یادداشت و

یادداشت و "تحلیل علیرضا مناف زاده "- مراسم عزاداریِ محرم، جنگ افزاری سیاسی از زمان ناصرالدین شاه تاکنون

طرح از هنرمند ما بابک یاد داشتی از عاشقان ایران"‌ باشد که بید ار شویم" در سرزمین من"   خرد...

 اخبار کوتاه

اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان - دوشنبه - سيزدهم امرداد ۱۳۹۹ برابر با سوم اوت ۲۰۲۰

      . "خوشا به روز وروزگار بشریت که کورش دارد" به نام ایران و به نام ندای آزادی...

  •  ' زنان

    ' زنان " :المپیک زنان شیر دل‌ این مرز و بوم پرچم دار این حرکت نوین هستند" مبارزه شیر زنان با...

    سه شنبه, 14 مرداد 1399 19:11

    Published in زنان

  • "نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”:جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای "ننگ تاریخ "عفو...

    سه شنبه, 14 مرداد 1399 18:15

    Published in حقوق بشر

  •    ناقصین حقوق بشر

    ناقصین حقوق بشر" : جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی وقیح موقت خامنه ای"ننگ تاریخ" :...

    سه شنبه, 14 مرداد 1399 17:20

    Published in حقوق بشر

  • حوادث اتفاقیه

    حوادث اتفاقیه" فاجعه سقوط یک هواپیمای مسافربری" سقوط بوئینگ ۷۳۷ اوکراین" جنایت علیه بشریت باند...

    سه شنبه, 14 مرداد 1399 15:43

    Published in اخبار جهان

  • "نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”:جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای "ننگ تاریخ...

    سه شنبه, 14 مرداد 1399 14:46

    Published in حقوق بشر

  • یادداشت و

    یادداشت و "تحلیل علیرضا مناف زاده "- مراسم عزاداریِ محرم، جنگ افزاری سیاسی از زمان ناصرالدین شاه...

    سه شنبه, 14 مرداد 1399 13:23

    Published in مقاله ها

  •  اخبار کوتاه

    اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان - دوشنبه - سيزدهم امرداد ۱۳۹۹ برابر با سوم اوت ۲۰۲۰

    دوشنبه, 13 مرداد 1399 23:57

    Published in اخبار کوتاه

حقوق بشر

نقض حقوق بشر”: جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی وقیح موقت خامنه ای"ننگ تاریخ" گزارشهای هفته" شاهزاده رضا پهلوی"من قانون‌گذاران آمریکا را تشویق می‌کنم تا کنار مردم ایران در مبارزه مدنی‌شان برای آزادی و کرامت انسانی بایستند.

 

به نام ایران و به نام ندای آزادی ایران

***

طرح از هنرمند ما بابک

"خوشا به روز وروزگار بشریت که کورش دارد"


( ایران کشور کورش بزرگ است و  نه کشور صاحب الزمان)

به ایران و سربلندی کشورمان بیندیشیم 

به ایران بیندیشیم 

یاد و راه همه ی جان بخشانِ میهن، گرامی و جاودان باد

به ياد قيام
23 خرداد 1388،
آغاز جنبش سبز
جوانان ايران
عليه حکومت خون آشام اسلامی،
و به ياد
برجسته ترين
نماد سکولار آن:
ندا آقا سلطان

منو يادتون مياد ؟!

منم #ندا...

#ندا_آقاسلطان #سال٨٨ 

‏به یادِ ندا آقاسلطان، مسعود هاشم‌زاده، فاطمه سمسارپور، کاوه سبزعلی‌پور، بهزاد مهاجر، اشکان سهرابی، محرم چگینی، کیانوش آسا، رامین رمضانی، بهمن جنابی، احمد نعیم‌آبادی، امیرحسین طوفان‌پور، ناصر امیرنژاد، یعقوب بروایه، حسام حنیفه و همه جان‌باختگان سرفراز خرداد ۱۳۸۸ ‏نام‌تان جاودان!

یادش را گرامی می داریم.

***

یاد و راه همه ی جان بخشانِ میهن، گرامی و جاودان باد

چراغ سیمین ایران هرگز خاموش نمی شود

***

آموزگاران ما را آزاد کنید! کارگران ما را آزاد کنید!
دانشجویان ما را آزاد کنید! فعالان جنبش زنان را آزاد کنید!
همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنید!
چگونه با دشمنت به دوستی تا کنم؟
تو رخت زندان تن ات وُ من تماشا کنم؟
تو رخت زندان تن ات، و من بمانم خموش؟
قسم به زن، نازنم اگر محابا کنم
اگرچه تلخ است حق، نمی توانم نهفت
زبان از آن بایدم که آشکارا کنم

شدم گمراه و سرگردان، میان این همه ادیان 

شدم گمراه و سرگردان،

میان این همه ادیان 

میان این تعصب ها، 

میان جنگ مذهب ها!

یکی افکار زرتشتی،

یکی افکار بودایی 

یکی پیغمبرش مانی،

یکی دینش مسلمانی 

یکی در فکر تورات است،

یکی هم هست نصرانی!

هزاران دین و مذهب هست،

در این دنیای انسانی ...

خدا،

یکی... 

ولی... اما...

 هزاران فکر روحانی ....

رها کردیم خالق را

گرفتاران ادیانیم!

تعصب چیست در مذهب؟!

مگر نه این که انسانیم 

شادروان " سیمین بهبهانی

***

نسل انقلاب
اي شيخ ’ بعد فتنه’ باعث شدي كه امروز ،
بیدار شوند جوانان

خودرا شنا سد اكنون’ درفكرچاره با شد 
برگيرد ازتو تاوان 

حق و حقوق او را بر هر غریبه دادی 
از غزه تا به لبنان.

چندين هزاركودك ’رنجور ودلشكسته، 
به آب ولقمه ای نان.

من نه  شهي شنا سم’ ني هرحكومتي را

تا چشم كرده ام باز’ من گوسفند تو چوپان

اما بدان كه امروز  دانيم چه كرده اي تو 
 ميهن كنيم  گلستان

با خون  خود نويسيم  بر هر ديار و شهري

ايمان  و باور من’ 

ايران و  باز هم  ايران

به پا خیزیم با هم بیشه سازیم

 نهالان جوان از ریشه سازیم 

فرو رزیم هر افکار بیمار

جهانی بر سر اندیشه سازیم

 نقض حقوق بشر”: جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی وقیح موقت خامنه ای"ننگ تاریخ" گزارشهای هفته" شاهزاده رضا پهلوی"من قانون‌گذاران آمریکا را تشویق می‌کنم تا کنار مردم ایران در مبارزه مدنی‌شان برای آزادی و کرامت انسانی بایستند.

ایران را دوباره خواهیم ساخت

 

شاهزاده رضا پهلوی

در دیدار سازنده‌ای که با دوین نونز، عضو ارشد کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا داشتم، درباره حمایت از جنبش مردم ایران برای بنیان نهادن یک دموکراسی سکولار گفتگو کردیم. من قانون‌گذاران آمریکا را تشویق می‌کنم تا کنار مردم ایران در مبارزه مدنی‌شان برای آزادی و کرامت انسانی بایستند.

I had a constructive meeting with congressman Devin Nunes of the US House Intelligence Committee. We discussed the imperative of the US supporting the Iranian people’s movement to establish a secular democracy. I urge lawmakers to stand with #IranNonviolentStruggle for dignity & liberty.

#ایران_متحد

#ایران_را_پس_میگیریم

شاهزاده رضا پهلوی

 

The Official Site of Reza Pahlavi

عبدالرحمان قاسملو، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران سی سال قبل در قلب اروپا به دست عوامل جمهوری اسلامی به قتل رسید. تجربه چهار دهه‌ی گذشته به ما می‌گوید که امید به تغییر رفتار و ماهیت این #فرقه_تبهکار از طریق مذاکره و گفتگو، امیدی واهی است. انتخابِ #ایران_متحد از کردستان تا خراسان برای پایان دادن به #چهل_سال_ترور و سرکوب و تبعیض و نابرابری، براندازی رژیم است.

شاهزاده رضا پهلوی

The Official Site of Reza Pahlavi

بذری که در تیر ۷۸ کاشته شد و در خرداد ۸۸ جوانه زد، به درخت تنومند ایستادگی در برابر #فرقه_تبهکار تبدیل شده و از دی ۹۶ جز به براندازی رژیم نمی‌اندیشد.

ما فداکاری‌های نسل #۱۸تیر و یاد و نام جان‌باختگان و مفقودانش ازجمله عزت ابراهیم‌نژاد، اکبر محمدی و سعید زینالی را فراموش نمی‌کنیم. 

کاریکاتور/ آی دزد را بگیرید!

 Das Titelblatt der Sonderausgabe des Satiremagazins „Charlie Hebdo”

Bild/Foto: dpa

انتشار ویژه نامه شارلی ابدو به مناسبت سالگرد حمله به آن نشریه

کاریکاتور" خدایی با ریش و یک اسلحه کلاشنیکوف بر دوش، که لباس‌هایی خونین بر تن دارد

***

  کاریکاتور/ «فریاد مردم ایران»

کاریکاتور 

 حال و روز مردم ایران در این 40 سال

مردم ايران روي بشكه هاي نفت به دنبال نان در سطل هاي زباله ميگردند!

پیش بینی های عجیب شاه از این روز ها که به حقیقت پیوست

کاریکاتور - طرح/ هرم اجتماعی در ایران ...

کاری ازمانا نیستانی 

 آخوند جنایت کار وپفیوز ترین فرد باند تبهکارننگ تاریخ

کاریکاتور از مانا نیستانی

سمپاشی احمد خاتمی در نماز جمعه آخوند جنایت کار وپفیوز ترین فرد باند تبهکار کاریکاتور از مانا نیستانی

دونالد ترامپ در جلسه دولت در کاخ سفید: جان [بولتون]، موضع تو در برابر ایران چیست؟   

کاریکاتور :از مانا نیستانی

حکایت اعتراض صلیب سرخ به استاندار خوزستان «غلامرضا شریعتی» استاندار بی‌کفایت و امنیتی خوزستان: صلیب سرخ جهانی به رسیدگی زیاد ما به مردم سیل‌زده اعتراض کرد!!! 

کاریکاتور از: مانا نیستانی 

دوچرخه سواری زنان عامل نا امنی! کاریکاتوری در باره حکم جلب بانوان دوچرخه سوار در اصفهان 

آرایش جنگی» (کارتون: مانا نیستانی) 

 حسن روحانی؛ رئیس جمهور ایران: حتی اگر بمباران شویم صدای تسلیم از این ملت بلند نخواهد شد.

صدایی که بلند خواهد شد

- طرح/  ازمانا نیستانی 

کاریکاتور/  40  سال با انقلاب

شرق الاوسط

  اگه به ما بگید تروریست

طرح از مانانیستانی 

***

دختر بچه ای که با عشق و گریه برای مادرش که ازش دور است می خواند

من که با دیدن این کلیپ بسیارمتاثر شدم اميدوارم هيچ بچه اي إز مادرش دور نباشد و سايه پدر و مادرها هميشه روي سر بچه ها باشد

ترجمه : یارم امروز دستهایشرا ازمن برداشت و رفت هم دوستش میداشتم و هم دوستم میداشت پس این جدایی چرا با آنکه از عشقش میسوزم ازاو دور افتاده ام اما انکه ازتو دور افتاده قلبم نیست وجودم هست  قلبم سوخت و کباب شد...در گلستانم خزان آمد...چونکه از تودور افتاده ام... این جدایی چرا ؟ این جدایی چرا؟

***

کاریکاتور (طرح) / شادی ممنوع !

شاهرخ حیدری

***

همنوازی زیبای بانوان ایران زمین قطعه ای از گروه موسیقی هم نوازان کمند

 

امی گیلان خوشگیله

 

ترس آخوند از صدای زن

 کاریکاتور از مانا نیستانی 

-----------

 نامبرده مراقب فرشته‌ی عدالت بود

طرح از توکا نیستانی  

---------

کانون وکلای شهر «دراگینیان» در فرانسه نسرین ستوده را به عضویت افتخاری خود برگزید و خواستار آزادی او شد

کانون وکلای شهر «دراگینیان» در جنوب فرانسه برای اعلام پشتیبانی و همبستگی خود با نسرین ستوده و درخواست آزادی او، پنجشنبه شب ٤ ژوئیه/ ١٣ تیر، تصویر بزرگ وی را به دیوار مجتمع فرهنگی «شبران» در این شهر نصب کرده و در پیوند با کانون ملی وکلای فرانسه خواستار آزادی وی شد.

به گزارش رادیو فرانسه، نسرین ستوده با بسیج بیسابقۀ وکلای دادگستری در فرانسه برای حمایت از او، اینک دیگر چهرۀ نا آشنائی برای فرانسویان نیست. تصویر او که پیش از این بر سردر کانون وکلای پاریس، ساختمان کانون ملی وکلا، مدرسۀ عالی وکالت پایتخت و نیز در برخی دیگر شهرها نصب شده بود، از شب گذشته بر دیوار یکی از پُررفت و آمد‌ترین اماکن شهر «دراگینیان» در جنوب فرانسه نیز جای گرفته است.

بگفتۀ «فیلیپ شرِک»، رئیس کانون وکلای این شهر، ساختمان «مجتمع فرهنگی شبران» برای نصب این تصویر از آن رو برگزیده شده که هر روز ١۵٠٠ نفر به آن رفت و آمد می‌کنند و بنابراین شمار هر چه بیشتری می‌توانند از وضعیت این وکیل مدافع ۵۵ ساله آگاه شوند.

رئیس منطقۀ شهری «دِراسِنی پروانس وردُن»، اولیویه اُدیبِر ترواَن»، تاکید می‌کند که با این اقدام «دیوار آزادی‌ها» در شهر افتتاح می‌شود.

«فیلیپ شرِک»، رئیس کانون وکلای دراگینیان، در مراسمی که به این منظور برگزار شد گفت نسرین ستوده «دو جرم مرتکب شده است، نخست اینکه او یک زن است، دیگر آنکه وکیل دادگستری است و بویژه آنکه به دفاع از حقوق دختران جوان و زنانی برخاسته که در ملاء عام حجاب از سر برداشته‌اند».

او با تمجید از ایستادگی نسرین ستوده گفت کانون وکلای دراگینیان وی را «به عضویت افتخاری خود برگزیده است» و بنابراین «ما برای آزادی یک وکیل دعاوی شهر خود» مبارزه می‌کنیم.

در همین زمینه، دکتر کریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر، در گفتگو با رادیوی ما تاکید می‌کند که «نسرین ستوده قربانی مبارزۀ جمهوری اسلامی ایران با وکلای دادگستری برای دور کردن آنان از پرونده‌های سیاسی است». او می‌گوید «یکی از خصوصیات دولت‌های استبدادی اینست که در پرونده های سیاسی عقیدتی وکیل را شریک جرم موکل او قلمداد می‌کنند». کریم لاهیجی تاکید می‌کند که «این سیاست در سال‌های اخیر، با توجه به از دست رفتن استقلال کانون وکلا، شدیدتر شده است».

بگفتۀ او، «از همین رو شمار وکلائی که حاضر به دفاع از پرونده‌های سیاسی عقیدتی باشند، کاهش یافته و چنین سرنوشتی را برای نسرین ستوده رقم زده‌اند» تا هشداری به دیگر وکلا باشد. او تاکید می‌کند که «چون نسرین ستوده با استقامت و پایداری مورد توجۀ جامعۀ بین‌المللی قرار گرفته، این رفتار با او نوعی دهن کجی به جامعۀ بین‌المللی و زورآزمائی با نهادها و جامعه‌های دفاع از حقوق بشر نیز تلقی می‌شود».

---------

"واداشتن معترضان حجاب اجباری به مصاحبه منزجرکننده است"

عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای، از اعمال فشار به بازداشتی‌های معترض به حجاب اجباری برای اعتراف‌گیری خبر داد. این سازمان می‌گوید ارتباط بازداشت شدگان با دنیای بیرون قطع شده و خانواده‌هایشان مورد تهدید قرار دارند.

   

"امنستی اینترنشنال" در بیانیه‌ای هشدار داده که حکومت ایران در صدد اعتراف‌گیری از کسانی است که به خاطر اعتراض به حجاب اجباری دستگیر شده‌اند. فیلیپ لوتر، مدیر امور حقوقی بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل، گفته است: «مقامات ایرانی از رشد جنبش حقوق زنان برای مقاومت در برابر حجاب اجباری احساس خطر کرده و برای مرعوب کردن معترضان، روش‌های خشونت آمیز در پیش گرفته‌اند.»

عفو بین‌الملل خاطرنشان کرده که دستکم ۸ نفر به دلیل اعتراض به حجاب اجباری و حمایت از کمپین "چهارشنبه‌های سفید" در زندان به سر می‌برند. یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، صبا کرد افشاری و مادرش راحله احمدی، مژگان کشاورز و فرشته دیدنی و دو نفر دیگر که اسامی آنها برای این سازمان مشخص نشده است.

این زنان با اتهاماتی چون "ترویج فحشا و فساد"، "تبلیغ علیه نظام" و "اقدام علیه امنیت ملی" روبرو شده‌اند.

فیلیپ لوتر گفته است که این زنان اصلاً نباید بازداشت می‌شدند: «این منزجرکننده است که آنها با بدرفتاری وادار شوند در برابر دوربین، کارزار مبارزه با حجاب اجباری را محکوم سازند.»

این مقام عفو بین‌الملل از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته که دستگیرشدگان را بدون قید و شرط آزاد کنند و از پخش اعترافات اجباری آنها بپرهیزند.

"امنستی اینترنشنال" اواخر فروردین ۹۸ نیز در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود به آزار، تهدید، بازداشت و حبس مدافعان حقوق زنان و معترضان به حجاب اجباری پایان دهند. در این بیانیه آمده بود که چند تن از کنشگران حقوق زنان در تماس‌های تلفنی به دستگیری تهدید شده‌اند.

مگدالنا مغربی، مدیر بخش خاورمیانه این سازمان، پیش‌تر گفته که جرم‌انگاری اعتراض به حجاب اجباری به عنوان مظهر تبعیض جنسیتی "کاری بیرحمانه، غیرانسانی و نافی کرامت زنان" است.

در بیانیه اخیر عفو بین‌الملل آمده که مسئولان اطلاعاتی و امنیتی که هماهنگ کردن اقدامات برای تهیه و تدارک این ویدئوهای تبلیغاتی حکومتی را بر عهده دارند، فعالان حقوق زنان را زیر فشار قرار داده‌اند تا مخالفت خود با حجاب اجباری را تکذیب کنند، کمپین "چهارشنبه‌های سفید" برای مبارزه با قوانین حجاب اجباری را محکوم کنند، و از بابت این که "به دام تحریکات عوامل ضدانقلاب" در خارج کشور افتاده‌اند "ابراز ندامت" کنند.

یاسمن آریانی و مادرش در روز جهانی زن، به مسافران مترو در تهران گل هدیه داده و از حقوق زنان حرف زده‌اند. عفو بین‌الملل می‌گوید این دو را در ۲۹ فروردین ۹۸ از بازداشتگاه وزرا به مکان نامعلومی برده‌اند: «آنها را پس از پیاده شدن در معرض فیلم‌برداری یک گروه از صدا و سیما قرار دادند و سپس برای مصاحبه به اتاقی بردند و در واکنش به اعتراض‌شان گفتند که چاره‌ای جز جواب دادن به سوال‌ها ندارند.»

-----------

ادامه بازداشت‌های خانوادگی؛ مادر «صبا کرد افشاری» فعال مدنی هم توسط رژیم ایران بازداشت شد

مادر صبا کرد افشاری،‌ فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

«راحله احمدی»، مادر صبا کرد افشاری که بیش از یک ماه است در بازداشت به سر می‌برد، روز چهارشنبه ۱۹ تیر، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد.

بر اساس گزارش‌های موجود، این بازداشت به هدف تحت فشار قرار دادن فرزندش صبا کردافشاری صورت گرفته که در طی هفته‌های اخیر برای انجام مصاحبه تلویزیونی تحت فشار قرار گرفته است.

روایت مادر «صبا کُرد افشاری» از روند بازداشت این فعال مدنی ۲۰ ساله توسط نیروهای امنیتی

به گفته منابع مطلع، راحله احمدی روز جاری پس از بازداشت در دادسرا بابت اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «همکاری با رسانه‌های معاند» و «تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا» مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و پس از انتقال به قرنطینه زندان قرچک ورامین به مکان نامعلومی منتقل شده است.

بنا بر گزارش‌ها موجود، ماموران امنیتی به راحله احمدی گفته‌اند زمانی که صبا جهت اعتراف در مقابل دوربین نشست وی را آزاد خواهند کرد.

روز سه‌شنبه ۱۸ تیر، «مسیح علینژاد» خبرنگار و فعال حقوق زنان، ویدئویی از مادر صبا کرد افشار در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که در آن خانم احمدی در آن اعلام می‌کند: «می‌خواهند از دخترم اعتراف اجباری بگیرند، مادران ایرانی اگر بترسید و سکوت کنید سراغ همه می‌آیند.»

 راحله احمدی در کنار فرزندش صبا کرد افشاری

صبا کرد افشاری، که روز شنبه ۱۱ خرداد با مراجعه نیروهای امنیتی به منزل پدری‌ او در تهران بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود، روز سه‌شنبه ۱۱ تیر از زندان قرچک ورامین به مکان نامعلومی منتقل شده و گفته می‌شود این انتقال برای ادامه بازجویی‌ها و تحت فشار قرار دادن این زندانی برای مصاحبه تلویزیونی صورت گرفته است.

صبا کردافشاری که از مخالفان حجاب اجباری نیز محسوب می شود پس از بازداشت شدن در مرداد سال گذشته حکم یکسال حبس برایش صادر شده بود اما پس از چندی در بهمن آزاد شد.

 

با پایان بازجویی؛ صبا کردافشاری و راحله احمدی به زندان قرچک بازگردانده شدند

صبا کردافشاری، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق که از تاریخ ۱۱ تیرماه از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند ۲-الف منتقل شده بود، به زندان قرچک برگردانده شد. راحله احمدی، مادر وی نیز که از تاریخ ۱۹ تیرماه بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده بود، روز گذشته به زندان قرچک ورامین بازگردانده شده است. گفته می‌شود که این دو فعال مدنی طی این مدت برای اخذ اعترافات اجباری تحت فشار و بازجویی قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبا کردافشاری و راحله احمدی که از مدتی پیش از زندان قرچک ورامین به بند دو الف سپاه در زندان اوین منتقل شده بودند، روز شنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۸ به زندان قرچک ورامین بازگردانده شدند.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت که صبا کردافشاری این مدت را در بند ۲-الف سپاه پاسداران در زندان اوین تحت بازجویی بوده و توسط نیروهای امنیتی جهت انجام اعترافات اجباری ویدیویی تحت فشار بسیار شدیدی قرار گرفته است.

این منبع در ادامه افزود: “راحله احمدی، مادری وی نیز که از ۳ روز پیش بازداشت و ساعاتی پس از انتقال به زندان قرچک، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شده بود، روز گذشته به زندان قرچک ورامین بازگردانده شده است. خانم احمدی نیز در این مدت از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “اجتماع و تبانی از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” و “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و انتشار ویدئوی آن در فضای مجازی” که همان روز بازداشت در دادسرا علیه وی مطرح شده بود، تحت بازجویی و فشار قرار گرفته است”.

گفته می‌شود در ارتباط با خانم احمدی قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی صادر شده است.

وزارت خارجه آمریکا بارها برخوردهای خشونت آمیز رژیم جمهوری اسلامی با مردم ایران به بهانه‌های مختلف، از جمله برخورد با آزادی انتخاب نوع پوشش، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط عوامل رژیم را محکوم کرده است 

-------------

عفو بین الملل در نامه به رئیسی خواستار آزادی فوری یاسمن آریانی، مژگان کشاورز و منیره عربشاهی شد

از راست مژگان کشاورز، منیر عربشاهی و یاسمن آریانی

عفو بین الملل با انتشار نامه ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط منیره عربشاهی، یاسمن آریانی و مژگان کشاورز شد.

هشت مارس، روز زن در مترو تهران

این سازمان حقوق بشری در نامه خود که سه شنبه ۱۸ تیر منتشر کرد آورده است این افراد تنها به دلیل «اعتراض مسالمت آمیز خود به قانون تبعیض آمیز حجاب اجباری در ایران» در فروردین ماه بازداشت شده اند و از آن هنگام تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند.

عفو بین الملل در این نامه با اشاره به فشارهای دستگاه قضایی بر این بازداشت شدگان و بدرفتاری قاضی با آنها در هنگام بازپرسی، خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته است که منیره عربشاهی، یاسمن آریانی و مژگان کشاورز زندانیان عقیدتی هستند که به خاطر فعالیت حقوق بشری خود بازداشت شده اند و باید فورا آزاد شوند.

در این نامه همچنین از رئیس قوه قضائیه خواسته شده تا هنگام آزادی این افراد، امکان دسترسی آنها به وکیل و ملاقات آنها با خانواده هایشان فراهم شود و دستگاه قضایی مجرمانه دانستن فعالیت برای دفاع از حقوق زنان را متوقف کند.

عفو بین الملل در وبسایت خود از کاربران خواسته است با توجه به اطلاعات وضعیت این سه زندانی در ایران، نامه ای به ابراهیم رئیسی نوشته و خواستار آزادی آنها شوند.

گفته می شود دلیل بازداشت مژگان کشاورز، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی پخش گل در واگن زنانه مترو تهران و اعتراض به حجاب اجباری در روز جهانی زن (۸ مارس) بوده است و آنها به «تجمع و تبانی علیه امنیت کشور»، « تبلیغ علیه نظام» و «ترویج و تشویق فساد و فحشا از طریق ترویج بی‌حجابی» متهم شده‌اند.

علاوه بر این، یاسمن آریانی به «توهین به مقدسات» نیز متهم شده و حمایت منیره عربشاهی از کارگران نیز اقدام مجرمانه درنظر گرفته شده است.

دولت ایالات متحده در سال های اخیر بارها از تلاش زنان ایرانی برای رفع قوانین تبعیض آمیز، از جمله حجاب اجباری، حمایت کرده است.

اسفند ماه گذشته مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در مراسم اهدای «جایزه زنان شجاع» در وزارت خارجه آمریکا از تلاش زنان ایرانی برای مبارزه با حجاب اجباری تقدیر کرد.

-------------

یاوه گوئی آخوند جنایت کارباند تبهکار  دادستان کل ایران: کشف حجاب جرم مشهود است

محمدجواد منتظری، دادستان کل کشور، گفته نیروی انتظامی باید با کسانی که اقدام به "کشف حجاب" می‌کنند، به عنوان "جرم مشهود" برخورد کند. او در سخنانی "کشف حجاب" و "ترویج بی‌عفتی" در جامعه را "ترفند دشمن برای شکستن خطوط قرمز نظام اسلامی" عنوان کرده و گفت: «بیشتر تلاش ما بر این است تا این موضوع جنبه سیاسی پیدا نکرده و برخی خارج‌نشینان به بدحجابی‌ها و بی‌حجابی‌ها دامن نزنند.»

منتظری گفته نیروی انتظامی "مطابق آموزه‌های اسلامی و قرآن مکلف به برخورد با افرادی است که کشف حجاب می‌کنند یا عامل کشف حجاب هستند."

----

سخنگوی قوه قضاییه: تساوی دیه زن و مرد ربطی به حکم شرعی ندارد

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه مباحث طرح شده در رسانه‌ها در مورد تساوی دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی را برداشت اشتباه دانسته و گفت: «[این مباحث] به هیچ وجه مربوط به حکم شرعی نبوده و صرفاً ناشی از قرارداد میان بیمه‌گذار و بیمه‌گر شکل می‌گیرد.»

این مقام ارشد قوه قضاییه همچنین شبهات ایجاد شده مربوط به اهدای عضو محکومان به اعدام را ناشی از اشتباه رسانه‌ها خوانده و افزود: «شبهاتی که از طریق رسانه‌ها در روز‌های اخیر درباره ماده ۴۷ آیین نامه نحوه اجرای حدود و قصاص مطرح شده که به هیچ عنوان واقعیت ندارد و صرفاً ناشی از برداشت‌های ناآگاهانه است.» رسانه‌های داخلی اخیرا گزارش کرده بودند آئین‌نامه "اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو و قصاص نفس" ۲۷ خرداد ۹۸ از طرف رئیس قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی ابلاغ شده است. در واکنش به این اخبار قوه قضاییه منکر هرگونه ابلاغیه، آیین‌نامه یا دستورالعملی در این رابطه شده و در واکنش به اعتراضات مختلف از جمله از سوی جامعه جراحان اعلام کرده بود هنوز در مورد موضوع اهدای عضو محکومان تصمیمی اتخاذ نشده است.

اخیرا هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی داد که دیه زنان و مردان "در کلیه جنایات" از این پس به طور برابر در نظر گرفته می‌شود و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان است. حدود سه ‌سال پیش شورای نگهبان برابری دیه زن و مرد در حوادث رانندگی را به تصویب رسانده بود. در قانون مجازات اسلامی دیه زن، نصف دیه مرد حساب می‌شود.

 ---------

مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار حوزه زنان بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری هرانا مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار حوزه زنان روز دوشنبه ۲۴ تیر (۱۵ ژوئیه) در حالی که جهت ارائه آخرین دفاعیات و تودیع قرار وثیقه به دادسرای اوین رفته بود، بازداشت شد.

بر اساس این گزارش خانم حاجی‌زاده طی هفته‌های گذشته چند بار توسط سازمان اطلاعات سپاه احضار شده و تحت بازجویی قرار گرفته است.

هنوز هیچ دلیلی برای بازداشت مولود حاجی‌زاده اعلام نشده است.

مولود حاجی‌زاده پیشتر در سال ۹۶ در جریان تجمع اعتراضی روز جهانی زن (۸ مارس) در تهران به همراه ده‌ها نفر دیگر بازداشت و نهایتاً در تاریخ ۲۱ اسفند با تودیع قرار از زندان قرچک آزاد شده بود.

***

حجاب اجباری در ایران این‌ بار به مردان رسید؛ رئیس بسیج زنان: مردان هم ملزم به رعایت حجاب هستند

تصویر آرشیوی از اعتراض نمادین یک مرد به حجاب اجباری در خیابان انقلاب تهران

در حالی که برخورد با مخالفان حجاب اجباری در ایران شدت یافته است، این بار رئیس بسیج زنان ایران گفت که مردان هم ملزم به رعایت حجاب هستند.

مینو اصلانی رئیس بسیج زنان در ایران روز سه‌شنبه ۱۸ تیرماه به خبرگزاری مهر گفت که حجاب مختص به زنان نیست و مردان نیز ملزم به رعایت آن هستند، چرا که استفاده از حجاب برای مردان نیز یک «مطالبه عمومی» است.

این مقام بسیج عنوان نکرده که منظور از «حجاب برای مردان» چه نوع پوششی است.

رئیس بسیج زنان افزود که براساس «مستندات» تأثیر مثبت پوشش در ایجاد آرامش و سلامت روانی افراد جامعه به ویژه مردان به اثبات رسیده است.

برخورد با مخالفان حجاب اجباری در ایران طی ماه‌های اخیر شدت یافته است. مقامات پلیس و قوه قضائیه نه تنها از برخورد با موارد به زعم آنها «بدحجابی» یا «بی‌حجابی» در خودروها خبر می دهند، بلکه اخیرا نیز اعلام شده است که پلیس در داخل هواپیما و فرودگاه‌ها هم با آن چه که به گفته آنها بی حجابی است، برخورد می کند.

وزارت خارجه آمریکا بارها برخوردهای خشونت آمیز رژیم جمهوری اسلامی با مردم ایران به بهانه‌های مختلف، از جمله برخورد با آزادی انتخاب نوع پوشش، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط عوامل رژیم را محکوم کرده است.

----------

اعتصاب غذای شش زندانی سیاسی در زندان اوین

شش تن از زندانیان سیاسی بند چهار زندان اوین "در اعتراض به روند دادرسی‌های ناعادلانه و شرایط زندان‌ها" دست به اعتصاب غذا زده‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که تا رسیدن به خواست‌های خود اعتصاب را ادامه خواهند داد.

روز سه‌شنبه، ۲۵ تیر (۱۶ ژوئیه) " کمپین حقوق بشر در ایران" نامه سرگشاده محسن امین‌پور، علی بازآزرده، بهروز زارع، حسین سرلک، رضا محمدحسینی و مرتضی نظری‌ سه‌دهی، زندانیان سیاسی در بند چهار زندان اوین را منتشر کرد.

نگارندگان، نامه خود خطاب به ملت ایران را با این انتقاد آغاز کرده‌اند که پرونده‌های فعالان سیاسی توسط ضابطین اطلاعاتی ایران "امنیتی" قلمداد می‌شود و دستگاه قضایی تعریفی از اتهام‌های سیاسی و زندانی سیاسی ارائه نکرده است.

آنها ضمن اعتراض به عدم جدایی زندانیان سیاسی از سایر زندانیان که "عدم اجرای آیین‌نامه سازمان زندان‌ها" به‌شمار می‌رود، نوشته‌اند: «شرایط بد زندان‌های جمهوری اسلامی هر چند وقت یک بار منجر به بروز فجایع و حوادثی می‌شود که مورد اخیر آن به‌قتل رسیدن زندانی سیاسی، روانشاد آقای علی رضا شیرمحمد‌علی به طرزی فجیع در زندان تهران بزرگ یا فشافویه بوده است.»

شش زندانی سیاسی همچنین به جلوگیری از ورود وکیل انتخابی متهم سیاسی به "دادگاه‌های انقلاب"، طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده‌های زندانی در بند "که به بیش از دو سال نیز می‌رسد" و "صدور حکم‌های اعدام و حکم‌های سنگین" برای محکومان سیاسی اعتراض کرده‌اند.

در ادامه نامه آمده است: «در همین راستا و به نشانه اعتراض، ما جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین واقع در اندرزگاه چهار در اعتراض به این رویه‌های غلط و شرایط نامناسب زندانیان در همه موارد حتی مورد جیره غذایی از تاریخ ۲۴ تیر ماه دست به اعتصاب غذا زده و تا حصول خواسته‌های خود به این اعتراض ادامه خواهیم داد و امیدواریم صدای ضعیف ما به گوش همه‌ی مسوولین رسیده و به خواسته‌های به حق ما رسیدگی کنند.»

نگارندگان نامه "از مردم شریف ایران" تقاضا کرده‌اند که صدای اعتراض آنها را "به گوش تمام جهانیان برسانند".

خواسته‌های زندانیان

شش زندانی سیاسی خواسته‌های خود را به این ترتیب عنوان کرده‌اند:

«تفکیک زندانیان سیاسی از سایر زندانیان، چه در زندان آقایان یا بانوان محترم؛ پذیرش آزادی مشروط زندانیان سیاسی؛ حذف واژه امنیتی و به رسمیت شناخته شدن زندانیان سیاسی؛ سلیقه‌ای برخورد نکردن قضات دادگاه انقلاب با وکلای زندانیان سیاسی؛ داشتن وکیل از بدو دستگیری تا آخرین مرحله پرونده متهمین سیاسی؛ ابطال کلیه احکام اعدام و حکم‌های سنگین چندین ساله زندانیان سیاسی؛ اجرایی نمودن سریع در امر وثیقه گذاری تا زمان دادرسی زندانیان سیاسی با وثیقه معقول؛ رسیدگی دقیق و درست به وضعیت تغذیه و جیره غذایی زندانیان سیاسی».

حسین سرلک به ۱۲ سال زندان، محسن امین‌پور(کیان ایرانی) به ۱۰ سال زندان، مرتضی نظری‌سه‌دهی (آشوک) به شش سال زندان، علی بازآزرده و بهروز زارع به دو سال زندان محکوم شده‌اند. رضا محمد حسینی که از دو ماه پیش در زندان به‌سر می‌برد، هنوز حکم نگرفته و بلاتکلیف است.

 ---------

توضیحات وکیل مرضیه امیری، خبرنگار زندانی شرق، در مورد پرونده او

وکیل مرضیه امیری، روزنامه‌نگار زندانی، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته اتهاماتی که به موکلش نسبت داده شده "عمدتا مطبوعاتی و سیاسی" است و مرضیه امیری در مرحله تحقیقات مقدماتی از دسترسی به وکیل محروم بوده است. او این محرومیت را به دلیل کم بودن تعداد "وکلای خاص" دانسته و گفته: «در تبصره ماده ۴۸  آیین دادرسی کیفری گفته شده متهمان فقط می‌توانند از وکلای خاص استفاده کنند و این وکلا اصولا تعدادشان محدود است و در شهر تهران ۱۰۰ وکیل معرفی کرده‌اند که یا ارقام نجومی درخواست می‌کنند و یا تمایلی به ورود به این پرونده‌ها ندارند.»

به گفته آرش دولتشاهی، مرضیه امیری روز ۲۲ مرداد محاکمه می‌شود و این خبرنگار با موافقت قاضی توانسته از وکیل تعیینی استفاده کند. این وکیل دادگستری اظهار امیدواری کرده که تا قبل این تاریخ موکلش با قرار وثیقه از زندان آزاد شود. دولتشاهی در مورد وضعیت جسمی موکلش به ایلنا گفته: «موکل بنده از بیماری صرع رنج می‌برد. بازپرس پرونده به مقامات زندان تاکید کرده که حتما پزشک متخصص برای دیدن او به زندان اعزام شود یا در صورت لزوم، مرضیه امیری به بیمارستان اعزام شود.»

او اضافه کرده: «در زندان دسترسی به خدمات پزشکی وجود ندارد و با توجه به اینکه تحقیقات تمام شده و بیم فرار موکل من به هیچ عنوان نمی‌رود، اعزام او به بیمارستان مانعی نخواهد داشت.» مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق، در تجمع امسال روز جهانی کارگر بازداشت شد. 

---------

یک کارگر شهرداری آبادان به دلیل نداشتن بیمه درمانی اقدام به خودکشی کرد

 

یکی از تجمع های اعتراضی کارگران شهرداری آبادان

یک کارگر شهرداری آبادان که به دلیل نداشتن بیمه درمانی قصد خودکشی داشت، توسط پلیس نجات یافت.

خبرگزاری ایلنا روز سه شنبه ۲۵ تیر نوشت که این کارگر شهرداری منطقه دو آبادان که روز دوشنبه برای اعتراض به پرداخت نشدن حق بیمه اش به دیدار شهردار رفته بود، پس از دریافت نکردن پاسخ قصد داشت خود را از پنجره ساختمان پرتاب کند که پلیس و برخی از شهروندان او را نجات دادند.

از آنجا که شهرداری آبادان حدود ۲۰ ماه از حق بیمه او را پرداخت نکرده است، بیمه هزینه درمان همسرش را تقبل نمی‌کند.

ماه های گذشته کارگران شهرداری آبادان بارها در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان مقابل ساختمان این شهرداری تجمع کردند. ماه گذشته یکی از این کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق معوقه و حق بیمه اقدام به خودسوزی کرد.

مقامات دولت پرزیدنت ترامپ بارهای اعلام کرده‌اند که مشکلات عمیق اقتصادی در ایران نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی و سوء مدیریت مقامات آن است. وزیر خارجه آمریکا سال گذشته در توئیتر خود نوشت که مردم ایران پس از گذشت تقریبا ۴٠ سال بیشترین صدمه را از سوء مدیریت و فساد اقتصادی خورده اند.

 

--------

بازنشستگان همزمان با روز تامین اجتماعی در ایران تجمع اعتراضی برپا کردند

جمعی از بازنشستگان همزمان با روز «تامین اجتماعی» در اعتراض به رسیدگی نشدن مطالباتشان مقابل وزارت کار دست به تجمع زدند.

بازنشستگان روز سه‌شنبه ۲۵ تیرماه در حالی بار دیگر تجمع اعتراضی برپا کرده‌اند که علی رغم برگزاری چندین تجمع تا کنون مطالباتشان برطرف نشده است.

این تجمعات که از اواخر سال ۹۷ پررنگ‌تر شده،‌ در ماه‌های اخیر نیز ادامه داشته است. شورای بازنشستگان ایران در بیانه‌ای با اعلام این که این تجمع همزمان با روز تامین اجتماعی برگزار شده است، نوشت که «از تامین اجتماعی برای بازنشستگان جز نامی و عنوانی دیگر چه مانده است ؟

درکنار این محرومیت ها ،آمار اختلاس‌های هزاران میلیاردی است که رکورد دار تاریخ شده و در کنار تحریمها ، اقتصاد ویران و شخم خورده ای را روی دست ما بازنشستگان و حقوق بگیران گذاشته است.»

معترضان بازنشسته با شعارهای فریاد فریاد از این همه بیداد، حقوق های نجومی فلاکت عمومی ، زندان و تهدید فعالان را محکوم کردند و خواهان بیمه کار آمد همچنین بازگردندن مدیریت صندوق‌های بازنشستگی به خود بازنشستگان شده اند.

 

این تجمعات اعتراضی از سوی بازنشستگان اصناف مختلف از جمله فرهنگیان در شرایطی است که پس از گرانی‌های اخیر، آمار پرونده‌های فساد اقتصادی که برخی متهمان آن نیز مقامات و افراد شناخته شده‌ هستند، در ایران افزایش یافته است.

-------

مهدی مقدری، عضو شورای شهر اصفهان، به ۲ سال حبس محکوم شد

دادگاه کیفری اصفهان مهدی مقدری، عضو شورای شهر اصفهان، را به دو سال حبس و دو سال انفصال از خدمات دولتی و عضویت در شورای شهر محکوم کرد.

آقای مقدری با انتشار حکم بدوی دادگاه در توئیترش خبر داد که اتهام‌های او «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» ذکر شده است.

این عضو شورای شهر اصفهان که دبیرکلی «سازمان عدالت و آزادی» را نیز برعهده دارد، مطرح شدن این اتهامات را به دلیل حمایتش از مهدی حاجتی، علی اصغر غروی، تجمع صنفی معلمان و دفاع از حقوق زنان عنوان کرده است.

او همچنین در توئیترش نوشت که در پی برخی اقداماتش نظیر «انتشار فهرست دریافت‌های نقدی نهادهای انقلابی، مذهبی و مدنی در دوره شهرداری اصولگرایان»، «اعتراض به واگذاری معدن موته به حوزه علمیه اصفهان»، «نصب مجسمه کاوه آهنگر» و «موضوع دوچرخه‌سواری زنان»، ستاد امر به معروف اصفهان از او چندین شکایت کرده است.

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده‌اند.

----------

بیانیه ۶۸ تشکل‌ دانشجویی کشور در اعتراض به حکم مهدی حاجتی

بیانیه 68 تشکل‌ دانشجویی کشور در اعتراض به حکم مهدی حاجتی: 

مهدی حاجتی فعال سیاسی اصلاح‌طلب، کسی که هرگز درگیر بده‌ بستان‌های سیاسی نشد و عملکرد وی چیزی جز مبارزه با فساد مالی و دفاع از حقوق شهروندی نبود، روز دوازدهم خرداد دستگیر و روانه زندان شد. او به‌عنوان نمایند‌ه شهر شیراز بارها و بارها مقابل بی‌قانونی ایستاد و با ارائه دلایل و شواهد متقن به مقابله با موارد پایمال شدن حقوق شهروندی و قوانین شهری پرداخت. مخالفت با طرح توسعه شاهچراغ در پی تخریب خانه‌های بافت تاریخی میراث فرهنگی توسط تولیت شاهچراغ، افشای پرونده نابودی باغات قصردشت، مقابله با ساخت سد تنگ سرخ که آسیبش برای شهر و مردم محرز است، عدم‌تغییر کاربری منفعت طلبانه و راه‌اندازی سامانه شفافیت شهرداری ازجمله مواردی است که در این سال‌ها توسط وی پیگیری شده است.

حال ما تشکل‌های اسلامی وظیفه‌‌ی خود می‌دانیم که به دفاع از مهدی حاجتی بپردازیم و مراتب اعتراض خود را نسبت به این حکم غیرقانونی اعلام نماییم. وی به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، که معتقدیم نباید حکمی امنیتی و محرمانه، بلکه سیاسی باشد، در زندان به سر می‌برد. بااین‌وجود چگونه می‌توان انتقادات در جهت اصلاح امور و مطالبات و آرمان‌های معوقه انقلاب ازجمله احراز حقوق شهروندی و مبارزه با فساد مالی را جرم امنیتی تلقی کرد؟ اگر حاصل چند انتقاد ساده و پیگیری چندین فساد، احکامی اینگونه و سپس زندان چند ساله باشد، بنابراین چیزی جز خفقان بر فضای کشور حاکم شده است؟

----------

یک پرونده دیگر در فساد شرکت‌های پتروشیمی| ارزش ریالی پرونده ١١ متهم بیش از ٣٢۶ میلیارد تومان است

 

تصویر آرشیوی از جلسه دادگاه یک پرونده شرکت‌های پتروشیمی

در ادامه پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران، رسیدگی به پرونده ۱۱ متهم پتروشیمی امروز دوشنبه ۲۴ تیرماه آغاز شد. پرونده‌ای که ارزش ریالی اتهامات آن بیش از ۳۲۶ میلیاردتومان اعلام شده است.

اسدالله مسعودی مقام، رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده ۱۱ متهم پتروشیمی،‌گفت:‌ «اتهام این افراد مشارکت و معاونت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ٨٠ هزار تن و به ارزش بیش از ٣٢۶ میلیارد تومان است.»

بنا به گفته قاضی متهمان این پرونده از« کارکنان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت » هستند و متهم اول این پرونده «قدرت احمدی» کارشناس امور صنایع وزارت صنعت به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور به میزان ٨٠ هزار تن با اخذ رشوه به مبلغ ١٠ میلیارد ریال متهم است.

محمد حسن بیدهندی و مصطفی ورزدار از کارمندان وزارت صنعت معدن و تجارت دیگر متهمان این پرونده هستند.محسن گودرزی نژاد،محسن ناصری گودرزی، ناصر شهبازی، نادر رادمهر، فرید یاراحمدی، بهمن ازنایی و مجید شیرنیا از اداره کل صنعت لرستان و ازنا ازجمله۱۱ متهم این پرونده محسوب می‌شوند.

رسیدگی به پرونده فساد در شرکت‌های پتروشیمی از اسفند سال ۹۷ آغاز شده است. پرونده‌هایی که حتی متهمان آن بارها برای دفاع از خود به دور زدن تحریم‌ها برای «حفظ آبروی نظام» و امضاء تفاهم‌نامه به خاطر«مملکت و انقلاب» اشاره کرده‌اند.

ایران در یک سال اخیر با پرونده های جنجال‌برانگیز فساد اقتصادی روبرو بوده است از اختلاس بزرگ در پرونده پتروشیمی تا پرونده بانک سرمایه با بیش از ۷۰ متهم. جلسات دادگاه بانک سرمایه در حالی برگزار می شود که متهمان مجبورند برای وارد شدن به جلسه دادرسی «صف» ببندند.

----------

پس از گذشت ۱۷ماه از بازداشت موقت| دادگاه فعالان محیط زیستی بازداشتی از سر گرفته شد


در حالی که «بازداشت موقت» فعالان محیط زیستی نزدیک به دوسال می گذرد، رسانه های داخل ایران از سر گرفتن جلسات دادگاه متهمان پرونده محیط زیستی خبر می‌دهند.

خبرگزاری ایرنا، روز یکشنبه ۲۳ تیرماه با اعلام این خبر به نقل از مادر طاهر قدیریان گزارش داد که جلسه دادگاه آقای قدیریان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شده و براساس آنچه وکیل طاهر گفته، جلسات رسیدگی پایان نیافته و احتمالاً چند جلسه دیگر نیز برگزار می‌شود.

همچنین برخی از خبرها حاکی از برگزاری دادگاه سام رجبی یکی دیگر از فعالان بازداشتی در این پرونده است.

جلسات دادگاه فعالان محیط زیستی بازداشتی در ایران از اوایل سال جاری متوقف شده بود.

اخیرا بیش از یکصد تن از استادان و دانشگاهیان در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی با اشاره به ادامه بازداشت فعالان محیط زیست و تداوم بلاتکلیفی آنها، خواستار دخالت رئیس قوه قضائیه در این پرونده و «پایان خوش» برای آن شدند.

در این نامه که سه شنبه ۴ تیر منتشر شده بود، با اشاره به گذشت بیش از ۵۰۰ روز از بازداشت موقت این افراد به اتهام جاسوسی آمده است که اختلاف بین دو نهاد امنیتی کشور موجب «سردرگمی و اطاله دادرسی» شده است.

گروهی از فعالان محیط زیست ایران بهمن ماه سال ۱۳۹۶ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. اتهام این افراد «جاسوسی» عنوان شده بود و کمی بعدتر اتهام چهارنفر از آن‌ها به «فساد فی‌الارض» تغییر پیدا کرد.

کاووس سیدامامی از جمله این بازداشت‌شدگان بود که دو هفته بعد از بازداشت، خبر مرگ او در زندان منتشر شد. مقام‌های جمهوری اسلامی علت مرگ او را خودکشی عنوان کردند؛ اما خانواده سیدامامی این ادعا را رد کرده است.

پیشتر کمپین حقوق‌بشر در ایران به نقل از «منابع مطلع و نزدیک» به آن‌ها نوشته بود که این افراد «با تهدید به مرگ» مجبور شده‌اند که علیه خود اقرار کنند.

هومن جوکار، طاهر قدیریان، مراد طاهباز، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه بیش از ۵۰۰ روز است که در بازداشت موقت به سر می‌برند. پوریا سپهوند، کارشناس موسسه حیات وحش میراث پارسیان، نیز بهمن سال گذشته بازداشت شد.

هشت فعال محیط زیست ایران بهمن سال ۹۶ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شدند و چندی بعد مقام‌های جمهوری اسلامی از «خودکشی» یکی از آنان، کاووس سیدامامی، در زندان خبر داد.

میرحسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه و کاووس سیدامامی، فعالان محیط زیستی ایران، در بهمن‌ماه ۱۳۹۶ بازداشت شدند. پس از حدود دو هفته از بازداشت نخستین گروه از فعالان محیط زیست، کاووس سیدامامی به شکل مشکوکی در زندان درگذشت. 

به این فعالان اتهاماتی سنگین نظیر "جاسوسی و فساد فی الارض" زده شده است. سازمان‌ها و چهره‌های حقوق بشری این اتهامات را "بی‌اساس" می‌دانند و خواهان آزادی فوری یا دست‌کم برگزاری "دادگاهی عادلانه" برای آن‌ها هستند.

رئیسی: در رابطه با پرونده محیط زیستی‌ها منتظر نظر دادگاه بمانید

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، روز شنبه ۲۲ تیر (۱۳ ژوئیه) در دیدار با فعالان محیط زیست درباره پرونده زندانی‌های محیط زیستی گفت: «بگذارید سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که مسئولیت امنیتی دارند سخن بگویند و اظهار نظر کنند. بگذارید داوری را قاضی انجام دهد.»

او گفت که "شما به عنوان همکار آن‌ها می‌توانید اظهار نظر کنید اما بی‌گناهی یا گناهکار بودن آن‌ها را بر عهده قاضی بگذارید، نه تنها در مورد این پرونده بلکه در مورد همه پرونده‌ها."

رئیسی: به پرونده محیط‌ زیستی‌ها دادگاه رسیدگی می‌کند

رئیس قوه قضائيه می‌گوید درباره پرونده فعالان محیط زیست که در بازداشت به‌سر می‌برند باید منتظر رسیدگی دادگاه بود. رئیسی گفت: «من در این‌ باره نظری ندارم. باید منتظر باشیم تا دادگاه نظر بدهد.»

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائيه ایران، روز شنبه ۲۲ تیرماه (۱۳ ژوئیه) در "نشست هم‌اندیشی فعالان محیط زیست با رئیس قوه قضائیه" برای نخستین‌بار درباره پرونده هشت فعال زیست‌محیطی که از یک سال و نیم پیش در زندان به‌سر می‌برند، اظهارنظر کرد.

رئیسی خطاب به فعالان زیست‌محیطی حاضر در نشست گفت: «بگذارید سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که مسئولیت امنیتی دارند و این کار در حوزه تخصصی آنهاست، در این رابطه اظهارنظر کنند؛ لذا شما داوری نکنید و بگذارید داوری را قاضی انجام دهد.»

هشت تن از فعالان زیست‌محیطی، مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، در زمستان سال ۱۳۹۶ بازداشت شدند و تاکنون در زندان به‌‌سر می‌برند.

 کاووس سیدامامی نیز همان زمان همراه این عده بازداشت شد اما دو هفته پس از بازداشت به‌طرز مشکوکی در زندان درگذشت. مقام‌های امنیتی مدعی شدند که آقای سیدامامی در زندان خودکشی کرده است.

اطلاعات سپاه پاسداران که این عده را بازداشت کرده آنها را به "جاسوسی" و "افساد فی‌الارض" متهم می‌کند، در حالیکه سازمان محیط زیست و وزارت اطلاعات، اتهام‌های وارده به آنها را رد می‌کند و آنها را نه "جاسوس" بلکه تنها فعال محیط زیست می‌داند.

برخی منابع می‌گویند احتمالاً مخالفت فعالان محیط زیست با "ایجاد پایگاه‌های موشکی سپاه پاسداران" در مناطق حفاظت‌شده کشور، علت اصلی متهم کردن آن‌ها به "جاسوسی" است.

در یک سال و نیم گذشته بسیاری از دانشگاهیان و فعالان مدنی و محیط زیست در نامه‌هایی سرگشاده از جمله خطاب به رئیس قوه قضائيه، بازداشت‌شدگان را بی‌گناه دانسته و خواستار آزادی آنها شده‌اند.

ابراهیم رئیسی در نشست خود با فعالان محیط زیست خطاب به آنها گفت: «شما به عنوان همکار آن‌ها می‌توانید اظهار نظر کنید اما بی‌گناهی یا گناهکار بودن را بر عهده قاضی بگذارید، نه تنها در مورد این پرونده بلکه در مورد همه پرونده‌ها.»

رئیس قوه قضائیه یادآور شد: «وقتی وارد دستگاه قضائی شدم، با این پرونده که در دادگاه مطرح بود مواجه شدم. یک سری از نکات و ابهامات بود که گروه‌های کارشناسی ساعات بسیاری وقت گذاشتند و روی موضوع کار کردند و نظرات‌شان را اعلام کردند. دادگاه در حال انجام کار خود است. همه کسانی که در حوزه محیط زیست و بخش‌های دیگر فعال هستند باید منتظر بمانند تا دادگاه رسیدگی کند. بررسی اسناد و مدارک بر عهده دادگاه است.»

رئیسی خطاب به فعالان زیست‌محیطی که بر بی‌گناهی بازداشت‌شدگان تاکید دارند گفت: «شما ممکن است ظاهر افراد را ببینید ولی ممکن است لایه دیگری هم از زندگی فرد وجود داشته باشد که از دید شما مخفی مانده است و این احتمال را هم بدهید. قسم حضرت عباس نمی‌توانید بخورید من تمام زوایای زندگی او را بلدم، اینگونه نیست. این زوایا را بر عهده کسانی بگذارید که متخصص هستند. من هم در این رابطه نظری ندارم و دادگاه باید در این رابطه نظر دهد. ما منتظر می‌مانیم و شما هم تا نظر دادگاه منتظر بمانید.»

سومین جلسه دادگاه فعالان محیط زیست

بنابر گزارش‌ها سومین جلسه دادگاه  فعالان محیط زیست پس از ماه‌ها وقفه، روز یکشنبه ۲۳ تیرماه (۱۴ ژوئيه) برگزار خواهد شد.

نخستین جلسه دادگاه فعالان محیط زیست اواسط بهمن ۱۳۹۷ به طور غیرعلنی شروع شد. وبسایت "کلمه" نوشت: حضور آنان در دادگاه با همراهی تعداد زیادی از ماموران امنیتی اطلاعات سپاه همراه بوده و آنان اجازه صحبت کردن با یکدیگر را نیز نداشته‌اند.

وکلای مدافع فعالان محیط زیستی در دادگاه هیچکدام از سوی متهمان یا خانواده‌های آنها تعیین نشده‌اند.

نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست بازداشت شده، در جلسه دادگاه اعلام کرده بود که بارها توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تهدید شده است. او در دادگاه رو به دیگران کرده و  فریاد زد: «اگر شما رو هم مثل من به آمپول زدن تهدید می‌کردند، اعتراف می‌کردید! مردم این چند ماه من را انفرادی نگه داشتند، کلی زدنم و به زور اعتراف گرفتن، دارن منو می‌برن پیش صلواتی اعدامم کنن.»

خواهر سام رجبی، یکی از فعالان بازداشت‌شده، پیش از این در توییتی نوشته بود: «گفتند جایی حرف نزنید، بزودی آزاد می‌شند؛ مارمولکهایی ابزار جاسوسی شدند، بعد دوربین، اتهام را سنگین‌تر کردند، توهین کردند، تا به امروز سند و مدرکی نداشتند، وکلا را تحمیل کردند یا بی‌وکیل محاکمه را شروع کردند، قبول کنند که اشتباه کردند و تمامش کنند!»

-----------

رضا خاتمی دفاعیات خود در دادگاه «تقلب هشت میلیونی» را منتشر کرد

 Iran Teheran - Reza Khatami, iranischer pro-reform Politiker im Gespräch mit Journalisten

(Mashregh)

 محمدرضا خاتمی پیش از جلسه دادگاه خود در ۱۱ خرداد ۹۸

محمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق حزب مشارکت ایران، متن دفاعیات خود در دادگاه را منتشر کرد. در این متن، بر «تقلب هشت میلیونی» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تاکید شده است.

بر اساس این دفاعیات، وزارت کشور برگه‌های مصرف نشده در صندوق‌های رای را ۱۳۴ هزار و ۶۲۶ اعلام کرده، در حالی که «رقم واقعی دو میلیون و ۱۸۹ هزار و ۶۱۷ بوده است».

وی تاکید کرد: «واقعیت صندوق‌ها با آمار ارائه شده از سوی شورای نگهبان تفاوت چشمگیری دارد و حداقل برای دو میلیون و ۵۴ هزار و ۹۹۳ رای عدد‌سازی شده است.»

در این دفاعیه همچنین مصاحبه‌های مقامات ۱۱ استان کشور درباره تعداد تعرفه‌های رای منتشر و با جمع‌بندی این سخنان نتیجه‌گیری شده که «حداقل سه میلیون و ۳۵ هزار برگه تعرفه رای کمتر از میزان چاپ شده ارسال شده است و این تعرفه‌ها سرنوشت نامعلومی دارند».

وی همچنین گفت که با وجود سخنان مقامات وزارت کشور درباره چاپ دو میلیون برگه رای در روز انتخابات «این برگه‌ها چاپ نشده است».

آقای خاتمی با جمع‌بندی این عددها اعلام کرد که «هشت میلیون و ۵۸۹ هزار و ۹۹۳» رای در انتخابات تقلب شده است.

سید محمد آل‌طٰه

@smaltahaa

 متن کامل دفاعیات ،دادنامه،کیفر خواست 

دکتر محمد رضا خاتمی در ۳۲۴ صفحه منتشر گردید 

سندی بسیار خوب برای آیندگان https://t.me/emtedadnet/33337 …

149

10:56 AM - Jul 10, 2019

Twitter Ads info and privacy

امتداد

‍ ✅گزارشی به جمهور ?متن کامل لایحه دفاعیه سید محمدرضا خاتمی در دادگاه رسیدگی به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ ?در آذر ماه ۱۳۹۷ سیدمحمدرضا خاتمی، دبير كل سابق حزب مشاركت ایران اسلامی و نايب...

t.me

27 people are talking about this

نایب رئیس مجلس ششم پیش از این در یک مصاحبه تصویری گفته بود، که در انتخابات سال ۸۸ «حتما تقلب» شده اما این «تقلب» در صندوق‌های رای انجام نشده بلکه در ستاد انتخابات کشور، به مجموع آرا هشت میلیون رای اضافه شده است.

وی گفته بود: «ما معتقد بودیم که انتخابات در حالت عادی به دور دوم می‌رفت و رای آقای احمدی‌نژاد بیشتر بود.»

نایب رئیس مجلس ششم تاکید کرده بود که «گفته می‌شود در کل کشور ۳۹ میلیون رای دادند، در حالی که آرای صندوق‌ها ۳۲ میلیون بوده» است.

وی به دلیل این سخنان و به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، به دو سال زندان محکوم شده است.

در همین حال آقای خاتمی روز سه‌شنبه گفته بود: «متأسفانه رئيس دادگاه به استناد تأييد انتخابات ۸۸ توسط شوراى نگهبان اساساً ورود محتوايى به موضوع تقلب نكرده است و رأى خود را با استناد به نظر شوراى نگهبان صادر كرده است.»

اعتراض‌ها به «تقلب» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تا چند ماه پس از این انتخابات ادامه پیدا کرد.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض انتخابات، خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ شده بودند اما شورای نگهبان این درخواست را رد کرد.

این دو رهبر معترضان که از سال ۸۹ هم‌چنان در حصر به سر می‌برند خواستار محاکمه علنی خود شده‌اند اما قوه قضائیه اعلام کرده که آنان بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر هستند.

اعتراض دهها فعال سیاسی به حکم دو سال زندان رضا خاتمی

جمعی از فعالان سیاسی به حکم دو سال زندان رضا خاتمی به جرم اظهار عقیده درباره "تقلب ۸ میلیونی در انتخابات ۸۸" اعتراض کردند. آنها پرسیده‌اند براساس کدام ماده قانونی اظهارنظر درباره عدم سلامت انتخابات جرم تلقی می‌شود؟

جمعی از فعالان سیاسی در ایران که خبرگزاری ایسنا شمار آنها را بیش از ۱۵۰ نفر ذکر کرده، با انتشار بیانیه‌ای به محکومیت محمدرضا خاتمی به دو سال زندان اعتراض کردند. این بیانیه روز جمعه ۲۱ تیرماه (۱۲ ژوئیه) منتشر شده است. برخی خبرگزاری‌های ایران روز شنبه ۲۳ تیرماه بخشی‌هایی از آن را منعکس کرده‌اند.

جرم محمدرضا خاتمی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و دبیرکل سابق جبهه مشارکت، اظهار عقیده درباره "تقلب ۸ میلیونی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸" بوده است.

رضا خاتمی در آبان‌ماه ۱۳۹۷ در یک گفت‌وگوی تصویری با برنامه اینترنتی "رو در رو" از "تقلب در انتخابات ۱۳۸۸" سخن گفت و تاکید کرد در ستاد وزارت کشور "هشت میلیون رای به صندوق‌ها اضافه شد".

بلافاصله پس از پخش این برنامه، رضا خاتمی از سوی قوه قضائيه به‌ اتهام "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" تحت پیگرد قضائی قرار گرفت.

او در ماه‌های اردیبهشت و خرداد امسال در چند جلسه دادگاه به‌طور غیرعلنی محاکمه و حکم محکومیت او به دو سال زندان هفته گذشته (۱۵ تیرماه) صادر شد. خاتمی پس از پایان دادگاه نیز به خبرنگاران گفت همچنان معتقد است بیش از ۷ میلیون رای در انتخابات سال ۸۸ تقلب شده است.

امضاکنندگان بیانیه اعتراضی علیه حکم دو سال زندان رضا خاتمی می‌گویند: «روشن نیست در شرایطی که کشور با تحریم‌ها و تهدیدهای همه جانبه آمریکا مواجه است و جمهوری اسلامی ایران دست به‌ گریبان یکی از سخت‌ترین چالش‌های تاریخ حیات خویش است، قوه قضائیه با تشکیل این دادگاه ظاهرا علنی و صدور این حکم غیرحقوقی در پی اثبات چه چیزی است؟»

چرا احمد جنتی تحت پیگرد قضائی قرار نگرفت؟

این بیانیه می‌افزاید: «ما از قوه قضائیه می‌پرسیم براساس کدام ماده قانونی اظهارنظر در باره عدم سلامت انتخابات جرم تلقی می‌شود؟ و اگر ادعای تقلب در انتخابات جرم است چرا آقای جنتی که مدعی تقلب در انتخابات مجلس ششم است و نیز آقای حدادعادل که مدعی دست بردن مجریان در صندوق آرای آن انتخابات شد، تحت پیگرد قضایی قرار نمی‌گیرند؟»

در ادامه بیانیه آمده است: «اگر ادعای تقلب در انتخابات ۸۸ بی‌پایه است چرا قاضی شاهدان مورد درخواست آقای خاتمی به‌ویژه آقایان جنتی، جعفری، محصولی و ضیغمی(مشفق) را برای روشن شدن حقایق به دادگاه احضار نکرد؟ مهمتر آنکه چرا به بررسی شواهد و آمار و ارقام تقدیمی آقای خاتمی به دادگاه نپرداخت و صرفا به استناد تایید انتخابات توسط شورای نگهبان وی را محکوم کرد؟»

بیانیه هم‌چنین می‌گوید: «حقیقت این است که به‌رغم تمام تلاش‌های تبلیغاتی و پیگردهای قضایی، انتخابات ۸۸ همچنان با علامت سؤالی بزرگ از سوی میلیون‌ها ایرانی مواجه است و آنچه آقای خاتمی در دفاعیات خود گفت، تنها بخشی از ماجراست. این ابهامات در سطح جامعه بسیار گسترده است و دادگاه با محکوم‌کردن دکتر خاتمی عملا حکم به مجرمیت میلیون‌ها ایرانی داده است.»

در پایان بیانیه امضاکنندگان "ضمن دفاع از حقوق قانونی آقای خاتمی، محکومیت وی را نقض حق آزادی بیان دانسته و با محکوم کردن حکم صادره"، از قوه قضائیه خواسته‌اند هرچه سریع‌تر این "حکم غیرحقوقی و غیرعادلانه" را در دادگاه تجدیدنظر نقض کند و حق اظهارنظر آزاد همه ایرانیان را در عمل محترم بشمارد.

بیانیه را افرادی چون: هاشم آقاجری، زهره آقاجری، حسن اسدی زیدآبادی، کتایون گلرخ، فاطمه گوارایی، اردشیر امیرارجمند، عبدالعلی بازرگان، ریحانه طباطبایی، صدیقه وسمقی، شهیندخت مولاوردی، عبدالله مومنی، ابراهیم اصغرزاده، عمادالدین باقی، عماد بهاور، مصطفی تاجزاده، فاطمه کمالی‌سرایی،  محمد توسلی، سعید حجاریان، عبدالله رمضان‌زاده، علیرضا رجایی، عیسی سحرخیز ، بدرالسادات مفیدی، ناهید خداکرمی، محسن صفایی‌فراهانی، نظام‌الدین قهاری، زهرا صدراعظم نوری، کیوان صمیمی، ابوالفضل قدیانی، آذر منصوری، بهزاد نبوی، محسن میردامادی، عبدالله ناصری و ضیا نبوی امضا کرده‌اند.

***

مطهری درباره حکم زندان رضا خاتمی: نباید فضای اختناق تداعی شود

نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی "برخورد" قوه قضائیه ایران با محمدرضا خاتمی را "از اساس غلط و غیر ضروری" دانست. دستگاه قضایی ایران این فعال اصلاح‌طلب را به خاطر اعلام "تقلب" در انتخابات ۸۸ به دو سال زندان محکوم کرده است.

 علی مطهری برخورد قوه قضائیه با محمدرضا خاتمی را از اساس غلط و غیر ضروری دانست

علی مطهری، نماینده کنونی و نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، بار دیگر از اقدام قوه قضائیه ایران در محکوم کردن محمدرضا خاتمی به دو سال زندان انتقاد کرد.

به گزارش جماران، مطهری امروز یکشنبه ۲۳ تیرماه (۱۴ ژوئیه) دفاعیه محمدرضا خاتمی در دادگاه را "متنی قوی" خواند و گفت: «اما مهم این است که دادگاه اراده‌ای برای بررسی ادعا و مدارک و اسناد ایشان نداشت.»

علی مطهری در ادامه با انتقاد از اینکه "ملاک" دادگاه "نظر شورای نگهبان" مبنی بر "تأیید صحت انتخابات" بوده، پرسیده است: «اگر قرار بر عدم بررسی ادعای آقای خاتمی بوده پس چرا دادگاه تشکیل دادند؟»

محمدرضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششم و دبیرکل سابق حزب مشارکت، آبان‌ماه ۱۳۹۷ در گفت‌وگویی تصویری با برنامه اینترنتی "رو در رو" از "تقلب در انتخابات ۱۳۸۸" سخن گفت و تاکید کرد که در ستاد وزارت کشور "هشت میلیون رای به صندوق‌ها اضافه شد."

پس از پخش این برنامه، محمدرضا خاتمی بلافاصله از سوی قوه قضائيه به اتهام "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.

او در ماه‌های اردیبهشت و خرداد امسال در چند جلسه دادگاه به‌طور غیرعلنی محاکمه و حکم محکومیت او به دو سال زندان هفته گذشته (۱۵ تیرماه) صادر شد. خاتمی پس از پایان دادگاه نیز بار دیگر بر باور خود به "تقلب" در انتخابات ۸۸ تأکید کرد.

این فعال اصلاح‌طلب چند روز پیش نیز متن دفاعیات خود در دادگاه را منتشر کرد. او در این دفاعیات ضمن استناد به آمار وزارت کشور و مصاحبه‌های مقام‌های ۱۱ استان ایران  و نیز مقایسه "واقعیت صندوق‌ها با آمار ارائه‌شده از سوی شورای نگهبان"، به این نتیجه رسیده بود که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ "هشت میلیون و ۵۸۹ هزار و ۹۹۳" رای تقلب شده است.

برخوردی "از اساس غلط و غیر ضروری"

علی مطهری با اشاره به ادعای محمدرضا خاتمی در مورد "تقلب در وزارت کشور و در اتاق تجمیع آرا" و اضافه کردن "تعداد قابل توجهی آرا به آرای یکی از نامزدها"، گفت: «فرضا این ادعا ثابت شود، این امر یعنی تخلف و بلکه تقلب و خیانت افرادی در نقطه حساس سامانه انتخاباتی؛ که ای بسا مقامات عالی کشور نیز از آن بی‌خبر بوده‌اند و به عبارت دیگر این افراد مقامات عالی کشور را نیز فریب داده‌اند.»

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: «اگر از این منظر به موضوع نگاه شود هراس قوه قضائیه و مقامات امنیتی و اطلاعاتی از رسیدگی به این موضوع از بین می‌رود؛ بلکه این رسیدگی و تعیین تکلیف را به نفع نظام جمهوری اسلامی خواهند دانست.»

مطهری همچنین با بیان اینکه "صرف اظهار عقیده نباید موجب محاکمه شود"، یادآور شد: «اساسا عقیده قابل مؤاخذه نیست. چون قابل اجبار نیست؛ نمی‌توان گفت که همه باید اعتقاد داشته باشند که در انتخابات سال ۸۸ تقلب شده یا نشده است. هرکسی عقیده‌ای دارد و قضاوت با مردم است.»

این نماینده مجلس در نهایت "برخورد" با محمدرضا خاتمی را "از اساس غلط و غیر ضروری" دانست و گفت: «نباید طوری رفتار کنیم که فضای اختناق تداعی شود.»

علی مطهری چند روز پیش نیز در صفحه اینستاگرام خود در واکنش به حکم دو سال حبس محمدرضا خاتمی در دادگاه بدوی نوشته بود که «مدعی‌العموم توجهی به میزان گسترش و تأثیر اتهام در جامعه ندارد و خود موجب رواج بیشتر آن می‌شود.»

مطهری هم‌زمان از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران، خواسته بود که «به این موضوع ورود کنند و از وارد شدن آسیب بیشتر به نظام جمهوری اسلامی جلوگیری نمایند.»

جمعه گذشته نیز بیش از ۱۵۰ تن از فعالان سیاسی ایران با انتشار بیانیه‌ای به محکومیت محمدرضا خاتمی به دو سال زندان اعتراض کرده بودند. آنان در بیانیه خود از جمله پرسیده بودند که «بر اساس کدام ماده قانونی اظهارنظر در باره عدم سلامت انتخابات جرم تلقی می‌شود؟ و اگر ادعای تقلب در انتخابات جرم است چرا آقای جنتی که مدعی تقلب در انتخابات مجلس ششم است و نیز آقای حدادعادل که مدعی دست بردن مجریان در صندوق آرای آن انتخابات شد، تحت پیگرد قضایی قرار نمی‌گیرند؟»

امضاکنندگان این بیانیه "ضمن دفاع از حقوق قانونی آقای خاتمی، محکومیت وی را نقض حق آزادی بیان دانسته و با محکوم کردن حکم صادره"، از قوه قضائیه خواسته بودند تا هرچه سریع‌تر این "حکم غیرحقوقی و غیرعادلانه" را در دادگاه تجدیدنظر نقض کند و حق اظهارنظر آزاد همه ایرانیان را در عمل محترم بشمارد.

***

سخنگوی شورای نگهبان: تقلب در انتخابات ۸۸ یک "ادعای مضحک" است

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه ۲۲ تیر (۱۳ژوئیه) موضوع تقلب در انتخابات ۸۸ را "ادعای مضحک" خواند و گفت: « این ادعاها قابل پاسخ نیست. این حرف‌ها بی‌پایه و اساس است، اگر ما بخواهیم وقت‌مان را برای پاسخ به این حرف ها اختصاص دهیم به کارهای دیگرمان نمی‌رسیم.»

او نظر شورای نگهبان را "نظر قاطع و ختم کلام" دانست و گفت که اگر موضوعی خلاف آن وجود دارد "آقایان اسناد و مدارکشان را ارائه دهند."

در روزهای گذشته در پی انتشار دفاعیات محمدرضا خاتمی در دادگاه درباره تقلب در انتخابات ۸۸ و آمارهای ارایه شده از سوی او مجددا بحث تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ مطرح شده است. محمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق جبهه مشارکت و نایب رئیس مجلس ششم اخیرا به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی درباره حوادث سال ۸۸ به دو سال زندان محکوم شد.

کدخدایی همچنین درباره برخی اظهارنظرهای اصلاح‌‌طلبان درباره لزوم تایید صلاحیت ۸۰ درصدی برای انتخابات پیش‌رو گفت: «شورای نگهبان نه ورود کسی را تضمین می‌کند و نه برای کسی فرش قرمز پهن می‌کند.»

-----------

بازداشت نماینده مجلس به اتهام فساد اقتصادی و آزادی او با «قول شرف»

 محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس شورای اسلامی - عکس از آرشیو

به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک نماینده مجلس به اتهام «فساد اقتصادی» به مدت چند ساعت بازداشت شده و با وجود وثیقه اولیه پنج میلیارد تومانی، در نهایت با قرار التزام به حضور «با قول شرف» آزاد شده است.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه ۲۲ تیر در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت که دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی روز چهارشنبه محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس، را احضار و برای او وثیقه پنج میلیارد تومانی صادر کرده بود اما این نماینده از تودیع وثیقه خودداری کرده است.

بنابر همین گزارش، در پی روانه شدن این نماینده به زندان، دادستان تهران با تعیین این میزان وثیقه برای وی مخالف کرده و از بازپرس خواسته است که قرار بازداشت او را به «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی «نازل‌ترین نوع قرار» تبدیل کند.

به نوشته آقای توکلی، نماینده ابهر حتی حاضر به امضای این قرار نیز نشده و در بازداشت مانده است تا دادستان تهران روز پنج‌شنبه برای «راضی» کردن او به امضای قرار و آزادیش شخصا به بازداشتگاه رفته است.

احمد توکلی در نامه‌اش به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی به این موارد اعتراض کرده و خواستار رسیدگی «سریع» و «بی‌طرفانه» به این پرونده شده است.

جزئیات مربوط به اتهام‌های نماینده ابهر در مجلس در نامه احمد توکلی ذکر نشده است.

پیش از این برخی وب‌سایت های وابسته به محافظه‌کاران ایران و همچنین برنامه تلویزیونی «پایش» محمد عزیزی را متهم کرده بودند که خواستار ترخیص سریع کالاهای شرکت «پارس حیات» صاحب برند «مولفیکس، پاپیا و تِنو»، به عنوان یکی از تأمین کنندگان بازار پوشک ایران شده است، در حالی که ترخیص این کالاها «غیر‌قانونی» بوده است.

این وب سایت‌ها همچنین شرکت «پارس حیات» را به «ترخیص‌های مشکوک طی مدت زمان بسیار کوتاه، استفاده از محموله بدون تشریفات گمرکی و ۱۲۶۰ ثبت سفارش با تعرفه چهاردرصد که اظهار کالا مغایر با اصل بوده» متهم کرده بودند.

با این حال محمد عزیزی درباره نامه‌اش خطاب به وزیر اقتصاد با موضوع ترخیص این کالاها گفته بود: «مضمون نامه این بود که اگر مواد اولیه این شرکت از گمرک آزاد نشود، منجر به بیکاری مستقیم هزار و ۲۰۰نفر و حداقل شش هزار نفر به صورت غیر مستقیم خواهد شد».

خبر مربوط به اتهام‌های اقتصادی این نماینده مجلس در حالی منتشر شده که چند روز پیش نیز ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، گفته بود در دوره قبلی و فعلی مجلس، هنگامی که استیضاح وزیران پیش می‌آمد آپارتمان‌هایی برای منصرف کردن برخی نمایندگان به آنها داده می‌شد تا آنها از استیضاح صرف نظر کنند.

با این حال عباسعلی کدخدایی و نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگو و عضو شورای نگهبان، این خبر را تکذیب کرده‌اند.

------------

تعیین زمان جلسه دادگاه متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه

 جلسه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه در تاریخ ۱۲ مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد. طی ابلاغیه ای از متهمین این پرونده خواسته شده است ساعت ۱۰ صبح تاریخ معین در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شوند. اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری، امیرحسین محمدی فرد و عسل محمدی هفت متهم این پرونده هستند که پیشتر در همین شعبه کیفرخواست آنان به ایشان ابلاغ شده بود.

بر اساس ابلاغیه شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از “اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری، امیرحسین محمدی فرد، عسل محمدی و علی نجاتی” خواسته شده که راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۲ مردادماه ۹۸ در این دادگاه حاضر شوند./ هرانا

--------

پرونده اسماعیل بخشی و علی نجاتی از فعالان کارگری به دادگاه انقلاب ارسال شد

 

اسماعیل بخشی (راست) و علی نجاتی

به گفته «فرزانه زیلابی» وکیل کارگران هفت‌تپه، پرونده کارگران نیشکر هفت تپه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است.

به گزارش کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه از ارسال پرونده «علی نجاتی»، کارگر بازنشسته و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه و «اسماعیل بخشی» نماینده و سخنگوی کارگران این شرکت به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران خبر داد و گفت، این پرونده در انتظار تعیین وقت رسیدگی است.

به گفته این وکیل دادگستری، طبق کیفرخواست مندرج در پرونده، اتهام‌های انتسابی علی نجاتی، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و اتهامات اسماعیل بخشی نیز «جتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقام رهبری»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش علیه اذهان عمومی» و «اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمع‌های غیرقانونی» عنوان شده است.

بر اساس اطلاعات موجود اسماعیل بخشی، فعال کارگری از اول فروردین ۹۸ بدون تمدید قرار و بدون تحقیقات جدید در پرونده به صورت غیرقانونی در زندان در بازداشت به سر می‌برد.

فرزانه زیلابی در خصوص پرونده اسماعیل بخشی اظهار داشت که، به تازگی پرونده جدیدی با عناوین اتهامی «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «تشویش اذهان عمومی» با شکایت مستقیم وزیر اطلاعات برای اسماعیل بخشی مطرح شد، اما با وجود صدور کیفرخواست و ارجاع به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان دزفول قرار است به این پرونده نیز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران رسیدگی شود.

علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه، ۸ آبان سال گذشته به اتهام دخالت در اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه در منزل خود بازداشت و پس از مدتی در تاریخ هشتم بهمن ماه همان سال به دلیل داشتن بیماری قلبی و تنفسی، با گرفتن مرخصی درمانی، از زندان خارج شد.

اردیبهشت ماه سال جاری، فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی و علی نجاتی اعلام کرده بود که موکلانش حتی در اتهام‌های غیرامنیتی حق دسترسی به وکیل را ندارند. 

خرداد ماه سال جاری نیز گروهی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با ارسال نامه‌ای به کمیته آزادی سازمان جهانی کار، از بازداشت فعالان کارگری در ایران شکایت کردند و در نامه خود اشاره کرده‌اند که در چند ماه اخیر، حدود ۵۰ نفر از کارگران این کارخانه به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند.

----------

"برگزاری جلسه آخرین دفاع ندا ناجی در دادسرای اوین"

به گزارش سایت "هرانا"، جلسه بازپرسی ندا ناجی، از فعالان مدنی بازداشت شده در روز جهانی کارگر به عنوان جلسه آخرین دفاع او در دادسرای اوین برگزار شده است. ندا ناجی در  در تجمعات روز جهانی کارگر در روز ۱۱ اردیبهشت به همراه ده‌ها نفر دیگر بازداشت و در تاریخ ۲۵ خردادماه از بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

بنا بر این گزارش در روزهای اخیر جمال عاملی، همسر ندا ناجی، در صفحه توییتر خود از ضرب و شتم ندا ناجی در زندان خبر داده بود. جمال عاملی نوشته بود: «در ۲۴ ساعت گذشته ۲ بار به ندا توی زندان قرچک حمله کردند و کتکش زدند، دیشب یک زندانی عادی و امروز پرسنل وحشی زندان، ندا رو منتقلش کردند بهداری، گفت بعد از چند ساعت هنوز چشمام تار میبینه بخاطر ضربه‌ای که پرسنل به سرم زده. جان ندا و عاطفه در زندان قرچک در خطره و هیچ کس صدای ما رو نمیشنوه.»

---------

انتقال سهیلا حجاب از بند زنان زندان اوین به مکانی نامعلوم

سهیلا حجاب، شهروند بازداشتی مورخ ۳ تیرماه ۹۸ به بهانه اعزام به دادسرا و رسیدگی به پرونده‌اش از بند زنان زندان اوین منتقل شده و تاکنون به بند بازگردانده نشده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاع موثقی در خصوص جزئیات پرونده و اتهامات مطروحه علیه این شهروند به دست نیامده است هر چند گفته میشود به هواداری از یکی از گروههای مخالف حکومت متهم است.

نحوه انتقال و گذشت ۱۲ روز از زمان خارج کردن خانم حجاب از بند به نگرانی مضاعف در بین سایر زندانیان منجر شده است.

--------

نامه شماری از پزشکان درویش به رئیس قوه قضائیه

شماری از پزشکان درویش با ارسال نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواهان آزادی دو پزشک درویش زندانی شدند.

نازیلا نوری و رسول هویدا دوپزشکی هستند که در جریان کمک‌رسانی به مجروحان حادثه گلستان هفتم بازداشت و زندانی شده‌اند. به گفته پزشکان نویسنده نامه، خانم نوری و آقای هویدا به وظایف حرفه پزشکی‌شان عمل کرده بودند. نازیلا نوری و رسول هویدا به ترتیب به پنج سال و یک سال زندان محکوم شده‌اند و از بدو بازداشت تا اکنون بیش از یک‌سوم حبس خود را گذرانده‌اند و از نظر قانونی می‌توانند مشمول آزادی شوند. پزشکان نویسنده نامه از رییس قوه قضاییه خواسته‌اند با آزادی این دو پزشک زندانی موافقت کند.

 

( دکتر نازیلا نوری (متخصص زنان وزایمان )

متن نامه پزشکان درویش به رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است :

ما پزشکان  گرچه در مسلک دراویش گنابادی هستیم  اما نه از جهت درویشی بلکه از منظر پزشکی این مرقومه ارسال مینماییم وشادمان خواهیم شداگر شما نیز از همین جهت این مختصر را مطالعه وبررسی نمایید

 ( رسول هویدا ( فیزیوتراپیست ) 

سرکار خانم دکتر نازیلا نوری (متخصص زنان وزایمان ) وجناب آقای رسول هویدا ( فیزیوتراپیست ) دو تن از افراد صدیق وشریف این حرفه جهت کمک‌های اولیه و یا همراهی مجروحان حادثه گلستان هفتم تا بیمارستان  در محل مربوطه حضور داشتند و متاسفانه  زندانی شده اند؛ در حسن انجام کار واخلاق حرفه ای و رعایت حقوق و احترام  مراجعه کنندگان  در بین کادر درمانی وهمکاران شهرت دارند. حال با توجه به نیاز بیماران هم از نظر درمانی وهم وابستگی روحی  به ایشان و با توجه به اینکه یکی از اهداف محکومیت وبازداشت ؛ باز تاب مثبت اجتماعی ویا دور کردن خطری از اجتماع است و به زعم جامعه پزشکی اطاله  بازداشت ایشان  نقض غرض باشد ، لذا اینجانبان استدعا داریم  نظر به اینکه بیش از یک سوم دوران محکومیت ایشان در زندان سپری گشته وامعان نظر آن مقام عالی  آنان را مشمول آزادی قرار می‌دهد به برکت یوم  مبارک میلاد  ثامن الحجج حضرت رضا (علیه السلام ) تصمیمی نه تنها در خور یک درمانگر  دلسوز  بلکه در شأن مصلحت اندیشی قوه قضاییه اتخاذ نموده ودستور رهایی  ایشان  را صادر فرمایید   

ومن الله التوفیق 

دکتر داریوش باقری ( متخصص رادیولوژی ) ، دکتر محمود تقی پور (پزشک) ، دکتر  یارمحمد شیراوند  (متخصص بیهوشی) ، دکتر علیرضا طلوع بهبد (پزشک) ، دکتر احسان علوی (متخصص مغز و اعصاب) ، دکتر صالح بدخشان ( دندانپزشک ) ، دکترحسین فهیمی ( پزشک) ، دکتر حمید  قره حسنلو (متخصص رادیولوژی) ، دکتر نورمحمدی (دندانپزشک) ، دکتر شهداد ولی نیا  (دندانپزشک)

---------

سازمان ملل درباره سلامتی زندانیانی همچون «آرش صادقی» در ایران هشدار داد

آرش صادقی یکی از زندانیانی است که از خدمات درمانی محروم شده و با خطر مرگ مواجه است

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای از ایران خواست امکان درمان برای زندانیانی که به خدمات پزشکی و درمانی نیاز فوری دارند، فراهم کند.

این بیانیه که روز چهارشنبه ۱۹ تیر منتشر شده، می‌گوید کمیسیون حقوق بشر به دفعات از ایران در این موضوع درخواست کرده، ولی به رغم دادن اطمینان، هیچ تغییری در وضعیت این افراد که با خطر مرگ روبرو هستند داده نشده است.

گزارشگران این کمیسیون می‌گویند، این موارد دیگر به گونه ای نیست که به ندرت اتفاق بیافتد، بلکه الگویی مستحکم در برخورد با زندانیان شده است.

این بیانیه همچنین درباره وضعیت آرش صادقی در زندان رجایی‌شهر، احمدرضا جلالی و کامران قادری هشدار داده و گفته آنها و زندانیان زن، چون نازنین زاغری و نرگس محمدی، با وجود نیاز مبرم، دسترسی به خدمات پزشکی ندارند.

--------

گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی بار دیگر به حبس محکوم شدند

 گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی سابق و آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین از بابت پرونده ای که در دوران حبس علیه آنها گشوده شده بود، توسط دادگاه انقلاب تهران هرکدام به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری دیگر و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم شدند. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو شهروند در تاریخ ۲۸ خردادماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده بود. آتنا دائمی هم اکنون در زندان اوین در حال تحمل حبس است و گلرخ ایرایی در فروردین سال جاری با پایان دوران محکومیت و با تودیع قرار از بابت این پرونده، از زندان آزاد شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس حکم این دادگاه آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی هرکدام از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و در مجموع هرکدام به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع احکام) این مدت به برای هر یک از متهمان به ۲ سال و ۱ ماه حبس کاهش پیدا خواهد کرد؛ با این حال از اجرایی شدن این ماده در مورد آنها خبری نیست.

دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرده است.

با توجه به محکومیت پیشین این افراد، دادگاه برای صدور حکم جدید به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی استناد کرده است که بر اساس آن در صورت تکرار جرم، قاضی اجازه خواهد داشت حکمی بیش از حداکثر مجازات تعیین شده صادر کند.

----------

نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”: جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی فقیه علی خامنه ای"ننگ تاریخ"  نامه ارس امیری فعال فرهنگی و دانشجوی دانشگاه کینگستون در بریتانیا از اوین به رییسی"۱۰سال زندان به دلیل رد همکاری با اطلاعات


 Aras Amiri

(iranianuk.com)

ارس امیری، فعال فرهنگی و دانشجوی دانشگاه کینگستون در بریتانیا که از ۱۷ شهریور ماه سال گذشته در تهران بازداشت و زندانی شده است، با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، تاکید کرد اتهاماتش بی‌اساس است و فقط به دلیل «رد پیشنهاد همکاری ماموران وزارت اطلاعات» بازداشت و به ده سال زندان محکوم شده است.

به گفته منابع مطلع، ارس امیری این نامه را یک ماه پیش از زندان اوین خطاب به رییسینوشته و برای رییس قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ارسال کرده است.

امیری در این نامه با اشاره به اینکه با اول «در ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ در خیابان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از بازجویی در هتل استقلال» به «بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین» منتقل شد، تاکید کرد که در بازداشت اول «با وجود واریز ۷۰ میلیون تومان» به عنوان «مبلغ وثیقه تعیینی»، ماموران وزارت اطلاعات آزادش نکردند و گفتند که «صدور قرار وثیقه اشتباه بوده است».

او با بیان اینکه بار اول «به مدت ۶۹ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین» در بازداشت بود، گفت که طی بازداشت و بازجویی‌ها با «اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی» و پس از آن با اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی» مواجه شد و «بازجویی‌ها جز مدت کوتاهی، صبح و عصر پیوسته ادامه داشت».

امیری با اشاره به اینکه پس از ۶۹ روز بازداشت موقت «در ۳۱ اردیبهشت ۹۷ با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی» آزاد شد، خطاب به رییس قوه‌قضاییه نوشت پس از آزادی و از خرداد ۱۳۹۷ بازجویان پرونده با او «تماس می‌گرفتند» اما «در سومین دیدار، درخواست صریح آن‌ها مبنی بر همکاری را رد کردم و بیان کردم که فقط می‌توانم در رشته تخصصی خودم و به طور رسمی کار کنم و نه هیچ کار دیگری».

او با اشاره به اینکه تنها «کمی پس» از جلسه آخر با بازجوی پرونده و رد پیشنهاد همکاری با وزارت اطلاعات، «قناعتکار، بازپرس پرونده از شعبه یک دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مرا فراخواند»، نوشت این بازپرس بعد از سه جلسه احضار، اتهام «اداره و تشکیل شبکه براندازی نظام» را به او ابلاغ و تفهیم کرد و «با این توجیه که احتمال فرار من از کشور وجود دارد، با تشدید قرار وثیقه به قرار بازداشت از شعبه اول دادسرای اوین مستقیما به بند عمومی زندان اوین فرستاده شدم».

ارس امیری در نامه خود اشاره کرده که پس از ارجاع پرونده‌اش «به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب»، ابوالقاسم صلواتی رییس این شعبه «برخلاف قانون، با وکیل معرفی شده» مخالفت کرد و مجبورش کرد تا «وکیل دیگری» بگیرد.

پرونده امیری در دی و اسفند ۱۳۹۷ مورد رسیدگی قرار گرفت اما او حالا در نامه خود نوشت: «حدود سه ماه پس از پایان رسیدگی حکمی صادر نشد و در پیگیری‌های خانواده‌ام علت این تاخیر طولانی وجود ملاحظات امنیتی در صدور حکم مطرح می‌شد»، تا اینکه در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ با گذشت ۷۵ روز از پایان دادگاه، «حکم صادره» به من ابلاغ شد که براساس آن «به اتهام اداره و تشکیل گروه و شبکه برانداز از سوی وزارت اطلاعات، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰سال حبس محکوم شدم».

ماموران اطلاعات گفتتند مساله بریتیش کانسیل است، نه تو

امیری در نامه خود به رییسی ضمن اشاره به تحصیل «در رشته مدیریت فرهنگ و هنری دانشگاه سوره تهران» و مهاجرت به انگلیس در سال ۱۳۸۶ برای ادامه تحصیل، نوشت: «پس از پایان مقطع لیسانس در سال ۱۳۸۸ ، به مدت ۵ سال به طور مستقل در زمینه ارائه هنر تجسمی و نوشتن نقد و ترجمه در انگلیس فعالیت داشتم» و پس از آن «در سال ۱۳۹۲ از طریق آگهی استخدام برای شغل "مسئول هنری ایران" در بریتیش کانسیل، شورای فرهنگی انگلیس» استخدام شدم.

امیری ضمن تاکید براینکه «بریتیش کانسیل نهاد رسمی دولت انگلیس برای روابط بین‌المللی فرهنگی است که تا سال ۱۳۸۷ در ایران به طور رسمی دفتر داشت»، به رییس قوه‌قضاییه نوشت: «بخش ایران بریتیش کانسیل در دفتر لندن شامل حوزه‌های هنر، آموزش زبان انگلیسی و دیجیتال توسط مدیرکل ایران و مدیرکل منطقه آسیای جنوبی بریتیش کانسیل مدیریت می‌شد» و «من هیچ نقشی در تشکیل یا اداره آن نداشته‌ام و تنها به عنوان یک کارمند عادی، پایین‌ترین سطح کاری، به فعالیت در این نهاد» مشغول بودم.

او در نامه خود ضمن اشاره به اینکه «حداقل سالی یک بار برای دیدار خانواده و دوستانم به ایران سفر می‌کردم»، نوشت: «از همان شب دستگیریم(۲۳ اسفند ۱۳۹۶)، علت دستگیری، شغلم در بریتیش کانسیل عنوان شد و کلیه بازجویی‌ها در همین رابطه بود و کارشناسان پرونده متذکر شدند که مساله نه من، بلکه بریتیش کانسیل است که ایران مایل به ادامه فعالیت آن نیست.»

او خطاب به رییسی نوشت: «من چیزی برای پنهان کردن نداشته و ندارم، چه در مورد برنامه‌های هنری که در آن‌ها نقش داشتم و چه نگاهم به هنر و فرهنگ و مسائل آن در جوامع سرمایه‌داری» و «به دفعات در طی بازجویی‌های بازداشت اولم  و نهایتا در شب آزادی‌ام، کارشناسان پرونده اعلام داشتند که قصد و نیت من مبنی بر خدمت به هنر کشورم و هنرمندان، تعهدم به کشورم و صداقتم، بسیار روشن است.»

اتهام‌سازی تبلیغاتی سخنگوی قوه‌قضاییه

امیری در نامه خود به اقدام تبلیغاتی سخنگوی قوه‌قضاییه و صدا و سیما نیز اشاره کرد و نوشت باوجود «رد هرگونه اتهامی مبنی بر اقدام یا قصد براندازانه و یا مخالف نظام» و بدون « ارائه هیچگونه مدرکی از جانب دادگاه» و فقط «به صرف کار در بریتیش کانسیل، به اشد مجازات ممکن یعنی ده سال حبس» محکوم شدم اما «در اقدامی عجیب در روز ابلاغ حکم و پیش از رسیدنم از دادگاه به زندان و پیش از ابلاغ حکم به وکیلم، خبر حکم ده ساله با تغییر عنوان اتهامی به جاسوسی از سوی سخنگوی قوه‌قضاییه در رسانه ملی اعلام شد و در کمال ناباوری مرا مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی انگلیس و عامل شبیخون فرهنگی معرفی کردند.»

او با بیان اینکه «باور چنین سخنی از سوی سخنگوی قوه‌قضاییه و تحریف محتوی و عنوان اتهامی هنوز برای من، اعضای خانواده و عزیزانم غیرقابل هضم است»، خطاب به رییسی نوشت در اتهامی که سخنگوی قوه‌قضاییه به من وارد کرد «نه تنها تلاش‌هایم برای ارائه هنر ایران» نادیده گرفته شد و «نه تنها آنچه من انجام نداده‌ام و اتفاق نیفتاده است» را «مصداق اتهام سنگینی چون تشکیل و اداره گروه برانداز علیه نظام جمهوری اسلامی» قرار داد، «بلکه آبرو و حیثیت من و خانواده‌ام» را در صدا و سیما «با بیان مسائل غیرواقعی که کوچکترین پایه و یا نشانه‌ای در واقعیت ندارند» هدف قرار دادند.

«ارائه هنر ایران» به عنوان «مصداق براندازی»

در بخشی از این نامه، امیری با طرح این پرسش که «چگونه ممکن است ارائه هنر ایران مصداق براندازی نظام و بنا بر گفته سخنگوی قوه‌قضاییه جاسوسی باشد»، خطاب به رییس قوه‌قضاییه نوشت: «نه تنها عنوان اتهامی در سخنان غلامحسین اسماعیلی، جاسوسی اعلام شد بلکه مسائل و تهمت‌هایی که نه در بازجویی‌ها مطرح شدند و نه در جلسات دادگاه و نه در حکم صادره و کوچکترین نشانه‌ای از واقعیت ندارند، به من نسبت دادند.»

او با بیان اینکه «نه تنها برخی از مواردی که در حکم دادگاه انقلاب به عنوان مصداق جرم آورده شده، کاملا خلاف واقع است»، تاکید کرده که بخشی از مواردی که به مصداق در حکم دادگاه ذکر شده است «صرفا ایده برنامه‌های هنری بودند که هرگز اجرا نشده‌اند».

امیری در بخشی از این نامه تاکید کرده است که «آنچه از نظر مرجع رسیدگی کننده اهمیتی نداشته، واقعیت موجود در پرونده بوده است و دفاعیات من هرگز شنیده نشده‌اند، درنتیجه ایراد هر اتهامی بدون هیچ پشتوانه، سند و مدرکی ممکن است.»

او با اشاره فقدان «عنصر مادی جرم» در خصوص اتهام «تشكیل یا اداره گروه به قصد برهم زدن امنیت كشور»، خطاب رئیس قوه قضائیه نوشت: «دستگاه قضایی كشور باید مشخص كند جرم من تشكیل یا اداره کدام دسته، گروه یا سازمان است؟ بریتیش كانسیل؟ یا بخش ایران بریتیش كانسیل.»

امیری در ادامه به رییسی یادآوری کرد: «بریتیش کانسیل نهادی صد درصد دولتی و وابسته به دولت انگلیس است که ۸۵ سال پیش (۱۹۳۴میلادی) تشکیل و بخش مربوط به ایران آن ۷۷ سال پیش ( ۱۹۴۲ میلادی) شروع به فعالیت کرد و مشخص نیست بر اساس کدام دلیل و منطق و استدلال حقوقی اینجانب به عنوان تشکیل دهنده یا اداره کننده نهادی که بیش از ۵۰ سال قبل از تولد من فعال بوده است.»

او همچنین تاکید کرد: «تنها كارمندی عادی در بخش ایران بریتیش کانسیل بودم و هیچ فردی ذیل چارت كاری اینجانب فعالیت نداشته است كه حتی امكان اطلاق اداره گروه دو نفره هم وجود داشته باشد.»

امیری در بخش دیگری از نامه خود خطاب به رییس قوه‌قضاییه نوشت: «من نسبت به حساسیت‌های کشورم آگاه بودم و در حفظ ارزش‌ها و رعایت آن‌ها مسئولانه برخورد می‌کردم و برخلاف آنچه در حکم آمده است، هیچگاه در حوزه برابری جنسیتی فعالیتی نداشته‌ام»، ضمن اینکه «به اطلاعات طبقه‌بندی شده و محرمانه دسترسی نداشتم و تمام اطلاعات کاریم چیزی جز اسامی برخی از هنرمندان، مدیران هنری، مراکز هنری و ایمیل آن‌ها نبوده است.»

او همچنین اتهام ورود به کشور با «اسم مستعار» را رد کرد و نوشت: «اتهام ورود به ایران با اسم مستعار و اقدامات مخفیانه از سوی اینجانب که توسط سخنگوی قوه‌قضاییه مطرح شد، کذب محض بوده و تمامی سفرهایی که به ایران داشته‌ام به قصد ملاقات با خانواده و با پاسپورت قانونی و نام ارس امیری لاریجانی انجام شده است»، و «تمامی هنرمندان و مسئولینی که در ایران با آن‌ها  در زمینه هنر ارتباط داشتم» نیز مرا به نام ارس امیری می‌شناسند./ ایران اینترنشنال

---------

مرگ یک زندانی محکوم به اعدام در زندان سیرجان

خبرگزاری هرانا – یک زندانی محکوم به اعدام که به دلیل ارتکاب به قتل در زندان سیرجان بسر می‌برد، روز جمعه به دلایل نامعلومی دچار مشکل شده و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، روز جمعه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۸، یک زندانی محکوم به اعدام به دلایل نامعلومی در زندان سیرجان جان باخت.

مرد متهم به قتلی که پرونده او در حال طی مراحل دادرسی بود، به دلیل نامعلومی جمعه شب دچار مشکل شده و از زندان سیرجان به بیمارستان منتقل و سپس جان خود را از دست داد.

دادستان عمومی و انقلاب سیرجان ضمن تایید خبر فوت شدن این زندانی از علت آن اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: ” علت مرگ این زندانی محکوم به اعدام مشخص نیست”.

در این گزارش آمده این فرد که محکوم به اعدام بوده است چند سال پیش با اسلحه کلت کمری فردی به نام “محمدرضا آزادیخواه”را در تریلی اش در انتهای “بلوار ولایت” سیرجان به قتل رسانده است.

----------

عباس لسانی فعال آذربایجانی به ۸ سال زندان و ۲ سال تبعید محکوم شد

عباس لسانی، فعال آذربایجانی (ترک)

«عباس لسانی» فعال آذربایجانی (ترک) زندانی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل به هشت سال زندان و ۲ سال تبعید به یزد محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، عباس لسانی، فعال مدنی زندانی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی خدادادی، بابت اتهام «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل هشت سال زندان و دو سال تبعید به یزد همراه با خانواده محکوم شده ست.

به گفته یک منبع مطلع به کمپین، قاضی خدادی بدون آنکه اتهام جدید «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» به عباس لسانی تفهیم کند مبادرت به صدور حکم کرده است و این گروه که نام آن قید نشده است جدا از آن گروهی است که این فعال کارگری به اتهام تشکیل آن پیشتر محاکمه و از آن اتهام تبرئه شده بود.

این منبع در ادامه افزود، اتهامات «تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آذربایجان غربی از طریق سخنرانی و مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام»، «تشکیل، اداره و عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی گاماج (شاخه اصلی) به‌وسیله چارت ترسیمی منتظم در پرونده توام با شکل‌گیری مجامع» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب موهن به‌واسطه مصاحبه با مجامع، رسانه‌های گروهی معاند نظام با هدف ضدیت با کلیت نظام به نحو مستمر و مداوم» سه اتهامی است که دادگاه موفق به اثبات آن نشده و حکم بر برائت عباس لسانی داده است.

حکم صادر شده از سوی دادگاه بدوی که در زندان به عباس لسانی ابلاغ شده ‌است، قطعی نیست و قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد.

این فعال مدنی روز شنبه ۱۵ دی‌ ۹۷ جهت اجرای حکم ده ماه زندان بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد، اما با اعتراض کتبی به روند دادرسی و مورد قبول گرفتن اعتراضش در شعبه دو دادگاه انقلاب تبریز، روز دوشنبه ۱۷ دی‌ماه به صورت موقت با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد و مجددا در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۹۷ پس از برگزاری جلسه دادگاه بازداشت شد.

بنا بر اطلاعات موجود، عباس لسانی پیشتر از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام» به ده ماه زندان محکوم شده که این حکم در شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ریاست قاضی میکائیل خوبیارپور، عینا تایید شده است.

--------

پرونده عیسی شریفی چیست؟

پرونده عیسی شریفی یا هلدینگ یاس، مدتی است که به خاطر یک شایعه باز هم بر سر زبان‌ها افتاده است: شایعه اعدم این متهم آن هم به اتهام جاسوسی. شایعه‌ای که البته به فاصله کوتاهی تکذیب شد و در آخرین خبر، چهارم تیرماه، یک منبع آگاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پرونده مربوط به این فرد (به اتهام جاسوسی) همچنان در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد و بزودی به دادگاه ارسال می‌شود. (توضیح: در خبر سایت باشگاه خبرنگاران، عبارت «به اتهام جاسوسی» وجود ندارد اما در برخی سایت‌ها این عبارت وجود دارد. مشخص نیست که کلمه در خبر اولیه بوده و حذف شده یا توسط رسانه‌های دیگر اضافه شده است.) اما ماجرای این پرونده چیست؟

خلاصه پرونده

عیسی شریفی، معاون قالیباف در شهرداری بود. در خرداد سال ۱۳۹۶ از ایران خارج شد ولی مدت کوتاهی بعد به ایران برگشت و در شهریور ۹۶ بازداشت شد. آن هم به اتهام مالی. پرونده از آن زمان تا به حال در رسیدگی مقدماتی است. اتهام او فساد از طریق یک کارگزاری است که با بنیاد تعاون سپاه نیز در ارتباط است و ظاهراً بین سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ با شهرداری تهران مراوده مالی داشته است و حالا شهرداری مدعی است که نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان در زمینه اقدامات این کارگزاری طلبکار است که البته برخی می‌گوید ۱,۶۰۰ میلیارد تومان از این چهار هزار میلیارد تومان فعلاً برگشته است. / ا

---------

جمهوری اسلامی باز سه نفر را به اتهام ارتباط با «عناصر ضدانقلاب» بازداشت کرد

بازداشت سه تن به اتهام "ارسال خوراک رسانه‌ای" در رباط کریم

دادستان عمومی و انقلاب رباط کریم از دستگیری یک "باند سه نفره" در رباط کریم و نصیر شهر به اتهام "ارسال خوراک رسانه‌ای به شبکه‌های معاند" خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس محمدحسین قاسم‌پور در رابطه با اتهام این افراد توضیح داده: «این افراد با دریافت پول اقدام به جنجال‌آفرینی و ارسال خوراک رسانه‌ای به شبکه‌های معاند می‌کردند و به ازای فیلم‌های ارسالی به خارج از کشور مبالغی به حساب‌های بانکیشان واریز می‌شد.»

این مقام قضایی بدون اشاره به جزئیات بیشتر این پرونده اضافه کرده مبالغ پرداختی به این افراد از کشور ترکیه ارسال می‌شده است. 

دادستان عمومی و انقلاب رباط کریم خبر داد که سه نفر در این شهر به اتهام «ارتباط با عناصر ضدانقلاب» بازداشت شدند. به گزارش فارس، محمدحسین قاسم‌پور، گفت این «باند سه نفره» با «عناصر ضدانقلاب» ارتباط داشتند، اما در نهایت در شهرهای رباط کریم و نصیرشهر بازداشت شدند.

مدتهاست نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی افراد را به بهانه هایی چون «ارتباط با رسانه‌ها» یا «ضد انقلاب» بازداشت و زندانی می کنند. اغلب این افراد از حقوق متهمان سیاسی برخوردار نیستند و در دادگاه انقلاب، بدون حضور هیئت منصفه و به طور غیر علنی محاکمه می شوند.

در برخی از پرونده ها نیز بعد ها معلوم می شود که جرمی واقع نشده است.

از این سه نفر اطلاعات زیادی در دست نیست اما قاسم‌پور دادستان عمومی و انقلاب رباط کریم مدعی شد این سه «با دریافت پول» اقدام به «جنجال‌آفرینی و ارسال خوراک رسانه‌ای به شبکه‌های معاند» می‌کردند و در ازای این کار پول دریافت می‌کردند.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۸ بیش از هفت هزار نفر اعم از شرکت‌کنندگان در تظاهرات، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان، فعالان محیط زیست، فعالان کارگری و فعالان حقوق قومی و اقلیت‌های مذهبی در ایران بازداشت و صدها تن به زندان محکوم شده‌اند.

---------

گروهی از کارکنان قطار شهری اهواز تجمع کردند

گروهی از کارکنان قطار شهری اهواز در مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند.

روز چهارشنبه ۱۹ تیر، گروهی از کارکنان قطار شهری اهواز برای یازدهمین روز در اعتراض به ۱۶ ماه معوقات مزدی خود و عیدی سال ۹۷ در مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند.

به گفته این کارگران، کارفرما تا کنون تنها ۱۳ میلیون تومان به عنوان علی‌الحساب به حساب کارگران واریز کرده است و سال گذشته نیز تنها شش ماه حقوق به کارگران پرداخت شده که آن هم حقوق معوقه سال ۹۶ بوده است.

این اولین بار نیست که کارکنان قطار شهری اهواز تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند؛ سال گذشته نیز این کارگران به دفعات در اعتراض به معوقات مزدی خود تجمع کردند.

اعتراضات صنفی و کارگری در ایران طی ماه‌های اخیر و با افزایش تورم و گرانی افزایش یافته است و برخی از این اعتراضات با برخوردهای امنیتی حکومت ایران روبرو شده است.

ایالات متحده آمریکا بارها فساد مالی نهادینه در میان اعضای طبقه حاکم بر ایران، غارت دارایی‌های خدادادی این کشور توسط سران رژیم جمهوری اسلامی، و ماجراجویی‌های برون‌مرزی نظام حاکم بر ایران را محکوم کرده و آنها را از جمله عوامل اصلی مشکلات اقتصادی و مالی ایران دانسته است.

-----------


A)2K با بک /babak

ایران طرحی از هنرمندما بابک

هر شب قبل از خواب به یاد آوریم که امروز یک نفر از ما را اعدام کرده اند

'به یاد قتل عام۶۷ ‫ ‏ايران‬ ‫ ‏تهران‬"

پورمحمدی: قتل‌های زنجیره‌ای خودسرانه نبود، در سیستم اتفاق افتاد

مصطفی پورمحمدی، از چهره‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، گفته که قتل‌های سیاسی موسوم به "قتل‌های زنجیره‌ای" در ایران خودسرانه نبوده و "در سیستم اتفاق افتاده" است. او نقش سعید امامی در طراحی و اجرای قتل‌ها را نیز منکر می‌شود.

    عفو بین‌الملل گزارش تحقیقی خود را در مورد کشتار تابستان ۶۷ ارائه کرد 

 مصطفی پورمحمدی گفته است که قتل‌های زنجیره‌ای در ایران خودسرانه نبوده و در سیستم اتفاق افتاده است

مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری و از چهره‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی، در اظهاراتی جنجالی و برخلاف روایت رسمی حکومت ایران، گفته است که عاملان قتل‌های سیاسی موسوم به "قتل‌های زنجیره‌ای" در چارچوب وزارت اطلاعات فعالیت می‌کرده و "هیچ خودسر" نبوده‌اند.

او همچنین باز هم برخلاف روایت رسمی جمهوری اسلامی که سعید امامی و دیگر عوامل قتل‌های زنجیره‌ای را "آلت دست بیگانگان" عنوان می‌کند، گفته است که سعید امامی نه "مدیر پروژه" و نه مقام تصمیم‌گیری یا طراحی و اجرا، بلکه تنها "مشاور وزیر" بوده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین واکنش خود به ترورهای سیاسی در ایران روز ۲۳ آذرماه ۱۳۷۷ مسیر تحقیقات در این خصوص را با این جمله مشخص کرده بود: «مطمئنا اگر تحقیق و دنبال کنند، سرنخ‌ها را به دست خواهند آورد. بدون شک، مستقیم و یا غیرمستقیم، دست دشمن در کار است.»

دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در نخستین واکنش‌های خود، سرویس‌های امنیتی بیگانه به‌خصوص اسرائیل را عامل قتل سیاسی دگراندیشان معرفی کردند و وزارت اطلاعات ایران نیز در دی‌ماه ۷۷ عوامل قتل‌ها را "خودسر" نامید.

 

"آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبود"

مصطفی پورمحمدی اما در مصاحبه خود با مجله "مثلث" که متن آن امروز دوشنبه ۱۸ تیر (نهم ژوئیه) در روزنامه شرق منتشر شده، می‌گوید: «در بحث قتل‌های زنجیره‌ای که شما بحث خاصتان خودسر بودن بود، نه آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش یک‌سری تصمیمات بد می‌گرفتند. ما داشتیم جاهایی که خود من موضع و انتقاد داشتم که بیخود کردید این تصمیم را گرفتید.»

مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و وزیر اسبق کشور جمهوری اسلامی، دست‌کم ۱۲ سال میان سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۸ معاون و جانشین وزیر اطلاعات بوده است. او در عین حال در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ عضو هیأت موسوم به "هیأت مرگ" و نماینده وقت وزارت اطلاعات در آن بود.

پورمحمدی در مصاحبه خود در عین اشاره به اختلاف‌نظرهای موجود در وزارت اطلاعات وقت می‌گوید: «اما این‌جور نبود که از دست رها باشد؛ حتی این داستان قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد، جانشین امنیت؛ یعنی معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند؛ یعنی جایی نبود که پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند.»

عوامل قتل‌ها "برای خودشان تحلیل داشتند"

این چهره اطلاعاتی درباره عوامل قتل‌های سیاسی می‌گوید: «اینها برای خودشان تحلیلی داشتند و فکر می‌کردند طبق آن تحلیل باید به نظام خدمت کنند و اصلاح‌طلبان را از ورطه خطرناکی که در آن خواهند افتاد، نجات دهند؛ تحلیلشان هم این بود که ضدانقلاب دارد به اصلاح‌طلب‌ها می‌چسبد و ما ناچاریم دوباره حوادث سال ۶۰ و جنگ‌های خیابانی را تکرار و تجربه کنیم.»

مصطفی پورمحمدی می‌افزاید: «اینها گفتند ما عملیات پیش‌دستانه انجام بدهیم تا این اتفاقات نیفتد و اتفاقا مدیران اصلی این تصمیم گرایش چپ داشتند؛ یعنی نسبت به آقای خاتمی که رئیس‌جمهور شده بود، نظر مثبت داشتند و طرفدار آقای خاتمی بودند.»

پورمحمدی همچنین روایت رسمی در مورد نقش سعید امامی در قتل‌های سیاسی را زیر سؤال برده و با اشاره به اعترافات اعضای دستگیرشده وزارت اطلاعات مبنی بر اینکه او "مشاور وزیر" بوده، می‌گوید: «مدیر پروژه که نبود، مدیر تصمیم‌گیری نبود، نه مقام تصمیم‌گیری داشت، نه مقام طراحی و اجرا داشت، حداکثر با ایشان مشورت کردند که ما از ایشان سؤال کردیم، گفت نه، من در این کار نبودم، تا آخرین لحظه هم حرفش این بود که من نبودم.»

وزیر سابق دادگستری ایران با اشاره به ادعای عاملان قتل‌های زنجیره‌ای در مورد داشتن "اجازه" می‌گوید: «اینکه فکر کنیم جماعتی همین‌جوری خودسر آمدند و انجام دادند به این شکل که نبود، اینها تحلیل داشتند، حالا اینکه در این تحلیل اینها نفوذی وجود دارد، این هم ثابت نشد، ما که نمی‌توانیم صرفا روی تحلیلمان کار کنیم، آدم‌هایش موجودند، محاکمه شدند، زندان رفتند، همه‌شان تحمل حبس طولانی کردند، اینها که موجودند، بعد هم اینکه وزارت، کار کردند.»

بشته شدن پرابهام یک پرونده

داریوش فروهر و پروانه اسکندری، دو تن از سرشناس‌ترین چهره‌های ملی ایران، روز اول آذرماه ۷۷ در محل زندگی خود در تهران با ضربات چاقو به دست مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به طرز فجیعی به قتل رسیدند. تنها به فاصله چند روز از این فاجعه بود که پس از مدت‌ها بی‌خبری از محمد مختاری و محمدجعفر پوینده که پس از خروج از منزل دیگر به خانه‌هایشان بازنگشته بودند، پیکر بی‌جان این دو عضو کانون نویسندگان ایران، در روزهای ۱۲ و ۱۸ آذرماه همان سال، در جاده‌های اطراف تهران پیدا شد.

ماجرای "قتل‌های زنجیره‌ای" به سرعت رسانه‌ای شد و به مطبوعات نسبتا آزاد این دوران راه یافت. گفته می‌شد که این قتل‌های سیاسی با فتوای برخی روحانیان بلندپایه و توسط تیم وزارت اطلاعات دوران وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی (وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی) انجام گرفته است.

سپس محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت ایران، هیأتی را بدون حضور وزیر اطلاعات وقت، مسئول رسیدگی به پرونده قتل‌های سیاسی کرد؛ هیأتی که پس از یک ماه تحقیق تأیید کرد که شمار زیادی از مسئولان بلندپایه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قتل‌ها دست داشته‌اند.

این "عوامل" دستگیر شدند و محمد خاتمی بلافاصله دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات وقت را برکنار و علی یونسی را جایگزین او کرد. وزارت اطلاعات سپس به ریاست علی یونسی در بیانیه‌ای بی‌سابقه در دی‌ماه ۷۷ اعلام کرد که عاملان قتل‌ها "معدودی از همکاران کج‌اندیش و خودسر" بوده‌اند که "آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده‌اند."

سپس در پی توقیف مطبوعات در بهار سال ۱۳۷۹ و بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران پیگر ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، دادگاه متهمان این قتل‌ها بدون حضور خانواده قربانیان و وکلای آنها، در فاصله سوم تا ۳۰ دی‌ماه آن سال برگزار شد. آن دسته از اعضای وزارت اطلاعات که به عنوان "عوامل" قتل‌ها معرفی شده بودند به چند سال زندان محکوم شدند و پرونده با ابهام بسیار بسته شد.

گرچه قتل‌های سیاسی ابعادی بسیار وسیع‌تر داشت، اما جمهوری اسلامی تنها قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را توسط عوامل "خودسر" وزارت اطلاعات به رسمیت شناخت.

احمد میرعلایی، حمید حاجی‌زاده، مجید شریف، غفار حسینی، احمد تفضلی، ابراهیم زال‌زاده و پیروز دوانی از جمله ده‌ها نفری هستند که از آنها به عنوان قربانیان قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای نام برده می‌شود.

بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای، قتل‌ها و ترورهای خارج از کشور، همچون قتل قربانیان پرونده میکونوس (صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی)، و ترور عبدالرحمن قاسملو و فریدون فرخزاد را نیز در چارچوب قتل‌های زنجیره‌ای ارزیابی می‌کنند.

در اسناد بازجویی سعید امامی، مشاور وزیر اطلاعات و معاون سابق امنیت این وزارتخانه، به عنوان یکی از "عوامل" قتل‌های زنجیره‌ای آمده است: «علی فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاهی نیز از محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و به دست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم.»

سپس اعلام شد که سعید امامی که در پنجم بهمن ۷۷ دستگیر شده بود، در زندان اوین با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است. اما برخی از دوستان سعید امامی، همچون روح‌الله حسینیان، اعلام کردند که «سعید امامی کشته شد تا طراحی قتل‌ها را به گردن او بیندازند.

بسیاری نیز بر این باورند که سعید امامی کشته شده تا آمران اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی نشوند. همچنین مطبوعات ایران سعید امامی را یکی از عوامل قتل‌های دهه ۶۰ و ۷۰ دانسته و از جمله قتل علی اکبر سعیدی سیرجانی و ماجرای اتوبوس ارمنستان (عملیات ناموفق به قصد به دره افکندن اتوبوس حامل ۲۱ نویسنده ایرانی) را به او نسبت می‌دهند. 

----------

 

حمایت بیش از500  نفر از کنشگران سیاسی و حقوق بشری خارج از کشور از" بیانیه تکمیلیِ" 14 نفراز کنشگران سیاسی و مدنی در داخل کشور

هشدار یک عضو گروه ۱۴ در مورد احتمال «سوءقصد» به جان امضاکنندگان بیانیه

از چهارده امضاکننده بیانیه علیه رهبر ایران، تاکنون دو نفر بازداشت شده‌اند.

جواد لعل محمدی، یکی از چهارده نفر امضاکننده نامه درخواست استعفای رهبر ایران، با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به تهدیدات جانی علیه خود و دیگر اعضای گروه چهارده‌نفره گفت: «ازین پس هر اتفاقی برای ما بیفتد، اولیاء دم این گروه، ملت ایران است.»

چهارده تن از فعالان مدنی و سیاسی داخل کشور با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه، ۲۱ خردادماه، خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شده بودند.

از بین کسانی که این بیانیه را امضا کرده‌اند، تاکنون محمد نوری‌زاد و محمد مهدوی‌فر بازداشت و چهار تن دیگر، شامل رضا مهرگان، محمدحسین سپهری، جواد لعل‌ محمدی و گوهر عشقی پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده یا مورد حمله قرار گرفته‌اند.

جواد لعل محمدی در بیانیه خود که به‌ عنوان سخنگوی «گروه ۱۴» در کانال تلگرامی این گروه منتشر کرده، با اشاره به «کارنامه گذشته رژیم» در تهدید و حذف مخالفان، افزوده است: «رژیم ممکن است از هر ترفندی مثل برون‌سپاری قتل، تحریک نیروهای خودسر از طریق تولید کلیپ و انتشار مطالب چرک علیه گروه ما یا هر اقدام دیگری که منجر به حذف‌مان گردد بهره بگیرد.»

وی در بخشی دیگر از این بیانیه افزوده است: «مقصر هرگونه سوءقصد به جان ما ۱۴ تن، حاکمیت نظام و شخص رهبر، قوه قضاییه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروهای خودسر وابسته به رژیم و حتی شورای امنیت ملی خواهد بود.»

به‌‌ گفته این چهارده کنشگر در بیانیه مشترک خود، در شرایطی که «نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی»، چانه‌زنی فعالان مدنی نیز «بدون استعفای سیدعلی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی» راه به جایی نخواهد برد.

یک نامه و عواقب آن؛ درخواست کنندگان استعفای خامنه‌ای بازداشت، ضرب و جرح یا تهدید شدند

جواد لعل محمدی، حسین مهرگان، محمد مهدوی فرد و محمد نوری‌زاد 

بر اساس گزارش‌های متعدد، امضای نامه درخواست استعفای آیت الله خامنه‌ای برای امضاء‌کنندگان آن پیامدهای سختی داشته است.

در هفته‌های گذشته، جواد لعل‌محمدی و محمدحسین سپهری، از امضا کنندگان نامه پیام‌های تهدید آمیز دریافت کردند، رضا مهرگان مورد حمله قرار گرفت و محمد نوری زاد و محمد مهدوی‌فر بازداشت شدند.

اواخر خرداد امسال، ۱۴ نفر از فعالان مدنی و سیاسی داخل ایران با امضای نامه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند.

در این نامه با اشاره به اینکه در طول «سال‌های پرخسارت» افرادی که مشفقانه و به طور مدنی تلاش کردند رهبر جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی را از «کج دستی‌ها و کج روی‌های ویرانگرانه‌شان» باز دارند یا زندانی شده یا کشته شدند، از مردم و فعالان خواسته شده بود: «با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می‌افزاید، پیش‌قراول این حرکت ملی باشند.»

امضاکنندگان نامه در ادامه رئیس جمهوری و نمایندگان را «تدارکاتچی» رهبر خواندند.

چند هفته پس از امضای این نامه، رضا مهرگان، یکی از امضاکنندگان آن، با انتشار ویدئویی در شبکه های اجتماعی اعلام کرد که توسط افراد ناشناس با شوکر مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته است.

پیش از آن، جواد لعل‌محمدی، عضو کانون صنفی معلمان مشهد و از امضا کنندگان نامه اعلام کرده بود که چند بار پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده ومحمدحسین سپهری، یکی دیگر از امضا کنندگان با انتشار ویدئویی گفته بود که فردی چاقو به دست زنگ در خانه او را زده بود و پس از تماس با ۱۱۰ نیز ماموری برای رسیدگی مراجعه نکرده بود.

علاوه بر این برخوردها، محمد نوری زاد، یکی دیگر از امضا کنندگان نامه چهارشنبه ۱۹ تیرماه در پی مراجعه به شعبه اول دادیاری ناحیه ۳۳ اوین بازداشت شد.

محمد رضا مهدوی‌فر نیز ۲۲ تیر در شهر آران و بیدگل بازداشت شد. اعضای خانواده او دلیل بازداشت را «توهین به رهبری» عنوان کردند. آقای مهدوی‌فر که پیشتر نیز بارها زندانی شده بود و در حال گذراندن دوران تبعید خود بود، هنگام بازداشت در مرخصی به سر می‌برد.

بازداشت امضا کنندگان نامه در حالیست که آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی‌های خود اعلام کرده است افراد در انتقاد از او آزادند. با این حال نه تنها هیچ انتقادی از رهبر جمهوری اسلامی در رسانه‌ها به چشم نمی‌خورد، بلکه کمترین انتقاد مطرح شده از سوی فعالان نیز اتهام توهین به رهبری را به همراه دارد.

در ماه‌های گذشته مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، محمدجواد ظریف و حسن روحانی را «ویترین مافیای فاسد دینی» خوانده و گفته بود که دولت آمریکا می‌داند این خامنه‌ای است که تصمیم‌های نهایی را می‌گیرد.

آقای پمپئو همچنین با انتشار پیام‌هایی در توئیتر با هشتگ #چهل_سال_شکست، از بدتر شدن وضعیت اقتصادی و حقوق بشر طی چهل سال گذشته نوشت و اعلام کرد که رهبران جمهوری اسلامی ایدئولوژی را بر منافع مردم ترجیح می دهند.

ما امضاء کنندگان زیرضمن تقدیراز تهیه کنندگان " بیانیه تکمیلیِ" 14 نفراز کنشگران سیاسی و مدنی در داخل کشور، حمایت خویش را ازآن اعلام می کنیم.

بیانیه با تاکید بر"مخالفت با کلیت حکومت اسلامی و همه نهادها و قوای آن "، طرح شفاف و صریح " گذار و عبور کامل ازآن" را اعلام می کند

در این بیانیه " جمهوری اسلامی نظامی برآمده از قوانین استبدادی اعلام شده و با نشانه رفتن دقیق به مبانی مفاسد این نظام که همانا "قانون اساسی" و جایگاه ولی فقیه و" رهبری "ست، خواستار مطالبات برحق بخش وسیعی از مردم ایران شده است.

در این بیانیه  تاکید شده است که هیچ راهی برای بازسازی و نوسازی این رژیم وجود ندارد."، "گذارو عبور کامل" و مسالمت آمیز از این رژیم، و سرانجام جایگزینی "حکومتی دموکراتیک و سکولار که اعلامیه جهانی حقوق بشر سر لوحه مجلس آینده اش برای تدوین و تبیین یک قانون اساسی مدرن باشد"، خواست تدوین کنندگان این بیانیه است

‏عباس واحدیان شاهرودی، یکی دیگر از امضاکنندگان بیانیه‌ی درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی در توییتر به دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران "اخطار" داده است که با سرکوب و دستگیری امضاکنندگان این بیانیه، این مطالبه را "به خشونت نکشانند." او هشدار داده است که در صورت آزاد نشدن "سریع" نوری‌زاد، "به خیابان خواهند رفت."

@SharoodiA

Folgen @SharoodiA folgen

Mehr

به دستگاههای قضایی و امنیتی اخطار

به دستگاههای قضایی و امنیتی اخطار می کنیم مطالبه مدنی ما ۱۴ تن را که بااستناد به حمایت گروههای مختلف مردمی خواسته آحادجامعه برای گذاری خشونت پرهیز ازنظام دیکتاتوری شماست با سرکوب و دستگیری دوستان ما به خشونت نکشانید.

محمدنوریزاد را سریعا آزادکنید

و الا ما به خیابانها خواهیم آمد✌

بازداشت اقای نوریزاد غیرقانونی و برخلاف اصل آزادی بیان ست.از شما هموطنان شجاع و آزادیخواه با نهایت توان پشتیبانی و حمایت میکنیم.

«نه به جمهوری اسلامی» نه فقط خواست ۱۴ نفر بلکه خواست میلیونها ایرانی ست که اسیر یک حکومت مستبد و حق کش هستند. به امید  آزادی ایران! ✌

محمد نوری‌زاد" پدیده‌ای بی‌نظیر' 

"دستگیری محمد نوری‌زاد"

محمد نوری زاد، فعال مدنی، کارگردان و روزنامه نگار، امروز پس از حضور در شعبه اول دادسرای اوین، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. آقای نوری زاد در تاریخ ۱۷ تیرماه با دریافت ابلاغیه ای به دادسرای اوین احضار شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، امروز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸، محمد نوری زاد در شعبه اول دادیاری دادسرای اوین حاضر شد. وی پس از تفهیم اتهام و تعیین قرار، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت:” محمد نوری زاد امروز مطابق ابلاغیه‌ای که پیشتر دریافت کرده بود به شعبه اول دادیاری دادسرای اوین مراجعه کرد. بازپرس پرونده پس از تفهیم اتهام، قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای آزادی وی تعیین کرد. ایشان سپس بازداشت شده و پس از انتقال به بند قرنطینه زندان اوین، سریعاً به بند کارگری این زندان منتقل شدند”.

محمد نوری‌زاد، فعال مدنی و روزنامه‌نگار، بازداشت شد

گزارش‌ها از ایران حاکی است که محمد نوری‌زاد، فعال سیاسی، روز چهارشنبه، ۱۹ تیرماه، پس از مراجعه به دادسرای زندان اوین بازداشت و به یکی از بندهای این زندان منتقل شده است.

آقای نوری‌زاد خود روز دوشنبه، ۱۷ تیرماه، خبر داده بود که با دریافت ابلاغیه‌ای به دادسرای اوین احضار شده است.

یک روز پس از این که این فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در کانال تلگرامی‌اش خبر این احضاریه را اعلام کرد، خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خبر داد که محمد نوری‌زاد روز چهارشنبه «در شعبه اول دادیاری دادسرای اوین حاضر شد. وی پس از تفهیم اتهام و تعیین قرار، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد».

آن طور که در گزارش‌ها آمده است،‌ محمد نوری‌زاد به دلیل شکایت دادگستری گرگان از او در ارتباط با سفرش به مناطق سیل‌زده احضار شده است.

با این حال در شبکه‌های اجتماعی این گمانه مطرح شده است که بازداشت آقای نوری‌زاد به بیانیه‌ای ارتباط دارد که چند فعال مدنی و سیاسی خواستار برکناری آیت‌الله خامنه‌ای شده بودند.

چهارده تن از فعالان مدنی و سیاسی داخل کشور با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه، ۲۱ خردادماه، خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند.

امضاکنندگان این بیانیه که آن را خطاب به مردم نوشته بودند با اشاره به ضرورت کنار گذاشتن «تمایلات مصلحت‌جویانه»، از «مردم و فعالان و اندیشمندان دلسوز» خواسته‌اند «با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می‌افزاید، پیش‌قراول این حرکت ملی باشند.»

محمد نوری‌زاد یکی از امضاکنندگان این بیانیه است.

***

یکی دیگر از امضاکنندگان بیانیه استعفای خامنه‌ای از «ضرب و شتم» خود خبر داد

 

رضا مهرگان، یکی از ۱۴ امضاکننده بیانیه اخیر

رضا مهرگان، یکی از ۱۴ امضاکننده بیانیه‌ای که خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری شده بود، در توئیترش خبر داد که «از سوی سه فرد ناشناس با شوکر مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته است».

پیش از این محمدحسین سپهری، یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه،نیز با انتشار ویدئویی گفته بود که یک نفر «با چاقو به خانه او مراجعه کرده و زنگ خانه‌اش را زده است» اما پلیس ۱۱۰ نیز پس از تماس همسرش هیچ مأموری را برای بررسی این موضوع نفرستاده است.

برخی از وب‌سایت‌ها نیز خبر داده بودند که جواد لعل‌محمدی، عضو کانون صنفی معلمان مشهد و از امضا کنندگان این بیانیه «تماس‌های مکرر و تهدیدآمیزی دریافت کرده است».

Human Rights In Iran

@ir_humanrights

 ساعاتی پیش رضا مهرگان، یکی از ۱۴ امضاکننده‌ی بیانیه اخیر با خواست استعفای خامنه‌ای و گذار کامل از جمهوری اسلامی، از سوی سه فرد ناشناس با شوکر مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته است.

محمدحسین سپهری و جواد لعل‌محمدی از دیگر امضاکنندگان این بیانیه اند، که مورد تهدید جانی قرار گرفتند.

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبرها ابراز نکرده‌اند.

چهارده تن از فعالان مدنی و سیاسی داخل ایران روز سه‌شنبه ۲۱ خرداد با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند.

به‌ گفته این کنشگران در این بیانیه، در شرایطی که «نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی»، چانه‌زنی فعالان مدنی نیز «بدون استعفای سیدعلی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی» راه به جایی نخواهد برد.

 ***

تائید حکم شش ماه انفصال از خدمت یک خواهان استعفای خامنه‌ای

استان‌وایر- دادگاه تجدید‌نظر حکم شش ماه انفصال از خدمت محمدحسین سپهری، از معلمان معترض ساکن مشهد و یکی از ۱۴ امضاء‌کننده نامه خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای را تائید کرد.

سپهری در تجمع آبان ماه سال ۹۷ معلمان به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان شرکت کرده بود که دادگاه بدوی وی را به شش ماه انفصال از خدمت محکوم کرده بود.

در رای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش خراسان رضوی، این معلم به شرکت در تجمع غیرقانونی، ترک محل خدمت در ساعت اداری و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده بود.

در این رای صادره از حضور در تحصن سراسری معلمان در تاریخ ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه سال ۹۷ به عنوان رفتاری «غیرقانونی» نام برده شده است.

۱۲ تیر ماه دادگاه تجدید‌نظر حکم دادگاه بدوی را تائید و قطعی دانسته و به محمدحسین سپهری ابلاغ کرده است.

حمد حسین سپهری که یکی از ۱۴ امضاء کننده نامه درخواست استعفای  خامنه‌ای است و در دبیرستان‌های شهر مشهد به تدریس فیزیک مشغول است.

طی یک‌سال گذشته ویدئوهایی که سپهری در آنها در نقد اوضاع کشور سخن گفته در فضای مجازی از جمله ویدئوهای پربیننده بوده است.  

او و دیگر امضا کنندگان نامه به علی خامنه‌ای در چند روز گذشته بارها مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته‌اند.

سپهری هم در گفت‌وگو با ایران وایر از تهدید با چاقو توسط فردی ناشناس  خبر داده و گفته بود تماس‌هایش با پلیس بی نتیجه بوده است.

در تاریخ ۲۲ تا ۲۳ مهرماه و ۲۲ تا ۲۳ آبان ماه و ۱۲ تا ۱۴ اسفندماه ۹۷ فرهنگیان بسیاری از استان‌های کشور دست به تحصن زده و ضمن خودداری از حضور در کلاس‌های درس خواستار برآورده شدن مطالبات صنفی خود شده بودند.

 اعتراض به وضعیت معیشتی معلمان، تبعیض در پرداخت‌ها، نبود امکانات آموزشی رایگان برای همه شهروندان و مشکلات بیمه از جمله این خواسته‌ها بوده است.

اطلاعیه "کمیته حمایت" از بیانیه تکمیلی 14 کنشگر سیاسی و مدنی داخل کشور

هموطنان عزیز

هنگامیکه برای نخستین بار "بیانیه تکمیلی" 14 تن از فعالان سیاسی ومدنی داخل کشور بدست ما رسید، بی هیچ تردید و اما واگرهای رایج در اپوزیسیون خارج از کشور، ما بعنوان کمیته حمایت از این حرکت و مطالبات مطرح شده در بیانیه تکمیلی، اقدام به پرپا کردن کارزاری حمایتی از مطالبات 14 کنشگر سیاسی و مدنی داخل کشورنمودیم. خوشبختانه این اقدام حمایتی ودفاعی ما با اقبال عمومی مواجه گردید و در یک حرکت ملی وفراگروهی بیش از 500 تن از فرهیختگان و فعالان سیاسی، فرهنگی ورسانه ای برون مرز "بیانیه حمایتی" را امضا کردند.( که تعداد امضاء کنندگان تا حال حاضراز مرز 600 تن گذشته است.) 

دراینجا لازم میدانیم اقداماتی که کمیته دفاع از 14 کنشگر داخل کشورتا کنون انجام داده است را به اطلاع هموطنان عزیز برسانیم:     

1- تداوم جمع آوری امضاء های حمایتی

2- انتشاریک " پتیشن" به زبان انگلیسی به منظور جلب حمایت غیر ایرانیان و افکار عمومی بین المللی

https://www.ipetitions.com/petition/no-to-islamic-republic-of-iran-support-the

3- انجام مصاحبه های مختلف با رسانه ها برون مرز برای جلب حمایت از خواست های 14 کنشگر و مبارزات داخل کشور 

. 4- ایجاد سایت های گوناگون (فیس بوک، تلگرام، اینستاگرام و….) جهت اطلاع رسانی و دریافت نظرها و پیشنهادها

5- تدارک برگزاری نشستی از حامیان بیانیه تکمیلی 14 تن فعال سیاسی ومدنی و حقوق بشری درراستای سامان دهی ستادی درحمایت از مبارزات داخل کشور

***** 

هموطن!

از شما می خواهیم  با ادامه همکاری وهمیاری هرچه گسترده تر درراستای تداوم این حرکت ملی وفراگیر یار و یاور ما باشید و نظرها و پیشنهادهای خود را برای گسترش وتقویت اقدام های حمایتی ازاین کمیته دریغ نفرمائید. 

با احترام و سپاس 

حسن اعتمادی، بهروز ستوده، مسعود نقره کار

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

16 تیرماه 1398

7 جولای 2019

***

محمد مهدوی‌فر، یکی دیگر از امضاکنندگان بیانیه استعفای خامنه‌ای، بازداشت شد 

به گفته نزدیکان محمد مهدوی‌فر، وی به اتهام «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» بازداشت شده است

محمد مهدوی‌فر، فعال مدنی و یکی دیگر از ۱۴ امضاکننده بیانیه استعفای علی خامنه‌ای از رهبری، روز شنبه توسط مأموران امنیتی در شهرستان آران و بیدگل بازداشت و به زندان کاشان منتقل شد.

نزدیکان محمد مهدوی‌فر به رادیوفردا گفتند که علت بازداشت او «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» عنوان شده است.

این فعال مدنی که در سال‌های اخیر بارها زندانی شده است، در حال گذراندن دوره تبعید خود بود و از چند روز پیش به مرخصی اعزام شده بود.

از بین ۱۴ نفری که با امضای یک بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند تاکنون محمد نوری‌زاد بازداشت و سه تن دیگر، شامل رضا مهرگان، محمدحسین سپهری و جواد لعل‌محمدی، پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده یا مورد حمله قرار گرفته‌اند.

-------- 

نامه سرگشاده «عباس واحدیان شاهرودی» یکی از امضاکنندگان بیانیه‌ی استعفای رهبری و گذار برای برگزاری رفراندوم آزاد خطاب به مردم ایران

خطاب به ملت شریف ایران، ریاست سازمان ملل متحد، سازمان محترم عفو بین‌الملل و کلیه‌ی مجامع حقوقی جهان

همان‌گونه که گروه ۱۴ تن در بیانیه‌ها و مصاحبه‌های پیشین خود اذعان داشتند، تحت حاکمیت استبدادی ولایت مطلقه فقیه کشورمان در آستانه نابودی کامل قرار دارد. بدین خاطر با طرح مطالبه‌ای مدنی که بی‌گمان خواست اکثریت جامعه ایران است، تنها راه نجات میهن را در عبور کامل از رژیم و گفتن #نه_به_جمهوری_اسلامی دانستیم.

با استقبال عمومی و فراگیر شدن این بیانیه‌ها، دستگاه سرکوب‌گر رژیم تهدیدات و حملات و دستگیری اعضا را آغاز نمود. سه روز پیش همرزم عزیزمان «محمد نوری‌زاد» را با پرونده‌سازی واهی دستگیر نمودند و امروز یکی دیگر از ۱۴ تن یعنی جناب «محمد مهدوی‌فر» را بازداشت کردند. و همه این تهدیدات فقط یک پیام دارند: ساکت شوید و الا خاموش‌تان خواهیم کرد.

بنده با خبر شدم که میان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور هم اینک بر سر چگونگی مقابله با ما (چیدن سناریو قتل یا دستگیری) اختلافاتی حاکم است. اما در این‌جا لازم است ملت عزیز ایران و همه جهانیان بدانند مقصر هر گونه سوءقصد به جان ما حاکمیت نظام و شخص رهبر، قوه قضاییه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروهای خود سر وابسته به رژیم و حتی شورای امنیت ملی خواهد بود.

نباید فریب سناریوهای آنان را بخورید چرا که مسلم است پس از ترور و قتل ما سعی می‌کنند تقصیر را متوجه یک شخص و یا بخشی از یک نهاد نمایند.

حال که این رژیم دیکتاتوری به جز سرکوب پاسخ دیگری به مطالبات بر حق مردم نمی‌دهد بنده بعنوان یکی از امضا کنندگان بیانیه از ملت ایران و رهبران اپوزیسیون انتظار دارم هرچه سریع‌تر با اتحاد حول محور ایران و برای آزاد کردن کشور خود اقدام نمایند.

آزادی کلیه زندانیان سیاسی از جمله دو همرزم‌مان «محمد نوری‌زاد» و «محمد مهدوی‌فر» تنها زمانی میسر می‌شود که ملت ایران یک‌صدا با پیوستن به جنبش‌ها و اعتراضات مدنی، اعتصابات عمومی و تحصن در خیابان‌ها حکومت را زمین‌گیر نمایند.

به جز عبور و گذار کامل از این نظام فاسد به کمتر از آن قانع نشوید که باقی ماندن حتی یک ویروس در هرم قدرت این رژیم به مثابه بازگشت دوباره استبداد است.

 

به امید رهایی ایران عزیز

----------

محمدولی غلام نژاد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

 روز یکشنبه ۱۶ تیرماه ۹۸، محمدولی غلام نژاد، زندانی سیاسی سابق، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

طی همان روز تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی سابق از جمله صدیقه مرادی و همسرش، در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی شده بودند.

محمدولی غلام‌نژاد در سال ۸۷ به همراه همسر خود صغری و فرزند خود امید غلام نژاد به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد. فرزند این خانواده کوتاه مدتی پس از بازداشت آزاد شد ولی آقای غلام نژاد و همسرش هر کدام به تحمل ۳ سال حبس محکوم شدند.

مورخ ۲۰ مهرماه ۹۲ آقای غلام نژاد در حالی که ۳۰ روز از مدت محکومیت او باقی مانده بود از زندان اوین آزاد شد. پیش از او نیز به همین ترتیب صغری غلام نژاد از همین محل آزاد شده بود.

---------

اولین واکنش رسمی به بازداشت فریبا عادل‌خواه

علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۲۳ تیر (۱۴ ژوئيه) در جمع خبرنگاران درباره بازداشت فریبا عادل‌خواه گفت: «من اطلاعی در این زمینه ندارم، خبر را شنیدم و نمی‌دانم چه کسی وی را بازداشت کرده است و به چه دلیلی صورت  گرفته است.»

فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر علوم سیاسی و شهروند دو تابعیتی ایرانی فرانسوی و مقیم فرانسه است. بر اساس خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر اما هنوز تایید نشده است، او "در خردادماه امسال پس از سفر به ایران توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده است".

روز شنبه برخی از وب‌سایت‌ها خبر داده بودند که فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، روز ۱۷ خردادماه پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه در خانه خود بازداشت شده است.

علت بازداشت وی هنوز مشخص نیست. 

فرانسه خواستار ملاقات فوری با فریبا عادلخواه در زندان ایران شد

وزارت امور خارجۀ فرانسه دستگیری فریبا عادلخواه پژوهشگر فرانسوی ایرانی تبار را توسط حکومت اسلامی ایران تأئید کرد و خواستار ملاقات فوری با وی شد.

به گزارش رادیو فرانسه، وزارت امور خارجۀ فرانسه در بیانیه ای که به همین مناسبت منتشر کرده تصریح نموده است که مقامات این کشور خواستار اطلاع دربارۀ وضعیت خانم عادلخواه، شرایط دستگیری وی و همچنین دسترسی نامبرده به خدمات کنسولی شده اند، ولی "تا امروز هیچ پاسخ رضایت بخشی از سوی مقامات ایران دریافت نکرده اند."

بیانیۀ وزارت امور خارجۀ فرانسه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است که دربارۀ وضعیت خانم عادلخواه روشنگری کرده و دسترسی وی به خدمات کنسولی را در اسرع وقت تسهیل سازند.

خانم فریبا عادلخواه پژوهشگر مرکز مطالعات بین المللی  دانشکدۀ علوم سیاسی پاریس است و دکترای خود را در رشتۀ انسانشناسی از "مدرسۀ مطالعات عالی علوم اجتماعی پاریس" کسب کرده و با شماری از نشریات علمی از جمله Iranian Studies و نشریۀ فرانسوی "جهان های مسلمان و مدیترانه" همکاری می کند. فریبا عادلخواه مطالعات متعددی دربارۀ ایران و افغانستان منتشر کرده است.

منابع آگاه به رادیو بین المللی فرانسه (بخش فارسی) گفته اند که خانم فریبا عادلخواه در شهر قم دستگیر شده است. خود خانم عادلخواه در یکی از آخرین مصاحبه هایش گفته بود که سرگرم تحقیق دربارۀ حوزه های علمیه قم است.    

-----------

قوه قضاییه دستگیری پژوهشگر ایرانی فرانسوی را تأیید کرد

سخنگوی قوه قضاییه ایران بازداشت فریبا عادل‌خواه، محقق علوم سیاسی دو تابعیتی ایرانی فرانسوی را تأیید کرد. غلامحسین اسماعیلی در خصوص این پرونده به خبرنگاران توضیح داد: «این فرد جزء متهمانی است که اخیراً دستگیر شده و فرصت مناسب برای اعلام جزییات نیست. اصل بازداشت را تایید می‌کنیم.»

امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه روز دوشنبه ۲۴ تیرماه از تهران خواسته بود تا دلایل بازداشت فریبا عادل‌خواه را توضیح دهد و نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کرده بود. مکرون در جریان سفر خود به بلگراد به خبرنگاران گفته بود: «ما چند روزی است که از این موضوع آگاه شده‌‌ایم. من مخالفتم را در این باره ابراز کرده‌ام و از رییس‌جمهور روحانی خواستار شفاف‌سازی شده‌ام.» او اضافه کرده بود که تهران تا کنون به درخواست پاریس پاسخ قابل درخوری نداده است.

وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه بازداشت فریبا عادل‌خواه را تأیید و اعلام کرده بود که تا کنون امکان دسترسی کنسولگری فرانسه به او فراهم نشده است. 

گفته می‌شود فریبا عادل‌خواه خردادماه امسال پس از سفر به ایران توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده است. سخنگوی قوه ‌قضاییه اشاره‌ای به دلیل بازداشت این محقق مقیم فرانسه نکرده است.

 ------------

"بازداشت" چندین نفر در سازمان غذا و دارو به دلیل تخلفات ارزی

وزیر بهداشت ایران از بازداشت و بازجویی چند نفر در سازمان غذا و دارو به اتهام تخلفات ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده است. سعید نمکی روز سه‌شنبه ۲۵ تیرماه به خبرگزاری ایسنا گفته: «حدود ۳ الی ۴ ماه است که اکیپ‌هایی را مأمور کرده‌ام که به صورت چراغ خاموش روی تک تک این موضوعات درباره ارزهایی که گرفته شده و اینکه در کجا هزینه شده است و چه کسی مصرف کرده کار می‌کنند.» او نتیجه این تحقیقات را دستگیری این افراد دانسته، اما اشاره‌ای به تعداد دستگیرشدگان و سمت‌هایی که آنها در این سازمان داشته‌اند، نکرده است.

وزیر بهداشت همچنین از تخلفات دیگری در زمینه واردات داروهای تاریخ گذشته خبر داده و اضافه کرده: «متأسفانه مواردی هم ارز دولتی برای واردات دارو و یا تجهیزات پزشکی دریافت کرده‌اند اما داروهای تاریخ گذشته وارد کرده‌اند که برخورد با آنها در دستور کارمان است. یا اینکه این افراد به جای استنت قلبی، کابل برق آوردند و بعد هم فرار کرده‌اند.»

----------

نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”: جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی وقیح موقت علی خامنه ای"ننگ تاریخ" 

نقض حقوق بشر"

باور و اندیشه، برچیدنی نیست‎ 

طرح از شاهرخ حیدری

نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”: جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای"

آنجا که یک بهایی گوری برای تدفین ندارد

دو شهروند بهائی در شیراز از سوی دادگاه با اتهامات جدید و افزایش وثیقه مواجه شدند

در طی روزهای گذشته نیلوفر حکیمی و الهه سمیع‌زاده دو شهروند بهایی ساکن شیراز، با تفهیم اتهام جدید و افزایش مبلغ وثیقه روبرو شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، الهه سمیع‌زاده روز پنجشنبه ۲۰ تیر پس از مراجعه به دادسرای انقلاب استان فارس با اتهام جدید «جعل مدرک تحصیلی» و افزایش ۶۰ میلیون تومانی وثیقه روبرو شده است. این اتهام در حالی به این شهروند بهائی وارد شده که او مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه آنلاین بهائیان اخذ کرده است.

نیلوفر حکیمی دیگر شهروند بهائی نیز روز یکشنبه ۱۶ تیر ماه با مراجعه به دادسرای انقلاب استان فارس، با اتهام جدید «توهین به مقدسات» و افزایش ۸۰ میلیون تومانی وثیقه روبرو شده است.

این شهروند بهائی، ۱۴ مهر ۹۷ بازداشت و دوازده روز بعد با تودیع وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی، آزاد شد.

الهه سمیع‌زاده شهریور سال گذشته بازداشت و نزدیک به یک ماه بعد در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. اما بر اساس اطلاعات موجود، او پس از آزادی، تا کنون شش بار مورد بازجویی قرار گرفته است.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در جریان رونمایی از گزارش سالانه آزادی مذهبی سخنرانی کرد و گفت، در ایران سرکوب بهائیان، مسیحیان و دیگران همچنان وجدان‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و دولت ایالات متحده بارها آزار و زندانی کردن پیروان اقلیت های مذهبی در ایران را محکوم کرده اند.

---------

هشت شهروند کرد به اتهام همکاری با احزاب مخالف حکومت ایران بازداشت شدند

هشت شهروند کرد به نام‌های «علی اسماعیلی»، «سهراب قادرزادە»، «سلیم شیخە نژاد»، «هیمن اسماعیلی»، «امید قادری»، «خالد کاولانی»، «اسعد حسن پور» و «یونس حسن پور» در شهرهای محل سکونت خود بازداشت شدند.

به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، سهراب قادرزادە، سلیم شیخە نژاد، هیمن اسماعیلی، امید قادری و خالد کاولانی روز جمعه ۲۱ تیر توسط نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان مهاباد بازداشت و بە ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدە‌اند و در حال حاضر از سرنوشت آنها هیچ اطلاعی در دست نیست.

علی اسماعیلی نیز روز پنجشنبه ۲۰ تیر در روستای جاشیران شهرستان اشنویه بازداشت و سپس به مکان نامعلومی منتقل شده است.

از سوی دیگر روز دوشنبه ۱۷ تیر، اسعد حسن پور و یونس حسن پور، دو برادر ساکن روستای قرەگول شهرستان بوکان، با یورش ماموران اداره اطلاعات به منزل آنها بازداشت و پس از دو روز آزاد شدند.

بنا بر این گزارش، اتهام افراد بازداشت شده «همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزیسیون حکومت ایران» عنوان شده است.

سازمان عفو بین‌الملل بهمن ماه گذشته در گزارشی سال ۲۰۱۸ را «سال شرم» جمهوری اسلامی نامید و اعلام کرد در این سال بیش از هفت هزار نفر، اعم از شرکت‌کنندگان در تظاهرات، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان، فعالان محیط زیست، فعالان کارگری و فعالان حقوق قومی و اقلیت‌های مذهبی، در ایران بازداشت شده‌اند.

-----------

 

ابراز نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به اعتصاب غذای سه زندانی سیاسی در ایران

سهیل عربی (سمت چپ)، ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی‌فرد

سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به اعتصاب غذای «سهیل عربی»، «ساناز الهیاری» و «امیرحسین محمدی‌فرد» ابراز نگرانی کرد.

این نهاد بین المللی، که در حوزه آزادی بیان و آزادی خبرنگاران فعالیت می‌کند، روز پنجشنبه ۲۰ تیر نگرانی خود را از وضعیت سلامت روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی اعلام کرد و نوشت، بسیاری از آنها که پس از ماه‌ها بازداشت خودسرانه و نگهداری در سلول‌های انفرادی و ناعادلانه به احکام سنگین محکوم شده‌اند، امروز بیمار و از حق درمان نیز محروم هستند و از نظر روحی و جسمی شدیدا آسیب دیده‌اند.

در این گزارش آمده است، سهیل عربی عکاس و شهروند خبرنگار زندانی و برنده جایزه شهروند خبرنگار ۲۰۱۷ بیش از بیست روز، و امیرحسین محمدی‌فرد سردبیر و ساناز الهیاری عضو تحریریه نشریه دانشجویی گام، از یک هفته پیش در اعتراض به وضعیت خود در بازداشت و بدرفتاری‌ مسئولان زندان و ماموران امنیتی، در اعتصاب غذا به سر می‌برند.

در بخش دیگری از گزارش این نهاد بین المللی آمده است، زندانیان عقیدتی و روزنامه‌نگاران زندانی در ایران برای اعتراض به وضعیت غیرانسانی بازداشت خود راهی جز اعتصاب غذا ندارند و ناگزیر در اعتراض به نقض حقوق اولیه خود، گاه با خطر مرگ مواجه شوند.

 

گزارش‌‌گران بدون مرز

@RSF_persan

 #سهیل_عربی بیش از بیست روز و #امیر_حسین_محمدی‌فر و #ساناز_الله‌یاری  از یک هفته پیش در اعتراض به وضعیت در بازداشت  و بدرفتاری‌ مسئولان زندان و ماموران امنیتی در اعتصاب غذا بسر می‌برند. 

18

12:34 PM - Jul 11, 2019

Twitter Ads info and privacy

خبر‌های سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی در ایران

۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - زندانی کردن عکاس خبرنگار در خوزستان گزارش‌گران بدون مرز (RSF) از انتقال به تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸، میلاد بحری عکاس خبرنگار به زندان شیبان مطلع شده است. وی به تاریخ ۲۴ اردیبهشت از سوی...

rsf.org

See گزارش‌‌گران بدون مرز's other Tweets

«سهیل عربی» عکاس، وبلاگ نویس و فعال مدنی که از آذر سال ۹۲ در بازداشت به سر می‌برد، به دلیل عدم وجود امکانات جهت نگهداری زندانیان، همچنین اعمال رفتارهای خشونت آمیز مسئولان زندان تهران بزرگ (فشافویه) با زندانیان و اعمال محرومیت‌های گسترده در این زندان، از روز ۲۵ خرداد دست به اعتصاب غذا زده است.

این فعال مدنی اوایل تیر ماه با انتشار نامه‌ای اعتصاب غذای خود را به عنوان یک حرکت جدید و تحریم اعلام کرد.

ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی‌فرد، دو متهم بازداشت شده در پرونده اعتراض‌های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که از تاریخ ۱۹ دی سال گذشته در بازداشت به سر می‌برند، در نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین خطاب به محمد مقیسه، قاضی پرونده، خواستار آزادی خود و همسرش، ساناز الهیاری، با قرار وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه شد.

محمدی‌فرد و الهیاری، با آغاز اعتصاب غذای خود از تاریخ ۱۳ تیر ماه از تماس تلفنی و ملاقات با یکدیگر محروم شدند.

وزارت خارجه آمریکا بارها برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان و مخالفان رژیم به بهانه‌های مختلف، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.

--------

دستگیری یک شهروند اوکراین در استان یزد

خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام محلی از دستگیری یک شهروند اوکراین در استان یزد ایران خبر داد. بهروز شهابی‌زاد، فرماندار اردکان، خبر داده است که یک شهروند اوکراین به علت فیلمبرداری از "اماکن حساس" در منطقه خرانق استان یزد دستگیر شده است. 

به گفته فرماندار اردکان، فرد دستگیرشده در حال فیلمبرداری با "هلی‌شات" بوده است. هلی‌شات یک نوع وسیله تصویربرداری هوایی است.

این مقام دولتی گفت که فرد بازداشتی از قوانین جمهوری اسلامی و منطقه آگاه نبوده است. او جزییات زمان و محل دقیق بازداشت را اعلام نکرد. 

---------

اعتراض فرمانداری به نام‌گذاری خیابان‌های تهران به نام هنرمندان

مصوبه شورای شهر تهران برای استفاده از نام هنرمندان و شعرا و نویسندگان برای خیابان‌های تهران به دلیل "حساسیت روی برخی نام‌ها" بی‌نتیجه مانده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا خبرهایی از لغو این مصوبه شورا به گوش می‌رسد. همچنین برخی می‌گویند که شورای شهر تهران مصوبه قطعی خود را از فرمانداری پس گرفته است.  محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، در گفتگو با ایرنا این موضوع را تأیید نکرد.

حسن خلیل‌آبادی، یکی از اعضای کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران، نیز گفت: «در کمیسیون اعلام کردند که فرمانداری نسبت به بخشی از این نامگذاری‌ها اعتراض دارد». به گفته او اعتراضات فرمانداری "ملاک حقوقی ندارد." او گفت شورا "در حال رایزنی برای برطرف کردن مشکلات و حساسیت‌هایی است که  روی برخی از اسامی وجود دارد."

پس از درگذشت جمشید مشایخی، بازیگر سرشناس ایران، محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران به شورای شهر پیشنهاد داد که نام برخی از خیابان‌های تهران به نام چهره‌هایی همچون محمدرضا شجریان، سیمین بهبهانی و فروغ فرخزاد تغییر داده شود. این پیشنهاد بدون هیچ مخالفی و با ۱۷ رأی موافق به تصویب شورای شهر رسید. 

خلیل‌آبادی احتمال حذف برخی از اسامی را برای نهایی شدن اجرای مصوبه "رد نکرد."

در حالی که پیش از این نیز اعلام شده بود که مشکل فرمانداری با برخی نام‌های مطرح‌شده است، خبرگزاری ایسنا نوشت که این مشکل مشخصا با اسامی فروغ فرخزاد، محمدرضا شجریان و سیمین بهبهانی است. این خبرگزاری به نقل از روزنامه شهروند و از قول محمدجواد حق‌شناس نوشت که شورا مصوبه را پس نگرفته است اما "در حال شور و مشورت" است. حق‌شناس درباره احتمال حذف شدن این سه اسم، به گفتن "موضوعاتی از این دست نیازمند صبر است و زمان می‌خواهد که به نتیجه برسد" اکتفا کرد.

--------

تیراندازی مرگبار در میدان آرژانتین تهران

به گزارش خبرگزاری‌ها در ساعات اولیه عصر روز شنبه ۲۲ تیر (۱۳ ژوئيه) راکب یک دستگاه موتورسیکلت به سوی دو نفر که آن‌ها هم با موتورسیکلت در حال عبور از محدوده میدان آرژانتین تهران بودند با سلاح کمری آتش گشوده است.

براساس این گزارش ضارب و راکب موتور سیکلت دوم که ترک نشین آن مجروح شده بود هر دو از محل متواری می‌شوند. 

فرد مجروح که تیر به کشاله رانش اصابت کرده بود و هیچ مدرک شناسایی  نیز به همراه نداشت به بیمارستان منتقل و در آنجا به دلیل شدت جراحات وارده درگذشت. هنوز جزئیات بیشتری از این تیراندازی مرگبار اعلام نشده است.

--------

شورای نگهبان به طرح تشدید مجازات اسیدپاشی ایراد گرفت 

شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران طرح "تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن" را در مواردی "خلاف شرع" و در موارد "مبهم" خواند و به مجلس باز گرداند.

شورای نگهبان روز شنبه ۲۲ تیر (۱۳ژوئیه) مواردی را که در طرح مصوب خرداد ماه مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات اسیدپاش‌ها، "غیر شرعی"، "مغایر قانون اساسی" و "مبهم" تشخیص داده اعلام کرد. 

 

بر این اساس شورای نگهبان این طرح را به مجلس بازگرداند. 

-------

جولیانی در گردهمایی مجاهدین خلق، جمهوری اسلامی را «حکومت آدمکش‌ها» خواند

رودی جولیانی در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق - آلبانی

گردهمایی سالانه «سازمان مجاهدین خلق ایران» روز شنبه ۲۲ تیر در تیرانا، پایتخت آلبانی با حضور اعضا و هواداران این سازمان و با سخنرانی شماری از چهره‌های سیاسی مختلف برگزار شد.

شماری از مقام‌های فعلی و سابق آمریکا، از جمله رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، جو لیبرمن، عضو سابق سنا، تام ریج، وزیر سابق امنیت داخلی، و همچنین برنار کوشنر، وزیر خارجه سابق فرانسه، و شماری دیگر از مقام‌های فعلی و سابق چندین کشور در این گردهمایی سخنرانی کردند.

رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و وکیل شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، نیز در سخنرانی‌اش در این گردهمایی، جمهوری اسلامی را «رژیمی وحشت‌آفرین» و «حکومت آدمکش‌ها» خواند و خواستار افزایش فشار بر حکومت اسلامی ایران شد.

آقای جولیانی در مصاحبه با رادیو فردا نیز به تشریح دیدگاه‌هایش در این باره پرداخت و ابتدا درباره این گردهمایی و اهداف و دست‌آوردهایش چنین گفت:

گفت‌وگوی سمیرا قرائی با رودی جولیانی

 رادیو فردا

«از بین یازده نشستی که من در آن‌ها شرکت داشته‌ام، فکر کنم این امیدبخش‌ترین آن‌ها بوده. نام نشست ایران آزاد ۲۰۱۹ است و مردمی که در این نشست شرکت کرده‌اند خیلی امیدوار و مصمم‌اند تا رژیم وحشت‌آفرین ایران را از بین ببرند. رژیمی که چهل سال است روی کار مانده، بیش از سی‌صد تا چهارصد هزار نفر از مردم خودش و مردم کشورهای دیگر را کشته است. شاید کارشان تمام شود. جنایات‌شان علیه بشریت بیشتر از آن است که بخواهند باقی بمانند. باید خلع شده و بابت جنایت علیه بشریت محاکمه شوند».

آقای جولیانی با توجه به تنش‌های فعلی میان ایران و امریکا، منظور شما از نشست امیدبخش مخالفان جمهوری اسلامی ایران چیست؟

این نشست در محکومیت رژیمی وحشت‌آفرین است. می‌خواهم به مردم اروپا بگویم که در کشورهای شما افراد بسیاری هستند که حامی یک ایران آزادند و حاضرند مقابل این رژیم وحشت‌آفرین بایستند. و شما باید رهبران‌تان را تحت فشار بگذارید تا کمی شجاعت به خرج دهند، شایستگی نشان دهند و تجارت با ایران را متوقف کنند و به این آدم‌کش‌ها پول ندهند.

در نتیجه آقای جولیانی شما مخالف اینستکس (سازوکار ویژه اروپا برای تجارت با ایران) و تمامی تلاش‌های دیپلماتیک هستید که در هفته‌های اخیر از سوی کشورهای اروپا برجام یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا شاهد بودیم؟

من علیه دیپلماسی نیستم، اتفاقا دیپلماسی را ترجیح می‌دهم. من علیه تجارت با ایران و تغذیه این هیولا هستم. من علیه تجارت با کسانی‌اند که دست به کشتار جمعی می‌زنند. به نظرم بسیار عجیب و غم‌انگیز است قاره‌ای که درگیر نازیسم بوده و تعداد زیادی از هم‌وطنان من برای آزاد کردنش کشته شده‌اند، وقتی به ایران می‌رسد، دیگر آن‌طور که باید تشنه آزادی و دموکراسی نیست. متاسفم اما فکر می‌کنم حرص و طمع‌شان باعث این مسئله شده.

آقای جولیانی فکر می‌کنید که فعالیت‌های سیاسی شما، نظیر همین حضورتان در نشست مجاهدین خلق، تاثیری بر سیاست‌های آقای ترامپ در قبال ایران داشته باشد؟

فکر نکنم هیچ تاثیری بر آقای ترامپ داشته باشد. من سی سال است که این طور فکر می‌کنم و پیش از آن‌که آقای ترامپ رئیس‌جمهور شود، فعال بوده‌ام و در مورد باراک اوباما و توافق غیرمسئولانه‌اش با ایران اظهارنظرهای انتقادی بسیاری کرده‌ام. از هر کسی که با رژیم وحشت‌آفرین ایران مقابله کرده و سعی کرده دست ایران را از درآمدهای مالی‌اش کوتاه کند، به شدت حمایت کرده‌ام، از آقای ترامپ هم حمایت کرده‌ام و فکر می‌کنم در اقدامات اخیر مثل یک قهرمان عمل کرده. سناتور لیبرمن که دموکرات است هم امروز [در نشست ایران آزاد]، از دونالد ترامپ بابت عمل قهرمانانه‌اش در برهم زدن توافقی غیرمسئولانه و قرار دادن نام این افراد در فهرست گروه‌های تروریستی، ستایش کرد. این همان کاری است که آقای اوباما انجام نداد. من وکیل آقای ترامپ‌ام، دوستش هستم، اما این‌ها نظرات سیاسی شخص من است و من این نظرات را سی سال است که دارم.

آقای جولیانی مشخص است که شما نسبت به جمهوری اسلامی ایران نظرات منفی بسیار شدیدی دارید، اما چرا فقط از مجاهدین حمایت می‌کنید؟ آیا حاضرید صدای دیگر گروه‌های مختلف را هم بشنوید؟ نظیر رضا پهلوی که فعال‌تر شده و حمایت‌هایی هم در داخل و خارج کسب کرده، آیا حاضرید از دیگر گروه‌های مخالف هم حمایت کنید؟

حتما، حتما همین‌طور است. من حاضرم با هر کسی که به دنبال تغییر رژیم ایران است حرف بزنم. حاضرم حرف بزنم و ببینم چطور می‌شود این تلاش‌ها را یکجا جمع کرد.

----------

شکایت فرزندان امیرانتظام از جمهوری اسلامی در سالروز مرگ او

وکیل فرزندان عباس امیرانتظام، معاون و سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان بنا بر درخواست آنها از جمهوری اسلامی در دادگاه فدرال واشنگتن شکایت کرد. این شکایت در سالروز مرگ عباس امیر انتظام تسلیم دادگاه شد.

روز پنجشنبه ۲۱ تیر (۱۱ ژوئیه) علی هریسچی، وکیل فرزندان عباس امیرانتظام شکایتی را علیه دولت ایران تسلیم دادگاهی در واشنگتن کرد. این شکایت مصادف است با سالروز درگذشت عباس امیر انتظام که به "قدیمی‌ترین زندانی سیاسی ایران" معروف شد و سال‌های طولانی عمر خود را در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی گذراند. او در تیرماه سال گذشته در چنین روزی و در سن ۸۶ سالگی درگذشت. 

در بیانیه‌‌ آقای هریسچی آمده است:

«دادخواست این دعوی در سالگرد مرگ آقای امیر انتظام در دادگاه به ثبت رسیده است. خانواده امیرانتظام بابت ظلمی ۴۰ ساله به آقای امیرانتظام و خانواده او، از بانیان این ظلم در دادگاه آمریکا شکایت کرده‌اند تا حقانیت پدر خود را در تاریخ به ثبت برسانند.»

اردشیر، انوشیروان و الهام امیرانتظام در سال ۱۳۵۸ یعنی زمانی که پدرشان دستگیر شد، سه کودک دو، شش و ۹ ساله بودند.

وکیل آنها در بیانیه یاد شده با اشاره به همین مسئله نوشته است:

«هر سه فرزند آقای امیرانتظام در خردسالی از سوئد به آمریکا مهاجرت کردند. آنها از سال ۱۳۵۹تا سال ۱۳۷۵ با پدر خود هیچ تماسی نداشتند و هیچ صحبتی نکرده بودند و از نعمت پدر محروم بوده‌اند. در این مدت بارها به خاطر شایعات اعدام آقای امیرانتظام در غم از دست دادن پدر خود روزهای سختی را گذراندند.»

او در بخشی از دادخواست خود به گوشه‌ای از رفتار توهین‌آمیز و شکنجه‌های جسمی و روانی جمهوری اسلامی در قبال عباس امیرانتظام اشاره کرده است. از جمله این که او سال‌ها اجازه پوشیدن کفش نداشت.  عباس امیرانتظام در یک  گفت‌وگوی ویدیویی با حسین دهباشی جزئیات تکان‌دهنده‌ و تاثرآوری از دوران حبس و رفتار زندانبانان با خود را در دوره بازداشت بازگو کرده بود که این نیز یکی از آن موارد بود.

آقای هریسچی در شکایت خود هم‌چنین به رنجی که فرزندان او کشیدند اشاره کرده و نوشته است که آنها حق ملاقات با پدرشان را نداشتند. در دادخواست به صحنه‌های فجیع دیگری نیز اشاره شده است. از جمله این که زندانبان‌ها یک روز امیرانتظام و رضا علیجانی و تقی رحمانی را که هم‌بندان او بودند به عقب الاغی بستند و به قصد تحقیر آنان، الاغ را در خیابان‌ها گرداندند.

عباس امیرانتظام، سیاستمدار ایرانی، معاون و سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان سال‌های طولانی به اتهام اثبات‌ نشده "همکاری با سیا" در زندان به‌سر برد.

او فعالیت سیاسی خود را از سال‌های پس از سقوط دولت محمد مصدق در سال ۱۳۳۲ به هواداری از مصدق آغاز کرد. سال‌های بعد به مهدی بازرگان نزدیک شد و در کنار او به فعالیت سیاسی خود ادامه داد.

در دولت موقت مهدی بازرگان پس از انقلاب ۱۳۵۷، آقای امیرانتظام سخنگوی دولت بود. این دولت اما  تنها ۹ ماه دوام آورد و با اشغال سفارت آمریکا از سوی  "دانشجویان خط امام" و در اعتراض به این اقدام دانشجویان هوادار آیت‌الله خمینی، استعفا داد. 

پس از استعفای دولت بازرگان، عباس امیرانتظام به عنوان سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی تعیین شد، اما کمی بعد به تهران فراخوانده و بازداشت شد. مقام‌های امنیتی و قضایی ایران او را به همکاری با سازمان جاسوسی سیا و ارتباط پنهانی با آمریکا متهم ‌کردند؛ اتهامی که هیچگاه اثبات نشد.

امیرانتظام در کتاب خاطراتش درباره بازداشت خود نوشته است، پس از چهار صد و پنجاه و چهار روز اقامت در سلول انفرادی بدون ملاقات با کسی در روز ۲۶ اسفند ۱۳۵۹ محاکمه‌اش شروع شد و در تمام این مدت از حق ملاقات و امکان مشاوره با وکیل محروم بوده ‌است. امیرانتظام در کتاب خاطرات خود با عنوان "آنسوی اتهام" ماجراهای اتهام‌ها و بازداشت خود را به تفصیل تشریح کرده است.

او در سال ۱۳۷۷ و پس ۱۹ سال حبس برای حدود دو سال از زندان آزاد شد، اما در سال ۱۳۷۸ دوباره به زندان بازگشت. اواخر سال ۱۳۸۲ به دلیل وضعیت وخیم جسمی و نیاز به عمل جراحی فوری از زندان آزاد شد، بدون آن که پرونده قضایی او پایان یابد.

---------

توضیح قوه قضاییه درباره اشاره دادستان به نقش نهادهای امنیتی در ازدواج نجفی با میترا استاد

سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید که کیفرخواست قرائت شده در دادگاه علنی محمدعلی نجفی برای دادگاه غیر علنی آماده شده بود و نباید در این دادگاه قرائت می‌شد.

در اولین جلسه از دادگاه محمدعلی نجفی، نماینده دادستان به بازخوانی یادداشتی که از وی به دست آمده پرداخت و به‌ نقل از نجفی گفت: «برخی نهادها وارد قضیه شدند و در نتیجه، علی‌رغم میل من، میترا استاد به عقد دائمی با مهریه هنگفت درآمد.»

این بخش از سخنان نماینده دادستان واکنش قاضی دادگاه را در پی داشت که تذکر داد «اعلام برخی مطالب در دادگاه غیرعلنی باید باشد».

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران توضیح داد: «کیفرخواست پرونده به گونه‌ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جزئیات جلسه دادگاه منتشر شود و... قاضی در دادگاه در خواندن کیفرخواست تذکری داد.»

پیش از این برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب از جمله جواد امام اعلام کرده‌اند که میترا استاد با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران «ارتباط داشته» و به صورت «هدفمند» به آقای نجفی نزدیک شده است.

خود آقای نجفی نیز در دادسرای امور جنایی تهران گفته بود: «یک نهاد تماس‌های مرا شنود می‌کرد و در اختیار همسرم قرار می‌داده است که در این خصوص شکایت کردم، اما این موضوع انگیزه قتل نبوده است.»

به گفته آقای اسماعیلی، دادگاه معاون سابق رئیس جمهور به خواسته دادستان کل کشور و با تایید رئیس قوه قضائیه علنی برگزار می‌شود.

محمدعلی نجفی فردا به صورت علنی محاکمه می‌شود

به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، قرار است محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران، فردا  شنبه ۲۲ تیر (۱۳ ژوئیه) به اتهام قتل عمد میترا استاد، "همسر دوم" خود به صورت علنی محاکمه شود.

دیگر اتهامات نجفی عبارتند از حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیرفوتی). 

این نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام نجفی است و ساعت ۹ صبح به وقت تهران در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار می‌شود. ریاست جلسه به عهده قاضی محمدرضا محمدی کشکولی است. کشکولی قاضی پرونده‌های مطرحی نظیر پرونده سعید مرتضوی بوده است. او مرتضوی را در پرونده خشونت‌‌های بازداشتگاه کهریزک، در ارتباط با شکایت اولیا دم محسن روح‌الامینی، یکی از جان‌‌باختگان بازداشتگاه کهریزک، از اتهام معاونت در قتل عمد تبرئه کرد.

اولین جلسه دادگاه نجفی؛ نقش "برخی نهادها" در ازدواج او با میترا استاد

نخستین جلسه علنی محاکمه شهردار اسبق تهران برگزار شد. نجفی از جمله متهم به قتل عمد همسر دوم خود میترا استاد است. در کیفرخواست این پرونده از نقش "برخی نهادها" در ازدواج دائم نجفی و میترا استاد سخن گفته شده است.

تصویری از نخستین جلسه محاکمه محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسرش میترا استاد

 در کیفرخواست پرونده قتل میترا استاد، از ورود برخی نهادها برای ازدواج دائم محمدعلی نجفی و خانم استاد سخن گفته شده است

نخستین جلسه محاکمه محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران، امروز شنبه ۲۲ تیرماه به شکل علنی و به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی، رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، برگزار شد. محمدعلی نجفی ۶۶ ساله متهم به قتل میترا استاد ۳۶ ساله، همسر دوم خود شده است.

خبرگزاری‌های ایران روز هفتم خردادماه گذشته گزارش دادند که میترا استاد در آپارتمان خود در منطقه سعادت‌آباد تهران با شلیک پنج گلوله که دو گلوله آن به مقتول اصابت کرده، به قتل رسیده است. سپس اعلام شد که نجفی عصر همان روز پس از تسلیم خود به مأموران پلیس، به قتل همسر دومش اعتراف کرده است.

قاضی کشکولی پیش از اعلام رسمیت جلسه امروز دادگاه، در رابطه با این پرونده که یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قتل سال‌های اخیر در ایران است، "تذکراتی" داد و از جمله گفت: «از رسانه‌ها انتظار می‌رود در چارچوب موازین قانونی به انتشار اخبار بپردازند و پرداختن به مسائل حاشیه‌ای پرهیز کنند و در این پرونده که موجب تشویش اذهان عمومی شد، بی‌شک دخالت برخلاف موازین قانونی رسانه‌ها بی‌تأثیر نبود.»

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس دادگاه همچنین با بیان اینکه "در این پرونده قاعده طلایی یعنی حفظ صحنه جرم از اهمیت بسیاری برخوردار است"، افزود: «رسانه‌ها نباید بدون نظر قضایی در مرحله تحقیقات نقش بازپرس و مقام قضائی را ایفا کنند.»

قاضی کشکولی اعلام کرد که زهرا نجفی و علیرضا بربری (دختر و داماد نجفی)، فرهاد آقازاده (راننده نجفی)، مسعود استاد (برادر میترا استاد) و معصومه رشیدیان، خبرنگار انصاف‌نیوز، به عنوان مطلع در دادگاه حضور دارند.

تصویری از سلاح و بالشی که محمدعلی نجفی گفته بود زمان تیراندازی به سمت میترا استاد از آن استفاده کرده است

"پوشش" دسته سلاح

از دیگر مسایلی که در جلسه دادگاه نجفی جلب نظر می‌کرد، قرار داشتن سلاح و بالش مورد استفاده برای قتل روی میز دادگاه بود. رسانه‌های داخلی تصاویر سلاح کمری و بالش سفیدی را بر میز دادگاه نشان می‌دهند که تیرهای شلیک‌شده از آن رد شده و به مقتول اصابت کرده است.

در این تصاویر گریپ یا دسته سلاحی که نجفی از آن برای به قتل رساندن همسر دومش استفاده کرده، پوشانده شده است. این اقدام معمولا برای حفظ اثر انگشت بر روی آلت قتاله انجام می‌شود.

این در حالی است که خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی بلافاصله پس از اعتراف نجفی به قتل، در برابر دوربین ظاهر شده و همین سلاح کمری را در دست گرفته و حتی گلوله‌های آن را شمرده بود.

همان زمان نیز نحوه پوشش خبری این پرونده توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به‌خصوص در دست گرفتن و نمایش سلاح مزبور از سوی مجری تلویزیون حکومتی ایران انتقادهای بسیاری را از جمله در میان حقوقدانان برانگیخت.

سه اتهام نجفی

در جلسه امروز دادگاه، محمد شهریاری، نماینده دادستان، ضمن قرائت کیفرخواست پرونده، اتهام‌های نجفی را "مباشرت در قتل عمد" همسر دومش میترا استاد با سلاح گرم، "حمل و نگهداری سلاح و مهمات جنگی غیرمجاز" و نیز "ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح غیرفوتی" عنوان کرد.

به گزارش "میزان" خبرگزاری قوه قضائیه، شهریاری از جمله گفت: «در صحنه دست‌نوشته‌ای (از محمدعلی نجفی) کشف شد که در آن نوشته شده بود در طول یک سال و اندی گذشته تمام سعی خود را کردم تا بدون خونریزی مشکلات را با میترا استاد حل کنم، اما او هیچ نصیحتی را پذیرا نبود حتی پیشنهاد دادم که تمام حق و حقوقت را پرداخت می‌کنم؛ اما او به من می‌گفت در وهله اول برای گرفتن انتقام از همسر و دخترت آمده‌ام و تا خیانت نکنم و با مرد‌های اجنبی همبستر نشوم دست بر نمی‌دارم.»

محمد شهریاری از قول سخنان نجفی ادامه داد: «از تهدید و توهین او خسته شده‌ام. از دیروز شروع کرد به تماس گرفتن با برخی مرد‌های اجنبی که رابطه نامشروع داشت و برای توجیه رفتار خود به من تهمت زشت می‌زد.»

نماینده دادستان سپس افزود: «با کشف این دست‌نوشته بر ما متبادر شد که قاتل می‌تواند محمد علی نجفی باشد، لذا دستگیری وی در دستور کار قرار گرفت.»

به گفته شهریاری: «صحنه به طور کامل بررسی و در وان حمام آثار پاشیدن خون و شلیک چند گلوله به در و دیوار مشاهده شد، یک عدد بالش سفید رنگ که در آن آثار ورود و خروج گلوله بود، مشاهده گردید.»

نماینده دادستان همچنین یادآور شد که «بر اساس نظریه پزشکی قانونی جراحت ناحیه قفسه سینه در فوت موثر بوده و جراحت موجود در کف دست مقتوله غیرموثر در فوت بوده است و وجود هرگونه سم و دارو در آزمایش از مقتوله منفی بوده است.»

به گفته محمد شهریاری، در بخش دیگری از کیفرخواست آمده است: «متهم اذعان داشت که اسلحه را نشان دادم و مقتول ترسید و گفت علی غلط کردم، درستش می‌کنم. در ادامه چند گلوله شلیک شد و تیر آخر به سینه وی برخورد کرد. یک ساعت با خود کلنجار رفتم که خود را با خودکشی مجازات کنم یا خیر، دو دست‌نوشته از خود به جای گذاشتم و به مزار پدرم در قبرستان وادی‌السلام رفتم و می‌خواستم خودکشی کنم که نتوانستم.»

در این بخش از کیفرخواست به نقل از نجفی آمده است: «در ادامه به حرم حضرت معصومه (ع) رفتم و یک کیف دستی که اسلحه نیز در آن بود به همراه داشتم که خواستم به خادم آنجا تحویل دهم که مرا شناخت و گفت که می‌توانی آن را با خود داخل ببری؛ اما با این حال آن را تحویل دادم و وارد حرم شدم که یکی دو نفری مرا شناختند و خواستند با من عکس بگیرند. یک عکس نیز از آنجا از من گرفته شد که در فضای مجازی پخش شد.»

نماینده دادستان گفت که متهم در اعترافات خود اعلام کرده است که «چون احساس می‌کردم خانواده‌ام پس از این موضوع تحت فشار قرار می‌گیرند، عنوان مهدورالدم را به کار بردم و به خاطر این بود که خانواده‌ام بتوانند از خود دفاع کنند.»

به گفته شهریاری، متهم در آخر دست‌نوشته خود گفته است که به این نتیجه رسیده که مقتول "مهدورالدم" است و برای همین کار را "یکسره" کرده است.

بنا بر کیفرخواست "متهم در جای جای پرونده در بیان انگیزه خود از قتل اختلافات خانوادگی و زناشویی را بیان می‌کند و مهدورالدم بودن مقتوله را رد می‌کند و اعلام می‌دارد که از بالش جهت مخفی نمودن سلاح استفاده کرده و قصد قتل نداشته که این موضوع با دست‌نوشته‌ها تناقض دارد.»

نماینده دادستان همچنین از قول مهیار صفری، پسر ۱۶ ساله میترا استاد، گفت: «نجفی گفته بود اسلحه ندارم و نزد همسر اولم است.»

ورود "برخی نهادها" برای ازدواج دائم نجفی و استاد

به گزارش ایلنا، محمد شهریاری با اشاره به "نامه‌ای که از نجفی کشف شد"، نحوه آشنایی محمدعلی نجفی و میترا استاد را از زبان نجفی چنین نقل می‌کند: «او (میترا استاد) در اردیبهشت ۹۶ با عده‌ای به دیدن من آمدند و گفتند که کاندیدای شورای شهر هستند و من او را به دوستانم معرفی کردم، البته آن زمان او محجبه بود. بعد از آن ملاقات خصوصی داشتیم و مطالبی را درباره زندگی خود به من گفت که مسلمان و مطلقه است؛ اما او قبل از مسلمان شدن با یک کارگردان زندگی عاشقانه و جنسی داشته است، بعد از آن به عقد موقت کسی در وزارت خارجه در می‌آید، بعد از آن هم به عقد موقت شخص دیگری در آموزش و پرورش درآمده است و همه این موارد را همسر او اطلاع داشت که بعد از آن در تیرماه به عقد موقت من درآمد که اشتباه کردم.»

ایسنا نیز بخش دیگری از سخنان شهریاری را منتشر کرده است. به گزارش این خبرگزاری، شهریاری افزود: «در این یادداشتی که از متهم به دست آوردیم قید شده که برخی نهادها وارد قضیه شدند و در نتیجه علی‌رغم میل من، میترا استاد به عقد دائمی با مهریه هنگفت درآمد.»

ایسنا افزوتده است که قاضی کشکولی، رئیس دادگاه "در اینجا" به نماینده دادستان گفته است: «اعلام برخی مطالب در دادگاه غیرعلنی باید باشد و شهریاری در پاسخ اعلام کرد که این مطالب در کیفرخواست آمده است.»

در نخستین جلسه محاکمه شهردار اسبق تهران، دختر، داماد و راننده محمدعلی نجفی نیز هر یک روایت‌های خود از حادثه روز هفتم خرداد را بیان کردند.

برادر مقتول: از قصاص نمی‌گذریم

برادر میترا استاد پس از پایان اولین جلسه رسیدگی به پرونده نجفی گفت: «ما از قصاص نخواهیم گذشت.». خانواده میترا استاد پیش‌تر هم بر خواست قصاص علیه متهم تأکید کرده بودند.

حمید گودرزی، وکیل محمدعلی نجفی نیز در جمع خبرنگاران گفت: «دادگاه تا امروز رسیدگی‌اش را انجام داده و نقایص تا حدودی مرتفع شده و نقایص دیگری هست که امیدواریم در جلسات عادی مطرح کنیم و رئیس دادگاه با حوصله است؛ انشالله آن نقایص هم رفع می‌شود تا دادرسی در محیطی آرام انجام شود.»

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دیگر آقای نجفی، روز ۱۱ خردادماه گفته بود که آخرین دفاع از محمدعلی نجفی اخذ شده و پرونده آماده ارجاع به دادسراست. علیزاده طباطبایی از "عجله" دادسرا در ارسال این پرونده به دادگاه انتقاد کرده و "تکمیل تحقیقات" در رابطه با این پرونده تنها در چهار روز را "بسیار عجیب" خوانده بود.

هم‌زمان با انتشار خبر قتل میترا استاد، یکی از خبرنگاران "انصاف‌نیوز" اعلام کرده بود که خانم استاد روز قبل از حادثه با او تماس گرفته و خود خواستار انجام مصاحبه با این رسانه شده است. به گفته این سایت خبری، خانم استاد یک روز پیش از به قتل رسیدن، در تماس تلفنی با خبرنگار این رسانه نکاتی را از وضعیت زندگی مشترک‌اش با محمدعلی نجفی مطرح کرده و گفته است که هدف‌اش از مصاحبه این است که "کمی از آبروی از دست رفته‌ام بازگردد."

دستیار ویژه وزیر اطلاعات ایران هشتم خردادماه اعلام کرد که میترا استاد "هیچگونه ارتباط و همکاری" با این وزارتخانه نداشته است. محمدعلی نجفی زمانی که برای انجام بازپرسی در رابطه با قتل همسر دوم خود به دادسرای امور جنایی تهران رفته بود، اعلام کرده بود که "یک نهاد" تماس‌هایش را "شنود" مى‌کرده و آنها را در اختیار میترا استاد قرار مى‌داده که او نیز در این خصوص "شکایت" کرده است. شهردار پیشین تهران البته گفته بود که این موضوع "انگیزه قتل" نبوده است.

دختر محمدعلی نجفی نیز هم‌زمان گفته بود که همسر دوم پدرش با "ارگان‌های خاصی" رابطه داشته و از همین طریق نیز به گفته او بر پدرم "تسلط پیدا کرده بود و او را تحت فشار قرار می‌داد".

خبرگزاری برنا نیز پیش‌تر گزارش داده بود که نجفی بامداد چهارشنبه به هنگام ورود به دادسرای جنایی تهران در مسیر تحقیقات قضایی مدعی شده است که همسرش میترا استاد "صدای او را برای نهادهای امنیتی کشور ارسال می‌کرد."

حضور محمدعلی نجفی با کت و شلوار و در حال نوشیدن چای در اداره آگاهی، دست دادن رئیس پلیس آگاهی تهران با او، رفتن دوربین تلویزیون تا اتاق بازپرس و قرار گرفتن آلت قتاله در دست خبرنگار صدا و سیما آن‌هم زمانی که متهم در حال پاسخگویی به پرسش‌های افسر آگاهی بود و نیز نمایش علنی چهره و هویت متهم در رسانه حکومتی، از جمله مواردی بودند که منتقدان از آنها به عنوان "بدعت" در روند حقوقی رسیدگی به این پرونده نام می‌بردند.

اندکی پس از کناره‌گیری محمدعلی نجفی از مقام شهرداری تهران برای اولین بار در اسفند ماه سال ۱۳۹۶، عکس‌هایی از او و همسر جوان دومش میترا استاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و جنجال آفرید.

محمدعلی نجفی، از اعضای حزب کارگزاران سازندگی، در سه دهه گذشته مقام‌های مختلفی را در جمهوری اسلامی از جمله در سمت‌های وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان میراث فرهنگی برعهده داشته و آخرین سمت او شهرداری تهران بود.

-----

"بسیاری از هواپیماهای فعال در ایران باید از رده خارج شوند"

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ایران با اعلام این‌که میانگین عمر ناوگان حمل و نقل هوایی ایران حدود ۲۴ سال است، فرسودگی هواپیماهای کشور را "نگران‌کننده" خواند.

هادی بهادری روز جمعه ۲۱ تیر (۱۲ ژوئیه) در گفتگو با خبرگزاری "خانه ملت" گفت که در شرایط کنونی "بسیاری" از هواپیماهای فعال در ایران "باید از رده خارج شوند."

او با بیان اینکه به علت تحریم‌ها امکان خریداری هواپیمای نو از اروپا وجود ندارد، گفت: «وزارت راه و شهرسازی باید برای خرید هواپیماهای دست دوم با عمر زیر پنج سال اقدام کند».

---------

سپاه: مقر تروریست‌ها در اقلیم کردستان گلوله‌باران شد

روابط عمومی نیروی زمینی سپاه روز جمعه ۲۱ تیر (۱۲ ژوئيه) در اطلاعیه‌ای از گلوله‌باران آن‌چه "مقرهای تروریست‌ها در حاشیه مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران" خواند خبر داد.  سپاه می‌گوید در این حمله "شمار زیادی" از تروریست‌ها" کشته و زخمی شدند. 

در اطلاعیه سپاه آمده که عملیات حمله به این مقرها از روز چهارشنبه ۱۹ تیر (۱۰ ژوئیه) آغاز شده است. بر این اساس، این عملیات توسط واحدهای موشکی، پهپادی و توپخانه نیروی زمینی سپاه انجام گرفته است.

هنوز آماری از کشته‌شدگان و مجروحان این حمله منتشر نشده است. سپاه در اطلاعیه خود آورده است که این حملات در ادامه هشدارهایی بوده که به اقلیم کرستان عراق داده شده است.

سپاه در این اطلاعیه ادعا می‌کند که "تروریست‌ها" از اقلیم کردستان عراق برای "آموزش، سازماندهی و گسیل تیم‌های تروریستی" به داخل ایران بهره می‌برده‌اند.

-------

عضو شوراهای کار ایران: سبد هزینه خانوار به هفت میلیون تومان رسید

 

تجمع کارگران در مقابل مجلس، عکس آرشیو

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، بر اساس محاسبات خود اعلام کرد که سبد هزینه خانوار در خردادماه سال جاری به حدود هفت میلیون تومان رسیده است.

رقم دقیق سبد هزینه را خبرگزاری ایلنا معادل شش میلیون و ۹۰۸ هزار و ۷۳۷ تومان گزارش کرده است.

این در حالی است که سبد معیشت خانوار در اسفندماه سال ۹۷ سه میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شده بود.

خبرگزاری ایلنا خبر داد که گروه کارگری شورای عالی کار، درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار را به وزارت کار ارائه داده است.

پیش از این نیز سه تشکل مستقل کارگری در بیانیه مشترکی خواستار تعیین هفت میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۹۸ شده بودند.

حداقل حقوق کارگری برای سال ۹۸ یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی اعلام کرد که حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد از جمعیت ایران در سال ۹۷ زیر خطر فقر قرار گرفته‌اند.

تفاوت بین دو رقم ۲۳ تا ۴۰ درصد به دلیل سناریوهای مختلف و تفاوت در نحوه محاسبه خط فقر است.

---------

معلمان حق التدریسی و مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند

یکی از تجمع های پیشین معلمان حق التدریسی مقابل مجلس، عکس از آرشیو

تعدادی از معلمان حق التدریسی و مربیان پیش دبستانی در اعتراض به اجرا نشدن قانون جذب نیرو در آموزش و پرورش، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به نوشته خبرگزاری ایلنا، در این تجمع که یکشنبه ۲۳ تیر برگزار شد جمعی از مربیان پیش دبستانی سراسر کشور خواستار اجرای مصوبه مجلس درباره‌ حق‌‌التدریس شدن مربیان پیش دبستانی شدند.

معلمان حق التدریس تجمع کننده مقابل مجلس نیز نسبت به این موضوع که پس از سالها سابقه تدریس مشمول ظرفیت جذب نیرو در آموزش و پرورش نشدند، اعتراض کردند.

در سال های اخیر فرهنگیان در اعتراض به پاسخگو نبودن دولت و مجلس به مطالباتشان بارها تجمع اعتراضی برگزار کردند که در این بین تعدادی از فعالان صنفی و معترضان بازداشت شدند.

***

 سقوط مینی‌بوس به دره در استان اصفهان ۱۳ کشته برجا گذاشت

براثر واژگونی و سقوط یک دستگاه مینی‌بوس به دره در مسیر جاده داران به خوانسار در استان اصفهان ۱۳ نفر جان باختند.

محسن مومنی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان روز سه شنبه ۲۵ تیرماه به ایسنا گفت که صبح امروز (سه شنبه) یک دستگاه مینی‌بوسی از داران به سمت خوانسار در حرکت بوده که با 22 سرنشین به دره سقوط کرده است.

بنابر این گزارش در این حادثه ۱۳ نفر از سرنشینان جان باختند که قربانیان سه کودک، ۹ زن و راننده بوده اند.

این مقام مسئول اعلام کرد که ۹ نفر دیگر در این حادثه مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

دلیل وقوع این سانحه رانندگی از سوی پلیس «تخطی از سرعت مطمئنه در سر پیچ» اعلام شده است.

ایران از جمله کشورهایی است که از آمار بالای تصادفات رانندگی برخودار است و بنابر آمار رسمی روزانه ۴۱ نفر جان خود را در تصادفات رانندگی از دست می‌دهند

------

 

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به کیفیت غذا اعتصاب کردند

اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

گروهی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به گران شدن غذای سلف و تعطیلی بیش از یک هفته‌ای سلف دانشگاه اعتصاب غذا کردند.

بر اساس اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روز سه‌شنبه ۲۵ تیر، جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران با چیدن سینی‌های غذای خود از سلف تا ساختمان ریاست دانشگاه و تجمع در مقابل این ساختمان به گرانی ۵۰ درصدی غذای دانشگاه و تعطیلی سلف اعتراض کردند.

بنا بر اطلاعات موجود، مسئولین این دانشگاه که ابتدا با نشر اطلاعیه‌ای از افزایش نرخ ۵۰ درصدی غذای سلف در مرداد ماه سخن گفته بودند، با اعتراض پراکنده ی دانشجویان، تصمیم به تعطیلی هشت روزه سلف جهت تامین کسری بودجه ی خود گرفتند.

پیش از این نیز، در آبان ماه سال گذشته دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به کمبود فضای خوابگاه‌ها، کیفیت مواد غذایی سلف‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با ریاست دانشگاه شدند.

 کمبود فضای خوابگاه‌ها، شفاف‌سازی پرونده‌های دانشجویان در کمیته‌های انضباطی و بسته‌شدن پرونده‌ها، برکناری معاونت دانشجویی، کیفیت مواد غذایی سلف‌ها و جلسه پرسش و پاسخ با ریاست دانشگاه از جمله خواسته های دومین روز #اعتراض دانشجویان #دانشگاه #تربیت_مدرس است.

اردیبهشت ماه سال جاری نیز جمعی از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در تهران، در اعتراض به پولی‌سازی آموزش، اوضاع غذا، خوابگاه و امکانات ضعیف رفاهی، تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت صنفی خود شدند.

در سال گذشته، اعتراضات دانشجویی در آستانه روز دانشجو شکل گرفت که با برخوردهای امنیتی و قضایی همراه بود. همچنین تجمعات اعتراضی که دانشجویان در حمایت از کارگران هفت تپه برگزار کرده بودند نیز با برخورد ماموران روبرو شد.

حضور گشت ارشاد و زیر گرفتن یکی از دانشجویان دختر در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز همچنین واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات نیز به اعتراضات دانشجویی انجامید.

 

--------

 این گزارشها در حال  تکمیل شدن است

    خبر گزاری مردانی نیوز 

   بیشتر بخوانید مطالب مرتبط  در این ضمیمه از  

 نقض حقوق بشر”: جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی وقیح موقت خامنه ای"ننگ تاریخ" گزارشهای هفته" شاهزاده رضا پهلوی"جنبش نافرمانی مدنی علیه رژیم، به مردم ایران در مبارزه‌شان برای آزادی و دموکراسی کمک خواهد کرد.

   نقض حقوق بشر”: جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی وقیح موقت خامنه ای"ننگ تاریخ"بیانیه  ۱۴ فعال مدنی و سیاسی و مطالبه گراستعفای رهبری" هشدار یک عضو گروه ۱۴ در مورد احتمال «سوءقصد» به جان امضاکنندگان بیانیه

خبرنامه خبرگزاری مردانی نیوز

به زبانهای دیگر

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
شما اینجا هستید: خانه مردانی نیوز حقوق بشر نقض حقوق بشر”: جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی وقیح موقت خامنه ای"ننگ تاریخ" گزارشهای هفته" شاهزاده رضا پهلوی"من قانون‌گذاران آمریکا را تشویق می‌کنم تا کنار مردم ایران در مبارزه مدنی‌شان برای آزادی و کرامت انسانی بایستند.