesse daran hatte, bin Salman mit in der Leitung zu haben. Das Telefonat sei als »Vieraugengespräch« mit dem 85-jährigen Herrscher geplant.

Die Frage ist allerdings, ob der US-Präsident den 35-jährigen Kronprinzen dauerhaft ausbremsen oder gar zur Seite drängen kann. Das saudische Außenministerium reagierte empört auf den US-Geheimdienstbericht und nannte ihn »falsch« und »inakzeptabel«.

US-Präsident Biden im Oval Office 

Foto: Evan Vucci / AP

Noch ist offen, ob Biden bereit ist, den Kronprinzen direkt zu bestrafen, wie es etwa der Demokrat Adam Schiff verlangt, der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Repräsentantenhaus.

Bin Salman hat in den vergangenen Jahren seine Macht in Saudi-Arabien systematisch ausgebaut und mögliche Konkurrenten ausgeschaltet. Er unterhielt enge Beziehungen zur Trump-Administration, die nicht nur Geschäfte mit Riad einfädelte, sondern auch eine Annäherung der Golfstaaten an Israel organisierte und so ein Bündnis gegen den schiitischen Iran schmiedete.

Biden dagegen will das Atomabkommen mit Iran wiederbeleben, was nicht nur Golfstaaten verärgert, sondern auch den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu. Wohl auf dessen Geheiß wurde Ende November ein führender iranischer Atomwissenschaftler getötet – offenkundig auch deshalb, um die Reaktivierung des Atomdeals zu erschweren, aus dem Trump im Mai 2018 ausgestiegen war.

Biden steht nun eine schier unlösbare Aufgabe bevor: Er will zeigen, dass Menschenrechte wieder zählen und gleichzeitig Saudi-Arabien nicht als Partner verlieren – ein Land freilich, dessen mutmaßlicher künftiger Führer von den USA gerade zum Meuchelmörder erklärt wurde. Er will eine Annäherung an einen Iran, in dem die radikalen Kräfte an Stärke gewonnen haben, seit Trump den Atomdeal platzen ließ. Und er muss eine vernünftige Arbeitsbeziehung zu Netanyahu finden, der alles dafür tun wird, dass das Nuklearabkommen totes Papier bleibt. 

  آمریکا " کاخ سفید"عربستان سعودی : عربستان گزارش دستگاه اطلاعاتی آمریکا درباره قتل خاشقجی را نادرست خواند"تحریم و محدودیت سفر علیه ده‌ها مقام سعودی

عربستان سعودی گزارش دستگاه اطلاعاتی آمریکا درباره نقش محمد بن سلمان در قتل یک روزنامه‌نگار منتقد را نادرست خواند. وزارت خارجه آمریکا پس از انتشار این گزارش ورود ۷۶ شهروند سعودی به ایالات متحده را ممنوع کرد.

محمد بن سلمان"ولیعهد عربستان" مسئولیت قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد را بر عهده گرفت'تصویر از آرشیو

---

یک روز پس از انتشار گزارش محرمانه منابع اطلاعاتی ایالات متحده درباره قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، وزارت خارجه عربستان به آن واکنش نشان داد.

Demonstranten gedenken im Oktober 2018 mit einem Plakat des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi 

Foto: Osman Orsal/ REUTERS

"اشپیگل آنلاین" بامداد شنبه ۲۷ فوریه (نهم اسفند) گزارش داده که وزارت خارجه عربستان در یک پیام توئیتری، گزارش آمریکا درباره این ماجرا را "نادرست و غیرقابل قبول" خوانده است.

مطابق گزارش‌ها و شواهد موجود، سردبیر سابق روزنامه الوطن و ستون‌نویس روزنامه واشنگتن‌پست دوم اکتبر ۲۰۱۸ پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول توسط یک گروه اعزامی از ریاض به طرز فجیعی به قتل رسید.

از همان ابتدا اسناد مختلفی درباره این جنایت فاش شده بود که ظن دست داشتن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در این قتل را تقویت می‌کرد.

تائید نقش بن‌سلمان و اعتراض عربستان

آوریل هینس، هماهنگ‌کننده سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده روز جمعه گزارشی که تا کنون به عنوان محرمانه طبقه‌بندی شده بود را منتشر کرد که از جمله تأیید می‌کند "به احتمال بسیار زیاد" فرمان قتل خاشقجی را شخص بن‌سلمان صادر کرده است.

وزارت خارجه عربستان ادعا کرده این گزارش حاوی "اطلاعات و نتیجه‌گیری‌های نادرست" است و قتل خاشقجی "جنایتی وحشتناک" بود که قوانین عربستان را به طور آشکار نقض می‌کند.

در پیام این وزارت‌خانه ضمن ابراز تاسف از انتشار گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا تاکید شده که پادشاهی سعودی اقداماتی که ناقض حاکمیت و استقلال دستگاه قضایی این کشور باشد را رد می‌کند.

مطابق ارزیابی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا، محمد بن سلمان عملیات یک گروه کماندویی اعزامی از ریاض برای دستگیری و بازگرداندن جمال خاشقچی یا قتل او را تائید کرده است.

انکار عربستان و فشارهای بین‌المللی

حکومت سعودی ابتدا ادعا می‌کرد این روزنامه‌نگار منتقد از کنسولگری خارج شده و سپس مدعی شد مرگ او بر اثر مشاجره و "درگیری فیزیکی" در کنسولگری رخ داده است.

سرانجام با افزایش فشارهای بین‌المللی و اظهارات مقامات ارشد ترکیه مبنی بر در اختیار داشتن یک فایل صوتی از مکالمه‌های لحظه قتل، دادستان عمومی عربستان تائید کرد که قتل خاشقجی به دستور سعود قحطانی، از نزدیکان محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان و با برنامه‌ریزی قبلی انجام شده است.

گزارش نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا در دولت قبلی ایالات متحده به دلیل روابط نزدیک دونالد ترامپ با دربار سعودی امکان انتشار نیافت.

با ورود جو بایدن به کاخ سفید که سیاست متفاوتی در قبال عربستان دنبال می‌کند، زمزمه انتشار این گزارش نیز به گوش می‌رسید. روز پنج‌شنبه و همزمان با گفت‌وگوی تلفنی بایدن و پادشاه عربستان منابع خبری به نقل از مقام‌های کاخ سفید خبر دادند که گزارش محرمانه در ارتباط با قتل خاشقجی منتشر خواهد شد.

دستگاه قضائی عربستان سرانجام پنج نفر را به اتهام دست داشتن در قتل خاشقجی به ۲۰ سال زندان محکوم و سه متهم اصلی را تبرئه کرد.

FILE PHOTO: Agnes Callamard, U.N. special rapporteur on extrajudicial executions takes part in a UN side event in Geneva

اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های خودسرانه و ناعادلانه - آرشیو

انتقاد گزارشگر سازمان ملل

اگنس کالامار، بازرس و گزارشگر ویژه سازمان ملل برای تحقیق در باره قتل خاشقجی دسامبر ۲۰۱۹ در چند پیام توئیتری به تبرئه شدن سه متهم اصلی پرونده واکنش نشان داد و نوشت همه متهمان اقرار کردند که دستورات مقامات مافوق را اجرا کرده‌اند و سعود قحطانی در حالی تبرئه شده که دادستان قبلا او را عامل اصلی اجرای قتل خوانده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل حکم دادستانی عربستان درباره متهمان پرونده قتل خاشقجی را نقطه مقابل عدالت خوانده و از تبرئه سرکنسول عربستان در استانبول به خاطر نقشی که در مهیا کردن مکان این جنایت و تحت پوشش قرار دادن قاتلان داشته به شدت انتقاد کرده است.

او پیش از این در جمع‌بندی گزارش مفصلی که در مورد این قتل تهیه کرده بود آن را یک "اعدام فراقانونی" خوانده و از وجود شواهدی دال بر دست داشتن ولیعهد عربستان در این کار سخن گفته بود.

کارشناس سازمان ملل از آمریکا خواست ولیعهد سعودی را در ارتباط با پرونده قتل خاشقجی تحریم کند

کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد که سرپرستی تحقیقات آن سازمان در مورد قتل جمالی خاشقجی را بر عهده داشت، روز جمعه ۸ اسفند از دولت ایالات متحده خواست ولیعهد سعودی را به دلیل دست داشتن در قتل آن روزنامه‌نگار منتقد ریاض تحت تحریم قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، اگنس کالامار، تحقیقگر سازمان ملل در امور اعدام‌های سریع و بدون دادرسی، در بیانیه‌ای که در توییتر منتشر کرده است، از دولت جو بایدن رییس جمهوری جدید آمریکا خواست جهت تضمین اجرای عدالت در پرونده قتل خاشقجی پیشگام شود.

وی در این پیام، که پس از انتشار عمومی گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا در مورد پرونده قتل آقای خاشقجی توسط دولت بایدن منتشر کرده است، از واشینگتن درخواست کرده دارایی‌های محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، و همچنین مراودات بین‌المللی او را تحت تحریم قرار دهد.

خانم کالامار همچنین از ریاض خواسته است که توضیح دهد آیا بقایای جسد جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه – که او دوم اکتبر ۲۰۱۸ وارد آن شد و هرگز از ساختمان آن بیرون نیامد – از بین برده شده و در این  صورت، چطور معدوم شده است.

آقای خاشقجی اقامت دائم آمریکا را داشت و برای تکمیل مدارک ازدواجش با نامزد ترک خود به کنسولگری عربستان در استانبول رفته بود، اما بر اساس مدارک جمع‌آوری شده، به طرز وحشتناکی به قتل رسید. پلیس ترکیه هرگز نتوانست بقایای جسد او را در کنسولگری پیدا کند.

پادشاهی عربستان سعودی هرگونه ارتباط با قتل این ستون‌نویس روزنامه واشینگتن پست را رد کرده است. دستگاه قضایی آن کشور نیز شهریور ماه امسال اعلام کرد که هشت متهم اصلی پرونده گناهکار شناخته شده و برای آنها احکام سنگین زندان صادر شده است.

وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای انتشار گزارش اطلاعاتی قتل خاشقجی را اقدامی «شفاف‌ساز» خواند و گفت دولت بایدن برای ۷۶ سعودی مظنون به دست داشتن در توطئه قتل خاشقجی و تهدید و آزار روزنامه‌نگاران و فعالان سعودی محدودیت ویزایی در نظر خواهد گرفت. 

آنتونی بلینکن در بیانیه خود اشاره‌ای به ولیعهد سعودی نکرده است، اما بر تعهد واشینگتن به تقویت روابط با ریاض به عنوان متحد عمده خود در خاورمیانه، و همچنین این دیدگاه پرزیدنت بایدن که روابط دو کشور باید منعکس کننده ارزش‌های ایالات متحده باشد، تاکید کرده است. 

تحریم و محدودیت سفر علیه ده‌ها مقام سعودی

به گزارش اشپیگل آنلاین، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا اندکی پس از انتشار گزارش قتل خاشقجی اعلام کرد که علیه ۷۶ شهروند سعودی تحریم‌هایی از جمله محدودیت‌هایی برای سفر اعمال شده است.

افراد تحریم‌شده متهم شده‌اند که در تهدید مخالفان حکومت عربستان در خارج از کشور دست داشته‌اند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا زمان آغاز اعمال محدودیت‌های سفر برای این افراد مشخص نشده است.

در همین حال وزارت خزانه‌داری آمریکا چند مقام امنیتی سعودی از جمله احمد عسیری، معاون سابق رئیس سازمان اطلاعات عربستان را در فهرست افراد حقیقی تحریم‌شده قرار داد. گفته می‌شود عسیری فرماندهی گروه ۱۵ نفره‌ای که برای قتل خاشقجی به استانبول اعزام شده بودند را بر عهده داشته است. 

---

وزارت خارجه آمریکا ۷۶ شهروند سعودی را در فهرست محدودیت صدور روادید قرار داد؛ بیانیه آنتونی بلینکن

Secretary of State Antony Blinken virtual meeting with Mexican Secretary of Economy Tatiana Clouthier

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز جمعه هشتم اسفند ساعتی پس از انتشار عمومی گزارش اطلاعاتی در مورد کشته شدن جمال خاشجقی، ۷۶ شهروند عربستان سعودی را در فهرست محدودیت صدور روادید قرار داد. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز ۱۷ شهروند عربستان را تحریم کرد. 

وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه گفت: «امروز ممنوعیت ویزایی جدیدی را با عنوان ممنوعیت خاشقجی ... اعلام می‌کنم. این ممنوعیت به وزارت خارجه ایالات متحده اجازه می‌دهد اشخاصی را که گمان می‌رود به نمایندگی از یک دولت خارجی در عملیات فراقانونی سرکوب، آزار، رصد، تهدید، و یا آسیب رساندن به روزنامه‌نگاران، فعالان، یا ... مخالفان دست داشته باشند ... هم خود و هم خانواده‌شان مورد محدودیت صدور روادید قرار می‌گیرند.»

آنتونی بلینکن در ادامه این بیانیه افزود که در راستای همین دستور ۷۶ شهروند عربستان سعودی که این باور وجود دارد مرتکب تهدید مخالفان در خارج از کشور، از جمله کشتن خاشقجی شده‌ باشند، با محدودیت صدور روادید روبرو می‌شوند.

یک گزارش اطلاعاتی دولت آمریکا که روز جمعه ۸ اسفند منتشر شد می گوید محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، عملیات «گرفتن و یا قتل» جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد ریاض، در کنسولگری سعودی در استانبول را تایید کرده بود.

وزارت خارجه عربستان سعودی شامگاه جمعه این گزارش را به طور کامل رد کرد.

وزیر خارجه ایالات متحده همچنین گفت که از وزارت خارجه خواسته است هر ساله بخشی به گزارش حقوق بشر سالانه اضافه شود و در آن موارد فعالیت‌های فراقانونی هر دولتی، مورد بررسی قرار گیرد.

The murder of journalist and U.S. lawful permanent resident Jamal Khashoggi shocked the world. Starting today, we will have a new global policy bearing his name to impose visa restrictions on those who engage in extraterritorial attacks on journalists or activists.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February ۲۶, ۲۰۲۱

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هم اعلام کرد سعود القحطانی، همدست او ماهر مطرب، و محمد الطیبی و ۱۴ عضو دیگر تیم دست اندرکار قتل جمال خاشقجی، طبق قوانین مگنیتسکی تحریم شده و به فهرست اوفک اضافه شدند.

سعود القحطانی که یک معتمد نزدیک به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، به شمار می رود، مدیر مرکز رسانه ای دربار سلطنتی سعودی بود. او به اتهام دست داشتن در قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی، در کنسولگری عربستان در استانبول، از این سمت برکنار شد.

جمال خاشقجی، شهروند عربستان سعودی که دارای اقامت دائم ایالات متحده بود، برای روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مطلب می نوشت و در سال ۲۰۱۸ بعد از مراجعه به کنسولگری عربستان سعودی، به قتل رسید.

---

اعلام حمایت کویت از عربستان در پی انتشار گزارش سیا درمورد قتل خاشقجی 

وزارت خارجه کویت در واکنش به انتشار گزارش سیا، در موضعی جانبدارانه بر مخالفت قاطع خود با هرآنچه که به حاکمیت عربستان لطمه بزند، تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه کویت امروز (شنبه) بر آنچه "نقش محوری و مهم منطقه‌ای و بین المللی عربستان به رهبری ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه و محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور و تلاش دائم عربستان برای حمایت از ثبات و امنیت در منطقه و جهان" خواند تاکید کرد.

این جانبداری کویت از عربستان بعد از آن صورت گرفت که سازمان اطلاعات آمریکا گزارش خود در مورد کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامه نگار عربستانی را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که محمد بن سلمان با عملیاتی در استانبول ترکیه برای بازداشت یا ترور خاشقجی موافقت کرده بود.

عربستان نیز آنچه که در این گزارش آمریکا مطرح شده، نتیجه گیری‌های نادرست و اهانت بار در حق رهبری عربستان خواند.

بحرین نیز در موضعی مشابه جانب عربستان را گرفت.

حمایت امارات از موضع عربستان درباره گزارش قتل خاشقجی 

امارات متحده عربی پس از کویت و بحرین از موضع عربستان سعودی در خصوص گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره قتل جمال خاشقجی حمایت کرد.

به گزارش الخلیج الجدید، امارات حمایت خود را از موضع وزارت امور خارجه عربستان به گزارش جدید قتل « جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی اعلام کرد.

حمایت امارات پس از آن مطرح شد که وزارت خارجه کویت در واکنش به انتشار گزارش سیا، در موضعی جانبدارانه بر مخالفت قاطع خود با هرآنچه که به حاکمیت عربستان لطمه بزند، تاکید کرد.

وزارت خارجه کویت امروز بر آنچه نقش محوری و مهم منطقه‌ای و بین المللی عربستان به رهبری «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه و «محمد بن سلمان»، ولیعهد این کشور و تلاش دائم عربستان برای حمایت از ثبات و امنیت در منطقه و جهان خواند تاکید کرد.

در همین راستا وزارت امور خارجه و همکاری بین‌الملل امارات متحده عربی اعلام کرد که امارات احکام صادره توسط دادگاه عربستان سعودی و همچنین تعهد ریاض به اجرای شفاف قانون و مجازات تمامی عاملان این جنایت را تایید می‌کند.

وزارت خارجه امارات در ادامه با اعلام حمایت کامل خود را از عربستان در تلاش برای برقراری ثبات و امنیت در منطقه، تأکید کرد که امارات تمامی تلاش‌ها برای سوء استفاده از این مساله و مداخله در امور داخلی عربستان را محکوم می‌کند.

وزارت امور خارجه عربستان شامگاه جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که گزارش آمریکا در خصوص قتل جمال خاشقجی را به صورت کامل رد می کند واین گزارش حاوی نتیجه‌گیری‌هایی توهین آمیز و نادرست درباره رهبران عربستان است که پذیرفتنی نیست.

  MAR/DW/BILD

     این گزار شها در  حال  تکمیل شدن اس

         خبر گزاری مردانی نیوز  

         بیشتر بخوانید مطالب مرتبط  در  این ضمیمه از  

این خبر گزاری در حال باز سازی میباشد وبا عرض پوزش گروه فنی

 از  صبورییتان بسیار مموننیم  ' 

آمریکا " کاخ سفید"عربستان سعودی : تماس تلفنی جو بایدن، با ملک سلمان؛ پادشاه عربستان سعودی" تأکید بر رعایت حقوق بشر"آمریکا" دستور کشتن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد" را بن سلمان داده بود

نقض حقوق بشر”: در رژیم توتالیتر، جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی فقیه علی خامنها ی "کشته شدن یک زندانی دیگر " سیامک مقیمی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌۹۸ دست به خودکشی زد

  نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر، جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی فقیه علی خامنها ی "کشته شدن یک زندانی دیگر " سیامک مقیمی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌۹۸ دست به خودکشی زد

-به گفته یک منبع آگاه، سیامک مقیمی تحت ‌تاثیر صحبت‌های میرزاآقایی رئیس اندرزگاه خطاب به زندانیان اعتراضات سراسری آبان‌ماه، مبنی بر اینکه «هیچ حقی به شما تعلق نمی‌گیرد» دست به خودکشی زده است.

-این معترض اعتراضات آبان‌ماه به اتهام «اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری»، «توهین به رئیس‌جمهور» از سوی شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۵ سال از آن قابل اجراست.

-سیامک مقیمی بهمن‌ماه سال گذشته پس از مطلع شدن از صدور حکم ۱۰ سال زندان توسط دادگاه انقلاب دست به خودکشی زده بود و بدون تکمیل دوره درمان به زندان بازگردانده شد.

-از وضعیت کنونی سیامک مقیمی اطلاعی در دست نیست ولی مسئولان زندان وسايل او را از بند جمع کرده و برده‌ان

جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۲۶ فوریه ۲۰۲۱

سیامک مقیمی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ شامگاه روز چهارشنبه ۶ اسفندماه در زندان بزرگ تهران با بریدن رگ دست و شکم خود، اقدام به خودکشی کرد. این کارگر ۲۵ ساله از بیماری روحی و اعصاب رنج می‌برد و پیش از بازداشت در بیمارستان روانپزشکی بستری بود.

به گزارش کیهان لندن" آنگونه که وبسایت حقوق بشری «هرانا» به نقل از منابع آگاه گزارش کرده است، سیامک مقیمی کارگر ۲۵ ساله‌ و از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ساعت ۱۲ شب چهارشنبه ۶ اسفندماه در زندان بزرگ تهران با بریدن رگ دست و پاره کردن شکم خود، دست به خودکشی زده است.

به گفته این منبع آگاه، سیامک مقیمی تحت‌ تاثیر صحبت‌های میرزاآقایی رئیس اندرزگاه خطاب به زندانیان اعتراضات سراسری آبان‌ماه، مبنی بر اینکه «هیچ حقی به شما تعلق نمی‌گیرد» دست به خودکشی زده است.

مسئولان زندان با تشکیل شورای انضباطی در زندان و پرونده‌های انضباطی برای زندانیان، آنها را با محرومیت از مرخصی و تعلق نگرفتن حق آزادی مشروط تهدید می‌کنند. این اقدام مشکلات روحی و روانی مضاعفی را براى برخی زندانیان ایجاد کرده است.

سیامک مقیمی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه در زندان فشافویه دست به خودکشی زد.

او پس از بازداشت در دادسرا به «محاربه» متهم شده و با گذشت ۸ ماه هنوز دادگاه وی تشکیل نشده است.

نزدیکان او دلیل خودکشی‌اش را «فشار روحی و روانی» و نگرانی بابت حکم اعدام اعلام کرده‌اند. pic.twitter.com/u6XnerhHTo

— Farashgard Foundation (@FarashgardFdn) July 5, 2020

بر مبنای این گزارش، سیامک مقیمی بهمن‌ماه سال گذشته پس از مطلع شدن از صدور حکم ۱۰ سال زندان توسط دادگاه انقلاب دست به خودکشی زده بود و بدون تکمیل دوره درمان به زندان بازگردانده شد.

منابع حقوق بشری در گزارش‌های خود نوشته‌اند که مقیمی (تا خردادماه سال ۹۹) بیش از پنج ‌بار اقدام به خودکشی کرده و از دسترسی به خدمات پزشکی و اعزام به مرکز درمانی محروم بوده است.

گزارشی از وضعیت کنونی سیامک مقیمی در دست نیست اما طبق گفته‌ی یک منبع آگاه، او به بیمارستان منتقل شده و مسئولان زندان وسایل وی را نیز از بند جمع‌آوری کرده و برده‌اند.

سیامک مقیمی در جریان اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۹۸ در شهر پرند توسط مأموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد منتقل و با پایان مراحل بازجویی در زندان تهران بزرگ حبس شد.

این معترض اعتراضات آبان‌ماه به اتهام «اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری»، «توهین به رئیس‌جمهور» از سوی شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۵ سال از آن قابل اجراست. او پیشتر به «محاربه» متهم شده بود و در معرض صدور حکم اعدام قرار داشت و یکبار نیز به دلیل هراس از صدور این حکم دست به خودکشی زد.

بر مبنای گزارش «هرانا»، سیامک مقیمی به بیماری اعصاب و روان مبتلاست و یک هفته پیش از بازداشت مدت طولانی در آسایشگاه روانپزشکی «امین‌آباد» بستری بوده و تحمل زندان در این شرایط وضعیت او را وخیم‌تر کرده است. سیامک مقیمی در پیک موتوری کار می‌کرد و نان‌آور خانواده خود بوده است.

به تازگی، بهنام محجوبی از دراویش گنابادی نیز بر اثر فقدان دسترسی به دارو و درمان، بی‌توجهی به وضعیت جسمی و روحی‌اش، با دریافت دارو از بهداری زندان اوین به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد و پس از چند روز زندگی گیاهی با کمک دستگاه‌، جان خود را از دست داد.

جمهوری اسلامی با در اختیار قرار ندادن دارو و درمان، تشدید بیماری در زندانیان، آنان را به سوی مرگ سوق می‌دهد. این درحالیست که ابراهیم رئیسی رئیس قوه ‌قضاییه به تازگی در سخنانی از وضعیت زندان‌ها تعریف و تمجید کرده و گفته بود: «آمادگی داریم در زندان‌هایمان را برای بازدید هر کسی که ادعا می‌کند حقوق بشر در ایران رعایت نمی‌شود باز کنیم، به شرط اینکه ما هم از هر زندانی که بخواهیم بازدید کنیم. هر کشوری در جهان که زندانی‌هایش به میزان جمهوری اسلامی ایران از عفو و رحمت برخوردار شده‌اند اعلام کند.»

به گزارش خبرگزاری رویترز دوم دی‌‌ماه ۹۸، در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ بیش از ۱۵۰۰ نفر توسط حکومت در ایران کشته شدند. وبسایت «حقوق بشر در ایران» نیز با بررسی‌‌های بیشتر و تحقیقاتی که در ارتباط با کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ به عمل آورده به آمار «دست‌کم ۳ هزار کشته و ۱۹ هزار نفر بازداشتی» دست یافته و هویت ۸۵۰ نفر از کشته‌شدگان این اعتراضات را اعلام کرده است.

     این گزار شها در  حال  تکمیل شدن است 

         خبر گزاری مردانی نیوز  

         بیشتر بخوانید مطالب مرتبط  در  این ضمیمه از  

این خبر گزاری در حال باز سازی میباشد وبا عرض پوزش گروه فنی

 از  صبورییتان بسیار مموننیم  ' 

مطبوعات" : مجموعه فعالان حقوق بشر "هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و کیومرث مرزبان نویسنده و طنزنویس نیز از زندان آزاد شد.ند

نقض حقوق بشر”: در رژیم توتالیتر،” سیستان ‌و‌بلوچستان "جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی فقیه علی خامنها ی " قتل عام ٣٧ جوان بیگناه بلوچ توسط سپاه پاسداران،"تسخیر پایگاه سپاه پاسداران"سرجنگل"«اعتصاب» در چند شهر استان