اخبار کوتاه

اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان - جمعه -بيست و هشتم شهريور ۱۳۹۹ برابر با هجدهم سپتامبر ۲۰۲۰

     . "خوشا به روز وروزگار بشریت که کورش دارد" به نام ایران و به نام ندای آزادی...

   اخبار کوتاه

اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان - پنجشنبه - يست و هفتم شهريور ۱۳۹۹ برابر با هفدهم سپتامبر ۲۰۲۰

     . "خوشا به روز وروزگار بشریت که کورش دارد" به نام ایران و به نام ندای آزادی...

  •    اخبار کوتاه

    اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان - جمعه -بيست و هشتم شهريور ۱۳۹۹ برابر با هجدهم...

    شنبه, 29 شهریور 1399 03:36

    Published in اخبار کوتاه

  •        بحران کرونا

    بحران کرونا"در جهان هشدار "سازمان بهداشت جهانی" شمار جان‌باختگان تا کنون به مرز به ۲۹...

    شنبه, 29 شهریور 1399 02:10

    Published in فناوری

  •  بحران توافق هسته‌ای برجام

    بحران توافق هسته‌ای برجام"تحریم‌ها": رویترز: ترامپ برای مجازات ناقضان تحریم تسلیحاتی ایران فرمان...

    جمعه, 28 شهریور 1399 21:30

    Published in سیاست

  •      آمریکا

    آمریکا" تحریم‌ها"در رژیم توتالیتر "مایک پمپئو: همه کشورها از بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری...

    جمعه, 28 شهریور 1399 20:04

    Published in اقتصاد

  • شاهزاده رضا پهلوی: به ازای هر «نویدافکاری» که رژیم قربانی می‌کند،‌ ده‌ها ایرانی دیگر به نبرد برای آزادی و دموکراسی می‌پیوندند

    شاهزاده رضا پهلوی: به ازای هر «نویدافکاری» که رژیم قربانی می‌کند،‌ ده‌ها ایرانی دیگر به نبرد برای...

    جمعه, 28 شهریور 1399 16:40

    Published in حقوق بشر

  •    اخبار کوتاه

    اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان - پنجشنبه - يست و هفتم شهريور ۱۳۹۹ برابر با هفدهم...

    پنج شنبه, 27 شهریور 1399 23:57

    Published in اخبار کوتاه

  •      بحران کرونا

    بحران کرونا"در جهان هشدار "سازمان بهداشت جهانی" شمار جان‌باختگان تا کنون به مرز به ۲۹ میلیون...

    پنج شنبه, 27 شهریور 1399 23:47

    Published in فناوری

حقوق بشر

"نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”:جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای "ننگ تاریخ " "گزارشهای هفته"شاهزاده رضا پهلوی، یک اهریمن مسوول رنج مردم است" پومپئو از رهبران جهان خواست با ظریف دیدار نکنند

    

به نام ایران و به نام ندای آزادی ایران

***

 .

 

"خوشا به روز وروزگار بشریت که کورش دارد"

طرح از هنرمند ما بابک


( ایران کشور کورش بزرگ است و  نه کشور صاحب الزمان)

به ایران و سربلندی کشورمان بیندیشیم 

به ایران بیندیشیم 

یاد و راه همه ی جان بخشانِ میهن، گرامی و جاودان باد

به ياد قيام
23 خرداد 1388،
آغاز جنبش سبز
جوانان ايران
عليه حکومت خون آشام اسلامی،
و به ياد
برجسته ترين
نماد سکولار آن:
ندا آقا سلطان

منو يادتون مياد ؟!

منم #ندا...

#ندا_آقاسلطان #سال٨٨ 

‏به یادِ ندا آقاسلطان، مسعود هاشم‌زاده، فاطمه سمسارپور، کاوه سبزعلی‌پور، بهزاد مهاجر، اشکان سهرابی، محرم چگینی، کیانوش آسا، رامین رمضانی، بهمن جنابی، احمد نعیم‌آبادی، امیرحسین طوفان‌پور، ناصر امیرنژاد، یعقوب بروایه، حسام حنیفه و همه جان‌باختگان سرفراز خرداد ۱۳۸۸ ‏نام‌تان جاودان!

یادش را گرامی می داریم.

"حنایت علیه بشریت"

بخشی از جان بازان سر زمین من

یادشان برای همیشه جاودان خواهد ماند 

    خبر گزاری مردانی نیوز 

ضمن تسلیت وابراز همدری به مردمان وخانودههای کهن دیارایران 

یاد و راه همه ی جان بخشانِ میهن، گرامی و جاودان باد

چراغ سیمین ایران هرگز خاموش نمی شود

***

آموزگاران ما را آزاد کنید! کارگران ما را آزاد کنید!
دانشجویان ما را آزاد کنید! فعالان جنبش زنان را آزاد کنید!
همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنید!
چگونه با دشمنت به دوستی تا کنم؟
تو رخت زندان تن ات وُ من تماشا کنم؟
تو رخت زندان تن ات، و من بمانم خموش؟
قسم به زن، نازنم اگر محابا کنم
اگرچه تلخ است حق، نمی توانم نهفت
زبان از آن بایدم که آشکارا کنم

شدم گمراه و سرگردان، میان این همه ادیان 

شدم گمراه و سرگردان،

میان این همه ادیان 

میان این تعصب ها، 

میان جنگ مذهب ها!

یکی افکار زرتشتی،

یکی افکار بودایی 

یکی پیغمبرش مانی،

یکی دینش مسلمانی 

یکی در فکر تورات است،

یکی هم هست نصرانی!

هزاران دین و مذهب هست،

در این دنیای انسانی ...

خدا،

یکی... 

ولی... اما...

 هزاران فکر روحانی ....

رها کردیم خالق را

گرفتاران ادیانیم!

تعصب چیست در مذهب؟!

مگر نه این که انسانیم 

شادروان " سیمین بهبهانی

  

نسل انقلاب
اي شيخ ’ بعد فتنه’ باعث شدي كه امروز ،
بیدار شوند جوانان

خودرا شنا سد اكنون’ درفكرچاره با شد 
برگيرد ازتو تاوان 

حق و حقوق او را بر هر غریبه دادی 
از غزه تا به لبنان.

چندين هزاركودك ’رنجور ودلشكسته، 
به آب ولقمه ای نان.

من نه  شهي شنا سم’ ني هرحكومتي را

تا چشم كرده ام باز’ من گوسفند تو چوپان

اما بدان كه امروز  دانيم چه كرده اي تو 
 ميهن كنيم  گلستان

با خون  خود نويسيم  بر هر ديار و شهري

ايمان  و باور من’ 

ايران و  باز هم  ايران

به پا خیزیم با هم بیشه سازیم

 نهالان جوان از ریشه سازیم 

فرو رزیم هر افکار بیمار

جهانی بر سر اندیشه سازیم

"یک باغ پر از گل برای  عاشقان ایران"

چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی خوای از دستش بدی 

 عشق شوری است برای زيستن، برای ساختن، برای نو شدن

 "  شاهزاده رضا پهلوی نجاتِ ایران از این اَنگل، کارِ یک تَن نیست. کارستانی است ملی که ازخودگذشتگی می‌طلبد." «اگر روزی برگردم، می‌خواهم تمام مدت سفر کنم تا ۴۰ سال محروم بودن از کشورم را جبران کنم.»

انقلاب نالازم

خرد چشم جان است، چون بنگری

تو بی چشم، شادان جهان نسپری

آری، ديو، چه بخواهد چه نخواهد  به دست فرهنگ ما به  شيشه ی استوره ای اش بازخواهد گشت

و ديدن آن لحظه برای هر کس که به فرهنگ خردمدار و زيبای ايرانی مان باور دارد

سخت ساده و شکوهمند است.

 

 

 

 

 

در جهان تا نور خورشید است وماه
عشق ایرانی به نوروز است وشاه

با آروزی آرامش، شادی و صلح برای همگان
خبر گزاری مردانی نیوز

بهار آ زادی نزدیک است 
 طرح از هنر مند ما بابک

 تاجگذاری شهبانو فرح پهلوی بانوی کهن دیار ایران  

دوران شکوفایی مهد تمدن

 تصویر ازآرشیو

  یکی از معروف‌ترین لباس‌های شهبانو فرح پهلوی به حراج گذاشته شد 

موسسه هرمن هیستوریکا با انتشار تصاویری از پیراهن شهبانو فرح پهلوی آخرین ملکه ایران، آن را به قیمت پایه ۷۵۰۰ یورو به حراج گذاشته است.

 مشخص نیست این لباس توسط چه کسی به این موسسه داده‌شده است. در اطلاعات اعلام‌شده توسط هرمن هیستوریکا، موسسه حراج آلمانی، اشتباهات واضحی درباره مشخصات این لباس و صاحب اصلی آن یعنی شهبانو فرح پهلوی وجود دارد که نشان می‌دهد احتمالاً برگزارکنندگان این حراج از ارزش واقعی این نمونه منحصربه‌فرد از هنر سوزن‌دوزی بلوچ بر روی لباس ملکه ایران باخبر نبوده‌اند.

در اطلاعات اعلام‌شده شهبانو فرح پهلوی همسر دوم رضاشاه معرفی‌شده و آمده است که چون ملکه در مناسبت‌های متفاوتی بارها این لباس را پوشیده ممکن است چند پیراهن شبیه به هم وجود داشته باشد.

این پیراهن یکی از آثار تولیدشده توسط هنرمند ایرانی مهتاب نوروزی است که دست‌دوزی‌های او از نقش‌مایه‌های سوزن‌دوزی بلوچ روی تعداد زیادی از مشهورترین لباس‌های خانواده سلطنتی ایران دیده می‌شود.

همچنین ذکرشده است که برای این لباس شناسنامه تائید شده اختصاصی از طرف سفارت ایران در بن آلمان (قبل از اتحاد دو آلمان) در سال ۱۹۷۵ صادرشده است.

ازآنجایی‌که طبق گفته‌های شهبانو فرح پهلوی، هیچ‌کدام از لباس‌های رسمی توسط ایشان از ایران خارج نشده است مشخص نیست این پیراهن چگونه و توسط چه شخص یا نهادی به حراج گذاشته شده و برای آن به چه دلیلی شناسنامه تائید اصالت صادرشده است.

 شهبانو فرح پهلوی این پیراهن را در مناسبت های متفاوتی همچون ضیافت حضور ریچارد نیکسون در ایران و تصاویر رسمی خانوادگی بر تَن داشته است.

---

You can watch the film documenting my wife, Yasmine’s, visit to Iranian

دیدارهمسرشاهزاده رضا پهلوی یاسمین  پهلوی با پناهجویان ایرانی در یونان

شاهزاده رضا پهلوی

شاهزاده رضا پهلوی: به ازای هر «نویدافکاری» که رژیم قربانی می‌کند،‌ ده‌ها ایرانی دیگر به نبرد برای آزادی و دموکراسی می‌پیوندند

شاهزاده رضا پهلوی

شاهزاده رضا پهلوی در یادداشتی در روزنامه «وال‌استریت جورنال»، هدف جمهوری اسلامی از اعدام نوید افکاری را سرکوب اعتراضات عمومی از طریق ایجاد خشونت و ترس عنوان کرد، و از جامعه جهانی خواست که به جای تعامل با رژیم ایران، در اعتراضات عمومی آینده با مردم آن کشور همراه باشد.

او در یادداشت خود می‌نویسد: «این اتفاق نظر وجود دارد که نوید افکاری فقط قربانی یک رویه ناعادلانه قضایی نبوده است؛ بلکه او هدف یک ترور عمدی با قصد ساکت کردن اعتراضات عمومی از طریق ایجاد وحشت بوده است.»

به نوشته شاهزاده رضا پهلوی «کشتن یک ستاره ورزشی که علی‌رغم تمامی اعتراضات جهانی صورت گرفت، حاوی این پیام مشخص از سوی رژیم به مردم ایران بود: اگر اعتراض کنید، صرف نظر از این که چه کسی هستید، شما را خواهیم کشت.»

شاهزاده رضا پهلوی در این مقاله به جامعه جهانی یادآوری می‌کند که کارنامه ۴۱ سال گذشته جمهوری اسلامی، مملو از قتل‌ها و «تعداد بیشماری نوید افکاری» است. او می‌افزاید که این رژیم سرکوب خود را فقط به مخالفان و معترضان محدود نمی‌کند و به صورت سیستماتیک، خانواده‌های آنها را نیز هدف قرار می‌دهد، اقوام را ملزم به پرداخت وجه برای دریافت پیکر عزیزان خود می‌کند، و اغلب پول گلوله‌‌های استفاده شده را نیز از آنها مطالبه می‌کند.

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه با اشاره به این که بسیاری در غرب همچنان بر تعامل و عادی‌سازی جمهوری اسلامی اصرار دارند، می‌نویسد که این رویکرد نیز مانند «اعتماد» یا «اصلاح» آلمان نازی، یا «تعدیل» رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، اقدامی بیهوده است.

به گفته شاهزاده رضا پهلوی، با توجه به شواهد قاطع  کنونی، این باور که رژیم می‌تواند مانند یک دولت عادی رفتار کند، باوری پوچ است، و اتخاذ چنین رویه‌ای به اعتبار دموکراسی‌ها و سازمان‌های بین‌المللی آسیب می‌رساند.

شاهزاده رضا پهلوی از دولت‌های جهان آزاد خواست «هنگامی که مردم ایران بار دیگر به خیابان‌ها آمدند وخواستار پایان جمهوری اسلامی شدند - که قطعأ چنین خواهند کرد - در کنار آنها بایستند.»

Iran Ringer Navid Afkari zu tode verurteilt (rokna)

Navid Afkari | نوید افکاری

نوید افکاری، کشتی گیر ۲۷ ساله ایرانی و یکی از بازداشت شدگان در اعتراضات مردمی مرداد ۱۳۹۷ در اعتراض به سقوط ارزش ریال و گرانی سکه و دلار بود. جمهوری اسلامی ایران به رغم درخواست‌های گسترده جهانی برای جلوگیری از اعدام نوید افکاری، این ورزشکار را روز شنبه ۲۲ شهریور اعدام کرد. جمهوری اسلامی او را به کشتن یک مامور امنیتی متهم کرده بود؛ اما آقای افکاری، خانواده، و وکلای او تاکید داشتند که سندی درباره نقش او در این قتل وجود ندارد و از اعترافات تحت شکنجه برای محکومیت او استفاده شده است. ماموران جمهوری اسلامی بعد از اعدام افکاری،‌ جسد او را تحت تدابیر شدید امنیتی در روستای سنگر، واقع در سپیدان استان فارس دفن کردند.

مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز شنبه ۲۲ شهریور اجرای حکم اعدام نوید افکاری توسط رژیم ایران را یک اقدام خبیثانه و ظالمانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد.

علاوه بر نهادهای مدافع حقوق بشر، مقام های سیاسی، نهادهای ورزشی، سازمان‌های حقوق بشر، و شخصیت‌های برجسته جهان نیز این اقدام را محکوم کردند.

--

"نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”:جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای "ننگ تاریخ " شاهزاده رضا پهلوی: به ازای هر «نویدافکاری» که رژیم قربانی می‌کند،‌ ده‌ها ایرانی دیگر به نبرد برای آزادی و دموکراسی می‌پیوندند

 

  بازی خطرناک حضرت آقا 

 طرح ار نوکا نیستانی

اژدهای زرد 

 شاهزاده رضا پهلوی ،: هدف قرارداد با چین تاراج کشور و پذیرش ارتش بیگانه ‌است

شاهزاده رضا پهلوی ،  قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین را ننگین" خواند و گفت، جمهوری اسلامی با این قرارداد "در پی تاراج منابع طبیعی کشور و پذیرش ارتش بیگانه در خاک" ایران است.

شاهزاده رضا پهلوی ، در پیامی که در صفحه شخصی‌اش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نوشته است: «از بومی جلوه دادن صنایع چینی تا عقد قرارداد ننگین، همه و همه در پیروی از سیاست پنهان‌کاری و نادیده گرفتن حقوق حقه شما مردم از سوی حاکمان غارتگر ناایرانی و ضدایرانی است.»

او این قرارداد که از پشتیبانی مستقیم رهبری جمهوری اسلامی برخوردار است را "خیانتی انکارناپذیر به منافع ملی ایران" توصیف کرده و آن را "بی‌اعتبار" خوانده است.

شاهزاده رضا پهلوی  آورده است: «هرگونه قراردادی از موضع ضعف -که متأسفانه اکنون در بدترین شرایط آن قرار داریم- تحمیلی است که از طرف بیگانه و حاکمان بر شما روا داشته شده است.»

----

 شاهزاده رضا پهلوی 

متن پیام

هم‌میهنان،

رژیم در قراردادی ننگین و ۲۵ساله با چین، در پی تاراج منابع کشور و پذیرش ارتش بیگانه در خاک میهن‌مان است.

از بومی جلوه دادن صنایع چینی تا عقد قرارداد ننگین، همه در راستای سیاست پنهان‌کاری و نادیده گرفتن حقوق حقه شما مردم از سوی حاکمان غارتگر ناایرانی و ضدایرانی است.

این قرارداد که با تأیید و پشتیبانی مستقیم رهبر ج.ا تنظیم شده، خیانتی آشکار به منافع ملی ایران است.

بدیهی‌ست که شرایط، جزییات و متمم‌های کامل هر قرارداد و پیمان ملی، نخست باید به رویت ملت ایران برسد؛ سپس از سوی نمایندگان واقعی ملت که کاملا دموکراتیک انتخاب شده باشند تصویب شود 

باید یادآور شوم که بستن هرگونه قراردادی از موضع ضعف -که متأسفانه اکنون در بدترین شرایط آن قرار داریم- تحمیلی است که از طرف بیگانه و حاکمان بر شما روا داشته شده است.

من قویا چنین قراردادی را محکوم می‌کنم و بی‌اعتبار می‌دانم

هم‌میهنان،

ضرورت تاریخی ایجاب می‌کند که همگی یک‌صدا، و با هر باور سیاسی، به منافع ایران بیندیشیم، و با اقتدار کامل از وقوع چنین قرارداد ننگینی جلوگیری کنیم.

سکوت جایز نیست!

پاینده ایران،

رضا پهلوی

شاهزاده رضا پهلوی

----

Reza Pahlavi

@PahlaviReza

توئیت پیام  شاهزاده رضا پهلوی"

Reza Pahlavi

@PahlaviReza

Navid Afkari, a champion wrestler, joined his compatriots in protest to demand a better future. For that, the criminal regime in Iran has sentenced him to death. The international community must act to prevent the murder of another young, innocent Iranian.

نوید افکاری زیر تیغ حکم اعدام #فرقه_تبهکار است. قهرمان کشتی، در آزمون جان‌فشانی برای وطن نیز سرفراز است.

 از هم‌میهنان می‌خواهم که برای نجات جان نوید، توفانی از اعتراض برپا کنند.

---

نوید افکاری بار دیگر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است

به گفته یک فعال سیاسی، نوید افکاری، کشتی‌گیر جوان ایرانی، ضمن تماسی کوتاه با خانواده خود گفته که بار دیگر در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. او گفته است که نیاز دارد به پزشکی قانونی مراجعه کند، اما "زندان از تحویل برگه شکایت خودداری کرده است".

مهدی محمودیان در پیامی توییتری از این موضوع خبر داده است.

حسن یونسی، وکیل برادران افکاری، خواهان رسیدگی سریع مقام‌های مسئول شده است.

او روز شنبه گفته بود که آنها از بند عمومی زندان عادل‌آباد شیراز به "مکان نامعلومی" منتقل شده‌اند.

 ----

 تلاش برای رهایی او و دیگر جوانان دلیر از بند ضحاک زمان، یک وظیفه میهنی است. #اعدام_نکنید #آزادشان_کنید

از تهران تا بیروت تا بغداد تا دمشق، یک اهریمن مسوول رنج مردم است:

رژیم در ایران. آن زمان که ما در مبارزه‌مان برای آزادی پیروز شویم و کشورهای‌مان را از این اهریمن سرکوبگر باز پس بگیریم، بار دیگر از صلح و رفاه و امنیت در همسایگی‌مان لذت خواهیم برد.

---

توئیت پیام  شاهزاده رضا پهلوی"

Reza Pahlavi

@PahlaviReza

مریم شریعتمداری، فعال دموکراسی‌خواه و زندانی سیاسی پیشین که پس از ترک ایران به ترکیه پناه برده، از سوی پلیس این کشور دستگیر شده است و در معرض دیپورت قرار دارد. جان مریم، با توجه به موارد قبلی دیپورت پناهندگان سیاسی به ایران، در خطر است. او نباید به سرکوبگرانش تحویل داده شود.

− مریم شریعتمداری، از زنان معترض به حجاب اجباری و یکی از "دختران خیابان انقلاب" که پس از خروج از ایران در ترکیه به سر می‌برد، شامگاه دوشنبه با انتشار ویدیویی در اینستاگرام خبر داد که پلیس ترکیه او را "بی‌دلیل" و با ادعای نداشتن مدارک اقامتی لازم بازداشت کرده و اکنون در معرض "دیپورت" به ایران قرار دارد. مریم شریعتمداری در این ویدیو می‌گوید که نام او در سیستم کامپیوتری اداره مهاجرت ثبت شده، اما "حاضر نیستند سیستم را نگاه کنند." مریم شریعتمداری در پی اعتراض به حجاب اجباری در ایران تحت تعقیب قرار گرفته بود. شاهزاده رضا پهلوی در توییتی درباره وضعیت مریم شریعتمداری، جان او را "در خطر" خواند.

---

 

برخورد خشن با یکی از «دختران خیابان انقلاب»

هشدار به اردوغان وپلیس ترکیه هشدار به اردوغان وپلیس ترکیه از د یپورت این بانو خود داری نمو ده او نباید به سرکوبگرانش تحویل داده شود.

اقدام علیه‌ امنیت ملی و ترویج بدحجابی

تصویری ویدئویی از لحظه برخورد مامور نیروی انتظامی با مریم شریعتمداری

او از سوی مامور نیروی انتظامی از بلندی صندوق مخابرات به پایین پرتاب شد

یک منبع آگاه به کمپین حقوق بشر در ایران گفت اتهام مریم شریعتمداری دختری که روسری خود را در روز دوم اسفند ماه برداشت و از سوی مامور نیروی انتظامی از بلندی صندوق برق به پایین پرتاب شد، متهم به ترویج بدحجابی و اقدام علیه امنیت ملی است. این منبع گفت آنها نمی‌دانند اتهام اقدام علیه امنیت ملی به چه دلیل و براساس چه مستنداتی به او تفهیم شده است.

مریم شریعتمداری، ۳۲ ساله، دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر است. او غروب روز جمعه چهارم اسفند ماه در اعتراض به حجاب اجباری به بالای یکی از صندوق‌های مخابرات خیابان انقلاب رفت و روسری سفیدش را در دست تکان داد. 

لحظه ای که نیروی انتظامی خانم مریم شریعتمداری را از سکو به پایین پرت میکند

طبق فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی از این حرکت انتقادآمیز منتشر شده، نیروی پلیس از او می‌خواهد که پایین بیاید و از مردم هم که به تماشا ایستاده بودند، می‌خواهد متفرقه شوند. مریم شریعتمداری از مامور نیروی انتظامی می‌پرسد جرمش چیست و باید به چه جرمی پایین بیاید.

 مامور جرم او را «اخلال در نظم عمومی» می‌خواند. مشخص نیست این مامور یا مامور دیگری از پشت سر مریم شریعتمداری را به پایین پرتاب می‌کند. در اثر این پرتاب شدید پای مریم آسیب شدید می‌بیند. در بخش دیگری از فیلم‌های منتشر شده مردم از نیروی پلیس می‌خواهند که او را بازداشت نکنند اما پلیس قبول نمی‌کند و او را با همان حال به بازداشتگاه وزرا می‌برد

 مریم شریعتمداری، «دختر خیابان انقلاب»، از احتمال دیپورت خود از ترکیه خبر داد 

 

حکم ماموری که پای مریم شریعتمداری را شکست چیست؟

مریم شریعتمداری، یکی از «دختران خیابان انقلاب» که اعتراض آنها به حجاب اجباری در زمستان ۱۳۹۶ توجهات گسترده‌ای را به خود جلب کرد، از بازداشت خود در شهر دنیزلی ترکیه و احتمال دیپورت به ایران خبر داد.

خانم شریعتمداری شامگاه دوشنبه از طریق برنامه لایو اینستاگرام گفت که پلیس ترکیه او و چند نفر دیگر را «بدون دلیل» بازداشت کرده است تا آنها را «قربانی و دیپورت کنند».

 

مریم شریعتمداری دختر خیابان انقلاب درآستانه دیپورت از ترکیه

پلیس ترکیه پیش از این نیز بارها پناهجویان ایرانی را به ایران دیپورت کرده است که این مسئله نگرانی‌های بسیاری را درباره امنیت این پناهجویان برانگیخته است.

مریم شریعتمداری در این ویدیو به تاکید می‌گوید که نامش در اداره مهاجرت ترکیه ثبت شده، اما ماموران ترکیه‌ای اصلا به این مسئله توجهی ندارند و «سیستم را نگاه نمی‌کنند».

دستگاه قضایی ضد مرم و جمهوری اسلامی مریم شریعتمداری را به اتهام «تشویق به فساد از طریق کشف حجاب» به یک سال زندان تعزیری محکوم کرده است. خانم شریعتمداری اسفند ۱۳۹۶ بر روی سکویی در خیابان انقلاب روسری خود را از سر برداشت. این اقدام نمادین اما با واکنش خشن مامور نیروی انتظامی ایران مواجه شد که او را از بالای سکو به پایین پرت کرد. مریم شریعتمداری مدتی در بازداشت موقت بود و پس از آن از ایران خارج شد.

مریم شریعتمداری، یکی از «دختران خیابان انقلاب» که اعتراض آنها به حجاب اجباری در زمستان ۱۳۹۶ توجهات گسترده‌ای را به خود جلب کرد، از بازداشت خود در شهر دنیزلی ترکیه و احتمال دیپورت به ایران خبر داد.

خانم شریعتمداری شامگاه دوشنبه از طریق برنامه لایو اینستاگرام گفت که پلیس ترکیه او و چند نفر دیگر را «بدون دلیل» بازداشت کرده است تا آنها را «قربانی و دیپورت کنند».

پلیس ترکیه پیش از این بارها پناهجویان ایرانی را به ایران دیپورت کرده است که این مسئله نگرانی‌های بسیاری را درباره امنیت این پناهجویان برانگیخته است.

موضوع احتمال بازگرداندن خانم شریعتمداری به طور گسترده در فضای مجازی فارسی‌زبان واکنش داشته و انتقادهای بسیاری را علیه عملکرد دولت ترکیه برانگیخته است.

#مریم_شریعتمداری اولین و آخرین کسی نیست که گرفتار آدم‌فروشی دولت ترکیه شده! سازمانهای حقوق‌بشر ایرانی باید در اقدامی مشترک و فوری درباره رویه دولت ترکیه در بازگرداندن مخالفان ج.ا. یک شکایت تنظیم کرده و سازمانهای بین‌المللی را وادار به اقدام عملی برای توقف این وضعیت کنند@IHRights

— Ammar Maleki-عمار ملکی (@AmmarMaleki) September 8, 2020

 

عفو بین‌الملل: مریم شریعتمداری، پناهجوی ایرانی در ترکیه، امروز آزاد می‌شود

عفو بین‌الملل می گوید برای مریم شریعتمداری، پناهجوی ایرانی که در ترکیه بازداشت شده، وکیل تعیین شده و امروز آزاد می شود.

به گزارش عفو بین الملل او در حال حاضر به اداره مهاجرتِ شهر دنیزلی منتقل شده و مراحل اداری ثبت پناهندگی اش را طی می کند.

مریم شریعتمداری از جمله کسانی است که حدود سه سال پیش در جریان اعتراضات به حجاب اجباری در ایران به "دختران خیابان انقلاب" معروف شدند.

او دیشب در پخش زنده حساب اینستاگرامش از بازداشتش به دست ماموران پلیس ترکیه خبر داد و گفت با این که نام او به عنوان پناهجو ثبت شده، پلیس مهاجرت قصد دارد او را به ایران بازگرداند.

مریم شریعتمداری: فعلا آزاد شدم

 مریم شریعتمداری، از دختران خیابان انقلاب که در ترکیه دستگیر شده بود در ویدیویی که دقایقی پیش در اینستاگرامش منتشر کرد گفت فعلا آزاد شده و روند دیپورت شدنش موقتا لغو شده است. او از کسانی که پیگیر وضعیت او بودند تشکر کرده است.

  مسعود برزین، وکیل دادگستری در آنکارا پیشتر با اعلام آغاز روند آزادی خانم شریعتمداری به بی‌بی‌سی فارسی گفت که پلیس ترکیه دیشب خانم شریعتمداری را به دلیل نداشتن مدارک اقامتی دستگیر کرد. بیم آن می‌رفت که مریم شریعتمداری به ایران بازگردانده شود.

خانم شریعتمداری، یکی از دختران خیابان انقلاب، فردی بود که در زمستان۹۶ در تهران در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌اش را از سر در آورد و در پی آن به صورت خشونت آمیری بازداشت و به یک سال حبس محکوم شد.

مریم شریعتمداری: اگر حمایت رسانه‌ای نبود، مجبور بودم برگه دیپورت را امضا کنم‎

مریم شریعتمداری، یکی از «دختران خیابان انقلاب» که دوشنبه شب پس از بازداشت توسط پلیس دنیزلی در ترکیه با خطر دیپورت شدن به ایران مواجه شده بود، از رفع موقت مشکل در پی «حمایت رسانه‌ای» از خود خبر داد.

خانم شریعتمداری روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور به رادیو فردا گفت پلیس ترکیه قصد داشت او را «به بهانه ثبت نشدن درخواست پناهندگی‌» دیپورت کند، اما پس از آن‌که او موضوع را رسانه‌ای کرد و با حضور برخی وکلا، به وی اعلام شد که «حکم دیپورتش لغو شده است».

مریم شریعتمداری که به اتهام «تشویق به فساد از طریق کشف حجاب» به یک سال زندان تعزیری محکوم شده، از هفت ماه پیش در ترکیه درخواست پناهندگی داده است.

خانم شریعتمداری در مصاحبه با رادیو فردا درباره حمایت رسانه‌ای از خود گفت: «اگر این حمایت انجام نمی‌شد، مجبور می‌شدم برگه دیپورتم را با فشار امضا کنم و معلوم نبود الان چه سرنوشتی می‌داشتم».

وی همچنین با بیان این‌که علاوه‌بر ایرانیان، شمار زیادی از فعالان مدنی ترک در سراسر ترکیه نیز از او حمایت کردند، تأکید کرد که در روند پناهجویی «اگر باز هم اتفاق بدی بیفتد، مسئله را رسانه‌ای می‌کنم، چون شرایطی ندارم که بتوانم به ایران برگردم».

انتشار خبر احتمال بازگرداندن خانم شریعتمداری به ایران دقایقی پس از انتشار در شبکه‌های اجتماعی توسط خود او، واکنش‌های بسیار گسترده‌ای ایجاد کرد و شماری از چهره‌ها و سازمان‌های حقوق‌بشری را به پیگیری موضوع واداشت.

----

توئیت پیام  شاهزاده رضا پهلوی"  به دفتر پناهندگان سازمان ملل 

Reza Pahlavi

@PahlaviReza

وضعیت ده‌ها هزار پناهنده و پناهجوی ایرانی در سراسر جهان در حال رسیدن به نقطه بحرانی است. بسیاری از آنها هم‌چون #انور_نیلوفری مجبور به اعتصاب غذا شده‌اند تا به پرونده‌شان توجه و رسیدگی شود. انسانیت و اخلاق حکم می‌کند که دفتر پناهندگان سازمان ملل دست به اقدام فوری بزند.

در حالی که جمهوری اسلامی منابع ملی ما را غارت و خرج صدور ویرانی و تروریسم می‌کند، منطقه در حال برداشتن گام‌های اساسی به سوی صلح و پیشرفت است. به زودی، وقتی که این رژیم از بین برود، ایران دوباره روابطی سازنده با کشورهای سراسر خاورمیانه و فراتر از آن برقرار خواهد کرد.

----

اعتصاب غذای انور نیلوفری پناهجوی کرد ایرانی

جان انور نیلوفری، پناهجوی کُرد ایرانی در خطر است

انور نیلوفری، پناهجوی کُرد ایرانی بیش از یک و ماه نیم است که در یکی از پیاده‌روهای آتن در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به دلیل عدم رسیدگی به پرونده پناهجوی‌اش و انتقال به یک کشور امن دست به اعتصاب غذا زده است. نگرانی‌ها درباره سلامت جان او افزایش یافته است

انور نیلوفری بیش از شش سال است که به صورت بلاتکلیف در یونان به سر می‌برد و این دومین باری است که در اعتراض به شرایط نامناسب پناهجویی و عدم رسیدگی به درخواست پناهندگی‌اش دست به اعتصاب غذای طولانی مدت می‌زند.

از اولین اعتصاب غذای انور نیلوفری در مقابل دفتر سازمان ملل در پایتخت یونان سه سال می‌گذرد و در این مدت هیچ‌گونه رسیدگی‌ای به پرونده پناهندگی این پناهجوی سیاسی چه از طرف سازمان مهاجرت یونان و چه از طرف کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل نشده است.

انور نیلوفری که اکنون برای دومین بار دست به اعتصاب غذا زده، در پنجاه و سومین روز اعتصاب غذا در اعتراض به شرایط بلاتکلیفی قرار دارد و نگرانی‌ها نسبت به سلامت و جان او افزایش یافته است. اولین اعتصاب غذای او در سال ۲۰۱۷ بیش از ۶۴ روز به درازا کشید و از آن زمان تاکنون به مدت ۴۰ ماه است که در مقابل دفتر سازمان ملل تحصن کرده است.

انور نیلوفری پس از گذشت ۵۳ روز اعتصاب غذا به شدت وزن کم کرده، هیچ سرپناهی ندارد و در شرایط بسیار بد جسمی به سر می‌برد.

چهارشنبه شب ۱۲ اوت / ۲۲ مرداد پس از اطلاع دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به پلیس، انور نیلوفری به همراه آرش همپای به دلیل تحصن در شرایط نامناسبی بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شدند.

انور نیلوفری اعلام کرده اعتصاب غذا تنها راهی است که پیش روی خود می‌بیند، چرا که به هیچ عنوان به پرونده او رسیدگی نمی‌شود و علی‌رغم مکاتبات بسیار با اشخاص و سازمان‌های دولتی و غیردولتی مرتبط با امور پناهجویان، هنوز هیچ حمایتی دریافت نکرده است.

در همین زمینه دادخواستی تنظیم شده است که در آن از مقامات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خواسته شده که هرچه زودتر به پرونده‌ انور نیلوفری رسیدگی کنند و او را از این بلاتکلیفی نجات دهند.

نیلوفری سال ۲۰۱۵ از سوئد به دلیل قانون «دوبلین» (بازگشت پناهجو به کشوری که برای اولین بار در آنجا اعلام پناهندگی کرده یا اثر انگشت دارد) به یونان بازگردانده شد. اما در آن زمان علاوه بر اینکه همه مرزهای اروپایی باز بود و اجازه ورود پناهجویان داده می‌شد، کشور یونان مشمول قانون دوبلین نبود، با این وجود اداره مهاجرت سوئد او را به صورت غیرقانونی به یونان دیپورت کرد.

انور نیلوفری بارها مورد بد رفتاری مسئولان و کارمندان دفتر سازمان ملل در آتن و پلیس این کشور قرار گرفته است. تاکنون پنج بار پلیس چادر کوچکی که او در آن اقامت دارد را تخریب کرده‌ است. او می‌گوید بارها در مقابل سازمان ملل مورد ضرب و شتم قرار گرفته، و کارکنان سازمان ملل مدام پلیس را فرا می‌خوانند. او تاکنون پنج بار در یونان به زندان افتاده است.

این پناهجوی سیاسی کُرد خود را «گروگان اروپا» می نامد. نیلوفری اهل روستای «دیم سور» از توابع شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی و دانش آموخته مهندسی شهرسازی در دانشگاه صلاح‌الدین شهر اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق است.

یونان چندین ماه است که خدمات عمومی این کشور برای پناهجویان را قطع کرده است. با سر کار آمدن دولت جدید یونان قوانین پناهندگی در این کشور تغییر کرد و شرایط بیش از پیش برای پناهجویان دشوار شد. بر پایه قوانین سخت‌گیرانه جدید، پناهجویانی که پرونده پناهندگی آنها رد شده، از جمله خانواده‌هایی که دارای فرزند خردسال هستند، به راحتی نمی‌توانند درخواست تجدیدنظر بدهند و اکنون در شرایطی بسیار ناامن و غیربهداشتی در کمپ‌ها به سر می‌برند و با خطر دیپورت روبه‌رو هستند.

پیش‌تر سازمان بین‌المللی امدادرسانی آکسفام درباره پیامدهای تغییر قوانین پناهندگی در یونان هشدار داده بود و آن را «حمله آشکار به تعهدات بشردوستانه اتحادیه اروپا» خوانده بود که موجب سوءاستفاده از مهاجران می‌شود.

سازمان دیده­‌بان حقوق ‌بشر در بیانیه‌ای به تاریخ ۱۷ ژوییه / ۲۷ تیر اعلام کرد دولت یونان موظف است درباره اخراج دسته جمعی پناهجویانی که در دوران شیوع ویروس کرونا وارد این کشور شده‌اند، تحقیق کند و از اتحادیه اروپا خواست یونان را وادار به پایان بخشیدن به خشونت علیه پناهجویان کند.

---

یاد و راه همه ی جان بخشانِ میهن، گرامی و جاودان باد

مرگ تکان‌دهنده سحر، دختر آبی 12.09.2019 13:24عکس از آرشیو

، دختری که به دنبال احضار شدن به دادگاه و متهم شدن به جرم ورود به استادیوم فوتبال در تهران اقدام به خودسوزی کرده بود، بر اثر جراحات ناشی از این واقعه در بیمارستان جان باخته است.

ترانه‌ مهدی یراحی به یاد «دختر آبی»

پوستر ترانه «دخترانه»

مهدی یراحی، خواننده و آهنگساز پاپ که بهمن ماه پارسال از ممنوع‌ازکار شدنش به‌خاطر انتقاد از سرکوب معترضان آبان ۹۸ خبر داده بود، در سالگرد درگذشت «دختر آبی» ترانه‌ای به یاد او منتشر کرد.

آهنگ جدید آقای یراحی که «دخترانه» نام دارد، یک قطعه پاپ است که ترانه آن را سحر ده‌چشمه با مضمونی غمگنانه و در عین حال اجتماعی و آرمان‌خواهانه سروده است که ترجیع‌بند «آروم بگیر ای دختر تنها» در آن به مصرع «آروم بگیر ای دختر آبی» ختم می‌شود.

«دختر آبی» لقب سحر خدایاری است که پارسال پس از بازداشت به دلیل تلاش برای ورود به استادیوم برای تماشای مسابقات لیگ برتر ایران، در اعتراض به برخورد نهادهای انتظامی و قضایی در نزدیکی دادسرا خودسوزی کرد و در چنین روزی، ۱۸ شهریور، در بیمارستان درگذشت.

جامعه ایران در شبکه‌های اجتماعی به او لقب «دختر آبی» دادند و موج واکنش‌ها به درگذشت او چنان گسترده شد که بازتاب‌ گسترده بین‌المللی پیدا کرد و تا چند هفته فوتبال ایران و مسئله ورود زنان به استادیوم‌ها را در صدر اخبار قرار داد.

مهدی یراحی، آهنگساز و خواننده ترانه «دخترانه»، یک ماه پس از اعتراضات آبان ۹۸ که با سرکوب شدید حکومت مواجه شد و به کشته شدن شمار زیادی از معترضان در شهرهای متعدد انجامید، از حسن روحانی و سپاه پاسداران انتقاد کرد و گفت: «حسن روحانی که خود را حقوق‌دان نامیده بود، نگاهش از همه امنیتی‌ها امنیتی‌تر شده است».

پس از آن، او با انتشار توئیتی در روز ۱۱ بهمن‌ماه نوشت: «توسط مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى این بار به سبب گفته‌هایم در کنسرت‌هاى اهواز و کرج و… و اساساً به جهت سیاق و نگرشم تا اطلاع ثانوى عملاً از کار در سرزمینم ممنوع شده‌ام».

پیش از آن، در دی‌ ماه سال ۹۷، نیز آقای یراحی در پی حمایت از کارگران بازداشتی در یک کنسرت، همچنین انتشار موزیک ویدئوی «پاره سنگ» در انتقاد از نتایج جنگ ایران و عراق مدتی ممنوع‌ازکار شده بود.

مهدتی یراحی، متولد ۱۳۶۰، متولد اهواز و مقیم تهران است و تا کنون پنج آلبوم و ده‌ها تک‌ترانه از او منتشر شده است.

---

 

پومپئو اعدام نوید افکاری را ‘وحشیگری’ خواند و خواستار واکنش به آن جهانی شد 

مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، امروز در توییتر خود خواستار واکنش جهانی به اعدام نوید افکاری شده و همچنین ادامه بازداشت سیامک نمازی در ایران را محکوم کرده است.

پومپئو گفته است: "دولت ج.ظریف [وزیر خارجه ایران] یک مرد جوان را پس از شکنجه های قساوت آمیز اعدام کرد تا معترضان ایرانی را مرعوب کند."

پومپئو افزوده است: "اعدام نوید افکاری اقدامی رذیلانه بود. دموکراسی ها در سراسر جهان وظیفه اخلاقی دارند تا در برابر قساوت این رژیم بایستند."

وی با اشاره به تصمیم کشورهای اروپایی به لغو سفر وزیرخارجه ایران، گفته است: "باید وحشیگری رژیم ایران عواقبی داشته باشد. رهبران جهان با لغو سفر ظریف اولین گام را برداشتند. نباید تا زمانی که ایران برادران نوید را از زندان آزاد نکرده و تمامی خارجیانی را که به نادرستی بازداشت کرده به کشورشان بازنگردانده برای این سفر برنامه ریزی مجدد شود."

وزیر خارجه آمریکا همچنین به ادامه بازداشت سیامک نمازی در ایران اشاره کرده و گفته است که "او تولد چهل و نهمین سالگی خود را در زندان بدنام اوین گذراند."

پومپئو افزوده است:"دیروز یکهزار و هشتصد روز از زمانی که رژیم ایران او را با اتهامات ساختگی بازداشت کرد گذشت؛ پدر سیامک، باقر، و مراد طاهباز هم قربانیانی بیگناه هستند. رژیم ایران باید آنان را آزاد کند."

There must be consequences for the Iranian regime's barbarity. World leaders have taken an important first step and canceled Zarif's visits. They should not be rescheduled until Iran releases Navid's brothers from prison and returns all wrongfully detained foreigners.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 16, 2020

اعدام نوید افکاری؛ پومپئو از رهبران جهان خواست با ظریف دیدار نکنند

  وزیر خارجه آمریکا به رهبران جهان: سفرهای ظریف را تا آزادی برادران نوید افکاری لغو کنید

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در توییتی درباره اعدام نوید افکتری نوشت: «سبعیت رژیم ایران باید برایش عواقبی داشته باشد. رهبران جهان گام اولیه مهمی در لغو سفر محمدجواد ظریف برداشتند. سفرهای او باید تا وقتی ایران برادران نوید را آزاد نکرده و تمام خارجی‌هایی که به ناحق بازداشت کرده را بازنگرداند، دوباره برنامه‌‌ریزی نشود.»  

اعدام نوید افکاری؛ پومپئو از رهبران جهان خواست با ظریف دیدار نکنند

مایک پومپئو می‌گوید که «دموکراسی‌های سراسر جهان تعهد اخلاقی دارند که محکم در برابر سبعیت این رژیم بایستند و آن را رد کنند».

وزیر خارجه ایالات متحده از رهبران جهان خواست مادامی که ایران برادران نوید افکاری و زندانیان خارجی را آزاد نکند، برای میزبانی از محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برنامه‌ریزی نکنند.

مایک پومپئو روز چهارشنبه ۲۶ شهریور در صفحه توئیتر خود اعدام نوید افکاری را بار دیگر به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی «نفرت‌انگیز» نامید.

او نوشت که «حکومت جواد ظریف پس از شکنجه سبعانه مرد جوانی، او را اعدام کرد تا معترضان ایرانی را مرعوب کند».

مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به شرکت در اعتراض‌های مرداد ۹۷ شیراز و همچنین «قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا» به نام حسن ترکمان در روز دوم مرداد ۷۷ متهم کرده بودند. اما نوید افکاری بارها ضمن رد اتهام قتل گفته بود که تحت شکنجه از او اعتراف گرفته‌اند.

بهیه نامجو، مادر نوید افکاری، نیز روز ۹ شهریور در یک فایل ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد،‌ گفت نوید افکاری و دو برادر دیگرش که در بازداشت هستند، به شدت شکنجه شده‌اند تا علیه یکدیگر اعتراف کنند.

بر اساس حکم دادگاه، وحید افکاری به ۵۴ سال و شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق و حبیب افکاری به ۲۷ سال و سه ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

مایک پومپئو در ادامه توئیت خود تاکید کرد: «دموکراسی‌های سراسر جهان تعهد اخلاقی دارند که محکم در برابر سبعیت این رژیم بایستند و آن را رد کنند» و این «رفتار غیرانسانی رژیم ایران باید تبعاتی داشته باشد».

وزیر خارجه آمریکا سپس به لغو سفرهای اروپایی محمدجواد ظریف اشاره کرد و آن را «گام اولیه و مهم» دانست که رهبران جهان در این راستا برداشته‌اند.

پیش از این ایران با تایید لغو چند سفر برنامه‌ریزی شده محمدجواد ظریف، دلیل آن را «مشکلات لجستیکی ناشی از شیوع ویروس کرونا» اعلام کرده بود.

آقای ظریف قرار بود در هفته جاری راهی آلمان، فرانسه، بریتانیا به عنوان سه عضو برجام، و همچنین ایتالیا و اسپانیا شود، اما رسانه‌های اروپایی از لغو سفر او خبر دادند، اگرچه به دلایل آن اشاره نکردند. با این حال برخی از تحلیل‌گران آن را با اعدام نوید افکاری مرتبط دانستند.

 ---

دادستان نظامی تهران: به بازماندگان سقوط هواپیمای اوکراینی به صورت یکسان خسارت می‌دهیم

 فاجعه سقوط یک هواپیمای مسافربری" سقوط بوئینگ ۷۳۷ هواپیمای مسافربری اوکراین جانباختگان ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه پروازی در جنوب غرب تهران

---

دادستان نظامی تهران روز دوشنبه، ۲۴ شهریور، از ادامه بازداشت سه نفر از متهمان پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه خبر داد و گفت «خسارات و غرامات وارده به صورت یکسان به خانواده‌های افرادی که در این حادثه جان باختند، پرداخت خواهد شد».

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، غلامعباس ترکی، دادستان نظامی‌ استان تهران، ادعا کرد از «تمام افراد مرتبط با این پرونده» تحقیق به عمل آمده و «در حال حاضر ۳ نفر از متهمان همچنان در بازداشت به سر می‌برند و مابقی با قرار تأمین متناسب آزادند».

پیشتر برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی هم از بازداشت این سه نفر خبر داده بودند، اما تا کنون هیچ‌گونه اطلاعاتی از هویت، سمت و اتهامات آن‌ها بیان نکرده‌اند.

ازجمله سفیر ایران در اوکراین، ‌یازدهم شهریورماه، اعلام کرد که از شش نظامی بازداشت‌شده در این پرونده، سه نفر همچنان در بازداشت‌اند، اما تا زمان صدور رای دادگاه مجاز به فاش کردن اطلاعات و اسامی نیست.

با گذشت هشت ماه از ساقط شدن هواپیمایی اوکراینی که به مرگ همه ۱۷۶ سرنشین ایرانی و غیرایرانی آن انجامید، هنوز هیچ‌گونه اطلاعاتی از رسیدگی قضایی به این پرونده منتشر نشده است.

جمهوری اسلامی پیشتر «خطای انسانی» را دلیل بروز این حادثه عنوان کرده، اما گزارش اولیه جعبه‌های سیاه این هواپیما تأیید کرد که تا ۱۹ ثانیه بعد از انفجار موشک اولی که به سوی این هواپیما شلیک شده بود، «هیچ صدایی از کابین مسافران شنیده نشده» و مسافران در «سلامت جسمانی» بوده‌اند.

دادستان نظامی تهران درباره گزارش جعبه‌های سیاه گفت: «منتظر هستیم که سازمان هواپیمایی کشور و گروه بررسی سانحه که وظیفه بررسی فنی سانحه را برعهده دارند، گزارش نهایی خودشان را که مطابق با استاندارد‌های جهانی است، اعلام کنند.»

آقای ترکی درباره پرداخت خسارات این سانحه نیز با اشاره به سفر خود همراه با هیئت ایرانی به اوکراین گفت ادامه مذاکرات در این باره به سفر هیئت اوکراینی به ایران تا پایان مهرماه موکول شده است.

با این حال وی افزود که «خسارات و غرامات وارده به صورت یکسان به خانواده های افرادی که در این حادثه جان باختند، پرداخت خواهد شد».

پیشتر، سفیر جمهوری اسلامی در اوکراین، درباره پرداخت غرامت تأکید کرده بود که این کار «بر اساس قواعد بین‌المللی و تعهدات ایران در کنوانسیون‌ها» انجام خواهد شد و این به این معناست که «ما هر فرمولی را برای پرداخت غرامت نخواهیم پذیرفت».

این در حالی است که برخی مقامات اوکراینی و نیز بازماندگان کشته‌شدگان اعلام کرده‌اند که اولویت آن‌ها «بیان حقیقت» از سوی حکومت ایران است.

در همین زمینه، «انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲»‌ روز هفتم شهریور با انتشار فراخوان عمومی از کسانی که شواهد یا مدارکی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی دارند، درخواست کمک کرده است.

این انجمن در فراخوان خود اعلام کرد که «۳ دقیقه و ۴۲ ثانیه طول کشید تا این هواپیما بر اثر شلیک موشک سقوط کند و خانواده قربانیان دنبال مدارکی هستند که بفهمند در این زمان چه گذشته است».

--

  ممانعت تولیت حضرت معصومه از تعطیلی موقت برای جلوگیری از پخش کرونا

 طرح از مانا نیستانی

---

کاریکاتور/ اضافه کاری نظام شهیدپرور در سال ۹۸

کاری از مانا نیستانی

  کرونا در محرم

  طر ح از مانا - نیستانی

کاریکاتور

نبرد آیت‌الله با #کرونا یِ منحوس!

--- 

کاریکاتور/ آی دزد را بگیرید!

عکس فضانورد آمریکایی از تهران 

تیم کوپرا،فضانورد آمریکایی حاضر در ایستگاه فضایی بین المللی عکسی خارق‌العاده از تهران در توئیتر خود منتشر کرده است. 

در این تصویر که با شرح «شب‌بخیر تهران» منتشر شده پایتخت ایران از ایستگاه فضایی بین‌المللی دیده می‌شود.  

REUTERS

Iranische Hauptstadt Teheran

 عکسی   از  شبهای  تهران «شب‌بخیر تهران

«شب‌بخیر تهران

 

 Das Titelblatt der Sonderausgabe des Satiremagazins „Charlie Hebdo”

Bild/Foto: dpa

انتشار ویژه نامه شارلی ابدو به مناسبت سالگرد حمله به آن نشریه

کاریکاتور" خدایی با ریش و یک اسلحه کلاشنیکوف بر دوش، که لباس‌هایی خونین بر تن دارد

***

  کاریکاتور/ «فریاد مردم ایران»

کاریکاتور 

 حال و روز مردم ایران در این 40 سال

مردم ايران روي بشكه هاي نفت به دنبال نان در سطل هاي زباله ميگردند!

کاریکاتور - طرح/ هرم اجتماعی در ایران ...

کاری ازمانا نیستانی 

  بازی خطرناک حضرت آقا 

 

 طرح ار نوکا نیستانی

کاریکاتور/  ترحیم انتخابات

 کاری از مانا نیستانی

محکمتر بدوش!

    کاریکاتور" از  مانا نیستانی

 

ایران کجاست؟- طاهره فلاحتی Iran Kojast? -Tahere Falahati

Shahryar - Vaba va Aba | شهریار - وبا و عبا

سعید محمدی بپاخیز 

شعر ملودی ؛ سعید محمدی

تنظیم : فرشید مقصود 

Saeed  Farshid Maghsood

Ali Zand Vakili - Nemiayi (علی زند وکیلی - نمی آیی

علی زند وکیلی سال 1365 در شیراز متولد شد، او خواننده و نوازنده کشورمان است و فعالیت های هنری خود را از سه سالگی با نواختن تنبک و آواز شروع کرد.

---

 

 

Tirgan 2015: Shanbezade Ensemble ft. DJ Michael Red

سعید شنبه زاده و کنسرت شیخ شنگر

---

تکنوازی شورانگیزِ دوتار مهدیس ابراهیمیان

 

مهدیس ابراهیمیان: به‌خاطر دختر بودن اجازه اجرا نمی‌دهند

مهدیس ابراهیمیان، نوجوان تکنواز دوتار در گفت‌وگو با ایلنا گفت، بخاطر دختر بودنش در خیلی مواقع مانع نوازندگی‌اش شده‌اند.

او می‌گوید: «خیلی مواقع با من برای اجرای برنامه از قبل هماهنگ کرده بودند که در مراسمی دوتار بزنم و دو سه روز وقت گذاشتم و تمرین کردم اما قبل مراسم به من اطلاع دادند که اجرای‌تان کنسل است و به خاطر اینکه دختر هستم، اجازه اجرا نمی‌دهند.»

به گفته او، طی شش سالی که دوتار را شروع کرده اگرچه هر ساله در مسابقات و جشنواره‌های مختلف از سطح شهرستانی گرفته تا بین‌المللی مقام کسب کرده اما "تابه‌حال حتی یک مسئول کوچک‌ترین تقدیری" از او نکرده است.

او گلایه می‌کند: «در جشنواره ملی جوان که نام تربت جام را پرآوازه کردیم هیچ مسئول شهرستانی و استانی از ما حمایت نکرد و هزینه ایاب و ذهاب و اسکان با خودمان بود و  شب در پارک روبروی تالار وحدت خوابیدیم. هنرمندان ما نیاز دارند دیده شوند؛ اگر مسئولان ما برای هنر و هنرمند ارزشی قائلند باید از آن‌ها حمایت کنند.»

 هالو

چو ضحاک شد بر جهان شهریار --- برو سالیان انجمن شد هزار --- سراسر زمانه بدو گشت باز --- برآمد برین روزگار دراز --- نهان گشت کردار فرزانگان --- پراگنده شد کام دیوانگان --- هنر خوار شد جادویی ارجمند --- نهان راستی آشکارا گزند --- شده بر بدی دست دیوان دراز --- به نیکی نرفتی سخن جز به راز

 

 سپاه پاسداران مقام معظم و ما

    کاریکاتور" از  مانا نیستانی'

  عواقب دوچرخه سواری زنان

امام جمعه ورامین: باید از عواقب دوچرخه‌سواری زن‌ها ترسید.

طرح از  مانا نیستانی

  من فقط سوار دوچرخه‌ام لطفا تحریک نشوید

 طرح از /  مانا_نیستانی

 

 حضرت آقا و بزرگان پاکدست

طرح از  مانا نیستانی

----

 طرح / فقر در ایران

----

 نامبرده مراقب فرشته‌ی عدالت بود

طرح از توکا نیستانی

-----

  اعدام_نکن!

 طرح از  مانا نیستانی

 

 اعدام_نکن!

طرج از  توکا نیستانی

 ناقصین حقوق بشر" : جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی وقیح موقت خامنه ای"ننگ تاریخ" 

دختر ۱۳ ساله جلوی در زندانی گریه می‌کند که پدرش در آن محبوس، و به جرم مسیحیت محکوم به اعدام است.  

 

دختر ۱۳ ساله جلوی در زندانی گریه می‌کند که پدرش در آن محبوس، و به جرم مسیحیت محکوم به اعدام است.

او با چشمانی گریان می‌گوید: «تورو خدا، چهار ساله بابام رو‌ ندیدم، نکشیدش، من بدون بابام می‌میرم، منو بجاش بکشید»

بهرام

 ای تف به ذات کثیفتان . کثافتها شماها اسلام را برای شکمتان زنده نگه داشتید حتی بقیمت جان مردم . دین یه چیز شخصی است بشما گوهزاده چه مربوطه . از این پس هم من مسیحی میشم . دین کشتار را نمیخوام

  حسن

همه این بدبختی ها را اروپایی ها مارگرت تاچر گور بگور شده انگلیسی و بادم کار آمریکای کارتر جهنمی نوکران کمپانی های غارتگر نفتی و بعد روسیه کمونیستی وگذاشتن خامنه ای داعشی به سر مردم ایران آورده و می آورند۰

  حیران

دخترم من حاضرم بجای بابات اعدام بشم هم تو وهم بابات به زندگی برگردید  

 توسط بصیر

ای لعنت بر. شما که دل خانواده ها رو خون می کنید :((( از زندگی سیر شده ام دوست ندارم بخاطر خانوادم خودکشی کنم ولی می خواهم بلایی سر این ذوب شدگان ولایت منحوس بیاورم کشته هم شوم مهم نیست این زندگی نیست هم و طنان مردگی است بپاخیزیزد

 

کاریکاتور / بگذارید ایران نفس بکشد

کاری از #مانا_نیستانی

--- -

 کاریکاتور/ چیزی از رژیم باقی نمانده، اما بازهم فیگور مهاجم می‌گیرد

 ----

  ما و ایشون

طرح از: مانا نیستانی

  تتوی آقا با دوام ۲۵ ساله 

 

طرح از  مانا نیستانی

----

Karikatur der Woche Mana Neystani Kooperationsabkommen Iran China

کاریکاتور مانا نیستانی درباره قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین 

----

 کاریکاتور / خاتم بخشی علی خامنه ای

 حاتم بخشی

حداد عادل به رئیس بنیاد مستضعفان: خانه ۲۰۰ میلیاردی و خانه ۴۰۰ میلیارد تومانی با دستور خود رهبر به من واگذار شد.

----

 

عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری منوچهر بختیاری شد

سازمان عفو بین‌الملل 

Amnesty Iran

@AmnestyIran

عفو بین‌الملل بازداشت منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از  جانبا‌ختگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ را بازداشتتی "خودسرانه" می‌داند و خواستار آزادی اوست.

منوچهر بختیاری از تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۹  در بازداشت به سر می‌برد. عفو بین‌الملل می‌گوید او تنها به خاطر حقیقت‌طلبی و دادخواهی زندانی شده است و باید بی‌درنگ و بدون قید و شرط آزاد شود.

عفو بین‌الملل هم‌چنین نوشته است: «مقامات ایرانی باید به جای آزار و تعقیب قضایی خانواده‌های جانبختگان، آمران و عاملان کشتار آبان را به دست عدالت بسپارند.»

مادر منوچهر بختیاری از اعتصاب غذای فرزند خود خبر داد

پویا بختیاری و پدرش، منوچهر بختیاری

مادر منوچهر بختیاری، پدر پویا که در جریان اعتراضات آبان پارسال به ضرب گلوله نیروهای امنیتی ایران کشته‌ شد، می‌گوید که فرزندش در زندان دست به اعتصاب غذای سه روزه زده است.

منوچهر بختیاری در اعتراض به سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و دادخواهی خون پسرش ماه گذشته راهی جزیره کیش شده بود که آنجا بازداشت و به زندان بندرعباس منتقل شد.

روز شنبه ویدیویی از مادر منوچهر بختیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که در آن نسبت به بازداشت فرزند خود اعتراض می‌کند.

در این ویدیو خانم بی‌بی‌ زهرا می‌گوید فرزندش به خاطر عدم دسترسی به تلفن برای زنگ زدن به «مادر مریضش» سه روز دست به اعتصاب غذا زده است.

وی سپس به مسئولان مربوطه هشدار می‌دهد که ظرف یک هفته منوچهر بختیاری را آزاد کنند.

پویا بختیاری که ۲۵ آبان ماه در مهرشهر کرج بر اثر اصابت گلوله به سر کشته شد به یکی از نمادهای اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تبدیل شده است. وی هنگام مرگ ۲۷ سال داشت.

پدر وی منوچهر، پیش از این نیز در پی پافشاری بر برگزار کردن مراسم چهلم قربانیان آبان‌ ماه نزدیک به یک ماه بدون برگزاری دادگاه به همراه یکی دیگر از برادران خود در بازداشت بود.

آقای بختیاری در دادخواستی که به مقام‌های سازمان ملل داده، خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق درباره «سرکوب خونین معترضان» شده است.

----

مادر، برادر و خواهران منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری بازداشت شدند

مادر، برادر و خواهران منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ در پی تجمع در مقابل ساختمان وزارت کشور در تهران بازداشت شدند.

منوچهر بختیاری که پس از کشته شدن پسرش گفته بود از "دادخواهی" دست برنمی‌دارد، در پی ابراز اعتراض به قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین دستگیر و تا کنون در بازداشت است.

خانواده منوچهر بختیاری به دستگیری او اعتراض و از وضعیت او اعلام بی‌اطلاعی کرده بودند.

انتقال بی‌بی زهرا بختیاری، مادربزرگ پویا بختیاری و مادر منوچهر بختیاری به بیمارستان 

بی‌بی زهرا بختیاری، مادربزرگ پویا بختیاری از کشته‌شدگان اعتراضات آبان و مادر منوچهر بختیاری، به بیمارستان منتقل و شد.

بی‌بی زهرا بختیاری سه روز پیش از انتقال به بیمارستان در ویدیویی اعلام کرده بود که وقتی با خواست آزادی فرزندش، منوچهر بختیاری، مقابل وزارت کشور حضور یافته، ماموران امنیتی او و اعضای خانواده‌اش را کتک زده‌اند.

از ۲۵ آبان ماه که پویا بختیاری در جریان اعتراضات آبان ماه با اصابت گلوله به سرش در مهرشهر کرج کشته شد، پدر و مادر و اعضای خانواده‌اش،بارها به خاطر دادخواهی تحت فشار و بازداشت قرار گرفته‌اند.

منوچهر بختیاری، پدر پویا که پیشتر در جریان فراخوان برای برگزاری مراسم چهلم فرزندش مدتی بازداشت و بعد آزاد شده بود، اواخر تیر ماه سال‌جاری پس از بازداشت در کیش به زندان بندرعباس منتقل شد و مقام‌های قضایی تاکنون از آزادی او خودداری کرده‌اند.

در هفته‌های گذشته خانواده بختیاری بارها خواهان آزادی منوچهر بختیاری شده‌اند. بی‌بی زهرا بختیاری و فرزندان و بستگانش هفته گذشته با خواست آزادی منوچهر بختیاری مقابل وزارت کشور تجمع کردند ، اما نیروهای امنیتی با آنها برخورد کرده و به گفته او همه حاضران در این تجمع را کتک زده و برای چند ساعت بازداشت کرده بودند.

غضنفر

نمیدانم این دیوانگان چه میخواهند ؟ جوان مردم را کشتید خانواده اش را چکار دارید ؟ نا مسلمانها یزید هم بعدازقتل حسین به خانواده وبازماندگان حسین بی حرمتی نکرد‌.والله من دران رژیم دوستی داشتم زندان بود همسرش معلم مدرسه بود به بچه ها درس میداد کسی با اوکاری نداشت .این جنون بازی چیه شما درمیارید ؟؟

  تهمتن - ش

مرگ و ننگ بر رژیم جنایتکار و خصوصا علی خامنه ای﴿ دستگیری بی باکان؛ مانند این فرزندان غیور قوم بختیاری؛ دستور مستقیم علی خامنه ای جنایتکار است - این آخوند جنایتکار از بی باکان وحشت دارد﴾ که اینگونه ناجوانمردانه بخانه های مردم بی سلاح هجوم می برند و دستگیر میکنند. - جا دارد این قوم پر افتخار ایرانی در شهرهای خوزستان؛ مسجد سلیمان و بهبهان و دیگر شهرها اسلحه ها از زیر زمین بیرون کشند﴿ مرسوم ست که این قوم رشید؛ اسلحه ها در زمین پنهان میکنند﴾ و حامیان و مزدوران شان را درهمان شهرها مخفیانه تبیه و معدوم کنند تا رژیم جنایتکار به ساددگی به خانواده هایمان هجوم نه برند. - زنده باد اقوام ایرانی در سراسر میهن؛ چه بلوچ؛ چه بختیار؛ چه عرب زبان خوزستان؛ چه ترک و ترکمن و چه پارس و همه اقوام مان

Im Iran gehen Zehntausende auf die Straße, demonstrieren gegen das korrupte Islamisten-Regime. Sie hoffen auf Hilfe aus Europa.

Foto: AFP

Brennende Reifen in Isfahan im Zentrum Irans: Das Land erlebt die schwersten Unruhen seit Jahren

AFP

پمپئو: جهان باید ایدئولوژی نفرت‌پراکنانه خامنه‌ای را محکوم کند

وزیر امور خارجه آمریکا در توییتر به سخنان خامنه‌ای درباره رابطه امارات و اسرائيل پاسخ داد. او گفت منتظر واکنش خامنه‌ای به کشتار مسلمانان اویغور توسط دولت چین است.

Israel | PK US-Außenminister Mike Pompeo

(picture-alliance/AP Photo/D. Hill)

مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در توییترش به سخنان خامنه‌ای درباره رابطه اسرائیل و امارات پاسخ داد.

 

The world must reject and condemn @Khamenei_ir’s ideology of hatred. The children of Abraham - Muslims, Christians, and Jews - rejoice at the prospect of peace, while @Khamenei_ir calls for more violence. The U.S. stands with the UAE and all those seeking a brighter future. pic.twitter.com/smON82ruEF

----------— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 2, 2020---------

او با بازنشر یک توییت خامنه‌ای نوشت: «دنیا باید ایدئولوژی نفرتپراکنانه خامنه‌ای را رد و محکوم کند. فرزندان ابراهیم از مسیحی و مسلمان و یهودی برای آینده‌ای صلح‌آمیز خشنودند در حالی که خامنه‌ای دعوت به خشونت بیشتر می‌کند. ایالات متحده درکنار امارات و بقیه برای رسیدن به یک آینده درخشان‌تر ایستاده است.»

خامنه‌ای در این توییت نوشته است: «در شرایطی که ملت فلسطین زیر فشارهای شدید قرار دارد، از همه جهات، اقدام امارات در توافق با اسرائیلی‌ها و نمایندگان کثیف صهیونیست در ایالات متحده، مثل آن یهودی که در خانواده ترامپ وجود دارد، علیه مصالح دنیای اسلام است.»

اشاره خامنه‌ای به جرد کوشنر داماد یهودی ترامپ است که توافق با امارات به ابتکار او انجام شده است.

پمپئو در توییت دیگری با اشاره به سخنان خامنه‌ای که توافق امارات و اسرائیل را خیانت به اسلام دانسته، نوشت: «اگر در جستجوی کسی هستید که به اسلام خیانت می‌کند، چین در حال نابود کردن اویغورهاست. چشم انتظار واکنش عمومی شما به رفتار وحشتناک حزب کمونیست چین با این مسلمانان هستم.»

خامنه‌ای روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور در کنفرانسی با شماری از وزرای کابینه دولت، بخشی از سخنانش را به موضوع برقراری رابطه بین امارات و اسرائيل اختصاص داد.

رهبر جمهوری اسلامی ایران توافق صلح امارات با اسرائیل را "خیانت به دنیای اسلامی و ملت‌های عرب" خواند و در عین حال گفت که رهبران امارات متحده عربی با توافق صلح با اسرائیل "نه تنها مسئله فلسطین را به دست فراموشی سپرده‌اند، بلکه پای اسرائیل را به منطقه باز کرده‌اند".

امارات متحده عربی بر سر عادی کردن روابطش با اسرائیل با میانجی‌گری آمریکا با این کشور به توافق رسیده است. امارات پس از مصر و اردن سومین کشور عربی است که روابط دیپلماتیک با اسرائيل برقرار می‌کند.

----

 مورگان اورتگاس: اوباش خامنه‌ای ۱۵۰۰ نفر را در خیابان‌ها کشتند

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییتی به سوءاستفاده تبلیغاتی رهبر جمهوری اسلامی پاسخ داد و نوشت: اوباش خامنه‌ای نوامبر سال گذشته ۱۵۰۰ نفر را در خیابان‌های ایران کشتند.

مورگان اورتگاس با اشاره به کشتار معترضان آبان ماه ۱۳۹۸ نوشت: اوباش خامنه‌ای نوامبر سال گذشته ۱۵۰۰ نفر را در خیابان‌های ایران کشتند. دستکم ۲۳ نفر از آنها کودک بودند. آنها شایسته داشتن آزادی و آینده بودند، نه گلوله‌های بسیجیان.

به ضمیمه توییت خانم اورتگاس عکسی از توییت اکانت انگلیسی رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده که با استفاده از این شبکه فیلترشده در ایران قصد سوءاستفاده تبلیغاتی و ارسال اطلاعات نادرست درباره وضعیت آمریکاییان آفریقایی‌تبار دارد.

پیش از این کاندولیزا رایس، از وزیران خارجه پیشین ایالات متحده، به ایران نسبت به سوءاستفاده تبلیغاتی از اعتراضات آمریکا هشدار داده بود.

رایس گفته بود: «این [اعتراضات آمریکا] همانند جنبش سبز در ایران، که شما طی آن مردم را به خاطر مخالفت با حکومت مذهبی‌‌تان کشتید، نیست.»

واکنش اورتگاس به خامنه‌ای: مردم ایران سزاوار آزادی هستند نه گلوله‌های بسیج

مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به یکی از اظهارنظرهای تازه در توئیتر آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت که مردم ایران سزاوار آزادی هستند «نه گلوله‌های بسیج».

مورگان اورتگاس روز شنبه هشتم شهریور در پیامی توئیتری نوشت: «اوباش خامنه‌ای نوامبر گذشته ۱۵۰۰ تن از ایرانیان را در خیابان‌ها به قتل رساندند که دست‌کم ۲۳ نفر از آنها کودک بودند. آنها سزاوار آزادی و مستحقِ داشتن آینده بودند نه گلوله‌های بسیج».

این اظهارات خانم اورتگاس در واکنش به جمله‌ای از آیت‌الله خامنه‌ای است که دو روز پیش از آن در صفحه توئیتری‌اش منتشر شده بود.

 

در پیام رهبر جمهوری اسلامی که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رونوشتی از آن را نیز در واکنش خود درج کرده نوشته شده بود: «وقتی که جوانان آمریکایی به خیابان می‌روند می‌ترسند که شاید یک فرد روانی اسلحه‌ به سوی‌شان نشانه رفته و آن‌ها را بکشد».

Khamenei's thugs killed 1,500 Iranians on the streets of Iran last November. At least 23 were children. They deserved freedom and a future, not the Basij's bullets. pic.twitter.com/sIWLdW42L4

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) August 29, 2020

علی خامنه‌ای این مطلب را در ارتباط با اعتراض‌های اخیر در برخی از شهرهای آمریکا گفته است. این اعتراض‌ها در واکنش به خشونت شماری از مأموران پلیس علیه برخی از افراد سیاه‌پوست صورت گرفته است.

این تجمعات در بسیاری موارد شکل تخریب اموال عمومی به خود گرفته است. در این ارتباط، مواردی از بازداشت افراد از سوی پلیس آمریکا گزارش شده اما قتل معترضان از سوی پلیس رخ نداده است.

خانم اورتگاس در پیام خود با رد انتقاد علی خامنه‌ای از وضعیت ایالات متحده، به کشتار گسترده معترضان ایرانی در جریان اعتراض‌های آبان‌ ۹۸ اشاره کرده است.

آن اعتراضات در واکنش به افزایش قیمت بنزین و وضعیت وخیم اقتصادی مردم در ایران شکل گرفت.

خبرگزاری رویترز روز دوم دی‌ماه ۹۸ در گزارشی اختصاصی از قول «سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان» آیت‌الله علی خامنه‌ای «و یک مقام چهارم» نوشت که رهبر جمهوری اسلامی که چند روز پس از آغاز اعتراضات آبان «بی‌قرار شده بود» با جمع کردن مقامات ارشد امنیتی و دولتی خود، دستور داد: «هر کاری که لازم است برای متوقف کردن آن انجام دهید».

یکی از این منابع به رویترز گفت علی خامنه‌ای در این جلسه که روز ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر) برگزار شد اظهار داشت که «جمهوری اسلامی در خطر است. به هر شکلی شده به اعتراض‌ها پایان بدهید. دستور من این است».

به نوشته رویترز، «این دستور موجب خونین‌ترین سرکوب معترضان از زمان انقلاب بهمن ۵۷ شد».

این خبرگزاری می‌نویسد: «در حدود کمتر از دو هفته ناآرامی‌ها که از ۱۵ نوامبر آغاز شد، حدود ۱۵۰۰ نفر کشته شدند».

مقام  ‌های جمهوری اسلامی مدت‌ها از ارائه آمار و اطلاعات در مورد تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه طفره رفته و سپس سخنان متناقضی در این باره بیان کردند.

----

گیتی پورفاضل، امضاکننده بیانیه «استعفای خامنه‌ای»، به زندان منتقل شد

گیتی پورفاضل، حقوقدان و فعال مدنی وکیل بازنشسته دادگستری 

نزدیکان گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری و از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از بازداشت او خبر داده‌اند.

یکی از دوستان خانم پورفاضل به رادیو فردا اطلاع داد که این وکیل دادگستری روز یکشنبه ۱۶ شهریور جهت اجرای حکم ۲۷ ماه زندان خود به زندان اوین تهران منتقل شده است.

مرداد سال گذشته ۱۴ نفر از کنشگران حوزه زنان در بیانیه‌ای خواستار استعفای آقای خامنه‌ای از رهبری و «گذار از جمهوری اسلامی» شدند.

پیش از آن هم ۱۴ فعال مدنی و سیاسی دیگر ایران با انتشار بیانیه‌ای خواسته‌های مشابهی را مطرح کرده بودند، اما واکنش حکومت ایران به این بیانیه‌ها بازداشت بسیاری از امضاکنندگان و محکومیت آنها به زندان بود.

گیتی پورفاضل یکی از امضاکنندگان نامه ۱۴ کنشگر زن بود که ضمن اعتراض به بی‌عدالتی جنسیتی در قوانین جمهوری اسلامی، خواستار "استعفای رهبر جمهوری اسلامی" و "تغییر بنیادین قانون اساسی" شده و اعلام کرده بودند که بدون چنین تغییراتی ایران به "جمهوریت" و "آزادی" نخواهد رسید.

گیتی پورفاضل نیز به فاصله چند هفته از انتشار این بیانیه بازداشت و تا اواخر آبان گذشته در زندان اوین محبوس شد.

او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران دادگاه انقلاب تهران بابت دو اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به چهار سال و دو ماه زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به دو سال و سه ماه زندان تعزیری کاهش یافت.

۱۴ کنشگر حوزه زنان در بیانیه خود نوشته‌ بودند، «علیه این نظام ضدزن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، بپاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم».

شهلا جهان‌بین، گیتی پورفاضل، زهرا جمالی و شهلا انتصاری هر یک به سه سال و شش ماه زندان محکوم شدند که با تصمیم‌شان مبنی بر عدم ارائه درخواست تجدیدنظر، این حکم به ۲۷ ماه زندان برای هر یک کاهش یافت.

آنها همچنین در این بیانیه تاکید داشتند که «با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت»، مبارزه خود را با گفتن «نه به جمهوری اسلامی» ادامه می‌دهند.

برخی دیگر از امضاکنندگان این بیانیه که به زندان محکوم شده‌اند عبارتند از فاطمه سپهری (شش سال زندان)، نرگس منصوری (شش سال)، شهلا جهان‌بین، زهرا جمالی و شهلا انتصاری (هر کدام ۲۷ ماه زندان).

----

سازمان عفو بین‌الملل 

Amnesty Iran

@AmnestyIran 

اعتراض سازمان عفو بین‌الملل به شکنجه بازداشت‌شدگان در ایران

عفو بین‌الملل رفتار غیرانسانی با زندانیان سیاسی در ایران را محکوم کرده است. به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ هزاران نفر دستگیر شدند که نحوه رفتار با آنها با قانون و انصاف انسانی مغایرت دارد.

تحقیقات سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که از سرکوب اعتراضات در دی‌ماه ۱۳۹۶ تاکنون هزاران نفر در ایران دستگیر شده، در زندان‌ها مورد آزار و شکنجه قرار گرفته و به مجازات‌های شدید محکوم شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تازه گفته است که مقام‌های قضائی ایران حتی به قوانین مدون جمهوری اسلامی احترام نمی‌گذارند. مأموران انتظامی و امنیتی با تأیید مسئولان قضائی حقوق زندانیان را به خشن‌ترین شکلی لگدمال می‌کنند.

گفته می‌شود که در جریان سرکوب اعتراضات ظرف چند روز حدود هفت هزار زن و مرد و کودک دستگیر شدند. مأموران حتی کودکان و زخمیانی را که در بیمارستان‌ها بستری بوده‌اند دستگیر کرده و به سیاهچال برده‌اند.

بنا به گزارش‌هایی که این سازمان مدافع حقوق بشر دریافت کرده است، زندانیان زیر سنگین‌ترین فشارها قرار می‌گیرند تا به جرم‌هایی که مرتکب نشده‌اند، "اعتراف" کنند. آنها بر پایه همان "اعترافات" به زندان‌های بلندمدت و حتی مرگ محکوم می‌شوند. آنها از حق دفاع آزادانه و انتخاب وکیل مدافع محروم هستند.

خشونت و بیرحمی باورنکردنی

به گفته عفو بین‌الملل ویدیوهایی از روزهای اعتراضات ایران به دست آمده که آشکارا نشان می‌دهند مأموران مردم عادی و غیرمسلح را مستقیما هدف تیراندازی قرار می‌دهند.

به گفته دایانا الطحاوی، معاون ریاست این سازمان در امور خاورمیانه، تصاویر یادشده دنیا را به بهت و حیرت فرو برده است.

خانم طحاوی می‌گوید که بی‌تردید در خلوت زندان و دور از نگاه مردم نیز مأموران جمهوری اسلامی با قساوت و بیرحمی باورنکردنی با دستگیرشدگان برخورد کردند.

عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی تقاضا کرده است که به وضعیت وحشتناک حقوق بشر در ایران توجه بیشتری نشان دهد.

از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده که آزادی زندانیان سیاسی را از رژیم ایران خواستار شوند، زیرا این افراد جز استفاده از حق آزادی بیان و اجتماعات هیچ "جرمی" مرتکب نشده‌اند.

 

اعتراض سازمان عفو بین‌الملل به شکنجه بازداشت‌شدگان در ایران

عفو بین‌الملل رفتار غیرانسانی با زندانیان سیاسی در ایران را محکوم کرده است. به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ هزاران نفر دستگیر شدند که نحوه رفتار با آنها با قانون و انصاف انسانی مغایرت دارد.

Iran | Proteste gegen den Anstieg der Benzinpreise

(picture-alliance/dpa/abaca/Salampix)

 

تحقیقات سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸، هزاران نفر در ایران دستگیر شده، در زندان‌ها مورد آزار و شکنجه قرار گرفته و به مجازات‌های شدید محکوم شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تازه گفته است که مقام‌های قضائی ایران حتی به قوانین مدون جمهوری اسلامی احترام نمی‌گذارند. مأموران انتظامی و امنیتی با تأیید مسئولان قضائی حقوق زندانیان را به خشن‌ترین شکلی لگدمال می‌کنند.

عفو بین‌الملل در اطلاعیه‌ای درباره گزارش مفصل خود نوشته است: «این گزارش با عنوان "ویرانگران انسانیت: بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران"، مستند کننده‌ روایت‌های هولناک ده‌ها تن از معترضان، عابران و دیگر افرادی است که با خشونت دستگیر شدند، به‌نحو قهری ناپدید گشتند، در سلول‌های انفرادی و بدون امکان ارتباط با جهان بیرون نگه داشته شدند، به‌طور نظام‌مند از دسترسی به وکلای خود در طول بازجویی‌ها محروم ماندند، و بار‌ها و بار‌ها برای دادن "اعترافات" شکنجه شدند.»

عفو بین‌الملل می‌افزاید «این آسیب‌دیدگان، بخشی از ۷۰۰۰ مرد، زن و کودکی را تشکیل می‌دهند که توسط مقامات ایرانی طی سرکوب خونین اعتراضات و در ظرف تن‌ها چند روز دستگیر شدند. آسیب دیدگان شامل کودکانی به کم‌سنی ۱۰ سال می‌شوند، و همچنین معترضان و شاهدان زخمی‌ای که در مراکز درمانی و در حین دریافت مراقبت‌های پزشکی برای رسیدگی به زخم‌های ناشی از شلیک گلوله دستگیر شدند.»

بنا به گزارش‌هایی که این سازمان مدافع حقوق بشر دریافت کرده است، زندانیان زیر سنگین‌ترین فشارها قرار می‌گیرند تا به جرم‌هایی که مرتکب نشده‌اند، "اعتراف" کنند. آنها بر پایه همان "اعترافات" به زندان‌های بلندمدت و حتی مرگ محکوم می‌شوند. آنها از حق دفاع آزادانه و انتخاب وکیل مدافع محروم بودند.

خشونت و بیرحمی باورنکردنی

دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «در روز‌های پس از اعتراضات سراسری، ویدئوهایی که نشان می‌داد نیرو‌های امنیتی به عمد معترضان و شاهدان غیر مسلح را می‌کشند و مجروح می‌کنند، موجی از بهت و خشم در سراسر جهان گسترد. در مقایسه، مجموعه‌ی بی‌رحمی‌هایی که دور از چشم عموم، از سوی مقامات ایرانی در حق بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنان اعمال شده، بازنمود بسیار کمتری یافته است.»

به گفته این مقام عفو بین‌الملل «دادستان‌های ایران، به جای انجام تحقیقات درباره شکایت‌های مرتبط با ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و جنایات علیه بازداشتشدگان، با عملیات سرکوب همدست شده‌اند و علیه صد‌ها نفر، صرفاً به دلیل استفاده مسالمت‌آمیزشان از حق خود بر آزادی بیان، تشکل و تجمع، اتهامات امنیتی بی‌اساس مطرح کرده‌اند.»

بنابر گزارش عفو بین‌الملل، قضات ایران نیز با تکیه بر "اعترافات" اخذ شده تحت شکنجه، احکام مجرمیت صادر کرده‌اند.

عفو بین‌الملل می‌گوید اسامی و مشخصات بیش از ۵۰۰ تن از معترضان و دیگر افراد، از جمله خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر، که در رابطه با این اعتراضات تحت پیگرد‌های کیفری ناعادلانه قرار گرفته‌اند، را ثبت کرده است.

مدت زندان صادره برای محکومین از یک ماه تا ۱۰ سال بوده، که بر اساس اتهامات امنیتی واهی یا مبهم، مانند "اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام"، "اخلال در نظم عمومی" و "توهین به مقام رهبری" صادر شده است.

درخواست از شورای حقوق بشر و کمیسرعالی حقوق بشر

عفو بین‌الملل از کشور‌های عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد که برای پایان دادن به این مصونیت طولانی‌مدت و نظام‌مند در خصوص نقض فاحش حقوق بشر در ایران قدم‌های فوری بردارند، از جمله از طریق ایجاد یک ساز و کار تحقیقاتی با هدف اطمینان یافتن از پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و تضمین عدم تکرار.

این سازمان همچنین از تمامی کشور‌های عضو سازمان ملل درخواست می‌کند که با جدیت از مقامات ایران بخواهند که فوراً و بدون قید و شرط تمام کسانی که تنها به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود بر آزادی بیان، تشکل و تجمع در رابطه با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در حبس به سر می‌برند را آزاد کنند؛ کلیه محکومیت‌های حاصل از دادرسی‌های ناعادلانه، از جمله محکومیت‌هایی متکی بر اظهارات اخذ شده تحت شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها را لغو کنند؛ و افراد مسئول در موارد نقض حقوق بشر را پاسخگو نگه دارند.

 شلاق، آزار جنسی، شوک الکتریکی و دیگر انواع شکنجه علیه بازداشت شدگان اعتراضات آبان

 

گزارش 120 صفحه ای عفو بین‌الملل از شکنجه بازداشت شدگان آبان

ویران گران انسانیت

عفو بین‌الملل - اطلاعیه مطبوعاتی ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ – دوم سپتامبر ۲۰۲۰

*  شکنجه‌ی گسترده شامل ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، آویزان کردن، اعدام‌های نمایشی، القای حس خفگی با آب، خشونت جنسی، تجویز اجباری مواد شیمیایی و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی

*  محاکمه‌ی صد‌ها نفر با اتهامات امنیتی بی‌اساس و همراه با نقض شدید موازین دادرسی عادلانه

*  صدور احکام اعدام بر اساس «اعترافات» اجباری گرفته شده تحت شکنجه

ویرانگر انسانیت گزارش عفو بین الملل

سازمان عفو بین‌الملل امروز گزارش مفصلی منتشر کرد که نشان می‌دهد مأموران نیروی‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و مقامات زندانها، با همدستی قضات و دادستان‌ها، مرتکب مجموعه‌ای تکاندهنده از موارد نقض حقوق بشر شده‌اند. این موارد شامل بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌های قهری، شکنجه و سایر رفتار‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی علیه بازداشت‌شدگانِ اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ می‌شود.

ویران گران انسانیت

این گزارش با عنوان «ویرانگران انسانیت: بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران»، مستند کننده‌ی روایت‌های هولناک ده‌ها تن از معترضان، عابران و دیگر افرادی است که با خشونت دستگیر شدند، به‌نحو قهری ناپدید گشتند، در سلول‌های انفرادی و بدون امکان ارتباط با جهان بیرون نگه داشته شدند، به‌طور نظام‌مند از دسترسی به وکلای خود در طول بازجویی‌ها محروم ماندند، و بار‌ها و بار‌ها برای دادن «اعترافات» شکنجه شدند.

ویران گران انسانیت

این آسیب‌دیدگان، بخشی از ۷۰۰۰ مرد، زن و کودکی را تشکیل می‌دهند که توسط مقامات ایرانی طی سرکوب خونین اعتراضات و در ظرف تن‌ها چند روز دستگیر شدند. آسیب دیدگان شامل کودکانی به کم‌سنی ۱۰ سال می‌شوند، و همچنین معترضان و شاهدان زخمی‌ای که در مراکز درمانی و در حین دریافت مراقبت‌های پزشکی برای رسیدگی به زخم‌های ناشی از شلیک گلوله دستگیر شدند؛ به‌علاوه‌ی مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان حقوق اقلیت‌ها، خبرنگاران و افرادی که در مراسم یادبود کشته شدگان در اعتراضات شرکت کرده بودند. صد‌ها نفر، در پی دادگاه‌های به‌شدت ناعادلانه‌ای که توسط قضات مغرض و پشت در‌های بسته برگزار شد، اغلب کمتر از یک ساعت به‌طول انجامید، و به‌طور نظام‌مند به «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه استناد و تکیه کرد، به حبس و شلاق محکوم گشته‌اند و چندین نفر نیز با مجازات اعدام رو به رو شده‌اند.

دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «در روز‌های پس از اعتراضات سراسری، ویدئوهایی که نشان می‌داد نیرو‌های امنیتی به عمد معترضان و شاهدان غیر مسلح را می‌کشند و مجروح می‌کنند، موجی از بهت و خشم در سراسر جهان گسترد. در مقایسه، مجموعه‌ی بی‌رحمی‌هایی که دور از چشم عموم، از سوی مقامات ایرانی در حق بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنان اعمال شده، بازنمود بسیار کمتری یافته است.»

وی افزود: «دادستان‌های ایران، به جای انجام تحقیقات درباره شکایت‌های مرتبط با ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و جنایات علیه بازداشتشدگان، با عملیات سرکوب همدست شده‌اند و علیه صد‌ها نفر، صرفاً به دلیل استفاده مسالمت‌آمیزشان از حق خود بر آزادی بیان، تشکل و تجمع، اتهامات امنیتی بی‌اساس مطرح کرده‌اند. در همین فضا، قضات ایران نیز با تکیه بر «اعترافات» اخذ شده تحت شکنجه، احکام مجرمیت صادر کرده‌اند. این انبوه جنایات و تخلفات، که همراه با مصونیت کامل عاملان و آمران از مجازات رخ داده است، با موجی از «اعترافات» اجباری تلویزیونی در ویدئو‌های تبلیغاتی حکومتی و نیز اظهارات ناشایست مقامات عالیرتبه همراه بوده است که نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی را به دلیل ایفای نقش‌شان در این سرکوب خونین ستایش کرده‌اند.»

ویران گران انسانیت

عفو بین‌الملل اسامی و مشخصات بیش از ۵۰۰ تن از معترضان و دیگر افراد، از جمله خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر، که در رابطه با این اعتراضات تحت پیگرد‌های کیفری ناعادلانه قرار گرفته‌اند، را ثبت کرده است.

مدت زندان صادره برای محکومین از یک ماه تا ۱۰ سال بوده، که بر اساس اتهامات امنیتی واهی یا مبهم، مانند «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «توهین به مقام رهبری» صادر شده است.

از میان این افراد، حداقل سه نفر، با نام‌های امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی به اتهام «محاربه» از طریق تخریب و تحریق محکوم به اعدام شدند؛ و یک نفر دیگر با نام حسین ریحانی با اتهامی مشابه در انتظار تشکیل دادگاه و در معرض خطر حکم اعدام است.

بیش از ۱۵ نفر که مورد شناخت عفو بین‌الملل هستند، علاوه بر مجازات زندان، به مجازات شلاق نیز محکوم شده‌اند. در مورد حداقل دو نفر از این افراد، مجازات شلاق به اجرا گذاشته شده است.

این سازمان معتقد است که با توجه به شمار بالای دستگیری‌های صورت گرفته و الگو‌های تعقیب و مجازات در کشور ایران در موارد دستگیری و بازداشت خودسرانه توسط نیرو‌های اطلاعات و نهاد‌های امنیتی، تعداد واقعی افرادی که در رابطه با اعتراضات آبان ۹۸ تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده‌اند بسیار بیشتر از اعداد مذکور است.

عفو بین‌الملل از کشور‌های عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد که برای پایان دادن به این مصونیت طولانی‌مدت و نظام‌مند در خصوص نقض فاحش حقوق بشر در ایران قدم‌های فوری بردارند، از جمله از طریق ایجاد یک ساز و کار تحقیقاتی با هدف اطمینان یافتن از پاسخگویی، مسئولیت پذیری و تضمین عدم تکرار.

این سازمان همچنین از تمامی کشور‌های عضو سازمان ملل درخواست می‌کند که با جدیت از مقامات ایران بخواهند که فوراً و بدون قید و شرط تمام کسانی که تنها به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود بر آزادی بیان، تشکل و تجمع در رابطه با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در حبس به سر می‌برند را آزاد کنند؛ کلیه محکومیت‌های حاصل از دادرسی‌های ناعادلانه، از جمله محکومیت‌هایی متکی بر اظهارات اخذ شده تحت شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها را لغو کنند؛ و افراد مسئول در موارد نقض حقوق بشر را پاسخگو نگه دارند.

 

ویران گران انسانیت

اپیدمی شکنجه

تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها به شکل گسترده توسط نیروهای پلیس، اطلاعات و نهاد‌های امنیتی و مقامات زندان علیه مردان، زنان و کودکان، چه در هنگام دستگیری و چه در دوران بازداشت به کار رفته است. مقامات دادستانی و قضایی تعهدات قانونی خود را برای انجام بازرسی‌های مستقل و بی‌طرفانه از بازداشتگاه‌ها، از جمله مکان‌هایی که توسط نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی اداره می‌شوند، و نیز حصول اطمینان از اجرای مقررات قانونی که استفاده از بازداشتگاه‌های مخفی و شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در حق زندانیان را ممنوع می‌کنند، زیر پاگذاشته‌اند.

شکنجه در جهت مجازات، ارعاب و تحقیر بازداشت شدگان و همچنین منظماً به منظور اخذ «اعترافات» اجباری و اقرار به جرم، نه فقط در رابطه با شرکت در اعتراضات، بلکه در مورد ادعا‌های مقامات در مورد ارتباط بازداشت‌شدگان با گروه‌های مخالف، مدافعان حقوق بشر، رسانه‌های خارج از ایران و دولت‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفته است.

تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که قربانیان، در حالی که کیس‌های روی سرشان کشیده یا به آن‌ها چشمبند زده بودند، با مشت و لگد مورد ضرب و جرح قرار گرفته و شالق زده شده‌اند؛ با چوب، لوله‌های شلنگ لاستیکی، باتوم و کابل کتک خورده‌اند؛ برای مدت زمان طولانی از پا یا دست آویزان شده‌اند یا مجبور شده‌اند در حالت‌های دردآوری بنشینند یا بایستند؛ از غذای کافی و آب آشامیدنی محروم شده‌اند؛ زمان‌های طولانی، گاهی برای هفته‌ها یا حتی ماهها، در سلول انفرادی قرار گرفته‌اند؛ و از مراقبت‌های پزشکی برای درمان جراحات وارده در جریان اعتراضات یا در نتیجه‌ی شکنجه محروم شده‌اند.

دیگر روش‌های مستندشده‌ی اعمال شکنجه شامل برهنه کردن زندانیان و پاشیدن آب سرد بر بدنشان و قرار دادن زندانیان در معرض سرما یا گرمای شدید و/ یا بمباران آن‌ها با نور یا صدا، کشیدن ناخن انگشتان دست و پا، پاشیدن اسپری فلفل، تجویز اجباری مواد شیمیایی، شوک الکتریکی، القای حس خفگی با آب، و اعدام‌های نمایشی بوده است.

اطلاعات دریافتی توسط عفو بین‌الملل از منابع دست اول همچنین نشان می‌دهد که بازجویان و مسئولان زندانها بازداشت‌شدگان مرد را مورد خشونت جنسی، از جمله برهنه سازی اجباری، دشنام‌های جنسی، پاشیدن اسپری فلفل به ناحیه دستگاه تناسلی و وارد آوردن شوک الکتریکی به بیضه‌ها قرار داده‌اند.

یکی از آسیب دیدگان از استان خراسان رضوی که تحت شکنجه‌ی القای حس خفگی با آب قرار گرفته بود به عفو بین‌الملل گفت: «[بازجویان] یک حوله را خیس می‌کردند و می‌گذاشتند روی صورتم و آرام آرام روی حوله آب می‌ریختند. حالت خفگی به من دست می‌داد. یک چند دقیقه که این طوری بود دست و پا می‌زدم و حوله را برمی‌داشتند. نیم ساعت بعد که حالم جا می‌آمد، دوباره همان کار را انجام می‌دادند. مشت و لگد و فحاشی کار کاملا عادی‌شان بود. سه دفعه هم با کابل برق به کف پایم زدند.»

مردی که در معرض شوک الکتریکی قرار گرفته بود، بازگو کرد: «بدترین شکنجه‌ای که من را کردند شوک الکتریکی بود ... انگار یک مرتبه میلیون‌ها سوزن در تمام بدنم وارد می‌شد. اگر حرف نمی‌زدم و مقاومت می‌کردم، ولتاژ را بالا می‌بردند. تمام بدنم شدید می‌لرزید و در کل بدنم سوزش شدید و وحشتناکی حس می‌کردم ... این شکنجه به سلامت روانی و جسمی من آسیب‌های ماندگار زده است. هنوز هم نمی‌تونم شب‌ها بخوابم و سردرد‌های عجیب دارم.»

یکی از  آسیب دیدگان از استان تهران که به شیوه‌ایی دردناک - که بازجویانش به آن «جوجه کباب» می‌گفتند - از دست‌ها و پاهایش در حالت معلق از یک میله آویزان شده بود، به عفو بین‌الملل گفت: «همه وزن بدنم روی مچ دستم بود و واقعاً درد داشت. نمی‌دانم خوابم می‌برد یا از درد بی‌هوش می‌شدم. از فشار در خودم ادرار می‌کردم ... خانواده‌ام می‌دانند که شکنجه شدم ولی نمی‌دانند چه جوری. بغض دارم چون برای هیچ کسی نمی‌توانم تعریف کنم.»

در تمام موارد مستند شده توسط عفو بین‌الملل، آسیب دیدگان همچنین اشکال مختلف شکنجه روانی را با هدف اخذ «اعترافات» اجباری گزارش کرده‌اند، از جمله استفاده از اهانت‌های لفظی تحقیرآمیز و فحاشی؛ ارعاب و آزار و اذیت اعضای خانواده؛ تهدید به دستگیری، شکنجه، قتل یا اشکال دیگر آسیب رساندن به اعضای خانواده، از جمله همسران یا والدین مسن آنها؛ و تهدید به تجاوز به بازداشت‌شدگان یا به بستگان زن در خانواده‌هایشان.

ناپدیدسازی قهری

تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که بسیاری از بازداشت‌شدگان برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته‌اند. این قربانیان در مکان‌های نامعلومی که توسط نهاد‌های امنیتی و اطالعاتی از جمله وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران اداره می‌شوند، نگه داشته شده‌اند. سایر بازداشتشدگان در زندانهای پرازدحام یا پاسگاه‌های پلیس، پادگان‌های نظامی، سالن‌های ورزشی و مدارس تحت بازداشت مانده‌اند.

در روزها، هفته‌ها و ماه‌های پس از اعتراضات، بستگان نگران بسیاری به عفو بین‌الملل اطلاع دادند که برای پیگیری وضعیت و محل نگهداری عزیزان‌شان به بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها، کلانتری‌ها، دادسراها، دادگاه‌ها، زندان‌ها و سایر مراکز بازداشت شناخته شده مراجعه کرده‌اند، اما مقامات از ارائه اطلاعات به آن‌ها خودداری کرده و آن‌ها را تهدید کرده‌اند که اگر همچنان به جستجوی اطلاعات ادامه دهند یا علناً درباره عزیزان ناپدیدشده‌شان صحبت کنند، دستگیر خواهند شد.

در یک مورد مستند شده توسط عفو بین‌الملل، مقامات ایران یکی از اعضای خانواده‌ی دو نفر از ناپدیدشدگان قهری را به جرم پرسش‌گری درباره سرنوشت و محل نگهداری عزیزانش دستگیر کرده‌اند.

عفو بین‌الملل همچنین از سه مورد جرم ادامه‌دار ناپدیدسازی قهری که در آن مقامات همچنان سرنوشت و محل نگهداری این افراد را از خانواده‌هایشان مخفی می‌کنند آگاه است. این موارد شامل دو برادر با نام‌های مهدی رودباریان و مصطفی رودباریان از ماهشهر در استان خوزستان است.

روش شناسی

یافته‌های گزارش عفو بین‌الملل بر پایه مصاحبه‌های عمیق با ۶۰ نفر از قربانیان و یا بستگان و نزدیکان قربانیان دستگیری‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌های قهری و شکنجه و سایر بدرفتاریها، دو نفر از معترضان که در خفا به‌سر می‌برند، و ۱۴ فرد آگاه دیگر و همچنین اطلاعات دریافتی از طریق پیام‌های کتبی ارسال شده از سوی چند صد نفر از داخل کشور است. عفو بین‌الملل همچنان اسناد و شواهد دیگری چون فیلم‌های ویدئویی، بیانیه‌های رسمی و اسناد دادگاه‌ها را مورد برررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.

ویران گران انسانیت

متن کامل گزارش عفو بین‌الملل در این لینک در دسترس است .

---

 توئیت وزیر خارجه سوئد : گزارش عفو بین‌الملل در مورد نقض حقوق‌بشر در ایران هولناک است

خانم آن لینده، وزیر خارجه سوئد

در گرارش عفو بين الملل آمده است آسیب دیدگان گفته‌اند که در حالی که کیسه‌ای روی سرشان کشیده یا به آنها چشم‌بند زده بودند، با مشت و لگد مورد ضرب وجرح قرار گرفته‌اند؛ شلاق خورده‌اند؛ زیر ضربات چماق، شلنگ پلاستیکی، باتون و کابل قرار گرفته‌اند؛ به مدت طولانی آویزان شده یا مجبور شده‌اند در حالتهای دردآوری بنشینند یا بایستند؛ از غذا و آب آشامیدنی کافی محروم شده‌اند؛ و گاهی برای هفته‌ها یا حتی ماهها در سلولهای انفرادی قرار گرفته‌اند.

بازجویان وابسته به تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی و مأموران زندانها بازداشت شدگان، از جمله کودکان، را به این شیوه‌ها مورد شکنجه قرار داده‌اند: برهنه کردن زندانیان و پاشیدن آب سرد بر بدنشان؛ نگه‌داشتن بازداشت شدگان به‌طور مستمر و به مدت طولانی در معرض گرما یا سرمای شدید و / یا بمباران آنها با نور تند و صداهای گوشخراش؛ کشیدن ناخنهای انگشتان دست و پا؛ اسپری فلفل زدن به نقاط مختلف بدن؛ تزریق یا خوراندن اجباری مواد شیمیایی؛ شوک الکتریکی؛ القای حس خفگی با آب؛ و اعدامهای نمایشی.

سوئد خواستار انجام «تحقیقات کامل» در مورد گزارش شکنجه معترضان آبان شد

در پی انتشار گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل در مورد «شکنجه‌های شدید و غیرانسانی» معترضان آبان‌ماه ۹۸ از سوی جمهوری اسلامی، وزیر خارجه سوئد در مورد محتوای این گزارش ابراز نگرانی کرد.

خانم آن لینده، وزیر خارجه سوئد، در پیامی توئیتری نوشت: «گزارش امروز سازمان عفو بین‌الملل تصویری دلخراش از نقض جدی حقوق بشر در ایران پس از اعتراضات سال ۲۰۱۹ ترسیم می‌کند. از فراخوان برای انجام تحقیقات کامل در مورد این اتهامات حمایت کنید.»

او افزود که «باید برای حفظ آزادی بیان، آزادی گردهمایی و آزادی برای تجمع مسالمت‌آمیز کوشید.»

Today’s report by @amnesty paints a grim picture of serious human rights violations in Iran following the 2019 protests. Support the call for a full investigation into the allegations. Freedom of expression, association and peaceful assembly must be ensured. 1/2

----------— Ann Linde (@AnnLinde) September 2, 2020---------------

بازداشت کودکان، ضرب و جرح، برهنه‌سازی اجباری، دشنام‌های جنسی، پاشیدن اسپری فلفل به ناحیه دستگاه تناسلی و وارد آوردن شوک الکتریکی به بیضه‌ها، آویزان کردن و نگه داشتن در وضعیت‌های دردناک، القای حس خفگی با آب، تهدید به مرگ و اعدام نمایشی، تزریق یا خوراندن اجباری مواد شیمیایی بخشی از شکنجه‌های درج‌شده در گزارش تازه عفو بین‌الملل در مورد شکنجه معترضان آبان‌ماه در ایران است.

عفو بین‌الملل این گزارش را بر اساس «منابع دست اول» و ده‌ها مصاحبه با سرکوب‌شدگان آبان‌ماه تنظیم کرده است.

بنا بر این گزارش «ضرب و جرح با مشت و لگد، چماق، شلنگ پلاستیکی، باتوم و کابل، زدن شلاق، محروم کردن از آب و غذا، کشیدن کیسه روی سر، اجبار به نشستن در حالت‌های دردآور»‌ از جمله شکنجه‌های رایج در زندان‌های محل نگهداری معترضان بوده است.

---

جاوید رحمان: پلیس، سپاه و بسیج به قصد کشت به معترضان آبان شلیک کرده‌اند

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در تازه‌ترین گزارش خود از رفتار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با معترضان گرانی بنزین در آبان ۱۳۹۸ به شدت انتقاد کرده است. او می‌گوید ویدئوهای موجود نشان‌گر شلیک پلیس، سپاه و بسیج به سوی مردم هستند؛ شلیک‌هایی به سر و گردن که به قصد کشتن معترضان صورت گرفته‌اند.

جاوید رحمان افزوده که ایران هنوز و پس از ۱۰ ماه، تعداد واقعی کشتهشدگان را اعلام نکرده است. او با اتکا به منابع موثق، به کشته شدن دستکم ۳۰۴ نفر از جمله ۲۳ کودک و زن در ۲۷ شهر اشاره کرده و گفته که آمار واقعی می‌تواند بسیار بیشتر از این باشد. 

 در این گزارش آمده که بیشترین کشته‌ها مربوط به دو استان همجوار تهران (۱۳۰ نفر) و البرز (۳۳ نفر) است و خانواده‌های قربانیان تهدید شده‌اند که چیزی نگویند و ساکت بمانند.

گزارش جاوید رحمان ۲۱ ژوئیه به دبیرکل سازمان ملل تسلیم شده است.

انتقاد گزارشگر ویژه از برخورد خشن حکومت ایران با معترضان، در گزارش به سازمان ملل

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود که به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده، برخوردِ «به شدت خشن» نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان را «بی‌سابقه» و «حیرت‌آور» توصیف کرده و از «شکنجه» افراد بازداشت‌شده خبر داده است.

در این گزارش با ارائه آماری از تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸که مستند به آمار ارائه شده توسط سازمان عفو بین‌الملل است، گفته شده که در این گزارش آمار بیشترین تعداد کشته‌شدگان مربوط به استان تهران با ۱۳۰کشته است.

در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده که نیروهای امنیتی بدون توجه به جان معترضان، با هدف کشتن آنها شلیک کرده و ۱۱۲ نفر از کشته‌شدگان بر اثر شلیک به سر، قلب، سینه و گردن‌شان جان باخته‌اند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، با طرح این احتمال که «آمار واقعی» تعداد کشته‌ها می‌تواند «بسیار بیشتر» از تعداد اعلام شده باشد، از حکومت ایران به علت خودداری از انتشار آمار قربانیان انتقاد کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل آذرماه ۹۸ در گزارشی اعلام کرد که حداقل ۳۰۴ نفر در اعتراض‌های آبان ۹۸ کشته شده‌اند. حکومت ایران تاکنون به صورت رسمی گزارشی در این زمینه نداده است.

روز ۱۲ خرداد امسال، مجتبی ذوالنور، نماینده مجلس شورای اسلامی ادعا کرد که در جریان این اعتراض‌ها، «۲۳۰ نفر کشته شده‌اند».

با این حال او مدعی شد که ۵۲ نفر از کسانی که کشته شدند هم از ماموران حکومت بوده‌اند و فقط ۱۷۸ نفر از معترضان کشته شده‌اند.

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز دوم دی‌ماه ۹۸ در گزارشی ضمن اعلام کشته‌ شدن ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات آبان ۹۸، از قول «سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان» خامنه‌ای «و یک مقام چهارم» نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته است «هر کاری لازم است برای متوقف کردن» اعتراضات انجام دهند.

اعتراضات آبان پارسال در پی اعلام تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش ۲۰۰ درصدی بهای بنزین در بسیاری از شهرهای ایران روی داد، اما با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب‌ها، شبکه اینترنت را در کشور نیز به طور کامل قطع کردند.

در گزارش آقای رحمان نیز با اشاره به موج سرکوب‌های اعتراض‌های آبان ۹۸ و همچنین اعتراض‌هایی که پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه پاسداران رخ داد دادگاه‌های برگزار شده برای معترضان «نادعالانه» توصیف شده است.

روز ۱۲ شهریور سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌ای که از شیوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان آبان‌ماه ۹۸ منتشر کرد نوشت مصاحبه و اطلاعات دریافتی از شمار زیادی از این معترضان نشانگر شکنجه‌های غیرانسانی شدید آنها از سوی ماموران جمهوری اسلامی است.

بازداشت کودکان، ضرب و جرح، برهنه‌سازی اجباری، دشنام‌های جنسی، پاشیدن اسپری فلفل به ناحیه دستگاه تناسلی و وارد آوردن شوک الکتریکی به بیضه‌ها، آویزان کردن و نگه داشتن در وضعیت‌های دردناک، القای حس خفگی با آب، تهدید به مرگ و اعدام نمایشی، تزریق یا خوراندن اجباری مواد شیمیایی بخشی از شکنجه‌های درج‌شده در این گزارش است.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به گزارش عفو بین‌الملل واکنش نشان نداده‌اند، ولی پیش از این در اظهارنظرهای متعددی کشتن معترضان را پروژه افراد «نفوذی» و «دشمن» توصیف کرده و برخورد خشن با معترضان را رد کرده‌اند.

----

نسرین ستوده

آن لینده، وزیر خارجه سوئد، روز چهارشنبه در توئیت دوم خود در مورد ایران نوشته است: «همچنین دربارهٔ وخامت هر چه بیشتر اوضاع سلامت نسرین ستوده، مدافع زندانی حقوق بشر که در اعتراض به وضعیت نگهداری زندانیان سیاسی در ایران دست به اعتصاب غذا زده عمیقاً نگرانم.»

او افزوده که «در همین‌جا درخواست اتحادیه اروپا برای بازنگری در حکم او را تکرار می‌کنم.»

Also deeply concerned about the deteriorating health of imprisoned human rights defender Nasrin Sotoudeh on hunger strike against conditions for political prisoners in Iran. Reiterate the EU’s call for her sentence to be reviewed. 2/2

------------— Ann Linde (@AnnLinde) September 2, 2020---------------

نسرین ستوده از اواسط مردادماه در اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی دست به اعتراض زده است. او این شرایط «ناعادلانه» را خوانده و تاکید کرده که شیوع ویروس کرونا اوضاع را «بدتر» نیز کرده است.

این فعال حقوق بشر با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در مجموع به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است که بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از این حکم قابل اجرا است. او از پرونده قبلی‌اش هم پنج سال حکم گرفته که فعلا تعلیقی است.

---

 توییت وزارت خارجه آمریکا: نسرین ستوده باید آزاد شود''

وزارت خارجه آمریکا در توییتی بر لزوم آزادی نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشری زندانی در ایران تأکید و اعلام کرد، او بعد از نزدیک به یک ماه اعتصاب غذا "در وضعیت وخیمی" به‌سر می‌برد.

در این توییت آمده که دومین اعتصاب غذای ستوده "در اعتراض به رفتار بی‌رحمانه علیه زندانیان سیاسی و آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر همه‌گیری کووید-۱۹ که زندان‌های ایران را فراگرفته" بوده است.

اتهام‌ها علیه او مانند "توطئه علیه امنیت ملی" مشابه اتهام‌ها علیه هر زندانی سیاسی دیگری خوانده شده و آمده است که وزارت خارجه آمریکا "فراخوان وی برای حقوق زندانیان ایرانی را منعکس" می‌کند.

---

سناتور منندز: جمهوری اسلامی باید فورا و بدون قید و شرط نسرین ستوده را آزاد کند

 

سناتور رابرت منندز

رابرت منندز عضو سنای آمریکا روز پنجشنبه ۲۰ شهریور گفت نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر ایرانی، هرگز نباید از ابتدا زندانی می‌شد.

این عضو ارشد دموکرات سنا در ادامه پیام خود در توئیتر نوشت، من پیشتر به مناسبت روز جهانی زن خواستار آزادی نسرین ستوده شدم.

وی افزود، ایران باید فورا و بدون قید و شرط نسرین ستوده را آزاد کند و به اعتصاب غذای او پیش از آن که حال او وخیم‌تر شود پایان دهد.

Nasrin Sotoudeh is a human rights defender who should never have been jailed in the first place. I have called for her release before on #InternationalWomensDay.

Iran must immediately and unconditionally #FreeNasrin and end her hunger strike before her condition gets any worse. https://t.co/tSy۸Atq۱vv

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) September ۱۰, ۲۰۲۰

نسرین ستوده که به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی، از سوی جمهوری اسلامی به اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» به ۳۳ سال زندان محکوم شده و زندانی است، از ۲۱ مرداد ماه امسال در اعتراض به بدرفتاری جمهوری اسلامی با زندانیان و عدم رعایت حقوق آنها، اعتصاب غذای خود را شروع کرد.

همزمان با زندانی شدن دوباره خانم ستوده، مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده چندی پیش با انتشار توئیتی به مناسبت روز جهانی زنان، ضمن اشاره به «نسرین ستوده» وکیل زندانی در ایران،‌ با «زنان شجاع» ایرانی ابراز همبستگی کرد و نوشت: «من، در این روز جهانی زنان، با نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر ایرانی زندانی، اعلام همبستگی می‌کنم. همان‌گونه که او گفته است: تلاش‌های بی‌امان زنان سرانجام ثابت کرد که، فارغ از حمایت یا مخالفت با آنها، دیگر نمی‌شود زنان را نادیده گرفت.»

همچنین دفتر امور زنان وزارت خارجه آمریکا نیز با اعلام حمایت و ابراز نگرانی عمیق از سلامتی نسرین ستوده از رژیم ایران خواسته است تا این وکیل حقوق بشر زندانی و همه زندانیان سیاسی که به ناحق بازداشت شده‌اند را آزاد کند.

----

فراخوان هنرمندان بین‌المللی در حمایت از نسرین ستوده

جمعی از هنرمندان و نویسندگان دارای شهرت جهانی ضمن حمایت از کارزار آزادی نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر، از همگان خواستند به این کارزار بپیوندند.

Iran Nasrin Sotudeh Menschenrechtsaktivistin

(picture-alliance/abaca/K. Farzaneh)

کارزار حمایت از آزادی نسرین ستوده دامنه‌دار می‌شود

 نازنین بنیادی،

شمار دیگری از هنرمندان و نویسندگان ایرانی و خارجی به کارزار اینترنتی دفاع از زندانیان سیاسی و کمپین اعتراض به ادامه حبس نسرین ستوده پیوسته‌اند و با هشتگ FreeNasrin# خواستار آزادی این وکیل حقوق بشری شده‌اند.

تعدادی از چهره‌های نامآشنای هنری و فرهنگی با انتشار عکس خود و هشتگ FreeNasrin# در اینترنت، اتحاد و همبستگی برای دفاع از حقوق نسرین ستوده و سایر زندانیان سیاسی در ایران را به نمایش گذاشته‌اند.

اولیویا کولمن، شیرین نشاط، آذر نفیسی، شهره آغداشلو، جی.کی. سیمونز، نازنین بنیادی، نینا انصاری، جولیت استیونسون و ماز جیرانی از جمله افرادی هستند که به این کارزار حقوق بشری پیوسته‌اند.

خانم کولمن از همکاران فیلم مستندی است که پیرامون جنبش زنان و زندگی نسرین ستوده به نام "نسرین" ساخته شده است. "کمپین حقوق بشر در ایران" به نقل از او می‌نویسد: «مفتخرم که این‌گونه در کنار نسرین ایستاده‌ام. نسرین برای رسیدن به عدالت در ایران خطر همه چیز را به جان خریده است.»

هادی قائمی، مدیر این کمپین می‌گوید: «نسرین ستوده آزادی خود را فدای دفاع از حقوق دیگران کرده و سال‌هاست از زندگی در کنار همسر و دو فرزند خود محروم است. همه باید برای رهایی او از زندان متحد شویم.»

به موازات این گروه از هنرمندان و نویسندگان، رابرت منندز، سناتور ارشد دمکرات در سنای آمریکا در توییتی از نسرین ستوده حمایت کرد و نوشت: «ایران باید فورا و بدون قید و شرط نسرین ستوده را آزاد کند و به اعتصاب غذای او پیش از آن که حال او وخیم‌تر شود پایان دهد. منندز گفت، خانم ستوده نباید از ابتدا زندانی می‌شد».

وزارت خارجه امریکا پیش‌تر و با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی نسرین ستوده، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته او و سایر زندانیان سیاسی را آزاد کنند. 

نسرین ستوده از خرداد سال ۹۷ پشت میله‌های زندان است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، او را با اتهاماتی چون "تبانی علیه امنیت ملی"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام" یا "مخالفت با مجازات اعدام"، درمجموع به ۳۳ سال حبس محکوم کرده که طبق قانون مجازات اسلامی، ۱۲ سال آن قابل اجراست. او از پنج هفته قبل در اعتراض به شرایط غیرمنصفانه و غیرعادلانه زندانیان در ایام گسترش ویروس کرونا، در زندان اوین اعتصاب غذا کرده است.

انجمن قضات آلمان در ارج گذاری به فعالیت‌های متعهدانه این وکیل دادگستری، از جایزه حقوق بشر سال ۲۰۲۰ را به او داده و در توضیح این انتخاب گفته است: «ستوده به واسطه تعهد شجاعانه و خستگی‌ناپذیر خود به حقوق بشر و حاكمیت قانون به سمبل مدافع حقوق مدنی ایران تبدیل شده است.» این انجمن تاکید می‌کند که ستوده در شرایط اعتصاب غذا در زندان به پشتیبانی وسیع بین‌المللی نیاز دارد.

 نسرین ستوده در سال ۲۰۱۲ نیز جایزه معتبر ساخاروف را از اتحادیه اروپا به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دریافت کرد.

کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید، مشارکت هرچه بیشتر شهروندان سراسر دنیا در این کارزار اعتراضی آنلاین برای تسریع در آزادی نسرین ستوده و اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران، باعث میشود که شهروندان دیگر کشورهای دنیا از نمایندگان منتخب خود درخواست کنند تا در مجامع بین‌المللی از مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی توضیح بخواهند و خواستار آزادی این وکیل حقوق بشر و سایر زندانیان سیاسی شوند.

----

وزارت کشور: درباره قربانیان آبان ۹۸ به رئیس جمهور گزارش کامل داده‌ایم

روح‌الله جمعه‌ای مشاور وزیر کشور در واکنش به دفتر ریاست جمهوری گفته است "وزیر کشور گزارش تفصیلی و کارشناسی از علل وقوع، شرح کامل واقعه و آسیب شناسی" به رئیس جمهور حسن روحانی تحویل داده است.

پیش از این حسام‌الدین آشنا در مصاحبه با ماهنامه "اندیشه پویا" از نبود آمار دقیق کشته‌های آبان  ۹۸ انتقاد کرده بود. او گفته بود که آمار وزیر کشور از حوادث آبان‌ماه ۹۸ "روشن و قابل دفاع" نیست.  

به گزارش ایسنا، آقای جمعه‌ای گفته که در این گزارش به «علل وقوع، شرح کامل واقعه و آسیب‌شناسی دقیق» اعتراض‌های آبان ۹۸ و «عملکرد بخش‌های مختلف درگیر» اشاره شده است.

حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی در گفت‌وگو با شماره مرداد ماهنامه «اندیشه پویا» گفته بود که رئيس‌جمهوری ایران تاکنون «گزارش روشن قابل دفاعی از کشته‌شدگان آبان دریافت نکرده‌» است.

او توضیح نداده بود که چه نهادی باید این گزارش را ارائه دهد ولی گفت درباره آمار کشته‌شدگان آبان ۹۸ «نیروی انتظامی یک چیز می‌گوید، وزارت کشور چیز دیگری می‌گوید، وزارت بهداشت و درمان هم عدد دیگری را می‌گوید».

پیش از این عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، گفته بود که بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ کشته شدند.

این آمار اما از سوی گروه‌های مخالف حکومت و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی مورد تردید جدی قرار گرفته است.

سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود درباره اعتراض‌های آبان ۹۸ گفته است که دست‌کم ۳۰۴ نفر در جریان اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ در ۳۷ شهر و هشت استان ایران کشته شدند. این سازمان تاکید کرد که تعداد واقعی کشته‌شدگان آبان ۹۸ احتمالا بسیار بیشتر از این تعداد بوده است.

خبرگزاری رویترز دوم دی‌ماه ۹۸ در گزارشی با اشاره به اینکه رهبر جمهوری اسلامی «دستور خونین‌ترین سرکوب معترضان» در چهار دهه گذشته را داد، نوشت که در جریان این اعتراض‌ها ۱۵۰۰ نفر کشته شدند.

اعتراضات آبان پارسال در پی اعلام تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش ۲۰۰ درصدی بهای بنزین در بسیاری از شهرهای ایران روی داد، اما با سرکوب نیروهای امنیتی و قطع کامل اینترنت مواجه شد.

---

"دولت آلمان در قبال بی‌عدالتی علیه نسرین ستوده سکوت نکند"

یک روزنامه آلمانی از "بدترشدن" وضعیت نسرین ستوده خبر داد و یادآور شد که این فعال حقوق بشر در بند، از همبستگی غیرمنتظره‌ای برخوردار است. نماینده حزب سبزها از "سکوت شرم‌آور" دولت آلمان در باره ستوده انتقاد کرد.

گزارش روزنامه آلمانی "تاگس اشپیگل" با این جمله آغاز می‌شود: «پارلمان اروپا، انجمن قلم آمریکا، جامعه بین‌المللی حقوق بشر، امید نوری‌پور، سخنگوی سیاست خارجی سبزهای آلمان، فرانک شوابه، عضو بلندپایه حزب سوسیال دموکرات آلمان و از کمیته حقوق بشر پارلمان (بوندستاگ)، کاربران ایرانی توییتر، همگی در یک کمپین همبستگی شرکت دارند. همه آنها نگران زندگی وکیل برجسته نسرین ستوده هستند که از یازدهم اوت در زندان اوین تهران در اعتصاب غذا به سر می‌برد و وضعیت سلامتی او رو به وخامت است.»

در ادامه گزارش به جایزه حقوق بشر کانون قضات آلمان اشاره شده است و این جمله در بیانیه آنها: «ستوده به واسطه تعهد شجاعانه و خستگی‌ناپذیر خود به حقوق بشر و حاكمیت قانون به نماد جنبش مدنی ایران تبدیل شده است.»

"تاگس اشپیگل" همچنین به بازی ستوده در فیلم "تاکسی" جعفر پناهی و جایزه "ساخاروف"، جایزه ویژه حقوق بشر پارلمان اروپا، اشاره کرده و نوشته است، او به عنوان وکیل دادگستری از حقوق زنان، جوانان، اقلیت‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی دفاع کرده است.

انتقاد از سکوت "شرم‌آور" وزارت خارجه

امید نوری‌پور، سیاستمدار بانفوذ حزب سبزهای آلمان از دولت آنگلا مرکل خواسته است، در برابر بی‌عدالتی علیه ستوده سکوت نکند.

این سیاستمدار ایرانی‌تبار به "تاگس اشپیگل" گفته است، "با توجه به سلامتی بسیار بحرانی" ستوده و گزارش اخیرعفو بین‌الملل  که در آن از جمله به شکنجه و خشونت جنسی دستگیرشدگان اعتراضات سراسری د‌ی‌ماه انتقاد شده است، "سکوت وزارت امور خارجه کشورمان شرم‌آور است".

نوری‌پور گفته است، دولت آلمان در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران به توئیت‌هایی که در گذشته منتشر کرده رجوع میدهد، «اما من چنین توئیت‌هایی در روزهای گذشته مشاهده نکرده‌ام»

آخرین توئیت بربل کوفلر، نماینده ویژه حقوق بشر دولت آلمان در رابطه با نسرین ستوده در روز ۱۳ اوت (۲۳ مرداد) منتشر شده است.

کوفلر نوشته است: «دست‌کم ۱۲ زندانی سیاسی در ایران به ویروس کرونا (سارس‌کوو۲) مبتلا شده‌اند. آنها بهای تعهد خود به حقوق بشر در ایران را با سلامتی خود می‌پردازند. من هم‌صدا با  نسرین ستوده از شما می‌خواهم: تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کنید!»

"خطری جدی برای رژیم"؟

فرانک شوابه، عضو کمیته حقوق بشر بوندستاگ هم خواستار لغو "حکم ناعادلانه" علیه نسرین ستوده، آزادی فوری او و همچنین پایان دادن به "ارعاب خانواده" این مدافع حقوق بشر شده است.

"تاگس اشپیگل" در این راستا به دستگیری و آزادی مشروط مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده و بستن حسابهای بانکی خانواده او اشاره کرده است.

این روزنامه آلمانی به گفت‌وگوی چند روز پیش دویچه وله با هایدی هاوتالا، ‌نایب‌رئیس پارلمان اروپا هم اشاره کرده است. خانم هاوتالا گفته بود: «به نظر می‌رسد که رژیم واقعاً معتقد است نسرین ستوده تهدیدی برای موجودیتش به‌شمار می‌رود. به همین دلیل با او بسیار سخت رفتار می‌شود.»

نایب‌رئیس پارلمان اروپا از جامعه جهانی، به‌ویژه دیپلمات‌های اتحادیه اروپا خواست، سرسختانه برای دفاع از نسرین ستوده وارد عمل شوند.

انجمن قلم ایالات متحده و جامعه دفاع از حقوق بشر در فرانکفورت هم معتقدند که باید برای حمایت از ستوده باید به طور پی‌گیر جمهوری اسلامی را زیر فشار قرار داد.

----

نسرین ستوده مرگ 'ابرو تیمتیک' بر اثر اعتصاب غذا را تسلیت گفت

ابرو تیمتیک وکیل وابسته به «کانون وکلای حقوقدانان چاغداش استانبول» عکس از شبکه‌های اجتماعی

نسرین ستوده زندانی سیاسی شناخته شده ایرانی در پیامی از زندان مرگ ابرو تیمتیک را که بر اثر اعتصاب غذا در زندانی در ترکیه جان باخت، تسلیت گفت. او همزمان حکم اعدام نوید افکاری را نیز محکوم کرد.

نسرین ستوده در پیامی که رضا خندان همسرش بر روی توئیتر منتشر کرده است، گفته "ضمن اعلام تسلیت به خانواده و جامعه وکلا، همدردی و تاثر عمیق خود را از درگذشت "ابرو تیمتیک" وکیل و زندانی سیاسی ترکیه که در اثر اعتصاب غذا، جان‌اش را از دست داد؛ اعلام و صادر کنندگان ۱۳ سال و نیم حکم ناعادلانه را مسئول مرگ این وکیل زندانی شمرد".

او همچنین صدور حکم اعدام برای زندانی سیاسی، نوید افکاری را محکوم کرده، خواستار تشکیل دادگاهی عادلانه و رسیدگی بی‌طرفانه به پرونده او و کلیه بازداشت شدگان اعتراضات شد.

خانم ستوده از مردم ایران و جهان خواست در اعتراض به افزایش صدور احکام اعدام در ایران واکنش جدی نشان دهند.

انجمن قضات آلمان چهارشنبه ۱۲ شهریور جایزه حقوق بشری خود را به نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی اهدا کرد.

خانم ستوده از ۲۱ مرداد در اعتراض به وضعیت زندانیان مخصوصا با توجه به شرایط شیوع کرونا در زندان‌ها، اعتصاب غذا کرده است.

نسرین ستوده در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرد

 

 یک سند دیگر از نقض جقوق بشر در بیدادگاهای ترکیه به سر کردگی اردوغان" مرگ یک وکیل ترک پس از 238 روز اعتصاب غذا در زندان استانبول

ابرو تیمتیک وکیل وابسته به «کانون وکلای حقوقدانان چاغداش استانبول» که از سال 2018 میلادی به اتهام «عضویت در جبهه آزادی خلق انقلابی (DHKP/C)» در زندان به سر می‌برد، پس از 238 روز اعتصاب غذا در زندان ترکیه جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری‌ها تیمتیک که در اعتراض به حکم 13 سال و 6 ماه حبس صادر شده از سوی دادگاه به اتهام عضویت در جبهه آزادی خلق انقلابی اعتراض کرده و با درخواست دادرسی عادلانه دست به اعتصاب غذا زده بود، بامداد امروز جمعه 28 اوت 2020 جان خود را از دست داده و پس از انتقال به «پزشک قانونی ینی بوسنا استانبول»، فردا شنبه در «محله غازی استانبول» به خاک سپرده خواهد شد.

در همین رابطه حزب کُردی دموکراتیک خلق ها (HDP) در اظهاراتی با اشاره به مرگ ابرو تیمتیک ضمن تأکید بر این که «حکومت ترکیه مسئول مرگ تیمتیک است» خاطرنشان کرد: «تیمتیک در نتیجه سیاست‌های مرگ حزب عدالت و توسعه (AKP) جان خود را از دست داد.»

به نوشته روزنامه اورنسل، HDP در ادامه این بیانیه خاطرنشان کرد: «از حکومت درخواست فوری داریم. تحمل مرگ دیگری را به هیچ عنوان نداریم. آیتاچ اونسال را هر چه سریعتر آزاد کنید. حق دادرسی عادلانه برای وی باید به اجرا درآمده و در بیمارستان تحت مداوا قرار بگیرد. از افکار عمومی هم درخواستی داریم. اونسال را همگی با هم زنده نگه داریم. نباید زندگی اونسال را به انصاف حاکمیت سیاسی واگذار کنیم. قول می دهیم پرچم عدالتی را که تیمتیک با جسارت بزرگی به حرکت درآورده است، با افتخاری بزرگ حمل خواهیم کرد. آگاه به این مسئله که خواسته عدالت تیمتیک خواسته مشترک تمامی جامعه است، مبارزه برای عدالت و حقوق را همگی با هم پیش خواهیم برد».

 وکیل ترک زندانی پس از ۲۳۸ روز اعتصاب غذا جان باخت

"اِبرو تیمتیک" وکیل ترک پس از ۲۳۸ روز اعتصاب غذا در زندان استانبول جان باخت.عکس از شبکه‌های اجتماعی

او که به اتهام تروریستی در زندان بود، با این اعتصاب خواهان برگزاری یک محاکمه عادلانه برای خودش و همکارش شده بود. 

همکار او "آیتاچ اونسال" نیز که با همین اتهامات در زندان است همراه با تیمتیک از ماه فوریه در اعتصاب غذاست و حال جسمی او وخیم گزارش شده است. او در حال حاضر به بیمارستان منتقل شده است.

چند روز پیش شماری ازانجمن‌های حقوقدانان ترکیه خواهان آزادی دو وکیل زندانی شده بودند.

---

واکنش فرانسه به مرگ وکیل زندانی در ترکیه: به حقوق بشر احترام بگذارید

فرانسه در واکنش به درگذشت ابرو تیمتیک، وکیل زندانی در ترکیه بار دیگر از آنکارا خواست تا به حقوق بشر «احترام» بگذارد.

ابرو تیمتیک، ۴۲ ساله که در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۳ سال زندان محکوم شده بود پنجشنبه شب پس از ۲۳۸ روز اعتصاب غذا جان سپرد. او خواستار دادرسی دوباره و عادلانه شده بود.

این وکیل دعاوی عضو انجمن وکلای معاصر بود که اعضای آن وکالت متهمان پرونده های حساس سیاسی را برعهده می گیرند. مقامات ترکیه این انجمن را به ارتباط با سازمان «جبهه آزادی بخش خلق انقلابی» (DHKP/C) متهم کرده اند.

دولت ترکیه این سازمان را که گرایش مارکسیست-لنینیست دارد «تروریستی» می داند

تشییع پیکر ابرو تیمتیکAP Photo

وزارت خارجه فرانسه ضمن ادای احترام به ابرو تیمتیک خواستار آزادی فوری آیتاچ اونسال، دیگر وکیل زندانی در ترکیه شده است. آیتاچ اونسال بیش از ۲۰۰ روز است که اعتصاب غذا کرده است.

ابرو تیمتیک وکیل مدافع خانواده برکین الوان، نوجوان ۱۵ ساله ای بود که در اعتراضات ضددولتی پارک گزی در سال ۲۰۱۳ شرکت کرده بود. این نوجوان که به نماد برخورد خشونت آمیز پلیس ترکیه با معترضان تبدیل شده بود در سال ۲۰۱۴ بر اثر جراحات وارده در جریان اعتراض های پارک گزی جان باخت.

مرگ ابرو تیمتیک واکنش های بسیاری را در میان اعضای جامعه مدنی ترکیه برانگیخته است.

پس از اعلام مرگ ابرو تیمتیک، پیتر استانو، سخنگوی کمیسیون اروپا، از جان باختن وی ابراز ناراحتی کرد.عکس از شبکه‌های اجتماعی

او خواهان دادرسی عادلانه بود.

آوریل گذشته نیز خبر مرگ هلین بولک، خواننده کرد گروه موسیقی یوروم پس از ۲۸۸ روز اعتصاب غذا در زندان‌های ترکیه منتشر شد.

اِبرو تیمتیک، وکیل و فعال حقوق بشر در ترکیه پس از ۲۳۸ روز اعتصاب غذا در زندان جان باخت. او خواهان محاکمه عادلانه بود. سخنگوی کمیسیون اروپا از مرگ تیمتیک اظهار تأسف کرد.

در حالی‌که کانون وکلای استانبول پیش از این نسبت به وضعیت جسمانی اِبرو تیمتیک در زندان ابراز نگرانی کرده بود این عضو کانون وکیلان چاغداش استانبول بامداد جمعه ۷ شهریور / ۲۸ اوت بر اثر اعتصاب غذای طولانی‌مدت جان خود را از دست داد.

تیمتیک ۴۲ ساله از سال ۲۰۱۸ میلادی به اتهام عضویت در جبهه آزادی خلق انقلابی (DHKP/C) در زندان به‌سر می‌برد. دولت ترکیه این گروه را یک سازمان تروریستی می‌داند.

دادگاه در ماه مارس ۲۰۱۹ تیمتیک را به ۱۳ سال و ۶ ماه حبس محکوم کرد. او و همکارش آیتاچ اونسال از ماه فوریه گذشته در اعتراض به محاکمه ناعادلانه در زندان دست به اعتصاب غذا زدند. این دو از جمله ۱۸ وکیلی هستند که در ترکیه به اتهام «عضویت در یک سازمان تروریستی» به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.

پیکر اِبرو تیمتیک پس از ۲۳۸ روز اعتصاب غذا از زندان به پزشک قانونی ینی‌بوسنا در استانبول منتقل شد و روز شنبه ۸ شهریور / ۲۹ اوت در محله غازی استانبول به خاک سپرده خواهد شد.

وضعیت جسمانی آیتاچ اونسال نیز بد گزارش شده است. او و تیمتیک در روزهای اخیر بستری شده بودند.

نهادهای مدنی وکیلان در ترکیه پیش از این نسبت وضعیت این دو وکیل در زندان هشدار داده‌ و خواهان آزادی آن‌ها شده بودند. آن‌ها گفته بودند که تیمیتیک و اونسال در تشکل‌هایی فعالیت کرده‌اند که بارها وکالت مخالفان دولت را برعهده گرفته‌اند.

مهمت دوراک‌اوغلو، رئیس کانون وکیلان استانبول، هفته گذشته وضعیت تیمیک و اونسال را بحرانی خواند و از همه مقام‌های مسئول خواست تا هر چه سریع‌تر به چنین وضعیتی پایان دهند.

ارینج ساکقان، وکیل دیگر از آنکارا نیز از مسئولان خواست تا برای نجات آن‌ها کاری کنند.

در پی مرگ اِبرو تیمتیک، حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) از احزاب اپوزیسیون ترکیه، حکومت این کشور را مسئول مرگ تیمتیک دانست. این حزب در بیانیه‌ای گفت:

«تیمتیک در نتیجه سیاست‌های مرگ حزب عدالت و توسعه (AKP) جان خود را از دست داد. مسبب این مرگ این حزب است. حق زندگی و عدالت یک وکیل جوان را که برای اجرای عدالت فریاد می‌زد، با بی‌انصافی تمام از او گرفتند. ما بارها بر این مسئله تأکید کرده بودیم که زندگی تیمتیک و اونسال که در نخستین روز برگزاری دادگاه حکم تبرئه آن‌ها صادر شده ولی به دلیل فشار حاکمیت سیاسی آن‌ها را در زندان نگه داشته بودند، وارد مرحله‌ای شده است که نه تنها ساعت‌ها بلکه ثانیه‌ها هم اهمیت پیدا کرده‌اند.»

حزب دموکراتیک خلق‌ها از حکومت ترکیه خواست به وضعیت آیتاچ اونسال توجه کند و او را هرچه سریع‌تر آزاد کند.

پیتر استانو، سخنگوی کمیسیون اروپا نیز اعلام کرد که اتحادیه اروپا از مرگ تیمتیک «بسیار ناراحت است». او گفت:

«اعتصاب غذای اِبرو تیمتیک برای دسترسی به دادرسی عادلانه و نتیجه غم‌انگیز آن نشان‌دهنده نیاز فوری ترکیه برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در این کشور و کاستی‌های جدی در دستگاه قضائی آن است. یک دستگاه قضائی قوی و مستقل در یک نظام دادگستری عادلانه اصلی اساسی است.»

احزاب اپوزیسیون در ترکیه مدت‌هاست که بی‌طرفی و استقلال دستگاه قضائی این کشور تحت حاکمیت رجب طیب اردوغان را زیر سئوال برده‌اند و نهادها و سازمان‌های وکیلان نیز بارها نقض حقوق متهمان در محاکمه‌ها را گزارش داده‌اند.

در ماه‌های آوریل و مه سال جاری میلادی نیز دو خواننده گروه موسیقی «یوروم» به نام‌های ابراهیم گوکجک و هلین بولک، پس از اعتصاب غذای طولانی جان خود را در زندان‌های ترکیه از دست دادند. آن‌ها نیز به اتهام عضویت در جبهه آزادی خلق انقلابی زندانی شده بودند. اعتصاب آن‌ها در اعتراض به سرکوب‌ها و ممنوعیت برگزاری یک کنسرت بود.

-----

"روحانی گزارش قابل دفاعی از قربانیان آبان دریافت نکرده است"

مشاور رئیس جمهوری ادعا می‌کند روحانی هنوز "گزارش روشن و قابل دفاعی" در مورد کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان دریافت نکرده است. او می‌گوید در مورد آمار قربانیان هر نهادی "چیزی می‌گوید" و مسئول این کار قوه قضائیه است.

 در رژیم توتالیتر "حنایت علیه بشریت"

نفرین یک پدر  

نفرین از ته ته ته دل بر کسانی که در کشتن فرزندانمان شریک بودند و از شیطان بزرگ خامنه ایی جنایکار اطاعت کردند.مسئولیت مستقیم این کشتار به عهده شخص رهبر و سپاه منفورش است.امیدوارم پولی که به عنوان حقوق می گیرید باعث درد و مرض وبیماری برای شما و فرزندانتان و نسل بعد از شما باشد.کسانی که در نهادهای رهبری هستند و هنوز مستقیم باعث قتل کسی نشده اند باید توبه کنند و از کار خود استفاء دهند و گرنه همه انها در این کشتار سهیم هستند و نکبت زندگی انها را فرا می گیرد. 

تسلیت به خانواده های محترم این نوجوانان شیردل. خامنه ای خونخوار، آماده باش، به همان خدایی که تو به او اعتقاد نداری، عدالت به زودی جاری خواهد شد.

---

Iran Teheran | iranische Sicherheitskräfte zielen auf Demonstranten

(picture-alliance/abaca/Salampix)

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در گفت‌وگوی مفصلی با مجله اندیشه پویا، که متن آن دوشنبه ۲۷ مرداد در کانال تلگرام او منتشر شد، به پرسش‌هایی درباره مهم‌ترین تحولات و حوادث دولت دوم حسن روحانی، از جمله کشتار معترضان در آبان ماه ۹۸ پاسخ داد.

اعتراض‌های آبان ماه در واکنش به اعلام ناگهانی افزایش بهای سوخت آغاز شد و به گفته مسئولان وزارت کشور در مدت کوتاهی به بیش از ۱۰۰ شهر و تقریبا در تمام استان‌ها گسترش یافت.

حرکت‌های اعتراضی آبان ماه با سرکوب شدیدی روبرو شد و در جریان آن تعدادی زیادی کشته، مجروح و بازداشت شدند. دو ماه پس از این حوادث حسن روحانی سازمان پزشکی قانونی، زیر نظر قوه قضائیه را مسئول انتشار آمار کشته‌شدگان اعلام کرد.

یک روز بعد عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی در واکنش به سخنان روحانی گفت بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور، نهاد زیر نظر وزارت کشور وظیفه انتشار آمار مربوط به حوادث آبان بر عهده دولت است.

اکنون که ۹ ماه از اعتراض‌های آبان و هفت ماه از وعده روحانی و علی ربیعی سخنگوی دولت مبنی بر انتشار آمار "تا چند روز دیگر" گذشته، مشاور روحانی ادعا می‌کند که بالاترین مقام اجرایی کشور "تا امروز هم گزارش روشن قابل دفاعی از کشته‌شدگان آبان" دریافت نکرده است.

انداختن توپ به زمن قوه قضائیه

حسام‌الدین آشنا به مجله اندیشه پویا گفت: «در مورد کشته‌شدگان، اعداد متفاوتی به رئیس جمهور اعلام می‌شود. نیروی انتظامی یک چیز می‌گوید، وزارت کشور چیز دیگری می‌گوید، وزارت بهداشت و درمان هم عدد دیگری را می‌گوید. حرف رئیس‌جمهور در نهایت این است که پزشکی قانونی باید اعلام کند چون همه این کشته‌شدگان در آخر به آنجا رفته‌اند.»

مشاور رئیس جمهوری بدون در نظر گرفتن این که این نهادها زیر مجموعه‌های دولت هستند افزود این که روحانی می‌گوید مرجع اعلام آمار پزشکی قانونی است "منظورش این است که مسئولیت این کار با قوه قضائیه است".

گرچه رئیس جمهوری و مشاورش مسئولیت اعلام آمار آبان را متوجه قوه قضائیه کرده‌اند، وزیر کشور دولت دوازدهم، عبدالرضا رحمانی فضلی دهم خرداد ماه امسال گفته بود در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر کشته شده‌اند.

تائید غیرقابل دفاع بودن آمار وزارت کشور

بر پایه اظهارات مشاور روحانی، آمار وزیر کشور از حوادث آبان ماه یکی از همان آمارهایی است که "روشن و قابل دفاع" نیستند. این مسئله را پیشتر رسانه‌های خارجی و فعالان و نهادهای حقوق بشری نیز گفته‌اند.

خبرگزاری رویترز دی ماه سال پیش در گزارشی اعلام کرد که دستور "سرکوب خونین معترضان" در آبان ماه را شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی صادر کرده و در این سرکوب هزار و ۵۰۰ نفر کشته شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل حدود سه ماه پیش در گزارشی گفته بود که مطابق شواهد موجود تنها در ۳۷ شهر هشت استان ایران دست‌کم ۳۰۴ نفر گشته شده‌اند و تعداد قربانیان در سراسر کشور احتمالا بسیار بیشتر است.

آشنا در پاسخ به این پرسش که آیا ۹ ماه تعلل در ارائه آمار قابل دفاع نشانه فقدان اراده محکم رئیس جمهوری برای پیگیری این موضوع نیست گفته است: «دستورات رئیس جمهور در این زمینه روشن است. ایشان دستورات مکتوب دارد. منتها کسی که باید گزارش دهد، همان کسی است که باید پاسخگو باشد و نیست.»

مسئولان بی‌قدرت

مشاور رئیس جمهوری اعتراف می‌کند که روحانی متناسب با مسئولیت خود قدرت ندارد و این شامل همتایان قبلی او نیز می‌شود. او گفت: «بسیاری از مقام‌های حکومتی، خود را مقام‌های فاقد قدرت متناسب با مسئولیت می‌دانند.»

دولت دوم روحانی پیش از اعتراض‌های آبان ۹۸ نیز در ماه‌های آغاز کار خود با حرکت‌های گسترده اعتراضی دی ماه ۹۶ روبرو شد که حسام‌الدین آشنا آن را "در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران، کم‌نظیر و از نظر تاثیر بی‌نظیر" توصیف می‌کند.

آشنا می‌گوید رویدادهای دی ماه "تاثیر زیادی در محافظه‌کار شدن" رئیس دولت دوازدهم داشت و "بعد از دی‌ماه ۹۶ آقای روحانی دیگر آدم قبل از دی‌ماه ۹۶ نبود". او خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در اردیبهشت ۹۷ را "دومین ضربه بسیار سنگینی" عنوان کرد که به روحانی در دولت دوازدهم وارد شد.

محافظه‌کاری روحانی و نگرانی از "ترمز بریدن"

به گفته مشاور رئیس جمهوری، روحانی پس از این دو ضربه تصمیم گرفت "سرعت و شتاب را با دنده سنگین کنترل کند، نه با ترمز" زیرا کشور در سراشیبی قرار داشت و نگران بود "ترمز ببرد."

او به مجله اندیشه پویا گفت: «آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور، به عنوان نفر دوم رسمی کشور و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی با مشکلاتی مواجه شد که باید یک تصمیم جدی می‌گرفت. ایشان یا باید سراغ اصلاحات ساختاری می‌رفت و هزینه آن را می‌پذیرفت، یا باید با مماشات عمل می‌کرد و با استراتژی کج‌دار و مریز جلو می‌رفت.»

بر این اساس حسن روحانی هم مانند همتایان قبلی خود به دلیل ناتوانی از پیشبرد "اصلاحات ساختاری" یا ناممکن بودن پیگیری آن در ساختار موجود، راه مماشات در پیش گرفته تا به زعم حسام‌الدین آشنا ماشین جمهوری اسلامی در این سراشیبی "ترمز نبرد".

---

  در پی برگزاری مراسم «شب عاشورا» برای جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸؛ علیرضا حبیبی فر و محمدحسین صفرپور در بهبهان بازداشت شدند

علیرضا حبیبی فر، مداح و محمدحسین صفرپور، مسئول حسینه منطقه اسلام آباد سنگبری بهبهان امروز دوشنبه ۱۰ شهریور توسط نیروهای اداره اطلاعات در بهبهان بازداشت شدند. این دو شهروند همراه با جمعی دیگر از جوانان ساکن شهرستان بهبهان پیشتر در جریان مراسم «شب عاشورا» که شب شنبه ۸ شهریور امسال در بهبهان برگزار شد، یاد دوستان هم‌محله‌ای خود فرزاد انصاری فر، مهرداد دشتی نیا و محمود دشتی نیا، سه تن از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، بازداشت این شهروندان به دلیل برگزاری مراسم «شب عاشورا» که شب شنبه ۸ شهریور ۹۹ در منطقه اسلام آباد سنگبری بهبهان برگزار شد، صورت گرفته است. در جریان این مراسم جمعی از جوانان ساکن شهرستان بهبهان یاد دوستان هم‌محله‌ای خود فرزاد انصاری فر، مهرداد دشتی نیا و محمود دشتی نیا، سه تن از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ را گرامی داشتند.

یک منبع مطلع در خصوص بازداشت این شهروندان به هرانا گفت: “نام بردن از افرادی که در طول سال در شهر بهبهان به دلایل مختلف جان خود را از دست می‌دهند در جریان مراسمات مذهبی یک رسم محلی و معمول است اما این افراد امروز پس از احضار به این نهاد امنیتی توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدند.

گفته می‌شود این شهروندان پس از بازداشت به بازداشتگاه پلیس انتظامی شهرستان بهبهان منتقل شدند و از زمان بازداشت کماکان در انتظار انتقال به دادگاه هستند و تصمیم قاضی کشیک هستند.»

علیرضا حبیبی فر، متاهل، حدودا ۳۵ ساله، مداح و شهروند ساکن بهبهان است.

محمدحسین صفرپور، متاهل و مسئول حسینه اسلام آباد سنگبری بهبهان است.

----

سفیر ایران در اوکراین: تحقیقات سرنگونی هواپیما در یک دادگاه نظامی انجام می‌گیرد

سفیر ایران در کی‌یف می‌گوید فرمول ایران برای پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی، قوانین بین‌المللی و معاهده‌هایی است که تهران در آن عضویت دارد. منوچهر مرادی اعلام کرده که تحقیقات پرونده سرنگونی پرواز ۷۵۲، در یک دادگاه نظامی انجام می‌گیرد زیرا موضوع به دادرسی نظامیان بر می‌گردد.

او بر همین اساس تاکید کرده که اسرار نظامی ایران قابل مذاکره نیستند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مرادی نوشت: «نامه‌هایی که از سوی دفتر دادستانی اوکراین فرستاده شد در برگیرنده استعلام‌هایی است که به استقلال ملی و اسرار نظامی ما مرتبط می‌شود. بنا براین نتوانستیم به تمامی نامه‌ها پاسخ دهیم و این را در دور مذاکرات قبلی نیز به دادستانی اوکراین توضیح داده‌ایم.»

پرواز ۷۵۲ تهران کی‌یف سحرگاه ۱۸ دی، دقایقی پس از اوج‌گیری با شلیک موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد. کلیه مسافران و خدمه این پرواز از جمله ۲۹ کودک جان باختند. ایران پس از سه روز انکار، حقیقت را پذیرفت اما مسئله را ناشی از "خطای انسانی" خواند. خانواده‌های بازماندگان این پرواز معتقدند که این شلیک عمدی بوده و خواستار روشن شدن واقعیت و محاکمه عوامل این فاجعه هستند.

طبق اظهارات دادستانی نظامی تهران، تنها شش نفر در ارتباط با این سرنگونی دستگیر شده‌اند که سه نفرشان بعدا آزاد شده‌اند.

---

فراخوان برای جمع‌آوری شواهد و مدارک در باره سقوط هواپیمای اوکراینی

"انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲"‌با انتشار یک فراخوان ویدئویی از کسانی که شواهد یا مدارکی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی دارند، درخواست کمک کرد.

علیرضا قندچی، که همسر و دو فرزندش را دی‌ماه گذشته  در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داده، با انتشار ویدیویی ۳ دقیقه و ۴۲ ثانیه‌ای، از همه کسانی که دارای شواهدی درباره این "جنایت" هستند، خواست مدارک خود را از طریق شماره تلفن یا ایمیل ارسال کنند.

این فراخوان کمتر از یک هفته پس از اعلام نتایج بازخوانی اطلاعات جعبه‌های سیاه هواپیمای منهدم‌شده اوکراینی انتشار یافته است.

 قندچی در بخشی از این ویدئو خطاب به کارکنان یا افرادی که اطلاعاتی از این ماجرا دارند، می‌گوید: «به ما بگو از این جنایت چه می‌دانی؟»

نخستین گزارش رسمی از بازخوانی جعبه سیاه پرواز ۷۵۲ تهران- کی‌یف، که روز سوم شهریور انتشار یافت حاکی از آن بود که مسافران و خدمه تا زمان اصابت موشک دوم زنده بوده‌‌اند و خدمه پرواز کوشیده‌اند تا هواپیما را به فرودگاه برگردانند.

تورج زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و معاون وزیر راه و شهرسازی ایران، در نشستی خبری برای ارائه جزئیات این گزارش گفت: «۱۹ ثانیه پس از شلیک موشک اول به هواپیمای اوکراین cvr و fdr قطع شده و دیگر هیچ صدایی موجود نیست. موشک دوم که ۲۵ ثانیه پس از اولین موشک به هواپیما اصابت می‌کند، باعث می‌شود که دستگاه‌های ثبت صدای کابین و اطلاعات فنی پرواز هم‌زمان قطع شوند و از این به بعد، تحلیلی در مورد عملکرد و آثار موشک دوم موجود نیست.»

انتشار قطر‌ه‌چکانی اطلاعات مرتبط با فاجعه سرنگونی این هوایپمای مسافربری، که منتقدان انگیزه آن را خرید زمان برای فروکش کردن رفته رفته خشم افکار عمومی می‌دانند، واکنش‌های اعتراضی فراوانی را در میان  خانواده‌های قربانیان و فضای مجازی برانگیخته است.

هواپیمای پرواز شماره ۷۵۲ تهران کی‌یف، بامداد ۱۸ دی ۹۸ اندکی پس از برخاستن از فرودگاه هدف قرار گرفت و سرنگون شد. در این حادثه تمام ۱۷۶ سرنشین هواپیما جان خود را از دست دادند.

---

بریتانیا و کانادا خواهان تحقیقات مستقل درباره هواپیمای اوکراینی شدند

وزیران خارجه کانادا و بریتانیا در ملاقات با یکدیگر، خواستار تحقیقات "کامل، روشن و مستقل" ایران در باره سرنگونی پرواز ۷۵۲ شده‌اند. وبسایت وزارت خارجه کانادا گزارش می‌دهد که این دیدار روز جمعه ۲۸ اوت صورت گرفته و طرفین تاکید کرده‌اند که پرداخت غرامت به قربانیان و کشورهای خسارت‌دیده نیز باید در تحقیقات مربوطه لحاظ شود.

فیلیپ شامپاین، وزیر خارجه کانادا و دومینیک راب، همتای بریتانیایی او گفته‌اند که خود را ملزم به پاسخگویی به خانواده‌های جان‌باختگان و برقراری عدالت برای آنها می‌دانند.

پرواز تهران کی‌یف سحرگاه ۱۸ دی و دقایقی پس از اوج‌گیری هواپیما مورد اصابت موشک پدافند سپاه پاسداران قرار گرفت. مقامات جمهوری اسلامی پس از سه روز انکار، به سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اذعان کردند، اما مسئله را "خطای انسانی" خواندند.

انتشار گزارش مقدماتی از خوانش اطلاعات جعبه سیاه هواپیما، موج تازه‌ای از اعتراض و خشم نزد بازماندگان ایجاد کرد. این گزارش می‌گوید، مسافران پس از موشک اول زنده بوده‌اند و در ۱۹ ثانیه نخست، خلبان‌ها و خدمه می‌کوشیدند هواپیما را به فرودگاه برگردانند.

خانواده‌های جان‌باختگان پرواز معتقدند که شلیک به هواپیما عمدی بوده و عاملان و آمران این فاجعه از مسافران بی‌گناه برای مقاصد سیاسی خود سپر انسانی ساخته بودند.

---

دو شکایت جمعی خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی از ایران

هشت ماه پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی، دو شکایت جمعی علیه ایران ارائه شده است. در حمله پدافند هوایی سپاه پاسداران به هواپیمای یاد شده ۱۷۶ نفر کشته شدند. شماری از قربانیان کانادایی بوده‌اند.

دولت کانادا اعلام کرده است که دو شکایت جمعی که از سوی دو شرکت وکالتی اقامه شده است، به وزارت امور خارجه ایران تحویل داده شده است.

روزنامه کانادایی "نشنال پست" خبر طرح این دو شکایت جمعی را رسانه‌ای کرده است. موضوع بر سر شکایت خویشاوندان قربانیان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی است که توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران سرنگون شده است.

شماری از قربانیان این هواپیما را شهروندان کانادایی ایرانی‌تبار تشکیل می‌دادند. در اثر حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی در روز هشتم ژانویه سال جاری، همه ۱۷۶ سرنشین هواپیما جان باختند.

تاخیر در تحویل شکایت‌نامه‌ها

گفته می‌شود که هر دو شکایت اندکی پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی دو شرکت وکالتی در کانادا تنظیم شده است.

تاخیر در ارسال این دو شکایت از سوی دولت کانادا برای مسئولان جمهوری اسلامی به این گمانه‌زنی دامن زده بود که دولت کانادا احتمالا به لحاظ مصالح سیاسی از انجام آن شانه خالی کرده است.

اما دولت کانادا تصریح کرده که علت این تاخیر سیاسی نبوده و معلول شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر پیگیری حقوقی بوده است. اکنون دولت کانادا رسما اعلام کرده است که هر دو شکایت جمعی را به وزارت امور خارجه ایران تحویل داده است.

وکالت یکی از شکایت‌های جمعی را مارک آرنولد برعهده دارد. او در مصاحبه با فرستنده رادیویی "سی‌بی‌سی" کانادا گفته است که اکنون خویشاندان قربانیان حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی می‌توانند در ارتباط با این "اقدام تروریستی" از دولت جمهوری اسلامی شکایت کنند.

مارک آرنولد گفته است: «به باور من، آنچه اتفاق افتاد، یک اقدام تروریستی بود.» آرنولد تاکید کرده است که به رغم اقامه دعوا در ماه ژانویه، دولت کانادا نسبت به سطح پیشرفت پیگیری حقوقی آن اطلاع‌رسانی کافی نکرده است.

این وکیل کانادایی گفته است: «مایه خوشنودی است که وزارت امور خارجه کانادا پس از آنکه هشت ماه این شکایت‌نامه‌ها را در اختیار داشته، سر انجام آن‌ها را تحویل داده است.»

مایکل کمپبل، مدیر بخش جنایی و امنیتی و حقوق دیپلماتیک در وزارت امور خارجه کانادا روز اول سپتامبر با ارسال نامه‌ای اعلام کرده است که شکایت‌نامه‌ها به مسئولان ذیربط در وزارت امور خارجه ایران تحویل داده شده است.

رسیدگی به شکایت‌نامه‌ها

مارک آرنولد همچنین اعلام کرده است که نسخه‌ای از این شکایت‌نامه‌ها به آدرس پست الکترونیکی علی خامنه‌ای نیز ارسال شده است و دفتر خامنه‌ای دریافت آن را تایید کرده است.

تحویل شکایت‌نامه‌های جمعی به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران چند روز پس از اعلام آمادگی مقامات ایران برای بررسی شکایت‌ها و پرداخت غرامت به قربانیان این حمله موشکی صورت گرفته است.

گفته می‌شود که هر دو شکایت‌نامه جمعی (شکایت‌نامه آرنولد و شکایت‌نامه دفتر وکالتی تام آرنت) مستقل از مذاکرات نمایندگان کشورهای ذیربط درباره پرداخت غرامت و جبران خسارات صورت می‌گیرد.

همچنین قرار است در ماه اکتبر، درباره پیگیری حقوقی این دو شکایت‌نامه تصمیم‌گیری شود. قرار است یک دفتر وکالت وظیفه پیشبرد این شکایات جمعی را برعهده گیرد.

--- 

  نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”: ابراز نگرانی  انجمن قلم آمریکا از ایران خواست به آزار نسرین ستوده و خانواده‌اش پایان بدهد"کانون قضات آلمان جایزه حقوق بشر امسال را به نسرین ستوده تقدیم می‌کند"توفان توییتری در حمایت از نسرین ستوده

درخواست از نسرین ستوده برای پایان دادن به اعتصاب غذا"توفان توییتری در حمایت از نسرین ستودهجامعه بین‌المللی حقوق بشر: زندگی نسرین ستوده را نجات دهید"

Das Leben der iranischen Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotoudeh (57) hängt am seidenen Faden. Seit Wochen ist sie im Hungerstreik.

Foto: Arash Ashourinia / AP Photo / dpa

BILD SPRACH MIT DER FAMILIE VON NASRIN SOTOUDEH

Lassen die Mullahs die Menschenrechtlerin im Knast sterben?

Seit 20 Tagen ist Nasrin Sotoudeh (57) im Hungerstreik im Teheraner Evin-Gefängnis

Foto: Arash Ashourinia / AP Photo / dpa

von: SHAMMI HAQUEveröffentlicht am

02.09.2020 - 10:24 Uhr

Das Leben der iranischen Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotoudeh (57) hängt am seidenen Faden. Die Anwältin, die sich für Frauen einsetzt, die das Kopftuch abgelegt haben, wurde 2018 zu 33 Jahren Haft und 146 Peitschenhieben verurteilt. Seit knapp drei Wochen ist sie im Hungerstreik und wird immer schwächer.

Die Familie bangt um ihr Leben!

Sotoudeh protestiert im Teheraner Evin-Gefängnis für die Freilassung politischer Gefangener, die vom COVID-19-Virus bedroht sind. Ihre Gesundheit verschlechtert sich täglich.

Sotoudehs Familie fordert in BILD vom Mullah-Regime die Freilassung ihrer Mutter und Ehefrau.

„Die weltweite Solidarität für meine Mutter finde ich toll, aber ich will, dass Mama nach Hause kommt“, sagt die 20-jährige Tochter Mehraveh Khandan.

Am 17. August wurde Mehraveh selbst festgenommen. Das Regime wollte ihre Mutter so zwingen, den Hungerstreik zu beenden.

Der Ehemann Reza Khandan mit dem Sohn und der Tochter Mehraveh Khandan

Foto: privat

„Plötzlich kamen fünf Männer zu uns nach Hause. Ich dachte, sie nehmen mich fest, aber diesmal haben sie unsere Tochter festgenommen, sie wollten Druck machen“, berichtet Sotoudehs Ehemann Reza Khandan (67).

Nach ein paar Stunden wurde die Tochter ohne Erklärung wieder freigelassen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die ganze Familie bedroht wurde. Khandan musste im September 2018 für sieben Monate ins Gefängnis. Doch der Wille, etwas zu verändern, ist stärker.

„Meine Frau will nicht aufhören und wir unterstützen ihre Arbeit, wir wollen das Ende des Regimes sehen“, sagt Khandan und man hört, wie stolz er auf seine Frau ist.

Das Europäische Parlament zeichnete sie im Jahr 2012 für ihren Einsatz für Menschenrechte mit dem Sacharow-Preis für geistige Freiheit aus. Nasrin Sotoudeh war außerdem Mitgründerin einer Unterschriften-Kampagne für Frauenrechte im Iran. Gemeinsam mit der Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi hat sie 2002 das Zentrum für Menschenrechtsverteidiger in Teheran gegründet (Defenders of Human Rights Centre). Das Zentrum wurde 2008 von den iranischen Behörden geschlossen.

Es ist ein Kampf ungleicher Mächte. Die Familie auf der einen, das iranische Regime auf der anderen Seite. Doch der internationale Druck auf die Mullahs durch die Berichte über den Hungerstreik der berühmten Anwältin, wächst. Das berichtet die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM).

Situation spitzt sich zu

„Wir dürfen sie gar nicht mehr besuchen und nur zwei Mal pro Woche für 10 Minuten mit ihr telefonieren. Ihr Blutdruck und Blutzuckerspiegel schwanken stark, wegen ständiger Übelkeit kann sie nicht genug Wasser und Zucker zu sich nehmen“, sorgt sich Khandan.

Auch Internationalen Menschenrechtsorganisationen fordern ihre Freilassung. „Dies ist das härteste Urteil im Iran gegen einen Menschenrechtsverteidiger in den letzten Jahren“, berichtet Amnesty international.

Ihre Familie hat eine Bitte an Deutschland: „Die deutsche Politik kann auf das iranische Regime Druck ausüben, damit sie Nasrin und andere Gefangene freilassen.“

Trotz Panik, Drohungen und Festnahmen – Khandans Familie will ihr Heimatland nicht verlassen.

„Nasrin will das Land verbessern, wir möchten weiterkämpfen“, sagt ihr Mann mutig.

Was hat das Mullah-Regime gegen die Anwältin?

Die Gründe ihrer Verhaftung sind vielfältig.

Die Aktivistin kämpft gegen frauenfeindliche Gesetze im Iran, gegen willkürliche Rechtsverstöße innerhalb der Islamischen Republik und gegen den im Iran allgegenwärtigen Kopftuchzwang.

Sie setzt sich auch für die Abschaffung der Todesstrafe ein und hat Minderjährige vor der Hinrichtung gerettet.

Ein Leben zwischen Gefangenschaft, Angst und ein bisschen Familie

Schon im September 2010 wurde sie einmal festgenommen und zu elf Jahren Gefängnis verurteilt, außerdem erließen die Richter ein Berufsverbot gegen sie. Auch damals begab sie sich vier Wochen lang in einen Hungerstreik. Aber im Jahr 2013 wurde sie überraschend freigelassen und durfte auch wieder ihren Beruf ausüben.

Im Juni 2018 wurde Sotoudeh aufgrund ihrer politischen und menschenrechtlichen Aktivitäten erneut verhaftet und zu 148 Peitschenhieben und 33 Jahren Haft verurteilt.

In der Zwischenzeit war sie ungefähr fünf Jahre frei. „Frei war Nasrin nicht wirklich“, sagt ihr Ehemann Khandan. Er erinnert sich an die Zeit: „Sie ist nur aus einem kleinen Gefängnis in ein großes Gefängnis gewechselt, denn sie lebte mit Überwachung und Drohungen durch das Regime.“

Wertvolle Zeit mit der Familie im Jahr 2014

Foto: privat

„Es war das allererste Mal, dass wir alle zusammen waren. Es war so schön, aber wir hatten Angst, dass diese schöne Zeit bald vorbei sein könnte“, erzählt Khandan. „Die Kinder waren schon größer, sie haben da zum ersten Mal eine ‚Familie‘ erlebt, aber nur für ein paar Jahre.“

Der Deutsche Richterbund (DRB) zeichnet am Mittwoch die iranische Menschenrechtsaktivistin Nasrin Sotudeh mit dem Menschenrechtspreis 2020 aus. „Rechtsanwältin Nasrin Sotudeh ist durch ihren mutigen und unermüdlichen Einsatz für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit zu einer Symbolfigur der iranischen Bürgerrechtsbewegung geworden“, sagten die DRB-Vorsitzenden Barbara Stockinger und Joachim Lüblinghoff.

„Mit dem DRB-Menschenrechtspreis wollen wir ihr höchst beeindruckendes Engagement im Iran würdigen und das Schicksal Sotudehs weiter in das Licht der Öffentlichkeit rücken. Sie braucht gerade jetzt möglichst breite internationale Unterstützung.“

رضا خندان: وضعیت نسرین ستوده به طرز نگران‌کننده‌ای بد است 

همسر نسرین ستوده،‌ زندانی سیاسی در اوین،‌ می‌گوید ادامه اعتصاب غذا «به طرز نگران‌کننده‌ای» وضعیت سلامت او را بدتر کرده است.

رضا خندان صبح دوشنبه ۲۴ شهریور در توییترش نوشت: «۳۵ روز از اعتصاب غذای نسرین می‌گذرد. دیروز روز ملاقات بود. او چهار هفته است ملاقات‌هایش را قطع کرده است.»

او با اشاره به اینکه رضوانه احمدخانبیگی، فعال مدنی محبوس در اوین، شاهد وضع نسرین ستوده است گفت پس از دیدار با همسر این فعال مدنی دریافته که وضع جسمانی نسرین ستوده نگرا‌ن‌کننده است و «بسیار بدتر از چیزی که در روزهای گذشته پشت تلفن سعی داشت نشان بدهد.»

نسرین ستوده که به ۳۳ سال زندان (۱۲ سال قابل اجرا) و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده، از چند هفته پیش در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده است.

او در نامه‌ای که ۲۱ مرداد از بند زنان زندان اوین نوشت، نسبت به عدم اجرای قانون در ارتباط با زندانیان سیاسی انتقاد کرده بود.

نسرین ستودهکمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای خواستار آزادی سریع زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شد

۴۵th session of UN Human Rights Council in Geneva

میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای از شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ابراز نگرانی کرد.  

خانم باچله در بخشی از این بیانیه گفته است: «در ایران، مدافعان حقوق بشر- از جمله مدافعان حقوق زنان - وکلا، فعالان کارگری، و معترضان همچنان از ارعاب، پیگرد قانونی، و بدرفتاری رنج می‌برند. من کماکان نگران محرومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی از حق آزادی موقت بازداشت‌شدگان در دوران همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ هستم و از اعتصاب غذای طولانی‌مدت نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر، وحشت‌زده شده‌ام. من از مقامات [جمهوری اسلامی ایران] می‌خواهم که به عنوان یک اقدام فوری برای حفظ بهداشت و سلامت عمومی، آزادی‌های موقت بیشتری اعطاء کرده و زندانیان سیاسی و عقیدتی را سریع آزاد کنند.»

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال مدنی، که در بند زنان زندان اوین حبس شده است بیش از یک ماه است که با درخواست آزادی زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.

خانم ستوده پس از بی پاسخ ماندن مکاتباتی که در رابطه با حق و حقوق زندانیان، شرایط زیست زندانیان داخل زندان، ملاقات‌های حضوری، مرخصی زندانیان و صدور احکام زندان طولانی مدت برای زندانیان سیاسی با مسئولان زندان، سازمان زندان‌ها، و همچنین مسئولان قوه قضائیه داشت و همچنین در اعتراض به عدم آزادی زندانیان سیاسی، اعتصاب غذا را آغاز کرد.

----

 کانون قضات آلمان جایزه حقوق بشر امسال را به نسرین ستوده تقدیم می‌کند

باربارا استوكینگر و یوآخیم لوبلینگ‌هوف مدیران کانون قضات آلمان روز چهارشنبه ۱۲ شهریور (۲ سپتامبر) اعلام کردند که جایزه حقوق بشر امسال انجمن قضات آلمان را به خانم نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق بشر ایرانی اعطا می‌کنند. آنها گفتند: «ستوده به واسطه تعهد شجاعانه و خستگی‌ناپذیر خود به حقوق بشر و حاكمیت قانون به یک سمبل مدافع حقوق مدنی ایران تبدیل شده است.»

استوكینگر و لوبلینگ‌هوف اعلام كردند كه این جایزه برای ارج نهادن به فعالیت‌های ستوده در ایران و توجه به سرنوشت او اعطا می‌شود.

 

مدیران کانون قضات آلمان تاکید کردند که ستوده اکنون در زندان اعتصاب غذا کرده است و در چنین وضعیتی به گسترده‌ترین پشتیبانی بین‌المللی نیاز دارد.

کانون قضات آلمان از نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی با اعطای جایزه حقوق بشر تقدیر می‌کند. مدیران این کانون گفتند این جایزه را به واسطه تعهد شجاعانه و خستگی‌ناپذیر ستوده به حقوق بشر و حاكمیت قانون اعطا می‌کنند.

ببه گزارش صدای آلمان، اربارا استوكینگر و یوآخیم لوبلینگ‌هوف مدیران کانون قضات آلمان روز چهارشنبه ۱۲ شهریور (۲ اوت) اعلام کردند که جایزه حقوق بشر امسال انجمن قضات آلمان را به خانم نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق بشر ایرانی اعطا می‌کنند. آنها گفتند: «ستوده به واسطه تعهد شجاعانه و خستگی‌ناپذیر خود به حقوق بشر و حاكمیت قانون به یک سمبل مدافع حقوق مدنی ایران تبدیل شده است.»

استوكینگر و لوبلینگ‌هوف اعلام كردند كه این جایزه برای ارج نهادن به فعالیت‌های ستوده در ایران و توجه به سرنوشت او اعطا می‌شود.

مدیران کانون قضات آلمان تاکید کردند که ستوده اکنون در زندان اعتصاب غذا کرده است و در چنین وضعیتی به گسترده‌ترین پشتیبانی بین‌المللی نیاز دارد.

خانم ستوده در اعتراض به شرایط غیرمنصفانه و غیرعادلانه زندانیان به رغم گسترش ویروس کرونا، در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

در روزهای اخیر هزاران نفر در شبکه‌های اجتماعی آزادی نسرین ستوده را خواستار شدند. سازمان مدافعان حقوق بشر پشتیبانی خود را از چنین اقداماتی ابراز کرده است.

نسرین ستوده که پس از طرح اتهاماتی از جمله "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" و "نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی" در مجموع به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد، از خرداد سال ۹۷ پشت میله‌های زندان است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، ۱۲ سال از حکم زندان خانم ستوده قابل اجراست.

جایزه حقوق بشر کانون قضات آلمان به شخصیت‌ها یا نهادهایی از دادگستری، دادستانی یا وکلا اعطا می‌شود که سختی‌های زندگی، سلامتی و آزادی‌های شخصی خود را برای حفظ و اجرای حاکمیت قانون به جان می‌خرند.

جایزه کانون قضات آلمان برای نخستین بار در سال ۱۹۹۱ اهدا شد. آخرین بار نیز این جایزه به نگوین وان دای، وکیل مدافع حقوق بشر ویتنامی در سال ۲۰۱۷ اهدا شد.

----

آلمان خواستار آزادی نسرین ستوده شد

نیلز آنن، وزیر مشاور در امور خارجی آلمان روز یکشنبه ۱۶ شهریور (۶ سپتامبر) در مصاحبه با روزنامه "ولت آم زونتاگ" خواستار آزادی نسرین ستوده وکیل مدافع و فعال حقوق بشر زندانی شد.

نیلز آنن از حزب سوسیال دموکرات آلمان گفت نسرین ستوده ۵۷ ساله هفته‌ها پیش در زندان اعتصاب غذا کرده و خطر مرگ جان او را تهدید می‌کند. 

این مقام آلمانی تاکید کرد ستوده باید آزاد شود چون "دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندی جرم نیست".

نسرین ستوده پس از طرح اتهاماتی از جمله "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" و "نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی" در مجموع به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد، از خرداد سال ۹۷ پشت میله‌های زندان است.

خبرگزاری آلمان گزارش داده است ده‌ها هزار نفر در اواسط ماه مارس سال جاری به دلیل شیوع گسترده کرونا در ایران موقتا به مرخصی رفتند، اما این مرخصی شامل نسرین ستوده و بسیاری از مدافعین حقوق مدنی محبوس در ایران  نشده است.

نیلز آنن وزیر مشاور در امور خارجی آلمان انتقاد کرده است که با توجه به شیوع گسترده کرونا در ایران خطر مرگ جان ستوده را تهدید می‌کند و سهل‌انگاری در این مورد مورد قابل قبول نیست. این مقام آلمانی همچنین گفته است که دولت ایران باید به خواسته‌های ستوده گوش فرا دهد و از زندانیان سیاسی در مقابل کرونا بهتر محافظت کند.

----

اهدای جایزه حقوق بشر قضات به نسرین ستوده با حضور رئیس جمهور آلمان

منصوره شجاعی جایزه حقوق بشر کانون قضات آلمان را به نیابت از نسرین ستوده دریافت کرد. ستوده این جایزه را به چهار معترضی که به اعدام محکوم شده‌اند اهدا کرده است. در این مراسم رئیس جمهور آلمان هم حضور داشت.

Seit 20 Tagen ist Nasrin Sotoudeh (57) im Hungerstreik im Teheraner Evin-Gefängnis

Foto: Arash Ashourinia / AP Photo / dpa

امروز سه‌شنبه، ۱۸ شهریور (هشتم اوت) جایزه حقوق بشر کانون قضات آلمان به‌طور رسمی به نسرین ستوده اهدا شد. منصوره شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان که ساکن هلند است، این جایزه را به نیابت از ستوده دریافت کرد. 

نسرین ستوده جایزه حقوق بشری خود را به معترضان محکوم به اعدام تقدیم کرد

رؤسای انجمن قضات آلمان هنگام اهدای جایزه نسرین ستوده

چهارشنبه پیش باربارا استوكینگر و یوآخیم لوبلینگ‌هوف، رئیسان این کانون گفته بودند، ستوده «به واسطه تعهد شجاعانه و خستگی‌ناپذیر خود به حقوق بشر و حاكمیت قانون به یک سمبل مدافع حقوق مدنی ایران تبدیل شده است.»

جایزه حقوق بشر کانون قضات آلمان هر سه سال یک بار به شخصیت‌ها یا نهادهایی از دادگستری، دادستانی یا وکلا اعطا می‌شود که برای اجرای عدالت در دستگاه قضایی سلامتی و آزادی‌شخصی خود را به خطر می‌اندازند.

در مراسم اهدای جایزه امسال پیام‌های نسرین ستوده و رضا خندان، همسر او پخش شد و منصوره شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان، امید نوری‌پور، نمایندگان کانون قضات و یک نماینده وزارت خارجه آلمان سخنرانی کردند. 

پیام ستوده

نسرین ستوده از زندان اوین پیامی برای مراسم اهدا جایزه فرستاده بود. او ضمن سپاسگزاری از این اقدام انجمن آلمانی تاکید کرد که "جامعه مدنی ایران، از جمله خود من" هرگز این‌گونه حمایت اخلاقی از تلاش کنشگران مدنی در ایران را فراموش نخواهیم کرد.

Navid Afkari wurde im Irak zum Tode verurteilt"نوید افکاری

(farsnews)

 امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی

در ادامه پیام آمده است: «می‌خواهم این فرصت کوناه را غنیمت بشمرم و توجه جامعه جهانی را به آن معترضان زندانی معطوف کنم که حکم اعدام گرفته‌اند. برای این منظور جایزه خود را به امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی و نوید افکاری اهدا می‌کنم.»

ستوده ابراز امیدواری می‌کند که جامعه جهانی در برابر خشونت قضایی جمهوری اسلامی سکوت نکند و فعالانه جلوی اجرای احکام اعدام نامبردگان را بگیرد.

مقایسه ستوده با ماریون دانلوپ

منصوره شجاعی که به نیابت از ستوده جایزه را تحویل گرفت، در سخنرانی خود ضمن اشاره به فعالیت‌های حقوقی و حقوق بشری ستوده اظهار داشت، "اعتصاب غذا برای فردی چون او وسیله‌ای است برای اجرای عدالت و برابری، همانطور که برای ماریون دانلوپ بود".

ماریون دانلوپ از نخستین فعالان حقوق زن در بریتانیا بود که در سال ۱۹۰۹ در زندان اعتصاب غذا کرد. او پس از ۹۱ ساعت اعتصاب از زندان آزاد شد.

منصوره شجاعی در ادامه به اعتصاب‌ غذای دیگر زندانیان سیاسی از جمله ابرو تیمتیک، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ترکیه اشاره کرد که اواخر ماه گذشته میلادی پس از ۲۳۸ روز اعتصاب غذا در زندان جان سپرد

شجاعی یادآور شد که اعتصاب‌ غذای ستوده در زندان یک تصمیم شخصی است اما باعث واکنش گسترده‌ای در جامعه ایرانیان در داخل و خارج کشور شده است، طوری که آنها نه تنها خواهان آزادی ستوده هستند بلکه برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی در بحبوحه کرونا تلاش می‌کنند.

او در این راستا به نرگس محمدی، محمد نجفی، محمد حبیبی، گیتی پورفاضل، کیوان صمیمی و "دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی" در ایران اشاره کرد.

 

فرانک والتر اشتاین مایر، رئیس جمهور المان و همسرش الکه بودنبندر (راست) در گفت‌وگو با منصور شجاعی، با رعایت محدودیت‌های کرونایی

گفت‌وگو با رئیس‌جمهور آلمان

منصوره شجاعی در پایان سخنرانی خود گفت: «هنوز امیدی به ساختن دنیایی بهتر وجود دارد و در این راه، «ما نیازمند آن هستیم که نسرین زنده بماند، برای ایران و برای جهان».

پس از پایان مراسم، فرانک والتر اشتاین مایر، رئیس جمهور آلمان و همسر او، الکه بودنبندر با شجاعی گفت‌وگو کردند.

همسر رئیس جمهور عضو فعال انجمن قضات آلمان است.

شجاعی به دویچه وله گفت، اشتاین مایر و به‌ویژه خانم بودنبندر احوال نسرین ستوده و خانواده او را جویا شده‌اند و نسبت به سلامتی او ابراز نگرانی کرده‌اند.

بودنبندر تاکید کرده که برای ستوده احترام ویژ‌ه‌ای قائل است و از خواست او برای آزادی زندانیان سیاسی با تمام وجود حمایت می‌کند.

دیگر سخنرانان مراسم

یک نماینده وزارت امور خارجه آلمان و امید نوری‌پور، سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزهای آلمان هم سخنرانی کردند.

نوری‌پور ضمن اشاره به بخشی ازفعالیت‌های حقوق‌‌بشری ستوده، از کانون قضات آلمان برای اهدای جایزه به این مدافع حقوق بشر سپاسگزاری کرد و هشدار داد، در حال حاضر خطر مرگ ستوده را تهدید می‌کند.

این نماینده پارلمان گفت، آنه لینده، وزیر امور خارجه سوئد خواستار آزادی فوری ستوده شده و او امیدوار است که خانم لینده الگویی برای دیگر همکاران اروپایی خود شود.

نوری‌پور چند روز پیش هم در یک مصاحبه از هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان خواست، برای نجات جان نسرین ستوده اقدام کند.

----

مطالب مرتبط  در  این ضمیمه

ماریون دانلوپ

در اوایل قرن بیستم اعتصاب غذا یکی از شیوه های رایج مبارزه برای به دست آوردن حق رای زنان بود اما اولین کسی که این کار را کرد، ماریون والاس دانلوپ بود؛ یکی از اعضای اتحادیه سیاسی و اجتماعی زنان انگلستان. دانلوپ به خاطر پرتاب سنگ به سمت شسیشه های خانه نخست وزیر انگلیس در خیابان داونینگ دستگیر و محاکمه شد و در جولای 1909 به زندان افتاد.

وقتی در زندان بود، شروع به اعتصاب غذا کرد که 91 ساعت یعنی کمتر از چهار شبانه روز کامل طول کشید و همین باعث شد به خاطر ترس از مردنش و این که سلامتی اش به خطر بیفتد، آزاد شود. در نتیجه این کار، دولت انگلیس قانون دادن خوراک اجباری را به زندانیانی که چنین کاری کنند، تصویب کرد. در سال 1913 دولت به چنین افرادی اجازه مرخصی موقت داد تا وقتی حالشان خوب شد، دوباره به زندان برگردند و دوران باقیمانده محکومیت شان را سپری کنند.

----

جامعه بین‌المللی حقوق بشر: زندگی نسرین ستوده را نجات دهید

نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر درباره نسرین ستوده ابراز نگرانی کرده‌اند. خانم ستوده از ۲۱ روز پیش به اعتصاب غذا دست زده و اکنون زندگی او در خطر جدی قرار گرفته است.

به گفته نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر جان نسرین ستوده، وکیل مدافع زندانی در ایران، پس از سه هفته اعتصاب غذا اکنون به خطر جدی افتاده است.

جامعه بین‌المللی حقوق بشر IGFM  روز سه‌شنبه (اول سپتامبر) در فرانکفورت با استناد به اطلاعاتی از نزدیکان این زندانی سیاسی ایرانی، نسبت به زندگی وکیل برنده جایزه ساخاروف ابراز نگرانی عمیق کرد.

نسرین ستوده به تقاضای سایر زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر پاسخ منفی داده و همچنان به اعتصاب غذا ادامه می‌دهد.

گفته می‌شود که در روزهای گذشته حدود شش کیلو از وزن این وکیل ۵۷ ساله کاسته شده است.

خانم ستوده در اعتراض به شرایط غیرمنصفانه و غیرعادلانه زندانیان به رغم گسترش ویروس کرونا، در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

مارتین لسنتین، سخنگوی هیئت رئيسه جامعه بین‌‌المللی حقوق بشر با تأکید بر وضعیت جسمی خطرناک نسرین ستوده گفت: «از جامعه بین‌المللی تقاضا داریم که برای آزادی این مدافع دلیر حقوق زنان بر رژیم ایران فشار بیشتری وارد آورد».

در روزهای اخیر هزاران نفر در شبکه‌های اجتماعی آزادی نسرین ستوده را خواستار شدند. سازمان مدافعان حقوق بشر پشتیبانی خود را از چنین اقداماتی ابراز کرده است.

نسرین ستوده که پس از طرح اتهاماتی از جمله "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" و "نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی" در مجموع به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد، از خرداد سال ۹۷ پشت میله‌های زندان است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، ۱۲ سال از حکم زندان خانم ستوده قابل اجراست.

---

درخواست از نسرین ستوده برای پایان دادن به اعتصاب غذا

گروهی از کنشگران مدنی، روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان، هنرمندان و مدافعان حقوق‌بشر نامه‌ای خطاب به نسرین ستوده نوشته‌اند. این نامه را بیش از صد نفر امضا کرده و با امضای خود از او خواسته‌اند تا به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

روز جمعه هفتم شهریور (۲۸ اوت) شماری از فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، کنشگران حقوق زنان، روزنامه‌نگاران، اهل ادب و فرهنگ و حقوق‌دانان با انتشار نامه‌ای از نسرین ستوده، یکی از فعالان حقوق بشر و مبتکران کمپین یک میلیون امضا درخواست کرده‌اند به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

امضا کنندگان این نامه از نسرین ستوده خواسته‌اند برای نیما و مهرآوه، برای همسر خود و برای ایران به اعتصاب غذای خود پایان دهد. در این نامه از او خواسته‌اند تا تندرستی خود را به مخاطره نیافکند و برای او آرزوی پایداری و توان کرده‌اند.

امضا کنندگان این نامه از نسرین ستوده درخواست کرده‌اند تا برای ایران بماند و "سرود آزادی و دادخواهی" را مشترکا با فعالان سیاسی و دیگر مدافعان حقوق بشر  بخواند. از نسرین ستوده همچنین درخواست شده بماند و در جشن "برپایی عدالت‌خانه" همراه شود.

در این نامه از جمله چنین آمده است: «در این دورانی که کاربدستان نظام جمهوری اسلامی هیچ راه حل منطقی و کارشناسی  برای برون رفت از تنگناهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی ندارند، و ایران کهنسال ما بیشتر و بیشتر به ورطه سقوط و فروپاشی نزدیک می شود، بیش از پیش به زنی با شهامت و با درایت، صلح دوست و نفرت پرهیز، چون نسرین ستوده نیاز داریم تا وکیل ملت برای دادخواهی در چهارچوب حاکمیت ملی بشود.»

امضا کنندگان در پایان نامه خود نوشته‌اند: «ما امضا کنندگان این نامه با مهر فراوان و ارادتی قلبی تقاضا داریم که به اعتصاب غذای خود پایان داده، و برای ایران فردا، برای نیماها و مهرآوه‌ها، تندرست و پر انرژی بمانی.» 

فعالان مدنی و کنشگران حقوق بشر، در همراهی با هنرمندان و روزنامه‌نگاران و اهل فرهنگ و ادب ایران در نامه خود همچنین از "آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شده و  از استقرار حاکمیت ملت" در ایران  دفاع کرده‌اند.

این نامه را افراد نام‌آشنای بسیاری و از جمله ژانت آفاری، پروانه اسکویی، آسیه‌امینی، منیره برادران، لادن برومند، نیلوفر بیضایی، ایرج پزشکزاد، نیره توحیدی، منصوره شجاعی، حسن خیاط‌باشی، رضا دقتی، شهلا شفیق، کاظم علمداری، ناصر کاخساز، مهدیه گلرو، پرستو فروهر، شاهرخ مشکین‌قلم، علی‌اکبر مهدی، امید نوری‌پور و بسیاری دیگر امضا کرده‌اند.

انجمن قلم آمریکا از ایران خواست به آزار نسرین ستوده و خانواده‌اش پایان بدهد

نسرین ستوده، هفت سال پیش

در آستانه بیستمین روز اعتصاب غذای نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران، در اعتراض به شرایط «ناعادلانه و غیرقانونی» زندانیان، انجمن قلم آمریکا با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری او و سایر زندانیان سیاسی در ایران شد.

در کنار این بیانیه که روز جمعه، هفتم شهریور، در پایگاه رسمی انجمن قلم منتشر شده، مدیر بخش «آزادی بیان در معرض خطر» این انجمن، نیز با بیان این‌که خانم ستوده «عمر خود را صرف حمایت از حقوق بشر ایرانیان به ویژه زنان» کرده، نسبت به سلامت و سرنوشت او در زندان اظهار نگرانی کرد.

همزمان شماری از فعالان مدنی با انتشار فراخوانی در توئیتر از کابران خواسته‌اند در حمایت از نسرین ستوده طوفان توئیتری» راه بیاندازند.

توفان توییتری در حمایت از نسرین ستوده شنبه ساعت ۹ با هشتگ.#نسرین_ستوده#FREENASRIN pic.twitter.com/RMePT9CLM4

است.

جشنواره بین‌المللی فیلم برلین و آکادمی فیلم اروپا خواهان آزادی نسرین ستوده شدند

جشنواره بین‌المللی فیلم برلین و آکادمی فیلم اروپا با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی سریع و بدون شرط نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر شدند.

خانم ستوده از ۲۰ مرداد ماه گذشته با انتشار نامه‌ای، ضمن درخواست آزادی زندانیان سیاسی، در اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده است.

وی در سال ۱۳۹۰ برنده جایزه انجمن قلم آمریکا شد و دو سال بعد نیز همراه با جعفر پناهی کارگردان ایرانی که وی نیز به زندان محکوم شده بود، برنده مشترک جایزه ساخاروف پارلمان اروپا.

خانم ستوده در سکانسی از فیلم تاکسی آقای پناهی که سال ۲۰۱۵ جایزه خرس طلای برلین را به دست آورد، ظاهر شد و درباره تعهد خود به دفاع از زندانیان سیاسی صحبت کرد.

نسرین ستوده که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، زنان و دانشجویان را بر عهده داشت، در شهریور سال ۸۹ و پس از احضار به دادسرای انقلاب بازداشت شد. وی در مجموع به ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است که بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از این حکم اجرا می‌شود.

جشنواره بین‌المللی فیلم برلین و آکادمی فیلم اروپا همچنین با اشاره به اعتصاب غذای خانم ستوده و وضعیت جسمی بحرانی وی از همه دوست‌داران فیلم و سینما و نهادهای فرهنگی در جهان خواسته است به فراخوان انجمن قلم آمریکا برای آزادی خانم ستوده ملحق شوند.

انجمن قلم آمریکا با انتشار فراخوانی خطاب به حسن روحانی در سایت رسمی خود، با اشاره به سوابق فعالیت‌های حقوق بشری، اعمال فشارها و بازداشت خانم ستوده ، می‌گوید وضعیت وی بعد از اعتصاب غذا بحرانی است و باید فورا آزاد شده و تحت مداوا قرار بگیرد. این انجمن مردم را به امضا کردن فراخوانش دعوت کرده است.

انجمن قلم آمریکا با اشاره به اعمال فشار جمهوری اسلامی علیه خانواده ستوده، خصوصا مسدود کردن حساب‌های بانکی آنها و اقامه اتهام علیه دختر وی، می‌گوید باید هر چه سریع‌تر همه مواد اتهامی علیه این فعال مدنی لغو شده و تهدیدها علیه خانواده‌اش متوقف شود.

انجمن قلم آمریکا همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است همه زندانیان سیاسی را که ناعادلانه در بازداشت هستند، آزاد کند.

 

---

Seermedia

@Seer_media

MohamadMoghimi 

@DUSrp0Boo1KdJmr

 #NasrinSotoudeh’s lawyer:

On the 14th day of my client's hunger strikeher weight and blood pressure dropped sharply and her blood sugar level was 44

They have filed a case against her daughter to put more pressure on her.#FreeNasrin 

#نسرین_ستوده

— Reza Khandan (@RezaKhandan4) August 28, 2020

خانم ستوده که با اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» در مجموع به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده و در زندان است، از شامگاه ۲۰ مرداد با انتشار نامه‌ای ضمن درخواست آزادی زندانیان سیاسی، اعتصاب غذا کرده است.

رضا خندان، همسر خانم ستوده، روز پنج‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که او دچار نوسان فشار خون و افزایش شدید قند خون شده و در این مدت حدود شش کیلو وزن کم کرده، در حالی‌ که پیش از اعتصاب غذا وزن او ۵۳ کیلو بوده است.

انجمن قلم آمریکا در بیانیه خود همچنین از مقامات ایران خواسته است همه اتهامات علیه دختر مهرواه خندان، دختر خانم ستوده، را نیز کنار بگذارند و به آزار و اذیت خانواده‌اش پایان دهند.

انجمن قلم آمریکا اواخر فروردین ۱۳۹۰ جایزه «آزادی قلم» این انجمن را به نسرین ستوده اعطا کرده بود.

 

ali afshari

@afshari_aku

نسرین ستوده نشانگر رویارویی امیدها-هراس ها وروشنایی-تاریکی‌های زمانه ما است؛ او فراتر از یک حقوقدان و کنشگر زنان، بیش از دو دهه از آسایش خود وخانواده‌اش برای مبارزه جهت دمکراسی گذشته؛ستوده‌ها هستند که با ایثار در راه خیرعمومی حلقه وصل جامعه ایران و حافظ کشور هستند. 

کاربران ایرانی توییتر: نسرین ستوده را آزاد کنید

بسیاری از کاربران ایرانی شبکه‌ اجتماعی توییتر شامگاه شنبه ۸ شهریور با انتشار توییت‌هایی خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، شدند.

خانم نسرین ستوده از ۱۹ روز قبل در اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی دست به اعتراض زده است. او این شرایط «ناعادلانه» را خوانده و تاکید کرده که شیوع ویروس کرونا اوضاع را «بدتر» نیز کرده است.

در این حال برخی فعالان مدنی و وکلای دادگستری درخواست‌هایی برای پایان دادن به اعتصاب غذای نسرین ستوده مطرح کرده‌اند، اما همسر وی روز شنبه در توییتر نوشت که او مصمم است اعتصاب غذای خود را ادامه دهد.

Daadkhast دادخواست 

@Daadkhast

دادخواست آزادی نسرین ستوده را امضا کنید: 

- ما بی‌اعتناییِ مقامات زندان به خواسته‌های برحق نسرین ستوده را محکوم می‌کنیم.

- ما فشار روانی بر خانواده‌ی نسرین ستوده را محکوم می‌کنیم.

- ما خواهان آزادی بی‌قیدوشرط #نسرین_ستوده هستیم.

https://daadkhast.org/petition/133464/

---

نامه ۳۴۰ فعال ایرانی به نسرین ستوده و درخواست پایان اعتصاب غذا از او

بیش از ۳۴۰ فعال مدنی ایرانی در خارج از این کشور با امضای نامه‌ای از نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر خواسته‌اند که اعتصاب غذای خود را بشکند.

خانم ستوده از ۲۱ مرداد در اعتراض به وضعیت زندانیان مخصوصا با توجه به شرایط شیوع کرونا در زندان‌ها، اعتصاب غذا کرده است.

امضا کنندگان نامه که خود را شماری از ایرانیان آزادیخواه خارج از کشور خوانده‌اند، گفته‌اند که "پیگیری دلیرانه‌ نسرین ستوده در دفاع از ارزش‌های جهان‌‌شمول و جهان‌‌روای حقوق بشر" را می‌ستایند و به آن پایبند هستند اما از او می‌خواهند که به اعتصاب غذایش پایان دهد؛ چون به اعتقاد آنان "وجود و سلامتی این زن متعهد برای جامعه‌ ما درخور اهمیت بسیار است."

آنها از نهادهای حقوق بشری خواسته‌اند که فشار بیاورند تا حکومت ایران نسرین ستوده را آزاد کند.

این نامه را منیره برادران، منصوره بهکیش، پرستو فروهر، نسیم خاکسار، نیره توحیدی، عباس میلانی و بیش از سیصد ایرانی دیگر امضا کرده‌اند.

----

کاربران ایرانی توییتر خواستار آزادی نسرین ستوده شدند

۱۹ روز از اعتصاب غذای نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر می‌گذرد. رضا خندان، همسر خانم ستوده، در توییتر خبر داد که او مصمم به ادامه اعتصاب غذا است. در شبکه اجتماعی توییتر هشتگ آزادی ستوده نیز منتشر شد.

کاربران شبکه اجتماعی توییتر شامگاه شنبه هشتم شهریور (۲۹ اوت) با انتشار توییت‌هایی خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شدند. در این ارتباط در توییتر هشتگ‌ آزادی نسرین ستوده منتشر شد.

شماری از زندانیان سیاسی اوین با اعتصاب غذا از نسرین ستوده پشتیبانی کردند. بسیاری از وکلا، نویسندگان، هنرمندان نیز در ارتباط با آزادی خانم ستوده پیام فرستادند.

فرشته مولوی، نویسنده ایرانی، با انتشار یک پیام ویدیویی گفته است: «من نویسنده‌ام و جز قلم و زبان ابزاری برای پشتیبانی حقوق انسانی و خواسته‌های شهروندی ندارم. بیایید هر کجا که هستیم و هر باور سیاسی که داریم، از هر راهی که می‌توانیم یک صدا و هم‌بسته بگوییم جای شریف‌ترین شهروندان ایران زندان نیست. آزادشان کنید!»

حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، ضمن حمایت از آزادی نسرین ستوده خبر داده است که کمیته حقوق بشر اتحادیه اروپا روز دوشنبه آینده جلسه خواهد داشت و فعالان حقوق بشر در پارلمان اروپا "آزادی نسرین ستوده را فریاد خواهند زد".

سازمان "گزارشگران بدون مرز" نیز درباره "در خطر مرگ قرار گرفتن" نسرین ستوده در زندان هشدار داده و نوشته است که این وکیل زندانی مدافع حقوق بشر و بسیاری از روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران، امروز در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و در حمایت از حق درمان و حقوق بنیادین مردم، در خطر مرگ قرار دارد و مسئولان جمهوری اسلامی مسئول سلامت و جان او هستند.

نسرین ستوده برای "آزادی زندانیان سیاسی" و "استقرار عدالت" سه هفته پیش دست به اعتصاب غذا زد.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، اخیرا گفته بود که او پیش از اعتصاب غذا در زندان ۵۳ کیلو وزن داشته، ولی در ۱۷ روز گذشته حدود شش کیلو وزن کم کرده است.

فعالان مدنی و وکلای دادگستری با انتشار نامه‌ای از خانم ستوده خواسته‌اند تا برای حفظ جان‌اش به اعتصاب غذای خود پایان دهد. اما رضا خندان دیروز شنبه در توییتر نوشت که در آخرین صحبتی که با همسرش داشته، او به ادامه اعتصاب غذا مصمم بوده است.

نسرین ستوده به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی" در مجموع به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، ۱۲ سال از حکم زندان خانم ستوده قابل اجراست. او از ۱۹ روز پیش در اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده است.

 ----

وضعیت جسمانی نابه‌سامان نسرین ستوده در هفدهمین روز اعتصاب غذا

خانواده نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، از شرایط نابه‌سامان جسمانی او در هفدهمین روز از اعتصاب غذای وی در زندان خبر داد.

رضا خندان، همسر خانم ستوده، روز پنج‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که او دچار نوسان فشار خون و افزایش شدید قند خون شده است.

به گفته وی، نسرین ستوده این مدت حدود ۶ کیلو وزن کرده در حالی که پیش از اعتصاب غذا وزن او ۵۳ کیلو بود.

اول هفته جاری ۴۴ وکیل دادگستری در نامه‌ای از خانم ستوده و دیگر زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب غذا زده‌اند، خواستند که به خاطر سلامت خود این اعتصاب را بشکنند.

اعتراض نسرین ستوده متوجه شرایط زندانیان سیاسی در ایران است که آن را «ناعادلانه» و «غیرقانونی» خوانده و تاکید کرده این شرایط به‌دنبال شیوع ویروس کرونا «بدتر» نیز شده است.

مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده،

همسر نسرین ستوده از وخامت حال او در زندان خبر داد

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشری زندانی، از وخامت حال او بعد از ۱۷ روز اعتصاب غذا خبر داد.

آقای خندان نوشت: «حدود شش کیلو از وزن ۵۳ کیلویی‌اش کم شده است. نوسان فشار و به ویژه میزان قند خون بسیار بالاست. حالت تهوع اجازه نمی‌دهد به اندازه‌ی کافی آب و قند استفاده کند.»

به گفته او، حال عمومی ستوده "در نوسان" است و او در "سومین و دهمین روز اعتصاب غذا بدترین وضعیت را داشته است."

 ---

هفدهمین روز اعتصاب غذا؛ وضع جسمی نسرین ستوده رو به وخامت است

همسر وکیل و فعال حقوق بشر زندانی نسرین ستوده از بدتر شدن وضعیت جسمانی او در هفدهمین روز اعتصاب غذا خبر داد. رضا خندان با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از کاهش شدید وزن و نوسان بالای فشار خون همسرش خبر داد.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده می‌گوید، همسرش که پیش از اعتصاب غذا در زندان ۵۳ کیلو وزن داشت، در هفده روز گذشته حدود شش کیلو وزن کم کرده است. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، در اعتراض به شرایط "ناعادلانه" و "غیرقانونی" زندانیان سیاسی در ایران دست به اعتصاب غذا زده است.

رضا خندان پنج‌شنبه ششم شهریور با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از نوسان بالای فشار خون و افت شدید قند خون‌ او خبر داد. رضا خندان نوشته است: «حالت تهوع اجازه نمی‌دهد به اندازه‌ی کافی آب و قند استفاده کند که این خود بسیار خطرناک است. قند خون یکبار ۴۴ و چند روز بعد تا ۵۵ پایین آمده بود.»

نسرین ستوده که پس از طرح اتهاماتی از جمله "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" و "نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی" در مجموع به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد، از خرداد سال ۹۷ پشت میله‌های زندان است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، ۱۲ سال از حکم زندان او قابل اجراست.

در پی شیوع ویروس کرونا که گفته می‌شود در زندان اوین نیز تعدادی را مبتلا کرده است، نسرین ستوده دست به اعتصاب غذا زد.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، پنج روز پیش در واکنش به درخواست جمعی از وکلای دادگستری از نسرین ستوده برای پایان اعتصاب غذا، با اشاره به بازداشت دخترشان مهراوه، در صفحه فیسبوک خود نوشت: «موضوع به قدری تکان‌دهنده و غیرانسانی است که (او) به هیچ وجه نمی‌تواند به پایان اعتصاب غذا فکر کند. قوه فضائیه باید در قبال این یورش غیرانسانی و این عمل فجیع، برای بازداشت دختر یک زندانی سیاسی و ایجاد رعب و وحشت پاسخ دهد.»

مهراوه خندان دوشنبه ۲۷ مرداد در خانه بازداشت و به دادسرای زندان اوین برده شد و پس از چند ساعت بازجویی با قرار کفالت آزاد شد. بازداشت او از قرار برای فشار بیشتر به نسرین ستوده بوده است.

با این حال ۴۴ تن از وکلای دادگستری با انتشار بیانیه‌ای خطاب به نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی، از آنها خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهند. آنها در بیانیه‌ای که شنبه گذشته منتشر شد، تأکید کردند: «مسئولان گوش شنوایی برای شنیدن صدای حق‌طلبی شما ندارند، لطفا سلامتی خود را به مخاطره نیندازید.»

این وکلا در بیانیه خود یادآوری کردند که نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی به اعتصاب غذا به عنوان آخرین حربه متوسل شده‌اند "زیرا در زندان‌های جمهوری اسلامی راه دیگری برای احقاق حقوق از دست رفته خود و مردم پیدا نمی‌کنند."

آنها خاطر نشان کردند که زندانیان سیاسی با به خطر انداختن "جان عزیز و سلامت خویش" تلاش می‌کنند پیام خود را به مردم برسانند و "بر رفتارهای مستبدانه و فراقانونی فرمانروایان" تاثیر بگذارند.

دو مسئول نهادهای حقوق بشر پارلمان اروپا نیز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اوضاع جسمی نسرین ستوده ابراز نگرانی کرده‌اند.

هایدی ‌هاوتالا، نایب رئیس در امور دموکراسی، حقوق بشر و جامعه‌ی ساخاروف، و ماریا آرنا، رئیس کمیسیون فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا، سه‌شنبه ۲۸ مرداد (۱۸ اوت) با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را از وضعیت سلامت نسرین ستوده، برنده جایزه ساخاروف، ابراز کردند و از مقامات ایران خواستند، به "ندای عدالت‌طلبانه" این مدافع حقوق بشر زندانی گوش فرا دهند.

نسرین ستوده به همراه جعفر پناهی در سال ۲۰۱۲ میلادی برنده جایزه ساخاروف شد. این جایزه به یاد آندره ساخاروف، فعال حقوق بشر و آزادی‌‌خواه روسیه هر سال از سوی اتحادیه اروپا به کسانی اهدا می‌شود که در دفاع از حق آزادی بیان و حقوق بشر صدای خود را بلند کرده و قربانی ندای اعتراضی خود شده‌اند.

 ----

کاهش شدید وزن و فشار نسرین ستوده پس از دو هفته اعتصاب غذا؛ تشکیل پرونده برای دختر این وکیل زندانی

محمد مقیمی، وکیل نسرین ستوده، ضمن هشدار درباره وضع جسمی نسرین ستوده پس از گذشت چهارده روز از اعتصاب غذا و کاهش شدید وزن و فشار این وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، از تشکیل پرونده قضایی برای دختر او، مهراوه خندان، خبر داد.

ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، در نامه‌‌ای از زندان اوین که بامداد ۲۱ مرداد ماه در صفحه فیسبوک همسرش منتشر شد، اعلام کرد به دلیل شرایط ظالمانه که ادامه‌ حبس زندانیان سیاسی را غیرممکن کرده و «با درخواست آزادی زندانیان سیاسی» دست به اعتصاب غذا زده است.

محمد مقیمی، وکیل نسرین ستوده، شامگاه دوشنبه سوم شهریور ماه در صفحه توییتر خود علاوه بر انتشار خبر کاهش شدید وزن و فشار ستوده بر اثر اعتصاب غذا، به کاهش قند این زندانی سیاسی و همچنین فشارهای روانی بر موکل خود اشاره کرد و افزود که در چنین شرایطی با هدف فشار این وکیل زندانی، برای دخترش مهراوه خندان نیز پرونده تشکیل داده‌اند.

مقیمی در صفحه توییتر خود آنچه اکنون از سوی قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بر نسرین ستوده و خانواده‌اش روا شده را «ظلم آشکار» خواند و نوشت: «از وکلا و کنشگران حقوق بشر در سراسر جهان می‌خواهم، به این ظلم آشکار اعتراض کنند.

---

درخواست ۴۴ وکیل دادگستری از زندانیان سیاسی برای پایان اعتصاب غذا

۴۴ وکیل دادگستری با انتشار نامه‌ای از نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب غذا زده‌اند، خواستند که سلامتی خود را به خطر نیندازند.

سعید دهقان، وکیل دادگستری که یکی از امضاکننده‌های این نامه است، متن آن را روز شنبه ۱ شهریور در توییتر منتشر کرده است.

۴۴ وکیل دادگستری می‌گویند درخواست آزادی زندانیان سیاسی و رفع محرومیت دیگر زندانیان از حق آزادی مشروط و نیز مرخصی‌های متناسب با شرایط بحرانی فعلی، خواسته‌ای منطقی، انسانی و قانونی است.

نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران قبلا با انتشار نامه‌ای اعلام کرده بود که از روز ۲۱ مرداد دست به اعتصاب غذا زده است. خانم ستوده اسفند پارسال نیز دست به اعتصاب غذا زده بود.

شیوع گسترده کرونا در ایران و گزارش‌ها از ابتلای زندانیان سیاسی به این ویروس نگرانی‌ها از جان آنها را برانگیخته است.

آن‌طور که محمد مقیمی، وکیل خانم ستوده خبر داده، موکل وی در اعتراض به وضعیت «ناعادلانه» و «غیرقانونی» زندانیان سیاسی در ایران که به‌دنبال شیوع ویروس کرونا «بدتر» نیز شده، تصمیم به اعتصاب غذا گرفته است.

همچنین وب‌سایت اطلس زندان‌های ایران گزارش داده است که در پی شیوع ویروس کرونا در زندان اوین، شماری از زندانیان سیاسی بند ۸ زندان اوین روز دوشنبه ۲۰ مرداد در حیاط زندان تحصن کردند.

این گزارش می‌گوید که «۲۷ زندانی سیاسی با تحصن و بست‌نشینی در حیاط زندان اوین خواستار رسیدگی فوری به شرایط وخیم پیش آمده در این زندان شدند»

ساعاتی پیش از این، وبسایت اتحادیه کارگران آزاد از ابتلای ۱۲ نفر از زندانیان بند ۸ زندان عمومی اوین خبر داده بود.

۴۴ وکیل دادگستری روز شنبه اول شهریور با انتشار نامه‌ای گفته‌اند «خانم ستوده و برخی هم‌وطنان ستمدیده ما در زندان که راهی برای احقاق حقوق از دست رفته خود و مردم پیدا نمی‌کنند، به آخرین وسیله متوسل شده و با اعتصاب غذا و با سر دست گرفتن جان عزیز و سلامت خویش به دنبال تاثیرگذاری بر رفتارهای مستبدانه و فراقانونی فرمانروایان و رسانیدن پیام خویش به مردم هستند.»

این نامه می‌گوید اگرچه امکان دارد نتایج ولو اندک از چنین تصمیم‌های شخصی و خطیری حاصل شود، ولی در این وضعیت خاص آنچه اهمیت پیدا می‌کند، حفظ سلامت و بالا بردن قدرت روحی و جسمانی برای ادامه مبارزه با این «خودکامگی‌ها» است.

فریده غیرت، محمد سیف‌زاده، آرش کیخسروی و محمد اولیایی‌فرد برخی از دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.

  ابراز نگرانی نمایندگان پارلمان اروپا نسبت به سلامتی نسرین ستوده"  نسرین ستوده: برای آزادی زندانیان سیاسی اعتصاب غذا می‌کنم

دو مسئول نهادهای حقوق بشر پارلمان اروپا با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اوضاع جسمی نسرین ستوده ابراز نگرانی کردند. آنها از دولت‌مردان ایران خواستند، به "ندای عدالت‌طلبانه" این مدافع حقوق بشر زندانی گوش فرادهند.

 

Plenum in Straßburg

DPA

روز سه‌شنبه، ۲۸ مرداد (۱۸ اوت) هایدی ‌هاوتالا، نایب رئیس در امور دموکراسی، حقوق بشر و جامعه‌ی ساخاروف، و ماریا آرنا، رئیس کمیسیون فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا بیانیه‌ای در رابطه با اعتصاب غذای وکیل زندانی نسرین ستوده و افزایش فشار بر خانواده او صادر کردند.

در آغاز این بیانیه که در بخش خبر وبگاه پارلمان اروپا منتشر شده آمده است: «ما به شدت در مورد سلامتی نسرین ستوده، برنده جایزه ساخاروف، نگران هستیم. او برای دومین بار در کمتر از شش ماه، زندگی خود را به‌خاطر اعتصاب غذا به خطر انداخته، زیرا دولت‌مردان ایران از پاسخ‌گویی به هرگونه درخواست قانونی برای آزادی مدافعان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی سر باز می‌زنند.»

در ادامه بیانیه ضمن یادآوری این که زندانیان سیاسی و عقیدتی از اقدام حکومت ایران برای آزادی گسترده زندانیان در واکنش به شیوع کرونا بی‌بهره مانده‌اند تاکید شده که اوضاع این زندانیان در بحبوحه بیماری مرگ‌زای کووید ۱۹ بدتر شده است.

مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده، بدون ارائه دلیل در تهران دستگیر و با قرار وثیقه آزاد شد

اشاره به دستگیری مهراوه خندان

نمایندگان پارلمان اروپا پس از اشاره به حکم ۳۸ سال زندان نسرین ستوده "به اتهام‌های ساختگی"، به دستگیری دختر او مهرآوه خندان پرداخته‌اند و شجاعت ستوده را ستوده‌اند.

مهراوه خندان روز دوشنبه، ۲۷ مرداد در منزل پدری‌اش دستگیر و پس از چند ساعت بازجویی با قرار کفالت آزاد شد.

گزارشگران بدون مرز هدف این اقدام را فشار بیشتر بر مادر دربند او ارزیابی کرده است.

نسرین ستوده از روز ۲۱ مرداد در اعتراض به برخوردهای فراقانونی و بی‌اعتنایی متولیان امر به حق آزادی مشروط زندانیان سیاسی و عقیدتی، اعتصاب غذا کرده است.

این وکیل مدافع منتقدان جمهوری اسلامی در خرداد ماه ۱۳۹۷ بازداشت  و به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام"، عضویت در شورای ملی صلح، عضویت در کارزار حذف اعدام،  حضور بدون حجاب در شعبه بازپرسی، "نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی" به مجموعا ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده که طبق قانون مجازات اسلامی، ۱۲ سال این حکم اجرا می‌شود.

----

دختر نسرین ستوده پس از احضار به دادسرا با قرار کفالت آزاد شد

ماموران قضایی حوالی ساعت ۱۱ پیش از ظهر روز دوشنبه ۲۷ مرداد (۱۷ اوت) با مراجعه به منزل رضا خندان پدر مهراوه، او را به دادسرای اوین بردند. او پس از چند ساعت بازجویی با قرار کفالت آزاد شد.

Iran Nasrin Sotoudeh und Mehraweh Khandan

(privat)

مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده، وکیل زندانی که روز دوشنبه به داسرای اوین برده شده بود، پس از چند ساعت بازجویی با قرار کفالت آزاد شد.

دلیل احضار مهراوه خندان به دادسرای اوین روشن نیست. اما او پیشتر زمانی که تنها ۱۲ سال داشت از سوی دادسرای اوین بدون داشتن هیچگونه پرونده‌ای، ممنوع‌الخروج شده بود. چهار سال بعد (۲۰۱۶) هنگامی که مهراوه همراه پدرش برای گرفتن گذرنامه مراجعه کرده بود، به دلیل ممنوع‌الخروج بودن از دادن گذرنامه به وی خودداری شده بود.

در سال‌هایی که نسرین ستوده زندانی بود خانواده او زیر فشار بود. همسرش رضا خندان برای مدتی بازداشت شد و در برابر ملاقات منظم فرزندانش با وی نیز مانع‌تراشی می‌شد.

نسرین ستوده در ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ بازداشت شده و از آن زمان تاکنون در زندان به سر می‌برد. او با اتهاماتی چون "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام"، عضویت در شورای ملی صلح، عضویت در کارزار حذف اعدام،  حضور بدون حجاب در شعبه بازپرسی، "نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی" به مجموعا ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده که طبق قانون مجازات اسلامی، ۱۲ سال این حکم اجرا می‌شود.

نسرین ستوده از روز سه‌شنبه گذشته (۲۱ مرداد / ۱۱ اوت)، در اعتراض به برخوردهای فراقانونی و بی‌اعتنایی متولیان امر به حق آزادی مشروط زندانیان، اعتصاب غذا کرده است. او خواستار آزادی زندانیان سیاسی است.

گزارشگران بدون مرز در توئیتی هدف احضار مهراوه خندان را فشار بیشتر بر خانم ستوده ارزیابی کرده است.

---

 نسرین ستوده در واکنش به بازداشت دخترش:

بازداشت دخترم را پیش‌بینی می‌کردم کوتاه نمی‌آیم

کمپین حقوق بشر در ایران: رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده از بازداشت و صدور قرار کفالت برای مهراوه خندان، دختر این وکیل زندانی خبر داده و به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که او با قرار کفالت معادل صد میلیون تومان آزاد شده است.

آقای خندان به کمپین گفت که این مساله برای تحت فشار قرار دادن نسرین ستوده در زندان است و هیچ دلیل دیگری هم ندارد.

نسرین ستوده امروز، دوشنبه در تماس تلفنی از زندان اوین با خانواده‌اش در جریان بازداشت و صدور قرار کفالت برای دخترش قرار گرفت. رضا خندان، همسر او به کمپین گفت: “نسرین گفت که پیش بینی می کرد یک کار اینطوری انجام دهند که او از خواسته اش کوتاه بیاید اما به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد. او گفت نامه خواهد نوشت و موضوعات را مطرح خواهد کرد.”

نسرین ستوده که برای تحمل حکم ۳۸ سال زندان، که ۱۲ سال از آن قابل اجراست، در زندان اوین زندانی است در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی و با درخواست آزادی زندانیان سیاسی از ۲۱ مرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده است.

درود نسرین

در تقویم ایرانی که بعد از به خاک سپردن این رژیم سفاک نوشته خواهد شد، بسیاری از نامهای زیبای ایرانی روزهای این تقویم را پر خواهد کرد! بعنوان مثال روز مقاومت روز نسرین ستوده! و یا هزاران هزار نام دیگر! درود بر تو ای انسان آزاده! فراموش نکنیم که همسر ایشان نیز همکاری کامل در این مقاومت را دارد

--

 ۳۶ روز از اعتصاب  گذشت؛ ابراز نگرانی‌ از وضعیت جسمی نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران


نسرین ستوده،‌ وکیل دادگستری زندانی و فعال حقوق بشر 

پس از گذشت ۳۶ روز از اعتصاب غذای نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران، رضا خندان همسر او می‌گوید وضعیت جسمی خانم ستوده در پی اعتصاب غذای طولانی به طرز نگران کننده‌ای بد شده است.

رضا خندان روز دوشنبه ۲۴ شهریور در توئتیر خود اعلام کرد از طریق زندانیان به تازگی در جریان شرایط جسمی خانم ستوده قرار گرفته است. او نوشت که بهفر لاله زاری در ملاقاتی که با همسر خود رضوانه احمد خانبیگی فعال مدنی زندانی داشته است، با خبر شده که وضعیت جسمی نسرین ستوده،‌ مدافع حقوق بشر زندانی نگران کننده است.

آقای خندان می‌گوید، «با همسر رضوانه که با او ملاقات کرده بود، صحبت کردم. از صحبت‌هایش فهمیدم وضع نسرین به طرز نگران کننده‌ای بد است. بسیار بدتر از چیزی که در روزهای گذشته پشت تلفن سعی داشت نشان بدهد.»

۳۵ روز از اعتصاب غذای نسرین می‌گذرد. دیروز روز ملاقات بود. او ۴ هفته است ملاقات‌هایش را قطع کرده است. با همسر رضوانه که با او ملاقات کرده بود صحبت کردم. از صحبت‌هایش فهمیدم وضع نسرین به طرز نگران کننده‌ای بد است. بسیار بدتر از چیزی که در روزهای گذشته پشت تلفن سعی داشت نشان بدهد.

— Reza Khandan (@RezaKhandan۴) September ۱۴, ۲۰۲۰

به گزارش صدای آمریکا، این مدافع حقوق بشر و وکیل زندانی پس از آن که طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته کلیه مکاتبات او با مسئولان زندان، سازمان زندان‌ها، و همچنین مسئولان قوه قضائیه در رابطه با حق و حقوق زندانیان، شرایط زیست زندانیان داخل زندان، ملاقات‌های حضوری، مرخصی زندانیان، و صدور احکام زندان طولانی‌‌مدت برای زندانیان سیاسی، بی‌جواب مانده بود، از روز سه شنبه ۲۱ مرداد در زندان اعتصاب غذا کرده است.

رابرت منندز عضو ارشد دموکرات آمریکا روز پنجشنبه ۲۰ شهریور در توئیتر خود اعلام کرده بود که نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر ایرانی، هرگز نباید از ابتدا زندانی می‌شد. وی در ادامه پیام خود در توئیتر نوشته بود،‌ ایران باید فورا و بدون قید و شرط نسرین ستوده را آزاد کند و به اعتصاب غذای او پیش از آن که حال او وخیم‌تر شود پایان دهد.

سناتور منندز: جمهوری اسلامی باید فورا و بدون قید و شرط نسرین ستوده را آزاد کند

رابرت منندز عضو سنای آمریکا روز پنجشنبه ۲۰ شهریور گفت نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر ایرانی، هرگز نباید از ابتدا زندانی می‌شد.

پیش از این نیز، دفتر امور زنان وزارت خارجه آمریکا نیز با اعلام حمایت و ابراز نگرانی عمیق از سلامتی نسرین ستوده از رژیم ایران خواسته است تا این وکیل حقوق بشر زندانی و همه زندانیان سیاسی که به ناحق بازداشت شده‌اند را آزاد کند.

We stand with & are deeply concerned about the well-being of Nasrin Sotoudeh. In ۲۰۱۰, Nasrin was sentenced to nearly ۴۰ years in prison for her peaceful work as a human rights attorney. We call on the regime to release Nasrin & all political prisoners unjustly detained in #Iran. pic.twitter.com/XXzowZGnrF

— U.S. State Dept | Office of Global Women's Issues (@StateGWI) August ۱۴, ۲۰۲۰

نسرین ستوده که به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی، از سوی جمهوری اسلامی به اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» به ۳۳ سال زندان محکوم شده و زندانی است، از ۲۱ مرداد ماه امسال در اعتراض به بدرفتاری جمهوری اسلامی با زندانیان و عدم رعایت حقوق آنها، اعتصاب غذای خود را شروع کرد.

این اولین بار نیست که خانم ستوده اعتصاب غذا می‌کند. او روز دوشنبه ۲۶ اسفند از جمله زندانیان سیاسی بود که با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی در شرایط شیوع ویروس کرونا دست به اعتصاب غذا  زده بود.

 

چندی پیش نیز مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در یک کنفرانس خبری گفت: «ما نه تنها از سوریه، که از جمهوری اسلامی ایران هم خواسته‌ایم در این شرایط نه تنها شهروندان آمریکایی، بلکه تمامی کسانی که ناعادلانه به زندان افتاده‌اند را آزاد کند. این اقدامی بشردوستانه است و گذشته از آن ‌که این افراد غیرقانونی به زندان افتاده‌اند، در این شرایط اصل بشردوستی حکم می‌کند که از زندان آزاد شوند.»

----

تجمع در برابر سرکنسولگری ایران در فرانکفورت برای پشتیبانی از نسرین ستوده

جامعه بین‌المللی حقوق بشر (IGFM) روز ۲۵ شهریور تجمع­ی برای حمایت از نسرین ستوده که در اعتصاب غذا بسر می‌­­برد در جلوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت برگزار کرد. IGFM خواهان آزادی نسرین ستوده و حفاظت از جان او است.

Deutschland | Mahnwache der IGFM in Frankfurt

(DW/F. Ashrafian)

جامعه بین‌المللی حقوق بشر (IGFM) که یک نهاد بین­‌المللی است و در کشور آلمان بیش از ۳ هزار عضو دارد، روز سه شنبه ۲۵ شهریور از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه به مدت ۹۰ دقیقه تجمع­ی را برای پشتیبانی از نسرین ستوده، فعال حقوق بشر، در جلوی سر­کنسول­گری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان برگزار کرد.

در این گردهمایی رسمی که حدود ۱۰۰ نفر حضور داشتند، تظاهرکنندگان خواستار آزادی فوری نسرین ستوده، وکیل ایرانی و همچنین دیگر زندانیان سیاسی از بازداشتگاه­های ایران شدند.

آقای مارتین لسن­تین، سخنگوی هیئت مدیره IGFM در چارچوب این تجمع به دویچه­ وله فارسی گفت: «ما به شدت نگران وضعیت سلامتی نسرین ستوده هستیم. این وکیل از روز ۲۱ مرداد در اعتصاب غذا بسر می­‌برد و از نظر جسمانی بسیار ضعیف شده است. ما نمی‌­پذیریم که خانم ستوده به این خاطر جان خود را از دست بدهد. تا­کنون در چارچوب فعالیت دفاع از حقوق بشر، تلفات جانی بسیار زیادی در ایران روی داده است.»

Deutschland | Mahnwache der IGFM in Frankfurt

(DW/F. Ashrafian)

نسرین ستوده که در ۱۸ شهریور سال جاری برنده "جایزه حقوق بشر ۲۰۲۰" از سوی اتحادیه قاضی‌­های جمهوری فدرال آلمان شد، از دیدگاه IGFM به عنوان "عنصری نمادین برای یک ایران بهتر" به شمار می­رود.

سخنگوی هیئت مدیره IGFM در گفت‌­و­گو با دویچه‌ ­وله فارسی اشاره کرد: "ما خواستار برابری زن و مرد در ایران و همچنین آزادی بیان و آزادی دین و مذهب در این کشور هستیم." 

مارتین لسن­تین در پاسخ به این پرسش دویچه ­وله فارسی که چطور وضعیت فعلی حقوق بشر را در ایران ارزیابی می­ کند، تاکید کرد: "رعایت حقوق بشر در ایران در وضعیت فاجعه باری قرار دارد. رژیم و نهادهای جمهوری اسلامی بحران ناشی از ویروس کرونا برای افزایش فشار خود بر روی قربانیان ناشی از نقص حقوق بشر در ایران، سوء استفاده می­‌کنند."

 

گفتنی است که این تجمع که در فضای آرام و صلح‌­آمیز برگزار شد، توجه دبیرستان آلمانی "فرانتس بوم شوله" که نزدیکی سر­کنسول­گری جمهوری اسلامی قرار گرفته را نیز به خود جلب کرد. تعداد قابل توجهی از معلمان و محصلان این دبیرستان نیز همبستگی خود را با آرمان و هدف­های این تظاهرات به دویچه‌‌­وله فارسی ابراز کردند.

---

رضوانه احمد خان‌بیگی، زندانی سیاسی اعتصاب غذا کرد

رضا خندان، کنشگر حقوق بشر و همسر نسرین ستوده وکیل زندانی، در توییتر خبر داده است که رضوانه احمد خان‌بیگی، زندانی سیاسی روز چهارشنبه ۲۶ شهریور (۱۶ دسپتامبر) بار دیگر دست به اعتصاب غذا زده است.

طبق نوشته خندان، این زندانی سیاسی با پایان مهلت ۱۰ روزه و بی‌توجهی به خواسته‌هایش از روز چهارشنبه در حمایت از نسرین ستوده، آزادی زندانیان سیاسی و رسیدگی به پرونده زندانیان بیمار و آزادی آنها، دست به اعتصاب غذا زده است.

رضا خندان در توییتی دیگر در روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور نوشته بود: «بیش از ۳۵ روز از اعتصاب غذای نسرین می‌گذرد. دیروز روز ملاقات بود. او چهار هفته است ملاقات‌هایش را قطع کرده است. با همسر رضوانه که با او ملاقات کرده بود صحبت کردم. از صحبت‌هایش فهمیدم وضع نسرین به طرز نگران کننده‌ای بد است. بسیار بدتر از چیزی که در روزهای گذشته پشت تلفن سعی داشت نشان بدهد.»

 

---

همسر نازنین زاغری: دادگاه جدید یک‌شنبه برگزار می‌شود

در واکنش به خبر ایراد اتهام جدید علیه نازنین زاغری،‌ همسر او در بیانیه‌ای ضمن تایید این خبر گفت که دادگاه جدید خانم زاغری قرار است روز یک شنبه هفته آینده برگزار شود.

خبرگزاری صداوسیما روز سه‌شنبه، ۱۸ شهریور، از احضار این زندانی دوتابعیتی در ایران به دادگاه انقلاب برای ابلاغ کیفرخواستی جدید به او خبر داد.

ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، در بیانیه خود اشاره می‌کند که مورد اتهامی کنونی «تبلیغ علیه نظام» اعلام شده است.

آقای رتکلیف همچنین این پرونده جدید را «غیرقانونی» خوانده و از دولت بریتانیا خواسته است که همزمان با شدت‌گیری «دیپلماسی گروگان‌گیری» توسط حکومت ایران هر آن چه از دستش برمی‌آید برای نازنین زاغری و دیگر زندانیان انجام دهد.

او بار دیگر تاکید کرده است که خانم زاغری «گروگان» جمهوری اسلامی است و در برابر بدهی بریتانیا به ایران بر سر معامله نظامی پیش از انقلاب ۵۷ به عنوان ابزار مورد سوء‌ استفاده قرار می‌گیرد.

خبر ابلاغ اتهام جدید که جزئیات آن اعلام نشده، کمتر از یک هفته پس از آن منتشر می‌شود که روزنامه گاردین در پی اعلام وزیر دفاع بریتانیا مبنی بر پذیرفتن بدهی این کشور در دوران پهلوی به ایران، نوشت پرداخت این بدهی می‌تواند به آزادی نازنین زاغری منجر شود.

----

دادگاه جدید نازنین زاغری برگزار نشد

تولیپ صدیق، نماینده پارلمان بریتانیا، در توییتی از تعویق دادگاه تازه نازنین زاغری خبر داد. این دادگاه بر اساس گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرار بود روز یکشنبه ۲۳ شهریور و برای رسیدگی به پرونده‌ و کیفرخواستی جدید برگزار شود.

خانم تولیپ صدیق می‌نویسد که خبر را در تماس با همسر نازنین زاغری دریافت کرده و افزوده که باز هم از نازنین زاغری برای "چانه‌زنی" استفاده کرده‌اند.

نازنین زاغری – رتکلیف، کارمند بنیاد تامسون رویترز در فروردین ۱۳۹۵ و هنگام بازگشت از سفری خانوادگی در فرودگاه تهران دستگیر شد و سپس به اتهام تلاش برای "براندازی" و "جاسوسی" پنج سال حکم گرفت. او از ۲۷ اسفند ۹۸ به مرخصی آمده اما پابند الکترونیکی دارد و مجاز نیست بیش از ۳۰۰ متر از خانه والدین‌اش دور شود. 

بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، اوایل سپتامبر، با اعلام پذیرش پرداخت بدهی ۴۰۰میلیون پوندی کشورش، از تلاش دوباره لندن برای آزادی نازنین زاغری خبر داده بود

---

بریتانیا اتهام جدید علیه نازنین زاغری را محکوم کرد

وزارت خارجه بریتانیا تصمیم ایران برای مطرح کردن مورد اتهامی جدید علیه نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی-‌بریتانیایی زندانی در ایران را محکوم کرد. 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا این اقدام را "غیر قابل دفاع و غیر قابل قبول" خواند و گفت: «ما پیوسته روشن ساخته‌ایم که او نباید به زندان بازگردانده شود."

مضمون اتهام جدیدی که قوه قضائیه جمهوری اسلامی متوجه زاغری کرده، روشن نیست. اما گفته می‌شود که وکیل او سرگرم بررسی کیفرخواست پرونده جدید است.

بریتانیا طرح اتهامات جدید علیه نازنین زاغری را «غیرقابل قبول» خواند

بریتانیا تفهیم اتهام جدید دادگاه انقلاب به نازنین زاغری-رتکلیف، شهروند دوتابعیتی ایرانی – بریتانیایی و کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، را «غیرقابل قبول» دانست.

یکی سخنگویان وزارت خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور در ای‌میلی به خبرگزاری رویترز نوشت: «اقدام ایران در طرح اتهامات جدید علیه نازنین زاغری – رتکلیف غیرقابل دفاع و غیرقابل قبول است. ما همواره تصریح کرده‌ایم که او نباید به زندان بازگردانده شود».

ساعاتی پیش از این واکنش، خبرگزاری صداوسیما از احضار خانم زاغری به دادگاه انقلاب برای ابلاغ کیفرخواستی جدید خبر داده بود حال آن‌که شش ماه بیشتر به پایان دوران محکومیت او باقی نمانده است.

این خبرگزاری به‌نقل از «یک منبع آگاه» نوشت خانم زاغری و وکیلش صبح روز سه‌شنبه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار شدند و کیفرخواست پرونده‌ای جدید به آن‌ها ابلاغ شد. جزئیات این کیفرخواست اما هنوز مشخص نیست.

در این حال بنیاد تامسون رویترز این اقدام ایران را به شدت محکوم کرد و از بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، خواست که با مداخله جلوی آن را بگیرد.

نازنین زاغری - رتکلیف از سال ۱۳۹۵ به ‌اتهام «تلاش برای براندازی نرم» در ایران زندانی است، رخدادی که به تنش در روابط لندن و تهران منجر شده است.

او به دنبال شیوع بیماری همه‌گیر کرونا ۲۷ اسفند پارسال به قید وثیقه از زندان اوین به مرخصی رفت. مرخصی وی با پابند الکترونیکی تاکنون چند بار تمدید شده و اجازه ندارد از محدوده ۳۰۰ متری خانه پدر و مادرش دورتر برود.

 

  

Nazanin Zaghari

( The Free Nazanin campaign )

احضار مجدد نازنین زاغری به دادگاه انقلاب با کیفرخواست جدید

شش ماه پیش از پایان حبس نازنین زاغری-راتکلیف، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی کیفرخواست جدیدی به او ابلاغ کرده است. کیفرخواست جدید به معنای اتهام جدید دادگاه انقلاب علیه این شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی است.

موضوع تسریع آزادی نازنین زاغری از سوی رسانه‌های بریتانیا مطرح شده بود. اکنون، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با طرح اتهام جدیدی علیه زاغری، او را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی احضار کرده و کیفرخواست جدیدی را به او ابلاغ کرده است.

خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبر طرح کیفرخواست جدیدی علیه نازنین زاغری-راتکلیف را روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور (هشتم سپتامبر) منتشر کرده است.

بر اساس این خبر، دادگاه انقلاب اسلامی نازنین زاغری و وکیل او را احضار کرده و کیفرخواست پرونده جدیدی را به آن‌ها ابلاغ کرده است.

مضمون اتهام جدیدی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی متوجه این شهروند ایرانی-بریتانیایی کرده است، روشن نیست. گفته می‌شود که وکیل نازنین زاغری در حال حاضر سرگرم بررسی پرونده جدید کیفرخواست علیه موکل خود است.

موضوع بدهی بریتانیا به ایران

روزنامه گاردین روز چهارم سپتامبر با انتشار گزارشی به نقل از بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، خبر از تلاش مجدد بریتانیا برای آزادی نازنین زاغری داده بود.

گفته شده است که بن والاس با ارسال نامه‌ای خطاب به وکلای خانواده زاغری-راتکلیف به آن‌ها گفته است که بریتانیا با پذیرش پرداخت بدهی خود به ایران، در راستای تسریع آزادی نازنین زاغری تلاش خواهد کرد.

بدهی بریتانیا به ایران به پیش از انقلاب اسلامی ایران باز می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران مدعی است که بریتانیا بابت سفارش تانک‌های چیفتن از سوی حکومت پهلوی، به ایران مبلغ ۴۰۰ میلیون پوند بدهی دارد. بدهی بریتانیا به ایران، یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز در مناسبات دو کشور بوده است.

اکنون سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مدعی شده است که موضوع پرداخت بدهی بریتانیا به ایران ربطی به آزادی نازنین زاغری ندارد.

خطیب‌زاده گفته است: «دولت انگلیس یک بدهی قطعی ۴۰ ساله به ایران دارد و تفاوتی نمی‌کند که این بدهی را یک مقام دولت انگلیس بپذیرد یا نه.» او مدعی شده است که قوه قضاییه ایران "مستقل عمل می‌کند".

تلاش همسر نازنین زاغری برای آزادی او

بحث آزادی نازنین زاغری در ازای پرداخت بدهی بریتانیا به ایران، مهرماه سال گذشته از سوی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران مطرح شده بود.

ظریف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به موضوع تبادل زندانی اشاره کرده و از آزادی نازنین زاغری در ازای پرداخت بدهی بریتانیا به ایران سخن گفته بود.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود که پیشنهاد آزادی نازنین زاغری در مقابل پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران برای نخستین بار از سوی فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا مطرح شده بود.

قرار بر این بوده که محمدجواد ظریف، پس از پرداخت بدهی بریتانیا به ایران، در راستای آزادی نازنین زاغری تلاش کند.

وزیر امور خارجه ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به پایان کار فیلیپ هاموند در ژوئیه ۲۰۱۶ اشاره کرده بود و با طرح این موضوع، بار دیگر به این پیشنهاد موضوعیت بخشیده بود.

اکنون با طرح اتهام جدید علیه نازنین زاغری، آن‌هم، شش ماه پیش از پایان دوران حبس او و سخنان خطیب‌زاده به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی موضع خود را در قبال این شهروند ایرانی-بریتانیایی تغییر داده است.

ازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، در فروردین ۱۳۹۵ در زمان بازگشت از سفری خانوادگی، در فرودگاه تهران بازداشت و سپس به اتهام تلاش برای "براندازی" و "جاسوسی" به پنج سال زندان محکوم شد. او تابعیت دوگانه دارد اما دولت ایران تابعیت دوگانه به رسمیت نمی‌شناسد.

زاغری از ۲۷ اسفند سال گذشته به دلیل بیماری کرونا در مرخصی نزد خانواده‌اش به سر می‌برد، ولی به دلیل پابند الکتریکی اجازه فاصله‌گیری بیشتر از سیصد متر از خانه‌اش را ندارد.

----

«بریتانیا بدهی دوران پهلوی به ایران را پذیرفت»؛ نامه وزیر دفاع به خانواده نازنین زاغری

بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا

بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، روز جمعه ۱۴ شهریور گفت دولت این کشور به دنبال یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی‌های مربوط به قراردادهای نظامی با حکومت پهلوی به ایران است. به نوشته روزنامه گاردین، پرداخت این بدهی می‌تواند به آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی- بریتانیایی که از سال ۱۳۹۵ در ایران زندانی است، منجر شود.

این اولین باری است که دولت بریتانیا «به‌طور رسمی» اعلام می‌کند که به دلیل قرارداد‌های نظامی با کشورهای ديگر، از جمله قرارداد فروش تانک با حکومت محمدرضا پهلوی، شاه سابق ایران، بدهکار است.

وزیر دفاع بریتانیا در نامه‌ای خطاب به وکیل خانواده زاغری- رتکلیف نوشت دولت این کشور در حال بررسی تمام راه‌های قانونی برای بازپرداخت این بدهی است.

جمهوری اسلامی می‌گوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن، حدود چهارصد میلیون پوند به ایران بدهکار است. این قرارداد تسلیحاتی در زمان حکومت شاه سابق ایران منعقد شده بود و در پی سرنگونی حکومت سطنتی در سال ۵۷ تعدادی از این تانک‌ها به حکومت جدید ایران تحویل داده نشد.

به دنبال شیوع بیماری همه‌گیر کرونا، نازنین زاغری ۲۷ اسفند پارسال به قید وثیقه از زندان اوین به مرخصی آمد. 

محاکم بین‌المللی در سال ۲۰۰۸ بدهی بریتانیا به ایران را تأیید کردند، ولی وزارت دفاع و اداره صنایع تسلیحاتی بریتانیا، با اعتراض به این تصمیم، در مورد ابعاد این بدهی و سندیت حقوقی آن ابراز تردید کردند.

هیچ‌یک از دولت‌های ایران و بریتانیا تاکنون رسماً نگفته‌اند که حل این اختلاف مالی به پرونده نازنین زاغری ارتباط دارد، ولی در گزارش‌هایی که از دادگاه‌های نازنین زاغری در سال‌های اخیر منتشر شده چنین برمی‌آید که قاضی پرونده در یکی از جلسات مشخصاً به خانم زاغری گفته بوده تا زمانی که بریتانیا بدهی ایران را نپردازد، او آزاد نخواهد شد.

ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، در برخی مصاحبه‌های خود به این موضوع اشاره کرده و بارها از دولت بریتانیا خواسته است، با حل اختلاف مالی با ایران، زمینه آزادی همسرش را فراهم کنند.

خانم زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، فروردین ۹۵ هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام «تلاش برای براندازی نرم» به پنج سال حبس محکوم شد، اتهام‌هایی که او، وکیلش و بنیاد تامپسون رویترز به‌شدت رد کرده‌اند.

به گزارش رسانه‌های بریتانیایی، بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، در نامه‌ای خطاب به وکیل خانواده زاغری- رتکلیف گفته است:«در مورد قرارداد مربوط به اداره صنایع تسلیحاتی بریتانیا و اختلاف حقوقی در این زمینه، دولت اذعان دارد که بدهی‌هایی وجود دارد و تمامی راه‌های حقوقی برای بازپرداخت بدهی‌ها باید بررسی شود.»

این در حالی است که نحوه بازپرداخت این بدهی‌ها نباید تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا را نقض کند.

بر اساس قوانین حکومت بریتانیا، وزیر دفاع مالک ۹۹ درصد از سهام اداره صنایع تسلیحاتی و در نتیجه تصمیم‌گیرنده اصلی در این نهاد است.

بن والاس در دوران نمایندگی در پارلمان و قبل از انتصاب به مقام وزارت دفاع همواره بر ضرورت بازپرداخت بدهی‌های اداره صنایع تسلیحاتی بریتانیا تأکید کرده بود و در نامه به وکیل خانواده زاغری- رتکلیف به این پیشینه اشاره کرده است.

او در نامه خود در عین حال تأکید کرده است که به اعتقاد او نازنین زاغری غیرقانونی بازداشت و محاکمه شده و دولت ایران باید او را بدون قید و شرط آزاد کند.

جلسه بعدی مراجع قضایی بریتانیا برای بررسی پرونده اختلاف مالی این کشور با ایران قرار است روز چهارم نوامبر (۱۴ آبان) برگزار شود. پیشتر وکلای نازنین زاغری با اشاره به این تاریخ برگزاری جلسه بعدی دادگاه عالی که یک روز پس از انتخابات در آمریکا خواهد بود، گفته بودند «به نظر می‌رسد» دولت بریتانیا «منتظر اجازه تلویحی» دولت آمریکا برای پرداخت پول به ایران است.

ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، ضمن ابراز خرسندی از دریافت نامه وزیر دفاع بریتانیا گفت این اولین باری است که یکی از اعضای دولت به نامه‌های ما پاسخ مستقیم داده است.

آقای رتکلیف یادآوری کرد که تا کنون علاوه بر نخست‌وزیر و وزیر دفاع، سایر مقامات دولت بریتانیا نیز گفته‌اند که خواهان حل این معضل هستند، ولی مشخص نیست چه فرد یا نهادی مانع حل این مسئله است.

به دنبال شیوع بیماری همه‌گیر کرونا، نازنین زاغری ۲۷ اسفند پارسال به قید وثیقه از زندان اوین به مرخصی رفت. مرخصی او با پابند الکترونیکی تاکنون چند بار تمدید شده است و اجازه ندارد از محدوده ۳۰۰ متری خانه پدر و مادرش دورتر برود.

----

وکلای نازنین زاغری: دولت جانسون منتظر اجازه تلویحی آمریکا برای پرداخت پول به ایران است

به دنبال شیوع بیماری همه‌گیر کرونا، نازنین زاغری ۲۷ اسفند پارسال به قید وثیقه از زندان اوین به مرخصی آمد. 

وکلای نازنین زاغری که در ایران زندانی است دولت بریتانیا را متهم کردند که «عامدانه» اقدام برای آزادی او را به تاخیر انداخته‌ است.

روزنامه بریتانیایی گاردین به نقل از نامه هفت صفحه‌ای این وکلا به وزیر دفاع بریتانیا، دلیل این تاخیر را نگرانی بوریس جانسون از دلخوری دولت دونالد ترامپ در آمریکا عنوان می‌کند.

از جمله اقداماتی که وکلای خانم زاغری می‌گویند دولت بریتانیا عمدا از انجامش تا به حال خودداری کرده، یکی هم بازپرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی این کشور به ایران است.

دولت بریتانیا پیشتر اذعان کرده که تا ۳۰۰ میلیون پوند به ایران بدهکار است، ولی دو کشور هرگونه رابطه بین این بدهی و بازداشت خانم زاغری را تکذیب کرده‌اند.

به ‌دنبال سقوط حکومت محمدرضا پهلوی در بهمن ۱۳۵۷، بریتانیا حاضر نشد که تانک‌های چیفتن را که او پیش‌پرداختش را داده بود به رژیم جدید جمهوری اسلامی تحویل دهد و در عین حال از بازپس دادن پول تانک‌ها خودداری کرد.

وکلای نازنین زاغری با اشاره به این که جلسه بعدی دادگاه عالی درباره بدهی بریتانیا به روز چهارم نوامبر، یک روز پس از انتخابات در آمریکا، موکول شده می‌گویند که «به نظر می‌رسد» دولت بریتانیا «منتظر اجازه تلویحی» دولت آمریکا برای پرداخت پول ایران است.

خانم زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، فروردین ۹۵ هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام «تلاش برای براندازی نرم» به پنج سال حبس محکوم شد، اتهام‌هایی که او، وکیلش و بنیاد تامپسون رویترز به‌شدت رد کرده‌اند.

به دنبال شیوع بیماری همه‌گیر کرونا، نازنین زاغری ۲۷ اسفند پارسال به قید وثیقه از زندان اوین به مرخصی آمد. مرخصی او با پابند الکترونیکی تاکنون چند بار تمدید شده است و اجازه ندارد که از ۳۰۰ متری خانه پدر و مادرش دورتر برود.

ابراز نگرانی ریچارد رتکلیف از احتمال محاکمه دوباره زاغری پس از پایان محکومیتش

ریچارد رتکلیف همراه با نازنین زاغری و دخترشان

ریچارد رتکلیف ابراز نگرانی کرده است که وقتی حکم نازنین زاغری- رتکلیف اسفند امسال به پایان برسد، او برای بار دوم دادگاهی شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای رتکلیف بار دیگر از حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرد که از زندانیان به عنوان «گروگان» در مقابل دیگر کشورها استفاده می‌کند.

نازنین زاغری- رتکلیف به اتهام جاسوسی به پنج‌سال حبس محکوم شده است.

ریچارد رتکلیف به تلویزیونی «آی‌تی‌وی» بریتانیا گفت: «فکر می‌کنم آنها پشت درهای بسته می‌گویند که پرونده دومی در کار است، آنها از این حرف می‌زنند که آن را به جریان بیندازند».

او افزود که نگرانم این اتفاق بیفتد.

آقای رتکلیف همچنین خواستار روشن شدن ارتباط بین بازداشت همسرش با بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران برای لغو معامله‌ای تسلیحاتی در زمینه خرید ۱۵۰۰ تانک چیفتن در اوایل انقلاب شده است.

به‌دنبال سقوط حکومت محمدرضا پهلوی در بهمن ۱۳۵۷، بریتانیا حاضر نشد که این تانک‌ها را به رژیم جدید جمهوری اسلامی تحویل دهد و در عین حال از بازپس دادن پول تانک‌ها خودداری کرد.

دولت بریتانیا پیشتر اذعان کرده که تا ۳۰۰ میلیون پوند به ایران بدهکار است ولی هر دو کشور هرگونه رابطه بین این بدهی و بازداشت خانم زاغری را تکذیب کرده‌اند.

ریچارد رتکلیف در بخشی از مصاحبه‌اش گفته است: «قاعدتا نباید رابطه‌ای باشد. این اقدامی کاملا شنیع است که افراد را نگه داشته و از آنها به عنوان گروگان استفاده کرد».

خانم زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، فروردین ۹۵ هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام «تلاش برای براندازی نرم» به پنج سال حبس محکوم شد، اتهام‌هایی که او، وکیلش و بنیاد تامپسون رویترز به‌شدت رد کرده‌اند.

به دنبال شیوع بیماری همه‌گیر کرونا، نازنین زاغری ۲۷ اسفند پارسال به قید وثیقه از زندان اوین به مرخصی آمد. مرخصی او با پابند الکترونیکی تا کنون چند بار تمدید شده است و اجازه ندارد که از ۳۰۰ متری خانه پدر و مادرش دورتر برود.

محمود بهزادی راد، وکیل خانم زاغری، دوم اردیبهشت امسال از پیگیری برای آزادی مشروط موکلش خبر داد.

او گفت با توجه به این‌که تنها یک‌سال از پنج سال حبس نازنین زاغری باقی مانده است، او می‌تواند مشمول آزادی مشروط شود.

---

وزارت خارجه ایران: پرونده زاغری به بدهی بریتانیا ربطی ندارد

سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید پرونده نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی- بریتانیایی که از سال ۱۳۹۵ در ایران زندانی است، به بدهی بریتانیا ربطی ندارد.

سعید خطیب‌زاده روز شنبه به خبرگزاری صدا و سیما درباره انتشار اخباری مبنی بر ارتباط میان تایید بدهی قبل از انقلاب بریتانیا به ایران بر سر خرید تانک‌های چیفتن و پرونده آزادی خانم زاغری گفت، این دو موضوع ربطی به هم ندارند و دولت بریتانیا باید هم اصل بدهی و هم جریمه دیرکرد آن را پرداخت کند.

روز جمعه بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، اعلام کرد دولت این کشور به دنبال یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی‌های مربوط به قراردادهای نظامی با حکومت پهلوی به ایران است. به نوشته روزنامه گاردین، پرداخت این بدهی می‌تواند به آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی- بریتانیایی که از سال ۱۳۹۵ در ایران زندانی است، منجر شود.

اظهارات آقای خطیب‌زاده درباره بی‌ربط بودن این دو موضوع در حالی است که محمدجواد ظریف شهریور پارسال گفته بود فیلیپ هموند، وزیر خارجه وقت بریتانیا پیشنهاد پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی این کشور به ایران در ازای آزادی خانم زاغری را مطرح کرده، اما چندی بعد در ژوئیه ۲۰۱۶ وزارت خارجه را ترک کرده و حتی بعد از رفتن آقای هموند هم این موضوع بر سر میز بوده است.

به گفته وی، وقتی جرمی هانت جایگزین وی شده، موضوع را «باج‌خواهی» جمهوری اسلامی دانسته و پی‌گیری نکرده است.

همچنین ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، در برخی مصاحبه‌های خود به این موضوع اشاره کرده و بارها از دولت بریتانیا خواسته است، با حل اختلاف مالی با ایران، زمینه آزادی همسرش را فراهم کنند.---

---

 صدیقه وسمقی : جسمم را می توانید زندانی کنید، وجدانم را هرگز! / من معترضم به حکومتی که می خواهد ما را به سکوت ننگین در برابر بیدادگری ها وادارد 

صدیقه وسمقی ( وکیل، شاعر، نویسنده و مترجم ):

من معترضم، نه فقط به رایی که از مرجعی فاقد صلاحیت صادر شده ـ چرا که دادگاه انقلاب صلاحیت محاکمه ندارد و چرا که قاضی شعبه ی ۲۶ رئیس حفاظت اطلاعات دادگاه انقلاب است و صلاحیت منصب قضاوت را ندارد ـ

من معترضم، نه تنها به محتوای رای صادره که آشکارا اعلام می کند دستگاه قضا برای آزادی بیان و حق شریف اعتراض پشیزی ارزش قائل نیست،

بلکه من معترضم به حکومتی که عدالت را بی محابا به سخره گرفته است و از دستگاه قضا و دادگاه و زندان و منصب قضاوت برای سرکوب اعتراض، ولو به مسالمت آمیزترین شکل آن که صدور بیانیه است، سوءاستفاده ی ابزاری می کند.

من معترضم به حکومتی که می خواهد با سلب حق شریف، انسانی و اخلاقی اعتراض از ما، وجدان ما را به زنجیر کشد و زندانی کند.

من معترضم به حکومتی که می خواهد ما را به سکوت ننگین در برابر بیدادگری ها وادارد و آگاهانه و عامدانه نمی گذارد شهروندان بیدار و مسئول با استفاده از حقوق مدنی خود با تباهی ها و نابسامانی های کشور مبارزه کنند.

من معترضم به حکومتی که می خواهد ما را از انسانیت تهی کرده، به مجسمه هایی بی تفاوت و خاموش بدل سازد.

من معترضم به حکومتی که تار و پودش را با تنش و ستیز با همه، با مردم خویش و جهان بافته اند و با سیاست های خود حداقل زندگی شرافت مندانه، آرامش و امنیت روانی و اجتماعی را از ما سلب کرده است.

من معترضم به همه ی بی عدالتی ها و ستمگری ها، به زندانی کردن بی گناهان .

من هنوز معترضم به کشتار بی محابای آبان ۹۸. من هر جا که باشم به بی عدالتی ها اعتراض کرده و خواهم کرد، ولو در زندان. جسم مرا می توانید زندانی کنید، اما وجدانم را هرگز! من زندان را به سکوت ننگین در برابر بی عدالتی ها و فسادها ترجیح می دهم.

می گشاید جبرئیل عقل روزی قفل را

می شود پیدا کلید درب زندان غم مخور

- -

پ ن : خانم وسمقی هفته گذشته به جرم امضاء "نامه ۷۷ نفر" در آبان ۹۸ ، به یک سال حبس محکوم شد.

آذر

این همه تنها بخشی از واقعیتهای زیسته‌ٔ زنان در ۴۱ سال اخیر است. و درست همین واقعیت زیسته، زنان را به یکی از رادیکال‌ترین گروه‌های اجتماعی چالشگر رژیم بدل کرده است، رهبر و سایر سران رژیم، کور خوانده‌اند. همانگونه که سرکوب وحشیانه و کم‌سابقه مردم، تنها یک عقب‌نشینی موقتی را بر مردم معترض تحمیل کرده است، و موج اعتراضات با پسامدی بیشتر در آیندهٔ نزدیک در پیش است، سیاست ارعاب و سرکوب زنان نیز بی‌ثمر است. این زنان دلیر ثابت میکنند، “زندان، شکنجه، اعدام” دیگر اثر ندارد”. این دسته از زنان نمونه هائی از میلیونها دلاور زنانی است که با وجود آگاهی به عواقب شورش علیه رژیم توحش پای پس نخواهند گذاشت. اینان از چهره‌های آشنا در میان میلیونها زن گمنام جوان، میانسال و مسنی است که در مبارزات توده‌‌ای شرکت میکنند و تا سرنگونی این رژیم و برپایی حکومتی که در آن خواسته‌هایشان متحقق شود، در میدان مبارزه استوار خواهند ایستاد. رژیم با تبعیض‌ها و محرومیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحمیلی بر زنان در طول ۴۱ سال گذشته، آنان را رادیکال و رادیکالتر کرده و از این پس، زنان تنها با زبان آتش با این رژیم سخن خواهند گفت.

---

 

نامه‌ی سرگشاده‌ی جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به رئیس قوه قضاییه درباره پرونده دو دانشجوی بازداشتی

جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف درباره پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجویا بازداشت شده این دانشگاه به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتند.

در بخشی از این نامه آمده است: "علی‌رغم این‌که دو دانشجو، بیش از پنج ماه است، در اختیار نهاد امنیتی هستند، نه‌تنها تکلیف آنان مشخص نشده، بلکه با فرارسیدن سال تحصیلی، شاهد استمرار این بلاتکلیفی هستیم و در پی آن، هر روز، اعتماد عمومی و علی‌الخصوص اعتماد دانشجویی، نسبت‌به اقدامات انجام‌‌شده، کم‌رنگ‌تر می‌شود.

در این نامه همچنین آمده: "متأسفانه با توجه به سیر پرونده‌های قضایی در ایران و شواهد موجود، بیم آن ‌می‌رود که این دو نفر، در حال حاضر تحت فشار روانی باشند تا با ایشان مصاحبه‌هایی صورت گرفته و از آن‌ها، استفادۀ رسانه‌ای شود ".

نویسندگان این نامه گفته‌اند: "بدیهی است که اعترافات متهمان، پیش از برگزاری دادگاهِ عادلانه و بدون حضور وکیل تعیینی، آن هم تحت فشار روانی و جهت استفادۀ رسانه‌ای، اعتباری نخواهدداشت."

قوه قضاییه درباره این دو گفته متهمان "به دنبال اقدامات خرابکارانه در کشور بودند و اقدامات ایذایی هم انجام داده بودند و اما به لطف نتوانستند اقدام جدی انجام دهند".

علی یونسی ۲۰ سال دارد. او سال ۲۰۱۸، همراه با تیم ایران، مدال طلای مسابقات جهانی المپیاد نجوم را به دست آورد.

به گفته خانواده علی یونسی، او جمعه ۲۲ فروردین، همراه با دوازده مامور لباس شخصی در حالی که به شدت مضروب شده بوده و از ناحیه سر زخمی بوده، به خانه آورده می‌شود و پس از بازرسی خانه و ضبط کامپیوترها، موبایل‌ها بازداشت می‌شود.

نامه‌ی سرگشاده‌ی جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به رئیس قوه قضاییه درباره پرونده دو دانشجوی بازداشتی

 غضنفر

 

اخه یک کسی که ۲۰ سال عمرشه وهمش هم سرش تو کتاب ودرس وامتحان بوده چقدرمیتواند وقت کارسیاسی وبه قول آقایونا فعالیت های خرابکارانه داشته باشد با چه بینش وپشتوانه سیاسی ؟؟ میامدین یک پیرمردمفنگی مثل من میبردین که باسیلی اول هم جاسوس میشدم وهم خرابکار وهم دوره دیده درموساد وسی ای ا .شرکت درتظاهرات وکشتن ندا وخلاصه هرچی میگفتین یه کم هم پیازداغش را براتون زیادمیکردم‌.هرکی ۲۰ سالگیش یادش بیاد میدونه که به این حرفا نمیخوره بچه درسخون ۲۰ ساله را رهاش کنید بابا شرم هم چیز خوبیه .

----

"برای گرفتن اعتراف تلویزیونی علی یونسی را تحت فشار قرار دادند"

آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، دانشجوی بازداشت‌شده دانشگاه شریف، با انتشار توییتی خبر داده است که برادرش را برای گرفتن اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار داده‌اند.

آیدا یونسی با انتشار فیلم مازیار ابراهیمی که مجبور شده بود در تلویزیون ایران به "جاسوسی برای اسرائیل و ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف" کند،  نوشته است: «صحبت‌هاى آقای ابراهیمی رو ببینید. همین حرف رو روز چهارشنبه به برادرم علی یونسى گفتند که با اعتراف تلویزیونی اتهامات رو قبول کن تا اعدامت رو بکنیم حبس ابد. بعد از پنج ماه بازداشت، شكنجه، انفرادی و بازجویی عمومی، سه هفته است كه با  تهدید و فشار اصرار بر مصاحبه تلویزیونی دارند.»

علی یونسی، ۲۰ ساله، دارای مدال طلای المپیاد نجوم است. یونسی روز ۲۲ فروردین همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت شد و بارها به خانواده این نخبه ایرانی وعده آزادی داده شده است. 

خواهر علی یونسی: به برادرم گفتند اعتراف کن تا حکم اعدامت را تغییر دهیم

علی یونسی از اردیبهشت‌ماه سال جاری در بازداشت به سر می‌برد

آیدا یونسی، خواهر علی یونسی،‌ دانشجوی بازداشت شده می‌گوید به برادرش پیشنهاد کرده‌‌اند که در «اعترافات تلویزیونی» اتهامات خودش را قبول کند تا حکم اعدام او را به حبس ابد تغییر دهند.

او در توئیتی که درباره رویکردهای دستگاه‌های امنیتی ایران در اعتراف‌گیری از زندانیان منتشر کرده است، نوشته که پیشنهاد برای گرفتن اعترافات اجباری روز چهارشنبه ۱۲ شهریور مطرح شده است.

به نوشته آیدا یونسی،‌ پرونده برادرش در اختیار ماموران وزارت اطلاعات است و این ماموران با وجود این‌که هنوز دادگاه تشکیل نشده، به آقای یونسی گفته‌اند: «ما تصمیم می‌گیریم» که قاضی چه حکمی بدهد و «اگر بخواهیم» حکم صادره، حکم اعدام است، «مگر آنکه مصاحبه کنید».

دقیقه ۱:۴۰صحبتهاى آقای ابراهیمی رو ببينيد. همين حرف رو روز چهارشنبه به برادرم #علي_يونسى گفتند که با اعتراف تلويزيوني اتهامات رو قبول کن تا اعدامت رو بکنیم حبس ابد. بعد از ۵ماه بازداشت، شكنجه، انفرادی و بازجویی عمومی، ٣هفته است كه با تهدید و فشار اصرار بر مصاحبه تلویزیونی دارند. https://t.co/IypaLHWXLm

— Aida Younesi آیدا یونسی (@YounesiAida) September 5, 2020

علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۹۵ و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال ۹۶، روز ۲۲ فروردین امسال بدون اعلام دلیل دستگیری، «پس از ضرب‌وشتم شدید توسط مأموران» بازداشت شد.

در همان روز، ماموران امنیتی امیرحسین مرادی، فعال دانشجویی، را نیز بازداشت کردند. امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۹۶ است.

مدتی پس از بازداشت آن‌ها، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، این دانشجویان را متهم کرد که با گروه‌های «ضد انقلاب» و «به‌ویژه» سازمان مجاهدین خلق ارتباط گرفته بودند و «تحت تعلیمات» مجاهدین خلق «به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه‌ای در کشور بودند».

خانواده علی یونسی با اشاره به سابقه قوه قضائیه در «شکنجه روحی و جسمی و اعتراف‌گیری اجباری و فشار به خانواده‌ها»، این اتهامات را «مسخره» و «داستان‌سازی» خوانده‌اند.

علاوه بر طرح اتهامات، ماموران امنیتی با هماهنگی برخی مدیران دانشگاه صنعتی شریف و مدیران بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی، روز ۲۳ تیرماه جلسه‌ای در دادسرای عمومی تهران برگزار کردند.

بر اساس روایت‌های متعددی که از سوی حاضران در این جلسه منتشر شده، در این جلسه که شبیه بازجویی و اعتراف‌گیری عمومی بوده است، مسئولان قضایی و امنیتی در تلاش بوده‌اند که این دو دانشجو برخی از اتهامات خود را بپذیرند که با واکنش منفی دانشجویان حاضر در جلسه مواجه شده‌اند.

انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف در گزارشی که از این جلسه منتشر کرد، نوشت دانشجویان بازداشت شده از حق دیدار با خانواده خود محروم شده‌اند و حق دسترسی به وکیل انتخابی هم ندارند.

 ----

فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی" عکس از آرشیو

روایت تکان‌دهنده سهیل عربی از زندان تهران بزرگ: نقض حقوق زندانیان، خطر کرونا، و امتیازات زندانیان وابسته به حکومت

سهیل عربی،‌ زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ"عکس از آرشیو

سهیل عربی زندانی سیاسی در ایران که دوران محکومیت خود را بدون حتی یک روز مرخصی در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند، در یک فایل صوتی، که نسخه‌ای از آن برای صدای آمریکا ارسال شده، وضعیت و شرایط زندان تهران بزرگ را «نامناسب» و «اسفبار» توصیف کرد. 

سهیل عربی، فعال مدنی زندانی در کنار همسر و فرزندش"عکس از آرشیو

----

آقای عربی می‌گوید: «وضعیت زندان تهران بزرگ به طور کلی اسفناک است و به دلیل رعایت نشدن بهداشت، بسیاری از زندانیان به بیماری‌های پوستی مبتلا شده‌اند و خطر شیوع ویروس‌ها و باکتری‌ها در بندهای مختلف زندان جان بیش از ۲۰ هزار انسان را در معرض خطر قرار داده است.» 

سهیل عربی که از زندان تهران بزرگ به عنوان «شکنجه‌گاه و تخریب‌گاه» یاد می‌کند، می‌گوید: «وضعیت بهداشت،‌ درمان، خوراک، و حتی آب اسفناک است؛ غذای زندان قابل خوردن نیست و آب آشامیدنی زندان آلوده است.»‌ به گفته این زندانی سیاسی تهیه آب آشامیدنی،‌ مواد خوراکی، دارو، لواز بهداشتی، و هزینه ضدعفونی کردن بند از جمله مواردی است که زندانی باید خودش هزینه آن را پرداخت کند.

به گفته سهیل عربی، در حال حاضر «دو بند در تیپ یک زندان تهران بزرگ برای قرنطینه کردن افرادی استفاده می‌شود که تست کرونای آنها مثبت بوده است. آنها تا زمانی که به یک قدمی مرگ نرسند به بیمارستان اعزام نمی‌شوند؛ زیرا سازمان زندان‌ها به اکثر بیمارستان‌ها بدهی دارد و تعداد اندکی از درمانگاه ها و بیمارستان ها حاضر به پذیرش زندانیان هستند.»

پیش از این بنیاد عبدالرحمن برومند نیز در گزارشی تفصیلی از زندان‌های ایران که نسخه‌ای از آن در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته بود علاوه بر اعلام هشدار نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و خودداری مقامات قضایی از دادن مرخصی و امکانات بهداشتی به آنان به بازداشت‌های بی‌دلیل، از جمله بازداشت «شخصی که به دلیل خرید موبایل مسروقه حدود دو هفته در زندان تبریز بازداشت بود و در اوایل فروردین ماه با علائم کرونا به بیمارستان اعزام شد و در آنجا فوت شد» اشاره کرده بود‌.

این مدیران کانال های تلگرامی از ماهها پیش در زندان اوین بازداشت هستند. 

گزارشی از وضعیت «بحرانی» زندان‌های ایران در زمان کرونا؛ جمهوری اسلامی با زندانیان «غیرمسئولانه» برخورد کرده است

بنیاد برومند در گزارشی تفصیلی از زندان‌های ایران وضعیت شیوع ویروس کرونا را «بحرانی» توصیف کرده و می‌گوید که جمهوری اسلامی با زیرپا گذاشتن تعهدات بین‌المللی در حق حیات و حق برخورداری از سلامت زندانیان «کاملاً غیرمسئولانه» رفتار می‌کند.

آقای عربی با اشاره به حق مرخصی زندانیان می‌گوید، تبعیض میان زندانیان در اعزام به مرخصی یکی از معضلات اکثر زندانیان است و مسئولان قضایی می‌گویند «مرخصی حق زندانی نیست، بلکه امتیازی است که بخاطر حسن اخلاق به زندانی داده می‌شود.»

سهیل عربی همچنین بنا بر مشاهدات خود می‌گوید که بسیاری از محکومانی که به عنوان مفسدان اقتصادی ایران شناخته می‌شوند به مرخصی‌های طولانی‌مدت اعزام می‌شوند؛ اما به «زندانیان سیاسی و عقیدتی مانند آرش صادقی،‌ زندانی سیاسی در ایران، با آن که به مرخصی درمانی نیاز دارد، مرخصی داده نمی‌شود.»

آرش صادقی، زندانی سیاسی که به خاطر انتقاد از جمهوری اسلامی به ۱۹ سال زندان محکوم شده است،‌ به رغم ابتلا به سرطان در زندان بدون مداوا رها شده است. یک منبع آگاه پیشتر به صدای آمریکا گفته بود  که به رغم «متاستاز» (گسترش سلول‌های سرطانی به بافت‌های دیگر)‌ بیش از یک سال است که روند مداوای او منقطع بوده و بعضا با تاخیر دنبال شده است. 

آرش صادقی، زندانی سیاسی که به خاطر انتقاد از جمهوری اسلامی به ۱۹ سال زندان محکوم شده است،‌ به رغم ابتلا به سرطان در زندان بدون مداوا رها شده است.

به گفته سهیل عربی استفاده از مرخصی‌های طولانی مدت تنها یکی از هزاران امتیازی است که زندانیان وابسته به حکومت «در ازای پرداخت رشوه» در طول زمان بازداشت خود از آنها استفاده می‌کنند. استفاده از تلفن به مدت زمان دلخواه و اقامت در اتاق‌هایی که تنها دو یا سه زندانی دیگر در آن حضور دارند از دیگر امکانات زندانیان وابسته به حکومت است. ‌این درحالی است که به گفته وی در سلول‌های دیگر بیش از ۴۰ زندانی به صورت فشرده و در کنار هم شب را تا صبح سپری می‌کنند.

این زندانی سیاسی در ادامه صحبت‌های خود یکی از معضلات این زندان را خرید و فروش مواد مخدر در این زندان عنوان کرده است و می‌گوید: «در حالی که دسترسی به کتاب، روزنامه، و مجله‌ها بسیار دشوار و پرهزینه است،‌ دسترسی به مواد مخدر آسان است.»

به گفته آقای عربی، به دلیل رعایت نشدن طرح طبقه بندی زندانیان بر اساس نوع جرم و تفکیک جرائم، آن دسته از زندانیان سیاسی که در اعتراض به اوضاع اقتصاد و معیشت آبان ماه سال گذشته بازداشت شده بودند در خطر جدی آلوده شدن به موادمخدر قرار گرفته‌اند.

سهیل عربی، عکاس، وبلاگ نویس و فعال مدنی، آذرماه سال ۹۲ توسط سپاه پاسداران بازداشت شد. حکم صادره علیه او، که در ابتدا به اتهام «سب‌النبی و توهین به مقدسات» به اعدام محکوم شده بود، پس از مدتی توسط یکی از شعبات دیوان عالی کشور نقض شد. او پس از اعاده دادرسی و نقض حکم، به ۷ سال و نیم حبس محکوم شد؛ اما مجددا در مهرماه سال ۹۸ به غیر از محکومیت قبلی،‌ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده، به ۳ سال دیگر زندان و تبعید به برازجان محکوم شد.

ایالات متحده بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان و فعالان مدنی، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.

 ---

عفو بین‌الملل درباره نقش میرحسین موسوی در اعدام‌های ۶۷ بیانیه منتشر کرد

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه، ۱۹ شهریور، متن پرسش و پاسخ درباره احتمال آگاهی داشتن میرحسین موسوی در زمان نخست‌وزیری خود از اعدام‌های گسترده سال ۶۷ را در قالب یک بیانیه عمومی منتشر کرد.

انتشار این بیانیه حدود سه هفته پس از آن اتفاق افتاد که رها بحرینی، از پژوهشگران این سازمان، در توئیتر تصویر بیانیه ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ این سازمان خطاب به آیت‌الله موسوی اردبیلی، رئیس وقت شورای عالی قضایی، و حسن حبیبی، وزیر وقت دادگستری، را منتشر کرد و نوشت با این حال «سیاست وزارت خارجه دولت موسوی انکار بود».

در بیانیه ۱۱ صفحه‌ای پرسش و پاسخ سازمان عفو بین‌الملل، این سازمان با اشاره به دربرگیری محاکمه کیفری مظنونان به یاری‌رسانی در کشتار زندانیان ۶۷ و پنهان‌کاری ادامه‌دار و کوتاهی در اطلاع یافتن از ارتکاب جرم توسط زیردستان‌شان، میرحسین موسوی را به‌ عنوان نخست ‌وزیر وقت «در مجموعه‌ چنین مظنونینی» معرفی کرده است.

بنا بر برخی برآوردها گفته می‌شود که در تابستان سال ۱۳۶۷ حدود پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا مانند فداییان خلق و حزب توده در زندان‌های ایران به دستور آیت‌الله خمینی و با تشکیل هیئتی مشهور به «هیئت مرگ» اعدام شدند.

در آذرماه ۹۷ سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی به ‌مناسبت سی‌سالگی «اعدام‌های تابستان ۶۷»، اعلام کرده بود که در آن زمان این سازمان ۱۶ نامه درخواست اقدام فوری برای ایران ارسال کرده بوده، اما دولت ایران به هیچ یک از نامه‌ها پاسخ نداده است.‌‌‌‎

پیشتر میرحسین موسوی در بحبوبه انتخابات سال ۸۸ در واکنش به اعدام‌های تابستان ۶۷ گفته بود: «بنده به هیچ وجه نه نقشی داشتم، نه اطلاعی».

از سوی دیگر، سال ۹۵ یک فایل صوتی از دیدار و گفت‌وگوی آیت‌الله حسینعلی منتظری، جانشین برکنارشده آیت‌الله خمینی، با حسینعلی نیری، حاکم شرع در آن زمان، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پورمحمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین، منتشر شد.

این سه نفر به ‌همراه ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، که در آن زمان دست‌اندرکاران اصلی اجرای فرمان خمینی بودند، به «هیئت مرگ» معروف شده‌اند.

در این فایل صوتی آیت‌الله منتظری از کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی با عنوان جنایت یاد می‌کند و با سرزنش شدید مجریان فرمان آیت‌الله خمینی، خواهان توقف اعدام‌ها می‌شود.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که در سال ۶۷ عهده‌دار مقام ریاست‌ جمهوری بود، در آذرماه ۶۷ در روزنامه رسالت درباره اعدام‌ها گفت کسانی که اعدام شدند، «مستحق» اعدام بودند.

----

قوه قضائیه خبر ناآرامی در زندان ارومیه را تکذیب کرد 

برخی رسانه‌ها در فضای مجازی و سازمان‌های حقوق بشری از ناآرامی در زندان مرکزی ارومیه خبر داده‌ بودند.

گفته شده که این ناارمی‌ها در اعتراض بە شیوع ویروس کرونا در زندان و کم‌کاری مسئولان بوده و یکی از بندهای این زندان بە آتش کشیدە‌ شده است.

میزان، خبرگزاری قوه قضائیه، ولی روز چهارشنبه ۲۶ شهریور (۱۶ سپتامبر) ضمن تکذیب این خبر گزارش داده است که این موضوع "شایعه" و "کذب محض است و چنین موضوعی صحت ندارد".

نهادهای حقوق بشری بین‌المللی گفته‌اند که جمهوری اسلامی درباره زندان‌های این کشور گزارش شفافی ارائه نمی‌کند به ویژه درباره وضعیت زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب غذا نیز زده‌اند گزارشی منتشر نمی‌شود.

 

--

 

حکم زندان مسعود حکم‌آبادی، هنرمند تئاتر مشهد، تأیید شد

مسعود حکم‌آبادی، تهیه‌کننده و هنرمند تئاتر ساکن مشهد، پس از تأیید حکم صادره از دادگاه انقلاب توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان، در روزهای آینده برای تحمل دو سال حبس، به زندان وکیل‌آباد مشهد اعزام می‌شود.

به گزارش تارنمای حقوق بشر در ایران، این موضوع را حکم‌آبادی در پیامی در شبکه اینستاگرام اطلاع داده است.

شعبه دادگاه انقلاب مشهد در ۲۲ خردادماه ۱۳۹۹، مسعود حکم‌آبادی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به آیت‌الله خمینی در مجموع به سه سال حبس تعزیری محکوم کرد.

حکم زندان هنرمندی که به شلیک موشک سپاه به هواپیمای اوکراینی اعتراض کرده بود، تایید شد

حکم ۳ سال زندان مسعود حکم‌آبادی، پژوهشگر و تهیه‌کننده تئاتر در ایران، که پیش از این توسط دادگاه انقلاب صادر شده بود، به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسیده و به اجرا درآمده است.

این پژوهشگر و هنرمند ایرانی اواخر خرداد ماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب مشهد، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و توهین به روح‌الله خمینی به ۳ سال زندان محکوم شده بود. گفته می‌شود این حکم طی روزهای گذشته به تایید دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی رسیده و به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، دو سال از  این حکم به عنوان اشد مجازات به مرحله اجرا گذاشته شده است.

‌ آ قای حکم‌آبادی روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه با انتشار تصویری از زندان مرکزی مشهد در اینستاگرام خود با تایید این خبر اعلام کرده است که «این تصویری که می‌بینید خانه جدید من است. جایی که برای ۲ سال [شاید کم‌تر، شاید هم بیشتر] باید در آن سر کنم.»

این هنرمند ایرانی در متن اینستاگرامی خود همچنین با اشاره به این که همه شهروندان ایرانی به طور بالقوه مجرم هستند، به کنایه می‌گوید که‌ ممکن است زمانی برسد که کسی صرفا به خاطر خواندن همان مطلبی که او، به عنوان یک فرد زندانی، در اینستاگرام نوشته است به بهانه‌ای مانند «تشویش اذهان عمومی» دادگاهی شود.

مسعود حکم‌آبادی در این پست اینستاگرامی «ماجرای انصراف از جشنواره فجر» را از عوامل دخیل در صدور حکم زندان خود دانسته است. 

----

بیانیه ۱۳ صنف سینمایی دیگر در اعتراض به نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی 

۱۳ صنف سینمایی دیگر در بیانیه‌ای به نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی اعتراض کردند. این گروه با انتشار این بیانیه به ۱۳ صنف دیگر پیوستند که روز دوشنبه ۱۷ شهریور به این نظارت اعتراض کرده بودند.

این گروه گفته‌اند حرفه و معیشت اعضای صنوف سینمای ایران مستقیماً وابسته به تولید محصولات فرهنگی تصویری است و شدیدا نسبت به انتقال مسئولیت شبکه نمایش خانگی از سازمان سینمایی به صداوسیما اعتراض کرده‌اند. آنها از تلاش "پنهان و آشکار" برای به نابودی کشاندن "این صنعت نوپا" اظهار تاسف کرده‌ و گفته‌اند «سپردن سرنوشت این پدیده نوپای تولید و توزیع به سازمانی که خود رقیب آن است، تصمیمی اشتباه و غیرقابل جبران خواهد بود».

به گفته این اصناف فرصت‌های شغلی به‌وجود آمده از تولید محصولات شبکه نمایش خانگی و پلتفرم‌های "VOD" بالغ بر سه تا پنج هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در سال است. در بیانیه آمده است که سیاست‌های "غیر پاسخگوی صداوسیما" باعث فرار سرمایه از این صنعت و ضرر معیشتی هنگفت به اهالی سینما شده است. 

۱۳ صنف یاد شده عبارتند از کانون آهنگسازان سینمای ایران، انجمن صنفی طراحان فیلم ایران، انجمن صنفی تهیه کنندگان سینمای مستند، انجمن صنفی فیلم کوتاه ایران، انجمن صنفی تبلیغات سینما، انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی، انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم، انجمن صنفی موسسات پخش فیلم، انجمن طراحان و مجریان جلوه‌های بصری سینما، انجمن جلوه‌های ویژه سینما، انجمن صنفی طراحان فنی و مجریان صحنه، انجمن صنفی بازیگران و بدلکاران سینما، انجمن کارکنان. 

گروهی از انجمن‌های صنفی سینمایی که روز دوشنبه به اعتراضی مشابه اقدام کردند سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی را "غیرپاسخگو" دانستند و آنها نیز واگذاری مسئولیت صدور مجوز سریال‌های خانگی به این سازمان را "تصمیمی اشتباه و غیرقابل جبران" خواندند. 

----

رضا معینی: گزارش ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران «تکان‌دهنده» است

رضا معینی، مسئول میز ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز، گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را «تکان‌دهنده» خواند و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست برای حفاظت و دفاع از روزنامه‌نگاران «اقدام‌های جدی‌تری» انجام دهد.

در بیانیه‌ جدید سازمان گزارشگران بدون مرز که روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور در پایگاه این سازمان منتشر شد، آمده است که پس از انتشار گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، درباره «نقض آشکار حقوق بشر و آزادی اطلاع‌رسانی» در ایران، جمهوری اسلامی دست‌کم پنج روزنامه‌نگار را به حبس‌ محکوم کرده است.

آقای معینی در این بیانیه که به توضیح احکام این پنج روزنامه‌نگار اختصاص دارد، گفته است: روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران در ایران برای انجام حرفه خود، «قربانی سانسور، تهدید و بازداشت خودسرانه‌اند و در زندان‌ها مورد بدرفتاری و گاه شکنجه قرار می‌گیرند».

بنا به اعلام این سازمان، افزایش اعتراض‌‌های عمومی علیه رژیم ایران، «به سرکوب بیشتر روزنامه‌نگاران منجر شده است».

محمد مساعد، کوثر کریمی، بابک طهماسبی، امیررضا امیرتیموری، و امان محمد خجملی پنج روزنامه‌نگار و شهروندخبرنگاری هستند که از زمان انتشار گزارش جاوید رحمان به این سو بازداشت و یا به حبس محکوم شده‌اند.

---

دیوان عالی حکم اعدام صالح شریعتی را 'نقض کرد' 

سایت میدان به نقل از ابراهیم جعفری، وکیل دادگستری، خبر داده که حکم قصاص صالح شریعتی، زندانی جوانی که با "قسامه" به اتهام قتل همکارش به اعدام محکوم شده بود، "در دیوان عالی کشور نقض شده است."

در قانون مجازات اسلامی قسامه به معنای قسم یاد کردن گروهی از افراد است و شاکی می‌تواند ۵۰ مرد خانواده را جمع کند و آنها قسم بخورند که متهم گناهکار است تا بر اساس آن حکم اعدام او قابل اجرا شود.

آقای شریعتی که گفته بی‌گناه است، از شانزده سالگی در زندان بوده است.

 

دیوان عالی کشور پس از گذشت پنج سال از صدور حکم #قصاص برای #صالح_شریعتی که در ۱۶ سالگی با #قسامه به #اعدام محکوم شده بود، وی را بی‌گناه تشخیص داده و حکم قصاص را نقض کرده است

 

---

گزارشی از وضعیت «بحرانی» زندان‌های ایران در زمان کرونا؛ جمهوری اسلامی با زندانیان «غیرمسئولانه» برخورد کرده است

این مدیران کانال های تلگرامی از ماهها پیش در زندان اوین بازداشت هستند. 

 

بنیاد عبدالرحمن برومند و عفو بین‌الملل

بنیاد برومند در گزارشی تفصیلی از زندان‌های ایران وضعیت شیوع ویروس کرونا را «بحرانی» توصیف کرده و می‌گوید که جمهوری اسلامی با زیرپا گذاشتن تعهدات بین‌المللی در حق حیات و حق برخورداری از سلامت زندانیان «کاملاً غیرمسئولانه» رفتار می‌کند.

در گزارش نهاد حقوق بشری «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران» که نسخه‌ای از آن در اختیار صدای آمریکا قرار گرفته، تاکید شده است: «تصمیم حیاتی آزادی هرچه بیشتر زندانیان – از جمله زندانیان عقیدتی و مدافعان حقوق بشر و به طور کلی افرادی که به اتهام ارتکاب جرائمی محکوم شده‌اند که به موجب قوانین بین‌المللی جرم نیست و یا جرائمی جزئی محسوب می‌شوند - فقط و فقط در دست سران جمهوری اسلامی ‌است.»

دکتر رویا برومند، از بنیانگذاران بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند

رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند، درباره راهکارهای اجرایی برای واداشتن مقامات جمهوری اسلامی برای بروز یک بحران انسانی در زندان‌های ایران به صدای آمریکا می‌گوید: «مقامات کشورهای دموکراتیک باید در مورد زندان‌ها و وضعیت زندانیان صحبت کنند و بهانه‌های ایران را قبول نکنند. ایران باید افرادی که نباید در زندان‌ها باشند را آزاد کند. و این باید موضوع گفتگو باشد و دائما از ایران اطلاعات، آمار، و دسترسی به زندان‌ها را بخواهند.»

خانم برومند تاکید می‌کند که گفت‌وگوی جامعه بین‌الملل با جمهوری اسلامی نباید پشت درهای بسته و بی سر و صدا باشد؛ چرا که «سکوت به منزله تشویق است.»

از زندانیان سیاسی تا بازداشت‌های بی‌دلیل

در این گزارش علاوه بر اعلام هشدار نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و خودداری مقامات قضایی از دادن مرخصی و امکانات بهداشتی به آنان به بازداشت‌های بی‌دلیل اشاره شده است. از جمله «شخصی که به دلیل خرید موبایل سرقتی حدود دو هفته در زندان تبریز بازداشت بود و در اوایل فروردین ماه با علائم کرونا به بیمارستان اعزام شد و در آنجا فوت شد.»

همچنین تاکید شده است که «با وجود گذشت حدود شش ماه از زمانی که ایران رسماً شیوع ویروس کرونا در این کشور را تایید کرد، هنوز اطلاعات بسیار کمی در خصوص گستره ابتلا به این بیماری در زندان‌های ایران در دست است و هیچ گونه نظارت بیطرفانه‌ای از شرایط این زندان‌ها گزارش نشده است. گزارش‌هایی که از برخی زندانها رسیده این احتمال نگران کننده را قوت می‌بخشد که مسئولان از ارائه یافته‌های پزشکی به زندانیان و عموم خودداری می‌کنند.»

جمهوری اسلامی و بهانه تکراری تحریم

در بخش دیگری از این گزارش به ادعای مسئولان جمهوری اسلامی اشاره شده که سعی می‌کنند کوتاهی خود در مهار و مقابله با کرونا به را به گردن تحریم‌ها بیاندازند و در رد آن آمده است: « محبوس کردن افراد به لحاظ ارتکاب جرائم جزئی یا جرائمی که به موجب حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته نشده و آزاد نکردن زندانیانی که به اتهام ارتکاب جرایم غیرخشن محکوم شده‌اند یا زندانیانی که از بیماری‌های زمینه‌ای رنج می‌برند و یا در ساختمان‌هایی نگهداری می‌شوند که نمی‌تواند سلامتی آنان را تضمین نماید، ارتباطی به تحریم‌ها ندارد. این‌ها تصمیماتی است صرفا سیاسی که فقط و فقط به اراده سران ایران وابسته است.»

در انتها نیز خواسته شده است که «جامعه بین‌المللی باید ایران را به لحاظ نادیده گرفتن غیرمسئولانه حقوق زندانیان، پاسخگو کند و خواستار شفافیت و دسترسی مستقل به زندان‌ها به منظور نظارت بر شرایط آنها شود.»

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، چندی پیش در یک کنفرانس خبری گفت: «ما نه تنها از سوریه، که از جمهوری اسلامی ایران هم خواسته‌ایم در این شرایط نه تنها شهروندان آمریکایی، بلکه تمامی کسانی که ناعادلانه به زندان افتاده‌اند را آزاد کند. این اقدامی بشردوستانه است و گذشته از این‌که این افراد غیرقانونی به زندان افتاده‌اند، در این شرایط اصل بشردوستی حکم می‌کند که از زندان آزاد شوند.»

---

بنیاد برومند: مقامات ایران درباره وضعیت زندان‌ها در دوره کرونا دروغ می‌گویند

عکسی از زندان اهواز

بنیاد برومند که در زمینه حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند، در گزارش تازه‌ای از وضعیت زندان‌های ایران اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی در مورد وضعیت حاکم بر زندان‌ها در دوره کرونا «پنهان‌کاری می‌کنند و دروغ می‌گویند».

در این گزارش که روز چهارشنبه، ۱۲ شهریور، در وب‌سایت این بنیاد منتشر شده، بر پایه جمع‌آوری اطلاعات از برخی زندانیان و وکلا و برخی منابع آگاه از داخل زندان‌ها، شرایط بهداشتی بیش از بیست زندان ایران «وخیم‌تر از گذشته» اعلام شده است.

پس از انتشار این گزارش، رؤیا برومند، مدیر اجرایی بنیاد بروند، به خبرگزاری فرانسه گفت كه نمی‌توان آمار دقیقی از میزان ابتلا به ویروس کرونا در زندان‌های ایران ارائه کرد، اما اطلاعات به‌دست‌آمده «نگران‌كننده است».

خانم برومند همچنین خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفته است: «اگر مشکلی وجود ندارد، چرا ما نباید از این ارقام اطلاع داشته باشیم؟»

در نخستین ماه‌های شیوع ویروس کرونا در ایران، گزارش‌هایی از اعطای مرخصی به زندانیان منتشر شد، ضمن آن‌که برخی از زندانیان نیز در اعتراض به شرایط بهداشتی زندان‌ها سر به شورش برداشتند.

اما در چند ماه گذشته روند اعطای مرخصی‌ها لغو شده و در عین حال برخی از مقامات قضایی و مسولان زندان‌ها بدون ارائه آمار و بیان جزئیات ادعا می‌کنند که شرایط زندانیان در مورد کرونا «تحت کنترل» است.

با این حال و بر اساس گزارش بنیاد برومند، «مقامات جمهوری اسلامی در خصوص موارد ابتلا به بیماری کووید-۱۹ در زندان‌ها و تعداد زندانیان بیمار و افرادی که در بیمارستان‌ها بستری شده یا فوت کرده‌اند، پنهان‌کاری می‌کنند.»

بنیاد برومند در گزارش ویژه خود همچنین مواردی چون «ازدحام بیش از حد زندانی در زندان‌ها، نبود مواد شوینده رایگان، کافی نبودن ملزومات اساسی نظیر آب گرم جهت تضمین بهداشت شخصی زندانیان و فقدان چشم‌گیر اقدامات روش‌مند برای ضدعفونی بندها و فضاهای عمومی زندان» را گزارش کرده است.

به‌عنوان نمونه، در این گزارش گفته شده است که قرنظینه نشدن زندانیان مبتلا به کرونا در زندان زنجان که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، نیز در آن زندانی است، کل بخش زنان را در معرض ویروس کرونا قرار داده است.

در بخش دیگری از این گزارش، بنیاد حقوق بشری برومند تأکید کرده است در موقعیتی نیست که بتواند تحقیقات کاملی در مورد تأثیر تحریم‌ها بر روند مقابله با شیوع کرونا انجام دهد.

با این حال در ادامه افزوده است که «محبوس کردن افراد به لحاظ ارتکاب جرایم جزئی یا جرایمی که به موجب حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته نشده‌اند و آزاد نکردن زندانیانی که به اتهام ارتکاب جرایم غیرخشن محکوم شده‌اند یا زندانیانی که از بیماری‌های زمینه‌ای رنج می‌برند و یا در ساختمان‌هایی نگهداری می‌شوند که نمی‌تواند سلامتی آن‌ها را تضمین کند، ارتباطی به تحریم‌ها ندارد».

در مقابل، برخی مقامات جمهوری اسلامی اقدامات خود در مقابله با شیوع کرونا در میان زندانیان را «مثال‌زدنی» توصیف می‌کنند.

تا امروز و بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران،شمار جان‌باختگان ویروس کرونا به نزدیک ۲۲ هزار نفر رسیده و شمار مبتلایان نیز حدود ۳۷۹ هزار نفر اعلام شده است.

البته برخی منابع مستقل، درستی آمار وزارت بهداشت را زیر سؤال برده‌اند و از دو تا چند برابر بودن آمار واقعی جان‌باختگان خبر داده‌اند.

----

نامه مشترک ۲۲ سازمان حقوق ‌بشری به سران کشورها برای تحقیق درباره سرکوب معترضان در ایران

بیست و دو سازمان فعال در زمینه حقوق بشر در نامه‌ای مشترک خطاب به سران کشورها از آن‌ها خواستند در نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایجاد کمیته تحقیق درباره «نقض جدی حقوق بشر» در ایران طی اعتراضات آبان ۹۸ حمایت کنند.

این سازمان‌های در نامه خود که روز چهارشنبه، ۱۹ شهریور، منتشر شد، از دولت‌ها خواسته‌اند به موضوع «بحران مصونیت از مجازات» مقامات جمهوری اسلامی که با نقض حقوق بشر در روند اعتراضات در ایران ارتباط دارند، رسیدگی کنند.

درباره «بحران مصونیت»، سازمان‌های امضاکننده این نامه نوشته‌اند: «تداوم برخوردهای بی‌رحمانه در ایران دقیقاً مربوط به مصونیتی است که مقامات را به این باور رسانده که می‌توانند بدون هیچ پیامدی از داخل یا از سوی جامعه جهانی دست به اقداماتی بزنند که در قوانین بین‌المللی به عنوان جنایت یا نقض جدی حقوق بشر شناخته می‌شود.»

در این نامه همچنین با استناد به آمار سازمان عفو بین‌الملل از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ و گزارش این سازمان از اصابت گلوله به سر و سینه اغلب کشته‌شدگان آمده است که در روند سرکوب اعتراضات، «مأموران امنیتی به قصد کشتن شلیک می‌کرده‌اند».

در اعتراضات آبان ۹۸ که در پی افزایش سه‌برابری قیمت بنزین شکل گرفت و در بیش از صد شهر ایران گسترده شد و پس از آن که علی خامنه‌ای، رهبر جمهورری اسلامی، فرمان جمع کردن اعتراضات را داد، صدها تن از معترضان، از جمله دست‌کم ۲۳ کودک، با شلیک مستقیم مأموران انتظامی و امنیتی جان خود را از دست دادند.

سازمان‌های حقوق بشری در نامه مشترک خود به سران دولت‌ها، با اشاره به اقدام مقامات ایران در «سرکوب دسته‌جمعی» معترضان اضافه کرده‌اند که «این موارد نقض آشکار حقوق بشر در سایه قطعی بی‌سابقه یک‌هفته‌ای اینترنت توسط مسئولان جمهوری اسلامی صورت گرفت.»

از دیگر مواردی که در این نامه خطاب به دولت‌ها آمده، بازداشت بیش از هفت هزار نفر از معترضان است که بر اساس گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل، اغلب آنان در مکان‌های نامعلوم زندانی و شکنجه شده‌اند.

«ضرب‌وشتم، شلاق، آویزان کردن، نگه داشتن زندانی در حالت‌های دشوار برای مدت طولانی، شوک الکتریکی، القای حس خفگی، اعدام ساختگی، خشونت جنسی، و تحقیر» ازجمله شکنجه‌هایی است که در مورد معترضان اعمال شده است.

این ۲۲ سازمان حقوق بشری در نامه مشترک خود همچنین با اشاره به تقاضای قبلی کمیسر عالی سازمان ملل برای انجام تحقیق فوری و مستقل درباره نقض حقوق بشر نوشته‌اند مقامات جمهوری اسلامی برای تحقیق در «این جنایت‌ها و موارد نقض حقوق بشر که توسط پلیس، مأموران امنیتی و مسئولان زندان‌ها با حمایت قوه قضائیه صورت گرفته، اقدامی نکرده‌اند».

شماری از این ۲۲ سازمان امضاکننده از سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و برخی از آن‌ها از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی هستند.

----

عفو بین‌الملل با اشاره به سالگرد اعدام سه زندانی کُرد: مخفی‌کردن محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده، اقدام خلاف دیگری از سوی رژیم ایران است

رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی سه زندانی سیاسی اعدام شده

عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای، پنهانکاری رژیم جمهوری اسلامی در مورد محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده، از جمله سه زندانی کُرد ایرانی به نام‌های رامین حسین پناهی، زانیار مرادی، و لقمان مرادی را مصداق نقض میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست و از مقامات جمهوری اسلامی خواست «به پنهانکاری و تحمیل رنج و درد به خانواده‌های اعدام شدگان پایان دهند.»

این سه زندانی کُرد شهریور ماه سال ۹۷ در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱۹ شهریور با انتشار این بیانیه‌ اعلام کرده است که مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران با پنهان کردن عمدی محل دفن این سه زندانی کُرد، رنج و درد روحی شدیدی را به خانواده‌های آنها تحمیل می‌کنند و باید با مشخص کردن محل دفن آنها به این رنج و درد پایان دهند.

به گزارش این نهاد حقوق بشری پنهانکاری در خصوص محل دفن همچنین ناقض حق خانواده‌ها در زمینه جستجو، دریافت، و انتشار اطلاعات در این‌باره است، حقی که در ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر لزوم برخورداری از آن تاکید شده است.

رنج و درد روحی شدیدی که مقامات ایرانی با پنهان‌کردن عمدی محل دفن رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی به خانواده‌های آنها تحمیل می‌کنند، نقض ممنوعیت شکنجه است که در ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قید شده است.https://t.co/VxCAc۱R۹tC#مزارشان_کجاست؟ pic.twitter.com/pdw۹e۳vwja

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) September ۹, ۲۰۲۰

سازمان عفو بین الملل همچنین در این بیانیه اشاره می‌کند که، مقامات جمهوری اسلامی با پنهانکاری در خصوص محل دفن، ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری، و محروم کردن خانواده‌ها از نصب سنگ قبر یا تزئین محل دفن عزیزان‌شان با گل، عکس، نشان یا پیام‌های یادبود، حقوق فرهنگی اعضای خانواده‌ها را برای شرکت در مراسم تدفین و عزاداری و به جا آوردن رسومی که به آن اعتقاد دارند نقض می‌کنند که این امر ناقض ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است؛ میثاقی که ایران نیز عضو آن است.

اعدام رامین حسین‌پناهی، لقمان مرادی، و زانیار مرادی واکنش‌های برخی از نهادهای حقوق بشری، فعالان سیاسی و عقیدتی و مقامات آمریکا را با خود به همراه داشت.

رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی سه زندانی سیاسی اعدام شده

سه زندانی سیاسی کرد در ایران اعدام شدند

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، سه زندانی سیاسی کرد به نام‌های رامین حسین‌پناهی، لقمان مرادی و زانیار مرادی، در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.

بنا بر اطلاعات موجود، زانیار مرادی و لقمان مرادی مرداد ماه سال ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات شهر سنندج در شهر مریوان بازداشت شدند. پس از چند ماه این دو زندانی جوان به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی منتقل می‌شوند و در یک دادگاه کوتاه به اتهام محاربه، محاکمه و به اعدام در ملاء عام محکوم می‌شوند.

همچنین رامین حسین‌پناهی نیز روز جمعه ۲ تیر ماه سال ۱۳۹۶ به ضرب گلوله نیروهای سپاه در سنندج زخمی و سپس بازداشت شد. ماموران سپاه مدعی شدند که وی با آن‌ها درگیری مسلحانه داشته است، ولی خانواده این زندانی موضوع درگیری مسلحانه را رد می‌کنند. رامین در دادگاهی چند دقیقه‌‌ای به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شد و حکم اعدام وی روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ماه، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به تأیید رسید.

ایالات متحده که بارها موارد مکرر نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان در ایران را محکوم کرده است، پس از اعدام این سه زندانی کرد در بخشی از گزارش وضعیت حقوق بشر جهان در سال ۲۰۱۸ که از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، به فقدان مراحل دادرسی عادلانه و اجرای حکم اعدام این سه زندانی سیاسی نیز اشاره کرد.

----

 

برگزاری مراسم ویژه «قتل‌عام ۶۷» مقابل کنگره آمریکا

در مراسم روز جمعه که توسط «سازمان جوامع ایرانی‌آمریکایی» برگزار شد، چند عضو کنگره ایالات متحده به صورت مجازی و ویدئو کنفرانس در این مراسم شرکت کردند.

در سی‌ودومین سالگرد اعدام‌های سیاسی سال ۶۷، روز جمعه ۱۴ شهریور مراسمی با عنوان «قتل‌عام ۶۷» در مقابل ساختمان کنگره آمریکا برگزار شد.

در این مراسم که توسط «سازمان جوامع ایرانی‌آمریکایی» برگزار شد، چند عضو کنگره ایالات متحده به صورت مجازی و ویدئو کنفرانس در این مراسم شرکت کردند.

بر اساس این گزارش، در بخشی از این مراسم، راجا کریشنامورتی، نماینده دموکرات از ایالت ایلینوی با محکوم‌کردن کشتار و سرکوب مخالفان حکومت در ایران گفت کسانی که برای حمایت از بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کنند، نباید «چشم خود را بر کشتار سال ۶۷» ببندند.

جان کاتکو، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از نیویورک نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود. او در سخنرانی‌اش که از طریق ویدئو کنفرانس پخش شد، هدف حکومت ایران از راه‌اندازی کارزار ترور در داخل و خارج از ایران را «ساکت کردن» کسانی دانست که «برای اصلاحات دموکراتیک فعالیت می‌کنند».

دبی لسکو،‌ عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان از ایالت آریزونا نیز گفت به همراه دیگر نمایندگان کنگره از تلاش‌هایی که برای برقراری «ایران غیرهسته‌ای و آزاد» صورت می‌گیرد، حمایت می‌کند.

او گفت باید این تلاش‌ها معطوف به برقراری حکومتی باشد که «شهروندان خود را با حملات تروریستی مورد تعقیب قرار نمی‌دهد».

در بخش دیگری از این مراسم، مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت ایران نیز در پیامی ویدئویی، حکومت ایران را متهم به «جنایت، تروریسم فاشیسم دینی» کرد و از جامعه جهانی خواست که با اتخاذ یک سیاست قاطع و اعمال حداکثر فشار، پرونده نقض حقوق‌بشر ایران را به شورای امنیت ملل ‌متحد ارجاع دهند.

روز ۸ شهریور امسال در تهران، برخی از خانواده‌های کشته‌شدگان اعدام‌های تابستان ۶۷، روز جمعه، هفتم شهریور، در گورستان خاوران گرد هم آمدند و یاد عزیزان‌شان را که محل دقیق دفن‌شان هم روشن نیست، گرامی داشتند.

به دلیل پنها‌ن‌کاری مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان وجود ندارد، اما بر پایه برخی برآوردها گفته می‌شود که حدود پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا مانند فداییان خلق و حزب توده، در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران اعدام شدند.

این اعدام‌ها با دستور آیت‌الله خمینی و توسط هیات مشهور به «هیات مرگ» که متشکل از حسینعلی نیری، حاکم شرع در آن زمان، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پورمحمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین و ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان و رئيس کنونی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اجرا ش

شماری از مقامات جمهوری اسلامی دلیل اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ را واکنش به عملیات «فروغ جاویدان» سازمان مجاهدین خلق عنوان می‌کنند، اما گزارش‌ها و اسناد حاکی است که در جریان این اعدام‌ها، زندانیان سیاسی از همه طیف‌های سیاسی با شتاب و دسته‌جمعی و در عین حال که در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان‌ها بودند، به جوخه اعدام سپرده شدند.

با گذشت ۳۲ سال از اعدام‌های تابستان ۶۷، مقامات جمهوری اسلامی همچنان از «اطلاع‌رسانی به خانواده‌های کشته‌شدگان درباره سرنوشت و محل دفن اجساد» خودداری می‌کنند، ضمن آن‌که شماری از پدران و مادران اعدام‌شدگان نیز طی سه دهه گذشته به دلیل دادخواهی مورد تهدید و آزار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.

----

 

 

 

 نوید افکاری توسط دژخیمان خامنه‌ای اعدام شد.

#نه_به_اعدام  / کاری از مانا نیستانی

ط شاهین

شما اگر راست می گویید چرا بیداد گاهیتان علنی نیست و چرا وکیل هایتان پسر کارمند وزارت اطلاعات و بازجو هستند و خودتان هم که سواد اکابر حوزه جهلیه را دارید و مردم را به سیخ می کشید تا کاری که نکرده اند اعتراف کنند حکم کشتار مردم در خیابانهای ایران توسط سپاه چه است بزودی مردم در دادگاه های خیابانی حکم شما جنایتکار آن را خودشان اجرا خواهند کرد

---

عفو بین الملل خواستار اقدام فوری برای توقف حکم اعدام هوشمند علیپور زندانی کُرد شد

Iranian has got death penalty, Houshmand Alipour, 

 هوشمند علیپور زندانی کرد ایرانی که به اعدام محکوم شده است" هوشمند علیپور، زندانی سیاسی کُرد ایرانی محکوم به اعدام

دفتر عفو بین الملل در انگلیس خواستار اقدام فوری طرفداران حقوق بشر برای جلوگیری از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام هوشمند علیپور، زندانی کرد ایرانی شده است که در دی ماه سال گذشته، پس از یک «محاکمه ناعادلانه» به اعدام محکوم شد.

عفو بین الملل انگلیس در صفحه اقدامات فوری از مخاطبان خود خواست در نامه نگاری با مقامات قوه قضائیه ایران، خواستار توقف این حکم اعدام شوند.

عفو بین الملل می‌گوید هوشمند علیپور و یک زندانی کرد دیگر از شرایط محاکمه عادلانه برخوردار نبودند و در بازداشتگاه سپاه پاسداران زیر شکنجه اعتراف کردند و آقای علیپور به اتهام «شورش مسلحانه علیه دولت» به اعدام محکوم شده است. عفو بین الملل خواسته است که جمهوری اسلامی ایران این حکم را لغو کند و شرایط دادرسی عادلانه را برای او و دیگر متهم بازداشتی فراهم کند.

دادخواست عفو بین‌الملل انگلیس برای لغو حکم #اعدام هوشمند علیپور، زندانی کرد ایرانی که در دی ۱۳۹۸ پس از یک محاکمه ناعادلانه به اعدام محکوم شد.

او گفته است که بر اثر #شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها مجبور به اعتراف اجباری شده است.

اقدام شما موثر است؛https://t.co/q۲ns۱۵vz۹C pic.twitter.com/eoTYOm۲ajC

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) August ۲۵, ۲۰۲۰

هوشمند علیپور و محمد استادقادر در ۱۲ مرداد سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی شهر سقز بازداشت شدند و یکسال بعد در ۹ آبان ۱۳۹۸ حکم اعدام برای علیپور صادر شد. جمهوری اسلامی مدعی شد این دو نفر «عضو یک حزب کرد مخالف نظام» هستند و سال گذشته اعترافاتی آنها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کرذ. عفو بین اللملل همان زمان در واکنش به این اعترافات، ابراز نگرانی کرد. منابع نزدیک به این دو زندانی بعدا اعلام کردند که این دو نفر در بازداشتگاه سپاه پاسداران تحت شکنجه بوده‌اند و اعترافات اجباری از آنها علیه خود گرفته شد.

در ماههای اخیر صدور حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی ایران برای مخالفان و شرکت کنندگان در اعتراضات بارها مورد انتقاد و اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. ماه گذشته عفو بین الملل به اجرای حکم اعدام مصطفی صالحی، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان سال گذشته، اعتراض کرد.

صدور حکم اعدام برای سه بازداشت شده دیگر اعتراضات آبان، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، و محمد رجبی نیز مورد انتقاد گسترده کاربران فارسی زبان توئیتر قرار گرفت و هشتگ اعدام نکنید در توئیتر توسط این کاربران داغ شد. این اقدام موجب شد که دستگاه قضایی ایران اجرای حکم را متوقف کرده و پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد.

روایت یک زندانی زیر حکم اعدام دیگر؛ برادر هوشمند علیپور می‌گوید این زندانی کُرد با شکنجه شدید مجبور به اعتراف شد

برادر هوشمند علیپور، زندانی سیاسی کُرد ایرانی محکوم به اعدام، می‌گوید، برادرش در حالی با حکم ناعادلانه اعدام در زندانی مرکزی سنندج روبرو شده است که اردیبهشت ماه سال جاری هم‌پرونده‌ای او با عفو مشروط از زندان آزاد شد.

هه‌ژار علیپور، برادر هوشمند علیپور، در گفتگو با صدای آمریکا گفت، هوشمند در حالی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اتهام «بغی»، «عضویت در حزب یا گروه مخالف نظام»، و «تبلیغ علیه نظام» با حکم اعدام و ۱۶ سال زندان روبرو شده است که حکم محمد استادقادر، هم‌پرونده‌ای او، که در رابطه با همان اتهامات به اعدام و ۱۱ سال زندان محکوم شده بود، در همان ابتدا با تخفیف به ۵ سال زندان کاهش یافت و در تاریخ ۲ اردیبهشت سال ۹۹ نیز با عفو مشروط از زندان آزاد شد.

به گفته برادر این زندانی سیاسی، هوشمند علیپور را در بازجویی‌ها مجبور کرده‌اند که «به حضور در درگیرهایی که چند سال پیش از بازداشت او در شهرهای کردستان،‌ سقز، و سردشت اتفاق افتاده و حتی به عملیاتی که همان زمان بازداشت در یکی از پاسگاه‌های شهر سقز اتفاق افتاده بود، اعتراف کند؛‌ این در حالی است که هوشمند در بانه دستگیر شده بود و پیش از آن نیز در هیچ عملیاتی حضور نداشته است.»

هه‌ژار علیپور می‌گوید، اعترافات هوشمند که «تحت شکنجه، تهدید، و فشار مجبور به اعتراف اجباری شده، اعترافات کذبی است که چند بار در تلویزیون ایران منتشر شده است.»

تلویزیون حکومتی ایران معمولا تصاویری از اعترافات تلویزیونی متهمان امنیتی برای اثبات درستی محکومیت آنها منتشر می‌کند، اما تا کنون تقریبا تمام بازداشت‌شدگان پس از خروج از انفرادی و انتقال به بند عمومی زندان، اعترافات تلویزیونی خود را رد کرده و دلیل آن را فشار، شکنجه، و تهدید به آزار نزدیکان توسط بازجویان عنوان کرده اند.

اعترافات اجباری همراه با خشونت توسط نیروهای امنیتی ایران پیش از این نیز بارها مطرح شده است. استفاده از این روش اعتراف‌گیری، که بارها مورد انتقاد مجامع حقوق‌بشری قرار گرفته است، همچنان توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادامه دارد. برخی از این اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان همچون اعترافات مازیار بهاری، مازیار ابراهیمی، سپیده قلیان، ابراهیم بخشی،‌ سعید ملک پور، و ده‌ها تن دیگر در شبکه‌های رسمی تلویزیون ایران منتشر شده است.

هه‌ژار علیپور در رابطه با وضعیت پرونده برادرش می‌گوید که وکیل پرونده به احکام صادره اعتراض کرده است، یک فرجام به حکم اعدام در دیوان عالی کشور و اعتراضی به حکم ۱۶ سال زندان در دادگستری استان کردستان ثبت شده است، اما تا به امروز هیچ نتیجه‌ای در رابطه با روند مرحله تجدیدنظر اعلام نشده است.

آقای علیپور می‌گوید: «سوال ما از مقامات ایران این است که چگونه وقتی دو زندانی با هم بازداشت شده‌اند یکی با حکم اعدام روبرو شده و دیگری آزاد شده است؟ این تناقض بزرگی است که اگر پرونده در دیوان عالی کشور دست آدم با شرافتی بیافتد خواهد فهمید که این حکم قابل قبول نیست و امیدواریم این حکم را بشکنند.»

به گفته وی،‌ هوشمند علیپور و محمد استادقادر پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در نزدیکی روستای سبدلو واقع در شهرستان بانه در ابتدا به سقز منتقل می‌شود و پرونده آنها در شعبه ۳ دادسرای عمومی سقز مورد بررسی قرار می‌گیرد؛‌ اما دادسرای عمومی سقز عدم صلاحیت خود را در رابطه با رسیدگی به پرونده اعلام می‌کند و پرونده پس از آن به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شده است.

هوشمند علیپور و محمد استادقادر در تاریخ ۱۲ مرداد سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی شهر سقز بازداشت و در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۸ حکم اعدام برای علیپور صادر شده است. جمهوری اسلامی مدعی شد این دو نفر «عضو یک حزب کرد مخالف نظام» هستند و اعترافات آنها را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کرد. عفو بین اللملل همان زمان در واکنش به این اعترافات، ابراز نگرانی کرد.

برادر این زندانی سیاسی می‌گوید،‌ نزدیک به دو سال و دو ماه از بازداشت هوشمند می‌گذرد و او در طول دوران بازداشت خود تنها یک بار توانسته‌ است با خانواده ملاقات کند و بعد از آن نیز ممنوع ملاقات شده است.

آقا علیپور به صدای آمریکا گفت:‌ «مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهند ما سکوت کنیم و از این عصبی هستند که برای متوقف کردن حکم اعدام هوشمند کمپین راه انداخته‌‌ایم. ما می‌خواهیم صدای هوشمند را به همه سازمان‌‌های حقوق بشر برسانیم تا دادرسی عادلانه‌ای صورت بگیرد و با شکستن این حکم هوشمند را به ما برگردانند، چون هوشمند بیگناه است.»

دفتر عفو بین الملل در انگلیس پیشتر در فراخوانی خواستار اقدام فوری طرفداران حقوق بشر برای جلوگیری از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام هوشمند علیپور، زندانی کرد ایرانی شده است که در دی ماه سال گذشته، پس از یک «محاکمه ناعادلانه» به اعدام محکوم شد و از مخاطبان خود خواست در نامه نگاری با مقامات قوه قضائیه ایران، خواستار توقف این حکم اعدام شوند.

در ماه‌های اخیر صدور حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی ایران برای مخالفان و شرکت کنندگان در اعتراضات بارها مورد انتقاد و اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. نهادهای حقوق بشری می‌‌گویند جمهوری اسلامی به طور عادلانه به اتهامات رسیدگی نمی‌کند و بعضا افرادی بی‌گناه محاکمه و حتی اعدام شده‌‌اند. برای نمونه جمهوری اسلامی در دهه شصت هزاران نفر را که محکومیت زندان داشتند، اعدام کرد

ایالات متحده بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان و فعالان مدنی، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.

 

----

حکم اعدام هوشمند علیپور زندانی سیاسی کرد "لغو شد"

برادر هوشمند علیپور، خبر داده که دیوان عالی کشور حکم اعدام‌ این زندانی سیاسی کرد را لغو کرده است. هوشمند علیپور دو سال پیش به همراه یک فرد دیگر بازداشت و هر دو به اعدام محکوم شدند. هم‌پرونده او چهار ماه پیش آزاد شده است.

هه‌ژار علیپور، برادر هوشمند علیپور، زندانی سیاسی کرد، پیش از ظهر سه‌شنبه ۲۵ شهریور (۱۵ سپتامبر) در توییتی از لغو حکم اعدام برادرش در دیوان عالی کشور خبر داد.

هوشمند علیپور به همراه فرد دیگری به نام محمد استادقادر در مرداد ماه ۱۳۹۷ در شهر سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. حدود یک سال و نیم بعد (دی‌ماه ۱۳۹۸) هر دو به اعدام محکوم شدند. محمد استادقادر، هم‌پرونده هوشمند، حدود چهار ماه پیش (اردیبهشت ۹۹) به‌طور مشروط عفو و از زندان آزاد شد.

عفو مشروط هم‌پرونده هوشمند و باقی‌ماندن او در زندان، به نگرانی‌ها از احتمال اجرای حکم اعدام این زندانی دامن زده بود. برادر و پدر هوشمند در روزهای اخیر با تشکیل یک کمپین و گفت‌وگو با رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر، تلاش کرده بودند که توجه عمومی را به وضعیت نگران‌کننده هوشمند علیپور جلب کنند.

لغو حکم اعدام هوشمند علیپور از سوی دیوان عالی کشور تنها از سوی برادرش هه‌ژار علیپور اعلام شده و هنوز منابع رسمی این خبر را تایید نکرده‌اند. اعدام نوید افکاری که ناگهانی و بدون اطلاع خانواده صورت گرفت، نگرانی‌ها از سرنوشت زندانیانی دارای حکم اعدام را افزایش داده است.

هم‌اکنون ده‌ها زندانی در ایران حکم اعدام دارند. حسن یونسی، وکیل دادگستری و یکی از وکلای نوید افکاری، روز دوشنبه ۲۴ شهریور در توئیتر نوشت: «الان بیش از ۳۰ نفر زیر حکم اعدام هستند. منتظریم ببینیم چه می‌کنند.»

برخی فعالان حقوق بشر اخیرا فهرستی از اسامی ۳۸ زندانی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند که همگی زیر حکم اعدام قرار دارند.

جزئیات پرونده هوشمند علیپور

هوشمند علیپور، زندانی سیاسی کُرد، روز جمعه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۷، در یکی از روستاهای نزدیک سقز در استان کردستان ایران به ظن "مشارکت در حمله نظامی به یک پایگاه امنیتی در شهرستان سقز" بازداشت شد. محمد استادقادر نیز همراه او بوده و هر دو همزمان بازداشت می‌شوند.

در ۱۶ مردادماه ۹۷، یعنی چهار روز پس از دستگیری، فیلمی با عنوان "اعترافات" این دو نفر از صداوسیما پخش شد که به نقش‌شان در حمله به پایگاه امنیتی واقع در سقز اعتراف کردند.

هه‌ژار برادر هوشمند می‌گوید آنچه که زیر عنوان "اعترافات هوشمند علیپور" از تلویزیون پخش شده "تحت شکنجه، تهدید و فشار" و "اعتراف اجباری" بوده است. او همه این اعترافات را "کذب" خواند.

چند هفته پس از پخش این فیلم، هر دوی آنها در شعبه‌ دوم بازپرسی دادسرای سنندج با عنوان اتهامی "بغی" تفهیم اتهام می‌شوند.

 

"بغی" شورش مسلحانه علیه حاکم اسلامی معنی می‌دهد و افراد مرتکب این جرم، "باغی" نامیده می‌شوند. این جرم از سال ۱۳۹۲ وارد قانون مجازات اسلامی شده است. در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی "باغی" فردی معرفی می‌شود که "در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه" کند.

----

دیوان عالی حکم اعدام صالح شریعتی را 'نقض کرد' 

سایت میدان به نقل از ابراهیم جعفری، وکیل دادگستری، خبر داده که حکم قصاص صالح شریعتی، زندانی جوانی که با "قسامه" به اتهام قتل همکارش به اعدام محکوم شده بود، "در دیوان عالی کشور نقض شده است."

در قانون مجازات اسلامی قسامه به معنای قسم یاد کردن گروهی از افراد است و شاکی می‌تواند ۵۰ مرد خانواده را جمع کند و آنها قسم بخورند که متهم گناهکار است تا بر اساس آن حکم اعدام او قابل اجرا شود.

آقای شریعتی که گفته بی‌گناه است، از شانزده سالگی در زندان بوده است.

 

دیوان عالی کشور پس از گذشت پنج سال از صدور حکم #قصاص برای #صالح_شریعتی که در ۱۶ سالگی با #قسامه به #اعدام محکوم شده بود، وی را بی‌گناه تشخیص داده و حکم قصاص را نقض کرده است

 

----

تشکیل تیم‌های ضربت سپاه پاسداران در محلات مختلف تهران 

سردار محمد یزدی، فرمانده سپاه تهران، در رابطه با «طرح امنیت محله محور سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ» گفته است: «با استفاده از ظرفیت بسیج، در محلات مختلف شهر تهران پایگاه‌هایی تاسیس شده که با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی این پایگاه‌ها در تلاش هستیم تا امنیت محلات پایتخت و شهروندان را برقرار کنیم.» 

 

به گزارش خبرگزاری برنا، او افزود: «هدف از این طرح، مقابله با اراذل و اوباش و تامین امنیت مردم در سطح شهر است. امروز در محلات مختلف تهران تیم‌های ضربت تشکیل شده تا مقابل اراذل و اوباش و سایر مخلین امنیت مردم مقابله کنند.» 

---

 علیرضا کفایی به دادگاه انقلاب گچساران احضار شد 

علیرضا کفایی، معلم بازنشسته و فعال سیاسی، روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی به دادگاه انقلاب گچساران احضار شد. در این احضاریه از وی خواسته شده روز شنبه ۲۹ شهریور ۹۹، جهت دفاع از اتهام انتسابی مبنی بر توهین به رهبری از طریق طریق فضای تلگرام در این دادگاه حاضر شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، در این احضاریه که در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ توسط محمدجواد کریمی نژادیان مدیر دفتر دادگاه کیفری گچساران صادر شده است، از آقای کفایی خواسته شده ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شود. بر اساس این احضاریه اتهام آقای کفایی توهین به رهبری از طریق فضای تلگرام عنوان شده است.

----

قوه قضاییه تایید حکم روح‌الله زم را تکذیب کرد

مرکز رسانه قوه قضاییه ایران می‌گوید خبرهای منتشره در فضای مجازی مبنی بر تایید حکم اعدام مدیر سابق "آمدنیوز" درست نیست. 

احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان‌عالی کشور صبح سه‌شنبه به رسانه‌ها اعلام کرد که رای روح‌الله زم صادر شده و به زودی اعلام می‌شود.

زم در مهرماه سال ۹۸ و پس از سفر به عراق دستگیر و به ایران منتقل شد. او که به اتهام "افساد فی‌الارض" به اعدام محکوم شده، از دیوان‌عالی تقاضای فرجام کرده است.

خبرگزاری میزان می‌‌نویسد- «بر اساس ضوابط و مقررات قانونی، ابلاغ حکم و دادنامه از ناحیه دادگستری استان تهران خواهد بود.»

 

قوه قضائیه: منتطر اعلام نظر دیوان عالی در مورد پرونده روح‌الله زم هستیم

دیوان عالی کشور رأی پرونده روح‌الله زم را صادر کرد

احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان‌عالی ایران می‌گوید رسیدگی به پرونده روح‌الله زم پایان گرفته و رای آن هم صادر شده است. او افزوده که رای نهایی اعلام می‌شود.

 

مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز،  مهرماه سال۹۸ در سفر به عراق بازداشت و به ایران منتقل شد. او که به اتهام "افساد فی‌الارض" به اعدام محکوم شده، از دیوان‌عالی تقاضای فرجام کرده است.

 دادستان تهران: پرونده «زم» همچنان در حال بررسی است

دادستان تهران گفت: پرونده روح الله زم همچنان در حال بررسی است و فعلا رای نهایی همان چیزی است که سخنگوی قوه قضائیه گفته است.

به گزارش مهر، علی القاصی در همین رابطه اظهار داشت: پرونده روح الله زم همچنان در حال بررسی است و فعلاً رأی قطعی همان چیزی است که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده است.

پیش تر سخنگوی قوه قضائیه در خصوص صدور حکم روح الله زم گفت: حکم این فرد مبنی بر محکومیت زم صادر شده است. دادگاه سیزده مورد عناوین اتهامی را از مصادیق افساد فی‌الارض و بابت مواردی به حبس محکوم شده است البته این رأی غیر قطعی است

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران، صبح امروز سه‌شنبه چهارم شهریور در نشست خبری خود اعلام کرد که پرونده روح‌الله زم به دیوان عالی کشور ارسال شده و دستگاه قضایی منتظر اعلام نظر دیوان عالی در "آینده‌ای نه چندان دور" است.

سخنگوی قوه قضائیه ایران قبلا در نشست خبری خود در تیرماه از صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم خبر داده بود. روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، به اتهام "افساد فی‌الارض" به اعدام محکوم شده است.

سازمان عفو بین‌الملل محاکمه آقای زم را "ناعادلانه و متکی بر اعترافات اجباری" توصیف کرده و حکم اعدام را برای او "بی‌رحمانه و غیر انسانی" دانسته است.

این سازمان بین‌المللی حقوق بشری همچنین صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم را "مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران" دانسته و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا "بی‌درنگ حکم اعدام او را لغو کنند."

---

 سخت‌ترین سال زمامداری ۳۱ ساله خامنه‌ای

چالش‌های سه‌گانه وعمیق‌ترین بحران رویاروی حیات ۴۲ ساله جمهوری اسلامی ایران

شرایط کنونی و چالش‌های حاضر، سال ۱۳۹۹ را به یکی از دشوارترین سال‌های دوران حیات جمهوری اسلامی ایران و رهبر آن، علی خامنه‌ای تبدیل کرده است. شرایط پیش رو نیز می‌تواند سخت‌تر شود و نه تنها ممکن است به چالش‌های موجود بیفزاید، بلکه می‌تواند نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰ را به سخت‌ترین دوران نظام حاکم بر ایران بدل کند.

برای بررسی جزیی‌تر این شرایط و چالش‌ها می‌توانیم دستکم به سه چالش بزرگ رویاروی جمهوری اسلامی ایران اشاره کنیم.

چالش اول : افزایش فشارهای خارجی و پیدایش بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی ایران

درآمد نفت ایران در ۲۸ ماهی که از خروج آمریکا از برجام می‌گذرد، روز به روز کمتر شده است و در حال نزدیک شدن به صفر است. تا پیش از خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، ایران روزانه بیش از دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد و با تکیه بر درآمد آن نیازی‌های دلاری خود را برای واردات و پرداخت‌های خارجی‌اش تامین می‌کرد. اما در یک روند ۲۸ ماهه، تقریبا صادرات نفت ایران به صفر نزدیک شده است و خبرگزاری‌هایی مانند رویترز از صادراتی در حد ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز، آن هم از راه‌های غیرعلنی و مخفیانه خبر می‌دهند. مشتریان بزرگ نفت ایران مانند چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و اتحادیه اروپا، دیگر قادر به خرید نفت ایران نیستند. در مرحله دوم، اندک درآمد نفتی نیز که از طریق راه‌های مخفیانه و قاچاق حاصل می‌شود، به‌سختی می‌تواند به کشور برگردد. امریکا راه مبادلات دلاری بزرگ با ایران را بسته است و با توجه به کنترل گردش مالی دلار در جهان از سوی آمریکا، امکان انتقال همین درآمد محدود دلاری به درون ایران یا استفاده از آن برای پرداخت‌های بین‌المللی ایران، به‌شدت محدود شده است. کشورهای معدودی مانند چین که مخفیانه از ایران نفت خریداری می‌کنند، پول حاصل از نفت صادراتی ایران را در بانک‌های خود نگه می‌دارند، دولت ایران را مجبور می‌کنند که از آنها کالا خریداری کند و از تحویل دلار به ایران خودداری می‌کنند.

کره جنوبی نیز که حدود هفت میلیارد دلار از بابت واردات نفت به ایران بدهکار است و این رقم را در بانک‌هایش بلوکه کرده است، با این استدلال که ایران تحت تحریم است، از بازگرداندن پول‌های آن خودداری می‌کند و حداکثر راضی شده است که در ازای آن، به ایران دارو بفروشد.

اتحادیه اروپا و قدرت‌های اروپایی نیز حاضر نیستند تجارت خود را با آمریکا به خطر اندازند و اکثر کشورها و شرکت‌های بزرگ اروپایی تجارت و داد و ستد با ایران را متوقف کرده‌اند.

حتی نزدیکترین کشورهایی که جمهوری اسلامی ایران آنها را دوست خود می‌داند، مانند عراق، حاضر به پرداخت دلاری بابت واردات گاز و برق خود از ایران نیستند.

شاید چین و روسیه تنها کشورهای مهمی باشند که در این میان حاضر به ادامه همکاری اقتصادی با ایران هستند، اما بسیاری از کارشناسان و مردم و افکار عمومی بر این باورند که این کشورها نیز در چارچوب چالش‌های موجود در روابط ایران با آمریکا و اتحادیه اروپا و نیز چالش‌های ایران با قدرت‌های منطقه ای، درصدد سوءاستفاده از ضعف جمهوری اسلامی ایران به نفع خود و کسب امتیازات بزرگ‌تر از آن هستند. نمونه آن را می‌توان در واکنش گسترده منتقدان و مخالفان حکومت ایران علیه قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین مشاهده کرد که گرچه هنوز نهایی نشده است، اما مخالفت‌های بسیاری را در پی داشته است و منتقدان و مخالفان، دولت و نظام حاکم را به کشورفروشی متهم می‌کنند.

چالش دوم : نا کارآمدی حکومت در اداره و کنترل کشور

این باور به تدریج و طی سالیان متمادی بین بسیاری از ایرانی‌ها تقویت شده است که دولت‌های مختلف در ایران و کلیت نظام جمهوری اسلامی، در حل مسایل مختلف کشور و در مجموع در حکومت‌داری مناسب ناکارآمد هستند و بخش عمده‌ای از مشکلات کشور به ناکارآمدی نظام برمی‌گردد. نظام سیاسی کنونی ایران بر پایه نظریه «ولایت فقیه» بنیان گذاشته شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی نهادهای انتخابی چون ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز برای اداره امور کشور در نظر گرفته شده‌اند، اما «ولی فقیه» و «رهبر» در راس نظام قرار دارد و در عمل یک مقام ناپاسخگو با اختیارات بسیار زیاد است که عملکرد نهادهای انتخابی را کنترل یا خنثی می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در حالی که از طریق ریاست و فرماندهی بر نهادهای مختلف اقتصادی، قضایی، نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، فرهنگی و مذهبی در عمل یک دولت پنهان بزرگتر از دولت رسمی ایران در اختیار دارد، ولی در برابر هیچ‌یک از اقدامات خود به مردم پاسخگو نیست. از طرف دیگر، سپاه پاسداران نیز به عنوان یکی از مهمترین نهادها و قدرتمندترین بازیگر کشور، بعد از علی خامنه‌ای در همه امور، از جمله امور سیاسی و اقتصادی و اطلاعاتی و فرهنگی و روابط خارجی دخالت می‌کند و چون از حمایت رهبر برخوردار است، تقریبا هیچ نهادی، از جمله دولت و مجلس، توان مقابله با آن و محدود کردنش را ندارد. شورای نگهبان نیز به امر رهبر مانع برگزاری انتخابات آزاد در ایران می‌شود و فقط به معدودی از نامزدهای مورد حمایت و وفادار و مطیع رهبر اجازه شرکت در انتخابات می‌دهد. نظام قضایی کشور نیز تقریبا زیر نفوذ و کنترل نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، از جمله سازمان اطلاعات سپاه است، و هر صدای منتقد و مخالف را خفه می‌کند. یک نمونه ساده و زنده، بازداشت و محاکمه و زندانی کردن شماری از فعالان سیاسی و مدنی است که در سال‌های اخیر خواستار تغییر ساختار نظام و استعفای علی خامنه‌ای شده‌اند.

در سیاست خارجی کشور نیز سیاست‌های چالش برانگیز با آمریکا، اسراییل، عربستان، مصر، و امارات ادامه یافته و سکان سیاست خارجی کشور به جای دیپلمات‌ها در اختیار فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی قدس ( بخش عملیات خارجی آن) قرار گرفته است. ادامه برنامه‌های انرژی هسته‌ای بدون توافق و تعامل با جهان و نیز، قرار دادن برنامه موشکی در خدمت سیاست‌های تندروانه حکومت، روز به روز جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن مجموعه امور کشور را در منطقه و جهان منزوی‌تر کرده است؛ و با آن که جمهوری اسلامی ایران می‌کوشد تا گروه‌های نیابتی خود را برای پیشبرد سیاست‌هایش به کار ‌گیرد، اما هیچ‌یک از قدرت‌های منطقه‌ای و بین المللی حاضر به پذیرش ایران در معادلات و بازی‌های سیاسی منطقه‌ای و جهانی نیستند.

چالش سوم : افزایش اعتراضات ضدحکومتی و احتمال قیام مردم علیه حکومت

افزایش فشارهای خارجی، بحران اقتصادی و ناکارآمدی حکومت در جلب رضایت مردم، در مجموع باعث وضعیتی شده است که افزایش اعتراضات بزرگ ضدحکومتی را باید نتیجه آن دانست. جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری با احتمال اعتراضات بزرگ مردمی و ضدحکومتی روبه‌رو است و احتمال قیام و شورش مردم علیه حکومت دور از ذهن نیست. گذشته از اعتصابات و اعتراضات پراکنده، در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ دو اعتراض بزرگ در سطح کشور رخ داد که اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ را باید بزرگترین و فراگیرترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی ایران در ۴۲ سال اخیر دانست که بسیاری از استان‌های ایران و ده‌ها شهر را در بر گرفت.

چنین وضعیتی، سال ۱۳۹۹ و ماه‌های پیش روی آن را به یکی از سخت‌ترین سال‌ها و بلکه سخت‌ترین سال در حیات ۴۲ ساله جمهوری اسلامی ایران و زمامداری ۳۱ ساله علی خامنه‌ای بدل کرده است. نه تنها بسیاری از شهروندان ایران، بلکه بسیاری از مقامات حکومتی و شخص علی خامنه‌ای نیز حالا چشم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوخته‌اند . پیروزی مجدد دونالد ترامپ که معتقد به راهبرد اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران است، می‌تواند وضعیت آن نظام را که مجبور خواهد بود چهارسال دیگر با چنین دولتی در آمریکا سر کند، وارد عمیق‌ترین بحران دوران حیات خود کند. مقامات ایران امیدوارند با پیروزی جو بایدن، نامزد دمکرات‌ها، اندکی از فشارهای فلج‌کننده آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران کم شود؛ هرچند، برخی نیز معتقدند که حتی در چنان صورتی نیز وضعیت روابط خارجی ایران به دوران پیش از دونالد ترامپ برنخواهد گشت.ایندیپندنت فارسی

----

 وزیر امور خارجه استرالیا: کایلی مور گیلبرت بر‌اساس اتهاماتی که قبول نداریم، محکوم شد

کایلی مور گیلبرت شهروند استرالیایی‌-بریتانیایی زندانی در ایران به گفته وزیر امور خارجه استرالیا در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برد اما آب و غذا دریافت می‌کند.

به گزارش ایندیپندنت، مریس پین با اشاره به اینکه استرالیا به تلاش‌ها برای آزادی این استادن مطالعات اسلام در دانشگاه ملبورن ادامه می‌دهد، گفت: «او بازداشت شد، متهم شد و بر اساس اتهاماتی که آنها را قبول نداریم، محکوم شد.»

پین در ادامه گفت: «می‌دانیم شرایط بسیار دشواری برای کایلی و خانواده‌اش است و به تلاش‌ها برای آزادی او ادامه می دهیم.»

این در حالی است که دوستان و همکاران کایلی مور گیلبرت در گفت‌و‌گو با آسوشیتدپرس استرالیا نسبت به وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کرده‌اند.

در حال حاضر یک ماه از انتقال کایلی مور گیلبرت از زندان اوین به زندان قرچک سپری می‌شود و او همچنان در حال سپری کردن ۱۰ سال حکم حبس است که به اتهام جاسوسی دریافت کرده است.

سفر استرالیا در تهران ماه گذشته با کایلی در زندان قرچک ملاقات کرد.

کایلی مور گیلبرت شهریورماه ۱۳۹۷ برای حضور در کنفرانس شیعه شناسی به ایران سفر کرد. او هنگام بازگشت در فرودگاه تهران بازداشت شد. اما خبر بازداشت او حدود یک سال بعد در تابستان ۱۳۹۸ علنی شد. زمانی که یک زوج استرالیایی دیگر در ایران به اتهام به پرواز درآوردن پهپاد در نزدیکی جاجرود بازداشت شدند.

جولی کینگ و مارک فرکین بعدا همزمان با بازگشت یک شهروند ایرانی بازداشت شده در استرالیا، آزاد شدند، اما کایلی مور گیلبرت همچنان در زندان ماند.

او پیش‌تر در نامه‌هایی ادعا کرده بود که پیشنهاد همکاری با وزارت اطلاعات در مقابل آزادی را نپذیرفته است. 

---

  آمریکا: سیامک نمازی تولد ۴۹ سالگی خود را در زندان بدنام اوین جشن گرفت

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا با ارسال یک پیام توییتری خواستار آزادی فوری شهروندان آمریکایی در زندان‌های ایران شده است. 

وزیر خارجه آمریکا نوشته است: «شهروند آمریکایی سیامک نمازی تولد ۴۹ سالگی خود را در زندان بدنام اوین جشن گرفت. دیروز ۱۸۰۰ مین روز بازداشت او توسط رژیم ایران بر اساس اتهامات دروغین را رقم زد. پدر سیامک، باقر و مراد طاهباز همچنان قربانیانی بی‌گناه هستند. ایران باید آن ها فورا آزاد کند.»

---

درخواست دانشگاهیان برجسته برای آزادی زندانیان دوتابعیتی در ایران

 محمدباقر و سیامک نمازی هرکدام به ۱۰ سال زندان محکوم شدن

سیامک نمازی، شهروند ایرانی-آمریکایی حدود پنج سال است که در زندان به سر می‌برد

شماری از دانشگاهیان و ایران‌شناسان برجسته در آستانه آغاز دور جدید مجمع عمومی سازمان ملل، در نامه‌ای سرگشاده، خواستار آزادی زندانیان دوتابعیتی در ایران شدند.

این نامه همزمان با روز سه‌شنبه، ۲۵ شهریور منتشر شده و نویسندگان آن از بازداشت طولانی‌مدت زندانیان دوتابعتی در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

در این نامه به طور مشخص به سیامک نمازی، بازرگانی که پاییز سال جاری، پنج سال از حبس وی در ایران می‌گذرد، اشاره شده است.

سیامک نمازی پنج سال پیش در ایران به اتهام «همکاری با حکومت آمریکا» بازداشت شد و پدرش ۸۴ ساله‌اش، باقر نمازی، نیز که برای کمک به آزادی او به ایران رفته بود، یک سال بعد دستگیر شد.

بر اساس رای دادگاه انقلاب، پدر و پسر هر یک به ۱۰ سال زندان محکوم شدند و از سال گذشته، باقر نمازی به دلیل وخامت حال جسمی در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، اما ممنوع‌الخروج است.

این نامه همچنین به وضعیت مراد طاهباز، تاجر و فعال محیط زیست ایرانی-آمریکایی، فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی-فرانسوی، نازنین زاغری-راتکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز و شهروند ایرانی-بریتانیایی در ایران اشاره کرده است.

دانشگاهیان و ایران‌شناسان امضاکننده این نامه همچنین نوشته‌اند که این افراد همگی با اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی» مواجه شده و در دادگاه‌های غیرعادلانه محکوم شده‌اند.

این نامه ضمن درخواست آزادی همه زندانیان دوتابعیتی «بی‌گناه» در ایران، خواستار پایان بی‌عدالتی در مورد آنها و خانواده‌هایشان شده و از دولت‌های متبوع درگیر در این پرونده‌ها نیز خواسته‌اند تمام تلاش خود را برای آزادی آنها به کار گیرند.

 

این نامه را دانشگاهیان و پژوهشگرانی چون یرواند آبراهامیان، نوآم چاسکی، مهرزاد بروجردی، هاله اسفندیاری و کاوه مدنی، محسن کدیور، ولی نصر، گری سیک، احمد صدری و بیژن خواجه‌پور امضا کرده‌اند.

----

 زهرا رحیمی مدیرعامل جمعیت امام علی با تودیع وثیقه آزاد شد

 به گزارش کانال تلگرامی جمعیت امام علی، روز یکشنبه  ۱۶ شهریور ماه، زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی برای ادای پاره‌ای از توضیحات به دادسرای شهید مقدس اوین احضار شد. در ساعت پایانی وقت اداری اطلاع داده شد که قرار وثیقه برای خانم رحیمی صادر شده است و تنها یک ساعت مهلت برای تأمین وثیقه مورد نظر وجود داشت. 

 به رغم تامین وثیقه گیروبندها و تعللات اداری سبب شد که نهایتا این وثیقه در روز ۱۸ شهریور تایید و  رحیمی پس از دو روز بازداشت، آزاد شود.

 کانال تلگرامی جمعیت امام علی در ادامه خبر خود با اشاره به هشتادمین روز بازداشت موسس جمعیت امام علی، شارمین میمندی نژاد، نوشته است که "او در تمام این مدت از حق انتخاب آزادانه‌ی وکیل محروم بوده و بیش از ۱۰ روز است که از حال‌شان بی‌خبریم."

 در همین حال، تعقیب قضایی یک نفر دیگر از مسئولان جمعیت امام علی، یعنی مدیرعامل آن، به همراه احضار تعدادی دیگر از اعضای این سمن و ادامه‌ی توقیف وسایل الکترونیکی و اسناد و مدارک متعلق به جمعیت مواردی هستند که به نوشته کانال تلگرامی امام علی "برخلاف اتهامات شخصی و ادعای مطرح شده، نه اشخاص حقیقی که اصل جمعیت امام علی (ع) هدف اصلی فشارها است."

بازداشت مدیر عامل جمعیت امام علی تا تامین وثیقه

 دستگیری شارمین میمندی‌نژاد، همسر زهرا رحیمی و موسس این جمعیت

"جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی" در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی  از احضار و بازداشت زهرا رحیمی خامنه مدیر عامل جمعیت امام علی خبر داده است.

در اطلاعیه‌ای جمعیت امام‌ علی آمده است: «در پی احضار زهرا رحیمی خامنه مدیرعامل جمعیت امام علی  به دادسرای شهید مقدس در روز یکشنبه مورخ ۱۶ شهریور قرار تأمین به قید وثیقه ایشان صادر شد. ایشان تا تامین وثیقه باید در دادسرا حضور داشته باشند.»

جمعیت امام علی به عنوان یک تشکل غیردولتی فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ آغاز کرد و نخستین دفتر آن یک سال بعد در دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد.

این جمعیت در اول تیرماه نیز از دستگیری شارمین میمندی‌نژاد، همسر زهرا رحیمی و موسس این جمعیت خبر داده بود.

----

رئيس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران صدور حکم زندان برای محمد مساعد را محکوم کرد

محمد مساعد به تازگی به چهار سال و ۹ ماه حبس محکوم شده است.

رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با «ظالمانه» خواندن استراتژی حکومت ایران در قبال روزنامه‌نگاران، حکم صادره علیه محمد مساعد را محکوم کرد.

آنتونی بلانگر گفته است محمد مساعد «هیچ جرمی مرتکب نشده» و به عنوان یک روزنامه «کار خود را انجام داده است».

محمد مساعد، روزنامه‌نگار اقتصادی که در یک سال گذشته به دلیل گزارش‌هایش درباره مفاسد اقتصادی و اعتراضات آبان ۹۸ دو بار بازداشت شد، به تازگی به چهار سال و ۹ ماه حبس محکوم شده است.

به گفته آقای مساعد، او علاوه بر حبس، به «دو سال ممنوعیت خبرنگاری پس از حبس و توقیف لوازم ارتباطی» نیز محکوم شده است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران علاوه بر محکومیت حکم صادره علیه محمد مساعد، احکام صادره علیه نیما صفار، مرضیه امیری و کیوان صمیمی را نیز محکوم کرده است.

نیما صفار، شاعر و نویسنده به اتهام «تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی» به هشت ماه زندان محکوم شده است.

مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق که اردیبهشت سال ۹۸ برای پوشش تجمع کارگران در روز جهانی کارگر به محل رفته بود بازداشت شد و دادگاه انقلاب وی را به ۱۰ سال و نیم زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرد.

کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار ۷۲ ساله و سردبیر نشریه ایران فردا ، روز ششم مرداد نیز به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به سه سال زندان محکوم شده است.

به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران یکی از پنج زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان است.

محمد مساعد در کنار پدرش، ۱۶ آذر ۹۸

محمد مساعد، روزنامه‌نگار اقتصادی، به «چهار سال و ۹ ماه حبس» محکوم شد

محمد مساعد، روزنامه‌نگار ایرانی و از برندگان جایزه "آزادی بیان" دویچه وله در توییتی از صدور رأی دادگاه علیه خود خبر داد.

مساعد نوشت که قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فعالیت رسانه‌ا‌ی‌اش را "سیاه‌نمایی"، "بحران‌نمایی"، "تحریک مخاطب خالی‌الذهن" و "شالوده‌شکنی" خوانده و او را به چهار سال و ۹ ماه حبس تعزیری که چهار سال آن قابل اجراست محکوم کرده است.

 

مساعد همچنین به دو سال ممنوعیت از فعالیت خبرنگاری و توقیف لوازم ارتباطی محکوم شده است. 

محمد مساعد، روزنامه‌نگار اقتصادی که در یک سال گذشته به دلیل گزارش‌هایش درباره مفاسد اقتصادی و اعتراضات آبان ۹۸ دو بار بازداشت شده بود، از محکومیت خود به چهار سال و ۹ ماه حبس در دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد.

آقای مساعد روز چهارشنبه ۱۲ شهریور در صفحه توئیترش نوشت علاوه بر حبس، به «دو سال ممنوعیت خبرنگاری پس از حبس و توقیف لوازم ارتباطی» نیز محکوم شده است.

به‌گفته این روزنامه‌نگار، فعالیت رسانه‌ای او از نظر قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، «سیاه‌نمایی، بحران‌نمایی، تحریک مخاطب خالی‌الذهن و شالوده‌شکنی» بوده است.

رای دادگاهم صادر شد: ۴سال و ۹ماه حبس تعزیری (۴سال قابل اجرا)، ۲سال ممنوعیت #خبرنگاری پس از آن و توقیف لوازم ارتباطی.از نظر قاضی شعبه۲۶ دادگاه انقلاب فعالیت رسانه‌ای‌ام «سیاه‌نمایی»، «بحران‌نمایی»، «تحریک مخاطب خالی‌الذهن» و «شالوده‌شکنی» بوده.

— محمد مساعد (@2mohammadmosaed) September 2, 2020

محمد مساعد که نوشته‌های خود را در چند ماه اخیر بیشتر در توئیتر منتشر کرده است، دوم آذر پارسال توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و پس از سپری کردن دو هفته در زندان، روز ۱۶ آذر آزاد شد تا دادگاهش برگزار شود.

در این فاصله، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) اواخر تیرماه امسال او را به عنوان یکی از چهار برنده جایزه امسال «آزادی مطبوعات» معرفی کرد.

محمد مساعد پیش از این نیز برنده جایزه معتبر خبرنگاران اقتصادی ایران، موسوم به ««جایزه امین‌الضرب»، و همچنین جایزه «آزادی بیان» دویچه‌وله آلمان شده بود.

---

محمد مساعد: حکم من ریشه در تعریف خاص دادگاه از خبرنگاری دارد

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران حکم ۴ سال و ۹ ماه حبس از سوی دادگاه انقلاب علیه محمد مساعد را محکوم کرد. این روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی درباره دفاعیه و درخواست خود برای دادگاه تجدیدنظر توضیح داده است.

محمد مساعد، روزنامه‌نگار ایرانی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به چهار سال و ۹ ماه حبس تعزیری، دو سال محرومیت از خبرنگاری و توقیف وسایل شخصی ارتباطی محکوم شده است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در واکنش به حکم صادر شده برای این روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد، از مقام‌های ایران خواست تا به "استراتژی ظالمانه خود برای ساکت کردن روزنامه‌نگاران" پایان دهند.

آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ)، ضمن محکوم کردن احکام صادر شده علیه محمد مساعد، آن را "نمونه دیگری از استفاده حکومت ایران از سیستم حقوقی برای سرکوب صداهای ناخواسته" دانست.

بلانگر تاکید کرد: «محمد مساعد هیچ جرمی مرتکب نشده، بلکه فقط کار خود را به عنوان روزنامه‌نگار انجام داده است.»

محمد مساعد در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی درباره اقداماتی که علیه حکم دادگاه انقلاب انجام داده گفت: «بعد از صدور حکم دادگاه انقلاب، برای رفتن به دادگاه تجدید نظر ۲۰ روز فرصت داده شده و ما سعی می‌کنیم در این مهلت ۲۰ روزه دفاعیه آماده کنیم و درخواست تجدید‌نظر بکنیم.»

مساعد افزود: «روال کلی چنین پرونده‌هایی در دادگاه انقلاب به طور کلی این گونه است که وقتی حکم صادر شد ۲۰ روز برای دادگاه تجدید نظر فرصت داده می‌شود تا برای آن درخواست بدهیم. رأی دادگاه تجدیدنظر معمولا به فاصله یک ماه صادر و نهایی می‌شود و بعد به اجرای احکام می‌رود. آنجا هم روال مشخصی ندارد و ممکن است بعد از یک روز، یک ماه یا یکسال متهم را برای تحمل حبس‌اش احضار کنند.»

"قاضی می‌گوید انسان‌ها به خبرهای خوب نیاز دارند"

مساعد در ادامه تاکید کرد که اگر دادگاه تجدید نظر حکم را تغییر ندهد، زندانی شدن او قطعی هست. او افزود: «من احتمالا در دفاعیه دادگاه تجدیدنظر هم روی این نکته تاکید خواهم کرد که وظیفه خبرنگار انتقال اخبار است و اینکه این خبرها خوب باشند یا بد باشند ارتباط چندانی با خبرنگار پیدا نمی‌کند. اگر خبرها بدند این نشان‌دهنده وضعیت بد است و به خبرنگار ربطی ندارد.»

مساعد در ادامه ضمن اشاره به اظهارات قاضی که گفته است "انسان‌ها به خبرهای خوب نیاز دارند و باید خبرهای خوب به مردم داد" گفت: «من فکر می‌کنم به طور کلی بر سر اینکه خبرنگار کیست، خبر چیست و خبرنگاری چگونه شغلی است هیچ توافقی بین ما و دادگاه وجود ندارد. حالا امیدوارم که در مرحله تجدید نظر توجه بیشتر بشود و حداقل این باشد که دادگاه انقلاب تعریف خبرنگار را از طرف خودش ارائه ندهد و به مراجع مستقلی چون "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران" یا تاریخ علمی که برای خبرنگاری وجود دارد رجوع دهد و از خودشان تعریف نداشته باشند.»

مساعد در پایان صحبت‌های خود با دویچه وله فارسی تاکید کرد: «در پرونده هیچ چیزی جز کار خبرنگاری نیست. تمام اتهامات شامل گفتگو با این خبرنگار، گفتگو با آن کارشناس، نوشتن این یادداشت، تهیه آن گزارش تصویری، انجام این مصاحبه، نوشتن این توییت، نوشتن آن گزارش بوده است و همه اینها کارهایی هستند که یک خبرنگار باید انجام بدهد.»

محمد مساعد یکی از برندگان جایزه "آزادی بیان" دویچه‌‌وله در سال ۲۰۲۰ بود. او در پیامی ویدئویی از تهران به مناسبت دریافت این جایزه، بر اهمیت جریان آزاد اطلاعات به ویژه در روزهای بحرانی کرونا تأکید کرده و گفته است: «ما خبرنگار هستیم؛ روابط عمومی و سرباز دولت‌ها نیستیم.»

مساعد پیش‌تر در پی اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه ۹۸ در ایران و اعتراض به قطع سراسری اینترنت روز دوم آذرماه بازداشت و دو هفته بعد با قرار وثیقه آزاد شد. او اول آذر ۹۸ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۶ آذرماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران اکنون این روزنامه‌نگار را به چهار سال و ۹ ماه حبس تعزیری، دو سال محرومیت از خبرنگاری و توقیف وسایل ارتباطی محکوم کرده است. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، از این میزان حبس با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی چهار سال زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود.

 ----

خبرنگاران بدون مرز: سرکوب روزنامه‌نگاران ایران تشدید شده است

خبرنگاران بدون مرز از موارد جدیدی از بازداشت‌ها و محکومیت‌های علیه روزنامه‌نگاران ایران خبر داده‌اند. یک مسئول این سازمان گفته است که "شورای حقوق بشر باید برای حفاظت و دفاع از روزنامه‌نگاران اقدام‌های جدی‌تری انجام دهد."

گزارشگران بدون مرز

 مطبوعات" : گزارشگران بدون مرز: هشدار به ۷ کشور برای حفاظت از روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج

گزارشگران بدون مرز از هفت کشور غربی خواسته‌اند از روزنامه‌نگاران ایرانی در مقابل فشار و تهدید جمهوری اسلامی حفاظت کنند. این سازمان یادآور شده که مسئولیت حفاظت از روزنامه‌نگاران ساکن این کشورها با آنها است.

گزارشگران بدون مرز (RSF) در نامه سرگشاده‌ای خطاب به سران آمریکا و شش کشور اروپایی هشدار دادند: «جمهوری اسلامی با تهدید روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در خارج از کشور آزادی بنیادین اطلاع رسانی را تهدید می‌کند.»

سازمان "خبرنگاران بدون مرز" نسبت به تداوم سرکوب و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران ابراز نگرانی کرده است. در بیانیه تازه این سازمان با اشاره به وضعیت ناگوار حقوق بشر و از جمله آزادی اطلاع رسانی در ایران که در گزارش تازه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل بازتاب یافته، آمده است که اندکی پس از انتشار این گزارش موارد جدیدی از سرکوب و بازداشت روزنامه‌‌نگاران رقم خورده است.

خبرنگاران بدون مرز در این رابطه به صدور حکم محکومیت، بازداشت و صدور قرار وثیقه برای ۵ روزنامه‌نگار اشاره می‌کنند.

محمد مساعد یکی از این خبرنگاران است که روز ۱۲ شهریور با صدور حکم چهار سال و نه ماه زندان روبرو شده است. مساعد در توئیتی نوشته است که دادگاه در توجیه این حکم اتهاماتی همچون "سیاه‌نمایی"، "بحران‌نمایی"، "تحریک مخاطب خالی‌الذهن"» و "شالوده‌شکنی" را متوجه او کرده است.

مساعد روز ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۸ در نخستین روز قطع اتصال اینترنت در کشور و پس از انتشار توییتی در این باره بازداشت شد و به تاریخ ۱۶ آذر با سپردن وثیقه آزاد شده بود.

 کوثر کریمی، به نوشته بیانیه خبرنگاران بدون مرز یکی دیگر از روزنامه‌نگارانی است که به تازگی مشمول حکم بازداشت شده است. کریمی خبرنگار خبرگزاری رسمی مهر ( وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی)  است که در تاریخ ۲۸ اوت در جریان تلاش برای  پوشش خبری اعتراض‌های مردم روستای ابوالفضل در جنوب شهر اهواز بازداشت شد.

اعتراض مردم این روستا متوجه  اقدام‌های بنیاد مستضعفان برای ویران کردن خانه‌های‌شان  بود. یکی از مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی از آزادی کوثر کریمی در همان روز بهداشت با قید کفالت آزاد شده است ولی خبرگزاری مهر "تهدید شده است که اگر پیگیری را ادامه دهد، دستور احضار مدیرعامل خبرگزاری را خواهند داد".

"اعتراض علیه رژیم؛ سرکوب بیشتر روزنامه‌نگاران"

 بابک طهماسبی، روزنامه‌نگار دیگری است که به نوشته بیانیه خبرنگاران بدون مرز در روزهای اخیر از تایید حکم دوسال زندان و ۷۴ ضربه شلاق بدست شعبه ۱۷ دادگاه اهواز مطلع شده است. اتهام طهماسبی "نشر اکاذیب" و "توهین و افترا" و در پی شکایت مسئولان شرکت ملی حفاری و برای گزارش‌های او از وضعیت نابسامان معیشتی کارگران این شرکت محاکمه شده بود.

 بیانیه خبرنگاران بدون مرز سپس به مورد یک روزنامه‌نگار کرمانی به نام امیررضا تیموری اشاره می‌کند که به عنوان خبرنگار سایت تابناک در پی شکایت نماینده شهر و رییس کمیسیون افتصادی مجلس شورای اسلامی به پلیس فضای مجازی فتا احضار و پس از بازجویی برای "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" تفهیم اتهام شد. این خبرنگار تا برگزاری دادگاه به قید کفالت آزاد شده است.

 آخرین مورد در بیانیه خبرنگاران بدون مرز، مورد روزنامه‌نگاری گنبدکاوسی به نام امان‌محمد خجملی است که به اتهام "نشر اکاذیب" و "تشویش اذهان عمومی" در دادگاه تجدید‌نظر به جریمه نقدی یک میلیون و ششصد هزار تومان تعدیل یافت محکوم کرده‌است. دادگاهی‌شدن این روزنامه‌نگار به دلیل انتشار مطالبی در باره وضعیت بحران اقتصادی و با شکایت نهادهای امنیتی بوده است. پیش از این به تاریخ در بهمن ماه ۹۸ بازداشت و با تامین کفالت آزاد شده بود.

رضا معینی مسوول دفتر ایران و افغانستان گزارش‌گران بدون مرز در باره موارد اخیر بازداشت‌ها و محکومیت‌های خبرنگاران با بیان این که "اعتراض‌علیه رژیم به سرکوب بیشتر روزنامه‌نگاران منجر شده است" این انتظار را مطرح کرده که پس از گزارش تکان دهنده گزارشگر ویژه سازمان ملل "شورای حقوق بشر باید برای حفاظت و دفاع از روزنامه‌نگاران اقدام‌های جدی‌تری انجام دهد".

وضعیت بد آزادی مطبوعات و انسداد شرایط برای کار روزنامه‌نگاران پیوسته موضوع گزارش‌های متعدد گروه‌های حقوق بشری و مدافع آزادی بیان، از جمله خبرنگاران بدون مرز بوده است. در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات این سازمان، ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان جزو کشورهای انتهای جدول است و در رتبه ۱۷۳ ایستاده است.

---

 گزارش گران بدون مرز : سرکوب روزنامه‌نگاران پاسخ جمهوری اسلامی ایران به گزارش سازمان ملل درباره نقض آشکار حقوق بشر

جمهوری اسلامی ایران پس از انتشار گزارش تکان دهنده گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در باره نقض آشکار حقوق بشر و آزادی اطلاع‌رسانی دست کم پنج روزنامه‌نگار را به حبس‌های زندان محکوم کرد. گزارش گران بدون مرز (RSF) این موج تازه سرکوب رسانه‌ها را محکوم می کند.

گزارش جاوید رحمان گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران که به تاریخ ۱۶ ژوییه ۲۰۲۰ منتشر شده است، از وضعیت ناگوار حقوق بشر و از این میان آزادی اطلاع‌رسانی در ایران پرده برمی دارد.

با این حال پنج روزنامه‌نگار پس از این گزارش بهای سرکوب رسانه‌ها از سوی مقامات مسوول ایران را پرداخت کرده‌اند

روزنامه‌نگار مستقل محمد مساعد به تاریخ ۱۲ شهریور به چهار سال و نه ماه زندان و دوسال ممنوعیت فعالیت روزنامه‌نگاری و توقیف ابزار ارتباطاتی محکوم شد. این روز‌نامه‌نگار در صفحه توییتر خود خبر را منتشر کرده است نوشته است « شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران رسانه‌ای‌ام «سیاه‌نمایی»، «بحران‌نمایی»، «تحریک مخاطب خالی‌الذهن» و «شالوده‌شکنی» اعلام کرده است. محمد مساعد در ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۸ در نخستین روزقطع اتصال اینترنت در کشور و پس از انتشار توییتی در این باره بازداشت شد و به تاریخ ۱۶ آذر با سپردن وثیقه آزاد شده بود.

کوثر کریمی خبرنگار خبرگزاری رسمی مهر ( وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) به تاریخ ۲۸ اوت برای پوشش خبری اعتراض‌های مردم روستای ابوالفظل در جنوب شهر اهواز بازداشت شد. از یک سال پیش مردم این روستا در برابر اقدام‌های بنیاد مستضعفان برای ویران کردن خانه‌های‌شان پایداری می‌کنند. بنا بر گفته‌های یکی از مسوولان سازمان تبلیغات اسلامی کوثر کریمی همان روز با قید کفالت آزاد شده است. وی گفته است «یکی از مقامات هم تهدید کرده است که اگر مهر پیگیری را ادامه دهد، دستور احضار مدیرعامل خبرگزاری را خواهند داد.»

فردای این روز روزنامه‌نگار مستقل بابک طهماسبی از تایید حکم دوسال زندان و ۷۴ ضربه شلاق بدست شعبه ۱۷ دادگاه اهواز مطلع شد. وی به اتهام « نشر اکاذیب» و « توهین و افترا» و در پی شکایت مسوولان شرکت ملی حفاری و برای گزارش‌های او از وضعیت نابسامان معیشتی کارگران این شرکت محاکمه شده بود.

در کرمان خبرنگار سایت اطلاع رسانی تابناک امیر رضا امیر تیموری به تاریخ ۹ شهریور، در پی شکایت نماینده شهر و رییس کمیسیون افتصادی مجلس شورای اسلامی به پلیس فضای مجازی فتا احضار و پس از بازجویی برای « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» تفهیم اتهام شد. این خبرنگار تا برگزاری دادگاه به قید کفالت آزاد شده است.

دادگاه شهر گنبد کاوس امان‌محمد خجملی را برای « نشر اکاذیب» و « تشویش اذهان عمومی» به جریمه نقدی چهار میلیون تومان که در دادگاه تجدید نظر به یک میلیون و ششصد هزار تومان تعدیل یافت محکوم کرده‌ است. این روزنامه‌نگار برای انتشار مطالبی در باره وضعیت بحران اقتصادی و با شکایت نهادهای امنیتی به دادگاه رفته است. پیش از این به تاریخ در بهمن ماه ۹۸ بازداشت و با تامین کفالت آزاد شده بود.

رضا معینی مسوول دفتر ایران و افغانستان گزارش‌گران بدون مرز در این باره می‌گوید « افزایش اعتراض‌ علیه رژیم به سرکوب بیشتر روزنامه‌نگاران منجر شده است. پس از گزارش تکان دهنده گزارش‌گر ویژه سازمان ملل، شورای حقوق بشر باید برای حفاظت و دفاع از روزنامه‌نگاران اقدام‌های جدی‌تری انجام دهد. روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران در ایران برای انجام حرفه خود، قربانی سانسور، تهدید و بازداشت خودسرانه هستند و در زندان‌ها مورد بدرفتاری و گاه شکنجه قرار می‌گیرند.»

جمهوری اسلامی ایران دررده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۰ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۳ قرار دارد.

---

احضار دو روزنامه نگار به پلیس فتا؛ تفهیم اتهام امیررضا امیرتیموری 

در پی شکایت محمدرضا پورابراهیمی داورانی، نماینده کرمان در مجلس از دو روزنامه نگار به نام های امیررضا امیرتیموری و حسن عباسی، روز پنجشنبه ۶ شهریورماه، امیررضا امیرتیموری، عضو خانه مطبوعات در اداره پلیس فتا حاضر و تفهیم اتهام شد. به گفته وی شکایت این نماینده به دنبال طرح سوالاتی در قالب یادداشتی انتقادی خطاب به وی صورت گرفته و از پس از جلسه از این عضو خانه مطبوعات خواسته شده که طی روزهای آینده در شعبه اول بازپرسی دادسرا جهت ارائه دفاعیات حاضر شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا روز پنجشنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، در پی شکایت محمدرضا پورابراهیمی داورانی، نماینده کرمان در مجلس از دو روزنامه نگار، امیر رضا امیرتیموری در اداره پلیس فتا حاضر و تفهیم اتهام شد.

امیررضا امیرتیموری روزنامه‌نگاران و عضو خانه مطبوعات با اعلام این خبر گفت: “روز گذشته بعد از تماس پلیس فتا مبنی بر مراجعه جهت دادن پاره‌ای از توضیحات و دریافت برگه احضاریه، زمانی‌ که از افسر مربوطه علت شکایت داورانی را جویا شدم و خواستم به بنده نشان دهد تا بدانم کجا «نشر اکاذیب رایانه‌ای» داشتم با حجم زیادی از کاغذ A4 مواجه شدم”.

امیررضا امیرتیموری در خصوص علت شکایت این نماینده مجلس از این دو روزنامه نگار گفت: “تعداد زیادی «کاغذ A4» را دیدیم که روی میز دفتر اقتصادی پلیس فتا قرار داشت و افسری که با بنده تماس گرفته بود هم از همین بخش بود. بخش زیادی از اتهامات وارد علیه من و عباسی مربوط به خبرهایی بود که در سایت «تابناک» انتشار یافته بود. نمی‌دانم آیا آقای نماینده و وکیل ایشان این وضع اقتصادی بد و گرانی لجام گسیخته ارز، سکه و کالاهای مصرفی را ندیده‌اند که چنین حجمی از خبرهای اقتصادی را «نشر اکاذیب» قلمداد کردند؟ شکایت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بنده بابت چند خط یادداشت با عنوان «آقای پورابراهیمی لطفاً شفاف‌سازی کنید» بود، که انتشار آن مربوط به تیرماه می‌شود و ایشان به چرایی‌های این یادداشت با شکایت پاسخ دادند”.

این روزنامه نگار ادامه داد: “راه حل برون رفت از وضعیت فعلی و بهبود مشکلات اقتصادی کشور شفافیت، پاسخگویی، عمل و توجه به پیشنهاداتی است که توسط روزنامه‌نگاران، شهروندان و کارشناسان ارائه می‌شود اما متأسفانه پورابراهیمی، ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس این پیشنهادات و نقدها را در قالب یک «کتاب مثنوی معنوی» پرینت گرفتند و به دست وکیل داده‌اند و با کمال تأسف تحت عنوان «نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» از بنده و «حسن عباسی» شکایت ثبت کردند. بر کسی پوشیده نیست که قیمت‌ها روزبه‌روز بالاوبالاتر می‌رود و زندگی مردم سخت و سخت‌تر می‌شود. نماینده محترم می‌توانند به جای اختصاص دادن وقت و صرف هزینه برای شکایت از روزنامه‌نگاران، برای برطرف شدن مشکلات مردم که وظیفه ذاتی نماینده است قدم بردارند”.

به گفته امیرتیموری پس از جلسه تفهیم اتهام از وی خواسته شده است که در زمانی و تاریخی مشخص در شعبه اول بازپرسی دادسرا حاضر شود. گفتنی است که حسن عباسی عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران پیش از این نیز در تاریخ ۵‌ آذر ماه ۱۳۹۸، با شکایت استانداری هرمزگان بازداشت شده بود. انتقادات این روزنامه نگار از مسئولین، پیشتر نیز جریانات بسیاری را در استان هرمزگان و تهران ایجاد کرده بود.

--

احضار مدیر مسئول "گیلان امروز" به دادسرا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، صبح امروز محمد کاظم شکوهی راد مدیر مسئول روزنامه گیلان امروز با توجه به شکایت نیروی انتظامی گیلان به دادسرای رشت احضار شد.

روزنامه «گیلان امروز» در تاریخ هشتم مردادماه گزارشی از مشکلات و سر گردانی مردم در مرکز شماره گذاری اتومبیل رشت منعکس نمود که در پی آن جوابیه ای از سوی ناحیه انتظامی گیلان به این مطلب داده شد که عینا پاسخ نیروی انتظامی نیز در روزنامه درج گردید.

علیرغم انعکاس پاسخ نیروی انتظامی از گیلان امروز شکایت کرد!! لکن در تماسهای بعدی نیروی انتظامی بر تعاملات مستمر گیلان امروز صحه گذاشت و‌ قول داده شد که شکایت را پس بگیرد.

مدیر مسئول گیلان امروز در مسیر دادسرای رشت در تماس با تحریریه روزنامه اعلام کرد: انتظار این بود که نیروی انتظامی پس از انتشار جوابیه در روزنامه به جای شکایت، مشکلات مطرح شده را پیگیری می‌کرد. 

----

کشته شدن یک شهروند بر اثر تیراندازی بی ضابطه نیروهای نظامی در سراوان 

“یاسین هونکزهی” 

روز پنجشنبه ۶ شهریور، یک شهروند در شهرستان سراوان، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، روز پنجشنبه ۶ شهریور ماه ۹۹، یک شهروند در مسیر سراوان به سوران، توسط ماموران مرزبانی کشته شد.

بر اساس این گزارش هویت وی “یاسین هونکزهی” فرزند محتاج اهل شهر سوران، عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: ”ماموران اطلاعات و هنگ مرزی در مسیر سوران به سراوان، به سمت یاسین به ظن همراه داشتن مواد مخدر تیراندازی کرده و به محض مشاهده‌ی اینکه چیزی به همراه ندارد از محل متواری شدند.“

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دی ماه ۹۷ با انتشار یک گزارش مشترک به بررسی عملکرد نیروهای نظامی و تلفات وارده به شهروندان به خصوص در نقاط مرزی کشور در محدوده زمانی سال ۲۰۱۸ پرداخته است.

بر اساس این گزارش، ۳۰۰ شهروند در ۱۱ استان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه عمل قوای نظامی دچار حادثه شدند.

---

بحران کرونا؛ عدم رسیدگی پزشکی به بهنام موسیوند در زندان اوین 

بهنام موسیوند، فعال مدنی محبوس در زندان اوین با وجود بروز علائم ابتلا به بیماری کرونا از رسیدگی پزشکی محروم است. به آقای موسیوند گفته که تا روز دوشنبه ۱۰ شهریور و پایان تعطیلات امکان اعزام وی برای انجام تست کرونا وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، بهنام موسیوند، فعال مدنی محبوس در زندان اوین با وجود بروز علائم ابتلا به بیماری کرونا از رسیدگی پزشکی محروم است.

یک منبع مطلع از شرایط آقای موسیوند به هرانا گفت: “بهنام موسیوند دچار تب و لرز شدید شده و حس بویایی و چشایی خود را از دست داده است. اما مسئولان زندان به او گفته‌اند که تا پایان تعطیلات و روز دوشنبه بهداری نمی‌تواند او را برای تست کرونا اعزام کند”.

روز یکشنبه ۱۹ مردادماه در پی وصول نتیجه آمایش رندوم (تصادفی) از هفده زندانی در اندرزگاه ۸ زندان اوین مشخص شد دوازده تن از زندانیان به ویروس کرونا آلوده شده‌اند. در تاریخ ۲۰ مردادماه نیز ۲۷ تن از زندانیان سیاسی در این بند از جمله بهنام موسیوند با تحصن و بست نشینی در حیاط این زندان خواستار رسیدگی فوری به شرایط پیش آمده در این اندرزگاه شدند. مسئولین زندان پس از انتقال زندانیان به بهداری زندان اوین برای اطمینان بیشتر دوباره از آنان تست کرونا (تست گلو) گرفتند و روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد جواب تست‌های گرفته شده مشخص کرد تست ۸ نفر از ۱۲ نفر مجددا مثبت بوده است.

سازمان عفو بین‌الملل چندی پیش اعلام کرد نسخه‌هایی از چهار نامه را رویت کرده که از طرف مقامات سازمان زندان‌ها که زیر نظر قوۀ قضانیه فعالیت می‌کند، به وزارت بهداشت نوشته شده و زنگ خطر را درباره کمبود شدید تجهیزات حفاظتی شخصی، مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات و لوازم پزشکی کلیدی به صدا درآورده است. وزارت بهداشت این درخواست‌ها را بی‌پاسخ گذاشته و زندان‌های ایران همچنان در مقابل شیوع بیماری‌های واگیردار به شکلی فاجعه‌باری فاقد تجهیزات الزامی است.

این درحالی است که اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها، فروردین امسال در خصوص حفظ سلامت زندانیان مدعی شد که “ایران باید به عنوان مبتکر حمایت از حقوق زندانیان در دنیا شناخته شود”.

بهنام موسیوند شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” برای وی قابل اجرا است.

موسیوند نهایتا در تاریخ ۲۵ خردادماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان منتقل شد.

بهنام موسیوند پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

----

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس: قدرت خرید کارگران ۷۰ درصد کاهش یافته است 

علی راستگو،‌ دبیر اجرایی خانه کارگر فارس، اعلام کرد قدرت خرید کارگران نسبت به سال‌های گذشته ۷۰ درصد کاهش یافته است.

راستگو روز پنج‌شنبه ۱۳ شهریورماه گفت: «با توجه به این‌که حقوق حدود ۶۵ درصد از کارگران بازنشسته کمتر از سه میلیون تومان است و خط فقر هم توسط مسئولان شش میلیون تومان اعلام شده، به این نتیجه می‌رسیم که ۷۰ درصد از بازنشستگان پایین‌تر از خط فقر قرار دارند.»

او افزود: «قدرت خرید کارگران نسبت به سال‌های گذشته ۷۰ درصد کاهش یافته است.»

رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی فارس اشاره کرد که دفترچه بیمه افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در سال‌های گذشته به «یک برگ کاغذ» تبدیل شده بود.

راستگو در زمینه تبعیض در پرداخت وام‌های تامین اجتماعی و بازنشستگان گفت:‌ «متاسفانه این قشر برای دریافت وام سه تا چهار میلیونی باید ساعت‌ها در صف‌های طولانی بانک منتظر بمانند.»

----

سجاد شکری به ۴ سال حبس محکوم شد

سجاد شکری، فعال کارگری، توسط دادگاه انقلاب تهران به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد. گفته می شود این حکم در پی حضور وی در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر که در سال ۹۸ مقابل مجلس برگزار شده بود، صادر شده است. آقای شکری روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و در نهایت به زندان اوین منتقل شد.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران بر اساس این گزارش، اتهامات مطروحه علیه این شهروند اجتماع و تبانی اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.

بر اساس این گزارش اتهامات انتسابی علیه این فعال کارگری به علت شرکت در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر که در سال ۹۸ مقابل مجلس برگزار شده بود، مطرح شده است.

جلسه رسیدگی به اتهامات آقای شکری در تاریخ ۱۶ شهریورماه ۹۹، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری برگزار شده بود.

در این گزارش آمده است که این فعال کارگری طی مراحل دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است.

سجاد شکری، روز پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در حوالی میدان انقلاب تهران بازداشت و روز چهارشنبه ۲۲ مرداد از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲-الف زندان اوین به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

 

محکومیت چهار ساله یک کارگر برای تجمع در برابر مجلس

سجاد شکری به خاطر تجمع اعتراضی روز کارگر در برابر مجلس در سال ۹۸، به چهار سال حبس محکوم شده است. 

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، اتهامات او را "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" اعلام کرده است. 

خبرگزاری هرانا می‌نویسد شکری ۱۶ مرداد ۹۹ دستگیر شد و ۲۲ مرداد از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند عمومی زندان اوین رفت. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران، شکری در مراحل دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است. 

 

 بازداشت یک کارگر به اتهام "اجتماع و تبانی اقدام علیه امنیت ملی"

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران ،سجاد شکری کارگری که در روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ توسط دو خودروی امنیتی متعلق به اطلاعات سپاه در خیابان دوازده فروردین حوالی خیابان انقلاب تهران بازداشت شده بود از جانب شعبه ۲ دادسرای ناحیه مقدس(اوین) بخاطر شرکت در روز_جهانی_کارگر در سال ۹۸مقابل مجلس به اتهامات واهی "اجتماع و تبانی اقدام علیه امنیت ملی" ، " نشر اکاذیب" و "تبلیغ علیه نظام" متهم شد

بازپرس پرونده نیز برای ایشان وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر کرده است

شایان ذکر است که ایشان ده روز اول بازداشت خود را در بند ۲ الف متعلق به اطلاعات سپاه گذراند و بعد به اندرزگاه ۴ انتقال یافت.

---

صدها فعال صنفی و مدنی خواستار مداوا و آزادی جعفر عظیم‌زاده شدند

جعفر عظیم‌زاده

بیش از ۵۰۰ نفر از فعالان صنفی، اعضای خانواده‌های زندانیان و بستگان جانباختگان اعتراضات در ایران، بیانیه‌ای برای آزادی جعفرعظیم‌زاده، فعال کارگری داده‌اند. عظیم‌زاده که تا ۲۶ مرداد ماه در زندان اوین بود، به زندان گوهردشت کرج منتقل شده و در سلول انفرادی نگاهداری می‌شود.

تست کرونای این فعال کارگری باسابقه مثبت اعلام شده و او در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و انتقال به کرج، اعتصاب غذا کرده است.

در بیانیه یادشده آمده است: «سال‌هاست کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و قشرهای دیگر جامعه به جرم خواست پرداخت حداقل دستمزد و حقوق پایه دستگیر می‌شوند، شلاق می‌خورند و به زندان می‌روند.»

امضاکنندگان این بیانیه، ضمن محکوم کردن بازداشت فعالان صنفی و مدنی، خواستار انتقال بدون قید و شرط جعفر عظیم‌زاده به بیمارستان برای مداوا و آزادی او شده‌اند.

---

انتقال جعفر عظیم زاده و بهنام موسیوند به انفرادی به بهانه مثبت شدن تست کرونا

جعفر عظیم زاده، فعال کارگری و بهنام موسیوند، فعال مدنی زندانی امروز دوشنبه ۱۷ شهریور به بهانه مثبت اعلام شدن تست کرونا به سلول‌های انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. هر دو این زندانیان پیش از این در اعتراض به نگهداری خود در سلولهای انفرادی دست به اعتصاب غذا زده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹، جعفر عظیم زاده، فعال کارگری و بهنام موسیوند، فعال مدنی زندانی به بهانه مثبت اعلام شدن تست کرونا به سلول‌های انفرادی بند امن زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.

تعدادی از زندانیان فرعی بند ۱۰ که شاهد انتقال آقای عظیم زاده به انفرادی بودند نسبت به این موضوع اعتراض کردند که با بی توجهی مسئولین زندان روبرو شد.

---

حمله خواهرزاده رییس دادگستری شوش و عوامل منتسب به مدیریت هفت‌تپه به کارگران اعتصاب‌کننده 

«کانال مستقل کارگران هفت‌تپه» گزارش داد هم‌زمان با ادامه اعتصاب کارگران این کارخانه شماری از عوامل منتسب به کارفرمای شرکت،‌ از جمله خواهرزاده رییس دادگستری شوش، «با شمشیر» به اعتصاب‌کنندگان حمله کردند.

این کانال روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه نوشت هم‌زمان با نود‌وچهارمین روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه، «عوامل کارفرما» از جمله کیومرث جافرپور، رییس بازرسی شرکت که خواهرزاده جعفری چگنی رییس دادگستری شوش است، با «شمشیر» به اعتصاب‌کنندگان حمله کرده و به آنها فحاشی کردند.

این کارگران برای پیگیری مطالبات معوق خود در مقابل دفتر حسین آمیلی،‌ نماینده تام‌الاختیار مدیرعامل این شرکت و مدیریت کشاورزی تجمع کرده بودند.

کارگران معترض در ماه‌های اخیر هدف از تجمع‌ها را «بازگشت به ادامه کار» و «تبدیل وضعیت شغلی از قرارداد به استخدام دائم» عنوان کرده‌اند.

پرداخت دستمزدهای معوق، بازگشت به کار کارگران اخراجی،‌ تعیین تکلیف وضعیت شرکت و رسیدگی به پرونده امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت،‌ نیز از دیگر مطالبات کارگران هفت‌تپه در دور جدید اعتصاب بوده است.

به‌تازگی دیوان محاسبات ایران در پی تحقیق و تفحص از پرونده واگذاری این شرکت، اعلام کرد حکم فسخ قراردادش را به دلیل «انحراف» و بدعهدی‌های صورت‌گرفته در روند آن صادر کرده است.

----

دیوان محاسبات: قرارداد واگذاری نیشکر هفت تپه فسخ می‌شود 

روابط عمومی دیوان محاسبات ایران اعلام کرده با دستور رئیس این سازمان قرارداد واگذاری نیشکر هفت تپه فسخ می‌شود.

بر اساس آنچه اعلام شده علت این فسخ، نتیجه تخقیق و تفحص دیوان محاسبات درباره وضعیت بعد از واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه بوده

دیوان محاسبات همچنین به "تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی سازی" اشاره کرده است.

خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت تپه از سال نود و هفت اعتراضات گسترده کارگران آن را در پی داشته است.

----

اعتراض کارگران هفت‌تپه به موج‌سواری صداوسیما و خبرگزاری فارس 

یوسف بهمنی، یکی از نمایندگان کارگران هفت‌تپه، نسبت به موج‌سواری صداوسیما و همچنین خبرگزاری فارس درباره اعتصاب این کارگران اعتراض کرد.

بهمنی، روز دوشنبه دهم شهریور، به امتداد گفت: «متاسفانه در ماجرای اعتراضات به حق و قانونی کارگران، برخی از رسانه‌ها، اقدام به موج‌سواری و ماهی گرفتن از آب گل‌آلود کردند.»

او ادامه داد بخش خبری ۲۰.۳۰ در ۷۰ روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه هیچ واکنشی نشان نداد و به یک باره فقط بازدید نمایندگان از هفت‌تپه را پوشش داد.

این نماینده کارگران هفت‌تپه تاکید کرد این کارگران با هیچ نهاد و ارگانی حتی ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه، «نشست صمیمانه» ندارند.

در حالی که اعتصاب کارگران هفت‌تپه به هفتاد و هشتمین روز خود رسیده، بهمنی گفت: «به رغم ادعای برخی مبنی بر بازگشت به کار کارگران پس از وصول مطالبات، همچنان حقوق ماه‌های تیر و مرداد به صورت معوق باقی مانده و سایر مطالبات کارگران نیز کماکان بر زمین مانده است.»

او تاکید کرد به غیر از حقوق، مطالباتی نظیر بدی آب و هوا، سختی کار، یکسان‌سازی حقوق، حق غذا، حق سرویس ایاب و ذهاب نیز پرداخت نشده است.

این ناینده کارگران هفت‌تپه همچنین از امنیتی کردن پرونده اسماعیل بخشی انتقاد کرد و از حمله به خانه خود و محمد خنیفر، دیگر کارگر معترض هفت‌تپه، حدود چهل روز پیش، از سوی افراد ناشناس خبر داد.

موج اعتصابات کارگری؛ تنگ شدن عرصه بر حکومت

اعتصاب کارگری در هر بعدی به چالش‌ گرفتن سرمایه‌داری است، حتی اگر در یک کارخانه باشد. زمانی که ابعاد ملی بیابد به پرسش‌ گرفتن قدرت سیاسی می‌انجامد. تجربه‌ای که در سال ۵۷ اتفاق افتاد و کارگران ایران به ویژه صنعت نفت قدرت خود را با بستن شیرهای نفت نشان دادند و ضربه کاری را به حکومت زدند. بی‌شک امروز جنبش کارگری ایران پس از چهار دهه وارد تجربه جدیدی شده است. همگام با کارگران هفت تپه که بیش از دوماه است در اعتصابند موج جدیدی از اعتصابات در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی شروع شده است. این حرکت اگر تنها در سطح خواست‌های صنفی بماند و فراتر از حکومت نرود، با سیاست فرسایش و سرکوب روبه‌رو خواهد شد. برخی اقتصاددانان هفت تپه را آینه تمام نمای مشکلات اقتصاد ایران می‌دانند، اقتصادی رانتی، مافیایی و فاسد. مالکیت کارخانه نیشکر هفت تپه ابتدا از دولتی به خصوصی تبدیل شد و اکنون خواست کارگران، خلع ید دوباره از خصوصی‌سازی و دولتی شدن است. این دست به دست شدن دولتی به خصولتی و خصوصی، پرسش قدیمی ولی کلیدی را مطرح می‌کند که آیا مالکیت دولتی ابزار تولید (کارخانه) پاسخگو است؟ سرمایه‌داری وحدت بین تولید و گردش تولید است. چند قرن است که مالکیت خصوصی (در آمریکا و اروپا) مدل ناعادلانه‌ای را از زاویه افزایش فقر و فاصله طبقاتی نشان داده است. تمرکز حداقل ۵۰ درصد ثروت برای یک درصد جمعیت جهان و جنبش ۹۹درصدی‌ها در دنیا ناکارایی این الگو را ثابت کرده است. از سوی دیگر مدل مالکیت دولتی نیز در عمل شکست خورد و منجر به فروپاشی شوروی سابق گشت. بارآوری کار یعنی تولید بیشتر با میزان ساعت کار کمتر و رشد فناوری محقق نشد. آیا راه حل سومی وجود دارد که تولید و توزیع عادلانه را محقق کند؟

هفت تپه تمرکز جنبش کارگری و الگوی اقتصادی

کارگران نیشکر هفت تپه چهار ماه است که حقوق نگرفته‌اند. کسی در اطرافشان نیست که قرض بگیرند. یکی از کارگران می‌گوید، گوشواره‌های دختر سه‌ساله‌اش را در حالی که گریه می‌کرد بیرون آورده که مواد غذایی تهیه کند. (۱) ثروت ۲۴ هزار هکتاری و محصولات تولید شده و ارزهای دولتی در هفت تپه در دست افراد انگشت‌شماری است و از سوی دیگر دستمزدها بسیار ناچیز. هفت تپه را از این زاویه آینه تمام نمای اقتصاد کشور می‌دانند؛ اقتصادی رانتی، مافیایی و فاسد. دکتر رضا قریشی اقتصاددان معتقد است حتی پیش از انقلاب نیز رانت مستقیم خاندان سلطنت و نزدیکانشان در اقتصاد وجود داشت و پس از انقلاب نهادهای مذهبی، بنیادها و سپاه، همچنین رانت غیرمستقیم مثل سوبسید سوخت و ایجاد انحصار شرکت‌های دولتی و خصوصتی کمر اقتصاد را خم کرده است. وی براین باور است که اقتصاد ایران مافیایی است زیرا دسترسی به این رانت‌ها از طریق جدال یا همکاری گروه‌های مافیایی امکان‌پذیر است و درنهایت فاسد چون لزوم این چپاول و پولشویی‌ها یک سیستم بانکی غیرشفاف، قوه قضاییه، نهادهای نظارتی رشوه خوار و بی‌اعتنا به قانون را می‌طلبد.

کارگران هفت تپه چه می‌خواهند

پس از گذشت دو ماه از اعتصاب کارگران هفت تپه، خواست کارگران پرداخت‌های حقوق‌های معوقه و تمدید دفترچه بیمه، بازگشت نمایندگان کارگران و ۲۰۰ کارگر اخراجی، بازگشت ثروت‌های اختلاس شده به کارگران، خلع ید فوری و بازداشت و محاکمه رستمی و اسدبیگی است. بی‌دلیل نیست که کارگران خواست خصوصی‌سازی را سرلوحه کار خود قرار دادند، چراکه از هشت ساعت کار کارگران تنها چند ساعت آن صرف مخارج زندگی کارگران می‌شود (کار لازم)، بقیه این کار (کار اضافی) سود سرمایه‌دار محسوب می‌شود. حال تصور کنید که کارگران هفت تپه که مجبورند نیروی کار خود را با قراردادهای موقت بفروشند حتی این مقدار ناچیز دستمزد کار لازم خود را نیز دریافت نکرده‌اند و به این دلیل به اعتصاب و تجمع جلوی فرمانداری دست زده‌اند.

در مبارزات کارگران هفت تپه موضوع مالکیت کارگری مطرح شده است. باید تمایز گذاشت بین مدل تعاونی قانونی حکومتی در جمهوری اسلامی که به معنای حق مالکیت در ازای پول و گرفتن سهام است و مدل دوم الگوی مالکیت کارگری که به معنای بدون پرداخت پول شامل همه کارگران می‌شود. (۲)

کارگران راه آهن

حدود هفت هزار کارگر در راه آهن مشغول به کارند بر اساس پیام آنان ده سال پیش شرکت خدمات فنی و مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن - تراورس با یک دهم قیمت واقعی یعنی تنها به مبلغ۲۰ میلیارد تومان به امیر منصور مهافرید خسروی واگذار شد. این کارگران خواستار واریز شدن حقوق و بیمه‌شانند. تمام وسایل تولید و مواد اولیه این کارخانه همان سرمایه ثابت است. اما سود اصلی برای مالکان شرکت از سرمایه متغیر (۲) که همان دستمزد کارگران است حاصل می‌شود. به این دلیل همواره صاحب کار تلاش دارد این سرمایه متغیر یعنی دستمزد را کمتر و کوچک‌تر کند. اما این وضعیت نه تنها در یک کارخانه بلکه حتی در سطح جهانی نیز منجر به بحران می‌شود، زیرا سود گرایش به کمتر شدن می‌کند. به همین دلیل سرمایه‌داری هر چند سال یک‌بار با بحران روبه‌رو می‌شود، نمونه آن بحران ۲۰۰۸ است که نه تنها آمریکا بلکه جهان را تکان داد. حال با فناوری جدید و افزایش باروری کار بازهم نیروی کار ارزان‌تر فروخته می‌شود و کمتر شدن سود سرمایه‌داری دنیای ما را با بحران‌های نوین از جمله رکود‌ها و جنگ‌ها روبه‌رو می‌کند.

پیوستن کارگران صنایع نفت و پتروشیمی

برای اولین بار در چهار دهه گذشته همگام با موج اعتصاب هفت تپه، در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی در ایران پس از استان جنوبی به پالایشگاه اصفهان و نیروگاه حرارتی تبریز رسید. در مجموع بیش از ده هزار کارگر در ۲۹ مجموعه پالایشگاه درگیرند. کارگران معترض خواستار تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضاء، افزایش و پرداخت دستمزدهای معوقه‌اند. یکی از کارگران پارس جنوبی به اخبار روز می‌گوید: «نه تنها اتحادیه یا سندیکای کارگری در کل منطقه وجود ندارد بلکه حتی اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه و حراست فیزیکی منطقه به صورت مستقیم توسط اطلاعات سپاه اداره می‌شود.» اهمیت کارگران عسلویه در آن است که گاز داخل کشور را تهیه می‌کنند. منطقه به شدت در فقر فرو رفته و شرایط کار در گرمای شدید، آلودگی هوا، تحلیل قوای جسمانی، اضطراب و افسردگی دوری از خانواده آسیب‌های بسیاری به کارگران زده است. اردشیر لیموچی از شرکت تهران جنوب گفته حقوق خرداد و تیرماه کارگران را نخواهد پرداخت و یک ریال هم به قراردادها اضافه نخواهد کرد تا کارگران مجبور به بازگشت به کار شوند.

راه حل سوم

برخی اقصاددانان معتقدند در سطح جهان به اندازه کافی تولید وجود دارد، مشکل اصلی توزیع عادلانه ثروت است. این که شرکت‌ها مکررا و آگاهانه مانع تولید بیشتر مثلا مواد غذایی می‌شوند برای حقظ قیمت بالا و سود بیشتر کالا است در حالی که میلیون‌ها نفر از گرستگی رنج می‌برند، مشکل در تولید نیست بلکه در توزیع است. افزون بر آن با انقلاب سوم تکنولوژی یعنی به کارگیری هوش مصنوعی (اولی ماشین بخار، دومی اتوماتیزه کردن) تولید می‌تواند به افزایش کیفیت و کمیت تولید کالا بیانجامد. بنابراین راه حل سوم را در دخالت نهادهای عمومی غیر انتفاعی در توزیع عادلانه می‌دانند. از جمله دکتر رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی در نیوجرسی معتقد است باید «کالا» که به قصد سودبری تولید می‌شود و مصرف‌کننده امکان پرداخت آن را ندارد، از حیطه بازار کالا خارج و آن را در حوزه «حق» و مستقل از توان مالی فرد در نظر گرفت از جمله حق تغذیه سالم، حق مسکن، حق بیمه درمانی و آموزش عالی. نباید فراموش کرد که نیروی کار در سرمایه‌داری به کالا تبدیل شده و با همه اصلاحاتی که سرمایه‌داری انجام داده، از آن جا که مبدا حرکت سود بیشتر است، امکان توزیع عادلانه حتی برای مایحتاج بنیانی بشر مثل غذا، مسکن، آموزش و بهداشت در چارچوب آن وجود ندارد.

(۱) گزارش کارگران هفت تپه در ۶۴ مین روزاعتصاب

(۲) سایت کمیته عمل سازمانده کارگری

پانته‌آ بهرامی/ ایندیپندنت فارسی

----

"نسبت حقوق کارگران ایران با قیمت خانه" 

اردشیر مطهری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توییتی به توان مالی کارگران ایران برای خرید مسکن پرداخت.

او با اشاره به گزارش بانک مرکزی که متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی را ۲۳ میلیون تومان اعلام کرد نوشت: «با این حساب اگر کارگر در طول سال همه‌ حقوقش را پس‌انداز کند و هوا بخورد، می‌تواند سالی یک متر خانه بخرد.»

---

اعتراض‌های صنفی در ایران: سه تجمع مقابل مجلس و اعتصاب کارگران در تبریز، بندرامام و هفت‌تپه

همزمان با برگزاری سه تجمع اعتراضی جداگانه مقابل ساختمان مجلس در تهران، خریداران و سهامداران شرکت شهر خودرو نیز مقابل فدراسیون فوتبالتجمع کردند. همچنین اعتصاب و تجمع کارکنان شرکت پتروشیمی بندرامام، کارگران کمپرسورسازی تبریز و ادامه اعتصاب کارگران هفت‌تپه، از دیگر تجمعات اعتراضی است.

تجمع پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی نهضت سوادآموزی مقابل مجلس 

جمعی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی که در آزمون استخدامی اخیر آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی پذیرفته نشده‌اند، یکشنبه ۱۶ شهریور، با سفر به تهران برای چندمین بار مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی خود شدند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، حدود شش هزار آموزشیار نهضت سوادآموزی پس از ۱۰ تا ۱۵ سال فعالیت شغلی در نقاط محروم کشور، بعد از پذیرش نشدن در آزمون استخدامی بیستم تیر ماه، شغلشان را از دست دادند.

یکی از این آموزشیاران گفت: «سازمان آموزش و پرورش به عنوان متولی نهضت سوادآموزی، ملاک ادامه فعالیت ما را قبولی در آزمون اعلام کرده و اخیرا نیز بخشنامه‌ای به همه دفاتر استان‌ها و شهرستان‌ها برای ترک‌ کار نهضتی‌هایی که در آزمون پذیرفته نشده‌اند، ارسال کرده‌ است.»

او با «ناعادلانه» خواندن آزمون آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مقایسه با نیروهای حق‌التدریس پیش‌دبستانی و سرباز-معلمان، گفت: «همه این گروها بدون آزمون وارد دانشگاه فرهنگیان شدند، اما برای آموزشیاران چنین شرایطی به وجود نیامد و برای ادامه فعالیت آزمون برگزار کردند.»

این آموزشیار نهضت سوادآموزی با تاکید بر «تبعیض» علیه آنان، ادامه داد: «از یک نهضتی بعد از ۱۴ تا ۱۵ سال خدمت چرا باید الان آزمون ‌استخدامی گرفته شود؟ چرا از بدو شروع به‌ کارمان از ما آزمون نگرفتند تا امروز در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مشکلاتمان با از دست دادن شغل چندبرابر نشود؟»

این در حالی است که به گفته این معترض، در بدو شروع کار آموزشیاران نهضت سوادآموزی، به آنان قول داده شده بود که پس از دو سال به استخدام وزارت آموزش و پرورش درمی‌آیند.

اعتصاب و تجمع کارکنان شرکت پتروشیمی بندرامام

همچنین کارکنان شرکت خوارزمی پتروشیمی بندر امام در اعتراض به تصمیم هلدینگ خلیج فارس مبنی بر انتقال آنها به شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر تجمع کردند.

معترضان که با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار لغو این انتقال شدند.

به گفته معترضان هلدینگ خلیج فارس یک شرکت خصوصی ورشکسته است که عملا انتقال این کارگران از بخش دولتی به این بخش خصوصی شرایطی مانند کارگران هفت‌تپه و هپکو را برای آنها رقم خواهد زد.

تجمع کارکنان مخابرات روستایی مقابل مجلس

همچنین جمع زیادی از کارگزاران مخابرات روستایی در اعتراض به «تبعیض در دریافتی میان پرسنل شهری و روستایی مخابرات»، یک‌شنبه ۱۶ شهریور مقابل مجلس تجمع کردند. 

حسن قربان‌زاده، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی کشور، به ایلنا، گفت: «مهم‌ترین خواسته ما رفع تبعیض مزدی در مخابرات است.»

او مطالبات این کارگزاران را به چهار دسته گروه‌بندی کرد و گفت: «مطالبه اول پایبندی مخابرات به توافقنامه سال گذشته است که با حضور نمایندگان مجلس بین کارگران و مخابرات تنظیم شد. دومین خواسته، رفع تبعیض در پرداخت حقوق، مزایا و رفاهیات بین کارگران مخابرات روستایی و کارکنان مخابرات شهری است که عرف کارگاه است و محمل قانونی دارد.»

او ادامه داد: «خواسته بعدی، انعقاد قرارداد دائم با تعدادی از این قشر زحمتکش مخابرات روستایی است که هنوز قرارداد با آنها منعقد نشده درحالیکه قرارداد دائم، آرای حل اختلاف و دیوان عدالت است. در نهایت خواستار واریز بیمه معوقه تعدادی از  پرسنل، مربوط به قبل و بعد سال هشتاد و هشت هستیم.»

تجمع مربیان فنی حرفه‌ای مقابل مجلس

تجمع دیگر روز یکشنبه مقابل مجلس، تجمع جمعی از مربیان فنی و حرفه‌ای بود. 

این افراد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود امروز (یک‌شنبه ۱۶ شهریور) مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

تجمع سهامداران شهرخودرو 

 سهامداران و خریداران شهرخودرو، مقابل فدراسیون فوتبال ایران دست به اعتراض زدند.

به گزارش ایلنا، این سهامداران شرکت شهرخودرو و خریداران خودرو، اعلام کرده‌اند شرکت شهرخودرو و رییس آن فرهاد حمیداوی، با پول آنها باشگاه خریده و تیمداری می‌کند و نه پول متقاضیان خرید خودرو را پس می‌دهد و نه به این متقاضیان خودروهای خریداری شده را تحویل می‌دهد.

همچنین جمعی از کارگران کمپرسورسازی در تبریز نیز روز یکشنبه در اعتراض به وضعیت خود مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.

هشتاد و چهارمین روز اعتصاب هفت تپه

با گذشت نزدیک به سه ماه از اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اعتصاب این کارگران همچنان ادامه دارد و به روز هشتاد و چهارم خود رسیده است.

کارگران هفت‌تپه خواستار توقف فشارهای امنیتی و محاکمه کارگران معترض، تعیین تکلیف شرکت، برخورد با اختلاس‌های مدیریت این کارخانه، رسیدگی به حقوق و دستمزد کارگران و بازداشت امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی شرکت و صدور حکم حبس ابد برای او هستند.

آنها تاکید کرده‌اند که اعتصابشان تا لغو خصوصی‌سازی شرکت هفت‌تپه ادامه دارد. / ایران اینترنشنال

 ---

زندانیان تبعیدی ادعای مقام قوه قضائیه ایران را رد کردند: ما همه به حکم آنها در تبعید هستیم

Saeid Dourandish, Sina Entesari, Reza Entesari, Saeid soltanpour

از راست: سعید دوراندیش، سینا انتصاری، رضا انتصاری، و سعید سلطانپور، دراویش گنابادی تبعید در ایران

دروایش گنابادی، که همگی توسط قوه قضائیه ایران به تبعید در شهرهای محروم ایران محکوم شده‌اند، به اظهارنظر اخیر سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی مبنی بر رد اخباری مربوط به تعیین شماری از شهرهای ایران به عنوان تبعیدگاه برای محکومان قضایی، واکنش نشان دادند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۴ شهریور در مصاحبه مطبوعاتی خود در واکنش به انتشار خبری مبنی بر تبعیدگاه خواندن برخی از شهرها از سوی رسانه‌ها، مدعی شد این خبر «غیرواقعی و مجعول» است و گفت که «بر اساس ماده ۲۳ جدید قانون مجازات اسلامی، دیگر هیچ شهری را به عنوان تبعیدگاه نمی‌شناسیم.» این در حالی است که بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی به دستور قوه قضائیه دوران تبعید خود را در شهرهای محروم ایران می‌گذرانند.

سعید سلطانپور، از دراویش گنابادی که از اوایل اردیبهشت ماه تاکنون دوران تبعید خود را به همراه دو درویش دیگر به نام‌های رسول هویدا و اکبر بیرانوند در شهر زهک استان سیستان و بلوچستان سپری می‌کند، به صدای آمریکا گفت، سخنگوی قوه قضائیه در حالی این صحبت‌ها را بیان می‌کند که در شهرهای مختلف خصوصا در شهرهای مرزی، کم امکانات و فقیر نشین،‌ دراویش گنابادی در حال گذراندن دوران تبعید خود هستند و در احکام صادره و دستورهای مکتوب قضایی صراحتا اعلام شده که نام برده به محل تبعید یا همان اقامت اجباری معرفی شده است.

رضا انتصاری، از مدیران سابق وبسایت مجذوبان نور و از دارویش گنابادی که دوران تبعید خود را در شهر خواف سپری می‌کند، نیز به صدای آمریکا گفت، این صحبت‌های سخنگوی دستگاه قضا در شرایطی مطرح شده است که در فصل ششم آئین نامه اجرایی همان ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، تبعید، شرایط تبعید، و حتی مکان‌های تبعید تعریف شده و حتی صلاحیت داشتن یا نداشتن مکان‌هایی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، و اجتماعی مناسب برای تبعید نیستند را نیز مشخص کرده‌اند، و این نشان می‌دهد که ما در مقررات هم تبعید داریم و هم تبعیدگاه. 

آقای انتصاری در ادامه به صدای آمریکا گفت: «اگر گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه درست است، چرا محکومان به شهرهای بزرگ و خوش آب و هوایی مانند شیراز، مشهد، و یا حتی بوشهر تبعید نمی‌شوند؟ چرا مشخصا مکان‌های محروم را انتخاب می‌کنند؟ پس می‌توان گفت صحبت این قانون مغایر است با عملکرد و اجرای قانون خودشان.» 

مقامات قضایی جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته با صدور احکام تبعید برای زندانیان سیاسی و عقیدتی به شهرهای دورافتاده و ‌محروم، در نظر داشته‌‌اند برای جلوگیری از فعالیت‌های مدنی، منتقدان و معترضان حکومت را از محل زندگی و خانواده‌شان دور کنند. به گفته سینا انتصاری، که به شهر میرجاوه استان سیستان بلوچستان تبعید شده است «قصد مقامات علیرغم چیزی که ادعا می‌کنند صرفا دوری از یک محل خاص برای پیشگیری از یک عمل مجرمانه نیست.»

سینا انتصاری با اشاره به احکام تبعید صادره برای دراویش گنابادی در طول سال‌های گذشته به صدای آمریکا گفت: «در گذشته هم دروغ‌های زیادی را از مسئولان اجرایی و قضایی ایران شنیدم، این گونه تکذیب‌ها در کشور ما شبیه به یک رویه شده است. در غیر این صورت چرا تمام شهرهایی که فرد تبعیدی را به آنجا می‌فرستند از شهرهای بد آب و هوا، حاشیه‌ای، مرزی، و محروم، هستند. شهرهایی که بر اساس آئین‌‌نامه اجرایی همان ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی انتخاب آنها به عهده وزارت اطلاعات است و به‌دلیل سکونت اقوام کُرد و بلوچ،‌ و شهروندان اهل سنت، فضای شدید امنیتی در آنها حاکم است.»

سعید دوراندیش، یکی دیگر از دراویش گنابادی که به همراه احسان ملک‌محمدی و هادی شاهرضا دوران تبعید خود را در شهر زابل سپری می‌کنند در گفتگو با صدای آمریکا گفت، پس از گذشت ۵ ماه از تبعید، این تناقض گویی سخنگویی قوه قضائیه بیشتر شبیه نمایشی در مقابل دوربین است تا واقعیت. او می‌گوید: «با توجه به دستورهای قضایی که به تک تک دروایش تبعیدی ابلاغ شده بود اصرار داشتند هر چه سریعتر خودمان را با وجود شیوع ویروس کرونا در ایران به شهرستان‌های محل تبعید معرفی کنیم؛ شهرستان‌های محرومی که از امکانات اولیه در مضیقه هستند و مردم در این شهرها به سختی زندگی می‌کنند.» 

---

همسر بهنام محجوبی: مسئولیت جان همسرم بر عهده جمهوری اسلامی است

همسر بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی می‌گوید مسئولین زندان و بهداری شوهرش را که از بیماری عصبی رنج می‌برد، تهدید به قطع دارو کرده‌اند.

صالحه حسینی پنج شنبه شهریور طی نامه‌ای سرگشاده نگرانی خود از وضعیت همسرش را اعلام کرده و گفته است:«. جان عزیزان ما در خطر است و من نگرانم که بهنام را از دست بدهم. از همین‌جا اعلام می‌کنم که مسئولیت جان همسر من بر عهده جمهوری اسلامی است.»

بگفته وی شوهرش را در شرایطی به زندان بردند که بنا به توصیه پزشک معالجش و به همراه داشتن شهادت‌نامه پزشک، شرایط تحمل حبس را ندارد. «بهنام به بیماری عصبی دچار است و دست و پاهایش از حس می‌روند. مثل اتفاقی که در روزهای اخیر برای او رخ داده است. بهنام با وجود اعلام تمام این شرایط، به زندان رفت. در پی عدم تفکیک جرایم، او را به همراه یکی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی به بند جرایم مالی منتقل کردند. در آن جا از سوی زندانیان مالی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و اعتصاب کرد».

خانم حسینی می‌گوید خواسته او آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی بود که طبق همین قوانین ایران، بایستی آزادی مشروط شامل حال‌شان می‌شد.

وی گفته است آقای محجوبی را با دستبند و پابند به بیمارستان منتقل کردند و علیرغم توصیه پزشک که باید سه روز در بیمارستان می‌ماند، باز به زندان برگرداندند: «اگرچه بر اساس قوانین زندان، سازمان زندانها موظف است که داروهای مورد نیاز بیماری‌های خاص را تهیه کند، اما هر بار نسخه داروهای اعصاب او را به خارج از زندان فرستادند تا برای او تهیه کنیم. حالا هم تهدیدش کرده‌اند که داروهایش را تهیه نمی‌کنند و اجازه نمی‌دهند که از خارج زندان هم برای او تهیه کنیم».

خانم حسینی می‌گوید وضعیت جسمانی شوهرش خوب نیست و پزشک بهداری روزانه به او ۱۴ قرص آرامبخش قوی می‌دهد تا بخوابد. بگفته وی قرص‌هایی که به شوهرش داده می‌شود به ضرر بیماری اوست و باعث می‌شود که شرایط جسمانی و روحی او با خطر جدی مواجه شود.

خانم حسیتی می‌گوید پزشک بهداری شوهرش را تهدید کرده است که اگر داروهای آرامبخش را مصرف نکند، بهنام را به «امین آباد» منتقل می‌کنند.

وی گفته است با توجه به این‌که محل سکونتشان کرمان است، امکان ملاقات با آقای محجوبی را هم ندارد.

 ---

 

رسیدگی به دو پرونده "جرم سیاسی" با ۵ متهم در تهران

علی القاصی مهر، دادستان تهران می‌گوید دو پرونده‌ "جرم سیاسی" با ۵ متهم به دادگاه کیفری یک استان ارجاع شده است.

او گفته: "در این قانون تصریح شده چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن که به قصد ضربه زدن به نظام نباشد به عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که مواردی، چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول آن می‌شوند و موارد مستثنا از این قانون هم به صراحت مشخص شده‌اند."

او گفته قریب ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران "احصا شده است."

توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان جرم سیاسی تلقی می‌شود.

این در حالیست که انتقاد از رده‌های بالای حکومتی در ایران در سالهای اخیر اتهامهای امنیتی را در پی داشته است.

 

---

متهم تجاوز به دختران دانشجو به پزشکی قانونی معرفی شده است

بازپرس دادسرای "امنیت اخلاقی" می‌گوید، متهم پرونده آزار جنسی و تجاوز به دختران دانشجو، انگیزه خود را "هیجان" عنوان کرده است. 

به نوشته روزنامه "ایران" فرد متهم، "ک.الف" از سوی بازپرس پرونده برای بررسی روانی به پزشکی قانونی معرفی شده و تحقیقات برای شناسایی سایر شاکیان و اتهام‌ها ادامه دارد.

شاکیان و راویان این پرونده گفته‌اند که پس از رفتن به خانه متهم و خوردن مشروب، بیهوش شده و پس از به خود آمدن، متوجه تجاوز او شده‌اند. 

پلیس به شاکیان اطمینان داده که بدون واهمه از رابطه نامشروع یا خوردن مشروب می‌توانند از متهم شکایت کنند.

----

آیدین آغداشلو اتهام آزار جنسی را رد کرد 

آیدین آغداشلو، نقاش سرشناس ایرانی، با انتشار بیانیه ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام از اتهام آزار جنسی که علیه او طرح شده دفاع کرده و آن را رد کرده است.

در بیانیه  آغداشلو که روز پنجشنبه، ۲۷ اوت - ششم شهریور- منتشر شده آمده: «اخیرا خانمی ادعایی مربوط به ۱۴ سال پیش را مطرح کرده‌اند. من قطعاً خودم را انسان کاملی نمی‌دانم، اما این ادعای ناروا را قویا رد می‌کنم. در زندگی شخصی و اجتماعی‌ام هرگز خواسته‌ای را به کسی تحمیل نکرده‌ام، چون جزئی از رفتار و روشم نبوده است. باید تأکید کنم که هر نوع تحمیل جنسی را اکیداً محکوم می‌کنم».

این نقاش ایرانی در پایان بیانیه خود گفته حق قانونی خود می داند که در برابر این اتهام ها به مراجع قضایی برود.

در چند هفته گذشته، زنان، دختران و در چند مورد مردان ایرانی در شبکه های اجتماعی از تجربیات آزار و تجاوز جنسی خود گفته اند و برخی از آنها از کسانی که آنها را «آزارگر جنسی» خوانده اند نام برده اند.

از جمله سارا امتعلی که در شبکه اجتماعی توییتر با شرح جزییات، نوشته ۱۴ سال پیش هنگامی که به عنوان خبرنگار هنری برای تهیه گزارش به دفتر آقای آغداشلو مراجعه کرده بوده از سوی او مورد تعرض و آزارجنسی قرار گرفته است.

 ----

انتقال آب از دریای عمان به سه استان ایران "از ماه‌های آینده" اجرایی می‌شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی اعلام کرده عملیات انتقال آب از دریای عمان به سه استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان "از ماه‌های آینده" اجرایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا احمد قندهاری گفته مقدمات اجرای این عملیات فراهم شده و پیمانکار اصلی آن بخش خصوصی و قرارگاه خاتم است. 

این پروژه طبق گفته‌های این مقام مسئول قرار است در سه فاز اجرا شود که در فاز اول آبرسانی به منطقه مکران و سیستان و بلوچستان، در فاز دوم خراسان جنوبی و فاز سوم به خراسان رضوی انجام خواهد شد. قندهاری اضافه کرده طبق برنامه تا سال ۱۴۰۵ باید آبرسانی به این استان‌ها انجام شود.

 ----

احضار ۱۳۰ نفر در پرونده درگیری بنیاد مستضعفان و اهالی روستای ابوالفضل اهواز

در جریان رسیدگی به اختلافات و درگیری بنیاد مستضعفان و اهالی روستای ابوالفضل واقع در حاشیه اهواز، تاکنون ۱۳۰ نفر احضار شده‌اند.

به گفته کریم دحیمی، فعال حقوق بشر برای برخی از افراد که کماکان در بازداشت به سر می‌برند، وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر شده و برخی دیگر با ارائه ضمانت‌هایی چون فیش حقوقی یا کارت کارمندی آزاد شده‌اند.

او تاکید می‌کند که احضار این افراد بر خلاف وعده‌های قبلی مسئولان دولتی برای حل و فصل اختلافات در این روستا بوده و منجر به افزایش تنش‌ها شده است.

ساکنان روستای ابوالفضل با حدود ۳۰۰ خانوار مدعی‌اند سندی دارند که نشان می‌دهد نزدیک به ۴۰ سال است در این محل زندگی می‌کنند، «اما بنیاد مستضعفان خود را مالک زمین آن‌ها معرفی کرده و مانع ارائه خدمات و کد روستایی به محل سکونت‌شان می‌شود».

در مقابل، معاون دادستان اهواز از وضعیت زمین‌های این روستا به‌ عنوان «زمین‌خواری» یاد کرده و خواهان جلوگیری از آن شده است.

پرویز فتاح، رئيس بنیاد مستضعفان نیز با استناد به گزارش‌های مقام‌های استانی گفته است علت حضور ماموران بنیاد این بوده است که به آنها گفته شده بود ساکنان این روستا «زمین‌خوار» هستند.

اهالی روستا اما می‌گویند برای زمین‌های خود «سند مشاع و کشاورزی» دارند و نهادهای حکومتی و امنیتی با قصد تصرف زمین‌ و خانه‌های آنها به این روستا حمله کرده‌اند.

روز چهارشنبه ۵ شهریور میان نیروهای امنیتی با ساکنان روستای ابوالفضل از توابع اهواز به وجود آمد که منجر به زخمی‌شدن برخی روستاییان شد.

در روزهای گذشته ویدیوهایی از جراحات ساکنان روستای ابوالفضل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که جای ساچمه را بر بدن آنها نشان می‌دهد. با این حال فرمانده انتظامی اهواز این ویدیوها را «ساختگی و جوسازی خبری در فضای مجازی» خوانده است.

بنیاد مستضعفان که مدعی مالکیت زمین‌های روستای ابوالفضل در حومه اهواز است، از بزرگ‌ترین مؤسسات اقتصادی ایران است که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌کند.

 ----

صدور حکم حبس برای سه نوجوان عراقی و ایرانی زیر ۱۸ سال به اتهام «محاربه و عضویت در داعش»

دادگاه کیفری یک استان تهران سه نوجوان زیر ۱۸ سال که گفته می‌شود «عضو داعش» بوده‌اند و سه سال پیش در جریان درگیری در منطقه مرزی غرب ایران بازداشت شده‌اند، را به اتهام «محاربه» و «حمل سلاح» در مجموع به ۱۸ سال حبس محکوم کرده است.

به گزارش روزنامه ایران، دو متهم این پرونده عراقی هستند و در هنگام بازداشت ۱۴ سال و ۱۷ سال داشتند و متهم ایرانی نیز ۱۶ ساله بوده است.

جلسه محاکمه این سه متهم روز ۲۱ مرداد امسال برگزار شده و حکم آنها روز یک‌شنبه ۱۶ شهریور صادر شده است. بر اساس این حکم، متهمان عراقی به اتهام محاربه به پنج سال حبس و به اتهام حمل سلاح به یک سال حبس و اخراج از خاک ایران محکوم شده‌اند و متهم ایرانی نیز حکم مشابهی دریافت کرده و علاوه بر آن دو سال از شهر محل اقامتش، ممنوع‌الخروج شده است.

با وجود اینکه اتهام این افراد «محاربه» بوده و معمولا دستگاه قضایی ایران برای این اتهام، حکم اعدام صادر می‌کند، ولی روزنامه ایران نوشته که چون این افراد «در زمان دستگیری» زیر ۱۸ سال بوده‌اند، حکم اعدام برای آنها صادر نشده است.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی از معدود حکومت‌هایی است که در سال‌های اخیر برای افراد زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر می‌کند.

این سازمان در آخرین گزارش خود درباره وضعیت اعدام در ایران که اردیبهشت امسال منتشر شد، اعلام کرد که در سال ۲۰۱۹، دست‌کم چهار محکوم نوجوان در ایران اعدام شده‌اند.

در بخش دیگری از گزارش روزنامه ایران آمده است که متهمان این پرونده سال ۹۶ در قالب یک تیم ۲۱ نفره وارد ایران شده بودند، پنج نفر از اعضای این گروه در درگیری با نیروهای نظامی کشته شدند و ۱۶ نفر دیگر بازداشت شدند.

خبر ورود این تیم ۲۱ نفره به ایران بهمن سال ۹۶ از سوی قرارگاه نجف نیروی زمینی سپاه اعلام شد. در گزارش نیروی زمینی سپاه اعلام شده بود که اکثریت اعضای این گروه بازداشت شده و در جریان درگیری‌ها نیز سه نفر از نیروهای سپاه کشته شده‌اند.

----

آزادی‌های فردی در کشورهای اسلامی؛ جایگاه ایران کجاست؟  

نتیجه تحقیق درباره وضعیت آزادی های فردی در ۴۰ کشور اسلامی نشان می دهد که آزادی شهروندان تنها در چهار کشور از میانگین جهانی بیشتر است.

در پژوهشی که موسسه کیتو (Cato Institute) منتشر کرده از داده های شاخص آزادی بشر (Human Freedom Index) در سال ۲۰۱۹ استفاده شده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که آزادی های فردی در کشورهای اسلامی از دیگر کشورهای جهان محدودتر است. آزادی های فردی تنها در چهار کشور بوسنی و هرزگوین، آلبانی، بورکینافاسو و قرقیزستان از میانگین جهانی بیشتر است.

از سوی دیگر سطح آزادی های فردی در کشورهای اسلامی طی سال های اخیر (از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷) در مجموع سیر نزولی داشته است. با این حال شهروندان کشورهای اسلامی از آزادی های فردی یکسانی برخوردار نیستند. تفاوت بین سطح آزادی های فردی در کشورهایی که بالاترین میزان آزادی فردی در میان کشورهای اسلامی را دارند (بوسنی و هرزگوین و آلبانی) با کشورهایی که کمترین سطح آزادی فردی را دارند (سوریه و یمن) چشمگیر است.

در این پژوهش سطح آزادی های فردی در کشورهای اسلامی براساس معیارهای مختلف از جمله آزادی های مذهبی، آزادی بیان، آزادی تجمع و آزادی زنان از صفر تا ۱۰ سنجیده شده است. رقم صفر به معنای کمترین سطح آزادی و ۱۰ به معنای بیشترین میزان آزادی فردی است.

در حالی که بوسنی و هرزگوین از نظر آزادی های فردی با کسب نمره ۸.۰۴ در جایگاه اول کشورهای اسلامی قرار دارد سوریه با نمره ۲.۵۳ کمترین نمره را در میان این کشورها کسب کرده است.

جایگاه ایران کجاست؟

در رتبه بندی سطح آزادی های فردی در کشورهای اسلامی از ۵۱ کشور اسلامی تنها ۴۰ کشور رده بنده شده اند زیرا از ۱۱ کشور داده های کافی در دست نبوده است. ایران در میان این ۴۰ کشور از نظر سطح آزادی های فردی با نمره ۴.۴۸ جایگاه سی و چهارم را به دست آورده است. به این ترتیب تنها شش کشور عربستان، سودان، مصر، عراق، یمن و سوریه از نظر میزان آزادی های فردی وضعیتی بدتر از ایران دارند.

شماری از کشورهای همسایه یا مجاور ایران در منطقه از جمله کویت، بحرین، ترکیه، تاجیکستان، پاکستان، قطر و امارات عربی متحده در جایگاه های بالاتر از ایران قرار گرفته اند.

از سوی دیگر ایران در فهرست کشورهای اسلامی از نظر میزان آزادی مذهبی در جایگاه سی و سوم قرار گرفته است. از نظر سطح آزادی بیان ایران کمی وضعیت بهتری در فهرست دارد و در جایگاه سی ام قرار دارد. ایران از نظر آزادی تجمع نیز در جایگاه سی ام قرار گرفته است. اما موقعیت ایران در فهرست کشورهای اسلامی از نظر سطح آزادی زنان با قرار گرفتن در جایگاه سی و چهارم تنها از شش کشور دیگر بهتر است. ایران در میان کشورهای اسلامی از نظر آزادی اقتصادی نیز در جایگاه سی و دوم قرار دارد.

اما بهترین رتبه ای که ایران در این تحقیق به دست آورده است به «رعایت حکومت قانون» بر می گردد. جایگاه ایران در فهرست کشورهای اسلامی از این نظر هفدهم است.

منبع: يورونيوز

  اخوند

اخوندها و علماي شيعه در ايران افتخار مي كنند كه جايگاه ايران را در رتبه ٣٤ مي بينند و شايد تا چند سال ديگر مقام اول را كسب كنند با توجه بين ايران كشوري غير عربي است و رديف قرار گرفتن ان با كشورهاي كه فرهنگ عربي و اسلامي دارند يعني از قديم مردمان عرب حجاب و روبند داشتند نه مثل ايران كه به زور تحميل كرد ن 

----

فیلم مربوط به "فوت غلامرضا منصوری" به ایران ارسال شد

دادستان تهران از "ارسال فیلم مربوط به حادثه منجر به فوت" غلامرضا منصوری، از متهمان پرونده فساد قوه قضائیه از رومانی به ایران خبر داد.

به گزارش تسنیم، علی القاصی گفت، پزشکی قانونی ایران در حال بررسی علت مرگ  قاضی منصوری است.

به گفته او، دادگستری رومانی اعلام کرده که منصوری "دست به خودکشی زده است".

----

«اعتراف» کریم آتشی، کارگردان، به قتل همسایه با اسلحه؛ کلاشینکف را برای «تهیه فیلم» گرفته بودم 

خبرگزاری ایرنا به نقل از یک «منبع آگاه» اعلام کرد، کریم آتشی، کارگردانی که با اسلحه همسایه خود را کشته بود، در اداره آگاهی در بازداشت است.

 

کریم آتشی ساعت ۱۰ شب چهارشنبه همسایه خود را با اسلحه کلاشنیکف کشته بود.

روزنامه ایران در گزارشی نوشت که آتشی خود را تسلیم نکرده بود و نیروهای «نوپو» پس‌ از شکستن شیشه‌های ساختمان و با استفاده از گاز اشک آور، او را به‌همراه اسلحه کلاشنیکف و ۷۲ فشنگ دستگیر کردند.

بر اساس این گزارش، آتشی دلیل قتل همسایه خود را درگیری‌های قبلی و همچنین ایجاد سر و صدای «عمدی» با «کوبیدن چکش به در» ذکر کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، او درباره اسلحه کلاشینفک نیز گفته که برای تهیه یک فیلم هشت اسلحه از نهادهای نظامی تحویل گرفته بود که «هفت اسلحه را تحویل داده و یکی را نگه داشته بود».

کریم آتشی کارگردان تعدادی از فیلم‌ها از جمله «نطفه شوم»، «متهم»،«سلام به انتظار»، «انتهای قدرت» و «پنجاه روز التهاب» است.

او همچنین همسر سابق مرجانه گلچین، بازیگر سینما، است.

 ---

یک قاضی دادگاه‌های کیفری: دلیل قتل‌های ناموسی تعصبات غلط است و اتهام زنان قربانی اثبات نمی‌شود

یک قاضی دادگاه‌های رسیدگی به قتل در ایران می‌گوید در بیشتر «قتل‌های ناموسی» کشور اتهامات قربانی زن اثبات نمی‌شود.

سجاد منافی‌آذر، مستشار کیفری یک استان تهران، به خبرگزاری ایلنا گفت در اغلب قتل‌ها اتهاماتی که زن به دلیل آن جان خود را از دست داده «حتی برای ما هم احراز نمی‌شود».

این قاضی دلیل قتل‌های موسوم به «قتل‌های ناموسی» را «تعصبات غلط و عدم فرهنگ‌سازی مناسب» عنوان کرد؛ به گفته او،‌ در تهران آمار قتل‌های ناموسی کمتر از دیگر شهرستان‌ها است اما بیشتر درگیری‌ها در تهران منتهی به قتل می‌شود.

دادگاه کیفری یک به جرائمی رسیدگی می‌کند که مجازات آن می‌تواند مرگ یا حبس ابد باشد؛ این دادگاه دارای سه قاضی، شامل یک رئیس و دو مستشار، است.

از سوی دیگر شهناز سجادی،‌ دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در ارتباط با قتل‌های ناموسی گفت: «وقتی در قانون زن و مرد در میزان دیه حق نابرابر دارند،‌ فرهنگی را ایجاد می‌کند که باعث جری‌تر شدن مرد می‌شود.»

این مقام معاونت ریاست جمهوری بر ضرورت اصلاح و تغییر این قوانین تاکید کرد و گفت این مباحث هر چند وقت یک بار «که یک قتل مانند قتل رومینا،‌ سارا و هاجره پیش می‌آید» مطرح می‌شود و «دوباره این مباحث را فراموش می‌کنیم.»

 

----

هشت سال حبس برای یک پدر و همسر کودک‌آزارش در ماهشهر 

وکیل پرونده کودک‌آزاری در ماهشهر از قطعی شدن حکم زندان برای پدر این کودکان و همسرش خبر داد.

نوال نزاری گفت که دادگاه تجدید نظر، پدر این کودکان را به سه سال و همسر او را به پنج سال زندان محکوم کرده و این حکم قطعی است.

نزاری از وضعیت فعلی کودکان ابراز بی اطلاعی کرد و گفت که دادستان ماهشهر عموی آنان را به عنوان قیم تعیین کرده است.

او اضافه کرد: «در این مدت عمو به‌هیچ‌وجه به من مراجعه نکرده و هرچه تماس گرفتم، حتی بعد از صدور رای پرونده، به تماس‌ها پاسخ نداده است.»

او همچنین خبر داد که دو متهم پرونده پس از صدور حکم دادگاه اولیه آزاد شده بودند.

نوال نزاری از سوی سازمان‌های غیردولتی به عنوان وکیل این کودکان معرفی شده بود.

اردیبهشت سال ۹۷ خبر حبس و شکنجه دو دختر ۱۲و ۹ ساله و یک پسر چهار ساله توسط پدر خانواده و همسرش منتشر شد.

براساس این گزارش، دست دختر بزرگ‌تر شکسته و دهان او با چسب حرارتی بسته و چند روز از خوردن غذا و آب محروم بود.

----

مسئولان حبس کودکان کار در زیرزمین بهزیستی عزل شدند

سازمان بهزیستی کشور به نگهداری کودکان کار در زیرزمین شاهین‌شهر واکنش نشان داد و مسئولان نگهداری کودکان کار در زیرزمین را عزل کرد.

حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور روز یکشنبه ۱۶ شهریور خبر داد که حکم عزل رئیس و معاون بهزیستی شاهین‌شهر به عنوان مسئولان نگهداری کودکان کار در زیرزمین بهزیستی صادر شده و تخلف اداری آنان پیگیری می‌شود.

رسانه‌های ایران روز شنبه ۱۵ شهریور گزارش دادند که اداره بهزیستی شاهین‌شهر ۱۰ کودک را که سر چهار راه‌ها جمع کرده بودند در زیرزمین این اداره محبوس کرده است. این کودکان و نوجوانان توسط ماموران جمع‌آوری شده و تحویل این اداره شده بودند، اما اداره بهزیستی شاهین‌شهر آنها را بدون مراقب و کوچک‌ترین امکاناتی در این زیرزمین محبوس کرده بود.

مسعودی فرید گفته است کودکان نگهداری شده شماره تلفنی نداشتند که با خانواده آنان تماس بگیرند یا اینکه از ترس شماره تلفن نداده بودند.

---

دختر ۱۱ ساله قربانی جدید سنت «فصلیه» در اهواز

هنوز یک ماه از اعتراض فعالان حقوق زنان نسبت به ثبت ملی آیین «فصل و خون‌بس» نگذشته که خبرهایی از معامله شدن یک دختر ۱۱ ساله در اهواز به عنوان «فصلیه» منتشر شده است.

  خبر رسیده که این سنت تقبیح شده، دوباره سربرآورده و یک دختر ۱۱ ساله، در یکی از مناطق حاشیه شهر اهواز، قربانی جدید آن است.

یکی از بستگان این دختر ۱۱ ساله در گفت وگو با ایرنا روایت فصلیه شدن او را اینگونه توضیح داد: «ماجرا از ازدواج برادر این دختر با زنی از طایفه دیگر آغاز شد، سه روز بعد از ازدواج، پسرعموهای عروس تحت عنوان «نهوه» نسبت به این وصلت اعتراض می‌کنند و منزل خانواده داماد را به رگبار می‌بندند. بعد از آن، طایفه داماد واسطه‌هایی برای مذاکره با طرف مقابل (طایفه عروس) می‌فرستد و بعد از مهلت ۱۶ روزه (در دو مقطع) نشست‌هایی با حضور شیوخ و بزرگان برگزار می‌کنند. در این جلسات طایفه عروس مطالبه سه میلیارد ریال جریمه مالی و دادن دختری به عنوان فصلیه می‌کنند.»

طبق سنت «نهوه»، پسرعموهای یک دختر برای خود حق تصمیم گیری درباره ازدواج آن دختر قائل هستند و می‌توانند از ازدواج دختر با یک فرد از طایفه دیگر ممانعت و به اصطلاح آن را “نهی ” کنند.

این شخص که خواست نامش فاش نشود، افزود: در نشست بعد، عموزاده‌های عروس از گرفتن جریمه مالی صرفنظر کرده اما برای گرفتن دختری به عنوان فصلیه اصرار می‌ورزند، طبق خواسته عموزاده‌ها، این دختر ۱۱ ساله قرار است بعد از اربعین حسینی به ازدواج مردی از طایفه مقابل درآید، این در حالیست که خانواده دختر به شدت با فصلیه مخالفت و از آن امتناع کردند اما در نهایت به دلیل تصمیم گیری قبیله‌ای و از ترس بروز تبعات و مشکلات یا کشته شدن فردی از طایفه، به آن رضایت می‌دهند.

وی اضافه کرد: شیخ طایفه عروس با فصلیه گرفتن مخالفت کرده اما عموزاده‌ها حرف شیخ طایفه خود را نپذیرفتند و همچنان بر گرفتن فصلیه پافشاری می‌کنند. در حال حاضر شیوخ دو طایفه و برخی طوایف دیگر به این مساله ورود کرده و خواستار حل آن و پایان فسخ قرار فصلیه و جایگزین کردن آن با جریمه مالی هستند.

----

انسانهای اولیه

قانونهایی درست شبیه قبایل آمازون که تا دهه ۷۰ میلادی اصلا انسان دیگری را ملاقات نکرده بودند و وقتی با هم جنگ می کردند گوشت همدیگر را طبخ کرده و می خوردند! انسانهای اولیه دو چیز برایشان مهم بوده خوراک و تولید مثل ! پول همان خوراک و زیر شکم برای قوی کردن قبیله خود با تولید مثل بیشتر که از زمان انسانهای اولیه از دو نژاد ، آنهایی که از افریقا آمدند و آنهایی که محلی بودند که زنان دیگر قوم را می دزدیدند و گروه خود را تقویت می کردند و اکنون بعد از ده هزار سال فقط ظاهر این عمل فرق کرده !

----

خبرهای ضد و نقیض درباره درگیری در روستای ابوالفضل خوزستان

در فضای مجازی تصویرهایی منتشر شده که ظاهرا مجروح شدن اهالی روستای ابوالفضل خوزستان توسط ماموران امنیتی را نشان می‌دهد. بنیاد مستضعفان ادعای مالکیت زمین این روستا را دارد و فرمانده انتظامی اهواز تصویرها را جعلی می‌خواند.

    

 یکی از عکس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی از درگیری مأموران انتظامی با مردم روستای ابوالفضل اهواز منتشر شده است

خوزستان با وجود منابع عظیم نفت و گاز با بحران‌های زیادی، از جمله کمبود آب و ضعف زیرساخت‌ها روبروست (عکس از آرشیو)

در چند روز گذشته درگیری‌هایی در منطقه زردشت اهواز و در روستای ابوالفضل رخ داد که در مورد برخی از ابعاد آن گزارش‌های متناقضی منتشر شده است.

درگیری از زمانی آغاز شد که ضابطان قضائی و ماموران امنیتی و انتظامی برای تخریب سکونت‌گاه ساکنان روستا و بیرون کردن آنها از آنجا وارد عمل شدند.

بنیاد مستضعفان ادعای مالکیت زمین‌های این روستا را دارد و با تنظیم شکایتی موفق شده حکم تخلیه و تخریب خانه ساکنان این منطقه که اغلب مردمی بسیار فقیر هستند را بگیرد.

این بنیاد یکی از ثروتمندترین و بانفوذترین نهادهای حکومتی است که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای منصوب می‌کند. ثروت بنیاد به طور عمده از تصرف املاک، کارخانه‌ها و دارایی‌های مقام‌ها و شخصیت‌های ارشد دوران پهلوی حاصل شده است.

"سازمان حقوق بشر اهواز" روز چهارشنبه عکس‌ها و ویدئوهایی در فضای مجازی منتشر کرد که درگیری میان اهالی روستا و ماموران انتظامی را نشان می‌دهد که در برخی از آنها صدای شلیک گلوله نیز به گوش می‌خورد.

در برخی تصویرها نیز افرادی دیده می‌شوند که جای گلوله ساچمه‌ای بر بدنشان دیده می‌شود. سازمان حقوق بشر اهواز می‌گوید ماموران انتظامی به سوی روستائیان تیراندازی کرده و تعدادی را مجروح و بازداشت کرده‌اند.

سرهنگ محسن دالوند، فرمانده انتظامی اهواز پنج‌شنبه ششم شهریور این تصویرها را ساختگی و "جوسازی خبری در فضای مجازی" خواند و تیراندازی به سوی روستائیان زردشت را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا دالوند درباره درگیری‌های روز چهارشنبه گفت: «فرماندار، دادستان، عوامل اجرایی شهرداری اهواز و ماموران انتظامی به روستای ابوالفضل برای بازپس گیری زمین‌های بنیاد مستضعفان از افرادی که غیر قانونی آن را تملک کرده بودند مراجعه کردند که با واکنش تعدادی از افراد حاضر در محل مواجه شدند.»

 ---

خبرنگار افشاگر تخریب روستای ابوالفضل «با قید کفالت آزاد شد»

روزنامه‌نگاری که اقدام بنیاد مستضعفان در تصرف و تخریب روستای ابوالفضل در اطراف شهر اهواز را افشا کرده بود، بازداشت و سپس با قید کفالت آزاد شد.

گزارش‌ها از استان خوزستان در روز جمعه ۷ شهریور حکایت از بازداشت کوثر کریمی، خبرنگار خبرگزاری مهر، داشت که نخستین بار از شرایط بلاتکلیف ۳۰۰ خانوار روستای محروم ابوالفضل گزارش داد.

این خبرنگار در گزارشی مورخ ۳۰ مرداد از فقر و عدم امکانات ابتدایی در روستای ابوالفضل نوشت که ساکنان روستا با آن درگیرند و با همه این احوالات در شرایطی نیز که بیماری کرونا کشور را دربرگرفته است با خطر تخریب خانه‌هایشان مواجه هستند.

یکی از روزنامه‌نگاران مستقر در استان خوزستان روز جمعه در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که دادگستری این استان گزارشگر خبرگزاری مهر را «به جرم تبلیغ علیه نظام اسلامی بازداشت کرده است».

خبرنگار مهر با قید کفالت آزاد شد. شنیدم یکی از مقامات هم تهدید کرده است که اگر مهر پیگیری را ادامه دهد، دستور احضار مدیرعامل خبرگزاری را خواهند داد. با درک ابعاد چندگانه ماجرا، اولویت مهر پیگیری درد مردم خوزستان ازجمله #روستای_ابوالفضل است که می‌گویند حتی در تقسیمات کشوری نیست! https://t.co/ZTNkjuDMkl

— Yaser Jalali (@Yaser_Jalali) August 28, 2020

ساعاتی بعد اما یکی از مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی که صاحب امتیاز خبرگزاری مهر محسوب می‌شود، اعلام کرد که این خبرنگار با قید کفالت آزاد شده است.

یاسر جلالی در توییتر همچنین از شنیده‌هایش نوشت که گویا «یکی از مقامات تهدید کرده است» که اگر خبرگزاری مهر پی‌گیری‌های خود درباره این موضوع را ادامه دهد، مدیرعامل خبرگزاری به دادگاه احضار خواهد شد.

درگیری‌هایی که روز چهارشنبه میان نیروهای امنیتی با ساکنان روستای ابوالفضل به وجود آمد، نام این روستا را بر سر زبان‌ها انداخت. در این رخداد نیروهای امنیتی متوسل به گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای شدند که در نتیجه آن چندین نفر از ساکنان روستا زخمی شدند.

بر اساس گزارش‌ فعالان حقوق بشر، این افراد در برابر بنیاد مستضعفان که مدعی مالکیت زمین‌های آنها شده است، دست به مقاومت و اعتراض زدند که نیروهای امنیتی آنها را زخمی و بازداشت کردند.

ویدیوهایی از جراحات ساکنان روستای ابوالفضل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که جای ساچمه را بر بدن آنها نشان می‌دهد. با این حال فرمانده انتظامی اهواز این ویدیوها را «ساختگی و جوسازی خبری در فضای مجازی» خوانده است.

او همچنین منتشرکنندگان تصاویر را تهدید کرد که به دلیل «برهم زدن آرامش و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی تحت رصد پلیس فتا» قرار می‌گیرند.

ساکنان روستای ابوالفضل با حدود ۳۰۰ خانوار مدعی‌اند سندی دارند که نشان می‌دهد نزدیک به ۴۰ سال است در این محل زندگی می‌کنند، «اما بنیاد مستضعفان خود را مالک زمین آن‌ها معرفی کرده و مانع ارائه خدمات و کد روستایی به محل سکونت‌شان می‌شود».

در مقابل، معاون دادستان اهواز از وضعیت زمین‌های این روستا به‌ عنوان «زمین‌خواری» یاد کرده است.

 

تصاویر منتشرشده از شلیک مأموران با گلوله‌های ساچمه‌ای به مردم روستای ابوالفضل اهواز

تکذیب تیراندازی، تائید "اقدامات ایجابی"

فرمانده انتظامی اهواز می‌گوید این افراد "به تحریک ساکنان منطقه" با بستن جاده جلوی ورود ماموران به روستا و زمین‌های مورد ادعای بنیاد را گرفتند و به ماموران اجرائیات شهرداری سنگ‌پرانی کردند.

او ادعا کرد که اهالی محل به ماموران انتظامی هم حمله کردند و چهار نفر از آنها و یک مامور شهرداری توسط آنها مجروح شدند تا این که با "اقدامات ایجابی" ماموران انتظامی جمعیت متفرق شد و موضوع خاتمه یافت.

فرمانده انتظامی اهواز درباره "اقدامات ایجابی" ماموران توضیح بیشتری نداد. روزنامه شرق روز چهارشنبه در گزارشی زیر عنوان "دو راهی بنیاد با مستضعفان" به کنایه نوشت: «کار بنیاد مستضعفان از بازپس گیری کاخ مرمر و املاک خیابان فرشته، نیاوران، کوهک و... به شوره‌زارهای خوزستان رسیده است.»

در یکی از ویدئوهای منتشر شده در توئیتر اهالی محل از شلیک گاز اشک‌آور برای متفرق کردن مردم سخن می‌گویند. یوسف موسوی، امام جماعت روستا نیز که برای میانجیگری در محل حاضر شده بود و هدف گاز اشک‌آور قرار گرفته می‌گوید: «این کار را با کافر هم نمی‌کنند، این چه اسلامی است؟»

در ویدئوی دیگری امام جماعت روستا به ماموران اعتراض می‌کند که چرا به مردم و به زن و بچه‌ها حمله کرده‌اند و آنها مدعی می‌شود حمله را اهالی محل شروع کرده‌اند.

عقب‌نشینی تاکتیکی و موقت بنیاد

روابط عمومی بنیاد مستضعفان روز پنج‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد "به محض اطلاع" از درگیری‌ها در روستای ابوالفضل خواستار توقف اجرای احکام صادره برای تخریب سکونت‌گاه روستائیان شده است.

در این بیانیه آمده است: «به دنبال توقف اجرای احکام صادره مقرر شد با همکاری کمیته امداد امام خمینی طی ۲ هفته، خانواده‌های محروم ساکن این اراضی شناسایی شوند و پس از فراهم شدن زمینه انتقال این خانوارها به منطقه‌ای مسکونی و تامین هزینه پیش پرداخت مسکن این خانوارها توسط بنیاد مستضعفان، اجرای احکام قانونی درخصوص این اراضی، انجام شود.»

به این ترتیب به نظر می‌رسد بنیاد قصد دست کشیدن از زمین‌های منطقه زردشت اهواز را ندارد و خیال دارد به زودی برای تصرف این زمین‌ها اقدام کند.

روزنامه شرق می‌گوید روستای ابوالفضل نزدیک به ۳۰۰ خانوار جمعیت دارد و برخی اهالی روستا اسنادی دارند که نشان می‌دهد آنها حدود ۴۰ سال در آنجا ساکن هستند.

این روستا با اهواز فاصله زیادی ندارد و کنار جاده کمربندی قدیم به اندیمشک واقع شده است. گفته می‌شود روستای ابوالفضل در طرح تفصیلی جدید اهواز در حریم شهر قرار دارد و بر همین اساس بنیاد مستضعفان از چند سال پیش در پی ثبت سند این اراضی به نام خود بوده است.

---

توضیحات بنیاد مستضعفان در مورد درگیری در روستای ابوالفضل اهواز

بنیاد مستضعفان در واکنش به اخبار درگیری‌بر سر تصرف اراضی روستای ابوالفضل در منطقه زردشت اهواز بیانیه صادر کرد. در این بیانیه که روز پنج‌شنبه ششم شهریور (۲۷ اوت) توسط روابط عمومی این نهاد منتشر شده، آمده: «با توجه به تصرفات صورت گرفته طی سالیان گذشته در اراضی زردشت اهواز که باعث سوءاستفاده‌هایی از خانواده‌های نیازمند و محروم ساکن در این اراضی شد، مراجع قضایی برای جلوگیری از سودجویی‌ها و زمین‌خواری در این اراضی، حکم به رفع تصرف این زمین‌ها را صادر کردند.»

بنیاد مستضعفان نوشته حضور مأموران پلیس برای تخلیه روستا در "جهت جلوگیری از توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز و با هماهنگی کامل استاندار، دادستان، شهرداری و سایر مسئولان مربوطه" بوده ولی این نهاد "به محض اطلاع از موضوع، درخواست توقف اجرای احکام صادره را خواستار شد."

طبق گزارش‌ها و همچنین تصاویر منتشره در اینترنت مأموران پلیس به شدت با اهالی روستا درگیر شده و حتی به سمت آنان تیراندازی کردند. با این حال فرمانده پلیس اهواز این تصاویر را "ساختگی" خوانده و تیراندازی مأموران به سمت معترضان را تکذیب کرده است.

بنیاد مستضعفان در توضیحات خود آورده: «به دنبال توقف اجرای احکام صادره مقرر شد با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) طی دو هفته، خانواده‌های محروم ساکن این اراضی شناسایی شوند و پس از فراهم شدن زمینه انتقال این خانوارها به منطقه‌ای مسکونی و تامین هزینه پیش پرداخت مسکن این خانوارها توسط بنیاد مستضعفان، اجرای احکام قانونی درخصوص این اراضی، انجام شود.»

روستای ابوالفضل در حاشیه اهواز واقع شده و بنیاد مستضعفان خود را مالک اراضی این روستا دانسته و با گرفتن حکم تخلیه، در پی تخریب آن است. اهالی روستا در مقابل این ادعای مالکیت را تکذیب می‌کنند

---

فرمانده پلیس اهواز: تصاویر زخمی شدن اهالی روستای ابوالفضل ساختگی است

فرمانده انتظامی اهواز تیراندازی مأموران امنیتی به اهالی روستای ابوالفضل را تکذیب کرده و گفته است که تصاویر زخمی شدن اهالی روستا "ساختگی" است. این روستا در حاشیه اهواز واقع شده و بنیاد مستضعفان که خود را مالک اراضی این روستا می‌داند، با گرفتن حکم تخلیه در پی تخریب آن است. بنا بر گزارش‌ها و همچنین تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در اینترنت، عصر دیروز چهارشنبه پنجم شهریور (۲۶ اوت) نیروهای امنیتی با مردم این روستا درگیر شده‌اند.

سرهنگ محسن دالوند در توضیح این درگیری به خبرگزاری ایرنا گفت، معترضان "به تحریک ساکنان منطقه و توسط اشخاصی به هویت معلوم از ورود عوامل به زمین‌های بنیاد مستضعفان جلوگیری کرده و با حمله به عوامل اجراییات شهرداری سنگ‌پرانی کردند و جاده را نیز بسته و از ورود خودروهای شهرداری و سایر عوامل جلوگیری کردند."

در ویدیوهای منتشر شده مأموری در حال تیراندازی دیده می‌شود و برخی اهالی جای زخم گلوله‌های ساچمه‌ای روی بدن خود را نشان می‌دهند. به نوشته سایت خبری "فرارو"، روستای ابوالفضل ۳۰۰ خانوار دارد. اهالی این روستا می‌گویند، آنها از پیش از انقلاب سال ۵۷ در این مکان سکونت داشته‌اند و حق مالکیت بنیاد مستضعفان را تکذیب می‌کنند.

---

"حساب مردم روستای ابوالفضل اهواز را باید از زمین‌خواران جدا کرد"

مجتبی یوسفی، نماینده اهواز به ایسنا گفته است که باید حساب مردم روستای ابوالفضل اهواز را از زمین‌خواران سودجو جدا کرد. او تاکید کرد: «ما باید مردمی که در مناطق کمتر توسعه یافته چندین سال سکونت داشته و از قشر ضعیف جامعه هستند را از زمین‌خواران بزرگ جدا کنیم. مناطقی نظیر روستای ابوالفضل و کوی مدرس که قریب به ۴۰ سال است مردمی از قشر مستضعف در آن ساکن هستند مسلما زمین‌خوار به شمار نمی‌روند.»

در چند روز گذشته درگیری‌هایی در منطقه زردشت اهواز و در روستای ابوالفضل رخ داد. درگیری زمانی آغاز شد که ضابطان قضائی و ماموران امنیتی و انتظامی برای تخریب سکونت‌گاه ساکنان روستا و بیرون کردن آنها وارد عمل شدند.

بنیاد مستضعفان ادعای مالکیت زمین‌های این روستا را دارد و با تنظیم شکایتی موفق شده حکم تخلیه و تخریب خانه ساکنان این منطقه که اغلب مردمی بسیار فقیر هستند را بگیرد. 

اما اخبار مربوط به مقاومت روستائیان رسانه‌ای شد و فیلم‌های سرکوب مردم این روستا در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده انتشار یافت و نیروهای انتظامی و بنیاد مستضعفان عقب‌نشینی کردند.

رسانه‌ای شدن تخریب روستای ابوالفضل در خوزستان باعث شد که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با پوشیدن لباس عربی به سراغ ساکنان روستای ابوالفضل برود و به زبان عربی از روستائیان دلجویی کند.

روزنامه همشهری با انتشار سفر شمخانی به خوزستان نوشته است که نام شمخانی میان فهرست‌های احتمالی ۱۴۰۰ و گزینه‌های کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری به چشم می‌خورد.

---

انفجار معدن آق‌دربند سرخس؛ سرپرست کارگاه بازداشت شد

به گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در پی انفجار معدن آق دربند سرخس در شرق مشهد، سرپرست کارگاه با صدور قرار وثیقه بازداشت و فعالیت کارگاه نیز تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری میزان محمدحسین درودی از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی این حادثه خبر داده و گفت اجساد جان‌باختگان به خانواده‌های آنان تحویل داده شده است.

در حادثه انفجار معدن آق دربند که ظهر روز چهارشنبه پنجم شهریور (۲۶ اوت) رخ داد، دو کارگر جان خود را از دست دادند. این مقام قضایی در خصوص چگونگی وقوع این انفجار گفته: «دو نفر آتشبار با تحویل مواد ناریه به داخل معدن جهت انفجار مراجعه کردند تا شرایط برای استخراج در روز بعد فراهم شود که متاسفانه به دلیل نبود کابل به متراژ مورد نظر، نبود تجهیزات لازم مثل دستگاه گاز سنج، کپسول هوا و تهویه هوا جان خود را از دست دادند.»

درودی اضافه کرده طبق نظر اولیه پزشکی قانونی یکی از این کارگران به دلیل شدت انفجار به داخل یکی از جان‌پناه‌های معدن پرتاب و بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد. کارگر دیگر نیز به دلیل مسدود شدن راه دچار خفگی شده و جان باخت.

---

خودکشی پناهجوی ایرانی در سوئیس «در پی رد درخواست پناهندگی»

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از خودکشی یک پناهجوی ایرانی اهل بوکان در سوئیس پس از رد درخواست پناهندگی‌اش در این کشور خبر داد.

وب‌سایت این سازمان هویت این پناهجو را «مسعود قادری» عنوان کرده و نوشت که وی پس از رد درخواست پناهندگی از سوی ادارە پناهجویان سوئیس و دریافت خبر بازگردانده شدن بە ایران از سوی پلیس این کشور، بە زندگی خود پایان داد.

بر اساس این گزارش، وی روز دوشنبە، سوم شهریور، در شهر اینندا در سوئیس، قبل از رد شدن قطار خود را روی ریل انداختە و در دم جان باخته است.

به نوشته هه‌نگاو، مسعود قادری دو سال پیش بە عنوان پناهجو بە سوئیس رفتە بود.

با افزایش فشارهای سیاسی-اجتماعی در ایران، شمار پناهجویان ایرانی در کشورهای مختلف افزایش یافته و به طور مکرر اخباری مبنی بر بازداشت مهاجران غیرقانونی ایرانی که در مواردی در شرایط خطرناکی مخفی شده بودند، از سوی پلیس گزارش می‌شود.

 ---

'زندانی بدهکار مهریه در سپیدار هنگام مرخصی همسرش را به قتل رساند

به گفته دادستان عمومی و انقلاب یاسوج، مردی که در ایام مرخصی از زندان همسر سابقش را به قتل رسانده بود، خود را به پلیس معرفی کرد و بازداشت شد.

علی ملک حسینی به خبرگزاری ایسنا گفت، این مرد در گذشته همسرش را به شدت کتک زده و از ناحیه صورت جراحات جدی به او وارد کرده بود. پس از این درگیری، زن درخواست مهریه خود را به اجرا گذاشته و این مرد به دلیل عدم پرداخت مهریه و دیه عضو آسیب‌دیده، به عنوان بدهکار مالی در زندان بود.

به گفته ملک حسینی، این شخص روز دوشنبه از زندان به مرخصی رفته و در ایام مرخصی با یک قبضه سلاح سوزنی همسر خود را به قتل رسانده و متواری شده بود.

به گفته دادستانی یاسوج، متهم پس از چند روز و در پی جست‌وجوی پلیس، خود را معرفی کرده و بازداشت شده است.

---

با پیگیری فعالان مدنی نام مادر نیز در شناسنامه‌ افغان‌ها قید می‌شود

دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد، در جلسه‌ای فوق‌العاده تصمیم گرفته شد که با تعدیل برخی قوانین مربوط به "ثبت احوال" نام مادر نیز در شناسنامه شهروندان قید شود.

این تصمیم برای اجرا باید به تصویب کابینه و پارلمان افغانستان نیز برسد.

تا پیش از این تنها اسامی پدر و پدربزرگ در شناسنامه افغان‌ها قید می‌شد.

فعالان مدنی مدت‌هاست که  برای درج نام مادر در شناسنامه‌ها تلاش می‌کنند.

----

علیرغم وضعیت نامناسب جسمی؛ فاطمه مثنی از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد

فاطمه مثنی، زندانی سیاسی که در تاریخ ۲۹ مرداد در پی وخامت حال و بیهوشی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شده بود روز چهارشنبه ۵ شهریور، بدون رسیدگی پزشکی کافی و علیرغم مخالفت پزشک با دستور امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی به قرنطینه زندان اوین بازگردانده شد. این زندانی سیاسی در حالی در قرنطینه زندان اوین نگهداری می شود که پس از بازگشت از بیمارستان دچار مشکلات شدید گوارشی از جمله اسهال و استفراغ شده است. خانم مثنی در بیمارستان نیز به دستور امین وزیری، با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، دستور بازگرداندن خانم مثنی در حالی توسط امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی صادر شده است که پزشک بیمارستان به دلیل حاضر نبودن پاسخ آزمایشات و عدم تکمیل مراحل درمان با اعزام وی مخالف بوده است.

فاطمه مثنی در پی انتقال به قرنطینه زندان اوین با حال نامناسب جسمی و مشکلات گوارشی شدید از جمله اسهال و استفراغ مواجه شده به نحوی که امکان غذا خوردن ندارد.

---

 فاطمه مثنی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد

فاطمه مثنی، زندانی سیاسی روز چهارشنبه ۲۹ مرداد در پی وخامت حال و بیهوشی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد. خانم مثنی از آن زمان تاکنون به دستور امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته شده و از ملاقات با خانواده خود محروم است.

خانم مثنی از آن زمان تاکنون به دستور امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته شده و از ملاقات با خانواده خود محروم است./ هرانا

بند زنان زندان اوین؛ عدم رسیدگی پزشکی به فاطمه مثنی با وجود وضعیت نامناسب جسمی 

فاطمه مثنی، زندانی سیاسی با وجود شرایط نامناسب جسمی و نیاز به رسیدگی پزشکی در قرنطینه بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شود. فاطمه مثنی دچار مشکلات شدید گوارشی از جمله اسهال و استفراغ شده و در عوض انتقال به بهداری زندان تاکنون چند بار در قرنطینه سرم دریافت کرده است. گفته می‌شود شرایط ایزوله خانم مثنی با دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی صورت گرفته است. خانم مثنی در تاریخ ۲۹ مرداد در پی وخامت حال و بیهوشی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد اما چند روز بعد علیرغم مخالفت پزشک با دستور امین وزیری به زندان اوین بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، یک منبع مطلع از شرایط فاطمه مثنی در خصوص آخرین وضعیت وی گفت: «فاطمه مثنی اسهال و استفراغ شدید دارد، به طوری که غذا خوردن او نیز با اختلال مواجه شده و نیازمند رسیدگی پزشکی است، با این وجود تمام مدت به صورت ایزوله در یک اتاق که به عنوان قرنطینه در نظر گرفته شده نگهداری می‌شود. در عوض انتقال به بهداری و رسیدگی پزشکی، پزشک به داخل بند می‌رود و تاکنون ۲ تا ۳ بار به او سرم تزریق کرده‌اند. دستور نگهداری و ایزوله خانم مثنی توسط امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی صادر شده و نزدیکان خانم مثنی نگران وضعیت سلامتی ایشان هستند و مسئولیت سلامت وی را با سازمان زندان‌ها و شخص امین وزیری می‌دانند.»

فاطمه مثنی روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۹۹، در پی وخامت حال و بیهوشی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی اعزام شد. وی در بیمارستان نیز به دستور امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته شد و در تاریخ ۵ شهریور بدون رسیدگی پزشکی کافی و علیرغم مخالفت پزشک با دستور امین وزیری به قرنطینه زندان اوین بازگردانده شد. بازگرداندن خانم مثنی به زندان شرایطی بود که پزشک بیمارستان به دلیل حاضر نبودن پاسخ آزمایشات و عدم تکمیل مراحل درمان با اعزام وی مخالف بود.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده فاطمه مثنی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “روز چهارشنبه زمانی که پسر خانم مثنی جهت تحویل مقداری وسایل برای استفاده در بیمارستان به محل بستری مادر مراجعه می کند متوجه می شود که خانم مثنی را بر خلاف نظر پزشک به زندان منتقل کرده‌اند. در حالی که هنوز جواب آزمایشات او در بیمارستان حاضر نشده است. به دنبال این موضوع و در مراجعه پسر خانم مثنی به دادستانی جهت پیگیری ماجرا توسط وزیری، دادیار زندان به او گفته می شود که مادرتان هر بیماری که مبتلا باشد باید در قرنطینه دوران نقاهت را بگذراند. در پاسخ اعتراض پسر خانم مثنی به این موضوع، توسط دو مامور و به دستور وزیری از دادستای بیرون رانده می شود”.

فاطمه مثنی و همسرش حسن صادقی در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۹۱ در پی برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران بود، به صورت خانوادگی به همراه دو فرزند خود بازداشت شدند و همزمان درب منزلشان نیز پلمب شد. دختر آنها پس از گذشت سه روز و پسرشان نیز که زیر سن قانونی بود پس از حدود یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی از زندان آزاد شدند.

صادقی و مثنی پس از گذشت یک سال بازداشت و بازجویی که حدود ۵ ماه از آن در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذشت با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدند.

نهایتا مثنی به همراه همسرش توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب توسط قاضی احمدزاده از بابت اتهام بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند و حکم مصادره اموال این خانواده ازجمله محل کسب آقای صادقی و منزل شخصی‌شان صادر شد. وی در تاریخ هشتم مهرماه سال ۹۴ جهت اجرای حکم حبس مجددا بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. در اسفندماه سال ۹۷ حکم مصادره محل کسب این زوج توسط ستاد اجرای فرمان امام اجرا شد. منزل این شهروندان نیز اردیبهشت ۹۹ توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شد.

این زندانی مادر دو فرزند است که به همراه مادربزرگ بیمارشان زندگی می‌کنند. از طرفی از بهمن ۹۷ تنها سه ملاقات با حسن صادقی، همسرش که در زندان رجایی شهر کرج محبوس است، داشته است. آخرین بار در اردیبهشت ماه ۹۸ یک بار این ملاقات صورت گرفته و مجددا محرومیت آنان از ملاقات ادامه دارد. ملاقات این دو زندانی با یکدیگر منوط به موافقت امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان شده است در صورتی که ملاقات سایر زندانیان زوج طبق روال عادی صورت می‌گیرد. محرومیت این دو زندانی سیاسی از ملاقات در حالی است که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است، حتی اگر آنها در زندان‌های جداگانه تحمل حبس کنند.

فاطمه مثنی متولد ۵ خرداد ۱۳۴۶ است؛ وی زمانی که تنها ۱۳ سال سن داشت، همراه با مادرش به مدت ۳ سال در زندان بود. اتهام آنها محاربه و بغی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود. سه برادر فاطمه مثنی همراه با همسر یکی از برادرانش در سال‌های دهه شصت اعدام شده‌اند.

---

ابراز نگرانی از سلامت یکی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر حکومت اسلامی


وکیل زرتشت احمدی راغب، فعال اجتماعی زندانی در ایران و از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی درباره وضعیت سلامت او هشدار داد.

محمد مقیمی در توییتر خود نوشت: "حدود ۷۰ روز از اعتصاب غذای موکلم زرتشت احمدی راغب می‌گذرد، وی دچار خونریزی معده و پارگی روده شده و باید عمل جراحی شود."

آقای مقیمی همچنین افزود که آقای احمدی راغب "بخاطر پایین آمدن سطح ایمنی بدنش به سرماخوردگی مبتلاء شده و بیم ابتلای او به کرونا نیز وجود دارد."

وی در زندان تهران بزرگ در بند زندانیان خطرناک نگهداری می‌شود.

آقای احمدی راغب از جمله فعالان مدنی‌ و سیاسی در داخل ایران بود که ۲۲ خرداد پارسال (۱۳۹۸) نامه سرگشاده به آیت‌الله خامنه‌ای منتشر کردند.

در پی این اقدام، آنها متهم به تشکیل "گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام" شدند.

آن‌ها در این نامه خطاب به هموطنان خود، "استبداد سیستماتیک و غیرمسئول" را عامل نابسامانی‌ها و به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای اصلاح امور ایران دانستند و خواستار استعفای رهبر حکومت اسلامی از قدرت و تغییر قانون اساسی شدند.

حدود ۷۰ روز از اعتصاب غذای موکلم زرتشت احمدی راغب می‌گذرد، وی دچار خونریزی معده و پارگی روده شده و باید عمل جراحی شود. بخاطر پایین آمدن سطح ایمنی بدنش به سرماخوردگی مبتلاء شده و بیم ابتلای او به کرونا نیز وجود دارد. وی در زندان تهران بزرگ در بند زندانیان خطرناک نگهداری می‌شود. pic.twitter.com/5VYVQfCM3G

— Mohammad Moghimi (@DUSrp0Boo1KdJmr) August 27, 2020

---

نامه زندانیان فشافویه به دادستان تهران: کرونا در زندان شیوع پیدا کرده است

۶۰ نفر از زندانیان سیاسی و محکومین اعتراضات آبان ماه ۹۸ در زندان تهران بزرگ، فشافویه، در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران، نسبت به شیوع کرونا در برخی سالن‌های این زندان اظهار نگرانی کرده و خواستار حضور دادیار ناظر بر زندان‌ها شدند.

به گزارش روز یکشنبه ۹ شهریور کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این افراد با اشاره به دستورالعمل رئیس قوه قضاییه مبنی بر صدور مجوز مرخصی اضطراری به زندانیان به دلیل خطر ویروس کرونا، گفته‌اند که پی‌گیری خانواده‌های آنها برای گرفتن مرخصی بی‌نتیجه مانده است.

اعتراضات آبان ‌ماه پارسال که گران شدن قیمت بنزین جرقه آن را زد، منجر به سرکوب خونین معترضان توسط نیروهای امنیتی و انتظامی ایران شد به طوری که برخی گزارش‌ها از بازداشت هفت هزار نفر از معترضان حکایت دارد.

پیش از این کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گزارش داده بود که بیش از ۳۰۰ زندانی اعتراضات آبان ۹۸ در زندان فشافویه هستند.

زندانیان سیاسی و محکومین اعتراضات آبان‌ماه در نامه‌ای خطاب به «علی القاصی مهر» دادستان تهران، با اشاره به شیوع ویروس کرونا در برخی از سالن‌های تیپ ۵ زندان تهران بزرگ و پیگیری‌های مستمر و بی‌نتیجه خانواده زندانیان، خواستار حضور امین وزیری دادیار ناظر بر زندان در محل تیپ ۵ این زندان شدند.

در هفته‌های اخیر گزارش‌های زیادی از شیوع کرونا در زندان‌های ایران، خصوصا بخش محکومین سیاسی و مدنی منتشر شده بود.

این زندانیان می‌گویند از طرق مختلف خواستار حضور آقای وزیری در زندان شده‌اند اما تاکنون هیچ گونه ترتیب اثری به این درخواست داده نشده است.

این نامه در ادامه خطاب به آقای القاصی مهر می‌گوید، پس از دستورالعمل رئیس قوه قضاییه مبنی بر صدور مجوز مرخصی اضطراری به زندانیان به دلیل تهدید کرونا، خانواده‌هایشان جهت پیگیری این موضوع به دادیار مستقر در دادسرای امنیت اوین مراجعات مکرری داشته‌اند که یا موفق به ملاقات با وی نشده یا پاسخ روشن دریافت نکرده‌اند.

سازمان عفو بین الملل ۱۰ مرداد، با انتشار برخی مکاتبات سازمان زندان‌های ایران با مقامات وزارت بهداشت فاش ساخت که دولت جمهوری اسلامی در ارسال تجهیزات و لوازم پزشکی به زندان‌های کشور جهت مهار بیماری کرونا کوتاهی کرده است.

در ماه‌های گذشته درخواست‌های متعددی از سوی نهادهای حقوق‌بشری بین‌المللی برای آزادی زندانیان سیاسی در دوران شیوع کرونا مطرح شده که به طور عمده از سوی قوه قضاییه ایران نادیده گرفته شده است.

وب‌سایت اتحادیه کارگران آزاد ۲۰ مرداد ماه از ابتلای ۱۲ زندانی سیاسی به کرونا در زندان اوین خبر داد که در میان آنها نام جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران، اسماعیل عبدی، عضو کانون صنفی معلمان، امیرسالار داوری، وکیل، مجید آذرپی و محمد داوودی دیده می‌شود.

وب‌سایت اطلس زندان‌های ایران نیز ۲۱ مرداد گزارش داده بود که در پی شیوع ویروس کرونا در زندان اوین، شماری از زندانیان سیاسی بند ۸ زندان اوین در حیاط زندان تحصن کردند.

همچنین نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در زندان زنجان به‌سرمی‌برد از ابتلای خود و ۱۱ نفر دیگر از هم‌بندی‌های وی به ویروس کرونا خبر داده بود.

 باور و اندیشه، برچیدنی نیست‎

باور و اندیشه، برچیدنی نیست   برای شهروندان   مسیحی  بهایی و دراویش گنابادی که از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده‌اند.

طرح از شاهرخ حیدری

نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”: جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی وقیح موقت علی خامنه ای"ننگ تاریخ

بازداشت شیرکو سیاوشی توسط نیروهای امنیتی در سردشت 

طی روزهای اخیر، یک شهروند اهل سردشت به نام شیرکو سیاوشی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، طی روزهای گذشته یک شهروند اهل سردشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

هویت این شهروند، “شیرکو سیاوشی” ۳۷ ساله فرزند محمد احراز شده است.

بر اساس این گزارش این شهروند هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و محل سکونت او نیز نیروهای امنیتی، تفتیش و برخی از وسایل شخصی وی نیز ضبط شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش اتهام مطروحه علیه این شهروند مشخص نشده است.

----

دو نوکیش مسیحی اهل شهرستان سردشت بازداشت شدند

طی روزهای گذشته شیرکو سیاوشی و مهدی ابراهیم زاده، نوکیشان مسیحی اهل شهرستان سردشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، هویت این شهروند “شیرکو سیاوشی، فرزند محمد، متولد ۱۳۶۲، اهل شهرستان سردشت” توسط هرانا احراز شده است.

ماموران امنیتی حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل کرده و برخی وسایل شخصی آقای سیاوشی از جمله لبتاب و هارد دیسک های وی را نیز ضبط کرده و با خود برده‌اند.

از سوی دیگر یک نوکیش مسیحی دیگر در استان فارس بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

هویت این شهروند “مهدی ابراهیم زاده، فرزند ابراهیم، متولد ۱۳۶۲، اهل شهرستان سردشت” احراز شده است.

----

مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز به "یک سال حبس" محکوم شد

مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز در توییتی از محکومیت خود به "یک سال حبس و دو سال تبعید به بیرجند" به اتهام "تبلیغ علیه نظام" خبر دا

او که در دو پرونده اتهامی محاکمه می‌شود، می‌گوید دادگاه دوم او به اتهام "نشر اکاذیب" شنبه آینده برگزار خواهد شد.

حاجتی تأکید کرده که "جز مردم" را انتخاب نخواهد کرد.

مهدی حاجتی، از فعالان طیف موسوم به اصلاح‌طلب است که توییت‌هایی انتقادی از جمله علیه قرنطینه نکردن قم در همان ابتدای شیوع کرونا و همچنین در حمایت از زندانیان سیاسی منتشر کرده است.

 

عضو سابق شورای شهر شیراز که به خاطر حمایت از دو بهایی بازداشت شده بود، اینبار به زندان و تبعید محکوم شد

 

مهدی حاجتی، عضو پیشین شورای شهر شیراز

http://mardaninews.de/gallery4/data/media/1/22_39_237.jpg فعال مدنی و عضو پیشین شورای شهر شیراز که مهر سال ۹۷ به دلیل نوشتن توئیتی در حمایت از دو شهروند بهایی برای مدتی بازداشت شده بود، توسط دادگاه انقلاب به زندان و تبعید محکوم شد.

این فعال مدنی روز چهارشنبه ۱۹ شهریور در صفحه اینستاگرام خود با انتشار این خبر اعلام کرده است که از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز، به ریاست قاضی محمود ساداتی به یک سال زندان و ۲ سال تبعید به بیرجند به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محکوم شده است.

به گفته مهدی حاجتی، جلسه دادرسی بخش دوم پرونده این عضو پیشین شورای شهر شیراز، به اتهام «نشر اکاذیب» روز شنبه ۲۲ شهریور برگزار خواهد شد.

 

مهدی حاجتی عضو پیشین شورای شهر شیراز در کنار همسر خود زهره رستگار 

مهدی حاجتی، عضو  شورای شهر شیراز، که مهر ماه سال ۹۷ به دلیل انتشار پستی حمایتی از دو شهروند بهایی در حساب کاربری خود به زندان و تبعید محکوم شده بود پس از ۷ ماه بازداشت، با تودیع وثیقه از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.

این عضو شورای شهر شیراز روز پنجشنبه ۳ بهمن در حالی با قید وثیقه از زندان آزاد شد که پیش از این به دلیل حمایت از دو شهروند بهایی به یک سال زندان و دو سال اقامت اجباری در طبس محکوم شده بود. آقای حاجتی یکشنبه ۱۲ خرداد در منزل شخصی خود بازداشت و به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده بود.

 شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی، نیز با انتشار این خبر در کانال تلگرامی خود اعلام کرده است که مهدی حاجتی، پس از قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، اکنون با تودیع وثیقه موقتا تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، آزاد شده است.

مهرماه سال گذشته مهدی حاجتی در حساب کاربری خود درباره تلاشش برای آزادی دو شهروند بهایی نوشت: «ده روز گذشته را به هر دری زده‌ام تا دو دوست بهایی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیده‌ام. نسل ما موظف است مادامی که مقابل دشمنان خارجی ایستاده است در تلاش برای اصلاح رویه‌های قضایی و سایر اموری که عدالت اجتماعی را به خطر انداخته کم نگذارد.»

بعد از این توئیت او مدتی بازداشت شد و پس از آزادی تا مدتی اجازه حضور در شورا را نداشت؛ اما با این حال بهمن ماه سال گذشته رئیس کمیسیون حقوق شهروندی شورای شیراز به خبرگزاری ایلنا گفته بود که با «اتمام مرحله تحقیقات پرونده» محدودیت حضور آقای حاجتی در شورا برداشته شد.

پس از بازداشت این عضو شورای شهر شیراز، روز دوشنبه ۲۰ خرداد، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی که در میان امضاکنندگان نام‌های محمد توسلی، هاشم آقاجری، عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، علیرضا رجایی، ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاجزاده و عبدالله مومنی به چشم می‌خورد - با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به بازداشت، محاکمه و صدور حکم زندان مهدی حاجتی، اعتراض کردند و آن را تعدی به نام قانون عنوان کردند.

به تازگی نمایندگان ۳۳ کشور از جمله آمریکا روز جمعه ۱۷ آبان در نشست دوره‌ای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران از نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله شهروندان بهایی در ایران انتقاد کردند و از دولت ایران خواستار رعایت حقوق آنها شدند.

نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و دولت ایالات متحده بارها آزار و زندانی کردن پیروان اقلیت‌های مذهبی در ایران را محکوم کرده‌اند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، نیز مرداد ماه سال جاری در دومین گزارش خود درباره شرایط حقوق بشری در ایران گفت که جمهوری اسلامی دیگر بهائیان را صرفا به خاطر عقاید مذهبی آنها اعدام نمی‌کند، اما خطر یورش و بازداشت و زندانی کردن آنها، پیوسته وجود دارد و از اوت ۲۰۰۵ بیش از ۱۱۶۸ بهایی بازداشت و با اتهام‌های گنگ و مبهم روبرو شده‌اند.

----

محکومیت هشت بهایی در خراسان جنوبی به «بیش از ۱۱ سال حبس»

خبرگزاری هرانا نوشت، یک دادگاه در استان خراسان جنوبی، هشت شهروند بهایی را مجموعا به ۱۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

بر اساس این گزارش، دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی روز ۱۷ شهریورماه سال جاری، نسرین قدیری، فرزانه دیمی و بنفشه مختاری را به اتهام باور به آیین بهائیت، هر یک به ۱۵ ماه حبس تعزیری و آرزو محمدی، عطاالله ملاکی، رویا ملاکی، عطیه صالحی و سعید ملاکی را به همین اتهام، هر یک به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

آن‌ طور که خبرگزاری حقوق بشری هرانا نوشته، پیش از این، دادگاه انقلاب بیرجند، عطیه صالحی، عطاالله ملاکی، فرزانه دیمی، نسرین قدیری، بنفشه مختاری، آرزو محمدی، سعید ملاکی و رویا ملاکی را به تحمل شش سال حبس تعزیری و رحمت‌الله دیمی را به دلیل کهولت به سه سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌ مذهبی و حقوق اجتماعی محروم هستند.

بر اساس منابع غیررسمی، بیش از ۳۰۰ هزار پیرو آیین بهایی در ایران زندگی می‌کند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد.

نهادهای بین‌المللی همواره از «آزار سیستماتیک علیه بهائیان در ایران» انتقاد کرده و فشار بر بهائیان را نقض صریح ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانسته‌اند.

بنا بر آخرین گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی تنها در بازه‌ای شش ماهه دست‌کم ۶۵ شهروند بهایی را تحت تعقیب قضایی قرار داد یا آنها را محاکمه کرد.

----

کولبر جوانی که به شدت مجروح شده برای درمان پول ندارد

مانی هاشمی، کولبر ۱۴ ساله اهل پاوه کرمانشاه به دلیل سقوط از کوه، مصدوم شد.

به گفته خبرگزاری ایلنا، خانواده مستمند این نوجوان برای انتقال او به مراکز درمانی تهران توان مالی ندارد.

مانی ۱۴ ساله از ترس دستگیری و بازداشت، تعادل خود را از دست می‌دهد و از کوه سقوط می‌کند.  

خانواده کولبر ۱۴ ساله مجروح توان مالی درمان او را ندارد

 

مانی هاشمی

بنا بر گزارش‌ها، مانی هاشمی، کولبر ۱۴ ساله‌ای که ۱۶ شهریورماه هنگام فرار از ترس تیراندازی مأموران انتظامی سقوط کرده بود، دچار جراحت‌های عمیق شده است.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در این مورد می‌نویسد که خانواده او توان مالی برای انتقال او به مراکز درمانی تهران را ندارند.

درمان‌های اولیه این کولبر نوجوان که اهل روستای شمشیر از توابع پاوه در کرمانشاه است، در بیمارستان محلی انجام شده، اما جراحت‌های عمیق سر و چشم او نیازمند درمان در مراکز درمانی مجهزتر است.

خانواده مانی هاشمی برای انتقال او به تهران و پیگیری درمانش از مردم درخواست کمک کرده‌اند.

خبرگزاری رسمی ایلنا دلیل سقوط این کولبر نوجوان را «به هم خوردن تعادل از ترس دستگیری و بازداشت» ذکر کرده و در شبکه‌های اجتماعی، دلیل کولبری مانی هاشمی «تهیه پول برای خرید یک گوشی موبایل» عنوان شده است.

مانی١۴ساله، پارسال معادلش١٨.٩٣بود. اما برای خرید موبایل و استفاده از سامانه شاد مجبور شد #کولبری کند. با سر رسیدن ماموران با ۴بسته ٢۵کیلویی لوبیا از کوه سقوط کرد و...بخش دردآور قصه اش تازه اینجاست؛ نه تنها دیگر نمیتواند درس بخواند که حالا مادرش میگوید برای درمانش هم پول ندارند. pic.twitter.com/FWGeOre7w3

— احسان بداغی (@EhsanBodaghi) September 14, 2020

بر اساس آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه گذشته میلادی (اوت)، ٣١ کولبر و کاسبکار کُرد در مرزهای غربی ایران كشتە و زخمی شدەاند.

اخبار و گزارش‌های مربوط به کشته‌ شدن کولبران در ایران بارها منتشر شده و در مواردی نیز بازتاب گسترده‌ای داشته و به اعتراضات و اعتصاباتی در برخی مناطق و شهرهای ایران انجامیده ‌است.

مقام‌های جمهوری اسلامی کولبری را بخشی از روند قاچاق کالا می‌دانند، اما بسیاری از منتقدان و کنشگران، با اشاره به فقر و بیکاری گسترده، نابرابری‌ها و چالش‌های دیگر، کولبری را نه راهی برای کسب درآمد، که تنها راه «زنده‌ ماندن» گروهی از شهروندان و خانواده‌های آن‌ها توصیف می‌کنند.

پیشتر خبرهایی نیز از صدور حکم حبس و شلاق برای اعتراض به کشتار کولبران نیز منتشر شده است.

ازجمله روز سوم مرداد سازمان حقوق بشری هەنگاو از صدور در مجموع ۳۰ ماه حبس و ۲۵۰ ضربه شلاق برای ۱۰ نفر از فعالین مدنی بانە به اتهام اعتراض به کشتار کولبران خبر داد.

 «چهار کولبر» در مرزهای مناطق کردنشین ایران کشته شدند

«اینجا قلبمان می‌ایستد!»؛ فیلم سفری مستند همراه با کولبران در کوهستانهای غرب ایران

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از کشته ‌شدن دست‌کم «چهار کولبر» در مرزهای سردشت و پیرانشهر با «شلیک مستقیم» نیروهای مرزبانی و سپاه پاسداران خبر داد.

آن ‌طور که این سازمان روز چهارشنبه، ۱۲ شهریور، گزارش کرد، این چهار نفر بامداد امروز کشته شده‌اند.

هه‌نگاو نوشته بر اساس گزارش‌های رسیده به این سازمان، بامداد امروز سه کولبر به نام‌های «زانست حسن‌نژاد»، «زانکو احمدی» و «سروش ملکاری» با شلیک ماموران مرزبانی در منطقه «قله‌رشی» سردشت به گروهی از کولبران کشته شدند.

بر اساس گزارش هه‌نگاو، نیروهای سپاه پاسداران نیز در مرز زیوە پیرانشهر بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر به نام «جلال خضری» را کشتند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه اوت سال جاری، یک ماه گذشته، ٣١ کولبر و کاسبکار کُرد در مرزهای کُردستان كشتە و زخمی شدەاند.

اخبار و گزارش‌های مربوط به کشته‌ شدن کولبران در ایران بارها منتشر شده و در مواردی نیز بازتاب گسترده‌ای داشته و به اعتراضات و اعتصاباتی در مناطق و شهرهای مختلف ایران انجامیده ‌است.

مقام‌های جمهوری اسلامی کولبری را بخشی از روند قاچاق کالا می‌دانند.

با این حال بسیاری از منتقدان و کنشگران، با اشاره به فقر و بیکاری گسترده، نابرابری‌ها و چالش‌های دیگر، کولبری را نه راهی برای کسب درآمد، که تنها راه «زنده‌ ماندن» گروهی از شهروندان و خانواده‌های آنها توصیف می‌کنند.

----

روایت  بستگان سه قربانی از تیراندازی به کولبران در مرز عراق

بستگان سه کولبری که بامداد ۱۲ شهریور کشته شدند می‌گویند ماموران مرزبانی بدون هشدار به سمت آنها تیراندازی کرده‌اند. قتل این کولبران در سردشت رخ داده و گفته می‌شود یک کولبر دیگر هم در پیرانشهر به قتل رسیده است.

سایت خبری "رویداد ۲۴" روز شنبه ۱۵ شهریور به نقل از بستگان سه کولبری که بامداد چهارشنبه در منطقه مرزی سردشت و نزدیک مرز عراق به قتل رسیدند روایتی از وضعیت آنها و چگونگی کشته شدنشان نقل می‌کند که با ادعای ماموران مرزی در تعارض است.

سردار یحیی حسین‌خانی، فرمانده مرزبانی آذربایجان‌غربی روز جمعه در جمع خبرنگاران، سه جوان کولبر کشته شده در منطقه مرزی سردشت را "متجاوز مرزی مسلح" خواند که در حال ورود غیرقانونی به ایران هدف گلوله ماموران قرار گرفتند.

پسرعموی زانست حسن‌نژاد، جوانی که قصد داشته با دو دوست دیگر خود از عراق کالا به ایران حمل کند می‌گوید آنها پنج کیلومتر مانده به مرز عراق بدون هشدار و به طور مستقیم هدف گلوله ماموران مرزی قرار گرفته‌اند.

او به رویداد۲۴ گفت: «من هر ۳ نفر را کاملا می‌شناسم. آنها فقط به خاطر چند هزار تومان پول کولبری می‌کردند زیرا در منطقه ما کار نیست، کارخانه و زمین کشاورزی نیست بنابراین چاره‌ای نداریم به جز آنکه با کولبری معاشمان را تامین کنیم.»

زانکو احمدی و سروش ملکاری دو دوست همراه زانست بوده‌اند که هر کدام مدتی به عنوان کولبر فعالیت کرده‌اند. سروش، جوانترین این سه نفر، ۲۰ ساله بود و از یک سال پیش از طریق کولبری امرار معاش می‌کرد.

زانکو ۲۷ ساله و متاهل بود. بردارش می‌گوید هر دو از ۱۳ سالگی برای کمک به اقتصاد خانواده مجبور به کولبری شدند. او افزود زانکو و دوستانش قصد داشتند از عراق پوشاک و وسیله خانه وارد کنند اما هنوز از مرز رد نشده ماموران به سمت آنها شلیک کردند.

دایی سروش ملکاری نیز با تایئد اینکه او و دوستانش کولبر بوده و در داخل خاک ایران هدف گلوله قرار گرفتند دولت را متهم کرد که از طرفی برای جوانان شغل ایجاد نمی‌کند و از طرف دیگر موقع کولبری با آنها برخورد می‌کند.

در ماه‌های گذشته صدها کولبر در مناطق مرزی غرب ایران بر اثر شلیک ماموران مرزی کشته و مجروح شده یا بر اثر سقوط از کوه و یخ‌زدگی جان خود را از دست داده‌اند.

۳۱ کشته و زخمی در یک ماه

سازمان حقوق بشری "هەنگاو" می‌گوید بر اساس آمار و اسنادی که ثبت کرده تنها در ماه اوت (۱۱ مرداد تا ۱۰ شهریور) ۳۱ "کولبر و کاسبکار کرد" در مرزهای کردستان کشته و زخمی شده‌اند.

امان‌الله حسین‌پور، نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی ۱۴ شهریور در نامه‌ای به رئیس جمهوری حسن روحانی با اشاره به قتل سه جوان کولبر از او پرسید: «چرا باید جوانان بی‌دفاع و مظلوم مناطق کردنشین برای یک لقمه نان، کولبری کرده و کشته شوند؟ متأسفانه دولت شما نه تنها شغلی ایجاد نکرده است بلکه بازارچه‌های رسمی و معابر رسمی کولبری را مسدود و کارگاه‌های تولیدی را به مناطق مرکزی و برخوردار منتقل کرده است.»

سازمان حقوق بشری "هەنگاو" ۱۲ شهریور گزارش داد همزمان با قتل سه کولبر در سردشت، نیروهای سپاه پاسداران در مرز زیوە پیرانشهر نیز بە سوی گروهی از کولبران آتش گشودە و یک کولبر به نام جلال خضری را به قتل رساندند و چند نفر را مجروح کردند.

تذکر به وزیر کشور در مجلس

نماینده سردشت و پیرانشهر در نشست علنی ۱۵ شهریور مجلس در یک تذکر کتبی به وزیر کشور خواستار اعزام کارشناسان این وزارت‌خانه به منطقه شد تا ضمن "ساماندهی مرزهای رسمی، بازارچه‌ها و معابر رسمی کولبری" با مسببان حوادثی مانند قتل چهار کولبر برخورد کنند.

او خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی نوشت: «آقای وزیر می‌دانید که برنامه‌های دولت روحانی در زمینه ساماندهی معابر کولبری و جایگزینی مشاغل سخت و خطرناک نه تنها دردی از زخم‌های عمیق این قشر آسیب‌پذیر دوا نکرده بلکه به علت بی‌تدبیری حتی بازارچه‌های مرزی را هم به تعطیلی کشانده است.»

تذکر نمایندگان شهرستان‌های مرزی و مناطق کردنشین به مسئولان درباره رسیدگی به وضعیت کولبران سابقه‌ای طولانی دارد. عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه در مجلس‌های نهم و دهم حدود یک ماه پیش در یک پیام‌توئیتری نوشت که همچنان در پی گوشی شنوا برای شنیده صدای کولبران است.

عثمان مزین، حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید کولبری شغل نیست و آشکارا موجب تحقیر انسان می‌شود "اما این شغل نامطلوب به دلیل نبود شرایط اشتغال در مناطق مرزی و کردنشین به مردم این مناطق تحمیل شده است".

"چرا کولبران را به جای دستگیری می‌کشند؟"

او به سایت رویداد۲۴ گفت: «در قوانین کولبری جرم نیست و مجازات و عقوبت اقدام به آن کشته‌شدن و قتل نیست لذا مامور انتظامی حق ندارد بدون حکم قطعی مرجع ذیصلاح قضایی جان مردم را بگیرد. البته تا جایی که می‌دانم تا کنون هیچ ماموری به دلیل تیراندازی به کولبران مورد بازخواست و احضار قرار نگرفته است؛ این یعنی برخی به خود حق می‌دهند علناً کولبران را مستحق قتل بدانند.»

اغلب حقوقدانان و فعالان حقوق بشری بارها تاکید کرده‌اند که اگر برخی از کولبران در قاچاق کالا هم دخیل باشند شلیک مستقیم به آنها، پیش از بازداشت و سپردن‌شان به دستگاه‌قضائی برای اثبات جرم، توجیه‌پذیر نیست.

نماینده سردشت و پیرانشهر در اظهارات مشابهی می‌گوید: «سخن من به رئیس جمهور و هنگ مرزی و استاندار آذربایجان غربی آن است که اگر فردی مرتکب خلاف شده یا اگر قاچاق هم کرده، باید با او برخورد قانونی شود چنین فردی را باید دستگیر و محاکمه کنند. چرا می‌کشند؟»

مسئولان تا کنون به این پرسش پاسخی نداده‌اند. افزون بر این وعده‌های دولت برای سامان دادن به وضعیت کولبران، از جمله از طریق صدور کارت مرزنشینی، که عده‌ای بابت آن پول هم پرداخت کرده‌اند، هنوز نتیجه ملموسی نداشته است و ساز و کار استفاده از آن مشخص نشده است.

---

 'اعتصاب غذای دو زن زندانی سیاسی کرد در زندان اوین'

سکینه پروانه،

مژگان کاوسی، نویسندە و محقق کُرد

رسانه‌های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در کردستان ایران گزارش داده‌اند که مژگان کاوسی و سکینه پروانه، دو زندانی سیاسی کرد از روز گذشته در بند زنان زندان اوین تهران دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، "مژگان کاوسی، نویسنده و پژوهشگر زندانی کُرد از روز گذشته در اعتراض به عدم موافقت با درخواست مرخصی‌اش و تبعیض جنسیتی در زمان بندی تماس تلفنی در بند زنان دست به اعتصاب غذا زده است. گفته می‌شود حق تماس تلفنی در بند مردان زندان اوین نامحدود بوده اما برای زنان زندانی محدودیت نیم ساعته در هر هفته وجود دارد".

از علت اعتصاب غذای سکینه پروانه اما اطلاعی به‌ دست نیامده است.

----

سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران؛ بازگرداندن اردشیر فنائیان شهروند بهایی به زندان تنها یک روز پس از ازدواج

اردشیر فنائیان، شهروند بهایی زندانی در زندان سمنان

اردشیر فنائیان، شهروند بهایی زندانی، یک روز بعد از ازدواج به خاطر عدم تمدید مرخصی به زندان بازگردانده شد.

آقای فنائیان که مدت‌ها زندانی بود، بالاخره در ۲۳ مرداد به مرخصی فرستاده شد. او در ۲۷ مرداد با گلرخ فیروزیان، شهروند بهایی، ازدواج کرد. خانم فیروزیان نیز به دلیل اعتقاد به آئین بهاییت، پیشتر به شش ماه زندان محکوم شده بود.

یک منبع نزدیک به اردشیر فنائیان به صدای آمریکا گفته است، که آقای فنائیان روز ۲۸ مرداد برای تمدید مرخصی‌‌اش مراجعه کرد، اما مقامات زندان با مرخصی او موافقت نکردند.

اردشیر فنائیان در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۹۸ به همراه دو شهروند بهایی دیگر به نام‌های یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان در سمنان بازداشت شد. این سه نفر ابتدا توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سمنان به ریاست محمدعلی رستمی مجموعا به ۲۰ سال زندان محکوم شده‌اند که این حکم در دادگاه تجدید نظر سمنان به ۱۲ سال کاهش یافت.

همچنین اردشیر فنائیان به یک سال محرومیت از حضور در استان سمنان و یک سال تبعید به شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان، و یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان نیز به دو سال منع حضور در استان سمنان محکوم شده‌اند.

این منبع نزدیک به آقای فنائیان، که به خاطر نگرانی‌های امنیتی مایل به انتشار نام خود نبود، به صدای آمریکا گفت که مرخصی پنج روزه آقای فنائیان بعد از مدت‌ها درخواست اعطا شده بود. او گفت که خانواده اردشیر فنائیان از زمان شیوع کرونا، به خصوص در زندان‌ها، بارها از مقامات قضایی خواستار مرخصی او شده بودند. قاضی محمدی، رئیس اجرای احکام زندان سمنان، بارها با مرخصی این زندانی مخالفت کرده و گفته بود که او «در زندان جایش بهتر و امن‌تر است.»

به گفته این منبع مطلع، این قاضی همچنین یکبار دیگر گفته بود که اداره اطلاعات سمنان موافق اعطای مرخصی به اردشیر فنائیان نیست. 

این منبع می‌گوید که در نهایت پنجشنبه ۲۳ مرداد با مرخصی آقای فنائیان برای پنج روز موافقت شد.

حکم زندان برای انجام امور مذهبی

بر اساس استنادات موجود در دادگاه بدوی و تجدید نظر، آقای فنائیان به «مباشرت در تشکیل و اداره گروه غیر قانونی در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «مشارکت در اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه‌های مخالف نظام» متهم شده است. همچنین، یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان نیز به «مشارکت در اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه‌های مخالف نظام» و «عضویت در گروه غیر قانونی با هدف برهم زدن امنیت داخلی» عنوان شده است. این در حالی است که این سه نفر به استنادات دادگاه ایراد داشتند.

منبع مطلع نزدیک به آقای فنائیان به صدای آمریکا گفت که استناد دادگاه برای متهم کردن این سه نفر، برگزاری نشست‌های مذهبی و مطالعه کتاب‌های مذهبی، نشست مشورتی و کلاس‌های درسی، آموزشی، و هنری بوده است. این سه نفر اقدامات خود را مجرمانه نمی‌دانند و حتی در دادنامه دادگاه تجدیدنظر آمده که این سه نفر اتهامات خود را قبول نداشته‌اند.

جمهوری اسلامی ایران آئین بهائیت را دین رسمی نمی‌داند و از ابتدای انقلاب با پیروان این آئین برخوردهایی چون زندان و ممانعت از کسب و کار و حتی اعدام داشته است.

این اولین بار نیست که آقای فنائیان به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی بازداشت و به زندان محکوم می‌شود. این شهروند بهایی اواخر سال ۱۳۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و بعد از مدتی حکم هشت ماه زندان برای او صادر شد. او سال ۱۳۹۲ پس از گذراندن شش ماه از دوران محکومیت خود از زندان آزاد شد.

این فرد مطلع به آقای فنائیان به صدای آمریکا گفت: «اردشیر در حالی که هیچ فعالیتی نداشته بازداشت و به زندان محکوم شده و خانواده او خواستار برقراری عدالت هستند. اما متاسفانه قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که حتی مسلمان‌ها هم از این قوانین و قوه قضائیه ناراضی هستند.»

لازم به ذکر است که مادر و پدر این شهروند بهایی در دهه ۶۰ مجموعا به ۹ سال زندان محکوم شده بودند که هر دو آنها دوران محکومیت خود را ابتدا در زندان مرکزی سمنان، سپس در زندان اوین سپری کرده‌اند و اردشیر فنائیان نیز در آذر ماه سال ۶۷ در زندان سمنان متولد شده است.

سم براونبک، سفیر ایالات متحده در امور آزادی بین المللی مذهبی، ۲۵ اردیبهشت در یک نشست خبری ویژه در واشنگتن گفت: «بهائیان در ایران، و متاسفانه در برخی کشورهای دیگر جهان، تحت آزار و اذیت‌های شدیدی قرار دارند.»

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی نیز اوایل اردیبهشت ماه در گزارش سالانه خود بار دیگر نسبت به وضعیت آزادی‌های دینی و مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرد؛ در بخشی از این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی بیش از پیش اقلیت‌های مسلمان، به ویژه اهل سنت و دراویش، و همچنین پیروان ادیان و مذاهب دیگر، از جمله بهاییان و مسیحیان، را هدف قرار داده است.

----

«بازجویی و توقیف گذرنامه‌» فرزانه جلالی در کنسولگری ایران در استانبول

فرزانه جلالی

فرزانه جلالی، فعال مدنی ساکن ترکیه، از توقیف گذرنامه‌اش در کنسولگری ایران در استانبول خبر داده و گفته این در حالی است که از مهلت مجوز اقامتش کمتر از ۷۲ ساعت باقی مانده است.

به‌گفته خانم جلالی، هنگام مراجعه او به کنسولگری در چهارم شهریورماه، یک ساعت مورد بازجویی قرار گرفته و سپس به او گفته شده که به‌خاطر پرونده‌ای که در ایران دارد و «حکم زندان در ایران»، گذرنامه‌اش را پس نمی‌دهند.

خانم جلالی که پس از یک دوره بازداشت در اسفند ۱۳۹۵، دو سال پیش مجبور به خروج از ایران شد، به‌تازگی موفق شده بود از دانشگاهی در ترکیه برای ادامه تحصیل پذیرش بگیرد و قصد تغییر ویزای توریستی خود به ویزای دانشجویی را داشته است.

این فعال مدنی گفته است در «بازجویی او در کنسولگری» از او درباره فعالیت‌هایش در ایران، نقش او در حوادث انتخاباتی سال ۸۸، اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ سؤال کرده‌اند.

خانم جلالی امروز نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد نگران است که در صورت برگشتن به ایران، علاوه بر اجرای حکم زندانش، با پرونده‌های جدیدی روبه‌رو شود.

در سال‌های گذشته شمار قابل‌توجهی از فعالان سیاسی و مدنی به ترکیه پناهنده شده‌اند، اما مواردی از بازگرداندن آنان به ایران توسط پلیس و دولت ترکیه گزارش شده است.

برای نمونه، سعید تمجیدی و محمد رجبی، دو نفر از متهمان اعتراضات آبان ۹۸ که به اعدام محکوم شده‌اند، در ترکیه دستگیر و به ایران بازگردانده شدند.

---

 توقیف گذرنامه؛ روش جدید جمهوری اسلامی برای فشار بر مخالفان

فرزانه جلالی، فعال مدنی ساکن ترکیه اعلام کرد که پس از آنکه برای تمدید گذرنامه خود به کنسولگری ایران در استانبول مراجعه کرد، گذرنامه او را توقیف کردند.

خانم جلالی که با اقامت توریستی در ترکیه حضور دارد، باید اجازه اقامت خود را تمدید می‌کرد. اما به دلیل پایان اعتبار گذرنامه‌اش، به کنسولگری ایران مراجعه کرد. در کنسولگری به او گفته شد که گذرنامه تمدید شده را به آدرس او ارسال می‌کنند. اما پس از چند روز از طرف کنسولگری با خانم جلالی تماس گرفته می‌شود و گفته می‌شود که برای دریافت گذرنامه شخصا به کنسولگری مراجعه کند. در کنسولگری او با پرسش‌هایی درباره اعتراض‌های سال ۸۸، دی ۹۶ و آبان ۹۸ مواجه می‌شود و نهایتا به خانم جلالی گفته می‌شود که به دلیل پرونده‌ای که در ایران دارد، نمی‌توانند گذرنامه او را تمدید کنند.

طی سال‌های اخیر و در پی افزایش فشار بر روی فعالان سیاسی و مدنی، بسیاری از آنها به ترکیه پناهنده شده‌اند یا در این کشور اقامت دارند. اما به نظر می‌رسد شرایط ترکیه برای این افراد، بسیار ناامن است. پیش‌تر دو تن از بازداشتی‌های اعتراضات آبان ۹۸ به نام‌های سعید تمجیدی و محمد رجبی توسط دولت ترکیه به ایران مسترد و با حکم اعدام مواجه شدند. همچنین سازمان عفو بین‌الملل از شرایط علیرضا جاپلقی در کمپ «کوروباش» واقع در شهر وان ابراز نگرانی کرده بود.

طبق ماده ۵۰ منشور حقوق شهروندي «اتباع ايراني در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمايت‌هاي حقوقي، كنسولي و سياسي دولت ايران بهره‌مند شوند.» به عبارت دیگر بهره‌مندی از خدمات كنسولي را از جمله حقوق مدني هر فرد است و قابل سلب نیست. اما اخیرا خبرهایی مبنی بر عدم تمدید گذرنامه یا فشار بر شهروندان ایرانی که به دلیل فعالیت‌های سیاسی کشور را ترک کرده‌اند، منتشر شده است. این در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه پیشتر مدعی شده بود که با توجه به قانون اساسی و ماده ۹۵۸، حتی محکومت افراد در دادگاه‌های کشور، نه‌تنها مجوزی برای صدور دستور محروميت از خدمات کنسولی نیست و حتی به عنوان مجازات تبعی يا تكميلی نيز نمی‌تواند مورد حكم دادگاه قرار گيرد. با این حال به نظر می‌رسد که کنسولگری‌های ایران، از خدمات کنسولی را به عنوان ابزار فشاری برای جلوگیری از فعالیت‌های فعالان سیاسی و مدنی خارج از کشور استفاده می‌کنند. در واقع با توقیف گذرنامه یا عدم تمدید آن، فرد حتی امکان بازگشت به کشور را هم ندارد.

پیشتر علی باقری، معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه در این مورد اعلام کرده بود که مراجع قضایی به اصطلاح دستوراتی را برای افراد تحت تعقیب در خارج از کشور صادر و آن‌ها را از خدمات کنسولی محروم می‌کردند، البته این موارد بسیار نادر بوده است. این درحالی است که به لحاظ قانونی اگر يك قاضی چنين دستوری بدهد، تخلف قضايی صورت گرفته است.

باقری همچنین مدعی شده بود که هیچ مرجع قضایی نمی‌تواند دستوری را صادر کند که منجر به محرومیت افراد تحت تعقیب در خارج از کشور از بخش و تمام خدمات کنسولی دستگاه‌هایی همچون وزارت امور خارجه شود. اگرچه به نظر می رسد که دست کم در مورد خانم فرزانه جلالی، ادعاهای مطرح شده با چیزی که در کنسولگری ایران در استانبول رخ داده در تناقض است.

لازم به توضیح است که شهروندان خارج از کشور برای دریافت خدمات اولیه مانند خدمات بهداشتی، تحصیل، گواهینامه رانندگی، افتتاح حساب بانکی، سفر، تمدید اقامت و سایر موارد اینچنین، نیازمند گذرنامه معتبر هستند./ ایندیپندنت فارسی

 ----

 اعتصاب غذای سه زندانی سیاسی ‌ در زندان دستگرد اصفهان 

سه فعال سیاسی که از آذرماه سال گذشته بازداشت و پس از برگزاری دادگاه به حبس محکوم شده‌اند در اعتراض به وضعیت بد زندان و تشکیل پرونده و اتهامات تازه در زندان، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

بر اساس اطلاعات رسیده به کیهان لندن، محمد(کوروش) بیاتی، محسن(فرزاد) افشاری، محمد(داریوش) تقی‌زاده سه کنشگر سیاسی پادشاهی‌خواه از ابتدای شهریورماه در اعتصاب غذا بسر می‌برند.

این سه فعال سیاسی در پاییز ۹۸ در شهر اصفهان دستگیر و به زندان دستگرد این شهر منتقل شدند. بر اساس حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اصفهان این سه فعال سیاسی در مجموع به ۱۷.۵ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

اتهامات محمد بیاتی «تشکیل دسته با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و «توهین به مقام معظم رهبری و امام خمینی» و اتهام محمد تقی‌زاده و محسن افشاری «تشکیل دسته با هدف بر هم زدن امنیت کشور» است.

دادگاه انقلاب اصفهان محمد بیاتی را به ۶.۵ سال زندان و محمد تقی‌زاده را به ۵.۵ سال زندان و محسن افشاری را نیز به ۵.۵ سال زندان محکوم کرده است.

این سه جوان مشروطه‌خواه به دلیل عدم رسیدگی به اعتراض آنان نسبت به وضعیت بد زندان و همچنین فشارهای روحی ناشی از تفهیم اتهامات جدید در زندان، از اول شهریورماه به اعتصاب غذا دست زده‌اند.

به گفته یک منبع آگاه محمد (داریوش) تقی‌زاده در جریان اعتصاب در زندان، لب‌هایش را دوخته است.

---

 دادگستری استان اردبیل می‌گوید یک نفر را در ارتباط با 'گروه تندر' دستگیر کرده است 

روابط عمومی دادگستری استان اردبیل اعلام کرد فردی که "عامل تبلیغی - رسانه‎‌ای گروه تندر" معرفی شده است، در این استان دستگیر شده.

دادگستری اردبیل اعلام کرده است " این فرد در فضای رسانه‌ای فعالیت‌های بسیار گسترده و دامنه‌دار تبلیغی علیه اعتقادات دینی و مذهبی مردم‌، علیه تمامیت و امنیت ملی کشور و توهین به تمامی مقدسات مسلمانان به ویژه تشییع و موضوعات اعتقادی را دنبال می‌کرد".

مردادماه امسال نیز وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای از بازداشت جمشید شارمهد، رئیس "گروه تندر" خبر داده‌ بود که رسانه انجمن پادشاهی ایران در آمریکا است. تلویزیون ایران هم بخشی از "اعترافات" آقای شارمهد را با چشمان بسته پخش کرد.

تندر نام رسانه گروه "انجمن پادشاهی ایران" در لس‌آنجلس در جنوب ایالت کالیفرنیای آمریکاست. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از تندر به عنوان یک "گروه تروریستی" نام برده است.

تندر، رادیوی انجمن پادشاهی ایران، پیشتر گفته بود که در مرداد ۱۳۸۸ حکومت ایران به جان آقای شارمهد سوءقصد کرده است. به گفته تندر، پلیس آمریکا یک ایرانی را به اتهام تدارک حمله فیزیکی به آقای شارمهد در لس آنجلس بازداشت کرده بود.

خط مشی انجمن پادشاهی ایران مبارزه با جمهوری اسلامی تا براندازی است. در سایت رادیو تندر مطالبی درباره چگونگی هدایت مبارزات شهری و مقابله با نیروهای امنیتی منتشر شده است.

رئیس انجمن پادشاهی ایران هم نزدیک به ۱۵ سال است که در ترکیه ناپدید شده است.

در جلسات دادگاه‌هایی که برای محاکمه متهمان وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در تابستان سال ۱۳۸۸ برگزار شد، بارها نام "انجمن پادشاهی ایران" به عنوان گروهی که قصد عملیات خرابکارانه داشت تکرار شد و آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی در ارتباط با این گروه بازداشت و اعدام شدند.

-----

مجید آذرپی به زندان اوین بازگشت 

 

مجید آذرپی، زندانی سیاسی اصلاح‌طلب که به‌دلیل شیوع کرونا از ۲۲ مرداد به مرخصی آمده بوده، شامگاه جمعه ۱۵ شهریور به زندان اوین بازگشت.

مجید آذرپی در حال تحمل دوران محکومیت شش سال و نیم حبس در زندان اوین به اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، و تبلیغ علیه نظام» است که قاضی مقیسه برای وی صادر کرده است.

مجید آذر پی و علی شریعتی، دیگر فعال سیاسی که در گذشته با او هم‌بند بود، ۱۳ آبان ۹۴ در نامه‌ای مشترک خطاب به حسن روحانی با اشاره به «اقدامات حمایتی خود از دولت روحانی» نوشته بودند که «پرونده‌سازان امنیتی آنان را با فهرست بلندبالایی از اتهامات امنیتی و سیاسی باورنکردنی و کذب و ساختن کوه از کاه راهی دادگاه انقلاب کردند».

یکی از اتهامات مجید آذرپی «خرید و فروش مهمات نظامی» عنوان شده بود که به‌گفته خود او مربوط به دو پوکه فشنگ از زمان جنگ ایران و عراق بود.

خبر بازگشت مجید آذرپی به اوین را علی شریعتی در توئیتر اعلام کرده است.

----

بازداشت گروهی از فعلان  در زمینه مدلینگ تحت عنوان «باند مروج فساد و فرهنگ غربی» 

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد از بازداشت گروهی از شهروندان فعال در زمینه مدلینگ تحت عنوان «باند مروج فساد و فرهنگ غربی» در فضای مجازی، در این استان خبر داد. تحمیل سبک زندگی و مبارزه با آنچه “سبک غربی” زندگی خوانده می شود از نخستین سال های عمر حکومت جمهوری اسلامی در ایران محل کشمکش بین شهروندان و حکومت بوده است.

به گزارش تسنیم، رئیس کل دا