خبرگزاری مردانی نیوز

نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”: جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی فقیه علی خامنها ی در بیدادگاهای رژیم" اقدامات نفرت‌انگیز و بزدلانه رژیم "اعتراض عفو بین‌الملل به احکام صادره برای آرش صادقی و گلرخ ایرایی غیابا به یک سال حبس دیگر محکوم شد

  اعتراض عفو بین‌الملل به احکام صادره برای آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی

 نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”: جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی فقیه علی خامنها ی در بیدادگاهای رژیم" اقدامات نفرت‌انگیز و بزدلانه رژیم "اعتراض عفو بین‌الملل به احکام صادره برای آرش صادقی و  گلرخ ایرایی غیابا به یک سال حبس دیگر محکوم شد

تظاهرات جلوی زندان اوین و ادامه بازداشت آرش صادقی

وکیل آرش صادقی پیشتر اعلام کرده بود که قرار است او و همسرش روز یک‌شنبه با سپردن وثیقه آزاد شوند. به رغم این، روز دوشنبه عده‌ای در اعتراض به ادامه بازداشت این دو زندانی جلوی زندان اوین تجمع کردند.  03.01.2017    تصویر از  آرشیو

 : کوچه کلاریون و دیوارنگاره‌ هفت زن زندانی

نام و چهره هفت زن ایرانی محبوس در زندان، بر دیوار کوچه‌ای باریک در شهر سانفرانسیسکو نقش بسته‌ است. زنانی که هر یک به خاطر عقیده، مذهب، شغل یا فعالیت مدنی خود از حق آزادی محروم شده‌اند.

ده‌ها زن و مرد با اتهامات سیاسی در زندان‌های ایران به سر می‌برند. هفت زن برای دیوارنگاره خیابان کلاریون برگزیده شده‌اند: نسرین ستوده، نیلوفر بیانی، سپیده قلیان، زینب جلالیان، شکوفه یداللهی، آزیتا رفیع‌زاده و آتنا دایمی. طیفی از قشرهای مختلف اجتماعی، از حقوقدان، فعال کارگری و مدنی تا کرد، بهایی، درویش و محیط زیستی؛ سمبلی از سایه زندان بر سر همه.

 پوسترعلی خامنه‌ای ننگ تاریخ

تحریم فعال نمایش انتخاباتی حکومت ایران

---

 نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”: جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی فقیه علی خامنها ی در بیدادگاهای رژیم" اقدامات نفرت‌انگیز و بزدلانه رژیم " گلرخ ایرایی غیابا به یک سال حبس دیگر محکوم شد

گلرخ ایرایی، فعال مدنی که به زندان آمل تبعید شده، به حکم غیابی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تازه و محرومیت‌های اجتماعی از جمله دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

گلرخ ایرایی

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی که در زندان آمل به سر می‌برد، به حکم غیابی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تازه و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد.

گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی و فعال حقوق بشر، از بابت پرونده جدیدی در زندان قرچک، غیابا به یک سال زندان، دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

او که پیشتر به اتهام "توهین به مقدسات" و "تبلیغ علیه نظام" به شش سال زندان محکوم شده و دوران حبس خود را در تهران سپری می‌کرد،  بهمن ۹۹ به بند زنان آمل تبعید شد.

پرونده اخیر به همبستگی زنان بند ۸ سیاسی زندان قرچک ورامین برای جلوگیری از انتقال خانم ایرایی به زندان اوین مربوط می‌شود؛ ماجرایی که با ورود خشونت آمیز گارد ضد شورش و توسل به زور همراه شد.

گلرخ ایرایی سال ۹۵ دستگیر شده و مصادیق اتهامات امنیتی علیه او، مخالفت با مجازات اعدام و قصاص، نگاهداری عکس اعدام‌شدگان دهه شصت، گزارش نقض حقوق بشر در ایران به سازمان ملل ومخالفت با حجاب عنوان شده‌اند.

  اعتراض عفو بین‌الملل به احکام صادره برای آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی  " تصویر از  آرشیو

آرش صادقی، همسر او که خودش نیز زندانی سیاسی است، دو ماه قبل در نامه‌ای سرگشاده به میشل باشله، به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، چگونگی تبعید شبانه گلرخ ایرایی به آمل را شرح داد و نوشت: ««خانم گلرخ ایرایی در تاریخ ۲۳ آذر ماه همراه با ضرب و شتم  با شوک و باتوم توسط گارد از زندان قرچک به بازداشتگاه الف اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شده بود و بعد از ۴۳ روز بازجویی به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد اما دقایقی بعد بدون تحویل گرفتن وسایل شخصی، شبانه با یک بلوز و شلوار به زندان آمل تبعید شد.»

صادقی در آن نامه افزود که همسرش در بند ۵۰ نفره زندانیان مواد مخدر نگاهداری می‌شود که شرایط بهداشتی بسیار ناگواری دارد: «... بخشی از این زندانیان به دلیل استفاده از سرنگ بیماری‌های جانبی چون هپاتیت دارند

MAR/DW/BILD

        این گزار شها در  حال  تکمیل شدن است 

         خبر گزاری مردانی نیوز  

         بیشتر بخوانید مطالب مرتبط  در  این ضمیمه از  

این خبر گزاری در حال باز سازی میباشد وبا عرض پوزش گروه فنی

 از  صبورییتان بسیار مموننیم  ' 

 نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”: جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی فقیه علی خامنها ی در بیدادگاهای رژیم" اقدامات نفرت‌انگیز و بزدلانه رژیم " سفره هفت‌ سین خانواده قربانیان حکومت  در کنار زندان و قبرستان" اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی 

نقض حقوق بشر”:در رژیم توتالیتر،”: جنایت علیه بشریت" اتحادیه اروپا هشت فرمانده سپاه و بسیج رژیم ایران و پلیس همراه با سه زندان جمهوری اسلامی (زندان اوین، فشافویه و زندان رجایی شهر کرج) را تحریم کرد.

اتحادیه اروپا هشت تن از فرماندهان سپاه پاسداران، بسیج و پلیس رژیم ایران را تحریم کرد " به این افراد روادید سفر به اروپا داده نمی‌شود و دارایی‌های آنها مسدود می‌شود.'واکنش رژیم به تحریم‌های جدید اروپا: تعلیق گفت‌وگوهای جامع

اتحادیه اروپا هشت تن از فرماندهان سپاه پاسداران، بسیج و پلیس  رژیم ایران را تحریم کرد " به این افراد روادید سفر به اروپا داده نمی‌شود و دارایی‌های آنها مسدود می‌شود.'واکنش رژیم  به تحریم‌های جدید اروپا: تعلیق گفت‌وگوهای جامع 

 tes non législatifs)

RÈGLEMENTS

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/584 DU CONSEIL

du 12 avril 2021

mettant en œuvre le règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de

certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines

personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (1

), et notamment son article 12, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1) Le 12 avril 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 359/2011.

(2) Le 8 décembre 2019, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a fait une

déclaration au nom de l’Union déplorant le recours à la force généralisé et disproportionné par les forces de l’ordre

iraniennes, faisant un grand nombre de morts et de blessés dans le cadre de la réaction aux manifestations de

novembre 2019. Dans cette déclaration, il était aussi explicitement indiqué que l’Union attendait que tous les

auteurs de violences répondent de leurs actes et, par conséquent, appelait les autorités iraniennes à mener des

enquêtes transparentes et crédibles afin que la lumière soit faite sur le nombre de morts et d’arrestations, et à

garantir des procès équitables pour tous les détenus. En outre, en réaction à la décision de l’Iran de couper l’accès

aux réseaux mondiaux sur internet pendant plus d’une semaine, privant les citoyens iraniens d’un moyen de

communication et de libre circulation de l’information, il était souligné dans la déclaration que les droits

fondamentaux, tels que la liberté d’expression et de réunion, doivent toujours être respectés.

(3) Dans ce contexte, et conformément à l’engagement pris par l’Union de traiter avec l’Iran tous les sujets de

préoccupation, y compris la situation en matière de droits de l’homme, il convient d’inscrire huit personnes et trois

entités sur la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives

qui figure à l’annexe I du règlement (UE) no 359/2011.

(4) Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 359/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 359/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(1) JO L 10Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout

État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2021.

Par le Conseil

La présidente

.A. P. ZACARIAS

اتحادیه اروپا هشت تن از فرماندهان سپاه پاسداران، بسیج و پلیس  رژیم ایران را تحریم کرد " به این افراد روادید سفر به اروپا داده نمی‌شود و دارایی‌های آنها مسدود می‌شود.'واکنش رژیم  به تحریم‌های جدید اروپا: تعلیق گفت‌وگوهای جامع

تصویر برگرفته از کیهان لندن

به گزارش خبرگزاری رویترز اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۳ فروردین هشت تن از فرماندهان سپاه پاسداران، بسیج و پلیس همراه با سه زندان جمهوری اسلامی (زندان اوین، فشافویه و زندان رجایی شهر کرج) را تحریم کرد.

 تحریم‌ها شامل حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران، غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حسن کرمی فرمانده یگان‌های ویژه ناجا، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، غلامرضا ضیایی رئیس زندان اوین، حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان و لیلا واثقی فرماندار قلعه حسن خان می‌شود. این افراد متهم به نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ هستند.

دارایی این افراد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسدود می‌شود و به آنها روادید سفر به این کشورها داده نخواهد شد. اتحادیه اروپا حسین سلامی را به عنوان کسی که مسئولیت سرکوب اعتراضات آبان ماه را بر عهده دارد، نامیده است.

خبرگزاری رویترز نوشته است این اولین تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر پس از حدود  ۱۰ سال است. اتحادیه اروپا پیشتر بیش از ۸۰ ایرانی را به‌خاطر نقض حقوق بشر تحریم  کرده که هرسال تحریم آنها را تمدید می‌کند.

روز ۱۱ فروردین سه دیپلمات اروپایی به خبرگزاری‌ها گفته‌ بودند که کمیسیون اتحادیه اروپا قصد دارد هشت نظامی را که شامل فرماندهان بسیج و نیروی انتظامی می‌شوند و همچنین سه دستگاه دولتی را تحریم کند.

در جریان اعتراضات آبان ۹۸ به گزارش سازمان عفو بین‌الملل  بیش از ۳۷۰ نفر کشته شدند، اما خبرگزاری رویترز همان زمان نوشت که دستکم ۱۵۰۰ نفر در جریان این اعتراضات کشته شدند. این خبرگزاری گفته است آمار خود را  از «سه مقام وزارت کشور» به دست آورده است.

رویترز همچنین به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل اشاره کرده که در گزارش خود درباره کشتار آبان‌ماه گفته است جمهوری اسلامی ایران از تحقیقات مناسب در این باره و بازخواست از عاملان آن امتناع کرده است.

در آبان ماه سال ۹۸ و به دنبال افزایش ناگهانی قیمت بنزین اعتراضات گسترده‌ای در سراسر ایران رخ داد که با سرکوب خشن حکومت ایران روبرو شد. در این فاصله اینترنت این کشور برای بیش از یک هفته قطع شد. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر‌‌ کشور ایران مدعی شده است که بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در این اعتراضات کشته شدند.

---

'واکنش رژیم  ایران به تحریم‌های جدید اروپا: تعلیق گفت‌وگوهای جامع

واکنش به تحریم اروپا؛ جمهوری اسلامی انجام «گفت‌وگوهای جامع» با اتحادیه اروپا را به حال تعلیق در آورد 

ساعاتی پس از اعلام تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که تهران در واکنش به این اقدام، »گفت‌وگوهای جامع» با اتحادیه اروپا را به حال تعلیق در می‌آورد.

سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه ۲۳ فروردین در اظهاراتی که خبرگزاری‌های ایران آن را بازتاب داده‌اند، تحریم‌های اتحادیه اروپا را «قویا محکوم» کرد و آن را «بی‌اعتبار» دانست.

او در ادامه خبر داد که جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام اتحادیه اروپا، «گفت‌وگوهای جامع با اتحادیه اروپا شامل گفت‌وگوهای حقوق بشری و تمامی همکاری‌های ناشی از این گفت‌وگوها، بویژه در حوزه‌های تروریسم، مواد مخدر و پناهندگان را به حالت تعلیق در می‌آورد».

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که تهران «تحریم‌های متقابل را در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا در دست بررسی دارد که متعاقبا اعلام خواهد شد».

اتحادیه اروپا عصر روز دوشنبه شش فرمانده ارشد نظامی، دو مقام امنیتی و سه زندان ایران را به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.

افراد مورد تحریم شامل حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران، غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حسن کرمی فرمانده یگان‌های ویژه ناجا، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، غلامرضا ضیایی رئیس زندان اوین، حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان و لیلا واثقی فرماندار قلعه حسن خان هستند.

وزارت خارجه ایران در پاسخ به تحریم هشت تن از آمران سرکوب مردم در آبان ۹۸، از تعلیق گفت‌وگو با اروپا در مسائل حقوق بشری و همکاری‌ در حوزه‌های پناهندگان، قاچاق مواد مخدر و تروریسم خبر داد و اقدام اروپا را "سیاسی" خواند.

اقدام اتحادیه اروپا در تحریم آمران و عاملان سرکوب معترضان در آبان ۹۸، با واکنش فوری جمهوری اسلامی روبرو شد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران این تصمیم را به شدت محکوم کرد و آن را "بی‌اعتبار" خواند.

او اعلام کرد که وزارت خارجه ایران در واکنش به اقدام اروپا، گفت‌وگوهای جامع خود با اتحادیه شامل گفت‌وگوهای حقوق بشری و کلیه همکاری‌های ناشی از این گفت‌وگوها به ویژه در حوزه تروریسم، مواد مخدر و پناهندگان را به حالت تعلیق در می‌آورد.

خطیب‌زاده تصمیم اتحادیه اروپا را واجد "انگیزه‌های سیاسی" خواند و گفت: «مدعیان و موعظه‌گران دروغین حقوق بشر نه تنها در برابر نقض حقوق مردم ایران تحت تحریم‌های ضد بشری و غیرقانونی آمریکا سکوت کرده و یا تنها به اظهار تاسف بسنده کردند، بلکه با آن همراهی کردند.»

هشت شخص حقیقی از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده یگان‌های ویژه ناجا، فرمانده نیروی زمینی سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان، رئیس سازمان بسیج و رئیس وقت زندان‌اوین به دلیل مشارکت و عاملیت در سرکوب معترضان در آبان ۹۸ به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا وارد شده‌اند. تنها زن در این لیست، لیلا واثقی، فرماندار قلعه حسن خان (شهر قدس) است که آشکارا اعلام کرد نیروی انتظامی فرمان تیراندازی نداشت و او بود که دستور شلیک به مردم را داد.

طبق این تحریم، دارایی‌های احتمالی افراد یاد شده در اروپا بلوکه می‌شود و هیچیک از آنها حق سفر به کشورهای اتحادیه را نخواهند داشت. سه نهاد، شامل زندان‌های اوین، فشافویه و گوهردشت نیز در لیست تحریم اروپا قرار گرفته‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران تهدید کرده که تحریم‌هایی متقابل علیه اتحادیه اروپا در دست بررسی است که بعدا اعلام می‌شود.

اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ تحریم‌هایی را علیه آمران و عاملان نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان سیاسی، منتقدان و روزنامه‌نگاران در ایران اعمال کرده است. تاکنون ۸۷ مقام ارشد جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های اتحادیه بوده‌اند که شامل چهره‌های دولتی، قضایی، انتظامی یا امنیتی می‌شود.

این عده به طور معمول به کشوری اروپایی سفر نمی‌کنند، اما علیرضا آوایی، وزیر دادگستری وقت ایران که نامش در لیست تحریم‌ها بود، سه سال قبل با اتکاء به گذرنامه دیپلماتیک و مصونیت سیاسی، به ژنو رفت و در ۴۷مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کرد. آوایی نقشی کلیدی در قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ داشته و زندانیان سیاسی دهه شصت در زندان‌های دزفول و اهواز شهادت داده‌اند که او در سال ۱۳۶۷ عضو هیات مرگ این زندان‌ها بود.

در تحریم تازه اتحادیه اروپا، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، مسئول سرکوب‌های آبان معرفی شده است.

---  

مطالب مرتبط  در  این ضمیمه

 نرگس محمدی :منافق، رذل و منفور کسی است که اموال ملتی را به تاراج برده و مردم را به فقر ومحرومیت و رنج نشانده

معاون پارلمانی وزیر کشور، معترضان ابانماه را اراذل و اوباش خواند.

نرگس محمدی: معترضان ابان اراذل نبودند، همان طور که معترضان 88خس و خاشاک نبودند و قربانیان قتل های زنجیره ای، ناصبی نبودند و اعدام شدگان دهه 60، منافق و کافر نبودند. منافق، رذل و منفور کسی است که اموال ملتی را به تاراج برده و مردم را به فقر ومحرومیت و رنج نشانده و با تبلیغات کاذب سنگین، مخالفان و معترضانش را در زندانها به زنجیر کشیده و در خیابانها به تیر می بندد. ایا مسئولان حکومت از برافروختن خشم مردم نمی هراسند؟ ایا ان رفتار و این گفتار، سرکوب و تحقیر ما مردم نیست؟ چه کسی بذر خشونت می کارد؟ به راستی به زمان دادخواهی دادخواهان، چه خواهید گفت؟ فرا خواهد رسید.

از صفحه اینستگرام نرگس محمدی

نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”: جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی فقیه علی خامنها ی " اقدامات نفرت‌انگیز و بزدلانه رژیم"خانواده‌های معترضان «آزاد شدند»؛ یاوه سرائی عنصر فاسد باند تبهکار"معاون وزیر کشور معترضان آبان را «اراذل و اوباش» خواند

عکسی از شعارنویسی بر شیشه یک اتوبوس در تهران"تصاویر از آرشیو

----

نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”: جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی فقیه علی خامنها ی " اقدامات نفرت‌انگیز و بزدلانه رژیم"خانواده‌های معترضان «آزاد شدند»؛ یاوه سرائی عنصر فاسد باند تبهکار"معاون وزیر کشور معترضان آبان را «اراذل و اوباش» خواند

خانواده‌های معترضان «آزاد شدند»؛ معاون وزیر کشور معترضان آبان را «اراذل و اوباش» خواند

در حالی که اخباری از آزادی خانواده‌های بازداشت‌شده معترضان در اصفهان منتشر شده، معاون پارلمانی وزیر کشور معترضان آبان ۱۳۹۸ را «اراذل و اوباش» خوانده و مسئولیت وزیر کشور در کشتار معترضان را رد کرده است.

یک روز پس از انتشار خبر بازداشت خانواده‌های بعضی از قربانیان اعتراضات در اصفهان، خبرها در شبکه‌های اجتماعی حکایت از آن دارد که آنها روز پنج‌شنبه آزاد شده‌اند.

در همین حال محمدجواد کولیوند، معاون پارلمانی وزیر کشور، خواستار برخورد قضایی با نماینده‌ای شده است که خواستار استیضاح وزیر کشور شده و گفته بود که دست او «به خون مردم آلوده است».

بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس، روز چهارشنبه گفته است که وزیر کشور صلاحیت فعالیت در این سمت را ندارد و دستش به خون مردم آلوده است.

او همچنین به اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اشاره کرده که اخیرا گفته بود خسارت‌هایی که در حوادث آبان ۹۸ به کشور وارد شد «قابل پیشگیری بود و می‌توانست اتفاق نیفتد و تقصیر وزیر کشور در این مورد محرز است».

خانواده‌های دادخواه و فعالان همگی آزاد شدند.#بازداشت_دادخواهان

— ابراهیم الله‌بخشی (@allahbakhshii) April 8, 2021

در واکنش به این اظهار نظر، محمدجواد کولیوند، معاون پارلمانی وزارت کشور، سخنان نماینده تبریز را «ادعاهای گزاف و نسبت‌های خلاف واقع» خوانده و گفت: «در مسیر مقابله با جریان اراذل و اوباش، متاسفانه شماری از شهروندان و ماموران امنیتی کشته شدند.»

اعتراضات آبان ۹۸ که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به‌سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد، به‌طوری که صدها نفر کشته شدند.

وزیر‌‌ کشور ایران گفته است که بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در این اعتراضات کشته شدند، اما سازمان عفو ‌بین‌الملل با اعلام مشخصات حداقل ۳۰۴ نفر از کشته‌شدگان تأکید کرده است که شمار کشته‌شدگان ممکن است بسیار بیشتر از این عدد باشد.

خبرگزاری رویترز اما ضمن اعلام کشته‌ شدن حداقل ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات آبان ۹۸، از قول «سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان» خامنه‌ای «و یک مقام چهارم» نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته است «هر کاری لازم است برای متوقف کردن» اعتراضات انجام دهند.

پیش از این مسئولان رده‌های مختلف جمهوری اسلامی نیز معترضان آبان را اراذل و اوباش خوانده بودند.

از جمله آیت‌الله خامنه‌ای صبح روز ۲۶ آبان ۹۸ یعنی دو روز پس از شروع اعتراض به گران‌ شدن بنزین با «اشرار» خواندن معترضان، از «مسئولین حفظ امنیّت کشور» خواسته بود به «وظایف‌شان عمل کنند».

یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه هم مردم معترض را «نیروی دشمن» و «اراذل و اوباش» خوانده و گفته بود که «دشمن» این افراد را «از طریق فضای مجازی شناسایی می‌کند» و اگر بنزین هم گران نمی‌شد، «بنا داشت که لشکر خود را تا پایان سال یک جایی وارد صحنه کند».

خانواده‌های کشته‌شدگان آبان اما در مصاحبه با رادیوفردا گفته‌اند که نه ‌تنها شکایت‌های آن‌ها برای معرفی قاتلان فرزندان‌شان بی‌نتیجه مانده و از آن‌ها خواسته شده با دریافت دیه پرونده را مختومه کنند، بلکه تحت فشار قرار گرفته‌اند تا عزیز خود را شهید اعلام کنند و مسئولیت قتل آن‌ها را بر گردن معترضان بیندازند.

این فشارها همچنان ادامه دارد و روز چهارشنبه، ۱۸ فروردین، اتوبوس حامل خانواده برخی کشته‌شدگان اعتراضات خیابانی سال‌های اخیر ایران توقیف و دست‌کم ۲۲ تن از آن‌ها هنگام بازگشت از آرامگاه سردار اسعد بختیاری، از مشروطه‌خواهان ایرانی، بازداشت شدند. گزارش‌ها حکایت از آزادی آنها دارد.

---

 یاوه سرائی عنصر فاسد باند تبهکار" معاون وزیر کشور معترضان آبان ۹۸ را "اراذل و اوباش" خواند

موضوع بر سر واکنش معاون پارلمانی وزارت کشور ایران به اظهارات علیرضا بیگی، نماینده تبریز است. علیرضا بیگی گفته بود که دست وزیر کشور آلوده به خون مردم است. کولیوند از برخورد نیروهای امنیتی با "اراذل و اوباش" سخن گفته است.

محمدجواد کولیوند، معاون پارلمانی وزارت کشور ایران معترضان آبان ۹۸ را "اراذل و اوباش" نامید

اظهارات اخیر علیرضا بیگی درباره نحوه عملکرد وزارت کشور در ناآرامی‌ها و اعتراضات مردمی آبان ۹۸ با واکنش تند وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو شد.

علیرضا بیگی خواستار استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی شده بود. نماینده تبریز در مجلس وزیر کشور را فاقد صلاحیت دانسته و گفته بود که دست او "آلوده به خون مردم" است. بیگی خواستار اجرای ماده ۲۲۱ آئین‌نامه داخلی علیه رحمانی فضلی شده بود.

محمدجواد کولیوند، معاون پارلمانی وزارت کشور جمهوری اسلامی اظهارات علیرضا بیگی را "ادعاهای گزاف" و "خلاف واقع" خواند و از شکایت وزارت کشور علیه او خبر داد.

توهین به معترضان آبان ۹۸

کولیوند نماینده تبریز را متهم به نادیده گرفتن "روند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با امنیت کشور" کرده و مخالفت او با عبدالرضا رحمانی فضلی را از "سرکینه و عناد" دانسته است.

معاون پارلمانی وزارت کشور در ادامه گفت: «وزارت کشور بیش از این نمی‌تواند هتک حرمت‌ها و تشویش اذهان عمومی که این نماینده در حال انجام آن است را ملاحظه [کرده] و بی‌تفاوت باشد.»

کولیوند در بخشی دیگری از سخنان خود گفت: «خود آقای بیگی متوجه این واقعیت است که در جریان حوادث آبان‌ماه چه جریانانی اراذل و اوباش را سازماندهی و در اعتراضات مردمی وارد کردند.»

معاون پارلمانی وزارت کشور گفت که «برخوردهای جدی با اراذل و اوباش در جهت حفظ امنیت پایدار کشور» در شمار اولویت‌های این وزارتخانه است.

کولیوند خواستار پیگیری پرونده علیرضا بیگی و مجازات قانونی او از سوی قوه قضاییه شد.

ماه گذشته علی مطهری، نماینده اسبق جمهوری اسلامی در مصاحبه با روزنامه "خراسان" گفته بود که در ارتباط با سرکوب خشن اعتراضات مردم به گرانی بنزین، روحانی باید از کار برکنار می‌شد.

او گفته بود: «سوء‌مدیریت و عملکرد دولت در موضوع گرانی بنزین، باید به ساقط شدن روحانی می‌انجامید، اما حتی اجازه استیضاح وزیر کشور را هم به مجلس ندادند.»

علیرضا بیگی، نماینده تبریز، یکی از کسانی بود که در مجلس دهم خواستار استیضاح رحمانی فضلی شده بود.            

--

 مطالب مرتبط  در  این ضمیمه 

عکسی از شعارنویسی بر شیشه یک اتوبوس در تهران"تصاویر از آرشیو

----

 نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر، جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی فقیه علی خامنها ی " اقدامات نفرت‌انگیز و بزدلانه رژیم "باند تبهکار "  بازداشت اعضای خانواده برخی کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در اتوبوس

پایگاه خبری-حقوق‌بشری هرانا از توقیف اتوبوس حامل خانواده‌های برخی از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی خبر داده است. بر مبنای آن گزارش، در آن رخداد دستکم ۲۲ تن بازداشت شده‌اند. به گزارش هرانا، بازداشت این شهروندان در مسیر بازگشت از مزار سردار اسعد بختیاری، یکی از مشروطه‌خواهان ایرانی، در اصفهان صورت گرفته است. 

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سکینه احمدی، مادر ابراهیم کتابدار، یکی از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸، در جریان این رخداد از حال رفته است، با این وجود نیروهای امنیتی برای انتقال وی به مراکز درمانی اقدامی نکرده‌اند.  

ناهید شیربیشه، مادر پویا بختیاری، مونا شیربیشه، حوریه فرج‌زاده، پوران ناظمی، مهرداد بختیاری، کامبیز نوروززاده، منوچهر بختیاری، اشکان شیرپیشه، آرین شیربیشه، سکینه احمدی، حمیده کتابدار، جواد لعل محمدی، هاشم امینی، ایران اله‌یاری، محمد کریمی، مهیار ظفرمهر و دخترش، یاشار تبریزی به همراه دو دخترش، و خانم نامور به همراه دخترش از جمله بازداشت‌شدگان در این اتوبوس هستند که به زندان اصفهان منتقل شدند. 

اعتراضات آبان ۹۸ که به دلیل آمار بالای کشته‌شدگان آن، بسیاری آن را یکی از پرهزینه‌ترین اعتراضات مدنی و خیابانی مردم در ایران در سال‌های اخیر می دانند، در پی افزایش نابهنگام قیمت بنزین در یک شب رخ داد. 

صبح روز جمعه ۲۴ آبان ۹۸، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ایران به شکلی ناگهانی اعلام کرد که بنزین سهیمه‌بندی می‌‌شود. قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌بندی ۱۵۰۰ تومان، و هر لیتر بنزین آزاد ۳ هزار تومان اعلام شد. پیش از آن سهمیه‌بندی، قیمت هر لیتر بنزین در ایران هزار تومان بود. با آغاز سهمیه‌بندی بنزین، قیمت بنزین سهمیه‌ای نسبت به نرخ قبلی ۵۰ درصد بالا رفت و بنزین آزاد هم سه برابر گران‌تر شد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفته بود که سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه بوده است، در حالی که حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، نسبت به آن اظهار بی‌اطلاعی کرد. 

ساعاتی پس از اعلام سهمیه‌بندی شدن بنزین و افزایش سه برابری قیمت آن، شهرستان‌های اهواز، مشهد و سیرجان صحنه اعتراض‌های مردمی شد. اعتراضات به سرعت به شهرهای دیگر هم سرایت کرد  و در همان ساعت‌های اولیه، با دخالت نیروهای امنیتی و سرکوبگر حکومت، به خشونت کشیده شد. اینترنت در ایران به مدت ده روز قطع شد و کسی از داخل ایران خبر نداشت. تعداد کشته‌شدگان و دستگیرشدگان به صورت رسمی اعلام نمی‌شد. آمارها به صورت نا‌مطمئن و جسته گریخته از سوی نهادهای حقوق بشری اعلام می‌شد. تا آن که در ۱۱ خرداد ۹۹، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در یک برنامه تلویزیونی گفت که تعداد کشته‌شدگان ۲۰۰ تا ۲۲۵نفر بوده‌ است. همزمان، سازمان عفو بین‌الملل شمار کشته‌های آبان را دست‌کم ۳۰۴ نفر برآورد کرد. در اوایل دی ماه سال ۹۸، خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از منابع دولتی در ایران، از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات آبان ماه خبر داد. رویتز گفته بود که علی خامنه‌ای، رهبر نظام حاکم بر ایران، دستور داده است برای پایان دادن به اعتراض‌ها «به هر شکل ممکن» اقدام شود. 

در سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸، دیده‌بان حقوق بشر روز ۲۷ آبان ۱۳۹۹ در سایت خود اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی ایران از پذیرش هرگونه مسئولیت در قبال سرکوب و کشتار اعتراضات آبان ۱۳۹۸ سرباز زده‌اند. این سازمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا بار دیگر تحقیقاتی تحت هدایت سازمان ملل دربارهٔ نقض‌های جدی حقوق بشری، در جریان اعتراضات و پس از آن، انجام شود.

----

 مطالب مرتبط  در  این ضمیمه 

نقص حقوق بشر در رژیم توتالیتر" جنایت باند تبهکار به سرکردگی علی خامنهای" در بیدادگاهای رژیم" اقدامات نفرت‌انگیز و بزدلانه رژیم " سه نفر از معترضان آبان ۹۸ در بهبهان به ۱۳ سال حبس و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم کرد. 

تعدادی از کودکان کشته‌شده در اعتراضات آبان ماه" تصاویر از آرشیو

یکی از ویژگی‌های بی‌سابقه سرکوب اعتراضات سال ۹۸ کشته شدن حداقل ۱۳ کودک در این اعتراضات است. کودکانی که بین ۱۴ تا ۱۸ سال سن داشته‌اند.

عفو بین‌الملل سایتی ویژه درباره سرکوب آبان ۹۸ راه‌اندازی کرد"تصاویر از آرشیو

در سال‌روز آغاز اعتراضات مردم ایران در آبان سال ۹۸، سازمان عفو بین‌الملل یک وب‌سایت ویژه راه‌اندازی کرده است. این وب‌سایت حاوی اطلاعاتی درباره سرکوب‌های خونین و قطع اینترنت در ایران در روزهای اعتراضات گسترده آبان است.

---

سه نفر از معترضان آبان ۹۸ در بهبهان به ۱۳ سال حبس محکوم شدند

دادگاه بهبهان به طور غیابی سه نفر از معترضان آبان ۹۸ را مجموعا به ۱۳ سال حبس تعزیری و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم کرد. حکم مجازات ستار افشین‌پور، بهمن امینی و محمد طیبی از سوی دادگاه کیفری شهر بهبهان تایید شد.

تصاویر از آرشیو

صدور احکام مجازات برای معترضان آبان ۹۸ همچنان ادامه دارد. در آخرین اقدام، دادگاه کیفری ۲ شهرستان بهبهان سه نفر از معترضان را به ۱۳ سال حبس و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم کرد.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی از صدور حکم مجازات ستار افشین‌پور، بهمن امینی و محمد طیبی خبر داده است.

این افراد متهم به "تخریب و احراق بانک‌ها و تاسیسات مورد استفاده عموم" شده‌اند. بیشترین میزان مجازات مربوط به ستار افشین پور می‌شود.

دادگاه کیفری شهرستان بهبهان ستار افشین پور را مجموعا به ۱۱ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.

صحنه‌ای از ناآرامی‌های آبان ۹۸ تصاویر از آرشیو

محمد طیبی و بهمن امینی نیز به اتهام "مشارکت در اخلال در نظم عمومی" هر یک به یک سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

حکم مجازات این سه معترض آبان ۹۸ پیش از این (مهرماه سال جاری) از سوی دادگاه بهبهان صادر شده بود؛ احکامی که اکنون از سوی دادگاه کیفری این شهرستان تایید شده است.

هرانا در پایان گزارش خود اسناد مربوط به صدور حکم مجازات این سه شهروند بهبهان را نیز منتشر کرده است.

---

اعتراضات آبان؛ محکومیت دو شهروند کرمانشاهی به ۱۳ سال زندان

سعید خالدی و جلال نامداری، دو شهروند کرمانشاهی، در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ و در اتهامی مشترک، به مجموعا ۱۳ سال حبس محکوم شده‌اند. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو می‌گوید هویت ۳۰۰ کرد بازداشتی در آبان ۹۸ را احراز کرده است.

سعید خالدی و جلال نامداری، دو شهروند کرمانشاهی، در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ و در یک پرونده اتهامی مشترک، به مجموعا ۱۳ سال حبس محکوم شده‌اند.

شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه، سعید خالدی و جلال نامداری را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ و به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" به زندان محکوم کرد.

وبسایت "کردپا" می‌نویسد نیروهای امنیتی، سعید خالدی را اوایل بهمن ۹۹ در پاوه دستگیر کرده‌اند و جلال نامداری، دی ماه ۹۹ در کرمانشاه بازداشت شده است.

به گزارش وبسایت حقوق بشری "هه‌نگاو"، جلال نامداری از یک سو به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق و "اقدام علیه امنیت ملی" پنج سال حکم دریافت کرده و بابت شرکت در اعتراضات آبان و تشویق مردم به شرکت در تظاهرات نیز به ۳ سال زندان محکوم شده است.

هه‌نگاو می‌نویسد سعید خالدی نیز به اتهام همکاری با "گروه‌های مخالف نظام" و  "اقدام علیه امنیت ملی” به ۴ سال حبس و به اتهام "تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس محکوم شده است.

طبق قانون، این دو نفر باید مجازات سنگین‌تر یعنی احکام ۵  و ۴ ساله را تحمل کنند.

به گزارش "هه‌نگاو"، سعید خالدی با قرار وثیقه و موقتاً تا زمان تایید حکم آزاد شده اما جلال نامداری از بدو دستگیری در دی ۹۹ در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه در حبس به سر می‌برد.

خالدی اهل توابع باینگان شهرستان پاوه و نامداری اهل کرمانشاه است.

سازمان حقوق بشری "هه‌نگاو" می‌گوید در جریان اعتراضات آبان‌۹۸ بیش از ۲۰۰۰ شهروند کُرد از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند که هویت نزدیک به ۳۰۰ نفر از آنها برای این سازمان احراز شده است. هه‌نگاو پیش‌تر نیز از محکومیت ۱۶ نفر از معترضان استان‌های کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به مجموعا ۵۷ سال زندان خبر داده بود. 

معاون وزیر کشور ایران به تازگی معترضان آبان ماه را "اراذل و اوباش" خواند. 

اعتراضات آبان ۹۸ که در واکنش به اعلام ناگهانی افزایش بهای سوخت در ایران شکل گرفت، به سرعت سراسری و ضد حکومتی شد

 درباره شمار قربانیان، مجروحان و بازداشت‌شدگان جنبش اعتراضی آبان ماه، هنوز آمار رسمی و قابل اعتمادی وجود ندارد. سازمان عفو بین‌الملل از کشته شدن بیش از ۳۷۰ نفر در این اعتراضات خبر داد، اما خبرگزاری رویترز همان زمان نوشت که دستکم ۱۵۰۰ نفر در جریان این اعتراضات کشته شدند. این خبرگزاری گفته است آمار خود را  از «سه مقام وزارت کشور» به دست آورده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر‌‌ کشور ایران مدعی شده است که بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در این اعتراضات کشته شدند.

---

محمود صادقی به علت اظهارات اخیرش درباره کشتار آبان ۹۸ تهدید شد

محمود صادقی، نماینده سابق تهران با انتشار ویدیویی نسبت به کشتار مردم در ناآرامی‌های آبان ۹۸ اعتراض کرده بود. اکنون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهارات صادقی را تکذیب کرده و از پیگیری قضایی علیه او سخن گفته است.

محمود صادقی، نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی

یک ویدیوی ۳۰ ثانیه‌ای بار دیگر توجه اذهان عمومی را به موضوع سرکوب خشن اعتراضات مردم در آبان ۹۸ جلب کرد. محمود صادقی، نماینده سابق تهران در این ویدیوی کوتاه از "کشتار مردم" در جریان سرکوب اعتراضات آن سال سخن گفته است.

صادقی گفته است که هیچ نشانه‌ای درباره ارتباط شرکت‌کنندگان در این تجمعات با گروه‌های اپوزیسیون وجود نداشته است. در بخشی از این ویدیو صادقی به گفت‌وگوی خود با علی شمخانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی اشاره کرده است.

صادقی در این ویدیو از جمله چنین گفته است: «من به آقای شمخانی اون روز گفتم آقا مردم هستن، اینا دارن می‌کشن مردم را تو خیابونا، چه کار می‌کنید؟ اگر مردم نرفتن و وایسادن می‌خواهید همه‌ی مردم را بکشید؟»

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه به پاسخ شمخانی به اعتراض خود اشاره کرده و گفته است: «شمخانی به من گفت: ولو بلغ ما بلغ...ما می‌زنیم!»

مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات محمود صادقی اطلاعیه‌ای صادر کرده است.

در این اطلاعیه اظهارات محمود صادقی "غیرواقعی و بی اساس" خوانده شده و ادعا شده که شمخانی «هیچ‌گونه گفت‌وگوی دوجانبه با آقای صادقی نداشته است.»

در این اطلاعیه همچنین آمده است که اظهارات محمود صادقی «دارای پیامدهای کلان امنیتی برای کشور بوده و قابل اغماض نمی‌باشد.»

در پایان اطلاعیه مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، محمود صادقی تهدید به پیگیری موضوع توسط مراجع قضایی شده است.

---

نماینده مجلس شورای اسلامی: دست وزیر کشور آلوده به خون مردم ایران است 

احمد علی رضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی گفته است که دست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جریان وقایع خونبار آبان نود و هشت "آلوده به خون مردم است".

در جریان اعتراضات شهروندان ایرانی به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان سال نود و هشت، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعتراضات را به شکل کم سابقه ای سرکوب کردند.

حسن روحانی رئیس جمهور گفته بود عبدالرضا رحمانی فضلی مامور اجرای طرح افرایش قیمت بنزین بوده است.

رحمانی فضلی وزیر کشور، جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی و رئیس شورای امنیت کشور است. این شورا رای داده بود که اینترنت ایران در زمان سرکوب اعتراضات به طور سراسری قطع باشد. وی پس از وقایع آبان اعلام کرده که بیش از دویست نفر در جریان سرکوب ها کشته شده اند. عفو بین الملل تعداد کشته را بیش از سیصد نفر عنوان کرده است.

علیرضا بیگی در تذکری شفاهی خود امروز به هیات رئیسه مجلس استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی را ضروری دانست و گفت "بنده همچنان بر ضرورت استیضاح وزیر کشور پافشاری می‌کنم... در دوره دهم مجلس نیز جزو متقاضیان استیضاح وی بودم ولی ملت ایران می‌دانند به سبب قبیله‌گرایی سیاسی اجازه طرح موضوع در این رابطه داده نشد".

عبدالرضا رحمانی فضلی از چهره های نزدیک به علی لاریجانی است که دوازده سال رئیس مجلس شورای اسلامی بود. در زمان ریاست علی لاریجانی بر سازمان صداوسیما، رحمانی فضلی از معاونان کلیدی او محسوب می شد. وی از دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی، وزیر کشور است.

نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی گفته از ابتدای شکل گیری مجلس یازدهم در خرداد سال گذشته بار دیگر درخواست استیضاح وزیر کشور را با رعایت تشریفات مربوطه به هیأت رئیسه تقدیم کرده "اما متأسفانه این موضوع در فراموشخانه هیأت رئیسه خاک می‌خورد".

نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و اینکه "دست وزیر کشور آلوده به خون مردم است وی صلاحیت فعالیت در این سمت را ندارد".

خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، این بخش از اظهارات وی را حذف کرده اما ویدئوی تذکر او در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

---

ادامه سکوت حاکمیت درباره آمار قرباینان آبان ۹۸

اعتراض‌های آبان ۹۸ در واکنش به اعلام ناگهانی افزایش بهای سوخت در ایران شکل گرفت که خیلی سریع به اعتراض‌های گسترده ضد حکومتی در سراسر ایران تبدیل شد.

در تاریخ جمهوری اسلامی تظاهراتی به این گستردگی که از همان ابتدا تمام ارکان حکومت و همه جناح‌های آن را هدف قرار داد سابقه نداشت؛ سرکوب خشونت‌آمیز معترضان نیز به شکلی که در آبان ۹۸ رخ داد بی‌سابقه بود.

درباره شمار قربانیان، مجروحان و بازداشت‌شدگان جنبش اعتراضی آبان ماه، آمار رسمی و قابل اعتمادی وجود ندارد. مقامات جمهوری اسلامی هنوز از انتشار آمار کامل این رویداد خودداری می‌کند.  

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور خرداد ۹۹ شمار قربانیان را ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرد. سازمان عفو بین‌الملل دست‌کم مرگ ۳۰۴ نفر را مستند کرده و برخی منابع شمار قربانیان را تا هزار و ۵۰۰ نفر هم گزارش کرده‌اند.

LORESO

ولایت مدار و مجیز گوی رژیم اسلامی، اخبار دیر به دستتان رسیده، حدود یک قرن است که دست رژیم پالانی و رژیم اسلامی به خون مردم آلوده شده.

 محمد

خوب مردم انتظار دیگری به جز کتمان حقایق ندارند . مگر هواپیمای اوکراینی را زدید سه روز کتمان نگردید؟ مگر چهل و دوسال دروغ به مردم نگفتید؟ البته که مردم بودند و به وضع اسفناک کوجود اعتراض داشتند. مگر ۸۸ از لاتها و چاقو کشا برای کشتن مردم و سرکوب اعتراضات استفاده نکردی؟ جمع کنید این بساط را !

  وطن دوست

اقاي صادقي واقعيت را بيان مرده اما اين حكومت و وزدورانش بر نمي تابند ديوسهاي قاتل و دزد هميشه كتمان واقعيت كردن خدا به داد اين آقاي صادقي برسه اميدوارم  آسيبي اين حنابتماران دزد كثيف قاتل ملت ايرلن بهش نزنند، مرگ و ننگ به خامنه اي و سپاه و شمخاني قاتل

  احمد

حكومتي كه با اعدام و كشتن شروع شد و چهل و سه سال و تا كنون ادامه دارد خود خميني مي گفت اسلام و حكومت اسلامي با خون  آبياري مي شود كشتن در خيابان و دستگيري و اعدام در زندان هيچ فرقي ندارد حكومت اسلامي يعني بد و بدتر در يك جاده حركت مي كنند

 افراسیاب

تنها راه باقیمانده برای حکومت کردن براشون فقط به فقط کشتار و جنایت جنگی است، تمام درها بر شون بسته شده و یک گوشه افتادند و با اسلحه از خودشان دفاع میکنن دقیقا مثل دزدها که در بانک گیر می‌افتند. باید دید این چقدر ادامه پیدا می‌کند، ببینید تمام مملکت قفل شده و بحران پشت بحران بر سر آن مملکت می‌بارد. ایندفعه اینقدر وضعیت کشور بد می‌شود که همه در خیابان هستند و باید دید چقدر می‌توانند بزنند.

  قاتلان

این سیاست این رژیم کثیف بوده از همان اول سال ۶۰ که اعدام زندانیان شروع شد دختران مجاهد و چپ را شبانگاه مورد تجاوز قرار می دادند و همان شخص ساعت ۳ نیمه شب از تجاوز فارغ شده به حیاط رفته و خود او این عزیزان را تیرباران یا حلق آویز می کرد و در همان هفته به درب منزل این عزیزان رفته و به پدر و مادر می گفتند من شوهر دخترتان بودم و یک قرآن کثیف تازیان را به آنها داده و می گفت جسدش دفن شده که حتی نمی دانستند کجا ! حالا یک عده از مردم شاید چشمانشان را باز کنند که چطور بعضی ها سرداران سپاه شده اند و مسئولان رژیم! بله همه آنها که مشهور نیز هستند امثال شمخانی همان قاتلان متجاوز هستندو‌اگر کسی بخواهد اینها را بخشش دهد خود باید به دادگاه برود! هستند کسانی که با نام آنها را معرفی و تاریخ و نام شهیدان را نیز بدهند! ‌پس نباید تعجب کرد که شمخانی خودش شخصا به خانواده های آنها سر زده چون او فرمان کشتار را داده!

MAR/DW/BILD

        این گزار شها در  حال  تکمیل شدن است 

         خبر گزاری مردانی نیوز  

         بیشتر بخوانید مطالب مرتبط  در  این ضمیمه از  

این خبر گزاری در حال باز سازی میباشد وبا عرض پوزش گروه فنی

 از  صبورییتان بسیار مموننیم  '   

نقض حقوق بشر”; در رژیم توتالیتر،”: جنایت علیه بشریت رژیم ننگین دیکتاتور ولی فقیه علی خامنها ی " اقدامات نفرت‌انگیز و بزدلانه رژیم"خانواده‌های معترضان «آزاد شدند»؛ یاوه سرائی عنصر فاسد باند تبهکار"معاون وزیر کشور معترضان آبان را «اراذل و اوباش» خواند

اتحادیه اروپا " فرانسه : مجلس سنای فرانسه به دنبال ممنوع کردن روسری برای دختربچه‌ها

اتحادیه اروپا " فرانسه : مجلس سنای فرانسه به دنبال ممنوع کردن روسری برای دختربچه‌ها

عکس از آرشیو 

اتحادیه اروپا " فرانسه : مجلس سنای فرانسه به دنبال ممنوع کردن روسری برای دختربچه‌ها

ده سال پیش فرانسه پوشش برقع در این کشور را ممنوع کرد. سنای فرانسه حالا ممنوعیت پوشش روسری برای دختربچه‌ها را تصویب کرده است. ممنوعیت بورکینی در استخرها هم بخشی از این مصوبه است. تصمیم‌ نهایی اما با مجمع ملی فرانسه است.

یک دهه از ممنوعیت پوشش کامل چهره در فرانسه در اماکن عمومی و ملاعام می‌‌گذرد. اگر مصوبه تازه مجلس سنا از رای اکثریت نمایندگان در مجمع ملی (مجلس شورا) هم برخوردار شود "پوشش اسلامی" در فرانسه مشمول محدودیت‌های تازه‌ای می‌شود.

مجلس سنای فرانسه به ممنوعیت پوشش حجاب توسط دختربچه‌ها و همچنین همراهانشان در گردش‌های دسته‌جمعی مدارس رأی داده است. افزون بر این قرار است که پوشش بورکینی در استخرهای سرپوشیده هم ممنوع شود. این تلاش‌ها اما هنوز تا قانون‌شدن کامل باید از مراحل دیگری هم بگذرند.

فرانسه خود را کشوری سکولار می‌داند که در آن جدایی کامل دین و سیاست حکمرفاست. بر پایه تخمین‌ها در این کشور با ۶۷ میلیون جمعیت تقریبا بین ۵ /۳ تا ۶ میلیون مسلمان زندگی می‌کنند. ممنوعیت پوشش کامل چهره در ملاعام روز ۱۱ آوریل سال ۲۰۱۰ به اجرا درآمد؛ قانونی که در نوع خود در مورد محدود کردن نوع پوشش در میان کشورهای غربی بی‌سابقه بود.

وزیر کشور مخالف قانونی شدن ممنوعیت

تدابیر جدید سنای محافظه‌کار فرانسه در ممنوع کردن حجاب در چارچوب اصلاحاتی در قانون موسوم به "تقویت أصول جمهوری" صورت می‌گیرد؛ قانونی که دولت امانوئل مکرون در واکنش به حملات تروریستی و در مبارزه با اسلام‌گرایی و مقابله با نفرت‌پراکنی در شبکه‌های اجتماعی به آن متوسل شده است.

ژان کاستکس، نخست‌وزیر فرانسه اطمینان داده است که این قانون قانونی بر علیه دین نیست. عفو بین‌الملل اما با توجه به بحث‌های انگ‌زننده در مورد مسلمانان و اسلام در فرانسه، از اعمال تبعیض‌‌آمیز این قانون در این کشور بیم دارد.

تغییرات مورد تأیید سنا در این قانون اما هنوز نهایی نشده و برای قانونی شدن باید به تأیید مجمع ملی فرانسه (مجلس شورا) برسد.

هنوز معلوم نیست که آیا این ممنوعیت تصویب می‌شود یا در مجلس ملی غالبا لیبرال این کشور شکست می‌خورد. ژرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه مخالفت خود با این ممنوعیت را اعلام کرده است.

واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی

#Handsoffmyhijab​ French Muslims Launch Campaign Against Racist Law

تلاش سنا برای قانونی کردن این ممنوعیت در همین مقطع هم با مخالفت‌های شدید بین‌المللی روبرو شده است. کاربران زیادی با هشتگ

 ویدیوی یک دختر مسلمان ۱۷ ساله فرانسوی در پلتفرم تیک تاک را (nevtalkspolitics@) که در اعتراض به این تلاش منتشر شده بیش از سه میلیون نفر دیده‌اند.

پیشینه مبارزه با نمادهای مذهبی در فرانسه

کشمکش در مورد حجاب و ممنوعیت آن در فرانسه پیشینه‌ای قدیمی‌تر از ممنوعیت برقع در سال ۲۰۱۰ در این کشور دارد. در سال ۱۹۹۴ قانونی به تصویب رسید که به دانش‌آموزان اجازه می‌داد که نمادهای مذهبی را تنها در صورتی که جلب توجه نکنند، استفاده کنند. ده سال بعد از آن تاریخ، پوشش حجاب (روسری) در مدارس را به کل ممنوع کردند اما کیپا و صلیب را نه. سال ۲۰۱۰ ممنوعیت پوشش کامل چهره در ملاعام به اجرا درآمد. متخلفان از این قانون با جریمه نقدی روبرو می‌شوند. تخلف‌های متعدد خطر اجبار شرکت در کلاس‌های ویژه‌ی شهروندی برای فرد مذبور را به دنبال دارد. 

مشخص نیست که این قوانین سختگیرانه واقعا شامل حال چند درصد از زنان مسلمان فرانسوی می‌شود چرا که تنها بخش کوچکی از جامعه زنان مسلمان این کشور از این نوع پوشش‌ها استفاده می‌کنند.

MAR/DW/BILD

        این گزار شها در  حال  تکمیل شدن است 

         خبر گزاری مردانی نیوز  

         بیشتر بخوانید مطالب مرتبط  در  این ضمیمه از  

این خبر گزاری در حال باز سازی میباشد وبا عرض پوزش گروه فنی

 از  صبورییتان بسیار مموننیم  '   

اتحادیه اروپا " فرانسه : سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه" به جرم تلاش برای رشوه‌دهی به سه سال زندان محکوم شد

هند ": پلیس هند میمون‌های جیب‌بر را با صاحبان‌شان دستگیر کرد

 The villagers haven’t given up hope.

(Image: Getty)

هند ":  پلیس هند میمون‌های جیب‌بر را با صاحبان‌شان دستگیر کرد

پلیس هند دو سارق را که از میمون‌ها برای جیب‌بری استفاده می‌کردند دستگیر کرد. میمون‌ها از رهگذران بی‌خبر دزدی و با صاحبان سارق خود فرار می‌کردند. میمون‌های دستگیر شده به پناهگاه حیوانات و سارقان نیز روانه زندان شدند

پلیس هند دو سارق را که در دهلی نو از میمون‌ها برای دزدی از رهگذران بی‌خبر استفاده می‌کردند، دستگیر کرد.

Some have even been known to steal food right out of the villagers’ hands. 

(Image: Getty)

به گفته پلیس این دو سارق روز شنبه ۱۰ آوریل پس از سرقت شش هزار روپیه معادل ۶۷ یورو از یک مسافر ریکشا دستگیر شده و سارق سوم هنوز متواری است. 

ماجرا از این قرار بود که سه سارق با دو میمون وارد ریکشا شدند. آنها یک میمون را روی صندلی جلو و دیگری را روی صندلی عقب ریکشا نشاندند. میمون‌ها کیف پول یک مسافر را که وکیل هم بوده به سرقت می‌برند و فرار می‌کنند. این وکیل بلافاصله پلیس را از ماجرای دزدی آگاه می‌کند.

Monkeying around. 

(Image: Getty)

بازرسان پلیس یک "کمیسیون ویژه‌" برای دستگیری سارقان تشکیل دادند و بلافاصله سارقان را به همراه میمون‌های جیب‌بر در یک ایستگاه اتوبوس دستگیر کردند.

The villagers haven’t given up hope. 

(Image: Getty)

میمون‌ها در دهلی نو و کلانشهرهای دیگر هند مزاحم تلقی می‌شوند زیرا آنها به دنبال غذا وارد خانه‌ها می‌شوند و گاهی به مردم حمله می‌کنند. 

اخیرا گروهی از میمون‌ها در محوطه دانشکده پزشکی شهر میروت هند با حمله به یک تکنسین آزمایشگاه چند نمونه خونی بیماران کرونایی را که او در حال حمل به آزمایشگاه بوده ربودند.

به گفته مقامات هندی این اتفاق در هفته جاری و هنگامی که یک تکنسین آزمایشگاه در داخل محوطه دانشکده پزشکی در شهر "میروت" در ۴۶۰ کیلومتری شمال مرکز ایالت اوتارپرادش در حال عبور بود، رخ داده است.

دکتر "گارج" گفته است که میمون‌ها به نمونه خون چهار بیمار مبتلا به کووید-۱۹ چنگ زده‌اند و با آنها گریخته‌اند.

مقامات گفته‌اند هنوز معلوم نیست که آیا میمون ها این نمونه خون‌ها را ریخته‌اند یا نه اما افرادی که در نزدیکی پردیس این دانشگاه زندگی می کنند، نگرانند که این میمون‌ها ویروس کرونا را در منطقه محل سکونت شان انتشار دهند.

دکتر گارج می گوید شواهدی یافت نشده که نشان دهند میمون‌ها می توانند در تماس با این نمونه خون‌ها به کووید-۱۹ مبتلا شوند.

شکار میمون از سال ۱۹۷۲ در هند ممنوع شده است اما میمون‌ها وسیله‌ای برای امرار معاش هم هستند و خرج صاحبش را در می‌آورند. معرکه‌گیران و لوطی‌ها این میمون‌ها را آموزش می‌دهند تا به کمک آن‌ها کسب درآمد ‌کنند.

MAR/DW/BILD

        این گزار شها در  حال  تکمیل شدن است 

         خبر گزاری مردانی نیوز  

         بیشتر بخوانید مطالب مرتبط  در  این ضمیمه از  

این خبر گزاری در حال باز سازی میباشد وبا عرض پوزش گروه فنی

 از  صبورییتان بسیار مموننیم  '   

هند ": جنایت علیه بشریت" حمله مائوئیست‌ها به نیروهای امنیتی " دستکم ۲۲ سرباز هند در درگیری با شورشیان مائوئیست کشته شدند