دکتر رضا تقی زاده

دکتر رضا تقی زاده": رژیم ایران" کنار گذاشته شدن هند از چابهار؛ چین پاورچین از راه می‌رسد

  انقلاب نالازم خرد چشم جان است، چون بنگری تو بی چشم، شادان جهان نسپری آری، ديو، چه بخواهد چه...

  روسیه

روسیه": بیش از ۱۴۰ نفر در تظاهرات ضد پوتین در روسیه دستگیر شدند

    Proteste in Moskau Foto: Alexander Zemlianichenko/ dpa   روسیه": بیش از ۱۴۰ نفر در تظاهرات...

 اخبار کوتاه

اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان - چهارشنبه - بيست و پنجم تير ۱۳۹۹ برابر با پانزدهم ژوئيه ۲۰۲۰

   . "خوشا به روز وروزگار بشریت که کورش دارد" به نام ایران و به نام ندای آزادی...

آمریکا

آمریکا "ایران ": تحریم‌های نفتی آمریکا"رژیم ایران نفتکش «ناقض تحریم‌های آمریکا» را از آب‌های امارات «ربوده است»

آمریکا "ایران ": تحریم‌های نفتی آمریکا"رژیم ایران نفتکش «ناقض تحریم‌های آمریکا» را از آب‌های...

 لبنان

لبنان": وزیر انرژی لبنان طرح واردات نفت از ایران را رد کرد و به کویت روی آورد"تظاهرات لبنانی‌ها و درخواست آنها برای خلع سلاح حزب‌الله

 لبنان": وزیر انرژی لبنان طرح واردات نفت از ایران را رد کرد و به کویت روی آورد"تظاهرات لبنانی‌ها...

  • دکتر رضا تقی زاده

    دکتر رضا تقی زاده": رژیم ایران" کنار گذاشته شدن هند از چابهار؛ چین پاورچین از راه می‌رسد

    پنج شنبه, 26 تیر 1399 15:11

    Published in سیاست

  •   روسیه

    روسیه": بیش از ۱۴۰ نفر در تظاهرات ضد پوتین در روسیه دستگیر شدند

    پنج شنبه, 26 تیر 1399 14:21

    Published in سیاست

  •  اخبار کوتاه

    اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان - چهارشنبه - بيست و پنجم تير ۱۳۹۹ برابر با پانزدهم...

    چهارشنبه, 25 تیر 1399 23:57

    Published in اخبار کوتاه

  •   بحران کرونا

    بحران کرونا"در جهان هشدار "سازمان بهداشت جهانی" تاکنون‌ حدود ۹ میلیون نفر در جهان را مبتلا کرده...

    چهارشنبه, 25 تیر 1399 23:38

    Published in فناوری

  • آمریکا

    آمریکا "ایران ": تحریم‌های نفتی آمریکا"رژیم ایران نفتکش «ناقض تحریم‌های آمریکا» را از آب‌های...

    چهارشنبه, 25 تیر 1399 20:54

    Published in اقتصاد

  •  لبنان

    لبنان": وزیر انرژی لبنان طرح واردات نفت از ایران را رد کرد و به کویت روی آورد"تظاهرات لبنانی‌ها و...

    چهارشنبه, 25 تیر 1399 20:41

    Published in اخبار جهان

  •  آمریکا

    آمریکا"چین " تحریم‌ها" : هنگ‌هنگ جنبش چتر، دموکراسی‌خواهی هنگ‌کنگ"فرمان جدید پرزیدنت ترامپ؛...

    چهارشنبه, 25 تیر 1399 18:21

    Published in سیاست

حقوق بشر

"نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”:جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای "ننگ تاریخ "گزارشهای هفته" شاهزاده رضا پهلوی" پدرم معتقد بود که ترقی و پیشرفت صنعتی و اقتصادی ایران بر اساس برده‌کشی و استثمار کارگر ارزان‌قیمت نمی‌تواند بنا بشود.

 

به نام ایران و به نام ندای آزادی ایران

***

 .

"خوشا به روز وروزگار بشریت که کورش دارد"

طرح از هنرمند ما بابک


( ایران کشور کورش بزرگ است و  نه کشور صاحب الزمان)

به ایران و سربلندی کشورمان بیندیشیم 

به ایران بیندیشیم 

یاد و راه همه ی جان بخشانِ میهن، گرامی و جاودان باد

به ياد قيام
23 خرداد 1388،
آغاز جنبش سبز
جوانان ايران
عليه حکومت خون آشام اسلامی،
و به ياد
برجسته ترين
نماد سکولار آن:
ندا آقا سلطان

منو يادتون مياد ؟!

منم #ندا...

#ندا_آقاسلطان #سال٨٨ 

‏به یادِ ندا آقاسلطان، مسعود هاشم‌زاده، فاطمه سمسارپور، کاوه سبزعلی‌پور، بهزاد مهاجر، اشکان سهرابی، محرم چگینی، کیانوش آسا، رامین رمضانی، بهمن جنابی، احمد نعیم‌آبادی، امیرحسین طوفان‌پور، ناصر امیرنژاد، یعقوب بروایه، حسام حنیفه و همه جان‌باختگان سرفراز خرداد ۱۳۸۸ ‏نام‌تان جاودان!

یادش را گرامی می داریم.

"حنایت علیه بشریت"

بخشی از جان بازان سر زمین من

یادشان برای همیشه جاودان خواهد ماند 

    خبر گزاری مردانی نیوز 

ضمن تسلیت وابراز همدری به مردمان وخانودههای کهن دیارایران 

یاد و راه همه ی جان بخشانِ میهن، گرامی و جاودان باد

چراغ سیمین ایران هرگز خاموش نمی شود

***

آموزگاران ما را آزاد کنید! کارگران ما را آزاد کنید!
دانشجویان ما را آزاد کنید! فعالان جنبش زنان را آزاد کنید!
همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنید!
چگونه با دشمنت به دوستی تا کنم؟
تو رخت زندان تن ات وُ من تماشا کنم؟
تو رخت زندان تن ات، و من بمانم خموش؟
قسم به زن، نازنم اگر محابا کنم
اگرچه تلخ است حق، نمی توانم نهفت
زبان از آن بایدم که آشکارا کنم

شدم گمراه و سرگردان، میان این همه ادیان 

شدم گمراه و سرگردان،

میان این همه ادیان 

میان این تعصب ها، 

میان جنگ مذهب ها!

یکی افکار زرتشتی،

یکی افکار بودایی 

یکی پیغمبرش مانی،

یکی دینش مسلمانی 

یکی در فکر تورات است،

یکی هم هست نصرانی!

هزاران دین و مذهب هست،

در این دنیای انسانی ...

خدا،

یکی... 

ولی... اما...

 هزاران فکر روحانی ....

رها کردیم خالق را

گرفتاران ادیانیم!

تعصب چیست در مذهب؟!

مگر نه این که انسانیم 

شادروان " سیمین بهبهانی

  

نسل انقلاب
اي شيخ ’ بعد فتنه’ باعث شدي كه امروز ،
بیدار شوند جوانان

خودرا شنا سد اكنون’ درفكرچاره با شد 
برگيرد ازتو تاوان 

حق و حقوق او را بر هر غریبه دادی 
از غزه تا به لبنان.

چندين هزاركودك ’رنجور ودلشكسته، 
به آب ولقمه ای نان.

من نه  شهي شنا سم’ ني هرحكومتي را

تا چشم كرده ام باز’ من گوسفند تو چوپان

اما بدان كه امروز  دانيم چه كرده اي تو 
 ميهن كنيم  گلستان

با خون  خود نويسيم  بر هر ديار و شهري

ايمان  و باور من’ 

ايران و  باز هم  ايران

به پا خیزیم با هم بیشه سازیم

 نهالان جوان از ریشه سازیم 

فرو رزیم هر افکار بیمار

جهانی بر سر اندیشه سازیم

 "  پشاهزاده رضا پهلوی نجاتِ ایران از این اَنگل، کارِ یک تَن نیست. کارستانی است ملی که ازخودگذشتگی می‌طلبد." «اگر روزی برگردم، می‌خواهم تمام مدت سفر کنم تا ۴۰ سال محروم بودن از کشورم را جبران کنم.»

انقلاب نالازم

خرد چشم جان است، چون بنگری

تو بی چشم، شادان جهان نسپری

آری، ديو، چه بخواهد چه نخواهد  به دست فرهنگ ما به  شيشه ی استوره ای اش بازخواهد گشت

و ديدن آن لحظه برای هر کس که به فرهنگ خردمدار و زيبای ايرانی مان باور دارد

سخت ساده و شکوهمند است.

 

 

 

 

 

در جهان تا نور خورشید است وماه
عشق ایرانی به نوروز است وشاه

با آروزی آرامش، شادی و صلح برای همگان
خبر گزاری مردانی نیوز

بهار آ زادی نزدیک است 
 طرح از هنر مند ما بابک

You can watch the film documenting my wife, Yasmine’s, visit to Iranian

دیدارهمسرشاهزاده رضا پهلوی یاسمین  پهلوی با پناهجویان ایرانی در یونان

شاهزاده رضا پهلوی

 

تصویر ی از شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتش داران محمد رضا شاه فقید با لباس رسمی یادش را گرامی می داریم.

Reza Pahlavi

@PahlaviReza

شاهزاده رضا پهلوی

مهار آتش‌سوزی‌هایی مشابه آنچه در روزهای اخیر در ایران رخ داده از عهده مردمی که با دستان خالی در حواشی جنگل‌ها و مراتع زندگی می‌کنند خارج است. دولت‌های مسوولیت‌پذیر در چنین مواقعی با تمام توان و در اسرع وقت برای اطفاء حریق به کمک مردم‌شان می‌شتابند. 

در ایران اما رژیم بی‌کفایت حاکم، میلیاردها دلار از خزانه ملت ایران را می‌دزدد و برای ویران کردن کشورهای منطقه هزینه می‌کند؛ به جای آنکه کشورمان را به امکانات کامل و به‌روز مهار آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌ها مجهز کند. 

آتش سوزی جنگل‌های بلوط شش استان کشور

----

یاد داشتی از شاهزاده رضا پهلوی"

سخنانی کمتر شنیده‌شده از پدرم درباره ضرورت مدرن کردن صنایع و کارخانجات ایران، آموزش نیروی انسانی متخصص، حمایت از کارگر ایرانی، و لزوم توسعه‌ی بخش صنعت ایران به‌عنوان پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و سیاسی کشور برای رسیدن به کشورهای پیشرفته جهان 

پدرم معتقد بود که ترقی و پیشرفت صنعتی و اقتصادی ایران بر اساس برده‌کشی و استثمار کارگر ارزان ‌قیمت نمی‌تواند بنا بشود. بلکه کارگر ایرانی به اندازه مهارتش باید مزد بگیرد. 

پدرم درباره خانه‌سازی برای کارگران نیز می‌گوید: «دستور من به دولت این است که به شما زمین ۹۹ساله که درواقع مجانی‌ست بدهد. پیش از هر چیز، این برای خود کارگر است که مانند همه افراد مملکت باید شرایط حداقل زندگی را داشته باشند. یکی از شرایط حداقل زندگی، داشتن خانه سالم است.» 

  شاهزاده رضا پهلوی

 تصویری از شاهزاده رضا پهلوی والاحضرت یاسمین پهلوی

  والاحضرت یاسمین پهلوی

گفتگوی همسرم یاسمین با کیهان‌لندن درباره فعالیت‌های اجتماعی‌اش در حوزه حقوق کودکان، زنان و پناهجویان

بانو یاسمین پهلوی در گفتگو با کیهان لندن از خودش و فعالیت‌های اجتماعی‌اش می‌گوید

بانو یاسمین پهلوی اکانت اینستاگرام خود را با خبر ابتلا به بیماری سرطان پستان فعال کرد. او که در رشته‌ حقوق قضائی تحصیل و به عنوان وکیل حقوق کودکان فعالیت کرده است، از موقعیت خود در مقابله با این بیماری به عنوان زنی که همسر و مادر نیز هست می‌گوید و از اینکه توانسته بر آن غلبه کند خوشحال است. یاسمین پهلوی علاوه بر حقوق کودکان در مسائل اجتماعی مانند حقوق زنان و پناهجویان نیز فعال است و تلاش می‌کند با تکیه موقعیت و امکاناتی که در اختیار دارد برای تأمین حقوق آنان به ویژه زنان و پناهجویان ایرانی کمک کند.

این گفتگو را آزاده کریمی و علی اشتیاق با بانو یاسمین پهلوی تهیه و تنظیم کرده‌اند. گفتگویی که با خاطره‌ای از آشنایی و دیدار وی با شاهزاده رضا پهلوی آغاز می‌شود

--

  ممانعت تولیت حضرت معصومه از تعطیلی موقت برای جلوگیری از پخش کرونا

 طرح از مانا نیستانی

---

کاریکاتور/ اضافه کاری نظام شهیدپرور در سال ۹۸

کاری از مانا نیستانی

کاریکاتور

نبرد آیت‌الله با #کرونا یِ منحوس!

--- 

 Das Titelblatt der Sonderausgabe des Satiremagazins „Charlie Hebdo”

Bild/Foto: dpa

انتشار ویژه نامه شارلی ابدو به مناسبت سالگرد حمله به آن نشریه

کاریکاتور" خدایی با ریش و یک اسلحه کلاشنیکوف بر دوش، که لباس‌هایی خونین بر تن دارد

***

 

  کاریکاتور/ «فریاد مردم ایران»

کاریکاتور 

 حال و روز مردم ایران در این 40 سال

مردم ايران روي بشكه هاي نفت به دنبال نان در سطل هاي زباله ميگردند!

کاریکاتور - طرح/ هرم اجتماعی در ایران ...

کاری ازمانا نیستانی 

کاریکاتور/  40  سال با انقلاب

شرق الاوسط

کاریکاتور/  ترحیم انتخابات

 کاری از مانا نیستانی

محکمتر بدوش!

    کاریکاتور" از  مانا نیستانی

Shahryar - Vaba va Aba | شهریار - وبا و عبا

سعید محمدی بپاخیز 

شعر ملودی ؛ سعید محمدی

تنظیم : فرشید مقصود 

Saeed  Farshid Maghsood

Ali Zand Vakili - Nemiayi (علی زند وکیلی - نمی آیی

 

علی زند وکیلی سال 1365 در شیراز متولد شد، او خواننده و نوازنده کشورمان است و فعالیت های هنری خود را از سه سالگی با نواختن تنبک و آواز شروع کرد.

 

 سپاه پاسداران مقام معظم و ما

    کاریکاتور" از  مانا نیستانی'

  عواقب دوچرخه سواری زنان

امام جمعه ورامین: باید از عواقب دوچرخه‌سواری زن‌ها ترسید.

طرح از  مانا نیستانی

  من فقط سوار دوچرخه‌ام لطفا تحریک نشوید

 طرح از /  مانا_نیستانی

----

 حضرت آقا و بزرگان پاکدست

طرح از  مانا نیستانی

 نامبرده مراقب فرشته‌ی عدالت بود

طرح از توکا نیستانی  A

-----

 

کاریکاتور / بگذارید ایران نفس بکشد

کاری از #مانا_نیستانی

--- -

 کاریکاتور/ چیزی از رژیم باقی نمانده، اما بازهم فیگور مهاجم می‌گیرد

 ----

مصطفی الكاظمی نخست وزیر عراق دستور جمع آوری تمامی تصاوير مربوط به خمینی، خامنه ای و قاسم سليمانی از تمام ميادين و خيابان های عراق را صادر كرد.

----

پاره کردن عکس آیت الله خامنه ای در کربلا عراق | شعارهای ضد ایران در عراق

----

Im Iran gehen Zehntausende auf die Straße, demonstrieren gegen das korrupte Islamisten-Regime. Sie hoffen auf Hilfe aus Europa.

Foto: AFP

فریاد خشمی که دامنت را میگیرد...

باید خون گریست

کاریکاتور "مانا نیستانی 

 ---

" در رژیم توتالیتر "حنایت علیه بشریت "

  فرياد مادران - روژان

 

درخواست پدر پویا بختیاری از سازمان ملل: تحقیق درباره سرکوب خونین از قربانیان سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸

پویا بختیاری (راست)، از جانباختگان اعتراضات اخیر در ایران است که در دومین روز از اعتراضات به راهپیمایی رفته بود که مورد هدف گلوله قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

سایت کمپین حقوق بشر ایران امروز دوشنبه نهم تیر (۲۹ ژوئن) اقدام به باز نشر نامه‌ای کرده است که منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از جان‌باختگان اعتراضات آبان‌ماه گذشته، چندی پیش خطاب به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نوشته است.

منوچهر بختیاری که فرزندش پویا بختیاری را در سرکوب خشن اعتراضات آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ از دست داد، در این نامه خواستار تحقیقات مستقل نهادهای بین‌المللی و از جمله نهاد حقوق بشری سازمان ملل پیرامون "خشونت مرگبار حکومت ایران علیه معترضان" شده است.

نامه منوچهر بختیاری پیش از شروع به کار چهل و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، برای شماری از فعالان حقوق بشر در جهان و از جمله برای کمسیر حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال شده است.

متن این نامه، اکنون از سوی سایت کمپین حقوق بشر ایران رسانه‌ای شده است. در این نامه سه صفحه‌ای، منوچهر بختیاری به اقدامات قانون‌شکنانه مقامات جمهوری اسلامی اشاره کرده است.

منوچهر بختیاری با اشاره به عدم پاسخگویی حکومت ایران و عدم ارائه اطلاعات دقیق پیرامون سرکوب خشن اعتراضات آبان‌ماه سال گذشته، از سازمان ملل درخواست کرده است تا گروهی را برای تحقیق پیرامون سرکوب این اعتراضات تعیین کند.

محورهای نامه منوچهر بختیاری

پدر پویا بختیاری در این نامه به تجربه شخصی خود به عنوان "پدری داغدیده" پرداخته است. او گفته است که به سیستم قضایی ایران اعتمادی ندارد.

منوچهر بختیاری گفته است که به هنگام مراجعه به پزشکی قانونی شهر کرج برای تحویل گرفتن جنازه فرزندش، متوجه ابعاد خشونتی شده که علیه معترضان اعمال شده است. آقای بختیاری همچنین به ممانعت مسئولان از تحویل دادن جنازه فرزندش اشاره کرده و گفته است که در پزشکی قانونی کرج از ۱۴۴ جنازه سخن رفته است.

به گفته پدر پویا بختیاری، پزشکی قانونی از تحویل جنازه قربانیان این سرکوب به خانواده‌هایشان اجتناب ورزیده است. او به دستور وزارت کشور ایران برای انتقال جنازه‌ها به تهران و خاکسپاری در آن شهر اشاره کرده است.

منوچهر بختیاری همچنین به ممانعت مسئولان جمهوری اسلامی از برگزاری سوگواری عمومی اشاره کرده و اعلام کرده است که پیگیری حقوقی او برای دریافت توضیحی درباره کشته شدن فرزندش، برای او و دیگر اعضای خانواده‌اش دشواری‌های بسیاری به همراه داشته است.

او در نامه خود به میشل باشله و دیگر مقام‌های حقوق بشری، درباره برگزاری مراسم چهلم پویا نوشته است که همه اعضای خانواده‌اش و «از جمله من، مادر پویا، خواهر و همسر خواهرش، دو عمو و حتی پسر عموی ۱۱ ساله‌اش را با دستبند، چشم‌بند و در ماشین‌های جداگانه به زندان رجایی‌شهر کرج بردند و از دو روز تا یک ماه در بازداشت نگه داشتند.»

منوچهر بختیاری تاکید کرده است که "دیالوگ انتقادی" با حکومت جمهوری اسلامی تا کنون منجر به پاسخگویی حکومت نشده است. او از مجامع بین‌المللی درخواست کرده است که حکومت ایران را وادار به پاسخگویی کرده و با تحقیق مستقل پیرامون سرکوب‌های مرگبار اعتراضات، زمینه را برای محاکمه آتی آمران و عاملان چنین اقداماتی فراهم کنند.

---

 پدر پویا بختیاری: خامنه‌ای مغزش پوکیده، قیاس اعتراضات آمریکا با خیزش آبان یک دروغ بزرگ است

منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، درباره سخنان اخیر علی خامنه‌ای، با تاکید بر اینکه «قیاس اعتراضات در آمریکا با خیزش آبان ماه در ایران یک دروغ بزرگ است»، گفت که علی خامنه‌ای مغزش پوکیده و یادش رفته که مغز پسر ۲۷ ساله من را در شامگاه ۲۵ آبان و تنها چند دقیقه پس از شرکت در اجتماع معترضان، به دستور او متلاشی کردند.

علی خامنه‌ای چهاردهم خرداد ماه در یک سخنرانی ویدیویی درباره اعتراضات در آمریکا، گفت که اعتراض و تجمع حق مردم است اما در آمریکا «مردم را می‌کشند و با جنایت واضح و آشکار، خودشان را نشان می‌دهند و عذرخواهی هم نمی‌کنند؛ در عین حال زبانشان هم دراز است.»

منوچهر بختیاری، روز یک‌شنبه هجدهم خرداد در گفت و گو با تلویزیون ایران‌اینترنشنال، در پاسخ به این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «اینکه آقای خامنه‌ای می‌گوید اعتراض و اجتماع حق مردم است، از کدام مردم حرف می زند. آیا مردمی دارد، از کدام مردم حرف می‌زند، من فکر می‌کنم ایشان مغزش پوکیده. بعد از ۸۰ سال توان فکر کردن ندارد، کاغذی می‌دهند دستش و به او می‌گویند حرف بزن» درحالی که او اول باید «بیاید جواب مرا بدهد، پسر مرا چرا کشته است.» / ایران اینترنشنال

 

 منوچهر بختیاری: با ارعاب مجبور به شرکت در مراسم سلیمانی شدم

منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ می‌گوید او و برادرش به «اجبار» در مراسم بزرگداشت قاسم سلیمانی، مراسم فرمانده سابق سپاه قدس ایران شرکت کرده‌اند.

آقای بختیاری در ویدیویی که از وی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گفته شرکت وی در این مراسم مربوط به زمانی بوده که وی و خانواده‌اش در «بند مزدوران» بوده‌اند.

آن‌طور که وی اعلام کرده، افرادی که وی به نام‌شان اشاره‌ای نکرده، با «تهدیدو ارعاب خانواده»، او را به شرکت در این مراسم مجبور کرده‌اند.

He’s put on fight with brutal the regime in Iran.The regime is trying to blemish his name & his way of avenging the death of Pooya & many more who died in past 41years by them.He’s not alone,we stand with him.#منوچهر_بختیاری_تنها_نیست https://t.co/c2tyZk6GSR

— girl! (@ItakeYourHand) June 22, 2020

.be">
.be

 

ارتش سایبری جمهوری اسلامی در حرکتی از پیش طرح شده شروع به پخش عکسها و ویدیویی از منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، یکی از جان باختگان اعتراضات آبان 98 را داشتند، که ایشان در این ویدئو پاسخ میدهند.

---

توضیحات منوچهر بختیاری پس از آن بیان می‌شود که در روزهای اخیر، ویدیو و تصاویری از وی منتشر شد که با در دست داشتن عکس قاسم سلیمانی، در سخنانی از وی تقدیر می‌کرد.

این ویدیو به یکی از سوژه‌های جنجالی در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان تبدیل شده بود.

منوچهر بختیاری: رهبر جمهوری اسلامی را دزد و اشغالگر، سپاه پاسداران را نهاد فاشیستی و قاسم سلیمانی را مزدور نظام و عامل کشته شدن و آواره شدن هزاران انسان می‌دانم. شرکت من در مراسم سلیمانی با اجبار بوده است. من دادخواه مغز متلاشی‌شده فرزندم هستم.

— رضا حقيقت‌نژاد (@rezahn56) June 22, 2020

منوچهر بختیاری در توضیحات تازه خود تاکید کرده که «دادخواه مغز متلاشی‌شده» فرزندش است و از جمهوری اسلامی، «عبور» کرده است.

او قاسم سلیمانی را نیز «مزدور نظام و عاشق سینه‌چاک رهبر عامل کشتار هزاران زن و کودک و آواره شدن میلیون‌ها انسان» توصیف کرده است.

---

گزارش حقوق‌بشری: صدا و سیمای ایران طی یک دهه، دست‌کم ۳۵۵ مورد اعترافات مشکوک اجباری پخش کرده است

Maziar Bahari | Manouchehr Bakhtiari | Maziar Ebrahimi

 

Maziar Bahari | Manouchehr Bakhtiari | Maziar Ebrahimi

تلویزیون ایران تاکنون اعترافات اجباری فعالان رسانه‌ای و سیاسی از جمله مازیار بهاری، منوچهر بختیاری و مازیار بهاری را پخش کرده است

یک سازمان فعال در زمینه حقوق‌بشر می‌گوید با انتشار گزارشی اعلام کرد که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران طی یک دهه گذشته دست کم ۳۵۵ مورد مشکوک به اعتراضات اجباری را پخش کرده است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس در روز پنجشنبه ۵ تیر، در این گزارش آمده است که پخش اعترافات از صدا و سیما به عنوان ابزاری از جانب نهادهای امنیتی برای «سرکوب مخالفان» و همچنین «ترساندن فعالان» در جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

تحقیق در مورد پخش اعترافات اجباری در «صدا و سیما» توسط سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین المللی حقوق بشر منتشر شده است.

در این گزارش مواردی از پخش اعترافات اجباری زندانیان منتشر شده است که در آن به آنها گفته است از روی تخته سفید اعترافات را بخوانند.

موضوع اعترافات اجباری در تلویزیون حکومتی ایران پیش از این نیز بارها مطرح شده است. به رغم آن که این شیوه تبلیغاتی رژیم ایران در پخش تلویزیونی اعترافات بارها مورد انتقاد مجامع حقوق بشری قرار گرفته است، اما قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنان به این کار ادامه می‌دهد. از جمله قربانیان این رفتار می توان به نام‌هایی چون مازیار بهاری، منوچهر بختیاری پدر یکی از کشته‌شدگان اعتراضات آبانماه، مازیار ابراهیمی، سپیده قلیان، ابراهیم بخشی،‌ سعید ملک پور، و ده‌ها تن دیگر اشاره کرد.

---

بازداشت و اعتصاب غذای سینا رییعی دانشجوی سابق دانشگاه تهران

سینا ربیعی دانشجوی سابق جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برای اجرای حبس یک ساله مربوط به پرونده‌ی فعالان صنفی دانشجویی در دی ماه ۹۶ توسط دادسرای شهید مقدس احضار، روز دوم تیر بازداشت و به قرنطینه‌ی زندان اوین منتقل شد.

همچنین وی از روز گذشته دست به اعتصاب غذا زده است.

این فعال دانشجویی در حالی برای اجرای حکم خود راهی زندان شد که آبان ماه سال گذشته خبر الغای حکم وی ابلاغ شده بود.

بدیهی است در شرایط شیوع بیماری کرونا نگرانی بدنه‌ی دانشجویی و‌ خانوادگان زندانیان نسبت به وضع سلامت و شرایط رفاهی آن‌ها در محیط زندان دو چندان است.

شورای صنفی دانشجویان کشور باز هم تاکید می‌کند که منع هرگونه تعقیب قضایی و امنیتی برای فعالان صنفی دانشجویی، آزادی دانشجویان زندانی و توقف جرم‌انگاری فعالیت دانشجویی تنها صورت منطقی و‌ پذیرفتنی از سوی بدنه‌ی دانشجویی‌ است و‌ پیگیر این مهم خواهیم ماند. 

----

  دیوان عالی حکم اعدام بازداشت‌شدگان آبان را «تایید نکرده است»

باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک «منبع آگاه» در دیوان عالی کشور گزارش‌ها درباره تایید حکم اعدام سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را تکذیب کرد.

سایت «هرانا» گزارش داده بود که حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور تأیید شده است.

این سه نفر که همگی متولد سال‌های اولیه دهه هفتاد هستند، اسفند پارسال در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با اتهام‌هایی چون درگیری مسلحانه، خروج غیرقانونی از کشور و شرکت در اعتراض‌ها و مشارکت در تخریب روبه‌رو شده بودند.

در آن زمان با صدور حکم اعدام برای این سه تن، سازمان عفو بین‌الملل محاکمه آنها را «ناعادلانه» خوانده و گفته بود آنها در دوران بازجویی برای گرفتن اعتراف، تحت شکنجه قرار گرفته بودند.

وکلای سه محکوم به اعدامِ اعتراض‌های آبان: به پرونده‌های موکلان‌مان دسترسی نداریم

به رغم گذشت دو روز از اعتراض‌های گسترده به این احکام هنوز هیچ مقام رسمی قوه قضائیه حاضر به تایید یا تکذیب احکام صادره برای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی نشده است.

به رغم گذشت دو روز از اعتراض‌های گسترده به این احکام هنوز هیچ مقام رسمی قوه قضائیه حاضر به تایید یا تکذیب احکام صادره برای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی نشده است.

وکلای سه متهم اعتراض‌های آبان ۹۸ که گزارش شده است حکم اعدام آنها در دیوان عالی کشور تایید شده، می‌گویند هنوز نتوانسته‌اند به پرونده موکلان خود دسترسی پیدا کرده و از آنها دفاع کنند.

سایت «هرانا» سوم تیرماه خبر داده بود که حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور تأیید شده است. ولی به دنبال بازتاب گسترده ‌این خبر در شبکه‌های اجتماعی، «باشگاه خبرنگاران جوان» وابسته به صداوسیما به نقل از یک «منبع خبری» گفت که «حکمی درباره بازداشت‌شدگان آبان‌ماه تایید نشده است».

مصطفی نیلی، یکی از وکلای خانواده‌های این سه متهم، روز پنجشنبه پنجم تیرماه توئیت کرد که «پریروز خبر تایید حکم اعدام موکلینم را در تعدادی از رسانه‌ها خواندم و دیروز تعدادی رسانه دیگر آن را تکذیب کردند».

او افزوده است که به عنوان وکیل «هنوز نتوانسته‌ام در پرونده ورود کرده و اعلام وکالت کنم. امیدوارم این روند غیرحقوقی هرچه زودتر پایان یابد».

پریروز خبر تایید حکم اعدام موکلینم را در تعدادی از رسانه‌ها خواندم و دیروز تعدادی رسانه دیگر آن را تکذیب کردند.به عنوان وکیل هنوز نتوانسته‌ام در پرونده ورود کرده و اعلام وکالت کنم.امیدوارم این روند غیرحقوقی هرچه زودتر پایان یابد.#محمد_رجبی #سعید_تمجیدی#امیرحسین_مرادی

— مصطفی نیلی (@MostafaNili58) June 25, 2020

حسین تاج، دیگر وکیل این خانواده‌ها، با بیان اینکه خبر تایید حکم اعدام سه بازداشتی وقایع آبان‌ماه «شوکه کننده» بود، گفته که «به رغم اخذ وکالت تاکنون امکان ورود به پرونده در دیوان‌ عالی کشور میسر نشده است. چنانچه تایید حکم اعلام شود تقاضای اعاده دادرسی می‌کنیم».

خبر تائید حکم اعدام سه بازداشتی در وقایع آبانماه شوکه کننده بود که از سوی خبرگزاریهای داخلی تکذیب شدامیدوارم این تکذیب به معنی امکان ورود و دفاع باشد. علیرغم اخذ وکالت تاکنون امکان ورود به پرونده در دیوانعالی کشور میسر نشدهچنانچه تایید حکم اعلام شود تقاضای اعاده دادرسی میکنیم

— Hosein Taj حسین تاج (@hosein_taj) June 25, 2020

برخی از آشنایان و نزدیکان متهمان یاد شده به رادیو فردا گفته‌اند که خانواده‌های آنها تحت فشارهای امنیتی شدیدی هستند تا درباره وضعیت فرزندان خود اطلاع‌رسانی نکنند.

به رغم گذشت دو روز از اعتراض‌های گسترده به تایید این احکام در شبکه‌های اجتماعی هنوز هیچ مقام رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی حاضر به تایید یا تکذیب آن نشده است.

این سه نفر که همگی متولد سال‌های اولیه دهه هفتاد هستند، اسفند پارسال در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با اتهام‌هایی چون درگیری مسلحانه، خروج غیرقانونی از کشور و شرکت در اعتراض‌ها و مشارکت در تخریب محاکمه و به اعدام محکوم شدند. آنها همچنین در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در آن زمان، محاکمه آنها را «ناعادلانه» خوانده و گفته بود که آنها در دوران بازجویی برای گرفتن اعتراف، تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.

اعتراضات آبان ۹۸ با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و انتظامی روبه‌رو شد و بنا بر آمار بین ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر در جریان این اعتراض‌ها کشته شده و هزاران تن نیز بازداشت شدند.

عفو بین‌الملل پیشتر هشدار داده بود که بازداشت‌شدگان آبان در معرض شکنجه، بدرفتاری‌ و احکام‌ سنگین و طولانی‌مدت زندان قرار دارند.

----

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در یک برنامه تلویزیونی درباره صدور حکم اعدام برای سه نفر از متهمان اعتراضات آبان ماه ۹۸ با بیان این‌که "نه تنها در مورد این‌ها بلکه در مورد خیلی از افراد دیگر دادگاه حکم داده است،" گفت: 

«این‌ها پرونده سرقت مسلحانه با سلاح سرد و ارتباطاتی با خارج از کشور هم دارند و از جنایت‌های خود فیلم تهیه کردند و به خارج از کشور فرستادند.» اسماعیلی مدعی شد: «یکی از این‌ها در سفری که قبلا به خارج از کشور داشته در آلمان ارتباط با جریان نفاق پیدا می‌کند و در کمپ منافقین حاضر شده و از آن‌ها خط مشی گرفته است.» در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از سازمان مجاهدین خلق ایران، به عنوان "منافقین" نام برده می‌شود.

----

"حکم اعدام سه معترض آبان هنوز در دیوان عالی کشور تایید نشده است"

در حالی که برخی رسانه‌ها از تایید حکم اعدام سه معترض ناآرامی‌های آبان‌ماه در دیوان عالی کشور خبر داده‌اند، خبرگزاری قوه قضائیه ایران این خبر را تکذیب کرد. "میزان" عکس‌هایی هم از "وکلای متهمان در دادگاه" منتشر کرده است.

 

Drei zum Tode verurteilte iranische Demonstranten

(Emtedada)

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران خبر تایید حکم اعدام سه معترض ناآرامی‌های آبان ماه در دیوان عالی کشور را تکذیب کرد. این خبرگزاری نوشت: «بنا بر اعلام غلامحسین اسماعیلی [سخنگوی قوه قضاییه] پرونده‌ای که درباره اعتراضات آبان ماه به دیوان عالی کشور ارسال شده، هنوز اعاده نشده و رای دیوان عالی کشور مبنی بر تایید حکم به دست ما نرسیده است.»

پیشتر ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) گزارش داده بود که طی تماس با یکی از وکیلان این سه نفر مطلع شده که حکم اعدام آنها در دیوان عالی تایید شده است. این خبر بلافاصله از سوی باشگاه خبرنگاران جوان که به صدا و سیما وابسته است، تکذیب شد.

وبسایت هرانا پس از این تکذیبیه مجددا با یک منبع مطلع تماس گرفت و در این باره نوشت: «منبع مطلع که به دلایل امنیتی نخواست نامش منتشر شود ضمن تاکید مجدد بر صحت خبر منتشره مبنی بر تایید حکم این افراد در دیوان عالی کشور گفت این پرونده شرایط خاصی دارد، وکلا به شدت از اطلاع‌رسانی بر حذر شده‌اند، آنها اکنون امیدوارند با کاستن از حساسیت‌ها در مرحله واخواهی تغییری در این حکم ایجاد کنند.»

احکام بدوی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که در آبان دستگیر شده‌اند، چهار ماه قبل از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر شده بود. دادگاه انقلاب این سه نفر را  به اتهام "مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام" به اعدام، ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم کرد.

 

انتشار عکس از "وکلای پرونده"

خبرگزاری میزان با انتشار عکس‌هایی از دادگاه سه نفر از معترضان آبان ماه که به اعدام محکوم شده‌اند، نوشت که "هر سه این افراد در جریان برگزاری دادگاه وکیل داشته‌اند."

Iran | Justiz | Anwältinnen | Demonstranten | Hinrichtung (mizanonline)

عکسی که خبرگزاری میزان از وکلای متهمان منتشر کرده است

این خبرگزاری با انتشار یک نامه دستنویس و دو برگه بازجویی همچنین نوشت که مریم مرادی از اقوام امیرحسین مرادی - یکی از سه متهم - وکالت او را بر عهده داشته است و دو متهم دیگر نیز به دلیل عدم توانایی مالی از امکان وکیل تسخیری استفاده کرده‌اند.

این در حالی است که بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، در حساب کاربری خود در توییتر به عنوان وکیل امیرحسین مرادی به طور مرتب درباره این پرونده اطلاع‌رسانی می‌کند.

پیشتر وبسایت امتداد از قول او نوشته بود: «در حالی که پرونده‌ها به دیوان رفته بود و حتی در حال رسیدگی بوده، به همکاران اطلاعات غلط داده می‌شد و می‌گفتند این پرونده‌ها اصلا ثبت نشده است. اما به من گفتند پرونده ثبت شده ولی نمی‌توانند آن را در اختیارم قرار دهند.»

بابک پاک‌نیا روز چهارم تیر در توییتر نوشت که به عنوان وکیل امیرحسین مرادی نمی‌تواند خبر تایید حکم اعدام در دیوان عالی را رد یا تایید کند.

صدور حکم اعدام برای این سه معترض انتقادات و اعتراضات فراوانی به دنبال داشته است. از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تا شیرین عبادی، برنده نوبل صلح به این احکام اعتراض کرده و آنها را ناعادلانه دانسته‌اند.

 

امیرحسین مرادی و محمد رجبی هر دو ۲۵ ساله و دیپلمه هستند. سعید تمجیدی ۲۷ سال سن دارد و دانشجوی رشته برق است.

.....

آمریکا تایید حکم اعدام سه تن از بازداشتی‌های اعتراضات آبان ۹۸ در ایران را محکوم کرد

مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

وزارت خارجه ایالات متحده تایید حکم اعدام سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات مردمی آبان سال ۱۳۹۸ در ایران توسط دیوان عالی کشور را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه ۵ تیر در توئیتی نوشت: ایالات متحده تصمیم ایران به محکوم کردن امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به مرگ را به شدت محکوم می‌کند.

مورگان اورتگاس گفت: گزارش شده است که این معترضان مورد ضرب و شتم قرار گرفته، از داشتن وکیل محروم بوده، و تحت فشار وادار به اعترافات اجباری شده‌اند.

وی تاکید کرد، ایران باید حقوق بشر را محترم شمرده و به این اعدام‌ها پایان دهد.

اعتراضات مردمی از روز جمعه ۲۴ آبان ماه و پس از انتشار ناگهانی خبر گران شدن بنزین، در شهرهای مختلف ایران از جمله مشهد، خوزستان، اهواز، خرمشهر، بهبهان آغاز شد و سپس به تمام مناطق کشور کشیده شد و ابعاد اعتراض از گرانی بنزین فراتر رفت.

پس از این اعتراضات خبرگزاری رویترز در گزارشی آمار کشته شدگان در اعتراضات ایران را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد و به نقل از سه منبع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که خامنه‌ای به مقامات دولتی و امنیتی دستور داده بود برای متوقف کردن اعتراضات «هر کاری لازم است» انجام دهند.

همچنین  سازمان عفو بین‌الملل شمار کشته شدگان این اعتراضات را ۳۰۴ نفر اعلام کرد و این سازمان گزارش داد که طبق شواهد به دست آمده دست کم ۲۳ کودک در جریان اعتراضات سراسری در آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی کشته‌ شده‌اند.

آمریکا می‌گوید جمهوری اسلامی ثروت کشور خود را به جای مردم ایران، صرف حمایت از گروه های تروریستی و بر هم زدن ثبات در خاورمیانه می‌کند. ایالات متحده همچنین بارها فساد مالی نهادینه و غارت دارایی‌های خدادادی ایران توسط وابستگان رژیم حاکم بر این کشور را محکوم کرده و آنها را از جمله عوامل اصلی مشکلات اقتصادی و مالی ایران دانسته است.

در هنگام اعتراضات مردمی ایران مقامات دولت آمریکا و از جمله شخص دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، چند بار به موضوع معترضان ایران و حمایت آمریکا از مردم ایران اشاره کرده و گفته بود که «معترضان در ایران به دنبال آزادی هستند و ما به طور کامل از آن‌ها حمایت می‌کنیم.»

دیوان عالی احکام اعدام سه زندانی سیاسی را تایید کرد/ اتهام: شرکت در اعتراضات آبان 98 

احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” در دیوان عالی کشور تایید شد. این افراد پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس، شلاق و اعدام محکوم شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکی از وکلای پرونده که نخواست نامش برده شود از تایید احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” در دیوان عالی کشور خبر داد.

به گفته این منبع مطلع، تیم سه نفره وکلای پرونده علیرغم روندی که پرونده تاکنون طی کرده است همچنان امید دارند بتوانند از طریق اعاده دادرسی این حکم را تغییر بدهند.

صدور حکم اعدام برای سه نفر از معترضان آبان ۹۸

دو نفر از این افراد با همکاری پلیس ترکیه به ایران دیپورت شده بودند

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران (هرانا) از صدور حکم اعدام برای سه جوان معترض خبر داده است.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که ۲۶ تا ۲۸ ساله هستند از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده‌اند.

این پرونده پنج متهم دارد که دو نفر دیگر خانم‌هایی به نام‌‌های «شیما ر.» و «مژگان اسکندری» هستند. هنوز احکام این دو نفر صادر نشده است.

این افراد در زمان اعتراض‌های سراسری آبان ۹۸ در محله ستارخان تهران حضور داشته‌اند و هرانا گفته که به‌وسیله دوربین‌های مداربسته ترافیکی شناسایی شده‌اند.

براساس اطلاعات منتشر شده در این وب‌سایت، «محمد رجبی، سعید تمجیدی و شیما ر. نیز در تاریخ ۲۹ آبان ۹۸ پس از بازداشت امیرحسین مرادی، به کشور ترکیه گریخته بودند».

پلیس امنیت ترکیه این سه‌نفر را در شهر آنتالیا دستگیر کرده و به‌رغم درخواست آن‌ها برای پناهندگی سیاسی و ارائه اسناد در مورد اینکه جانشان در خطر است، آن‌ها را از مرز زمینی به ایران دیپورت کرده است.

نیروهای امنیتی ترکیه در سال‌های گذشته همکاری نزدیکی با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی داشته‌اند. برخی از مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته در این کشور ترور و برخی دیگر نیز ربوده و به ایران فرستاده شده‌اند.

وضعیت خانوادگی و محل نگهداری فعلی این افراد این‌چنین شرح داده شده است: «امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی هر سه ساکن محله خزانه در حوالی ترمینال جنوب هستند و محل کار آن‌ها در محله پونک واقع شده است. هر سه این افراد نان‌آور خانواده یا کمک‌خرج خانواده خود بوده‌اند. آن‌ها هم‌اکنون در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بسر می‌برند.»

در کیفرخواست صادره برای این افراد، اتهام آن‌ها «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» عنوان شده است.

همچنین این افراد در طول مدت بازداشتشان تحت فشار و شکنجه قرار داشته‌اند تا در اعتراف تلویزیونی شرکت کنند و خود را وابسته به سازمان مجاهدین خلق اعلام کنند.

در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ که پس از افرایش سه‌برابری قیمت بنزین در بیش از ۱۰۰ شهر ایران برپا شد، نیروهای امنیتی و نظامی با استفاده از سلاح‌‌های جنگی معترضان را سرکوب کردند. رویترز شمار کشته‌شدگان این حوادث را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده و مقام‌های وزارت کشور ایران ۶ ماه پس از این حوادث، کشته‌شدن ۲۲۵ نفر را پذیرفته‌اند./ایندیپندنت فارسی

محاکمه شماری از فعالان سیاسی معترض به خشونت‌های آبان ۹۸ 

شماری از فعالان سیاسی که پس از اعتراضات آبان ۹۸ نسبت به برخورد خشونت‌آمیز حاکمیت با معترضان اعتراض کرده بودند، امروز در تهران محاکمه می‌شوند.

کانال تلگرامی امتداد، روز چهارشنبه، چهارم تیر با انتشار این خبر نوشته که این افراد امضاکننده بیانیه معروف به ۷۷ نفر در سال ۹۸ هستند.

بر اساس این گزارش، اتهام این افراد، «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده، اما تعداد آنها هنوز مشخص نیست.

#رشتو

متن کامل بیانیه‌ای که برخی امضاکنندگان آن با شکایت نهادهای زیر نظر رهبری وریاست جمهوری تا دقایقی دیگر محاکمه می‌شوند.

به نام خدا

ملت شریف ایران!

پاسخ خشونت‌بار به تجمعات مردمی در اعتراض به گرانی بنزین طی دو روز گذشته در چندین شهرستان متاسفانه تاکنون فاجعه به همراه داشته

— mehdi mahmoudian (@MahmoudianMe) June 24, 2020

این بیانیه را افرادی چون محسن آرمین، ابراهیم اصغرزاده، مصطفی تاج‌زاده، محمدرضا جلایی‌پور، سعید حجاریان، الهه کولایی، عیسی سحرخیز و شهیندخت مولاوردی امضا کرده بودند.

مهدی محمودیان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز این خبر را در توئیتر تأیید کرده است.

در بیانیه‌‌ای که این افراد آن را در سال ۹۸ امضا کرده بودند، آمده بود که «شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، ...جنایتی است که قانون و دستگاه قضا نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند.»

امضاکنندگان این بیانیه همچنین خواستار تعقیب کیفری فوری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم در اعتراضات سال ۹۸ شده بودند.

در اعتراضات آبان ۹۸ که در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت بنزین رخ داد، خشونت‌های گسترده‌ کم‌سابقه‌ای از سوی پلیس و نیروهای امنیتی نسبت به مردم گزارش شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز شمار رسمی قربانیان این ناآرامی‌ها را اعلام نکرده‌اند، اما خبرگزاری رویترز می‌گوید دست‌کم ۱۵۰۰ نفر در این ارتباط کشته شدند.

سازمان‌های حقوق بشری و روزنامه‌نگارانی که این پرونده را دنبال می‌کنند، می‌گویند شماری از قربانیان، کودک بودند.'

  حضور ده‌ها فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در دادگاه اعتراض‌های آبان‌ ۱۳۹۸

 

کانون نویسندگان ایران: رژه احکام قضایی برای پیشگیری از اعتراضات بالقوه است 

کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به صدور حکم اعدام برای سه بازداشتی اعتراضات آبان‌ و حکم افساد فی‌الارض برای هشت نفر از معترضان در اصفهان اعلام کرد صدور احکام قضایی اخیر برای بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری را ناشی از نیاز حکومت ایران به «سرکوب اعتراضات فعلی» و «پیشگیری از اعتراضات بالقوه» خواند.

کانون نویسندگان در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ۹ تیرماه منتشر کرد،نوشت: «اگر مشاهده می‌کنیم که دادگاه‌ها فعال‌تر از پیش به صدور حکم‌های سنگین پرداخته‌اند، از آن رو است که با توجه به شرایط حاکم بر جامعه حتی برخی مقامات حکومتی نیز بروز اعتراضات مردمی را پیش‌بینی،‌ و اینجا و آنجا،‌ مستقیم و به اشاره، بیان کرده‌اند.»

این بیانیه اضافه کرده «رژه حکم‌ها» و «مارش قضایی» قرار است با پراکندن «آهنگ هراس» در جامعه جلوی بروز اعتراضات را بگیرد.

در ادامه کانون اشاره کرده است: «چه تیراندازی به سوی معترضان آبان و کشتن صدها تن از آن‌ها (در آماری بیش از هزار تن) و چه انشای حکم اعدام درباره برخی معترضان بازداشت‌شده، هر دو از یک نیاز حکومتی نشات می‌گیرد: سرکوب اعتراضات بالفعل و پیشگیری از اعتراضات بالقوه.»

کانون نویسندگان ضمن تاکید بر حق آزادی بیان،‌ صدور این احکام قضایی را «تباهی حق حیات انسان» دانسته است.

در پایان این بیانیه بر «برداشته شدن سایه شوم حکم اعدام از سر جامعه» برای دفاع از آزادی بیان تاکید شده است.

---

  حضور ده‌ها فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در دادگاه اعتراض‌های آبان‌ ۱۳۹۸

حسن اسدی زیدآبادی که در ارتباط با اعتراض‌های آبان ماه سال گذشته به دادگاه انقلاب در تهران احضار شده بود، در توییتر خبر داده که علاوه بر او شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی دیگر از جمله صدیقه وسمقی، ریحانه طباطبایی، آذر منصوری، حسین کروبی، عبدالله رمضان‌زاده، مهدی دریس‌پور، عیسی سحرخیز، مهدی محمودیان، بهزاد قربانیان‌نژاد، محسن آرمین و محسن امین‌زاده هم در همین رابطه احضار شده‌اند که خود یا وکیل آنها در جلسه امروز دادگاه حضور داشته‌اند. رسیدگی به اتهامات این اشخاص به جلسه بعد موکول شده است.

---

گزارش‌گران بدون مرز: تواب سازی آنلاین روش ِ تازه سرکوب در جمهوری اسلامی ‌ایران

گزارش‌گران بدون مرز (RSF) فشار و تهدید انجام شده بر روزنامه‌نگاران را برای ابراز ندامت آنلاین و به سکوت وادار کردن آنها را محکوم می کند.

در روزهای اخیر شماری از روزنامه‌نگاران و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر، بر صفحه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی توئیتر، انستاگرام و... با انتشار متن‌هایی از انتشار اطلاعات و یا انگارهای خود ابراز تاسف کرده و پوزش خواستند. بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی RSF، این « ابراز ندامت آنلاین» در پی احضارهای سپاه پاسداران و یا تهدید به بازداشت انجام شده‌اند.

دو روزنامه‌نگار کارآموزده محیط زیست که به پرونده بازداشت و محکوم کردن کنشگران محیط زیست در شبکه اجتماعی انتقاد کرده بودند، مجبور به انتشار متن‌های ابراز تاسف و پوزش خواهی شدند. شماری از اعضای بنیاد میراث پارسیان در ماه‌های آبان و بهمن پس از بازداشت دراز مدت، با اتهام جاسوسی به احکامی از چهار تا ده سال محکوم شدند. چگونگی و چرایی این بازداشت و محاکمه از سوی بسیاری از مدافعان حقوق بشر مورد انتقادهای جدی قرار گرفته بود.

مژگان جمشیدی ۲۵ خرداد ماه در صفحه توییتر خود نوشت :« چون در این کشور زندگی میکنم تابع قانونم، اگر بعد از صدور رای دادگاه محیط زیستی ها در ابان ۹۸؛ توییت یا ریتوییتی داشتم که شائبه عدم احترام به رای دادگاه را ایجاد کرده؛ اصلاح میکنم که به رای دادگاه احترام میگذارم» یک روز پیش نیز از این نوشته، لیلا مرگن خبرنگار روزنامه‌ شرق نیز این متن را توئیت کرد : « با توجه به نظر نهایی دادگاه به عنوان مرجع نهایی جرایم جاسوسی، حکم مراجع قضایی درباره میراث پارسیان را پذیرفته و در این رابطه هیچ ریتوئیتی نخواهم کرد. با توجه به نظر دادگاه، بابت ریتوئیت‌های گذشته عذرخواهی می‌کنم.»

پیش از این دو روزنامه‌نگار، محمد معینی وبلاگ نویس پر سابقه و روزنامه‌نگار به تاریخ ۲۹ اردیبهشت با انتشار متنی گویا از توییتر خداحافظی کرده بود :« الان دارید آخرین توییت‌های منو می‌خونید. من ِ ناوابسته، این گوشه فضای مجازی را هم فرومی‌گذارم برای گله‌هایی از افسران و سربازان مواجب‌بگیرتان که ستمکاری‌های‌تان را در همه جا تزیین می‌کنند. من یا هر چه خودم بخواهم می‌نویسم یا نمی‌نویسم. »

رضا معینی مسوول دفتر افغانستان و ایران RSF در این باره می‌گوید :« تواب سازی آنلاین ادامه‌ی همان کهنه سیاست رژیم در تواب سازی در زندان‌ها و مجبور کردن به اعتراف‌های اجباری است. این سرکوب نقض آشکار حقوق بنیادین به ویژه حق آزادی بیان مردم ایران است. رژیم جمهوری اسلامی ایران باید به تعهدات جهانی خود، از این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان حقوق مدنی و سیاسی که آنها را پذیرفته است، پایبند باشد.»

انجام فشار تنها به روزنامه‌نگاران محدود نشده است بسیاری از نویسندگان و هنرمندان نیز در صفحه‌های خود در شبکه‌های احتماعی متن‌های مشابه را منتشر کرده‌اند. این موج تازه سرکوب علیه روزنامه‌نگاران و کاربران اینترنتی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران حتا شبکه‌های اجتماعی را که پیش از این مسدود و مهار کرده است، تحمل نمی‌کند.

به تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۹۹، سیصد نویسنده، هنرمند و روزنامه‌نگار با انتشار بیانیه‌ای به فضای هراس و سرکوب، بازداشت و سانسور و تاثیرات ویرانگر آن بر آزادی بیان اعتراض کرده و اعلام کرده‌اند : «انتقاد و آزادی بیان حق همگان است.»

جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۲۰ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۳ قرار دارد.

---

 پیدا و پنهان آبان ۹۸

آمار نمی‌دهند، اعدام می‌کنند

زیتون ـ مهسا محمدی: صبح روز گذشته با خبر تایید حکم اعدام سه تن از معترضان آبان ۹۸ آغاز شد. خبری که چند ساعت بعد و در پی نشر گسترده آن در رسانه‌ها و واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران، تکذیب شد.

خبر تایید حکم اعدام توسط سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، منتشر شد. در گزارش این سایت آمده است که «یکی از وکلای پرونده که نخواست نامش برده شود از تایید احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به «اعتراضات آبان» در دیوان عالی کشور خبر داد.»

حکم اعدام و شلاق این سه زندانی پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده بود. یکی اتهامات آنان «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» بود.

تکذیب خبر اما توسط باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیما منتشر شد. باشگاه خبرنگاران به نقل از یک «منبع آگاه» در دیوان عالی کشور گزارش‌ها درباره تایید حکم اعدام این سه بازداشتی اعتراضات آبان ۹۸ را تکذیب کرد.

این «منبع آگاه» تاکید کرده که تابحال «حکمی درباره بازداشت‌شدگان آبان ماه تایید نشده است.»

پس از آن، هرانا بر درستی خبر خود تاکید کرد و نوشت که در این باره باز هم با «منابع مطلع این پرونده از جمله یکی از وکلا» تماس گرفته است.

با وجود این هنوز هیچ منبع رسمی‌ای در قوه قضاییه این خبر را تکذیب نکرده است.

آبان و آمار

وضعیت و آمار بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ مانند آمار کشته‌شدگان آن نامعلوم است و آمارهای منابع رسمی و غیررسمی هم در این باره متعدد و متناقض است.

در میانه خرداد و بعد از گذشت ۶ ماه و نیم از کشتار آبان، بالاخره یک مقام رسمی آماری از تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات داد. مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم، تعداد کشته‌شدگان آبان ۹۸ را ۲۳۰ نفر اعلام کرد.

این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل، این آمار را دست کم ۳۰۴ نفر و خبرگزاری رویترز ۱۵۰۰ نفر تخمین می‌زند.

در همان گزارش ذالنور که به اصطلاح «به تفکیک» ارائه شده بود، هیچ رقم دقیقی از بازداشتی‌های آبان و روزهای بعد از آن داده نشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم فقط تاکید کرد که «هیچ گزارشی نداریم که کسی در بازجویی و شکنجه جان باخته باشد.»

در صورت صحت این ادعای ذالنور هم، معنی تلویحی حرف وی این است که احتمال اعمال شکنجه علیه بازداشتی‌های آبان رد نمی‌شود و فقط کسی زیر شکنجه جان نباخته است.

بنابر گزارش هرانا؛ امیرحسین مرادی در شرح شکنجه‌های منجر به اعتراف‌گیری‌ گفته بود: « ایستادن یکی از بازپرسان پلیس امنیت بر روی سینه‌ام باعث فرو رفتن دنده‌هایم شد… در پلیس امنیت گیشا برای اعترافات اجباری علیه خودم مورد ضرب و شتم و شدید قرار گرفتم.»

محمد رجبی و سعید تمجیدی هم پس از آنکه در تلاش ناموفق‌شان برای گریختن توسط پلیس ترکیه به ایران بازگردانده شدند، داستان مشابهی را از سر گذراندند و «توسط ماموران پلیس امنیت گیشا تحت ضرب و شتم شدید در جهت اقرار و اعتراف اجباری علیه خود قرار گرفتند… ماموران برگه‌هایی با سوالاتی مشابه را مقابل آنها قرار داده و گفتند باید به این سوالات پاسخ داده و مسئولیت موارد ذکر شده در برگه‌ی دیگری که جدا از برگه‌ی بازجویی به آنها داده بودند، را بعهده بگیرند.»

این در حالی است که بعضی از گزارش‌های تایید نشده بعد از آبان ۹۸ همان ادعای ذالنور درباره اینکه کسی زیر شکنجه جان نباخته را هم رد می‌کنند.

در نهایت هر چند منابع رسمی گزارشی نهایی از تعداد بازداشتی‌ها ندادند اما بر اساس گزارشی تجمیعی که پیش از این رادیو فردا منتشر کرده بود، تعداد بازداشت شدگان حداقل ۸۶۰۰ نفر تخمین زده شد. افرادی که ذالنور مدعی است بعد از «پالایش» تعداد زیادی از آنان آزاد شدند.

«هیچ‌کس حاضر نیست خون از دماغ کسی بیاید»

«هیچ‌کس حاضر نیست خون از دماغ کسی بیاید»، این ادعایی است که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، تنها یک روز پیش از اعلام خبر این حکم (سه‌شنبه، ۳ تیر) خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم مطرح کرد.

وزیر کشور در عین حال از «تمام نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی که در سر صحنه بودند» تشکر کرد و گفت اگر «آن اتفاقات» افتاد تحلیل خاص خودش را می‌طلبد و «فرمانده میدان» باید بیاید و توضیح دهد.

حال بعد از گذشت ۷ ماه از این اتفاق و در حالی که دادگاه‌ها در حال صدور حکم اعدام برای معترضان آبان هستند، رحمانی فضلی تاکید دارد که «عدالت این است که به وزارت کشور وقت بیشتری داده شود» و در نهایت خواست که در این باره «یک جلسه غیرعلنی تشکیل شود».

این اظهارات وزیر کشور در پاسخ به انتقادات نمایندگانی بود که خواستار محاکمه وی شده بودند.

اردشیر مطهری، نماینده گرمسار از جمله این منتقدین بود. به گفته مطهری «آقای وزیر کشور باید در دادگاه محاکمه شود مگر ما شوخی داریم؟ آقای وزیر آمار کشته‌ها و خسارت اقتصادی زیاد است. چرا کسی به وزیر کشور نمی‌گوید جواب دهد!»

از نظر این نماینده اصولگرا «در جریان گرانی بنزین تدبیری در اجرا در کف خیابان در رفتار با مردم صورت نگرفت و صف معترضان و مردم با تماشاچیان تمیز داده نشد.»

رحمانی فضلی پیش از این و در زمان مجلس دهم هم از سوی علی مطهری «مقصر اصلی حوادث آبان» خوانده شده بود.

هم‌صدایی کیهان، دولت و قوه قضاییه

وزیر کشور در خرداد ماه در یک برنامه تلویزیونی ضمن اشاره تلویحی به تعداد کشته‌شدگان آبان گفته بود: «در آبان ۹۸ تمام رسانه‌های آمریکا و مخالف ایران از جمله سلطنت‌طلبان، منافقین و داعش آموزش مسلحانه می‌دادند… آنها می‌خواستند در ایران جنگ داخلی راه بیندازند. از چند ماه قبل آبان، آموزش نظامی را آغاز کرده بودند و حتی ورود سلاح قاچاق در مرزها بیشتر شده بود ولی ما این اقدامات را رصد کرده بودیم. گران شدن بنزین بهانه برای ایجاد آشوب در ایران شد. اگر بنزین دلیل ناآرامی‌ها بود، سطح نا آرامی‌ها خیلی گسترده‌تر می‌شد.»

روزنامه کیهان، روز سه‌شنبه ۲۸ آبان مطلبی با عنوان «اعدام با طناب دار در انتظار اشرار اجاره‌ای» منتشر کرد و در آن تاکید کرده بود که «جنایت آشوبگران مصداق «بغی» است و مجازات قانونی و شرعی آنها اعدام» در متنی که به ادعای این روزنامه در گیر و دار روزهای اعتراض با عنوان اعترافات متهمان منتشر شد، آمده‌است ‫«در خارج و داخل کشور آموزش‌هایی دیده بودیم. تعیین زمان شروع آشوب‌ها برعهده ما نبود و به ما توصیه کرده بودند که گوش به‌زنگ باشیم تا زمان مناسب را به اطلاعمان برسانند.»

ادعا مشابهی هم در همان روزهای ابتدایی اعتراضات توسط مشاور رسانه‌ای حسن روحانی مطرح شده بود. حسام‌الدین آشنا، در توییتر خود نوشته بود: «خیال کردند عملیات فروغ جاودان ۲ را کلید زده‌اند ولی حالا به خوبی فهمیدند که در واقع عملیات مرصاد ۲ کلید خورده‌ است.»

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی هم روز پنج‌شنبه ۳۰ آبان ۹۸ معترضان را «اعضای منافقین، سلطنت طلب‌ها و اراذل و اوباش» خوانده و تاکید کرده بود که «تک‌تک اغتشاشگران در هر جای ایران که باشند شناسایی شده و به سزای عمل خود خواهند رسید.»

به نظر می‌رسد در وارد کردن اتهاماتی مانند «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق»، «حمل اسلحه سرد و گرم» و مواردی از این دست که این سه متهم اخیر نیز با آن دست به گریبانند و اغلب بدون مستندات لازم و با اعمال نفوذ بازجوهای پرونده یا ارجاع به علم قاضی وارد می‌شود، هماهنگی کاملی میان دستگاه قضا و مجریه وجود دارد.

بخشی از آبان که درباره آن میان دستگاه‌‌های مختلف توافق وجود دارد، مربوط به معترضان و اتهامات و کشته‌شدگان و تفکیک آن است. اما در این میان گویا هنوز بخش ناپیدای بزرگ دیگری هم در کار است که وزیر کشور نمی‌تواند آن را در جلسه علنی مطرح کند، هفت ماه را برای بررسی آن زمان «عادلانه»‌ای می‌بیند و از «فرمانده میدان» برای توضیح کمک می‌خواهد.

 ---

"صدور حکم مفسد فی‌الارض برای ۸ پرونده اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸" 

محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری اصفهان، از صدور حکم "مفسد فی الارض" برای هشت پرونده مرتبط به اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه سال گذشته خبر داد.

او در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اصفهان با بیان این‌که "مطالبه‌گری را باید در چهارچوب مقررات و با اخذ مجوز از مراجع قانون در مکان مشخص" انجام داد هشدار داد: «دست‌نشانده‌های منافقین بدانند، اگر خلافی صورت بگیرد، همانند آن چه که در سال ۸۸، ۹۶ و آبان سال گذشته اتفاق افتاد، یقینا قاطعانه با دست نشانده‌ها و آشوب‌گران برخورد خواهیم کرد به گونه‌ای که امروز هشت پرونده مربوط به اتفاقات ذکر شده نهایی و حکم مفسد فی الارض برای آن‌ها ثابت شده است.»

هشت بازداشتی اعتراضات اخیر، حکم "مفسد فی‌الارض" گرفته‌‌اند

به موازات تایید احکام اعدام سه بازداشتی حوادث آبان در دیوان‌عالی، رئیس دادگستری اصفهان از صدور حکم "مفسد فی‌الارض" برای هشت پرونده اعتراضات ۹۶ و ۹۸ خبر داد و تاکید کرد که تکرار اعتراض‌ها مستوجب برخورد قاطعانه خواهد بود.

محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری اصفهان، در نماز جمعه این شهر از نهایی شدن احکام هشت تن از دستگیرشدگان اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ خبر داد و گفت: «اگر خلافی صورت بگیرد، همانند آن چه در سال ۸۸، ۹۶ و آبان ۹۸ اتفاق افتاد، یقینا قاطعانه با دست نشانده‌ها و آشوب‌گران برخورد خواهیم کرد.»

خبرگزاری فارس به نقل از حبیبی نوشت: «امروز هشت پرونده مربوط به اتفاقات ذکر شده نهایی و حکم مفسد فی‌الارض برای آنها ثابت شده است.»

در قوانین جزایی جمهوری اسلامی، مجازات اتهام "مفسد فی‌الارض" اعدام است.

رئیس دادگستری اصفهان درباره هویت متهمان و اتهامات آنها توضیحی نداده و دلیل طرح این موضوع در نماز جمعه را مشخص نکرده است. سایر مقامات قضایی هم اظهارنظری در این باره نکرده‌اند.

تایید احکام اعدام سه تن

دو روز قبل از سخنان رئیس دادگستری اصفهان، وبسایت حقوق بشری "هرانا"، از تایید احکام اعدام سه تن از بازداشت شدگان تظاهرات آبان در دیوان عالی کشور خبر داده بود. این خبر هنوز از سوی هیچیک از مقامات قضایی جمهوری اسلامی، تصدیق یا تکذیب نشده و وکلای پرونده این سه متهم نیز از جزییات امر، اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

احکام بدوی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که در آبان دستگیر شده‌اند، چهار ماه قبل از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود. دادگاه انقلاب این سه نفر را  به اتهام "مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام" به اعدام، ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم کرد.

عمادالدین باقی، مدیر "انجمن دفاع از حقوق زندانیان" در مصاحبه با "انصاف نیوز" با اشاره به عدم شفافیت در دیوان‌عالی و ابهام‌های خبری در باره تعداد بازداشتی‌ها و کشته شدگان حوادث آبان گفته است: «... ما مطمئنیم این حکم نقض می‌شود برای اینکه آنقدر از لحاظ حقوقی سست است که من فکر می‌کنم انتشار آن با اعتبار دستگاه قضایی بازی می‌کند و قضات محترم دیوان برای دفاع از حیثیت و اعتبار خودشان و قوه قضاییه حتماً آن را نقض خواهند کرد مشروط بر اینکه دفاعیات وکلا و متهمان را بشنوند.»

بابک پاک‌نیا، وکیل پرونده این متهمان به وبسایت "امتداد" گفته که در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانسته وارد جزئیات پرونده شود: «... در حالی که پرونده‌ها به دیوان رفته بود و حتی در حال رسیدگی بوده، به همکاران اطلاعات غلط داده می‌شد و می‌گفتند این پرونده‌ها اصلا ثبت نشده است. اما به من گفتند پرونده ثبت شده ولی نمی‌توانند آن را در اختیارم قرار دهند. به هر حال نمی‌توانم بگویم که حکم اعدام این سه تن تایید شده یا خیر. ای کاش حداقل این دسترسی را برای وکلای پرونده میسر می‌کردند تا ما بتوانیم اخبار متقن و مستند از پرونده منتشر کنیم.»

امیرحسین مرادی و محمد رجبی هر دو ۲۵ ساله و دیپلمه هستند. سعید تمجیدی ۲۷ سال دارد و دانشجوی رشته برق بوده است.

احکام "سیاسی"

شیرین عبادی، حقوقدان و دارنده جایزه نوبل صلح در یادداشتی در کانال تلگرام خودش، احکام صادره را "سیاسی" خوانده و نوشته است: «پرونده‌ای که دست‌ساز ماموران امنیتی است و مستندات آن زیر شکنجه از متهمان اخذ شده، دادگاه غیرمستقلی که درش بسته است و متهم و وکیل هم صدایشان به جایی نمی‌رسد، دادگاه نیست، قصاب خانه سیاسی است نه دادگاه.»

اخبار مربوط به محاکمه بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران در حالی برجسته شده‌اند که مقامات جمهوری اسلامی، هنوز آمار کشته‌شدگان تظاهرات سراسری آبان را اعلام نکرده‌اند. خبرگزاری رویترز، اوایل دی ماه ۹۸، با استناد به نقل قول‌های چهار مقام رسمی ایران، تعداد کشته‌شدگان را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد و نوشت که برخورد شدید با معترضان، به دستور رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

----

مدیرمسئول یک ماهنامه فرهنگی به یک سال حبس محکوم شد

علی رزاقی بهار

علی رزاقی بهار، مدیرمسئول ماهنامه فرهنگی «بارثاوا» که در مشهد منتشر می‌شود، از محکومیت خود به یک سال حبس به اتهام «تشویش اذهان عمومی» در پی گزارش اداره اطلاعات خراسان رضوی و شکایت اداره ارشاد این استان از او خبر داد.

بر اساس حکم شعبه دوم دادگاه کیفری خراسان رضوی، محکومیت آقای رزاقی بهار به دلیل «عدم نظارت» او به عنوان مدیرمسئول بر انتشار مطلبی ادبی در این مجله است که به‌گفته دادگاه «موجب ترویج روابط آزاد و شرب خمر و...» می‌شود.

دادگاه در حکم خود به نظر هیئت منصفه مطبوعات در این پرونده اشاره کرده، اما آقای رزاقی بهار پس از دریافت حکم در توئیتر نوشت که «بودن هیئت منصفه مطبوعات هیچ ارزشی ندارد... به طور قطع تصمیم جای دیگری گرفته می‌شود.»

این حکم که روز یکم تیرماه ابلاغ شده، ظرف بیست روز در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی است.

علی رزاقی بهار علاوه‌بر مدیرمسئولی ماهنامه بارثاوا، از تابستان ۱۳۹۷ مدیریت گروه مجلات «همشهری» در تهران را نیز به عهده دارد.

 ---

 یک سلطان دیگر هم بازداشت شد:  سلطان تماس تلفنی با خارج!

 سلطان تماس تلفنی با خارج ۲ میلیارد تومان به مخابرات ضرر زد!

سرهنگ داوود معظمی گودرزی با اعلام خبر بازداشت یک قاچاقچی مکالمات تلفنی، درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: مدتی قبل نماینده حقوقی شرکت مخابرات با مراجعه به پلیس فتا عنوان کرد افراد ناشناسی به وسیله خطوطی اقدام به سوء استفاده از پهنای باند بین‌الملل و برقراری غیرقانونی ارتباط تلفنی خارج به داخل کرده‌اند. 

رئیس پلیس فتا ادامه داد: شاکی عنوان کرد که در پی این اتفاق، علاوه بر خسارتهای امنیتی، حدود ۲۰ میلیارد ریال به شرکت ارتباطات زیرساخت نیز خسارت وارد شده است.

---

 حوادث اتفاقیه" فاجعه سقوط یک هواپیمای مسافربری" سقوط بوئینگ ۷۳۷ اوکراین" جنایت علیه بشریت باند تیهکاربه سر کردگی علی خامنهای" واکنش‌ها به علت سقوط هواپیمای اوکراینی؛ "ایران آماده تحویل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی است"

176 MENSCHEN STERBEN BEIM FLUGZEUGUNGLÜCK IM IRAN

جنایت علیه بشریت 

طرح از توکا نیستانی  

 ----

جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی سرنگون‌شده در ایران

حوادث اتفاقیه" فاجعه سقوط یک هواپیمای مسافربری" سقوط بوئینگ ۷۳۷ اوکراین" جنایت علیه بشریت باند تیهکاربه سر کردگی علی خامنهای "، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، ایران را تهدید به شکایت به دادگاه بین‌المللی لاهه کرد

---

نامه انتقادی انجمن بازماندگان پرواز ۷۵۲ به رئیس ایکائو

  

حامد اسماعیلیون، همسرش «پریسا اقبالیان» و دختر ۹ ساله اش «ری‌را» را در پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین از دست داد

حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در نامه‌ای از رئیس سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی سوال کرده که چرا واکنش قانونی لازم را به سرنگونی هواپیمای مسافربری نشان نمی‌دهد.

اسماعیلیون که همسر و فرزند ۹ ساله‌اش را در این فاجعه از دست داده می‌نویسد: «۱۷۶ مسافر و یک کودک پا به راه در روز هشتم ژانویه به قتل رسیدند. تا امروز که ۱۶۷ روز میگذرد از سوی سازمان جنابعالی که مسوولیتی مشخص در این باره به عهده دارد پاسخی به دادخواهی ما دیده نشده است. درحالیکه مقامات جمهوری اسلامی از همان ابتدا مشغول فعالیت بوده‌اند. آنها از همان ابتدا راه عدالت را سد کرده‌اند. حمله موشکی به یک هواپیمای مسافربری، بولدوزر بردن به محل سقوط، از بین بردن شواهد، ترساندن خانواده‌ها، و ترفندهای پیچیده دیگر برای پیش بردن جنگ روانی علیه آنها. شما چه کرده‌اید؟ در مقایسه با جنایت MH17 که با قاطعیت توسط ایکائو محکوم شد و ایکائو در تحقیقات کمک کرد، سازمان شما جز چشم بستن بر جنایت چه کرده است؟»

اسماعیلیون می‌نویسد بازماندگان خواستار همدردی و ترحم نیستند بلکه می‌خواهند ایکائو به نقض پروتکل‌ها و قوانین بین‌المللی از سوی ایران، واکنش نشان دهد: «شما حتی نتوانستید جعبه‌های سیاه را از ایران بگیرید. شما از انجام تحقیقات بین‌المللی ناتوان بودید. شما نتوانستید بفهمید این جنایت را چه کسانی مرتکب شده‌اند...» انجمن بازماندگان در پایان این نامه، برای گفت‌وگو پیرامون وظایف سازمان ایکائو، از رئیس آن درخواست ملاقات حضوری یا آنلاین کرده است.

پرواز تهران - کی‌یف، روز ۱۸ دی، دقایقی پس از اوج‌گیری با موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد. مقامات جمهوری اسلامی پس از سه روز کتمان واقعیت، شلیک به هواپیمای مسافربری را پذیرفتند و آن را "خطای انسانی" خواندند. عاملان این فاجعه معرفی یا محاکمه نشده‌اند اما چند دانشجو تا کنون به دلیل شرکت در اعتراضات مربوط به این فاجعه، احکام سنگین گرفته‌اند.

---

جعبه‌های سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراینی «ماه آینده در فرانسه خوانده می‌شود»

پلاک یادبود قربانیان هواپیمای ساقط شده توسط موشک‌های سپاه پاسداران؛ فرودگاه کی‌یف

سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی، ایکائو، اعلام کرد ایران به این سازمان خبر داده است جعبه‌های سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراینی ماه آینده در فرانسه خوانده می‌شود؛ فرانسه نیز خبر درخواست ایران را تایید کرده است.

ایکائو روز جمعه در توئیتی خبر داد که نماینده جمهوری اسلامی در این سازمان در همین روز در نشستی گفته است جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی بیستم ژوئیه، ۳۰ تیر، در فرانسه و با رعایت مقررات مربوط به کرونا خوانده خواهد شد.

به نوشته ایکائو، ایران گفته است بازخوانی جعبه‌های سیاه در حضور نمایندگان تمامی کشورهای دخیل انجام خواهد شد.

همزمان اداره تحقیقات سوانح هوایی فرانسه (BEA) تایید کرد که ایران این بار از این مرکز درخواست خواندن جعبه‌های سیاه را کرده است. این اداره حدود دو هفته پیش ادعای جمهوری اسلامی درباره ارسال درخواستش را تکذیب کرده بود.

کانادا نیز با بازنشر توئیت اداره تحقیقات فرانسه گفته است تیمی از بازرسان را به فرانسه اعزام می‌کند تا در دسترسی به اطلاعات جعبه‌های سیاه حضور داشته باشند.

هواپیمای مسافربری اوکراینی ۱۸ دی ۹۸ لحظاتی پس از برخاستن از فرودگاه تهران هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهان‌کاری و تکذیب گزارش‌ها، نهایتا اعلام کردند که «خطای انسانی» باعث این فاجعه شده است.

ایران پس از افزایش فشارهای بین‌المللی، روز ۲۱ اسفند اعلام کرد آماده تحویل جعبه سیاه به اوکراین یا کشوری ثالث تا دو هفته آینده است. اما از آن زمان تاکنون جعبه سیاه هواپیما تحویل داده نشده است.

قبل از آن نیز گفته بود تکنولوژی خواندن اطلاعات آن را ندارد و بوئینگ، شرکت آمریکایی سازنده هواپیما، یا کشور دیگری باید تجهیزات فنی در اختیار ایران بگذارد تا خودش جعبه سیاه را بازخوانی کند.

---

زلنسکی ایران را تهدید به شکایت به دادگاه بین‌المللی لاهه کرد

ایران نه تنها جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی را تحویل نداده بلکه به تعهدات خود در قبال خانواده قربانیان هم عمل نکرده است. زلنسکی گفته در صورت عدم اجرای این تعهدات، چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه بین‌المللی لاهه وجود ندارد.

    

Ukraine Kiew | Wolodymyr Selenskyj, Präsident (picture-alliance/NurPhoto/S. Kharchenko)

بیش از پنج ماه از حمله موشکی سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین می‌گذرد. جمهوری اسلامی تا کنون به تعهدات بین‌المللی خود در ارتباط با مسئولیت این حمله عمل نکرده است. اکنون، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، گفته است که چنانچه ایران به این تعهدات عمل نکند، موضوع را به دیوان بین‌المللی دادگستری خواهد برد.

روزنامه کانادایی "گلوب و میل" با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، گفت‌وگویی داشته است. یکی از محورهای اصلی این گفت‌وگو پرونده حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای بوئینگ پرواز ۷۵۲ اوکراین از تهران به مقصد کی‌یف بوده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز هشتم ژانویه گذشته با شلیک دو موشک هواپیمای مسافربری یادشده را سرنگون کرد. حمله‌ای که منجر به کشته شدن ۱۷۶ نفر و از جمله شماری از شهروندان اوکراینی شد. اکثر قربانیان این حمله شهروندان کانادایی ایرانی‌تبار بوده‌اند.

زلنسکی اکنون در این گفت‌وگو آشکارا از بی‌توجهی جمهوری اسلامی نسبت به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه انتقاد کرده است. رئیس جمهوری اوکراین گفته است که عدم پیگیری موضوع از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند پیامدهای حقوقی برای آن کشور در پی داشته باشد.

تعهدات ایران کدامند؟

ولودیمیر زلنسکی در مصاحبه یادشده گفته است که بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی، تنها به عدم تحویل جعبه‌های سیاه محدود نمی‌شود.

رئیس جمهوری اوکراین گفته است که تا کنون مقامات جمهوری اسلامی ایران رسما از بابت حمله موشکی خود پوزش نخواسته‌اند و افزون بر آن اقدام به پرداخت غرامت به خانواده قربانیان این حمله نکرده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران تا کنون تعلل خود را در ارتباط با محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹ توضیح داده است. زلنسکی گفته است که اوکراین نمی‌تواند تا ابد منتظر عمل کردن مقامات ایران به تعهدات خود بماند.

زلنسکی گفته است که جمهوری اسلامی با سیاست و مواضع اوکراین آشنا است. او گفته است که در صورت عدم اجرای این تعهدات، برای اوکراین چاره دیگری مگر مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌ماند. او ابراز امیدواری کرده است که ایران با تغییر رویکرد خود، چنین اقدامی را غیرضروری کند.

باید یادآور شد که عده‌ای از شهروندان کشورهای کانادا، اوکراین، افغانستان، بریتانیا و سوئد نیز در شمار قربانیان حمله موشکی سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین بوده‌اند. از این رو، ایران موظف به پرداخت غرامت به خانواده این قربانیان است.

----

هواپیمای اوکراینی؛ سه نفر از دستگیرشدگان با وثیقه آزاد شده‌اند

تظاهرات در تهران: فشار بر دولت ایران برای شفاف‌سای در زمینه فاجعه‌ هوایی و همبستگی با خانواده‌های قربانیان (۲۱ دی ۹۸)

با گذشت بیش از پنج ماه از فاجعه شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی، رئیس سازمان قضایی می‌گوید اگر در حین رسیدگی به قصور و تقصیر متهمان دیگر برخوردیم، آنها را هم احضار می‌کنیم. شکرالله بهرامی اعلام کرده که شش نفر در این پرونده دستگیر شده‌اند و سه نفرشان به قید وثیقه آزاد هستند.

او می‌گوید دو گروه کارشناسی هنوز گزارش خود درباره سرنگونی هواپیمای اوکراین را نداده‌اند و پرونده با وصول این گزارش‌ها به مرحله جدیدی وارد خواهد شد: «در رسیدگی به پرونده هیچ ملاحظه‌ای در کار نخواهد بود.»

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خبر داده که ۸۰ نفر از خانواده اولیای دم شکایت کرده‌اند: «گرچه تا حد زیادی از خانواده شهدا دلجویی شده اما باید دلجویی‌ها بیشترشود و ما هم تلاش خواهیم کرد که حکمی عادلانه صادر کنیم.»

این در حالی است که شماری از شاکیان این پرونده، از سوی مقامات امنیتی و قضایی تهدید شده‌ و تحت فشار قرار گرفته‌اند.

پرواز ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین، روز ۱۸ دی، دقایقی پس از ترک فرودگاه، هدف موشک‌های پدافند سپاه پاسداران قرار گرفت و کلیه سرنشینان و خدمه آن از جمله ۲۹ کودک جان باختند.

جمهوری اسلامی پس از سه روز کتمان، شلیک به هواپیمای مسافربری را پذیرفت و آن را خطای انسانی خواند. 

شکرالله بهرامی مدعی شده که قطعات هواپیما به منظور رسیدگی به پرونده، حفظ و جمع آوری شده‌اند. این در حالی است که بازماندگان مسافران، بارها دلیل پاکسازی عجولانه منطقه سقوط‌‌، از بین بردن شواهد واقعه، عدم تحویل وسایل شخصی سرنشینان و غارت اموال قیمتی آنها را جویا شده‌ و جوابی نگرفته‌اند.

بستگان قربانیان این فاجعه که انجمنی برای دادخواهی تشکیل داده‌اند، بر آنند که پرونده سرنگونی هواپیما را به محاکم بین‌المللی بکشانند. آنها بیش از هر چیز خواهان معرفی فرماندهانی هستند که دستور شلیک را داده‌اند‌ و با وجود آگاهی از عملیات نظامی آن روز، جلو پروازها را نگرفتند.

---

محکومیت ۸ ساله دانشجوی معترض به سرنگونی بویینگ ۷۳۷

سیاوش نوروزی، دانشجوی گرافیک دانشگاه شیراز به دلیل حضور در تجمع یادبود کشته شدگان پرواز تهران – کی‌یف، به ۸ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. 

کانال تلگرامی "دانشجویان متحد" می‌نویسد سیاوش نوروزی جعفرلو به اتهام "اخلال در نظم و آسایش عمومی، اجتماع و تبانی و اهانت به رهبری" به مجموعا ۸ سال حبس و ۷۴ضربه شلاق محکوم شده که ۷ سال آن به مدت پنج سال تعلیق شده و یک سال حبس و ضربات شلاق، اجرایی هستند.

این دانشجو که ۲۵ دی ۹۸ دستگیر شده بود، پس از ۱۷ روز بازداشت با تامین وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شده بود.

پس از آشکار شدن نقش پدافند موشکی سپاه پاسداران در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، بسیاری از مردم در اعتراض به پنهان‌کاری مقامات و در همبستگی با قربانیان فاجعه به خیابان‌ها ریختند. ایران هنوز جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را تحویل نداده اما چندین دانشجوی معترض را محاکمه کرده‌ است. 

 محکومیت ۸ ساله دانشجوی معترض به سرنگونی بویینگ ۷۳۷

 

سیاوش(مصطفی) نوروزی‌جعفرلو، دانشجوی گرافیک دانشگاه شیراز، به دلیل حضور در تجمع یادبود کشته‌شدگان هواپیمای بوئینگ۷۳۷ در دانشگاه شیراز، مورخ ۲۳ دی ۹۸، به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت داخلی کشور و اهانت به رهبری، به مجموعا ۸ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که ۷ سال آن به مدت پنج‌سال تعلیق شده، و یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق آن اجرایی است.

شرح دستگیری و اتهامات:

سیاوش نوروزی، پس از برگزاری تجمع یادبود شهدای هواپیمای اوکراینی در دانشگاه شیراز، صبح روز ۲۵ دی ۹۸، یعنی دو روز پس از آن مراسم یادبود، توسط مامورین پلیس اطلاعات و امنیت با حکمی از سوی شعبه ده دادیاری دادگاه انقلاب شیراز، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت داخلی کشور، اهانت به رهبری و اخلال در نظم و آسایش عمومی، در منزل دستگیر و پس از هفده روز بازداشت، در نهایت با تأمین وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی، موقتاً آزاد شد.

پرونده این دانشجوی گرافیک، پس از طی مراحل تحقیقات، به شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز ارجاع داده شده و جلسه رسیدگی به دو اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی کشور و اهانت به رهبری در روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۹۹، در همان دادگاه با ریاست آقای ساداتی، برگزار و رای آن نیز در تاریخ ۱ خردادماه ۹۹، به این فعال دانشجویی فقط به صورت استحضاری ابلاغ شد؛ یعنی ابلاغ این رأی، نه به صورت کتبی و نه به شکل ثبت در سامانه ثنا صورت نگرفته است. به طوری که بعد از حضور ایشان در دفتر شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز، تنها اجازه مشاهده حکم به وی داده شد و حتی اجازه کپی گرفتن از آن را هم به او ندادند.

طبق آن حکم، با رعایت مواد ۲، ۱۸، ۱۶۴ و صدر ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، سیاوش نوروزی‌جعفرلو، برای اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت داخلی کشور، بر اساس ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات، به پنج سال حبس تعزیری و برای اتهام اهانت به رهبری، بر اساس ماده ۵۱۴ قانون تعزیرات، نیز به دو سال حبس تعزیری محکوم شد که با توجه به فقد سابقه محکومیت کیفری، اجرای مجازات با استناد به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده و در این ایام متهم موظف است تا به صورت هفتگی خود را به اداره اطلاعات معرفی کند.

اما رسیدگی به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی، به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز ارجاع شد که بنا بر احضاریه ابلاغی، قرار بر برگزاری جلسه رسیدگی در روز ۲۵ خرداد ۹۹ اعلام شد. نکته جالب توجه آن‌جاست که در همان احضاریه قید شده بوده است که “به دلیل پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در جلسه رسیدگی حاضر نشوید” و به همین جهت، فقط از طریق ارسال لایحه دفاعی از طريق سیستم خدمات قضایی، امکان دفاع، در نظر گرفته شده بود. اما ظاهراً یک روز بعد، در تاریخ ۲۶ خرداد ۹۹، رأی دادگاه برای این اتهام صادر شده که این رأی بعدتر، در تاریخ ۲۹ خرداد ۹۹ به وکیل او ابلاغ می‌شود. بر طبق این رأی، مصطفی نوروزی، برای اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

کانال تلگرامی “دانشجویان متحد” 

----

دانشگاه محقق اردبیلی دانشجویان را به خاطر یادبود سرنگونی هواپیمای اوکراینی توبیخ و تعلیق کرد 

در پی انتشار خبری مبنی بر توبیخ و تعلیق شماری از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی که برای قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی مراسم یادبود برگزار کرده بودند، این دانشگاه ضمن تأیید این خبر، شمار این دانشجویان را که در خبرها ۲۰ نفر درج شده بود، ۱۵ نفر اعلام کرد.

در توضیح رسمی این دانشگاه که روز چهارشنبه ۴ تیر در وب‌سایت انصاف‌نیوز منتشر شد، دلیل این اقدام، «غیرقانونی» بودن مراسم عنوان و اعلام شده کمیته انضباطی این دانشگاه در راستای «کمک به سالم نگه داشتن محیط آموزشی و پژوهشی» برای این دانشجویان حکم صادر کرده است.

پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و بر اثر آن ۱۴۶ ایرانی و ۶۱ کانادایی که عمدتاً تابعیت دوگانه داشتند، به‌ اضافه ۱۱ اوکراینی و نیز شماری اتباع دیگر کشورها کشته شدند.

مقامات جمهوری اسلامی در ابتدا شلیک به این هواپیما را انکار و «نقص فنی» را علت سقوط هواپیما عنوان کردند و در نهایت، پس از سه روز، ستاد کل نیروهای مسلح مسئولیت این رخداد را بر عهده گرفت،

پس از سرنگونی این هواپیمای مسافربری، اعتراضاتی در چندین شهر ایران برگزار شد و بر اساس گزارش‌های رسمی قوه قضائیه، ده‌ها نفر در ارتباط با این اعتراضات، بازداشت و محاکمه شدند.

در تازه‌ترین مورد از محکومیت معترضان، روز ۲۳ خرداد دادگاهی در مشهد مسعود حکم‌آبادی، هنرمند تئاتر، را به سه سال زندان محکوم کرد.

این هنرمند و تهیه‌کننده تئاتر ۲۸ دی ماه سال گذشته، پس از آنکه در اعتراض به سرنگونی هواپیما توسط سپاه پاسداران از حضور در جشنواره تئاتر فجر انصراف داده بود، بازداشت شده بود 

مقامات جمهوری اسلامی تاکنون هیچ گزارشی درباره رسیدگی به آمران و مقصران پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارائه نکرده‌اند، ضمن آن‌که تا امروز نیز ایران از تحویل جعبه‌های سیاه این هواپیما برای بازخوانی آن خودداری کرده است.

---

    نرگس محمدی: تبعیدم به زنجان برای زجرکشیدن بیشتر 

نرگس محمدی زندانی سیاسی

روایت دردناک مادر نرگس محمدی از ملاقات با دخترش

نرگس امروز صدای گرفته‌ای داشت و با حزنی که کمتر از او سراغ داشتم گفت اول خرداد صبح زود برای ورزش به حیاط رفتم چند نفر بودیم در سکوت صبحگاهی صدای شیون و فریاد و ضجه شنیدیم ایستادم و به صداها گوش کردم صدای کودکانی بود که پدرشان را صدا می‌زدند فریاد زنانی بود که در فضای زندان می‌پیچید اعدام مردی بود که پس از چهار سال انتظار به دار آویخته شد از اجرا تا تحویل جنازه صدای شیون و فریاد لحظه‌ای در زندان قطع نمی‌شد.

نرگس می‌گفت دو روز پیش هم یکی از زنان همبندیش را پس از شش سال انتظار اعدام کردند. اعدامی‌ها ٢٤ ساعت قبل از اعدام به سلول انفرادی قرنطینه منتقل می‌شوند و این مدت زمان، وقایع اتفاقی هم برای اعدامی و هم برای همبندان شکنجه روانی هولناکی است. نرگس می‌گفت یک هفته پیش از ماه رمضان هم دو نفر از مردان به دار آویخته شدند و چند ماه پیشتر از ، در سال ٩٨ اعدام شد.

دخترم می‌گوید سال ٩١ در این بند بیش از ١٥ نفر محکوم به اعدام داشتیم ولی متاسفانه هنوز هم علی‌رغم این که اعدام از جرایم قاچاق مواد مخدر برداشته شده اما باز هم در این بند با جرایم قتل و زنا، زنان حکم اعدام داریم. نرگس می‌گفت من از این آمار هولناک اعدام در شهرستان کوچکی مثل زنجان در تعجب و وحشتم. جامعه ما پیکر پر درد و رنجوری که زندان های عادی ،زخمهای سرباز کرده ای هستند که عمق پیکر پر درد و بی رمق را نشان میدهد.

نرگس می‌گفت در سال ٩١ بازجوی وزارت اطلاعات در سلول ٢٠٩ گفت تو را که ادعای دفاع از حقوق زنان داری می‌فرستمت به زندان عادی زنان، تا بدانی از چه زنانی دفاع می‌کنی. الان هم با اینکه ١٠ سال از ١٦ سال حبس‌ام صرفا بدلیل فعالیت‌های من علیه اعدام است اما راضی نشدند. مرا به زندانی فرستادن تا نظاره گر لحظه به لحظه اجرای احکامی باشم که به دلیل مخالفت با آن، متحمل حبس‌های سنگین و محرومیت‌های سختی شده‌ام.

نرگس می‌گفت سالها تحمل حبس و محرومیت آسان نیست اما تاوان هم زیستی با زنان زیر چوبه‌داری که دمیدن صبح و روشنایی، مایه نفرت او و باز شدن زود هنگام درهای قفل شده دلیل مرگ و فریاد هراسناک ناخودآگاه اوست. دردناک و دردناک‌تر از همه تصویر تلخ و گزنده شهری‌ست که قربانیش نه یک بار بلکه دهها بار قربانی شده، تا بعد از دیگری نوبت خود که قطعا فرا خواهد رسید در سکوت و تماشاست.

---

وکیل نرگس محمدی: موکلم درخواست مرخصی استعلاجی کرده است 

محمود بهزادی‌راد، وکیل نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه از درخواست موکلش برای مرخصی استعلاجی خبر داد.

او روز شنبه ۲۴ خرداد، در این مصاحبه گفت: «در حال آماده کردن نامه‌ای به دادستانی هستم که در آن سه درخواست ویژه داریم. اولین آن، انتقال خانم محمدی از زندان زنجان به تهران است جایی که او در آنجا زندگی و کار کرده.»

این وکیل دادگستری ادامه داد: «دومین درخواست، اعطای مرخصی استعلاجی با توجه به بیماری‌های متعددی است که موکلم دارد، از جمله بیماری ریوی که باید به طور مرتب معاینه شود.»

بهزادی‌راد همچنین درباره سومین درخواست گفت او با توجه به مدت زمان زندانی بودن محمدی، خواهان آزادی مشروط این زندانی است.

این درحالی است که پیشتر درخواست آزادی مشروط این فعال حقوق بشر زندانی از سوی دستگاه قضایی ایران رد شده است.

وکیل محمدی همچنین به پرونده‌ جدیدی که علیه موکلش باز شده اشاره کرد.

نرگس محمدی که در حال گذراندن دوره محکومیت حبس ۱۰ ساله خود است، یک ماه پیش، با اشاره به آغاز ششمین سال حبس خود، گفته بود محدودیت‌ها علیه او ادامه دارد و حتی اجازه دریافت کتاب را هم ندارد.

کانون مدافعان حقوق بشر اسفندماه گذشته از تشکیل دو پرونده جدید علیه نرگس محمدی خبر داد.

محمدی اواخر سال گذشته و در پی فعالیت‌هایش در زندان اوین برای حمایت از خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ماه به زندان زنجان منتقل شد.

----

"صدا و سیما در دهه گذشته ۸۶۰ اعتراف اجباری و محتوای افترا‌آمیز پخش کرده است"

دو نهاد حقوق بشری با انتشار گزارشی مشترک از ۸۶۰ مورد پخش اعترافات اجباری و هتک حرمت از تلویزیون ایران خبر دادند و خواستار توقف پخش اعترافات شدند. در گزارش مفصل دو جمعیت روند تهیه و پخش اعترافات نیز افشا شده است.

"عدالت برای ایران" و "فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر(FIDH)" دو نهاد حقوق بشری، روز پنجشنبه ۵ تیر (۲۵ ژوئن) با صدور بیانیه‌ای مشترک خواستار توقف استفاده حکومت ایران از اعترافات اجباری شدند. در بیانیه این دو نهاد که در تارنمای "عدالت برای ایران" منتشر شده آمده است طی یک دهه اخیر دست‌کم اعترافات اجباری ۳۵۵ نفر و تهمت‌های ناروا علیه ۵۰۵ نفر از تلویزیون دولتی ایران پخش شده است.

این گزارش در ۵۷ صفحه منتشر شده و نتیجه بیش از ۱۵۰۰ ساعت تحقیق و تحلیل بیش از ۱۵۰ برنامه  و ۱۳ مصاحبه تفصیلی با قربانیان است که روند دیرینه تهیه و پخش اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند.

عادل رحمان خان، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفته است که مقام‌های ایران دهه‌هاست که از اعترافات اجباری که توسط رسانه‌های دولتی پخش می‌شوند برای سرکوب عقیده مخالفان بهره برده‌اند و اکنون زمان آن فرا رسیده که جامعه بین‌المللی برای توقف اخذ اعترافات اجباری و استفاده سیاسی از آن، که از موارد جدی نقض حقوق بشر در ایران است به جمهوری اسلامی فشار آورد.

در گزارش منتشر شده قربانیان فاش کرده‌اند که نه فقط برای اخذ اعترافات اجباری جلو دوربین، اعترافاتی که اغلب کذب بودند، تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند بلکه پخش این اعترافات، رنج و درد عظیمی را برای آنان در پی داشته است. بسیاری از قربانیان، اعترافات اجباری را شکنجه‌ای جسمی و روانی همراه با اثرات ماندگار توصیف کردند.

در اعترافات تلویزیونی طیف گسترده‌ای از زندانیان، از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان اقلیت‌های قومی و مذهبی، مخالفان سیاسی و افراد دوتابعیتی، هدف برنامه‌‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی بوده‌اند. در این گزارش همچنین به تاثیر دردناک پخش اعترافات اجباری بر خانواده‌های قربانیان به تفصیل پرداخته شده است.

این گزارش نتیجه می‌گیرد که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در همکاری با دستگاه‌های امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به ابزاری برای سرکوب گسترده تبدیل شده است.

فعالیت گزارش‌گران صدا و سیما در اروپا

محمد نیری از مدیران انجمن "عدالت برای ایران" می‌گوید: «گزارشگران صدا و سیمای جمهوری اسلامی آزادانه در اروپا سفر و فعالیت می‌کنند بی‌آنکه عواقبی متوجه آنها باشد. اتحادیه اروپا باید ورود مقام‌ها و گزارشگران وابسته به صدا و سیما و همچنین فعالیت‌های آنها را در کشورهای اتحادیه اروپا تا زمانی که حکومت ایران از چنین اعمال منسوخی دست برنداشته است، به حالت تعلیق درآورد.»

بسیاری از ایرانیان که قربانی اعترافات تلویزیون دولتی ایران بودند در خارج از کشور اسناد و مدارک زیادی تحویل نمایندگان نهادهای حقوق بشری داده‌اند.

دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به دویچه وله فارسی گفت: «۴۰ سال است که جمهوری اسلامی این رویه را ادامه می‌دهد. یک عده را پای تلویزیون می‌برد و از آنها با شکنجه اقرار می‌گیرد. محاکمات به طور دائم و سیستماتیک در دادگاه‌های انقلاب غیرعلنی و بدون تماشاچی و حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار می‌شود و به اعدام یا حبس‌های درازمدت محکوم می‌کنند.»

لاهیجی در ادامه صحبت‌های خود ضمن اشاره به شمار زیاد موارد اعترافات، تاکید کرد: «در دستگاه جهنمی که سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی و دادگستری در ایران راه اندختهاند چندین هزار نفر از مردم قربانی شدند و قربانی خواهند شد.»

دلیل ادامه ۴۰ ساله اعترافات تلویزیونی

رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در پاسخ به این پرسش دویچه وله که چرا اعتراف‌گیری و پخش آن از تلویون دولتی ایران ۴۰ سال تمام ادامه داشته است، چنین پاسخ داد: «دلیل بقای جمهوری اسلامی بیش از ۴۰ سال ادامه سرکوب خشنی است که ادامه داشته است. در همان قانون اساسی جمهوری اسلامی که من مخالفش بودم شکنجه نه تنها ممنوع شده بلکه جرم هم محسوب می‌شود.» 

به گفته آقای لاهیجی: در قانون اساسی دادگاه انقلاب وجود ندارد بنابراین چارچوب و ساختار آن غیرقانونی است ولی آن را نگه داشتند چونکه جمهوری اسلامی به برکت سرکوب وسیع توانسته در این چهار دهه به حیات خود ادامه بدهد.»

لاهیجی در ادامه صحبت‌های خود به سرنوشت دوتابعیتی‌های زندانی در ایران هم اشاره کرد و آن را مصداق گروگان‌گیری دانست. او گفت: «جمهوری اسلامی این شیوه را از گروگان‌گیری سفارت آمریکا در تهران آغاز کرده و تا حالا برای حل و فصل اختلافات سیاسی یا شانتاژ کردن استفاده کرده است. با تمام دولت‌های آمریکایی و اروپایی این حربه را به کار می برد و موثر هم هست.»

لاهیجی در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد که منظور از انتشار گزارش اطلاعرسانی بوده است تا جامعه جهانی و رسانه‌های خبری بدانند که در "سیاست جهنمی سرویس‌های اطلاعاتی و دادگستری در ایران مکانیسم‌هایی به کار برده میشود تا بتوان سرکوب مستمر را توجیه کرد"

----

  آتنا دائمی به اتهام 'اخلال در نظم زندان' محاکمه شد

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تازه آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین در شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده است. به گزارش هرانا این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شده و خانم دائمی به "تبلیغ علیه نظام" و "اخلال در نظم زندان" متهم شده است.

دادگاه درباره مصداق اتهام "تبلیغ علیه نظام" به صدور بیانیه‌ها و نوشتن نامه‌های منتسب به وی و درباره اتهام "اخلال در نظم زندان" به برقراری "جشن، بزم و پایکوبی" در مراسم سوگواری امام سوم شیعیان استناد کرده است. خانم دائمی این اتهامات را از "پایه بی‌اساس" خوانده است. ‏⁧رای دادگاه به زودی اعلام خواهد شد.

آتنا دائمی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهامات "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری" به ۱۴ سال زندان محکوم شد. حکم خانم دائمی از سوی دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال تقلیل یافت و در نهایت با اعمال ماده ۱۳۴، ۵ سال آن قابل اعلام شد.

----

صدیقه وسمقی در دادگاه انقلاب حاضر نشد

 

دکتر صدیقه وسمقی، نویسنده، شاعر و پژوهشگر که روز چهارم تیر ماه برای رسیدگی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب احضار شده بود، از حضور در دادگاه خودداری کرد. 

به گزارش سحام، او دادگاه انقلاب را فاقد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به دعاوی می داند. طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی کلیه ی دعاوی باید در محاکم عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد. 

وسمقی معتقد است که ما باید بر حاکمیت قانون و جلوگیری از رویه های غیرقانونی در کشور پافشاری کنیم. او می افزاید که اتهامات سیاسی باید در دادگاه علنی، با حضور هیئت منصفه و با رعایت قانون آیین دادرسی انجام شود.حضور در دادگاه انقلاب ، تایید رویه ی غیرقانونی و غیرعادلانه ی جاری است.

در جلسه چهارم تیر ماه کیفرخواست توسط نماینده ی دادستان و با حضور وکیل وسمقی، سید محمود علیزاده طباطبایی قرائت گردید اما جلسه ادامه نیافت. 

رسیدگی به اتهام این نویسمده و پژوهشگر به جلسه ی دیگر موکول شد که تاریخ آن توسط شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب اعلام خواهد شد.  

حقیقتجو

درود بر این انسان واقعی که با کمترین سلاح با این گروه تبهکار می جنگد و یادآوری می کند که همانند بره بی گناهی که گرگ به آن گله زده در خدمت کامل گرگها نباید باشیم و تمام جریان انقلاب ۵۷ این هدف را داشت و نه اینکه دیکتاتوری را برداشته و‌یک فاشیست و بدترین نوع دیکتاتور را جایگزین او کرد!

---

-

 المپیک زنان شیر دل‌ این مرز و بوم پرچم دار این حرکت نوین هستند

---

اعظم جنگروی، دختر خیابان انقلاب: قاضی منصوری زندگی مرا ویران کرد

 صفحه اینستاگرام اعظم جنگروی (ازی)، دختری که امروز در اعتراض به حجاب اجباری دستگیر شد

View image on TwitterView image on TwitterView image on TwitterView image on Twitter

Vahid Online

@Vahid

 

عکس از آرشیو

تصاویر دریافتی: امروز ۲۶ بهمن، همان «خیابان انقلاب، تقاطع وصال»

فرستنده: «با ماشین کلانتری بردنش.»

‌#دختران_خیابان_انقلاب #نه_به_حجاب_اجباری

چه هشتگ برازنده‌ایه این: #تقاطع_وصال

3:23 PM - Feb 15, 2018

1,811

366 people are talking about this

Twitter Ads info and privacy

آن طور که در پیام‌های اینترنتی آمده است، این زن جوان درست در تقاطع خیابان‌های انقلاب و وصال شیرازی در شهر تهران بر یک پست برق ایستاده است، محلی که دو دختر اول خیابان انقلاب دست به اعتراض زدند.

در ویدئو می‌توان دختر جوانی را دید که در سکوت روسری سفید خود را در دست گرفته و روی پست برق ایستاده است؛ جمعیت قابل توجهی نیز که بیشتر آنها مرد هستند اطراف او به تماشا ایستاده‌اند.

سپس با ورود یک خودروی پلیس تهران به تصویر، چنین به نظر می‌رسد که ماموران پلیس این دختر جوان معترض را از روی پست برق به پایین می‌کشند.

آن طور که در پیام‌های اینترنتی آمده است، پلیس این زن جوان را از محل برده است.

حمله اراذل واوباش حکومت اسلامی به خانمی در اعتراض به حجاب اجباری

اعظم جنگروی، دختر خیابان انقلاب: قاضی منصوری زندگی مرا ویران کرد

اعظم جنگروی و دخترش، پس از خروج از ایران

رادیو فردا: غلامرضا منصوری، قاضی متواری متهم به فساد مالی که روز جمعه، ۳۰ خرداد، جسدش در هتلی در بخارست پیدا شد، نزد برخی روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی هم به‌دلیل نقشی که در بازداشت و آزار و شکنجه‌ آن‌ها داشت، چهره‌ای آشنا بود.

اعظم جنگروی، یکی از دختران معروف به «دختران انقلاب» است که در طی سال ۹۶ در اعتراض به حجاب اجباری، در محدوده تقاطع وصال در خیابان انقلاب روی سکو رفتند و روسری برداشتند.

آن‌چه می‌خوانید، روایت خانم جنگروی از مواجهه او با قاضی منصوری در دادگاه است که برای انتشار در اختیار رادیو فردا گذاشته است.

اعظم جنگروی: همه رسانه‌ها نوشته‌اند که قاضی غلامرضا منصوری روز جمعه ۳۰ خرداد در رومانی مرده است ولی او برای من،‌ یکی از دختران خیابان انقلاب و یکی از بی‌شمار کسانی که قربانی خشم و شکنجه‌اش بودند،‌ همیشه زنده است.

اولین روزی که قاضی منصوری را دیدم، یک‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ بود. او آن زمان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ارشاد بود و قدرت زیادی داشت.

من روز پنج‌شنبه ۲۶ بهمن بازداشت شده بودم. جرمم این بود که در تقاطع خیابان وصال روی سکویی رفته بودم که چند روز پیش از آن، ویدا موحد و نرگس حسینی، دیگر دختران خیابان انقلاب ایستاده بودند. من هم مثل آن‌ها شالی را به نشانه اعتراض بلند کردم و بدون روسری روی سکو ایستادم.

اندکی بعد بازداشت شدم و چهار روز در انفرادی در بازداشتگاه وزرا بودم. معمولاً باید دو روز متهمان را نگه دارند، ولی من را چهار روز نگه داشتند.

قبل از این‌که در ساختمان دادسرای ارشاد به دیدن منصوری بروم، بازپرس پرونده با من صحبت کرد. گفت تو جاسوسی، عامل اسرائیل و آمریکاییی، بیا و بنویس که پشیمانم.

به او گفتم کار من اعتراض به قانون ظالمانه حجاب اجباری بوده و این چه ربطی به جاسوسی دارد! گفت بنویس پشیمانم، وگرنه می‌روی زندان. قبول نکردم. بازپرس به مأمور زن گفت دستبند را دوباره به دستم بزند و من را ببرد پیش منصوری.

بازپرس جوان، قبل از رفتن، به‌نظرم از روی دلسوزی گفت پیش منصوری چیزی نگو. در راه که از پله‌ها بالا می‌رفتیم، زنِ همراه من هم نصیحتم کرد که چیزی نگو، منصوری می‌تواند راحت تو را بفرستد زندان.

زن جوان همراه من داخل اتاق نیامد. تنها وارد اتاق شدم. کسی در اتاق نبود. رفتم روی صندلی کنار میز بزرگ اداری نشستم.

چند دقیقه بعد یک روحانی تنومند با عجله وارد اتاق شد. همین که وارد شد، داد زد مگر این‌جا خانه خاله است که روی صندلی نشستی، بلند شو بایست!

ایستادم و به حرف‌هایش گوش دادم. در چشمم نگاه کرد و گفت: «ج..ه خانم، زنیکه خراب، دنبال شوهر بودی که رفتی روی سکو؟ روانی بودی که روسری از سرت برداشتی؟ زندگی تو را می‌گیرم، همه‌چیز تو را می‌گیرم.»

ترسیده بودم و بغض داشتم. پرونده‌ام را ورق زد. گفت «رانندگی می‌کنی، گواهینامه داری؟ دیگر تمام شد، نمی‌توانی رانندگی کنی.» حرفش را عملی کرد. بعد از آن روز، سه ماه ماشینم را توقیف کردند.

منصوری دوباره داد زد: «کار می‌کنی؟ تو روانی هستی،‌ صلاحیت کار کردن نداری، دیگر نباید کار کنی.» حرفش را عملی کرد. دو روز بعد خبردار شدم که اکرم مصوری‌منش، رئيس من در مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان، را احضار کرده‌اند و گفته‌اند که اعظم جنگروی نباید کار کند. من اخراج شدم و حتی حقوق ماه آخرم را هم نگرفتم.

منصوری گفت: «درس می‌خوانی؟ دیگر نباید بخوانی، تو صلاحیت درس خواندن نداری.» حرفش را عملی کرد. دو ماه بعد وقتی پیگیر ارائه تزم در دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی در مقطع فوق لیسانس «هوش مصنوعی و رباتیک» بودم، گفتند نمی‌توانی دفاع کنی. و بدین ترتیب درس من هم نیمه‌کاره رها شد.

در میانه تهدیدهای شکنجه‌وار منصوری، یک نفر وارد اتاق شد. منصوری ناگهان لحن عوض کرد و مهربان به من گفت دخترم، برو گوشه اتاق بایست تا من کار ایشان را انجام بدهم.

متعجب شده بودم، ولی تعجبم چند دقیقه بیشتر طول نکشید. مراجعه‌کننده که خارج شد، تهدید اصلی منصوری عیان شد.

داد زد: «تو روانی هستی، تو حق نداری و نمی‌توانی از بچه‌ات مراقبت کنی. دخترت را از تو می‌گیرم و می‌دهم بهزیستی.»

من طلاق غیابی گرفته بودم و حق حضانت دخترم را داشتم، ولی حالا او می‌خواست که این حق را از من بگیرد. فقط اشک می‌ریختم و دیگر نمی‌فهمیدم چه می‌گوید.

اندکی بعد زنگ زد به بازپرس و گفت که چرا این دختر این‌جاست، چرا تا الان نفرستادی‌اش زندان قرچک؟ می‌دانست که زندان قرچک وضعیت بهداشتی و امنیتی بدی دارد، ولی داشت همچنان تهدیدم می‌کرد.

قبل از خروج از اتاق به مأمور زن گفت فعلاً ببریدش بازداشتگاه. در طبقه پایین دادسرا یک اتاقک زشت بود که گویا محل بازداشت موقت بود. دو ساعت من را آن‌جا نگه داشتند و بعد فرستادند زندان اوین. دستور منصوری بود؛ تخفیف داده بودند که نمی‌فرستادند قرچک.

منصوری حرف آخرش درباره دخترم را هم عملی کرد و برای من دو دادگاه تشکیل داد. یک دادگاه برای اعتراض به حجاب اجباری که منجر به صدور سه سال حکم زندان شد و یک دادگاه درباره حضانت فرزندم.

من می‌دانستم که طلاقم قانونی بوده و متوجه بودم دادگاهی که تشکیل شده اصلاً صلاحیت بررسی این موضوع را ندارد، ولی حرف منصوری باید اجرا می‌شد.

در دادگاه دوم که یک ساعت بعد از دادگاه اولم تشکیل شد، گفتند مدارک تو برای طلاق ناقص است، طلاق بر می‌گردد و حضانت دخترت را به پدرش می‌دهیم.

من و خانواده‌ام یک ماه دنبال یافتن مدارک طلاق قبلی در دادگاه بودیم، ولی مسئولان دادگاه می‌گفتند گم شده است. گفتیم ما حکم اجرایی داریم، ولی می‌گفتند چنین حکمی در سیستم ما ثبت نشده است.

همه این کارها برای این بود که سرپرستی دخترم را از من بگیرند، همان‌طور که قاضی منصوری گفته بود.

اوایل مرداد ۹۷ بود که پروژه‌شان را به نتیجه رساندند و احضاریه فرستادند خانه ما. گفتند ده روز وقت دارید مراجعه کنید و دختر را تحویل پدرش بدهید؛ پدری که پنج سال نیامده بود دخترش را ببیند.

روزهای بسیار سختی بود. یک روز مانده به پایان وقت احضاریه، همراه دخترم به صورت غیرقانونی از مرز ایران خارج شدم و به ترکیه رفتم. می‌خواستم کماکان دخترم در کنار من زندگی کند. نمی‌خواستم اجازه بدهم منصوری به همه اهدافش برسد.

من و دخترم ماه‌های سختی را در ترکیه گذراندیم و تمام مدت با این نگرانی که قاضی منصوری در تعقیب ماست.

من در این سال‌ها، نه تنها در قامت یک دختر خیابان انقلاب که معترض حجاب اجباری بود و هست بلکه در قامت یک مادر که هر روز نگران بود دیگر دخترش را نبیند، ترس و هراس آدم‌های مثل منصوری را تحمل کردم.

من و دخترم اکنون هزاران کیلومتر دور از ایران در کنار هم زندگی می‌کنیم، با شادی و آزادی. و غلامرضا منصوری نیز هزاران کیلومتر دورتر از ایران مرده است، با فلاکت و تحقیر.

نمی‌خواهم بگویم که از این موضوع خوشحالم. دوست داشتم او در دادگاهی عادلانه و شفاف محاکمه شود.

فقط من قربانی او نبودم. ده‌ها نفر و شاید صدها نفر دیگر هم قربانی شده‌اند و در ایران‌اند و همچنان نمی‌توانند چیزی بگویند، اما همه خواهان عدالت‌اند.

مرگ او برای ما خوشحال‌کننده نیست، خوشحالی ما اجرای عدالت است. غلامرضا منصوری از بین رفت، ولی هنوز آدم‌های زیادی مثل منصوری هستند که باید عدالت درباره‌شان اجرا شود. من چنین روزی را انتظار می‌کشم.

---

یک نماینده مجلس از "احتمال قتل منصوری توسط یک باند مخوف داخلی" خبر داد

بازار گمانه‌زنی پیرامون علت و چگونگی مرگ غلامرضا منصوری در بخارست همچنان گرم است. در حالی که شماری از مسئولان جمهوری اسلامی مسئولیت حفظ جان و ناشفاف بودن علت مرگ را به رومانی نسبت می‌دهند، گروهی دیگر از قتل او می‌گویند.

به‌رغم گذشت حدود ۱۰ روز از انتشار خبر مرگ غلامرضا منصوری، علت و چگونگی کشته شدن این قاضی پیشین جمهوری اسلامی در هتلی واقع در بخارست، پایتخت رومانی، همچنان در پرده ابهام قرار دارد.

رئیس پلیس ناجا به نقل از پلیس رومانی خبر از مرگ منصوری به علت خودکشی داده است. این در حالی است که برخی از مسئولان جمهوری اسلامی درباره این موضوع ابراز تردید کرده و حتی عده‌ای آشکارا از احتمال قتل او سخن گفته‌اند.

به عنوان نمونه، "جهان نیوز" امروز دوشنبه نهم تیر (۲۹ ژوئن) به نقل از مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، حتی از احتمال "حذف" منصوری توسط گروهی در ایران خبر داده است.

ذوالنوری در سخنان خود از احتمال "وجود پیوندی بین برخی جریانات داخل و خارج کشور" سخن گفته است.

به گفته ذوالنوری: «یکی از گمانه‌های مطرح درباره قتل قاضی منصوری، وجود باند مخوف فعال در قوه قضاییه برای حذف فردی [بوده] که ممکن است حاوی مطالبی باشد.»

او با اشاره به این موضوع که غلامرضا منصوری تحت نظارت پلیس رومانی قرار داشته، می‌پرسد: «قتل یک قاضی که در اختیار، کنترل و حمایت پلیس یک کشور خارجی است، عملا غیرممکن است از این رو این سئوال مطرح می‌شود که چگونه این سوءقصد رخ داده و آیا یک هماهنگی و اراده‌ای در این باره وجود دارد؟»

مسئولیت رومانی در پرونده

عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در کنفرانس مطبوعاتی امروز دوشنبه خود مدعی شده است که رومانی در رابطه با مرگ غلامرضا منصوری "شفاف عمل نمی‌کند."

موسوی از ابهامات موجود در پرونده مرگ منصوری سخن گفته و وعده داده است که قوه قضاییه موضوع را پیگیری خواهد کرد.

خبرگزاری قوه قضاییه "میزان" نیز به نقل از هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل ناجا، گزارشی پیرامون ابهامات موجود در پرونده مرگ منصوری منتشر کرده است.

رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی ایران مدعی شده است که در نتیجه کالبدشکافی جسد منصوری، بنا بر اظهارات مقامات رومانی، علت مرگ "اصابت با یک جسم سخت" بوده است.

شیرزاد درباره گمانه‌زنی پیرامون زنده بودن منصوری گفته است که این فرد توسط پلیس رومانی تعیین هویت شده و «مرگ این فرد را پلیس رومانی به نام غلامرضا منصوری تایید و برای ما ارسال کرده است.»

رئیس پلیس بین‌الملل ناجا در عین حال خبر حضور یک ایرانی در هتل محل اقامت منصوری را تکذیب کرده است. شیرزاد گفته است که جمهوری اسلامی از پلیس رومانی خواستار "پروفایل دی‌ان‌‌ای" این فرد شده و «پلیس رومانی هم اعلام کرده که پروفایل دی‌ان‌ای در دست آماده‌سازی است و به زودی به ایران ارسال می‌شود.»

 

غلامرضا منصوری، قاضی پیشین، بازپرس سابق فرهنگ و رسانه و متهم ردیف نهم پرونده فساد مالی در قوه قضاییه موسوم به "پرونده طبری" که جسد او روز ۳۰ خرداد گذشته در هتلی در رومانی پیدا شد، متهم به دریافت نیم میلیون یورو رشوه شده بود.

---

---دفاعیه قاضی منصوری در دادگاه رومانی: پرونده من یک سناریوی بی‌ربط است


دو تصویر از غلامرضا منصوری

غلامرضا منصوری، قاضی فراری ایرانی، چند روز پیش از مرگ در جلسه دادگاه محلی در شهر بخارست رومانی اتهام رشوه‌خواهی را «سناریوی بی‌ربط» دانسته بود. وکیل او نیز در دفاعیه‌اش گفته بود که آقای منصوری مجری آرای یک قاضی دیگر بوده است.

دادگاه آقای منصوری روز جمعه ۲۳ خرداد ۹۹ در شهر بخارست رومانی برگزار شد.

بر اساس متن صورت‌جلسه این دادگاه که در اختیار رادیوفردا قرار گرفته، این متهم در دفاع از خود گفته است که در ایران ۳۰ سال قاضی بوده، مسئولیتش را درست انجام داده، و پس از بازنشستگی او، این «سناریوی بی‌ربط» نوشته شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، غلامرضا منصوری پیش از بازنشستگی توسط صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه به عنوان قاضی دیوان عالی کشور منصوب و با همین سمت بازنشسته شد.

آقای منصوری توضیح بیشتری درباره «سناریوی بی‌ربط» علیه خودش نداده، ولی وکیل تسخیری که او در جلسه دادگاه حاضر بوده، گفته است پرونده فساد طرح شده «سیاسی» است.

به گفته این وکیل، اتهام اصلی غلامرضا منصوری «دریافت رشوه برای دادن رای به نفع افرادی» است که نام‌شان در پرونده فساد مطرح شده ولی آقای منصوری «چنین اختیاراتی نداشته و صرفا اجراکننده آرایی بوده که توسط یک قاضی دیگر صادر می‌شد».

در صورت‌جلسه دادگاه به نام قاضی دیگر اشاره نشده است. در جلسات دادگاه فساد در ایران هم به نام قاضی مرتبط با آقای منصوری اشاره نشده است.

غلامرضا منصوری در جلسات دادگاه باند ارتشا در قوه قضاییه متهم به دریافت رشوه به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار از حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده است و مرداد سال ۹۸ با فریب مقام‌های قضایی از کشور خارج شد.

در گزارش جلسه دادگاه رومانیایی آمده است که نخستین درخواست پیگیری قضایی در خارج از کشور که از سوی مقام‌های قوه قضاییه ایران علیه آقای منصوری مطرح شده به ۴ دی‌ماه ۱۳۹۸ باز می‌گردد.

غلامرضا منصوری همچنین به قاضی رومانیایی گفته است «انسان‌های صالح و پاک قاضی می‌شوند» و «آیا امکان دارد که یک قاضی سی سال بدون خطا، خدمت کند، و وقتی بازنشسته می‌شود، رشوه بگیرد؟»

ادعای آقای منصوری بر فعالیت بدون خطا در حالی مطرح شده است که پس از علنی شدن پرونده فساد او، فعالان مدنی و رسانه‌‌ای هم پرونده‌های متعددی از فعالیت‌های این قاضی در زمینه نقض حقوق بشر را مطرح کردند.

این پرونده‌ها در نهایت منجر به طرح شکایت از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران علیه آقای منصوری در دادگاه رومانی شد که با مرگ آقای منصوری به نتیجه نرسید.

از سوی دیگر، در سومین جلسه دادگاه فساد در ایران، فرهاد مشایخ، متهم ردیف سوم که به نمایندگی از حسن نجفی پول‌ها را به غلامرضا منصوری پرداخت کرده، گفت «در پنج نوبت پنج بسته که جمعاً ۵۰۰ هزار یورو بود به او دادیم».

آقای مشایخ به زمان دقیق پرداخت این مبالغ به منصوری اشاره نکرد ولی گفت که غلامرضا منصوری با او تماس گرفته و از خواسته است که در جلسه دادگاه بگوید که ۵۰۰ هزار یورو را «قرض» داده ولی او قبول نکرده و به منصوری گفته است: «چرا باید این حرف را بزنم.»

در بخش دیگری از جلسه دادگاه محلی شهر بخارست، آقای منصوری گفته وقتی در رسانه‌ها نام خود را شنیده فکر کرده است که «اشتباهی صورت گرفته» و «به سفارت رفته اما متوجه شده که به دلیل بحران کرونا نمی‌تواند به ایران برود، چون هواپیمایی به ایران پرواز نمی‌کند».

غلامرضا منصوری روز ۲۰ خرداد نیز با انتشار ویدئویی این ادعا را مطرح کرده و گفته بود خواستار بازگشت به ایران است.

پس از این ادعا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت مقام‌های سفارت ایران در رومانی متوجه شده بودند که او عزم جدی برای بازگشت به ایران ندارد.

در این جلسه همچنین وکیل آقای منصوری گفته است موکلش یک «قاضی عالی» بوده و «به خوبی می‌داند روندها در آنجا چگونه است و نه تنها نگران زندگی خودش است، بلکه برای خانواده‌اش در ایران نیز نگران است».

وکیل آقای منصوری همچنین به وضعیت سلامتی متهمش اشاره کرده و گفته که او شب روز ۲۲ خرداد دچار تشنج شده و وضعیت جسمانی مناسبی ندارد.

غلامرضا منصوری و وکیل او در این جلسه درخواست کرده‌اند که قرار بازداشت موقت تمدید نشود، چون آقای منصوری می‌تواند در صورت آزادی با دسترسی به مدارک لازم «ثابت کند که بی‌گناه» است.

دادگاه محلی شهر بخارست در نهایت با این درخواست موافقت کرد و رای داد که او تا ۲۰ تیرماه به صورت مشروط آزاد باشد. دادگاه محلی همچنین از مقام‌های دولت ایران خواسته بود که درخواست استرداد رسمی و اسناد مرتبط را ارائه دهد.

آقای منصوری پس از اینکه موفق شد رای آزادی مشروط را از دادگاه محلی بگیرد، در هتل دوک شهر بخارست مستقر شد.

جسد او که تنها مسافر ساکن در این هتل بود، روز ۳۰ خرداد در لابی این هتل پیدا شد.

دادستانی رومانی علت مرگ قاضی منصوری را «اصابت به سطح سخت» اعلام کرد

به گفته مقام‌های پلیس رومانی، جسد او که از بالا به پایین پرت شده، از هم پاشیده شده و مرگ او «شتابزده» بوده است.

دفتر دادستانی رومانی نیز روز سه‌شنبه سوم تیرماه نتایج کالبدشکافی غلامرضا منصوری، قاضی فراری ایرانی، را اعلام کرد. کالبدشکافی غلامرضا منصوری نشان می‌دهد که مرگ غلامرضا منصوری بر اثر جراحات مرگبار، در پی برخورد به سطح سخت رخ داده است.

نتیجه تحقیقات پلیس و دادستانی رومانی که به رسانه‌ها گزارش داده شده، هنوز روشن نکرده است که غلامرضا منصوری خودکشی کرده یا به قتل رسیده است

----

چرا احکام "قاضی فاسد" باطل نمی‌شود؟

پس از مرگ قاضی منصوری محافل مطبوعاتی کشور پیشنهاد کردند پرونده روزنامه‌نگارانی که در اختیار منصوری بوده‌اند دو‌باره بازنگری و احکام صادره لغو شوند. یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهاد ابطال احکام منصوری را رد کرد.

خبرگزاری ایسنا روز شنبه ۷ تیر (۲۷ ژوئن) گزارش داد حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص احتمال بطلان احکام صادره از سوی "قاضی فاسد" مخالفت کرده است.

نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا درباره این‌که اگر فساد قاضی در چنین مواردی محرز شود آیا احکامی که پیش‌تر صادر کرده بوده باطل می‌شود یا خیر، گفت: «خیر بازنگری در احکام روند خود را دارد به دلیل این‌که این مسائل، مسائل امنیتی و قضایی است باید این سوالات را از آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه بپرسید.»

غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم "پرونده فساد" اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه ایران است و به گفته نماینده دادستان، با دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه از کشور فرار کرده است.

منصوری بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه بود و سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی را در کارنامه خود دارد.

لغو احکام صادره قاضی منصوری پس از آن مطرح شده است که او از طرف مراجع قضایی به فساد متهم شده و رسانه‌های کشور در گزارش‌های خود بیشتر از "قاضی فاسد و فراری" یاد کرده‌اند.

منصوری در زمان فعالیت خود به عنوان قاضی، احکام سنیگینی علیه روزنامه‌نگاران و فعالان زنان صادر کرده بود. محافل مطبوعاتی کشور اکنون از مسئولان حکومتی درخواست کردند که درباره احکام صادره از سوی این قاضی "فاسد" بازنگری شود.

عباس عبدی، تحلیل‌گر سیاسی در یادداشتی که روز شنبه ۷ تیر (۲۷ ژوئن) در روزنامه اعتماد منتشر کرد از دستگاه قضایی کشور درخواست کرد با توجه به اتهامات قاضی منصوری، پرونده‌هایی که وی در آنها حکم صادر کرده مورد بازنگری قرار گیرند.

عبدی گفته است بازنگری مجدد پرونده‌ها "فرصتی است برای دستگاه قضایی که نشان دهد حاضر به مسئولیت‌پذیری است".

به نوشته عبدی برای دفاع از حیثیت دادگاه‌ها و دلجویی پیشنهاد می‌شود که آنان (روزنامه‌نگاران) دعوت شوند و کل ماجرا را توضیح دهند و پرونده به دقت مطالعه و اظهار نظر قضایی و حقوقی مناسب صورت گیرد. عبدی همچنین گفته است که قراین و شواهد کافی در فاسد بودن آن احکام وجود دارد.

عبدی در یادداشت خود به سرنوشت تلخ  تعداد زیادی از دوستان و همکاران روزنامه‌نگار خود در سال ۱۳۹۱ اشاره می‌کند که قربانی برخورد‌های قضایی قاضی منصوری شدند و هزینه‌های زیادی را تحمل کرده‌اند که "نه آمادگی پرداخت آن را داشتند و نه استحقاق آنان بوده" است. به گفته عبدی برخی از روزنامه‌نگاران گزارش این برخوردها و تبعات آن را در فضای مجازی منتشر کرده‌اند.

عبدی ادامه می‌دهد: «یکی از آنان همسرش بیماری خطرناک داشته که بدتر شده است. دیگری مادرش دچار حمله قلبی شده است». عبدی با اشاره به نمونه‌هایی بر آسیب‌های اجتماعی به خانواده روزنامه‌نگاران زندانی تاکید کرده است.

عبدی در یادداشت خود با شرح سرنوشت تلخ همکارانش به قوه قضائیه پیشنهاد کرده است که پرونده این روزنامه‌نگاران دوباره بازنگری شود.

---

خامنه‌ای: لاریجانی آغازگر مبارزه با فساد بود

رهبر جمهوری اسلامی از "اهانت و ظلم" به صادق لاریجانی درجریان دادگاه اکبر طبری گلایه کرد و رئیس سابق قوه قضاییه را آغازگر مبارزه با فساد در دستگاه خواند. خامنه‌ای در این دلجویی، لاریجانی را یکی از "بزرگان پاکدست" نامید.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی تصویری که به مناسبت "روز قوه قضاییه" انجام شد، از "بزرگان پاکدست قبلی" در این قوه تمجید کرد و از مردم و جوانان خواست مراقب قضاوت‌ها و اظهارنظرها در باره دادگاه اخیر باشند.

خامنه‌ای در دلجویی از صادق لاریجانی گفت: «حرکت مبارزه با فساد که اکنون در قوه قضاییه به خوبی مشاهده می‌شود و خود را نشان داده است، از دوره آقای آملی لاریجانی آغاز شد و ایشان هم در داخل و هم در بیرون قوه، شروع‌کننده آن بودند و این‌ها نباید از نظر دور باشد.»

رهبر جمهوری اسلامی مسائل مطروحه در حاشیه دادگاه طبری را "اهانت و ظلم" خواند  توصیه کرد که در این زمینه "تعدی" و "جوسازی رسانه‌ای" نشود. او گفت: «... به افراد معاند که به دنبال گرفتن انتقام از مواضع انقلابی و محکم و قاطع فلان شخصیت هستند کاری ندارم.»

در جریان محاکمه اکبر طبری و رسیدگی به پرونده فساد در قوه قضاییه، رئیس وقت قوه قضاییه و معاون اول او نیز زیر ذره‌بین رفته‌اند.

اکبر طبری در دوران ریاست هاشمی شاهرودی و لاریجانی بر قوه قضاییه، مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی این قوه بود. او که بعد از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی برکنار شد، به اعمال نفود در پرونده‌های کلان اقتصادی طی دو دهه و دریافت رشوه‌های نجومی متهم است.

محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه به تازگی گفته که تخلف طبری برای صادق لاریجانی و معاونان او محرز نشده بود.

فساد طبری و همدستان او در قوه قضائیه ایران سال‌ها موضوع گزارش‌های جسته و گریخته روزنامه‌نگارانی بود که خبر از رشوه‌خواری و فساد سیستماتیک در دستگاه قضایی ایران می‌دادند. قوه قضائیه در زمان ریاست صادق لاریجانی حاضر به رسیدگی به این اتهامات نبود.

صادق لاریجانی هم اینک رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان است. دفتر او پس از عزل اکبر طبری، در بیانیه‌ای به تکذیب ماوقع پرداخت: «برخی از اتهامات مطرح درمورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلاً آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طول ده سال آنها را با رئیس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟»

صادق لاریجانی در بخشی از نامه‌ای که در منازعه با محمد یزدی نوشت، آورده بود: «اگر بازداشت اکبر طبری، پروژه‌ای علیه او و خانواده لاریجانی‌ها باشد، سینه او  نیز "خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت‌هاست".

دادگاه اکبر طبری در عین حال از نگاه بسیاری از ناظران، نشانه اختلاف در دستگاه قضایی و بخشی از تسویه حساب  سیاسی در درون ساختار حکومت جمهوری اسلامی دانسته می‌شود.  رهبر جمهوری اسلامی در حالی از صادق لاریجانی استمالت کرده که هم‌زمان با دادگاه طبری، مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران از رئیس سابق قوه قضاییه خواسته از مناصب خودش استعفا دهد تا راه بازداشت و محاکمه‌اش هموار شود.

---

بزرگان پاکدست قوه قضاییه! 

حسين باستانى

آیت الله خامنه ای شنبه ۷ تیر با "گلایه از اهانت و ظلم به برخی بزرگان پاکدست قبلی قوه قضاییه در جریان قضاوت‌ها و اظهارنظرهایی که در خصوص دادگاه اخیر شده" گفت: "حرکت مبارزه با فساد که اکنون در قوه قضاییه به‌خوبی مشاهده می‌شود و خود را نشان داده است، از دوره آقای آملی لاریجانی آغاز شد و ایشان هم در داخل و هم در بیرون از قوه شروع کننده آن بودند و اینها نباید از نظر دور باشد."

البته آقای خامنه ای در مورد تشابه "جنس" آنچه "حرکت مبارزه با فساد" نامیده می‌شود در دوران روسای فعلی و سابق قوه قضاییه راست می‌گوید. ولی برای یادآوری بهتر این جنس، شاید به یاد آوردن بخش هایی از داستان "حرکت مبارزه با فساد" از سوی صادق لاریجانی مفید باشد.

مثلا زمانی که در جلسه ۱۵ بهمن ۹۱ مجلس، تصویر و صدای ضبط شده فاضل لاریجانی پخش شد که با توقع دریافت رشوه، از سعید مرتضوی می خواست او را به بابک زنجانی وصل کند تا مشکلات قضایی احتمالیش در آینده را از طریق "اخوی" حل کند.

فاضل لاریجانی در بخشی از صحبت هایش، با یادآوری خدمات قبلی خود به یک سرمایه دار -دیگر- می‌افزود: "مشکلاتی با قوه قضاییه داشت، چند حکم اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادی که چرا پول بانک را پرداخت نمی کنی، برایش مهلت گرفتم. دیگر کاری بهش نداشتند. رفتم پیش اخوی و دستورش را گرفتم." دو هفته بعد از خبرساز شدن نوار در مجلس، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت دستگاه قضایی گفت که فاضل لاریجانی برای تحقیقات احضار شده و چهار سال بعد -در آذرماه ۱۳۹۵- وعده داد که "پرونده فاضل لاریجانی همچنان مفتوح است".

اما نهایتا آقای اژه‌ای، در ۲۰ آذر ۹۶ خیال خبرنگاران را راحت کرد که: "جرمی برای فاضل در آن پرونده احراز نشد و شما می‌خواهید قبول بکنید یا نکنید."

درست مانند پرونده محمدجواد لاریجانی که در تمام دوره ریاست برادرش بر قوه قضاییه، معاون بین الملل قوه بود. پرونده او، در اواخر خرداد ۹۱ یعنی در میانه دعواهای علی و صادق لاریجانی با دولت احمدی نژاد، با افشای نامه ای با مُهر وزارت کشاورزی درباره "تصرفات اراضی ملی و تخریب منابع طبیعی توسط آقای محمدجواد لاریجانی" خبرساز شد.

در بخشی از نامه آمده بود: "نامبرده [لاریجانی] در چند نوبت و بدون اخذ مجوز قانونی به تصرفات عدوانی در بیش از ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین، نگهداری دام‌های غیرمجاز -۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شترو ...- اقدام نموده است."

در ۹ مرداد ۹۱، علیرضا آوایی، رییس کل وقت دادگستری استان تهران، اعلام کرد که "بنا به درخواست رئیس قوه قضاییه" پرونده ای برای رسیدگی به موضوع "زمین‌خواری" محمدجواد لاریجانی، تشکیل شده و افزود: "در حال حاضر پرونده محمدجواد لاریجانی مراحل قانونی را طی کرده و قرار است همراه با رئیس دادگاه جوادآباد [بخش جوادآباد شهرستان ورامین] نزد رئیس قوه قضاییه برویم."

این بار هم اما خبری از تعیین تکلیف پرونده نشد تا اینکه در ۲۷ آبان ۹۷، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت قوه قضاییه در جلسه ای با نمایندگان مجلس خبر از مختومه شدن پرونده داد.

داستان رسیدگی به پرونده اکبر طبری معاون اجرایی آقای لاریجانی نیز، که مدتی است دادگاه او خبرساز شده، کمابیش از جنس رسیدگی‌های فوق بوده است.

او کسی است که به اعلام نماینده دادستان "حدود ۲۰ سال" حضور در دستگاه قضایی "راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شده تا دفتر وی به کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود تبدیل شود".

با این حال، ظاهرا حتی در داخل حکومت ایران هم تردیدی وجود ندارد که آقای طبری از حمایت مطلق صادق لاریجانی برخوردار بوده. تا جایی که دفتر آقای لاریجانی همین سال پیش، در تیرماه ۹۸، لازم دید بیانیه بدهد تا اعلام کند که او در زمان ریاست بر قوه قضاییه، "مستقلاً" اتهامات اکبر طبری را بررسی کرده و "خلاف بودن آنها برای وی محرز شده".

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، در ۲۷ خرداد گذشته در توجیه این حمایت گفت: "برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است". تاکیدی که البته گذشته از صادق لاریجانی، "بسیاری از معاونان عالی" قوه قضاییه را هم در "احراز نشدن" تخلفات آقای طبری سهیم می کرد.

توضیح بیشتری هم نمی داد که ابراهیم رئیسی معاون اول قوه از سال ۸۳ تا سال ۹۳، یعنی در ۱۰ سال از ۲۰ سالی که طبری سرنوشت پرونده های اقتصادی را تغییر می داده، مشخصا چه می کرده.

--

آذر

پرونده حساب بانکی قوهٔ قضاییه جهت واریز قرارهای وثیقه و تودیع خسارات به ۶۳ حساب شخصی لاریجانی، باز نشده، با تهدید و تکذیب بسته شد.

 و لاریجانی فاسد، پس از پایان زودهنگام دوران ریاستش، به حکم خامنه‌ای بعضویت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت منصوب شد

. و قهرمان امروز مبارزه با فساد” یعنی ابراهیم رئیسی، پیش از رسیدن به ریاست قوهٔ قضاییه بویژه ریاست ده ساله بر سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه‌اش “بازرسی و نظارت مستمر بر کلیه … ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضاییه و…” بوده است؛ با توجه به آنکه اختلاس و فساد تنها به دورهٔ لاریجانی محدود نبوده است؛ با توجه به اشتغال ۲۰ ساله طبری و اختلاس و رشوه‌گیری وی در این دو دهه، این ادعا که رئیسی از فساد و “اعمال نفوذ در پرونده‌ها” توسط وی و همدستانش و بسیاری دیگر از مقامات قوه قضاییهٔ بی‌اطلاع بوده باشد، بکلی بی‌پایه است. بویژه آنکه درست ۷ روز پس از تصدی پست ریاست، طبری را از کار برکنار و چند ماه بعد پرونده را تکمیل و حکم دستگیری وی و همدستانش را صادر کرد. پس وی، کلیه مفسدان را میشناخته. به این میگویند “مبارزه با “فساد”!

----

سخنگوی قوه قضاییه ایران: رومانی مسئول حفاظت از منصوری بود

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید ایران تلاش خود را برای بازگرداندن غلامرضا منصوری انجام داده و در این پرونده مدعی است، چون یک شهروندش در رومانی کشته شده است. منصوری از متهمان پرونده فساد در قوه قضاییه بود.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، دیروز شنبه هفتم تیر (۲۷ ژوئن) با شرکت در یک برنامه سیمای جمهوری اسلامی ‌در مورد آخرین پیگیری‌های دستگاه قضایی در رابطه با "فوت متهم منصوری" توضیحاتی دارد.

او ضمن اذعان به اینکه شماری از متهمان پرونده‌های قضایی کشور را ترک کرده‌اند، گفت: «به موجب قانون برای بازگشت همه این‌ها اقدامات قضایی بین‌المللی را انجام دادیم و کوتاهی نکردیم و ماموریت و مسئولیت‌مان را انجام دادیم.»

سخنگوی قوه قضاییه ایران بدون اشاره به چگونگی خروج متهمان پرونده‌های کلان اقتصادی از ایران، سایر کشورها "به‌ویژه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها" را متهم کرد که "پناهگاه تبهکاران و تروریست‌ها و افرادی که اموال و دارایی‌های مردم را به یغما برده‌اند، شده‌اند".

او گفت: «متاسفانه (این کشورها) همکاری‌های لازم را برای استرداد و بازگشت این افراد نمی‌کنند، البته ما کوتاه نیامدیم و پیگیری کردیم.»

به گفته اسماعیلی، پلیس بخارست به پلیس اینترپل ایران گفته که غلامرضا منصوری در هتل محل اقامت خود در بخارست خودکشی کرده و "اسناد محدودی" هم ارائه کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت: «متاسفانه هنوز روایت رسمی از دولت رومانی که به وزارت خارجه ما یا به سفارت ما در بخارست اعلام شده باشد، نداریم. از دوستان در وزارت خارجه خواسته‌ایم که مجدانه پیگیری کنند و ما نسبت به آنچه که اتفاق افتاده است ابهام داریم و قضایا شفاف و روشن نیست.»

جسد غلامرضا منصوری، بازپرس پیشین فرهنگ و رسانه و متهم ردیف نهم پرونده فساد مالی در قوه قضاییه موسوم به "پرونده طبری" روز ۳۰ خرداد گذشته در هتلی در رومانی پیدا شد. گمانه‌زنی‌های بسیاری در مورد علت مرگ "قاضی منصوری" مطرح است.

غلامرضا منصوری که به گفته قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پس از دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه، از کشور خارج شده بود، به درخواست ایران تحت تعقیب پلیس بین‌الملل بود. این قاضی بازنشسته قوه قضاییه ایران پیش از مرگ، با انتشار یک پیام ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شده بود که برای درمان از ایران خارج شده و به دلیل پاندمی کرونا و بسته شدن مرزها نتوانسته به ایران بازگردد.

امیرحسین نجف‌پور ثانی، وکیل غلامرضا منصوری، ضمن رد امکان خودکشی موکلش در رومانی گفته است که او ساعاتی پیش از مرگ با خانواده خود تماس تلفنی داشته و حالش مساعد بوده است.

حال سخنگوی قوه قضاییه تأکید دارد که ایران در پرونده منصوری "مدعی" است. او شامگاه شنبه گفت: «مدعی هستیم به لحاظ این‌که هم یک شهروند ما آنجا کشته شده است و هم این‌که در مورد این شهروند قبلاً اعلان قرمز فرستاده بودیم؛ مکاتبه کرده و مستنداتی ارسال کرده بودیم و تحت نظارت و مراقبت پلیس بود.»

سخنگوی قوه قضاییه ایران پلیس رومانی را به "تعلل در انجام مراقبت‌های ویژه‌تر" از منصوری متهم کرد و گفت: «این تعلل آن‌ها برای ما جای سئوال دارد و این‌که چه حادثه‌ای واقعاً باعث جان‌باختن این فرد شده است؛ سوالات فراوانی است که ما مکاتباتی انجام داده‌ایم ولی متاسفانه همکاری‌های مناسبی نیست. تقاضا می‌کنیم که وزارت امور خارجه مجدانه پیگیری کنند که ما به جواب روشنی در این حوزه برسیم.»

مرگ مشکوک غلامرضا منصوری، یکی از متهمان پرونده اکبر طبری و فساد در قوه قضاییه ایران، پرسش‌‌های بسیاری را بی‌پاسخ گذاشته است. ممکن است منصوری به قتل رسیده باشد تا جزییات بیشتری از این پرونده منتشر نشود؟ سخنگوی قوه قضاییه ایران می‌گوید، بود و نبود منصوری اهمیتی در پرونده طبری ندارد چون در این پرونده "تحقیقات دقیق، فنی و جامع انجام شده است و این پرونده زوایای تاریک ندارد".

شایعات بسیاری نیز درباره نگرانی منصوری از استرداد به ایران و درخواست او برای ماندن در اروپا مطرح است. یکی از پرسش‌های مطرح این است که آیا ممکن است منصوری به قتل رسیده باشد تا به دردسری برای جمهوری اسلامی تبدیل نشود؟ غلامرضا  منصوری نقش کلیدی در سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران داشته و سازمان "گزارشگران بدون مرز" با تنظیم شکایتی علیه او، خواستار بازداشت و محاکمه او در اروپا بود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شایعاتی که درباره منصوری در فضای مجازی منتشر شده گفت: «در این باب قضاوتی نداریم و قضاوت ما زمانی خواهد بود که مستندات کافی به ما ارائه شود. ما قاضی هستیم و بدون مستند کافی اظهارنظر و قضاوت نمی‌کنیم.»

---

  ادامه دادگاه اکبر طبری؛ اتهام عباس ایروانی از «افساد فی‌الارض» تغییر کرد

عباس ایروانی، متهم رویف اول پرونده «گروه عظام»

یک روز پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی که از «اهانت و ظلم به برخی بزرگان پاکدست قبلی قوه قضائیه» انتقاد کرد، روز یکشنبه دو دادگاه اقتصادی دیگر در تهران برگزار شد اما در دادگاه اکبر طبری هیچ اشاره‌ای به نام صادق لاریجانی نشد و در دادگاهی دیگر نیز اتهام عباس ایروانی از «افساد فی‌الارض» تغییر کرد.

ششمین جلسه دادگاه پرونده موسوم به «باند ارتشا» که به دادگاه اکبر طبری نیز شناخته می‌شود، عمدتا به چند مورد انتقال آپارتمان مجلل در شمال تهران به عنوان رشوه، از جمله آپارتمان‌های برج روما، پرداخته شد.

رسول دانیال‌زاده اتهام رشوه دادن این آپارتمان‌ها به اکبر طبری را رد کرد و مدعی شد که «هیچ کار بدی در زندگی» نکرده است.

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از رسول دانیال‌زاده به عنوان ابربدهکار بانکی نام می‌برند و سخنگوی دستگاه قضایی آبان پارسال اعلام کرد که این متهم پس از بازداشت اکبر طبری به خارج از کشور گریخت اما «با طراحی و هدایت» وزارت اطلاعات «به کشور بازگردانده شد».

رسول دانیال‌زاده علاوه بر ارتباطات نزدیک با اکبر طبری، در پرونده اتهامات مالی حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهوری اسلامی، نیز محکوم شده بود.

نام او در پرونده مه‌آفرید خسروی که اعدام شد نیز مطرح بود.

تغییر اتهام

روز یکشنبه همچنین یکی دیگر از دادگاه‌های فساد در خودروسازی، موسوم به «پرونده عظام» یا پرونده عباس ایروانی، به ریاست قاضی صلواتی در تهران برگزار شد.

جلسات محاکمه این پرونده از مهرماه پارسال در جریان است و بر اساس برخی جملات قاضی صلواتی به نظر می‌رسد که دادگاه یکشنبه آخرین جلسه بود.

در ابتدای جلسه یکشنبه، قاضی صلواتی بدون ارائه جزئیات گفت که عنوان اولین اتهام عباس ایروانی، از «افساد فی‌الارض» به «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» تغییر یافته است.

رئیس دادگاه هیچ اشاره‌ای به علت این تغییر اتهام نکرد و تنها از ماده ۲۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری نام برد. بر اساس این ماده، «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست».

پس از تنفس ۳۰ دقیقه‌ای دادگاه، عباس ایروانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: «اینجانب از ریاست دادگاه که بنده را از اتهام افساد فی‌الارض مبرا داشتند کمال تشکر را دارم».

عباس ایروانی، مدیر «گروه عظام»، تمامی اتهامات دیگر را نیز رد کرد.

---

نامه سرگشاده هنرمندان تبریزی به روحانی برای پایان دادن به رفتار غیر مسئولانه با هنرمندان و مراکز هنری 

تعدادی ازهنرمندان تبریزی در نامه‌ای به حسن روحانی خواهان توقف رفتارهای غیرمسئولانه مدیران استانی در قبال وضعیت بد هنرمندان، تعطیلی و انحلال موزه‌ها و مراکز فرهنگی، و همچنین پایان دادن به رفتار‌های غیر فرهنگی چون بازگرداندن آثار محمدعلی جدیدالاسلام با ماشین زباله، شدند.

در این نامه از وضعیت نامعلوم بازسازی تئاتر شهر تبریز، بستن موزه مشاغل، بازگرداندن آثار هنری محمد علی جدیدالاسلام با ماشین زباله و تعطیلی خانه هنر تبریز به بهانه اختلاف شهرداری تبریز و اداره کل ارشا به عنوان نمونه‌هایی از این رفتارها نام برده شده شده است.

هنرمندان تبریزی در نامه خود به روحانی همچنین عنوان کردند که تعطیلی موزه کارتون تبریز، تعطیلی سالن تئاتر مجموعه خانه هنر و عدم تخصیص بودجه‌های مناسب برای فعالیت‌های هنری به عنوان نمونه‌ای از دیگر رفتار‌های مغایر با رشد و تولیدات فرهنگ و ادب و هنر مسئولان استان آذربایجان شرقی است.

--

تعدادی از خبرنگاران و کارکنان روزنامه شرق اخراج شدند 

‏پس از حذف صفحاتی از روزنامه شرق، دست‌کم ۱۵ خبرنگار و نیروی فنی این روزنامه اخراج شدند. روزنامه شرق روز یکشنبه اول تیر در ۱۲ صفحه منتشر شد.

سحر طلوعی، مهسا جزینی، شاهد حلاج، سپهر خرمی، عاطفه مرادی، امیرمحمد حسینی و مهفام سلیمان بیگی از خبرنگاران اخراج شده هستند که سابقه برخی از آنها در این رسانه به ۱۰ سال می‌رسد.

در ابتدای سال ۹۹ مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق به اعضای این مجموعه اعلام کرده بود، دخل این روزنامه با خرجش نمی‌خواند و توانایی پرداخت دستمزد مصوب امسال را ندارد.

او پیشنهاد کرد یا تمامی اعضای تحریریه شرق به‌ صورت حق‌التحریر کار کنند یا بدون لحاظ افزایش حقوق امسال، با همان دستمزد سال گذشته همکاری خود با شرق را ادامه دهند.

اما ‏برخلاف این توافق، حقوق خردادماه خبرنگاران شرق سی درصد نسبت به حقوق سال گذشته‌شان کاهش یافت.

----

امپراتوری دروغ/

ادعای آخوند رئیسی: پرونده اکبر طبری در قوه قضاییه استثناست! 

آخوند قتل عام، ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه حکومت اسلامی در مصاحبه با شبکه یک صدا و سیما، آمار فساد در دستگاه قضایی را کمتر از سایر مجموعه ها در کشور دانست.

رئیسی با اشاره به محاکمه اکبر طبری، معاون اجرایی سابق قوه قضاییه به اتهام فساد مالی، وجود چنین پرونده هایی در نظام قضایی را "استثنا" دانست.

به ادعای اين آخوندک، آمار تخلف در قوه قضاییه بالا نیست و تنها یک درصد است.

 فتوکاتور/ "من در ایران نمیتوانم نفس بکشم"

 انجیل، کتاب مقدس مسیحیان" عکس ازآرشیو

 باور و اندیشه، برچیدنی نیست‎

باور و اندیشه، برچیدنی نیست‎، برای شهروندان بهایی و دراویش گنابادی که از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده‌اند.

طرح از شاهرخ حیدری

نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”: جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی وقیح موقت علی خامنه ای"

--

مایک پمپئو در مراسم رونمایی از گزارش امسال آزادی مذهبی جهان خواستار آزادی گروگان‌های آمریکایی از ایران شد

 

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا

 مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، از گزارش سالانه آمریکا درباره آزادی مذهبی در جهان رونمایی کرد.

آقای پمپئو در یک کنفرانس خبری که روز چهارشنبه ۲۱ خرداد در وزارت خارجه آمریکا برگزار شد،‌ در بخشی از سخنان خود به ایران اشاره کرد و خواستار آزادی گروگان‌های آمریکایی از ایران شد. او به آزادی مایکل وایت اشاره کرد و گفت: «از بازگشت مایکل وایت به خانه بسیار خوشحال هستم. از برایان هوک، نماینده ویژه در امور ایران، به خاطر دیپلماسی فوق‌العاده‌ای که او انجام داد و به آزادی مایکل انجامید سپاسگزارم. از دولت سوئیس نیز به خاطر کمک‌هایشان تشکر می‌کنم. کار ما هنوز تمام نشده است. باقر نمازی، سیامک نمازی، و مراد طاهباز آمریکایی‌هایی هستند که هنوز به‌نادرست در اسارت رژیم ایران هستند و تهران باید بی‌درنگ آنها را آزاد کند.»

وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به وضعیت آزادی مذهبی در جهان گفت: «گزارش آزادی مذهبی امسال نشان می‌دهد هرچند گام‌های بزرگی برداشته شده است، ولی هنوز نقاط تاریکی هم در بخش‌های مختلف جهان وجود دارد. ... در نیجریه، داعش و بوکو حرام همچنان به حملات‌شان علیه مسلمانان و مسیحیان ادامه می‌دهند. داعش در ماه دسامبر گذشته در آن کشور ۱۰ مسیحی را سر برید. و در چین، سرکوب حکومتی علیه همه ادیان ادامه دارد و حزب کمونیست چین اکنون سازمان‌های مذهبی را مجبور می‌کند که از رهبری آن حزب تبعیت کند و ... بازداشت گسترده اویغورها در شین‌جیانگ، و سرکگوب تبتی‌ها و بودایی‌ها و مسیحیان همچنان ادامه دارد.»

در بخشی از این کنفرانس خبری، خبرنگاری از آقای پمپئو پرسید «شما در پیامی در توئیتر در مورد مرگ جورج فلوید واکنش نشان دادید و حتی هشدار دادید که ایران و چین در این مورد سوءاستفاده می‌کنند ولی پیام شما، پیام وزارت خارجه، و پیام ایالات متحده به جهان در این باره چیست؟» 

وزیر خارجه آمریکا در پاسخ گفت:‌ «خود این پرسش بسیار نگران‌کننده است. چون پرسش شما این پیش‌زمینه را در مورد تساوی اخلاقیات بین [آمریکا و] این کشورهایی که نام بردید - کشورهایی که مردمشان را سرکوب می‌کنند، مردمشان را از بین می‌برند، بناهای دینی آن‌ها را به آتش می‌کشند، و به خبرنگارانی مثل شما اجازه نمی‌دهند که از وزیر خارجه سوال کنید - مطرح می‌کند. مثل همین پرسشی که شما از من کردید و مطالبه شما این است که من به شما جواب بدهم و ما را پاسخگو نگه دارید. 

این‌چیزها در آن کشورها وجود ندارد. دیپلمات‌های ما در سرتاسر جهان می‌توانند بسیار سرافراز باشند؛ چرا که آنها نمایندگان کشوری هستند که این حق خدادادی در سند بنیادین آن ذکر شده است که تضمین می‌کند اگر خطایی در این جا و در ایالات متحده کردیم، اگر چیزی اسف‌بار و خیلی بد مانند آن‌چه بر سر جورج فلوید آمد روی دهد، دولت به آن واکنش نشان می‌دهد. ما شاهد بودیم که هم نیروهای محلی اجرای قانون و هم وزارت دادگستری سریع عمل کردند تا در این مورد خاص کار کنند. حالا برخی افراد راه افتاده‌اند و می‌خواهند نحوه عملکرد نیروهای اعمال قانون تغییر کند. من، به عنوان وزیر خارجه، در جایگاهی نیستم که در مورد آن صحبت کنم.

 ولی می‌بینید که این گفت‌وگو در آمریکا دنبال می‌شود. چنین چیزی در دیگر کشورهای جهان روی نمی‌دهد. در میدان تین‌آن‌من ۳۱ سال پیش هزاران تن کشته شدند؛ اما آن‌ها [حکومت کمونیست چین] خبرنگاران را سرکوب کردند و مردم را ناپدید کردند. این‌ها اساساً غیرقابل مقایسه هستند. کشور ما بسیار ویژه است و بزرگترین کشور در تاریخ تمدن است. آمریکا آن قدر ویژه است که چالش‌هایی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم، به شکلی است که درجا به آن می‌پردازیم، روند سیاسی در مورد آن در جریان خواهد بود، و مناظره‌های عمومی برگزار خواهد شد.

 باور اساسی ما - این واقعیت که ما به همه انسان‌ها احترام می‌گذاریم، چرا که خداوند آنها را شبیه خودش آفریده است - بازگوکننده نحوه واکنش ایالات متحده به این چالش‌ها است. به نظر من دیپلمات‌های ما از این فرصت درخشان برخوردارند که این داستان بسیار مهم را در این مورد بگویند؛ بگویند که آمریکا چگونه با چالش‌های درون کشور - به نحوی که بازگوکننده بهترین دستاوردهایی که بنیانگذاران [آمریکا] امیدوار بودند کشور به آن دست یابد، باشد - روبرو می‌شود.»

در این کنفرانس خبری همچنین سم براون بک، نماینده ویژه آمریکا در امور آزادی مذهبی در جهان، به سوالات خبرنگاران درباره این گزارش سالانه پاسخ داد. او در بخشی از سخنان خود گفت:‌ «دولت فعلی آمریکا، پرزیدنت ترامپ، و مایک پنس از حامیان جدی و اصلی آزادی ادیان هستند. ما به حمایت از آزادی ادیان در تمامی جهان ادامه داده و آن را با جدیت دنبال می‌کنیم.»

وی افزود: «در ایران ۱۰۹ عضو اقلیت‌های دینی در زندان هستند و جرم‌شان فقط عضویت در اقلیت دینی و باور مذهبی آن‌ها است. [رژیم ایران] حتی شماری از آنها را سال گذشته به همین اتهام اعدام کرد.»

وزارت خارجه آمریکا هر سال این گزارش را تنظیم و ارایه می‌کند. در این گزارش به وضعیت حقوق اقلیت‌های مذهبی در بسیاری از کشورها اشاره می‌شود. 

در سال‌های گذشته نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران یکی از بخش‌های این گزارش بوده است.

جزئیاتی از گزارش سالانه آمریکا درباره آزادی مذهبی در جهان؛ رژیم ایران از اتهامات دینی برای اعدام مخالفانش بهره می‌گیرد

مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه ۲۱ خرداد در یک کنفرانس خبری در وزارت خارجه آمریکا از گزارش سالانه آمریکا درباره آزادی مذهبی در جهان رونمایی کرد.

گزارش ۲۰۱۹ وزارت خارجه آمریکا درباره آزادی های مذهبی، ۳۳ صفحه را به وضعیت ایران اختصاص داده است و از محدودیت هایی که قوانین جمهوری اسلامی برای پیروان ادیان و مذاهب مختلف و یا افراد بی‌دین یا خداناباور تعیین کرده، نوشته است. این بیانیه می‌گوید که ایران تحت اتهام «محاربه با خدا» یا تبلیغ علیه اسلام شمار زیادی از مخالفان، کسانی که خواستار اصلاحات سیاسی هستند، و کسانی را که به طور مسالمت‌آمیز اعتراض می کنند را محکوم و اعدام کرده است.

این گزارش می‌گوید جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۹ نیز به آزار، بازجویی، و بازداشت بهاییان، مسیحیان غیرارمنی به ویژه کسانی که به مسیحیت گرویده‌اند (نوکیشان)، سنی‌ها، و دیگر اقلیت‌های دینی ادامه داده است.

برخورد با مخالفان حجاب اجباری

وزارت خارجه آمریکا در گزارش جدید خود از برخورد جمهوری اسلامی با فعالان مخالف حجاب اجباری نوشته، و برای نمونه، به برخورد مقامات ایران با صبا کردافشاری، فعال مخالف حجاب اجباری زنان اشاره کرده است. رسانه‌ها در ماه اوت ۲۰۱۹ گزارش دادند که او به خاطر فعالیت علیه حجاب اجباری به ۲۴ سال زندان محکوم شد.

وضعیت بهاییان

این گزارش با اشاره به محدودیت های اعمال شده برای بهاییان، از جمله به جلوگیری از خاک شدن درگذشتگان بهایی در تبریز توسط شورای شهر و مقامات استان آذربایجان شرقی می نویسد و به ادامه بازداشتهای متعدد بهاییان در ایران اشاره دارد.

این گزارش همچنین با اشاره به به اینکه قوانین جمهوری اسلامی ایران بهاییان را از تاسیس موسسات آموزشی خود منع می کند، می گوید وزارت علوم، طی دستوری به دانشگاه ها اعلام کرده که دسترسی بهاییان به موسسات آموزش عالی ممنوع است.

وزارت خارجه آمریکا می گوید قوانین دولتی می گوید بهاییان تنها اگر هویت خود را بهایی اعلام نکنند، می توانند در دانشگاه تحصیل کنند. بهاییان برای شرکت در کنکور سراسری باید خود را پیرو دینی جز بهائیت معرفی کنند (برای نمونه: مسلمان، مسیحی، یهودی، و یا زرتشتی) و سپس به سوالات مربوط به آن ادیان در آزمون کنکور پاسخ دهند.

شرایط یهودیان

بخش دیگری از این گزارش می‌گوید به گفته جامعه یهودیان ایران، پنج مدرسه یهودی و دو پیش دبستانی یهودی در تهران فعال است؛ اما مقامات جمهوری اسلامی یهودیان را ملزم کرده اند که مدیران این مراکز یهودی باید مسلمان باشند. مقامات جمهوری اسلامی به رغم مجاز دانستن آموزش زبان عبری، پخش کتاب‌های عبری به ویژه کتاب‌های غیرمذهبی عبری را محدود، و با این کار آموزش زبان عبری را دشوار می‌کنند. گزارش شده است که حکومت ایران، بر خلاف قوانین دین یهودی، مدرسه های یهودیان را ملزم کرده اند که روز شنبه همچون مراکز آموزشی دیگر، باز باشند. رسانه‌ها به نقل از سیامک مره صدق، تنها نماینده یهودیان در مجلس ایران، گزارش کرده‌اند که حکومت همچنان علیه یهودیان تبعیض قائل می‌شود و آنها را محدود می‌کند. اما در امور مذهبی آنها دخالت کمی دارد.

گزارش ویژه وزارت خارجه آمریکا می گوید که حکومت جمهوری اسلامی همچنان به انتشار مطالب یهودستیزانه ادامه داده است. این گزارش برای نمونه به انتشار یک کارتون در روزنامه جام جم اشاره دارد که  تصویر آن این طور بیان می کرد که شرکت اسرائيل در ورزش‌های بین‌المللی «یک توطئه یهودی» است.

برخورد با اهل حق، دراویش، و سنی‌ها

گزارش وزارت خارجه همچنین به فعالان و رهبران یارسانی یا (اهل حق) اشاره دارد که به خاطر بیان رفتارهای حکومت با آنها و ذکر موارد تبعیض، بازداشت و یا ناپدید شده‌اند.

گزارش وزارت خارجه می گوید قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام را برای غیرمسلمانانی که مسلمانان را به ادیان دیگر دعوت کنند، در نظر گرفته است.

وزارت خارجه آمریکا می گوید ایران در سال ۲۰۱۹ به اعدام شهروندان تحت عنوان «محاربه با خدا» ادامه داد، که از آن جمله می‌توان به اعدام دو شهروند سنی اهوازی در زندان فجر اشاره کرد.

این گزارش می گوید سازمان های غیردولتی از اعدام تعداد بالای زندانیان سنی خبر داده و از شکنجه و دریافت اعتراضات اجباری و عدم دسترسی به مشاوره های حقوقی ابراز نگرانی کرده اند.

این گزارش می گوید رسانه های بین المللی و مدافعان حقوق بشر از آزار و بدرفتاری با دراویش گنابادی و جلوگیری از دسترسی آنها به مشاوره های حقوقی در زندان زنان قرچک خبر داده اند. در ماه ژانویه ۲۰۱۹ «کمپین حقوق بشر ایران» گزارش داد که الهام احمدی، یک درویش گنابادی زندانی، به خاطر آنکه گفته بود شرایط زندان بد است و از دسترسی به درمان های پزشکی جلوگیری می شود، ۱۴۸ ضربه شلاق به مجازاتش افزوده شد.

گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین می گوید سازمان های حقوق بشری و گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل متحد در امور ایران نیز به طور گسترده بد رفتاری با اقلیت احمدیه به همراه ۱۰ زن صوفی گنابادی زندانی در زندان قرچک را تقبیح کردند. آنها همچنین تعداد بالای اعدام و بازداشت در استان های دارای اقلیت ها را رقت آور خواندند. به گفته نهادها این موارد به خاطر استفاده از زور علیه معترضان آبان ماه گذشته بود.

گزارش وزارت خارجه با استناد به اطلاعات سازمان غیردولتی «اتحاد برای ایران» که در آمریکا مستقر است و گزارش های حقوق بشری را جمع آوری می کند، می نویسد که این نهاد می گوید دست‌کم ۱۰۹ نفر از اقلیت های دینی به خاطر اقلیت دینی بودن، زندانی هستند.

در ماه مارس ۲۰۱۹ نیز از زندانی شدن جمعی ۲۳ درویش گنابادی خبر داده شد که برخی از آنها به ۲۶ سال زندان محکوم شدند. اتهام آنها تجمع و تبانی علیه امنیت ملی و سرپیچی از فرمان های پلیس و برهم زدن نظم عمومی اعلام شد. آنها بخشی از بیش از ۳۰۰ درویش گنابادی بودند که به خاطر اعتراض علیه حصر خانگی رهبر خود و بازداشت یک درویش دیگر به نام نعمت الله ریاحی، در سال ۲۰۱۸ بازداشت شدند.

گزارش مفصل وزارت خارجه آمریکا درباره آزادی های مذهبی در ایران (۲۰۱۹) نام بسیاری از بازداشت شدگان در جمهوری اسلامی ایران را آورده است. یکی از آنها پیمان میرزازاده، خواننده کُردی است که به اتهام «توهین به پیامبر» و مصرف مشروبات الکلی بازداشت و به دو سال زندان و ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شد و در پی آن مجازات درد و ورم شدید در پا و کمر او گزارش شد. گزارش همچنین به تیراندازی و کشته شدن چندین نفر در استان سیستان و بلوچستان اشاره دارد. طبق این گزارش، بلوچ ها هم به عنوان اقلیت دینی و هم اقلیت قومی تحت تبعیض حکومتی قرار دارند.

طبق این گزارش جمهوری اسلامی همچنین به حملات سایبری علیه سایت های مربوط به اقلیت های مذهبی به ویژه سایت های دراویش گنابادی ادامه داده است.

آمریکا آزارهای مذهبی در ایران را محکوم می‌کند

گزارش می گوید که ایالات متحده آمریکا با ایران دارای روابط دیپلماتیک نیست و به همین دلیل فرصتی برای بیان نگرانی ها در مورد نقض آزادیهای مذهبی و محدودیت های مربوطه را در دیدارهای دو جانبه نداشته است. این گزارش اما با اشاره به اظهارات و بیانه های مقامات آمریکایی در مورد نقض آزادی های مذهبی در ایران، می گوید که دولت آمریکا همچنان از جمهوری اسلامی می خواهد که به آزادی مذهبی احترام بگذارد و آمریکا همچنان در مجامع مختلف، نقض این آزادی ها را محکوم می کند و بر آزادی افرادی که به خاطر اعتقادات دینی درایران بازداشت شده اند، تاکید می کند.

----

سنای آمریکا «قانون رابرت لوینسون برای بازپس‌گیری گروگان‌ها و پاسخگو قرار دادن گروگان‌گیری» را تصویب کرد

این قانون با اجماع کامل در سنا تصویب شد.

  سنای ایالات متحده به اتفاق آرا طرح «قانون رابرت لوینسون برای بازپس‌گیری گروگان‌ها و پاسخگو قرار دادن گروگان‌گیری» را تصویب کرد.

باب منندز، نماینده دموکرات ایالت نیوجرسی در سنای آمریکا و نفر دوم کمیته روابط خارجی سنا در پیامی اعلام کرد طرح «قانون رابرت لوینسون برای بازپس‌گیری گروگان‌ها و پاسخگو قرار دادن گروگان‌گیری» با اجماع کامل در سنا تصویب شد.

این مصوبه سنا، که روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد ماه در سنا تصویب شده است، نهادها و راهکارهایی را برای رسیدگی به وضعیت شهروندان آمریکایی که در خارج از کشور به ناحق دستگیر و زندانی می‌شوند، پایه‌گذاری می‌کند. 

این طرح قانونی همچنین به رئیس جمهوری آمریکا و نماینده ویژه در امور گروگان‌ها اختیارات بیشتری می‌دهد تا امور مرتبط به بازپس‌گیری و آزادی گروگان‌ها را دنبال کنند. 

رابرت (باب) لوینسون از مأمورین سابق اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) در اسفند ۱۳۸۵ در جزیره کیش ایران ناپدید شد. 

 آمریکا بارها خواستار اطلاع رسانی ایران درباره لوینسون شده است. 

بنا بر این مصوبه سنا، رئیس‌جمهوری آمریکا از اختیار وضع تحریم و اجرای اقدامات تنبیهی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در امر گروگان‌گیری و دستگیری ناحق شهروندان آمریکایی را پیدا می‌کند. این طرح قانونی در راستای اقدامات انجام‌شده برای آزادسازی رابرت لوینسون، نام او را بر خود دارد. 

خانواده رابرت (باب) لوینسون، شهروند آمریکایی برای آزادی او سال‌ها تلاش کردند. آنها سرانجام روز چهارشنبه ششم فروردین در پیامی در فیسبوک از درگذشت او در بازداشت جمهوری اسلامی خبر دادند. 

در حال حاضر شماری از شهروندان ایرانی-آمریکایی از جمله سیامک و باقر نمازی و مراد طاهباز و شهروندان دیگر کشورها از جمله کامران قادری، انوشه آشوری و کایلی مور گیلبرت، در ایران به زندان افتاده‌اند.

تحلیلگران غربی بارها گفته‌اند که جمهوری اسلامی از افراد دو تابعیتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند تا از دولت‌های غربی پول و امتیاز بگیرد. وزارت خارجه ایالات متحده بارها بازداشت بی‌دلیل و خودسرانه شهروندان آمریکا و کشورهای دیگر، از جمله ایرانیان دوتابعیتی، توسط رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار آزادی بلافاصله و بی قید و شرط آنها شده است.

همچنین در تازه‌ترین مورد گروگان‌گیری شهروندان ایالات متحده در کشورهای دیگر، پل ویلن، شهروند آمریکایی، روز دوشنبه ۲۶ خردادماه، در دادگاهی محرمانه در شهر مسکو روسیه، بدون برخورداری از حق دادرسی منصفانه، به اتهام «جاسوسی» به ۱۶ سال زندان محکوم شد. آقای ویلن در دادگاه اتهاماتش را رد کرده و بر بی گناهی خود تاکید کرده است.

 هوک: آمریکا مایل است رودررو با ایران مذاکره کند

هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت کشورش میل دار برای مبادله زندانیان رودررو با ایران گفت‌وگو کند. به گفته او آمریکا می‌خواهد درباره همه مسائلی که در ۴۱ سال گذشته تاثیر منفی بر روابط دو کشور گذاشته مذاکره کند.

برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در ویدئو کنفرانسی با اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا از تمایل واشنگتن برای گفت‌وگوی رودررو با تهران سخن گفت.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۲۸ خرداد (۱۷ ژوئن)  به نقل از هوک گزارش داد که ایران و آمریکا علاوه بر تبادل زندانیان بیشتر باید بر سر مسائل گسترده‌تری گفت‌وگو‌ها را آغاز کنند.

به گفته هوک، آمریکا مایل است جلسه‌ای رودررو برای گفتوگوهای کنسولی داشته باشد، تا بتوان سریع‌تر از آنچه پیش رو است، حرکت کرد.

او ضمن اشاره به باز بودن باب دیپلماسی از سوی آمریکا تصریح کرد، "مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا می‌تواند بر سر تمام موضوعاتی که ۴۱ سال گذشته اتفاق افتاده و بر روابط دو کشور تاثیر منفی گذاشته‌اند، انجام بگیرد".

هوک در بخش دیگری از صحبت‌های خود همچنین گفت، واشنگتن از جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از گروه‌هایی در عراق، لبنان و یمن انتقاد می‌كند و معتقد است که سازمان ملل باید تحریم تسلیحاتی علیه ایران را که در ماه اکتبر سال جاری منقضی شود، به طور نامحدود تمدید کند.

بنا بر اظهارات هوک دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اظهار علاقمندی کرده است که با ایران مذاکره کند و باب دیپلماسی برای مذاکره با ایران از طرف آمریکا گشوده است.

بعد از آزادی زندانیان آمریکایی در ایران موضوع مذاکره با جمهوری اسلامی از طرف مقامات واشنگتن بیشتر مطرح می‌شود.

در ایران هنوز تعدادی از زندانیان آمریکایی و سایر کشورهای غربی در بازداشت به سر می‌برند. اکثر این زندانیان تابعیت دوگانه ایران و آمریکا را دارند. جمهوری اسلامی هر از گاهی برخی از این زندانیان را با کشورهای دیگر معاوضه می‌کند، رویکردی که در کشورهای غربی از آن به عنوان "گروگانگیری" یاد می‌شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و مایک پمپئو، وزیر خارجه این کشور بارها اعلام کردند که آماده‌اند با ایران مذاکره کنند. اما ایران از زمانی که دولت ترامپ از برجام خارج شده تمایلی به مذاکره با واشنگتن نداشته و خواستار بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای است.

بعد از آنکه شهروندان آمریکایی از زندان‌های ایران آزاد شدند، مقامات کاخ سفید بار دیگر موضوع ذاکره با ایران را عنوان کرده‌اند. در این ارتباط  دونالد ترامپ روز جمعه ۱۶ خرداد (۵ ژوئن) در پیامی که به خاطر آزادی مایکل وایت، ملوان سابق نیروی دریایی آمریکا که دو سال در ایران زندانی بود، از ایران تشکر کرده بود.

ترامپ در این پیام با اشاره به مذاکراتی که به تبادل زندانیان میان دو کشور انجامید به مقامات جمهوری اسلامی توصیه کرد که برای مذاکره بر سر یک "توافق بزرگ" منتظر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر نباشند، زیرا او در این انتخابات پیروز خواهد شد.

پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا اما با واکنش متفاوت مقام‌های ایرانی روبرو شده است؛ محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران مذاکره را رد نکرده، اما علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی مخالفت خود را با این مسئله ابراز داشت. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بعد از آخرین پیام ترامپ رسما اظهارنظری نکرده است.

برایان هوک: بحران کنونی گریبان‌گیر رژیم ایران در ۴۱ سال گذشته بی‌سابقه بوده است

 

برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران

برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، با اشاره به کارزار فشار حداکثری گفت که در فهرست بدترین و ضعیف‌ترین اقتصادهای جهان،‌ اقتصاد ایران، پس از ونزوئلا و لیبی، در مکان سوم ایستاده است و بحران کنونی رژیم ایران در چهار دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. 

برایان هوک در جریان وبیناری در شورای روابط خارجی آمریکا که روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد برگزار شد، در مورد نتایج فشار حداکثری آمریکا گفت: «اگر به اقتصاد ایران نگاه کنید، صادرات پایین آمده، و آنها حتی از قبل از قضیه شیوع کووید-۱۹ با سطح عظیمی از کوچک شدن اقتصاد روبه‌رو بوده‌اند. دسترسی آنها به ذخایر ارزی خارجی‌شان به حداقل رسیده است. کسری بودجه دولت آنها به قدری زیاد است که رژیم نمی‌داند چگونه باید آن را برطرف کند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ایران گفته‌اند که در فهرست بدترین اقتصادهای جهان، اقتصاد ایران، پس از ونزوئلا و لیبی، در جایگاه سوم ایستاده است.»

آقای هوک افزود: «رژیم ایران برای تامین هزینه فعالیت‌های بدخواهانه‌اش ... به صادرات نفت وابسته است. و من فکر می‌کنم در هر راهبردی برای مقابله با ایران این بسیار مهم است که به موضوع نفت پرداخته شود. ما تا وقتی در برجام بودیم نمی‌توانستیم مانع صادرات نفت ایران شویم. [ولی پس از خروج‌مان از برجام] در مدت زمان بسیار کوتاهی موجب سقوط صنعت نفت ایران شدیم.»

آقای هوک با اشاره به کاهش بسیار شدید صادرات نفت ایران از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به ۷۰ هزار بشکه در روز طی این مدت، گفت:‌ «این کاری بود که ما وعده‌اش را داده بودیم. آقای پمپئو ... از رهبران ایران خواست یک گزینه را انتخاب کنند. او گفت: یا پای میز مذاکره بیایید و یا با فروپاشی اقتصادتان دست و پنجه نرم کنید. ... و رهبر جمهوری اسلامی گزینه دوم را برای مردن خود انتخاب کرده و از آن زمان مشغول دست و پنجه نرم کردن با فروپاشی اقتصاد کشور بوده است. ما به بخش بزرگی از گفته‌های‌مان عمل کرده‌ایم.»

نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا با اشاره به خودداری ایران از آمدن پای میز مذاکره گفت که آمریکا، با محروم کردن جمهوری اسلامی از دسترسی به منابع درآمدی عظیم گذشته‌اش، تلاش‌های رژیم برای بسط قدرتش در منطقه را مهار کرده است. آقای هوک تاکید کرد که «بحران کنونی رژیم ایران در چهل و یک سال گذشته بی‌سابقه بوده است.»

آقای هوک گفت: «گزارش‌های زیادی از ضعف رژیم ایران و نیروهای نیابتی‌اش دیده می‌شود.» وی افزود، حزب‌الله، که ۷۰ درصد بودجه‌اش از ایران می‌آمد، برای نخستین بار در تاریخ در تکاپو برای تامین بودجه‌اش از طریق جمع‌آوری پول و هدایای مردمی برآمده است. آقای هوک همچنین گفت که وضعیت شبه‌نظامیان و نیابتی‌های وابسته به ایران در عراق و سوریه هم بر همین منوال است و آنها می‌گویند که «ایران دیگر پول ندارد و روزهای طلایی به پایان رسیده است.»

برایان هوک در مورد پایان یافتن ممنوعیت فروش تسلیحات متعارف به ایران گفت: «این ممنوعیت در روز ۱۸ اکتبر به پایان می‌رسد و به نظرم ایده بسیار بدی بود که پنج سال پیش اجازه دادند بزرگترین حامی حکومتی تروریسم از زیر تحریم تسلیحاتی خارج شود.» وی گفت که تا چند ماه دیگر و با پایان یافتن این تحریم تسلیحاتی، ایران قادر به واردات و صادرات تسلیحات متعارف خواهد بود.

آقای هوک تاکید کرد: «ما امیدواریم که این تحریم را بازگردانیم. ... چین و روسیه به طور علنی گفته‌اند که از این موضوع حمایت نمی‌کنند و می‌خواهند به ایران اسلحه بفروشند. ولی اگر آنها نیز می‌خواهند شاهد خاورمیانه‌ای امن‌تر و باثبات‌تر باشند، فروش اسلحه به ایران قطعا نمی‌تواند این خواسته آنها را برآورده کند.»

▪️ برایان هوک نماینده ویژه #آمریکا در امور #ایران: هفت کشور هستند که اجازه دارند تحریم‌ها را بازگردانند. هیچ‌جایی در متن توافق نیامده که اگر عضوی در توافق حضور نداشت نمی‌تواند #تحریم ها را بازگرداند.ما به تلاش خود ادامه می‌دهیم. به هر شکل شده ممنوعیت فروش تسلیحات را بازمی‌گردانیم  

آقای هوک همچنین گفت که مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، یک سال و نیم پیش زنگ خطر را در مورد به پایان رسیدن این تحریم به صدا درآورده بود؛ ولی «ما به هر ترتیب ممکن این تحریم تسلیحاتی را تمدید خواهیم کرد.»

وزارت خارجه آمریکا پیشتر و با فرا رسیدن دو سال از اعمال کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی، در پیامی اعلام کرد تحریم‌ها تاکنون ۲۰۰ میلیارد دلار از منابع مورد دسترسی رژیم ایران را مسدود کرده است. 

مایک پمپئو: تلاش‌ها برای آزادی آمریکایی‌هایی که در ایران گروگان گرفته شده‌اند ادامه دارد؛ پولی نداده و نخواهیم داد

مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در مورد دیگر گروگان‌هایی که در حال حاضر در ایران هستند گفت تلاش‌ها برای آزادی آن‌ها و بازگرداندن‌شان به خانه ادامه دارد.

وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه ۲۲ خرداد در گفت‌‌وگویی اعلام کرد: «ما به روشنی مشخص کرده‌ایم که برای آزادی گروگان‌ها [هیچ پولی] نمی‌پردازیم. و متقاعد کردن ایرانی‌ها که بدانند [آزاد کردن گروگان‌ها] کار درستی است، از طریق فعالیت شدید دیپلماتیک بوده است.»

مایک پمپئو افزود: «تمرکز ما بر این قرار دارد که افراد باقی‌مانده - آن معدود [گروگان‌هایی] که هنوز در ایران هستند - را تحویل بگیریم و در اولین فرصت به خانه بازگردانیم.»

در حال حاضر چندین شهروند آمریکایی مانند سیامک و باقر نمازی و مراد طاهباز، و چند شهروند غیرآمریکایی مانند نازنین زاغری رتکلیف، احمدرضا جلالی، انوشه آشوری، و کایلی مور گیلبرت، در ایران زندانی هستند.

وزارت خارجه ایالات متحده بارها بازداشت بی‌دلیل و خودسرانه شهروندان آمریکا و کشورهای دیگر، از جمله ایرانیان دوتابعیتی، توسط رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار آزادی بلافاصله و بی قید و شرط آنها شده است.

تحلیلگران غربی می‌گویند جمهوری اسلامی از افراد دو تابعیتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند تا از دولت‌های غربی پول و امتیاز بگیرد.

--- دادگستری را بازداشت و یا به زندان محکوم کرده‌اند. سهیلا حجاب، وکیل دادگستری و فعال مدنی که پیشتر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۱۸ سال زندان محکم شده بود، روز شنبه ۳ خرداد ماه پس از مراجعه به دادگاه تجدیدنظر تهران و دریافت تایید حکم ۱۸ سال زندان خود به محض خروج از دادگاه توسط سپاه ثارالله تهران بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.

سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر اعلام کرده است که مقامات جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۹ «حق آزادی بیان، تشکل، و تجمع» مردم ایران را «به شدت» سرکوب کردند.

---- انتشار برخی مطالب با اتهام "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" به اتفاق آرا "مجرم" شناخته شد و به اتفاق آرا "مستحق تخفیف" دانسته نشد

به گزارش ایرنا، احمد مؤمنی راد گفت، مدیر مسئول پایگاه خبری "بهارنیوز" نیز به اتهام "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و به اتفاق آرا مستحق تخفیف دانسته نشد.

محاکمه مدیران‌مسئول این دو رسانه در پی شکایت رئیس صدا و سیما و در  شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی انجام شد.

به گفته منصور قنواتی، مدیر‌مسئول سایت بهارنیوز شکایت صدا و سیما  به دليل درج مطلبی با عنوان "بی‌طرفی به سبك صداوسيما" در اين سايت صورت گرفت. اين مطلب در نقد اظهارات علی عسگری، رئيس صداوسیما مبنی بر بی‌طرفی اين سازمان در انتخابات اسفندماه ۹۸ منتشر شد و در آن ادعای رئيس صداوسيما در موضع بی‌طرفی را به زير سئوال برده بود.

----

۱۰۴ کنشگر مدنی خواستار به ثمر رسیدن محاکمه حمید نوری شدند

حمید نوری آبان‌ پارسال با حکم دادگاهی در سوئد بازداشت شد.

بیش از یکصد روشنفکر، هنرمند و کنشگر مدنی‎ با انتشار بیانیه‌ای خواستار به ثمر رسیدن محاکمه حمید نوری شدند که متهم به ایفای نقش در اعدام‌های دسته‌جمعی مخالفان سیاسی حکومت ایران در تابستان ۱۳۶۷ است.

آقای نوری که گزارش شده «با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضائیه جمهوری اسلامی بوده» است، آبان‌ پارسال با حکم دادگاهی در سوئد بازداشت شد.

بیانیه ۱۰۴ نفر از فعالان سیاسی و مدنی، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که «تمام تلاشش را به کار گرفته تا اين پرونده را که باز شدنش خود يک پيروزی غيرقابل انکار برای جنبش دادخواهی است، بی اعتبار کند».

این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون نیره توحیدی، تقی رحمانی، شهلا شفیق، شیرین عبادی، کاظم علمداری، یدالله رویایی، آذر نفیسی، محمدرضا نیکفر و محسن یلفانی رسیده است، تاکید می‌کند محاکمه حمید نوری در پیشبرد امر دادخواهی کشتار زندانيان سياسی در تابستان ۱۳۶۷ ضروری است و این مسئله همدلی کوشندگان حقوق بشر و مدافعان آزادی و برابری را می‌طلبد.

پیش از این آنیس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های خودسرانه و ناعادلانه، بازداشت حمید نوری در ارتباط با اعدام‌های ۶۷ را نخستین گام مهم درباره اجرای عدالت درباره این اعدام‌ها دانسته بود.

 

----

فرید زیرگی مقدم، شهروند بهایی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد

به گزارش خبرگزاری هرانا دادگاه انقلاب اسلامی بیرجند فرید زیرگی مقدم، شهروند بهایی این شهر را به ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرده است. به گفته زیرگی مقدم پنج سال از این محکومیت به خاطر "عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی" و یک سال نیز به خاطر "تبلغ علیه نظام جمهوری اسلامی" بوده است.

فرید زیرگی مقدم در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در شهریور ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد از بابت اتهام "عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی" به اجرا گذاشته خواهد شد. 

به گزارش هرانا، در جریان جلسه دادگاه به آقای زیرگی مقدم و وکیل مدافع وی اجازه صحبت و دفاع داده نشده است.

 ----

 بیانیه جمعی از وکلای دادگستری خطاب به روحانی: پاسخگوی عملکرد خود باشید

جمعی از وکلای دادگستری با صدور بیانیه‌ای خطاب به روحانی خواستار پاسگویی عملکرد دولت باشند.

به گزارش «زیتون» در این بیانیه آمده است که مگر نه اینکه طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همهء امکانات خود را « برای ایجاد محیط مساعد برای رش فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» (بند ۱)، « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی» (بند۹)، « ایجاد نظام اداری صحیح» (بند ۱۰)، « پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» (بند ۱۲)، « تأمین حقوق همه جانبهء افراد از زن و مرد» (بند ۱۴) به کار گیرد؟

امضا کنندگان این بیانیه در ادامه نوشتند: «پرسش روشن این است که این حجم حیرت انگیز از فساد لجام گسیخته در عرصۀ اقتصاد ایران اعم از حوزهء خصوصی سازی ها و شاخه های مختلف صنعت، معدن و تجارت که مورد اذعان رسمی مقامات کشوری است و مبارزه با فساد را به سرفصل مشترک شعارهای مقامات تبدیل کرده است، چه تطابقی با جامعهء آرمانی تصویر شده در سیمای قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد؟ وضعیت نیشکر هفت تپه، تخلفات خودروسازان، واگذاری های کشت و صنعت مغان، تراکتورسازی تبریز و هپکوی اراک، تنها مشت هایی نمونهء خروارند که حکایت از تضییع حقوق افراد ملت دارد.»

---

 صفحاتی از 'پرونده‌های مالی' مسئولان قضایی ایران

حسین باستانی

* محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، در ۱۸ آذر ۹۵ با انتقاد از اشارات علنی برخی نمایندگان مجلس به ابهامات مرتبط با حساب های قوه قضاییه گفت: "مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کنیم." مشابه هشدار معروف آیت الله خامنه ای در ۱۱ مهر ۹۰ مبنی بر اینکه رسانه ‌ها پرونده "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" را "کش ندهند"، چون "عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند". او تاکید داشت: "نباید این قضیه را کش دهند، بگذارید مسئولان کارشان را دنبال کنند و با دقت کار کنند. مردم هم بدانند این چیزها دنبال می‌شود، دست‌ها قطع می‌شود، مسئولان قوه قضائیه هم خبر رسانی کنند."

* در ۲۷ خرداد، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در توضیح عدم برخورد با تخلفات اکبر طبری در گذشته گفت: "برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است." تاکیدی که گذشته از صادق لاریجانی، "بسیاری از معاونان عالی" قوه قضاییه را هم در "احراز نشدن" تخلفات آقای طبری سهیم می کرد. البته توضیح بیشتری هم نمی داد که ابراهیم رئیسی معاون اول قوه از سال ۸۳ تا سال ۹۳، یعنی در ۱۰ سال از ۲۰ سالی که طبری سرنوشت پرونده های اقتصادی را تغییر می داده، در آن مقطع مشخصا چه می کرده.

* محمد دری نجف آبادی، فرزند قربانعلی دری نجف آبادی رئیس وقت دیوان عدالت اداری، در ۶ مرداد ۸۱ در دادگاه رسیدگی به جرایم مالی خود گفت: "چه کسی باید این حیثیت و کرامت و شرافت خانواده‌های محترم را ایفا کند؟... آیا هتک حرمت مسئولان نظام جایز است؟... هرگز فکر نمی‌کردم به جرم آقازادگی، مورد بی‌مهری قرار گیرم و نتیجه‌ ۴۰ سال زحمات پدر بزرگوارم مورد جفا قرار گیرد."

* دو هفته بعد از افشای نوار فاضل لاریجانی در مجلس، محسنی اژه ای گفت که او برای تحقیقات احضار شده و چهار سال بعد -در آذر ۹۵- وعده داد که "پرونده فاضل لاریجانی همچنان مفتوح است". اما نهایتا آقای اژه‌ای، در ۲۰ آذر ۹۶ خیال خبرنگاران را راحت کرد که: "جرمی برای فاضل در آن پرونده احراز نشد و شما می‌خواهید قبول بکنید یا نکنید."

* در ۹ مرداد ۹۱، علیرضا آوایی، رییس کل وقت دادگستری استان تهران گفت: "پرونده محمدجواد لاریجانی مراحل قانونی را طی کرده و قرار است همراه با رئیس دادگاه جوادآباد [شهرستان وروامین] نزد رئیس قوه قضاییه برویم." این بار هم اما هم خبری از تعیین تکلیف پرونده نشد تا اینکه در ۲۷ آبان ۹۷، محسنی اژه ای خبر از مختومه شدن پرونده داد.

* طبق گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی که از سوی هاشمی شاهرودی به دادستانی عمومی و انقلاب تهران منصوب و بعدها به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسیده بود، هنگام تصدی این مسئولیت ۷ قطعه زمین بسیار گرانقیمت را بدون انجام مزایده به دانشگاه "عدالت" داده بود که زیر نظر شخص آقای شاهرودی قرار داشت. در حالی که طبق قانون، املاک سازمان تأمین اجتماعی باید با برگزاری مزایده به فروش می‌رسید.

* یکی از جنجالی ترین افشاگری ها در مورد محمد یزدی در زمان ریاست دستگاه قضایی، در جریان سخنرانی عباس پالیزدار عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در ۱۴ اردیبهشت ۸۷ صورت گرفت. به گفته عباس پالیزدار: "آیت‌الله [یزدی] آمدند نزد مقام رهبری گفتند که می‌خواهیم یک دانشگاه قضایی بسازیم برای خواهران در قم. مجوز داده شد. بلافاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مالی که بله کارخانه لاستیک دنا را مجوزش را بدهید. آقای نعمت‌زاده [وزیر وقت صنایع] هم گفت کارخانه را در ازای ۱۲۶میلیارد به شما واگذار می‌کنیم. در حالی که قیمت واقعی آن ۶۰۰میلیارد بود. بعد این آقایان نامه نوشتند به نعمت‌زاده که تخفیف منظور فرمایید. بعد از بارها نامه‌نگاری برای گرفتن تخفیف، قیمت را از ۶۰۰ میلیارد واقعی به ۱۰ میلیارد رساندند. باز آقایان گفتند که ما پول نداریم. ۸۰ درصدش را به اقساط می‌پردازیم. نعمت‌زاده قبول کرد. دوباره گفتند بیست درصد بقیه را هم الآن نداریم بعد از فروش مستغلات کارخانه می‌پردازیم. خوب به همین راحتی آقای آیت‌الله کارخانه را صاحب شد و بعد از مدتی هم این کارخانه را در بورس فروخت."

* سعید مرتضوی به خاطر تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد. اما اجرای این حکم در اسفند ۹۷ مشمول "عفو رهبری" قرار گرفت (که البته شامل دیگر محکومان به شلاق تعزیری هم می شد). او به علاوه در دادگاه کهریزک، با حکم ۵ سال حبس مواجه شد که به خاطر "ابراز پشیمانی" به ۲ سال تقلیل یافت. سرانجام هم در شهریور ۹۸، پس از گذراندن دوسوم از محکومیتش از زندان بیرون آمد.

----

نماینده دادستان در دادگاه مدیرعامل هفت‌تپه: اسدبیگی برای فشار به دادگاه حقوق کارگران را نمی‌دهد 

دهمین جلسه دادگاه ۲۱ متهم کلان ارزی با رسیدگی به اتهامات امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان، با اخطار قاضی به متهم برای پرداخت حقوق کارگران کارخانه برگزار شد.

طی جلسه این دادگاه که روز دوشنبه ۹ تیرماه برگزار شد،‌ نماینده دادستان ضمن اشاره به منابع مالی متهم اسدبیگی به او گفت: «شما منابع دیگری هم دارید و از آن می‌توانید حقوق را پرداخت کنید. تا شما را احضار می‌کنیم حقوق کارکنان را دو ماه عقب می‌اندازید.»

او اشاره کرد که ۱۰ میلیون یوآن متعلق به اسدبیگی که ناشی از خرید و فروش ارز بوده از او توقیف شده است.

نماینده دادستان افزود اسدبیگی برای «فشار به دادگاه» پرداخت حقوق کارگران هفت‌تپه را به تاخیر می‌اندازد.

هم‌زمان با برگزاری این دادگاه پانزدهمین روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه در حال برگزاری است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به اسدبیگی به او یادآوری کرد که آزادی‌اش برای پرداخت حقوق‌ها بوده و گفت: «خرید و فروش ارز هم که جزو جرائم محسوب می‌شود. از منابع دیگر پول کارکنان را پرداخت کنید.»

 

--

دوازدهمین روز تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

روز جمعه ۶ تیر، شماری از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای دوازدهمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و دیگر مطالباتشان، در محل کار خود دست به تجمع زدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، معترضان مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کردند.

کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است

---

سپیده قلیان برای حکم پنج ساله به زندان اوین منتقل شد 

چهره های ماندگار" سرو بر افراشته ایران 

شیر دختران  ایران ما به شما افتخار میکنیم وآروزی سلامتی برایت داریم

-شیر دختران 

سپیده قلیان از متهمان پرونده اعتراضات نیشکر هفت تپه، برای تحمل پنج سال حبس تعزیزی خود به زندان اوین منتقل شد. این کنشگر اجتماعی که در ماه‌های گذشته، موقتا و با وثیقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی آزاد بود، پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای اوین، بازداشت شد. 

دستگیری قلیان در آبان ۹۷ همراه با ۱۹ نفر از فعالان کارگری نیشکر هفت تپه صورت گرفت. او در آذر ۹۸ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پنج سال حبس قطعی محکوم شد. 

در پرونده هفت تپه، قلیان از جمله کسانی است که مشمول عفو نشد. او چند روز قبل در یک پیام ویدئویی اعلام کرد که پس از مخالفت با پیشنهاد شعبه اجرای احکام برای نوشتن درخواست عفو، به او گفته‌‌اند که به زندان خواهد رفت. 

در پی مخالفت با نوشتن درخواست عفو به خامنه ای؛ مقامات قضایی از سپیده قلیان برای رفتن به زندان تعهد گرفتند

سپیده قلیان فعال مدنی که از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر بازداشت شده است.

پیش از این سپیده قلیان که در پی افشاگری اعترافات اجباری و شکنجه به همراه اسماعیل بخشی بازداشت شده بود

سپیده قلیان فعال مدنی با انتشار یک ویدئو در صفحه توئیتر خود از تعهد گرفتن برای معرفی خود به زندان پس از مراجعه به اجرای احکام  دادسرای اوین و مخالفت با نامه درخواست عفو به خامنه‌ای خبر داد.

سپیده قلیان فعال مدنی که با وثیقه به شکل موقت آزاد است، روز سه‌شنبه ۲۷ خردادماه با انتشار یک ویدئو در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که به دلیل موافقت نکردن با نوشتن نامه به خامنه‌ای برای درخواست عفو به او گفته شده که به زندان قرچک منتقل خواهد شد.

او در این باره شرح داد که به او گفته‌اند «درخواست عفو به رهبری بنویس» و زمانی که این فعال مدنی با این موضوع مخالفت کرده است، به او گفته شده که با خانواده‌اش تماس بگیرد و اعلام کند که به زندان قرچک منتقل شده است.

قلیان با بیان این که «بدون ابلاغیه» به او اعلام شده که به زندان منتقل می شود، افزود که  پس از تماس خانواده‌اش  از او تعهد گرفته‌ و گفته‌اند که خود را روز یکشنبه به زندان معرفی می کند.

این فعال مدنی اعلام کرده که درباره اعتراضش به روند درخواست عفو و موضوعات هفت تپه توضیحاتش پس از رفتن به زندان منتشر خواهد شد.

همچنین جمال حیدری، وکیل سپیده قلیان نیز روز سه شنبه ۲۷ خرداد در صفحه اینستاگرام خود با اعلام این خبر نوشت موکلش «بدلیل حمایت از کارگران هفت‌تپه به پنج سال زندان محکوم شده» ونامش «بدون دلیل موجهی» از بین عفوشدگان این پرونده خارج شده است.

متن کامل فایل صوتی سپیده قلیان؛صدای مرا گوش کنید که طاقتم به پایان رسیده است

پیش از این سپیده قلیان که در پی افشاگری اعترافات اجباری و شکنجه به همراه اسماعیل بخشی بازداشت و پس از مدتی در تاریخ ۴ آبان ماه به همراه چند فعال کارگری در ایران با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده بود، با حضور در اعتراضات مردمی آبان ماه روز شنبه شب ۲۵ ‌آبان ماه در خانه پدر خود مجدد بازداشت و پس از چند روز در نهایت روز ۱۲ آذر با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. 

او همچنین پیش از این در توئیتر از تجربه شخصی خود در رابطه با اعترافات تلویزیونی در زمان بازداشت یاد کرد و نوشته بود یکی از خبرنگاران صدا و سیما به نام «آمنه سادات ذبیح‌پور» در مراحل تولید برنامه تلویزیونی طراحی سوخته در اتاق بازجویی متنی از قبل آماده شده را برای اعتراف تلویزیونی به سپیده قلیان داده تا آن را در مقابل دوربین بخواند.

وزارت خارجه آمریکا  بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.

----

 بازداشت، اخذ تعهد و آزادی موقت «سپیده قلیان» در پی مراجعه به شعبه اجرای احکام

استان وایر- جمال‌الدین حیدری منش وکیل دادگستری از بازداشت موقت و اخذ تعهد و آزادی «سپیده قلیان» در پی مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین خبر داد.

به گفته این وکیل دادگستری «سپیده قلیان» صبح امروز ۲۷ خردادماه پس از مراجعه به اجرای احکام دادسرای اوین، جهت پیگیری وضعیت پرونده‌اش، بدون اخطار قبلی ابتدا بازداشت و روانه زندان شد. اما با پیگیری‌های خانواده، خانم قلیان با سپردن تعهد برای مدت یک هفته از حضور در زندان معاف شده است..

اجرای حکم این فعال مدنی که در جریان اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه رخ داد در حالی‌ انجام می‌شود که کارگران زندانی در پرونده هفت‌تپه مشمول عفو شده‌اند. خانم قلیان به دلیل حمایت از کارگران هفت تپه و شرکت در اعتراضات به پنج سال زندان تعزیری محکوم شده است.

جمال حیدری منش وکیل او در اینستاگرام خود می‌نویسد: «او بدون دلیل موجهی از شمول عفوشدگان این پرونده خارج شده و امروز پس از مراجعه به اجرای احکام دادسرای اوین، جهت پیگیری وضعیت پرونده‌اش ، بدون اخطار قبلی بازداشت و روانه زندان شد اما با پیگیری‌های خانواده، خانم قلیان با سپردن تعهد برای مدت یک هفته از حضور در زندان معاف شده است.»

به گفته این وکیل دادگستری کسی که صدای کارگران هفت تپه شد تا حقوق آنها پاس داشته شود و به روند واگذاری و مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه معترض بود در حالی راهی زندان شد که پرونده فساد مدیران هفت تپه در حال رسیدگی است.

خانم قلیان در جریان بازداشت خود به همراه اسماعیل بخشی در سال ۱۳۹۷ مجبور به حضور در مقابل دوربین تلویزیون و اعتراف اجباری علیه خود شد. او بعد از آزادی از زندان از «آمنه سادات ذبیح‌پور» خبرنگار صداوسیما که در تهیه این اعتراف تلویزیونی نقش داشت شکایت کرد اما در حساب توییتر خود از مختومه شدن شکایتش خبر داد. این در حالی بود که شعبه سوم بازپرسی دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین ۲۰ بهمن ماه به شکایت «آمنه سادات ذبیح پور» خبرنگار برنامه ۲۰:۳۰ از سپیده قلیان رسیدگی کرد.سپیده قلیان در جریان برگزاری این دادگاه به دلیل افشاگری درباره زندانیان عرب و آمنه سادات ذبیح پور، بازجو-خبرنگار صداوسیما، از سوی شعبه سوم بازپرسی اوین به «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» متهم شده بود

----

 کارگران هفت تپە نمونە بارز اتحاد و همبستگی برای رسیدن بە خواستهای خود را بە نمایش گذاشتەاند

اعتصاب و راهپیمایی جمع زیادی از کارگران هفت تپه در داخل محوطه شرکت هفت تپه در دهمین روز اعتصاب! کارگر هفت تپه! اتحاد اتحاد! نه رستمی نه بیگی! شرکت بشه دولتی، مطالبات کارگران در این اعتراضات: پرداخت فوری حقوق و مزایای معوقه، جلوگیری از تجزیه شرکت و املاک، لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه، بازگشت به کار همکاران اخراجی و لغو احکام صادره و تعقیب قضایی علیه کارگران و حامیان آنھا.

---

  کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتصاب برای دست‌مزد و دفترچه بیمه؛ مدیران هفت‌تپه در دادگاه فساد ارزی

 اعتصاب ۸۰۰ کارگر مجتمع نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات

سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه از اعتصاب حدود ۸۰۰ کارگر این کارخانه در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق و مطالبات خبر داد.

کانال تلگرام این سندیکا روز سه‌شنبه ۲۷ خردادماه نوشت حدود ۸۰۰ کارگر از بخش‌های مختلف شرکت به دلیل «پرداخت نشدن حقوق و مطالبات» و «بلاتکلیفی وضعیت شغلی و شرکت» دست به تجمع اعتراضی در محوطه صنعتی شرکت زدند.

کارگران معترض شعارهایی از جمله «کارگر هفت‌تپه‌ایم،‌ گرسنه‌ایم گرسنه‌ایم» سر دادند.

این دومین روز از دور تازه اعتصاب این کارگران است که خواهان دریافت دستمزد‌های فروردین و اردیبهشت و همچنین تمدید دفترچه‌های تامین اجتماعی و خدمات درمانی شده‌اند.

بر اساس این گزارش،‌ کارگران همچنین نسبت به آزادی مشروط امید اسدبیگی،‌ مدیرعامل شرکت و متهم پرونده‌ اخلال ارزی، اعتراض کردند.

---

هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه 

نمایی از اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه. عکس آرشیوی است

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه روز دوشنبه دوم تیر ماه وارد هشتمین روز متوالی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان شد.  

علی بنی‌سعد از فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه در این باره به خبرگزاری کار ایران گفت: «به نظر می‌رسد بعد از مذاکرات و وعده وعید‌های سال گذشته، مشکلات به دنبال اتهاماتی که به مدیرعامل مجتمع وارد شده و او را درگیر دادگاه کرده، بروز کرده است.»  

او با اشاره به معوقات مزدی و بیمه‌ای  کارگران تصریح کرد: «کارگر کار می‌کند و مزد خود را می‌خواهد و همین ما را مجبور به اعتصاب دوباره کرده است.»  

به گفته بنی‌سعد از سال ۹۴ تاکنون کارگران نیشکر هفت تپه ۱۲۵ بار اعتصاب کرده‌اند.  

این فعال کارگری با اشاره به گستردگی شیوع کرونا در استان خوزستان افزود: «آیا این درست است که در این شرایط که می‌گویند از تجمعات کوچک خودداری کنید، ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ کارگر (برای حقوق اولیه خود) دست به تجمع و اعتصاب بزنند؟» 

----

کارگران هفت تپه برای هفتمین روز دست به اعتصاب زدند

 

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه - آرشیو

گزارش‌ها حاکی است که کارگران نیشکر هفت تپه برای هفتمین روز در این کارخانه دست به اعتصاب زده‌اند.

سندیکای کارگران هفت تپه در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که کارگران هفت تپه روز یکشنبه یکم تیرماه در محوطه این کارخانه دست به اعتصاب زده‌اند. از جمله خواسته کارگران پس گرفتن این کارخانه از بخش خصوصی اعلام شده است. 

همچنین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه «هر گونه تهدید، ارعاب و توطئه» کارگران معترض را محکوم کرده است. 

پیش از این نیز کارگران هفت تپه بارها برای رسیدگی به حقوق و خواسته‌هایشان دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

کارگران نیشکر هفت تپه در آبان ماه ۹۷ و در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه خود برای ۲۱ روز دست به اعتصاب زدند. معترضان معتقد بودند که کارفرمای بخش خصوصی توان مدیریت کارخانه را ندارد و شورای کارگری می تواند بهتر از کارفرما مجتمع نیشکر هفت تپه را اداره کند.

این اعتراضات در شرایطی تا کنون ادامه دارد که در حال حاضر امید اسدبیگی مدیرعامل سابق نیشکرهفت تپه، متهم ردیف اول یک پرونده اخلال در نظام ارزی و پولی است که در کیفرخواست او عنوان اتهامی سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به چشم می‌خورد.

در حالی که ایران با بحران اقتصادی روبروست و اعتراضات کارگری نیز ادامه دارد اما  سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که جمهوری اسلامی «به همکاری‌های اقتصادی خود» با سوریه ادامه خواهد داد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز در بهمن سال ۹۷ یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی دولت خود را برگرداندن مردم سوریه به روال عادی زندگی اعلام کرده بود. 

 جمهوری اسلامی در حالی همچنان در سوریه هزینه می کند که مردم ایران بارها در اعتراضات خود با شعار «سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن» از مقامات خواسته‌اند تا به جای وضعیت سوریه به وضعیت نابسامان اقتصادی داخل ایران رسیدگی کنند.

همچنین مقامات جمهوری اسلامی در این سال‌ها با اعتراضات صنفی از جمله اعتراضات کارگران هفت تپه برخوردهای امنیتی داشته‌اند.

 ایالات متحده بارها برخورد امنیتی ایران با کارگران را محکوم کرده است و پیش از این حساب کاربری فارسی وزارت خارجه ایالات متحده در توئیتر با انتشار پیامی اعلام کرده بود که «رژیم جمهوری اسلامی با هزینه‌ای که در سوریه کرده است، می‌توانست حقوق کارگران در ایران را پرداخت کند.»

---

 شهردار سی‌سخت: کارگران ۷ ماه دستمزد معوق دارند،‌ حساب مالی شهرداری مسدود شده است

علی فرد،‌ شهردار سی‌سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد، اعلام کرد کارگران این شهرداری به دلیل کمبود منابع مالی هفت‌ ماه معوقات دستمزد دارند و حساب‌های مالی شهرداری به دلیل شکایت طلبکاران مسدود شده است.

فرد روز سه‌شنبه سوم تیرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «از پاییز سال ۹۸ که به سمت شهردار شهر سی‌سخت منصوب شدم،‌ کارگران حدودا هشت ماه معوقات مزدی داشتند. با تامین منابع مالی این مطالبات به مروز به پنج ماه تقلیل یافته است.»

به گفته او، «کاهش درآمد شهرداری» موجب بروز این مشکلات شده و کارگران ماه‌‌هاست معوقات مزدی دارند.

شهردار سی‌سخت اشاره کرد به دلیل شیوع ویروس کرونا، این شهرداری بسیاری از منابع درآمدی خود را در حوزه گردشگری از دست داده است.

فرد همچنین از مسدود شدن حساب‌های مالی شهرداری و شکایت برخی از طلبکاران مالی خبر داد و گفت: «قرار است سه‌شنبه حساب شهرداری رفع مسدودی شود. اگر این اتفاق بیفتد ظرف یک هفته آینده می‌توانیم دوماه از دستمزد اردیبهشت و خردادماه کارگران را پرداخت کنیم.»

 ----

  عقب نشینی قوه قضائیه؛ تکذیب صدور حکم حبس برای کارگران «آذرآب» اراک

عقب نشینی قوه فاسد قضائیه، پس از انتشار گسترده خبر صدور حکم زندان برای کارگران آذرآب اراک: رییس کل دادگستری استان مرکزی صدور حکم زندان و شلاق برای کارگران آذرآب را تکذیب کرد و گفت که برای آنان حکم جایگزین صادر شده است.

آخوند عبدالمهدی موسوی گفت که برای این کارگران حکم جایگزین با عنوان «کار در شهرداری و راه آهن بابت خدمات عمومی» صادر شده است.

روز چهارشنبه ایلنا خبر داده بود که ۴۲ کارگر شرکت پیمانکاری آذرآب اراک، هر کدام به یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین یک ماه خدمت عمومی رایگان به مدت سه ساعت، در راه‌آهن اراک محکوم شده‌اند.

کارگران شرکت پیمانکاری آذرآب و همچنین شرکت هپکو در اراک چندین بار در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود و همچنین واگذار شدن این شرکت‌ها به بخش خصوصی تجمع کرده‌اند.

در برخی از این تجمع‌ها که همراه با مسدود کردن ریل راه آهن بوده، پلیس به معترضان حمله کرده است.

---

کارگران معترض آذرآب اراک به حبس، شلاق و کار رایگان محکوم شدند

۴۲ کارگر شرکت پیمانکاری آذرآب به دلیل شرکت در یک تجمع اعتراضی به حبس، شلاق و یک ماه کار بدون دستمزد محکوم شده‌اند. 

 شعبه ۱۰۶ کیفری دادگاه انقلاب و عمومی اراک، مجازات این کارگران را یک سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه کار مجانی در راه آهن تعیین کرده است.

این کارگران، در اعتراض به خصوصی سازی شرکت و چهار ماه حقوق معوقه، ریل قطار را بسته بودند. نیروهای امنیتی در جریان آن اعتراض، با باتوم و گاز اشک آور به مصاف کارگران رفتند و ۲۱  نفر را دستگیر کردند. ۲۱ نفر دیگر بعدا احضار شدند.

خبرگزاری ایلنا می‌نویسد این حکم بدوی است و امکان فرجام وجود دارد. 

---

سازمان جهانی کار: بحران کرونا میلیون‌ها مهاجر را به ورطه فقر رانده است

سازمان جهانی کار (ILO) می‌گوید میلیون‌ها کارگر مهاجر به دلیل عوارض اقتصادی کرونا و از دست دادن شغل، به مرز  فلاکت رسیده‌اند.

این نهاد وابسته به سازمان ملل یادآور شده بسیاری از کارگرانی که هم‌چنان در کشور میزبان مانده‌اند، به دلیل آن که تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند، پولی برای اسکان یا خورد و خوراک ندارند و به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. بیشتر آنها مجبورند برای گذران زندگی، دستمزدهای بسیار نازل را برای کارهای سخت قبول کنند. 

 سازمان جهانی کار افزوده که بسیاری از مهاجران بیکار و مستاصل، با رفع محدودیت‌ها، در حال بازگشت به کشورهایشان هستند.

---

هدایت عبدالله پور تیرباران شده است

هدایت عبدالله پور

حزب دموکرات کردستان ایران، با انتشاربیانیه‌ای، اعدام هدایت عبدالله پور، یکی از اعضای خود در اشنویه را تایید کرده است. وبسایت حقوق بشری "هه‌نگاو" می‌نویسد خانواده عبدالله پور که از اعدام شدن او مطمئن نبوده‌اند، گواهی فوت را دیده‌اند.

اجرای احکام ارومیه روز ۲۱ خرداد به این خانواده خبر داده بود که فرزندشان ۲۰ روز قبل در حضور بستگان کشته شدگان درگیری روستای قرەسەقل اعدام شده‌است.

در خرداد سال ۹۵، در جریان درگیری پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان و نیروهای سپاه پاسداران در روستای ”قرەسەقل“ اشنویە، ده‌ها نفر بازداشت و شماری کشته شدند. 

عبدالله پور در بهمن ۹۵ محاکمه شده بود. وبسایت "هه‌نگاو" می‌نویسد محل دفن او را  به خانواده‌اش اعلام نکرد‌ه‌اند.

 

پدر هدایت عبدالله پور: پسرم را بدون اطلاع ما اعدام کردند

ابوبکر عبدالله پور از اعدام مخفیانه فرزندش هدایت عبدالله پور در شهر اشنویه در ایران خبر داده و به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که روز چهارشنبه، چهارم تیر ماه، گواهی فوت این زندانی سیاسی را به خانواده او تحویل داده اند.

آقای عبدالله پور به کمپین گفت که در برگه فوت زمان اعدام ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ و علت مرگ را “اصابت اجسام تیز” نوشته شده است.

پدر هدایت عبدالله پور گفت که هیچ اطلاعی از جزییات اعدام فرزندش و اینکه جنازه او را به کجا منتقل کرده اند ندارد.

هدایت عبدالله‌پور، تعمیرکار خودرو، اواخر خرداد ۱۳۹۵ در یکی از روستاهای اشنویه از شهرهای مرزی و کردنشین استان آذربایجان غربی بازداشت و در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام معاونت در بغی به اعدام محکوم شد. حسین احمدی‌نیاز، وکیل هدایت عبدالله پور مهر ماه ۹۷ به کمپین گفته بود که صدور حکم اعدام موکلش به اتهام معاونت در بغی، هیچ گونه توجیه حقوقی قانونی و شرعی ندارد و در روندی نامنصفانه و با اعمال فشار و دخالت نهادهای امنیتی تایید و علیرغم نقض از سوی دیوان عالی کشور، مجددا تایید و به برای اجرا به دادگستری ارومیه ارجاع شد.

بازداشت هدایت عبدالله پور پس از درگیری پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران و سپاه پاسداران در روستای «قره‌سقل» از توابع اشنویه صورت گرفته بود.

وکیل هدایت عبدالله پور اما به کمپین گفته که موکلش بدون علم و قصد و اراده در جریان درگیری سپاه و حزب دموکرات قرار گرفته و ناعادلانه محکوم شده و به شهادت اهالی منطقه نقشی در درگیری‌ها نداشته است: “هدایت عبدالله‌پور تعمیرکار ترمز خودرو بوده، در یکی از روستاهای اشنویه اتومبیلی خراب شده، با ایشون تماس می‌گیرند که آقای عبدالله‌پور ترمز ماشین خراب شده و نیاز به تعمیر دارد، ایشان هم طبق عرف و شغلش رفته برای تعمیر اما وقتی رسیده بدون این که قصد و عمد و علم و اراده و اختیاری داشته باشد در وسط این درگیری می‌افتد، ایشان بلافاصله بعد تعمیر خودرو ان روستا را ترک می‌کند، طبق شهادت شهود و اوضاع و احوال و تایید مردم منطقه هدایت عبدالله‌پور نقشی در درگیری نداشته است.”

ابوبکر عبدالله پور، پدر هدایت عبدالله پور هم در مصاحبه با کمپین گفت: “پسر من در آن درگیری اصلا حضور نداشته، به پیر به پیغمبر حضور نداشته. حتی امام جمعه و شورای شهر و مردم محل امضا کردند که در درگیری نبوده اما قبول نکردند و الان می گویند حکم اش اجرا شده.”

پدر هدایت عبدالله پور به کمپین گفت: “امروز برگ فوت پسرم را به ما دادند و ما از طریق برگ فوت می توانیم تایید کنیم که پسرم را اعدام کرده اند. والا هیچ راهی نداریم نه جنازه اش را دیده ایم نه اعدامش را و نه قبرش را. در زندان مرکزی ارومیه بود و برای اجرای حکم برده اند اشنویه و آنجا اجرا کرده اند چون درگیری اشنویه بوده. می گویند در حضور خانواده های سپاه حکم اش را اجرا کرده اند. فامیل های کشته شدگان سپاه در آن درگیری، گفته اند که پسرم را در حضور آنها تیرباران کرده اند.”

او به کمپین گفت: “طی روزهای گذشته چند بار با وکیل مان برای پی گیری رفتیم دادستان اشنویه گفت اطلاع ندارد که سپاه به جای دیگری منتقل کرده یا نه. گفتم زنده یا مرده اش را به ما بگویید زن و بچه دارد. دختر ۶ ساله اش کردستان و پسر ۱۱ ساله اش سیروان چشم به راه هستند بگویید ما بدانیم در چه وضعیتی است. چند روز بعد زنگ زد گفت برو اجرای احکام ارومیه. با برادرم و پسرم رفتیم گفتند تسلیت می گوییم و روحش شاد. گفتیم چی شده؟ گفت ۲۰ روز پیش در اشنویه حکم اش را اجرا کرده اند. ما امیدوار بودیم درست نباشد، دروغ باشد، نه جنازه را دیده ام نه اعدامش را اما برگ فوتش الان دست من است. اینکه چگونه اجرا کردند هیچ اطلاعی ندارم و الان می خواهم اگر بشود جنازه اش را بدهند کفن و دفن کنیم یا قبرش را نشان بدهند. ما اطلاع نداریم کجا و چگونه به خاک سپرده اند. اگر امکان دارد به زن و بچه اش اطلاع بدهند ممنون می شوم.”

ناندرتال

جنايتى ديگر توسط رژيم داعشيعه جمهورى ننگين اسلامى! تسليت به خانواده عبدالله پور! ياد هدايت گرامى و جاودان باد! روز انتقام بسى نزديك است

---

ناقصین حقوق بشر" : جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی وقیح موقت خامنه ای"ننگ تاریخ" :   تایید حکم «قطع چهار انگشت دست» سه زندانی در ارومیه

تصویری از اجرای حکم قطع دست در ایران که چند سال پیش در ایران اجرا شد و اعتراض‌هایی در پی داشت.

حکم قطع چهار انگشت دست، سه زندانی به نام‌های هادی رستمی، مهدی شاهیوند، و مهدی شرفیان هفت‌چشمه توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

چهارشنبه ۴ تیر ماه دادنامه‌ای منتشر شد که شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه، حکم قطع چهار انگشت دست راست این سه زندانی به اتهام «چهار فقره سرقت حدی» تائید و برای اجرای حکم به دادگستری ارومیه ارجاع شد. بنابر نوشته سایت شبکه حقوق بشر کردستان رای دادگاه ابتدا اواخر آبان ماه سال ۹۸ توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان استان آذربایجان غربی صادر شده بود.

در این دادنامه که توسط علی شوشتری ریاست شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور صادر شده، آمده است که طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی بابت چهار فقره سرقت حدی،‌ نامبردگان محکوم به «قطع چهار انگشت دست راست ایشان از انتهای آن به نحوی که انگشت شست باقی بماند» شده‌اند.

صدای آمریکا روز پنجشنبه ۵ تیر، در تماس با یکی از وکلای پرونده خواستار اطلاعات تکمیلی از سوی این وکیل دادگستری شد؛ اما وی اظهارنظری در رابطه با حکم صادره نکرد. لازم به ذکر است که صدای آمریکا نمی‌تواند صحت جزئیات این حکم را به طور مستقل تائید کند.

در بخشی از این دادنامه آمده است که هادی رستمی، یکی از متهمان این پرونده، اعلام کرده است که بر اثر شکنجه‌های شدید مجبور به اعتراف شده و درخواست نقض رای صادر شده را داشته است.‌ اما این ادعا و درخواست او از سوی دیوان عالی کشور رد شده است.

بر اساس اطلاعات موجود، هادی رستمی، مهدی شاهیوند، و مهدی شریفیان سال ۱۳۹۴ به اتهام سرقت در ارومیه بازداشت شده بودند.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر حکم قطع اعضاء بدن را صادر می‌کند، پیش از این حسین رئیسی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کالرتون کانادا به صدای آمریکا گفته بود، ایران به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۸۶ پیمان نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده متعهد است از ماده هفت این پیمان نامه که می‌گوید «دولت‌های امضا کننده موظفند صدور مجازات‌های وارده بر بدن که به نوعی شکنجه محسوب شده و باعث فروکاهی شأن و منزلت انسانی می‌شود مانند قطع دست و پا و شلاق زدن را متوقف کرده و در قانون‌های خود نیز وارد نکنند» تبعیت کند. اما جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۱ با وارد کردن مجدد این احکام و مجازات‌ها در سیستم حقوقی خود از اجرای بخشی از تعهدات حقوق بشری و بین المللی خود سرباز زده است.

اواخر دی ماه سال ۹۷ بود که محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران در یک همایش پلیس،  قطع نکردن دست سارق را یک «اشتباه» توصیف کرد که به گفته او از ترس «جو سازی» تحت عنوان «حقوق بشر» در ایران انجام نمی‌شود.

این احکام در حالی صادر می‌شود که فساد اقتصادی در ایران از سوی مقامات فعلی و پیشین حکومتی طی سال‌های اخیر رشد چشم‌گیری داشته است و ایالات متحده بارها فساد مالی نهادینه و غارت دارایی‌های خدادادی ایران توسط وابستگان رژیم حاکم بر این کشور را محکوم کرده و آنها را از جمله عوامل اصلی مشکلات اقتصادی و مالی ایران دانسته است.

---

 پنج مامور زندان مرکزی سقز در ماجرای فرار ۷۴ زندانی محکوم شدند 

مجتبی شیرود بزرگی،‌ رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کردستان،‌ از محکومیت پنج نفر از ماموران زندان مرکزی سقز در ارتباط با فرار زندانیان در فروردین‌ماه خبر داد.

شیرودبزرگی روز چهارشنبه چهارم تیرماه اعلام کرد: «پنج نفر از زندانبانان زندان مرکزی سقز که دچار قصور و غفلت مکرر شده بودند،‌ پس از تشکیل دادگاه محکوم شدند.»

او این افراد را زندانبان،‌ افسر نگهبان داخله و خارجه و فضایی دانست و افزود شش جلد پرونده در این زمینه تشکیل شد.

روز هشتم فروردین‌ماه با افزایش نگرانی‌ها درباره شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران و همچنین عدم وجود امکانات بهداشتی مناسب، زندانیان زندان مرکزی سقز دست به اعتراض زده و در پی آن ۷۴ نفر فرار کردند.

ناآرامی‌ها در زندان‌های پارسیلون خرم‌آباد و الیگودرز در لرستان،‌ الوند در همدان،‌ مرکزی در تبریز، سقز در کردستان و عادل‌آباد در شیراز گزارش شده بود.

طی این ناآرامی‌‌ها، درگیری و شلیک به سمت زندانیان نیز گزارش شده بود.

----

تجمع معلمان مدارس غیرانتفاعی در برابر مجلس 

شماری از آموزگاران مدارس غیرانتفاعی در شهرهای مختلف ایران، در اعتراض به درآمد نازل و شرایط استخدام و بیمه‌ خود، در برابر ساختمان مجلس تجمع کردند. 

معترضان خواهان حق استخدام بدون آزمون در بدنه آموزش و پرورش، حذف شرط سنی، نظارت بر حقوق و بیمه تمام وقت و برخورداری از بسته‌های حمایتی دولت هستند. طبق قانونی که در مجلس دهم تصویب شده، جذب معلمان مدارس غیرانتفاعی در آموزش و پرورش، مستلزم آزمون است.

اعتماد آنلاین به نقل از یک معلم حاضر در این تجمع می‌نویسد، برخی به دلیل این که پوشش چادر را انتخاب نکردند، از معلمی در مدارس دولتی محروم شدند: «هر بار در آزمون استخدامی قبول می‌شدم، در مصاحبه ردم می‌کردند. نهایتا تصمیم گرفتم در مدارس غیرانتفاعی کار کنم و حالا هم دیگر سنم از حضور در دوره استخدامی گذشته است.»

یکی دیگر از معترضان نیز معلمان مدارس غیرانتفاعی را به "کارگران فصلی" آموزش و پرورش تشبیه کرده و گفته که با ۱۴ سال سابقه کار، ماهانه ۸۰۰هزار تومان حقوق می‌گیرد. 

----

گزارشگران بدون مرز صدور احکام زندان علیه سه روزنامه‌نگار ایرانی را محکوم کرد

سازمان گزارشگران بدون مرز صدور احکام زندان علیه خسرو صادقی بروجنی، کیوان صمیمی و شهرام صفری را محکوم کرد.

بر اساس گزارش این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران، خسرو صادقی بروجنی، کیوان صمیمی و شهرام صفری که هر سه روزنامه‌نگار هستند به ترتیب به هفت سال، سه سال و ۹۱ روز زندان محکوم شده‌اند.

آقای صادقی بروجنی که متهم به «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی» است، نخست به هشت سال زندان محکوم شده بود که دادگاه تجدیدنظر یک سال آن را کاهش داده و بنابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی «مجازات اشد» در مورد وی اجرا خواهد شد که پنج سال زندان است.

کیوان صمیمی، سردبیر ماهنامه «ایران فردا» نیز که اردیبهشت پارسال در تجمع کارگران مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شده بود در دادگاه بدوی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به سه سال حبس محکوم شده است. وی تاکید کرده که به این حکم اعتراض خواهد کرد.

همچنین اتهامات شهرام صفری، مدیر کانال تلگرامی راویژپرس، «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، بدبین کردن مردم به جامعه روحانیت و حوزه علمیه قم و انتشار آمار بیماران کوید -۱۹» عنوان شده است.

گزارشگران بدون مرز صدور این احکام را «نظام‌مند» خوانده است.

----

ضرب و جرح استاد دانشگاه استرالیایی زندانی در ایران به خاطر تشکیل یک گروه سرود اعتراضی

کایلی مور گیلبرت مدرس دانشگاه ملبورن، یکی از سه شهروند استرالیایی بازداشت شده در ایران - عکس از دانشگاه ملبورن

یک استاد دانشگاه استرالیایی زندانی در ایران پس از تشکیل یک گروه سرود اعتراضی در زندان، مورد ضرب و جرح ماموران زندان قرار گرفته است.

روزنامه تایمز روز چهارشنبه ۲۸ خرداد در تازه‌ترین گزارش خود در رابطه با وضعیت «کایلی مور گیلبرت»،‌ شهروند استرالیایی زندانی در ایران، اعلام کرد که مقامات زندان اوین پس از آن که متوجه شدند این استاد دانشگاه استرالیایی یک گروه سرود اعتراضی در زندان تشکیل داده است، پس از دادن مواد مخدر او را مسموم کرده و مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند.

بنا بر این گزارش، کایلی مور گیلبرت، که در میان زندانیان زندان اوین به چهره مقاومت زندانیان در زندان مخوف اوین شناخته شده است، توسط نگهبانانی که مصمم به «مطیع نگه داشتن» او بودند، مورد حمله قرار گرفته است.

یک منبع نزدیک به خانواده این استاد دانشگاه استرالیایی به روزنامه تایمز گفت که او به خاطر روش‌های ابتکاری خود در زمینه مقاومت، در میان زندانیان از احترام فراوانی برخوردار است. با این حال گفته می‌شود که نگهبانان زندان اوین کایلی مور گیلبرت را مورد بدرفتاری جسمی شدید قرار داده‌اند و احتمالا به دستور رئیس آن زندان و به منظور «مطیع کردن» او، به او موادمخدر داده شده است.

در این گزارش به نقل از منبع مطلع دیگری اعلام شده است که، پس از این ضرب و شتم روی بدن کایلی مور گیلبرت کبودی‌های شدیدی دیده شده و به دلیل به وجود آمدن جراحاتی در دست و بازویش تحت مداوا قرار گرفته است. این فرد مطلع همچنین وضعیت این استاد دانشگاه را ضعیف و در حالت بی هوشی عنوان کرده است.

 به گزارش روزنامه تایمز تصور می‌شود استفاده از مواد مخدر در سیستم زندان‌های ایران برای کنترل رفتار زندانیان امری عادی است. همچنین غذای بیشتر زندانیان در ایران عمدتا نان و برنج است و به میوه و سبزیجات تازه دسترسی ندارند.

خانم دکتر کایلی مور گیلبرت که همزمان شهروند استرالیا و بریتانیا است، استاد دانشگاه ملبورن و کارشناس امور خاورمیانه با تمرکز بر کشورهای حوزه خلیج فارس است. وی پاییز سال ۱۳۹۷ به اتهامات «امنیتی و جاسوسی» در ایران بازداشت شده است.

پیش از این صدای آمریکا در گزارشی اعلام کرده بود که خانواده خانم گیلبرت در بیانیه‌ای که وزارت خارجه استرالیا شهریور ماه سال گذشته منتشر کرده، معتقدند مجاری دیپلماتیک بهترین راه برای تضمین آزادی او است.

هویت سومین استرالیایی بازداشت‌شده در ایران فاش شد؛ متخصص امور خاورمیانه در دانشگاه ملبورن

در حال حاضر به غیر از این استاد دانشگاه استرالیایی زندانی در ایران شماری از شهروندان ایرانی-آمریکایی از جمله سیامک و باقر نمازی و مراد طاهباز و شهروندان دیگر کشورها از جمله کامران قادری، انوشه آشوری در ایران به زندان افتاده‌اند.

تحلیلگران غربی بارها گفته‌اند که جمهوری اسلامی از افراد دو تابعیتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند تا از دولت‌های غربی پول و امتیاز بگیرد. وزارت خارجه ایالات متحده بارها بازداشت بی‌دلیل و خودسرانه شهروندان آمریکا و کشورهای دیگر، از جمله ایرانیان دوتابعیتی، توسط رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار آزادی بلافاصله و بی قید و شرط آنها شده است.

----

 نازنین بنیادی بازیگر ایرانی‌تبار به عنوان یکی از سفیران سازمان عفو بین‌الملل بریتانیا انتخاب شد

سازمان عفو بین‌الملل بریتانیا از انتخاب نازنین بنیادی، بازیگر بریتانیایی ایرانی‌تبار ساکن آمریکا، به عنوان یکی از سفیران این سازمان خبر داد.

سازمان عفو بین‌الملل بریتانیا روز چهارشنبه ۲۸ خرداد در گزارشی دلیل انتخاب خانم بنیادی را همکاری وی از سال ۲۰۰۸ با این نهاد حقوق بشری در رابطه با کارزارهای حقوق بشری در جهان به ویژه حقوق جوانان، زنان و زندانیان سیاسی در ایران اعلام کرد.

به گزارش این سازمان،‌ خانم بنیادی همچنین در بخش دیگری از فعالیت‌های خود، کارزارهای حقوق بشری را به پارلمان‌های آلمان و بریتانیا و کنگره آمریکا برده است.

به گزارش صدای آمریکا، این سازمان همچنین با انتشار توئیتی نسبت به انتخاب نازنین بنیادی و ویک هوپ به عنوان سفیران تازه حقوق بشر این سازمان ابراز خرسندی کرد.

خانم بنیادی نیز با انتشار پستی در اینستاگرام خود با تشکر از سازمان عفو بین الملل بریتانیا بابت این فرصتی که به او داده شده است، می‌گوید، او که از سال ۲۰۰۸ میلادی فعالیت خود را در کنار سازمان عفو بین الملل آغاز کرده است از این پس خود را متعهد می كند كه در این نقش جدید بیشتر در دفاع و حراست از عزت انسانی در همه جا تلاش كند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان عفو بین الملل، بسیاری از کسانی که تا امروز به عنوان سفیر‌های این نهاد حقوق بشری انتخاب شده‌اند از چهره‌های سرشناس ورزشی، سینما، تئاتر، و هنر و ادبیات بوده‌اند که از استعداد، مهارت و نفوذ خود برای آگاهی رساندن و آموزش خود در زمینه حقوق بشر استفاده می‌کنند.

از جمله این هنرمندان می‌توان به الیویا کلمن هنرپیشه بریتانیایی برنده اسکار، انیش کاپور مجسمه‌ساز هندی-بریتانیایی، و آنیتا آسانت بازیکن زن تیم فوتبال چلسی، اشاره کرد.

خانم بنیادی نیز با انتشار پستی در اینستاگرام خود با تشکر از سازمان عفو بین الملل بریتانیا بابت این فرصتی که به او داده شده است، می‌گوید، او که از سال ۲۰۰۸ میلادی فعالیت خود را در کنار سازمان عفو بین الملل آغاز کرده است از این پس خود را متعهد می كند كه در این نقش جدید بیشتر در دفاع و حراست از عزت انسانی در همه جا تلاش كند.

----

تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران برای یکسال دیگر

 ۲۲ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل با تمدید ماموریت آقای جاوید موافقت کردند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست روز سه‌شنبه سوم تیرماه خود ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، را برای یکسال دیگر تمدید کرد.

سایت شورای حقوق بشر گزارش داد که ۲۲ کشور عضو این شورا با تمدید ماموریت آقای جاوید موافقت کردند، هشت کشور به آن رای منفی دادند و نمایندگان ۱۵ کشور نیز در این نشست حاضر نشدند.

آقای رحمان از ژوئیه ۲۰۱۸ و در پی درگذشت عاصمه جهانگیر عهده‌دار این مسئولیت شده است و ماموریت او هرسال تا شش دوره می‌تواند تمدید شود.

۳۹ گروه و سازمان مدافع حقوق بشر روز ۲۷ خرداد در نامه‌ای مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل از کشورهای عضو این شورا خواسته بودند که ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل را تمدید کند.

بازداشت و صدور احکام طولانی‌مدت حبس برای فعالان کارگری، فعالان حقوق زنان، روزنامه‌نگاران، حامیان محیط زیست، و همچنین موضوع نقض آزادی‌های مذهبی از جمله مواردی است که این گروه‌ها و سازمان‌ها به عنوان دلایلی برای لزوم تمدید ماموریت جاوید رحمان عنوان کرده بودند 

----

تقاضای تشکیل کمیسون تحقیق سازمان ملل برای بررسی نژادپرستی در آمریکا

"گروه آفریقا" در سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای بررسی نژادپرستی در ایالات متحده و کشورهای دیگر به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه کرد. یک دیپلمات بلندپایه آمریکایی این اقدام را "مسخره" خواند.

    

UN Menschenrechtsrat in Genf

(picture-alliance/dpa/S. Di Nolfi)

برخوردهای خشونت‌آمیز برخی ماموران پلیس ایالات متحده با سیاه پوستان، در بسیاری از کشورهای جهان به بحث پیرامون نژادپرستی دامن زده و انگیزه‌ای برای حرکت‌های اعتراضی گوناگون شده است.

در این راستا، گروه  کشورهای آفریقایی در سازمان ملل هم برای شفاف‌سازی در زمینه نژادپرستی در ایالات متحده اقدام کرده است.

در قطعنامه‌ای که این گروه به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه کرده، "نژادپرستی و اعمال خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی علیه آفریقایی‌ها یا آفریقایی‌تباران" در آمریکا محکوم شده است.

آنها علاوه بر این، "نژادپرستی سیستماتیک" در دستگاه قضایی ایالات متحده و "دیگر مناطق جهان" را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

کشورهای آفریقایی خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل برای بررسی نژادپرستی نهفته در ساختار سیاسی و اجتماعی ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان شده‌اند.

تشکیل این گونه کمیسیون‌ها مؤثرترین ابزار سازمان ملل برای بررسی موارد نقض حقوق بشر است و به طور معمول برای بررسی درگیری‌های مهم مسلحانه مانند جنگ داخلی در سوریه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

"گروه آفریقا" در سازمان ملل از ۵۴ کشور آفریقایی تشکیل شده است.

"اقدامی مسخره‌آمیز"

واکنش‌ها به پیش‌نویس قطعنامه کشورهای آفریقایی با واکنش‌های گوناگونی روبرو شده است.

نمایندگان اتحادیه اروپا و پرو در سازمان ملل، در یک نشست غیررسمی خواستار زمان بیشتری برای بررسی محتوای قطعنامه شدند.

یک دیپلمات بلندپایه ایالات متحده در ژنو که نامش فاش نشده در واکنشی خشم‌آلود گفته است،  در ایالات متحده "شفافیت" وجود دارد و رسانه‌ها آزاد هستند.

او تاکید کرده است که کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد، آن‌طور که مد نظر کشورهای آفریقایی است، برای کشورهایی در نظر گرفته شده که "حقیقت را پنهان می‌کنند" و منتقدان دولت را با خشونت به سکوت وامی‌دارند.

یک دیپلمات ارشد آمریکایی در واشنگتن نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، اقدام کشورهای آفریقایی را "مسخره" خواند.

ایالات متحده دو سال پیش شورای حقوق بشر سازمان ملل را "جانبدارانه" خواند و آن را ترک كرد.

واشنگتن این اتهام را در وهله نخست به علت موضع‌گیری‌های این نهاد حقوق‌بشری در قبال اسرائیل مطرح کرد.

---

اعتراض عفو بین‌الملل به حکم اعدام مرد متهم به تجاوز به کودک

سازمان عفو بین‌الملل حکم اعدام فرهاد صالحی، ۲۹ ساله، متهم به تجاوز به پسری ده ساله را محکوم کرد.

این سازمان می‌گوید حکم اعدام برای لواط به عنف (تجاوز به مرد با اجبار) ناعادلانه و طبق قوانین بین‌المللی ممنوع است.

بر اساس گزارشی که در سایت رسمی این نهاد حقوق بشری منتشر شده است، ایران سالانه صدها نفر را اعدام می‌کند و جایگاه «شرم‌آور» دومین کشور از لحاظ شمار اعدام‌ها را کسب کرده است.

دایانا طحاوی معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا این سازمان می‌گوید ما از ایران می‌خواهیم روند اجرای اعدام این فرد را هرچه زودتر متوقف کند.

قرار است فرهاد صالحی شنبه هفته آینده اعدام شود.

خانم طحاوی می‌گوید اگرچه جزئیات جرم صالحی منزجرکننده است، اما حکم اعدام برای این نوع اتهامات مطابق با قوانین بین‌المللی نیست.

این گزارش می‌گوید حکم اعدام حد نهایی مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است و باید متوقف شود.

خانواده فرهادی سه‌شنبه هفته جاری به زندان مرکزی کرج فراخوانده شدند تا آخرین ملاقات را با وی داشته باشند.

این متهم دو سال پیش در پی شکایت پدر پسری ۱۰ ساله در استان البرز بازداشت شد و زمستان پارسال به اتهام تجاوز به این کودک به اعدام محکوم شد.

---

  انتقال زینب جلالیان از زندان قرچک ورامین به مکان نامعلوم  "  اعتصاب غذای زینب جلالیان در زندان قرچک

عکس از آرشیو

اعتصاب غذای زینب جلالیان در زندان قرچک

شبکه حقوق بشر کردستان از اعتصاب غذای زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد در بند قرنطینه زندان قرچک خبر داده است.

بنا بر این گزارش، زینب جلالیان که روز دهم اردیبهشت از زندان خوی به زندان قرچک منتقل شده است، هفته گذشته اعلام کرده بود در صورت ادامه نگهداری در این زندان دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

او که گفته شده اخیرا به ویروس کرونا مبتلا شده خواستار رسیدگی پزشکی به وضعیت خود در خارج از زندان شده است.

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان سهیلا حجاب از ۵ خرداد و سکینه پروانه از ۱۷ خرداد، دو زندانی سیاسی دیگر کرد هستند که در زندان قرچک در اعتصاب  غذا بسر می‌برند و خواست انتقال به زندان اوین را دارند. 

  انتقال زینب جلالیان از زندان قرچک ورامین به مکان نامعلوم 

زینب جلالیان، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین که از روز شنبه ۳۱ خردادماه با طرح خواسته انتقال خود به زندان خوی و یا زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد، روز پنج‌شنبه ۵ تیرماه به مکان نامعلومی منتقل شد. گفته می‌شود در زمان انتقال خانم جلالیان، سهیلا حجاب دیگر زندانی سیاسی که به این موضوع اعتراض کرد توسط ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. زینب جلالیان که اردیبهشت امسال از زندان خوی به زندان قرچک ورامین منتقل شد، در سال ۸۶ بازداشت و دو سال بعد به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید اما با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زینب جلالیان، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین که از روز شنبه ۳۱ خردادماه با طرح خواسته انتقال خود به زندان خوی و یا زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد، روز پنج‌شنبه ۵ تیرماه ۹۹ به مکان نامعلومی منتقل شد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خانم جلالیان در این خصوص به هرانا گفت: «شب پنج‌شنبه ۵ تیرماه ماموران زندان قرچک زینب جلالیان را از بند خارج و به مکان نامعلومی منتقل کردند. در زمان انتقال خانم جلالیان، سهیلا حجاب به موضوع انتقال وی اعتراض کرده و نهایتا ماموران او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. به گونه‌ای که دست و پای او آسیب دیده و پانسمان شده است.»

زینب جلالیان، از روز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ با طرح خواسته انتقال خود به زندان خوی و یا زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد.

خانم جلالیان که از مدتی قبل به بیماری کرونا نیز مبتلا شده، کماکان از رسیدگی پزشکی محروم است. پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در خصوص ابتلای وی به بیماری کرونا به هرانا گفت: “زینب جلالیان که از پیش به بیماری آسم هم مبتلا بود، با ابتلا به بیماری کرونا دائما سرفه می‌کند و وضعیت ریه‌اش اصلا مساعد نیست. تنها مدتی قبل پس از تایید ایتلایش به کرونا، به دلیل سرفه‌های مداوم یک عکس از قفسه سینه‌اش گرفتند و بلافاصله به قرنطینه برش گرداندند. تاکنون رسیدگی پزشکی به خانم جلالیان صورت نگرفته و او در قرنطینه زندان قرچک ورامین بسر می‌برد”.

زینب جلالیان روز دوشنبه ۸ اردیبهشت، به دلایل نامشخصی از زندان خوی خارج و نهایتا در تاریخ ۱۳ اردیبهشت به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده جلالیان در این خصوص به هرانا گفت: «زینب جلالیان پس از خروج از زندان خوی ابتدا به زندان ارومیه و از آنجا به کرمانشاه، سپس به زندان اوین و نهایتا به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد.»

گفتنی است، یکی از وکلای خانم جلالیان، وکالت خود را لغو و امیرسالار داودی، دیگر وکیل وی نیز به حبس محکوم شده و در حال سپری کردن مدت محکومیت خود است. در حال حاضر هیچ وکیلی برای پیگیری پرونده، وضعیت پزشکی و یا اعزام این زندانی سیاسی به مرخصی وکالت او را بر عهده ندارد.

سال ۹۷ نیز سازمان عفو بین الملل در گزارشی از مشکلاتی چون ”ناخونک چشم، عوارض روده و کلیه و برفک دهان” که موجب اختلال در غذا خوردن وی شده نام برده بود. بنا بر این گزارش خانم جلالیان بارها درخواست اعزام به بیمارستان و انجام آزمایشات پزشکی را نموده است که با مخالفت مسئولان زندان مواجه شده است.

زینب جلالیان در سال ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شد.

حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید اما با یک درجه تخفیف مورد عفو قرار گرفته و محکوم به حبس ابد تقلیل یافت.

بنا به گفته خانم جلالیان در زمان بازداشت از طریق شلاق بر کف پا، مشت به شکم، کوباندن سر به دیوار و تهدید به تجاوز مورد آزار و شکنجه قرار گرفته بود.

---

  نامه سهیلا حجاب وکیل دادگستری از زندان قرچک ورامین:

در بند زندان زنان قرچک ورامین شرایط وحشتناک می باشد

به نام ایران

با درود بر پاکباختگان راه میهن

از آنچه بر من و سایر کرد زبانان گذشته است روزی برای مردم و جنگل و کوه و دریا سخن خواهم گفت آنقدر که از هر خرده سنگ، یک مجسمه بروید و سربازها از کتابهای تاریخ به خانه هایشان باز گردند. در برابر استبداد اگر آتش به پیکرم ببارد هرگز زانو نخواهم زد حتا اگر سقف آسمان کوتاه تر از قامت من باشد.

اینجانب سهیلا حجاب وکیل دادگستری و فعال مدنی از زندان قرچک ورامین دلایل اعتصاب غذای خود را در این نامه بیان می نمایم:

به دلیل بازداشت اعضای خانواده ام ناگزیر به اعتصاب غذا شدم و برای پایان دادن به این اعتصاب غذا دو خواسته دارم؛

۱) منع تعقیب خانواده ام، آزادی بی قید و شرط و بدون وثیقه برادرم

۲) انتقال بانو زینب جلالیان از زندان قرچک به هر کجا که خودش بخواهد (خوی یا اوین) و در پایان انتقال خودم به اوین.

در بند زندان زنان قرچک ورامین شرایط وحشتناک می باشد؛

وضعیت بهداشت به شدت ضعیف است در حقیقت هیچگونه بهداشتی وجود ندارد، این زندان جایگاه زندانیانی شده است که به انواع بیماری ها مثل ایدز، هپاتیت، عفونت تناسلی و کرونا مبتلا هستند. هر روزه شماری زندانی با وضعیت اعتیاد شدید به این زندان می آورند که جایگاه آنها تنها در کمپهای ترک اعتیاد می باشد و نه زندان. ما را در میان زندانیان مبتلا به کرونا نگهداری می کنند، وضعیت غذایی این زندان بسیار نامناسب می باشد. این زندان هیچگونه شرایط فرهنگی ندارد بدون کتاب و بدون هرگونه رسیدگی به وضعیت فرهنگی زندان.

زندانیان نسبت به یکدیگر تمایلات همجنسگرایانه پیدا کردند، در زندان قرچک دو دستشویی و دو حمام وجود دارد برای شمار بالای زندانیان قرنطینه آن هم با شرایط بسیار بد، کثیف و غیر بهداشتی که دیگر یک زندانی در گوشه اتاق ادرار کرد.

زد و خوردهای شدید بین زندانیان صورت می گیرد. زندانیان مبتلا به ایدز با درب تن ماهی بدن خود را خراش می دهند و همان خون را به دیگری می زنند که ایدز بگیرند. شیشه های نگهبانی را می شکنند و ما را خفت می کنند.

چند بار بدون ابلاغیه خواستند من را به بیرون از زندان قرچک منتقل کنند (احتمالن به مکانی نامعلوم از خانه های ناامن اطلاعات سپاه) و گفتند می خواهند به اوین انتقالم بدهند اما من مقاومت کرده ام که تا زمانی که ابلاغیه کتبی ندهند حتا به زور هم که شده هیچ کجا نخواهم رفت.

به مادرم گفته ام که اگر روزی در زندان جمهوری اسلامی کشته شدم جنازه ام را از زندان تحویل نگیرد زیرا که من این حکومت را به هیچ عنوان به رسمیت نمی شناسم. ما تا آخرش ایستاده ایم برای حقوق انسانی و آزادی ایران.

سهیلا حجاب وکیل دادگستری ۳۱ خرداد

اعتصاب غذای سهیلا حجاب در زندان قرچک ورامین

سهیلا حجاب، زندانی سیاسی از روز سه‌شنبه ۲۷ خردادماه در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و عدم انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است. سهیلا حجاب در تاریخ ۳ خردادماه پس از مراجعه به دادگاه تجدیدنظر استان تهران توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. در جریان این جلسه دادگاه به خانم حجاب گفته شد حکم دادگاه بدوی او عینا تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیلا حجاب، زندانی سیاسی از روز سه‌شنبه ۲۷ خردادماه ۱۳۹۹ در اعتصاب غذا بسر می‌برد.

اعتصاب غذای خانم حجاب در اعتراض به نگهداری خود در زندان قرچک ورامین و عدم انتقال به زندان اوین صورت گرفته است.

سهیلا حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از مراجعه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

یک منبع مطلع از وضعیت سهیلا حجاب پیشتر درخصوص بازداشت وی به هرانا گفت: “سهیلا حجاب روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت طی ابلاغیه‌ای برای روز شنبه ۳ خرداد ۹۹ به دادگاه تجدیدنظر احضار شد. خانم حجاب پس از پایان جلسه دادگاه و اعلام اینکه حکم او عینا تایید شده پس از خروج از ساختمان دادگستری توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. حتی بازجوی سابقش او را با موهایش به روی آسفالت خیابان کشیده و سوار ماشین کرد و در زمان بازداشت نیز به پرونده سازی جدید تهدید شده است”.

----

حادثه کنارک چندین "متهم" دارد

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌گوید حادثه ناوچه کنارک در دست بررسی است و تعدادی در این پرونده متهم هستند که ممکن است در طول تحقیق کم و زیاد شوند. او اعلام کرده که از بیان این تعداد معذور است.

شکرالله بهرامی در نشستی خبری اعلام کرد که پرونده به مراحل نهایی نزدیک می‌شود: «از همان لحاظات اولیه وارد معرکه شدیم و صحنه را که هنوز به هم نخورده بود از نزدیک دیدیم.»

۲۱ اردیبهشت سال جاری، در جریان یک رزمایش دریایی در حوالی  بندر جاسک، موشکی از ناو "جماران" به ناوچه "کنارک" شلیک شد که جان ۱۹ نفر را گرفت و ۱۵ نفر دیگر را مصدوم کرد.

فرمانده ارتش ایران پیشتر گفته که چهار گروه در حال بررسی حادثه کنارک هستند. رهبر ایران در روزهای پس از حادثه، در پیامی دستور شناسایی مقصران احتمالی را داد.

----

انتشار گزارش‌هايی در مورد مذاکرات آمریکا و روسیه برای تبادل زندانیان دو کشور

ل ویلان (تصویر سمت چپ)، ویکتور بوت (تصویر وسط) و کنستانتین یاروشنکو

رسانه‌های روسیه گزارش داده‌اند که مسکو و واشینگتن در روزهای اخیر در مورد احتمال مبادله پل ویلان، شهروند آمریکایی که چند روز پیش در دادگاهی در مسکو به اتهام جاسوسی به ۱۶ سال زندان محکوم شد، با دو زندانی روس در آمریکا مذاکره کرده‌اند.

خبرگزاری اینترفکس روز چهارشنبه ۲۸ خرداد به نقل از یک مقام روس بدون ذکر نام او گزارش داد که در این مذاکرات احتمال تبادل دو زندانی روس به نام‌های ویکتور بوت و کنستانتین یاروشنکو با پل ویلان مطرح شده است.

این مقام روس به خبرگزاری اینترفکس گفت: «اگر توافق شود به احتمال زیاد تبادل زندانیان پس از عفو پل ویلان توسط ولادیمیر پوتین و عفو دو زندانی روس توسط دونالد ترامپ انجام خواهد شد».

گزارش خبرگزاری اینترفکس تازه‌ترین شواهدی است که نشان می‌دهد به احتمال زیاد دستگیری و محکومیت پل ویلان در روسیه برگی برای معامله آن کشور با آمریکا در مورد آزادی زندانیان روس بوده است.

ویکتور بوت سال ۲۰۰۸ بر اساس حکم بازداشتی که توسط دادستانی آمریکا صادر شد در تایلند دستگير و به آمریکا تحویل داده شد. او که به خاطر نقش فعال در قاچاق اسلحه «تاجر مرگ» لقب گرفته بود سه سال بعد به جرم قاچاق اسلحه و جرایم دیگر محاکمه و به زندان محکوم شد.

کنستانتین یاروشنکو در حال گذراندن ۲۰ سال زندان به جرم قاچاق کوکائین به آمریکاست.

در پی صدور حکم زندان پل ویلان در روز ۲۶ خرداد ولادیمیر ژربنکوف وکیل او گفت صدور این حکم قابل پیش‌بینی بود چون «هیچ کس این نکته را پنهان نمی‌کرد که مسکو به دنبال یافتن راهی برای آزاد کردن زندانیان روس در آمریکاست».

همان روز سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه‌ با خبرگزاری دولتی نووستی گفت: «ما هنوز به مواضع قبلی خود وفاداریم و این گزینه‌ها بارها به دولت آمریکا پیشنهاد شده است».

دیوید برادر پل ویلان، به رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی گفت به اعتقاد او نیز دولت روسیه در پی مبادله برادرش با زندانیان روس است.

او افزود: «دولت روسیه از سال‌ها پیش با صراحت اعلام کرده که خواستار آزادی و بازگشت زندانيان خود از جمله ویکتور بوت و کنستانتین یاروشنکو است. در روش روسیه اجرای عدالت نوعی معامله و خرید و فروش است. ولی این به آن معنی نیست که دیگران معامله پیشنهادی آنها را می‌پذیرند».

دیوید ویلان در ادامه عنوان کرد: «دولت آمریکا در مواضع علنی خود اعلام کرده که به تبادل زندانیان تمایل ندارد. با توجه به این موضع‌گیری‌های علنی احتمال پذیرش نوعی معامله از سوی آمریکا واقعا تعجب‌آور خواهد بود».

آقای ویلان افزود احتمال دیگر این است که دولت روسیه به دنبال پس گرفتن چند ساختمان دیپلماتیک باشد که سال ۲۰۱۶ و در واکنش به افشای دخالت‌های مسکو در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تعطیل شدند.

تاتیانا موسکالکووا، کمیسر حقوق بشر روسیه، روز ۲۸ خرداد گفت نمی‌تواند خبر مذاکره در مورد تبادل زندانیان را تایید کند ولی به خبرگزاری اینترفکس گفت: «هر اقدامی برای بازگرداندن شهروندان روسیه به کشور اقدامی بشردوستانه است».

پل ویلان، ۵۰ ساله است و علاوه بر شهروندی آمریکا تابعیت بریتانیایی، کانادایی و ایرلندی دارد. او تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکاست و هنگام بازداشت در سال ۲۰۱۸ مدیر بخش امنیتی یک شرکت آمریکایی تولید قطعات خودرو بود.

او برای شرکت در مراسم عروسی یکی از دوستانش به مسکو رفته بود.

دادستانی روسیه مدعی است در وسایل آقای ویلان یک حافظه کامپیوتری پیدا کرده که حاوی اطلاعات محرمانه است.

آقای ویلان می‌گوید بازداشت او صحنه‌سازی شده بود و این حافظه کامپیوتری را که فکر می‌کرده حاوی عکس‌های مراسم عروسی است یکی از آشنایان قبل از بازداشت به او داده است.

----

بازداشت ۶۴ هزار نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در دو ماه اول امسال

معاون بین‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر خبر داد که در دو ماهه نخست امسال ۶۴ هزار نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده‌اند.

ناصر اصلانی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که در سال گذشته نیروهای امنیتی دو هزار و ۳۸۵ بار با قاچاقچیان مواد مخدر درگیر شده‌اند که تعداد این درگیری‌ها نسبت به سال پیش از آن ۲۴ درصد افزایش یافته است.

اصلانی روز چهارم اردیبهشت ماه گفته بود که در سال گذشته ۲۲۴ هزار نفر از قاچاقچیان و خرده‌فروشان موادمخدر بازداشت شده‌اند.

معاون امور بین‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر روز چهارشنبه همچنین گفت که در دو ماهه اول امسال ۳۷ هزار و ۵۷۸ معتاد «متجاهر» بازداشت شدند.

اصلانی اعلام کرد که طرح جمع‌آوری معتادان به دلیل شیوع کرونا متوقف شده بود اما از نهم اردیبهشت ماه بار دیگر آغاز شده است.

----

بازداشت گروهی در ایلام به اتهام "تخریب اصول شیعه و مکتب مهدویت"

سپاه پاسداران استان ایلام روز چهارشنبه از دستگیری اعضای گروهی خبر داد که به ادعای سپاه پاسداران در فضای حقیقی و مجازی اقدام به برپایی تجمعات غیر قانونی و تبلیغات گسترده عقیدتی در یکی از شهرستان‌های استان کرده بودند.

روابط عمومی سپاه امیرالمومنین استان ایلام این افراد را متهم کرده است که "با هماهنگی هسته‌های اصلی فرقه و ارتباط گیری گسترده با اقدماتی همچون شعارنویسی، پخش تراکت و توهین به مقدسات در پی ضربه زدن به اصول مذهب شیعه، مکتب مهدویت و اعتقاد به ظهور منجی در بین مردم بوده‌اند.»

سپاه پاسداران ایلام می‌گوید دستگیری این افراد با حکم قضایی صورت گرفته است.

---

علی خامنه ای این جنایت کارو دستیاران او باید در دادگاههای بین المللی محاکمه شوند

تایید حکم ۱۶ سال زندان برای دو شهروند بهایی در تهران و شیراز  

شعبه‌های تجدید نظر دادگاه انقلاب در تهران و شیراز حکم ۱۶ سال زندان برای دو شهروند بهایی را تایید کردند.

به گزارش پایگاه خبری هرانا، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم ۱۰ سال زندان فاروق ایزدی نیا، محقق و مترجم بهایی ساکن تهران را تایید کرد.

این حکم به دلیل تدریس در دانشگاه مجازی بهاییان برای ایزدی‌نیا صادر شده است.

فاروق ایزدی نیا، متولد ۱۳۲۹، مترجم و محقق بهایی ساکن تهران است که ترجمه کتاب «شیاطین شهر لودون» نوشته آدولس لئونارد هاکسلی از جمله آثار اوست.

دادگاه تجدیدنظر استان فارس نیز حکم شش سال زندان شهریار عطریان، شهروند بهایی ساکن شیراز، را تایید کرد که پنج سال آن قابل اجراست.

او سال ۹۸ همراه با شمار دیگری از شهروندان بهایی ساکن شیراز بازداشت و مدتی بعد با وثیقه آزاد شده بود.

جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و بهاییان در ایران از حقوقی چون تحصیل در دانشگاه محرومند.

----

فرزند یک پژوهشگر افغان ساکن ایران خودسوزی کرد

شهاب مایل هروی، فرزند نجیب مایل هروی، نویسنده و پژوهشگرافغانستانی ساکن ایران در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت اقامتی پدرش، در مقابل نمایندگی وزارت خارجه ایران در مشهد دست به خودسوزی زد.

به گزارش هرانا، همسر شهاب مایل هروی عکس‌های وی را با سر و صورتی سوخته در اینستاگرام منتشر کرده و علت خودسوزی را اعتراض به مشکلاتی خوانده که جمهوری اسلامی برای اقامت پدرش ایجاد کرده‌اند.

نجیب مایل هروی نویسنده، پژوهشگر، نسخه‌شناس، ویراستار و مردم‌شناس افغانستانی است از سال ۱۳۵۰ خورشیدی ساکن مشهد است. 

به گفته خانواده هروی، "دوسال است این محقق با مشکلاتی برسر اقامتش در ایران دست و پنجه نرم می‌کند و به همین دلیل به افسردگی شدید مبتلا و در بیمارستان بستری شده است".

 --

نجیب مایل‌هروی: خبرها درباره انگیزه پسرم از خودسوزی صحت دارد 

نجیب مایل هروی ادیب و نسخه‌شناس اهل افغانستان در مصاحبه‌ای تلفنی به ایران اینترنشنال گفت خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها در مورد دلیل خودسوزی پسرش شهاب مایل، حقیقت دارد اما او نمی‌تواند در این باره بیشتر حرف بزند.

پیشتر گفته شده بود هیات دولت اعطای یک اپارتمان به این پژوهشگر را که پنجاه سال در ایران فعالیت کرده، تصویب کرده است.

شهاب مایل هروی، در اعتراض به وضعیت اقامت پدرش در ایران، دست به خودسوزی زد. ایران اینترنشنال با شهاب مایل نیز تماس گرفت. او می‌گوید در بیمارستانی در مشهد بستری است و ۵۸ درصد سوختگی دارد.

او گفت دفترچه اقامت ده ساله که به پدرش داده شده «شبیه همان مدارکی است که از سوی مسئولان ایرانی به اعضای فاطمیون و زینبیون داده می شود و نمی توان از آن به عنوان ویزای اقامت استفاده کرد.»

خانواده مایل می‌خواستند با استفاده از این مدرک، نجیب مایل را برای «مداوا» به آلمان انتقال دهند اما آن گونه که پسرش شهاب می‌گوید سفارت آلمان از قبول دفترچه اقامت به عنوان مدرک قابل اعتبار خودداری کرده است.

شهاب مایل همچنین گفت که پدرش در وضعیت مالی بسیار بدی بسر می‌برد و صرفا با همان ۴۰۰ هزار تومان حقوق بازنشستگی زندگی می‌کند.

نجیب مایل هروی که در سال‌های پنجاه خورشیدی از افغانستان به ایران رفته، در دانشگاه فردوسی مشهد تحصیل کرده و سال‌های زیادی در کتابخانه آستان قدس رضوی مشغول کار بود.

او اکنون در خانه‌ای اجاره‌ای زندگی می‌کند.

مایل‌هروی به ایران تاریخی و زبان فارسی دلسبتگی زیادی دارد. در حدی که از تلفظ نام افغانستان نیز پرهیز می‌کند و آن را به صورت «آبگانیان» تلفظ می‌کرده است.

--- 

واکنش سازمان گزارشگران بدون مرز به صدور احکام زندان علیه سه روزنامه‌نگار ایرانی

Shahram Safari , Keivan Samimi, Khowsro sadeghi 

از راست: شهرام صفری، کیوان صمیمی بهبهانی و خسرو صادقی بروجنی

سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه ۲۸ خرداد با واکنش به احکام زندان صادر شده علیه سه روزنامه‌نگار ایرانی: شهرام صفری،‌ کیوان صمیمی بهبهانی، و خسرو صادقی بروجنی از ابتدای سال ۱۳۹۹، جزئیاتی از احکام صادر شده را شرح داده است.

به نوشته این سازمان، خسرو صادقی بروجنی، روزنامه‌نگار و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران، در تاریخ ۲۴ خرداد مطلع شد که شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر وی را به ۷ سال زندان محکوم کرده است. همچنین شهرام صفری، مدیر کانال تلگرامی راویژپرس، نیز در همان تاریخ توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ کرمانشاه به ۹۱ روز زندان محکوم شده است.

بنا بر این گزارش خسرو صادقی بروجنی برای اتهام‌هایی چون «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی»، « تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی»، و شهرام صفری به اتهام‌هایی همچون «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی، بدبین کردن مردم به جامعه روحانیت و حوزه علمیه قم» و «انتشار آمار بیماران کووید -۱۹» محکوم شده‌اند.

این سازمان کیوان صمیمی بهبهانی را «چهره‌ نامدار روزنامه‌نگاری ایران» و گفت که او پیش از این نیز زندانی شده بود. در این گزارش آمده است که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در تاریخ ۲۴ خرداد ماه سال جاری این روزنامه‌نگار ایرانی را به تحمل ۳ سال زندان محکوم کرد.

#گزارش‌گران_بدون_مرز (RSF) صدور نظامند احکام زندان برای #روزنامه‌نگاران در #ایران را محکوم می‌کند. خسرو صادقی بروجنی به ۷ سال، کیوان صمیمی بهبهانی به ۳ سال و شهرام صفری به ۹۱ روز زندان محکوم شده‌اند. https://t.co/yTghzUWUvU

— گزارش‌‌گران بدون مرز (@RSF_persan) June ۱۷, ۲۰۲۰

سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن محکوم کردن احکام صادر شده برای این سه روزنامه‌نگار ایرانی، صدور نظام‌مند احکام زندان برای روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد.

این احکام در حالی برای این روزنامه‌نگاران ایرانی از ابتدای سال ۱۳۹۹ صادر شده است که وضعیت زندان‌های ایران با شیوع ویروس کووید- ۱۹ نگران کننده اعلام شده است و پیشتر نیز اخباری در رابطه با شیوع این ویروس در زندان‌های ایران  و ممانعت مقامات حکومت ایران از آزادی و یا اعطای مرخصی به برخی از زندانیان سیاسی و مدنی از سوی رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری منتشر شده است.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل سرکوب رسانه ها و زندانی کردن روزنامه نگاران همواره مورد انتقاد بوده است. گزارشگران بدون مرز أواسط اردیبهشت ماه سال جاری در گزارشی با عنوان «رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۰» اعلام کرد که ایران در بین ۱۸۰ کشور در رده ۱۷۳ قرار دارد.

پیشتر نیز وزارت خارجه آمریکا مطالبی را با عنوان «۴۰سال وعده‌های عمل نشده» جمهوری اسلامی در توئیتر فارسی خود منتشر کرده و از فساد، نبودن آزادی بیان، نبودن عدالت، و وعده‌های عمل نشده اقتصادی از سوی مقامات جمهوری اسلامی نوشته بود.

وزارت خارجه آمریکا در این توئیت‌ها نوشته بود که «چهل سال پیش، آیت الله خمینی وعده آزادی بیان و آزادی مطبوعات را داد. امروز، ایران یکی از سرکوب شده ترین فضاهای رسانه ای را دارد. رژیم حاکم تنها چهل سال شکست به بار آورده است.»

---

اجرای حکم‌های زندان سه نویسنده به تعویق افتاد

کانون نویسندگان ایران شامگاه یکشنبه اعلام کرد اجرای حکم‌های زندان سه تن از اعضایش به تعویق افتاده است. 

روز گذشته، شنبه ۳۱ خرداد، دایره اجرای احکام در تماس تلفنی از سه نویسنده عضو کانون، رضا خندان، بکتاش آبتین و کیوان باژن خواسته بود که خود را برای اجرای حکم به آن دایره معرفی کنند. 

کانون نویسندگان ایران در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشته است: «امروز، یکشنبه یکم تیر ماه، سه نویسنده به همراه وکلای خود، ناصر زرافشان و راضیه زیدی، در دادسرای اوین حاضر شدند. جمعی از اعضای کانون نویسندگان ایران و شماری از خانواده‌ها نیز در حمایت از سه نویسنده نزدیک ساختمان دادسرای اوین حضور یافته بودند. پس از ساعت‌ها معطلی سرانجام به سه نویسنده اعلام شد که اجرای حکم‌های آنها به مدت سه ماه به تعویق می‌افتد و آنها باید پنجم مهر سال جاری در دایره اجرای احکام حاضر شوند.»

رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین از اعضای هیئت دبیران کانون هستند و هر یک به شش سال زندان محکوم شده‌اند. کیوان باژن عضو سابق هیئت دبیران نیز به سه سال و شش ماه زندان محکوم شده است. اتهام‌های آنها «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» است. تالیف کتاب تاریخچه کانون، بیانیه‌های کانون، انتشار نشریه و حضور بر مزار پوینده و مختاری مصادیق اتهام‌های این سه نویسنده است.

مطالب مرتبط  در  این ضمیمه

احضار سه نویسنده برای اجرای حکم زندان

کانون نویسندگان ایران از احضار سه عضو خود از سوی دایره اجرای احکام قوه قضاییه برای اجرای حکم زندان خبر داد. 

رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین از اعضای هیئت دبیران کانون هستند و هر یک به شش سال زندان محکوم شده‌اند. کیوان باژن عضو سابق هیئت دبیران نیز به سه سال و شش ماه زندان محکوم شده است. اتهام‌های آنها «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» است. تالیف کتاب تاریخچه کانون، بیانیه‌های کانون، انتشار نشریه و حضور بر مزار پوینده و مختاری مصادیق اتهام‌های این سه نویسنده است.

به نوشته کانون نویسندگان ایران، در حقیقت، مخالفت آنها با سانسور و دفاع از آزادی بیان به صدور حکم مجموعا ۱۵ سال و شش ماه زندان انجامیده است.

این سه نفر باید فردا، یکشنبه اول تیر ماه، خود را به شعبه یک اجرای احکام معرفی کنند.

 سه‌عضو ارشد کانون‌نویسندگان‌ایران به زندان فراخوانده‌شدند

کانون نویسندگان ایران خبر داده بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی، اعضای هیات‌دبیران کانون نویسندگان ایران، که به شش‌سال زندان محکوم‌شده‌اند و نیز کیوان باژن، عضو پیشین هیات‌دبیران کانون نویسندگان، که به‌سه‌سال و نیم زندان محکوم شده، برای فردا اول تیر، به زندان اوین فراخوانده‌شدند تا به زندان بروند. 

بنابر اطلاع‌رسانی کانون، این‌ سه‌تن بابت تدوین کتاب تاریخچه کانون نویسندگان، نوشتن بیانیه‌های کانون، انتشار نشریه کانون و حضور بر مزار جعفر پوینده و محمد مختاری، از مقتولان قتل‌های زنجیره‌ای آبان ۱۳۷۷، به «اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت‌ملی» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده‌بودند. 

 هفته پیش هم پس‌از سنگین‌ترشدن وثیقه آرش گنجی، منشی هیات‌دبیران کانون نویسندگان ایران، او به ناچار به زندان اوین رفت

----

انتقال مجید مطلب زاده به زندان اوین جهت اخذ اعترافات تلویزیونی

مجید مطلب زاده، روزنامه نگار امروز جمعه ۶ تیرماه طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از انتقال خود به بند ۲۴۱ زندان اوین و فشار ماموران امنیتی به وی جهت انجام اعترافات تلویزیونی علیه خود اطلاع داده است. مجید مطلب زاده روز شنبه ۳۱ خردادماه پس از حضور در دادسرای جرایم رایانه ای بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

امروز جمعه ۶ تیرماه ۱۳۹۹، مجید مطلب زاده، روزنامه نگار طی یک تماس تلفنی با خانواده اش از انتقال خود از زندان تهران بزرگ به بند ۲۴۱ زندان اوین خبر داده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این روزنامه نگار در این خصوص به هرانا گفته: “آقای مطلب زاده طی این تماس از فشار ماموران امنیتی به ایشان جهت اخذ اعتراف اجباری مقابل دوربین خبر داده و گفته از او خواستند در یک ویدئو با تاریخ روز و در ویدئویی دیگر به تاریخ سال ۹۶ که تاریخ بازداشت قبلی‌اش بود علیه خود اعتراف کند. طی روزهای گذشته چند بار بازجویش در زندان تهران بزرگ حاضر شده و بازجویی‌اش کرده بود تا امروز به زندان اوین منتقل شد. بازجو وعده تعیین قرار وثیقه را هم به او داده است”. / هرانا 

---

احضار علی‌رضا نوری، شاعر و عضو کانون نویسندگان، برای تحمل دو سال حبس 

علی‌رضا نوری، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، برای اجرای حکم دو سال زندان احضار شد.

این شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران طهر روز دوشنبه دوم تیر ماه با تماس تلفنی از سوی شعبه پنج اجرای احکام همدان، برای اجرای حکم دو سال زندان احضار شد و به او گفتند که سه‌شنبه سوم تیر، خود را به این شعبه معرفی کند.

پرونده‌ علی‌رضا نوری در مهر ۱۳۹۵ گشوده شد و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی به دادگاه ارسال شد و نوری در خرداد سال ۱۳۹۶ به اتهام «توهین به مقدسات اسلام» در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو همدان محاکمه و به دو سال زندان محکوم شد.

مستندات طرح اتهام «توهین به مقدسات» علیه علی‌رضا نوری بعضی شعرهای او است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

علی‌رضا نوری این اتهام را نپذیرفته و آن را رد کرده است اما دادگاه تجدیدنظر در آبان ۹۶ حکم دو سال زندان صادره از سوی دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.

---

پیام انوشه آشوری از زندان اوین برای بوریس جانسون: تهدید کرونا در اینجا بیشتر از همیشه شده است

انشه آشوری و همسرش شری ایزدی

انوشه آشوری، زندانی دوتابعیتی بریتانیایی ایرانی، از داخل زندان اوین پیامی صوتی برای بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا فرستاده و از او درخواست کمک کرده است.

خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه دوم تیر نوشت که این پیام تلفنی توسط همسر او در لندن ضبط شده و در اختیار این خبرگزاری نیز گذاشته شده است.

آقای آشوری در این پیام به بوریس جانسون می‌گوید که «ما با استیصال مواجه شده و نیاز به کمک شما داریم.»

او در ادامه می‌گوید: «از شما می‌خواهم که اقدام کنید و من و دیگر شهروندان بریتانیایی را از زندان اوین بیرون بیاورید چرا که تهدید کووید ۱۹ در این زندان از همیشه بیشتر است.»

انوشه آشوری در اوت ۲۰۱۷ برای دیدار مادرش به تهران رفته بود و در آن زمان بازداشت شد. این مهندس که نماینده یک شرکت فناوری در بریتانیا بود به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم شده و سپس حکم ده سال زندان گرفته است.

آقای آشوری در ادامه پیام صوتی خود گفته است: «ترس من این است که دولت بریتانیا ما را فراموش کرده باشد.»

شری ایزدی، همسر آقای آشوری، اتهامات علیه او را «وقیحانه» دانسته و گفته است که محاکمه او تنها یک ساعت به طول کشیده است.

 

او به خبرگزاری فرانسه می‌گوید که انوشه آشوری، پدر دو فرزند، هیچگاه با سیاست درگیر نبوده و تأکید می‌کند که «ما آدم‌های عادی و کاملاً غیر مهمی هستیم.»

A picture shows a family photograph of Anoosheh Ashoori (L) and wife Sherry Izadi (R), seen during an interview with AFP in…

انوشه آشوری (چپ) یک مهندس عمران است که حدود سه سال پیش برای دیدار با مادرش به ایران رفت و بازداشت شد

خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت که انوشه آشوری، زندانی دوتابعیتی بریتانیایی ایرانی، با فرستادن پیامی صوتی از داخل زندان اوین به بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، از او درخواست کمک کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این شهروند بریتانیایی - ایرانی در این پیام تلفنی که توسط همسرش در لندن ضبط شده و در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است، به بوریس جانسون گفت که «ما با استیصال روبرو شده و به کمک شما احتیاج داریم.»

انوشه آشوری یک مهندس عمران است که حدود سه سال پیش برای دیدار با مادرش به ایران رفت و بازداشت شد. او به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به ۱۲ سال زندان و پرداخت ۳۳ هزار یورو محکوم شده است. همسر انوشه آشوری پیشتر اتهامات نسبت داده شده به همسرش را ساختگی خوانده بود.

بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه انوشه آشوری خطاب به بوریس جانسون در این پیام صوتی گفته است که «از شما درخواست میکنم که اقدامی انجام دهید و من و دیگر شهروندان بریتانیایی را از زندان اوین بیرون بیاورید؛ جایی که تهدید کووید ۱۹ بیش از هر زمان دیگری است.»

او در ادامه گفته است که  «ترس من این است که دولت بریتانیا ما را فراموش کرده باشد.»

انوشه آشوری پیش از این نیز در فروردین امسال و همزمان با روز تولد ۶۶ سالگی‌اش و با ارسال پیامی صوتی از زندان اوین، خواستار آزادی خود شد. 

انوشه آشوری، مهندس ایرانی بریتانیایی، در کنار خانواده‌اش 

انوشه آشوری، شهروند ایرانی بریتانیایی با ارسال پیامی از اوین خواستار آزادی خود شد

جمهوری اسلامی با شروع گسترش ویروس کورونا، شماری از شهروندان دوتابعیتی مانند نازنین زاغری رتکلیف را از زندان به مرخصی فرستاده ولی بقیه مانند انوشه آشوری و سیامک نمازی هنوز زندانی هستند. 

تحلیلگران غربی می‌گویند جمهوری اسلامی از افراد دو تابعیتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند تا از دولت‌های غربی پول و امتیاز بگیرد.

 ---

نویسندگان و هنرمندان ایرانی: ادامه سانسور به فروپاشی اجتماعی خواهد انجامید

بیش از سیصد تن از نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران ایرانی با اشاره به تداوم سرکوب آزادی بیان در ایران، هشدار دادند که مسدود کردن راه هرگونه انتقاد و پرسشگری به بهانه «اقدام علیه ملی»، به ویژه با وجود ناکارآمدی و فساد ساختاری، به «فروپاشی بزرگ اجتماعی» خواهد انجامید.

نویسندگان بیانیه‌ای که روز دوشنبه دوم تیرماه منتشر شد هشدار داده‌اند: اگر مقام‌های ارشد نظام آزادی‌های مدنی، و از آن جمله آزادی بیان، را نادیده بگیرند و «پیوسته با رویکردی تمامیت‌خواهانه، راه هرگونه انتقاد و پرسشگری را به بهانه اقدام علیه امنیت ملی مسدود کنند، تصلب و خام‌اندیشی در قالب جهل مقدس به نهادینه شدن فساد می‌انجامد و بیش از پیش موجبات ناامیدی مردم ایران فراهم می‌شود».

از جمله امضاکنندگان بیانیه «هشدار به به تداوم سانسور» می‌توان به نورالدین زرین کلک، بابک احمدی، علی باباچاهی، علیرضا رجایی، کامران شیردل، سیدعلی صالحی، حمید نعمت‌الله، علی مصفا، احمد بخارایی، حسن محدثی ، سامان سالور، عنایت سمیعی، بهزاد شیشه‌گران، فرزانه طاهری، پرستو فروهر، عبدالرضا کاهانی، فرهاد گوران، منیژه حکمت، پروین سلاجقه، باربد گلشیری و علیرضا آبیز اشاره کرد.

بیانیه بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان اجتماعی، فرهنگی و هنری ایران در اعتراض به نبود آزادی بیان و هشدار نسبت به فروپاشی اجتماعی آنها در این بیانیه‌ به نبود آزادی بیان و تداوم تکرار اتهام اقدام علیه امنیت ملی اعتراض کردند. pic.twitter.com/EkyliftqSo

— Babak Ghafooriazar بابک غفوری‌آذر (@babakazar) June 22, 2020

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در همراهی نهادهای امنیتی همواره با استناد به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان و دیگر منتقدان را محکوم کرده است.

امضاکنندگان بیانیه جدید با اشاره به اینکه «بیش از صد سال است که ملت ایران برای دستیابی به آزادی‌های مدنی و‌ در بلندای آن، آزادی بیان، تلاش‌ها و رشادت‌های فراوان کرده است و‌ در این راه، بسیاری رنج کشیدند و جان باخته‌اند» تصریح کرده‌اند: «انتقاد و آزادی بیان حق همگان است».

این بیانیه با تأکید بر اینکه اِعمال سانسور و محاصره کنشگران راه فساد را برای متخلفان هموار می‌سازد، یادآور شده است: «تن‌دادن به سانسور فساد و ناهنجاری را فراگیر می‌کند».

آنها همچنین تأکید کرده‌اند «این‌ پندار که هر نقدی به ساختارها اقدام علیه امنیت ملی است مبنای علمی ندارد و مغایر حق آزادی بیان و مصداق سانسور است».

اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ «قانون مجازات اسلامی» ذکر شده است.

بر اساس ماده ۴۹۸، «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود».

به گفته فعالان سیاسی و مدنی، بازجویان و نهادهای امنیتی قضات زیر نظر خود را وادار به صدور حکم مورد نظر خود می‌کنند و قضات نیز عمدتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی متوسل می‌شوند.

بیانیه نویسندگان و هنرمندان به مورد خاصی اشاره نکرده اما در ماه‌های اخیر شماری از اعضای کانون نویسندگان زندانی شدند، علیه سه روزنامه‌نگار شامل خسرو صادقی بروجنی، کیوان صمیمی و شهرام صفری، احکام زندان صادر شد، سپیده قلیان فعال مدنی برای اجرای حکم پنج سال زندانش احضار شد، و حتی دامنه احضارها، تهدیدها یا ممنوعیت از کار به عادل عساکره (معلمی در دارخوین)، ابراهیم شوریانی (مدیر یک کانال تلگرامی در بانه) و محمدرضا حیاتی (گوینده تلویزیون) نیز رسید.

---

هشدار بیش از ۳۰۰ کنشگر مدنی نسبت به پیامدهای سانسور در ایران

بیش از ۳۰۰ فعال اجتماعی، فرهنگی و هنری با صدور بیانیه‌ای به نبود آزادی در ایران اعتراض کرده و نسبت به فروپاشی اجتماعی هشدار داده‌اند. در این بیانیه به مبارزه صد ساله مردم ایران برای کسب آزادی بیان اشاره شده است.

دستگیری فعالان مدنی، ایجاد رعب و وحشت و امنیتی جلوه دادن تلاش فعالان امر فرهنگ و هنر اعتراض صدها کنشگر را در پی داشته است. بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان این حوزه‌ها با صدور بیانیه‌ای روز دوشنبه دوم تیر (۲۲ ژوئن) نسبت به پیامدهای مخرب ادامه این سیاست به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار داده و آن را خطری برای انسجام اجتماعی ایران دانسته‌اند.

فعالان مدنی و کنشگران حوزه هنر و فرهنگ نسبت به تداوم سانسور در ایران هشدار داده‌اند. در بیانیه آنان از جمله به مبارزه طولانی مردم ایران برای کسب آزادی بیان اشاره شده است.

در این بیانیه از جمله چنین آمده است: «بیش از صد سال است که ملت ایران برای دستیابی به آزادی‌های مدنی و در بلندای آن، آزادی بیان، تلاش‌ها و رشادت‌های فراوان کرده است و در این راه بسیاری رنج کشیده و جان باخته‌اند.»

امضاکنندگان این بیانیه به اهمیت آزادی بیان برای سلامت فرهنگی جامعه اشاره کرده و نوشته‌اند: «آزادی بیان نقد را به ارمغان می‌آورد و پویایی و توسعه جامعه در گستره نقد ممکن می‌گردد.»

اعتراض به بگیر و ببندها

در این بیانیه، به حق انتقاد و آزادی بیان به مثابه حقوقی همگانی نگریسته شده است. امضاکنندگان به بند کشیدن نخبگان فرهنگی را امری نابخردانه دانسته‌اند. در این بیانیه در این باره آمده است: «هنرمندان، جامعه‌شناسان، فیلسوفان، روزنامه‌نگاران و کنشگران اجتماعی از جمله چشمان مراقب و چراغ‌های هشدار جامعه هستند که با رویکرد چاره‌اندیشی و تدبیر، آسیب‌ها و کاستی‌ها را بیان می‌کنند. هیچ خردمندی این مراقبان هشیار را در بند و محصور نمی‌کند.»

آن‌ها بهره‌گرفتن از "اتهامات امنیتی" برای محدود کردن فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی تحت عنوان "اقدام علیه امنیت ملی کشور" را سیاستی به شدت مخرب دانسته و گفته‌اند که این سانسور و کنترل محتواست که امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد.

بسیاری از افراد نام‌آشنای حوزه فعالیت‌های مدنی، فرهنگی و هنری این بیانیه را امضا کرده‌اند. از آن جمله می‌توان به بابک احمدی، کامران شیردل، احمد بخارایی، پرستو فروهر، علی مصفا، فرزانه طاهری و منیژه حکمت اشاره کرد.

باید یادآور شد که این نخستین باری نیست که هنرمندان و کنشگران مدنی علیه سانسور و تلاش‌های حکومت برای محدود کردن آزادی بیان و انتقاد در ایران با صدور بیانیه دست به اعتراض می‌زنند. این در حالی است که حکومت تا کنون نه تنها به درخواست‌های کنشگران مدنی و اجتماعی و فرهنگی توجهی نکرده، بلکه عملا امضاکنندگان چنین بیانیه‌هایی را تحت فشار قرار داده است.

--- 

اعتراض عفو بین‌الملل به حکم زندان برای ترانه علیدوستی

سازمان عفو بین‌الملل از صدور حکم پنج ماه حبس تعلیقی برای ترانه علیدوستی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران به خاطر به اشتراک‌گذاری ویدئویی درباره بازداشت زنان معترض به حجاب اجباری به‌شدت انتقاد است.

عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران خواسته است، هر چه زودتر این حکم را لغو کنند. 

کاوه راد، وکیل علیدوستی می‌گوید، موکلش زمستان سال گذشته با شکایت نیروی انتظامی و ستاد امر به معروف اصفهان به دادسرا احضار شد.

به گفته راد، پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری سرانجام برای علیدوستی به دلیل توییت‌‌هایش "علیه نیروی انتظامی و گشت ارشاد" حکم پنج ماه حبس تعزیری صادر شد که این حکم به مدت دو سال تعلیق شده است.

 

سرکوب آزادی بیان در ایران؛‌ ترانه علیدوستی بازیگر سینما به پنج ماه حبس تعلیقی محکوم شد

FILE - This May ۲۱, ۲۰۱۶ file photo shows actress Taraneh Alidoosti during a photo call for the film "Forushande" (The Salesman…

ترانه علیدوستی، بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون ایران، به پنج ماه حبس تعزیری محکوم شد. اجرای این حکم برای مدت دو سال تعلیق شده است. 

کاوه راد، وکیل خانم علیدوستی، روز دوشنبه ۲ تیر با انتشار پیامی در توئیتر خود ضمن اعلام این خبر نوشت که خانم علیدوستی زمستان سال گذشته با شکایت نیروی انتظامی و ستاد امر به معروف اصفهان به اتهام «اقدام تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب، افترا و توهین به ماموران در حین انجام وظیفه» به دادسرا احضار شده‌ بود.

به گفته آقای راد، دادگاه رسانه و دادگاه انقلاب پس از شنیدن دفاعیات خانم علیدوستی، او را در خصوص اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، افترا و نشر اکاذیب مجرم ندانستند و پرونده با موضوع توهین به ماموران در حین انجام وظیفه به دادگاه کیفری ارسال شد.

حکم دادگاه خانم #ترانه_علیدوستی دیروز به ما ابلاغ شد. او زمستان سال گذشته با شکایت نیروی انتظامی و ستاد امر به معروف اصفهان به اتهام اقدام تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب، افترا و توهین به ماموران در حین انجام وظیفه به دادسرا احضار شده‌ بودند. دادسرای رسانه و دادگاه انقلاب پس از/۱ pic.twitter.com/rCrrYkeWny

— کاوه راد (@kavehraad) June ۲۲, ۲۰۲۰

شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری ۲ استان تهران، خانم علیدوستی را به دلیل انتشار توئیت‌هایی علیه نیروی انتظامی و گشت ارشاد به پنج ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. این حکم به مدت دو سال تعلیق شده است. یعنی تا دوسال اگر او جرمی مرتکب شود، ابتدا باید محکومیت پنج ماهه را بگذراند. 

توئیت‌های خانم علیدوستی که موجب شکایت از او شده است، به انتقاد از حجاب اجباری، انتقاد از عملکرد گشت ارشاد و حمایت از تلاش‌های زنان برای مبارزه با حجاب اجباری مربوط بوده است. در این توئیت‌ها که یکی از تندترین آنها اکنون حذف شده است، خانم علیدوستی به تندی از برخورد ماموران با دختران معترض به حجاب اجباری و همچنین رفتار گشت ارشاد انتقاد کرده بود.

ترانه علیدوستی که با فیلم «من ترانه پانزده  سال دارم» وارد عرصه سینما شد و موفق شد سیمرغ بلورین جشنواره فجر را به دست آورد، در ادامه در فیلم‌های متعددی به کارگردانی اصغر فرهادی بازی کرد. فیلم فروشنده با بازی خانم علیدوستی برنده اسکار شد.

برخی از کاربران در شبکه های اجتماعی به صدور حکم زندان برای خانم علیدوستی واکنش نشان داده اند. کاربری در توئیتر نوشته است که انتشار هرگونه واقعیت در ایران جرم است. کاربر دیگری هم نوشته است که ترانه علیدوستی به خاطر نشان دادن برخورد یک نهاد به مردم، به زندان محکوم شده است.

صدور حکم زندان برای این بازیگر به دلیل انتقاد از حجاب اجباری در حالی است که سرکوب زنان در ایران به ویژه مخالفان حجاب اجباری با انتقاد گسترده نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و برخی دولتها از جمله وزارت خارجه آمریکا روبرو شده است.

در یکی از این واکنش ها، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادیبهشت امسال در بیانیه‌ای سرکوب شدید فعالان حقوق زنان در ایران را به شدت محکوم کرد و خواستار پایان دادن به آزار و اذیت و زندانی کردن زنانی شد که تنها حقوق اولیه و بنیادین خود را مطالبه می کنند.

----

تداوم اعتصاب غذای زرتشت احمدی راغب در زندان تهران بزرگ 

زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی امروز شنبه ۷ تیرماه در سیزدهمین روز از اعتصاب غذای خود با ضعف و بی حالی شدید مواجه شده است.  احمدی راغب روز دوشنبه ۲۶ خردادماه پس از حضور در شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار جهت تحمل حبس بازداشت شده و دست به اعتصاب غذا زد. بازداشت این فعال مدنی در حالی صورت گرفته است که وی پیشتر در این خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی کرده بود و با گذشت ۳ سال به درخواست او پاسخی داده نشد. زرتشت احمدی راغب در اردیبهشت ۹۶ توسط دادگاه انقلاب شهریار به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، امروز شنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۹، زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی در سیزدهمین روز از اعتصاب غذای خود در زندان تهران بزرگ بسر می‌برد.

احمدی راغب طی این مدت با عوارضی ازجمله ضعف و بی حالی شدید مواجه شده است.

زرتشت احمدی راغب در تاریخ ۲۶ خردادماه ۹۹ پس از حضور در شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار جهت تحمل حبس بازداشت شد. وی از زمان بازداشت و در اعتراض به عدم رعایت روند قانونی در پرونده خود دست به اعتصاب غذا زد.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده آقای احمدی راغب درخصوص جزئیات بازداشت وی به هرانا توضیح داد: “ احمدی راغب روز دوشنبه ۲۶ خردادماه برای پیگیری پرونده‌اش به شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای شهریار مراجعه کرد تا حکم به او ابلاغ شود. اما بازپرس بلافاصله دستور به بازداشتش داد.  احمدی راغب نیز در اعتراض به این قانون شکنی اعلام اعتصاب غذا کرد. پس از بازداشت به بازداشتگاه دادگستری شهریار منتقل شد. سلولی ۱۲ متری که ۴۰ تن از زندانیان عادی مشغول به استعمال مواد مخدر و سیگار بودند که با اعتراض به این شرایط به سلولی دیگر منتقل شد. سپس جهت تحمل حبس به زندان تهران بزرگ اعزام شد. اما در برگه اعزام او دادیار و بازپرس شعبه ۴ اتهامش را وارد نکرده بود در نتیجه زندان تهران بزرگ حاضر به پذیرشش نشد. مجددا به دادگستری شهریار بازگردانده شد اما بازداشتگاه آنجا هم ظرفیتش تکمیل شده بود و به بازداشتگاه آگاهی شهریار منتقل شد. حتی افسر نگهبان نیروی انتظامی به آقای احمدی راغب به جهت فعالیت مدنی و حقوق بشری‌اش توهین کرد و ناسزا گفت!  احمدی راغب به بازداشتگاه موادمخدر شهریار منتقل شد و تا صبح همانجا بود. صبح روز بعد به دادگستری شهریار بازگردانده شد و با برگه اعزامی جدید ساعت ۲ ظهر نهایتا به زندان تهران بزرگ منتقل شد. در هنگام پذیرش در زندان تهران بزرگ نیز شاهد توهین و فحاشی های زشت و زننده جنسی نسبت به دیگر زندانیان بود. سرانجام پذیرش شد و هم اکنون در قرنطینه تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بسر می‌برد. در این قرنطینه ۱۸ نفر دیگر هم محبوس هستند که ۱۲ تن از آنها بیمارند. داروهای آنها سر وقت داده نمی‌شود و همین امر موجب خودزنی زندانیان می‌شود و فضای قرنطینه به شدت آلوده و متشنج است”.

احمدی راغب پیشتر طی ابلاغیه ای که در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۹ صادر و به صورت الکترونیک به وی ابلاغ شد، به او گفته شد که ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ خود را به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار معرفی کند.

احضار  احمدی راغب جهت تحمل حبس از بابت این پرونده در حالی صورت گرفت که وی پیشتر در این خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی کرده بود و با گذشت ۳ سال به درخواست او پاسخی داده نشد.

احمدی راغب پیشتر در تاریخ ۲۳ آبان ۹۵ در منزل شخصی خود در شهریار توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. احمدی راغب در تاریخ ۲۳ آذرماه به سالن ۱ بند ۴ زندان اوین منتقل شده و نهایتا در تاریخ ۱۹ دیماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. او نهایتا در اردیبهشت ۹۶ توسط دادگاه انقلاب شهریار به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

او پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

احمدی راغب در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت وی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او اواسط مهرماه ۹۸ با پایان مراحل بازجویی به اندرزگاه ۸ زندان اوین منتقل شد و نهایتا در تاریخ ۲۳ دیماه همان سال پس از بیش از ۵ ماه بازداشت، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. این فعال مدنی پیشتر طی احضاریه‌ای برای تشکیل جلسه دادگاه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران احضار شد. در این احضاریه که در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۸ توسط قاضی محمد مقیسه صادر و روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه به وی ابلاغ شده، آمده است: “در خصوص شکایت شهرداری فردوسیه و رسول شریفیان علیه شما مبنی بر تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تیرماه ۹۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شوید”.

او در اردیبهشت‌ماه و تیرماه ۹۸ در حالی که در اعتراض به اخراجش از کار در مقابل دفتر شهرداری فردوسیه دست به تحصن زده بود، بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد. او در در بهمن‌ماه ۹۴ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق نشر مطالب انتقاد آمیز در صفحه شخصی خود در فیسبوک” به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

زرتشت احمدی راغب، آتش نشانی است که پس از ۱۷ سال سابقه کار به دلیل فعالیت های مدنی و منتقدانه از کار اخراج شده است.

 ---

محکومیت یک فعال سابق دانشجویی به اتهام «توهین به رهبری»  

کانال تلگرامی دانشجویان متحد خبر داد که محمد علی کامفیروزی، فعال سابق دانشجویی، با شکایت سپاه پاسداران استان فارس و به اتهام «توهین» به رهبر جمهوری اسلامی به دو سال زندان تعلیقی محکوم شده است.

بر اساس این گزارش، این حکم دو سال زندان تعلیق شده و او باید در مدت پنج سال ۶۰ بار به شیراز سفر و خود را به مراجع قضایی معرفی کند.

دلیل صدور این حکم سخنان کامفیروزی در دانشگاه شیراز اعلام شده است.

کامفیروزی وکیل پرونده تعدادی از فعال

انتقاد جنجالی یک دانشجو از رهبری مقابل ایشانان دانشجویی است و سال ۹۵ در دیدار دانشجویان با رهبر جمهوری اسلامی از حصر سران جنبش سبز انتقاد کرده بود.

----

خوئینی‌ها خامنه‌ای را مسئول «اوضاع غیرقابل دوام فعلی» دانست 

محمد موسوی خویینی‌ها، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم نوشت که این «اوضاع غیرقابل دوام» مربوط به «شیوه مدیریت در بالاترین سطح» است.

متن این نامه روز شنبه ۷ تیرماه در کانال تلگرام موسوی خوئینی‌ها منتشر شده است.

او که از مشهورترین چهره‌های جناح موسوم به اصلاح‌طلب است، در سال‌های اخیر کمتر حضور علنی در فضای سیاسی ایران داشته است.

موسوی خوئینی‌ها در بخشی از نامه‌اش به علی خامنه‌ای نوشته است که «در ذهن و زبان بسیاری از مردم»، «مقبولیت و مشروعیت» جمهوری اسلامی «به گونه‌ای روزافزون آسیب دیده و می‌بیند».

به نوشته موسوی خوئینی‌ها، «تورم روزافزون» و «کاهش درآمد اقشار گسترده»، مردم را به شدت نگران و بی‌اعتماد به حکومت کرده است.

او در بخش پایانی نامه‌اش با کنایه به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است که «اگر مبنای تصمیمات این چند دهه دانسته‌هایی از مبادی غیرمتعارف است که تنها در اختیار خواصی از بندگان خدای متعال است» اعتراضی ندارد و «تسلیم» است.

موسوی خوئینی‌ها در نامه به خامنه‌ای: مردم به نظام بی‌اعتماد شده‌اند

آیت‌الله موسوی خوئینی‌ در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی از گسترش بی‌عدالتی و رواج بی‌اعتمادی در ایران انتقاد کرده است. او در این نامه تحلیل مختصری از وضعیت کنونی جامعه داده و خواستار تغییر رویکرد مسئولان شده است.

آیت‌الله محمد موسوی خوئینی نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته و در این نامه ارزیابی خود را از وضعیت کنونی حاکم بر ایران ارائه کرده است.

سایت "انصاف‌نیوز" روز شنبه هفتم تیر (۲۷ ژوئن) اقدام به انتشار نامه موسوی خوئینی‌ها خطاب به خامنه‌ای کرده است.

از این نامه تحت عنوان تحلیل مختصر از اوضاع حاکم بر ایران یاد شده است. موسوی خوئینی‌ها هدف خود را از نوشتن این نامه اعلام لزوم بازنگری در سیاست‌ها و مدیریت کشور اعلام کرده است.

او در این نامه نوشته است: «در ذهن این مردم باورهایی که پشتوانه استحکام و نیز مقبولیت و مشروعیت نظام اسلامی بود به گونه‌ای روزافزون آسیب دیده و می‌بیند.»

موسوی خوئینی انتقادهای مردم "در کوی و برزن و در برخی از مجالس" را نشانه "عمق بی‌اعتقادی و بی‌اعتمادی نسبت به مدیریت کلان و مدیران کشور" دانسته است.

او با اشاره به تورم روزافزون و کاهش سطح درآمد بخش‌های گسترده جامعه از نگرانی‌ها و "دشواری‌های طاقت‌فرسا" در خانواده‌ها سخن گفته و این مشکلات را عاملی برای "ناهنجاری" و "نگرانی مردم از آینده نامعلوم خود و فرزنداشان" دانسته است.

موسوی خوئینی‌ها نارضایتی مردم را تنها به مشکلات اقتصادی و مالی تخفیف نداده و معتقد است که بسیاری از مردم از اوضاع فرهنگی و سیاسی و همین از "بی‌عدالتی‌های غیرقابل‌انکار" نیز به‌شدت ناراضی هستند.

این روحانی در نامه خود خطاب به خامنه‌ای "شیوه مدیریت در بالاترین سطح و قدرت نافذ آن" را علت این نابسامانی‌ها و بی‌اعتمادی مردم می‌داند.

او در این نامه نوشته است: «مردم بر این باورند که مدیریت کشور، به‌ویژه عالی‌ترین سطح آن، باید با ملاحظه همین مشکلات و چالش‌ها، شیوه‌ای در مدیریت امور به کار می‌بست که امروز گرفتار این آشفتگی‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و... نمی‌شدیم».

موسوی خوئینی‌ها از این معضل که صاحب‌نظران نیز قادر به بیان صریح نظر خود نیستند انتقاد کرده و نوشته است: «هستند پرشمار صاحب‌نظرانی که حق دارند و باید مجاز باشند تا زبان و قلم به نقد بگشایند و درست و نادرست این روش را تذکر دهند... و نگران پیامدهای ناگوار بهره‌مندی از  این حق طبیعی و الهی نباشند.»

باید یادآور شد که این نخستین باری نیست که یک روحانی بلندمرتبه، نامه‌ای انتقادی خطاب به خامنه‌ای می‌نویسد. تا کنون، این نامه‌ها تاثیری بر رویکرد و عملکرد خامنه‌ای و مسئولان جمهوری اسلامی نداشته است.

---

 نامه موسوی خوئینی‌ها به خامنه‌ای موجی از انتقادات را برانگیخت

محمد موسوی خوئینی در نامه سرگشاده‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای ضمن تحلیل مختصری از وضعیت کنونی جامعه، خواستار تغییر رویکرد مسئولان شده بود. این نامه موجی از واکنش‌ها در میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان برانگیخته است.

موسوی خوئینی‌ها در نامه‌ سرگشاده خود به رهبر جمهوری اسلامی ایران که روز شنبه، هفتم تیر (۲۷ ژوئن)  منتشر شد، به کمبودهای اقتصادی و بی‌اعتمادی جامعه به حکومت اسلامی اشاره کرده است و خواستار تغییر رویکرد مسئولان شده است.

او تاکید کرده است که از نگاه مردم، مسئولیت أوضاع کنونی با عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی است.

شماری از انتقادهایی که به این نامه از جانب أصولگرایان منتشر شده با لحنی توهین‌آمیز است و برخی هم او را متهم کرده‌اند که در راستای خواست "دشمنان اسلام و انقلاب" عمل کرده است.

موسوی‌خوئینی‌ها، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز و از سیاستمداران بانفوذ أصلا‌ح‌طلب به‌شمار می‌رود، با وجود این فعالان اصلاح‌طلب هم از شیوه انتقاد او به "رهبر انقلاب" ناخرسندند.

"انتقاد را از خود شروع کنیم"

سعید رضوی فقیه در گفت‌وگو با انصاف‌نیوز نامه خوئینی‌ها را "تاثیرگذار" ندانسته و گفته است: «آقای موسوی خوئینی‌ها نشان داده بازیگر سیاسی پشت پرده است که هرچند سال یکبار از غیبت صغری ظهور و صحبت‌هایی را از موضع یک رهبر جریان‌ساز با کلی‌گویی مطرح می‌کند و دوباره در پرده غیبت پنهان می‌شود. از این جهت انتقاد جدی به ایشان وارد است. این رسم سیاست ورزی شفاف و حرفه‌ای نیست.»

رضوی فقیه معتقد است که کنشگران سیاسی باید انتقاد را از خودشان شروع کنند. او ضمن اشاره به نقش خوئینی‌ها در اشغال و گرونگانگیری سفارت آمریکا و دیگر فعالیت‌های او در ۴۰ سال گذشته به انصاف نیوز گفته است: «آقای موسوی خوئینی‌ها مدتی دادستان کل کشور بوده و باید در مورد عملکرد خودش در این زمینه هم اطلاع‌رسانی کند. ایشان عضو شورای سرپرستی صدا و سیما بوده است و باید در مورد عملکردش در این سازمان نیز به طور شفاف پاسخگو باشد. در مورد رد صلاحیت‌هایی که در اولین انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته و بنیاد رد صلاحیت‌های بعدی و نظارت‌های بی‌قانون استصوابی شد نیز ایشان باید اطلاع‌رسانی کند.

نامه‌ای بی‌تاثیر

احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید او درنیافته که موسوی خوئینی‌ها این نامه را با انگیز‌ه سیاسی نوشته یا خواسته از این طریق به وظیفه دینی خود عمل کرده و هشدار دهد.

او هم مانند رضوی‌فقیه معتقد است که تاثیر این گونه نامه‌ها بر "نظام تصمیم‌گیری" در جمهوری اسلامی "اگر معکوس نباشد، صفر است"

زید‌آبادی می‌گوید: «آقای خوئینی‌ها در دهه‌های نخست پس از انقلاب مواضعی داشته که بسیاری از ناظران همان مواضع را عامل تکرار و تشدید مشکلات کشور می‌دانند. در این نامه نسبت به این موضوعات سکوت شده و تنها به مدیریت کلان کشور اشاره شده است. بنابراین ممکن است این نامه خود زمینه‌ساز انتقاد دوباره افرادی مانند دکتر زیباکلام از خود وی شود».

"هنر موسوی‌خوئینی‌ها"

صادق زیباکلام در باره این نامه گفته است، چنین نقدهایی عجیب و تازه نیست اما پرسش او این است که چرا نگارنده در زمان وقوع اتفاقاتی مانند آنچه که در سال‌های ۷۶، ۹۶ و ۹۸ رخ داد چنین واکنشی نشان نداده و سکوت کرده است؟

زیباکلام می‌گوید، "هنر موسوی‌خوئینی‌ها" این است که هر از گاهی یکی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی را "نشانه می‌گیرد"، در حالی که اگر قرار باشد کسانی به دلیل به‌وجودآوردن شرایط موجود محاکمه شوند، "نخستین فرد" باید خوئینی‌ها باشد.

زیباکلام تصریح می‌کند: «او بخشي از گفتمان انقلاب که برگزاری انتخابات آزاد، نبود زندانیان سیاسی، برگزاری آزاد تجمعات و از این دست معیارهای آزاداندیشانه بود را نابود کرد.»

این تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است که موسوی خوئینی‌ها با متهم کردن دیگران تلاش می‌کند، "بار مسئولیت را از گردن خود وانهد".

زیباکلام در ادامه گفته است: «واقعیت این است که ما همه مقصریم؛ منِ صادق زیباکلام، عباس عبدی، تاجزاده، اصغرزاده، خاتمی و بسیاری دیگر در ایجاد شرایط امروز مقصریم».

"حرف تازه‌ای نداشت"

محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا معتقد است که نامه خوئینی‌ها موضوع تازه‌ای را مطرح نکرده است.

او ضمن بیان این که ادبیات نامه نامناسب‌ بوده و تحلیل دقیقی نداشته گفته است: «معلوم نیست چرا این زمان برای انتشار نامه انتخاب شده است. مسائلی که در نامه مطرح شده می‌توانست مثلا دو سال قبل هم مطرح شود. یک چهره سیاسی قاعدتا باید برای اقدامی که می‌کند زمان شناس باشد.»

 

مهاجری بر این نظر است که "امثال آقای خوئینی‌ها که از این دست نامه‌های سرگشاده می‌نویسند" هدفشان تاثیرگذاری نیست، بلکه "دنبال گروکشی‌اند و یا بدنبال این هستند که فضای جامعه را تحریک کنند."

----

 پلیس : برخورد با عرضه‌کنندگان مانتو‌های جلو‌باز

نادر مرادی٬ رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت٬ مدعی شد که «در راستای مطالبه مردم از پلیس» در روزهای آینده «طرح سراسری برخورد با واحدهای صنفی تولید و عرضه کننده مانتوهای شیشه ای, جلوباز و توری به مرحله اجرا» در خواهد آمد.

به گفته او در طی هفته‌های گذشته به مغازه ها و واحدهای صنفی و مجتمع های تجاری عرضه کننده لباس و پوشاک در خصوص عرضه این نوع البسه «اطلاع رسانی» شده و «هشدارهای لازم» داده شده است.

رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت ادامه داد: «در این راستا جلساتی نیز با بازرسان و رؤسای اتحادیه پوشاک و مسؤولان فرهنگی وزارت ارشاد برگزار کردیم.»/خبرگزاری فارس

 ----

 عبدالله رمضان‌زاده در پی «شکایت وزارت اطلاعات» احضار شد

عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی و از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب روز یکشنبه با انتشار توئیتی اعلام کرد که در پی «شکایت وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی» روز چهارشنبه به دادگاه انقلاب فراخوانده شده است.

وی یکی از امضاکننده‌های «بیانیه ۷۷» در واکنش به سرکوب اعتراضات آبان‌ماه پارسال است و همچنین شرکت در انتخابات مجلس با وجود نظارت استصوابی را «بی‌معنی» دانسته بود.

۷۷ فعال سیاسی از طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبان بعد از سرکوب شدید معترضان، با انتشار بیانیه‌ای خواستار برخورد قانونی با عاملان شلیک به مردم شده بودند.

خنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودشبنماند هیچش الا هوس قمار دیگربا شکایت وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی پس فردا به دادگاه انقلاب می رومروحانی متشکرم!

— 🇮🇷Abdollah Ramezanzadeh (@abdollahram) June 21, 2020

انتشار این نامه بازتاب‌ گسترده‌ای در رسانه‌های رسمی کشور داشت و حملات تندی نیز از طرف اصول‌گرایان به امضاکنندگان آن شد و در پی آن چندین تن از امضاکننده‌های این بیانیه احضار شدند.

وی دقیقا توضیح نداده علت احضارش به دادگاه چه بوده، اما در پایان توئیت خود نوشته است «روحانی متشکرم»، هشتکی که بعد از پیروزی روحانی در انتخابات از سوی هوادارانش استفاده می‌شد و کنایه‌ای به رئیس‌جمهوری است که به رغم حمایت اصلاح‌طلبان و خود رمضان‌زاده از وی، اکنون وزارت اطلاعاتش علیه این فعال اصلاح‌طلب شکایت کرده است.

----

کیومرث مرزبان، طنزنویس، به زندان بازگشت

کیومرث مرزبان (چپ) و محمد حسین آقاسی وکیلش

کیومرث مرزبان، طنزنویس که به شش سال زندان محکوم شده، با پایان دوران مرخصی‌اش به زندان بازگشته است.

آقای مرزبان روز ۱۹ فروردین امسال و در جریان شیوع کرونا در زندان به مرخصی آمده بود.

با پایان دوره مرخصی #کیومرث_مرزبان به اوین بازگشت. pic.twitter.com/JZjjwi3boH

— پویان خوشحال | pouyan khwshhal (@pkhwshhal) June 22, 2020

شهریور ۹۷ «کمپین حقوق بشر» با انتشار خبر بازداشت کیومرث مرزبان اعلام کرد که وی حدود یک سال قبل از آن برای دیدار با «مادربزرگ بیمارش» به ایران بازگشته بود و روز ۴ شهریور مأموران اطلاعات سپاه او را بازداشت کردند.

آقای مرزبان مدتی بعد در دادگاه به ۲۳ سال زندان محکوم شد که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۱ سال از آن قابل اجرا بود.

اتهامات آقای مرزبان «ارتباط با دولت متخاصم، اهانت به مقدسات، اهانت به رهبری و اهانت به مسئولان نظام» اعلام شد.

آذرماه سال گذشته محمدحسین آقاسی، وکیل آقای مرزبان خبر داده بود که پنج سال از این حکم مشمول عفو شده و شش سال از آن قابل اجرا است.

----

مرگ و مصدومیت ۳۰ کولبر و کاسبکار کرد در ماه خرداد

سازمان حقوق بشری "هه‌نگاو" می‌گوید شامگاه شنبه ۳۱ خرداد، نیروهای مرزی مستقر در مرز شوشمی، به سوی گروهی از کولبران کرد شلیک کرده‌اند. مرز شوشمی در شهرستان پاوه در استان کرمانشاه قرار دارد.

وبسایت این سازمان به نقل از یک "منبع مطلع" می‌نویسد: «در نتیجه تیراندازی نیروهای مسلح یک کولبر ۲۷ ساله اهل ثلاث باباجانی از ناحیه دو پا به شدت زخمی شده است.»

در گزارش "هه‌نگاو" آمده که در خرداد سال جاری، دستکم ۳۰ کولبر و کاسبکار کرد در مرزهای کردستان مورد تیراندازی قرار گرفته‌اند که ۸ نفرشان جان باخته‌اند. بیشتر این کولبران، اهالی ارومیه معرفی شده‌اند.

شبکه حقوق بشر کردستان، پیش‌تر اعلام کرده که از دی ماه ۹۷ تا ۹۸ و ظرف یک سال، ۷۹کولبر و کاسبکار کرد توسط ماموران نظامی ‌جمهوری اسلامی ‌ایران یا بر اثر سوانح طبیعی و عدم امنیت در مسیرهای کولبری جان باخته و ۱۶۵ نفر مجروح و مصدوم شده‌اند.

----

بهزیستی: اورژانس اجتماعی در مورد جان باختن یک کودک ۱۰ ساله مقصر نیست

معاون بهزیستی خراسان رضوی موضوع قصور اورژانس اجتماعی در مورد جان باختن یک دختر ۱۰ ساله به نام عسل، به دلیل ضرب و جرح از سوی «نامادری‌اش» را رد کرد.

به گزارش روزنامه خراسان برخی از همسایه‌ها این کودک‌آزاری را به اورژانس اجتماعی اطلاع داده‌اند

با این حال معاون بهزیستی خراسان رضوی گفت: «تماس برقرار شده در حد یک ادعا بوده و بر فرض صحت برقراری تماس، نحوه بیان، میزان اطلاعات داده شده، برداشت طرف مکالمه از اورژانسی بودن یا نبودن آن باید بررسی شود.»

غلامحسین حقدادی همچنین اعلام کرد که این کودک به دلیل آزار دیدن در اردیبهشت ۹۸ از پدر و نامادری‌اش جدا شده و به مدت سه ماه و نیم در بهزیستی نگهداری می‌شده اما باز با دستور دادگاه به آنان بازگردانده شده است.

او اضافه کرد: «به دلیل اظهار ندامت پدر و ارزیابی‌های انجام شده و به جهت عدم کفایت دلیل اثباتی تحقق بزه محرز نبود و دادگاه منع تعقیب را برای پدر و مادر صادر کرده است.»

علی اکبر احمدی‌نژاد، بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد، اعلام کرده که نامادری این دختر بازداشت شده است.

پزشک قانونی علت مرگ این دختر را شکستگی مهره های کمر و خونریزی داخلی اعلام کرده است.

---

تداوم اعتصاب غذای ۵ زندانی در زندان تهران بزرگ

پنج تن از زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ در سومین و چهارمین روز از اعتصاب غذای خود بسر می‌برند. این اعتصاب با طرح خواسته انتقال به زندان محل سکونت صورت گرفته است. این شهروندان به دلیل دوری راه قادر به ملاقات با خانواده و فرزندان خود نیستند و از حدود ۱ تا ۳ سال قبل در زندان بسر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، بهنام فتاحی، امیر موسایی، نوروز سکان دستگیر، ولی حاجی پور و پیمان امین الاسلام پنج تن از زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ در سومین و چهارمین روز اعتصاب غذای خود بسر می‌برند.

بهنام فتاحی از روز یکشنبه ۱ خردادماه و امیر موسایی از روز دوشنبه ۲ خردادماه با طرح خواسته انتقال به زندان محل سکونت خود اعتصاب غذا کرده اند.

بهنام فتاحی که از ۱ سال قبل در زندان بسر می‌برد از بابت اتهام “معاونت در اخلال در نظام ارزی کشور” به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط اموال و امیر موسایی که از ۲ سال قبل در زندان تهران بزرگ بسر می‌برد از بابت اتهام “اخلال در نظام ارزی کشور” به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است

---

دستگیری سه نفر به اتهام فروش اینترنتی نوزاد

رئیس پلیس تهران از شناسایی یک باند خرید و فروش نوزاد در اینستاگرام خبر می‌دهد و می‌گوید سه نفر دستگیر شده‌اند که سه نوزاد را بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان فروخته‌اند. دو نوزاد ۲۰ روزه و دو ماهه پیدا شده و از سومی اثری نیست.  

سردار حسین رحیمی اعلام کرده که عامل ۲۷ ساله فروش این نوزادان و دو همدست او سابقه‌دار نیستند. یکی از متهمان به خبرگزاری ایسنا گفته که می‌خواسته با فروش نوزادان خانواده‌های فقیر به خانواده‌های پولدار، زندگی و آینده آنها بهتر شود.

دستگیری عامل فروش نوزادان در فضای مجازی

رئیس پلیس پایتخت از دستگیری عامل فروش نوزادان در فضای مجازی خبر داد.

حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: فردی که اقدام به انتشار آگهی فروش چندین نوزاد در فضای مجازی کرده بود ساعاتی پیش از سوی ماموران پلیس فتای تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شد.

وی با بیان اینکه تاکنون سه نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شده‌اند، گفت: تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و جزئیات آن اعلام خواهد شد.

----

 بازداشت وحید خزایی (چهره جنجالی اینستاگرام) در فرودگاه خمینی

خبرگزاری فارس متعلق به سپاه نوشت: وحید خزایی از چهره های جنجالی فضای مجازی، ساعتی قبل، در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد.

خزایی که در اوایل دهه ۹۰ از به‌اصطلاح شاخ‌های اینستاگرامی به شمار می‌رفت و با ارتباط گیری با دختران و انتشار فیلم‌های آنان در فضای مجازی شهرت یافته بود، در پی شکایت چند شاکی بازداشت شد که فیلم بازداشت وی از سوی پلیس فتا در بین مردم شهرت یافت.

وی پس از تحمل یک دوره حبس کوتاه‌مدت، با رضایت برخی شکات، از زندان آزاد شد و بلافاصله به ترکیه "گریخت".

خزایی که از سال 1397 تحت پیگرد قرار داشته است، ساعتی پیش، توسط طلاعات سپاه، در فرودگاه خمینی بازداشت شد.

---

حمله به عضو پیشین رهبری حزب دموکرات کردستان ایران، در هلند 

وب‌سایت حزب دموکرات کردستان ایران خبر داد که صادق زرزا، از اعضای پیشین رهبری این حزب، در شهر لیوردان هلند با چاقو مورد حمله قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، ضارب که از سوی پلیس هلند بازداشت شده، ساکن شهرستان اشنویه بوده و برای تحصیل در رشته پزشکی در هلند زندگی می‌کند. نام اختصاری ضارب «ر.پ» اعلام شده است.

یک منبع نزدیک بە حزب دمکرات نیز در این بارە بە وب‌سایت هەنگاو گفت که زرزا تحت عمل جراحی قرار گرفته و حالش مناسب است اما احتمال اینکە بینایی یکی از چشمانش را از دست بدهد، وجود دارد.

درباره انگیزه‌ فرد ضارب هنوز گزارشی منتشر نشده است.

صادق زرزا از فعالان سیاسی کرد و خواهرزادە دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل اسبق حزب دمکرات کردستان ایران است

----

صدور حکم ۴۰ ضربه شلاق برای یک عضو یارسان شورای شهر الوند به اتهام توهین به امام جمعه 

 مردک پفیوز بزودی تو ورهبر تبهکارت و آن قاضی  بدرک خواهید رفت منثظر باشید

با شکایت امام جمعه؛ اجرای حکم ۵۵ ضربه شلاق یک جوان در شهرستان چرام

شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که علی قدمی، شهروند یارسان (اهل حق) و عضو شورای شهر الوند در استان قزوین به اتهام «توهین» به مسعود مهدوی، امام جمعه این شهر به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

این عضو شورای شهر در اعتراض به «نجس» خوانده شدن پیروان آیین یاری (اهل حق) از سوی امام جمعه این شهر گفته بود: «کسی که به اهل‌ حق و باورهای مردمان دیگر توهین می‌کند، نجس است.»

بر اساس گزارش‌ها، سخنان امام جمعه و صدور این حکم برای عضو شورای شهر باعث ایجاد موجی از اعتراض‌ها در بین جامعه یارسان به خصوص در استان‌ قزوین شده است.

همچنین گزارش شده که جمعی از نمایندگان و بزرگان این آیین روز ۱۴ اردیبهشت با حضور در دفتر امام جمعه اعتراض خود را به سخنان او اعلام کرده‌اند. اما مسعود مهدوی در این دیدار بر موضع خود پافشاری کرده است.

شبکه حقوق بشر کردستان خبر داده که این امام جمعه همچنین در این دیدار به انتخاب یک شهردار از بین اهل حق برای شهر بیدستان استان قزوین اعتراض کرده و خواهان اخراج علی قدمی به دلیل توهین به خود شده است.

پیروان یارسان در ایران عودتا در استان کرمانشاه زندگی می‌کنند و جمعیت‌های متمرکز و پراکنده‌ایی هم در استان‌های لرستان، همدان، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، قزوین، البرز، تهران، گیلان و مازندران دارند.

---

محمدعلی نجفی با شکایت پسر قالیباف به ۴ ماه حبس محکوم شد

حمید رضا گودرزی، وکیل شهردار اسبق تهران، می‌گوید موکلش در پرونده شکایت الیاس قالیباف به اتهام "افترا"، به چهار ماه حبس محکوم شده است. 

در زمان تصدی نجفی بر شهرداری تهران، گزارشی از سوی حراست منطقه دو شهرداری پیرامون تخلفاتی چون "فروش تراکم" و اعمال نفوذ موسسه "شمس الشموس" در باغ برره تهیه و منتشر شده بود. باغ برره به بنیاد مستضعفان تعلق دارد و این موسسه فرهنگی و آموزشی به الیاس قالیباف. شمس‌الشموس زیرمجموعه خیریه‌ امام رضاست که آن نیزمتعلق به همسر قالیباف، رئیس کنونی مجلس است.

وکیل مدافع نجفی گفته که در این گزارش هیچ نامی از فرد حقیقی آورده نشده بود و موکلش صرفا آن را برای بررسی مراجع قضایی منتشر کرده بود: «طبق  ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند. لذا آقای نجفی انجام وظیفه کرده است.»

---

هه‌نگاو: مرگ یک دانشجوی کرمانشاهی در اداره اطلاعات

سازمان حقوق بشری کُردی «هەنگاو» از تحویل «جسد» یک «دانشجوی» داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به خانواده‌اش پس از ١٨ ماه خبر داد.

آن‌ طور که این سازمان روز پنج‌شنبه، ۲۹ خرداد خبر داده، «خلیل مرادی» اهل ثلاث باباجانی، ساکن جوانرود و دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، در آبان‌ماه ١٣٩٧ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه بازداشت شده بود.

این گزارش اتهام آقای مرادی را «همکاری» با یکی از احزاب کرد مخالف حکومت اعلام کرده، اما به نام این حزب اشاره‌ای نکرده است.

این وب‌سایت نوشته که این جوان هنگام بازداشت در یکی از «داروخانە‌های» کرمانشاه مشغول به کار بودە و از زمان بازداشت خانوادەاش نتوانستە بودند «هیچ گونە ارتباطی با وی برقرار کنند.»

هه‌نگاو نوشته که این جوان «زیر شکنجە» کشته شده، اما اداره اطلاعات کرمانشاه، روز ۲۹ خرداد خانواده «یک جوان اهل جوانرود با هویت خلیل مرادی، ٣٢ سالە را مطلع کردە است کە فرزندشان در سانحە رانندگی جانش را از دست دادە است.»

----

 یک فعال مدنی: بدون اجازه دفاع در دادگاه محکوم شدم

رضا مظاهری، فعال مدنی، می‌‌گوید در دادگاهی به ریاست ‌قاضی مقیسه در حالی که فرصت صحبت کردن به او داده نشده و قاضی حتی تفاوت پیامک و توئیت را نمی‌دانسته، به زندان محکوم شده است.

خرداد ماه سال جاری شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران با صدور و ابلاغ احضاریه‌ای رضا مظاهری،‌ فعال مدنی ساکن تهران را برای اجرای حکم ۲ سال زندان به اتهام «نشر اکاذیب» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» فرا خواند؛‌ اتهاماتی که به گفته این فعال مدنی مصادیق آن فعالیت در فضای مجازی بوده است.

رضا مظاهری،‌ فعال مدنی ساکن تهران، در گفتگو با صدای آمریکا در رابطه با چگونگی روند رسیدگی به پرونده و حکم صادره برای خود می‌گوید، حکم ۲ سال زندان به اتهام «نشر اکاذیب» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در حالی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای او صادر شده است که قاضی مقیسه فرق میان انتشار پست در توئیتر و پیامک را نمی‌دانست و حتی در جلسه رسیدگی به پرونده در دادگاه به این فعال مدنی اجازه صحبت کردن نداده است.

این فعال مدنی می‌گوید مصداق اتهاماتی که به او نسبت داده شده فعالیت در فضای مجازی از جمله توئیتر و دعوت شهروندان به تجمعات اعتراضی بوده است؛ رضا مظاهری می‌گوید: «چگونه ممکن است فردی که از وضعیت حکومت و گرانی انتقاد کرده و معتقد است مردم حق اعتراض و اعتصاب دارند را با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم کنند؟»

آقای مظاهری معتقد است یک قاضی با صدور چنین احکامی به راحتی می‌تواند دو ماه از عمر که هیچ، دو سال از زندگی یک شهروند را نابود کند. وی همچنین با اشاره به تایید ۲ سال حکم زندان از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر در اسفند ماه سال گذشته می‌گوید «رافت اسلامی حکومت عدل علی خامنه‌ای رو با تمام‌ وجود لمس کردم.»

رضا مظاهری در تاریخ ۸ دی‌ سال ۱۳۹۷ توسط نیروهای پلیس امنیت تهران همراه با توهین، درگیری لفظی، و تهدید در منزل شخصی خود بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط تعدادی از لوازم شخصی از جمله کامپیوتر و گوشی موبایل، در ابتدا به ساختمان پلیس امنیت، سپس به دادسرای اوین شعبه ۲ دادیاری، و از آن جا به زندان اوین منتقل شد. او پس از دستکم ۱۰ روز بازداشت با سپردن قرار ۱۰۰ میلیون تومانی، که توسط بازپرس پرونده صادر شده بود، به صورت موقت آزاد شد.

این فعال مدنی می‌گوید که در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۹۸ پس از اتمام جلسه دادگاه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بار دیگر بازداشت و به مدت ۵۰ روز به زندان اوین منتقل شد. ‌رضا مظاهری می‌گوید در آن زمان قاضی مقیسه با آن که وثیقه را از صد میلیون تومان به ۲ میلیارد تومان افزایش داده بود، اما اجازه تودیع وثیقه را به خانواده آقای مظاهری نداده و اعلام کرده بود که «این پرروئه [پررو است] و باید بره [برود] زندان.»

رضا مظاهری‌ معتقد است: «در پرونده‌های امنیتی وکیل تقریبا هیچ کاره است. حکم متهم از طرف ارگان‌های اطلاعاتی صادر می‌شود، هیچ هیئت منصفه‌ای وجود ندارد، و قاضی در سیستم قضایی ایران خدایی می‌کند و هیچ کس حق انتقاد از سیستم، خصوصا شخص رهبر، را ندارد.» 

----

انتصاب حمید محمدی به عنوان مدیر جدید زندان اوین تهران؛ پایان مدیریت غلامرضا ضیایی در کمتر از یازده ماه 

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی استان تهران طی حکمی با انتصاب حمید محمدی به عنوان مدیر جدید زندان اوین تهران، به دوره مدیریت غلامرضا ضیایی پس از یازده ماه پایان داد.

حمید محمدی که روز یک‌شنبه اول تیر ماه به عنوان مدیر جدید زندان [بازداشتگاه] اوین منصوب شد پیش از این مدیریت زندان قزل‌حصار را بر عهده داشت.

به این ترتیب دوره مدیریت غلامرضا ضیایی از پنجم مرداد ماه ۹۸ به سمت مدیر زندان اوین منصوب شده بود در کمتر از یازده ماه پایان داده شد.

زندان اوین که در مجموعه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی استان تهران به عنوان «بازداشتگاه» شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از بندها برای نگهداری زندانیان و بازداشتگاه‌ها از جمله بازداشتگاه وزارت اطلاعات، بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را نیز در خود جا داده است.

مقام‌های قوه قضاییه و همچنین سازمان زندان‌های استان تهران تاکنون درباره خاتمه کار غلامرضا ضیایی به عنوان مدیر زندان اوین در کمتر از یازده ماه توضیحی ارائه نکرده‌اند.

----

جمعیت امام علی: موسس و دو عضو جمعیت بازداشت شده‌اند

جمعیت امام علی می گوید موسس و دو عضو این جمعیت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند

گزارش ها حاکی است که شارمین میمندی نژاد، مؤسس جمعیت امام علی از سوی مامورن امنیتی بازداشت شده است

تصویری از شارمین میمندی نژاد، مؤسس جمعیت امام علی. منبع: شبکه های اجتماعی

گزارش‌ها حاکی است که موسس و دو عضو جمعیت امام علی از سوی نیروی‌های امنیتی بازداشت شده و دفتر این جمعیت نیز پلمپ شده است.

«جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی»، از نهادهای فعال خیریه در ایران، از بازداشت موسس و دو تن از اعضای خود خبر داده‌است.

این جمعیت خیریه در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشته نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شارمین میمندی‌نژاد موسس جمعیت امام علی را در خانه‌اش بازداشت کرده‌اند.

همچنین گزارش شده مرتضی کی‌منش مسئو و کتایون افرازه، نیز بازداشت شده‌اند. آقای کی‌منش مسئول رسانه‌ای و خانم افرازه بازرس علی‌البدل این نهاد هستند.

‌#فوری📌ساعتی پیش نیروهای امنیتی با حضور در منزل شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی علیه السلام او را بازداشت کردند.مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای جمعیت امام علی (ع) و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل جمعیت امام علی (ع) نیز بازداشت شده‌اند.

— جمعیت امام علی(ع) (@imamalisociety) June 21, 2020

در اردیبهشت سال گذشته، زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی، در گفت‌وگویی با «ایرناپلاس» از فشار «برخی نهادهای خاص» برای توقف همکاری شرکت‌ها و مجموعه‌ها با این موسسه سخن گفته بود.

به گفته زهرا رحیمی «تماس‌هایی با برخی افراد و صنوف که پیش از این با جمعیت امام علی همکاری داشته‌اند، گرفته شده و آنها را از همکاری با جمعیت امام علی منع کرده‌اند».

خانم رحیمی افزوده بود نهاد تحت مدیریت او با «کارشکنی‌های پشت پرده» روبه‌رو شده: «این داستان مدتی است که شروع شده و چیزی جدیدی نیست، اما اخیراً خیلی علنی شده است».

مدیرعامل جمعیت امام علی با اشاره به آنچه «پرونده‌سازی» برای این موسسه توصیف کرده بود «بدون هیچ مدرک و سندی شما را به همه جریان‌ها وصل می‌کنند. الان ما را به جریان‌هایی وصل کردند که من اصلاً نمی‌دانم که هستند، به سلطنت‌طلب وصل کردند و به همه و همه. شما را به خدا بگذارید کارمان را بکنیم. در رسانه‌های رسمی مانند صداوسیما و رادیو علیه ما گزارش و خبر رفتند. ما دستمان به‌جایی بند نیست و فقط می‌توانیم شکایت قضایی کنیم».

جمعیت امام علی پیش از آن نیز از تماس‌های تلفنی «تهدیدآمیز» با شماری از اعضای خود در جریان کمک به سیل‌زدگان سال ۱۳۹۸ خبر داده بود.

در همان زمان که اظهارات خانم رحیمی در ایرناپلاس بازتاب یافت، یک مقام ارشد وزارت کشور ایران گفته بود این موسسه خیریه «می‌تواند علیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی اعلام جرم و اقدام کنند. اگر مرجع تهدید را می‌دانند که اقدام کنند، اگر هم نه، به این تهدیدات توجه نکنند».

در آذر ماه سال گذشته این جمعیت در بیانیه‌ای با اشاره به موج اعتراض‌های آبان ماه گفته بود «یاغی خواندن، اغتشاشگر نامیدن و دست‌نشانده خطاب قرار دادن معترضان بی‌نان»، زخم ریشه‌دار موجود در جامعه را ترمیم نمی‌کند.

جمعیت امام علی: اغتشاشگر خواندن معترضان زخم جامعه را ترمیم نمی‌کند

جمعیت امام علی، آن‌طور که خود می‌گوید «یک سازمان مردم نهاد مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است که در سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی به ثبت رسیده است».

این جمعیت مانند دیگر نهادهای رسمی خیریه با مجوز رسمی از وزارت کشور فعالیت می‌کند.

مقام‌های قضائی هنوز به اطلاعیه این جمعیت در مورد بازداشت و موسس و دو عضو آن واکنشی نشان نداده‌اند. در عین حال مشخص نیست این افراد به چه اتهامی بازداشت شده‌اند.

---

بازداشت سه عضو و  پلمپ دفتر "جمعیت امام علی"

ماموران امنیتی شامگاه اول تیر شارمین میمندی‌نژاد، موسس و دو عضو جمعیت خیریه امام علی را بازداشت کردند. دفتر مرکز این تشکل غیر دولتی نیز پلمپ شده است. سایت نزدیک به سپاه اتهامات متفاوتی را متوجه بازداشت‌شدگان کرده است.

Sharmin Meymandinejad

(Mehrnews)

"جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی" در واپسین ساعت‌های یک‌شنبه، اول تیرماه در یک خبر فوری اعلام کرد نیروهای امنیتی با حضور در منزل شارمین میمندی‌نژاد، موسس این جمعیت او را بازداشت کردند.

این تشکل غیردولتی در صفحه توئیتر خود خبر داده که مرتضی کی‌منش مسئول رسانه‌ای و کتایون افرازه، بازرس علی‌البدل جمعیت نیز بازداشت شده‌اند.

جمعیت امدادی و دانشجویی امام علی فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ آغاز کرد و نخستین دفتر آن یک سال بعد در دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد.

سایت خبری امتداد اندکی پس از انتشار خبر بازداشت موسس و دو عضو جمعیت امام علی در یک پیام توئتری خبر داد که دفتر جمعیت در تهران نیز پلمپ شده است.

باشگاه خبرنگاران پویا، از زیرمجموعه‌های سایت خبری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران صبح روز دوشنبه "به نقل از یک منبع آگاه" از بازداشت "فردی به نام  ش. م" خبر داد که او را متهم کرد که "در سال‌های اخیر با تشکیل موسسه‌ای خیریه و در پوشش اقدامات عام‌المنفعه اقدام به شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی کرده است."

"اجرای برنامه های شبه فرهنگی- اجتماعی برای ترویج فرهنگ التقاطی"، "همراهی با مراکز ضد ایرانی به طرح ادعاهایی مانند مبارزه با تبعیض و همچنین مباحث حقوق‌بشری و مبارزه با فقر و معضلات اجتماعی با هدف تحت فشار قرار دادن کشور و ملت ایران" و نیز "توهین به مقدسات و ترویج تفکرات انحرافی ضد دینی، همکاری با رسانه های معاند بیگانه  و ترویج ابتذال درون گروهی". از دیگر اتهاماتی است که سایت نزدیک به سپاه به مسئولان بازداشت‌شده جمعیت امام  علی وارد کرده است. این سایت در عین حال، در جمله‌ای ابهام‌آمیز نوشته است که " فعالیت های این افراد هیچ ارتباطی با برنامه های جاری و خیرخواهانه موسسه مذکور  نداشته است."

فعالیت جمعیت امام علی طیف وسیعی از برنامه‌های مذهبی، فرهنگی، ورزشی و امدادی را شامل می‌شود. این تشکل در جریان سیل فروردین ۹۸ در استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان با ارسال نیروهای داوطلب و اقلام غذایی و دارویی در کمک‌رسانی به سیل‌زدگان فعال بود.

در سال‌های گذشته برخی رسانه‌ها و تشکل‌ها وابسته به حکومت جمهوری اسلامی بارها فعالیت این تشکل را به باد انتقاد گرفته و خواستار برخورد با آن شده‌اند.

حمله‌ها و انتقادهای روزنامه کیهان

روزنامه کیهان خرداد ۹۶ در مطلبی این تشکل را متهم کرد که "عناوین مذهبی و دینی اقدام به فریب مردم مؤمن می‌کند و با سوء استفاده از باورهای عمیق مذهبی مردم متدین ایران، ضمن کاسبی مال و آبرو، به نشر افکار ضاله و انحرافی خود می‌پردازد".

این گونه حمله‌ها در فروردین سال گذشته و در جریان کمک‌رسانی امدادگران جمعیت یادشده به سیل‌زدگان خوزستان نیز تکرار شد. شماری از اصولگرایان و کاربرانی که خود را حزب‌الهی معرفی می‌کذند کارزار تبلیغاتی شدیدی علیه این جمعیت به راه انداختند و اتهام‌های گوناگونی متوجه آن کردند.

جمعیت امام علی اواخر فروردین ۹۸ در بیانیه‌ای که در وب‌سایت جماران، وابسته به "دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی" منتشر شد به این انتقادها و اتهام‌هایی نظیر "ترویج بهائیت، هم‌جنس‌گرایی و وابستگی به جریان‌های خارج از کشور" واکنش نشان داد.

انتشار این بیانیه در سایت جماران بار دیگر با خشم روزنامه کیهان روبرو شد که این تشکل را به "ترویج خرافات و سیاه‌نمایی علیه انقلاب" متهم کرد و میمندی‌نژاد موسس آن را "اسیر خرافات و افکار ضاله" خواند.''

 

 نگرانی و ابهام در باره بازداشت اعضای "جمعیت امام علی"

تفتیش دفتر "جمعیت امام علی" و دستگیری موسس و دو نفر از اعضای آن با انتقادها و پرسش‌هایی همراه شده است. اکثر منتقدان تعرض به نهادی باسابقه در فعالیت خیرخواهانه را نشانه‌ای احتمالی از انسداد بیشتر تلقی می‌کنند.

به گزارش دويچه وله، خبر دستگیری سه نفر از اعضای "جمعیت امام علی" بازتابی نسبتا وسیع در رسانه‌های داخل و خارج از ایران و همچنین در شبکه‌های اجتماعی داشته است. ویدیویی نیز از دفتر این جمعیت پس از آنکه ماموران اسناد و دفاتر را همراه برده‌اند، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

این نخستین باری نیست که قوه قضاییه و نهادهای امنتی علیه اعضای این جمعیت اقدام می‌کنند. اما این نخستین باری است که این اقدام با دستگیری شماری از اعضای این جمعیت همراه بوده است.

خبرگزاری کار ایران "ایلنا" با انتشار گزارشی به واکنش وزارت کشور ایران نسبت به بازداشت اعضای این جمعیت پرداخته است.

خبر دستگیری ابتدا در اکانت توییتری "جمعیت امام علی" اعلام شد و پس از آن بازتابی رسانه‌ای یافت. در حساب توییتری این جمعیت چنین آمده بود:

«ساعتی پیش شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت امام علی علیه‌السلام بازداشت شد. مرتضی کی‌منش، مسئول رسانه‌ای و کتایون افرازه، بازرس علی‌البدل جمعیت هم بازداشت شده‌اند.»

وضعیت دفتر جمعیت امام علی پس از حضور نیروهای امنیتی، بامداد ۲ تیر ۹۹

نیروهای امنیتی پس از حضور در این دفتر، همه‌ی مدارک مالی و اداری را، به علاوه‌ی کامپیوترها، لپ‌تاپ‌ها و سرورها، جمع‌آوری کرده و از این دفتر، خارج کردند.

پ.ن: فعالیت #جمعیت_امام_علی تعطیل نشده است. pic.twitter.com/05pU8n90QX

— جمعیت امام علی(ع) (@imamalisociety) June 22, 2020

"ایلنا" به نقل از یکی از اعضای روابط عمومی این جمعیت گفته است که "جمعیت امام علی" بیش از ۲۰ سال است که فعالیت می‌کند و "یک جمع تازه تاسیس نیست." او عنوان کرده است که این جمعیت با مجوز رسمی وزارت کشور تشکیل شده و فعالیت می‌کند.

همین فرد در ادامه سخنان خود به مراجعه اعضای جمعیت به مراجع قانونی و تلاش آن‌ها برای آزادی افراد دسدتگیر شده پرداخته و گفته است: «روز گذشته [دوشنبه دوم تیر] پیگر کارهای آن‌ها بوده‌ایم و قرار بود وثیقه ببریم تا بعد از تفهیم اتهام با قرار وثیقه آزاد شوند. اما ما هیچ پاسخ درست و رسمی نشنیدیم.»

ماجرای دستگیری اعضای جمعیت

"انصاف‌نیوز" به نقل از یکی از اعضای روابط عمومی "جمعیت امام علی" می‌نویسد: «دفتر جمعیت پلمپ نشده است، به داخل دفتر ریختند و همه‌ی مدارک را با خود بردند. در آن را هم باز گذاشتند و در حقیقت مدرکی دیگر در دفتر نیست و خالی است. بر روی برگه‌ای که برای بازداشت نشان دادند، مربوط به قرارگاه ثارالله بوده است. وکیلی را انتخاب کردیم، امروز هم با ما آمدند که در بخش بازپرسی در تفهیم اتهام حضور داشته باشند، اما گفتند وکیل باید از لیست ماده ۴۸ انتخاب شود. گرفتن هر وکیلی برای متهمین مجاز نیست.»

او می‌گوید که شارمین میمندی‌نژاد، موسس این جمعیت در خانه بازداشت شده است. اتهام او توهین به مقامات بوده است.

این عضو روابط عمومی "جمعیت امام علی" گفته است که «دو کیسه‌ی بزرگ از منزل ایشان [میمندی‌نژاد] شامل کلیه‌ی وسایل الکترونیکی، دست‌نوشته‌ها و کتاب‌ها از منزل برده شده» است.

دستگیری مرتضی کی‌منش حتی با خشونت توام بوده است. این عضو روابط عمومی جمعیت گفته است که حتی به کی‌منش دستبند زده‌اند. «سی چهل نفر درگیر این عملیات بودند، گویا مجرمین خطرناکی را می‌خواهند دستگیر کنند.»

بنا بر اظهارات اعضای "جمعیت امام علی" مقامات قضایی جمهوری اسلامی پیش از این نیز دو بار دیگر با اتهامات مشابهی علیه اعضای این جمعیت اقدام کرده‌‌بودند. اما در آن هنگام حکم بازداشت صادر نشده بود.

لزوم رفع ابهام

زهرا عابدینی، معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور در گفت‌وگو با "ایلنا" وظیفه بررسی پرونده دستگیر شدگان این جمعیت را برعهده نهاد "شورای ملی توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم ‌نهاد" دانسته است.

این در حالی است که برخی دیگر از مسئولان نسبت به بازداشت اعضای این جمعیت توسط گروه ثارالله ابراز تاسف کرده و خواستار شفاف‌سازی مسئولان امنیتی در این زمینه شده‌اند.

محمدجواد حق‌شناس، رئيس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفته است: «انتظار ما این است مقاماتی که مسئول دستگیری و پلمپ جمعیت بوده‌اند، به افکار عمومی توضیح بدهند.»

او تاکید کرده است که «دلایل این نوع برخوردها باید روشن باشد و جامعه باید بتواند اطلاع دقیقی از چگونگی این روند داشته باشد و به سمع و نظر مردم برساند.»

در همین رابطه خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا" نیز روز سه‌شنبه سوم تیر با انتشار مقاله‌ای با عنوان "اما و اگرهای یک بازداشت" اقدام به طرح چند پرسش کرده است.

این خبرگزاری از جمله پرسیده است که اگر فعالیت‌های اعضای این جمعیت علیه امنیت ملی بوده، «چرا در این بیش از ۲۰ سال، اقدامی علیه آن صورت نگرفته» است.

همین منبع خبری درباره چرایی سکوت مقامات رسمی حکومتی نسبت به این بازداشت پرسیده و مطرح کرده است «برای اطلاع‌رسانی درباره دلایل بازداشت و نحوه فعالیت اعضای این جمعیت تا کی می‌توان افکار عمومی را معطل نگه داشت؟»

خبرنگار "ایسنا" در عین حال پرسیده است که آیا دستگیری اعضای این جمعیت «ارتباطی به حضور جانشین جدید این قرارگاه [ثارالله] و رویکرد جدید آن» دارد؟

"جمعیت امام علی" یک سازمان مردم‌نهاد و دانشجویی است که از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را آغاز کرده است. دفتر این جمعیت یک سال پس از اعلام موجودیت در دانشگاه شریف تاسیس شد.

این جمعیت در امور خیریه و کمک به نیازمندان فعالیت می‌کند و در حوزه مربوط به کودکان کار و زنان خودپرست نیز فعال است. این سازمان مردم‌نهاد در سال ۲۰۱۰ به عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل درآمد. بر اساس ارزیابی‌های غیررسمی، این جمعیت حدود ۱۰ هزار عضو داوطلب در سراسر ایران دارد.

اعضای جمعیت خیریه ایرانی «با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه» بازداشت شده‌اند

بخشی از یک مراسم قدیمی و مشهور جمعیت امام علی با عنوان «کوچه‌گردان عشق» که با توزیع اقلام کمکی همراه است.

«جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی» در نخستین بیانیه‌ای که پس از بازداشت موسس و دو عضو خود منتشر کرده، می‌گوید آن‌ها با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه، و به اتهام‌های «توهین» به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شده‌اند.

در بیانیه این نهاد خیریه تاکید شده که با وجود قرار قبلی بازداشت‌شدگان به قید وثیقه آزاد نشده‌اند، مشخص نیست در چه مکانی هستند و «عملا هیچ‌گونه پاسخ‌گویی رسمی در این مورد صورت نگرفت».

بنا بر این بیانیه شارمین میمندی‌نژاد موسس این جمعیت خیریه، کتایون افرازه، بازرس و مرتضی کی‌منش، مسئول روابط عمومی آن، «به‌صورت موازی» بازداشت شده‌اند؛ در حالی‌که خانه آقای میمندی‌نژاد «بیش از چهار ساعت» تفتیش شده‌است.

اتهام شارمین میمندی‌نژاد «توهین» به رهبر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و اتهام خانم افرازه و آقای کی‌منش «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده‌است.

بنا به گفته جمعیت خیریه امام علی، نیروهای امنیتی و قضایی پس از تفتیش خانه موسس این جمعیت، همراه خود او به دفتر موسسه رفته‌اند، دوربین‌ها را از کار انداخته، همه مدارک مالی و اداری، کامپیوترها و سرور‌ها را برده‌اند.

شارمین_میمندی_نژاد،" موسس #جمعیت_امام_علی

کتایون_افرازه،" از اعضای هیات مدیره‌ی #جمعیت_امام_علی

 #مرتضی_کی_منش" از اعضای هیات مدیره‌ی #جمعیت_امام_علی

🔴وضعیت دفتر جمعیت امام علی پس از حضور نیروهای امنیتی، بامداد ۲ تیر ۹۹نیروهای امنیتی پس از حضور در این دفتر، همه‌ی مدارک مالی و اداری را، به علاوه‌ی کامپیوترها، لپ‌تاپ‌ها و سرورها، جمع‌آوری کرده و از این دفتر، خارج کردند.پ.ن: فعالیت #جمعیت_امام_علی تعطیل نشده است. pic.twitter.com/05pU8n90QX

— جمعیت امام علی(ع) (@imamalisociety) June 22, 2020

در این بیانیه همچنین گفته شده که در هنگام بازداشت مرتضی کی‌منش «نیروهای امنیتی متوسل به خشونت و ضرب و شتم شده و حکم قضائی ادعایی آن‌ها برای تفتیش خانه نیز به طور کامل مشاهده نشده است».

خانم افرازه نیز پس از مراجعه به محل بازداشت مرتضی کی‌منش، بازداشت شده‌است.

نهاد خیریه ایرانی گمانه زده که تنها بهانه برای ورود به خانه اعضای جمعیت و دفتر آن «جمع‌آوری اطلاعات است تا بر پایه این اطلاعات احتمالی، اتهام‌های بعدی پایه‌ریزی شود».

اطلاعیه شماره ۱🔴گزارش روابط عمومی جمعیت امام علی (ع) در مورد بازداشت روز گذشته‌ #شارمین_میمندی_نژاد، موسس جمعیت، #مرتضی_کی_منش و #کتایون_افرازه، از اعضای هیات مدیره‌ی #جمعیت_امام_علی توسط نیروهای امنیتی (۲ تیر ۱۳۹۹)پ.ن: فعالیت‌های جمعیت امام علی (ع) تعطیل نشده است.۱ pic.twitter.com/EoxBRBAvEg

— جمعیت امام علی(ع) (@imamalisociety) June 22, 2020

طی ساعت‌های گذشته برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در مورد بازداشت‌های اول تیر ماه گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند.

خبرگزاری فارس از جمله مدعی شده که موسس جمعیت خیریه «در پوشش اقدامات عام‌المنفعه با مراکز ضد ایرانی و رسانه‌های معاند همکاری داشته است».

این خبرگزاری توضیحی در مورد «مراکز ضد ایرانی و رسانه‌های معاند» نداده‌است. در اتهام‌های مطرح‌شده در بیانیه نخست نهاد خیریه نیز چنین اتهام‌هایی در مورد آقای میمندی‌نژاد مطرح نشده‌است.

خبرگزاری تسنیم نیز گزارش مشابهی را منتشر کرده و گفته بود موسس و اعضای جمعیت امام علی با طرح «ادعاهایی مانند مبارزه با تبعیض و همچنین مباحث حقوق‌بشری و مبارزه با فقر و معضلات اجتماعی» قصد داشتند «کشور و ملت ایران را تحت فشار قرار دهند».

«جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی» در بیانیه خود ضمن آن‌که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط اعضایش شده تاکید کرده «هیچ‌گونه پرونده‌سازی و تهمتی را قابل قبول نمی‌داند».

این نهاد یک موسسه رسمی خیریه در ایران است که از سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ فعالیت خود را آغاز کرده‌است.

جمعیت امام علی، آن‌طور که خود می‌گوید «یک سازمان مردم نهاد مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است».

این بنیاد پیشتر نیز از تماس‌های تلفنی «تهدیدآمیز» با شماری از اعضای خود در جریان کمک به شهروندان از جمله در پی سیل گسترده سال ۱۳۹۸ خبر داده بود.

هنوز هیچ یک از مقام‌های رسمی و قضائی جمهوری اسلامی در مورد رخدادهای اخیر موضع‌گیری نکرده و اتهام‌ها نیز به‌طور رسمی علنی نشده‌است.

بنیاد خیریه امام علی گفته فعالیت‌هایش «متوقف نشده است».

----

 برگزارى دادگاهى از نوع دادگاه هاى سياسى سال ٨٨ 

عيسى سحرخيز: هفته پيش كه ابلاغيه جديدى از سوى دادگاه انقلاب مستقر در خيابان معلم تهران ارسال شد، گمانم اين بود كه باز چون موارد پيشين، در آستانه‌ى برگزارى انتخابات رياست جمهورى سال ١٤٠٠ نيز پرونده‌ى جديدى برايم گشوده‌اند.

مشاهده متن و پرس و جوهاى بعدى بر ميزان شگفتى ام افزود، چون خبر از يك اقدام جمعى عليه جمعى از چهره هاى شناخته شده اصلاح‌طلب و تحول خواه جامعه مى داد؛ آن هم توسط وزارت اطلاعات دولت روحانى كه با حمايت اين گروه بر مسند قدرت نشسته و نشسته است!

در واقع شكايتى كه بانى آن حفاظت اطلاعات سپاه بود كه از طريق گشودن پرونده اى در دادسراى رسانه- به بهانه نامه سرگشاده موسوم به ٧٧ امضا عليه برخورد با معترضان خيابانى افزايش قيمت بنزين شكل گرفته بود- اكنون به گردن دولت تدبير و اميد افتاده تا اندك شعله هاى اميد بازمانده در ميان حاميان دولت را نيز خاموش كند.

حال مائيم و دادگاه صبح روز چهارشنبه ٤ تيرماه ٩٩ كه گويا قرار است چون سال ٨٨ جمعى برگزار شد و در افكار عمومى ايران و جهان خواسته و ناخواسته مقايسه اى شكل گيرد بين تفاوت حمايت از اعتراض هاى مردمى و نقد سركوب ملت در اين و سو و آن سوى جهان!

طرفه آن كه جايگاه بررسى اين اتهام و جرم منتسب به اين گروه، بر اساس اصل ١٦٨ قانون اساسى “دادگاه جرائم سياسى” است و به حكم قانون بايد علنى باشد و با حضور اعضاى هيات منصفه.

اما مشخص نيست چرا اين دادگاه قرار است در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب برگزار شود، لابد دور از چشم عموم و اصحاب رسانه، يا زيادش با حضور جمعى خبرنگار برگزيده!

---

مهدی محمودیان به دادگاه انقلاب احضار شد

مهدی محمودیان، فعال سیاسی شناخته‌شده و زندانی پیشین از احضار به دادگاه انقلاب خبر داده است. آقای محمودیان با انتشار توئیتی دلیل این احضار را شکایت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به دلیل امضای بیانیه‌ای با ۷۷ امضا درباره سرکوب اعتراض‌های خیابانی عنوان کرده است.

۷۷فعال سیاسی در #آبان_۹۸ طی بیانیه از نهادهای شبه نظامی و امنیتی خواستند، اسلحه‌ای که از جیب ملت تهیه شده است را به سمت مردم نشانه نروند.

فردا به همراه برخی از امضا کنندگان بخاطر شکایت وزارت اطلاعات زیر نظر ریاست جمهوری و سپاه پاسداران انقلاب زیر نظر مقام رهبری به دادگاه می‌رویم. 

---

پلیس امنیت تهران: لایواینستاگرام زیر ذره‌بین ماست

رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ می‌گوید بررسی و رصد فضای مجازی از سال گذشته به صورت ویژه و تخصصی در دستور کار این نهاد قرار دارد. علی ذوالقدری افزوده که پلیس امنیت در هماهنگی با دستگاه قضایی برخی را احضار کرده و با بعضی برخورد قانونی کرده است.

خبرگزاری ایسنا به نقل از ذوالقدری می‌نویسد: «در زمینه رفتار مبتذل و ناشایست یا سخنان مستهجن در لایوهای اینستاگرامی، قطعا برخورد خواهیم کرد. ما با دستگاه قضایی هماهنگ هستیم و اشرافیت خوبی در این فضا داریم.»

 رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ توضیح داده که اقدامات آنها تخصصی است و ربطی به پلیس فتا ندارد که به صورت عمومی کارش را انجام می‌دهد.

لایوهای اینستاگرامی در ایران، در دوران شیوع کرونا و خانه‌نشینی مردم، گسترش بیشتری یافته‌اند. پلیس فتا پیش‌تر با اعلام بازداشت بیش از ۳۲۰ نفر در ارتباط با فعالیت‌های مجازی، هشدار داده که "کشف حجاب" در لایواینستاگرام، تخلف محسوب می‌شود. 

---

سه ایرانی در مرز ایالت تگزاس آمریکا بازداشت شدند

اداره گمرک و مرزبانی آمریکا اعلام کرد ماموران این اداره روز اول تیر سه ایرانی را که اعضای یک خانواده هستند در ناحیه «دل ریو» واقع در مرز تگزاس با مکزیک بازداشت کرده‌اند.

اطلاعیه‌ این نهاد که روز چهارشنبه چهارم تیر منتشر شده است، اتهام این افراد را «عبور غیرقانونی از مرز آمریکا» عنوان کرده است

این اطلاعیه می‌گوید، ماموران مستقر در یک پست دیده‌بانی سه نفر را مشاهده کردند که با عبور غیرقانونی از مرز وارد خاک آمریکا شدند. این سه نفر شامل مادر، پدر و فرزند خانواده بودند که در تحقیقات بعدی مشخص شد شهروندان ایران هستند.

در ادامه اطلاعیه اداره گمرک و مرزبانی آمریکا گفته می‌شود که این افراد به پاسگاه مرزی «کامستوک» منتقل شده و روند اداری پرونده آنها طبق مقررات و دستورالعمل‌های اداره مرزبانی آغاز شده است.

ماموران پاسگاه مرزی ناحیه «دل ریو» در عملیات گشت‌زنی خود در نوار مرزی با مکزیک به‌طور معمول با شهروندان کشورهای مختلف جهان روبرو می‌شوند که تلاش می‌کنند با عبور غيرقانونی از مرز وارد خاک آمریکا شوند.

بر اساس این اطلاعیه، در طول سال ۲۰۱۹ میلادی شهروندان ۵۹ کشور مختلف هنگام عبور از مرز آمریکا در ناحیه «دل ریو» بازداشت شدند. همچنین در حدود شش ماهی که از سال ۲۰۲۰ میلادی می‌گذرد اتباع ۶۳ کشور مختلف در همین منطقه توسط ماموران اداره مرزبانی آمریکا بازداشت شده‌اند.

 ----

 در ایران «حدود سه میلیون» مصرف‌کننده مستمر مواد مخدر وجود دارد

معاون اجتماعی مؤسسه تحقیقاتی کادراس در تهران می‌گوید در ایران حدود سه میلیون مصرف‌کننده مستمر مواد مخدر وجود دارد و ده درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند.

خبرگزاری ایسنا به نقل از فرزانه سهرابی گزارش داده است که از این تعداد ۵۰ درصد تریاک و شیره، ۱۲ درصد ماری‌جوانا و ۹ درصد شیشه مصرف می‌کنند.

بنا بر این آمار که در آستانه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر منتشر شده رشد سالانه اعتیاد در ایران حدود هشت درصد برآورده شده و آمده که پیش‌بینی می‌ضشود گرایش زنان به مواد مخدر در سال‌های آینده بیشتر شود.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون رقم دقیق معتادان به انواع مواد مخدر را اعلام نکرده‌اند ولی ادعا می‌کنند کشف مواد مخدر در کشور بیشتر شده است.

مؤسسه کادراس، نهادی تحقیقاتی و مطالعاتی در تهران است که فعالیت خود را بر موضوع اعتیاد، مواد مخدر و روان‌گردان‌ها متمرکز کرده است.

  90 نود درصد کودکان معتاد خراسان شمالی از طریق والدین معتاد شده اند

صحرانورد، مدیرکل اداره بهزیستی استان خراسان شمالی با اشاره به اینکه والدین معتاد به شکل های مختلف در معتاد شدن کودکان خود نقش داشته اند، اظهارکرد: برخی از والدین این تصور را دارند که مواد مخدر همانند دارو عمل می کند و هنگام بیماری کودک مقداری مواد همچون تریاک به آن ها می دهند.

وی افزود: برخی از والدین هنگام خرید مواد مخدر فرزند خود را با خود می برد و یا اینکه فرزند خود را برای خرید ماده مخدر می فرستد که این امر سبب کنجکاوی کودک در ارتباط با این ماده خریداری شده می شود. برخی والدین ماده مخدر را نزد کودک خود استعمال می کنند و همین امر نیز سبب الگوگیری کودک و تاثیرپذیری از والدین می شود.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۷ تعداد کودکان معتاد ارجاع داده شده به این اداره کل ۴۸ نفر بوده است، تصریح کرد: این تعداد در سال گذشته به ۵۵ نفر رسیده است که افزایش ۱۴ درصدی داشته است. اگ کودکان خیابانی آمار بیشتری داشته اند و ۸۰ درصد آنان به نحوی معتاد هستند 

دستمال،‌ اکستازی، کمیکال،‌ ال‌اس‌دی و نمک حمام در صدر روانگردان‌های پرمصرف ایران 

محمد زارع،‌ پژوهشگر ارشد موسسه تحقیقاتی کادراس، ضمن اشاره به گذار از الگوی مصرف مواد مخدر سنتی به مصرف مواد صنعتی و آزمایشگاهی در ایران اعلام کرد شش نوع ماده روانگردان از جمله «دستمال» و «نمک حمام» بیش از سایر آن‌ها مصرف می‌شود.

زارع روز دوشنبه دوم تیرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت: «تریاک که طبق آخرین شیوع‌شناسی انجام شده در ایران در سال ۱۳۹۴ بیش از ۵۰ درصد مصرف کلی کشور را به خود اختصاص داده، همچنان در صدر جدول مصرف ایران قرار دارد.»

به گفته او،‌ گل و شیشه دومین و سومین ماده پر مصرف مخدر در کشور هستند و پس از آن سایر مواد از جمله کراک،‌ هروئین،‌ حشیش و اکستازی استفاده می‌شوند.

زارع با اشاره به شیوع‌شناسی انجام شده در سال ۱۳۹۰ از تغییر الگوی مصرف به سمت مواد صنعتی خبر داد.

این پژوهشگر در زمینه مواد روانگردان به سرعت بالای تکثیر آن‌ها اشاره کرد و گفت:‌ «شش نوع ماده روانگردان جدید در کشورمان بیش از سایر ان‌پی‌اس‌ها گزارش می‌شود که شامل قرص‌های اکستازی، کمیکال،‌ الاسدی و نمک حمام می‌شود.»

او اطلاع‌رسانی و اصلاح‌ پروتکل‌های درمانی را ضروری دانست و اضافه کرد میانگین بازگشت به اعتیاد در ایران در حالی ۹۰ درصد است که در سطح جهانی این میانگین در سال ۲۰۱۴ بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بوده است.

   این گزار شها در  حال  تکمیل شدن است 

     خبر گزاری مردانی نیوز 

    بیشتر بخوانید مطالب مرتبط  در  این ضمیمه از ' 

"نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”:جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای "ننگ تاریخ "گزارشهای هفته" شاهزاده رضا پهلوی" رژیم بی‌کفایت حاکم، میلیاردها دلار از خزانه ملت ایران را می‌دزدد و برای ویران کردن کشورهای منطقه هزینه می‌کند

خبرنامه خبرگزاری مردانی نیوز

به زبانهای دیگر

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
شما اینجا هستید: خانه مردانی نیوز حقوق بشر "نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”:جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای "ننگ تاریخ "گزارشهای هفته" شاهزاده رضا پهلوی" پدرم معتقد بود که ترقی و پیشرفت صنعتی و اقتصادی ایران بر اساس برده‌کشی و استثمار کارگر ارزان‌قیمت نمی‌تواند بنا بشود.