دانشگاه
دانشگاهها": دکتر سعید پیوندی، " آموزش ملک خصوصی حکومت‌ها نیست" چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی سند ۲۰۳۰ را لغو کرد؟
- توضیحات
- دسته: دانشگاه
- منتشر شده در 20 خرداد 1396
-
"دانشگاه زنده است"
در خـراب آباد شهر بي تـپـش
دارها برچيده؛ خونـها تشنه اند
دردمندان بي خروش و بي فغان
خشمناكان بي فغان و بي خروش
جاي رنج و خشم و عصيان بوته ها
پــشـكـبـنـهـاي پـلـيـدي رسته اند
باز ما مانديم و شهر بي تپش
و آنچه كفتار است و گرگ و روبه ست
گاه مي گويم فغاني بر كشم
باز مي بـیـنـم صدايم كوته ست
(مهدی اخوان ثالث)
گر که مردان قبیله همگی کشته شدند
توی گهواره چوبی پسری هست هنوز .
گرگها خوب بدانند در این ایل غریب
گر پدر مرد تفنگ پدری هست هنوز .
***
خانه خراب !
عذر تلخی شراب بر گردن پیمانه نیست
هر که ره گم کرد تقصیر ره میخانه نیست
گر بنا را کج نهادیم و خرابی شد پدید
آن خرابیها زخاک وسرزمین وخانه نیست
سردبیر
به ایران و سربلندی کشورمان بیندیشیم
خانه خراب !
عذر تلخی شراب بر گردن پیمانه نیست
هر که ره گم کرد تقصیر ره میخانه نیست
گر بنا را کج نهادیم و خرابی شد پدید
آن خرابیها زخاک وسرزمین وخانه نیست
ایران من امروز همه دل نگران است .
هر گوشه آن خاک بدست دگران است .
ایرانی آزاده کجا دیده کسی بر سر قدرت ؟
بر جایگه رخش نگر ، جمع خران است
سردبیر
"دانشگاه تهران"
***
دانشگاهها " : در رژیم توتالیتر،”
دانشگاهها ":
"امپراطوری علی خامنه‌ای"
باور و اندیشه، برچیدنی نیست
دانشگاهها": دکتر سعید پیوندی، " آموزش ملک خصوصی حکومت‌ها نیست" چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی سند ۲۰۳۰ را لغو کرد؟
دکتر سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس(جامعه شناس)
Saeed Peywandi (Ali Akbar Ghanbari
شنبه - بيستم خرداد ۱۳۹۶ برابر با دهم ژوئن ۲۰۱۷
جنجال بی‌سابقه هفته‌های اخیر پیرامون سند ۲۰۳۰ یونسکو (آموزش در خدمت توسعه پایدار) برای اولین بار پرونده آموزش در ایران و نقش حکومت در این حوزه را در برابر افکار عمومی بازکرده است.
در ورای بگومگوهای سیاسی پیرامون این سند و سرنوشت آن در ایران می توان این پرسش اساسی را پیش کشید که در دنیای امروز نقش یک حکومت در نظام آموزشی و یا نوع مسئولیت و مشروعیت نهادهای رسمی برای آموزش نسل جوان یک کشور کدامند؟
آیا در همه دنیا حکومت‌ها از ابزارهای رسمی و قدرت سیاسی خود برای تحمیل یک ایدئولوژی و فلسفه خاص به نظام آموزشی استفاده می کنند؟ همزمان می توان پرسید که جایگاه و نقش جامعه مدنی، معلمان، کارشناسان و پژوهشگران حوزه آموزشی، خانواده‌ها و خود جوانان در تصمیم گیری پیرامون نوع آموزشی که سرنوشت نسل آینده و جامعه فردا را رقم می زند کدام است؟
تراژدی سند نگون بخت یونسکو
بحث‌های یکسویه‌ای که این روزها علیه سند ۲۰۳۰ یونسکو در رسانه‌های رسمی جریان دارند بنوعی پاسخ دست اندرکاران به این پرسش‌های مهم هم به شمار می روند. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی روز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ خود بگونه‌ای روشن خواستار کنار گذاشتن سند یونسکو به دلیل ترویج " سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی"، ناهمخوانی آن با اصول دینی واسناد بالا دستی آموزش ایران شد. پس این سخنان که در فضای انتخاباتی آن روزها بازتاب گسترده‌ای داشت، چند هفته است امامان جمعه و دیگر روحانیون و نیز مسئولین نزدیک به آقای خامنه‌ای به گونه‌ای فعال به میدان آمده اند تا هر چه می خواند نثار یونسکو و سندی کنند که حدود ۱۹۰ کشور دنیا آن را پذیرفته اند.
آیا در همه دنیا حکومت‌ها از ابزارهای رسمی و قدرت سیاسی خود برای تحمیل یک ایدئولوژی و فلسفه خاص به نظام آموزشی استفاده می کنند؟ همزمان می توان پرسید که جایگاه و نقش جامعه مدنی، معلمان، کارشناسان و پژوهشگران حوزه آموزشی، خانواده‌ها و خود جوانان در تصمیم گیری پیرامون نوع آموزشی که سرنوشت نسل آینده و جامعه فردا را رقم می زند کدام است؟
ناگفته پیداست که در این منولوگ ایدئولوژیک کسی امکان طرح یک بحث جدی و سنجشگرانه درباره وضعیت آموزش در ایران وچرایی و چند و چون شکاف هایی که میان سیاست‌های رسمی آموزشی ایران و سند یونسکو را هم ندارد. همین روایت پیرامون پژوهش‌های پرشماری که درباره وضعیت آموزشی ایران، نتایج اسلامی کردن، ناکامی‌ها و چالش‌های بزرگ آن صورت گرفته است صدق می کند که جایی در بحث کنونی ندارند. حتا مقامات دولتی که متهم به "اجرای بی‌سروصدای" سند یونسکو هستند بیشتر به دفاع از خود و نفی بخش هایی ازآن بسنده می کنند تا طرح بحث‌های چالشی پیرامون موضوعات مورد اختلاف و مشکلات واقعی نظام آموزشی ایران.
در برخوردی دیگر شاید بتوان گفت در پس همه این دشنام‌ها و برخوردهای تقلیلی، سودار و غیرمنصفانه پیرامون سند نگون بخت یونسکو یک پیام مهم سیاسی وجود دارد. این پیام مشترک به رسالت و نقش انحصاری بر می گردد که به باور همه دست اندرکاران برای حکومت در حوزه آموزش وجود دارد. برای آنها آموزش ملک خصوصی و حوزه انحصاری دولت است و هم اوست که تصمیم می گیرد کدام آموزشی خوب و مطلوب است، چگونه باید نسل جدید را برای آینده آماده ساخت، چه چیزی باید یاد گرفت و چه چیزهایی را هم نباید آموزش داد. در یک کلام دولت در این نگاه صاحب و معلم ملت است و رسالت تربیت نسل جوان را به شیوه‌ای که خود صلاح می داند را بر عهده دارد.
دولت و آموزش در گذار تاریخ
بحث نوع دخالت دولت در آموزش از زمان همگانی شدن آموزش در دنیا به میان آمده است. در دوران رشد سیاست هایی ناسیونالیستی از قرن هجدهم به این سو در مناطق گوناگون جهان و افزایش نقش دولت و نهادهای رسمی در عرصه عمومی، آموزش نیز به قلمروی امور حکومتی افزوده شد. به میدان آمدن بازیگر جدیدی به نام دولت ملی در حوزه آموزش همراه بود با کاهش نفوذ نهادهای مذهبی که در طول قرن هان کار آموزش مردم را در مدارس دینی و سنتی به عهده داشتند.
آموزش در دوران معاصر هم وظایف جدیدی بر عهده داشت و هم می بایست در ورای هویت‌های محلی و یا دینی در ساخت وپرداخت هویت ملی همه ساکنان یک کشور مشارکت کند. آموزش در این راستا در خدمت شکل گیری ملت‌ها و هویت‌های جمعی و تربیت شهروندان و نیروی انسانی بود در راستای اهداف کلان جامعه و اقتصاد کشور. سکولار شدن آموزش و مطالب درسی و ارتباط آنها با نیازهای جامعه و شهروندان نتیجه این چرخش تاریخی و انتقال قدرت آموزش به دولت هم بود.
این درک از دخالت همه جانبه دولت در حوزه آموزش در دهه‌های گذشته با قدرت گرفتن جامعه مدنی، تخصصی شدن عرصه‌های گوناگون آموزشی وپیشرفت پژوهش در این حوزه بتدریج دستخوش تحول جدی شده است. در نگاه مقایسه‌ای در سطح جهان می توان گفت که در شمار فراوانی از کشورها نقش مرکزی دولت و یا نهادهای رسمی ملی و محلی در شماری از امور آموزشی به گونه‌ای چشمگیر کاهش یافته و بخشی از قدرت در این حوزه بویژه در آنچه به مطالب ومحتوای دروس مربوط می شود به بازیگران نظام آموزشی واگذار شده است.
روند انتقال تدریجی بخشی از قدرت آموزشی از دولت به نهادهای مدنی و بازیگران نظام آموزشی نوعی چالش سیاسی، فرهنگی و عملی در تجربه‌های کشورهای مختلف بوده است. کسانی دولتی بودن مدارس و تامین هزینه‌های آموزش توسط دولت را یکی از دلایل مشروعیت دخالت دولت در آموزش به شمار می آورند. اما آنچه که دولت خرج آموزش می کند در حقیقت پول خود مردم است و تامین بودجه آموزش توسط دولت توجیهی برای تحمیل یک درک خاص از آموزش از بالا و به نام مصلحت عمومی نیست.
کسان دیگری جوهر دمکراتیک حکومت و نمایندگی او از سوی جامعه را دلیل مشروعیت دخالت دولت می دانند. اما حتا مشروعیت سیاسی دمکراتیک هم به دولت اجازه نمی دهد خود را معلم نسل جوان بداند و بطور انحصاری سمت وسوی آموزش را به جامعه تحمیل کند. کار اصلی دولت‌های دمکراتیک بیشتر سیاست‌های اجرایی، تامین مشارکت مدنی و علمی در ساخت و پرداخت سیاست‌های کلان آموزشی و نظارت بر اجرای مطلوب آنها و کارایی نظام، کاهش نابرابری‌ها و تبعیض‌ها و توجه به رابطه آموزش با جامعه و اقتصاد است.
تحول دمکراتیک در حوزه آموزشی به این معناست که دولت مالک شهروندان و وجدان افکار عمومی نیست تا هر گونه که خواست نسل جوان را آموزش دهد.
در شمار روزافزونی از کشورها مطالب درسی و شیوه‌های آموزش توسط گروه‌های تخصصی، کارشناسان، پژوهشگران و نمایندگان معلمان تدارک دیده می شود ودولت کمتر به خود حق دخالت در کار آنها را می دهد. سپردن تهیه مطالب درسی به گروه‌های تخصصی و پژوهشگران سبب شده تا محتوای آموزشی کمتر شکل تبلیغاتی و یکسویه داشته باشد و دانش آموزان از همان سنین کم با شیوه برخورد علمی، پرسشگری، نسبی گرایی و سنجشگری آشنا شوند. در این نگاه هدف مدرسه و دانشگاه نه تلقین یک ایدئولوژی، تربیت جوانان مطیع و دنباله روی حکومت و یا شستشوی مغزی نسل جوان که فراهم کردن زمینه‌های یک آموزش باز، خلاق و مشارکتی است. در حقیقت بخشی از دمکراتیک و باز شدن یک جامعه هم به همین آموزش باز و وجود آزادی وجدان و اندیشه در محیط‌های آموزشی و دخالت نیروهای مدنی در سرنوشت نسل آینده باز می گردد.
ایران و نقش انحصاری دولت در آموزش
در ایران دخالت موثر دولت در سال‌های پس از انقلاب مشروطیت سبب پاگرفتن و رشد آموزش نوین و گسترش مدارس در همه مناطق کشور شد. همزمان نظام آموزشی دولتی در طول قرن بیستم به اشکال گوناگون ابزار سیاسی دولت‌ها برای تبلیغ ایدئولوژی و توجیه مشروعیت خود هم به شمار می رفت.
تجربه پس از سال‌های ۱۳۵۷ ایران در حوزه آموزش و دخالت آمرانه و یکسویه دولت شباهت فراوانی به سایر حکومت‌های با ایدئولوژی بسته دارد که از مدرسه به عنوان ابزار شستشوی مغزی نسل جوان استفاده می کردند.
از سال ۱۳۵۷ روند دخالت غیرمشارکتی دولت در امور آموزشی شتاب بیشتری بخود گرفت بطوری که جمهوری اسلامی آشکارا آموزش را ابزار اصلی خود برای مهندسی جامعه، فرهنگ و نسل جوان می داند. اگر در گذشته‌های دورتر دولت‌ها بیشتر از دیدگاه سیاسی دخالت خود در آموزش را توجیه می کردند، از سال ۱۳۵۷ به این سو جمهوری اسلامی برای خود نوعی مشروعیت دوگانه دینی‌سیاسی قائل است و به نام دین خود را صاحب رسالت قدسی برای تربیت "اسلامی" مردم می داند. در این نگاه قیم گونه بازیگران اصلی نظام آموزشی از معلمان، مادران و پدران گرفته تا کارشناسان و پژوهشگران در حوزه‌های گوناگون تربیتی حق دخالت در چند و چون و محتوای آموزشی ندارند و دولت تصمیم گیرنده انحصاری در زمینه سمت گیرهای آموزش و مطالب درسی است.
تجربه پس از سال‌های ۱۳۵۷ ایران در حوزه آموزش و دخالت آمرانه و یکسویه دولت شباهت فراوانی به سایر حکومت‌های با ایدئولوژی بسته دارد که از مدرسه به عنوان ابزار شستشوی مغزی نسل جوان استفاده می کردند. در این حکومت‌ها هم نوعی باور به نقش انحصاری دولت در آموزش به عنوان معلم توده‌ها وجود داشت و هر نوع نظارت و مشارکت دمکراتیک مدنی، صنفی و یا دانشگاهی مستقل از دولت ناممکن بود.
با چنین نگاهی است که آیت الله خامنه‌ای بجای دعوت به مشارکت مدنی و علمی در یک بحث باز و سنجشگرانه پیرامون سند یونسکو بگونه‌ای آمرانه و از بالا دستور کنار گذاشتن آن را به مسئولین می دهد. برای او و همه کسانی که در نقد و مخالفت سند یونسکو در هفته‌های اخیر به میدان آمده اند مشارکت جامعه، کارشناسان و پژوهشگران و بازیگران نظام آموزشی در تعیین محتوای وروش‌های آموزشی در مدارس امری غیر قابل تصور است.
آموزش باز و مشارکتی و دمکراسی
چند وچون برخورد با سند یونسکو و هوچی گری غمگین پیرامون آن پرده‌ای دیگر از تراژدی نظام آموزشی ایران است که در آن حکومت خود را مالک انحصاری آن می داند. بحث و جدل یکسویه و غیرمشارکتی پیرامون آموزش ایران و سند یونسکو در نماز جمعه، پادگان‌های نظامی و تربیون‌های سیاسی تبلیغاتی به جای موسسات آموزشی، دانشگاه، گروه‌ها و نشست‌های تخصصی مستقل و معتبر جلوه دیگری از این درک ازآموزش در ایران است.
آموزش در قرن بیست ویکم باید در خدمت گسترش آزادی اندیشه، آزادی وجدان و باورهای مذهبی و تربیت شهروندان پرسشگر، خلاق، آزاد اندیش، سنجشگر باشد. آموزشی که با تعصب، نگاه بسته، دشمنی با دیگری متفاوت و اطاعت کورکورانه مخالف است و فرهنگ همزیستی هویت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون را در میان نسل جوان گسترش می دهد.
بوجود آوردن چنین آموزشی با مشارکت جامعه مدنی، رسانه‌های مستقل و آزاد، محیط‌های علمی و بازیگران نظام آموزشی میسر می شود. به همین دلیل است که خارج شدن انحصار آموزش از دست دولت بخشی از مبارزه برای جامعه باز و دمکراسی در هر کشوری است. هیچ دولتی از مشروعیت و حق انحصاری برای آموزش نسل جوان برخوردار نیست. آموزش نسل جوان به بازیگران اصلی نظام آموزشی و همه جامعه تعلق دارد.
مطالب مرتبط دراین ضمیمه
چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی سند ۲۰۳۰ را لغو کرد؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن را رئیس جمهور ایران بر عهده دارد سند ۲۰۳۰ را لغو کرد. تندروها و آیت‌الله خامنه‌ای با اصرار بر لغو این سند یک "عقب‌نشینی" را در پرونده دولت منتخب ثبت کردند.
پس از هفته‌ها تبلیغات تندورها در ایران علیه سند آموزشی یونسکو، "شورای عالی انقلاب فرهنگی" در آخرین نشست خود در روز سه‌شنبه (۲۳ خرداد/ ۱۳ ژوئن) این سند را ملغی اعلام کرد.
محمدرضا مخبر دزفولی، شورای عالی انقلاب فرهنگی به رسانه‌های ایران گفت، در جلسه این شورا که "گزارش فرآیندهای مرتبط با سند یا بیانیه ۲۰۳۰ در جلسه توسط اعضای شورا و مدعوین جلسه ارائه شده بود"، مورد بحث قرار گرفت.
به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، "جمع‌بندی جلسه که با اجماع به تصویب نهایی رسید این بود که مبنای کشور ما اسناد بالادستی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونی است و در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت سند اساسی و ملی ما سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است".
مخبر دزفولی اضافه کرد هر سند، بیانیه یا موضوع دیگر که مغایر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد، از نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی و کان لم یکن است.
سند آموزشی یونسکو با عنوان "دگرگون‌ساختن جهان ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار" در سپتامبر ۲۰۱۵ به تصویب اعضای یونسکو رسید. کشورهای امضاکننده سند متعهد شده‌اند که تا ۲۰۳۰ موارد ۱۷ گانه این سند را با هدف رسیدن به "توسعه پایدار" اجرا کنند.
مهمترین اهداف این سند در چند بند آغازین آن اعلام شده که عبارتند از: "پایان دادن به فقر در همۀ اشکال آن و در همه جا"، "پایان دادن به گرسنگی، تحقّق امنیّت غذایی و تغذیۀ بهتر و توسعۀ کشاورزی پایدار"، "تضمین دارا بودن زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین" و "تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای همه".
این سند همچنین بر رفع هر گونه تبعیض در آموزش کودکان، فارغ از جنسیت و قومیت و تعلقات مذهبی تاکید دارد.
ایران نیز این سند را با حق "تحفظ" امضا کرده است. "تحفظ" به معنای آنکه دولت ایران توصیه‌های این سند را هر جا که مغایر قوانین و اسناد بالادستی و فرهنگ و شئونات جمهوری اسلامی باشد، اجرا نخواهد کرد.
با این‌حال این سند یکی موضوع‌های مهم کارازهای تبلیغاتی تندروها علیه دولت حسن روحانی در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود. مهمترین مضون تبلیغاتی تندورها این بود که این سند برای "رواج همجنسگرایی و آموزش‌های ضداخلاقی به کودکان در مدارس است".
حسن رحیم‌پور ازغدی، یکی سخنوران تندور و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشستی در تهران درباره سند ۲۰۳۰ یونسکو گفته است: «هدف‌شان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تهدیدشونده است و منظورشان از اقشار آسیب‌پذیر جریانات فاسد جنسی است. آنها تعریف متفاوتی از خانواده دارند و می‌گویند که خانواده می‌تواند همجنس یا غیرهمجنس باشد. طبق این سند یعنی اینکه به فساد یا انحراف جنسی مشروعیت بدهیم و از آن حمایت کنیم.»
هدف وادار کردن روحانی به یک "عقب‌نشینی" بود
تبلیغات منفی اصول‌گرایان تندرو علیه این سند تا آنجا ادامه یافت که خود آیت‌الله خامنه‌ای نیز وارد میدان شد. رهبر جمهور اسلامی در دیداری که اواسط اردیبهشت گذشته با گروهی از فرهنگیان و دانشجویان داشت یونسکو را به دخالت در امور داخلی کشورها متهم کرد. او گفت: «به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست، این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا با فرهنگ‌های مختلف، تکلیف مشخص کند؟»
آیت‌الله خامنه‌ای همچنین ضمن انتقاد از "شورای عالی انقلاب فرهنگی" گفت: «بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله‌مند هستم. آنها باید مراقبت می‌کردند و نباید می‌گذاشتند که کار به اینجا بکشد که ما بیاییم و جلوی این کار را بگیریم. اینجا جمهوری اسلامی است.»
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی هفته گذشته خود با گروهی از دانشجویان بار دیگر به موضوع سند ۲۰۳۰ اشاره کرد و توضیحات دولت درباره این سند را رد کرد. او گفت: «برخی می‌گویند ما در این خصوص تحفظ داده‌ایم و گفته‌ایم فلان بخش آن را قبول نداریم، در حالی‌که حتی اگر هیچ مورد واضحِ خلاف اسلام در آن وجود نداشت، باز هم نظام آموزشی نباید در بیرون از کشور نوشته شود، حال آنکه موارد خلاف اسلام نیز در آن سند وجود دارد و برداشت افرادی که خیال می‌کنند، ما در این موضوع گزارش‌های درستی نگرفته‌ایم، برداشت درستی نیست.»
با وجود اینکه سند ۲۰۳۰ الزام‌آور نیست و دولت نیز اعلام کرده بود که با تحفظ آن را امضا کرده و حتی دو هفته پیش اجرای آن را به‌طور موقت متوقف کرد، اما ادامه حملات تندروها و اصرار آیت‌الله خامنه‌ای به لغو آن، نشان آشکار از "سیاسی بودن" هدف مخالفان داشت.
تندورها در جریان تبلیغات انتخاباتی از آن برای تحریک بخش‌های سنتی و مذهبی جامعه علیه دولت روحانی استفاده کردند. پس از پایان انتخابات و شکست در آن، با لغو سند ۲۰۳۰ توانستند یک "عقب‌نشینی" در کارنامه حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب به ثبت برسانند.
در واقع کمتر از یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری، آیت‌الله خامنه‌ای می‌خواست به ۲۵ میلیون ایرانی رای‌دهنده به حسن روحانی نشان دهد که سمت و سوی سیاست در این کشور را نه رای‌دهندگان و منتخب آنها، بلکه خود او تعیین می‌کند.
این همان نکته‌ای بود که آیت‌الله خامنه‌ای روز ۲۲ خرداد در دیدار با مسئولان جمهوری اسلامی با پیش کشیدن تجربه بنی‌صدر در سال ۱۳۵۹ مطرح کرد. او گفت: «در سال ۵۹، رئیس جمهور وقت جامعه را دو قطبی، و مردم را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم کرد که نباید این تجربه تکرار شود.»
حسن روحانی بعد از پیروزی در انتخابات گفته بود نتایج این انتخابات حکایت از موافقت اکثریت مردم با یک دیدگاه مشخص در مقابل دیدگاه رقیب است.
این گزارشها در حال تکمیل شدن است
خبر گزاری مردانی نیوز
بیشتر بخوانید مطالب مرتبط دراین ضمیمه از
دانشگاهها ": دکتر سعید پیوندی" چرا خامنه‌ای با سند آموزشی یونسکو مخالف است ؟
