اخبار کوتاه

اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان - سه شنبه - چهاردهم امرداد ۱۳۹۹ برابر با چهارم اوت ۲۰۲۰

    . "خوشا به روز وروزگار بشریت که کورش دارد" به نام ایران و به نام ندای آزادی...

  •  اخبار کوتاه

    اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان - سه شنبه - چهاردهم امرداد ۱۳۹۹ برابر با چهارم اوت...

    سه شنبه, 14 مرداد 1399 23:57

    Published in اخبار کوتاه

  •       بحران کرونا

    بحران کرونا"در جهان هشدار "سازمان بهداشت جهانی" شمار جان‌باختگان در جهان" نزدیک به ۷۰۰ هزار...

    سه شنبه, 14 مرداد 1399 23:45

    Published in فناوری

  •    لبنان

    لبنان": وقوع انفجار بزرگ در بیروت" دست‌کم ۳۰ کشته و بیش ازدو هزار و ۵۰۰ نفر در انفجارهای...

    سه شنبه, 14 مرداد 1399 21:49

    Published in اخبار جهان

  •  ' زنان

    ' زنان " :المپیک زنان شیر دل‌ این مرز و بوم پرچم دار این حرکت نوین هستند" مبارزه شیر زنان با...

    سه شنبه, 14 مرداد 1399 19:11

    Published in زنان

  • "نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”:جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای "ننگ تاریخ "عفو...

    سه شنبه, 14 مرداد 1399 18:15

    Published in حقوق بشر

  •    ناقصین حقوق بشر

    ناقصین حقوق بشر" : جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی وقیح موقت خامنه ای"ننگ تاریخ" :...

    سه شنبه, 14 مرداد 1399 17:20

    Published in حقوق بشر

  • حوادث اتفاقیه

    حوادث اتفاقیه" فاجعه سقوط یک هواپیمای مسافربری" سقوط بوئینگ ۷۳۷ اوکراین" جنایت علیه بشریت باند...

    سه شنبه, 14 مرداد 1399 15:43

    Published in اخبار جهان

حقوق بشر

نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”:جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای "ننگ تاریخ "گزارشهای هفته"شاهزاده رضا پهلوی: سکوت نکنیم و صدای میهن اشغال‌شده‌مان باشیم. یک ملت با یک هدف: نابودی جمهوری اسلامی و آزادی ایران

به نام ایران و به نام ندای آزادی ایران

***

"خوشا به روز وروزگار بشریت که کورش دارد"

طرح از هنرمند ما بابک


( ایران کشور کورش بزرگ است و  نه کشور صاحب الزمان)

به ایران و سربلندی کشورمان بیندیشیم 

به ایران بیندیشیم 

یاد و راه همه ی جان بخشانِ میهن، گرامی و جاودان باد

به ياد قيام
23 خرداد 1388،
آغاز جنبش سبز
جوانان ايران
عليه حکومت خون آشام اسلامی،
و به ياد
برجسته ترين
نماد سکولار آن:
ندا آقا سلطان

منو يادتون مياد ؟!

منم #ندا...

#ندا_آقاسلطان #سال٨٨ 

‏به یادِ ندا آقاسلطان، مسعود هاشم‌زاده، فاطمه سمسارپور، کاوه سبزعلی‌پور، بهزاد مهاجر، اشکان سهرابی، محرم چگینی، کیانوش آسا، رامین رمضانی، بهمن جنابی، احمد نعیم‌آبادی، امیرحسین طوفان‌پور، ناصر امیرنژاد، یعقوب بروایه، حسام حنیفه و همه جان‌باختگان سرفراز خرداد ۱۳۸۸ ‏نام‌تان جاودان!

یادش را گرامی می داریم.

"حنایت علیه بشریت"

بخشی از جان بازان سر زمین من

یادشان برای همیشه جاودان خواهد ماند 

***

یاد و راه همه ی جان بخشانِ میهن، گرامی و جاودان باد

چراغ سیمین ایران هرگز خاموش نمی شود

***

آموزگاران ما را آزاد کنید! کارگران ما را آزاد کنید!
دانشجویان ما را آزاد کنید! فعالان جنبش زنان را آزاد کنید!
همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنید!
چگونه با دشمنت به دوستی تا کنم؟
تو رخت زندان تن ات وُ من تماشا کنم؟
تو رخت زندان تن ات، و من بمانم خموش؟
قسم به زن، نازنم اگر محابا کنم
اگرچه تلخ است حق، نمی توانم نهفت
زبان از آن بایدم که آشکارا کنم

شدم گمراه و سرگردان، میان این همه ادیان 

شدم گمراه و سرگردان،

میان این همه ادیان 

میان این تعصب ها، 

میان جنگ مذهب ها!

یکی افکار زرتشتی،

یکی افکار بودایی 

یکی پیغمبرش مانی،

یکی دینش مسلمانی 

یکی در فکر تورات است،

یکی هم هست نصرانی!

هزاران دین و مذهب هست،

در این دنیای انسانی ...

خدا،

یکی... 

ولی... اما...

 هزاران فکر روحانی ....

رها کردیم خالق را

گرفتاران ادیانیم!

تعصب چیست در مذهب؟!

مگر نه این که انسانیم 

شادروان " سیمین بهبهانی

  

نسل انقلاب
اي شيخ ’ بعد فتنه’ باعث شدي كه امروز ،
بیدار شوند جوانان

خودرا شنا سد اكنون’ درفكرچاره با شد 
برگيرد ازتو تاوان 

حق و حقوق او را بر هر غریبه دادی 
از غزه تا به لبنان.

چندين هزاركودك ’رنجور ودلشكسته، 
به آب ولقمه ای نان.

من نه  شهي شنا سم’ ني هرحكومتي را

تا چشم كرده ام باز’ من گوسفند تو چوپان

اما بدان كه امروز  دانيم چه كرده اي تو 
 ميهن كنيم  گلستان

با خون  خود نويسيم  بر هر ديار و شهري

ايمان  و باور من’ 

ايران و  باز هم  ايران

به پا خیزیم با هم بیشه سازیم

 نهالان جوان از ریشه سازیم 

فرو رزیم هر افکار بیمار

جهانی بر سر اندیشه سازیم

 

 

 

 

 

در جهان تا نور خورشید است وماه
عشق ایرانی به نوروز است وشاه

با آروزی آرامش، شادی و صلح برای همگان
خبر گزاری مردانی نیوز

بهار آ زادی نزدیک است 
 طرح از هنر مند ما بابک

شاهزاده رضا پهلوی: فراهم آوردن ابزار آمادگی ملی برای رهبری دوران گذار مسئولیت همگی ماست

شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای زیر عنوان خیزش آبان ماه ۹۸ پس از تاکید بر وقایعی که در جریان این ماه در اعتراض‌های مردمی ایران رخ داد می‌گوید: بازسازیِ اتوریته سیاسی نوین برای رهبریِ فرآیندِ گذار باید از هم‌اکنون آغاز شود. همین رهبریِ سیاسی است که سرانجام کشور را برای گذارِ حقوقی، سیاسی و اقتصادی، مبتنی بر صندوقِ رأی، از حکومتِ اسلامی به حکومتِ ایرانی، آماده‌خواهد کرد.»

این بیانیه، خطاب به سیاستمداران، فرهنگیان، هنرمندان، اساتید و وکلا در سطوح غیر نظامی، و سربازان، خلبانان، تکاوران و فرماندهانِ نیروهایِ مسلحِ ایران در سطوح نظامی می‌گوید: رویدادی بزرگ در راه است و نگاه ایران به شماست.

شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده است: فراهم‌آوردنِ ابزارهایِ آمادگیِ ملّی برای رهبریِ سیاسیِ دورانِ گذار، مسوولیتِ همگیِ ماست.

او می افزاید: به عنوان یک سرباز، لحظه‌ای برایِ به دوش‌گرفتنِ سهمِ خود در این کارستانِ ملی از پا نخواهم‌ نشست...هرچند ابزارهایِ سیاسی را باید به دستِ توانایِ سیاستمدارانی دانا سپرد.

----

بیانیه شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت خیزش آبان‌ماه ۹۸

رضا پهلویNovember 30, 2019

هم‌میهنانِ مهربان و دلاورِ من،

خیزشِ دلاورانه، میهنی و حق‌طلبانه‌یِ شما در دی‌ماه ۹۶، در قعرِ زمستانِ چهل‌ساله‌یِ جهالت و فلاکتِ تحمیلیِ آن، سرفصلِ نوینی بود در تاریخِ معاصرِ ایران. نویدی که پایانِ شبِ سیه نزدیک است و سرزمینِ ما آبستنِ بهاری نو در عمرِ پُر فراز و نشیبش. با خیزشی که به نمادین‌ترین شکلی از گوهرشادِ مشهد آغازشد، تمامِ چارچوب‌هایِ تحلیلیِ استخوان‌پوکیده در هم‌ شکسته‌ شدند و چارچوبی نوین جایگزینِ تحلیل‌هایِ عقیم شد. دی‌ماه ۹۶ می‌رفت تا در تندبادی از خواستِ برحقِّ شما، طومارِ نظریه‌پردازانِ شکست و وکلایِ اهریمن را در هم‌ بپیچد.

کمتر از دو سال پس از آن خیزشِ ملی، تهی‌دستانی که همه‌چیزشان را ربوده‌اند، گام‌به‌گام با زنان و جوانان، از کلان‌شهر و شهر و شهرستان به پا خاستند تا حماسه‌ای نو بیآفرینند. تهرانی به یاریِ شهرستانی رفت، کُرد به کمکِ آذری، خوزستانی به مَدَدِ شیرازی و گیلانی... و بار دیگر در تاریخِ میهن، در سرزمینِ سیاه‌جامگان و خرّمدینان، بهزادان و بابکان، ایران در خیزشی سراسری، در ایستادگی‌اش در برابرِ دشمن، با قیامِ خود دوباره ملّی شد، از کران تا کران، از کردستان تا خراسان، از شمال تا جنوب. ترسان و لرزان‌تر از همیشه، ضحّاکِ زمانه مرگِ خود را در افق می‌بیند. بیتِ فساد در حالِ فروپاشی است. میرغضب‌هایش وحشت‌زده‌اند، دزدانش سراسیمه. گرفتار در شن‌هایِ روان، منزوی در جهان، منفور در ایران، تبهکاران، بیمناک‌تر از همیشه‌اند. هیبتِ کاذبِ نظامی که همه‌چیزش را از دروغ ساخته‌ بود‌، در کمتر از دو سال، لُخت و نمایان شد، طالِحی فاسِق و عُریان. دروغی که به نام مستضعفان از ایمانِ مردم پیراهنِ عثمان دوخت و کشوری را غصب‌ کرد تا برای بقایِ خود، مستضعفان را به رگبار ببندد. آبانِ ۹۸ ناقوسِ مرگِ تبهکاران را چنان به صدا در آورده که طنینِ آن کماکان در چهارگوشه‌یِ جهان به گوش‌ می‌رسد. طنینی که بیش‌از‌پیش در اذهانِ سیاستمداران با این پرسش همراه شده که چگونه می‌توان برای سقوطِ اجتناب‌ناپذیرِ جمهوریِ اسلامی آماده‌ شد؟

هم‌میهنانِ عزیزم،

کمتر از دو سالِ پیش در چنین روزهایی، پس از خیزشِ دی‌ماه، در سخنانی خطاب به جامعه‌یِ مدنیِ ایران، ضمنِ تأکید بر نزدیک‌بودن و اجتناب‌ناپذیربودنِ روندِ سقوطِ جمهوریِ اسلامی، یادآور شده‌ بودم که چشم‌اندازِ فروپاشیِ نظام و پس از آن، ضرورتِ سازمان دادن به یک اتوریته‌یِ نوین را بیش از هر زمانِ دیگری در برابرِ ما ایرانیان گذاشته‌ است: فروپاشیِ یک نظامِ سیاسی به آماده‌سازی نیاز دارد. 

رهبریِ سیاسیِ چنین اتوریته‌یِ بازسازی‌شده‌ای است که می‌تواند گذار به یک نظامِ کارآمد را کم‌هزینه‌تر کند. تحتِ رهبریِ سیاسیِ همین اتوریته‌یِ نوین است که می‌توان در دورانِ گذار به مطالباتِ جامعه‌ی مدنی رسیدگی کرد. "اِکوسیستمِ سیاسیِ مدرن و پایداری" که نزدیک به دو سالِ پیش به آن اشاره‌ کرده‌ بودم، از دلِ همین فرآیند و همین جامعه‌یِ مدنی بر خواهد خاست. همان‌جا یادآور شده‌ بودم که در نبودِ چنین بدیلی، خلاء قدرتی را که با سقوطِ جمهوریِ اسلامی پدید خواهد آمد، نیرویِ دیگری پُر خواهد کرد؛ نیرویی که نگرانِ مدنیّت نخواهد بود. گفته‌ بودم که "فرصت گران است و خطر در کمین" و بازسازیِ یک اتوریته‌یِ ملی و ملی‌اندیش، "در هرج‌ومرج ممکن‌ نخواهد بود". امروز، دوسالی پس از آن خیزش، تندبادِ میهنی و مردمیِ آبان، ضرورتِ بازاندیشی و آماده‌سازیِ مردم و کشور برای فروپاشیِ نظام را دوچندان کرده. چرا که فروپاشی حتمی است و باید برای آن آماده‌ شد.

امروز بیش از دیروز، "در برابر دوگانه‌ای سهمگین" قرار داریم: دوگانه‌یِ بقا یا انقراض. مسوولیتِ ملی و تاریخیِ هر یک از ما در این بزنگاه دوران‌ساز این است که با تشخیصِ درستِ شاخص‌هایِ انسانی و گفتمانیِ نیرویی که بتواند به چنین اتوریته‌ای شکل‌ بدهد، راه را برای بازسازیِ کشور در چارچوبِ مدنیّتی نوین هموار کنیم. 

هم‌میهنانم،

در سوگِ جوانانِ وطن بودن، بخشی از مِهر و از آدابِ ماست. ولی هدفِ ما باید این باشد که لاله‌زارهایِ ایرانِ آینده، نه از خونِ جوانانِ وطن، نه از اشکِ مادران و بازماندگان، که از شادی و از استعدادِ آنها برویند. هدفِ ما دستیابی به چنین ایرانی است و دستیابی به چنین هدفِ والایی به آمادگیِ ملّی و به آماده‌سازی نیاز دارد.

هم‌میهنانم،

بازسازیِ اتوریته‌یِ سیاسیِ نوین برای رهبریِ فرآیندِ گذار باید از هم‌اکنون آغاز شود. همین رهبریِ سیاسی است که سرانجام کشور را برای گذارِ حقوقی، سیاسی و اقتصادی، مبتنی بر صندوقِ رأی، از حکومتِ اسلامی به حکومتِ ایرانی، آماده‌ خواهد کرد. کارستانی از این دست به یاریِ بهترین فرزندان و استعدادهایِ ایرانی نیاز دارد؛ از فعالانِ مدنی و سیاسی گرفته تا سطوح لشکری و کشوری. لشکری، چرا که گذارِ کم‌هزینه به مدنیّتِ نوینی که خواستِ ماست، در ارتباطِ ارگانیک با یگان‌هایِ نیروهایِ مسلح ایران و زیرِ نظر و نظارتِ رهبریِ سیاسی عملی‌ خواهد شد. کشوری، چرا که همکاریِ بدنه‌یِ اداریِ کشور چنین روندی را تسریع و تسهیل خواهد کرد. هرچه کم‌هزینه‌تر کردنِ گذار از حکومتِ اسلامی به حکومتِ ایرانی، ابزارهایِ خودش را نیاز دارد. مسوولیتِ من، تلاش برای فراهم‌ آوردنِ چنین ابزارهایی است... هرچند ابزارهایِ سیاسی را باید به دستِ توانایِ سیاستمدارانی دانا سپرد. 

شکل‌دادن به چنین ارتباطاتی است که از سویِ دیگر، تکلیفِ مردم و بدنه‌یِ لشکری و کشوری را از یک‌سو، با سرانِ نظام مشخص‌ خواهد کرد. سپاهی مردمی است که پاسدارِ ایران باشد، نه پاسدارِ انقلابی که از شصت‌میلیون ایرانی، مستضعف ساخته! سپاهی مردمی است که پاسدارِ مردم باشد، نه اقلیتی محض و فاسد. فساد حق نیست؛ کریه‌ترین صورتِ باطل است. سپاهی مردمی است که پاسدار حق باشد، نه باطل.

سازماندهیِ ارتباطاتِ ارگانیک با بدنه‌یِ لشکری و کشوری است که، تکرار می‌کنم، تکلیفِ مردم را با سران و مدیران و فرماندهان مشخص‌ خواهد کرد: آنها که با ما نیستند، بر ما خواهند بود!

میان فرقه و مردم، یک ایران فاصله است. فاصله‌ای که با مِهر و با دلاوریِ ایرانی، از خاکریزهایِ جنوب گرفته تا کفِ خیابان‌هایِ تهران و مشهد، گلگون شده. باید از هم‌اکنون تکلیفِ فرقه‌یِ حاکم و بیتِ آن را از ساختارهایِ متعارفِ کشورداری و دولت متمایز کرد. که فردا از سرانِ دولت هیچ عذری پذیرفته‌ نخواهد شد: سران و مدیرانِ دولت، یا تدارکاتچی و مجریِ منویّاتِ بیتِ فِسادند، یا مدافع حقّ مردم. 

هم‌میهنانم،

سیاستمداران، فرهنگیان، هنرمندان، اساتید و وکلایِ محترم،

سربازان، خلبانان، تکاوران و فرماندهانِ نیروهایِ مسلحِ ایران،

رویدادی بزرگ در راه است. نگاه ایران به شماست. نگاه معلم، نگاه کارگر، نگاه دهقان، پیر و جوان، زن و مرد. دی رفت و آبان آمد. دیِ دیگری و آبانی دیگر می‌آید، گسترده‌تر، خروشان‌تر، میهنی‌تر از گذشته. فروپاشیِ حکومتِ اسلامی قطعی است. آمادگی برای آن، یک ضرورتِ حیاتی‌ست. بیایید تا دست‌-در-دستِ سیاستمدارانِ ایران‌اندیش و نخبگانِ مدنی و فرهنگی و صنفی، آمادگیِ ملیِ لازم را فراهم‌ آوریم و از دلِ فروپاشیِ ظلم، ایرانی با مدنیّتی نوین بر پایه‌یِ نظمِ شهروندی بنا کنیم.

هم‌میهنانم،

فراهم‌آوردنِ ابزارهایِ آمادگیِ ملّی برای رهبریِ سیاسیِ دورانِ گذار، مسوولیتِ همگیِ ماست. به عنوان یک سرباز، لحظه‌ای برایِ به دوش‌گرفتنِ سهمِ خود در این کارستانِ ملی از پا نخواهم‌ نشست... هرچند ابزارهایِ سیاسی را باید به دستِ توانایِ سیاستمدارانی دانا سپرد. 

جاوید ایران!

رضا پهلوی

آذر ۱۳۹۸

----

شاهزاده رضا پهلوی: تمرکزم بر رفع فشار حداکثری این رژیم بر مردم است‎

 

شاهزاده رضا پهلوی می‌گوید که «نیروهای امنیتی در حال جدا شدن از رژیم جمهوری اسلامی هستند».

آخرین ولیعهد ایران در مصاحبه با یک هفته‌نامه آمریکا، گفته است که تمرکزش بر رفع فشار حداکثری حکومت جمهوری اسلامی بر مردم است.‎

شاهزاده رضا پهلوی در گفت‌وگو با «نیوزویک» که روز پنج‌شنبه ۲۱ آذر منتشر شد، اظهار داشت: «از بداقبالی مردم ایران است که این رژیم با رفتار شریرانه، بی‌ثبات کننده و ستیزه‌جویانه‌اش در منطقه و سراسر جهان باعث خشم و غضب بسیاری از همسایه‌های خود و جهان آزاد نسبت به کشور ما شده است».

وی افزود: «تا جایی که این تحریم‌ها به کاهش و محدودیت منابع در اختیار این رژیم برای انجام چنین رفتارهایی منجر شود، مردم ایران آن را درک می‌کنند و قدردانش هستند. ایرانیان می‌دانند که آنها پیش از هر چیز تحت فشارهای حداکثری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود این حکومت اسلامی قرار دارند».

شاهزاده رضا پهلوی سپس گفت: «از این رو دغدغه من و مردم ایران رهایی از شر این رژیم است. مردم در خیابان‌ها علیه تحریم‌ها شعار نمی‌دهند، بلکه آنها در صدها شهر از سراسر کشور علیه این رژیم شعار می‌دهند».

گزارشگر نیوزیک در ادامه این مصاحبه از شاهزاده رضا پهلوی می‌پرسد که آیا تصمیم رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران- برجام- درست بود، و او در جواب گفت: «من به آمریکایی‌ها نمی‌گویم که چگونه کشور خود را اداره کنند. تمرکز من بر ایران است. معتقدم که هر توافق و مذاکره‌ای با این حکومت که مردم ایران و آرزوها و خواسته‌های آنها را نادیده می‌گیرد، نامشروع است».

وی افزود: «همه کسانی که هنوز می‌خواهند از طریق مذاکره با این رژیم، راه‌حلی پیدا کنند، صرفا نشان می‌دهند که چقدر با آرزوها و احساسات مردم ایران بیگانه‌اند. تمرکز من به جای این‌ها، بر رفع فشار حداکثری این رژیم بر مردم ماست».

اعتراض‌های هفته آخر آبان که روز ۲۴ آذر در واکنش به افزایش سه برابری قیمت بنزین آزاد آغاز شد بدترین ناآرامی در تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی بوده است.

در این اعتراض‌ها که بیش از یکصد شهر ایران را در بر گرفت، صدها نفر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و نظامی کشته شدند ولی برایان هوک، نماینده ایالات متحده در امور ایران، احتمال داده است که بیش از هزار نفر کشته شده‌ باشند.

مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین برای جلوگیری از انتشار اخبار، عکس‌ها و فیلم‌های این اعتراضات ارتباط اینترنتی با جهان خارج را قطع کردند.

شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت که این «قتل عام» نشان دهنده ناامیدی و ظالمانه بودن این رژیم است.

به گفته وی، اعتراض‌های اخیر بیانگر خشم گسترده از حکومت جمهوری اسلامی ایران است و تنها راه‌حل نیز استقرار یک دمکراسی سکولار است، فارغ از اینکه او مستقیما در آن مشارکت داشته باشد یا نه.

شاهزاده رضا پهلوی در نامه سرگشاده خود ریشه اعتراضات را «نارضایتی گسترده مردم ایران از رژیم» جمهوری اسلامی عنوان کرده است

شاهزاده رضا پهلوی اعتراض‌های آبان‌ماه را بیانگر «طرد کلی» رژیم جمهوری اسلامی از سوی معترضان و تمایل آنها برای پایان دادن به چهل سال سرکوب روحانیت دانست.

وی اظهار داشت: معترضان «برای اصلاحات یا درباره قیمت بنزین شعار نمی‌دهند، آنها شعار می‌دهند "ما جمهوری اسلامی را نمی‌خواهیم!" و "خامنه‌ای، برو گمشو!" و جان‌شان را هم در راه آزادی گذاشته‌اند».

به گفته شاهزاده رضا پهلوی، «ظرف چهل سال گذشته تنها اولویت‌های این رژیم حفظ و توسعه قدرتش از جمله غنی کردن خود بوده است. این قتل عام هم غافلگیرکننده نبود. وقتی چنین رژیمی احساس تهدید می‌کند انتظار آن هم می‌رود».

وی با بیان اینکه «نیروهای امنیتی در حال جدا شدن از رژیم جمهوری اسلامی هستند»، اظهار داشت که به همین دلیل «جمهوری اسلامی ناچار شده است عوامل خارجی را برای  -کنترل کردن معترضان به کار گیرد».

----

نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”:جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای "ننگ تاریخ "گزارشهای هفته"شاهزاده رضا پهلوی: سکوت نکنیم و صدای میهن اشغال‌شده‌مان باشیم. یک ملت با یک هدف: نابودی جمهوری اسلامی و آزادی ایران

کاریکاتور/ آی دزد را بگیرید!

 

 Das Titelblatt der Sonderausgabe des Satiremagazins „Charlie Hebdo”

Bild/Foto: dpa

انتشار ویژه نامه شارلی ابدو به مناسبت سالگرد حمله به آن نشریه

کاریکاتور" خدایی با ریش و یک اسلحه کلاشنیکوف بر دوش، که لباس‌هایی خونین بر تن دارد

***

  کاریکاتور/ «فریاد مردم ایران»

کاریکاتور 

 حال و روز مردم ایران در این 40 سال

مردم ايران روي بشكه هاي نفت به دنبال نان در سطل هاي زباله ميگردند!

کاریکاتور - طرح/ هرم اجتماعی در ایران ...

کاری ازمانا نیستانی 

 آخوند جنایت کار وپفیوز ترین فرد باند تبهکارننگ تاریخ

کاریکاتور از مانا نیستانی

سمپاشی احمد خاتمی در نماز جمعه آخوند جنایت کار وپفیوز ترین فرد باند تبهکار کاریکاتور از مانا نیستانی

آرایش جنگی» (کارتون: مانا نیستانی) 

 حسن روحانی؛ رئیس جمهور ایران: حتی اگر بمباران شویم صدای تسلیم از این ملت بلند نخواهد شد.

صدایی که بلند خواهد شد

- طرح/  ازمانا نیستانی 

کاریکاتور/  40  سال با انقلاب

شرق الاوسط

  اگه به ما بگید تروریست

طرح از مانانیستانی 

***

کاریکاتور (طرح) / شادی ممنوع !

شاهرخ حیدری

ترس آخوند از صدای زن

 کاریکاتور از مانا نیستانی 

-----------

 نامبرده مراقب فرشته‌ی عدالت بود

طرح از توکا نیستانی  

---------

کاریکاتور / قطار ارشاد

به بهانه طرح حضور گشت ارشاد در متروی تهران

طرح ازمانا نیستانی

-------

طرح از مانا نیستانی

Iran, Hijab, golden Wednesday, Mana Neyestani

کاریکاتور 

گروگانگیری

 طرح از توکا نیستانی 

تهدید و بازداشت خانواده مسیح علی‌نژاد‎

---------

مسیح علی‌نژاد جایزه  "آمریکا ابرود مدیا" را دریافت کرد

مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان توانست جایزه آمریکن ابرود مدیا را کسب کند. در توضیحی که در باره فعالیت‌های علی‌نژاد ذکر شده به کمپین "آزادی یواشکی زنان در ایران" اشاره شده است.  علی‌نژاد این جایزه رسانه‌ای را به چهار تن از فعالان مدنی، صبا کردافشاری، مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی تقدیم کرد.

مسیح علی‌نژاد ، از جمله به‌دلیل راه‌اندازی دو کارزار "آزادی‌های یواشکی" و "چهارشنبه‌های سفید" خشم بسیاری از مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت که سرانجام به بازداشت سه تن از اعضای خانواده او منجر شد.

مسیح علی‌نژاد از برندگان جایزه «رسانه‌های آمریکا در خارج از کشور»

مسیح علی‌نژاد(عکس از آرشیو)

مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق زنان به همراه پیتر بِرگ، کارگردان آمریکایی، و خانم یسرا اللوزی، هنرپیشه مصری، به طور مشترک برنده جایزه «رسانه‌های آمریکا در خارج از کشور» برای سال ۲۰۱۹ شد.

«رسانه‌های آمریکا در خارج از کشور» هر سال با اعطای جایزه از کسانی که فعالیت‌های آنها آموزش٬ توانمندسازی و قدرت اطلاع رسانی رسانه‌ها را به نمایش می‌گذارد، تقدیر می‌کند.

این جایزه در مراسمی که به همین مناسبت سه شنبه در واشینگتن به این سه نفر اعطا شد. مسیح علی‌نژاد این جایزه خود را به صبا کرد افشاری⁩⁧، مژگان کشاورز⁩ یاسمن آریانی⁩⁧ و منیره عربشاهی⁩ اهدا کرده است.

منیره عربشاهی، صبا کرد افشاری⁩⁧، یاسمن آریانی و مژگان کشاورز به دلیل اعتراض « به حجاب اجباری» به ۷۹ سال زندان محکوم شده‌اند.

I’m honored to be a recipient of 2019 America Abroad Media award which I dedicated to 4 brave women who received 79 years prison sentence for breaking the unjust rules of Islamic Republic.#SabaKordafshari , #MojganKeshevarz , #YasamanAryani & #MonirehArabshahi #WhiteWednesdays pic.twitter.com/Rm5SGSDfPQ

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 6, 2019

مسیح علی‌نژاد فعال مدنی و طراح کمپین «چهارشنبه‌های سفید» است. این کمپین تصاویر ارسالی زنانی را بازتاب می‌دهد که در اماکن عمومی حجاب از سر برداشته‌اند.

شماری از مقام‌های قضایی ایران در خصوص هرگونه همکاری با مسیح علی‌نژاد هشدار داده‌اند.

---

مسیح علی‌نژاد از رهبر ایران به دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرد

مسیح علی‌نژاد می‌گوید حتی به برادرش اجازه داده نشده که برای خود وکیل اختیار کند.

مسیح علی‌نژاد، مدیر کمپین «چهارشنبه‌های سفید»، می‌گوید که از رهبر جمهوری اسلامی، قوه قضاییه و سپاه پاسداران، به خاطر دستگیری برادر و «تهدید و ارعاب» مادر او در دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرده است.

خانم علی‌نژاد روز چهارشنبه ۱۳ آذر در گفت‌وگو با رادیو فردا ضمن اعلام این اقدام خود، تاکید کرد که تمام جرم برادر او، علی علی‌نژاد که در بند دو الف زندان اوین، زیر نظر سپاه پاسداران به‌سر می‌برد، ارتباط با اوست.

به گفته او، حتی به برادرش اجازه داده نشده که برای خود وکیل اختیار کند، بلکه فهرستی از وکلای قوه قضاییه را مقابل او نهاده‌اند تا یکی از آنها را انتخاب کند.

مسیح علی‌نژاد افزود: «ما دستمان به هیچ جا بند نیست. و از آنجا که عدالتی در دستگاه قضایی ایران وجود ندارد، تصمیم گرفتم که از شخص علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران که مسئول بازداشت برادرم است و دستگاه قضایی که برادرم را از گرفتن وکیل منع می‌کند شکایت کنم. و شکایتم را نیز در دادگاهی در واشینگتن ثبت کردم».

دفتر حقوقی هریسچی در آمریکا که وکالت خانم علی‌نژاد را بر عهده گرفته است، رفتار جمهوری اسلامی در قبال خانواده او را «گروگان‌گیری و شکنجه افراد بی‌گناه در جهت فشار بر او به عنوان یک آمریکایی» توصیف کرده است.

برادر مسیح علی‌نژاد همراه دو نفر دیگر از اقوام او اوایل شهریور ماه بازداشت شدند. از این میان علی علی‌نژاد همچنان در بازداشت به‌سرمی‌برد در حالی که دو نفر دیگر آزاد شده‌اند.

کمپین «چهارشنبه‌های سفید» که به ابتکار مسیح علی‌نژاد به راه انداخته شده مبارزه با «حجاب اجباری» را هدف خود عنوان کرده است. خانم علی‌نژاد سال گذشته دیداری با مایک پومپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، داشت که آقای پومپئو از فعالیت‌های حقوق بشری او تمجید کرد.

---

کاریکاتور / مقابله با کشف حجاب در مجتمع‌های آپارتمانی

کاری از محمدعلی دشتکی، کارتونیست ساکن اتریش

فرمانده انتظامی استان البرز اعلام کرد: مقابله با کشف حجاب در مجتمع‌های آپارتمانی این استان در دستور کار است.

به گزارش ایرنا، سردار عباسعلی محمدیان روز سه شنبه در همایش پلیس، امنیت و اصناف که در سالن فرهنگی ورزشی میلاد کرج برگزار شد، افزود: در این بخش از ساکنان خود مجتمع‌ها می خواهیم که خودشان در جایگاه امر به معروف و نهی از منکر و هم در جایگاه قانونی همکاری کنند./ ایران وایر

کاریکاتور: اموال رهبری

امام‌جمعه تهران: تمام اسباب زندگی رهبری به اندازه بار یک وانت هم نخواهد شد!

کاظم صدیقی امام‌جمعه موقت تهران در ادعایی عجیب، مدعی شد که تمام اسباب زندگی خامنه‌ای اندازه بار یک وانت هم نخواهد شد!

طرح از آستیاگ

---

خامنه‌ای: همین‌طور بی‌محابا می‌روند نامزد انتخابات مجلس می‌شون

کاریکاتور از داریوش: نه به انتخابات ولی فقیه

در حالی که ثبت نام از داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه آغاز شد، رهبر جمهوری اسلامی در مورد نامزدهای این انتخابات گفت که «همین‌طور بدون محابا می‌روند».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت‌الله علی خامنه‌ای در جلسه درس خارج فقه صبح یکشنبه گفت: «ما -حالا همهٔ ما نه؛ بعضی‌مان این جوری هستیم- به مجرّد اینکه یک مسندی، یک جایی، یا خالی می‌شود یا ممکن است خالی بشود، فوراً چشم می‌دوزیم که برویم آنجا. خب شما اوّل نگاه کن ببین می‌توانی یا نمی‌توانی. حالا بحث اسم‌نویسی برای انتخابات مجلس است، گفتند شروع شده، همین‌طور بدون محابا می‌روند.»

او افزود: «خب شما که می‌خواهی بروی آنجا، آنجا سؤال دارد؛ این توانایی‌ای که خدا به من و شما می‌دهد، کنارش مسئولیّت هست. این که عرض می‌کنم، در مورد خود این حقیر از همه بیشتر است.»

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور ایران، اعلام کرد پیش از ظهر یکشنبه نزدیک به ۳۷۸ داوطلب برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده‌اند. ثبت نام نامزدها برای ۲۹۰ کرسی مجلس حدود یک هفته ادامه خواهد داشت.

ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس در فرمانداری‌ها و همزمان وزارت کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در خارج از ایران صورت می‌گیرد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم، رسماً اعلام کرده که نامزد انتخابات پیش رو نخواهد شد. قرار است انتخابات یازدهمین دور مجلس ایران در اسفندماه سال جاری برگزار شود.

سخنان علی خامنه‌ای در مورد نامزدهای انتخابات مجلس در حالی آن بیان می‌شود که محمود صادقی، نماینده مجلس، می‌گوید بر اثر شکل‌گیری نهادهای موازی از اثرگذاری مجلس کاسته شده و افزوده است که نمایندگان هر دو طیف اصلاح‌طلب و اصولگرا «معتقدند مجلس عملا از اثرگذاری در نظام کلان کشور حذف شده است.»

به تازگی شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به بی‌اعتنایی دولت به نظر نمایندگان در موضوع افزایش قیمت بنزین اعلام کردند استعفا می‌کنند، اما پس از حمایت آقای خامنه‌ای از تصمیم افزایش قیمت، خبری از استعفای آنها منتشر نشد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ، روز یک‌شنبه گفت در «راس امور» قرار داشتن مجلس به معنای «دخالت» در همه تصمیم‌ها نیست و جایگاه مجلس «ریل‌گذاری» پس از رهبر انقلاب است

----

پسر  کروبی: پیام پدرم دعوت مردم به شرکت در انتخابات نبود

 به گفته محمد تقی کروبی، پدرش برخورد منفعلانه با انتخابات را درست نمی‌داند

پسر مهدی کروبی درباره توصیه انتخاباتی پدرش به اعضای حزب اعتماد ملی می‌گوید که این سخنان به معنای دعوت به شرکت در انتخابات نبوده است.

محمدتقی کروبی روز سه‌شنبه ۱۲ آذر در گفت‌وگو با رادیو فردا تاکید کرد که سخنان آقای کروبی دعوت از چهره‌های شاخص سیاسی همه احزاب بوده است که از ترس رد صلاحیت، خودسانسوری نکنند بلکه در انتخابات نامزد شوند و متناسب با برخورد حاکمیت با چهره‌های شاخص و رد صلاحیت احتمالی آنان واکنش نشان دهند.

محمدتقی کروبی تاکید کرد که پدرش «برخورد منفعلانه» با انتخابات را درست نمی‌داند و دعوت او نیز از این جهت بوده است نه دعوت مردم به شرکت انتخابات.

وب‌سایت حزب اعتماد ملی روز ۱۱ آذر از پیام مهدی کروبی، دبیرکل این حزب به اعضا برای «حضور فعال» در انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داده بود.

در این پیام آمده است: «امید است از حضور در انتخابات غفلت نکنید و فعال باشید. ضمن ارتباط خوب با سایر احزاب اصلاح‌طلب، اما استقلال تشکیلاتی حزب را حفظ کنید».

این پیام در حالی منتشر شده که آقای کروبی در پیامی به مناسبت اعتراضات آبان‌ماه، از «زبان تهدید دولت» و مواجهه «ماشین سرکوب با خشونت غیرقابل وصف» با معترضان به افزایش بنزین، به شدت انتقاد کرده بود.

کشته‌ شدن تعداد زیادی از معترضان در ناآرامی‌های هفته آخر آبان باعث شده است بسیاری از افرادی که در دو دور قبلی ریاست‌جمهوری به حسن روحانی رای داده بودند، از اقدام خود ابراز پشیمانی کنند.

-----

انتخابات و حاکمیت مردم؟  

انتخابات در یک نظام سیاسی یعنی محول کردن سرنوشت مردم به خود مردم. چه نظام جمهوری و انتخابات ریاست جمهوری باشد، چه نظام مشروطه و انتخاب نمایندگان مجلسی که دولت از آن بر می خیزد. در یک نظام دموکراتیک مردم کسانی را که قرار است بر آنان حکومت کنند انتخاب می کنند،

مسئولیت انتخاب با خودشان است و هر وقت هم خواسته باشند، آنان را کنار می زنند. هیچ مقام ابدی برای تمامی عمر وجود ندارد. (در نظام مشروطه مانند کشورهای اسکاندیناوی یا انگلیس یا ژاپن یا اسپانیا و غیره پادشاه مادام العمر است اما جنبه نمادین دارد و حکومتگر نیست). این اصل به عنوان "حق حاکمیت ملت" در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک و حتی قانون اساسی مشروطه ایران به رسمیت شناخته شده. اما اولین اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی سلب حق حاکمیت از مردم است.

این قانون اساسی (که متاسفانه بعضی ها اجرای بدون تنازل آن را باعث سعادت مردم میدانند) می گوید: حاکمیت از آن الله است. و چون ذات الهی از شهوت ریاست و حکومتگری، تحمیل قوانین شرعی به مردم و سرکوب مخلوقات خودش مبرا است، معنی این اصل یعنی آخوندها به عنوان نماینده خود خوانده خداوند به خود حق داده اند بر مردم حکومت ابدی داشته باشند

(البته به قول قانون اساسی با زمان ظهور حضرت قائم!). در عمل هم می بینید که همه جناح ها و سیاستمداران و حکومتگران جمهوری اسلامی از اول تا به امروز به جای اینکه تابع رای مردم باشند"تابع" ولایت فقیه بوده و به جای مردم، ولی فقیه را "فصل الخطاب" یعنی داور نهایی دانسته اند. در چنین نظامی، رای دادن به معنی خود فریبی است که نه فقط نابجا و بی تاثیر، بلکه خلاف فطرت و شعور بشری است. البته آخوندها تا به امروز به لطایف الحیل مانند جناح بازی و جنگ زرگری مردم را فریب داده و به پای صندوق کشانده اند و بعد هم رای اعتراض مردم را نشانه حمایت از رژیم قلمداد کرده اند.   

---

ابوالفضل قدیانی: تحریم انتخابات بساط استبداد را برمی‌چیند

ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، با انتشار بیانیه‌ای از فعالان سیاسی و مدنی و اصناف ایران خواسته است تا با "تحریم" انتخابات آتی و گسترش اعتراضات "بساط استبداد" را برچینند. او علی خامنه‌ای را "مستبد امروز ایران" معرفی کرد.

 

ابوالفضل قدیانی

ابوالفضل قدیانی

ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ‌با انتشار بیانیه‌ای فعالان "دموکراسی‌خواه" را به ادامه اعتراضات علیه حاکمیت جمهوری اسلامی ‌فراخواند و از همه فعالان در عرصه‌های مختلف سیاسی، مدنی، اقتصادی و فرهنگی خواست "کنشگرانه" انتخابات پیش ‌رو در ایران را "تحریم" کنند.

در این بیانیه که سایت کلمه، امروز ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) آن را منتشر کرده، ابوالفضل قدیانی با تصریح اینکه گسترده‌تر شدن اعتراضات در ایران می‌تواند "هیمنه سیاست النصر بالرعب" حاکمان جمهوری اسلامی‌را درهم بشکند، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را "مستبد امروز ایران" معرفی کرد که در نهایت مجبور خواهد شد به برگزاری یک "انتخابات آزاد" رضایت دهد.

این فعال سیاسی با تصریح اینکه تحریم انتخابات، انفعال نیست، گفت، "سردی بساط انتخابات حکومت ولایت فقیه" مشخص است. او در عین حال عقب نشینی جمهوری اسلامی‌ و "امر استبداد" و تن دادن به انتخابات آزاد را "سودای خام و آرزویی محال" دانست.

قدیانی در عین حال گفت که "شکستن هیمنه کاذب استبداد، همانا پایان استبداد" است. او در ادامه بیانیه خود آورده است: «برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی، الغاء حکومت ولایت فقیه و برقراری جمهوری دمکراتیک سکولار (به معنی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت) چندان دور از دسترس نخواهد بود.»

آقای قدیانی پیش از این نیز بارها از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به تندی انتقاد کرده است. این فعال سیاسی فروردین ماه ۹۸ نیز در بیانیه‌ای شیوه حکومت‌داری علی خامنه‌ای را "مستبدانه" خواند و نوشت که رهبر جمهوری اسلامی "به شیوه گوبلز با بزرگ‌نمایی دروغ می‌کوشد آن را راست‌نماتر کند". او همچنین اصلاح‌طلبان را "تسلیم‌طلب و شریک جرم خامنه‌ای" نامیده بود.

مهار استبداد

عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بخش دیگری از بیانیه خود انتخابات مجلس شورای اسلامی‌ را "نمایشی-فرمایشی" خواند و اضافه کرد که شرکت در انتخابات بدون هیچ برنامه و اراده‌ای برای مهار استبداد، به معنای تسلیم شدن محض است.

قدیانی همچنین شرکت در انتخابات را مساوی با طول عمر بخشیدن و مشروعیت دادن "بی‌مزد و منت" به "استبداد حاکم" در ایران دانست که به گفته او "بعد از بلعیدن شیره جان سرمایه اجتماعی مردم، نتیجه‌ای جز سوریه‌ای شدن ایران ندارد".

این فعال سیاسی یادآور شد که شرکت در انتخابات اسفند پیش رو "طعنه به خون صدها شهید و هزاران زندانی" است که برای دستیابی به زندگی بهتر به فهرست "به‌اصطلاح امید و دولت حسن روحانی" رأی دادند اما در جریان اعتراضات آبان ماه امسال جان خود را از دست دادند.

قدیانی در بیانیه خود دستگیری و کشته شدن مردم در جریان اعتراضات اخیر را "نتیجه محتوم حکمرانی مستبدانه و ناکارآمد و فاسدی" دانست که خود علت ایجاد و در عین حال نتیجه "نظارت استصوابی همه جا حاضر استبداد ولایت فقیه" است.

 --

فراخوان جمعی از فعالان سیاسی داخل کشور به عدم شرکت در "انتخابات نمایشی"

جمعی از "فعالان ملی ـ مذهبی تحول‌خواه" انتخابات در پیش را "نمایشی" خوانده و عدم شرکت در آن را "کمترین اعتراض مدنی" به وضعیت فعلی دانسته‌اند. آنها از "اصلاح‌طلبان محافظه‌کار" خواسته‌اند تا از "خشم اکثریت مردم درس بگیرند".

    

جمعی از فعالان سیاسی داخل کشور خواستار عدم شرکت در انتخابات به عنوان کمترین اعتراض مدنی شده‌اند

جمعی از فعالان سیاسی در تهران و دیگر شهرستان‌های ایران که خود را "فعالان ملی ـ مذهبی تحول‌خواه" می‌نامند، با انتشار بیانیه‌ای انتخابات در پیش مجلس شورای اسلامی را "نمایشی و دهن‌کجی به درد و رنج مردم" دانسته و عدم شرکت در آن را "کمترین اعتراضی مدنی" دانسته‌اند که "می‌توان به شرایط حاکم بر کشور کرد."

به گفته امضاکنندگان این بیانیه، انتخابات مجلس در شرایطی می‌خواهد برگزار شود که «پس‌لرزه‌های اعتراضات اقشار کم‌‌درآمد به فقر و فساد و تبعیض هنوز در خانه‌ها و بیمارستان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها و گورستان‌ها ادامه دارد.»

اشاره بیانیه به اعتراضات هفته آخر آبان‌ماه گذشته است که در جریان آن طبق برآورد عفو بین‌الملل، دست‌کم ۲۰۸ نفر کشته و به گفته یک نماینده مجلس "حدود هفت هزار نفر" بازداشت شده‌اند.

به گفته جمعی از "فعالان ملی ـ مذهبی تحول‌خواه" فضای انتخابات در "یخبندان کامل سیاسی" قرار داشته و حاکمان ایران بر سر "دوراهی تاریخی مهمی" قرار گرفته‌اند: «یا به مسیر گذشته سیاست داخلی و خارجی‌شان که منبع اصلی ایجاد شرایط کنونی و نارضایتی فزاینده اقشار مختلف مردم است و روش‌های قبلی برخورد امنیتی و خشن و خونین با نارضایتی‌ها ادامه دهند و یا به تغییر بنیادی این سیاست‌ها تن دهند.»

ورود کشور به "مرحله‌ای جدید"

امضاکنندگان بیانیه مزبور همچنین ضمن اشاره به "شکاف عظیم" ایجاد شده "در داخل و پیرامون قدرت" و تداوم تأثیر "بحران‌های متعدد داخلی و خارجی" بر وضعیت زندگی مردم، تأکید کرده‌اند که اعتراضات آبان‌ماه «وضعیت کشور را وارد مرحله جدیدی کرده که با قبل از آن به شدت متفاوت است، دسته‌بندی‌های سیاسی پیشین را برهم زده و هر دلسوز مردم و میهن را نگران کرده و عمیقا به تامل وامی دارد.»

آنان سپس با طرح این پرسش که "ما در حال حرکت به سوی کدامین سرنوشت هستیم؟"، یادآور شده‌اند که در ایران "آتش نارضایتی‌ها با فشار و سرکوب به زیر خاکستر رانده می‌شود" و نوع برخورد "اتاق‌های فکر حکومت" با اعتراضات مردم نیز "سرشار از نگاه‌های امنیتی" است.

نویسندگان بیانیه مزبور به عنوان جمعی از "فعالان ملی ـ مذهبی تحول‌خواه" در تهران و شهرستان‌ها "عمده مشکلات و بحران‌های متعدد کنونی را ناشی از سیستم تصمیم‌گیری و تمرکز مطلق قدرت در کشور" دانسته و نوشته‌اند: «ملی‌ترین راه برای حل مسالمت‌آمیز این بحران‌های فزاینده، تغییر بنیادی و همزمان "سیاست"ها و "ساختار"هاست.»

آنان با تأکید بر اینکه "این تنها راه مسالمت‌آمیز برای کسب آزادی و دموکراسی و عدالت و رفع تبعیض همراه با حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور از سوی مردم ایران است"، خاطرنشان کرده‌اند که: «بدون تغییر و تحولات بنیادی که ساختار توزیع قدرت سیاسی در قانون اساسی را از اساس دگرگون و به سمت یک جمهوری عرفی بدون هیچ حق ویژه‌ای ببرد، این درد مشترک درمان نخواهد شد.»

حکومت بر سر "دو راهی بزرگ"

امضاکنندگان بیانیه در ادامه "تحولات بنیادین" مورد نظر خود را روندی دانسته‌اند که «آغاز آن باید از پذیرفتن اراده تمامی ملت بدون هیچ تبعیضی در یک "انتخابات آزاد" باشد»، اما در عین حال تأکید کرده‌اند که «از قرائن حاکم بر وضعیت سیاسی کشور و تصمیم‌گیران مسلط بر آن هیچ نشانه‌ای برای همراهی با چنین تغییر مسیری مشاهده نمی‌شود.»

نویسندگان بیانیه مزبور همچنین خود را هواداران "یک جمهوری واقعی" معرفی کرده و بر مخالفت با "بازگشت به نظام‌های موروثی و مادام‌العمر در هر شکلی"، مخالفت با "اتکا به قدرت‌های خارجی برای ایجاد تغییر در ایران و هر گونه تحریم علیه مردم و هر جنگی علیه سرزمین ایران" و نیز مخالفت با "روش‌های مسلحانه و یا رویکردهای تجزیه‌طلبانه توسط هر گروه و جریانی" تأکید کرده‌اند.

در عین حال اما در ادامه این بیانیه تأکید شده است: «اگر قدرت مستقر گوش بر صدای ناله‌ها و اعتراضات انبوه مردمان ببندد و راه را برای فعالیت نیروهای ملی و تحول‌خواه مسدود کند و همچون گذشته سعی کند حتی اصلاح‌طلبان در چارچوب نظام را هم از درون خود براند، راه حل پیشنهادی و ترجیحی ملی و مسالمت‌آمیزی که تحول‌خواهان با ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت به دنبال آن هستند به حاشیه رانده خواهد شد و فضای کشور بیش از پیش به سمت دو قطبی قدرت متمرکز و سرکوبگر و مردمان عاصی و طغیان‌گر که به دنبال حقوق اولیه خود هستند پیش خواهد رفت.»

امضاکنندگان بیانیه مزبور سپس ضمن اشاره به قرار گرفتن حاکمیت بر سر "دو راهی بزرگ" تأکید کرده‌اند که «از این پس این حاکمان هستند که بیش از پیش مردمان را به سوی برجسته کردن هر یک از این راه‌ها سوق خواهند داد.»

هشدار به "اصلاح‌طلبان محافظه‌کار یا رانت‌خوار"

آنان در ادامه نوشته‌اند: «ما در هر حالی طرفدار حقوق بدیهی مردم و آزادی و رفاه و کرامت انسانی آنان بدون هیچ تبعیضی هستیم و خود را در صف حق‌خواهی آنان می‌دانیم.»

بیانیه مزبور سپس "به آن دسته از اصلاح‌طلبان محافظه‌کار و یا رانت‌خواری که هنوز می‌خواهند مردمان را به تکرار نسخه‌های پیشین فراخوانند و یا به دنبال نشستن مستمر کنار سفره چپاول ملت ایران با بهره‌برداری از رای مردم‌اند" هشدار داده است که «از سرمای یخبندان انتخاباتی این روزها و از نارضایتی و عصبانیت و خشم اکثریت مردم درس بگیرند و به آلام مردم دهن‌کجی نکنند.»

امضا‌کنندگان بیانیه در نهایت تأکید کرده‌اند که «عدم شرکت در انتخابات نمایشی کمترین اعتراض مدنی است که می‌توان به شرایط حاکم بر کشور کرد.»

بیانیه جمعی از "فعالان ملی ـ مذهبی تحول‌خواه" را اسماعیل آزادی، حمید آصفی، هادی احتظاظی، سید مجید الهامی، هاشم باروتی، فرانک چالاک، حسین‌علی ذوالفقاری، جواد رحیم‌پور، حمیدرضا رسولیان، احمد زمانی، علی سلطانی، لاله شاکری، ابوذر علوی، سمیه علوی، لیلا علوی، مینا علوی، حسین کشوردوست کلتی، بهناز کیانی، حسین مجاهد و فرشاد نوروزیان امضا کرده‌اند.

انتخابات یازدهم دوره مجلس شورای اسلامی در حالی نزدیک می‌شود که جریان‌های موسوم به اصلاح‌طلب و اصولگرا در درون خود با پراکندگی و تشتت آرا روبه‌رو هستند و مردم به‌خصوص پس از سرکوب اعتراضات آبان‌ماه نسبت به آن بیش از پیش بی‌تفاوت شده‌اند.

گرچه در این میان برخی چهره‌های جریان موسوم به اصلاح‌طلب همچون محمدخاتمی خواستار شرکت در انتخابات شده و حتی مهدی کروبی نیز که هنوز در حصر به سر می‌برد، با وجود سرکوب اعتراضات اخیر، مردم را به شرکت در آن فراخوانده است، بسیاری از فعالان سیاسی ایران با "گرم کردن تنور انتخابات" مخالف هستند.

از جمله ابوالفضل قدیانی چند روز پیش با انتشار بیانیه‌ای فعالان "دمکراسی‌خواه" را به "تحریم" انتخابات فراخوانده بود. این فعال سیاسی همچنین علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را "مستبد امروز ایران" معرفی کرده و تن دادن حکومت به انتخابات آزاد را "سودای خام و آرزویی محال" دانسته بود.

مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی جریان موسوم به اصلاح‌طلب نیز جمعه گذشته تاکید کرده بود که گرچه اصلاح‌طلبان تاکنون از "تحریم انتخابات" سخن نگفته‌اند، اما چنانچه امکان "تغییر شرایط" از طریق انتخابات وجود نداشته باشد، رای‌دادن امری بیهوده خواهد بود.

دوره مجلس دهم در خرداد ۱۳۹۹ پایان می‌گیرد و طبق قانون انتخابات دوره بعدی، باید چند ماه قبل از شروع رسمی دوره بعد انجام گیرد. انتخابات یازدهمین دوره مجلس، هم‌زمان با انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان، در دوم اسفند ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.

این در حالی است که شماری از نمایندگان کنونی مجلس از ثبت‌نام برای شرکت در انتخابات انصراف داده‌اند. برخی از این نمایندگان همچون پروانه سلحشوری انصراف خود را مرتبط با سرکوب اعتراضات آبان‌ماه عنوان کرده‌اند.

----

گزارش جدید «جاوید رحمان»؛ سرکوب اقلیت‌ها، کارگران و مخالفان حجاب اجباری در ایران

جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران

جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران تازه‌ترین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور را منتشر کرد و نسبت به وضعیت اقلیت‌ها در ایران، سرکوب کارگران و مخالفان حجاب اجباری ابراز نگرانی کرد.

در این گزارش که روز چهارشنبه یکم آبان منتشر شده، جاوید رحمان گفت: اقلیت‌های دینی و نژادی در ایران با چالش‌هایی جدی برای برخورداری از حقوق خود برخوردارند.

او افزود: اقلیت‌های دینی و نژادی با حجم نامتناسبی از اعدام‌ها در پی اتهام‌هایی مرتبط با امنیت ملی روبرو هستند.

این گزارش می‌گوید: اقلیت‌های دینی و نژادی هدف دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه به دلیل فعالیت صلح‌آمیز برای احقاق حقوق خود یا حق استفاده از زبان خود قرار می‌گیرند.

بازداشت شهروندان ایرانی آمریکایی یا شهروندان غیرایرانی، از دیگر نگرانی‌های مطرح شده در این گزارش است. این گزارش می‌گوید افراد خارجی یا دوتابعیتی‌هایی که دستگیر شده‌اند حق داشتن وکیل ندارند و با اتهام‌هایی مبهم و کیفری روبرو هستند و اجازه دسترسی به خدمات پزشکی هم به آن‌ها داده نمی‌شود.

این گزارش می‌گوید در فاصله بین سپتامبر ۲۰۱۸ تا ژوئیه ۲۰۱۹، هشت وکیل در ایران به دلیل ارائه خدمات حقوقی به زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر، دستگیر شده‌اند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل همچنین به حکم ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای نسرین ستوده وکیل دادگستری اشاره کرده است.

سرکوب فعالان مخالف حجاب اجباری هم در گزارش جاوید رحمان آمده است. بر اساس این گزارش، از ژانویه سال ۲۰۱۸ دستکم ۳۲ تن در این رابطه دستگیر شده و با احکام زندانی تا سقف ۳۳ سال روبرو شده‌اند.

جاوید رحمان به سرکوب کارگران هم در این گزارش اشاره کرده و می‌گوید هفت نفر در جریان اعتراض کارگران هفت‌تپه دستگیر و به احکامی بین شش تا ۱۹ سال محکوم شده‌اند.

---- 

نسرین ستوده برنده "یادبود برای صلح ۲۰۱۹"

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، برنده جایزه "یادبود برای صلح ۲۰۱۹"، از سوی انجمن جوزف ویدال و کمیته یادبود صلح اسپانیا شد. این خبر را عفو بین‌الملل درصفحات خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است.

خانم  ستوده در دو پرونده جداگانه مجموعا به ۳۸ سال و ۶ ماه زندان محکوم شده است. بر اساس قوانین او باید ۱۷ سال از این حکم را در زندان سپری کند.

در طی ماه‌های گذشته بیش از یک میلیون نفر از فعالان عفو بین‌الملل در سراسر جهان با امضای دادخواست‌های این سازمان خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نسرین ستوده شده‌اند.

نامه نسرین ستوده از زندان؛ ستایش تلاش زنان برای مبارزه با حجاب اجباری

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، با انتشار نامه‌ای از زندان اوین "تلاش مسالمت‌جویانه" زنان ایرانی برای حق انتخاب پوشش‌ و مبارزه با حجاب اجباری را ستایش کرده است. او در نامه خود نوشته: «۴۰ سال پیش راهی بس سخت پیش پای ملت ایران گشوده شد. زنان نیز سهم بزرگی از این راه سخت و دشوار را تا به امروز پرداخته‌اند. کنترل شبانه‌روزی، شخصیت و جسم و جان و روح آنان را نشانه رفت اما آن‌ها برخلاف انتظار روئیدند و بالیدند و سعی کردند به این کنترل شبانه‌روزی پایان دهند.»

نسرین ستوده با ستایش از اقدام "دختران خیابان انقلاب" و مبارزات بدور از خشونت زنان برای کسب آزادی پوشش ادامه داده: «جای پای دختران خیابان انقلاب گل گذاشتند و در مترو و خیابان به همنوعان‌شان گل دادند. اما به ازای هر شاخه گلی، سالیانی حبس دریافت کردند و بی‌شکوه و شکایتی راهی زندان شدند. من نیز از داخل زندان برای بانوان هموطنم که خلاقانه و مسالمت‌آمیز در این راه دشوار تلاش می‌کنند تا به حجاب اجباری پایان دهند، گل و بوسه می‌فرستم.»

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه اخیرا سه معترض به حجاب اجباری را مجموعا به ۵۵ سال حبس محکوم کرد. منیره عربشاهی، دخترش یاسمن آریانی و مژگان کشاورز بدون حجاب در متروی تهران به مناسبت روز جهانی زن به زنان گل هدیه داده بودند. 

نسرین ستوده در پایان نامه خود نوشته که مطلع شده در بازجویی‌ها، فعالان مدنی به دلیل حمایت‌شان از او مورد بازخواست قرار گرفته‌اند. او نوشته: «توجه خود و هموطنان‌ام را به تلاش جمعی‌مان جهت ارتقاء خرد جمعی، فراتر از افراد و اشخاص جلب می‌کنم. بگذار دنیا با حیرت به تلاش جمعی‌مان برای حقی عادی و ابتدایی بنگرد. این حق روزی نه چندان دور به ما بر می‌گردد.»

تن نامه نسرین ستوده بدین شرح است:

هم‌میهنان گرامی و فعالان حقوق بشر!

از داخل زندان، خبرهایی از زنان سرزمین‌ام می‌شنوم که مرا غرق شادی و خوشحالی می‌کند.

تلاشی که امروزه بانوان ایرانی برای آزادی و حق انتخاب پوشش‌شان می‌کنند، تحسین‌برانگیز است. این تحسین بیش از هر چیز به دلیل روش مسالمت‌جویانه‌ای است که انتخاب کرده‌اند و در مقابل با احکامی مجموعا چند صد ساله مواجه شده‌اند.

۴۰ سال پیش راهی بس سخت پیش پای ملت ایران گشوده شد. زنان نیز سهم بزرگی از این راه سخت و دشوار را تا به امروز پرداخته‌اند. کنترل شبانه روزی، شخصیت و جسم و جان و روح آنان را نشانه رفت اما آن‌ها برخلاف انتظار روئیدند و بالیدند و سعی کردند به این کنترل شبانه روزی پایان دهند.

شال‌های سپیدشان را بر سر چوبی در خیابان به اهتزاز درآوردند. جای پای دختران خیابان انقلاب گل گذاشتند و در مترو و خیابان به همنوعان‌شان گل دادند. اما به ازای هر شاخه گلی، سالیانی حبس دریافت کردند و بی‌شکوه و شکایتی راهی زندان شدند.

من نیز از داخل زندان برای بانوان هموطنم که خلاقانه و مسالمت‌آمیز در این راه دشوار تلاش می‌کنند تا به حجاب اجباری پایان دهند، گل و بوسه می‌فرستم.

همچنین خبردار شدم تعدادی از هموطنانم در بازجویی‌ها بابت فعالیت‌های حمایتی‌شان از من مورد بازخواست قرار گرفته‌اند. من ضمن تقدیم صمیمانه‌ترین سپاس‌هایم از لطف و مهری که جاری می‌سازند، توجه خود و هموطنان‌ام را به تلاش جمعی‌مان جهت ارتقاء خرد جمعی، فراتر از افراد و اشخاص جلب می‌کنم.

بگذار دنیا با حیرت به تلاش جمعی‌مان برای حقی عادی و ابتدایی بنگرد. این حق روزی نه چندان دور به ما بر می‌گردد.

با صمیمانه‌ترین درودها

نسرین ستوده

زندان اوین / مرداد ۹۸

نسرین ستوده در پی برگزاری دو محاکمه‌ی ناعادلانه، در مجموع به ۳۸ سال و ۶ ماه حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. او بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برد و تاکنون بیش از یک میلیون نفر از فعالان عفو بین‌الملل در سراسر دنیا خواستار آزادی این مدافع حقوق زنان شده‌اند.

------

نسرین ستوده جایزه حقوق بشر فرانسه – آلمان را دریافت کرد

میشائیل کلور برشتولد، سفیر آلمان با انتشار توئیتی از اهدای جایزه حقوق بشر فرانسه – آلمان به نسرین ستوده خبر داد. 

این جایزه از سوی سفیران فرانسه و آلمان به نماینده نسرین ستوده داده شد.

در اواخر ماه نوامبر شورای انجمن‌های حقوقی و وکالت اروپا نیز جایزه حقوق بشر خود را به چهار وکیل از جمله نسرین ستوده اعطا کرد.

جایزه حقوق بشر فرانسه و آلمان به نسرین ستوده اهدا شد

سفیر آلمان در تهران در پیامی اعلام کرد جایزه حقوق بشری مشترک آلمان و فرانسه به نسرین ستوده اهدا شده و نماینده‌ای از سوی او این جایزه را دریافت کرده است.

میشائیل کلور برشتولد، سفیر آلمان در تهران، روز دوشنبه ۲۵ آذر با انتشار پیامی در توئیتر گفت که این جایزه با حضور سفیران فرانسه و آلمان در ایران، به نماینده خانم ستوده اهدا شده است.

#NasrinSotoudeh has received the Franco-German #HumanRights Prize 2019. It has been handed over by the French and German Ambassador through a liaison lawyer.خانم نسرین ستوده جایزه حقوق بشر فرانسه - آلمان را دریافت نمودند. جایزه توسط سفیر فرانسه و آلمان به نماینده ایشان داده شد pic.twitter.com/grq8lDGTMF

— MichaelKlorBerchtold (@GermAmbTehran) December 16, 2019

نسرین ستوده، وکیل دادگستری، در حال حاضر به دلیل اتهام‌هایی چون «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در حبس و در زندان اوین است. خانم ستوده در آخرین بیانیه خود، خواستار«محاکمه آمران و عاملان کشتار معترضان» در اعتراضات مردم در آبان ماه شد.

-----

کانون وکلای شهر «دراگینیان» در فرانسه نسرین ستوده را به عضویت افتخاری خود برگزید و خواستار آزادی او شد

کانون وکلای شهر «دراگینیان» در جنوب فرانسه برای اعلام پشتیبانی و همبستگی خود با نسرین ستوده و درخواست آزادی او، پنجشنبه شب ٤ ژوئیه/ ١٣ تیر، تصویر بزرگ وی را به دیوار مجتمع فرهنگی «شبران» در این شهر نصب کرده و در پیوند با کانون ملی وکلای فرانسه خواستار آزادی وی شد.

به گزارش رادیو فرانسه، نسرین ستوده با بسیج بیسابقۀ وکلای دادگستری در فرانسه برای حمایت از او، اینک دیگر چهرۀ نا آشنائی برای فرانسویان نیست. تصویر او که پیش از این بر سردر کانون وکلای پاریس، ساختمان کانون ملی وکلا، مدرسۀ عالی وکالت پایتخت و نیز در برخی دیگر شهرها نصب شده بود، از شب گذشته بر دیوار یکی از پُررفت و آمد‌ترین اماکن شهر «دراگینیان» در جنوب فرانسه نیز جای گرفته است.

بگفتۀ «فیلیپ شرِک»، رئیس کانون وکلای این شهر، ساختمان «مجتمع فرهنگی شبران» برای نصب این تصویر از آن رو برگزیده شده که هر روز ١۵٠٠ نفر به آن رفت و آمد می‌کنند و بنابراین شمار هر چه بیشتری می‌توانند از وضعیت این وکیل مدافع ۵۵ ساله آگاه شوند.

رئیس منطقۀ شهری «دِراسِنی پروانس وردُن»، اولیویه اُدیبِر ترواَن»، تاکید می‌کند که با این اقدام «دیوار آزادی‌ها» در شهر افتتاح می‌شود.

«فیلیپ شرِک»، رئیس کانون وکلای دراگینیان، در مراسمی که به این منظور برگزار شد گفت نسرین ستوده «دو جرم مرتکب شده است، نخست اینکه او یک زن است، دیگر آنکه وکیل دادگستری است و بویژه آنکه به دفاع از حقوق دختران جوان و زنانی برخاسته که در ملاء عام حجاب از سر برداشته‌اند».

او با تمجید از ایستادگی نسرین ستوده گفت کانون وکلای دراگینیان وی را «به عضویت افتخاری خود برگزیده است» و بنابراین «ما برای آزادی یک وکیل دعاوی شهر خود» مبارزه می‌کنیم.

در همین زمینه، دکتر کریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر، در گفتگو با رادیوی ما تاکید می‌کند که «نسرین ستوده قربانی مبارزۀ جمهوری اسلامی ایران با وکلای دادگستری برای دور کردن آنان از پرونده‌های سیاسی است». او می‌گوید «یکی از خصوصیات دولت‌های استبدادی اینست که در پرونده های سیاسی عقیدتی وکیل را شریک جرم موکل او قلمداد می‌کنند». کریم لاهیجی تاکید می‌کند که «این سیاست در سال‌های اخیر، با توجه به از دست رفتن استقلال کانون وکلا، شدیدتر شده است».

بگفتۀ او، «از همین رو شمار وکلائی که حاضر به دفاع از پرونده‌های سیاسی عقیدتی باشند، کاهش یافته و چنین سرنوشتی را برای نسرین ستوده رقم زده‌اند» تا هشداری به دیگر وکلا باشد. او تاکید می‌کند که «چون نسرین ستوده با استقامت و پایداری مورد توجۀ جامعۀ بین‌المللی قرار گرفته، این رفتار با او نوعی دهن کجی به جامعۀ بین‌المللی و زورآزمائی با نهادها و جامعه‌های دفاع از حقوق بشر نیز تلقی می‌شود».

 --------

نسرین ستوده: در ایران، بیرون یا داخل زندان، در هر حال محبوس هستیم

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در مصاحبه‌ای مکتوب با یک نشریه فرانسوی در خصوص وضعیت کنونی در ایران گفته است، در دوره بی‌عدالتی زندانی و غیر زندانی بودن «اهمیتی» ندارد.

نسرین ستوده در این گفت‌وگو که پنجشنبه در تازه‌ترین شماره هفته‌نامه لوبس، چاپ پاریس، به چاپ رسیده در خصوص وضعیت زندان ۱۷ ماهه خود گفته است: «در ایران، چه داخل زندان زندگی کنیم چه در خارج از آن، همیشه محبوس هستیم [...] شاید فکر کنید که اغراق می‌کنم، اما زمانی که نگرانی ما فقدان عدالت در جامعه است، داخل زندان بودن یا خارج از آن، اهمیتی ندارد.»

به گفته هفته‌نامه لوبس مصاحبه با وکیل مدافع حقوق بشر زندانی در ایران به صورت مکتوب انجام شده است.

نسرین ستوده به اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. با این حال طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در ایران از این مدت ۱۲ سال آن «قابلیت اجرا دارد».

«من نمی‌توانم حسرت آزادی‌ام را بخورم، زیرا جامعه ایران چنین آزادی را تجربه نمی‌کند. تحمل کار کردن به عنوان یک وکیل زن در دادگاه‌های قضایی غیرمنصفانه، زجرآورتر از تحمل زندان است.»

نسرین ستوده

هفته نامه لوبس از این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به عنوان «دشمن شماره یک» حکومت جمهوری اسلامی یاد کرده است.

نسرین ستوده در ادامه این مصاحبه گفته است: «من نمی‌توانم حسرت آزادی‌ام را بخورم، زیرا جامعه ایران چنین آزادی را تجربه نمی‌کند. تحمل کار کردن به عنوان یک وکیل زن در دادگاه‌های قضایی غیرمنصفانه، زجرآورتر از تحمل زندان است.»

نسرین ستوده با تاکید بر این که فضای سیاسی کنونی ایران «رادیکال» شده و مجازات‌‌ها نیز «سنگین‌تر» از قبل شده، اضافه کرده است: «در بند زنان سیاسی زندان، تعدادی از آنان به جاسوسی متهم هستند، امری که تازگی دارد.»

دلایل بازداشت

این فعال حقوق بشر همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی آخرین بازداشت او چه بوده، به امضا کردن «طومار برای درخواست یک رفراندوم درباره حکومت جمهوری اسلامی، در کنار دیگر فعالان داخل و خارج از کشور» اشاره می‌کند.

نسرین ستوده اضافه کرده است که «به عنوان یک وکیل، دفاع از چندین دختر خیابان انقلاب» را پذیرفت که معترض به حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران بودند. عضویت در کمپین لگام (لغو گام به گام اعدام) نیز یکی از فعالیت‌هایی است که خانم ستوده به عنوان دلیل بازداشت خود بر‌شمرده، اما تاکید کرده که این «حق» او بوده که درباره این فعالیت‌ها با رسانه‌ها گفت‌وگو کند.

این وکیل زندانی تاکید کرده‌است : «بر اساس قانون، هیچ کدام از این فعالیت‌ها جرم نیست، اما قدرت در ایران اینها را تحمل نمی‌کند، و به خود اجازه می‌دهد کسانی را که دست به چنین فعالیتی بزنند، به صورت غیرقانونی تحت تعقیب قرار دهد.»

او گفته است: «من واقع نمی‌دانم که کدام یک از این فعالیت‌های «خرابکارانه» آنان [مقامات قضایی ایران] را به این نتیجه رسانده که باید من را بازداشت کنند. من حتی نمی‌توانم آن را حدس بزنم.»

در ادامه، نسرین ستوده در پاسخ به این که چرا مسئله حجاب برای حکومت ایران به این اندازه بنیادین است، گفته که این سوال را باید از جمهوری اسلامی پرسید که «چرا بقای خود را با این سماجت، بر چنین اصلی بنا نهاده است.»

این وکیل زندانی تاکید کرده که «به عنوان یک زن و مادر» در برابر حجاب اجباری «احساس توهین شدگی» می‌کند و در عین حال «نگران آینده دختر»اش است.

نسرین ستوده گفته «آزادی انتخاب این که چگونه خود را بپوشانم، برای من بنیادین است.»

«۴۴ زندانی زن»

او سپس درباره هم‌بندهایش گفته که با گیتی پورفاضل، یک وکیل دیگر در یک بند است که ۷۵ سال دارد و به خاطر دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر زندانی شده است.

نسرین ستوده اضافه کرده که خیلی از هم‌بندی‌هایش زنانی هستند که به دلیل مبارزه علیه حجاب اجباری به زندان افتاده‌اند: «ما اکنون ۴۴ زندانی زن در یک بند هستیم. یک رقم بی‌سابقه از هشت سال پیش که این بند ساخته شده است.»

این وکیل دادگستری سپس به سابقه فعالیت‌های حرفه‌ای‌اش پرداخته و از جمله، به همکاری‌اش در دهه ۱۹۹۰ با طیف ملی‌-مذهبی‌ها اشاره کرده است. او گفته که از سال۲۰۰۳ که مجوز دفتر وکالت را دریافت کرد، به محض شروع فعالیتش، «بر اعمال منصفانه عدالت» تمرکز کرده است.

نسرین ستوده در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره شرایط خانوادگی و میزان تحصیلات پدر و مادرش گفته که «از نظر اقتصادی متعلق به طبقه متوسط» بودند.

او در پاسخ به پرسشی دیگر درباره این که در زندان به چه چیزی فکر می‌کند، گفته است: «طبیعتا، به نظام قضایی و اصلاح‌اش خیلی فکر می‌کنم، اما به ویژه به آینده فکر می‌کنم، به بعد. این چیزی است که این روزها بیش از چیزهای دیگر دلمشغول آن هستم. اگر حکومت تغییر کند، چگونه می‌توانیم از خشونت پرهیز کرد یا دست‌کم از تا جای ممکن آن را محدود کرد؟ چگونه می‌توان از ظهور چرخه انتقام‌جویی و تلافی جلوگیری کرد؟»

او با اشاره به تجربه دیگر کشورها مثل آفریقای جنوبی، آرژانتین و شیلی، ادامه داده که این موضوع، یکی از موضوعات مورد بحث در زندان است.

ستوده همچنین به کتاب‌هایی که در این زمینه در زندان خوانده می‌شود اشاره کرده و به طور ویژه از نمایشنامه «مرگ و دوشیزه» نوشته آریل دورفمن، نویسنده شیلیایی نام برده که درباره دوران پس از دیکتاتوری است.

او در پایان می‌گوید که «عمیقا خوشبین» است، وگرنه نمی‌توانست ادامه دهد: «اما بیشتر از خوشبینی، من به زندگی باور دارم [...] گاهی ناامید می‌شوم، اما همیشه باز می‌گردم به کارم، به زندگی.»

صدور حکم زندان برای نسرین ستوده با واکنش گسترده سازمان‌های حقوق بشری، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا روبه‌رو شد. نهادهای بین المللی از تهران خواستند تا فوراً خانم ستوده را آزاد کند.

در همین زمینه، فیلیپ لوتر، مدیر شاخه خاورمیانه و آفریقای شمالی بخش پژوهش و پشتیبانی عفو بین‌الملل، با انتشار بیانیه‌ای در مورد وضعیت نسرین ستوده گفت که بازداشت این وکیل ایرانی «عمق سرکوبگری توسط مقامات ایرانی را در صحنه جهانی افشا کرده است.»

----

بيانيه نسرین ستوده در رابطه با اعتراضات آبان ماه 98

در آبان 98 بار دیگر معترضان به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود را نشان دهند. در خیابان مورد حمله‌ی بی‌رحمانه‌ی پلیس و نیروهای امنیتی قرار گرفتند. دستکم اسامی 208 تن از شهروندان که با شلیک مستقیم گلوله، توسط پلیس و نیروهای امنیتی کشته و یا زخمی شده‌اند به ثبت رسیده است. هزاران تن بازداشت و روانه‌ی بازداشتگاه‌های مختلف شده‌اند. بازداشت شدگان دسترسی به وکیل منتخب خود نداشته و دادرسی عادلانه در مورد آنان اجرا نمی‌شود. مقامات دولتی خواستار پخش اعترافات بازداشت شدگان بر علیه خودشان شده‌اند و بیم آن می رود که برخی از بازداشت شدگان، تحت شکنجه و فشار روحی و جسمی تن به این کار بدهند. گفته می‌شود به عابرین و یا افرادی که در حال فرار بودند نیز تیراندازی شده است. تصاویری از تخریب اموال مردم توسط نیروهای پلیس ثبت و ضبط شده است.

اینترنت، شبکه حیاتی دنیای امروز به روی مردم بسته می‌شود تا دنیا از جنایات صورت گرفته آگاه نشود.

ضمن تسلیت به خانواده‌های جان باختگان این اعتراضات، خواستار تحقیقات مستقل با حضور نمایندگان و وکلای مورد وثوق مردم و فعالان مدنی، با دخالت و نظارت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر برای ایران و محاکمه آمران و عاملین کشتار معترضین بوده و از دولت ایران می‌خواهیم:

هر چه زودتر آمار قربانیان، مصدومین و بازداشت شدگان را که بسیاری از آنان در شرایط خطرناکی نگهداری می‌شوند اعلام کند.

اجساد باقیمانده قربانیان تحویل خانواده‌ها شده و اجازه سوگواری آبرومندانه به خانواده‌ها داده شود.

دست از تهدید خانواده‌های قربانیان و بازداشت شده‌ها برداشته، آزادی اعتراضات و تجمعات را تضمین نماید.

نسرین ستوده

آذر 89

بند زنان زندان اوین.

 ---

۱۶۰ وکیل دادگستری خواستار تحقیق‌ درباره اعتراض‌های آبان و تعقیب مسئولان خاطی شدند 

۱۶۰ وکیل دادگستری در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، خواستار تحقیق و تفحص در مورد اعتراضات آبان ماه و عزل و تعقیب مسئولانِ خاطی شدند.

 «کلمه»، این وکلا در بیانیه خود تاکید کردند که «تقلیل دادن» این اعتراضات به «توطئه» خارجی و «نادیده گرفتن علل و زمینه‌های عینی و واقعی نارضایتی و اشتباهات مسلم و غیرقابل اغماض منتج به بروز یا تشدید بحران، پیامدی جز تعمیق شکاف و تکرار حوادث مشابه نخواهد داشت».

نویسندگان این نامه خواستار اعلام آمار کشته‌شدگان و دیگر آسیب‌دیدگان اعتراضات شده‌اند.

در حالی که گزارش‌ها از کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر از معترضان حکایت دارد، مقامات جمهوری اسلامی هنوز آمار افراد کشته‌شده را اعلام نکرده‌اند.

این ۱۶۰ وکیل در نامه خود گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از نحوه برخورد با معترضان وقایع اخیر را «نگران‌کننده» خواندند و این پرسش را مطرح کردند که آیا در خصوص به کارگیری اسلحه قوانین رعایت شده است.

در این نامه با اشاره به سخنان برخی مقامات این پرسش مطرح شده که «فرمانده عملیات» در حوادث رخ داده چه شخص یا اشخاصی بوده‌اند و دستور استفاده از سلاح گرم توسط چه کسانی صادر شده است؟.

در اعتراضات آبان‌ماه فیلم‌های متعددی از شلیک مستقیم و ممتد گلوله به معترضان در شهرهای مختلف منتشر شده است. در همین حال لیلا واثقی، فرماندار شهرستان قدس، روز ۱۰ آذر اعلام کرد که شخصا به نیروی انتظامی دستور داد به سمت افرادی که وارد فرمانداری شدند شلیک کنند.

این وکلا در نامه خود از حسن روحانی خواستند که «در اسرع وقت نسبت به انجام تحقیق و تفحص جامع پیرامون» اتفاقات رخ داده در این اعتراضات اقدام کنند.

«عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسئولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار به مردم به عنوان متولیان اصلی اداره کشور» دیگر خواسته نویسندگان این نامه است.

این وکلا در نامه خود همچنین تاکید کردند که با تهدید معترضان به شناسایی با دوربین، اخذ اعتراف تلویزیونی و سایر اظهارات «تنها نمک بر زخم مردم مصیبت‌دیده پاشیده می‌شود».

به گفته نویسندگان این بیانیه، «هزاران خانواده، نگران و سردرگم، مسیر صعب‌العبورِ بازداشتگاه‌ها و دادسراها را طی می‌کنند، اما علی‌الظاهر نه تنها کاستن از نگرانی‌های ایشان در دستور کار نیست، بلکه همچنان مسیر تحقیر هموارتر و قطارِ حق دفاع بی‌ریل‌تر می‌شود».

بر اساس برآوردهای رادیو فردا، در جریان اعتراض‌های آبان ماه حدود هشت هزار نفر در ۲۱ استان ایران بازداشت شدند.

این ۱۶۰ وکیل دادگستری که نام و شماره پروانه وکالت خود را در انتهای این نامه قید کرده‌اند، در عین حال برای کمک قضایی به هموطنانی که از این حوادث آسیب دیده‌اند اعلام آمادگی کرده‌اند.

سعید دهقان، آرش کیخسروی، امیر رئیسیان، سجاد خداویسی، پیام درفشان، غلامحسین محرابی، فریده غیرت، طناز کلاهچیان، مسعود حاجیان و حسین تاج از جمله امضا‌کنندگان این بیانیه هستند.

----

تورنتو، کانادا – ده دسامبر 2019- مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا (آی سی اچ آر)، که برای توسعه و بهبود حقوق بشر در خاورمیانه فعالیت می کند، جایزه سال 2019 خود را در طی مراسم باشکوهی در تورنتو به خانم نسرین ستوده، وکیل برجسته ایرانی، اهدا کرد.

در این مراسم، خانم نازنین افشین جم، از طرف خانم ستوده این جایزه را دریافت کرد و سپس به تشریح برخی فعالیتهای نسرین ستوده پرداخت و گفت که خانم ستوده از صمیم قلب از زندانیان دفاع می کند. در ادامه پیام خانم نسرین ستوده از طریق پیام ویدویی رضا خندان همسر ایشان پخش شد.

اردشیر زارع زاده مدیر اجرائی این مرکز در این مراسم گفت هر سال در آستانه روز ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر این جایزه به یک یا تنی چند از وکلا و مدافعان حقوق بشر که نقش قابل توجهی در بهبود و توسعه حقوق بشر دارند و از حقوق بشر دفاع می کنند اهدا می شود.

در اجلاس سالانه مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا همچنین از آقای گارنت جنیس نماینده مجلس کانادا که در پارلمان از نقش خود برای دفاع از حقوق بشر استفاده می کند تقدیرنامه ای از طرف مرکز توسط اردشیر زارع زاده و دکتر رضا مریدی اهدا شد.

شرکت کنندگان در مراسم برای احترام به قربانیان خشونت های اخیر در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه یک دقیقه برخواسته و سکوت کردند.

---

نقض حقوق بشر”: جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی وقیح موقت خامنه ای"ننگ تاریخ" رنجنامه مادر نرگس محمدی : در تاریخ بشر کمتر حکمرانی این ننگ را بر پیشانی خود نهاده

نر گس محمدی از مانا نیستانی

بنا به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، مادر نرگس محمدی سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، با انتشار رنجنامه ای نسبت به محرومیت های تحمیلی بر فرزندان نرگس محمدی اعتراض کرد.

نرگس محمدی فعال مدنی و مدافع حقوق بشر ایرانی در کنار دو فرزندش

 Iran Narges Mohammadi Menschenrechtsaktivistin

(Privat)

فشارهای تحمیلی از سوی مسوولان جمهوری اسلامی به زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی همواره مورد اعتراض آنها و فعالان حقوق بشر بوده است. در این میان مادران و پدران زندانی جزو آسیب پذیر ترین زندانیان بوده اند. اعمال محدودیت و محرومیت از ملاقات با فرزندان کوچک خود از مهم ترین فشارهایی است که زندانیان با آن مواجه می شوند.

در این راستا مادر نرگس محمدی، عذرا بازرگان، ضمن انتشار رنجنامه ای نسبت به اعمال این محدودیت ها اعتراض کرده است. وی در نامه ی خود با اشاره به محدودیت های درمانی که دخترش در زندان با آنها روبرو است، به محرومیت ارتباطی دختر خود با فرزندان کوچکش اشاره و بیان می کند: "آنچه مرا واداشت تا این رنجنامه را بنویسم درماندگیم در صحبت با کیانا و علی است که سراغ مادرشان را از من مادر دلشکسته میگیرند و من کاری نمیتوانم بکنم." با توجه به اینکه فرزندان نرگس محمدی همراه با پدر خود در خارج از کشور زندگی می کنند، تنها راه ارتباطی آنها تماس تلفی هفتگی بوده که مدتها است بنا به دستور مقامات قضایی و بنا به دلایل نامعلوم از آن محروم شده اند.

خانم بازرگان در بخش دیگری از رنجنامه خود می گوید: "محروم کردن یک مادر از شنیدن صدای فرزندانی که حسرت دیدارشان را دارد ، از کدام دین و آیین و مرامی سرچشمه می گیرد؟" وی در ادامه اعمال این محدودیت ها بر نرگس محمدی را حرکتی انتقام جویانه می نامد.

در ادامه متن رنجنامه عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، که در اختیار کانون مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است، می آید:

چرا نرگس را حتی از شنیدن صدای کودکان در غربتش محروم کرده اید؟

پنجمین پائیز بدون حضور فرزندمان در کنار ما آغاز شده است. فرزندانش کیانا و علی که بیش از چهار سال است مادرشان را ندیده اند ، سراغ مادر را از ما میگیرند که حال مامان نرگس خوب است؟

چرا دیگر به ما زنگ نمیزند؟

طی این مدت طولانی حبس، نرگس فقط سه روز مرخصی امده و سه بار عمل جراحی سنگین انجام داده که حتی دوره نقاهتش در بیمارستان طی نشده به زندان بازگردانده شده است .مدتهاست اجازه رفتن نزد پزشکان را ندارد حتی به داروهایش هم دسترسی ندارد. نزدیک سه ماه است که از درد دندان رنج میبرد اما اعزام نمیشود.

دختر من سالهاست گرفتار محرومیت است و من خود در خانواده ای کودکی و نوجوانی و جوانی گذراندم که شکنجه و شلاق و زندان عزیزانم را همواره دیدم و رنج کشیدم و با وحشت نفس کشیدن را تجربه کردم، اما انچه مرا واداشت تا این رنجنامه را بنویسم درماندگیم در صحبت با کیانا و علی است که سراغ مادرشان را از من مادر دلشکسته میگیرند و من کاری نمیتوانم بکنم.

محروم کردن یک مادر از شنیدن صدای فرزندانی که حسرت دیدارشان را دارد ، از کدام دین و آیین و مرامی سرچشمه می گیرد؟

در تاریخ بشر کمتر حکمرانی این ننگ را بر پیشانی خود نهاده که کودکان خردسال را آنچنان از مادر محروم نماید که چهره و صدای مادر را از یاد برده و فراموش کنند و در رویای کودکانه شان بین داشتن و نداشتن و زنده بودن یا نبودن مادر به اضطراب و وحشت مبتلا شوند . این رفتار با زنی در بند آنچنان سنگدلانه و مغرضانه و انتقام جویانه است که کلامی برای وصف آن وجود ندارد. این دوران رنج ما و دوران حکمرانی حاکمان روزی به پایان خواهد رسید و تاریخ گواه خواهد بود . اما به عنوان یک مادر و زن رنج کشیده در این سرزمین می گویم، وجدان بشر از این دردها به سادگی تسکین نخواهد یافت.

عذرا بازرگان

مادر نرگس محمدی

نرگس محمدی*

**

خانم محمدی از اردیبهشت ۱۳۹۴در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. وی از سوی دادگاه انقلاب انقلاب اسلامی تهران به ۱۶ سال حبس محکوم شده است. ۶ سال از این حکم به دلیل"تبلیغ علیه نظام" و ۱۰ سال بقیه به دلیل فعالیت در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) صادر شده است.

--

نرگس محمدی: سمانه در حسرت دیدار پدر، داغ مرگ او را دارد

در پی وخامت حال روحی و جسمی یکی از زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین، نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، طی نامه ای از داخل زندان وضعیت وی را شرح داده است. سمانه نوروز مرادی که به دلیل فوت پدر و همچنین نیاز فوری به پیگیری روند درمانی در خارج از زندان، در وضعیت نامناسبی به سر می برد تا کنون از حق استفاده از مرخصی محروم مانده است.

 در بخشی از نامه ندگس محمدی آمده است:

از بیستم مهرماه چشمهای درشت و زیبای سمانه تا صبح ، گاه پراشک و گاه خیره ، بیدار است. شبها دیرهنگام که از اتاق یک به سمت دستشویی یا آبخوری میروم سمانه داخل تخت نشسته و در سکوت سنگین بند با نگاهی پردرد سری تکان میدهد و من عاجز از حتی کلامی تسلی بخش برای آرامش او هستم . گاه به آغوش کشیدنی ، گاه بوسه ای بر گونه های خیسش و گاه سکوت و عبور تنها کار ممکن است.

سمانه از زمان‌حبس تا کنون (هشت ماه) حتی یک‌ ملاقات با پدر و مادر پیر و بیمارش نداشت. آنها به دلیل دوری راه امکان آمدن به تهران را نداشتند و سمانه در حسرت دیدار با پدر، داغ مرگ او را دارد. او متهم به هر اتهامی که باشد حق داشت در مراسم درگذشت پدرش در کنار تنها بازمانده خانواده یعنی مادرش باشد که این فرصت به او داده نشد. امیدوارم حداقل در مراسم چهلمین روز درگذشت پدرش در جمع خانواده باشد.

----

نامه نرگس محمدی در باره شکنجه معترضان بازداشت‌شده

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در زندان به سر می‌برد در نامه‌ای از مشاهدات خود از وضعیت دردناک دو نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر خبر داده است.

نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار نامه ای از زندان اوین به وضعیت دردناک دو نفر از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر اشاره کرده و از شکنجه روحی و جسمی که بر آنها رفته خبر داده است. او با محکوم‌کردن  سرکوب و قتل معترضان از سوی حکومت خواسته است که مجازات عاملان کشتار مردم بی پناه به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

محمدی در نامه خود که تاریخ ۱۰ آذر را دارد در توضیح مشاهدات خود از یک جوان تیرخورده و رنگ‌پریده در زندان اوین، می‌نویسد: « ظاهرش نشان می دهد که خونریزی ، عفونت و تورم غیر قابل تصور پا ، او را از پای دراورده تا زندانبانان بند ۲۰۹ امنیت اوین او را از سلول انفرادی به بهداری اورده اند. او جوانی کم سن و سال است از اسلامشهر. جوانی از همان طبقه که قرار بود جمهوری اسلامی خادم شان باشد. وقتی به او گفتیم اصرار کن پایت معالجه شود وگرنه با این وضع قطع میشود گفت من که قرار است اعدام شوم چه فرقی دارد با پا یا بی پا. از روزی که بازداشت شده ام حتی بتادین هم روی زخمم نریخته اند.»

محمدی نمونه دیگری از مشاهدات خود را نیز بیان کرده است. او به دختری ۲۰ساله اشاره می‌کند که از زندان وزرا به بند زنان منتقل شد‌ه است: «چشمانش شدت اضطرابش را نشان می داد. سر راه از ماشین پیاده شده و به طرف عده ای که برای گرانی بنزین تجمع کرده بودند ، رفته و بازداشت شده بود. حین بازجویی یا بهتر بگویم اعتراف گیری، مرد بازجو از موهایش گرفته و کشیده بود و فحش های رکیکی داده بود که رویش نمی شد تکرارکند. کمر بند دور کمرش را باز کرده و به میز و صندلی کوبیده بود تا دختر جوان ترسیده و هر چه میخواهد را به دوربین بگوید ، نه یک بار بلکه چند بار. او که چون بسیاری از هم نسلانش موفق به تحصیل در دانشگاه نشده و به کار مشغول بود، به زندان قرچک و میان متهمان قتل و مواد مخدر و ... منتقل شد.»

خواستی که باید به مطالبه عمومی بدل شود

جمهوری اسلامی ایران تا کنون از انتشار آمار دقیق قربانیان، بازداشت‌شدگان و مجروحان اعتراضات اخیر خودداری کرده است. برخی نمایندگان مجلس خواهان تشکیل کمیسیون  حقیقت‌یاب شده‌اند و سازمان عفو بین‌الملل نیز در تازه‌ترین آمار خود شمار کشته‌شدگان را بیش از ۲۰۰ نفر اعلام کرده است. پیش‌تر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از بازداشت "حدود هفت هزار نفر" در اعتراضات اخیر ایران خبر داده بود.

محمدی در ادامه نامه خود با اشاره به ادعای حاکمان جمهوری اسلامی که "اعتراض حق مردم است" می‌نویسد: «اما به یاد نمی اوریم اعتراض و حتی نقدی که به سرکوب توسط حکومت نیانجامیده باشد. حکومت نشان داده که مسالمت امیزترین اعتراض ها را تحمل نمی کند و حتی تظاهرات سکوت را با گلوله پاسخ می دهد.»

 سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نامه خود از زندان را با تاکید بر لزوم تبدیل خواست مجازات عمالان کشتار مردم به پیاان برده است: «کشتار مردم رنجور و خسته از سرکوب، آنچنان وحشیانه و خشونتآمیز است که با هیچ عذر و بهانه ای از سوی حکومت توجیه پذیر نیست و تنها یک درخواست میتوان داشت و آن مجازات عاملان کشتار مردم بی پناه است واین مساله باید به یک خواست عمومی تبدیل شود.»

نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر ایران از اردیبهشت ۱۳۹۴ به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و فعالیت در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام در زندان اوین به سر می‌برد. او به ۱۶ سال زندان محکوم شده و از ملاقات و تماس تلفنی با دو فرزندش محروم است.

کیانا و علی نزد پدرشان تقی رحمانی در خارج از ایران زندگی می‌کنند.

----

دیدگاه خرم دین

کجایید ای مبارزان دست به تایپ ، کمونیست های برافروخته و آتشین ؟ اینجا سخنی ، دفاعی ، دلگرمی ، جمله ای برای این زندانیان سیاسی از دهان پر کارتان خارج شده است ؟ دم خروستان از ۵۷ زده بیرون ولی قسم حضرت عباستان گوش فلک را به ناهنجاری پاره کرده است ، البته که برای مردم کشورم صداهای شما از سرمای گورستان های اتحاد خانمانسوز شوروی و خفقان و فحشا و فقر و نکبت میشنوند و برای هالووین صداهای شما را باز پخش میکنند . درود بر زنان بیدار و پیشرو ایران و شرم بر فرقه های جدایی طلب و ضد ایرانی و کمونیسم پوسیده تاریکخانه های تاریخ .کار این چپ وامانده سنگ انداختن در راه اتحاد ایرانیان بر علیه حکومت است و آرزوی نابودی اسم ایران را دارند .

----

جایزه حقوق بشری وکلای اروپا به وکلای زندانی در ایران اهدا شد

از راست: عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، محمد نجفی و امیرسالار داوودی

شورای وکالت و انجمن‌های حقوقی اروپا جایزه حقوق بشری سال ۲۰۱۹ خود را به نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد نجفی، و امیرسالار داوودی تقدیم کرد.

این شورا، با نام اختصاری سی‌سی‌بی‌ای، روز پنجشنبه ۷ آذر با انتشار بیانیه‌ای ضمن درخواست آزادی فوری نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال مدنی زندانی در اوین، اعلام کرد که جایزه حقوق بشری سال ۲۰۱۹ شورای وکالت و انجمن‌های حقوقی اروپا، به نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد نجفی، و امیرسالار داوودی، چهار وکیل زندانی در ایران، تقدیم شده است.

نسرین ستوده که از تاریخ ۲۳ خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی بابت اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح»، «تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» مجموعا به ۳۳ سال زندان و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.

این حکم در حالی برای این وکیل حقوق بشر صادر شده است که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مبنی بر تجمیع احکام، تنها ۱۲ سال از آن قابل اجرا خواهد بود.

بازداشت این فعال حقوق بشر اعتراض بسیاری از نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و وزارت خارجه آمریکا را در پی داشته است.

امیرسالار داوودی، دیگر وکیل زندانی در ایران که طی سال‌های اخیر وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله سهیل عربی را بر عهده داشته، از ۲۹ آبان سال ۹۷ با مراجعه ضابطین دادگستری به دفتر او بازداشت و اواسط خرداد ماه سال ۹۸ ار سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل ۳۰ سال زندان محکوم شد که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مبنی بر تجمیع احکام، تنها ۱۵ سال از آن قابل اجرا خواهد بود.

عبدالفتاح سلطانی، وکیل سرشناس دادگستری و از بنیانگذاران «کانون مدافعان حقوق بشر» نیز هفت سال پیش در پی دفاع از پرونده متهمان سیاسی و عقیدتی، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه برای اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت و به ۱۳ سال زندان محکوم شد.

محمد نجفی وکیل دادگستری زندانی، ۸ فروردین ۹۸ در حالی که دوران محکومیت سه ساله خود را به اتهام فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام و توهین به رهبری را در زندان اراک سپری می‌کرد، با «عفو» آزاد شد اما تنها چهار روز پس از آزادی برای اجرای حکم ده سال زندان خود در ارتباط با حوادث دی‌ماه ۹۶ و به اتهام «همکاری با دول متخاصم» به زندان مرکزی اراک منتقل شد.

او سال ۹۶ در پی اطلاع ‌رسانی درباره وحید حیدری، یکی از معترضان دی‌ ماه آن سال که در بازداشتگاهی در اراک جان باخت، بازداشت شد.

این فعال حقوق بشر زندانی اوایل تیر ماه سال جاری طی حکمی از سوی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل دو سال زندان و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی نیز محکوم شد.

وزارت خارجه آمریکا بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان و فعالان حقوق بشر در ایران، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.

-----

محمد نجفی برنده جایزه "تلاشگر حقوق بشر"  شد

کانون مدافعان حقوق بشر، محمد نجفی وکیل زندانی را به عنوان برنده جایزه "تلاشگر حقوق بشر" در سال ۱۳۹۸ معرفی کرد. 

بنا بر گزارش این کانون، سید محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، و معصومه دهقان به نمایندگی از کانون مدافعان حقوق بشر با حضور در منزل او در اراک، تندیس جایزه را به خانواده نجفی اهدا کردند.

محمد نجفی وکیل دادگستری شاغل در شازند (استان مرکزی) بود که نام او نخستین‌بار به دلیل پی‌گیری پرونده "وحید حیدری" از معترضان سال ۹۷ که در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک کشته شد، در رسانه‌ها مطرح گردید. 

او با وجود فشارهای شدید از پافشاری بر اجرای قانون و احقاق حق موکلش دست برنداشت و سرانجام با اتهامات متعددی علیه خود مواجه و روانه زندان شد.

--

 نقض حقوق بشر”: در رژیم توتالیتر،”  تبریک به مناسبت روز جهانی حقوق بشر؟

"حنایت علیه بشریت"

بخشی از جان بازان سر زمین من

یادشان برای همیشه جاودان خواهد ماند 

---

هفتادویکمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل مصادف است با پیامدهای اعتراضات گسترده در ایران، از جمله موضع‌گیری در باره کشتگان و دستگیرشدگان. در این رابطه مدافعان حقوق بشر و مقامات ایرانی موضع‌گیری کردند.

روز دهم دسامبر (۱۹ آذر) "جامعه دفاع از حقوق بشر ایران" در بیانیه‌ای اینترنتی نوشت: «امروز روز جهانی حقوق بشر است. آیا می‌توان این روز را تبریک گفت؟ آن هم در شرایطی که در اعتراض‌های آبان ماه علیه گسترش فقر و بی‌عدالتی،‌ علیه فساد بی‌حدومرز سیاسی و اقتصادی دولت‌مردان از همه‌ی جناح‌ها، علیه چپاول و غارت... صدها تن از هم‌میهنان ما کشته شده‌اند و هزاران تن نیز اسیر و در زندان هستند.»

در ادامه این بیانیه آمده است که تمامی مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی، «از آیت‌الله خامنه‌ای در رأس تا رئیس جمهوری روحانی، وزرای کابینه، قوه قضاییه، مجلس، جناح‌های مختلف سیاسی از اصول‌گرا تا اصلاح‌طلب» در رابطه با ناآرامی‌های آبان‌ماه «یا بر طبل "افتخار به جنایت" کوبیده‌اند یا سکوت کرده‌اند یا حداکثر در اینجا و آنجا اعتراض‌های محدود و بی‌ثمری ابراز کرده‌اند.»

جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در پایان بیانیه خود از "جامعه‌بین‌المللی" خواسته است، «رژیم جمهوری اسلامی را به پذیرش تحقیق کارشناسان مستقل حقوق بشر در مورد کشتار آبان، آمران و عاملان آن، و سپردن آنها به دست عدالت وادارد.»

"با یکدیگر و برای هم"

شیرین عبادی، رییس کانون مدافعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل روز جهانی حقوق بشر را به مردم ایران تبریک گفته است. او در پیامی اختصاصی برای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران نوشته است: «می‌دانم که سال‌های سختی را پشت سر گذاشتید، به‌خصوص این روزها که هنوز داغدار حوادث دردناک ماه آبان هستید. همه می‌دانیم که کشورمان در گذرگاه تاریخی حساسی ایستاده. از یک‌طرف استبداد با تفنگ پر - آنچنان که در ماه آبان دیدید- برای کشتن و غارت اموال ملی ایستاده، با حربه دین؛ همان دینی که شما به آن افتخار می‌کردید. و از سوی دیگر پرتگاه هرج و مرج، اغتشاش و جنگ داخلی. اما مطمئناً با اتحاد از این گذرگاه عبور خواهیم کرد. هر دو دره استبداد و جنگ داخلی را پشت سر خواهیم گذاشت و به دشت سرسبز آزادی و رهایی خواهیم رسید. می‌دانم که آن روز دور نیست، و همه ما برای رسیدن به این هدف کوشش خواهیم کرد؛ با یکدیگر و برای هم.»

"اغتشاش، نه اعتراض"

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی هم در روز جهانی حقوق بشر، بدون پرداختن به وضعیت حقوق بشر در ایران اظهاراتی در رابطه با اعتراضات اخیر بیان کرده است. جواد لاریجانی در واکنش به اظهارات میشله باچلت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با کشتار و دستگیری معترضان نوشته است: «جهت اطلاع کمیسرعالی تأکید می‌نمایم که در حوادث اخیر، افراد به دلیل شرکت در راهپیمایی یا اعتراضات جمعی مسالمت‌آمیز بازداشت نشده‌اند.»

لاریجانی ضمن بیان این که  جمهوری اسلامی با "اغتشاش" روبرو بوده نه "اعتراض" مدعی شده است که معترضان به دست نیروهای دولتی کشته نشده‌اند. او می‌نویسد: «آتش زدن بیش از ۷۰۰ جایگاه پمپ بنزین و تخریب بیش از ۲۰۰ شعبه بانکی و مراکز خدماتی عمومی و مساجد و به رگبار بستن مردم در کوچه و خیابان و آنهم در مدت بسیار کوتاه جز با آمادگی‌‌های تروریستی امکان‌پذیر نمی‌باشد.»

خانم باچلت در بیانیه‌ای که در ۱۵ آذر (۶ دسامبر) منتشر شد نوشته بود که بر اساس ویدئو‌های منتشر شده، «برخی از ماموران امنیتی از پشت به سوی افراد غیرمسلح که در حال فرار بوده‌اند مستقیما شلیک کرده‌اند.»

معترضان "توده فقیر جامعه بودند"

بر خلاف گفته‌های لاریجانی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی، علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی می‌گوید که معترضان دی‌ماه مردم عادی بوده‌اند.

او مقصر شناختن سازمان مجاهدین خلق یا سلطنت‌طلب‌ها در اعتراضات اخیر را "تحلیل غلط" نامیده و تاکید کرده است: «طبق اعتراف نها‌دهای اطلاعاتی خودمان، توده فقیر جامعه بودند که معترض شدند و باید فکری به حال آن‌ها بکنیم.»

سازمان عفو بین‌الملل آخرین آمار کشته‌های اعتراضات اخیر ایران را ۲۰۸ نفر اعلام کرده است. در این اعتراضات هزاران نفر زخمی و دستگیر شدند.

 ----

اتحادیه اروپا برای تحریم ناقضان حقوق بشر قانون تدوین می‌کند

 Brüssel EU-Flaggen

اتحادیه اروپا"خبر گزاری مردانی نیوز

اتحادیه اروپا در صدد اعمال سیاست خارجی قاطع‌تر و تنظیم سازوکاری اروپایی برای تحریم ناقضان حقوق بشر در سراسر دنیاست. محور تحریم‌های اتحادیه اروپا احتمالا ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌های ناقضان حقوق بشر خواهد بود.

سیاست خارجی اروپا باید در آینده قدرت عمل بیشتری از خود نشان دهد و ناقضان حقوق بشر در سراسر دنیا را تحریم کند. این تصمیمی است که وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دوشنبه ۹ دسامبر، یک روز پیش از روز جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر) در بروکسل گرفتند.

ژوزف بورل، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که برای نخستین بار اجلاس وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا را اداره می‌کرد، گفت: «ما می‌خواهیم نظام تحریمی‌ای جهانی به وجود آوریم.»

موضوع بر سر ایجاد نظیر اروپایی "قانون ماگنیتسکی" است که آمریکا در سال ۲۰۱۲ علیه مقامات روسیه به دلیل مرگ سرگئی ماگنیتسکی، وکیل روسی، در زندان مسکو تصویب کرده بود. از سال ۲۰۱۶ طبق همین قانون، آمریکا مجاز است ناقضان حقوق بشر در سراسر دنیا را مجازات و دارایی‌های آنها را توقیف و درخواست آنها برای سفر به آمریکا را رد کند. برای نمونه آمریکا با اتکا به "قانون ماگنیتسکی" ناقضان حقوق بشری چون یحیی جامع، رئيس جمهور سابق گامبیا را تحریم کرده است.

جفری رابرتسون، حقوقدان و نویسنده حقوق بشری، تصویب این قانون را "یکی از مهم‌ترین تحولات در عرصه حقوق بشر" خوانده است.

برخی از کشورهای جهان مانند کانادا ایده "قانون ماگنیتسکی" را در قانونگذاری خود وارد کرده‌اند. دسامبر ۲۰۱۸ جمعی از قانونگذاران کانادایی خواستار تحریم مقامات جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر بر اساس قانون ماگنیتسکی شدند. این قانون در سال ۲۰۱۷ در پارلمان کانادا تصویب شد.

حال به سرویس امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا وظیفه تدوین رشته قواعد مربوط به تحریم‌های این اتحادیه سپرده شده است. محور تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز احتمالا ممنوعیت سفر به کشورهای عضو این اتحادیه و مسدود کردن دارایی‌های ناقضان حقوق بشر خواهد بود. ژوزف بورل درباره جزئيات تحریم‌ها توضیحی نداده است.

بحث درباره تنظیم نسخه اروپایی "قانون ماگنیتسکی" سال‌هاست در اتحادیه اروپا در جریان است. پارلمان اروپا در سال‌های اخیر موافقت خود را با ایجاد "نظام تحریمی اروپایی" اعلام کرده است. اینکه هم‌اکنون، پس از شروع کار کمیسیون جدید اتحادیه اروپا،  تصمیم گرفته شده که چنین نظامی ایجاد شود، اتفاقی نیست. هم ژوزف بورل و هم اورزولا فون در لاین، رئيس کمیسیون اتحادیه اروپا، خواستار شدت عمل بیشتر در سیاست خارجی اتحادیه اروپا هستند.

در دعوتنامه‌ خطاب به وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای شرکت در اجلاس دوشنبه در بروکسل آمده است: «ما باید بیشتر از زبان قدرت استفاده کنیم – نه به قصد تسخیر و تصرف، بلکه برای آنکه در بنای جهانی صلح‌آمیزتر، مرفه‌تر و عادل‌تر سهیم باشیم.» بورل که سیاستمداری اسپانیایی و سوسیالیست است، این جمله را از فون در لاین، سیاستمدار عضو حزب دمکرات مسیحی آلمان وام گرفته است.

قاطع‌تر در برابر کشورهای ناقض حقوق بشر

فون در لاین در سخنرانی‌اش به مناسبت سی‌امین سالگرد فروپاشی دیوار برلین خواستار آن شده بود که اتحادیه اروپا "زبان قدرت" را یاد بگیرد و قاطعانه‌تر در برابر چین و روسیه عمل کند. رئيس کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد که یک "کمیسیون ژئوپولیتیک" تشکیل داده شده که در آن ژوزف بورل به عنوان معاون نقشی اساسی ایفا می‌کند.

تا کنون اتحادیه اروپا در عرصه سیاست خارجی بیشتر نقشی میانه‌رو ایفا کرده است. در سال ۲۰۱۲ حتی بدین خاطر به این اتحادیه جایزه نوبل صلح را اهدا کردند. کمیته نوبل در آن زمان از سیاستمداران اتحادیه اروپا بخاطر "مبارزه موفقیت‌آمیز" برای صلح، آشتی، دمکراسی و حقوق بشر تقدیر کرد.

اینک اما به گفته ژوزف بورل در نامه‌اش به وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، عصر جدیدی آغاز شده است. بورل به "نوزایش رقابت ژئواستراتژیک در جهان" اشاره کرده که در آن بخصوص چین، روسیه و آمریکا در بازی قدرت در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند. او افزوده است که اتحادیه اروپا می‌تواند انتخاب کند بین اینکه می‌خواهد بازیکن باشد یا دیگران در زمینش بازی کنند.

حال وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا با تصمیم به تنظیم نسخه اروپایی "قانون ماگنیتسکی" قصد ایفای نقشی فعال‌تر را دارند. اما هنوز روشن نیست که چنین قانونی در اروپا چه نامی خواهد گرفت.

----

رضا خندان: در ایران یک دوره وحشت و خشونت پیش رو خواهیم داشت

کسانی که در زمان ناآرامی‌های ایران در بطن این اعتراضات بوده‌اند، بهتر از هرکس می‌توانند بگویند واقعا در آن روزها چه اتفاقاتی افتاد. رضا خندان در گفت‌وگو با نسرین بصیری مشاهدات خود را از ناآرامی‌های ایران بیان کرده است.

 رضا خندان، کنشگر حقوق بشر و همسر نسرین ستوده،

با گذشت بیش از سه هفته از اعتراضات سراسری در آبان‌ماه، همچنان بسیاری از پرسش‌ها برای مردم بدون پاسخ مانده است. قطع یک هفته‌ای اینترنت در داخل ایران، باعث شد تا در اوج این اعتراضات خبرهای موثق و تاییدشده منتشر نشود. حالا و پس از وصل مجدد اینترنت، فیلم‌ها، عکس‌ها و مشاهدات نشان از گستردگی و شدت سرکوب معترضان از سوی نیروهای حکومت ایران دارد.

رضا خندان، کنشگر حقوق بشر و همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی، در گفت‌وگو با نسرین بصیری مشاهدات خود را از ناآرامی‌های ایران بیان کرده است. 

نسرین بصیری: خبرهایی از درون بیمارستان‌ها می‌رسید که بیشتر مجروحین از ناحیه سر آسیب دیده‌اند و به پا و یا سایر اعضای بدنشان شلیک نشده است. آیا این موضوع به شنیدههای شما نزدیک است؟

رضا خندان: تا آنجایی که می‌دانم غالبا به نیم تنه بالا شلیک شده است. شلیک به قصد کشتن بوده است.

خبر گزاری فارس ویدیوهایی پخش کرده که درست بودن خبر شلیک به سر را تایید می‌کنند. البته به روایت این مجروحان که توسط این خبرگزاری پخش شده همگی  در کوچه‌ای پیچیده‌اند و تظاهر کننده‌ای از پشت سر به آنها حمله کرده و بسوی شان شلیک کرده است.

خبرگزاری‌هایی مانند فارس کارشان وارونه جلوه دادن حقایق است . اساسا برای همین تاسیس شده‌اند.

آیا آمار رسمی کشته شدگان و مجروحین و دستگیر شدگان با شنیده‌های شما و مشاهدات تظاهر کنندگان خوانایی دارد؟  به نظر شما کدام اعداد و ارقام به حقیقت نزدیک تر است؟

در مورد تعداد کشته ها به نظرم ۳۶۶  نفری را که وبسایت کلمه اعلام کرده درست است. تاکنون ۲۰۸ نفر از جانب عفو بین‌الملل تایید شده است. با این توضیح که به دلیل حجم بالای مجروحین، متاسفانه این آمار بیشتر هم خواهد شد.

هیچ آماری در مورد زخمی‌ها وجود ندارد اما پزشکان و پرستارانی که در شهر کرج و حومه کار می‌کنند، می‌گویند تعداد مجروجین بسیار بیشتر از حد تصور است.

در مورد دستگیری‌ها خود حکومت هم با توجه به آشفتگی که در سیستم با آن موجه است؛ آمار دقیقی ندارد. اما در سطح کشور باید بیش از هفت هزار نفر بازداشت شده باشند.

کدام ویژگی کردستان  و اهواز را از استان‌های دیگر  متمایز می‌‌‌‌‌کند که در این دو استان بیش از هر جای دیگری  در ایران تلفات و خرابی بوده است؟

حکومت مرکزی همواره با اقوام کرد و در سال‌های اخیر اعراب خوزستان مشکل داشته است، آنها را خطر بالقوه می‌‌‌‌داند و حقوق شان را بیشتر از مردمان سایر نقاط  نادیده می‌گیرد. چون کشتن و زندانی کردن آنها سر و صدای زیادی ندارد، به راحتی سرکوب شان می‌کنند.

این را هم اضافه کنم که در جریانات اخیر،  شهرک‌ها و شهرستان‌‌های اطراف کرج و تهران مانند قلعه حسن خان دست کمی از کردستان و خوزستان نداشته‌اند.

گفته می شود شماری از جنازه‌ها را به خویشان تحویل داده‌‌‌اند به شرطی که هم پولی بابت آن بپردازند و هم خویشاوند شان را در تاریکی شب و بدون مراسم و بی جنجال دفن کنند. این خبر درست است؟

گرفتن پول در این گونه موارد روالی عادی است، اما نهادهای رسمی مستقیما این کار را نمی‌کنند و توسط عوامل خودشان از خانواده‌ها اخاذی می‌شود، افرادی که از خودشان هستند و به اصطلاح «کار چاق‌کن» هستند. این موضوع در اتفاقات سال ۸۸ هم وجود داشت.

در مورد کسانی که دست به خشونت زده‌اند چه می‌‌دانید؟ و اگر نمی‌‌دانید  گمان شما چیست؟

حمله به تظاهرات کاملا مسالمت آمیز، همیشه سرآغاز به خشونت کشیده شدن اعتراضات است. اما آتش زدن‌های حرفه‌ای بانک‌ها و برخی مراکز،  کار افراد عادی نیست. خانمی از بومهن زنگ زده بود و می گفت: «اینجا همه می گن آتش زدن این همه بانک که برخی از آنها با خاک یکسان شده کار خودشان است.» رودهن و بومهن شهرهای بسیار کوچکی هستند که مردم اغلب همدیگر را میشناسند و در فاصله کوتاهی اصولا توانایی این حجم آتش افروزی حرفه ای را ندارند.

معترضان بیشتر چند ساله بودند و  به چه قشری تعلق دارند، اقشار میانی یا پائین جامعه؟

معترضان اغلب بین ۱۸ تا ۳۰ ساله بودند، از قشر پایین و بخش‌هایی از قشر میانی بودند.

مردم البته با مشکلات اقتصادی و مالی زیادی روبرو هستند. اما آیا اعتراضات صرفا اقتصادی است، یا مردم از فرصت بالا رفتن بهای بنزین استفاده کردند تا نشان بدهند به حکومتی که دست آدم‌های فاسد و رانت خوار را باز می‌گذارد و با جهان پیرامون خود ـ غرب و منطقه ـ  سر جنگ دارد  میانه‌ای ندارند؟

گرانی بنزین، فرصتی است تا مردم اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های کلی حکومت اعلام کنند.

 آیا اعتراضات اخیر به لحاظ کیفی و گستردگی با اعتراضات ده سال پیش و دو سال پیش تفاوت‌هایی دارد؟ اگر پاسخ تان مثبت است چه تفاوت هایی؟

اعتراضات آبان ۹۸ با اعتراضات ۸۸ بسیار تفاوت دارد. در سال ۸۸ اعتراضات عمدتا در تهران و به ندرت در مرکز چند استان اتفاق افتاد. اعتراضات ۹۸ بیشتر به ۹۶ شباهت داشت اما بسیار گسترده‌تر بود و دلیل آن مشکلات اقتصادی و خواست تغییرات ساختاری در نظام حاکم بود. در حالی که در سال ۸۸  اعتراض مردم به تقلب در انتخابات بود و به ندرت به ساختار حکومت می‌پرداخت.

پیش از این رسانه‌‌‌های ایران در مورد نا آرامی‌‌ها بیشتر سکوت پیشه می‌کردند. دلیلش چیست که این بار خبرگزاری‌ها به تفصیل مشغول "خبر رسانی" هستند؟

اعتراضات به قدری گسترده بود که قابل کتمان نبود.

در گیری‌های میان جناحی را در واکنش به اعتراضات  چگونه می‌بینید؟ اینکه برخی از نمایندگان مجلس می‌خواستند استعفا بدهند یا استعفا دادند، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مشاجره لفظی روی داده  و تندروها آقای روحانی را شماتت کرده‌اند  و نهاد من در آوردی ‌‌"سران سه قوه" سر بر آورده و قدرت گرفته، اینها نشانه چگونه تحولاتی است؟

اینها نشانه آشفتگی تمام عیار در ساختار حقوقی و سیاسی حکومتی است که تنها با دخالت رهبر به نفع یک جریان، موقتا به اختلافات سرپوش گذاشته میشود و مشکلات و اختلافات، بعدا و در قالب دیگری خود را نشان میدهد.

آقای خامنه‌ای چندین سخنرانی داشته و تا جایی که  می دانم برای اولین بار ابراز داشته که دانش کارشناسی در زمینه‌ای را ندارد و چون سران سه قوه بر سر گران شدن بنزین توافق داشته‌اند، او هم پذیرفته  و اعلام کرده حمایت می کند. این حرف چه معنایی دارد؟

این کار فرافکنی است و بیشتر مبرا کردن خود از مشکلاتی است که در پی گران شدن بنزین برای مردم ایجاد شده است.

در مورد حکم معترضان یا آنگونه که بر‌خی رسانه‌های ایرا ن می‌گویند "اشرار" پیش بینی شما چیست؟ آیا احکام شدیدی صادر خواهد شد؟

احتمال این که برای برخی از بازداشت شده‌ها حکم بسیار سنگین صادر شود زیاد است.

آیا وقایعی که اخیرا روی داده بر روی وضعیت زندانیان سیاسی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند تاثیری خواهد گذاشت؟ مثلا اینکه سخت گیری‌ها بیشتر شود و یا ملاقات‌ها ممنوع شود؟

 پیش از اعتراضات به دلیل ترس حاکمیت از شروع دور تازه‌‌ای از اعتراضات، این فشار بر زندانیان سیاسی شروع شده بود.

به نظر شما آنگونه که برخی از مردم می‌گویند، آتش زدن و  حرکات خشونت آمیز بیشتر کار نیروهای امنیتی و  به عبارتی‌"خودشان" است؟

این کار نیاز به تحقیق دارد که مشخص شود چه بخشی از آتش زدن‌ها و یا تخریب، کار معترضین بوده و چه بخشی را نیروهای رسمی و غیررسمی اما سازمان یافته انجام داده‌اند. آتش زدن لاستیک و سطل‌‌های زباله همواره کار معترضین بوده است. این کار هم باعث خنثی شدن گاز اشک آور میشود و هم تا حدی دیوار دفاعی در برابر نیروهای مهاجم ایجاد میکند. اما خبرهای زیادی دال بر دست داشتن نیروهای لباس شخصی در آتش زدن‌‌های حرفه‌‌ای بانکها به گوش میرسد.

بنظر می‌رسد رسانه‌های دنیا کمتر به وقایع ایران پرداخته‌اند و بر خلاف اعتراضات ۸۸ که ایرانیان آنسوی مرز در پشتیبانی از آن هماهنگ بودند، این بار کمتر صدایی از آنها شنیده می‌شود. مردم ایران در مورد شش میلیون ایرانی خارج از کشور چگونه می‌اندیشند؟  

مردم نظرات یکدستی ندارند. برخی نقش رسانه‌‌‌‌‌‌‌ها و ایرانیان خارج از کشور را کم اهمیت می‌‌‌‌‌‌‌‌دانند و برخی با اهمیت. اما چیزی که قطعی است آن است که واکنش رسانه‌‌های بین‌‌‌‌المللی در حد فاجعه‌‌ای نبود که در ایران رخ داد.

آینده را چگونه می بینید؟ به گمان شما آیا به آشتی ملی خواهیم رسید  و حکومتگران و نسل‌های آینده می‌توانند در سالهای پیش رو  به همزیستی مسالمت آمیزی دست پیدا کنند؟

من شخصا امیدی به بهبود اوضاع در آینده نزدیک نمی‌بینم، مگر این که معجزه‌‌ای رخ دهد. اما در دراز مدت امیدوارم این اتفاق بیفتد. ما در ایران خواه ناخواه یک دوره وحشت و خشونت پیش رو خواهیم داشت.

----

فاطمه ملکی : وضعیت محمد نوریزاد در ۲۵مین روز اعتصاب وخیم است

عکس از آرشیو

 روز از بازداشت محمد نوریزاد، هاشم خواستار و دیگر امضاکنندگان بیانیه «استعفای علی خامنه ای و گذار از رژیم جمهوری اسلامی» می گذرد و این فعالان سیاسی مدنی همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند، محمد نوریزاد و زرتشت احمدی راغب در اعتصاب غذا هستند و امروز حال محمد نوریزاد وخیم گزارش شده است که در همین ارتباط شبکه جهانی «در تی وی» گفتگویی را با فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد انجام داد.

 فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد فعال سیاسی- اجتماعی و از امضاکنندگان بیانیه «استعفای علی خامنه ای و گذار از رژیم جمهوری اسلامی» در مصاحبه با شبکه «در تی وی» با پرداختن به وضعیت وخیم همسرش در زندان گفت، امروز که مصادف با تولد ۶۸ سالگی محمد نوریزاد است به ما خبر رسیده که او بیش از ۲۰ کیلو وزن کم کرده و در اعتصاب کامل به سر می برد، وضعیتش بسیار وخیم است.

 همسر محمد نوریزاد در ادامه افزود، آقای نوریزاد پیش از این هم گفته بود که پس از ۹۰ روز دست به اعتصاب غذا می زند، و امروز در ۲۵مین روز اعتصاب غذا است، او علاوه بر اعتصاب غذا، اعتصاب ملاقات و تماس تلفنی نیز کرده است و با این اقدام جانش را در دست گرفته و می خواهد صدای اعتراض خود را به جهانیان برساند.

 فاطمه ملکی در بخش دیگری از این مصاحبه با تشکر از مجامع بین المللی و حقوق بشری گفت، من از مجامع بین المللی و حقوق بشری گله مند هستم، تنها بیانیه دادن و محکوم کردن کافی نیست و کاری از پیش نمی برد، مجامع بین المللی باید به صورت کاملا فعال و جدی پا به میدان بگذارند و عمل کنند به نحوی که نتیجه بخش باشد و ما اثر آن را در ایران ببینیم.

----

بازداشت ۱۳۵ دختر و پسر با "شمایل شیطان‌پرستی" در پارتی دماوند

دادستان شهرستان دماوند از بازداشت ۱۳۵ دختر و پسر در یک پارتی خبر داد. 

ابراهیم بسایی گفت: «این افراد مواد روان‌گردان، سلاح سرد، مواد مخدر، چاقو، قمه و غیره به همراه داشتند که علاوه بر این فعالیت‌های غیرمجاز مانند تتو و خالکوبی انجام می‌دادند.»  

او همچین افزود که دستگیرشدگان "شمایل شیطان‌پرستی" داشتند. به گفته دادستان از این تعداد ۷ نفر در زندان و بقیه افراد با دادن تعهدادت لازم آزاد شده‌اند

----

میشل باچلت: تیراندازی‌ها در ایران به قصد کشتار بوده است

میشل باچلت، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روز جمعه ۱۵ آذر (۶ دسامبر) از سرکوب خشن معترضان به افزایش بهای بنزین در ایران بشدت انتقاد کرد.

Schweiz Bachelet kritisiert Vorgehen von Polizei und Armee in Bolivien

(AFP/F. Coffrini)

میشل باچلت، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روز جمعه ۱۵ آذر (۶ دسامبر) در ژنو از سرکوب خشن معترضان به افزایش بهای بنزین در ایران به شدت انتقاد کرد.

به گفته باچلت بیش از هفت هزار نفر بازداشت شده‌اند و گزارش‌هایی از بدرفتاری برای گرفتن اعترافات اجباری بدست سازمان ملل رسیده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل قتل حداقل ۲۰۸ نفر را که در میان ‌آن‌ها ۱۲ کودک وجود دارند، تایید کرده است.

کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید حکومت ایران آمار و ارقام قربانیان را که توسط نهادهای حقوق بشری اعلام شده، قبول ندارد اما خود ایران نیز تاکنون از ارائه آمار دقیق تلفات یا دستگیری‌ها در سرتاسر کشور خودداری کرده است.

در بیانیه میشل باچلت آمده است: «تجزیه و تحلیل ویدئو‌های منتشر شده از اعتراضات نشان می‌دهند که برخی از ماموران امنیتی از پشت به سوی افراد غیر مسلح که در حال فرار بوده‌اند مستقیما شلیک کرده‌اند. برخی دیگر به صورت و یا اعضای مهم بدن تیراندازی کرده‌اند.»

باچلت با تاکید گفت: «به عبارت دیگر قصد آن‌ها کشتار معترضان بوده است.»

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به این که نیروهای امنیت ایران معترضان را "مستقیماً" هدف قرار داده‌اند، گفته است، چنین رفتاری "نقض جدی حقوق بشر است". 

کمیسر عالی سازمان ملل متحد از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست افراد بازداشت شده را سریعا آزاد کرده و مسئولین نقض حقوق بشر را به پای میز محاکمه بکشاند.

کمیسر عالی حقوق بشر هم‌چنین به "گزارش‌های بسیاری مبنی بر بدرفتاری با افراد دستگیر شده" اشاره کرده که هدف  آنها از جمله اخذ "اعترافات اجباری" از بازداشت‌شدگان است.

اعتراض‌های ایرانیان در آخرین روزهای آبان‌ماه که در بیش از  ۷۰۰ شهر و نقطه ایران برگزار شد، به خونین‌ترین شکل ممکن از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی سرکوب شد. این اعتراض‌ها در پی اعلام ناگهانی سه‌برابر شدن قیمت بنزین در ایران رخ داد.

طبق برآوردهای عفو بین‌الملل دست‌کم ۲۰۸ نفر در این اعتراض‌ها جان خود را از دست داده‌اند. مقا‌م‌های آمریکا روز گذشته (پنجشنبه ۵ دسامبر)  اعلام کردند بنابر گزارش‌هایی که به دست آنها رسیده، بیش از یکهزار نفر از شهروندان ایران در اعتراضات آبان‌ماه کشته شده‌اند. برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا گفت، چند هزار ایرانی زخمی شده و دستکم هفت هزار معترض دستگیر شده‌اند.  در میان ‌کشته‌ها ۱۲ کودک دیده می‌شوند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: نیروهای امنیتی ایران از روی بام ساختمان‌‌ها و سوار بر بالگرد «سر» معترضان را هدف قرار داده‌اند

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن محکوم کردن خشونت بسیار شدید حکومت ایران در سرکوب معترضان آبان امسال، از جمله تیراندازی به قصد کُشت به سر و سایر اعضای حیاتی بدن مردم، نسبت به نقض حقوق بازداشت شدگان هشدار داد.

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه ۱۵ آذر در گزارشی نگرانی شدید خود را نسبت به «برخورد فیزیکی با بازداشت‌شدگان و نقض حق بر دادرسی منصفانه آنان» ابراز کرد و گفت که این احتمال وجود دارد که تعداد زیادی از آنان به جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام در پی داشته باشد.

این گزارش می گوید، بنا بر اطلاعاتی که به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل رسیده در جریان این اعتراضات، دست کم ۲۰۸ نفر، از جمله ۱۳ زن و ۱۲ کودک کشته شده‌اند. گزارش‌های دیگر، که دفتر حقوق بشر سازمان ملل تا این لحظه قادر به ارزیابی و تأیید صحت آن نشده است، تعداد کشته شده‌ها را تا بیش از دو برابر رقم ذکر شده می‌داند.

او با بیان این که باید در مورد کشته شدگان و وضعیت بازداشت شدگان تحقیقات مستقل صورت بگیرد، از خشونت شدید به کار رفته در سرکوب معترضان انتقاد کرد و گفت: «در برخی موارد به معترضان غیرمسلح که هیچگونه تهدید فوری جانی یا آسیب جدی محسوب نمی‌شده‌اند، تیراندازی کردند.»

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به تیراندازی نیروهای امنیتی از پشت‌بام ساختمان دادگستری در یک شهر، و از هلیکوپتر در شهر دیگر به معترضان گفت: «همچنین تصاویری دریافت کرده‌ایم که به نظر می‌رسد نشان می‌دهد نیروهای امنیتی به معترضان در حال فرار از پشت سر تیراندازی می‌کنند، و این که مستقیم به صورت یا اعضای حیاتی معترضان تیراندازی می‌کنند.»

او تیراندازی به معترضان به قصد کشتن آنها را نقض تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران خواند.

خانم باشله برخورد با معترضان در ماهشهر را که به گفته او ۱۸ نوامبر(۲۷ آبان) رخ داد، بدترین وقایع در جریان اعتراضات خواند و گفت: «طبق اطلاعات دریافتی، در میدان جراحی در ماهشهر نیروهای امنیتی ایران علیه تظاهرکنندگان – از جمله افرادی که در حال فرار بودند و افرادی که در نیزار نزدیکی میدان پنهان شده بودند – از سلاح‌های سنگین استفاده کردند که به کشته شدن دست کم ۲۳ نفر و احتمالا بسیار بیش از آن منجر شد.»

به گفته او گزارش شده است که در جریان واقعه ماهشهر علاوه بر بر معترضان، افرادی که در خیابان یا از خانه‌هایشان ناظر اتفاقات بوده‌اند هم مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند.

میشل باشله اضافه کرد: «گزارش‌های ضد و نقیضی در مورد حضور یک یا بیش از یک نفر مسلح میان معترضان وجود دارد. اما این مسأله به هیچ عنوان چنین واکنش وحشتناک و مرگباری را از جانب نیروهای امنیتی، بدون تفاوت قائل شدن میان افراد مسلح و غیر مسلح توجیه نمی‌کند.»

در این گزارش با اشاره به اخبار متعددی که دفتر حقوق بشر سازمان ملل درباره سوء رفتار با بازداشتی ها و فشار بر آنها برای اعتراف اجباری به ارتباط با بیگانگان و احتمال اعدام آنها، نسبت به شرایط نگهداری هزاران بازداشتی اعتراضات اخیر، نداشتن دسترسی به وکیل و دادرسی منصفانه و ازدحام در بازداشتگاه ها و نبود دسترسی به امکانات درمانی ابراز نگرانی شده است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از فشار و ارعاب خبرنگاران شاغل در شبکه‌های خبری بیرون از ایران توسط مقامات امنیتی، از مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی معترضانی که خودسرانه بازداشت شده اند، برخورداری بازداشت شدگان به حق دادرسی عادلانه از جمله وکیل و احترام به حق آزادی بیان مردم شد.

----

خواهر سام رجبی: پس از پیگیری‌‌های متعدد برادر به بیمارستان منقل شد

کتایون رجبی،‌خواهر سام رجبی از فعالان محیط زیستی که بیش از ۶۸۰ روز است که در بازداشت  به سر می‌برد گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته بالاخره برادرم به بیمارستان منتقل شد.

پیشتر خانم رجبی  در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال گفته بود: «برادرم به دلیل درد و مشکل هموروئید نیاز به انتقال به بیمارستان دارد. اما مقامات زندان اجازه انتقال او را نمی‌دهند.»

خواهر سام رجبی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت برادرش گفت: «سام به دلیل شدت درد به درمانگاه زندان مراجعه کرده و پزشک بهداری تشخیص داده که به دلیل شدت درد و شرایط نامناسب باید هر چه زودتر به بیمارستان منتقل شود، اما متاسفانه مسئول بند و بازپرس به این درخواست ترتیب اثر نداده‌اند و شرایط سام به شدت نگران کننده است.»

سام رجبی، مراد طاهباز،‌ سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان،‌ هومن جوکار،‌ امیرحسین خالقی، عبدالرضا گرانپایه ۶۸۴ روز است که در زندان هستند.

این فعالان محیط زیستی در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ بازداشت شدند و اخیرا دادگاه بدوی احکام زندان آنها را صادر کرده است 

فعالان محیط زیست در سلولهای انفرادی علیرغم صدور حکم

محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری که پیشتر وکالت دو تن از فعالان محیط زیست زندانی را برعهده داشت در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که “نگهداری فعالان محیط زیست در سلول های انفرادی هیچ مبنای حقوق ندارد و زیر پا گذاشتن قانون و پایمال کردن حقوق زندانیان است.”

همزمان کتی رجبی، خواهر سام رجبی، در توییتر شخصی خود از ممانعت از اعزام برادرش به بیمارستان خبر داده و نوشته است: “امروز هم  برگه اعزام سامی به بیمارستان را صادر نکردند. برادر من را ۲۰ ماه در بازداشت موقت نگه داشتند، بدون ارائه مدرکی به ۶ سال محکوم کردند و حالا مانع درمانش هم می شوند! از مادرش چه باقی گذاشتید؟ چرا به این آزار پایان نمی دهید؟’

سام رجبی به گفته خواهرش به دلیل مشکل هموروئید و با تجویز پزشک بهداری زندان باید به بیمارستان منتقل و تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

مراد طاهباز، نیلوفر بیانی و هومن جوکار سه تن از این فعالان زندانی هستند که علیرغم صدور حکم همچنان در سلول های انفرادی بند ۲ الف سپاه زندانی هستند. آقای آقاسی به کمپین گفت که “به نظر می رسد چون در دادگاه اعتراض کرده و گفته اند که تحت فشار و فریب از آنها اقرار گرفته شده الان به نوعی به زعم خودشان این گونه این ها را تنبیه می کنند یعنی مانع از انتقال شان به بند عمومی شده و همچنان در سلول های انفرادی نگاه داشته اند در حالی که براساس قانون در انفرادی نگه داشتن متهم تا زمانی می تواند توجیه داشته باشد که احتمال تبانی با سایر متهمان یا مرعوب کردن آنها یا  امحای دلایل وجود داشته باشد که مانع از به نتیجه رسیدن تحقیقات شود. بعد از آن دیگرهیچ گونه توجیه قانونی ندارد و خلاف قانون است. تحقیقات مقدماتی این سه نفر تمام شده و باید همان زمان که تحقیقات مقدماتی تمام شد به بند عمومی منتقل می شدند آن زمان نکردند حالا کیفرخواست صادر، دادگاه برگزار و حکم هم اعلام شده و نگهداری در سلول انفرادی خلاف صریح قانون است.”

آقای آقاسی توضیح داد: “در این پرونده از دو متهم ردیف اول و دوم یعنی مراد طاهباز و نیلوفر بیانی ظاهرا با فریب اقرار گرفته و قول هایی داده بودند که عملی نکردند در دادگاه به خصوص نیلوفر بیانی چند بار قرائت کیفرخواست را قطع کرده  و فریاد کشیده که اینها به هیچ وجه معتبر نیست و مرا فریب داده اند. طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری هم اقرار در دادگاه معتبر است نه نزد بازپرس یا ضابط قضایی البته این قانون را نادیده گرفتند و اینها را محکوم کردند. به خاطر اینکه در دادگاه اعتراض کرده انز دارند تنبیه شان می کنند و مانع از ورودشان به بند عمومی می شوند.”

---

گزارش‌گران بدون مرز  : پس از سرکوب خونین اعتراض‌های مردم، بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران

گزارش‌گران بدون مرز (RSF) نگرانی عمیق خود را از سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ایرانی از این میان عکاسان و گزارش‌گران تصویری اعلام می‌کند. از تاریخ ۲۷ ابان و آغاز تظاهرات‌ها ضد حکومتی، دست‌کم یازده روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در تهران، اصفهان، آبادان، گجساران و سرپل ذهاب بازداشت شده‌اند.

با اتصال تدریجی و نسبی اینترنت در شماری از استان‌ها، اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند، در این اعتراضات صدها نفر کشته شده است. بنا بر گفته حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیش از ۷۰۰۰ نفر در سراسر ایران بازداشت شده‌اند.

وزارت اطلاعات به تاریخ ۲۷ نوامبر در اطلاعیه‌ای از بازداشت ۶ نفر که « با بودجه سرویس اطلاعاتی آمریکا که در کشورهای مختلف آموزش های لازم جمع آوری اطلاعات در پوشش شهروند خبرنگاری دیده‌ بودند» داده است.  هویت و محل بازداشت این افراد اعلام نشده است.

شمار زیادی از روزنامه‌نگاران به دادگاه‌های انقلاب و نهادهای امنیتی احضار شده‌اند. در تاریخ ۶ آذر شعبه دوم بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب آبادان حکم بازداشت جمعی داریوش معمار، کوروش کرمپور،  سید حسن موسوی، هدی کریمی صدر را صادر کرد. این روزنامه‌نگاران و نویسندگان به « اقدام تبلیغی علیه نظام»، « توهین به رهبری» و « تشویش افکار عمومی» و ... متهم شده‌اند.

گزارش‌گران بدون مرز تا امروز توانسته است از بازداشت‌های زیر اطمینان حاصل کند : به تاریخ ۲۷ ابان عکاس خبرنگاران علیرضا وثیق، مجید حجتی و پیمان شاه سنایی در اصفهان بازداشت شدند. در همان روز همکارشان آرش صدیقی در گچساران بازداشت شد.

در تاریخ‌های ۷ و ۸ آذر، رها عسکری‌زاده ،عکاس و مدافع حقوق زنان به هنگام خروج از کشور و مصطفی محبی کیا عضو تحریره ماهنامه ایران فردا در منزل خود بازداشت شدند. فرشته چراغی عکاس و فعال مدنی نیز در شهر سرپل ذهاب بازداشت شده بود. از میان بازداشت شدگان وی و پیمان شاه سنایی  با سپردن وثیقه آزاد شده‌اند. عبدالرضا داوری و محمد مساعد نیز در تاریخ ۲۷ ابان در تهران بازداشت شده بودند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به تاریخ ۹ آذر در اطلاعیه‌ای با «مصداق همکاری با دشمنان ج.ا.ا در اقدامات تروریستی »  اعلام کردن  فعالیت شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال  و «حکم ممنوع المعاملگی و توقیف کلیه اموال کارکنان و مرتبطین آن در داخل کشور توسط قوه ی محترم قضائیه » را تایید کرد.

رضا معینی مسئول دفتر ایران RSF   در این باره  گفت :« نخستین بار است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، آشکار  یک رسانه را در خارج از کشور تهدید می‌کند. این مصادره اموال که بر بازداشت گسترده روزنامه نگاران و عکاس خبرنگاران افزوده شده است، نشان‌گر روش آزادی‌ستیزانه جمهوری اسلامی است. گزارش‌گران بدون مرز خواهان آزادی فوری همه روزنامه‌نگاران زندانی است و از هفت کشور اروپایی، از این میان انگلستان، فرانسه و المان که محل اقامت روزنامه‌نگاران و دفاتر بخش‌های فارسی رسانه‌های تهدید شده و از این میان شبکه ایران اینترنشنال هستند، می‌خواهیم در برابر جمهوری اسلامی ایران از روای بینادین اطلاع رسانی دفاع کنند.»

----

فرمانده سپاه: نمی گذاریم جز لبخند چیزی بر لبان ملت نقش ببندد

کاریکاتور/مانا نیستانی

پاسدار جانی و کثافت جنایتکار روزی خواهد رسید مثل ابوبکر بغدادی وحشتزده گریه کنان مجبور بشی با کمربند انفجاری خود را منفجر کنی که بدست مردم نیافتی

---

بیانیه ۴۵۰ نفر از معلمان شاغل و بازنشسته سراسر ایران در ارتباط با حوادث اخیر کشور 

صدها تن از معلمان شاغل و بازنشسته در سراسر ایران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به سرکوب شدید مردم در تظاهرات خیابانی اخیر در ایران و "فساد سازمان یافته در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران" اعتراض کردند.

در این بیانیه، که ۴۵۰ نفر از معلمان آن را امضا کرده‌اند، آمده است شعارهای سرداده شده در اعتراض‌های خیابانی نشان می‌دهد که ریشه اعتراض مردمی در "فساد سازمان یافته در حاکمیت و تبعیض و بی‌عدالتی" است.

در این بیانیه که در وبسایت کلمه منتشرشده است آمده:

حاکمیت نیز باید بداند اعتراضات به حق مردم در هفته آخر آبان ماه اگرچه با خبر گران شدن بنزین آغاز گردید اما از شعارهای سرداده شده میتوان فهمید که ریشه آن در ناراحتی انباشته شده از فساد سازمان یافته در حاکمیت، تبعیض و بی عدالتی، بی توجهی به مردم در تصمیم گیری ها و سیاست گذاریهای کلان چه در عرصه داخلی و چه خارجی، سلب آزادی های مدنی و سرکوب هر نوع اعتراض آرام و مسالمت آمیز در ۴۰ سال گذشته بوده است.

متاسفانه این مرتبه نیروهای نظامی و امنیتی به فرمان شما سخت تر و شدیدتر از دفعات پیشین به سرکوب و کشتار مردم پرداختند.و شما به دروغ مدعی شدید که برای مردم حق اعتراض قائل هستید درحالیکه آرام ترین،مدنی ترین و مسالمت جویانه ترین اعتراضات در بیست سال گذشته اعتراضات صنفی معلمان بوده است که برخلاف ادعای دروغین و فریبکارانه شما در قائل بودن حق اعتراض برای مردم در هر نوبت با تهدید،پرونده سازی،زندان، اخراج و تبعید تعداد کثیری از معلمان که هنوز برخی از آنها در زندان و تبعید به سر میبرند مواجه شدیم.

شما برخلاف حق مصرح مردم در اصل ۲۷ قانون اساسی و برخلاف مدعای خودتان به هیچ وجه حق اعتراض ولو بصورت مسالمت آمیز برای مردم قائل نبوده و نیستید.چون هر زمان که اقشار مختلف جامعه مانند کارگران،رانندگان،کشاورزان، دانشجویان،زنان و حتی بازنشستگان زحمت کش و سالخورده حقوق خود را مطالبه کردند پاسخی به جز تهدید و ضرب و شتم و زندان نگرفتند.

شما در حالیکه میدانید طبیعی ترین پاسخ انسان به ناکامی و سرخوردگی، خشونت و پرخاشگری است در تمامی این سال ها با سرکوب مطالبه گران و معترضان بر ناکامی وسرخوردگی مردم افزودید اما با این وجود همان مردم ناکام و سرخورده با نجابت و خویشتن داری صبوری کردند و خون دل خوردند و مشکلات را به جان خریدند و به امید اصلاح امور پای صندوق های رای رفتند و رای دادند و به انتظار بهبود نشستند تا اینکه این دفعه وقتی مشاهده کردند که حاکمیت یکپارچه و همسو به مشکلات آنها بی توجه است و حتی لازم ندانسته است که در این شرایط سخت و بحرانی تصمیمی که زندگی مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه را قطعا به مراتب سخت تر خواهد کرد با آنها در میان بگذارد و از آنها درخواست همراهی کند،کاسه صبرشان لبریز شد و در سراسر کشور برای اعتراض راهی خیابان ها شدند که متاسفانه با برخورد خشن و قهرآمیز ماموران نظامی و امنیتی در بدترین و غیرانسانی ترین شکل ممکن یعنی شلیک مستقیم گلوله بر روی مردم روبرو شدند. آنهم با این توجیه که عده ای آشوبگر در میان مردم سلاح همراه داشتند.آیا گمان می کنید مردم خواهند پذیرفت صدها نوجوان و جوانی که تیر بر قلب و مغزشان نشاندید اسلحه به دست داشتند؟

ما اعمال هر نوع خشونت و بویژه کشتار معترضین بی دفاع را محکوم کرده و خواهان معرفی و مجازات مسئولین مستقیم این اتفاقات تلخ و پرداخت حقوق قانونی افراد و خانواده هایی که در این جریان متحمل هر نوع هزینه و آسیب شده اند و همچنین آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان حوادث اخیر بدون پرونده سازی و اجرای پروژه اعتراف گیری و تواب سازی هستیم.و به شما هشدار میدهیم که اگر از آنچه بر پیشینیان شما رفت عبرت نگیرید و تصور کنید که میتوانید برخلاف خواست و اراده مردم با استبداد و خودکامگی و با تکیه بر توان سرکوب بر مردم حکومت کنید سرنوشتی بهتر از آنان در انتظارتان نخواهد بود.

در پایان به مردم عزیز میهن مان عرض میکنیم که ما فرهنگیان ضمن همدلی و هم نظری با شما در ضرورت تغییرات اساسی و تحول بنیادین در وضع موجود برای برخورداری از رفاه،عدالت و آزادی بر این باوریم که توسل به خشونت برای دستیابی به مطالبات،رفع مشکلات و حتی تغییر و تحول در نظام سیاسی نه تنها راهگشا و مشکل گشا نیست که با تیره و تار ساختن شرایط از هر جهت مسیر تحول خواهی را ناهموارتر از آنچه هست میسازد و حتی بر فرض دستیابی اولیه به هدف قطعا به بازتولید چرخه خشونت و سرکوب و استبداد منجر خواهد شد و فردایی بدتر از امروز برای ایران ما رقم خواهد زد.ما ایجاد تغییرات بنیادین در وضع موجود و دستیابی به وضعیت مطلوب را در گروی مطالبه گری آگاهانه،همدلانه و شجاعانه، از سوی تمامی اقشار و پایداری و پیگیری خستگی ناپذیر مطالبات با تکیه بر تمامی ظرفیتها و روشهای مدنی میدانیم.

رمز موفقیت ما در آگاهی، اراده، همدلی، اتحاد، شجاعت و خستگی ناپذیری است.

به امید ساختن و داشتن ایرانی آباد، آزاد و سرفراز

----

"تأیید حکم" مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار حوزه زنان

مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار حوزه زنان که پیش از این به اتهام "تشویق اذهان عمومی" بازداشت شده بود از تأیید حکم خود در دادگاه انقلاب خبر داد.

او از جمله روزنامه‌نگارانی است که در تجمع روز جهانی زن در سال گذشته بازداشت و در ۲۱ اسفند آزاد شده بود.

 ----

راحله احمدی، مادر صبا کرد افشاری، به ۵۰ ماه زندان محکوم شد

راحله احمدی در کنار فرزندش صبا کرد افشاری

«راحله احمدی» مادر «صبا کرد افشاری» فعال مدنی زندان در ایران از سوی شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به چهار سال و دو ماه زندان محکوم شد.

خانم احمدی با انتشار این خبر در صفحه توئیتر خود نوشت، این حکم روز دوشنبه ۲۵ آذر به حسین تاج وکیل وی ابلاغ شده است و در صورت تائید از سوی دادگاه تجدید نظر ۳ سال و شش ماه آن قابل اجرا خواهد بود.

وی با انتشار این خبر می‌گوید، «حالا ۳ سال و شش ماه یعنی هزار و دویست و هفتاد و هفت شب از حبس دخترم را کنارش خواهم بود و موهایش را نوازش خواهم کرد.»

صدای دخترم صبا و فرزندان سرزمینم خواهم بود.#راحله_احمدی#صبا_کردافشاری pic.twitter.com/hQzXQQ66m2

— راحله احمدي (@ahmadirahele49) December 16, 2019

راحله احمدی، مادر خانم کرد افشاری در تاریخ ۱۹ تیر با هدف تحت فشار قرار دادن فرزندش برای مصاحبه تلویزیونی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه ۷۰۰میلیون تومانی به‌ صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

صبا کرد افشاری فعال مدنی زندانی و از معترضان به حجاب اجباری پیشتر از سوی دادگاه انقلاب به اتهام تشویق به فساد و فحشا به ۱۵ سال حبس، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و ۶ ماه حبس، و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است.

وزارت خارجه آمریکا بارها برخوردهای خشونت آمیز رژیم جمهوری اسلامی با مردم ایران به بهانه‌های مختلف، از جمله برخورد با آزادی انتخاب نوع پوشش، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط عوامل رژیم را محکوم کرده است.

----

مادر صبا کرد افشاری به دادگاه انقلاب احضار شد 

راحله احمدی، مادر صبا کرد افشاری، فعال حقوق زنان و از مخالفان حجاب اجباری که در ایران زندانی است از احضار خود به دادگاه انقلاب خبر داد.

او درتوییتر نوشت: "امروز ابلاغیه دادگاه به دستم رسید و برای تاریخ ۱۹ آذر به دادگاه انقلاب احضار شدم. می‌خواهم بدانم قاضی افشاری بعد از دخترم صبا کرد افشاری چه سرنوشتی برای من رقم زده است."

او چهار روز پیش از رای دادگاه تجدید نظر خبر داده بود و نوشته بود که حکم ۲۴ سال زندان صبا به ۹ سال تقلیل یافته است.

امروز ابلاغيه دادگاه به دستم رسيد و براي تاريخ ١٩ آذر به دادگاه انقلاب احضار شدم

ميخواهم بدانم قاضي افشاري بعد از دخترم #صبا_كردافشاري چه سرنوشتي را براي من رقم خواهد زد .

 

روایت مادر «صبا کُرد افشاری» از روند بازداشت این فعال مدنی ۲۰ ساله توسط نیروهای امنیتی

— راحله احمدي (@ahmadirahele49) December 3, 2019

صبا کردافشاری، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق که از تاریخ ۱۱ تیرماه از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند ۲-الف منتقل شده بود، به زندان قرچک برگردانده شد. راحله احمدی، مادر وی نیز که از تاریخ ۱۹ تیرماه بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده بود، روز گذشته به زندان قرچک ورامین بازگردانده شده است. گفته می‌شود که این دو فعال مدنی طی این مدت برای اخذ اعترافات اجباری تحت فشار و بازجویی قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبا کردافشاری و راحله احمدی که از مدتی پیش از زندان قرچک ورامین به بند دو الف سپاه در زندان اوین منتقل شده بودند، روز شنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۸ به زندان قرچک ورامین بازگردانده شدند.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت که صبا کردافشاری این مدت را در بند ۲-الف سپاه پاسداران در زندان اوین تحت بازجویی بوده و توسط نیروهای امنیتی جهت انجام اعترافات اجباری ویدیویی تحت فشار بسیار شدیدی قرار گرفته است.

این منبع در ادامه افزود: “راحله احمدی، مادری وی نیز که از ۳ روز پیش بازداشت و ساعاتی پس از انتقال به زندان قرچک، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شده بود، روز گذشته به زندان قرچک ورامین بازگردانده شده است. خانم احمدی نیز در این مدت از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “اجتماع و تبانی از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” و “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و انتشار ویدئوی آن در فضای مجازی” که همان روز بازداشت در دادسرا علیه وی مطرح شده بود، تحت بازجویی و فشار قرار گرفته است”.

گفته می‌شود در ارتباط با خانم احمدی قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی صادر شده است.

وزارت خارجه آمریکا بارها برخوردهای خشونت آمیز رژیم جمهوری اسلامی با مردم ایران به بهانه‌های مختلف، از جمله برخورد با آزادی انتخاب نوع پوشش، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط عوامل رژیم را محکوم کرده است 

 -----

"مهناز افشار به تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب متهم شد"

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل مدافع مهناز افشار، هنرپیشه ایرانی گفته است که شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه او را احضار کرده و اتهامات موکلش را به او تفهیم کرده است.

به گزارش ایسنا، بازپرس این شعبه به عبدالصمد خرمشاهی گفته است "پرونده خانم افشار در وقت احتیاطی یک ماهه تحت نظر خواهد بود و چنانچه ایشان به بازپرسی مراجعه نکند

خرمشاهی به ایسنا گفته است که پاره‌ای از اتهامات موکل او در شعبه مذکور عبارت است از تبلیغ علیه نظام و جریحه‌دار کردن عفت عمومی و نشر اکاذیب.

----

تصویر مهناز افشار از پوستر یک فیلم «سانسور شد»

خانم افشار اردیبهشت امسال به اتهام «تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب» به دادسرای رسانه و فرهنگ تهران احضار شد.

برخی از سایت‌های خبری ایران از حذف تصویر مهناز افشار، بازیگر سینمای ایران، از پوستر فیلم «آشفتگی» ساخته فریدون جیرانی خبر دادند که قرار است از روز چهارشنبه این هفته در سینماهای کشور اکران شود.

مهناز افشار رز دوشنبه ۲۵ آذر در واکنش به این محدودیت‌ در توئیتی نوشته که «اما من وجود دارم، هنوز نفس می‌کشم و هنوز هستم....»

این دومین فیلم خانم مهناز افشار است که با سانسور چهره این بازیگر روی پوسترهای آن، به روی پرده می‌رود.

اما من وجود دارم، هنوز نفس میکشم و هنوز هستم.... https://t.co/YBzx8kNejt

— Mahnaz Afshar (@AfsharMahnaz) December 16, 2019

خانم افشار چند ماه است که در خارج از کشور به سر می‌برد و اردیبهشت امسال به اتهام «تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب» به دادسرای رسانه و فرهنگ تهران احضار شد.

این حکم در پی جنجال بر سر یک پیام توئیتری او درباره حضور نیروهای حشدالشعبی و صیغه زنان صادر شده است.

خانم افشار اخیرا در یک برنامه استعدادیابی با حضور ابی و آرش، خوانندگان موسیقی پاپ، در تلویزیون ام‌بی‌سی فارسی شرکت کرده که این اقدام نیز در سایت‌ها و رسانه‌های داخلی ایران جنجالی شده است.

او پیش از این هم مطالبی در حمایت از «دختران خیابان انقلاب» و شماری از زندانیان عقیدتی و صنفی از جمله محمدعلی طاهری و اسماعیل بخشی، در انتقاد از «کودک‌همسری» و درباره مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی توئیت کرده بود که برخی از آنها خشم محافظه‌کاران را برانگیخته بود

----

ندا ناجی، فعال مدنی، به ۶۶ ماه زندان محکوم شد

هفت سال حبس به خاطر گل دادن به مردم در مترو

هفت فعال مدنی که دو تن از آنان در مترو به مردم گل داده بودند مجموعا به ۲۹ سال حبس محکوم شدند. ندا ناجی، فعال مدنی نیز به پنج سال و شش ماه زندان محکوم شد. خبرگزاری رکنا نیز خبر از حکم اعدام برای یک فعال تلگرامی داده است.

خبرگزاری هرانا گزارش داده که هفت فعال مدنی به نام‌های رها احمدی، آرمین سورانی، محمد ابوالحسنی، سامان زندیان، معین حاجیزاده، وحید قدیرزاده و لیلا میرغفاری، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۲۹ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

این حکم روز چهارشنبه ۱۳ آذر با حضور متهمان به آنها ابلاغ شده است. دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد روز ۱۹ آبان به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود.

بر اساس این حکم سامان زندیان و معین حاجیزاده هر کدام از به اتهام "اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری" به هشت سال حبس تعزیری، رها احمدی، آرمین سورانی، وحید قدیرزاده و محمد ابوالحسنی هر کدام به اتهام "اجتماع و تبانی" به دو سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. همچنین لیلا (خدیجه) میرغفاری به اتهام "اجتماع و تبانی" به پنجسال حبس تعزیری محکوم شده است.

از میان این افراد دو متهم به نام‌های رها احمدی و لیلا میرغفاری پیشتر به دلیل فیلمی از آنها که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و آنها را در حال گل دادن به مردم در مترو و صحبت کردن با آنها نشان می‌داد، بازداشت شده بودند. 

سایر متهمان در مرداد ماه در تهران، قزوین و اردبیل بازداشت شده بودند.

ندا ناجی، فعال حقوق زنان و فعال مدنی زندانی در ایران، از سوی دادگاه انقلاب به ۵ سال و شش ماه زندان محکوم شد.

کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران روز چهارشنبه ۱۳ آذر گزارش داد که این فعال مدنی زندانی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، بابت اتهاماتی همچون «توهین به ماموران دولتی» و «اجتماع و تبانی» مجموعا به ۵ سال و شش ماه زندان محکوم شده است.

بر اساس این گزارش ندا ناجی بابت اتهام «توهین به ماموران دولتی» به شش ماه زندان و به اتهام «اجتماع و تبانی» به ۵ سال زندان محکوم شده که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مبنی بر تجمیع احکام، تنها پنج سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود.

این فعال حقوق زنان در روز جهانی کارگر (اول ماه مه) از سوی ماموران امنیتی بازداشت و تنها بازداشتی روز کارگر است که همچنان در بازداشت به سر می‌برد و به گزارش اتحادیه آزاد کارگران بارها با درخواست تبدیل قرار بازداشت او به وثیقه مخالفت شده است.

ندا ناجی که در ابتدا به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود تنها چند روز پس از بازداشت برای تحقیقات بیشتر به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات زندان اوین منتقل و چند هفته پس از آن نیز بار دیگر با اتمام دوران بازجویی به زندان قرچک منتقل می‌شود و بر اساس اطاعات موجود چندبار هدف حمله در این زندان قرار گرفته است.

عفو بین‌الملل پیش از این مهر ماه سال جاری همزمان با سالروز تولد ندا ناجی با راه اندازی کارزاری اینترنتی از مقامات قضایی جمهوری اسلامی خواست این زندانی را بی هیچ قید و شرطی آزاد کنند.

وزارت خارجه ایالات متحده، پس از بازداشت‌های صورت گرفته در روز جهانی کارگر در ایران از بازداشت فعالان کارگری ایران انتقاد کرد.

وزارت خارجه آمریکا گفته است که رژیم جمهوری اسلامی با هزینه‌ای که در سوریه کرده است، می‌توانست حقوق کارگران در ایران را پرداخت کند.

پنج سال و نیم حبس برای ندا ناجی

Iran Justiz l Neda Naji - Frauenrechtsaktivistin verurteilt (ncr-iran.org)

ندا ناجی

ندا ناجی، فعال مدنی که از روز کارگر ۱۱ اردیبهشت در بازداشت به سر می‌برد، به پنج سال و نیم حبس محکوم شد.

جمال عاملی همسر ندا ناجی این خبر را در صفحه توییترش منتشر کرده است.

در تجمع روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی ایران، ندا ناجی و عاطفه رنگریز بازداشت شدند. این دو یک ماه پس از بازداشت از زندان اوین به قرچک ورامین منتقل شدند.

حکم اعدام برای فعالیت تلگرامی

خبرگزاری رکنا خبر از صدور حکم اعدام برای یک فعال تلگرامی داده است. بر اساس این گزارش میثم م. ۳۹ ساله مدیر یک کانال تلگرامی بوده است.

اتهام این زندانی "سب نبی" (دشنام به پیامبر اسلام) عنوان شده است. "نگهداری سلاح، داشتن اسپری اشک‌آور، شرب خمر، اهانت به مقدسات، نگهداری مشروبات دست‌ساز و تبلیغ علیه نظام" از جمله اتهاماتی است که در کیفرخواست این فرد عنوان شده است.

به گزارش رکنا، میثم م. به خاطر سب‌النبی به اعدام و بابت سایر اتهامات به حبس، شلاق و جریمه نقدی محکوم شده است.

این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

----

وکیل محسن لرستانی تأیید حکم اعدام موکلش را "شایعه" خواند

کاظم حسینی، وکیل محسن لرستانی، خواننده کرمانشاهی اخبار مربوط به تأیید حکم اعدام موکل خود در فضای مجازی را  تکذیب کرد و آن‌ها را "شایعه" خواند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسینی گفت، پرونده محسن لرستانی در شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه در دست بررسی است و هنوز حکم پرونده صادر نشده است.

او گفت: »۱۲ بهمن جلسه رسیدگی به پرونده محسن لرستانی برگزار می‌شود و پس از رسیدگی حکم صادر خواهد شد.«

پیش از این کاظمی اتهام این خواننده پاپ ایرانی را "افساد فی‌الارض" به دلیل "مدیریت گروه اینستاگرامی پرطرفدار ویژه افراد تراجنسیتی (ترنس)" خوانده بود. 

او گفته بود، "متهمین اصلی پرونده" نظامی هستند و اتهام‌های مطرح‌شده "شائبه پرستوهای ترنس را تداعی" می‌کند. 

منظور از "پرستو" کسانی‌اند که از طریق رابطه جنسی افراد را در دام دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌اندازند. 

---

یک فعال کارگری اهل سنندج به ۶ سال زندان محکوم شد

کامران ساختمانگر، فعال کارگری اهل سنندج که در شهریورماه سال جاری توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت‌شده بود، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی حسین سعیدی به شش سال زندان محکوم شده است. این شهروند کُرد پس از گذشت ۸۵ روز بازداشت با تأمین وثیقه به‌صورت موقت از زندان مرکزی سنندج آزاد شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طی روزهای گذشته و براساس حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، کامران ساختمانگر فعال کارگری به شش سال زندان محکوم شد.

بر اساس این گزارش آقای ساختمانگر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج بابت اتهام « همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون حکومت ایران» به ۵ سال زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس محکوم شده است که در صورت تایید نهایی این حکم و بر اساس اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی(قانون تجمیع جرایم) ۵ سال از آن قابل اجراست.

این فعال کارگری ساعت ۹ شب چهارشنبه ۱۳ شهریورماه، با هجوم مأموران اداره اطلاعات سنندج به خانه باغ سید علی حسینی در روستای اربغلو سقز،  آقای ساختمانگر بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج جهت بازجویی منتقل‌شده بود.

----

مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر بازداشت شد

به گزارش سایت خبری تحلیلی "زیتون"، مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و از امضا کنندگان بیانیه ۷۷ نفر بازداشت شده ا

او که همچون ۱۷ فعال سیاسی دیگر به دلیل امضای این بیانیه احضار شده بود، روز سه‌شنبه ۱۹ آذر (۱۰ دسامبر) به دادسرای فرهنگ و رسانه رفته بود.

در نهایت این فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق برخلاف دیگر امضا کنندگان این بیانیه نه با قرار کفالت که با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی بازداشت شد.´

به مهدی محمودیان اتهام "اجماع و تبانی" تفهیم شده است.

---

وکیل بقایی وضعیت روحی و جسمی موکلش را "خطرناک" نامید

وکیل حمیدرضا بقایی، معاون دولت محمود احمدی‌نژاد با اشاره به این که موکلش این اواخر در بیمارستان‌های مختلف، از جمله بیمارستان اعصاب و روان بستری بوده وضعیت جسمی و روانی موکلش را بر اساس ۱۰ گواهی پزشکی، "خطرناک" خواند.

به گزارش ایلنا، مهران عبدالله‌پور گفت: «پزشکان معالج اعلام کردند که مشکلات شدید قلبی دارد و در پی وقوع سکته مغزی، مشکلات اعصاب و روان نیز برای وی پیش آمده است.»

به گفته او، در حال حاضر بقایی در بیمارستان بستری است و اقدامات درمانی برای وی در حال انجام است. 

----

کمیسیون آزادی ادیان آمریکا دستگیری بهاییان در ایران را محکوم کرد

کمسیون فراحزبی و بین‌المللی آزادی ادیان در آمریکا در گزارش سالانه خود دستگیری بهاییان در ایران را محکوم کرده است. این کمیسیون از وزارت خزانه‌داری آمریکا خواسته است تا مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران را تحریم کند.

در بیانیه کمیسیون بین‌المللی آزادی ادیان آمریکا آمده است که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران از روز ۲۷ نوامبر تا کنون دست‌کم ۱۱ شهروند بهایی را دستگیر کرده‌اند.

دستگیری این شهروندان بهایی در استان‌های اصفهان و خوزستان و به موازات سرکوب اعتراضات مردمی به افزایش بهای بنزین روی داده است.

در بیانیه این کمیسیون آمده است که ماموران خانه این افراد را تفتیش کرده و اموال شخصی این آن‌ها را ضبط کرده‌اند.

گری باور، کمیسیونر آزادی بین‌المللی ادیان گفته است: «این اقدامات مسئولان جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که حکومت این کشور به جای تامین نیازها و خواست‌های مردم همچنان به اذیت و آزار بهاییان ادامه می‌دهد.»

گری باور از کنگره آمریکا و وزارت خزانه‌داری این کشور خواسته است تا نسبت به تداوم دستگیری بهاییان و پیروان دیگر ادیان ایران اقدام کنند.

تحریم مقامات مسئول ایران

او از وزارت خزانه‌داری آمریکا خواسته است تا مادام آنکه ایران به دستگیری و آزار بهاییان و پیروان دیگر اقلیت‌های دینی ادامه می‌دهد، اقدام به تحریم مسئولان ذیربط همچون محمد [محمدی] گلپایگانی بکند. محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی است.

گایل منچین، معاون کمیسیون بین‌المللی آزادی ادیان از دولت ایران خواسته است تا بی درنگ همه شهروندان بهایی را آزاد کند. او سرکوب خشن پیروان اقلیت‌های دینی که به گونه‌ای صلح‌آمیز تنها از حق آزادی مذهب و عقیده بهره‌ گرفته‌اند را محکوم کرده و از دولت ایران خواسته است تا به قوانین بین‌الملل در مورد آزادی ادیان گردن نهد.

در گزارش سال ۲۰۱۹ کمیسیون آزادی بین‌المللی ادیان به سرکوب خشن اعتراضات مردم ایران در جریان افزایش بهای بنزین و کشته‌شدن دست‌کم ۲۰۰ نفر در جریان این اعتراضات نیز اشاره شده است.

این گزارش تبعیض علیه پیروان بهاییت در ایران و از جمله ممنوعیت اشتغال و تحصیل آن‌ها را محکوم کرده است. در این گزارش سالانه آمده است که در حال حاضر دست‌کم ۷۵ شهروند بهایی به دلیل باورهای دینی‌شان زندانی هستند.

----

ادامه سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران| یک شهروند بهایی به ۱۱ سال زندان محکوم شد'

در ادامه سرکوب شهروندان بهایی در ایران، علی احمدی شهروند بهایی ساکن قائم شهر، توسط دادگاه انقلاب به ۱۱ سال زندان محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این شهروند بهایی توسط دادگاه انقلاب قائم‌شهر بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال زندان محکوم و حکم صادره روز دوشنبه ۱۱ آبان به وی ابلاغ شده است.

بنا بر این گزارش آقای احمدی اواخر آبان ۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت‌ و پس از مدتی روز چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه همان سال با تودیع وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد می‌شود.

برخورد با شهروندان بهایی از سوی جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد و این اولین بار نیست که یک شهروندان بهایی تنها به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی بازداشت و به احکام قضایی مانند زندان‌های طولانی مدت محکوم می‌شود.

پیش از این اردشیر فنائیان، یلدا فیروزیان، و بهنام اسکندریان، شهروندان بهایی ساکن سمنان، که روز سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، حدود شش ماه پس از بازداشت توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سمنان به ریاست محمدعلی رستمی مجموعا به ۲۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

به تازگی نمایندگان ۳۳ کشور از جمله آمریکا روز جمعه ۱۷ آبان در نشست دوره‌ای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران از نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله شهروندان بهایی در ایران انتقاد کردند و از دولت ایران خواستار رعایت حقوق آنها شدند.

پیش از این مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، طی سخنانی در جریان رونمایی از گزارش سالانه آزادی مذهبی گفت که سرکوب بهائیان، مسیحیان، و دیگر اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران همچنان موجب نگرانی شدید است.

نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و دولت ایالات متحده بارها آزار و زندانی کردن پیروان اقلیت های مذهبی در ایران را محکوم کرده‌اند.

----

ایران هم‌چنان در فهرست بزرگ‌ترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در جهان

کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) اعلام کرد که بزرگ‌ترین زندان برای روزنامه‌نگاران در جهان به ترتیب چین، ترکیه، عربستان سعودی، مصر، اریتره، ویتنام و ایران هستند و با بروز اعتراضات تازه علیه جمهوری اسلامی شمار روزنامه‌نگاران زندانی در ایران «به ۱۱ نفر» افزایش پیدا کرده است.

این کمیته که در نیویورک مستقر است می‌نویسد برای چهارمین سال پیاپی، دست‌کم ۲۵۰ روزنامه‌نگار در سطح جهان زندانی هستند و اقتدارگرایانی چون شی جین‌پینگ (چین)، رجب طیب اردوغان (ترکیه)، محمد بن سلمان (عربستان)، و عبدالفتاح سیسی (مصر) هیچ نشانه‌ای از کاستن از فشار بر رسانه‌های منتقد نشان نمی‌دهند.

کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران در گزارش تازه خود که چهارشنبه، ۲۰ آذر، منتشر کرده در مورد ایران به بازداشت محمد مساعد، روزنامه‌نگار در تهران، اشاره کرده و می‌نویسد: «این خبرنگار اقتصادی برجسته، پس از توئیتی که در جریان قطعی اینترنت از سوی مقامات برای سرکوب اخبار اعتراض به قیمت‌های بالای بنزین زده بود دستگیر شد.»

اشاره سی‌پی‌جی به توییتی است که محمد مساعد در آن نوشته بود: «سلام جهان آزاد!» و خبر داده بود که برای آن‌لاین شدن از «۴۲ پروکسی مختلف» استفاده کرده است.

محمد مساعد در روزهای اخیر «با قید وثیقه» آزاد شده است.

کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران می‌گوید بررسی‌های سالانه جهانی‌اش نشان می‌دهد که امسال در جهان دست‌کم ۲۵۰ روزنامه‌نگار در رابطه با کار خود زندانی شده‌اند؛ این رقم سال گذشته ۲۵۵ نفر بود.

از زمان پیگیری این آمار از سوی سی‌پی‌جی، بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در هر سال مربوط به سال ۲۰۱۶ میلادی با ۲۷۳ نفر است.

----

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت بیست و یکمین سالگرد قتل نویسندگان آزادیخواه: محمد مختاری و محمدجعفر پوینده

 بیست و یک سال از برملا شدن قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای گذشته است؛ جریانی سازمان‌یافته که کشتن دو عضو کانون نویسندگان ایران، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، و کاردآجین کردن دو فعال سیاسی، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، تنها بخشی از آن بود؛ جریانی که در طول سال‌ها جان نویسندگانی چون غفار حسینی، احمد میرعلائی، مجید شریف، حمید حاجی‌زاده، پیروز دوانی و بسیاری دیگر را در داخل و خارج کشور ستانده بود. پایداری روشنفکران و آزادیخواهان در حمایت از دادخواهی خانواده‌های کشته‌شدگان، نه تنها آن جنایات هولناک را از دستبرد فراموشی در امان نگه داشت که دادخواهی را مسئله‌ای عمومی کرد.

یادمان دادخواهانه" قتل‌ مختاری و پوینده در تهران

 اکنون، هم‌زمان با بیست و یکمین سالگرد قتل یاران ما، حکومتی که دستش از خون جان‌باختگان دهه‌ی سیاه ۶۰ و کشته‌شدگان ۷۸ و ۸۸ و ۹۶ و قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای رنگین بود، به روی مردم آتش گشوده است. هنوز زمانی از اخبار کشتار «شهریار» نگذشته است که خبر از کشتار هولناک «نیزار ماهشهر» می‌رسد. در گرماگرم این خشونت خونبار و تهدید و ارعاب بازماندگان قربانیان، هر لحظه بیش از پیش بیمناکِ جانِ بازداشت‌شدگان و در زندان ماندگانیم. آنچه در این روزها به سبب سرکوب و سانسور گسترده بر مردم معترض رفته است، ما را در راه کوشش برای تحقق بخشیدن به آزادی بیان و مبارزه‌ی بی‌امان با همه‌ی شکل‌های سانسور استوارتر کرده است.

گرد آمدن هر ساله‌ی ما بر مزار دو جان‌باخته‌ی آزادی بیان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، سر سپردن به آیین سوگواری و تسکین رنج فقدان نیست؛ پای فشردن بر حق دادخواهی است؛ ارج نهادن بر آرمانی است که دو عضو مؤثر کانون نویسندگان ایران جان خود را بر سر آن گذاشتند: تحقق “آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا”.

کانون نویسندگان ایران در سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده صدای دادخواهی خود را بالاتر می‌برد و اعلام می‌کند که تا محاکمه و مجازات آمران و عاملان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای از پا نخواهد نشست.

به همین مناسبت، روز جمعه ۱۵ آذر ماه، ساعت ۳ بعد از ظهر، بر مزارشان گرد می‌آییم و یادشان را گرامی می‌داریم.

کانون نویسندگان ایران

۱۳ آذر ۱۳۹۸

لغو مراسم کانون نویسندگان به مناسبت سالگرد قتل پوینده و مختاری

روابط عمومی کانون نویسندگان ایران با انتشار اطلاعیه از "لغو مراسم بیست و یکمین سالگرد قتل سیاسی دو عضو موثر کانون محمد مختاری و محمدجعفر پوینده" خبر داد.

کانون نویسندگان ایران روز چهارشنبه ۱۳ آذر با انتشار بیانیه‌ای ضمن یادآوری جریان "قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای و تکرار دادخواهی جان‌های به‌ تاراج رفته" اعلام کرد که اعضای کانون روز جمعه ساعت ۳ بعداز ظهر بر مزار پوینده و مختاری حاضر می‌شوند.

ساعاتی بعد کانون در اطلاعیه دیگری اعلام کرد که مراسم جمعه لغو شده است. این اطلاعیه در صفحات کانون در شبکه‌های اجتماعی و کانال تلگرام آن منتشر شده است.

----

«با تهدید وزارت اطلاعات»، مراسم قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای لغو شد

روابط عمومی کانون نویسندگان ایران روز چهارشنبه، ۱۳ آذرماه، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در پی تماس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مجبور به لغو مراسم گرامیداشت دو نویسنده قربانی قتل‌های زنجیره‌ای، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، شده است.

در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۱۳۷۷، چندین روشنفکر و فعال سیاسی منتقد حکومت توسط عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیدند، اما جمهوری اسلامی فقط مسئولیت قتل داریوش و پروانه فروهر، محمدجعفر پوینده و محمد مختاری را پذیرفت.

در پی انتشار اطلاعیه تازه کانون، رضا خندان در گفت‌وگو با رادیوفردا خبر داد که وزارت اطلاعات به کانون نویسندگان اعلام کرده است که «به دلیل شرایط خاص کشور» از تأمین امنیت و سلامت شرکت‌کنندگان در مراسم سالگرد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده ناتوان است و به طور ضمنی تهدید کردند که مراسم برگزار نشود.

از زمان آغاز دور تازه اعتراضات گسترده در ایران که با افزایش ناگهانی قیمت بنزین به راه افتاد و به‌شدت سرکوب شد کمتر از سه هفته می‌گذرد و هر روز هم‌چنان گزارش‌های تازه از آمار کشته‌ها و بازداشتی‌ها منتشر می‌شود.

آقای خندان همچنین گفت تهدید وزارت اطلاعات در مورد برگزاری مراسم هر سال انجام می‌شود، اما «امسال شدت و حدت این تهدیدها بیشتر از سال‌های پیش بود به طوری که مایه نگرانی شد».

این در حالی است که مسئولیت تأمین امنیت تجمعات بر عهده نیروی انتظامی است و در سال‌های گذشته نیز نیروهای امنیتی مانع برگزاری مراسم سالگرد قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای شده‌ بودند.

پیشتر کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای خبر داده بود که قصد دارد مراسم گرامیداشت این «دو نویسنده‌ آزادیخواه» را در روز جمعه، ۱۵ آذر، بر مزار آنها در گورستان امامزاده ظاهر کرج برگزار کند.

در اطلاعیه روابط عمومی کانون نویسندگان آمده است که «از وزارت اطلاعات با چند نفر از اعضای هیئت دبیران کانون تماس گرفتند و هشدار دادند که با مراسم اعلام شده با شدت و خشونت برخورد خواهد شد».

مشخص نیست اشاره وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به کدام نهاد حکومتی است که قصد برخورد «شدید و خشن» با این مراسم را داشته است.

سال گذشته نیز سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری، در مصاحبه با رادیوفردا خبر داده بود که مأموران امنیتی از برگزاری مراسم گرامیداشت پدرش و محمدجعفر پوینده جلوگیری کرده‌اند.

به گفته سهراب مختاری، مأموران امنیتی حتی راه‌های رسیدن به گورستان را مسدود کرده بودند و به هیچ‌ کس، حتی خانواده قربانیان و اعضای کانون نویسندگان، اجازه ورود ندادند و افرادی را هم که زودتر از مأموران امنیتی وارد این گورستان شده بودند بیرون کردند.

کمتر از یک هفته پیش کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز مبارزه با سانسور با اشاره به اعتراضات اخیر و قطع اینترنت تاکید کرده بود که حکومت با اجرای «اینترنت ملی» تلاش دارد تا «رسانه حاکم تنها صدایی شود که حق سخن و حکم راندن بر مردم را دارد».

۲۱ سال پیش در روز ۱۲ آذر، محمد مختاری، نویسنده، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، و روز ۱۸ آذر نیز محمدجعفر پوینده، مترجم و از فعال‌ترین اعضای کانون نویسندگان ایران، ناپدید شدند و پس از مدتی جسدشان پیدا شد.

روز اول آذر همان سال نیز داريوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، و همسرش، پروانه اسکندری، مشهور به فروهر، در منزل‌شان در تهران به وسیله ضربات چاقو به قتل رسیدند.

خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بارها اعلام کرده‌اند که دادگاه به پرونده آمران اصلی این قتل‌ها رسیدگی نکرده است.

با این حال، مقامات قضایی اعلام کردند که سعید امامی، از مدیران وزارت اطلاعات و متهمان اصلی قتل‌ها، پس از بازداشت در زندان با خوردن داروی نظافت در سلول انفرادی خودش را کشت.

 ----

حکم دادگاه برای مدیران یک کانال تلگرامی و سایت خبری

در جلسه امروز دادگاه مطبوعات مدیر مسئول کانال تلگرامی روزنامه ایران و مدیر مسئول سایت خبری رویداد ۲۴ مجرم شناخته شده و به اتفاق آرا مستحق تخفیف دانسته نشدند.

به گزارش ایلنا، در جلسه امروز دادگاه مطبوعات، مدیر مسئول کانال تلگرامی روزنامه ایران به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و به اتفاق آرا مستحق تخفیف دانسته نشد.

در پرونده دوم این دادگاه نیز مدیر مسئول سایت خبری رویداد ۲۴ و مصاحبه شونده با این سایت، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا به اتفاق آرا مجرم شناخته شدند و با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانسته نشدند.

همچنین پرونده مدیر مسئول سایت تابناک به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با اعلام رضایت شاکی مختومه شد و در مورد آن بررسی صورت نگرفت.

----

محمد مساعد، روزنامه‌نگار منتقد از زندان "آزاد شد"

برخی رسانه‌های ایران، از جمله آفتاب‌نیوز از آزادی محمد مساعد، روزنامه‌نگار پیشین روزنامه شرق از زندان اوین خبر داده‌اند.

مساعد در توییتی که پیش از بازداشتش نوشت به طور تلویحی از قطع اینترنت انتقاد کرد و گفت: «تق تق سلام جهان آزاد... من ۴۲ پروکسی استفاده کردم تا این را بنویسم. میلیون‌ها ایرانی اینترنت ندارند. صدای ما را می‌شنوید؟» 

 محمد مساعد در کنار پدرش

محمد مساعد، روزنامه‌نگار در تهران، که بیش از دو هفته پیش همزمان با اعتراضات در ایران بازداشت شده بود روز شنبه «با قید وثیقه آزاد شد».

پس از بازداشت محمد مساعد، یک فعال سیاسی ساکن ایران به رادیوفردا گفت که مأموران امنیتی او را به علت توئیت‌هایی گرفته‌اند که درباره قطع کامل اینترنت در ایران نوشته بود.

آب زنید راه را...#محمد_مساعد لحظاتی پیش از زندان اوین با قید وثیقه آزاد شد pic.twitter.com/bVoNrY7Tr9

— pejman mousavi (@PejmanMousavi) December 7, 2019

پژمان موسوی، روزنامه‌نگار، روز شنبه در یک پیام توییتری از آزادی آقای مساعد از زندان اوین خبر داد.

روز جمعه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اعلام کرده بود که محمد مساعد به زندان اوین منتقل شده و پرونده او در دادسرای جرائم اینترنتی بررسی خواهد شد.

محمد مساعد، روزنامه نگار زندانی

پرونده محمد مساعد در دادسرای جرائم اینترنتی بررسی خواهد شد

پرونده محمد مساعد، روزنامه نگار زندانی، که در پی انتشار دو توئیت در رابطه با اعتراضات اخیر مردمی ایران بازداشت شده است، در دادسرای جرایم اینترنتی بررسی خواهد شد.

برخی خبرگزاری‌های ایران به نقل از شهریار شمس مستوفی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران، نوشته اند که آقای مساعد در حال حاضر به زندان اوین منتقل شده‌ و پرونده او به دادسرای فرهنگ و رسانه نرفته است و در دادسرای جرایم اینترنتی بررسی خواهد شد.

پیش از این کانال تلگرامی انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با انتشار متنی اعلام کرده بود که اطلاعات کافی در رابطه با دلیل یا دلایل بازداشت محمد مساعد منتشر نشده است.

دبیر این انجمن همچنین در رابطه با اتهامات آقای مساعد گفت که این انجمن خواستار مشخص شدن موارد اتهامی این روزنامه نگار زندانی است.

محمد مساعد، روزنامه‌نگار اقتصادی، همزمان با اعتراضات مردمی ایران و پس از انتشار دو متن در توئیتر خود به قطعی اینترنت در ایران واکنش نشان داده بود.

او در یکی از توئیت‌های خود که با استقبال بسیار زیادی مواجه شده بود به زبان انگلیسی نوشته بود: «تق تق سلام جهان آزاد... من ۴۲ پروکسی استفاده کردم تا این را بنویسم. میلیون‌ها ایرانی اینترنت ندارند. صدای ما را می‌شنوید؟»

در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین، ایران شاهد اعتراضات گسترده مردم علیه جمهوری اسلامی بود. روز جمعه ۲۴ آبان ماه پس از انتشار ناگهانی خبر گرانی بنزین، در شهرهای مختلف ایران صورت گرفت و تنها یک روز بعد از آغاز اعتراضات، جمهوری اسلامی شنبه شب ۲۵ آبان اینترنت را تقریبا به طور کامل قطع کرد.

پرزیدنت دونالد ترامپ روز پنجشنبه ۱۴ آذر بار دیگر از اعتراضات مردم ایران حمایت کرد و بر نقش رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی از «شرایط فجیع» ایران تاکید کرد و گفت: «شورا باید برای مقابله با مخاطراتی که جهان با آن مواجه است اقداماتی انجام دهد از جمله رفتار رژیم ایران که تاکنون صدها و صدها تن را در مدت کوتاهی کشته است. آنها معترضان را می‌کشند و اینترنت را قطع کرده‌اند تا جهان حرف‌های آنها را نشنوند و نبینند. آنها نمی‌خواهند رسانه‌ها گزارش تهیه کنند؛ زیرا در آنجا وضعیت خوبی نیست. وضعیت بسیار فجیع است.»

پرزیدنت ترامپ: رسانه‌ها از سرکوب وحشیانه در ایران گزارش بدهند؛ رسوایی بزرگی برای رژیم ایران در راه است

پیش از این بارها نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و دولت ایالات متحده، جمهوری اسلامی را به نقض آزادی بیان و سرکوب فعالان مدنی متهم کرده و خواستار آزادی روزنامه‌نگاران و نویسندگانی شده‌اند که صرفا به دلیل انجام وظیفه و شغل خود زندانی شده‌اند.

----

حکم ۵۳ ماه زندان یک فعال مدنی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد

 

حکم ۵۳ ماه زندان رضوانه احمدخان‌بیگی، فعال مدنی زندانی، که پیشتر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی روز چهارشنبه ۲۰ آذر در گزارشی اعلام کرد که حکم چهار سال و پنج ماه زندان این فعال مدنی که اسفند ماه سال گذشته بابت اتهام «اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام اسلامی» برای او صادر شده بود از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران عینا تائید شد.

بنا بر این گزارش، حکم صادره از سوی شعبه مذکور به بهفر لاله‌زاری، همسر خانم احمدخان‌بیگی، و حسین تاج، وکیل وی، ابلاغ شده است.

بنا بر این گزارش، این فعال مدنی که اواسط اسفند ماه سال گذشته با تودیع وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده بود، روز یکشنبه ۲۶ آبان بار دیگر بازداشت و به بند دو- الف زندان اوین منتقل شده است.

رضوانه احمدخان‌بیگی پیش از این در ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ به همراه امیرمهدی صدیق آرا و علی‌امین املشی با اتهامی مشترک بازداشت و اسفند ماه همان سال از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به بیش از پنج سال زندان محکوم شده‌اند

----

تلاش دستگاه امنیتی برای انتساب «اختلال روانی» به سها مرتضایی، دانشجوی ستاره دار دانشگاه تهران

سها مرتضایی دانشجوی دانشگاه تهران که بازداشت شده است

مقامات امنیتی با فشار به خانواده سها مرتضایی، دانشجوی ستاره دار دانشگاه تهران و دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران که اواخر آبان ماه در خوابگاه دانشجویی بازداشت شده بود تهدید کردند که او را «بیمارستان روانی» منتقل می‌کنند.

بر اساس اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، طی روزهای گذشته خانواده این دانشجوی ستاره دار با احضار از سوی حراست و معاونت فرهنگی دانشگاه تهران تحت فشار و تهدید قرار گرفتند تا با امضا کردن برگه‌ای موافقت کنند که خانم مرتضایی «از طرف دانشگاه تهران» به جای زندان به «بیمارستان روانی» منتقل شود.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، رئیس حراست دانشگاه تهران پس از حضور مادر سها مرتضایی در جلسه دانشگاه تهران ضمن تهدید افزایش حکم سابق این دانشجوی ستاره دار از شش سال به ۸ سال و شش ماه، به مادر خانم مرتضایی می‌گوید که می‌تواند برگه‌ انتقال به «بیمارستان روانی» را امضا کند تا با انتقال به بیمارستان به او «شوک الکتریکی» داده شود تا «دست از این کارهایش بر دارد!»

اعمال فشار به خانواده سها مرتضایی برای قبول پیشنهاد بستری شدن در بیمارستان روانی از سوی مسئولان دانشگاه همچنان ادامه دارد و این فشارها در حالی صورت می‌گیرد که مادر این دانشجوی ستاره‌دار هفته پیش نیز از طرف یک نهاد امنیتی احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته است.

این اولین بار نیست که مقامات امنیتی، فعالان سیاسی و مدنی را با اتهام «بیماری روحی و روانی» و انتقال به «بیمارستان روانی» مورد تهدید قرار می‌دهند، سال ۹۷ نیز هاشم خواستار، عضو کانون صنفی معلمان مشهد نیروهای امنیتی این فعال حقوق صنفی معلمان را ابتدا ربوده‌ و سپس تحت تدابیر امنیتی در یک بیمارستان اعصاب و روان بستری کرده‌ بودند. 

سها مرتضایی در حاشیه اعتراضات اخیر مردمی در تاریخ ۲۷ آبان ماه در خوابگاه دانشجویی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است، او پیش از بازداشت در پی محرومیت از تحصیل در مقطع دکترا بیش از ده روز با به همراه داشتن پلاکارد در مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران دست به تحصن زده بود.

او پیشتر از نیز در جریان اعتراضات دی‌ماه سال ۹۶ بازداشت و شهریورماه سال گذشته از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به شش سال زندان و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شده بود.

---

۲۷ روز بی‌خبری از سها مرتضایی و تهدید به انتقال به بیمارستان روانی

از۲۶ آبانماه تاکنون با بازداشت سها مرتضایی، دانشجوی محروم از تحصیل، خانواده از او بی‌خبرند و برای عدم اطلاع‌رسانی تحت فشارند. آنها تهدید شده‌اند که دخترشان به بیمارستان روانی منتقل می‌شود.

سها مرتضایی در اعتراض به محرومیت از تحصیل در مهرماه دست به تحصن زد

کمپین حقوق بشر ایران به نقل از "منبعی مطلع" از ادامه نگهداری سها مرتضایی، دانشجوی محروم از تحصیل، در "مکان و شرایطی نامعلوم" خبر داده است. این منبع آگاه در مصاحبه با کمپین حقوق بشر با اشاره به اینکه خانواده مرتضایی با انتقال فرزندنشان به بیمارستان روانی تهدید شده‌اند، از افزایش نگرانی‌ها نسبت به وضعیت این دانشجو خبر داده است. منبع آگاه در مصاحبه با کمپین با اشاره به بی‌خبری از اتهام بازداشت سها مرتضایی می‌گوید: «نمی‌دانیم که او را به دلیل حکم قبلی بازداشت کرده‌اند یا به دلیل تحصن، پرونده و اتهام جدیدی برای او باز کرده‌اند. هیچ توضیحی به خانواده نمی‌دهند و مسولان دانشگاه هم که دنبال حل مسئله به گفته خودشان با فرستادن سها به بیمارستان روانی هستند.»

در کانال تلگرام "شوراهای صنفی دانشجویان کشور" هم به وضعیت جسمانی سها مرتضایی، ناراحتی قلبی و "اعمال فشارهای شدید بازجویی" بر او اشاره شده است. 

تهدید به انتقال به بیمارستان روانی برای دست کشیدن از فعالیت

براساس گزارش این شورا، در جلسه‌ای که پس از تحصن سها مرتضایی با خانواده او تشکیل شده، «رئیس حراست دانشگاه تهران به مادر سها مرتضایی گفته است، می‌تواند برگه‌ای را امضا کند تا "از طرف دانشگاه تهران" خانم مرتضایی به "بیمارستان روانی" منتقل شود، به او "شوک الکتریکی" داده شود تا "دست از این کارهایش بر دارد".»

"شوراهای صنفی دانشجویان کشور" می‌نویسد: «طبق اظهارات شاهدان عینی، سها مرتضایی در تاریخ ۲۶ آبان با یک پیامک به محوطه ورودی خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران فراخوانده شده و سپس با ضرب و شتم از مقابل خوابگاه روبوده شده است.»

تحصن و سابقه فعالیت‌های سها مرتضایی

سها مرتضایی، دبیر سابق شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران، محروم از تحصیل و "ستاره‌دار"، ۲۰ مهرماه در اعتراض به عدم پیگیری وضعیتش توسط وزارت علوم، سازمان سنجش و مسئولان دانشگاه تهران تحصن خود را آغاز کرد. مرتضایی که در برابر کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران تحصن کرده بود، پلاکاردی در دست داشت که روی آن نوشته بشده بود، به دلیل فعالیت صنفی دانشجویی "ستاره‌دار" شده و خواهان بازگشت به تحصیل است.

مرتضایی در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ به دلیل پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی دستگیر شد. در تابستان ۹۷ به تحمل شش سال زندان و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شد. او در زمان بازداشت دبیر شورای صنفی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران بود.

به وکیل سها مرتضایی اجازه اعلام وکالت داده نشده 

کمپین حقوق بشر ایران به نقل از منبع آگاه نوشته است که سها مرتضایی از داشتن وکیل محروم است و به پیگیری‌های خانواده او هم تا به حال جوابی نگرفته است. مصطفی نیلی، وکیل سها مرتضایی در توییتر نوشته است که به او اجازه ورود به شعبه سوم بازپرسی که پرونده مرتضایی آنجاست و اعلام وکالت را نداده‌اند.

دانشجویانی که "ستاره" دارند

به نوشته تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور، مرتضایی "با کسب رتبه ۱۰ کنکور دکترای علوم سیاسی با اسم رمز "نقص در پرونده" "ستارده‌دار" شده بود.

اصطلاح "ستاره‌دار" از تابستان ۱۳۸۵ و در نخستین سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد رایج شد. دانشجوی "ستاره‌دار" به دانشجویانی گفته می‌شود که صلاحیت آنها توسط هیئت گزینش دانشجویی سازمان سنجش تأیید نشده و از ادامه تحصیل محروم می‌شوند.

مدت این محرومیت برای ستاره‌دارها نامعلوم است.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در مبارزات انتخابی‌اش وعده "فضای آزاد و امنیت لازم برای دانشجو و برای استاد" را داده بود.

----

درخواست دو روحانی شاخص اهل سنت برای آزادی فضل‌الرحمان کوهی 

مولوی علی صفر زهی، روحانی اهل سنت 

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان و حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان، خواستار آزادی فضل‌الرحمان کوهی، امام‌جمعه پشامگ سرباز، شدند.

به گزارش کمپین فعالان بلوچ، مولوی عبدالحمید روز شنبه ۲۳ آذر گفت که مقامات باید تحمل خود را نسبت به انتقادات بالا ببرند و موضوعات را مانند گذشته در حد «تذکر و صحبت حل و فصل کنند.

حسن امینی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سخنان آقای کوهی «مطالب شجاعانه دینی و حمایت آشکار از حقوق مذهبی و قانونی» اهل سنت بوده است.

مولانا فضل‌الرحمن کوهی روز پنج‌شنبه هفتم آذر پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت مشهد، بازداشت شد.

این روحانی اهل سنت در خطبه‌های اول آذر با اشاره به سخنان مقامات جمهوری اسلامی درباره سرکوب معترضان گفته بود که «این افتخار نیست؛ پدر به کتک زدن فرزندش افتخار نمی‌کند».

وی همچنین سخنان مقامات ایران را مبنی بر اینکه افزایش قیمت بنزین باعث افزایش قیمت دیگر کالاها نخواهد شد، «فریب» خوانده بود.

بازداشت این روحانی اهل سنت اعتراضاتی را به دنبال داشت و ماموران امنیتی روز شنبه ۹ آذر به سمت معترضان به بازداشت مولوی فضل‌الرحمن کوهی، روحانی اهل سنت، گاز اشک‌آور و گلوله شلیک کردند که تعدادی از آنان مجروح شدند.

یک روحانی اهل سنت در ایران به دو سال زندان محکوم شد

بنا بر برخی گزارش‌های منتشره در تارنماها و رسانه‌های اجتماعی، مولوی علی صفر زهی، روحانی اهل سنت ساکن استان گلستان، از سوی دادگاه انقلاب به دو سال زندان محکوم شد.

تارنمای «کمپین فعالین بلوچ»، روز جمعه ۱۵ آذر گزارش داد که این روحانی اهل سنت که خرداد ماه سال جاری پس از احضار به دادگاه انقلاب زاهدان بازداشت شده بود از سوی این دادگاه به اتهام «خروج غیرقانونی از کشور و اقامت در کشور بیگانه» به دو سال زندانی محکوم شده است. مولوی علی صفر زهی که ساکن علی آباد کتول استان گلستان است در تاریخ ۱۸ خرداد ۹۸ پس از کسب احضاریه و حضور در دادگاه انقلاب زاهدان، در همان دادگاه بازداشت شد و در حال حاضر در زندان مرکزی زاهدان دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.

پیشتر سام براون بک، سفیر آمریکا در امور آزادی مذهبی، به صدای آمریکا گفت: «ایران در گروه کشورهای درگیر در آزار و اذیت اقلیت های مذهبی، فجیع ترین کارنامه را در وزارت خارجه آمریکا دارد و این رژیم هر اقلیت مذهبی که نامناسب تشخیص دهد را مورد آزار و اذیت قرار می دهد.»

وزارت خارجه ایالات متحده بارها نسبت به نقض حقوق اقلیت های مذهبی - از جمله مسلمانان اهل سنت، بهائیان، نوکیشان مسیحی، غیره - توسط رژیم جمهوری اسلامی اعتراض و آن را محکوم کرده است. به رغم مسلمان بودن رهبران جمهوری اسلامی، میلیون‌ها تن از مسلمانان اهل سنت در ایران با محدودیت‌های گسترده ای مواجه هستند.

----

اعضای «ندای زنان ایران» به احکام زندان محکوم شدند

مریم محمدی، اسرین درکاله، ناهید شقاقی و اکرم نصیریان، از اعضای «ندای زنان ایران» طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری، هر یک به ۵۰ ماه زندان محکوم شدند. روز چهارشنبه ۱۳ آذرماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این چهار فعال حقوق زنان برگزارشده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه شنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸،  مریم محمدی، اسرین درکاله، ناهید شقاقی و اکرم نصیریان، طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به احکام زندان محکوم شدند.

بر اساس این گزارش مریم محمدی، اسرین درکاله، ناهید شقاقی و اکرم نصیریان از اتهام «تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی ندای زنان ایران) به‌قصد براندازی تبرئه» شده و بابت اتهام «اجتماع و تبانی» هر یک به سه سال زندان و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» هریک به شش ماه ماه زندان و بابت اتهام «تظاهر به عمل حرام با مصداق بی‌حجابی» هر کدام  از این فعالان به ۸ ماه زندان محکوم شده‌اند.

در صورت تأیید نهایی این احکم و بر اساس اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (قانون تجمیع جرائم) ۳ سال از این حکم در خصوص هریک از اعضای ندای زنان قابل‌اجراست.

روز پنج شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸، بر اساس احضاریه ابلاغ‌شده توسط سامانه الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) به مریم محمدی، اسرین درکاله، ناهید شقاقی و اکرم نصیریان از این چهار فعال حقوق زنان خواسته‌شده است که در روز چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، جهت رسیدگی به اتهامات در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران حاضر شوند.

این چهار عضو «ندای زنان ایران» توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت‌ و در شعبه دوم دادسرای امنیت اوین به ریاست قاضی نصیری پور اتهاماتی مشابه به آن ها تفهیم شده بود که این اتهامات عبارت بودند از:

۱. «اجتماع و تبانی به‌قصد انجام جرم علیه امنیت کشور.»

۲. «فعالیت تبلیغی علیه نظام.»

۳. «عضویت در گروه ندای زنان ایران باهدف بر هم زدن امنیت کشور.»

۴. «تشویق به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و حمایت از این موضوع و جریانات همراه آن و انتشار آن در فضای مجازی.»

۵. «تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی.»

لازم به توضیح است که به خانم محمدی علاوه برای این اتهامات، اتهام « تشکیل گروه ندای زنان ایران باهدف بر هم زدن امنیت کشور» نیز تفهیم شده بود.

تمامی اعضای بازداشت شده «ندای زنان ایران» با تامین وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

خانم نصیریان، روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، توسط مأموران امنیتی در خیابان بازداشت  به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین جهت بازجویی منتقل شد. گفته می شود اتهامات “تشویش اذهان عمومی و تشویق به بی‌حجابی” به وی در آن زمان تفهیم شده‌بود.

این فعال حقوق زنان روز یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸، با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

روز شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸، خانم شقاقی که صبح روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت در منزل شخصی‌اش بازداشت و جهت بازجویی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود، با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت، تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

از سوی دیگر روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸، مریم محمدی، فعال حقوق زنان جهت اخذ آخرین دفاعیات خود پس از انتقال به دادسرای اوین، توسط قاضی نصیری پور، رییس شعبه دوم بازپرسی تفهیم اتهام شد.

مریم محمدی،  روز دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در گرمسار بازداشت‌ و سپس به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شده بود.

لازم به توضیح است که اسرین درکاله دختر خاله خانم محمدی نیز  طی روزهای چهارشنبه و شنبه ۶ و ۹ شهریورماه در شعبه دوم بازپرسی توسط قاضی نصیری پور، رییس شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت اوین،  با اتهاماتی مشابه تفهیم اتهام شده بود. روز یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸، اسرین درکاله، توسط مأموران وزارت اطلاعات در گرمسار بازداشت شد.

شب سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، اسرین درکاله و مریم محمدی از بند ۲۰۹ زندان اوین  به بند عومی زنان در این زندان منتقل شدند و روز سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ هرکدام با تأمین وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شدند.

گزارش شده است که این دو فعال در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۷ در مراسمی که به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن در تهران  توسط انجمن «ندای زنان ایران» برگزار شده بود، در ارتباط با موضوعاتی با عناوین “زنان نیروی اصلی اعتراض” و “۴۰ سالگی جنبش زنان” سخنرانی کرده بودند و همین امر منجر به بازداشت آن‌ها شده بود.

گفته می‌شود که اعضای بازداشت‌شده «ندای زنان ایران»، چهره‌های فعال در امر سوادآموزی زنان، کمک به بالا بردن سطح و پیگیری مطالبات حقوق زنان، حمایت از بانوان در مقابل خشونت‌های خانگی، مخالفت با ازدواج اجباری و زودهنگام کودکان  و همچنین در همیاری و کمک به مردم سیل‌زده  و اقشار آسیب‌دیده جامعه فعالیت داشته اند.

----

صدور قرار بازداشت مدیر یک کانال تلگرامی در همدان

 امروز چهارشنبه ۲۰ آذرماه، دادستان همدان از صدور قرار بازداشت مدیر کانال تلگرامی حزب اعتماد ملی همدان خبر داد. وی مدعی شده که این فرد اقدام به انتشار مطالب توهین آمیز علیه نظام و رهبری کرده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، امروز چهارشنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸، حسن خانجانی، دادستان همدان از صدور قرار بازداشت مدیر کانال تلگرامی حزب اعتماد ملی همدان خبر داد.

دادستان همدان در خصوص علت صدور قرار بازداشت این شهروند مدعی شده که وی اقدام به انتشار مطالب توهین آمیز علیه نظام و رهبری کرده بود.

حسن خانجانی با اشاره به اینکه دستور بازداشت از سوی دستگاه قضایی همدان صادر شده است، گفت: “مطلب توسط فردی که در تهران ساکن است نوشته شده و ادمین کانال تلگرامی حزب اعتماد ملی نیز اقدام به انتشار آن در کانال تلگرامی خود کرده‌ است”.

وی افزود: “در گام نخست پرونده در اختیار دستگاه قضایی همدان است تا جوانب پرونده به دقت بررسی شود. پس از آن مشخص می‌شود پرونده در کجا مورد بررسی قرار گیرد”.

وی درباره احتمال انحلال دفتر حزب اعتماد ملی در همدان گفت: “فعلا در حال بررسی پرونده هستیم چرا که باید بدانیم این مطلب با تصمیم شخصی منتشر شده است یا گروهی، به همین دلیل تا متهم مطالب خود را اظهار نکند نمی‌توانیم تصمیم گیری کنیم”.

----

شهناز اکملی، مادر #مصطفی_کریم‌بیگی از کشته‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ از احضار خود برای اجرای حکم زندان خبر داد

او که پیشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک ‌سال حبس محکوم شده بود در حساب توئیترش نوشت: "احضاريه به دستم رسيد و مهلت قانوني آن پنج روز است،

احضاریه اجرای حکم برای شهناز اکملی

در ادامه فشار به خانواده‌های جان‌باختگان در اعتراضات مردمی در ایران، دادگستری کل استان تهران برای شهناز اکملی، مادر یکی از کسانی که در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ در ایران کشته شد، احضاریه فرستاده است.

خانم اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، روز پنج‌شنبه تصویر احضاریه را در صفحه توئیترش منتشر کرد و نوشت: «احضاريه به دستم رسيد و مهلت قانوني آن پنج روز است. در بازجويي گفته بودند فراموش كن پسری داشتی و گفتم نمي‌توانم فراموش كنم و اين سزای مادری است كه نمي‌تواند فراموش كند پسری داشته است. امروز پسران و دخترانی دارم به وسعت تمام ايران.»

شهناز اکملی در آبان ماه ۱۳۹۶ به یک سال زندان و محرومیت از فضای مجازی و دو سال ممنوع‌الخروجی از ایران محکوم شد. خانم اکملی به دیدار خانواده پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات دی‌ ماه ۹۸، رفته است. 

مصطفی کریم‌بیگی، فرزند اکملی روز ششم دی ماه سال ۸۸  در روز عاشورا در اعتراضات مربوط به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کشته شد.

----

کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا: ۱۱ بهائی در جریان اعتراضات ایران بازداشت شده‌اند

کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا در اطلاعیه‌ای که پنج‌شنبه ۱۸ آذر منتشر شد ضمن اعلام خبر بازداشت ۱۱ بهایی در جریان اعتراضات آبان‌ماه مردم در ایران بازداشت گسترده بهائيان را محکوم کرد.

به گفته این کمیسیون، "از تاریخ ۲۷ نوامبر دولت ایران دست‌کم ۱۱ بهایی را در اصفهان و خوزستان بازداشت و خانه‌های آنان را بازرسی و اقلام شخصی آنان را مصادره کرده است".

گری بائر، کمیسر کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا، می‌گوید: «وحشتناک است که دولت ایران به جای برآورده کردن مطالبات مردمش جامعه بهائيان را آماج حمله قرار داده است.»

بائر اضافه می‌کند: «تا زمانی که ایران به سرکوب، آزار و اذیت و بازداشت بهائيان و سایر اقلیت‌های مذهبی ادامه دهد، وزارت خزانه‌داری آمریکا باید به تحریم مقاماتی مانند محمد گلپایگانی که در آزار سیستماتیک جوامع مذهبی سهیم هستند ادامه دهد.»

گایل مانچین، معاون کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا، خواستار آزادی همه بهائیان بازداشتی شده است.

----

زهره صیادی، فعال بازداشت شده حقوق کودکان، با خانواده‌اش تماس گرفت

زهره صیادی، فعال حقوق کودکان که  سالها از کودکان بدون شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران حمایت می‌کرد، روز سه‌شنبه از بازداشتگاه با خانواده‌اش تماس گرفت.

 این خبر را زهرا صیادی، خواهر این فعال اجتماعی در صفحه توئیترش منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، صیادی، سه شنبه ۱۹ آذر در منزل خود بازداشت شده است. این فعال اجتماعی ۲۴ ساعت پس از دستگیری‌اش در تماسی که با خانواده داشته خبر داده که در زندان اوین در بند ۲۰۹ است.

 

گفته می‌شود نیروهای امنیتی منزل او را تفتیش کرده و برخی از وسایل شخصی او مانند لپ تاپ و هارد دیسک کامپیوترش را با خود برده‌اند.

 

زهره صیادی، فعال حقوق زنان و کودکان

یک فعال دیگر حقوق زنان و کودکان در ایران بازداشت شد

زهره صیادی، فعال حقوق زنان و کودکان، طی روزهای گذشته با یورش ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شده است.

کارزار دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی روز پنجشنبه ۲۱ آذر با انتشار این خبر اعلام کرد که این فعال حقوق زنان و کودکان روز سه‌شنبه ۱۹ آذر در یورش ماموران امنیتی به منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

بنا بر این گزارش ماموران امنیتی پیش از بازداشت خانم صیادی، منزل وی را مورد تفتیش قرار داده و تعدادی از وسایل شخصی از جمله لپ‌تاپ، هارد کامپیوتر، و تعدادی لوح فشرده را ضبط کرده و با خود برده‌اند.

همچنین تا این لحظه اطلاع دقیقی از دلیل بازداشت یا اتهام این فعال حقوق کودکان در دست نیست.

زهرا صیادی، خواهر زهره صیادی، نیز با انتشار تصویری از خواهر خود در حال سخنرانی در کنار دو زن بلوچ در توئیتر نوشت: «این احتمالا یکی از آن جرم های نابخشودنی هست که خواهرم مرتکب شده. همراه با زنان بلوچ، داشتن شناسنامه و هویت قانونیش را یادآوری کردند. دانستن حقوقت بزرگترین جرمه انگار.»

این احتمالا یکی از آن جرم های نابخشودنی هست که خواهرم مرتکب شده. همراه با زنان بلوچ،داشتن شناسنامه و هویت قانونیش را یادآوری کردند. دانستن حقوقت بزرگترین جرمه انگار.#زهره_صیادی pic.twitter.com/SJg8FFjMAw

— Zahra sayyadi (@zahrasayyadi) December 12, 2019

----

متهمان پرونده هفت‌تپه و روز کارگر مجموعا به ۴۵ سال زندان محکوم شدند

دادگاه تجدیدنظر استان تهران هر یک از هفت متهم پرونده اعتراضات هفت‌تپه و دو بازداشت‌شده روز جهانی کارگر را به پنج سال حبس قطعی محکوم کرد. هفته گذشته نیز یک متهم دیگر پرونده هفت‌تپه به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

دادگاه تجدیدنظر هر یک از هفت متهم پرونده اعتراضات هفت‌تپه و دو بازداشت‌شده روز کارگر را به پنج سال حبس قطعی محکوم کرد

دادگاه تجدیدنظر استان تهران احکام هفت تن از متهمان پرونده اعتراضات هفت‌تپه و دو تن از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر را صادر و آنان را در مجموع به ۴۵ سال زندان محکوم کرد.

بر اساس احکام صادرشده از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی، هفت تن از متهمان پرونده اعتراضات شرکت نیشکر هفت‌تپه را هر یک به پنج سال حبس قطعی محکوم کرد.

در همین حال عاطفه رنگریز و مرضیه امیری، دو تن از بازداشت‌شدگان تجمع روز جهانی کارگر نیز هر یک به پنج سال حبس قطعی محکوم شده‌اند.

به گزارش هرانا، این احکام که از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر صادر شده، امروز شنبه ۲۳ آذر (۱۴ دسامبر) به وکلای مدافع این ۹ فعال مدنی و کارگری ابلاغ شده است.

در این میان، سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن اعلام این خبر، صدور "احکام ظالمانه" را "قویا" محکوم کرده و خواستار لغو آنها و منع تعقیب قضایی برای "تمامی فعالین کارگری و دانشجویی و معلمان دربند" شده است.

هفته گذشته نیز علی نجاتی، یکی دیگر از متهمان پرونده هفت‌تپه، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه و به اتهام "اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام" به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

پیش‌تر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، شهریورماه گذشته سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی را هر یک به خاطر اتهام "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" به هفت سال حبس تعزیری، از بابت اتهام "عضویت در گروه گام" [نشریه اینترنتی "گام"] به هفت سال حبس تعزیری، به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال و شش ماه حبس تعزیری و به خاطر اتهام "نشر اکاذیب" به دو سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.

این دادگاه همچنین اسماعیل بخشی را به خاطر اتهام "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" به هفت سال حبس تعزیری، از بابت اتهام "توهین به رهبری" به دو سال حبس تعزیری، به خاطر اتهام "نشر اکاذیب" به دو سال حبس تعزیری، از بابت اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال و شش ماه حبس تعزیری و به خاطر اتهام "اخلال در نظم عمومی" به یک سال و شش ماه حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

محمد خنیفر، متهم دیگر پرونده هفت‌تپه نیز به خاطر اتهام "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" به پنج سال حبس تعزیری و از بابت اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

همین شعبه دادگاه به ریاست قاضی مقیسه در شهریورماه گذشته، عاطفه رنگریز را به ۱۱ سال و شش ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و مرضیه امیری را به ۱۰ سال و شش ماه حبس تعزیری و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

عاطفه رنگریز و مرضیه امیری به همراه ده‌ها تن دیگر از شرکت کنندگان در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس بازداشت شده بودند. خانم‌ها امیری و رنگریز هر دو در روز چهارم آبان‌ماه گذشته هر یک با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بودند.

اکثر متهمان پرونده هفت‌تپه نیز که در ماه‌های آذر و دی سال گذشته (۱۳۹۷) توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روانه زندان شده بودند، تازه در آبان‌ماه امسال با سپردن وثیقه‌های سنگین، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.

 ---

پرونده اعتراضات #هفت_تپه و روز جهانی کارگر؛ دادگاه تجدیدنظر ۹ متهم را مجموعا به ۴۵ سال حبس محکوم کرد.

#اسماعیل_بخشی

#محمد_خنیفر

#سپیده_قلیان

#امیر_امیرقلی

#امیرحسین_محمدی‌فرد

#ساناز_الهیاری

#عسل_محمدی

#عاطفه_رنگریز

#مرضیه_امیری

---

۹ فعال حقوق کارگران از سوی دادگاه تجدیدنظر مجموعا به ۵۰ سال زندان محکوم شدند

سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی، عاطفه رنگریز، و مرضیه امیری از سوی دادگاه تجدید نظر مجموعا به ۵۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

سپیده قلیان با انتشار این خبر در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده است که این فعال کارگری به همراه محمد خنیفر، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی ازسوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر بابت اتهاماتی همچون «عضویت در گروه‌های ضد نظام»، «فعالیت تبلیغی» و «نشر اکاذیب» هر یک به پنج سال زندان و اسماعیل بخشی بابت اتهامات اعلام شده و اتهام «توهین به رهبری» به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

به گفته این فعال کارگری، بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مبنی بر تجمیع احکام تنها ۵ سال از حکم زندان آقای بخشی قابل اجرا خواهد بود.

اسماعیل بخشی ، سپیده قلیان ، امیر امیرقلی از جمله بازداشت شدگان در رابطه با اعتراضات نیشکر هفت تپه

همچنین ببینید:

صدور احکام فعالان کارگری در پرونده هفت تپه| اسماعیل بخشی به ۱۴ سال زندان و سپیده قلیان به ۱۸سال زندان محکوم شدند

به گفته وی، عاطفه رنگریز و مرضیه امیری از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر نیز از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر با توجه به اینکه فعالیت آنها نیز در راستای فعالیت بازداشت‌شدگان هفت‌تپه تشخیص داده شده هر یک به اتهام «اجتماع و تبانی» به ۵ سال زندان محکوم شده‌اند.

خانم قلیان با انتشار این خبر در صفحه اینستاگرام خود حکم «تجدید نظر» را «تایید نظر» خواند و نوشت حکم صادر شده «مزه شیرین عدالت» برای این فعالان حقوق کارگران در شرایط است که مسئولان به این فعالان قول برگزاری دادگاه علنی با حضور این افراد و وکلای آنها را داده بودند.

این فعال کارگری در انتها، با کارناوال خواندن آزادی موقت خود و دیگر فعالان محکوم شده، اعلام کرده است که با توجه به روند غیر شفاف رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدید نظر هیچ مشروعیتی برای احکام صادره قائل نیست و در روزهای آینده اعتراض‌های خود را به هر طریقی که مقدور باشد ادامه خواهند داد.

فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌های غرب آسیا و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، در آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده است که جهان نباید در برابر ادامه نقض گسترده حقوق بشر برای سرکوب ناراضیان توسط مقامات ایران سکوت کند.

وزارت خارجه آمریکا نیز بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.

-----

پرونده اعتراضات هفت تپه و روز جهانی کارگر؛ دادگاه تجدیدنظر ۹ متهم را مجموعا به ۴۵ سال حبس محکوم کرد 

متهمان پرونده هفت‌تپه و روز کارگر مجموعا به ۴۵ سال زندان محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری هرانا، امروز شنبه ۲۳ آذر ۹۸، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، احکام هفت متهم پرونده اعتراضات هفت تپه و دو تن از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر را صادر و به وکلای مدافع آنها ابلاغ کرد.

بر اساس این احکام عاطفه رنگریز و مرضیه امیری دو تن از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر هر کدام به ۵ سال حبس قطعی محکوم شده‌اند.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه، در شهریورماه امسال عاطفه رنگریز را به ۱۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و مرضیه امیری را به ۱۰ سال و شش ماه حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

عاطفه رنگریز و مرضیه امیری همزمان با روز جهانی کارگر به همراه ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شده بودند. مرضیه امیری در تاریخ ۴ آبان‌ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی و عاطفه رنگریز در تاریخ ۴ آبان ماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بودند.

همچنین اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی، هفت تن از متهمان پرونده اعتراضات هفت تپه توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر هر کدام به ۵ سال حبس قطعی محکوم شده‌اند.

پیشتر در شهریورماه امسال شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، سپیده قلیان، امیر (علی) امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام را از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به ۷ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “عضویت در گروه گام” به ۷ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود. این دادگاه همچنین اسماعیل بخشی را از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به ۷ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به ۱ سال و شش ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده بود. محمد خنیفر، متهم دیگر این پرونده نیز از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

علی نجاتی دیگر متهم پرونده اعتراضات هفت تپه نیز هفته گذشته به اتهام “اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام” توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه مردادماه امسال در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار به صورت تک به تک برگزار شده بود.

اوایل خردادماه ماه امسال پرونده این متهمان پس از جلسه دفاع آخر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود.

لازم به یادآوری است اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به زندانهای شیبان و سپیدار اهواز و سپس به ترتیب به به زندان‌های اوین و قرچک منقل شده بودند. اسماعیل بخشی نهایتا در تاریخ ۸ آبان ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۷۵۰ میلیون تومانی و سپیده قلیان در تاریخ ۴ آبان‌ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.

امیر امیرقلی عضو هیئت تحریریه نشریه گام نیز در رابطه با اعتراضات کارگران هفت تپه، در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۹۷ در شهر بابلسر و توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل شده بود. وی در تاریخ ۲۹ بهمن ماه سال گذشته به اداره اطلاعات اهواز و سپس به بند قرنطینه زندان شیبان اهواز و پس از مدتی به بند ۴ زندان اوین منتقل شده بود. آقای امیرقلی نهایتاً در تاریخ ۴ آبان‌ماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

از سوی دیگر ساناز اله یاری به همراه همسرش امیرحسین محمدی فر در تاریخ ۱۹ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در اردیبهشت ماه سال جاری امیرحسین محمدی فر از بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند ۴ و ساناز اله یاری به بند زنان زندان اوین منتقل شدند.این افراد در تاریخ ۴ آبان ماه ۹۸، هر کدام با تودیع قرار وثیقه ۸۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

همچنین عسل محمدی، در منزل شخصی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۵ دی‌ماه ۹۷، با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد و در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸، در پی تبدیل قرار وثیقه به قرار بازداشت توسط قاضی مقیسه، مجددا بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. خانم محمدی نهایتاً در تاریخ ۱۱ آبان‌ماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

محمد خنیفر، دیگر متهم این پرونده نیز در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۹۷ در جریان تجمعات کارگری این شرکت همزمان با تعدادی دیگر از کارگران این مجتمع از جمله اسماعیل بخشی بازداشت و در تاریخ ۱ آذرماه آزاد شده بود. وی در تاریخ ۶ بهمن ماه ۹۷ در پی احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات شوش مجددا بازداشت و در تاریخ ۹ بهمن ماه سال گذشته با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. جلسه رسیدگی به اتهامات محمد خنیفر در بخش دیگر این پرونده روز چهارشنبه ۲۳ مردادماه ۱۳۹۸، در دادگاه شوش برگزار شد. در این جلسه دادگاه اتهام “تجمع غیرقانونی در راستای تغییر مدیریت مجتمع و آزادی اسماعیل بخشی” علیه وی و ۹ تن دیگر مطرح شده بود.

علی نجاتی دیگر متهم این پرونده نیز هم اکنون با قید وثیقه آزاد است. در تاریخ ۱۳ آذر ۹۷، علی نجاتی نیز در تاریخ ۸ آذرماه ۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۸ بهمن‌ماه سال گذشته پس از حدود دو ماه بازداشت با تودیع قرار به دلیل وضعیت پزشکی موقتا آزاد شد.

---

"بازگشت به کار اسماعیل بخشی با دستور شورای تامین ممکن است"

هرچند در روزهای گذشته خبرهایی در مورد بازگشت به کار اسماعیل بخشی از فعالان کارگری و از اعضای سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه منتشر شده بود، نمایندگان کارگران این مجتمع می‌گویند بازگشت او به رضایت شورای تامین مشروط شده است.

خبرگزاری کار ایران به نقل از نمایندگان کارگری نوشت: «در جلسه با حضور کارفرمای این شرکت، دادستان و رییس کل دادگستری استان خوزستان خواهان بازگشت به کار اسماعیل بخشی و سه کارگر دیگر شدیم.»

 بر اساس این گزارش دادستان خوزستان وعده داد که اعضای شورای تامین را برای بازگشت به کار این افراد قانع کند.

رییس دادگستری استان خوزستان نیز به نماینده کارگران گفت تلاش خواهد کرد موافقت ابراهیم رئیسی برای تاخیر شش ماهه در رسیدگی به "پرونده امنیتی" اسماعیل بخشی و محمد خنیفر را کسب کند. برای این دو فعال کارگری در دادگاه‌های استان تهران پرونده تشکیل شده است.

---

اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و پنج فعال دیگر مجموعا به ۳۵ سال زندان محکوم شدند

اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی هر کدام به پنج سال زندان محکوم شده‌اند

کانال تگرامی «کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه» روز شنبه ۲۳ آذر خبر داد که دادگاه تجدیدنظر تهران با صدور احکام نهایی هفت فعال کارگری هریک از آنها را به پنج سال زندان محکوم کرده است.

بنابر این گزارش، این هفت نفر شامل اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، محمد خنیفر، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی هستند.

جزئیات این احکام هنوز منتشر نشده و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی نیز اظهار نظری دی این باره نکرده‌اند.

احکام تجدید نظر برخی از این هفت فعال کارگری کم‌وبیش شبیه احکام بدوی است و حکم برخی از آنها نیز اندکی کاهش حبس نشان می‌دهد.

اسماعیل بخشی، نماینده کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه، شهریور امسال در مجموع به ۱۴ سال زندان محکوم شد که ۷ سال آن قابل اجرا بود. دادگاه تجدیدنظر اکنون این حکم را به ۵ سال زندان کاهش داده است.

تایید حکم پنج سال زندان این فعال مدنی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های اجرایی استان خوزستان در روزهای گذشته وعده داده بودند که موضوع بازگشت به کار آقای بخشی را در «شورای تأمین» استان خوزستان مطرح خواهند کرد؛ وی در حال حاضر با سپردن وثیقه ۷۵۰ میلیون تومانی آزاد است.

سپیده قلیان، فعال مدنی، نیز شهریور امسال مجموعا به ۱۸ سال زندان محکوم شده بود که ۷ سال آن قابل اجرا بود. حکم او نیز در دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال حبس کاهش یافته اما جزئیات آن روشن نیست.

محمد خنیفر نیز در دادگاه بدوی به ۶ سال زندان محکوم شده بود که پنج سال آن قابل اجرا بود. حکم او در دادگاه تجدیدنظر تغییری نکرده است.

امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی نیز در دادگاه بدوی به اتهام «عضویت در گروه لگام» به ۷ سال زندان محکوم شده بودند که اکنون حکم‌شان به ۵ سال کاهش یافته است.

دو روز پیش نیز دادگاه انقلاب تهران علی نجاتی، فعال کارگری، را به پنج سال زندان محکوم کرده بود.

----

سپیده قلیان: آبان ماه نشان داده که نسلهای بعد با زبان دیگری با شما سخن خواهند گفت

نوشته سپیده قلیان در مورد رای دادگاه تجدید نظر برای متهمان پرونده اعتراضات هفت‌تپه روز ۲۳ آذرماه ۱۳۹۸ . بر اساس گزارش‌های منتشر شده مطابق این حکم که جزییات آن هنوز به متهمان ابلاغ نشده است اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، محمد خنیفر،  امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی و امیرامیرقلی هر کدام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند:

امروز صبح پیروی پیامک چهارشنبه به دادگاه انقلاب مراجعه کردم. ابتدا گفتند رای صادر نشده.

در نهایت با پیگیری و پافشاری وکیلم حکم به ما ابلاغ شد.

در دادنامه کوتاهی که سرنوشت و آینده ما را تعیین می کرد نوشته بود عضویت در گروه های ضد نظام فعالیت تبلیغاتی و نشر تکاذیب برای سپیده قلیان محمد خنیفر امیر امیرقلی اسماعیل بخشی امیرحسین محمدی فرد ساناز الهیاری و عسل محمدی محرز شده و جملگی مصداق اجتماع و تبانی بوده و تمام ما به صورت کیلویی به ۵سال حبس قابل اجرا محکوم شدیم.

بعلاوه اتهام توهین به رهبری نیز برای آقای بخشی تایید شده که با توجه به تجمیع اتهامات همان ۵ سال برای ایشان قابل اجرا است.

ضمن اینکه عاطفه رنگریز و مرضیه امیری با توجه به اینکه فعالیت شان در همین راستا تشخیص داده شده(!) به اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال حبس قابل اجرا محکوم شده اند. که نمی‌دانم با توجه به بازداشت در روز کارگر و بازپرسی و روند به اصطلاح قضایی متفاوت چنین حکمی چه جایگاه حقوقی می تواند داشته باشد؟!

وقتی از منشی شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب جزئیات احکام را مطالبه کردم با توهین و تشر به من گفتند که نمی گوییم حکم شما چند سال است که بازی رسانه‌ای انجام ندهید و فقط میزان قابل اجرای آن را به شما می گوییم. در واقع مزه شیرین عدالت برای ما تایید نظر به جای تجدید نظر بوده است.

آن هم در شرایطی که تمام مسئولان به ما قول برگزاری دادگاه با حضور خودمان و وکیل را داده بودند و حتی صحبت از برگزاری دادگاه علنی بود تا حداقل بتوانیم صدای حق خواهی کارگران باشیم.

با توجه به روند غیر شفاف من هیچ مشروعیتی برای این احکام قائل نیستم و از ابتدا می دانستم که آزادی موقت ما چیزی جز کارناوال نمایشی برای مسولان نبوده است.

در روزهای آینده اعتراضهای خود را به هر طریقی که برایمان مقدور باشد ادامه خواهیم داد.

عجالتا به شما یادآور می شوم که آبان ماه نشان داده که نسلهای بعد با زبان دیگری با شما سخن خواهند گفت از هفت تپه تا تهران سرکوب زحمتکشان.

----

روایت سپیده قلیان از شکنجه زنان در زندان‌های جمهوری اسلامی

سپیده قلیان، فعال مدنی، در یک رشته توییت، با روایت وضعیت چند زن زندانی، از شکنجه و بی‌عدالتی‌هایی که علیه زنان در زندان‌های جمهوری اسلامی اعمال می‌شود‌، پرده برداشته است.

او که خود در جریان اعتراضات کارگران هفت تپه در خوزستان بازداشت و زندانی شد،در دادگاه تجدیدنظر بدون حضورش به ۵ سال‌زندان محکوم شده است.

سمیه شهبازی، داستان زنی که اعدام شد

قلیان در ابتدا، ماجرای سمیه شهبازی جهروبی، زندانی متهم به قتل عمد را که در زندان سپیدار اهواز اعدام شد، در یادداشتی خطاب به او، این گونه شرح می‌دهد:

«حکم نجفی صادر شد. ۷ سال حبس. یاد غریبی‌ات افتادم، تو زن بودی و برای گذران زندگی‌ات راننده‌ی سرویس مدارس شدی، راننده‌ای که با دانش‌آموزان زندگی عاشقانه‌ای داشت. هر هفته‌ با جوجه‌هایش به گردش میرفت و جدای از راننده برایشان، رفیق پایه و اهل حالی بود که لنگه نداشت.

یک روز برای اینکه اتومبیل بخری تا با وسیله‌ی نقلیه‌ خودت کار کنی، برای گرفتن وام به بانک می‌روی، مدیر بانک با تو صحبت می‌کند و کاش صحبت نمی‌کرد. تو راننده‌ سرویس مدارس بودی و عاشق سمانه و مصطفی و مادرت. این را مدام باید نوشت، مدیر بانک از قدرت و جایگاهش سواستفاه می‌کند. هر بار به بهانه‌ای تو را سر می‌دواند آخر سر قصه به راهی عجیب کشیده می‌شود، تو اما به آن دلیلی که زن تحت ستم ایرانی آن را درک خواهد کرد، تن به حضور این مرد در زندگی‌ات می‌دهی و فکر نمی‌کنی تو را از جوجه‌هایت، سمانه، مصطفی، مادرت خواهد گرفت.

مرد اما بعد از نزدیک شدن به تو می‌گوید عاشق سمانه هم شده‌ام، او قدرت و جایگاه دارد و خب به راحتی می‌تواند به هر زنی آزار جنسی وارد کند و کک هیچکس نگزد، تو سعی می‌کنی او را از خانواده‌ات دور کنی اما او تهدیدت می‌کند و هربار با یک بازی تو را شکنجه می‌دهد.

بهتان، کتک، تهدید به سوزاندن سمانه فقط بخشی از شکنجه‌ای‌ست که تو متحمل می‌شوی، هیچ راه فراری نداری، او پول و قدرت اجتماعی دارد، تو حتی بخاطر روابط اقای مدیر شغل رانندگی سرویس مدارس را هم از دست می‌دهی، به او می‌گویی به خانه‌مان بیا باهم شام بخوریم تا به سمانه هم بگویم بیاید.

با خشمی که از سر استیصال بود، از دفاع از خود و سمانه. در غذایش داروی بیهوشی حل می‌کنی، و او کنار خودت بیهوش می‌شود، او را به داخل ماشین منتقل می‌کنی و به بیرون از شهر می‌روی، روی جسدش بنزین می‌ریزی و اورا می‌‌سوزانی.

می‌روی چند متر آن‌طرف‌تر می‌گویی نه نه مرده است دوباره برمی‌گردی و روی آن مجددا بنزین می‌ریزی و فریاد می‌زنی ببین کی سوووووخت! متجاوز سوخت و تو خودت به اگاهی محله‌تان می‌‌روی و می‌گویی، کشتمش چاره‌ای‌ نداشتم.

پس از ۶ سال هر روز شکنجه شدن در زندان سپیدار بدون خداحافظی، بدون ملاقات با سمانه و مادرت، تو را کشتند. تو را کشتند گرچه تو از همان روزی که زن شدی هر روز کشته شدی.

خندان پای چوبه‌ دار رفتی و باز هم تنها نگرانی‌ات سمانه بود، خانواده‌ مقتول ۱۵ میلیارد دیه می‌خواستند که تو ۱۵ میلیارد لباس در بند بافتی و کار کردی اما همه‌شان یک هزارم پول دیه‌ام نشدند. سمیه خواهرم قصه‌ تو قصه‌ خیلی از زندانیان زنی‌ست که به اتهام قتل در زندانند.

قصه‌ ساقی، اکرم، خدیجه، همه‌شان. دوستتان دارم من از شما درس برابری جنسیت را آموخته‌ام.»

مکیه نیسی، تمام خانواده‌ در زندان

سپیده قلیان در ادامه به وضعیت مکیه نیسی، دیگر زن زندانی می‌پردازد و می‌نویسد:

«همسر مکیه نیسی از مهر ۹۷ مفقود شده است، وزارت اطلاعات به مکیه و خانواده‌ مکیه (که اکثرا در بازداشت هستند) گفته‌اند که تا همسرت را پیدا نکنیم هیچ‌کدامتان آزاد نخواهید شد، این درحالی است که آشنایان مکیه، شاهد بازداشت همسر او بوده‌اند، حالا مکیه در وضعیتی قرار دارد که وصف رنج آن ممکن نیست. سه فرزند خردسال دارد (۷، ۸  و ۵ ساله) تمام خانواده‌اش به جز یکی از خواهرانش در بازداشت به سر می‌برند. در زندان برای تامین هزینه‌هایش مجبور به انجام کارگری‌های سخت است. مکیه در طول بازداشت مدام مورد شکنجه قرار گرفته است.»

سپیده قلیان تاکید می‌کند که «بی خبری مطلق از وضعیت فرزندان بی پناه و خردسالش، بازداشت تمام اعضای خانواده‌اش، تهدید، ضرب و شتم، ماه‌ها انفرادی بدون بازجویی از مصادیق شکنجه‌هایی است که ذکر شد.»

زهرا حسینی، زن، عرب، اهل سنت

همچنین زهرا حسینی متولد ۱۳۷۴، متاهل و دارای دو فرزند دختر ۵ و ۶ ساله، دیگر زندانی زنی است که سپیده قلیان وضعیت او را شرح می‌دهد:

«خواهر عربم را با دست و پای کبود اولین بار وقتی دیدم که برای انگشت‌نگاری باهم به زندان سپیدار منتقل شدیم، زهرا گروگان اطلاعات است، آن‌ها شوهر زهرا را می‌خواهند و ادعا می‌کنند شوهر او داعشی‌ست. زهرا از آبان ۹۷ در بازداشت موقت به سر می‌برد. به مدت ۵ ماه در سلول‌های بازداشتگاه (شکنجه‌گاه) اطلاعات اهواز نگهداری می‌شده است. یک شب برای بازجویی مرا بردند، با تمام اینکه در تمام مدت بازداشت با چشم‌بند بودیم، اما متوجه برخی از صداها می‌شدیم، صداهایی که از هزار تصویر گویاتر و زنده‌تر بودند.

زندانبان مرد وقتی عصا را به من داد (یک تکه مقوا که پل ارتباطی ما زنان و زندانبان‌های مرد بود و مارا به مکان مورد نظر هدایت می‌کردند)، حس کردم صدای یک زن دیگر می‌آید که کمی  آن‌ طرف‌تر با من به طرف اتاق بازجویی می‌رود. اتاق‌های باجویی نزدیک هم بود و ما صدای تمام بازجویی‌های اتاق بغل دستی‌مان را می‌شنیدیم، هیچ آزاری بالاتر از این نبود، روز اول بازجویی من بود و روز نمی‌دانم چندم بازجویی زن ناشناس، بازجویی از صبح تا دم‌دمای صبح ادامه داشت، خوب به یاد دارم بازجوها از او می‌خواستند اعتراف کند داعشی‌ست او فقط می‌گفت: من اهل سنت هستم.

یکهو صدای کتک‌کاری بالا گرفت، او را می‌زدند و او فریاد می‌زد و بازجوها محکم‌تر می‌زدند می‌گفتند نه باید صدات در بیاد، اعتراف کن به اون چیزی که هستی تا ولت کنیم، دیگر صدایی نیامد، دو روز بعد مرا با چشم‌بند سوار اتومبیلی کردند که صدای دو زن دیگر هم می‌آمد. به مقصد که رسیدیم، چشم‌بند‌هایمان را در آوردیم، متوجه دو زن دیگری شدم که یکی از آنها چشم و چالش کاملا کبود بود، مارا برای انگشت‌نگاری آورده بودن و از این فرصت استفاده کردیم تا باهم صحبت کنیم، علی‌رغم اینکه مامور تهدیدمان کرده بود که لام تا کام باهم هیچ حرفی نزنیم.

باهم احوال‌پرسی کردیم و زخم‌های تنمان را نشان یکدیگر دادیم، از نگرانی‌هایمان گفتیم و آخر سر زهرا گفت: تو همانی نیستی که دو شب پیش در اتاق بغلی بازجویی می‌شدی؟ می‌گفتند کمیسیون (کمونیست) هستی و بهت حمله می‌کردند، گفتم بله زهرا جان، توام همانی هستی که می‌گفتند بگو داعشی‌ام؟

از آن‌روز تا همین‌ امروز که ماه‌ها باهم در زندان سپیدار هم‌بند بودیم خواهر هم شده‌ایم‌، و همین امر موجبات خشم اطلاعات را فراهم نمود. زهرا یکی از صدها زن عربی‌ست که در اهواز تحت بازداشت/شکنجه/ستم است‌، به دو دلیل : یک زن است. دو عرب است.»

الهه، «بچه‌ در شکمت را هم همینطور سقط می‌کنیم»

در ادامه، سپیده قلیان درباره الهه درویشی، متولد ۱۳۷۹ می‌نویسد که دارای یک فرزند هفت ماهه است:

«الهه از شهریور ۹۷ در بازداشت است، حین دستگیری او همان روز صبح متوجه بارداری‌اش می‌شود. ۶ ماه در اطلاعات اهواز نگهداری می‌شود و شبانه به تهران منتقل می‌شود. الهه همسر حسن درویشی یکی از افرادی است که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که در ترور ۳۱ شهریور نقش داشته است. و او به گفته‌ اطلاعات در همان روز ۳۱ شهریور کشته می‌شود‌ البته هیچ جنازه‌ای به الهه و خانواده‌اش نشان داده نشده، جز یک عکس تکه پاره از حسن که در روزهای نخست بازداشت به الهه نشان می‌دهند و می‌گویند خودت و بچه‌ای که در شکم داری را هم همینطور سقط می‌کنیم اگر آنچه را که ما می‌خواهیم ننویسی‌، الهه تا به امروز ( آذر ۹۸) در بازداشت موقت به سر می‌برد، به او گفته‌اند اعدامت می‌کنیم تا انتقام کشته‌ها را از عزیزان حسن بگیریم. همین‌قدر قانونی همین‌قدر انسانی. فرزند الهه در زندان سپیدار دیده به جهان گشود و نامش علی است. فرزندی که در شرایط بسیار سخت سپیدار بزرگ می‌شود. در مورد وضعیت زندان سپیدار هم مفصل خواهم گفت.»

زنان زندانی دیگر ...

سپیده قلیان همچنین به طور مختصر مشخصات زنان زندانی دیگر را می‌دهد که از مرداد، شهریور یا آذر ۹۷ همچنان در بازداشت موقت هستند:

زهرا شجرات، متولد ۱۳۶۱، متاهل، دارای ۳ فرزند؛ سکینه سگور، متولد ۱۳۶۴، متاهل، دارای یک فرزند یک ساله به نام فاطمه که در زندان به دنیا آمده‌ است؛ سوسن سعیداوی ۴۵ ساله؛ معصومه سعیداوی  ۴۸ ساله، متاهل که همراه تمام خانواده‌اش در زندان است؛ خلود سبحانی متولد ۱۳۷۸؛ مریم حمادی متولد ۱۳۷۰ و دارای یک فرزند ۳ ساله به نام ماریا؛ و فاطمه تونیت‌زاده، مادر مریم حمادی./ایران اینترنشنال

----

ادامه صدور احکام زندان برای فعالان کارگری؛ یک عضو سندیکای کارگران هفت تپه به پنج سال زندان محکوم شد

 

علی نجاتی، عضو سندیکای کارگران هفت تپه

علی نجاتی، عضو سندیکای کارگران هفت تپه و کارگر بازنشسته، از سوی دادگاه انقلاب تهران به پنج سال زندان محکوم شد.

فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت تپه، روز پنجشنبه ۲۱ آذر در گفتگو با شبکه‌های اجتماعی ضمن تائید این خبر گفت که این عضو سندیکای کارگران هفت تپه بابت اتهام «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی ازطریق فعالیت تبلیغی علیه نظام» ازسوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به پنج سال زندان محکوم شده است.

وی گفت که علی نجاتی، به همراه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، و برخی افراد دیگر در تاریخ ۱۲ مرداد ماه به دادگاه احضار شد؛ اما با این وجود مشخص نیست که چرا در حالی که ماهیت اتهام انتسابی همه این افراد به صورت مشترک «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» بوده، محاکمه وی به صورت جداگانه برگزار شده است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیز ضمن محکوم کردن حکم صادره برای این کارگر بازنشسته اعلام کرده است که «صدور این گونه احکام ضد کارگری نمی‌تواند باعث رعب و وحشت کارگران در ادامه مبارزه بر علیه ستم و استثمار باشد، تا ستم و استثمار وجود داشته باشد مبارزه طبقاتی کارگران ادامه خواهد داشت.»

----

پس از حضور در اعتراضات اخیر؛ سپیده قلیان با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد

عکسی که پس از آزادی اخیر سپیده قلیان در شبکه های اجتماعی منتشر شده است

سپیده قلیان فعال مدنی که در اعتراضات اخیر بازداشت شده بود، این بار با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد.

سپیده قلیان پس از حضور در اعتراضات مردمی اخیر، شنبه شب ۲۵ ‌آبان ماه در خانه پدر خود بازداشت شده بود. او در نهایت با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی روز سه‌شنبه ۱۲ آذرماه به طور موقت آزاد شد.

پیشتر تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی خانم قلیان را در بین معترضان در ایران نشان داد که در حالی که شعارنوشته‌ای علیه گرانی بنزین در دست داشت، شعار می داد «نه زندان نه تهدید دیگر اثر ندارد.»

خانم قلیان پیشتر نیز در اعتراضات مربوط به کارگران هفت تپه در سال ۹۷ دوبار بازداشت شده بود. او پس از نخستین آزادی موقت خود، از شکنجه و اعترافات اجباری‌اش گفت که این اظهارات باعث شد تا بار دیگر در بهمن ماه سال گذشته بازداشت شود.

این فعال مدنی پس از ماه‌ها بازداشت در نهایت در حالی که در مجموع به ۱۸ سال حبس محکوم شده بود، در چهارم آبان ماه با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان قرچک ورامین بطور موقت آزاد شد.

اعتراضات به گرانی بنزین از روز جمعه ۲۴ آبان ماه و پس از انتشار ناگهانی خبر سه برابر شدن قیمت بنزین آزاد در شهرهای مختلف ایران آغاز شد. اما شعارهای معترضان خیلی زود متوجه مقامات ارشد جمهوری اسلامی شد.

آمریکا می‌گوید جمهوری اسلامی ثروت کشور خود را به جای مردم، صرف حمایت از گروه های تروریستی و بی ثبات سازی در خاورمیانه می‌کند.

ایالات متحده همچنین بارها فساد مالی نهادینه و غارت دارایی‌های خدادادی ایران توسط وابستگان رژیم حاکم بر این کشور را محکوم کرده و آنها را از جمله عوامل اصلی مشکلات اقتصادی و مالی ایران دانسته است. از جمله چندی پیش مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در چند توئیت درباره مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود که آنها به جای کمک به مردم درگیر فساد شده‌اند.

----

پروین محمدی زندانی شد 

کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت:

پروین محمدی نائب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران برای تحمل حکم یکسال حبس راهی زندان شد. به دنبال اعمال فشار و صدور ابلاغیه برای ضامن پروین محمدی در روزهای اخیر، امروز ۱۶ آذر ایشان با مراجعه به شعبه ۷ اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۱ کرج بازداشت شده و به زندان کچویی منتقل گردید.

زندان کچویی کرج بند مشخص برای زندانیان سیاسی و امنیتی ندارد و زندانیان سیاسی نیز در کنار زندانیان دیگر جرائم نگهداری میشوند.

پروین محمدی نماینده سابق کارگران صنایع فلزی تهران و عضو هیئت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی (بستا) در روز ششم اردیبهشت به همراه دیگر کارگران در پارک جهان نمای کرج دستگیر شده و پس از ۱۵ روز بازداشت به قید کفالت آزاد شده بود. دادگاه، پروین محمدی را به همراه هاله صفرزاده و علیرضا ثقفی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس محکوم نمود و این حکم عیناً در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید گردید.

لازم به ذکر است که گوشی همراه پروین در دستگیری ۶ اردیبهشت توسط نیروهای امنیتی ضبط گردید و در تاریخ نهم بهمن سال گذشته نیز که به همراه جعفر عظیم زاده دستگیر شده بود چند دستگاه تلفن همراه و لبتاپ از ایشان ضبط شد که هیچکدام از این وسایل تاکنون به پروین محمدی تحویل نشده است در حالیکه ایشان در پرونده اول توسط دادگاه تبرئه شده بود.

سند منزل مسکونی پروین محمدی نیز که به عنوان وثیقه برای آزادی جعفر عظیم زاده در سال ۹۵ توسط دادگاه به گرو گرفته شده بود هنوز و پس از ده ماه از زندانی شدن جعفر عظیم زاده آزاد نشده است و دستگاه قضایی از رفع توقیف سند منزل مسکونی وی سر باز زده است.

----

اسماعیل بخشی به کار خود بازگشت

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خبر داد که اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، به محل کار خود بازگشت و در روز جمعه ۱۵ آذر مورد استقبال همکاران خود در شرکت قرار گرفته است.

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بازگشت به کار فوری اسماعیل بخشی را به عنوان یکی از شروط تعلیق اعتصاب اعلام کرده بودند.

----

"اعتراض چند‌هفته‌ای کارگران نیشکر هفت‌تپه پایان یافت"

نمایی از اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه

برخی منابع کارگری در شهرستان شوش در گفت‌وگو با ایلنا از پایان اعتراضات چند‌هفته‌ای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و موافقت با کارفرما خبر داده‌اند.

ایلنا می‌نویسد، در جلسه‌ای که بین نمایندگان کارگری هفت‌تپه با اعضای شورای تأمین و کارفرما در شوش برگزار شد مقرر شد که کارفرما حقوق مهر ماه سال جاری را تا ۲۰ روز دیگر پرداخت کند. همچنین کارفرما باید لباس کار مورد نیاز کارگران را خریداری کرده و از هفته آینده آن‌ها را بین کارگران توزیع کند.

مقرر شد مطالبات بازنشستگان طی سه قسط تا پایان سال پرداخت شود و سایر مزایای قانونی که خواسته کارگران است طبق دستورالعمل و مصوبات قانون کار در اختیار کارگران قرار گیرد. کارفرما نیز مکلف به بررسی پرداخت حق غذا شده است.

در عین حال حضور کارگران از تاریخ ۱۱ آذر ‌در محل کارشان الزامی شد و در صورت عدم حضور، غیبت غیرموجه محسوب و اقدامات قانونی در مورد آن شخص اعمال می‌شود.

در خبر ایلنا که در منبع خبری دیگری بازتاب نیافته به  وضعیت کارگران زندانی هفت‌ تپه اشاره‌ای نشده است.

کارفرمای نیشکر هفت‌تپه با خواسته‌های کارگران اعتصابی «موافقت کرد»

کانال مستقل کارگران هفت‌تپه روز سه‌شنبه ۱۲ آذر اعلام کرد که کارگران این شرکت در پی پذیرش خواسته‌های‌شان از سوی کارفرمای خصوصی، به طور مشروط،‌ اعتصاب خود را به حال تعلیق در آوردند.

بر اساس این گزارش، کارفرما متعهد به بازگرداندن کارگران اخراجی به کار ظرف کمتر از پنج روز شده و قول داده است که تمام پرونده‌ها علیه کارگران در دادسرای شوش بسته خواهد شد.

کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اشاره کرده که قرار است کارفرما سالی دو بار لباس کار و کفش در اختیار کارگران قرار دهد و در زمان‌بندی معین حقوق مهرماه را در روز ۲۶ آذر،‌ حقوق آبان را در روز پنجم دی و حقوق دی ماه و پس از آن را سر موعد و بدون تاخیر بپردازد.

پرداخت مطالبات بازنشستگان حداکثر تا سه ماه آینده، تمدید فوری دفترچه بیمه و پرداخت لیست بیمه، تامین مطالبات عرفی، حق همسر، سختی کار، ایاب و ذهاب، پاداش و بهره برداری، پرداختی ماه رمضان و افزایش حق غذا نیز از دیگر تعهدات کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه بوده است.

بر اساس این گزارش،‌ نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرده‌اند در صورت عدم بازگشت به کار اخراجی‌ها، بسته نشدن پرونده‌های قضایی، مشخص نشدن وضعیت قرارداد و عدم بازگشت به کار اسماعیل بخشی،‌ نماینده کارگران، تا چهارشنبه هفته آینده، اعتصاب و تجمع‌ها را این بار در مقابل فرمانداری شوش از سر خواهند گرفت.

کانال مستقل کارگران هفت‌تپه خطاب به مسئولان استان خوزستان گفت که تنها شش روز برای تحقق خواسته‌های آنان وقت دارند.

----

وضعیت نامشخص دانشجویان بازداشتی در ایران؛ شورای صنفی دانشجویان: امکان گرفتن «اعترافات دروغین» از این دانشجویان وجود دارد

شورای صنفی دانشجویان ایران با اعلام این که هنوز اطلاعی از تعداد و وضعیت دانشجویان بازداشتی در دست نیست، وزارت علوم را مسئول مستقیم خطرات احتمالی به این دانشجویان دانست.

شورای صنفی دانشجویان ایران در کانال تلگرامی خود روز سه شنبه ۱۲ آذرماه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «با گذشت بیش از دو هفته از شروع اعتراضات آبان ماه و بازداشت شمار زیادی از دانشجویان، هنوز آمار رسمی و قابل اتکایی از مجموع بازداشت‌شدگان دانشگاه های سراسر کشور وجود ندارد.»

بنابر این بیانیه «گزارش هایی که از بازداشتگاه ها به دست رسیده در کنار بی اطلاعی از روند پرونده، محل نگهداری و وضعیت سلامت دانشجویانی که اسامی آنان در لیست بازداشت شدگان تایید و منتشر شده است» نگرانی ها از وضعیت دانشجویان به خصوص دانشجویانی که «مشخصاتی از آن‌ها در دسترس نیست را دو چندان می کند.»

شورای صنفی دانشجویان کشور گزارش داد که بسیاری از دانشجویان بازداشت شده «از حق برقراری تماس تلفنی محروم » هستند و با توجه به این بی اطلاعی از وضعیت آن ها و عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکیل و راهنمایی های حقوقی «امکان اعتراف‌های دروغین» آن‌ها علیه خود وجود دارد.

این شورای صنفی در ادامه «وزارت علوم را به سبب مسئولیت‌‌ مستقیم اش در خطراتی که متوجه این دانشجویان است» دانست و اعلام کرد که این وزارتخانه، «موظف به پیگیری آزادی بی قید و شرط » این دانشجویان است.

بنابر اعلام شوری صنفی دانشجویان ایران، سها مرتضایی،کامیار ذوقی، سعید احمدزاده سعید محبی، محمد بابایی، حمید بینا، حمیدرضا صفری و ابولفضل نژادفتح دانشجویان دانشگاه تهران به همراه یاشار دارالشفا از دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی از جمله دانشجویان بازداشت شده در روزهای اخیر هستند. اما آمار دیگری دانشجویان بازداشت شده در دست نیست.

پیش از این شوراهای صنفی دانشجویان روز سه‌شنبه ۲۹ آبان کشور گزارش داده بود که ۴۰ تا ۵۰ دانشجو در اعتراضات به گرانی بنزین در دانشگاه بازداشت شدند. نیروهای لباس شخصی با چندین آمبولانس اقدام به بازداشت این دانشجویان کرده بودند.

تیر ماه سال گذشته دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود که مقام‌های ایران سرکوب دانشجویان معترض را با صدور احکام زندان و ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های مسالمت آمیز، شدت بخشیده‌اند.

وزارت خارجه آمریکا نیز بارها برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان و مخالفان رژیم به بهانه‌های مختلف، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.

----

 بسیاری از کارگران ساختمانی کمک معیشتی «دریافت نکرده‌اند»

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گفت: بسیاری از کارگران ساختمانی که جزء اقشار محروم و شدیدا آسیب‌پذیر هستند، کمک معیشتی دریافت نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، هادی ساداتی با اشاره به این که اعتقادی به کارساز بودن این بسته معیشتی با توجه به وضعیت تورمی که اکنون به وجود آمده ندارد و بعید می‌داند تاثیری بر زندگی کارگران ساختمانی بگذارد افزود:‌ بیشتر کارگران ساختمانی کد ملی خود را در کد دستوری و سامانه اعلام شده ثبت کرده‌اند، ولی هنوز جوابی نگرفته‌اند.

حدود یک میلیون کارگر ساختمانی در ایران هست.

به گزارش ایسنا، با وجود آن که سخنگوی ستاد شناسایی گفته که ۶۰ میلیون نفر از کمک معیشتی بهره‌مند شده‌اند، فعالان و مقامات کارگری می‌گویند این یارانه به طور محدود و به تعداد کمی از کارگران حداقل‌بگیر و بازنشسته پرداخت شده و شامل بخش بزرگی از کارگران نشده است.

----

قهرمان کشتی زنان ایران از نخستین روز اعتراضات سراسری بازداشت شده  و خبری از وی نیست

 معصومه سلیمانی قهرمان کشتی زنان ایران ۳۲ روز است (از نخستین روز اعتراضات سراسری) در خرم آباد بازداشت شده.

معصومه دارای نشان برنز جهانی کشتی آلیش در قزاقستان است.

تاکنون کسی خبر نداشت چون خانواده‌اش هر روز به امید اینکه فردا آزاد می‌شود سکوت کرده‌اند. هم‌تیمی‌هایش امروز تصمیم گرفتند خبر را اعلام کنند.

----

بازداشت ۵۰ زن و مرد در دو مهمانی خصوصی در گلبهار

 ۵۰ مرد و زن در دو مهمانی خصوصی در شهرستان گلبهار بازداشت و به زندان معرفی شدند. ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از کیهان، ۵۰ مرد و زن در ۲ مهمانی خصوصی در شهرستان گلبهار بازداشت شدند.

دادستان گلبهار مهمانی خصوصی را «ساختارشکنی و ناهنجاری» عنوان کرده و مدعی شد: “متهمان وضعیت نامناسبی داشتند و سرگرم رقص و پایکوبی بودند و مالک باغ‌ ویلاها به همراه متهمان با حکم مقام قضایی تا رسیدگی کامل پرونده به زندان معرفی شدند”.

شهرستان گلبهار در استان خراسان رضوی و در فاصله ۳۵ کیلومتری شمال غربی مشهد قرار دارد.

بر اساس داده های ۳۹۰۸ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۳۹۷ (اول فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۷) حداقل ۲۳۳ شهروند دیگر نیز صرف انتخاب سبک زندگی و شرکت در مهمانی‌های خصوصی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.

حسن روحانی، رییس جمهور ایران در اوایل سال ۱۳۹۵ گفته بود: «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم.» او همچنین گفته بود: «آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه‌ها نمی تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی شود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون می تواند چارچوب‌هایی در این زمینه داشته باشد.»

لازم به ذکر است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.

----

عاطفه رنگریز : نه! سکوت نخواهم کرد

عاطفه رنگریز

شش ماه در زندان گذشت، محصور در دیوارهای سیمانی و تنفس در فضای مسمومِ بی‌عدالتی و شنیدنِ صدای زنانی که هرگز نشنیده بودم، و پس از آزادی به قید وثیقه بخشی از خود را نزد آنها جا گذاشتم.

سرخوشی حاصل از به آغوش کشیدنِ خویشاوندان و رفقایم با خبر مرگِ دو عزیز، دیری نپایید و عرقِ سردی بر تنم نشست. و در این اوضاع و احوال با از دست دادن کار و خانه و کاشانه، و اشک‌ها و دلواپسی‌های مادرم تصور آزادی از آنچه که در ذهنم نقش بسته بود متفاوت شد.

و بعد اعتراضات آبان از راه رسید و پاییز خونین تمام رویای بهارِ آزادی مرا فرو ریخت. با بار سنگین وثیقه‌ی دوستی که به من اعتماد کرده بود، زندگی من در لبه‌ی مرگ و آزادی می‌لغزید: صدایِ اعتراضاتی که با کشتار و دستگیری همراه شد؛ فریاد مطالبه معیشت و زندگی شایسته که انگار صدای خودم بود، پاسخش گلوله شد و زخم و دستبند و تهدید.

در این میان، رسانه‌های رسمی می‌گفتند «اعتراض حق همه است و مردم می‌توانند معترض باشند.» در پسِ این جمله با خود فکر می‌کردم که آیا تجمع کاملاً مسالمت‌آمیز روز کارگر در مقابل مجلس حق مردم نبوده است؟ کدام اعتراض از نظر آنها برحق است؟ چگونه می‌تواند اعتراض حقِ ما باشد که نمیریم، زندانی نشویم و... سپس در میانه‌ی بوی خون و مرگ در خیابان و آزادی موقت از زندان مشغول کارهای ابتدایی برای زندگی بودم که خبر صادر شدن احکام پرونده #هفت_تپه و #بازداشتیان_روز_کارگر به گوشم رسید: پنج سال برای هر ۱۱ نفر. احکامی که معنایی فراتر از پنج سال زندانی ما یازده تن دارد؛ این حکم یعنی هرگونه اعتراضی، خشونت علیه دولت و تعرض به آن تلقی می‌شود و پاسخ‌اش از سوی دولت مرگ است. این حکم یعنی ساکت کردن هر صدایی که بخواهد از زیست خود بگوید و خواستارِ تغییرش باشد. این حکم یعنی با نامِ مردم، مردم را به صلابه می‌کشند و هدف گلوله قرار می‌دهند. این حکم یعنی تایید مرگ صدها تن در خیابان آن هم با خیالی آسوده. این حکم یعنی قوه قضاییه، مجریه و مقننه هم.دست هستند تا دست بر گلوگاه ما بگذارند و ماشه را بکشند. این حکم یعنی خفه می‌کنیم و می‌توانیم.

از اینرو تصمیم گرفتم سکوت نکنم و تا نفس در سینه دارم بگویم، بنویسم و دست‌هایم را مشت کنم. زیرا پیشتر آبان ماه تکلیف را مشخص کرده بود که کسی که موضع نگیرد و سکوت کند هم‌دست است با کسانی که ماشه را می‌کشند و تق! پس اگر نظاره‌گر باشی پویا_بختیاری، رضا_نیسی، محسن_محمدپور، نیکیتا_اسفندانی و... را تو کشته‌ای و خودت را نیز هم، تق! پس اگر سکوت کنی دستت به خون صدها جوان در خیابان آغشته است، تق! پس اگر سکوت کنی جامعه‌ی مدنی و تغییر را کشته‌ای، تق! پس اگر خفه‌خون بگیری تو زندگی را کشته‌ای، تق!

نه، من سکوت نخواهم کرد، خواه در دیوارهای تنگ زندان، و خواه در این زندان بزرگتر که نامش را «آزادی» گذاشته اند. من در برابر هر تق که به گوشم می‌رسد موظفم که دستِ خود را به نشانه‌ی زنده بودن تکانی دهم و کاری کنم. در برابر هر تقِ مرگ نغمه‌ی آزادی سر خواهم داد و سر خَم نخواهم کرد در برابر صدایِ تیزِ بلندگو که به کرات می‌گوید: مرگ! خوب می‌دانم تاریخ به ما بدهکار است و ما سهم‌مان را از تاریخ نگرفته‌ایم، به درازای تاریخِ کارگر و زن بودن سهم خود را می‌خواهم و سهم تمام ستم‌دیدگان این سرزمین بلاخیز را.

برگرفته از صفحه‌ی اینستاگرام عاطفه رنگریز

* عاطفه رنگریز، دانش‌آموخته‌ی جامعه‌شناسی به علت حضور در تجمع مسالمت‌آمیز روز جهانی کارگر، به ۵ سال زندان محکوم شده است!

 

----

احضار مصطفی تاجزاده و شماری از امضاکنندگان بیانیه ۷۷ نفره به دادسرا

مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و یکی از امضاکنندگان بیانیه ۷۷ نفره درباره سرکوب اعتراضات اخیر به دادسرا احضار شد.

آقای تاج‌زاده در توئیتر خود خبر داد که با امضای این بیانیه به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده و از او خواسته‌اند که به شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کند.

وی اما اعلام کرد که تا زمان رسیدگی به شکایتش از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، «به جرم تغییر نتیجه انتخابات» و جایگزین کردن غلامعلی حداد عادل به جای علیرضا رجایی به دادگاه مراجعه نخواهد کرد.

احضاریه شعبه۴دادسرای فرهنگ و رسانه را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام(بیانیه ۷۷نفر) دریافت کردم. رهبر می‌داند تا به شکایت من از #احمدجنتی به جرم تغییر نتیجه انتخابات، حذف #علیرضا‌رجایی و اعزام غیرقانونی #حدادعادل به مجلس هفتم رسیدگی نشود، از مراجعه به دستگاه قضایی معذورم. pic.twitter.com/XZ8Cdr7jEx

— مصطفی تاجزاده (@mostafatajzade) December 7, 2019

سخنان آقای تاجزاده اشاره به انتخابات مجلس ششم در سال ۱۳۷۸ دارد که شورای نگهبان با ابطال بخش بزرگی از آرای حاصله در تهران، علیرضا رجایی را که به مجلس راه می‌یافت حذف کرد و غلامعلی حداد عادل را جایگزین او ساخت. مصطفی تاجزاده آن زمان معاون سیاسی وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات‎ وزارت کشور بود.

آقای تاجزاده در روزهای اخیر بدون ذکر جزییات گفته بود که در پی انتشار بیانیه ۷۷ نفره، برخی امضاکنندگان جوان آن تحت فشار قرار گرفته‌اند.

مهدی محمودیان نیز روز جمعه خبر داد که «طی یک هفته اخیر، برای نزدیک به ۱۷ نفر از امضا کنندگان این بیانیه» پرونده قضایی تشکیل داده‌اند.

۷۷ فعال سیاسی از طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبان بعد از سرکوب شدید معترضان، با انتشار بیانیه‌ای خواستار برخورد قانونی با عاملان شلیک به مردم شده بودند.

این بیانیه می‌گوید «شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند».

انتشار این نامه بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های رسمی کشور داشت و حملات تندی نیز از طرف اصولگرایان به این افراد انجام شده است.

در این بیانیه همچنین گفته می‌شود «از مسئولان امر و تصمیم‌گیران موکداً می‌خواهیم با احترام به حقوق مردم به‌ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز کنند و فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند».

محسن آرمین، حسن اسدی زیدآبادی، ابراهیم اصغرزاده، علی تاجرنیا، محمد تحققی، زهرا توحیدی، ویدا ربانی، عبدالله رمضان‌زاده، فیض الله عرب سرخی، ساجده کیانوش راد و صدیقه وسمقی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

بنا بر گزارش عفو بین‌الملل در اعتراضات اخیرا ایران حداقل ۲۰۸ نفر کشته شده‌اند. همچنین بر اساس برآورد رادیو فردا حدود هشت هزار نفر در این اعتراضات بازداشت شده‌اند.

----

مصطفی تاج‌زاده مسئولیت بیانیه ۷۶ نفر را پذیرفت

مصطفی تاج‌زاده می‌گوید قوه قضائیه تمام کسانی که بیانیه اعتراض به سرکوب مردم را امضاء کرده‌اند، احضار کرده و در پی نویسنده آن است. این فعال سیاسی ضمن تأکید بر حق مسلم و قانونی اعتراض، مسئولیت بیانیه را پذیرفته است.

مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب پنج‌شنبه ۲۱ آذر در حاشیه پنجمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران مسئولیت بیانیه اعتراض به سرکوب اعتراض‌های مردمی آبا‌ن‌ماه را بر عهده گرفت.

او در جمع خبرنگاران تأکید کرد تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی در "دفاع از حق اعتراض مردم و محکومیت خشونت" بیانیه‌ای صادر کردند و "برای اولین‌بار" به دلیل این نوع اعتراض احضار شدند.

او گفت: «این با شعارهای اصلاحی سازگار نیست، شاهدیم که فعالان سیاسی و مدنی را به دلیل استفاده از یک حق مسلم و قانونی که اعتراض هست احضار می‌کنند.»

این بیانیه که ابتدا گفته شد به امضاء ۷۷ نفر رسیده و به همین دلیل بیانیه ۷۷ نفر نام گرفت، پس از تکذیب امضاء محمدرضا جلایی پور، بیانیه‌ای است که ۷۶ فعال سیاسی آن را امضاء کرده‌اند.

در متن این بیانیه آمده است: «شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضا نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند»

مصطفی تاج‌زاده متن بیانیه را یک "کار جمعی" خواند. او روز پنج‌شنبه شرح داد تمام کسانی که احضار شدند باید به دو پرسش پاسخ می‌دادند: اول این‌که چه کسی این بیانیه را نوشته و چه کسی امضا جمع کرده است.

تاج‌زاده در جمع خبرنگاران گفت: «بنده به صراحت عرض می‌کنم با اینکه نویسنده بیانیه من نیستم مسئولیت این کار را می‌پذیرم اگر قوه قضائیه دنبال این است که ببیند چه کسی آن را نوشته به آنها می‌گویم من نوشتم و امضا جمع کردم و هر برخوردی که می‌خواهند داشته باشند با من داشته باشند.»

امضاء کنندگان بیانیه ۷۶ نفری ضمن اشاره به فشارهای شدید اقتصادی و معیشتی بر شهروندان به دلیل تحریم‌های آمریکا، این تحریم‌ها را "نتیجه پی‌گیری سیاست‌های سرنوشت‌سازی که [مردم] نقش چندانی در شکل‌گیری آن نداشته‌اند" خواندند. آنها عوامل داخلی تشدیدکننده این فشارها را "معضلاتی همچون فساد، بیکاری، فقر، نابرابری و ناکارآمدی بی‌علاج مانده" دانستند که روز به روز  فشار بر دوش مردم ایران را بیشتر می‌کند.

یکی از امضاء‌کنندگان این بیانیه که پس از احضار و بازجویی بازداشت شد و دیگر به خانه برنگشت، مهدی محمودیان عضو کمیته اطلاع‌رسانی جبهه مشارکت و انجمن دفاع از حقوق زندانیان است.

مهدی محمودیان که به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود به دلیل پایان ساعت اداری قادر به تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی نشد.

----

آیا در ایران از طریق انتخابات به "تغییر شرایط" امیدی هست؟

دو تن از چهره‌های برجسته اصلاح‌طلبان ایران درباره اوضاع کشور و سود و زیان شرکت در انتخابات سخن گفته‌اند. تاجزاده و ظفرقندی معتقدند که اگر امکان "تغییر شرایط" از طریق انتخابات وجود نداشته باشد، رای‌دادن امری بیهوده است.

درمجمع عمومی "انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران" که روز ۲۲ آذر (۱۳ نوامبر) در تهران برگزار شد، محمد رضا ظفرقندی، دبیرکل این انجمن و مصطفی تاجزاده از شخصیت‌های شناخته‌شده اصلاح‌‌طلبان حکومتی سخنرانی کردند.

به گزارش وبسایت‌های خبری ایران یکی از موضوعات محوری سخنان این دو سیاستمدار شرکت در انتخابات در وضعیت ناهنجار امروز ایران بود.

ظفرقندی ضمن بیان این که "این روزها کشور حال و روز خوبی ندارد" و بیمار است، گفت: «ریشه این بیماری در کیفیت حکمرانی و اصرار بر تکرار مسیر پراشتباه و عدم پذیرش تغییرات اساسی و نشنیدن فریاد ناصحان، دلسوزان و مظلومان است.»

دلایل ناآرامی‌های اخیر

به اعتقاد این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، "عدم توسعه کشور و فقر و بی‌عدالتی و تبعیض گسترده نتیجه‌ای جز هرج و مرج" ندارد و جایی که امکان یک اعتراض ساده وجود نداشته باشد "باید منتظر ناآرامی بود".

ظفرقندی ضمن بیان "گستره جغرافیایی" اعتراضات آبان‌ماه گفت، دلایل ناآرامی‌ها "فقر، فساد و تبعیض" بوده و "نسبت دادن همه آن به خارج از کشور حکایت سر در برف بردن بوده است".

رئیس جمهور حسن روحانی روز ۲۹ آبان معترضان را "سربازان دشمن" نامیده و ضمن بیان این که "این جمع کوچک" به وطن خود "خیانت" کرده است، مدعی شد که آنها "حتی به نوجوان‌ها هم رحم نکردند".

روحانی همچنین تاکید کرده بود تظاهراتی که برای حمایت از حکومتگران برگزار شد، "اتحاد و همبستگی مردم با کل نظام را به دنیا نشان" داد.

ظفرقندی در مجمع عمومی "انجمن اسلامی جامعه پزشکان" ضمن هشدار نسبت به "گسست بیش از حد" بین جوانان و حکومتگران و کاهش تعامل تاکید کرد: «جوانان و حاکمان اساسا حرف یکدیگر را نمی‌فهمند. امروز بسیاری از جوانان نابغه از کشور خارج می‌شوند.»

انتخابات مجلس

دبیرکل "انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران" در ادامه خاطرنشان کرد که مجلس باید "نماد ایستادگی" و "فراگیری همه تفکرات ملت باشد"، اما دخالت غیرمجلسیان در امور قانون‌گذاری "باعث افول و تهدید شان مجلس شده است".

ظفرقندی در ادامه تاکید کرد: «اگر امکان حضور همه تفکرات مختلف در مجلس فراهم نباشد دلیلی ندارد در انتخابات باشیم».

"وضعیتی بسیار دشوار پیچیده و بی‌سابقه‌"

مصطفی تاج‌زاده، از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نیز در مجمع عمومی "انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران" به اوضاع فعلی کشور و شرایط شرکت در انتخابات پرداخت.

او بخشی از سخنان ظفرقندی را تایید کرد و گفت، ملت ایران "در وضعیت بسیار دشوار پیچیده و بی‌سابقه‌ای" به سر می‌برد و تحریم‌ها هر روز فشار بر مردم را بیشتر می‌کنند.

تاجزاده ضمن اشاره به این که اصلاحات در نظام جمهوری اسلامی می‌تواند راهی برای برون‌رفت از بحران فعلی باشد اظهار داشت: «عدم تمایل اکثریت غالب ملت ایران به تغییرات خشونت‌آمیز باعث می‌شود که اصلاحات هنوز توان این را داشته باشد تا به شرط انجام اصلاحات لازم در خود، مطرح باشد.»

امید به اصلاحات بنیادین

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب  ابراز امیدواری کرد که صاحبان اصلی قدرت در ایران "تصمیم درستی" بگیرند و راه را برای "اصلاحات بنیادین" باز کنند.

او دراین راستا تصریح کرد: «در سال ۸۸ بعد از آن اتفاقات، بسیاری فکر می‌کردند انتخابات در ایران به پایان رسیده، اما در سال ۹۲ کسی که روایت رسمی جامعه را نمایندگی نمی‌کرد، رئیس‌جمهور و انتخابات به نوعی احیا شد و مردم دوباره آشتی کردند.»

مصطفی تاجزاده تاکید کرد: «اگرچه تا الان هیچ کسی در بین اصلاح‌طلبان طرفدار تحریم نبوده و همه از اینکه نامزد معرفی نکنیم، فهرست ندهیم یا اینکه حداکثر رای ندهیم، سخن گفته‌اند، اما تاکید می‌کنم، انتخابات موقعی معنا دارد که امکان ایجاد تفاوت معنادار با انتخابات وجود داشته باشد اما اگر این امکان به هر دلیل منتفی شود، هیچ دلیلی برای شرکت در انتخابات وجود ندارد. چراکه مردم در انتخابات شرکت می‌کنند تا شرایط را تغییر دهند؛ اگر قرار باشد هیچ چیزی تغییر نکند، چرا ما رای بدهیم؟»

---

کیانوش‌راد، از فعالان سیاسی منتقد سرکوب آبان‌ماه بازداشت شد

محمد کیانوش‌راد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و از امضاکنندگان بیانیه "شلیک بی‌‌محابا" بازداشت شد. این بیانیه توسط ۷۶ تن از چهره‌های سیاسی ایران و در محکوم کردن سرکوب معترضان به گرانی بنزین در آبان‌ماه منتشر شده بود.

  

محمد کیانوش‌راد

به گزارش خبرگزاری ایلنا نیروهای امنیتی روز یکشنبه ۲۴ آذر (۱۵ دسامبر) به خانه محمد کیانوش‌راد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و نماینده پیشین مجلس، رفته و او را بازداشت کرده‌اند. بنابر همین خبر هنوز روشن نیست این نیروها از سوی کدام ارگان بوده‌‌اند. منبعی به ایلنا گفته است که محمد کیانوش‌‌راد را به زندان اوین برده‌اند.

و یک روز پیش از بازداشت درباره تحلیل برخی از اصلاح‌طلبان پیرامون "انتخابات زودرس" و "استعفای" روحانی با خبرگزاری "برنا" مصاحبه کرده و در مورد اتهام تلاش برای "زمین زدن دولت" به عنوان "اقدامی آمریکایی – صهیونیستی" گفته بود: «اگر زمین زدن و ناکارآمدن کردن دولت، اقدامی امریکایی - صهیونیستی است، آنگاه آمریکایی‌تر از افراطیون اصول‌گرا کیست؟» کیانوش‌راد هم‌چنین گفته بود: «اگر اصول‌گرایان افراطی و دولت پنهان، مخالف استعفا هستند، پس اجازه دهند تا دولت روحانی در مورد سیاست خارجی و داخلی تصمیم‌گیری کند.»

محمد کیانوش‌راد در همین مصاحبه تاکید کرده بود که استعفای روحانی را "از نقطه نظر واقع‌بینانه و منافع ملی" درست نمی‌داند، زیرا «اگر مطمئن بودیم با استعفای روحانی و انتخاب اصلاح‌طلبی دیگر، حاکمیت متوجه می‌شود و عبرت می‌گیرد، باز هم استعفا، جای تامل داشت. مسئله این نیست که مجددا اصلاح طلب یا اصول‌گرا بیاید، متاسفانه هر دو فرض نتایج یکسان یا بدتری را به دنبال دارد».

پلیس راه شرکت‌کنندگان در تظاهرات در ارومیه را می‌بندد

بازداشت به خاطر بیانیه اعتراضی؟

در فاصله کوتاهی پس از آغاز سرکوب خونین معترضان به گرانی بنزین ۷۶ فعال سیاسی ایرانی که اغلب سابقه محاکمه و حبس به خاطر انتقاد از حاکمان جمهوری اسلامی را دارند، امضای خود را پای بیانیه‌ای گذاشتند که در انتقاد از سیاست سرکوب نوشته شده بود. یکی از امضاکنندگان محمد کیانوش‌راد بود که حالا در بازداشت به سر می‌برد. برخی دیگر از امضاکنندگان نیز احضاریه دریافت کرده‌اند.

در این بیانیه که شامگاه شنبه، ۲۵ آبان منتشر شد، اقدامات حکومت از جمله "پاسخ خشونت‌بار" به اعتراض‌ها به سهمیه‌بندی و گرانی بنزین که منجر به "جرح و حتی قتل" شماری از معترضان شده به شدت محکوم شد.

در این بیانیه آمده بود: «رویدادهای اخیر بار دیگر ثابت کرد تصمیم‌گیری در پستوهای حکومتی، بی‌توجهی به حاکمیت قانون و ارکان قانون اساسی و از همه مهم‌تر انکار حق آگاهی و مشارکت مردم و نمایندگان واقعی آنها در اداره عمومی کشور تا چه حد خطرناک است.»

امضاءکنندگان بیانیه هم‌چنین نوشته بودند: «شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضا نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند.»

---

ادامه موج برخورد با امضاکنندگان بیانیه ۷۷ نفره؛ عیسی سحرخیز احضار شد

اتهام عیسی سحرخیز «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» عنوان شده است

موج برخورد قضایی در ایران با ۷۷ امضاکننده بیانیه‌ای که در اوج اعتراضات اخیر از معترضان حمایت کردند ادامه دارد که در تازه‌ترین نمونه آن، عیسی سحرخیز به دادسرا احضار شده است.

تصویر احضاریه آقای سحرخیز را نزدیکان او روز پنج‌شنبه ۲۱ آذر در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که در آن اتهام وی «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» عنوان شده است.

مرجع این دستور احضار نیز شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران قید شده است.

۷۷ امضاکننده بیانیه یادشده خشونت نیروهای امنیتی ایران در قبال معترضین را محکوم کرده و آن را «جنایت» نامیده بودند.

عیسی سحرخیز هم احضار شد.شانس آورده‌ایم که با اعتراض مشکلی ندارند... pic.twitter.com/WLJ9XlQ7pB

در سرکوب این اعتراض‌ها صدها نفر به دست نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند که مقام‌های جمهوری اسلامی به رغم گذشت نزدیک به یک ماه از این حوادث هنوز آماری از تعداد کشته‌شدگان اعلام نکرده‌اند. این در حالی است که افراد مختلفی در حکومت ایران از کشته شدن «تعداد زیادی از مردم» سخن به میان آورده‌اند.

بخشی از بیانیه ۷۷ نفر می‌گوید: «شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌ سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقاً و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضا نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند».

تاکنون از امضاکنندگان این بیانیه، مهدی محمودیان، عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بازداشت شده است. شمار بسیاری از آنها نیز احضار شده‌اند که از جمله می‌توان مصطفی تاج‌زاده، حسین کروبی، قربان بهزادیان‌نژاد، حسن اسدی زیدآبادی و ریحانه طباطبایی را نام برد.

در این میان آقای تاج‌زاده تاکید کرده که مسئولیت این بیانیه را به طور شخصی می‌پذیرد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «از مسئولان امر و تصمیم‌گیران موکداً می‌خواهیم با احترام به حقوق مردم به‌ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز کنند و فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند».

---

نماینده آمریکا در امور آزادی مذاهب خواستار آزادی درویشان زندانی و رفع محدودیت‌‌های نورعلی تابنده شد

ایالات متحده نسبت به تداوم حصر خانگی نورعلی تابنده، قطب درویشان گنابادی، و حبس درویشان واکنش نشان داد.

سم براون بک، نماینده ویژه آمریکا در امور آزادی مذاهب در جهان، روز دوشنبه ۲۵ آذر با انتشار یک پیام توئیتری خواستار پایان حصر خانگی نورعلی تابنده، برخورداری او از مراقبت های پزشکی، و پایان زندان درویشان گنابادی شد.

در این پیام که متن آن در توئیتر فارسی وزارت خارجه آمریکا نیز منتشر شده، آمده است: «ما نگران سلامتی دکتر نورعلی تابنده، رهبر [قطب] دراویش گنابادی، هستیم که ماه ها است در ایران بدون دسترسی به مراقبت های پزشکی، در حبس خانگی است. ما از ایران می خواهیم که به او اجازه خروج از منزل بدهد و همه درویشانی را که تنها به خاطر ابراز عقیده و مذهب خود بازداشت شده اند، آزاد کند.»

در روزهای گذشته اخباری از وخامت حال و احتمال فوت آقای تابنده منتشر شده بود که از سوی نزدیکان او تکذیب شد.

ما نگران سلامتی دکتر نورعلی تابنده، صوفی گنابادی هستیم که ماه هاست در ایران بدون دسترسی به مراقبت های پزشکی، در حبس خانگی است. ما از ایران می خواهیم که به او اجازه ی خروج از منزل بدهد و همه صوفیانی را که تنها به خاطر ابراز عقیده و مذهب خود بازداشت شده اند، آزاد کند. https://t.co/l1Wxvp2f3M

— USA darFarsi (@USAdarFarsi) December 16, 2019

نور علی تابنده بیش از یک ماه پیش، که خود با محدودیت در ملاقات ها و رفت و آمد روبرو است، در اعتراض به تداوم حبس درویشان گنابادی از خوردن غذا و دارو خودداری کرد. در پی آن، جمعی از درویشان داخل و خارج زندان نیز دست به اعتصاب غذا زدند.

علیرضا روشن، یکی از مدیران وبسایت خبری مجذوبان نور، روز دوشنبه ۱۳ آبان به صدای آمریکا گفت که ۷۱ درویش گنابادی زندانی به همراه تعدادی از دراویش خارج از زندان از روز یکشنبه ۱۲ آبان در اعتراض به وضعیت موجود دراویش و در پی امتناع نورعلی تابنده سرسلسله دراویش گنابادی از خوردن غذا و دارو دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

۱۴ بهمن‌ سال ۹۶ در پی حضور گسترده نیروهای امنیتی و لباس شخصی در گلستان هفتم مقابل خانه نورعلی تابنده، سر سلسله دراویش گنابادی، سلسله درگیری‌هایی میان نیروهای امنیتی و یگان ویژه با دراویش گنابادی حاضر در گلستان هفتم اتفاق افتاد که در پی آن چند مأمور پلیس و عضو بسیج کشته، و صدها درویش گنابادی به شدت مضروب و بازداشت شدند.

در پی این درگیری‌ها، ۲۰۲ نفر از دراویش گنابادی زندانی و مجموعا به بیش از ۱۰۸۰ سال زندان محکوم شدند.

محمد ثلاث یکی از دراویش گنابادی بود که به اتهام قتل ماموران انتظامی در این درگیرهای بازداشت و در سحرگاه ۲۸خرداد اعدام شد.

وزیر خارجه آمریکا اعدام این درویش گنابادی را «بی رحمانه و ناعادلانه» خواند و گفت مردم ایران مستحق احترام به حقوق بشر و آزادی هستند.

همچنین ایالات متحده بارها سرکوب پیروان اقلیت‌های دینی و مذهبی از جمله دراویش، بهائیان، نوکیشان مسیحی، و حتی مسلمانان سنی‌مذهب توسط رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.

----

ابراز نگرانی از وضع جسمی گروهی از دراویش زندانی پس از ۴۰ روز اعتصاب

شماری از دراویش گنابادی پیرو نورعلی تابنده در خیابان گلستان هفتم، در نزدیکی منزل رهبر خود، از درگیری‌های سال ۹۶

فائزه عبدی‌پور، از فعالان دراویش گنابادی، روز پنج‌شنبه از وضع جسمی ۱۴ درویش زندانی که ۴۰ روز از اعتصاب غذای‌شان می‌گذرد ابراز نگرانی کرد.

خانم عبدی‌پور، همسر محمد شریفی‌ مقدم از دراویش زندانی، پیشتر در توئیتی نوشته بود: «۱۴ درویش زندانی با خواسته «رفع کامل فشارها و محدودیت‌های امنیتی از شخص دکتر نورعلی تابنده و بازگشایی حسینیه‌ها و مجالس درویشی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.»

40 روز...#اعتصاب_غذای_درویشان pic.twitter.com/MFdOyuiXt4

— Faeze Abdipour (@faezehabdipour) December 12, 2019

پس از درگیری بین مأموران امنیتی و شماری از دراویش گنابادی در خیابان گلستان تهران در بهمن و اسفند ۹۶، فشارها بر این دراویش به‌شدت افزایش یافت و نورعلی تابنده، رهبر این گروه، در ویدئویی که پانزدهم اسفند آن سال منتشر شد تلویحاً تأیید کرد که در بازداشت خانگی قرار دارد.

سی‌ام بهمن و اول اسفند ۱۳۹۶ که به حادثه گلستان هفتم معروف شد بیش از ۴۰۰ درویش گنابادی در جریان درگیری با نیروهای امنیتی، نظامی و شبه‌نظامی ضرب‌وشتم و بازداشت شدند.

حال جسمی اعتصاب کنندگان درویش به هیچ عنوان خوب نیست.نگران حال همسرم محمد شریفی‌مقدم هستم که امروز حتی توان تکلم و صحبت با من رو نداشت.۱۳ درویش دیگر که در #اعتصاب_غذا هستند نیز وضعیت بسیار نگران کننده‌ای دارند.ضعف جسمی، افت فشار و از حال رفتن، کاهش وزن شدید، خونریزی معده..

— Faeze Abdipour (@faezehabdipour) December 11, 2019

در پی این رخدادها در آبان‌ماه امسال ۷۲ درویش گنابادی زندانی در اعتراض به «عرصه تنگی که گریبان جامعه درویشی را فشرده است» دست به اعتصاب غذا زدند.

اعتصاب عده‌ای از آنها هم‌چنان ادامه دارد و به گفته فائزه عبدی‌پور وضع جسمانی آنها «به هیچ عنوان خوب نیست».

علیرضا روشن، از فعالان حقوق دراویش در فضای مجازی، در آبان‌ماه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «درویش‌ها می‌گویند در این دو سالی که از حبس‌شان می‌گذرد جز استخوان مرغ در بعضی خورش‌ها، رنگ گوشت را ندیده‌اند. اما دیروز در زندان فشافویه قطعات بزرگ گوشت و میوه سرو شده است تا تمایل به شکستن اعتصاب غذا بالا برود.»

----

مرکز تندرستی و حقوق بشردر امریکا  نسبت به حفظ سلامتی زندانیان هشدارمی دهد

حق سلامتی زندانیان مطابق اسناد بین المللی و آیین نامه سازمان زندان ها در ایران به رسمیت شمرده شده است.

این سازمان نه  تنها درباره حفظ جان همه زندانیان در جمهوری اسلامی ایران هشدارمی دهد بلکه تاکید می کند "حفظ سلامتی زندانیان از وظایف سازمان زندان هاست". هر زندانی باید حق معاینه و حق دسترسی به پزشک ، درمان و بهداشت عمومی داشته باشد؛ بنابراین هر اتفاقی که برای هر زندانی به دلیل رعایت نکردن حفظ سلامتی آن ها بیافتد به عهده سازمان زندان ها در جمهوری اسلامی ایران و مسوولان قضایی این کشوراست.

همچنین مرکز تندرستی و حقوق بشر نسبت به اعمال هر گونه شکنجه و فشار بر روی زندانی برای اعتراف علیه خود و دیگران را محکوم کرده و آن را خلاف اصول حقوق بشرو قوانین داخلی می داند.

براساس ماده 3  اعلامیه جهانی حقوق بشرهر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد و بر اساس ماده 5 احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

این اعلامیه تصریح می کند: " هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد و یا در آن راه، فعالیتی بنماید".

هم اکنون و روزهای اخیر تعداد زیادی از ایرانیان در بازداشت نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفته که هیچ اطلاعاتی از آن ها در دسترس نیست . زندانیانی که حق دسترسی به وکیل و محاکمه منصفانه ندارند و اصولا شرایط نگهداری آن ها معلوم نیست.

مرکز تندرستی و حقوق بشر به عنوان یک سازمان حقوق بشری که بر حفظ سلامت ، جان و تندرستی انسان ها تمرکز دارد نه تنها به مقامات جمهوری اسلامی که به سازمان های حقوق بشری هشدار می دهد که جان و،سلامت و بهداشت زندانیان اعم از جسمی و روحی در زندان های جمهوری اسلامی در خطر است.

مرکز تندرستی و حقوق بشر

آمریکا - ویرجینیا

----

مکرون: ایران فریبا عادلخواه و رولاند مارشال را فورا آزاد کند

وکیل فریبا عادلخواه: شرایط موکلم در زندان قطعا نامناسب است

سعید دهقان، وکیل فریبا عادل‌خواه و رولاند مارشال، به دویچه‌وله می‌گوید که پرونده این دو به دادگاه انقلاب ارسال شده تا بر سر آزادی به قید وثیقه موکلانش تصمیم‌گیری شود. به گفته او شرایط فریبا عادلخواه "نامناسب" است.

Iran | Gefangene Fariba Adelkhah | Roland Marchal (Sciences Po)

 فریبا عادل خواه و رولاند مارشال

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز سه شنبه ۱۹ آذر خواستار آزادی فوری فریبا عادل خواه و رولاند مارشال، دو تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران شد.

امانوئل مکرون در توییتی نوشته است: در این روز حقوق بشر من به فریبا عادل خواه و رولاند مارشال، دو هم وطن زندانی در ایران و خانواده های آنان فکر می‌کنم.

رئیس جمهوری فرانسه اضافه کرده است، زندانی کردن آنها قابل تحمل نیست. آنها می‌بایست بیدرنگ آزاد شوند. به رئیس جمهوری روحانی این را گفته‌ام و این جا هم تکرار می‌کنم.

En cette Journée internationale des droits de l’Homme, je pense à Fariba Adelkhah et Roland Marchal, nos compatriotes détenus en Iran, et à leurs familles. Leur emprisonnement est intolérable. Ils doivent être libérés sans délai. Je l’ai dit au Président Rohani, je le répète ici.

---------— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 10, 2019---------

در تیرماه گذشته چند وب‌سایت در ایران خبر دادند که فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، روز ۱۷ خردادماه پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه در خانه خود بازداشت شده است.

وزارت خارجه فرانسه هم ۲۴ مرداد ماه اعلام کرد رولان مارشال، محقق فرانسوی چند ماه پیش در ایران بازداشت شده است. رولان مارشال متخصص امور افریقا و دوست و همکار فریبا عادلخواه است و برای دیدار با وی به تهران سفر کرده بود.

در همین زمینه، روز سه شنبه وکیل مدافع فریبا عادل‌خواه و رولاند گابریل مارشال گفت، بازپرس پرونده با آزادی موکلینش موافقت کرده اما معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران با این تصمیم مخالفت کرده است.

سعید دهقان به خبرگزاری ایسنا گفته است که قاضی با آزادی موکلینش با قید وثیقه موافقت کرده است.

به گفته آقای دهقان، معاون دادستان با این تصمیم قاضی مخالفت کرده و به دلیل این اختلاف، پرونده باید به دادگاه انقلاب ارسال تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

آقای دهقان روز ششم مهر گفته بود که «به نظر می‌رسد» دلیل دستگیری آقای مارشال «ارتباط دوستی او با خانم عادل‌خواه بوده است».

حکومت جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر با بازداشت شهروندان دو تابعیتی آنها را به تلاش برای نفوذ یا جاسوسی در ایران متهم کرده است. این در حالی است که کشورهای غربی و نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند جمهوری اسلامی با زندانی کردن این شهروندان دو تابعیتی از آنها برای اعمال فشار استفاده می‌کند.

سعید دهقان، وکیل فریبا عادل‌خواه و رولاند گابریل مارشال، روز سه‌شنبه ۱۹ آذر (۱۰ دسامبر) از ارسال پرونده موکلانش به دادگاه انقلاب برای رفع اختلاف خبر داد. او به دویچه‌وله فارسی گفت که بازپرس پرونده با آزادی موکلانش به قید وثیقه موافقت کرده، اما معاون دادستان با این امر مخالفت کرده و از این رو پرونده برای رفع اختلاف، "به دادگاه انقلاب ارسال شده است."

سعید دهقان در پاسخ به این سوال که آیا امیدوار است که دادگاه انقلاب حکم به آزادی این دو دهد، می‌گوید: «به عنوان وکیل همه مراحل را با امید پیگیری می‌کنيم اما واقع‌بینانه و بنا به تجربه بايد گفت خیر، امیدی ندارم. در پرونده‌ هایی از اين دست، غالباً دادگاه انقلاب نظر دادستان را برای ادامه بازداشت تایید كرده است.»

واکنش ایران به "اظهارات مداخله‌جویانه" مقام فرانسوی

به گفته دهقان، خانم عادل‌خواه و آقای مارشال از زمان دستگیری "حدود سه ماه در انفرادی بند ۲ الف سپاه بازداشت بوده‌اند،" و بعد به به داخل بند منتقل شده‌اند، با این‌همه او توضیح می‌دهد که با توجه به "شرايط خاص” بند ۲ الف، "نمی‌شود آن را بند عمومی نامید."

او می‌گوید: «بودن آن‌ها در بند ۲ الف سپاه به معنای بودن در انفرادی کلاسیک نیست ولی به معنای زندانی بودن در یک بند عمومی با شرايط قانونی هم نیست.»

پیش از این در اواخر ماه نوامبر (اوایل آذر ماه) کمپین حقوق بشر در ایران گزارش داده بود که "فریبا عادل‌خواه تحت شکنجه است،" به طوری که حتی "هم‌بندی‌هایش می‌توانند صدای بازجویی‌های آزاردهنده او را بشنوند."

فرانسه به دستگیری روح‌الله زم و ادامه بازداشت یک شهروند خود در ایران اعتراض کرد

سعید دهقان نیز روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از "عذاب کشیدن" موکلانش به علت "بلاتکلیفی" خبر داد. او خصوصا  از وضعيت "بسیار ضعیف و نحیف" خانم عادل‌خواه صحبت کرد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسش دویچه وله فارسی که منظورش دقیقا از "ضعیف و نحیف" شدن موکلش چیست، می‌گوید که "وقتی یک انسان محقق و دانشگاهی آن هم انسان‌شناس، حدود نصف مدت بیست دقیقه ملاقات را در حال گریه کردن است و با وجود تمام شرايط ويژه محل گفت و گو باز اصرار دارد حرفش را بزند، شرایطش حتما نامناسب است."

به گفته سعید دهقان بر اساس پيگيری پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای اوین، جلسه اخذ آخرين دفاع در دادسرا در ارتباط با رسیدگی به پرونده موکلانش "احتمالاً در اواسط دی ماه برگزار می‌شود." پیش از این قرار بود زمان این جلسه در آبان ماه اعلام شود که این امر تحقق نیافت.

فریبا عادلخواه و رولاند مارشال، هر دو از اعضای یک بنیاد پژوهشی دانشگاهی هستند. محور مطالعات هر دو فرهنگ و سنن مردم و اقوام خاورزمین است. عادلخواه ایرانی فرانسوی و مارشال فرانسوی است.

سعید دهقان، وکیل این دو محقق پیش از این در گفتگو با خبرگزاری ایسنا توضیح داده بود که "فریبا عادل‌خواه محقق ایرانی فرانسوی در حوزه انسان شناسی است که از خردادماه سال جاری به اتهام جاسوسی دستگیر شده است. رولاند مارشال، پژوهشگر فرانسوی که برای دیدن او به ایران آمده بود به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی دستگیر شد و تا امروز چندین بار قرار بازداشت موقتش تمدید شده است."

دهقان اظهار امیدواری کرده بود که "سوء تفاهم" رفع شود چرا که به گفته او "هیچ ادله‌ای برای اتهامات وارده مطرح نشده است.

----

 واکنش ایران به درخواست مکرون برای آزادی فریبا عادلخواه و رولاند مارشال

عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران چهارشنبه به توییت امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه درباره فریبا عادل خواه و رولاند مارشال، دو تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران، واکنش نشان داده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتی نوشته است: فرانسوی‌ها فراموش نکنند که ایران یک حاکمیت مستقل است؛ نه دولت و نه قوه قضائیه ما از هیچ کسی حتی توصیه هم نمی‌پذیرند. دخالت در امور داخلی ایران هم برای ما غیر قابل تحمل است.

فرانسوی ها فراموش نکنند که ایران یک حاکمیت مستقل است؛ نه دولت و نه قوه قضائیه ما از هیچ کسی حتی توصیه هم نمی پذیرند. دخالت در امور داخلی ایران هم برای ما غیر قابل تحمل است.

— S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) December 11, 2019

روز گذشته امانوئل مکرون خواستار آزادی فوری فریبا عادل خواه و رولاند مارشال شد.

امانوئل مکرون در توییتی نوشته است: در این روز حقوق بشر من به فریبا عادل خواه و رولاند مارشال، دو هم وطن زندانی در ایران و خانواده های آنان فکر می‌کنم. زندانی کردن آنها قابل تحمل نیست. آنها می‌بایست بی‌درنگ آزاد شوند. به رئیس جمهوری روحانی این را گفته‌ام و این جا هم تکرار می‌کنم.

در تیرماه گذشته چند وب‌سایت در ایران خبر دادند که فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، روز ۱۷ خردادماه پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه در خانه خود بازداشت شده است.

وزارت خارجه فرانسه هم ۲۴ مرداد ماه اعلام کرد رولان مارشال، محقق فرانسوی چند ماه پیش در ایران بازداشت شده است. رولان مارشال متخصص امور افریقا و دوست و همکار فریبا عادلخواه است و برای دیدار با وی به تهران سفر کرده بود.

حکومت جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر با بازداشت شهروندان دو تابعیتی آنها را به تلاش برای نفوذ یا جاسوسی در ایران متهم کرده است. این در حالی است که کشورهای غربی و نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند جمهوری اسلامی با زندانی کردن این شهروندان دو تابعیتی از آنها برای اعمال فشار استفاده می‌کند.

----

هفت سال و نه ماه حبس برای شهردار اسبق تهران

احراز "قتل عمد" برای محمد نجفی

حمید گودرزی، وکیل مدافع محمدعلی نجفی می‌گوید دادگاه قتل عمد را احراز کرده و در این خصوص حکم موکل‌اش صادر شده است.

او به خبرگزاری ایسنا گفت که میزان محکومیت نجفی هنوز به او ابلاغ نشده است.

برخی رسانه‌ها از صدور حکم شش سال زندان برای شهردار سابق تهران به اتهام قتل میترا استاد همسر دوم خود، خبر داده‌اند. 

محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران به گفته دادگاه میترا استاد، همسر دومش را به طور عمد به قتل رسانده است. گفته‌ می‌شود برای او حکم شش سال حبس صادر شده است

    

Iran Mohammad Ali Najafi im Gerichtssaal

(Tasnim)

وکیل محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران از ابلاغ حکم دادگاه او خبر داد. بر اساس این حکم او به شش سال و نیم حبس برای قتل عمد و یک سال و سه ماه حبس برای نگهداری سلاح غیرمجاز محکوم شده است.

وکیل نجفی گفت که به این رای اعتراض ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد کرد. نجفی به اتهام قتل همسر دوم‌اش میترا استاد محاکمه شد. خانواده خانم استاد به عنوان اولیای دم ، محمد نجفی را بخشیدند و محاکمه شهردار سابق تهران از جنبه عمومی جرم صورت گرفت.

، وکیل مدافع محمدعلی نجفی می‌گوید دادگاه قتل عمد را احراز کرده و در این خصوص حکم موکل‌اش صادر شده است.

او به خبرگزاری ایسنا گفت که میزان محکومیت نجفی هنوز به او ابلاغ نشده است و او تنها در "سامانه ثنا" دیده که دادگاه قتل عمد را برای موکلش احراز کرده است.

برخی رسانه‌ها از صدور حکم شش سال زندان برای شهردار سابق تهران به اتهام قتل میترا استاد همسر دوم خود، خبر داده‌اند.

در کیفرخواستی که از سوی دادستان برای محمدعلی نجفی صادر شده، سه عنوان اتهامی در نظر گرفته شده است: قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز.

دادگاه ابتدا نجفی را به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم کرد. پس از اعلام رای، گودرزی وکیل مدافع نجفی گفت که به رای صادره مبنی بر قصاص و حبس موکلش اعتراض خواهد کرد.

۲۳ مردادماه برادر میترا استاد، مقتول، نیز با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت و گذشت از قصاص نجفی خبر داد.

 چند روز بعد، محمدعلی نجفی که در بازداشت بود با تودیع وثیقه از اوین آزاد شد.

----

مدیرعامل سازمان هلال احمر پس از استعفا دستگیر شد

علی‌اصغر پیوندی، مدیرعامل سازمان هلال احمر ایران دستگیر شد. رسانه‌های ایران ظهر سه‌شنبه خبر استعفای پیوندی از ریاست سازمان هلال احمر را منتشر کردند که چندی بعد از سوی مدیر روابط عمومی این سازمان تایید شد. 

خبرگزاری ایسنا نوشت یک منبع آگاه دستگیری علی‌اصغر پیوندی از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه را تایید کرده است. اتهام پیوندی "تخلفات مالی" اعلام شده اما جزئیات پرونده هنوز مشخص نیست.

 فساد مالی در ایران| رئیس مستعفی جمعیت هلال احمر بازداشت شد

یک روز پس از استعفای علی اصغر پیوند، رسانه‌ها از بازداشت رئیس مستعفی جمعیت هلال احمر ایران خبر دادند.

علی اصغر پیوندی روز سه‌شنبه ۱۲ آذرماه از سمت ریاست جمعیت هلال احمر ایران استعفا داد. علت این استعفا از سوی برخی از رسانه ها «مشکلات شخصی» اعلام شده بود و روز چهارشنبه نیز خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع آگاه بازداشت او را تایید کرد.

بنابر این گزارش «رئیس مستعفی جمعیت هلال احمر عصر سه‌شنبه توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است.»

خبرگزاری آنا هم علت بازداشت پیوندی را «تخلفات مالی» اعلام کرده است.

برخی رسانه ها نوشتند که پیوندی قصد سفر به ژنو را داشت که متوجه «»ممنوع‌الخروجی خود شد و در نهایت در ساعات پایانی سه‌شنبه(۱۲ آذر ماه ۹۸) بازداشت شد.

بنابر گزارش‌ها رئیس مستعفی جمعیت هلال احمر پیش از این نیز برای توضیحات درباره بروز تخلفات مالی در هلال احمر از سوی مراجع قضائی احضار شده بود و درحال حاضر نیز با «قرار وثیقه» آزاد بوده است.

پیشتر محمود صادقی نماینده مجلس در فروردین ماه درباره فساد در هلال احمر نوشته بود که اگر رئیس جمعیت هلال احمر «مراقب فساد در حوزه کاری خود بود قطعا برای انجام وظیفه در حوادثی مانند سیل گلستان آمادگی بیشتری داشت.»

این نماینده از «فساد و اختلاس دربیمارستان ایرانیان دوبی، ساختمان طالقانی، پروژه مهاباد و پروژه زمین ازگل» از جمله نمونه های نگران کننده «از شیوع مناسبات ناسالم» در جمعیت هلال احمر نام برده بود.

برکناری و بازداشت مدیران در ایران به دلیل فساد مالی ماجرایی سابقه دار است. پیشتر دو نماینده مجلس و چند مدیر ایران‌خودرو و سایپا بازداشت شده بودند.

ایالات متحده بارها فساد مالی نهادینه و غارت دارایی‌های خدادادی ایران توسط وابستگان رژیم حاکم بر این کشور را محکوم کرده و آنها را از جمله عوامل اصلی مشکلات اقتصادی و مالی ایران دانسته است. از جمله چندی پیش مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در چند توئیت درباره مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود که آنها به جای کمک به مردم درگیر فساد شده‌اند.

----

انتقاد فرهنگیان از گرانی بنزین و وجود ۲۰ میلیون حاشیه‌نشین

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از "شوک‌درمانی اقتصاد از طریق گرانی بنزین" انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، این تشکل در بیانیه‌ای "بسیار دشوار و حتی غیرممکن" شدن زندگی برای اکثریت مردم و وجود بیش از ۲۰ میلیون حاشیه‌نشین را ناشی از سیاست‌هایی دانست که از میان آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: «تأکید بر خصوصی‌سازی بی‌رویه در تمام عرصه‌ها، بخصوص آموزش و درمان، فقدان آزادی‌های فردی و اجتماعی، واگذاری ثروت و منابع ملی به باندهای قدرت و ثروت، ارزان‌سازی نیروی کار، تخریب محیط زیست، آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه‌های کالاهای اساسی و انرژی و عدم تخصیص عادلانه بودجه عمومی به نیازهای واقعی مردم.»

این تشکل گرانی بنزین در چنین شرایطی را "تعرض و دست‌اندازی  آشکار به سفره‌های مردم و فشار بیش‌تر بر معیشت و زندگی اکثریت جامعه" و ابتدایی‌ترین اثرات آن را "گسترش هرچه بیشتر فقر، فساد، فحشا، از هم گسستن خانواده‌ها و رانده شدن تعداد بیش‌تر کودکان از مدرسه به سوی خیابان و کار" خواند.

----

 یک فعال برابری جنسیتی در ایران به ۵ سال زندان محکوم شد

رضوانه محمدی، فعال برابری جنسیتی

رضوانه محمدی، فعال برابری جنسیتی، از سوی دادگاه انقلاب تهران به صورت غیابی به ۵ سال زندان محکوم شده است.

این فعال برابری جنسیتی با انتشار این خبر در صفحه اینستاگرام خود دلایل صدور این حکم در پرونده خود را: جمع‌آوری اطلاعات و تصاویر مربوط به گورهای جمعی اعدام شدگان سال ۶۷؛ جرمزدایی، عادی‌سازی، ننگ‌زدایی، و قابل پذیرش کردن همجنس‌گرایی؛ و تلاش در جهت پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در برابر نقض حقوق بشر و عدم به رسمیت شناختن همجنس‌گرایان، عنوان کرده است.

در این حکم از واژه «همجنسبازی» استفاده شده است که به گفته رضوانه محمدی، در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نفی هر گونه گرایش جنسی به جنس موافق به کار برده می‌شود.

پیش از این صدای آمریکا در گزارشی اعلام کرده بود که جلسه دادگاه خانم محمدی به صورت غیابی و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تلاش برای عادی‌سازی روابط همجنس‌خواهانه» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده است.

رضوانه محمدی، فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی پلمیر و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مطالعات جنسیتی در موسسه آنلاین ایران آکادمیا، ۱۲ شهریور ۹۷ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مدت ۲۶ روز در یکی از سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ تحت بازجویی قرار گرفت. او از تاریخ هفتم مهرماه به بند زنان زندان اوین منتقل و در نهایت در تاریخ ۲۸ مهر با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

ایالات متحده آمریکا بارها قوانین ضدحقوق بشری جمهوری اسلامی، مانند جرم‌انگاری همجنسگرایی و صدور احکام سنگین همچون شلاق و حتی اعدام برای همجنس‌گرایان، را محکوم کرده است. پیش ازاین نیز مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در پیامی توئیتری خطاب به محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نوشت: «آیا [ظریف]، وزیر خارجه بزرگترین [حکومت] حامی تروریسم در جهان، دار زدن همجنسگرایان با جرثقیل، سنگسار زنان، سرکوب اقلیت‌ها، مجاز کردن ازدواج با دختربچه‌های ۹ ساله، و بازداشت معترضان به حجاب اجباری را متمدنانه می‌داند؟»

----

شماری از مادران قربانیان سرکوب‌ها: ما پیگیرانه دادخواهیم!

مادران و بستگان قربانیان سرکوب‌ها در جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای از مردم ایران و جامعه بین‌المللی خواسته‌اند روز ۵ دی مصادف با چهلمین روز کشته‌شدن فرزندان‌شان "روز بین‌المللی ادای احترام به قربانیان آبان‌ماه" اعلام‌ شود.

    

خبرگزاری هرانا

دیدار مادران داغدار

امروز جمعه ۲۲ آذرماه، #گوهر_عشقی، مادر "#ستار_بهشتی" به دیدار ناهید شیربیشه، مادر "#پویا_بختیاری"، از جان باختگان #اعتراضات_آبان رفت.

از سمت راست: ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، حوریه فرج‌زاده خواهر شهرام فرج‌زاده از کشته‌شدگان عاشورای ۸۸ و اکرم نقابی، مادر سعید زینالی که در ۱۸تیر ۷۸ بازداشت شد و هرگز از او خبری به دست نیامد

از سمت راست: شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم‌بیگی، ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری و شهین مهین‌فر، مادر امیرارشد تاجمیر

در بیانیه جمعی از مادران و بستگان قربانیان سرکوب‌ها در جمهوری اسلامی ایران که روز جمعه ۲۲ آذر (۱۳ دسامبر) منتشر شد، آمده است: «فرزندان ما در ایران برای برخورداری از آزادی و زندگی انسانی به خیابان می‌آیند و توسط نیروهای حکومتی به قتل می‌رسند. آخرین مورد اعتراضات مردم ایران در اواخر آبان ماه ۱۳۹۸ بود که در اعتراض به بالا رفتن قیمت بنزین شکل گرفت و مردم جان به لب رسیده که خواهان آزادی و پایان دادن به فقر و تبعیض و بی‌عدالتی هستند، اعتراض‌شان را در شهرهای مختلف ایران در خیابان‌ها نشان دادند.»

این بیانیه می‌گوید که پاسخ حکومت ایران به معترضان "شلیک مستقیم گلوله و خفه کردن صدای‌شان با قطع ارتباط آن‌ها با دنیا از طریق قطع اینترنت بود. متاسفانه در این اعتراضات صدها نفر به قتل رسیدند و چند هزار نفر بازداشت شدند و هم اکنون زیر شکنجه هستند و حتی به کودکان زیر ۱۸ سال نیز رحم‌ نکرده و بیش از ده کودک کشته شدند".

ناهید شیربیشه، مادر پویا بختیاری، از قربانیان آبان ۹۸، شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی و شهین مهین‌فر، مادر امیرارشد تاج‌میر، دو تن از قربانیان جنبش سبز در سال ۱۳۸۸، اکرم نقابی، مادر سعید زینالی، از قربانیان اعتراض‌های دانشجویی سال ۱۳۷۸، گل‌جهان اشرف‌پور، مادر اکبر محمدی، فعال دانشجویی که در مرداد ۱۳۸۵ به طرز مشکوکی در زندان درگذشت و نیز منصوره بهکیش که شش تن از اعضای خانواده‌اش را در اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ از دست داده، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

در ادامه این بیانیه آمده است: «ما مادران ساکت نمی‌نشینیم. ما مادران و خانواده‌های داغدیده که در طی ۴۰ سال فرزندان‌مان، جان خود را در راه آزادی و برقراری عدالت از دست داده‌اند، از مردم شریف و آزاده ایران و جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که روز ۵ دی‌ماه (۲۶ دسامبر) مصادف با چهلمین روز کشته شدن  فرزندان‌مان، را روز بین‌المللی ادای احترام به قربانیان آبان‌ماه اعلام‌ کرده و با برگزاری مراسم یادبود، یک دقیقه سکوت کنیم. یا به هر طریق که می‌توانیم یاد عزیزان‌مان را گرامی داشته و این جنایات را محکوم کنیم.»

امضاکنندگان بیانیه هم‌چنین خواستار اعزام کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای بازدید به ایران و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با حضور و نظارت خانواده‌های آسیب‌دیده برای بررسی ابعاد فاجعه و اعلام دقیق تعداد کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان و روشن‌شدن وضعیت فرزندان‌شان و هم‌چنین "شناسایی عوامل دست‌اندرکار در این جنایت" شده‌اند.

در پایان نامه آمده است: «به گمان ما این جنایت مصداق بارز جنایت علیه بشریت است و باید عوامل مستقیم آن را در دادگاه‌های بین‌المللی و علنی به پاسخ‌گویی بکشانیم تا بتوانیم جلوی تکرار این جنایت‌ها را بگیریم.»

---

پیامد اعتراض‌های آبان ماه؛ وزیر کشور در آستانه استیضاح

یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر کشور محورهای اصلی طرح و نام نمایندگان درخواست‌کننده آن را رسانه‌ای کرد. رحمانی فضلی مسئول اصلی اجرای طرح افزایش بهای بنزین عنوان شده که اعتراض‌های آبان ماه را به دنبال داشت.

۳۹ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای طرحی خواستار به جریان افتادن استیضاح وزیر کشور به دلیل عملکرد او در جریان اعتراض‌های آبان ماه شده‌اند.

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس ۲۳ آذرماه نام امضاکنندگان طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی و محورهای اصلی آن را در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داد.

حرکت‌های اعتراضی آبانماه پس از اعلام غیرمنتظره افزایش بهای بنزین آغاز شد. مطابق مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، که به تائید رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای رسیده، از بامداد جمعه، ۲۴ آبان بهای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با پنجاه درصد افزایش ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد با سه برابر افزایش سه هزار تومان شد.

طرح استیضاح رحمانی فضلی در دو محور تنظیم شده و بند نخست آن چنین است: «وزیر کشور از طرف دولت مسئول اصلی اجرای تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مدیریت مصرف سوخت بوده است. ایشان مقدمات و تمهیدات لازم برای اجرای این تصمیم خصوصا در جریان قرار دادن و اقناع مردم را فراهم نکرده و آسیب جدی به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است.»

مطابق گزارش‌ها در جریان سرکوب خونین معترضان به گرانی بنزین صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شده‌اند. مقامات مسئول تا کنون از ارائه آمار دقیق در این مورد طفره می‌روند.

در اعتراض‌های آبان ماه، که مطابق برخی شواهد ماموران امنیتی در مواردی معترضان را از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار داده‌اند، تعداد زیادی پمپ بنزین، بانک و ساختمان‌های دولتی و حکومتی نیز به آتش‌کشیده و تخریب شده است.

انتقاد از بی‌تدبیری وزیر کشور

استیضاح‌کنندگان رحمانی فضلی در طرح خود با اشاره به این حوادث نوشته‌اند: «وزیر کشور حتی برای شرایط آغاز اجرای طرح نیز تدبیر کافی نیندیشیده بود و شوراهای تأمین استان‌ها دیر وارد عمل شدند. اگر تدبیر و تلاشی که از روز سوم ناآرامی‌ها از نظر حفاظت از محل‌های حساس اعمال شد از ابتدا اعمال شده بود، قطعا این مقدار خسارت مالی و جانی پدید نمی‌آمد.»

لیلا واثقی، فرماندار "شهر قدس" (قلعه‌ حسن‌خان) در استان تهران دهم آذرماه در مصاحبه‌ای که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشته اعتراف کرد که به ماموران انتظامی دستور داده به سمت معترضانی که قصد ورود به فرمانداری را داشتند شلیک کنند.

محمود صادقی، یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر کشور هفته گذشته در یک پیام توئیتری از تذکر شفاهی خود به او درباره پذیرش مسئولیت سخنان فرماندار شهر قدس در مورد تیراندازی به سوی معترضان خبر داد.

به گزارش سایت خبری "فرارو"، شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده تبریز و از دیگر امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر کشور به تازگی در همین ارتباط گفته است: «روش جلوگیری از ناآرامی‌ها در همه دنیا مراحلی دارد. ابتدا از آب‌پاش استفاده می‌کنند، بعد اگر شرایط حاد شد، دستور تیر می‌دهند. امروز در دنیا اگر تیری هم شلیک شود، جنگی نیست. باید مشخص شود یک فرماندار به چه حقی گفته من دستور تیر دادم.»

سازمان عفو بین‌الملل ۱۱ آذر در چهارمین گزارش خود درباره حوادث اخیر ایران شمار قربانیان سرکوب‌های آبان ماه را دست‌کم ۲۰۸ نفر برآورد کرده است. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران احتمال داده که از آغاز اعتراض‌های آبان ماه تا کنون بیش از هزار نفر کشته شده باشند.

وزیر کشور ۱۹ آذرماه برای پاسخ به پرسش‌های استیضاح‌کنندگان در نشست کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس حضور یافت اما به گفته علی مطهری، طراح طرح، نتوانست امضاکنندگان را قانع کند.

یک گام دیگر تا استیضاح در صحن علنی

گفته می‌شود رحمانی فضلی پس از یک ساعت توضیح که نمایندگان را قانع نکرد به دلیل "مشغله کاری" جلسه را ترک کرد. علی مطهری وزیر را به "دفع وقت" متهم کرده و می‌گوید اگر ادامه توضیحات وزیر کشور که قرار است ۲۵ آذر ارائه شود همچنان قانع‌کننده نبود استیضاح او به صحن علنی مجلس کشیده می‌شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی که از نزدیکان و مورد حمایت علی لاریجانی، رئیس مجلس به شمار می‌رود از وزیرانی است که به رغم مخالفت اصلاح‌طلبان حامی دولت روحانی در هر دولت او حضور داشته و چند طرح استیضاح‌اش پیش از مطرح شدن در صحن علنی از دستور کار حذف شده است.

علی مطهری می‌گوید این‌بار افرادی که قصد استیضاح وزیر کشور را دارند "ثابت قدم" هستند. فشار بر رحمانی فضلی زمانی افزایش یافت که رئیس دولت دوازدهم اعلام کرد مسئولیت اجرای افزایش بهای بنزین به شورای امنیت کشور واگذار شده بود که رئیس آن وزیر کشور است.

فاش شدن ابعاد دور از انتظار کشتار معترضان و خودداری مسئولان از اعلام آمار شفاف درباره قربانیان این سرکوب‌ها از علت‌های دیگر افزایش انتقادها از وزیر کشور ارزیابی می‌شود.

---

روزنامه جوان: شمار کشته‌های اعتراضات اخیر بیش از سال‌های ۹۶ و ۸۸ است

روزنامه جوان اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران بیش از به گفته خود "اغتشاشات دی ۹۶ و فتنه ۱۳۸۸" است. این روزنامه منتسب به سپاه پاسداران از "دستگاه‌های رسمی حاکمیت" خواست تا در این مورد توضیح دهند.

روزنامه نزدیک به سپاه اعلام کرد، تعداد کشته‌های اعتراضات اخیر ایران بیش از به گفته خود اغتشاشات دی ۹۶ و فتنه ۱۳۸۸ است

روزنامه جوان، منتسب به سپاه پاسداران، با بیان اینکه شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران بیش از قربانیان ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ و اعتراضات سال ۸۸ بوده، خواستار آن شد که حاکمیت در این مورد به مردم توضیح دهد.

عبدالله گنجی، مدیرمسئول "جوان"، امروز شنبه ۲۳ آذر (۱۴ دسامبر) در سرمقاله این روزنامه زیر عنوان "چرایی کشته‌های اخیر را به مردم بگویید"، با اشاره به "ده‌ها رقم متفاوت از تعداد کشته‌ها ازسوی جریانات معاند، رسانه‌ها و شخصیت‌های غربی"، از جمله نوشت: «آنچه محتمل است اینکه کشته‌های اغتشاشات اخیر بیشتر از اغتشاشات دی ۹۶ و فتنه ۱۳۸۸ است و هر روز که می‌گذرد، ابعاد پیچیده‌ای از چرایی آن به‌دست می‌آید.»

مقام‌های حکومتی و رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران از اعتراضات هفته آخر آبان‌ماه گذشته و تظاهرات خیابانی دی‌ماه ۹۶ به عنوان "اغتشاش" نام می‌برند و اعتراضات گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را نیز "فتنه" می‌خوانند.

هشدار درباره "سکوت حاکمیت"

روزنامه جوان ضمن درخواست از "مراکز رسمی حاکمیت" برای توضیح دلایل شمار بالای کشته‌شدگان اعتراضات اخیر به مردم، هشدار داده است که در غیر این صورت: «هیچ بعید نیست نسل‌های آینده بخوانند که "افرادی از ملت برای اعتراض به قیمت بنزین به خیابان‌ها آمدند و قوه قهریه حاکمیت بدون هیچ دلیل و بدون صبر و تحمل همه را به رگبار بست و نابود کرد."»

این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران "سکوت اکنون دستگاه‌های رسمی حاکمیت" را عاملی برای افزایش به گفته خود "مظلومیت نظام نوپای ما" دانسته و پرسیده است: «اما اگر کشته‌های اغتشاشات اخیر بیشتر از حوادث قبل است – که ظاهراً اینگونه است –  علت چیست؟»

روزنامه جوان همچنین "اکثر معترضان" را "افرادی بی‌مسئله" معرفی کرده و در عین حال مدعی شده است که «اما در یک شهر دو الی پنج نفر مدیریت صحنه را به دست می‌گرفتند و مسیر حرکت فیزیکی و مسیر شعار‌ها را عوض می‌کردند. طراحی و هدایت‌گری آنان دقیق و حساب‌شده بوده است.»

ادعای "جوان" درباره "طراحان" اعتراضات

مدیرمسئول این روزنامه نزدیک به سپاه در ادامه مدعی شده است که "طراحان" اعتراضات آبان‌ماه "راهبرد حداکثر کشته‌سازی" را برگزیده بوده و برای اجرای آن معترضان را به سوی "مقرهای نظامی و انتظامی" هدایت کرده‌اند.

عبدالله گنجی بدون اشاره به هویت به گفته او "طراحان" اعتراضات اخیر، نوشته است: «افرادی که درون مقر نظامی حضور دارند و هجوم آورنده را می‌بینند، ابتدا هشدار زبانی، دوم تیر هوایی و در مرحله سوم احساس خطر نسبت به مقر و جان خود آن‌ها را به سمت شلیک می‌برد.»

این در حالی است که در برخی ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در خارج از مراکز نظامی و انتظامی در حال شلیک مستقیم به معترضان دیده می‌شوند.

مدیر مسئول روزنامه جوان همچنین مدعی شده است که در جریان اعتراضات آبان‌ماه حمله به آمبولانس‌ها و مراکز اورژانس "با هدف پیشگیری از درمان مجروحان" و "افزایش تعداد کشته‌ها" صورت گرفته است. آقای گنجی علت دیگر چنین حملاتی را "وجود عناصر میدان‌دار و مسئله‌دار در بین زخمی‌ها" و تلاش برای نجات آنها عنوان کرده است.

"جنگ مسلحانه" در خوزستان

روزنامه جوان شمار حملات به مراکز نظامی و امنیتی در اعتراضات اخیر در ایران را "۸۰ مورد" عنوان کرده و در ادامه اعتراضات در "چندین شهر از جمله خوزستان" را "جنگ مسلحانه" خوانده و مدعی شده که در این استان «نیرو‌های نظامی و امنیتی با تیر مستقیم مورد هدف قرار گرفته‌اند و از قضا تلفات نیرو‌های حاکمیت نیز در این اغتشاشات بی‌سابقه است.»

این روزنامه نزدیک به سپاه نیز ادعای "ترور" برخی از معترضان را تکرار کرده و مدعی شده است که "تعداد بیشتری از کشته‌شدگان" از کسانی هستند که در ازدحام اعتراضات اخیر و از فاصله نزدیک "با سلاح‌های کوچک ضعیف" هدف قرار گرفته‌اند.

بر اساس برآورد عفو بین‌الملل،در اعتراضات اخیر در ایران دست‌کم ۲۰۸ نفر کشته شده‌اند. این سازمان حقوق بشری در عین حال تأکید کرده که آمار واقعی قربانیان می‌تواند بیشتر از این تعداد باشد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نیز به نقل از یک ""منبع آگاه" شمار قربانیان را ۳۶۶ نفر اعلام کرده بود.

مقام‌های جمهوری اسلامی این آمار را تکذیب کرده، اما از سوی دیگر خود در مورد شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر سکوت می‌کنند. از جمله سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرده است: «بسیاری از افرادی که کشته اعلام شدند، زنده هستند.»

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز پنجشنبه گذشته ادعایی شگفت‌آور را مطرح کرد و گفت: «بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان رخدادهای اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشتند.»

شمخانی که مدعی شده بود این افراد در مناطق غربی استان تهران "به صورت مشکوک با سلاح‌های سرد و گرم غیرسازمانی کشته شده‌اند"، مسئولیت این امر را متوجه "معاندین" جمهوری اسلامی کرد.

اعتراضاتی که در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین در روز ۲۴ آبان‌ماه گذشته در سراسر ایران آغاز شد، به‌سرعت رنگی سیاسی به خود گرفت و مجموعه نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. نیروهای امنیتی و انتظامی ایران اما در سایه قطع اینترنت و غیاب مطبوعات آزاد، با شدت اعتراضات را سرکوب کردند.

مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هنوز هم به‌رغم گذشت بیش از چهار هفته از آغاز اعتراضات اخیر، نه تنها حاضر به ارائه آمار کشته‌ها نشده‌اند، بلکه تعداد بازداشت‌شدگان این حوادث را نیز اعلام نکرده‌اند. این در حالی است که به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، "حدود هفت هزار نفر" در جریان اعتراضات آبان‌ماه بازداشت شده‌اند.

----

رقیه کبیری، داستان‌نویس، با اشاره به «داغدار شدن بسیاری از مردم» از دریافت یک جایزه انصراف داد

داستان «پاسبان‌های بطنم»، نوشته رقیه کبیری، مقام دوم «داستان‌های کوتاه برای اقتباس» را به دست آورده بود

رقیه کبیری، یکی از برندگان «داستان‌های کوتاه برای اقتباس»، با اشاره به کشته‌ شدن شماری از معترضان حوادث اخیر در ایران اعلام کرد که از دریافت جایزه‌‌اش انصراف می‌دهد.

خانم کبیری در نامه سرگشاده‌ای خطاب به «انجمن سینمای جوان» و «بنیاد ادبیات و داستان ایرانیان» نوشته است: «در پی حوادثی که یک روز پس از اختتامیه این جشنواره روی داد و باعث داغدار شدن بسیاری از مردم کشورم شد، انصراف خود را از این مقام و جایزه‌ی نقدی اعلام می‌کنم».

مسابقه «داستان‌های کوتاه برای اقتباس» امسال همزمان با «جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران» برگزار شد. اختتامیه این جشنواره ۲۴ آبان در تهران بود و اعتراض‌ها به سه‌برابر شدن قیمت بنزین نیز از یک روز بعد در شهرهای ایران گسترده شد.

رقیه کبیری با داستان «پاسبان‌های بطنم» مقام دوم «داستان‌های کوتاه برای اقتباس» را به دست آورده بود.

اعتراضات اخیر در ایران بشدت سرکوب شد و علاوه بر شمار زیادی کشته و مجروح، هزاران نفر نیز در ان بازداشت شدند. عفو بین‌الملل شمار کشته‌ها را دست‌کم ۲۰۸ نفر اعلام کرده و وبسایت «کلمه» نیز این تعداد را دست‌کم ۳۶۶ تن برآورد کرده است.

----

یک ماه از اعتراض‌های آبان گذشت؛ هنوز آمار کشته‌ها و بازداشت‌شدگان اعلام نشده است

یک ماه از اعتراض‌های هفته آخر آبان که روز بیست‌وچهارم آن آغاز شد می‌گذرد، و در حالی که بازداشت معترضان همچنان ادامه دارد مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز حاضر نیستند که آمار تعداد افراد کشته و بازداشت‌شده در این اعتراضات را اعلام کنند.

اعتراض به افزایش سه برابری قیمت بنزین آزاد به سرعت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد. گزارش‌ها حکایت از سرکوب شدید اعتراضات از روز شنبه، ۲۵ آبان، دارد. فیلم‌ها و گزارش‌های منتشر شده حکایت از آن دارد که ماموران امنیتی از همان روز نخست با شلیک گلوله‌های واقعی، به اعتراض‌ها واکنش نشان دادند.

شعارهای سر داده شده نیز تندتر از همیشه بود: «ما جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم!» و «خامنه‌ای، برو گمشو!»، «توپ، تانک، فشفشه/ آخوند باید گم بشه!»، «پول نفت گم شده/ خرج فلسطین شده!»، «سوریه را رها کن/ فکری به حال ما کن!»، «دشمن ما همین‌جاست/ دروغ می‌گن آمریکاست».

اینترنت سراسری نیز از همان روز ۲۵ آبان تقریبا به صورت کامل قطع شد و این قطع شدن تا ۱۰ روز ادامه یافت.

برایان هوک می‌گوید یکی از ویدئوها از این اعتراض‌ها نشان می‌دهد که بیش از صدنفر تیر خورده و کشته شدند.

فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی از این اعتراض‌ها با عبارت‌هایی چون «جنگ جهانی تمام عیار»، «جنگ شهری» و «ائتلاف شیاطین» نام برده‌اند، اعتراضاتی که به لحاظ گستردگی در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. سرکوب معترضان اعتراض نهادهای بین‌المللی، آمریکا و اتحادیه اروپا را به دنبال داشت.

مقامات رسمی از درگیر بودن حدود ۳۰ استان ایران در این اعتراض‌ها خبر داده‌اند. درگیری‌ها بین معترضان و نیروهای امنیتی در ماهشهر در استان خوزستان، شهرهای اطراف تهران، شهرهای استان البرز و شهر صدرا در نزدیکی شیراز گسترده‌تر از دیگر نقاط بوده و بیشترین تعداد افراد کشته شده نیز مربوط به این شهرها است.

پس از گذشت یک ماه از این اعتراض‌ها مقامات جمهوری اسلامی همچنان از ادامه بازداشت معترضان خبر می‌دهند.

در همین حال روز یکشنبه، ۲۴ آذر، رهام بخش حبیبی، فرمانده انتظامی استان فارس، گفت که پنج نفر از معترضان در سپیدان و ممسنی دستگیر شدند.

تعدادی از کودکان کشته‌شده در اعتراضات آبان ماه

بر اساس برآوردهای رادیو فردا حداقل هشت هزار نفر در اعتراض‌های آبان ماه بازداشت شده‌اند. گزارش‌ها از وضعیت نامناسب محل نگهداری زندانیان در استان‌های مختلف از جمله زندان فشافویه در تهران حکایت دارد.

تنها آمار رسمی اعلام شده درباره تعداد افراد بازداشت شده سخنان حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، است که از بازداشت هفت هزار نفر خبر داده بود.

هنوز آمار رسمی قربانیان این اعتراض‌ها نیز منتشر نشده است، گرچه علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی، روز ۱۸ آذر وعده داده بود که به زودی «به تفکیک استان‌ها و علت» آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ اعلام خواهد شد.

سایت کلمه تعداد افراد کشته شده در اعتراضات را دست‌کم ۳۶۶ نفر اعلام کرده است و آخرین گزارش عفو بین‌الملل نیز حکایت از کشته شدن ۲۰۸ نفر دارد.

از سمت راست: شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم‌بیگی، ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری و شهین مهین‌فر، مادر امیرارشد تاجمیر

در حالی که مقامات جمهوری اسلامی هنوز آماری از تعداد افراد کشته شده ارائه نکرده‌اند، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، مدعی شده که «بیش از ۸۵ درصد از جان‌باختگان حوادث اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ‌یک از تجمع‌ها حضور نداشتند».

اکثر معترضان بر اثر شلیک مستقیم گلوله کشته شده‌اند. در همین حال خواهرِ امیرحسین کبیری، یکی از معترضان کشته شده، در مصاحبه با رادیو فردا گفته که از پدرش تعهد گرفته‌اند که نگویند او تیر خورده و بگویند بر اثر تصادف کشته شده است.

بر اساس گزارش‌ها بیش از ۲۰ نفر از افراد کشته شده زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

----

پرزیدنت ترامپ: نشانه‌های مشخصی داریم که شاید لوینسون زنده باشد؛ برای بازگرداندن او سخت تلاش می‌کنیم

رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید آمریکا برای بازگرداندن باب لوینسون که نزدیک به سیزده سال پیش در ایران ناپدید شد، به سختی تلاش می‌کند و نشانه‌های مشخصی وجود دارد که او شاید زنده باشد.

پرزیدنت دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگار ان‌بی‌سی با اشاره پیگیری‌های پرونده باب لوینسون آمریکایی ناپدیدشده در ایران گفت: «ما [پیگیر] هستیم. این مشکل خیلی وقت قبل پیش آمد. او حتی آن زمان هم از وضعیت چندان خوبی برخوردار نبود. اما ما نشانه‌های مشخصی داریم که نشان می‌دهد او شاید زنده باشد. او باید همان وقتی که پرزیدنت اوباما به ایران ۱۵۰ میلیارد دلار داد، و بار دیگر وقتی یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار پول نقد به ایران داد، بازگردانده می‌شد؛ اما نشد. به همین خاطر ما به سختی در این مورد تلاش می‌کنیم.»

رئیس جمهوری آمریکا در این گفتگو به آزادی ژیو وانگ، شهروند آمریکا، از ایران نیز اشاره کرد و گفت: «ما با ایران مذاکره کردیم و آن یک مذاکره موفقیت‌آمیز بود. ما با مبادله [زندانیان] دانشجوی بازداشتی (دانشگاه) پرینستون را برگرداندیم. او فرد خوبی است و جاسوس نیست، آنها می‌گفتند او جاسوس است، اما نیست. من فکر می‌کنم نکته بسیار مهمی که [آزادی این گروگان] نشان می دهد این است که شاید بهتر باشد کمی در مورد ایران وقت بگذاریم تا کاری انجام شود. می دانید ایران اوقات سختی را می‌گذراند؛ آنها در خیابان‌هایشان به خاطر مشکلاتشان شاهد تظاهرات بودند. من به توافق هسته‌ای، که توافق فاجعه‌آمیزی بود و دولت اوباما هیچوقت نباید زیر بار آن می‌رفت، پایان دادم. این گروگان در دوران اوباما گرفته شد و در دوران ترامپ بازگردانده شد و از این رو ما خیلی خوشحالیم که او برگشته است؛ این مرد جوان مرتکب هیچ اشتباهی نشده است.»

بنا به گزارش رسانه های آمریکا، شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ «ژیو وانگ» که شهروند ایالات متحده است، با ‌هواپیمای دولت سوئیس از تهران به زوریخ منتقل شد. در زوریخ برایان هوک شخصا به استقبال او رفت.

ژیو وانگ دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه پرینستون برای تحقیق درباره دوره قاجار در ژانویه ۲۰۱۶ به ایران سفر کرد اما در تابستان آن سال توسط جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. جمهوری اسلامی ایران آقای وانگ را به اتهام جاسوسی در پوشش تحقیق دانشگاهی به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. خانواده آقای وانگ می گویند وی در ایران مشغول تحقیق برای پایان‌نامه دکترایش بود.

پیشتر، رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین واکنش بعد از کسب آزادی ژیو وانگ آمریکایی زندانی در ایران گفت دولت او با بازگرداندن تمام شهروندان آمریکایی که بطور نادرست در خارج از آمریکا اسیر هستند، ادامه خواهد داد.

پرزیدنت ترامپ همچنین روز شنبه در توییتر نوشت: در دوران دولت اوباما برده شد (به رغم هدیه ۱۵۰ میلیارد دلاری)، در دوران دولت ترامپ بازگردانده شد. سپاس از ایران بابت مذاکره بسیار منصفانه. ببینید، ما می‌توانیم با یکدیگر توافق کنیم!

Taken during the Obama Administration (despite $150 Billion gift), returned during the Trump Administration. Thank you to Iran on a very fair negotiation. See, we can make a deal together! https://t.co/rZaY9p8xzV

-------------— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019----------------

چندین آمریکایی در ایران هنوز زندانی هستند.۱۳ آذر خانواده‌های زندانیان آمریکایی و دوتابعیتی خواستار فشار بر جمهوری اسلامی برای آزادی بستگانشان شدند.

برای اطلاعات بیشتر از صفحه مربوط به باب لوینسون دیدن کنید

همچنین، تام کاتن و تد کروز، دو سناتور جمهوریخواه ۱۴ آبان، طرحی را به سنای آمریکا ارائه دادند که در صورت تصویب، تحریم هایی را علیه دولت های خارجی که شهروندان آمریکایی را گروگان بگیرند، اجرایی می کند.

در چهلمین سالگرد گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی توسط جمهوری اسلامی،‌ ۱۴ آبان امسال، مایک پمپئو دیداری با خانواده گروگان‌های پیشین و فعلی در ایران داشت و در آن مراسم گفت که آمریکا خواستار آزادی و بازگشت همه گروگان‌ها است.

----

روایتی جدید از گروگان ‌آزادشده آمریکایی| برایان هوک: ژیو وانگ سه سال در سلول‌های بدون پنجره زندانی بود

برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در مورد دیدارش با ژیو وانگ پس از خروج او از ایران گفت که او مدت سه سال را در سلول‌هایی بدون پنجره در دو زندان گذرانده و بسیار مشتاق بازگشت به آمریکا بود.

آقای هوک در گفت‌وگویی با شبکه رادیویی ان‌پی‌آر گفت: «من می‌توانم این خبر خوش را بدهم که ژیو وانگ در پایگاه آمریکا در آلمان است و همسر و پسرش هم به آن‌جا منتقل، و به او ملحق شده‌اند.»

برایان هوک افزود: «ژیو وانگ اکنون در شرایط بسیار خوبی قرار دارد. او انسان مقاومی است و من دلاوری او را تحسین می‌کنم. او در زندان چند زبان یاد گرفته و ... حالا فرانسه و فارسی را خوب صحبت می‌کند.»

او همچنین در مورد اعتراض‌های جاری در ایران گفت که این جدی‌ترین بحرانی است که جمهوری اسلامی در تاریخ ۴۰ ساله خود با آن روبرو شده و دست به چنین سرکوب خشونت‌بار و گسترده‌ای زده است.

----

بیانیه خانواده ژیو وانگ، گروگان آمریکایی آزاد شده از ایران: فکرمان پیش آنهایی است که هنوز ناعادلانه در زندان هستند

ژیو وانگ و همسرش هوا کو در بیانیه‌ای که در توئیتر منتشر شد، اعلام کردند از جمع شدن خانواده شدن در کنار هم خرسند هستند؛ ولی فکرشان پیش آن کسانی است که هنوز ناعادلانه زندانی هستند.

در این پیام چهار قسمتی در توئیتر که روز دوشنبه ۲۵ آذر منتشر شده، ژیو وانگ و همسرش ضمن ابراز مراتب قدردانی صمیمانه خود از دولت‌ها، سازمان‌ها، و افرادی که در ایالات متحده، سوئیس، و نقاط دیگر طی سه سال و نیم گذشته در آزادی ژیو سهیم بودند و در کنار خانواده‌ او ایستادند، تصاویری از خانواده خود را منتشر کرده‌اند.

در این پیام آمده است: «آزادی ژیو وانگ، یک پیروزی برای بشریت و دیپلماسی میان کشورها و دیدگاه‌های سیاسی متفاوت است. ما از رهبران کشورهای جهان می‌خواهیم کنار هم آمده و زمینه مشترکی برای آزادی هرچه زودتر تمامی گروگان‌های سیاسی پیدا کنند.»

در پایان این پیام آمده است: «وقتی اراده‌ای در کار باشد، راهی نیز پیدا خواهد شد.»

Statement from Xiyue Wang and Hua Qu:We extend our deepest appreciation to the governments, organizations and individuals in the United States, Switzerland and elsewhere who worked so hard for Xiyue’s freedom and stood by our family over the past three and a half years. 1/4 pic.twitter.com/9Fo9xUkm3y

— Free Xiyue Wang (@FreeXiyueWang) December 16, 2019

در حال حاضر چندین تن از شهروندان آمریکایی و غیرآمریکایی - از جمله نازنین زاغری، سیامک و باقر نمازی، مایکل وایت، ارس امیری، و کامران قادری - در ایران زندانی هستند. از سرنوشت رابرت لوینسون، دیگر شهروند آمریکایی که بیش از ۱۲ سال پیش در ایران ناپدید شد، نیز اطلاع چندانی در دست نیست.

تحلیلگران غربی می‌گویند جمهوری اسلامی از افراد دو تابعیتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند تا از دولت‌های غربی پول و امتیاز بگیرد.

وزارت خارجه ایالات متحده بارها بازداشت بی‌دلیل و خودسرانه شهروندان آمریکا و کشورهای دیگر، از جمله ایرانیان دوتابعیتی، توسط رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار آزادی بلافاصله و بی قید و شرط آنها شده است.

----

ترامپ از ایران به دلیل «مذاکرات منصفانه» برای تبادل دو زندانی تشکر کرد

رئیس جمهور آمریکا ذر واکنش به آزادی ژیائو وانگ در قبال مسعود سلیمانی، از جمهوری اسلامی به دلیل «مذاکرات منصفانه» تشکر کرد.

دونالد ترامپ در توئیتر خود نوشت: «در دولت اوباما بازداشت شد (علیرغم هدیه ۱۵۰ میلیارد دلاری)، در دولت ترامپ بازگشت. از ایران برای این مذاکره خیلی منصفانه سپاسگذارم. دیدید ما می‌توانیم با هم به توافق برسیم.»

روز شنبه ۱۶ آذرماه در ازای آزادی ژیائو وانگ، زندانی آمریکایی در ایران، مسعود سلیمانی پژوهشگر در زمینه سلول‌های بنیادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس آزاد شد.

در همین حال مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، هم به همین مناسبت پیامی توییتری منتشر کرد و در آن از جمله از رویکرد «سازنده» ایران که به آزادی آقای وانگ منتهی شد ابراز خشنودی کرد.

Taken during the Obama Administration (despite $150 Billion gift), returned during the Trump Administration. Thank you to Iran on a very fair negotiation. See, we can make a deal together! https://t.co/rZaY9p8xzV

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. Dezember 2019

خرداد ماه امسال نیز ایران نزار زکا، شهروند لبنانی را که اقامت دائم آمریکا را دارد و به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی شده بود آزاد کرد و این اقدام با استقبال کاخ سفید مواجه شد، اگرچه آمریکا از ایران خواست دیگر زندانیان آمریکایی را نیز آزاد کند.

آمریکا خواستار آن است که ایران علاوه بر آقای وانگ، رابرت لوینسون، مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا را که گفته می‌شود ۱۲ سال پیش در کیش ربوده و بازداشت شده به همراه سیامک و باقر نمازی از شهروندان ایرانی-‌آمریکایی آزاد کند.

ایران طی سال‌های گذشته تعدادی از شهروندان دوتابعیتی یا خارجی را بازداشت کرده و آنهایی که آزاد شده‌اند، معمولا پای مبادله با زندانیان ایرانی در میان بوده است.

به همین دلیل آمریکا و برخی کشورهای اروپایی جمهوری اسلامی را به گروگانگیری متهم کرده‌اند.

----

وکیل ژیو وانگ، شهروند آمریکایی زندانی در ایران، از پیشرفت‌های امیدوارکننده برای آزادی موکلش خبر داد

جیسون پابلت، وکیل خانواده ژیو وانگ، محقق آمریکایی-چینی تبار که در ایران زندانی شده است، روز پنجشنبه ۱۴ آذر، با انتشار توئیتی امیدوارانه، از وجود پیشرفت هایی در آینده نزدیک برای بازگرداندن این شهروند آمریکایی به آغوش خانواده‌اش خبر داد.

We are hopeful there is progress in the near future to reunite American citizen #XiyueWang with his wife and young son. All stakeholders should help resolve @FreeXiyueWang case and all others. pic.twitter.com/WXqkWj8Iav

--------— Jason I Poblete (@JasonPoblete) December 5, 2019--------

جیسون پالبت همچنین وکیل نزار زاکا، شهروند لبنانی، است که پیشتر از ایران آزاد شد. آقای پابلت از همه افراد مرتبط خواست که به آزادی ژیائو وانگ و دیگران کمک کنند.

آقای وانگ در ماه ژانویه ۲۰۱۶ با تلاش موسسه دهخدا در تهران که از ویزای او حمایت کرد، راهی ایران شد. به گفته همسرش، مقام های کنسولی ایران معرفی‌نامه او از دانشگاه پرینستون برای تحقیقات دانشگاهی را تایید کرده بودند، و او قرار بود از دو مجموعه، یعنی آرشیو دیپلماتیک در وزارت خارجه ایران و آرشیو ملی ایران، استفاده کند. مقام های ایران ژیائو وانگ را در اوت ۲۰۱۶ بازداشت کردند. ایران وانگ را به اتهام جاسوسی در پوشش تحقیق دانشگاهی به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. خانواده آقای وانگ می گویند وی در ایران مشغول تحقیق برای پایان‌نامه دکترایش بود.

پیشتر، عصر سه شنبه، فراکسیون حقوق بشر سنای آمریکا میزبان اعضای خانواده نازنین زاغری-رتکلیف، خانواده باقر و سیامک نمازی، و همچنین خانواده باب لوینسون بود. این خانواده ها اعلام کرده اند که نگرانی از وضعیت بستگانشان در ایران در جریان اعتراضات عمیق تر شده است و بار دیگر خواستار آزادی اعضای خانواده خود شدند.

وزارت خارجه ایالات متحده بازداشت بی‌دلیل و خودسرانه شهروندان آمریکا و کشورهای دیگر، از جمله ایرانیان دوتابعیتی، توسط جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده است و خواستار آزادی بلافاصله و بی قید و شرط آنها شده است.

-----

شکایت خانواده باب لوینسون، مامور پیشین اف‌بی‌آی از ایران در دادگاهی در واشنگتن و درخواست غرامت ۱.۵ میلیارد دلاری

۲۱ عضو خانواده رابرت (باب) لوینسون، مامور پیشین پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، که ۱۲ سال پیش در ایران ناپدید شد، از روز چهارشنبه این هفته شکایتی را در دادگاه ایالات متحده منطقه واشنگتن نزد قاضی فدرال تیموتی کلی مطرح کرده و درخواست می‌کنند که دولت ایران بابت ضرر و زیان وارده به آنها، مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار غرامت بپردازد.

دولت ایران به این شکایت پاسخ نداده است و انتظار نمی‌رود هیچ یک از نمایندگانش در دادگاه حاضر شوند.

در ماه مارس ۲۰۱۷، خانواده باب لوینسون پرونده‌ای را در رابطه با ربوده شدن او در سال ۲۰۰۷ در ایران، علیه دولت ایران مطرح کردند.

بنا بر متن این شکایت‌‌نامه، «شاکیان پرونده: رابرت لوینسون، همسر او کریستین لوینسون، و هفت فرزندشان با نام‌های سوزان لوینسون بوت، استفانی لوینسون کوری، سارا لوینسون موریارتی، سامانتا لوینسون، دنیل لوینسون، دیوید لوینسون، و داگلاس لوینسون (که جمعا با عناوین خانواده لوینسون، لوینسون‌ها، یا شاکیان خوانده می‌شوند) به استناد قانون مصونیت‌های [کشورهای] مستقل بیگانه، به خاطر آسیب‌های وارده به هر یک از آنها در نتیجه اقدامات غیرقانونی ایران، شامل گروگان‌گیری، شکنجه، و [سایر تخلفات] از جمهوری اسلامی ایران شکایت کرده‌اند.»

----

همسر باب لوینسون: باید او را به خانه بازگردانیم

کریستین لوینسون، همسر باب لوینسون، در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز، خواستار بازگشت باب لوینسون به آمریکا شد. خانم لوینسون گفت آخرین بارهایی که رسما خبری درباره همسرش شنید، انتشار ویدیویی از او در سال ۲۰۱۰ و سپس انتشار تصاویری از او در لباس نارنجی در سال ۲۰۱۱ بود و از آن زمان تاکنون دیگر چیزی از او نشنیده است.

همسر باب لوینسون - که از او به عنوان طولانی‌ترین گروگان آمریکایی یاد می‌شود - در این مصاحبه گفت که وقتی با مقامات فدرال تماس می گیرد تا جویای اطلاعات تازه ای درباره وضعیت همسرش شود، آنها می گویند که به سختی برای آزادی باب لوینسون تلاش می کنند، و خود او نیز بر این باور است.

وی افزود که دولت پرزیدنت ترامپ در این باره کوشش فراوانی کرده است تا باب لوینسون به خانه بازگردد، چرا که پرزیدنت ترامپ در این باره بارها توییت کرده و حرف زده است و جایزه ای ۲۰ میلیون دلاری نیز از سوی برنامه «پاداش برای عدالت» برای بازگرداندن باب لوینسون تعیین شده است. همچنین اف.بی.آی نیز ۵ میلیون دلار جایزه گذاشته است.

کریستین لوینسون گفت مایل است که قانونگذاران کنگره باید بدانند که خانواده اش بیش از دوازده سال سخت را پشت سر گذاشته اند و همچنین می خواهد ایران بداند که این کار را نمی تواند با خانواده دیگری انجام دهد و باب باید به خانه بازگردد.

او گفت معتقد است که ایران می داند که باب لوینسون کجا است، ولی نمی داند چرا ایران نمی گذارد او آزاد شود و از زمان ناپدید شدن باب لوینسون این مسئله یک معما باقی مانده است.

کریستین لوینسون با اشاره به آزادی اخیر ژیو وانگ از ایران گفت امیدوار است که پرزیدنت ترامپ به تلاش برای بازگرداندن «همه گروگان ها» به آمریکا ادامه دهد.

در حال حاضر علاوه بر باب لوینسون که در ایران ناپدید شده و هنوز از سرنوشتش اطلاعی در دست نیست، چندین تن دیگر از شهروندان آمریکایی و غیرآمریکایی - از جمله سیامک و باقر نمازی، مایکل وایت، نازنین زاغری، ارس امیری و کامران قادری - در ایران زندانی هستند.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا چندی پیش با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت چهلمین سالگرد واقعه اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی، گفت که این رژیم همچنان به بازداشت ناعادلانه شهروندان آمریکا و پشتیببانی از گروه‌های نیابتی گروگان‌گیرش ادامه می‌دهد.

سه عکس از آقای لوینسون از چپ: در زمان کار در اف بی آی، بازنشستگی و مفقود شدن

به گفته اف‌بی‌ای، آقای لوینسون، که در ماه مارس گذشته ۷۱ ساله شد، مجموعا به مدت ۲۸ سال به کشورش خدمت کرد که این مدت شامل ۲۲ سال خدمت به عنوان مامور ویژه اف‌بی‌آی است.

در متن این شکایت‌نامه آمده است: «رابرت لوینسون در تاریخ ۹ مارس ۲۰۰۷ زمانی که به جزیره کیش - یک جزیره تفریحی که متعلق به ایران است و در خلیج فارس و در نزدیکی خاک ایران قرار دارد - رفته بود، ناپدید شد. سه هفته پس از ناپدید شدن او پرس تی‌وی، که یکی از رسانه‌های خبری دولت ایران است، اعلام کرد که او توسط مقامات امنیتی ایران بازداشت شده است، اما انتظار می‌رود که به زودی آزاد شود. به رغم انتشار این گزارش، رابرت لوینسون آزاد نشد و دولت ایران به دروغ هرگونه آگاهی داشتن از دستگیری و یا محل نگهداری او را انکار کرد.»

دولت پرزیدنت ترامپ در ماه مارس گذشته همزمان با دوازدهمین سالگرد ربوده شده رابرت لوینسون، اعلام کرد که علاوه بر یک جایزه ۵ میلیون دلاری که اف‌بی‌آی از سال‌ها پیش برای ارائه اطلاعات منجر به آزادی مامور پیشین خود تعیین کرده است، دولت ایالات متحده نیز به همین منظور جایزه‌ای ۲۰ میلیون دلاری را در چهارچوب برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت خارجه آمریکا، تخصیص داده است.

در بخش دیگری از این شکوائیه آمده است: «دولت ایران رابرت لوینسون را زندانی کرده است و همزمان منکر هرگونه آگاهی داشتن از، یا دست داشتن در، شرایط بازداشت او می‌شود. ایران، با هدف ادامه دادن به روایت دروغ خود، رابرت لوینسون را در شرایط قطع کامل ارتباط [با دیگران و با جهان خارج] قرار داده است.»

این شکوائیه می‌‌افزاید: «بازداشت‌کنندگان رابرت لوینسون تنها کسانی هستند که از ماه مارس ۲۰۰۷ تاکنون با او در ارتباط بوده‌اند.»

در ادامه این شکوائیه تاکید شده است که «ایران سالیان درازی است که الگوی ربودن و نگه داشتن گروگان‌ها با هدف امتیازگیری از کشورهای متبوع‌شان را دنبال می‌کند.»

در متن این شکایت‌نامه همچنین آمده است: «تلاش‌های متعدد ایران برای بهره‌برداری از حبس رابرت لوینسون جهت اخاذی امتیازات از ایالات متحده نشان می‌دهد که بازداشت رابرت لوینسون نیز بخشی از همین الگو است.» این شکوائیه می‌افزاید: «این اقدامات، ‌در کنار سایر [اقدامات]، نشان‌دهنده نیت ایران برای استفاده از رابرت لوینسون به عنوان یک گروگان برای اخاذی امتیاز از آمریکا است.»

در این شکوائیه همچنین آمده است:‌ «این پرونده خواستار آن است که ایران، و سازمان‌ها و عوامل آن، به خاطر آسیب‌ها و زیان‌های وارده به شاکیان [پرونده] به خاطر اقدامات ترویستی، شکنجه، و گروگان‌گیری انجام شده علیه شاکیان پرونده، ملزم به پرداخت غرامت مالی شوند.»

----

خانواده‌های زندانیان آمریکایی و دوتابعیتی خواستار فشار بر جمهوری اسلامی برای آزادی بستگانشان شدند

نازنین بنیادی(سمت چپ) بازیگر ایرانی و فعال مدنی، در کنار سارا موریارتی، بابک نمازی و ریچارد رتکلی

خانواده‌های باب لوینسون، نازنین زاغری، سیامک و باقر نمازی در جریان نشستی در واشنگتن اعلام کردند که نگرانی آنها از وضعیت بستگانشان در ایران در جریان اعتراضات عمیق تر شده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، اعضای خانواده آقای لوینسون و دو زندانی دوتابعیتی که در ایران محبوس هستند روز سه شنبه ۱۲ آذر در یک نشست خبری مشترک در شهر واشنگتن بار دیگر خواستار آزادی بستگان خود شدند.

دختر باب لوینسون، مامور پیشین اف بی آی که ۱۲ در پی سفر به جزیره کیش ناپدید شد، ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری که با اتهامات امنیتی در تهران زندانی شد و بابک نمازی، برادر سیامک نمازی و فرزند باقر نمازی که آنها نیز به اتهامات امنیتی در تهران زندانی هستند، با اشاره به سرکوب «وحشیانه» مردم در پی اعتراضات اخیر ایران، بازداشت های گسترده و قطع اینترنت، نسبت تاثیر منفی این اتفاقات بر شرایط بستگان خود در ایران ابراز نگرانی کردند.

سارا موریارتی، یکی از دختران باب لوینسون، با اشاره به اظهارات متناقض مقام های جمهوری اسلامی درباره ناپدید شدن پدرش، گفت که به باور او مقامات جمهوری اسلامی می دانند که پدرش کجاست و در موقعیتی هستند که می توانند پدرش را به آمریکا بازگردانند. او به خبر اخیر درباره اذعان جمهوری اسلامی به سازمان ملل مبنی بر باز بودن پرونده لوینسون در ایران اشاره کرد و اینکه او یک بار در ایران بازداشت شده بود.

قرار است ۲۱ عضو خانواده رابرت (باب) لوینسون از روز چهارشنبه این هفته شکایتی را در دادگاه ایالات متحده منطقه واشنگتن نزد قاضی فدرال تیموتی کلی مطرح کرده و درخواست کنند که دولت ایران بابت ضرر و زیان وارده به آنها، مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار غرامت بپردازد.

دختر آقای لوینسون گفت که بخش بزرگی از شکایت ما برای دریافت غرامت است چرا که میخواهیم آنها را از انجام چنین اقدامی علیه افراد دیگر باز داریم.

ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، کارمند بخش خیریه تامپسون رویترز که از بیش از سه سال پیش در ایران زندانی است نیز با اشاره به تلاش ها برای مذاکره در جهت آزادی این گروگانها گفت که تمام راهها تا کنون بی نتیجه بوده است.

او با بیان اینکه گروگانگیری باید هزینه واقعی و روشن داشته باشد، گفت که تحریم‌ها می تواند یک گزینه برای تنبیه گروگان‌گیری باشد.

تحلیلگران غربی می‌گویند جمهوری اسلامی از افراد دو تابعیتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند تا از دولت‌های غربی پول و امتیاز بگیرد.

در حال حاضر علاوه بر نازنین زاغری، چندین تن از شهروندان آمریکایی و غیرآمریکایی - از جمله سیامک و باقر نمازی، مایکل وایت، ژیو وانگ، ارس امیری، و کامران قادری - در ایران زندانی هستند. از سرنوشت رابرت لوینسون، دیگر شهروند آمریکایی که بیش از دوازده سال پیش در ایران ناپدید شد، نیز اطلاعی در دست نیست.

وزارت خارجه ایالات متحده بارها بازداشت بی‌دلیل و خودسرانه شهروندان آمریکا و کشورهای دیگر، از جمله ایرانیان دوتابعیتی، توسط رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار آزادی بلافاصله و بی قید و شرط آنها شده است.

----

تد دویچ، عضو ارشد دموکرات کنگره آمریکا: تحریم افراد دخیل در گروگانگیری اتباع آمریکایی و دو تابعیتی‌ها را مدنظر داریم

فراکسیون حقوق بشر سنای آمریکا عصر سه شنبه میزبان اعضای خانواده چهار تن از زندانیانِ گروگان در جمهوری اسلامی ایران بود.

تد دویچ، رئیس کمیته فرعی امور خاورمیانه، شمال آفریقا و مقابله با تروریسم بین المللی کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در حاشیه این نشست به صدای آمریکا گفت: کنگره با هر مقام و فردی که برای به خانه برگرداندن این گروگان‌ها و مقابله با رژیم ایران بخاطر نقض حقوق بشر کمک کند، همکاری می کند.

آقای دویچ خاطرنشان کرد: ما همکاری نزدیکی با دولت پرزیدنت ترامپ داریم و در هر دو مجلس سنا و نمایندگان برای گذراندن قوانین تنبیهی و تحریم کننده علیه افرادی که نقش مستقیم در گروگانگیری اتباع آمریکایی و دیگر دو تابعیتی‌ها دارند، کار می کنیم. ما همزمان با جامعه جهانی چه آنهایی که در تهران نمایندگی دارند، و دیگران که خواستار برقراری حقوق بشر در ایران هستند، کار می‌کنیم.

این عضو کنگره آمریکا تاکید کرد: هیچ کشور متمدنی نباید تن به این سوء استفاده‌های دولت ایران بدهد و تا زمانی که این مساله به بهترین نحو حل نشده کار ما ادامه خواهد داشت.

----

ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری: رژیم ایران باید هزینه گروگانگیری‌هایش را بپردازد

فراکسیون حقوق بشر سنای آمریکا عصر سه شنبه میزبان اعضای خانواده چهار تن از زندانیانِ گروگان در جمهوری اسلامی ایران بود.

ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری در حاشیه این نشست به صدای آمریکا گفت: ما با هدف پیگیری وضعیت تعدادی از گروگان‌های خارجی و دو تابعیتی گرفتار در ایران در کنگره جمع شدیم. آنها به صورت غیر قانونی و صرفا به عنوان اهرم فشار برای معامله با غرب، در ایران گرفتارند.

آقای رتکلیف یادآوری کرد: من سالهاست که کمپینم را در بریتانیا آغاز کردم. از سپتامبر سال جاری به طور دسته جمعی این کار را پیگیری می کنیم. ما با سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان صحبت کردیم که به جامعه جهانی بگویند که این مساله جهانی است و صرفا مساله گروگان‌های آمریکایی نیست.

همسر نازنین زاغری تاکید کرد: نیاز است که رژیم ایران هزینه این اقداماتش را بپردازد. باید پاسخگو باشد . بنابر این دو خواسته داریم. اول اینکه مقامات ایران که در امر گروگان‌گیری دخیلند در همه رده‌ها از قوه قضائیه تا عاملان و آمران دستگیری و بازجویان، برپایه قانون مگنستکی مورد تحریم قرار گیرند. همچنین اینجا هستیم که یادآوری کنیم که آمریکا به تنهایی نمی‌تواند این مشکل را حل کند. هر کشوری چه آمریکا و چه بریتانیا درگیری‌های خاص خود را در سیاست خارجی دارند. گروگانگیری ممکن است توسط گروههای تبهکاری صورت پذیرد؛ اما باید همه کشورهای جهان در شورای امنیت ملل متحد اعلام کنند که گروگانگیری دولتی پذیرفتنی نیست.

----

سارا لوینسون موریارتی، دختر باب لوینسون: پرزیدنت ترامپ مدافع سرسخت برگرداندن آمریکایی‌ها به خانه

فراکسیون حقوق بشر سنای آمریکا عصر سه شنبه میزبان اعضای خانواده چهار تن از زندانیانِ گروگان در جمهوری اسلامی ایران بود.

سارا لوینسون موریارتی، دختر باب لوینسون در حاشیه این نشست به صدای آمریکا گفت: پدر من بیش از هر گروگان دیگری در تاریخ آمریکا در زندان مانده است. او دوازده سال و نیم بر خلاف خواسته‌اش زندانی بوده و از کوچکترین حق از حقوق بشر بهره‌مند نیست.

خانم لوینسون موریارتی همچنین گفت: ما امیدواریم کنگره بتواند صدایی به صدای دولت پرزیدنت ترامپ اضافه کند. این دولت یکی از مدافعان سر سخت برگرداندن او به خانه است. شخص پرزیدنت ترامپ مدافع سر سخت آوردن آمریکایی‌ها به خانه است. وزیر خارجه پمپئو و مشاور امنیت ملی اوبراین، طرفدار قوی برگرداندن پدرم به خانه هستند.

او ابراز امیدواری کرد: امیدوارم که کنگره بتواند صدای دیگری باشد برای اینکه بتوانیم پیام صریحی به مقامات ایران بفرستیم که آمریکا میخواهد باب لوینسون، دیگر آمریکایی‌ها و دیگر اتباع خارجی که به ناحق در ایران گرفتارند به خانه برگردند.

---

جرد گینزر، وکیل خانواده باقر و سیامک نمازی: گروگانگیری از عوامل کلیدی سیاست خارجی رژیم ایران است

فراکسیون حقوق بشر سنای آمریکا عصر سه شنبه میزبان اعضای خانواده چهار تن از زندانیانِ گروگان در جمهوری اسلامی ایران بود.

جرد گینزر، وکیل خانواده باقر و سیامک نمازی در حاشیه این نشست به صدای آمریکا گفت: این جلسه مهمی برای بحث درباره گروگانگیری در ایران است. از نکات کلیدی که عنوان می شود این است که ایران نه تنها شهروندان آمریکایی بلکه شهروندان دیگر کشورها از جمله بریتانیا را به گروگان می‌گیرد. فی الواقع دارای یک صنعت گروگانگیری است که از عوامل کلیدی سیاست خارجی‌شان است. آنها گروگانگیری را با هدف تبادل آن با چیزهایی که برایشان مهم است مانند پول و دیگر امتیازات انجام می دهند و متاسفانه طی چهل سال گذشته در این کار خیلی موفق عمل کرده اند.

به گفته آقای گینزر، مشکل گروگانگیری صرفا مشکل بین دولت پرزیدنت ترامپ و یا هر دولت آمریکا با ایران نیست، بلکه مشکل ایران با جامعه جهانی است.

او تاکید کرد: این یکی از خواسته هایی است که امروز بیان می شود؛ یعنی دولت آمریکا و دیگر کشورها باید در این خصوص با یک زبان واحد مساله گروگانگیری را پیگیری کنند. یعنی به ایران بگویند که این اقدام نقض فاحش حقوق بشر است و همه دولتها در جهان باید مجازات های بی‌سابقه‌ای علیه این اقدامات ایران اعمال کنند. در غیر اینصورت انگیزه ادامه کار در ایران باقی می ماند.

----

هشدار مایک پمپئو به ایران: آسیب به نظامیان آمریکایی یا شرکای عراقی با پاسخ قاطع آمریکا مواجه می‌شود

مایک پمپئو - آرشیو

وزیر خارجه آمریکا روز جمعه ۲۲ آذر در بیانیه‌ای حمله اخیر عوامل نیابتی ایران در نزدیکی فرودگاه بغداد را، که منجر به زخمی شدن سربازان عراقی شد، و حمله دیگری که متعاقب آن انجام شد را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این بیانیه، نیروهای وابسته به ایران در عراق در روز ۱۸ آذر با راکت به تاسیساتی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد حمله کردند، که منجر به زخمی شدن ۵ سرباز عراقی شد. همچنین یک حمله راکتی دیگر هم در تاریخ ۲۰ آذر روی داد.

مایک پمپئو همچنین در توئیتی خطاب به رهبران جمهوری اسلامی نوشت: «اگر ایران یا عوامل نیابتی‌اش به نیروهای آمریکا یا شرکای عراقی ما آسیب بزنند، ایالات متحده قاطعانه پاسخ خواهد داد.»

We strongly condemn the Iranian proxy attack that wounded five Iraqi soldiers near the Baghdad Airport this week. To Iran’s leaders - the U.S. will respond decisively if #Iran or its proxies harm U.S. personnel or our Iraqi partners.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 13, 2019

پیشتر یک مقام ارشد نظامی آمریکا هشدار داده بود که حملات راکتی شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق به پایگاه‌هایی که میزبان نیروهای آمریکایی است، همه طرف‌ها را به سمت درگیری و ورود به مرحله‌ای غیرقابل کنترل نزدیک می کند.

این مقام نظامی گفت که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در حال نزدیک شدن به خط قرمزی هستند که ائتلاف با قدرت به آن پاسخ خواهد داد، پاسخی که «نتیجه‌اش برای هیچ‌کس خوشایند نخواهد بود.»

این اظهارات مقام ارشد نظامی آمریکا در حالی است که اخیرا نیز شبکه فاکس‌نیوز گزارش داده ایران در حال ساخت یک «تونل‌ زیرزمینی» در مرز سوریه و عراق برای انبار کردن موشک و سلاح‌های سنگین نظامی است.

مقامات اطلاعاتی آمریکا نخستین بار سال گذشته در مورد زرادخانه موشک‌های ایران در عراق هشدار داده بودند و اسرائیل حملاتی هوایی برای نابود کردن این سلاح های پنهان ترتیب داد اما از آن زمان تاکنون، مقامات آمریکایی گفته اند که تهدیدها افزایش پیدا کرده است و موشک‌های بالستیک تازه ای به صورت مخفیانه وارد عراق شده است

---

برایان هوک: مردم ایران از هزینه‌کردن پول‌شان در جنگ‌های نیابتی خسته شده‌اند

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران می‌گوید در اعتراض‌های اخیر تنها علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار داده شد نه آمریکا.

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز سه‌شنبه ۱۹ آذر با اشاره به اعتراضات آبان‌ماه گفت مردم ایران از هزینه‌کردن پول‌شان در جنگ‌های نیابتی خسته شده‌اند.

برایان هوک روز سه شنبه، ۱۹ آذر، در نشست بنیاد «دفاع از دموکراسی‌ها»گفت که کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی همان خواسته‌های مردم ایران را دنبال می‌کند و از مقامات ایران می‌خواهد تا اولویت را به مردم خود بدهد نه ایدئولوژی.

وی تاکید کرد که پس از شکست داعش، جمهوری اسلامی بزرگترین عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است.

به گفته آقای هوک، به همین دلیل فشار حداکثری آمریکا ادامه خواهد یافت تا این حکومت تبدیل به یک حکومت عادی شود و یا اینکه شاهد فروپاشی خود باشد.

اشاره نماینده ویژه آمریکا به درگیر شدن ایران در جنگ سوریه و یمن است. جمهوری اسلامی همچننی متهم است که در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت کرده و صلح و ثبات در خاورمیانه را بر هم می‌زند.

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت که همچنان پیشنهادات دیپلماتیک آمریکا روی میز است و پیشنهادهایی نیز از سوی فرانسه، ژاپن، عمان و پاکستان مطرح شده است اما جمهوری اسلامی همه گزینه‌های دیپلماتیک را زمین گذاشته است.

وی گفت که آمریکا از ایران می‌خواهد دیپلماسی را با دیپلماسی پاسخ دهد نه اقدامات خصمانه اما رهبر ایران به انتخاب‌های نادرست خود ادامه می‌دهد.

ایالات متحده که اردیبهشت پارسال از برجام خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع کرده است، خواستار مذاکرات با تهران برای دستیابی به توافقی تازه در زمینه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و نقش ایران در منطقه است.

رهبران جمهوری اسلامی بویژه آیت‌الله علی خامنه‌ای هرگونه مذاکره با آریکا و بویژه دولت دونالد ترامپ را رد کرده‌اند.

برایان هوک در بخش دیگری از اظهاراتش اعتراضات آبان‌ماه را «مرگبار‌ترین اعتراضات» در ایران چهل سال گذشته دانست.

وی بار دیگر اعلام کرد که ممکن است تعداد افراد کشته شده در این اعتراضات بیش از هزار نفر باشد و در بین آنان نوجوانان ۱۳ و ۱۴ ساله هم وجود دارند.

نماینده آمریکا در امور ایران همچنین گفت از خانواده قربانیان «پول تیر» گرفته شده است.

آقای هوک همچنین با اشاره به کشتن معترضان در نیزارهای ماهشهر گفت که بیش از ۱۰۰ نفر کشته شده‌اند و «اجساد کشته‌شدگان سپس در کامیون‌ها ریخته و منتقل شده‌اند».

وی همچنین با اشاره به بازداشت هفت هزار نفر در اعتراض‌های آبان‌ماه ایران افزود وزارت خارجه به این نتیجه رسیده که نقض حقوق بشر در زندان‌های فشافویه و قرچک محکوم شود و این موضوع را به کنگره نیز اعلام کرده است.

آقای هوک به شلوغی بندها، نبود بهداشت، وجود موش و تجاوز به زندانیان در زندان فشافویه اشاره کرد.

وی همچنین گفت که زندان قرچک به عنوان بزرگترین زندان زنان، اقلیت‌های مذهبی را در درون خود جای داده است.

آقای هوک افزود آمریکا خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران است.

نماینده آمریکا در امور ایران تاکید کرد: «زمان آن رسیده که همه کشورها در کنار مردم ایران ایستاده و حکومت جمهوری اسلامی را منزوی و مقامات رژیم را تحریم کنند».

وی همچنین گفت دو حزب آمریکا اجماع دارند که رفتار حکومت جمهوری اسلامی بی‌رحمانه و غیر قابل قبول است.

آقای هوک پیش از این نیز گفته بود که نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی از زمان آغاز اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین، بیش از هزار نفر از معترضان را کشته‌اند.

مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، هم روز ۱۶ آذر اعتراض‌ها در ایران نشان‌دهنده تحت فشار قرار گرفتن فزاینده جمهوری اسلامی دانسته بود.

«مبادله موفقیت‌آمیز» دو زندانی بین ایران و آمریکا

نماینده آمریکا در امور ایران همچنین مبادله دو زندانی را موفقیت‌آمیز برای دو طرف و نشانه‌ای از آن دانست که راهی برای مذاکره وجود دارد.

آقای هوک ابراز امیدواری کرد که مذاکرات برای مبادله زندانیان ادامه پیدا کند و از جمله باب لوینسون که طولانی مدت‌ترین زندان در ایران داشته آزاد شود.

وزیر خارجه و سخنگوی دولت ایران برای تبادل همه زندانیان ایران و آمریکا اعلام آمادگی کردند.

ژیائو وانگ، زندانی آمریکایی در ایران، روز ۱۶ آذر با مسعود سلیمانی، پژوهشگر در زمینه سلول‌های بنیادی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، که در آمریکا بازداشت بود، مبادله شد.

وزیر خارجه و سخنگوی دولت ایران برای تبادل همه زندانیان ایران و آمریکا اعلام آمادگی کرده‌اند. پیش از آن رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، گفته بود که آمریکا مایل به ادامه گفت‌وگوها برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران است.

آقای هوک همچنین با اشاره به سخنان سابق وزیر خارجه آمریکا گفت که آمریکا خواستار توافق جامع با جمهوری اسلامی است که شامل همه موضوعات از جمله آزمایش موشکی، اقدامات نیابتی در منطقه و گروگان‌گیری اتباع آمریکا باشد.

وی با اشاره به سخنان مقامات ایران مبنی بر اینکه تحریم‌ها باعث اتحاد مردم ایران علیه آمریکا خواهد شد، افزود که در اعتراض‌های اخیر تنها علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار داده شد نه آمریکا.

آقای هوک همچنین گفت دولت دونالد ترامپ با تحریم‌ها باعث شد که درآمد جمهوری اسلامی کم، و دست و پایش بسته شود.

----

دستگیری ۱۴۰ نفر در خوزستان و اصفهان در رابطه با اعتراضات سراسری

فرمانده انتظامی خوزستان خبر دستگیری ۱۳۶ نفر در این استان را اعلام کرد. به گفته او دستگیرشدگان "از عاملان تیراندازی" بوده‌اند. چهار نفر نیز در اصفهان به اتهام همکاری با "شبکه سلطنت‌طلبان" دستگیر شده‌اند.

روز جمعه، ۲۲ آذر (۱۳ نوامبر) خبرگزاری ایرنا به نقل از حیدر عباس زاده، فرمانده انتظامی خوزستان نوشت که ۱۳۶ تن از "عاملان تیراندازی و دارندگان اسلحه غیرمجاز" در استان خوزستان دستگیر شد‌ه‌اند.

بر اساس گزارش ایرنا، در بازرسی از "مخفیگاه متهمان" ۲۱ قبضه اسلحه جنگی و ۱۹۰ قبضه اسلحه شکاری به همراه ۹۹۰ عدد انواع فشنگ کشف شده است.

عباسزاده روز ۱۳ آذر از دستگیری ۱۴۵ نفر که به گفته او "از عاملان اصلی، محرکان و لیدرها" در ناآرامی‌های خوزستان بوده‌اند خبر داد.

او در ادامه گفته بود که از محل زندگی این افراد شماری "سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز" کشف شده و تااکید کرده بود که آنها "در برخی مناطق به صورت مسلحانه اغتشاشگران را پشتیبانی می کردند".

همان روز اداره حفاظت محیط زیست خوزستان هم خبر شناسایی و دستگیری "۵۵ متخلف شکار و صید" را اعلام کرد. گفته شد که از این افراد ۱۵ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز کشف و ضبط گردیده است.

پیش‌تر اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفته بود که در نیمه نخست سال جاری شمسی ۴۱۲ شکارچی و صیاد غیرمجاز در خوزستان دستگیر شد‌ه‌اند.

ناآرامی‌های خوزستان پیش از اعتراضات سراسری آبان‌ماه و به مناسبت مرگ مشکوک حسن حیدری، شاعر عرب‌زبان اهوازی آغاز شدند.

---

دستگیری چهار عضو "شبکه سلطنت‌طلبان" در اصفهان

سازمان اطلاعات سپاه "اعضای شبکه سلطنت‌طلبان در اصفهان" را دستگیر کرد

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان اطلاعات سپاه چهار عضو یک "شبکه سلطنت‌طلب" در اصفهان را دستگیر کرده است.

گفته می‌شود این افراد روز گذشته، پنجشنبه ۲۱ آذر، "حین برگزاری جلسه با موضوع موج دوم اغتشاشات در منزل یکی از اعضا حضور داشتند که با حضور به موقع مأموران این طرح ناکام مانده و همه افراد در محل دستگیر شدند".

خبرگزاری فارس می‌افزاید: ­«در بازرسی از منزل مذکور تعدادی شب‌نامه، پرچم شیر و خورشید، ابزار شعارنویسی و شیشه‌های بمب‌های آتش‌زا کشف شد.»

وبسا‌یت‌های خبری ایران به نقل از سرهنگ علی قومیان، مسوول روابط عمومی "سپاه صاحبالزمان" استان اصفهان از دستگیری چهار نفر به اتهام عضویت در "شبکه سلطنت طلبان" خبر داد.

به گفته قومیان، این افراد روز گذشته برای برگزاری جلسه‌ای "با موضوع موج دوم اغتشاشات" در منزل یکی از دستگیرشد‌گان جمع شده بودند.

این مقام سپاه پاسداران گفته است که در بازرسی از محل تجمع دستگیرشدگان شماری "شب‌نامه، پرچم شیروخورشید، ابزار شعارنویسی و شیشه‌های بمب‌های آتش‌زا" کشف شده است.

مقامات جمهوری اسلامی اعتراضات سراسری آبان‌ماه را به طرفداران سلطنت، مجاهدین خلق و کشورهای خارجی نسبت می‌دهند.

در مقابل، شخصیت‌های فعال در جنبش اصلاح‌طلبی ایران، "فقر، فساد و تبعیض" را انگیزه اصلی اعتراضات مردم می‌دانند.

در رابطه با اعتراضات اخیر هزاران نفر دستگیر شده‌اند. نهادهای رسمی تاکنون هیچ آماری از کشته‌شدگان، زخمی‌ها و دستگیرشدگان اعتراضات منتشر نکرد‌ه‌اند.

منابع خارجی به نقل از شاهدان عینی و آمارهای سازمان‌های حقوق‌بشری، شمار دستگیرشدگان را تا هفت هزار نفر اعلام کرده‌اند

--- 

«این روزها کشور حال و روز خوبی ندارد»

محمدرضا ظفرقندی، دبیر کل انجمن اسلامی جامعه پزشکان با اشاره به اینکه ما طبیبان این ملک و ملت هستیم گفت: «این روزها کشور حال و روز خوبی ندارد، علائم حیاتی و با ثباتی مشاهده نمی‌شود و درمان ضروری نیاز است.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب که در مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی سخن می‌گفت، افزود: «رشد فزآینده بی‌اعتمادی و پاسخگو نبودن بخش‌های عمده حکومت ظرفیت اصلاحات را به شدت کاهش داده است و هچنین سیاست خارجی پرتنش هم مزید بر علت‌ها شده است.»

ظفر قندی تصریح کرد: «وقتی امکان یک اعتراض ساده به ساده‌ترین صورت وجود ندارد باید منتظر ناآرامی بود.»

او با اشاره به احضار و بازداشت برخی فعالان سیاسی به دلیل انتشار بیانیه درباره اعتراضات آبان ماه ۹۸ گفت: «یک بیانیه نوشته می‌شود اما تحمل نمی‌شود و در مقابل عده‌ای از دیوار سفارت عربستان بالا می‌روند کشور را با چالش‌های غیر قابل جبرانی مواجه می‌کنند اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد.»

---

اندر حکایت حکم تیر خانم فرماندار!

اظهارات صریح لیلا واثقی، فرماندار قلعه حسن‌خان، که فرمان "زدن" معترضانی را که از در فرمانداری داخل شوند، خودش شخصا داده، جنجال زیادی برپا کرد. منصوره شجاعی، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان نگاهی کرده به این "جنجال‌ها".

    

Iran | Qods Bürgermeisterin Leila Vaseghi

(picture-alliance/abaca/Salampix)

عدد کشتگان را،‌ خود نمی‌دانستند و این، هم از بسیاریِ عدد بود و هم از بسیاریِ عداوت! با وجود پاره کردن رشته‌های ارتباطات و راه بستن بر اطلاعات شفاف اما پاره‌ای از اخبار جسته و گریخته و با اندکی تاخیر سرانجام به دست اصحاب خبر رسید. از جمله «حکم تیر» فرماندار قلعه حسن خان که هم به عدد بسیار بر خاک انداخت و هم به عداوت!

قلعه حسن خان نام قدیم  شهر قدس است؛ قلعه‌ای که در دوران قاجار به دستور «امیرتومان»، میرشکار وقت به نام پسرش ساخته می‌شود. لابد به همین دلیل درآبان ماه سال ۱۳۹۸ از آن قلعه، تیرها به سوی شکارهای معصوم شلیک شد که مپرس...

این خبر همراه با کلوزآپ‌های رنگ و وارنگ از  فرماندار شهر قدس از رسانه‌های دولتی با افتخار پخش شد و درشبکه‌های اجتماعی با انزجار دست به دست شد. فرمانداری که دستور تیراندازی به سوی مردم بی دفاع را صادر کرده، فارغ از اینکه زن باشد یا مرد، یک آمر به کشتار مردم معترض است. اما عملکرد این فرماندار نه فقط به دلیل صدور حکم تیر که به دلیل جنس او و مشخصا زن بودن، از چند سو مورد نقد قرار گرفته است.

ICAVI Veranstaltung Köln Mansoureh Shojaee

(DW/M. Shodaje)

منصوره شجاعی، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان

 داستان از این قراراست: خانم لیلا واثقی با اخذ درجات «آکادمیک» از کشورتاجیکستان و آشنایی به زبان خارجی (روسی)، طبق آیین و مقررات کشورداری با حکم انتصابی از سوی استاندار به مقام فرمانداری شهر قدس می‌رسد. ظاهرا وزیرکشور و استاندار هم از خدمات او رضایت کامل داشته‌اند. خبر حکم  تیر خانم واثقی که می‌توانست در اندازه و مقیاس باقی اخبار مربوط به آمران تیراندازی و کشتار مردم بماند، به لحاظ زن بودن این فرمانداردر ابعادی دیگرنیز مورد بررسی قرار گرفت.

بخشی از نقدها از سوی تعدادی از مدافعان حقوق زنان بود که خود را به دلیل دفاع از حق مشارکت سیاسی زنان سرزنش کرده بودند؛  قیاسی مع الفارق که می‌توان آن را به شرایط هیجانی و سنگینی اندوه ناشی از کشتار جوانان بیگناه نسبت داد. اما عده‌ای هم  ناگهان به دنبال این نقد راه افتادند که "دیدید سرانجام نظریه فمینیسم لیبرال مدافع مشارکت سیاسی زنان به کجا رسید؟!"

هرچند که بغض و اندوه این روزها راه بر مباحث نظری می‌بندد، اما از قضا این نقد شتابزده در لحظه، موجب تولید بحث‌ها و نظراتی شد که خالی از فایده نبود و جامعه را به فکر واداشت.

نکته مغفول در این دست از برخوردها این بود که حق مشارکت سیاسی زنان مطالبه‌ای است دیرینه از سوی زنان کنشگر، متجدد و تحصیل کرده کشورهای جهان، به ویژه  زنانی که شرایط زیستی سخت و تحت کنترل حکومت‌های مذهبی و محافظه‌کاررا تجربه کرده‌اند. در اکثر کشورهای جهان مبارزه برای دستیابی به این حق، ابتدا راه را بر زنان محافظه‌کار و زنانی که فاقد حساسیت‌های جنسیتی درتصمیم گیری‌ها بودند، بیش از زنان پیشرو گشود. اما به تدریج و با افزایش سطح آگاهی‌های جامعه، زنان با رویکردهای پیشرو هم توانستند به مناصب بالای دولتی دست یابند.

افزون بر این، قاعده کلی این است که  دربهره‌مندی از حقوق برابر از جمله حق مشارکت سیاسی، تفکیک زنان «خوب» و زنان «بد» ناقض جوهره اصلی برابری‌خواهی است.

مصداق این بحث، حضور خانم لیلا واثقی در عرصه زمامداری است. ایشان بی‌تفاوت به شرایط اسفبار زندگی مردم، بی‌خیال جان انسان و بی‌اعتنا به اصل خشونت‌پرهیزی تصریح شده در کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر که  ایران هم از امضا‌کنندگان آن است، امر به اشد خشونت نسبت به مردم معترض داده.

حال پرسش این است که آیا گناه این کار به گردن مدافعان حق مشارکت سیاسی زنان است؟ آیا زنانی که دوش به دوش مردان معترض و گاه در هیبت پیشرو آماج گلوله  قدرتمدارانی چون خانم لیلا واثقی شدند، اگر شرایطی متمدنانه و دموکراتیک حاکم بود نمی‌بایست در مدیریت  و اداره امور کشورخویش ایفای نقش می‌کردند؟

بخش دیگر نقدها از قضا، از سوی افرادی در دستگاه حاکمیت و رسانه‌های رسمی کشور بود. طرفه آن که همزمان با تشویق و تقدیر شخص خانم واثقی توسط عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، نقد حرکت او از طرف رسانه‌های حکومتی دستاویزی می‌شود برای کوبیدن مدیریت زنان و نوعی چوب به مرده زدن برای بازگرداندن آبروی رفته.

به عنوان مثال درمقاله «فرماندار بحران‌آفرین» در وبسایت رسمی روزنامه «مستقل» در شماره ۲۰ آذر چنین می‌خوانیم: «به نظر می‌رسد اکنون زمان مناسبی است که کارنامه مدیران زن را بررسی کنیم و ببینیم سایر مدیران زن نیز، همین‌قدر در مواقع بحرانی بی‌تدبیرو نابلد هستند یا این رویه غلط در سایر مدیران زن اشاعه ندارد؟ اصولا آیا باید زنان وارد حوزه‌های مدیریتی که بار امنیتی فراوانی دارند بشوند؟ چرا لازم دیده‌ایم که سقف شیشه‌‌ای را برداریم و راه را برای مدیریت زنانه باز کنیم؟ چگونه می‌توانستیم توانایی و مهارت زنان را محک بزنیم جز با سپردن سکان مدیریت ادارات و نهادها به زنان؟{...} به گواه بسیاری از وزرا و مدیران رده بالا، فساد و کج دستی در مدیران زن بسیار نادر و تقید به قانون در آنان بسیاررایج است اما اگر مدیران در تقید به قانون واجرای بی کم و کاست فرامین از (eq) هوش هیجانی و هوش ارتباطی برخوردار نباشند یا سقف و کف اختیارات خود را نشناسند و حتی ندانند که جز قوانین نوشته برکاغذها، اصولی نیز نانوشته وجود دارد که هرمدیر بسته به درایت و عقل شخصی خود از آن اصول به تناسب زمان و مکان استفاده می‌کند، آن وقت تکلیف مدیری که بر مسند مدیریت نشسته و وقت ناشناس یا بی‌درایت باشد، چیست؟» 

جای آن است که در ختم این کلام و در پاسخ به سوالاتی که پیرامون «فعل» خانم فرماندار پیش آمده چنین بنویسیم:

زنان مدیر، بی‌درایت نیستند، حتی خانم فرماندارمنتصب حکومت‌مداران نیز بی‌درایت نیست، اما زنی است از جنس قدرت. این زن برای حفظ قدرت در چارچوب نظام مردم‌حور حاکم، مجبور است اداهای مردانه در بیاورد و تفنگ بازی کند تا معلوم شود که او با «زن‌های دیگر» تومانی صنار فرق دارد و«احساساتی» نیست. این زن  از قضا اصول نانوشته را خوب می‌داند و در مکتب کشورداری شما خوب آموخته است که باید اهل آمریت‌‌‌های غیرعقلانی و غیرانسانی باشد تا فرمان براند. باید اهل رقابت‌های مرگبار باشد تا نردبان قدرت را پا به پای مردان در نوردد. این زن همان کار پیشه کرده که قدرت‌مداران مذکر پیشه کرده‌‌‌‌‌اند. این زن از جنس زنانی نیست که برای حق مشارکت سیاسی همه زنان تلاش کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند، هرچند از این تلاش بهره‌‌‌ها برده است. 

و بر این زن سرانجام روزی خواهد رسید که همراه با  قدرتمدارانی چون خودش از زن و از مرد، در دادگاه‌های صالح حقوق بشری به جرم اعمال اشد خشونت بر مردمی که حق اعتراض‌شان به خون جوانان‌شان پایمال شد، مورد محاکمه عادلانه قرار گیرد.

----

نیویورکـ‌ تایمز: اطلاعات کارت‌های بانکی میلیون‌ها ایرانی به سرقت رفته است

به گزارش نیویورک‌تایمز حساب بانکی ۱۵ میلیون ایرانی توسط هکرها به سرقت رفته است. ایران پس از دو هفته سکوت نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است. هک اطلاعات کارت‌های بانکی مردم بزرگترین حمله بانکی در ایران محسوب می‌شود.

روزنامه نیویورک تایمز از هک حساب‌های بانکی ۱۵ میلیون ایرانی خبر داده است. گفته شده است که مشخصات و اطلاعات مربوط به صاحبان حساب‌های بانکی در سه بانک "ملت"، "تجارت" و "سرمایه" توسط هکرها به سرقت رفته و پس از آن نام و شماره حساب این افراد بر روی یک شبکه تلگرام به نام "شماره حساب بانکی شما" منتشر شده است.

موضوع هک حساب‌های بانکی این افراد به روز ۲۷ نوامبر باز می‌گردد. این اقدام همزمان با حمله مردم معترض به بانک‌های ایران صورت گرفته است. در جریان اعتراضات مردم ایران به افزایش ۳۰۰ درصدی بهای بنزین، ۷۳۰ شعبه بانک در سراسر ایران طعمه حریق شد.

روزنامه "نیویورک تایمز" هک مشخصات کارت‌های بانکی ۱۵ میلیون نفر از شهروندان ایران را ضربه دیگری به سیستم بانکی ایران دانسته و به سکوت مقامات جمهوری اسلامی ایران نسبت به خبر هک شدن مشخصات کارت‌های بانکی مردم ایران اشاره کرده است.

سکوت مقامات ایران

دو هفته پس از هک حساب‌های بانکی ۱۵ میلیون نفر از مردم ایران، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران سکوت مقامات را شکست و مدعی شد که امنیت اطلاعاتی حساب‌های بانکی تامین است و خبر هک شدن حساب‌های بانکی مردم صحت ندارد.

آذری جهرمی در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده گفته است: «بانک‌ها هک نشده بودند بلکه پیمانکار فنی سابق، از یک مجموعه اطلاعاتی که به آن‌ها دسترسی داشت نسخه‌ی پشتیبان گرفته بود و اکنون با دسترسی به این نسخه در حال تهدید و باج‌گیری است.»

در گزارشی که در همین رابطه منتشر شده است خبر از درز اطلاعات صاحبان کارت‌های بانکی دو بانک دیگر نیز مطرح شده است: "بانک سپه" و "بانک قوامین".

مسئولان این بانک‌ها گرچه خبر هک شدن اطلاعات مربوط به کارت‌های بانکی مردم را تکذیب کرده‌اند، اما حاضر به انتشار بیانیه‌ای رسمی در این ارتباط نشده‌اند.

روزنامه "نیویورک تایمز" علت سکوت مقامات ایران را پرده‌پوشی بر آسیب پذیر بودن سامانه بانکی این کشور دانسته‌ است.

حمله سایبری خارجی

روزنامه "نیویورک تایمز" در ادامه گزارش خود می‌نویسد که نوع حمله سایبری صورت گرفته به بانک‌های ایران حکایت از آن دارد که این حمله سایبری از سوی هکرهای یک دولت خارجی صورت گرفته است.

این روزنامه می‌نویسد که انتشار مشخصات بانکی افراد در شبکه‌های اجتماعی احتمال این موضوع را که هکرها در خدمت دولتی خارجی دست به این کار زده باشند تقویت می‌کند.

ایالات متحده آمریکا نسبت به انتشار این خبر واکنشی نشان نداده است. خبرنگار روزنامه یاد شده، نظر مسئولان اسرائیل را درباره این حمله سایبری به سامانه بانکی ایران جویا شده است. مقامات اسرائیلی نیز اعلام کرده‌اند که هیچ‌گاه نسبت به گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های خارجی واکنش نشان نمی‌دهند.

روزنامه "نیویورک تایمز" حمله سایبری یاد شده را بزرگترین حمله به سامانه بانکی ایران دانسته است. بنا بر نظر نویسندگان این گزارش، این حمله سایبری داد و ستد مالی در سامانه بانکی ایران را مختل کرده است.

--- 

شرط معاون قوه قضائیه برای گواهینامه موتورسیکلت برای زنان

هادی صادقی، معاون قوه قضائیه شرط صدور گواهینمامه برای راندن موتورسیکلت توسط زنان را وجود "طرحی مناسب" خواند و گفت، در صورت وجود این طرح، لایحه تحویل مجلس می‌شود و اگر مورد تأیید مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت اجرایی می‌شود.

به گزارش سایت "خبرهای فوری"، صادقی به لباس‌های حرفه‌ای موتورسواری اشاره کرد که "پوششی محکم" دارد و گفت: «اگر از این لباس‌های مخصوص استفاده شود، این امکان وجود دارد که استفاده از این لباس‌ها برای بانوان در زمان موتورسواری منعی نداشته باشد.»

موضوع موتورسواری زنان با شکایت یک زن در اصفهان به دیوان عدالت اداری کشیده شده است. او در دادخواست خود با اشاره به این که همه شرایط لازم برای دریافت این گواهینامه را دارد شکایت کرده بود که چرا وقتی صدور این گواهینامه "هیچ تعارضی با شرع و قانون ندارد" او را از دریافت آن منع کرده‌اند

----

مخالفت‌ها با صدور گواهینامه موتورسواری زنان در ایران ادامه دارد

در حالی که پیشتر اعلام شده بود، یک شعبه دیوان عدالت اداری رای به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان داده است، این بار رئیس دیوان عدالت اداری از مخالفت یکی از شعبه‌های دیوان با صدور این گواهینامه برای زنان خبر داد.

محمدکاظم بهرامی روز یکشنبه ۲۴ آذرماه به ایسنا گفت که «رای مخالف به موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان» در دیوان عدالت وجود دارد و این رای غیرقطعی است.

به گفته این مقام دیوان عدالت اداری، آرای قطعی اگر متعارض باشند، موضوع به هیات عمومی می‌رود.

ماجرای الزام صدور گواهینامه موتوسیکلت برای زنان از انتشار «دادنامه» یکی از شعب دیوان عدالت اداری در اصفهان آغاز شد که به نفع شکایت یک زن از نیروی انتظامی رای داده بود.

اما دیوان عدالت اداری روز دوشنبه ۱۴ مردادماه اعلام کرد که رای صادر شده غیرقطعی است و نیروی انتظامی تقاضای تجدید نظر در این رای را داشته است.

همچنین یک منبع آگاه دیوان عدالت اداری به ایرنا، گفته بود که بعید به نظر می رسد این رای در مرحله تجدیدنظر تایید شود. هنوز رای تجدید نظر در این‌باره اعلام نشده است.

موتورسواری زنان همچون دوچرخه سواری از نظر قانونی ممنوعیتی در ایران ندارد به طوری که در الزامات گرفتن گواهینامه آن جنسیت افراد عنوان نشده است. اما با این حال گواهینامه موتورسواری به زنان داده نمی شود و این بخش از جامعه نمی توانند به صورت آزادانه در خیابان ها موتورسواری کنند.

پیش از این هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه در ۱۶ مرداد درباره دوچرخه و موتورسواری زنان گفته بود که در فرهنگ اسلام، سوار زین شدن برای زنان مکروه است اما حرام نیست. موتور سواری هیچ اشکال شرعی ندارد اما سوار شدن بر موتور ممکن است باعث شود تا حجاب زنان کمتر رعایت شود.

---

تردیدها و پرسش‌ها در باره مرگ "مشکوک" چهار دانشجو در اهواز

وزارت بهداشت، اطلاع‌رسانی درباره مرگ "مشکوک" چهار دانشجو طی فقط دو هفته را منوط به "محرمانه نبودن اطلاعات" درباره آنان دانست. رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز اما می‌گوید دو دانشجو به مرگ طبیعی فوت کرده‌اند.

از ابتدای آذر ماه ۹۸ جسد چهار دانشجوی دختر و پسر در دو دانشگاه شهید چمران و جندی شاپور شهر اهواز پیدا شد. این مرگ‌ها مشکوک اعلام شده است و با گذشت سه هفته از اولین مرگ، مسئولان هنوز درباره علت  مرگ‌ها اطلاع‌رسانی شفاف نکرده‌اند. همین موضوع در نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی پرتردید به نظر می رسد.

حادثه، خودکشی یا ...؟

در تازه ترین اظهارنظر، فرهاد ابول‌نژادیان، رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز عصر روز ۲۵ آذر (۱۶ دسامبر) گفت که روز گذشته یک دانشجوی پسر در رشته داروسازی، در کلاس درس و بدون علائم تنفسی و قلبی به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد و عملیات CPR (احیای قلبی، ریوی) روی او نتیجه‌ای نداشت و این دانشجو فوت شد.

ابول‌نژادیان به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که همچنین یک دانشجوی دختر رشته پزشکی نیز فوت شده که خانواده او در هنگام بیدار کردنش از خواب، متوجه مرگ فرزندشان می‌شوند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه علت فوت دانشجویان در دست بررسی است تصریح کرد که یک کمیته بحران با حضور جمعی از پزشکان در دانشگاه تشکیل شده و به گفته او، موضوع در حال بررسی و پیگیری است.

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیش از ۶ هزار دانشجو و ۶۴۶ استاد دارد. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای دولتی ایران، در ادامه گزارش خود نوشت که دو هفته پیش نیز دو دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز، اقدام به "خودکشی" کردند.

همچنین گفته شده که یک تیم روانکاو از سوی وزارت علوم بلافاصله به خوابگاه‌های دانشگاه شهید چمران اعزام شدند تا موضوع را بررسی کنند.

روایت دیگر ماجرا چیست؟

به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولت،اوایل آذرماه شبکه‌های مجازی از پیدا شدن جسد دو دانشجوی پسر شاغل به تحصیل در دانشگاه شهید چمران اهواز خبر دادند. ایرنا ابتدا به نقل از اطلاعیه روابط عمومی ‌دانشگاه شهید چمران اهواز نوشت که دو نفر از دانشجویان این دانشگاه در دو "حادثه"‌ تلخ جان خود را از دست دادند.

در این اطلاعیه بدون اشاره به جزئیات وقوع حادثه گفته شد که روز هشتم آذر ماه، یکی از دانشجویان ساکن خوابگاه پسران (خوابگاه شهید علم الهدی)، از خوابگاه خارج شده و روز بعد، پیکر بی‌جان او در خیابانی در منطقه بوستان اهواز پیدا شد.

علیرضا قدردان، معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز به ایرنا گفت که این دانشجوی رشته کامپیوتر که اهل شهرستان اندیمشک است، سه روز پیش و بعد از خروج از خوابگاه، به محل اقامت خود بازنگشت و هم‌اتاقی‌هایش موضوع را به خانواده وی اطلاع ‌دادند.

در همین حال ایلنا به نقل از قدردان، معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز، نام این دانشجوی ۱۹ ساله اندیمشکی را «ر. ش» اعلام کرد که روز ۹ آذر و پس از خروج از خوابگاه، هرگز به آنجا بازنگشته است. پیش از این گفته شده بود که این دانشجو روز هشتم آذر از خوابگاه خارج شد و بازنگشته است.

با گذشت دو هفته از مرگ این دانشجو، هنوز علت مرگ مشخص نشده و به گفته قدردان، پزشکی قانونی و مراجع ذیصلاح بررسی‌های خود را در این مورد آغاز کردند.

حادثه دوم مربوط به مرگ دانشجوی دیگری است که ساکن خوابگاه شهید علم الهدی متعلق به دانشگاه شهید چمران اهواز است. او اهل شهرستان باغملک و دانشجوی رشته زیست شناسی است و آن گونه که رسانه‌ها به نقل از روابط عمومی‌دانشگاه شهید چمران اهواز گزارش کردند، این دانشجو ساعت چهار بامداد روز ۱۲ آذرماه، خود را از درختان پشت خوابگاه حلق آویز کرد.

گفته شده با وجود تلاش ساکنان خوابگاه و انتقال وی به مراکز درمانی، این دانشجو نیز درگذشت. در این مورد هم پلیس تاکنون در مورد علت مرگ گزارشی منتشر نکرده است. نام این دانشجویان نیز رسما از سوی مسئولان دانشگاه و یا مراجع دیگر اعلام نشد و مسئولان دانشگاه فقط گفته‌اند دلایل وقوع این دو حادثه چه مرگ باشد یا "خودکشی" در دست بررسی است.

بسیاری از کاربران در شبکه‌های مختلف اجتماعی مرگ این دو دانشجو را مشکوک خواندند و خواستار ارائه اطلاعات شفاف درباره علت مرگ شدند.

جسد دو دانشجوی دختر در کلاس

در حالی که به نوشته برخی رسانه‌های محلی در خوزستان، مرگ دو دانشجوی پسر در اهواز، سئوال‌ها و ابهام‌های زیادی ایجاد کرده و خانواده‌ها نگران دانشجویان خود هستند، اعلام خبر مرگ مشکوک دو دانشجوی دختر در اهواز، آن هم به فاصله چند روز بعد از "حادثه یا خودکشی" دو دانشجوی پسر در همین شهر، به تردیدها و نگرانی‌ها بیشتر دامن زد.

وبسایت «عصر جنوب» امروز ۲۵ آذر ۹۸ (۱۶ دسامبر) از مرگ دو دانشجوی دختر شاغل به تحصیل در دانشگاه جندی شاپور اهواز خبر داد و با استناد به اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نوشت: « شب گذشته یکی از دانشجویان دختر دانشگاه جندی شاپور اهواز که ورودی سال ۹۱ بوده‌ جان خود را از دست می‌دهد و صبح امروز، جسد بی جان م. سیاحی، دیگر دانشجوی این دانشگاه (ورودی سال ۹۵ رشته داروسازی) در یکی از کلاس‌های درس پیدا شده است.»

جزئیات بیشتری درباره نام این دانشجویان، علت و چگونگی مرگ آنها منتشر نشده است.

جهانپور، مدیر روابط عمومی‌وزارت بهداشت درباره مرگ دو دانشجوی دانشگاه جندی شاپور، با بیان اینکه کلیات این موضوع به وزارت بهداشت گزارش شده و جزییاتش در دست بررسی است، گفت که هنوز "اطلاع دقیقی" به وزارت بهداشت نرسیده ولی "قطعا" پیگیر ماجرا خواهند بود.

دو دانشجوی دختر درگذشته در رشته‌های پزشکی و داروسازی شاغل به تحصیل بودند.

اطلاع‌رسانی به شرط "محرمانه نبودن اطلاعات"

مدیر روابط عمومی‌ وزارت بهداشت در همین حال با اشاره به اینکه "سوابق پزشکی و وضعیت روحی و روانی و خانوادگی" این دانشجویان باید بررسی و بعدا جزییاتی درباره مرگ آنها اطلاع رسانی شود، تصریح کرد: « اگر اطلاعات محرمانه‌ای درباره این دانشجویان نباشد، قطعا این موضوع تا آخر هفته اطلاع‌رسانی و وجه عمومی‌آن به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.»

این مسئول در وزارت بهداشت مشخص نکرد منظور او از اطلاعات محرمانه چیست و آیا منظور او نتیجه بررسی سوابق پزشکی و وضعیت روحی این دانشجویان است که طبیعتا بر اساس موازین اخلاقی و رازداری حرفه‌ای، باید محرمانه بماند یا معذوریت‌های دیگری می‌تواند مانع از اطلاع‌رسانی شود.

با شروع اعتراضات آبان ماه ۹۸، شهرهای استان خوزستان از جمله اهواز نیز کانون اعتراضات مردمی ‌بود. در این اعتراضات که با تجمعات کارگران شرکت‌ها و صنایع دیگر همچون نیشکر هفت تپه در یک مسیر قرار گرفت، بسیاری از شهروندان و دانشجویان نیز دستگیر و بازداشت شدند.

برخی شاهدان عینی تصاویر ویدئویی متعددی از برخورد نیروهای یونیفورم‌پوش و لباس شخصی‌ها با معترضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.

بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره مرگ این چهار دانشجو از زوایای متفاوتی اظهارنظر کردند.

کاربری با نام علیرضا در توئیتر نوشت :« دیروز هم یک مرگ دیگه اتفاق افتاد که دانشگاه به کانال های خبری گفت راجع به علت مرگ چیزی ننویسند. این یکی ورودی داروسازی ۹۵ نفر دوم خوارزمی برنده مسابقه برنده باش شبکه سه مسلط به طراحی سایت و اپلیکیشن و بیست زبان برنامه نویسی بوده».

مریم، کاربری دیگر از علیرضا پرسیده که «اینا واقعا خودکشی می کنند یا خودکشیشون می دن؟»

---

MAR/DW/BILD

         این گزارشها در حال  تکمیل شدن است

        خبر گزاری مردانی نیوز 

        بیشتر بخوانید مطالب مرتبط  در این ضمیمه از   

نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”:جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای "ننگ تاریخ "گزارشهای هفته"شاهزاده رضا پهلوی: فراهم آوردن ابزار آمادگی ملی برای رهبری دوران گذار مسئولیت همگی ماست

خبرنامه خبرگزاری مردانی نیوز

به زبانهای دیگر

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
شما اینجا هستید: خانه مردانی نیوز حقوق بشر نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”:جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای "ننگ تاریخ "گزارشهای هفته"شاهزاده رضا پهلوی: سکوت نکنیم و صدای میهن اشغال‌شده‌مان باشیم. یک ملت با یک هدف: نابودی جمهوری اسلامی و آزادی ایران