اخبار کوتاه

اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان - جمعه -بيست و هشتم شهريور ۱۳۹۹ برابر با هجدهم سپتامبر ۲۰۲۰

     . "خوشا به روز وروزگار بشریت که کورش دارد" به نام ایران و به نام ندای آزادی...

   اخبار کوتاه

اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان - پنجشنبه - يست و هفتم شهريور ۱۳۹۹ برابر با هفدهم سپتامبر ۲۰۲۰

     . "خوشا به روز وروزگار بشریت که کورش دارد" به نام ایران و به نام ندای آزادی...

  •    اخبار کوتاه

    اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان - جمعه -بيست و هشتم شهريور ۱۳۹۹ برابر با هجدهم...

    شنبه, 29 شهریور 1399 03:36

    Published in اخبار کوتاه

  •        بحران کرونا

    بحران کرونا"در جهان هشدار "سازمان بهداشت جهانی" شمار جان‌باختگان تا کنون به مرز به ۲۹...

    شنبه, 29 شهریور 1399 02:10

    Published in فناوری

  •  بحران توافق هسته‌ای برجام

    بحران توافق هسته‌ای برجام"تحریم‌ها": رویترز: ترامپ برای مجازات ناقضان تحریم تسلیحاتی ایران فرمان...

    جمعه, 28 شهریور 1399 21:30

    Published in سیاست

  •      آمریکا

    آمریکا" تحریم‌ها"در رژیم توتالیتر "مایک پمپئو: همه کشورها از بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری...

    جمعه, 28 شهریور 1399 20:04

    Published in اقتصاد

  • شاهزاده رضا پهلوی: به ازای هر «نویدافکاری» که رژیم قربانی می‌کند،‌ ده‌ها ایرانی دیگر به نبرد برای آزادی و دموکراسی می‌پیوندند

    شاهزاده رضا پهلوی: به ازای هر «نویدافکاری» که رژیم قربانی می‌کند،‌ ده‌ها ایرانی دیگر به نبرد برای...

    جمعه, 28 شهریور 1399 16:40

    Published in حقوق بشر

  •    اخبار کوتاه

    اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان - پنجشنبه - يست و هفتم شهريور ۱۳۹۹ برابر با هفدهم...

    پنج شنبه, 27 شهریور 1399 23:57

    Published in اخبار کوتاه

  •      بحران کرونا

    بحران کرونا"در جهان هشدار "سازمان بهداشت جهانی" شمار جان‌باختگان تا کنون به مرز به ۲۹ میلیون...

    پنج شنبه, 27 شهریور 1399 23:47

    Published in فناوری

حقوق بشر

"نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”:جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای "ننگ تاریخ "عفو بین‌الملل ، خواستار جلوگیری از اعدام یک زندانی کرد شد" نگرانی سازمان گزارش‌گران بدون مرز از مجازات اعدام علیه روزنامه‌نگاران / کارزار اینترنتی «اعدام نکنید»

"خوشا به روز وروزگار بشریت که کورش دارد"

آری، ديو، چه بخواهد چه نخواهد  به دست فرهنگ ما به  شيشه ی استوره ای اش بازخواهد گشت
و ديدن آن لحظه برای هر کس که به فرهنگ خردمدار و زيبای ايرانی مان باور دارد
سخت ساده و شکوهمند است.
 

***
بنی‌آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرينش ز یک گوهرند
چو عضوى به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی / نشاید که نامت نهند آدمی
سعدی

در خـراب آباد شهر بي تـپـش
دارها برچيده؛ خونـها تشنه اند
دردمندان بي خروش و بي فغان
خشمناكان بي فغان و بي خروش
جاي رنج و خشم و عصيان بوته ها
پــشـكـبـنـهـاي پـلـيـدي رسته اند
باز ما مانديم و شهر بي تپش
و آنچه كفتار است و گرگ و روبه ست
گاه مي گويم فغاني بر كشم 
باز مي بـیـنـم صدايم كوته ست
(مهدی اخوان ثالث)

republic islamic of iran جغد شوم حکومت اسلامی : در ایران چه خبر است

هر شب قبل از خواب به یاد آوریم که امروز یک نفر از ما را اعدام کرده اند

در ایران چه خبر است : !  /1/خبر جدید: بنام آزادی

***

به  ایران و سربلندی کشورمان بیندیشیم

همین دیروز بود
که خشم ِ جوان ِ دانشجو
در جان ِ حکومت اسلامی گُر گرفت  
و نیرنگ او را آواز 
آری
همین دیروز بود که اهریمن  بر خود لرزید
این سراسیمگی از برای ِ چیست
که آرام و قرار را از شما ربوده؟ 
این تیغ و دشنه و درفش 
برای کی تیز شده است؟
برای دانشجو؟
معلم؟
زنان؟
کارگران؟
اما
هیهات
هیهات
که دیر زمانی ست زمانه ی این سلاح ها  زنگ زده است و بدانید!
که این تدابیر  از رونق افتاده است
زیرا عزم ِ ملت جزم شده است
تا از پس ِ   تمامیت ِ تان را تغییری شایسته دهند

یاد و راه همه ی جانبخشانِ میهن، گرامی و جاودان باد

 به ياد قيام

23 خرداد 1388،

آغاز جنبش سبز

جوانان ايران

عليه حکومت خون آشام اسلامی،

و به ياد

برجسته ترين

نماد سکولار آن:

ندا آقا سلطان

 

منو يادتون مياد ؟!

منم #ندا...

#ندا_آقاسلطان #سال٨٨ 

یادش را گرامی می داریم.

"گلها در زندان "

هیستوری

"زندان طرح از توکا نیستانی"

 

"عدالت طرح از توکا نیستانی"

چراغ سیمین ایران هرگز خاموش نمی شود

آموزگاران ما را آزاد کنید! کارگران ما را آزاد کنید!
دانشجویان ما را آزاد کنید! فعالان جنبش زنان را آزاد کنید!
همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنید!
چگونه با دشمنت به دوستی تا کنم؟
تو رخت زندان تن ات وُ من تماشا کنم؟
تو رخت زندان تن ات، و من بمانم خموش؟
قسم به زن، نازنم اگر محابا کنم
اگرچه تلخ است حق، نمی توانم نهفت
زبان از آن بایدم که آشکارا کنم
شادروان " سیمین بهبهانی

قلم چرخید و فرمان را گرفتند
ورق برگشت و ایران را گرفتند

به تیتر “شاه رفتِ ” اطلاعات
توجه کرده کیهان را گرفتند

چپ و مذهب گره خوردند و شیخان
شبانه جای شاه هان را گرفتند

همه از حجره‌ها بیرون خزیدند
به سرعت سقف و ایوان را گرفتند

گرفتند و گرفتن کارشان شد
هر آنچه خواستند آن‌ را گرفتند

به هر انگیزه و با هر بهانه
مسلمان، نا مسلمان را گرفتند

به جرم بد حجابی، بد لباسی
زنان را نیز مردان را گرفتند

سراغ سفره ها، نفتی‌ نیامد
ولیکن در عوض نان را گرفتند

یکی‌ نان خواست بردندش به زندان
از آن بیچاره دندان را گرفتند

یکی‌ آفتابه دزدی گشت افشا
به دست آفتابه داشت آنرا گرفتند

یکی‌ خان بود از حیث چپاول
دو تا مستخدم خان را گرفتند

فلان ملا مخالف داشت بسیار
مخالفهای ایشان را گرفتند

بده مژده به دزدن خزانه
که شاکی‌‌های آنان را گرفتند

چو شد در آستان قدس دزدی
گداهای خراسان را گرفتند

به جرم اختلاس شرکت نفت
برادرهای دربان را گرفتند

نمیخواهند چون خر را بگیرند
محبّت کرده پالان را گرفتند

غذا را آشپز چون شور میکرد
سر سفره نمکدان را گرفتن

"متن " اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر- سازمان ملل متحد)

  خبر گزاری مردانی نیوز" پیگیری مسائل حقوق بشر دلیل اصلی ایجاد سازمان ملل بود. جنگ جهانی دوم و مسایل مربوط به نسل کشی سبب شد تا بر سر ایجاد سازمان جدیدی که مانع وقوع تراژدیهای مشابه در آینده اجماع جهانی بوجود آید. هدف اولیه نیز ایجاد یک چارچوب قانونی برای بررسی و عملکرد مناسب بر اساس شکایات در مورد تخطی از حقوق بشر بود. منشور ملل متحد تمام اعضای سازمان ملل را ملزم به احترام و رعایت حقوق بشر ‌می‌نماید و همه را موظف میداند تا برای رسیدن به این هدف تلاش کند. اعلامیه جهانی حقوق بشر فی نفسه الزام آور نیست و تنها یکی از مصوبات مجمع عمومی در سال 1948 بود که نقش یک ‌استاندارد برای همگان را ایفا میکند. ‌مجمع همواره مسایل حقوق بشر را دنبال میکنند. در ۵۱ مارس 2006 مجمع به اتفاق آراء رای داد که شورای حقوق بشر سازمان را جایگزین کمیسیون حقوق بشر کند.

متن اعلاميه جهانی حقوق بشر

اعلامیه حقوق بشر شامل یك دیباچه و 30 ماده، در تاریخ 10 دسامبر 1948 مطابق با 19 قوس 1327 شمسی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و همه ساله جهانیان این روز را به نام " روز حقوق بشر" جشن می گیرند.با توجه به اهمیت جهانی این اعلامیه واینکه امروزه میزان پایبندی کشورها نسبت به حقوق بشر با این سند سنجیده می شود متن کامل آن ارائه می گردد. مقدمه از آنجا كه شناسایی حیثیت ذاتی كلیه اعضای بشری و حقوق یكسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشكیل می دهد. از آنجا كه عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است بشریت را كه رو به عصیان واداشته و ظهور دنیایی كه درآن افراد بشر در بیان عقیده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.

از آنجا كه اساسا" حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت كرد تا بشربه عنوان آخرین علاج، به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. ازآنجا كه اساسا" لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد. از آنجا كه مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی حقوق مرد و زن و تساوی مجددا" در منشور، اعلام كرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند كه به پیشرفت اجتمایی كمك كنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری بوجود آورند. از آنجا كه دول عضو متعهد شده اند كه احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همكاری سازمان ملل تامین كنند. از آنجا كه حسن تفاهم مشتركی نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای كامل این تعهد، كمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشتركی برای تمام مردم و كلیه ملل، اعلام میكند و افراد همه اركان اجتماع، این اعلامیه را دایما"، در مد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسیله تعلیم و تربیت, احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود و چه در بین مردم كشورهایی كه در قلمرو آنها می باشد، تامین گردد.

ماده ی 1

تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

ماده ی 2

هر کس می تواند بی هيچ گونه تمايزی ، به ويژه از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، دين ، عقيده ی سياسی يا هر عقيده ی ديگر ، و همچنين منشاء ملی يا اجتماعی ، ثروت ، ولادت يا هر وضعيت ديگر ، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در اين اعلاميه بهره مند گردد. 

به علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد که مبتنی بر وضع سياسی ، قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد ، خواه اين کشور يا سرزمين مستقل ، تحت قيموميت يا غير خودمختار باشد ، يا حاکميت آن به شکلی محدود شده باشد.

ماده ی 3

هر فردی حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد.

ماده ی 4

هيچ کس را نبايد در بردگی يا بندگی نگاه داشت : بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ، ممنوع است.

ماده ی 5

هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه ، ضد انسانی يا تحقير آميز قرار گيرد.

ماده ی 6

هر کس حق دارد که شخصيت حقوقی اش در همه جا به رسميت شناخته شود.

ماده ی 7

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلاميه ی حاضر باشد ، و بر ضد هر تحريکی که برای چنين تبعيضی به عمل آيد ، از حمايت يکسان قانون بهره مند گردند.

ماده ی 8

در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی يا قوانين ديگر برای او به رسميت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه ی مؤثر به دادگاه های ملی صالح را دارد.

ماده ی 9

هيچ کس را نبايد خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد کرد.

ماده ی 10

هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف ، منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی ، يا هر اتهام جزايی که به او زده شده باشد ، تصميم بگيرد.

ماده ی 11

1 ) هر شخصی که به بزه کاری متهم شده باشد ، بی گناه محسوب می شود تا هنگامی که در جريان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمين های لازم برای دفاع او تأمين شده باشد ، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.

2 ) هيچ کس نبايد برای انجام دادن يا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن ، به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمی شده است ، محکوم نخواهد شد. همچنين هيچ مجازاتی شديدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت ، درباره ی کسی اعمال نخواهد شد.

ماده ی 12

نبايد در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامت گاه يا مکاتبات هيچ کس مداخله های خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنين مداخله ها و حمله هايی ، برخورداری از حمايت قانون حق هر شخصی است.

ماده ی 13

1 ) هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامت گاه خود را برگزيند.

2 ) هر شخصی حق دارد هر کشوری ، از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خويش بازگردد.

ماده ی 14

1 ) در برابر شکنجه ، تعقيب و آزار ، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای ديگر را دارد.

2 ) در موردی که تعقيب واقعاً در اثر جرم عمومی و غير سياسی يا در اثر اعمالی مخالف با هدف ها و اصول ملل متحد باشد ، نمی توان به اين حق استناد کرد.

ماده ی 15

1 ) هر فردی حق دارد که تابعيتی داشته باشد.

2 ) هيچ کس را نبايد خودسرانه از تابعيت خويش ، يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد.

ماده ی 16

1 ) هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هيچ محد و يتی از حيث نژاد ، مليت ، يا دين با همديگر زناشويی کنند و تشکيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.

2 ) ازدواج حتماً بايد با رضايت کامل و آزادانه ی زن و مرد صورت گيرد.

3 ) خانواده رکن طبيعی و اساسی جامعه است و بايد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده ی 17

1 ) هر شخص به تنهايی يا به صورت جمعی حق مالکيت دارد.

2 ) هيچ کس را نبايد خودسرانه از حق مالکيت محروم کرد.

ماده ی 18

هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه ، وجدان و دين بهره مند شود : اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد ، در قالب آموزش دينی ، عبادت ها و اجرای آيين ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی ، به طور خصوصی يا عمومی است .

ما ده ی 19

هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار ، به تمام وسايل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

ماده ی 20

1 ) هر شخصی حق دارد از آزادی تشکيل اجتماعات ، مجامع و انجمن های مسالمت آميز بهره مند گردد.

2 ) هيچ کس را نبايد به شرکت در هيچ اجتماعی مجبور کرد.

ماده ی 21

1 ) هر شخصی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، مستقيماً يا به وساطت نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند ، شرکت جويد.

2 ) هر شخصی حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست يابد.

3 ) اراده ی مردم ، اساس قدرت حکومت است : اين اراده بايد در انتخاباتی سالم ابراز شود که به طور ادواری صورت می پذيرد. انتخابات بايد عمومی ، با رعايت مساوات و با رأی مخفی يا به طريقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمين کند.

ماده ی 22

هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همکاری بين المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و کرامت و رشد آزادانه ی شخصيت خود را ، با توجه به تشکيلات و منابع هر کشور ، به دست آورد.

ماده ی 23

1 ) هر شخصی حق دارد کار کند ، کار خود را آزادانه برگزيند ، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی کاری حمايت شود.

2 ) همه حق دارند که بی هيچ تبعيضی ، در مقابل کار مساوی ، مزد مساوی بگيرند.

3 ) هر کسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حيثيت و کرامت انسانی تأمين کند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعی کامل شود.

4 ) هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و يا به اتحاديه های موجود بپيوندد.

ماده ی 24

هر شخصی حق استراحت ، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات کار و مرخصی ها و تعطيلات ادواری با دريافت حقوق بهره مند شود.

ماده ی 25

1 ) هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمين سلامتی و رفاه خود و خانواده اش ، به ويژه از حيث خوراک ، پوشاک ، مسکن ، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود ؛ همچنين حق دارد که در مواقع بی کاری ، بيماری ، نقض عضو ، بيوگی ، پيری يا در تمام موارد ديگری که به عللی مستقل از اراده ی خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد ، از تأمين اجتماعی بهره مند گردد.

2 ) مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همه ی کودکان ، اعم از آن که در پی ازدواج يا بی ازدواج زاده شده باشند ، حق دارند که از حمايت اجتماعی يکسان بهره مند گردند.

ماده ی 26

1 ) هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش ، و دست کم آموزش ابتدايی و پايه بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايی اجباری است . آموزش فنی و حرفه ای بايد همگانی شود و دست يابی به آموزش عالی بايد با تساوی کامل برای همه امکان پذير باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد.

2 ) هدف آموزش و پرورش بايد شکوفايی همه جانبه ی شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم ، دگرپذيری و دوستی ميان تمام ملت ها و تمام گروه های نژادی يا دينی و نيز به گسترش فعاليت های ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند.

3 ) پدر و مادر در انتخاب نوع  آموزش  و پرورش برای فرزندان خود ، بر ديگران حق تقدم دارند.

ماده ی 27

1 ) هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهيم و شريک گردد و از هنرها و به ويژه از پيشرفت علمی و فوايد آن بهره مند شود.

2 ) هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثار علمی ، ادبی يا هنری خود برخوردار گردد.

ماده ی 28

هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه ی اجتماعی و بين المللی باشد که حقوق و آزادی های ذکر شده در اين اعلاميه را به تمامی تأمين و عملی سازد.

ماده ی 29

1 ) هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظايفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه ی او را ممکن می سازد.

2 ) هر کس در اعمال حقوق و بهره گيری از آزادی های خود فقط تابع محدوديت هايی قانونی است که صرفاً برای شناسايی و مراعات حقوق و آزادی های ديگران و برای رعايت مقتضيات عادلانه ی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموکراتيک وضع شده اند.

3 ) اين حقوق و آزادی ها در هيچ موردی نبايد برخلاف هدف ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.

ماده ی 30

هيچ يک از مقررات اعلاميه ی حاضر نبايد چنان تفسير شود که برای هيچ دولت ، جمعيت يا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بين بردن حقوق و آزادی های مندرج در اين اعلاميه فعاليتی انجام دهد يا به عملی دست بزند.'

***

 ناقصین حقوق بشر" : جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی وقیح موقت خامنه ای

کاریکاتور/  40  سال با انقلاب

شرق الاوسط

  اگه به ما بگید تروریست

طرح از مانانیستانی 

***

 

"نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”:جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای "ننگ تاریخ "عفو بین‌الملل ، خواستار جلوگیری از اعدام یک زندانی کرد شد" نگرانی سازمان گزارش‌گران بدون مرز از مجازات اعدام علیه روزنامه‌نگاران / کارزار اینترنتی «اعدام نکنید»

نسرین ستوده: به کمپین اعدام نکنید می‌پیوندم

نسرین ستوده، وکیل زندانی طی نامه‌ای از پیوستن خود به کمپین "اعدام نکنید" خبر داده است.

در این نامه که رضا خندان همسر نسرین ستوده آن را در صفحه فیس بوکش منتشر کرده، با اشاره به حکم اعدام سه تن از معترضان آبان ۹۸ آمده است: «اگر حکومت و نهادهای امنیتی و دستگاه قضا به این احکام به عنوان ابزاری برای کنترل اعتراضات نگاه می‌کنند بزرگترین اشتباهی است که البته یک حکومت می‌تواند مرتکب شود.»

ستوده با اشاره به این که صدور این حکم "موجی از حیرت و اعتراض را برانگیخته" می‌نویسد: «عدم دسترسی آزاد این سه جوان به وکیل تعیینی و عدم امکان دفاع برای آنان ضرورت رسیدگی مجدد و بی‌طرفانه را در شعبه‌ای دیگر غیر از شعبه‌ی صادر کننده‌ی حکم ایجاب می‌کند.»

او با توجه به پذیرش اعاده دادرسی در این پرونده از سوی دستگاه قضایی ایران افکار عمومی را به پیگیری "دقیق" این موضوع دعوت و تأکید می‌کند: «دموکراسی حقوق بشر که میراث مشترک بشری است با مراقبت دائمی، توسط تک‌تک افراد بشر محقق می‌شود.»

نامه نسرین ستوده در مورد صدور حکم اعدام به معترضین آبان ماه ۹۸:

خبر صدور حکم اعدام برای سه جوان ایرانی موجی از حیرت و اعتراض را برانگیخته است. عدم دسترسی آزاد این سه جوان به وکیل تعیینی و عدم امکان دفاع برای آنان ضرورت رسیدگی مجدد و بی‌طرفانه را در شعبه‌ای دیگر غیر از شعبه‌ی صادر کننده‌ی حکم ایجاب می‌کند. اگر حکومت و نهادهای امنیتی و دستگاه قضا به این احکام به عنوان ابزاری برای کنترل اعتراضات نگاه می‌کنند بزرگترین اشتباهی است که البته یک حکومت می‌تواند مرتکب شود.

اکنون پذیرش اعاده دادرسی در این پرونده و توقف اجرای حکم، یک گام کوچک جهت محافظت از متهمان این پرونده است. بقیه‌ی ماجرا به پیگیری دقیق موضوع توسط افکار عمومی بستگی دارد. زیرا دموکراسیِ حقوق بشر که میراث مشترک بشری است با مراقبت دائمی، توسط تک‌تک افراد بشر محقق می‌شود.

من به کمپین اعدام نکنید می‌پیوندم.

# اعدام_نکنید

نسرین ستوده

زندان اوین / تیر ۱۳۹۹

-

 طرح / کارزار اینترنتی «اعدام نکنید» در اعتراض به حکم سه معترض آبان

بازتاب همبستگی ایرانیان علیه اعدام در رسانه‌های آلمان 

کمپین نه به اعدام در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و مطبوعات خارج از ایران داشت. در آلمان روزنامه‌های مطرحی مانند زوددویچه ‌به همبستگی ایرانیان برای لغو حکم اعدام سه جوان محکوم به مرگ پرداخته‌اند.

روزنامه "زوددویچه‌" مقاله خود در مورد کمپین "نه به اعدام" را اینگونه آغاز کرده است: حالا هنوز امیدی برای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی وجود دارد.

این سه جوان ۲۵ و ۲۷ ساله به دلیل حضور در گردهم‌آیی‌های اعتراضی آبان‌ماه گذشته به مرگ محکوم شدند. زوددویچه‌نوشته است: «یک کمپین بی‌سابقه در رسانه‌های اجتماعی با میلیون‌ها پیام و مشارکت بسیاری از چهر‌ه‌های شناخته‌شده خواستار توقف حکم اعدام آنها شدند و حال ظاهرأ قوه قضاییه ایران تسلیم این خواست شده است.»

نویسنده مقاله، بررسی مجدد پرونده این سه جوان در دستگاه قضایی ایران را که "تحت سلطه روحانیون به شدت محافظه کار" است اقدامی بی‌سابقه خوانده است.

کمپین بزرگی که با هشتگ "نه به اعدام" در فضای مجازی شکل گرفت در شبکه توییتر بسیاری از کشورها از جمله آلمان ساعت‌ها هشتگ نخست بود و به رسانه‌ها و مطبوعات مطرح این کشور، از جمله روزنامه‌های بزرگ "زوددویچه" و" دی‌سایت"، پرتال اینترنتی مجله اشپیگل و دویچه‌وله رسانه برون‌مرزی آلمان راه پیدا کرد.

شمار بالای اعدام‌ها در ایران از جمله موضوعاتی است که این رسانه‌ها اغلب به آن می‌پردازند. ایران بنا بر گزارش سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل سال ۲۰۱۹ میلادی دستکم ۲۵۳ نفر را اعدام کرده است. در کل دنیا تنها چین اعدام‌های بیشتری از ایران داشته است.

زوددویچه‌ انگیزه احتمالی قوه قضاییه برای موافقت با بررسی مجدد پرونده سه جوان محکوم به اعدام را اعتراض گسترده مردم و چند شخصیت مشهور به احکام صادر شده و احتمال گسترش اعتراضات در صورت اعدام آنها دانسته است.

زود دویچه نوشته که اعتراض‌های هفته گذشته بهبهان می‌تواند در بستر سرخوردگی جمعی مردم ایران و وخامت اوضاع اقتصادی کشور‌ به موج تازه‌ای از اعتراضات در کل کشور تبدیل شود. اختلال در شبکه اینترنت پس از شکل گیری کمپین ‌بزرگ "نه به اعدام" گواه نگرانی حکومت از اعتراضات جدید است.

البته در رسانه‌ها و مطبوعات آلمان هم تأکید شده که بررسی مجدد پرونده سه جوان محکوم به اعدام به معنای ‌کمتر شدن قطعیت حکم آنها نیست، هرچند که سخنگوی دولت روحانی بر اهمیت "خواست افکار عمومی" در ایران تأکید کرده است.

آژانس مطبوعاتی آلمان با انتشار گفته‌های ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران که تأکید کرده بود "اعتراض‌ را باید شنید، اما ناآرامی و به خطر انداختن امنیت کشور خط قرمز ما است" خاطر نشان کرده که دستگاه قضایی ایران تحت کنترل مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است و دولت روحانی نمی‌تواند نقش چندانی در پرونده سه جوان محکوم به اعدام داشته باشد.

فعالان حقوق بشر روند محاکمه این سه جوان و سایر شرکت‌کنندگان در اعتراضات سال گذشته را که پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین شکل گرفته و توسط حکومت به شدت سرکوب شدند، غیرمنصفانه خوانده‌اند. آنها تحت شکنجه به اقداماتی اعتراف کردند که دستگاه قضایی ایران می‌تواند بر اساس آنها شدیدترین مجازات‌ها را برای این متهمان صادر کند.

حال همبستگی جمعی ایرانیان برای حمایت از این جوانان تنها امید برای ایجاد تغییر است.

---

مورگان اورتگاس: آمریکا می‌خواهد عدالت برای همه کسانی که در ایران در معرض خطر شکنجه و اعدام قرار دارند اجرا شود

 

U.S. Secretary of State Mike Pompeo gives news conference in Washington

مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به عقب‌نشینی مسئولان جمهوری اسلامی از اعدام سه تن از معترضان آبان گذشته در ایران، اجرای عدالت برای همه افرادی که در ایران در معرض شکنجه و اعدام قرار دارند را خواستار شد.

مورگان اورتگاس روز چهارشنبه اول مرداد در پیامی در توئیتر، ضمن بازنشر توئیت پرزیدنت ترامپ در همین زمینه، نوشت: «ما از این که دریافتیم رژیم ایران از برنامه خود برای اعدام سه مرد در ارتباط با اعتراضات عقب نشسته است، دلگرم شدیم.»

We are heartened to learn that the Iranian regime backed off their plans to execute three men for protests. The U.S. will always stand with the Iranian people and we call for justice for themany others still at risk of torture and execution. Pressure works! #StopExecutionsInIran https://t.co/۵Ylyebp۳۴M 

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) July ۲۲, ۲۰۲۰

وی خاطر نشان کرد: «ایالات متحده همواره در کنار مردم ایران خواهد ایستاد و ما خواستار اجرای عدالت در مورد افراد بسیار دیگری هستیم که در معرض خطر شکنجه و اعدام قرار دارند. فشار کارساز است! #اعدام‌درایران‌رامتوقف‌کنید»

پس از جهانی شدن اعتراضات مردم و گروه‌های مدافع حقوق بشر با هشتگ «اعدام نکنید» وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، و محمد رجبی، اعلام کردند که با قبول درخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم این سه جوان متوقف شده است.

پرزیدنت ترامپ در واکنش در توئیتی فارسی نوشت، «سه نفر در ایران برای شرکت کردن در تظاهرات محکوم به مرگ شده‌اند. اعدام آنها در هر لحظه قابل انتظار است. اعدام این سه نفر پیامی اسفناک به دنیا می‌فرستد و نباید انجام شود.»

آبان ماه سال ۱۳۹۸ مردم ایران در شهرهای مختلف کشور و در اعتراض به گران شدن ناگهانی بنزین و وضعیت بد اقتصادی به خیابان‌ها آمدند. به نوشته خبرگزاری رویترز، با دستور خامنه‌ای حدود ۱۵۰۰ نفر از معترضان کشته شدند.

---

ابراز نگرانی درباره «وضعیت پنج معترض» محکوم به اعدام در زندان اصفهان

 داغ شدن هشتگ #لغو_فوری_اعدام در اعتراض به حکم پنج نفر از معترضان دی ماه ۹۶  

گروه وسیعی از کاربران توییتر با هشتگ #لغو_فوری_اعدام خواستار لغو حکم اعدام پنج معترض دی ماه ۹۶ در اصفهان شدند. این هشتگ در حال حاضر در توییتر فارسی به داغ‌ترین هشتگ تبدیل شده است.

با قطع تماس این پنج نفر نگرانی نسبت به احتمال «اجرای مخفیانه حکم اعدام» آنان افزایش یافته است.

مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی، پنج نفر از معترضان دی ماه ۹۶ به اعدام محکوم شده‌اند.

پیشتر منشن‌های هشتگ اعدام نکنید در اعتراض به تایید حکم اعدام سه نفر از معترضان آبان ۹۸ از مرز ۱۰ میلیون‌نفر گذشت و به بزرگ‌ترین اعتراض مجازی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد.

پس از این اعتراضات رییس دیوان عالی کشور دستور بررسی دوباره پرونده امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی را صادر کرد.

---

رئیس کل دادگستری استان اصفهان پیشتر ، از صدور حکم «فساد فی‌الارض» برای هشت نفر از شرکت‌کنندگان در اعتراضات سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ در این استان خبر داد.

فعالان حقوق بشر می‌گویند، تماس پنج معترض د‌ی‌ماه سال ۱۳۹۶ که محکوم به اعدام شده‌اند، با خانواده هایشان قطع شده است و به همین دلیل خانواده‌های آنها نگران هستند.

محمود امیری مقدم،‌ مدیر سازمان حقوق بشر ایران در گفت‌و‌گو با رادیو فردا می‌گوید، مطلع شده‌ایم که تماس پنج معترض دی‌ماه ۹۶، که به اعدام محکوم شده بودند با خانواده‌هایشان قطع شده است و مسئولان زندان و مسئولان قضایی هیچگونه پاسخی به نگرانی این خانواده ها نمی‌دهند.

محمود امیری مقدم همچنین از تجمع خانواده های این زندانیان در مقابل زندان مرکزی اصفهان خبر داده است.

 

خبرهای رسیده از نزدیکان پنج معترض دی‌ماه ۹۶، محبوس در زندان مرکزی اصفهان، حکایت از قطع تماس این افراد با خانواده‌هایشان دارد. #لغو_فوری_اعدام ⬇️https://t.co/UgIhvChI5o pic.twitter.com/8jjkhjtsWd

— Iran Human Rights (IHR) (@IHRights) July 29, 2020

به گزارش هرانا، مهدی صالحی، قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ در بهمن ۹۸ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان هرکدام به ۲ بار اعدام و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

در همین زمینه رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز جمعه، ششم تیرماه، از صدور حکم «فساد فی‌الارض» برای هشت نفر از شرکت‌کنندگان در اعتراضات سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ در این استان خبر داد.

این در حالی است که سه روز پیش دادگستری کل استان اصفهان در اطلاعیه‌ای «قطعی شدن این احکام» را تکذیب کرد.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، خبر انتشار یافته منتسب به رئیس کل دادگستری استان «مبنی بر قطعی شدن حکم اعدام هشت نفر» از متهمان اعتراضات سال‌های ۹۶ و ۹۸ از سوی برخی «رسانه‌های معاند و فضاسازی آن در شبکه‌های اجتماعی کذب محض است.»

در این اطلاعیه همچنین آمده است:« تاکنون هیچگونه تایید اجرای حکمی از سوی مراجع عالی قضایی در این زمینه واصل نشده است.»

سازمان حقوق بشر در ایران می گوید، مجید نظری کندری، هادی کیانی، عباس محمدی، مهدی صالحی قلعه شاهرخی و محمد بسطامی، پنج از تن بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در خمینی شهر اصفهان، به «بغی از طریق تلاش و فعالیت موثر در جهت پیشبرد اهداف اغتشاش‌گران»، »محاربه از طریق به‌کار بردن سلاح گرم و قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به مأمورین»،‌ « افساد فی الارض از طریق بر هم زدن امنیت عمومی و هدایت اغتشاش‌گران منتهی به اخلال در نظم و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی» متهم شده‌اند.

---

تماس‌های تلفنی "پنج معترض‌ دی ۹۶ با حکم اعدام"، قطع شده 

رسانه‌ها نوشته‌اند تماس‌های مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی، پنج متهم اعتراض‌های دی ۱۳۹۶ که به‌ اعدام محکوم‌ شده‌اند، با خانواده‌های‌شان قطع شده.

خانواده‌های این پنج‌نفر که گویا با اتهام‌های «بَغی، مُحاربه و اِفساد فی‌الارض» از طریق فعالیت در اعتراض‌های دی ۱۳۹۶ در خمینی‌شهر اصفهان، به دوبار اعدام و پنج‌سال زندان محکوم‌شده‌اند، در برابر زندان اصفهان تجمع کرده‌اند.

رییس کل دادگستری اصفهان قطعی شدن اجرای حکم اعدام پنج معترض دی ماه را رد کرد 

رییس کل دادگستری استان اصفهان گزارش‌ها درباره قطعی شدن اجرای حکم اعدام پنج معترض دی ماه ۹۶ را تکذیب کرد.

محمدرضا حبیبی به خبرگزاری میزان گفت: «در این زمینه اصلا رای قطعی آماده اجرا وجود ندارد.» او توضیحات بیشتری درباره این پرونده نداد.

دادگستری اصفهان پیش از این نیز گزارش‌ها درباره تایید حکم اعدام این پنج نفر در دیوان عالی کشور را تکذیب کرده بود.

نزدیکان این معترضان در روزهای گذشته با تجمع در مقابل زندان و دادگستری اصفهان، خواهان کسب خبر از وضعیت آنان شده بودند.

 ---

رستم فرخزاد

واقعا در این حکومت آخوندی چیزی که ارزش ندارد جان انسان است بخصوص نسل جوان از روزی که این حکومت جهنمی ماقبل تارخ و خونریز بکمک استبداد داخلی و استعمارگران غربی و شرقی وجود نکبتبارش را اعلام کرد تا حالا ده ها هزار جوان و انسان را یا به جوخه های اعدام و یا به چوبه دار آویخته و با این خونریزی ها توانسته به بقا کثیف و نا مشروع خود ادامه دهد طوری که به کشتار و خونریزی خو گرفته است روزی نیست که به بهانه های واهی انسانی را اعدام نکرده باشد درست متل هجوم اقوام وحشی به ایران. ولی امروز باید ملت ایران در مقابل این جنایات سکوت و ترس را کنار بگذارند و جلو این جانیان بایستند و این جنایتکاران را بسزای خود برسانند و این حکومت فاسد و جنایتکار دزد و ننگین و گندیده را از دامن ایران و ایرانی پاک کنند که مایع ننگ تاریخ ایران و بشریت است.

---

 شکنجه ، عدم اعتراف و محکومیت به اعدام؛ نسخه کامل دادنامه ۵ معترض دی‌ماه ۹۶

شاهد علوی / ایران وایر: انتشار خبر احتمال اجرای حکم اعدام ۵ زندانی اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ در خمینی‌شهر اصفهان، به پرسش‌های بسیاری در افکار عمومی دامن زد. یکی از مهمترین این پرسش‌ها این بود که چرا این‌ افراد بیش از دو سال پس از سرکوب اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده‌ و این احکام سنگین را دریافت کرده‌اند.

در شرایطی که وکلا و خانواده این محکومان حاضر به اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده نیستند و اطلاعات سپاه برای اطمینان از تداوم این سکوت، این محکومان را وادار کرده است با خانواده‌های خود تماس بگیرند و بگویند در مورد آنان اطلاع رسانی نکنند، مرور حکم تفصیلی دیوان‌عالی کشور که رونوشتی از آنان به دست ایران‌وایر رسیده است، تصویری اجمالی از آن‌‌هایی که به اعدام محکوم شده‌اند و آن‌چه در این پرونده گذشته است به دست می‌دهد.

به این ترتیب، فارغ از روند قضایی غیرشفاف، برگزاری غیرعلنی دادگاه، عدم دسترسی متهمان به وکلای انتخابی و استناد دادگاه به اعترافاتی که در شرایط غیرقانونی و زیر فشار از این متهمان اخذ شده است، در متن دادنامه ۲۹ صفحه‌ای صادره از دیوان‌عالی کشور موارد بسیار دیگری وجود دارد که درستی این احکام و اتهامات وارده به متهمان را به کلی بی‌اعتبار می‌کند.

درباره محاکمه متهمان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ خمینی‌شهر اصفهان تا ۶ تیر ۱۳۹۹ هیچ خبری منتشر نشده بود. در این روز، «محمدرضا حبیبی»، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، از نهایی شدن حکم «مفسد فی‌الارض» برای هشت پرونده مربوط به اتفاقات سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ خبر داد.

روابط‌ عمومی دادگستری کل استان اصفهان، ۶ مرداد ۱۳۹۹، خبر «قطعی‌شدن حکم اعدام ۸ نفر از اغتشاشگران سال‌های ۹۶ و ۹۸» را کذب محض خواند و گفت تاکنون هیچگونه تائید اجرای حکمی از سوی مراجع عالی قضایی در این خصوص واصل نگردیده است. اما تاریخ دادنامه‌ دیوان عالی نشان می‌دهد که آن دیوان حکم اعدام ۵ متهم اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ را ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ تائید کرده بود. اما درباره معترضان دی‌ماه ۹۶ پیشتر خبرهایی منتشر شده بود.

۱۳ دی‌ ۱۳۹۶، «محمدجواد ابطحی»، نماینده وقت خمینی‌شهر در مجلس در گفتگویی درباره اعتراضات در محله جوی‌آباد خمینی‌شهر گفت: «۳۰۰ تا ۴۰۰ اغتشا‌شگر عمدتا از شهرهای اطراف به منطقه جوی‌آباد آمده بودند و با تحریک مردم دست به اغتشاش زدند ... اغتشاشگران شناسایی شده و تلاش برای بازداشت آن‌ها ادامه دارد و البته در جریان اغتشاشات حدود ۴۰ نفر بازداشت شدند که از برخی از آن‌ها سلاح‌های گرم کشف شد.»

یکی از این چهار نفر که ابطحی می‌گوید در جوی‌آباد کشته شده‌اند، اصغر هارون‌الرشیدی، جوان ۲۰ ساله‌ای بود که در اعتراضات سه‌شنبه شب ۱۲ دی ۹۶ در جوی‌آباد از ناحیه قفسه سینه هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. خبرگزاری صداوسیما بدون اسم بردن از این جان‌باخته، فردای آن روز خبر کشته شدن او با گلوله اسلحه شکاری را منتشر کرد و آن را نتیجه یک تسویه حساب شخصی خواند.

رئیس دادگستری اصفهان، ۱ تیر ۹۸ خبر داد بررسی‌ها به پایان رسیده است و «۱۶ نفر مربوط به اغتشاشات دی‌ماه ۱۳۹۶ که از افراد شرور منطقه‌های خمینی‌شهر و جوی‌آباد» شناسایی شده‌اند. او البته به اتهام این افراد اشاره‌ای نکرد اما پیگیری پرونده جان‌باختن اصغر هارون‌الرشیدی، یکی از سرنخ‌هایی است که روشن می‌کند چرا اطلاعات سپاه پاسداران این ۱۴ نفر را که اکنون ۵ نفر از آنان به اعدام محکوم شده‌اند، بازداشت کرده است.

در صفحه ۸ دادنامه دیوان‌عالی که تائید حکم ۱۴ متهم پرونده اعتراضات دی‌ماه ۹۶ است، به مساله کشته شدن ۵ معترض به نام‌های «نعمت صالحی»، «شهاب امان‌الهی»، «آرمین صادقی»، «سعید محمد‌شریفی» و «اصغر هاورن‌الرشیدی» در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ خمینی‌شهر اشاره شده است. در ادامه هم گفته شده است پدر و مادر اصغر هارون‌الرشیدی با استناد به گواهی پزشک قانونی که علت مرگ او را آسیب عروق و احشا سینه در اثر اصابت جسم پرتابه‌ای نافذ شتابدار (ساچمه) به قفسه سینه اعلام کرده بود از عوامل بسیج، سپاه و نیروی انتظامی به دلیل کشتن فرزندشان در ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۶ شکایت کرده‌اند.

این شکایت به شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب خمینی شهر ارجاع شد اما بازپرس این شعبه با رای به عدم صلاحیت رسیدگی در دادگاه انقلاب، پرونده را به دادسرای نظامی اصفهان ارجاع داد. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده هارون‌الرشیدی به ایران‌وایر گفت: «بازپرس به پدر اصغر گفته بود این طور به نظر می‌رسد که مامورانی که به فرزند شما شلیک کرده‌اند و او را کشته‌اند، نظامی هستند و برای همین شکایت شما باید در دادسرای نظامی رسیدگی شود.»

حسب محتویات صفحه ۹ دادنامه دیوان‌عالی، بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی استان اصفهان هم با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه انقلاب بازمی‌گرداند. در نهایت شعبه ۳۶ دیوان ‌عالی کشور حکم به صلاحیت بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب می‌دهد. به گفته منبع نزدیک به خانواده اصغر هاورن‌الرشیدی: «از همین‌جا، کلید سناریوی تبرئه نیروهای امنیتی و پیدا کردن متهمان مناسب برای تیراندازی‌ها و قتل مردم زده شد و قرعه به نام این بچه‌ها افتاد که به خاطر سوابقی که داشتند مناسب این سناریو بودند.»

پیشتر چنانچه گفته شد ابطحی، نماینده وقت خمینی‌شهر در مجلس، گفته بود علاوه بر ۴۰ نفری که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند، سایر «اغتشاش‌گران» هم شناسایی شده‌اند و تلاش برای بازداشت آن‌ها ادامه دارد.

در ادامه، آن‌گونه که در دادنامه دیوان‌عالی آمده است، با گذشت ۱۳ ماه از پایان اعتراضات دی‌ماه ۹۶، در ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ گزارشی از یک باند خرابکاری به دست دادگاه رسیده است. بنابر آن‌چه در صفحه ۴ دادنامه آمده است این گزارش را سازمان اطلاعات سپاه تنظیم کرده است. مشخص نیست چرا با وجود دوربین‌های امنیتی و سایر شواهد، تازه پس از پاسکاری پرونده شکایت خانواده اصغر هارون‌الرشیدی از نیروهای سپاه و بسیج بین دادگاه‌های مختلف، این «باند سازمان‌یافته راهبر اغتشاشات» پس از ۱۳ ماه شناسایی شده است.

مشکلی که گویا در دادنامه تلاش شده است به شکلی ناشیانه حل شود. در صفحه ۴ دادنامه گفته شده است «پس از اعلام گزارش مرگ اصغر هارون‌الرشیدی، از متهمان تحقیق آغاز و هریک مورد و میزان مداخله خود را شرح داده‌اند و مراتب از طریق سازمان اطلاعات سپاه استان فارس گزارش شده و شعبه اول بازپرسی خمینی‌شهر عهده‌دار تحقیق شده است و سوابق مهدی صالحی اخذ شده است و شکات اعلام شکایت نموده‌اند.»

در ادامه همین توضیحات، در صفحه ۵ دادنامه به اختلاف دادسرای نظامی و دادگاه انقلاب اشاره شده است و این‌که در نهایت شعبه ۳۶ دیوان عالی در ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، رای به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب خمینی‌شهر داده است. در صفحه ۶ این دادنامه هم به یک دادنامه شعبه اول دادگاه انقلاب اشاره می‌شود که ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ در مورد برخی از اتهامات متهمان صادر شده است. این مربوط به زمانی است که این شعبه برخی از اتهامات را در مسئولیت دادسرای نظامی می‌دانست و اختلاف بین دو دادسرا در مورد صلاحیت رسیدگی در جریان بود.

به این ترتیب و باتوجه به تاریخ دادنامه حل اختلاف شعبه ۳۶ دیوان عالی و دادنامه اولیه شعبه اول دادگاه انقلاب، ادعای «تحقیقات از متهمان و توضیح و اعتراف هر کدام از آن‌ها در موارد اتهامی و میزان مداخله آن‌ها در کشته شدن اصغر هارون‌الرشدی» باید مربوط به تاریخی پیش از ۱۹ اردیبهشت و یا دست‌کم ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ است. اما با توجه به تاریخ بازداشت موقت هر ۱۴ متهم این پرونده، باید در درستی این ادعاها تردید کرد.

به استناد صفحه ۷ دادنامه، مهدی صالحی، متهم ردیف نخست پرونده، ۱۲ آبان ۱۳۹۸ بازداشت شده است. در صفحه ۲۵ دادنامه هم که دفاعیات مهدی صالحی در آن آمده است، او توضیح داده است که او پیش از این تاریخ هم (باید بهار ۱۳۹۷ باشد) به صورت خود معرف به شعبه اول بازپرسی مراجعه کرده است و پس از چند روز بازداشت، بدون ایراد اتهامی و با تصور این که تبرئه شده، آزاد شده است.

به این ترتیب، مهدی صالحی ۱۲ آبان ۹۸ تنها سه ماه پیش از برگزاری دادگاه در ۱۲ بهمن ۹۸ بازداشت شد و یک هفته پس از دادگاهی با اتهاماتی سنگین به اعدام محکوم شد. این در حالی است که ۱۳ متهم دیگر پرونده که برخی از آن‌ها با ادعای دیدن او هنگام اعمال مجرمانه علیه او اعترافاتی کرده‌اند، حدفاصل ۱۹ اسفند ۹۷ تا ۴ اردیبهشت ۹۸ یعنی نزدیک به ۸ ماه پیش از آن تاریخ بازداشت شده بودند و اگر مهدی صالحی مرتکب جرایم مورد ادعای سپاه شده باشد طبعا پس از بازداشت آن‌چه سپاه باند سازمان‌یافته خوانده است باید پنهان می‌شد یا فراری می‌شد. اما به گفته منبعی آگاه او زندگی عادی داشته و به ناگاه بازداشت شده است.

در مورد سایر متهمان پرونده نیز همین وضعیت به درجاتی متفاوت وجود دارد. همچنان‌که پیشتر گفته شد «تحقیقات از متهمان و توضیح و اعتراف هر کدام از آن‌ها در موارد اتهامی و میزان مداخله آن‌ها در کشته شدن اصغر هارون‌الرشیدی» باید مربوط به تاریخی پیش از ۱۹ اردیبهشت ۹۷ باشد و مشخص نیست کسانی که تا این تاریخ مورد تحقیق اطلاعات سپاه قرار گرفته‌اند و به میزان دست داشتن خود در اعتراضات منجر به کشته شدن اصغر هارون الرشیدی اذعان کرده‌اند چرا بنا بر آن‌چه در صفحه ۸ دادنامه آمده است، باید تا ۱۹ اسفند ۹۷ (تاریخ بازداشت ۵ نفر از این جمع)، زندگی عادی داشته باشند و منتظر بمانند تا بازداشت شوند.

در جمع بازداشتی‌های اولیه در ۱۹ اسفند، تنها نام یک نفر از محکومان به اعدام، هادی کیانی، دیده می شود و جز مهدی صالحی که ۸ ماه بعد بازداشت شده است، سه نفر دیگر هم به ترتیب، ۲ روز بعد (مهدی بسطامی)، ۴ روز بعد (مجید نظری)، و ۳۲ روز بعد (عباس محمدی) در خانه‌های خود بازداشت شده‌اند.

به این ترتیب، کسانی که به ادعای اطلاعات سپاه و حکم دادگاه انقلاب و تائید دیوان عالی کشور، عضو یک باند سازمان‌یافته بوده‌اند و به خاطر حضور مسلحانه در اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ و تیراندازی به ماموران مستحق اعدام هستند، پس از «تحقیقات اولیه» که پیش از خرداد ۹۷ انجام شده است و حتی پس از بازداشت نخستین گروه از «اعضای باند»، در خانه‌های خود منتظر مانده‌اند تا اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸ از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و به اعدام محکوم شوند.

علاوه بر این‌ها؛ بر اساس محتویات این دادنامه؛ مهدی صالحی در جریان بازجویی هم علیه خودش هیچ اعترافی نکرده و هیچ مدرک و شواهدی هم از حضور او در اعتراضات دی‌ماه در دست نیست و در گزارشی هم که سپاه تحت عنوان گزارش تشکیل باند سازمان‌یافته در ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ تنظیم کرده است نامی از او نیست.

به این ترتیب و مستند به صفحه ۲۷ دادنامه، مهدی صالحی تنها به دلیل اعتراف چند متهم دیگر پرونده علیه او، به اعدام محکوم شده است و به درخواست او برای اخذ شهادت شهودی که تائید می‌کنند او در زمان اعتراضات در جایی دیگر بوده، توجه نشده است.

از ۴ محکوم به اعدام دیگر این پرونده، مجید نظری پذیرفته است که در جریان اعتراضات به محل اعتراضات رفته و شاهد وقایع از جمله جان‌باختن اصغر هارون‌الرشیدی بوده اما در درگیری‌ها و اعتراضات مشارکت نکرده است (صفحات ۱۶ تا ۱۸ دادنامه دیوان). عباس محمدی، محمد بسطامی و هادی کیانی اما اتهامات وارده را حتی در حد حضور در تجمعات اعتراضی خمینی‌شهر را نپذیرفته‌اند و علیه خود اعتراف نکرده‌اند.

در این دادنامه ۲۹ صفحه‌ای تنها یکبار در صفحه ۲۷ به شاهد و مدرکی قابل استناد جز اعتراف متهمان علیه خودشان یا دیگران اشاره شده است. این مدرک، ویدیویی از یکی دوربین‌های امنیتی است که گویا مجید نظری و چند نفر دیگر از متهمان پرونده را که احکام حبس گرفته‌اند در حین تخریب صندوق قرض‌الحسنه اسلامی جوی‌آباد نشان می‌دهد.

اما درباره عباس محمدی، محمد بسطامی، هادی کیانی و مهدی صالحی همچنان‌که پیشتر به او اشاره شد، به استناد دادنامه دیوان هیچ شاهد و مدرکی دال بر درستی اتهاماتی که به آنان وارد شده است در پرونده وجود ندارد. به این ترتیب عملا هر ۵ متهم محکوم به اعدام این پرونده، به استناد اعتراف سایر متهمان و گزارش اطلاعات سپاه و نه شواهد قانونی به اعدام محکوم شده‌اند.

بنابر آن‌چه در صفحه ۹ دادنامه آمده است، گزارش ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ که اطلاعات سپاه تنظیم کرده است حاکی از «تشکیل باندی سازمان یافته» از ۱۳ نفر بوده که «به صورت مسلحانه اغتشاشات منطقه جوی آباد خمینی شهر را هدایت و راهبری می‌نموده‌اند و اقدامات آنها منجر به افساد فی‌الارض و محاربه و بغی شده است.» باندی که بر اساس این دادنامه، «یک به یک متهمین جلب و مورد بازجویی قرار گرفتند.»

این توضیح تنها بر ابهام پرونده افزوده است، چرا که مشخص نیست در پرونده‌ای که جز اعترافات متهمان علیه خودشان که آن‌هم در شرایطی غیرقانونی و بدون حضور وکیل و زیر فشار اخذ شده است، هیچ شواهد یا مدارکی وجود ندارد، چگونه پیش از بازداشت متهمان و اخذ اعترافات اجباری، «تشکیل باند مسلحانه و راهبری اغتشاشات و فساد فی‌الارض و محاربه و بغی آنان» برای اطلاعات سپاه احراز شده است؟ متهمان باید بر اساس سناریو اعتراف کنند.

در نهایت، آن‌چنان که در صفحه ۲۷ دادنامه قید شده است قضات شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که این حکم را بررسی کرده‌اند بر اساس «شواهد و مستندات» زیر که حکم صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان به آن استناد شده است حکم را ابرام کرده‌اند:

اعترافات اجباری تعدادی از متهمان علیه خودشان و علیه سایر متهمان، شهودی که نامی از آنان برده نمی‌شود و طبعا وکلا هم از وجود آن‌ها مطلع نشده‌اند و مورد سوال واقع نشده‌اند، تصاویر یک دوربین امنیتی که گویا ۵ تن از متهمین را نه در حال شلیک و درگیری که در حال تخریب قرض‌الحسنه اسلامی جوی‌آباد نشان می‌دهد و جرایمی مرتبط با مواد مخدر در مورد ۲ تن از متهمان و در نهایت ادعای عجیب این‌که زندانی بودن این متهمان در آبان ۹۸ موجب شده در اعتراضات آبان در خمینی‌شهر «هیچ اغتشاشی» رخ ندهد.

به استناد صفحات ۷ و ۸ دادنامه، مشخص نیست «وحید صالحی»، متهم ردیف ۵ این پرونده وکیل داشته است یا نه، هادی کیانی و بهرام برکتی‌پور دو متهم دیگر پرونده دارای وکلای تعیینی بوده‌اند و ۱۱ متهم دیگر پرونده دارای وکیل تسخیری بوده‌اند. اما همین وکلا با استدلا‌ل‌هایی که در صفحه ۲۸ و پایانی دادنامه آمده است به احکام صادر شده دادگاه انقلاب معترض شده‌اند.

وکلا استدلال کرده‌اند برای متهم شناخته شدن موکلان آن‌ها جز اعترافات سایر متهمان مدرکی ارائه نشده است، عدم تحقیق از گواهان و شهود در دادگاه، اثبات نشدن اتهام فساد فی‌الارض، نادیده گرفته شدن اصل مواجه حضوری متهمان برای بررسی صحت ادعاهای آن‌ها علیه یکدیگر، عدم رعایت ماده ۳۹۶ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص تفهیم اتهام، ضد و نقیض بودن اظهارات متهمان، نبود اعتراف برخی از متهمان و عدم ذکر نام مهدی صالحی در گزارش باندی که اطلاعات سپاه مدعی تشکیل آن شده است. از مواردی است که وکلا به آن اشاره کرده‌اند.

در حکم نهایی، قضات دیوان حکم صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب را عینا ابرام کرده‌اند. بر این اساس:

مهدی صالحی متولد ۱۳۶۲، بنگاه‌دار و پدر کودکی ۷ ساله؛

مجید نظری، متولد ۱۳۷۳، شغل آزاد و مجرد؛

عباس محمدی متولد ۱۳۷۰، شغل آزاد و پدر دو کودک خردسال؛

محمد بسطامی متولد ۱۳۷۱، متاهل؛

هادی کیانی متولد ۱۳۶۹، شغل آزاد و متاهل؛

به اتهام‌ «محاربه» از طریق کاربرد سلاح گرم (مهدی صالحی کلاش جنگی و سه نفر بعد شکاری) و از طریق کاربرد قمه (برای هادی کیانی) به قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به سمت ماموران و همچنین به اتهام «بغی» از طریق استفاده از سلاح جنگی، شکاری و قمه (به ترتیب قبل) در اغتشاشات در برابر نظام جمهوری اسلامی و تیراندازی؛ هر کدام به دو بار اعدام محکوم شدند.

این ۵ تن همچنین به همراه ۹ متهم دیگر پرونده به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اجتماع به قصد برهم زدن امنیت عمومی و هدایت اغتشاش‌گران منتهی به اخلال در نظم و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی و خسارت وارد کردن به اموال عمومی و خصوصی هر کدام به ۵ سال زندان محکوم شدند.

خانواده، وکلای تسخیری و دو وکیل تعیینی این محکومان تاکنون سکوت کرده‌اند و جز برخی اخبار پراکنده چیز چندانی درباره آن‌چه این خانواده‌ها و این زندانیان در این مدت تجربه کرده‌اند نمی‌دانیم. تنها می‌دانیم عباس محمدی با خشونت بسیاری بازداشت شده است و خانواده‌ها اخیرا تهدید شده‌اند که در مورد پرونده اطلاع رسانی نکنند. اما این بار و علی‌رغم این سکوت دردناک، انتشار نسخه کامل دادنامه دیوان‌عالی، به جای خانواده‌ها با ما سخن گفت.

 ---

سازمان حقوق بشر ایران: حکم اعدام پنج نفر از معترضان دی ۹۶ قطعی شده است

سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه با انتشار دو صفحه از اوراق قضایی مربوط به پنج نفر از معترضان دی ۹۶ که در اصفهان بازداشت شده‌اند، تاکید کرد که حکم اعدام این پنج نفر صادر و قطعی شده است.

اوراق قضایی منتشره دو برگ از دادنامه صادره از سوی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور است که به گفته سازمان حقوق بشر حکم اعدام این پنج نفر را تایید کرده است.

بر اساس این گزارش، مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی با اتهاماتی چون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده است که متهمان در جلسات دادگاه گفته‌اند که برای اعتراف کردن «تحت شکنجه قرار داشتند».

بحث درباره حکم اعدام معترضان آبان در اصفهان نخستین بار روز شش تیرماه از سوی رئیس کل دادگستری استان اصفهان مطرح شد.

محمدرضا حبیبی که سخنران خطبه پیش از نماز جمعه شهر اصفهان بود گفت حکم «فساد فی‌الارض» برای هشت نفر از شرکت‌کنندگان در اعتراضات چند سال گذشته صادر شده است.

این اظهارات بازتاب زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی یافت و گزارش‌هایی درباره اجرای حکم این افراد نیز منتشر شد.

با افزایش گمانه‌زنی‌ها، روابط عمومی دادگستری استان اصفهان در اطلاعیه‌ای نوشت خبر «قطعی‌ شدن حکم اعدام ۸ نفر»، «کذب محض بوده و تاکنون هیچ ‌گونه تائید اجرای حکمی از سوی مراجع عالی قضایی در این خصوص» دریافت نشده است.

دادگستری اصفهان همچنین اشاره کرد که حکم این هشت نفر مربوط به سال‌های ۹۶ و ۹۸ بوده است.

در جریان اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸، هزاران نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت و برخی از آنها به زندان‌های طولانی‌مدت و اعدام محکوم شدند.

پس از ادعای تازه دادگستری استان اصفهان، سازمان حقوق بشر ایران روز ۷ مرداد خبر داد که حکم اعدام پنج نفر از این افراد در دیوان عالی کشور تایید شده است.

پس از انتشار این خبر،‌ گمانه‌‌هایی درباره اجرای احکام اعدام نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

در واکنش به این گمانه‌زنی‌ها روز ۱۰ مرداد محمدرضا حبیبی، رئيس‌ کل دادگستری استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد که هیچ‌ گونه وقتی برای اجرای حکم اعدام پنج نفر که «تشریفات قانونی اجرای آن طی شده باشد»، تعیین نشده و اخبار منتشره در این زمینه «کذب است».

در واقع این مقام قضایی اخبار مربوط به «اجرای حکم» را تکذیب کرده و درباره صدور یا تایید این احکام اظهارنظری مبنی بر تکذیب نداشته است.

گزارش‌های مربوط به تایید حکم اعدام پنج نفر از معترضان دی‌ماه ۹۶ در حالی تقویت شده است که در طول چند هفته گذشته اعتراض‌های گسترده‌ای به صدور حکم اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه جوان بازداشت‌شده در اعتراضات آبان ۹۸ صورت گرفته است.

تائید حکم اعدام این سه جوان به موجی گسترده و خبرساز در فضای مجازی با هشتگ «#اعدام_نکنید» انجامید، که بازتاب بین‌المللی پیدا کرد.

این موج اعتراضی با یادآوری قتل‌ها، اعدام‌ها و شکنجه‌هایی که طی چهار دهه گذشته در تاریخ جمهوری اسلامی انجام گرفته، همچنین خواستار لغو حکم اعدام از سوی قوه قضاییه ایران شد.

پس از بازتاب گسترده این اعتراض‌ها، مقام‌های قضایی با ورود وکلای معترضان به پرونده موافقت کردند و اجرای احکام اعدام متوقف شد.

---

آذر

با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، مردم آزادیخواه ایران، احزاب و سازمان های سیاسی، گروه های اجتماعی و کلیه نهادهای دموکراتیک و آزادیخواه می باید به اقدامات عملی و فراگیر جهت لغو کلیه احکام ضد انسانی دست بزنند. بیدادگاه قضایی ج-ا، در شرایطی به صدور احکام اعدام برای معترضان دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ روی آورده است که دزدی و فساد و رانت خواری تمام ارکان این دستگاه فاسد و سرکوبگر را فرا گرفته است. هیئت حاکمه ایران که با بحران های عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه است، برای جلوگیری از تکانهای شدید اجتماعی و عقب راندن خیزش انقلابی توده های مردم ایران با شکنجه و اعتراف گیری وشتاب و سراسیمگی به صدور احکام اعدام برای جوانان معترض روی آورده است. غافل از اینکه، بحرانهای حاکم بر جامعه آنچنان شدید و از جمیع جهات به زیان طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار منافع آن است، که بکارگیری سرکوب و اعدام دیری است کارکرد خود را از دست داده و صدور اینگونه احکام شنیع و ضد انسانی هرگز مانع اعتصابات و خیزش انقلابی توده های مردم برای به زیر کشیدن رژیم ارتجاعی جمهوری جهل و جنون و خون و جنایت اسلامی و تمام نظم موجود نخواهد.

---

 نگرانی سازمان گزارش‌گران بدون مرز از مجازات اعدام علیه روزنامه‌نگاران 

سازمان گزارش‌گران بدون مرز روز جمعه ۱۰ مرداد (۳۱ ژوئیه) درباه مجازات اعدام علیه روزنامه‌نگاران در چندین کشور ابراز نگرانی کرده است.

به گفته این سازمان امسال چهار روزنامه‌نگار یمنی و یک ایرانی به مجازات اعدام محکوم شدند.

کریستیان میر مسئول گزارش‌گران بدون مرز در برلین گفت غیرقابل تصور است که هنوز هم در سال ۲۰۲۰ روزنامه‌نگاران به مجازات وحشیانه اعدام محکوم می‌شوند. 

به گفته مسئول گزار‌ش‌گران بدون مرز در برلین چهار خبرنگار یمنی که پنج سال پیش توسط حوثی‌ها ربوده شدند پس از بازجویی و شکنجه به اعدام محکوم شدند. روزنامه‌نگاران یمنی درباره نقض حقوق بشر توسط حوثی‌ها گزارش داده بودند.

Mullahs wollen  Journalisten hinrichten 

Das iranische Mullahregime hat den Journalisten Ruhollah Zam und mehrere Demonstranten zum Tode verurteilt.

Foto: Ali Shirband / AP Photo / dpa

گزارش‌گران بدون مرز به ربوده شدن روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز هم اعتراض کرده است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران اخیرا از صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم خبر داد. او گفت که مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، به اتهام "افساد فی‌الارض" به اعدام محکوم شده است.

عفو بین‌الملل: ارسلان خودکام در معرض اعدام قرار دارد

عفو بین‌الملل در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، خواستار جلوگیری از اعدام یک زندانی کرد شد. دادسرای نظامی ارومیه، ارسلان خودکام را به اتهام "جاسوسی برای حزب دمکرات کردستان" در محاکمه‌ای نیم‌ساعته به مرگ محکوم کرده است.

  

حمید بلخکانلو (راست)، جعفر پکند (وسط) به زندان و ارسلان خودکام به اعدام محکوم شده اند.

سازمان عفو بین‌الملل، در نامه‌ای خطاب به رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، صدور حکم اعدام برای یک متهم کرد در دادگاهی نیم‌ساعته را "ناعادلانه" خوانده و یادآور شده که ارسلان خودکام به وکیل دسترسی نداشته و مبنای محاکمه‌اش، اعترافاتی بوده که زیر فشار اخذ شده‌اند.

 این شهروند ساکن مهاباد، قبلا عضو سپاه پاسداران بوده و متاهل است. 

ارسلان خودکام (سهرابی) ۴۷ سال دارد و در اردیبهشت ۹۷ بازداشت شده است. دادسرای نظامی ارومیه، او را به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی برای احزاب کرد اپوزیسیون" به مرگ محکوم کرده و حکم در دیوان‌عالی کشور تایید شده است.وبسایت "اطلس زندان‌های ایران"، خودکام را از نیروهای حزب دمکرات کردستان معرفی کرده که پس از جدایی از حزب، در دهه ۱۳۸۰ به عضویت سپاه در آمد. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی او را متهم کرده‌اند که در مقام یک عضو ارشد سپاه، برای حزب دمکرات کردستان خبرچینی می‌کرده است. عفو بین‌الملل می‌نویسد: «خودکام پیوسته این اتهام را رد کرده و گفته که ارتباط اینستاگرامی با یکی از بستگان همسرش که عضو حزب دمکرات است، مبنای چنین اتهامی قرار گرفته است.»

عفو بین‌الملل می‌گوید ارسلان خودکام، تنها سه ماه پس از دستگیری و طی یک محاکمه ناعادلانه ۳۰ دقیقه‌ای به مرگ محکوم شده؛ در حالی‌که تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف شده و هیچگاه نیز در آن دوران، حق دسترسی به وکیل را نیافته است: «در بهار ۱۳۹۹، وکیل او درخواست کرده که برای تهیه یک دادخواست، به اسناد پرونده دسترسی پیدا کند اما مقامات دادسرای نظامی ارومیه اجازه وکالت را نداده‌اند. خودکام روز دادگاه برای اولین بار وکیل تسخیری خود را دیده؛ وکیلی که هیچ دفاعی از او نکرده است.»

در نامه عفو بین‌الملل آمده است: «او پس از دستگیری در پایگاه نظامی المهدی در ارومیه نگاهداری می‌شد و ۳۶ روز، بدون دسترسی به خانواده و وکیل در سلول انفرادی به سر برد.»

ارسلان خودکام گفته که در این فاصله، بازجوها او را با شکنجه به اعتراف واداشتند. این زندانی، یکی از مصادیق شکنجه‌ها را "شلاق‌ و مشت و لگد مکرر" به پشت و کمر جراحی شده‌اش خوانده و گفته که بر اثر ضربات وارده چند بار غش کرده است. عفو بین‌الملل می‌نویسد: «بازجوها اجازه استفاده از سرویس بهداشتی را هم به او نمی‌داده‌اند تا جایی که بارها خودش را خیس کرده و به خاطر نگاهداری ادرار، مثانه و کلیه‌اش آسیب دیده‌اند.»

خودکام گفته که بازجوها او را برای وادار کردن به اعتراف، از خواب نیز محروم کرده بودند. 

عفو بین‌الملل یادآور می‌شود که شعبه ۳۲ دیوان‌عالی بدون در نظر گرفتن اعتراض متهم نسبت به اعترافات اخذ شده تحت فشار، درخواست تجدیدنظر در حکم اعدام را رد کرده و هیچ نسخه‌ کتبی هم از حکم صادره به متهم ارائه نداده است. این سازمان تاکید می‌کند که طبق قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام برای جاسوسی، به "جدی‌ترین جنایات" مربوط می‌شود. 

عفو بین‌الملل از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواسته است که حکم صادره علیه ارسلان خودکام را لغو کند و بگذارد تا او به یک وکیل انتخابی دسترسی داشته باشد. این سازمان هم‌چنین خواسته است که یک هیات مستقل و بی‌طرف، ادعاهای خودکام مبنی بر شکنجه‌ها و آزارهای دوران بازجویی را پیگیری کند و در صورت اثبات، عاملان امر را به مجازات برساند. 

عفو بین‌الملل از حامیان حقوق بشر خواسته که نامه‌ای مشابه به ابراهیم رئیسی بنویسند و بکوشند جلوی اجرای حکم اعدام ارسلان خودکام را بگیرند. 

وبسایت حقوق بشری "هه‌نگاو" پیشتر نوشته بود که ارسلان خودکام در دوران بازجویی ۴۰ کیلو وزن کم کرده است. نشمیل قویتاسی، همسر او نیز هم‌زمان با شوهرش بازداشت شده بود که حکمی یک ساله را تحمل کرد. 

----

۳۰ سال پس از یک اعلامیه؛ مرزهای دینی "حقوق بشر"

تا سی سال پیش این دیدگاه عمومیت داشت که حقوق بشر امری جهانی است و بالاتر از تمام اقوام و ادیان اعتبار دارد. تا اینکه سازمان کنفرانس اسلامی با رد اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرد تنها شریعت اسلام را به رسمیت می‌شناسد.

Indonesien Aceh Scharia Gesetz Islam Stockschläge

(picture-alliance/dpa/H. Simanjuntak)

اعلامیه جهانی حقوق بشر، از ابتدا به عنوان مجموعه اصولی جهانشمول تلقی شده است که برای تمام آحاد انسانی مورد قبول و اعتماد و اعتبار است. این منشور پراهمیت در سال ۱۹۴۸ پدید آمد، تا جهانی که از فجایع جنگ جهانی دوم بیدار شده بود بار دیگر به آن کابوس وحشتناک فرو نرود.

در اواخر قرن بیستم این اصل جهانشمول درهم ریخت و عده‌ای حقوق بشر را از نو و به نفع خود تفسیر کردند. با این که تقریبا تمام کشورهای اسلامی در ابتدا بر آن منشور جهانی صحه گذاشته بودند، اما به راحتی با آن کنار نیامدند.

از دهه ۱۹۷۰ که موج اسلام‌گرایی در برخی از کشورهای خاورمیانه و نزدیک بلند شد، برخی از محافل سیاسی و مراجع مذهبی مسیر دوری از حقوق بشر را در پیش گرفتند.

در سال ۱۹۸۱ نماینده ایران از تریبون سازمان ملل متحد آشکارا گفت: «این منشور در سنت مسیحی - یهودی ریشه دارد، درحالی‌که جوامع اسلامی تابع "حقوق الهی" هستند».

در پنجم اوت ۱۹۹۰ اعضای سازمان کنفرانس اسلامی، که در آن زمان ۴۵ کشور بودند، در قاهره طرح تازه‌ای به عنوان "حقوق بشر در اسلام" تدوین و تصویب کردند. آنها شریعت اسلام را "تنها منبع و مرجع قانونی برای تفسیر اصول حقوق بشر" دانستند.

آنها با این سند چند اصل بنیادین حقوق بشر، مانند برابری همگان در برابر قانون، صرف نظر از جنس و مذهب و ملیت، آزادی‌های مدنی مانند عقیده و بیان را نامعتبر و مختص جوامع "سکولار" یا لیبرال دانستند.

آنها همچنین به جای ملت بر مفهوم امت تأکید کردند که در آن تمام آحاد جامعه زیر فرمان پروردگار و تابع اراده او هستند. آنها گفتند که پیروی از اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌های منبعث از انسان، چیزی جز گمراهی به همراه ندارد و نمی‌تواند مشکلات جوامع که خود زاییده مادی‌گرایی است، را حل کند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت از حق آزادی انسان در انتخاب دین و اعتقادات وجدانی سخن می‌گوید، درحالی‌که برای "حقوق بشر اسلامی" تنها یک دین و عقیده باید مجاز باشد و آن هم اسلام است. برای این افراد متعصب همه کسانی که با عقاید آنها مخالف باشند، گمراه هستند و در خورد طرد و مجازات.

در مورد زنان نیز چنین تبعیضی اعمال گشته است: منشور مصوب در قاهره تصریح دارد که زنان در ارج و "حرمت" با مردان برابر هستند، اما نه در "حقوق". در این اصل عملا تنها از "وظایف" و تکالیف زنان در برابر مردان و جامعه سخن می‌رود.

بدین ترتیب "حقوق بشر اسلامی" راه را برای بسیاری از فجایع و جنایت‌ها باز کرد: تعقیب و آزار دگراندیشان، تنبیه و مجازات مردان و زنان همجنس‌گرا تا حد کشتار آنان، پایمال کردن آزادی عقیده و بیان به بهانه "ضدیت با قوانین الهی".

خوشبختانه "حقوق بشر اسلامی" در تمام جوامع اسلامی قابل‌اجرا نبوده است. از سویی بسیاری از افراد روشن‌اندیش در برابر این دیدگاه خشک و تعصب‌آمیز مقاومت کرده، بر عمومیت حقوق بشر پافشاری کرده و در برابر تعصباتی که به نام دین اعمال می‌شود، مقاومت کردند.

از سوی دیگر شریعت اسلام به روی تفسیرهای بسیار متنوعی باز است؛ شریعتی که در میان وهابیان عربستان سعودی رواج دارد، فرسنگ‌ها از فرقه‌های معتدل و مداراجویانه فاصله دارد.

----

    این گزار شها در  حال  تکمیل شدن است 

     خبر گزاری مردانی نیوز 

    بیشتر بخوانید مطالب مرتبط  در  این ضمیمه از  ' 

"نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”:جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای "ننگ تاریخ "گزارشهای هفته"شاهزاده رضا پهلوی،" جنایات‌تان علیه بشریت را متوقف کنید.» #اعدام_نکنید" تداوم اعتراضات در ایران؛ افشاگری به مهار کرونا در زندان‌های ایران

خبرنامه خبرگزاری مردانی نیوز

به زبانهای دیگر

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
شما اینجا هستید: خانه مردانی نیوز حقوق بشر "نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”:جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای "ننگ تاریخ "عفو بین‌الملل ، خواستار جلوگیری از اعدام یک زندانی کرد شد" نگرانی سازمان گزارش‌گران بدون مرز از مجازات اعدام علیه روزنامه‌نگاران / کارزار اینترنتی «اعدام نکنید»